موافقتنامه را می توان از جهات گوناگون تقسیم نمود:

ازحیث زمان تنظیم

از حیث زمان تنظیم موافقتنامه می توان آن را به دو دوره مستقل از یکدیگر تفکیک میشود، یکی دوره قبل از بروز و پیدایش اختلاف که حل اختلافات آتی را پوشش میدهد. دیگری دوره بعد از بروز اختلاف. در هردو حالت انجام دادرسی داوری تابع قانون واحد و تفسیر یکسان خواهد بود.

از حیث شکل

موافقتنامهی داوری (توافق ارادهی طرفین در ارجاع اختلاف به داوری) از حیث شکل ممکن است به صورت قرارداد داوری، قراردادی مستقل از قرارداد اصلی یا سند مستقل یا به صورت مبادله نامه های حاوی ایجاب و قبول، تلکس، نمابر، تلگراف، نامه الکترونیکی (اگر سرعت ارسال مورد نظر باشد) که میتواند هم برای قبل از بروز و هم برای بعد از پیدایش اختلاف باشد و یا بهصورت شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی تنظیم کرد. (امیر معزی،۳۹۰: ص۱۰۲)،(شمس، ۱۳۸۹: ص۵۰۶).

الف) قرارداد داوری: بهموجب ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م ((کلیه اشخاصی که اهلیّت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شدهای نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند)).
معمولاً قرارداد مورد اشاره در این ماده زمانی منعقد میشود که منازعه و اختلاف واقع شده باشد، تفاوتی نمینماید که در مراجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در مرحله نخستین و یا تجدید نظر باشد، حتی چنانچه امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد، امکان توافق به داوری وجود دارد. ماده ۴۹۴ ق.آ .د.م مقرر میدارد: ((‌چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود،‌ دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال میدارد)).
ب) شرط داوری (شرط ضمن عقد): موافقتنامهی داوری، پیش از وقوع منازعه و اختلاف می تواند بهصورت شرط ضمن عقد واقع میشود.
موافقتنامهی داوری بهشکل شرط ضمن عقد وقتی است که دو یا چند نفر در ضمن معامله ای که انجام میدهند ملتزم میشوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م). بنابراین این نوع داوری در زمانی مورد توافق قرار میگیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچگاه رخ ندهد.

شرایط و آثار موافقتنامهی داوری

ابتداشرایط موافقت نامهی داوری و سپسموضوع آثار را دنبال خواهیم کرد.

شرایط موافقتنامهی داوری

موافقت نامهی داوری خواه به صورت قرارداد داوری و یا بهشکل شرط ضمن عقد باشد، باید شرایطی را دارا باشد که میتوان آنها را به شرایط مشترک و شرایط اختصاصی تقسیم نمود.

شرایط مشترک

۱- اهلیّت طرفین موافقتنامهی داوری: موافقتنامهی داوری را اشخاصی میتوانند منعقد نمایند که ((… اهلیّت اقامه دعوا را دارند ..)) (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م). کافی است که طرفین اهلیّت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع میشود را دارا باشند، ‌اگر چه برای اقامه سایر دعاوی اهلیّت نداشته باشند. بنابراین شخص بالغی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده و حکم رشد نیز دریافت ننموده، اگرچه حق اقامهی دعوا در مورد امور مالی را ندارد ولی میتواند در سایر موارد مربوط به خود دخالت و از جمله اقامهی دعوا نماید و یا طرف دعوا قرار گیرد. در نتیجه چنین شخصی در امور غیر مالی خود حق انعقاد موافقتنامه داوری را نیز خواهد داشت. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۲).
اگر چه در ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م تنها شرط اهلیّت طرفین تصریح شده اما نمیتوان توافق به داوری را از سایر شرایط اساسی برای صحّت معامله که در ماده ۱۹۰^[۴۳]به بعد قانون مدنی پیشبینی شده معاف دانست. موافقتنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری ممکن است توسط طرفین و یا وکیل آنها صورت گیرد در اینصورت بهموجب بند ۵ و صدر ماده ۳۵ ق.آ.د.م، وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور باید در وکالت نامه تصریح شده باشد.
۲- قابلیت ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه به داوری: علیالقاعده تمامی اختلافات می تواند به داوری ارجاع شود. در عین حال اختلاف ارجاع شده به داوری باید مربوط به حقوقی باشد که طرفین بتوانند آزادانه آن را واگذار نمایند؛ بهعبارت دیگر، اختلاف باید قابلیت داوری داشته باشد. بعضی از دعاوی و امر قابلیت داوری ندارند که در زیر مورد اشاره قرار میگیرد. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۰۸)،(مدنی، ۱۳۶۸: ص۶۷۰)
- دعوای عمومی: دعوای عمومی که با نمایندگی دادستان، در صورت ارتکاب جرم مطرح میشود قابل ارجاع به داوری نمیباشد. (شمس، ۱۳۸۳: ص۲۹۸) حتی به موجب ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م. چنانچه ضمن رسیدگی داور مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمیباشد و در رأی داور مؤثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد، رسیدگی داور تا صدور رأی نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی، متوقف میگردد.
- دعوای ورشکستگی: دعوای ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف‌ از سوی شخص متوقف، دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه میشود، بهموجب بند ۱ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م. قابل ارجاع به داوری نیست. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۰۹).
- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب: این دعاوی نیز به موجب بند ۲ ماده ی مزبور قابل ارجاع به داوری نمیباشند.
- سایر دعاوی: بهموجب ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م ((ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است)). به موجب تبصره ی ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م قراردادهای داوری که پیش از اجرای قانون جدید تنظیم شدهاند با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند. به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی ((…به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین میکند))، در فصل بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

شرایط اختصاصی

به دلیل اهمیّت و نوع دستهبندیای که برای انواع موافقتنامه قائل شدهایم این بحث نیز به دو قسمت؛ شرایط اختصاصی قرارداد داوری و شرایط اختصاصی شرط داوری تفکیک و قابل بررسی است.
۱ - شرایط اختصاصی قرارداد داوری
- مشخص نمودن موضوع داوری و داور: قرارداد داوری توافقی است که بهموجب آن طرفین، اختلاف و نزاع ایجاد شده را به داوری یک یا چند شخص واگذار مینمایند. بنابراین انعقاد قرارداد داوری متفرع بر وجود منازعه و اختلاف است که موضوع آن باید در قرارداد بهگونهای روشن مشخص شود. بهموجب ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م ((…در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد که به داوری ارجاع شده باید بهطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود)).
البته مشخص نمودن موضوع اختلافی که به داور ارجاع میشود، در قرارداد داوری به گونهای عام کافی است؛ اما باید به اندازهای روشن باشد که محدوده مأموریت داوران را مشخص نماید. در حقیقت داوران باید در محدوده مأموریت خود رسیدگی و اقدام به صدور رأی شایسته نمایند. در صورتیکه در قرارداد داوری داور یا داوران تعیین شده باشند، قبول آنها شرط صحت قرارداد داوری نمیباشد زیرا حتی در صورتیکه داور تعیین شده باشد و آن شخص نخواهد یا نتواند داوری نماید،‌ با توجه به ملاک ماده ۴۶۳ ق.آ.د.م طرفین میتوانند به داور یا داوران دیگر تراضی نمایند. البته در صورت عدم تراضی به داور دیگر موافقتنامهی داوری بیاثر میگردد. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۰).
- زمان انعقاد قرارداد داوری: قرارداد داوری در هر حال باید پس از وقوع منازعه و اختلاف منعقد شود؛ اما تفاوتی نمینماید که پیش از اقامه دعوا و یا پس از آن باشد و چنانچه پس از اقامه دعوا باشد تفاوتی نمینماید که دعوا در مرحله نخستین،‌ تجدید نظر و یا امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد (‌مواد ۴۵۴ و ۴۹۴ ق.آ.د.م). پرسش این است که چنانچه دعوا در مرحله نخستین و یا تجدید نظر مطرح بوده و دادرسی در هر یک از این مراحل تمام شده و پرونده آماده ی صدور رأی قاطع باشد، آیا اصحاب دعوا می توانند دعوا را به داوری ارجاع و عملاً مانع صدور رأی شوند؟ در حقوق فرانسه به این پرسش پاسخ مثبت داده میشود، بدین معنا که اگر پرونده در مرحله شور باشد نیز به توافق طرفین در ارجاع به داوری ترتیب اثر داده میشود.
در حقوق ایران نیز با توجه به مدلول مواد ۴۵۴ و ۴۹۴ ق.آ.د.م ارجاع دعوا به داوری تا پیش از تمام شدن دادرسی مرحله نخستین و تجدید نظر حسب مورد و حتی در دیوان عالی کشور امکان پذیر است؛ اما ارجاع دعوا به داوری بعد از اتمام شدن دادرسی یعنی زمانی که دادگاه در مرحله صدور حکم است، در بادی امر مخالف ملاک بند (ب) ماده ۱۰۷ ق.آ .د.م بهنظر میرسد. به موجب این نص، استرداد دعوا ((مادامی که دادرسی تمام نشده)) امکان پذیر است. اما چون ارجاع دعوا در ((مرحله فرجامی)) نیز به داوری مجاز میباشد در حالیکه علی القاعده حکم قطعی نسبت به آن صادر گردیده، باید پذیرفت که چنانچه دادرسی در مرحله نخستین یا حتی تجدید نظر تمام شده باشد نیز به طریق اولی ارجاع دعوا به داوری امکان پذیر است. البته ارجاع دعوا به داوری پس از صدور حکم بیآنکه امر در ((مرحله ی)) دیگری ((تجدید نظر،‌ فرجام)) مطرح باشد، از سوی دادگاه موقعیت پیدا نمینماید. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۱).
۲- شرایط اختصاصی شرط داوری
متعاملین میتوانند ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند. بنابراین این گونه موافقتنامهی داوری، زمانی منعقد میشود که اختلاف و نزاعی در بین نبوده و وقوع آن نیز حتمی نمیباشد. در حقوق ایران شرط داوری بهطور مطلق پذیرفته شده است (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م)؛ اما در حقوق فرانسه شرط داوری در اعمال مدنی بهطور مطلق باطل و در اعمال تجاری تنها در اختلاف مربوط به اسناد تجاری، اختلافات بین شرکای شرکت تجاری و تعداد دیگری از اختلافات شمارش شده در ماده ۶۳۱ ق.ت.ف. معتبر میباشد و در اعمال مختلط (مدنی – تجاری) نیز مطلقاً باطل است. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۲).
اگرچه طرفین می توانند در توافقی که بهصورت شرط داوری منعقد میشود نیز داور یا داورها را تعیین و یا ترتیب انتخاب آنها را پیش بینی نمایند، اما در حقوق ایران، پیش بینی نکردن این امر موجب بطلان شرط نخواهد بود؛ در حالیکه در حقوق فرانسه، در شرط داوری باید، به قید بطلان شرط، داور یا داور ها تعیین شده و یا ترتیب انتخاب آنها پیشبینی شود. در حقوق ایران چنانچه داور در توافقنامهای که بهصورت شرط ضمن عقد منعقد میشود تعیین شده باشد، موافقت داور به داوری شرط صحت شرط نمیباشد (‌ماده ۴۵۹ ق.آ .د.م).
توافق به داوری چه به شکل قرارداد داوری و یا بهصورت شرط ضمن عقد باشد،‌ عقد لازم شمرده میشود و بنابراین هیچ یک از طرفین علی القاعده نمی تواند یکجانبه آن را فسخ نماید. بند ۱ ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م ((از بین رفتن)) داوری را ((با تراضی کتبی طرفین)) امکان پذیر نموده است. افزون بر آن به موجب ماده ۴۷۲ همان قانون،‌ پس از تعیین داور یا داوران،‌ طرفین تنها در صورت تراضی حق عزل آن ها را دارند؛‌ بنابراین هیچ طرفی نمیتواند بدون تراضی با طرف مقابل، حتی داور اختصاصی خود را عزل نماید. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۴).
در عین حالیکه توافق به داوری عقد لازم شمرده میشود، قانونگذار فوت یا حجر هر یک از طرفین را موجب از بین رفتن داوری قرارداده است (‌بند ۲ ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م). بنابراین با فوت یا حجر هر یک از طرفین با از بین رفتن داوری، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد؛ مگر اینکه بین وراث متوفی یا نمایندهی محجور و طرف مقابل توافق جدید منعقد شود.
با توجه به عبارت (شرط داوری) در عنوان پایان نامه و توضیحاتی که در خصوص موافقت نامه ی داوری و انواع آن (قرارداد داوری) و (شرط داوری) داده شد بیان این نکته حائز اهمّیت است که موضوع پایان نامه هم شامل شرط داوری و هم قرارداد داوری است چون تفاوتی از حیث رعایت الزامات قانونی بین آن دو وجود ندارد.

آثار موافقت نامهی داوری

موافقتنامهی داوری دارای آثاری است:
الف: فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نمودهاند مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. افزون بر آن، توافق به داوری حتی نسبت به وراث هریک از طرفین نیز بیاثر است.
ب: طرفین قرارداد داوری مکلف هستند که حل و فصل اختلاف خود را از طریق داوری انجام دهند.
ج: موافقتنامهی داوری به داور برای رسیدگی اعطای صلاحیت میکند.
د: داوری از دادگاه های دولتی سلب صلاحیت مینماید.

فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است

توافق به داوری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرط ضمن عقد باشد، فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. در حقیقت به موجب ماده ۴۷۵ ق.آ.د.م. ((شخص ثالثی که برابر قانون، به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد)). افزون بر آن، توافق به داوری حتی نسبت به وراث هریک از طرفین نیز بیاثر است. بنابراین چنانچه پس از توافق، یکی از طرفین فوت نماید داوری از بین میرود و وراث مأخوذ به توافق نمیباشند (حجر هر یک از طرفین نیز داوری را از بین می برد؛ بند ۲ ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م).(شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۳)

تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور

وفای به عهد از اصول پذیرفتهشده حقوق بین الملل و داوری تجاری بین المللی است. پس از وقوع اختلاف در صورتیکه موافقتنامه داوری وجود داشته باشد، طرفین مکلف هستند که برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری اقدام نمایند، مگر اینکه با توافق از ارجاع امر به داوری صرفنظر نمایند. این امر هم در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و هم در کنوانسیون ۱۹۶۱ ژنو، به رسمیت شناخته شده است. این کنوانسیون ها از دول عضو میخواهند که تلاش خود را بهمنظور اجرای قراردادهای داوری مبذول دارند. اما اگر یکی از طرفین از این کار خودداری کرد، آنگاه تکیف چیست؟
اکثر نظامهای حقوقی مکانیزمهایی را برای مبارزه با خواندهای که از این امراستنکاف میکند، پیشبینی کردهاند. مثلا ًدر نظام حقوقی انگلیس هرگاه یکی از طرفین از تعیین داورش امتناع کرد همان داور خواهان، میتوان بهعنوان داور مشترک فعالیت کند. این حکم بدینگونه توجیه شده است که وقتی خوانده از تعیین داور امتناع میکند حق تعیین داور از او سلب می شود.
در حقوق ایران اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کرد، ذی نفع میتواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید. (ماده ۴۵۹ و ۴۶۰ ق.آ.د.م) ماده ۱۱ و ۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قراردارد را به عنوان مقام ناصب تعیین کرده است و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده باشد این امر به عهده دادگاه عمومی تهران است.

اعطای صلاحیت به داور یا داوران

با امضای قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری یا داوران اعطا میشود. البته داور یا داوران باید موافقت خود را با این ماموریت اعلام کنند و قبولی داور شرط شروع رسیدگیهای داوری است (معمولا قراردادی نیز با داور منعقد میشود) زیرا قبول مسئولیت توسط داور برای وی تعهداتی ایجاد میکند که در رأس آنها، تکلیف به رسیدگی به اختلاف و صدور رأی است و فقط در صورت داشتن عذر موجه از انجام این تکلیف معاف خواهد بود.(ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م برای داوران ممتنع، علاوه بر جبران ضرر محرومیت از داوری به مدت ۵ سال قائل شده است).

سلب صلاحیت از محاکم دولتی

قوانین مختلف کشورها، ممکن است در خصوص تأثیر وجود یک موافقتنامهی داوری بر صلاحیت دادگاه دیدگاه های گوناگونی را اتخاذ نمایند.
اجبار دادگاه به اعلام عدم صلاحیت خود، اجبار دادگاه به ارجاع پرونده مطروحه به داوران، صدور دستور دادگاه مبنی بر اجبار طرفین به رجوع به داور، آزاد گذاشتن دادگاه در خصوص تصمیمگیری پیرامون اینکه دادرسی باید ادامه یابد یا خیر؟ به طورکلی نمی توان یک قاعده عام ارائه کرد که حاکم بر قوانین کشورهای مختلف باشد، اما میتوان گفت که توافقنامه داوری عموماً منجر به اعلام عدم صلاحیت دادگاههای دولتی میشود. در عین حال در بسیاری از حوزه ها، دادگاه های دولتی ممکن است عدم صلاحیت خود را پیشاپیش اعلام ننمایند بلکه صرفاً در صورت ایراد یکی از طرفین نسبت به این کار اقدام نمایند.
این نکته در برخی از اسناد بین المللی داوری مانند پروتکل ژنو، کنوانسیون واشنگتن و کنوانسیون نیویورک منعکس شده است. در ماده ۲ کنوانسیون نیویورک، پیشبینی شده است که «هرگاه دعوایی در محاکم هریک از کشورهای متعاهد مطرح باشد که طرفین درباره موضوع اصلی آن دعوی، موافقتنامه داوری به مفهوم مقرر در این ماده داشته باشند، دادگاه بنا به تقاضای احد از طرفین، دعوی را به داوری احاله خواهد نمود مگر در مواردی که بنا به تشخیص محکمه، موافقتنامه داوری باطل یا فاقد اثر ویا فاقد شرایط لازم برای اجراء باشد».
در قانون آیین دادرسی ما، قانونگذار متعرض این مسأله نشده است، اما بهنظر برخی از حقوقدانان موافقتنامه داوری موجب می شود که دادگاه دولتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف موضوع داوری را از دست بدهد. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۴) برخی دیگر هم بر این باورند که از مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ این امر مستفاد میگردد. ضمن آنکه بند یک ماده ۴۸۱ هم با توافق کتبی طرفین داوری را خاتمه یافته تلقی میکند که معنای مخالف آن دلالت بر اعتبار داوری در صورت عدم تحقق این شرط دارد.

با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، اکثر پایان نامه ها با ۱/۷۷ درصد، بدون سوال تحقیق می باشند و تنها ۵/۱۳ درصد پایان نامه ها با ۵ الی۱۰ سوال تحقیق، بیشترین تعداد سوال را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، اکثر پایان نامه­ ها بدون سوال تحقیق می باشند و تعداد سوالات معمولا بین ۵ تا ۱۰ سوال در پایان نامه ها می­باشد.
۵-۳-۱-۲۰) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، پایان نامه­ ها با کمتر از ۱۰ نمودار و ۳/۵۲ درصد بیشترین و با بیش از ۲۰ نمودار و ۱/۴ درصد، کمترین تعداد نمودار را در مجموع پایان نامه­ ها به خود اختصاص داده اند و۳/۲۶ درصد از پایان نامه ها بدون نمودار می باشند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، پایان نامه ها با کمتر از ۱۰ نمودار، در بین دانشگاه­ها دارای بیشترین درصد می­باشد و دانشگاه­ها تقریبا از الگوی نسبتا یکسانی پیروی می نمایند.
۵-۳-۱-۲۱) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید اکثر پایان نامه ها با ۸/۵۳ درصد از نمودار های میله ای و ستونی جهت نمایش نتایج استفاده می نمایند و بیشترین درصد نوع نمودار را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده­اند و نمودار خطی و درختی نیز کمترین استفاده را داشته اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه های مختلف مشاهده گردید، نمودار میله ای و ستونی بیشترین و نمودار درختی و خطی کمترین درصد نوع نمودار را به خود اختصاص داده اند.
۵-۳-۱-۲۲) وضعیت تعداد جداول در پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، پایان نامه ها با ۵/۶۰ درصد بیش از۲۰ جدول و با ۱/۴ درصد، کمتر از ۱۰ جدول به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد جدول در مجموع پایان نامه ها را به خود اختصاص داده اند و تنها ۰۴/ درصد پایان نامه ها بدون جدول می باشند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، پایان نامه ها با بیش از ۲۰ جدول، دارای بیشترین درصد می باشند و دانشگاه ها تقریبا از الگوی یکسانی پیروی می نمایند.
۵-۳-۱-۲۳) وضعیت نوع ضمیمه
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، پرسشنامه با ۹/۶۹ درصد بیشترین و چک لیست با ۰۴/ درصد کمترین نوع ضمیمه در مجموع پایان نامه ها را به خود اختصاص داده اند و در ۸/۹ درصد از پایان نامه ها هیچ ضمیمه ای یافت نشد. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، در تمامی دانشگاه­ها پرسشنامه دارای بیشترین مورد استفاده در قسمت ضمیمه پایان نامه می باشد.
۵-۳-۱-۲۴) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، اکثر پایان نامه ها با ۹/۵۱ درصد از محدودیت های انسانی به عنوان نوع محدودیت نام برده اند و تنها ۰۴/ درصد، از نوع محدودیت های ابزاری می باشد. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، در بین تمامی دانشگاه­ها، محدودیت های انسانی دارای بیشترین درصد می باشد.
۵-۳-۱-۲۵) نوع پیشنهادهای موجود در پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید،۶/۹۶ درصد پایان نامه­ ها دارای پیشنهادات کاربردی-پژوهشی در مجموع پایان نامه­ ها می باشند و تنها ۰۸/ درصد آن ها بدون پیشنهادات تحقیق می باشند. از طرفی با مقایسه بین دانشگا­های مختلف مشاهده گردید، در بین تمامی دانشگاه­ها نیز پیشنهادات کاربردی-پژوهشی دارای بیشترین درصد می باشد.
۵-۳-۱-۲۶) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، بیش از ۵۰ منبع فارسی با ۸/۳۹ درصد بیشترین و کمتر از ۳۰ منبع فارسی با ۷/۲۳ درصد کمترین تعداد منابع در مجموع پایان نامه ها را به خود اختصاص داده است و در ۰۸/ درصد پایان نامه ها هیچ منبع فارسی یافت نشد. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، به غیر از دانشگاه آزاد آمل، تعداد منابع فارسی مورد استفاده در بین سایر دانشگاه ها ۳۰ الی ۵۰ منبع می باشد.
۵-۳-۱-۲۷) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، کمتر از ۳۰ منبع انگلیسی با ۳۵/ درصد بیشترین و ۳۰ الی ۵۰ منبع انگلیسی با ۵/۳۰ درصد کمترین تعداد منابع انگلیسی را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده است و در ۱/۱ درصد پایان نامه ها هیچ منبع انگلیسی یافت نشد. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه های مختلف مشاهده گردید، به غیر از دانشگاه آزاد آمل، تعداد منابع انگلیسی مورد استفاده در بین سایر دانشگاه­ها کمتر از ۳۰ منبع می باشد.
۵-۳-۲) توصیف متغیرهای روش شناسی
۵-۳-۲-۱) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، پایان نامه ها با اهداف کاربردی با ۲/۹۹ درصد بیشترین و اهداف بنیادی به طور ناچیزی با ۰۸/ درصد کمترین نوع هدف را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، در دانشگاه آزاد ساری پایان نامه ها با ۲/ درصد از اهداف بنیادی برخوردار هستند و در سایر مراکز، اهداف کاربردی مد نظر قرار گرفته است.
۵-۳-۲-۲) جامعه آماری
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، جامعه آماری کارمندان و مدیران ادارات ورزشی با ۳۲/ درصد بیشترین و دانش آموزان با ۴/ درصد و جانبازان و معلولین با ۳/ درصد کمترین نوع جامعه آماری را در مجموع پایان نامه­ ها به خود اختصاص داده­اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، به غیر از دانشگاه آزاد آمل و به دلیل نوپا بودن این دانشگاه، جوامع مورد استفاده شده در سایر مراکز دارای تنوع مناسبی می باشد و در میزان استفاده از انواع مختلف جوامع از الگوی نسبتا یکسانی پیروی می نمایند.
۵-۳-۲-۳) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، حجم نمونه کمتر از ۱۰۰ نفر با ۶/۳۱ درصد بیشترین و حجم نمونه ۲۰۱ الی ۳۰۰ نفر با ۸/۱۵ درصد کمترین حجم نمونه در مجموع پایان نامه ها را به خود اختصاص داده است. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه های مختلف مشاهده گردید، این شاخص بین تمامی دانشگاه ها دارای تنوع و بعضا تفاوت های آشکاری می باشد.
۵-۳-۲-۴) شیوه جمع آوری داده ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، شیوه میدانی، با ۸۸/ درصد و مصاحبه با ۵/۱۰ درصد بیشترین و سایر روش ها با حدود ۵/۱ درصد کمترین نوع شیوه جمع آوری داده ها را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه های مختلف مشاهده گردید دانشگاه ها در استفاده از روش های مختلف جمع آوری داده ها از الگوی نسبتا یکسانی پیروی می نمایند.
۵-۳-۲-۵) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، داده ها از نوع کمی با ۵/۸۹ درصد بیشترین و داده ها از نوع آمیخته با ۵/۱۰ درصد بعد از آن قرار گرفته است. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، دانشگاه ها از نظر وضعیت نوع داده ها از الگوی نسبتا یکسانی پیروی می نمایند.
۵-۳-۲-۶) روش تحقیق پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، روش تحقیق توصیفی پیمایشی با ۲/۴۰ درصد بیشترین و توصیفی اکتشافی با ۰۸/ درصد کمترین روش تحقیق مورد استفاده در مجموع پایان نامه­ ها را به خود اختصاص داده است. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، دانشگاه­ها از نظر روش تحقیق استفاده در پایان نامه­ ها از الگوی نسبتا یکسانی پیروی می­نمایند و روش تحقیق توصیفی پیمایشی در تمامی دانشگاه­ها بیشترین استفاده را داشته اند.
۵-۳-۲-۷) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، روش نمونه گیری تصادفی ساده با ۸/۲۴ درصد بیشترین و روش نمونه گیری در دسترس با ۳/۲ درصد کمترین نوع روش نمونه گیری را در مجموع پایان نامه­ ها به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که ۵/۴۸ درصد پایان نامه­ ها به دلایل مختلف مانند عدم بیان روش نمونه گیری و یا استفاده از کل جامعه به عنوان نمونه، فاقد روش نمونه گیری می­باشند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، به غیر از دانشگاه مازندران، روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین دانشگاه­ های مختلف بیشترین روش نمونه گیری را به خود اختصاص داده است.
۵-۳-۲-۸) روش گردآوری داده ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، روش نمونه گیری با ۳/۵۵ درصد نسب به روش تمام شمار با ۷/۴۴ درصد، بیشترین روش گردآوری داده ­ها را در مجموع پایان نامه­ ها به خود اختصاص داده اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، دانشگاه­ها در استفاده از روش گردآوری داده ­ها دارای تنوع و بعضا تفاوت­های آشکاری می باشند.
۵-۳-۲-۹) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها

با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید پرسشنامه استاندارد با ۴/۵۶ درصد بیشترین و ابزارهایی از قبیل چک لیست با ۵/۱ درصد و دستگاه GIS با ۰۲/ درصد، کمترین ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری داده ها بین سایر ابزار در مجموع پایان نامه­ ها به خود اختصاص داده­اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، به غیر از دانشگاه آزاد آمل، در سایر دانشگاه­ها، استفاده بیشتری از پرسشنامه استاندارد شده است. در ضمن از چک لیست نیز به عنوان یکی از ابزارهای مناسب جهت گردآوری داده ها استفاده چندانی نشده است.
۵-۳-۲-۱۰) فرمول به دست آوردن حجم نمونه
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، جدول کرجسی و مورگان ۷/۲۶ درصد و فرمول کوکران با ۹/۱۰ درصد به ترتیب بیشترین فرمول حجم نمونه را نسبت به سایر روش­ها و در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند. این در صورتی است که نداشتن فرمول حجم نمونه به دلیل عدم استفاده از نمونه گیری، با ۹/۶۰ درصد چشمگیر می باشد. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، به غیر از دانشگاه آزاد آمل، در سایر دانشگاه­ها، استفاده بیشتری از جدول کرجسی و مورگان شده است.
۵-۳-۲-۱۱) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، ، نرم افزار SPSS با ۹/۸۹ درصد و نرم افزار LISREL با ۸/۶ درصد به ترتیب بشترین نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ­ها را نسبت به سایر نرم افزار ها در مجموع پایان نامه­ ها به خود اختصاص داده­اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، نرم افزار SPSS بشترین مورد استفاده در بین دانشگاه­ های مختلف را دارد و دو نرم­افزار MATLAB و EVIEWS تنها در دانشگاه غیر انتفاعی شمال مورد استفاده قرار گرفته است.
۵-۳-۲-۱۲) میزان ضریب آلفای پایایی
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، این ضریب در اکثر پایان نامه­ ها با ۱/۵۱ درصد (۸۱ الی ۹۰ درصد) بیشترین و با ۰۴/ درصد (کمتر از ۷۰ درصد) کمترین میزان ضریب آلفای پایایی را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه های مختلف مشاهده گردید دانشگاه ها در این شاخص از الگوی نسبتا یکسانی پیروی می نمایند.
۵-۳-۳) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها
در این بخش ساختار فیزیکی پایان نامه ها در شاخص­ های مختلف گزارش داده می شود.
چاپ مشخصات روی جلد (فارسی) با ۶/۹۹ درصد در مجموع پایان نامه ها رعایت شده بود و در مقایسه بین دانشگاه­ها نیز تنها در دانشگاه غیر انتفاعی آمل با ۰۱/ رعایت نشده بود.
چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی) با ۶/۸۱ درصد در مجموع پایان نامه ها رعایت شده بود و در مقایسه بین دانشگاه­ها نیز تنها در دانشگاه آزاد ساری به طور کامل رعایت شده بود.
صفحه عنوان فارسی به طور ۱۰۰ درصد در مجموع پایان نامه ها رعایت شده بود.
صفحه عنوان انگلیسی با ۱/۹۵ درصد در مجموع پایان نامه ها رعایت شده بود و در مقایسه بین دانشگاه­ها، در دو دانشگاه غیر انتفاعی شمال و آزاد ساری به طور کامل رعایت شده است.
صفحه چکیده فارسی با ۵/۹۸ درصد در مجموع پایان نامه­ ها رعایت شده بود و در مقایسه بین دانشگاه ها، در تمامی دانشگاه ها به غیر از دانشگاه مازندران رعایت شده است.
صفحه چکیده انگلیسی با ۲/۹۹ درصد در مجموع پایان نامه­ ها رعایت شده بود و در مقایسه بین دانشگاه ها، در دو دانشگاه غیر انتفاعی شمال و آزاد آمل به طور کامل رعایت شده است.
صفحه تقدیم با ۱/۹۸ درصد در مجموع پایان نامه­ ها رعایت شده بود و در مقایسه بین دانشگاه ها، تنها در دانشگاه آزاد آمل به طور کامل رعایت شده است.
صفحه تشکر با ۹/۹۸ درصد در مجموع پایان نامه ها رعایت شده بود و در مقایسه بین دانشگاه­ها، تنها در دانشگاه آزاد آمل به طور کامل رعایت شده است.
صفحه گواهی دفاع با ۴/۹۱ درصد در مجموع پایان نامه­ ها رعایت شده بود و در مقایسه بین دانشگاه­ها، تنها در دانشگاه آزاد ساری به طور کامل رعایت نشده است.

۳-۸-۶ مرحله تخمین مدل
هنگامی­که یک مدل بیان شد و حالت تعیین آن مورد ارزیابی قرار گرفت کار بعدی به دست­آوردن تخمین‌های پارامتر­های آزاد از روی مجموعه ­ای از داده ­های مشاهده­شده است.
این مرحله شامل یکسری فرایند­های تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی^[۸۳]ساخته می­ شود و با ماتریس کوواریانس داده ­های مشاهده­شده مقایسه می­گردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده^[۸۴] می­ شود و این تکرار­ها تا جایی ادامه می­یابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد. یعنی:
Data = Model + Residual
گام­های موجود در این مرحله به شرح زیر است:

1. 1. 1. جمع­آوری داده ­ها: در این مرحله انتخاب اندازه نمونه مهم است. زیرا بسیاری از روش­های تخمین موجود در مدل معادلات ساختاری و شاخص­ های ارزیابی متناسب بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس است. بنتلر^[۸۵] پیشنهاد نموده که همواره نسبت ۱۰ به ۱ بین اندازه نمونه و تعداد پارامتر­های آزاد که می­بایستی تخمین زده شود، وجود داشته باشد. بنابراین در پژوهش حاضر باتوجه به پارامتر­های آزاد از یک نمونه ۱۵۰ تایی استفاده گردیده است، تا برآورد مدل با کمترین میزان خطا صورت پذیرد.

   

1. 1. ساخت ماتریس واریانس-کوواریانس متغیر­های اندازه ­گیری شده: بعد از بیان مدل و جمع­آوری داده ­ها تخمین مدل با مجموعه ­ای از روابط شناخته شده بین متغیر­های اندازه ­گیری­شده شروع می­ شود. این روابط در ماتریسی به نام ماتریس واریانس-کوواریانس یا ماتریس همبستگی مرتب می­ شود.

1. 1. ایجاد یک مجموعه ­ای از ماتریس­ها برای برنامه نرم­افزاری و اجرای آن: در یک تخمین همزمان، به علت اینکه تخمین مدل ساختاری و مدل اندازه ­گیری به طور همزمان صورت می­گیرد، ممکن است یک راه­حل برای پارامترهای مدل ساختاری و مدل اندازه ­گیری به هم وابسته شوند. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ابهامات تفسیری متغیر­های مکنون، ابتدا مدل اندازه ­گیری و سپس مدل ساختاری تخمین زده شود (ناطق، ۱۳۸۵).

۳-۸-۷ ارزیابی تناسب^[۸۶] یا برازش مدل
یک مدل وقتی گفته می­ شود که با یکسری داده ­های مشاهده­شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس داده ­های مشاهده­شده، معادل شده باشد. بدین معنی­که ماتریس نزدیک به صفر باشد. مهم­ترین گام موجود در این مرحله عبارت است از: بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون‌پذیری مدل و ارزیابی این موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟
هنگامی­که یک مدلی تخمین زده می­شودبرنامه نرم­افزاری یکسری آمار­هایی از قبیل خطای استاندارد، T-Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده ­ها منتشر می­ کند. اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با داده‌ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخص­ های اصلاحی^[۸۷] که یک وسیله معتبر برای ارزیابی تغییرات مورد نظر در بیان مدل هستند به کار گرفته می­شوند، تا مدل متناسب با داده ­ها شود. مهم­ترین شاخص تناسب مدل آزمون ^۲xاست ولی به خاطر اینکه آزمون ^۲xتحت شرایط خاصی عمل می­ کند و همیشه این شرایط محقق نمی­ شود لذا یکسری شاخص­ های ثانویه­ای نیز ارائه می­گردد.
مهم­ترین این شاخص ­ها عبارتند از: ^[۸۸]GFI، ^[۸۹]AGFI، ^[۹۰]RMSR
حالت­های بهینه برای این آزمون­ها به شرح زیر است:

1. 1. آزمون ^۲xهرچه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می­دهد.

1. 1. آزمون GFIو AGFI از ۹۰ درصد بایستی بیشتر باشد.

1. 1. آزمون RMSR هرچه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختلاف بین داده‌های مشاهده شده و داده ­های مدل است (ناطق ۱۳۸۵، ۲۱۴).

۳-۸-۸ اصلاح مدل
یکی از مهم­ترین جنبه­ های بحث­انگیز مدل معادلات ساختاری اصلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیان­شده و تخمین­زده­شده است که این کار از طریق آزاد کردن پارامتر­هایی که قبلاً ثابت بوده ­اند و یا ثابت کردن پارامتر­هایی که قبل از آن آزاد بوده ­اند، صورت می­گیرد. این مرحله را می­توان با مقایسه­های تبعی یا Post Hoc در ANOVA قیاس کرد. مهم­ترین گام موجود در این مرحله این است: اگر اصلاحاتی مورد نیاز باشد مشخصات مدل (پارامتر­ها) را ارزیابی کنید و مشخصات جدیدی را وارد کنید. اصلاحات این مرحله شامل محدودیت­ها و اضافه کردن پارامتر­های اضافی است (ناطق، ۱۳۸۵: ۲۱۴).
۳-۸-۹ تفسیر مدل
اگر آزمون­های تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده ­ها می­باشد در این مرحله ما بر روی عوامل مشخص­شده (پارامتر­های مدل) مدل متناسب­شده تمرکز می­نماییم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار می­گیرد. آزمون­ها و مقایسه تخمین پارامتر­ها و همچنین نمایش آن­ها مستلزم تخمین استاندارد­شده­ای^[۹۱] است. به همین دلیل در این مرحله تخمین­های غیر­استاندارد را که عمدتاً به مقیاس خود وابسته هستند را به تخمین­های استاندارد­شده­ای که وابسته به مقیاس خود نیستند، تبدیل می‌کنیم و این کار تا حدودی برازش و پارامتر­های مدل را تحت تأثیر قرار می­دهد (ناطق، ۱۳۸۵: ۲۱۵). این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقاً شبیه استاندارد کردن ضرایب رگرسیون (β استاندارد) در آمار می‌باشد. مهم­ترین گام این مرحله ارزیابی مدل و ضرایب پارامتر­های مدل با آزمون فرض می­باشد.
۳-۹ خلاصه فصل سوم
در این فصل در ابتدا به بیان کامل روش تحقیق پرداخته­شده است و پس از آن جامعه آماری مشخص گردید و سپس تعداد نمونه و نحوه نمونه گیری بیان شد. در ادامه ابزار گردآوری اطلاعات معرفی گردید و روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. در پایان نیز روش­های آماری مورد استفاده نام برده شد و در مورد آنها توضیحاتی ارائه گردید.همچنین در این فصل روش تحقیق مورد استفاده توضیح داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم­افزار SPSS و LISREL استفاده گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ­ها فرآیندی چند­مرحله­ ای است که طی آن داده­هایی که از طریق بکارگیری ابزار­های جمع­آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده­اند؛ خلاصه، کد­بندی و دسته­بندی …. و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل­ها و ارتباط­ها بین این داده ­ها به منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید. در این فرایند داده ­ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می­شوند و تکنیک­های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج­ها و تعمیم­ها بر عهده دارند (خاکی، ۱۳۹۰). امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع­آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی­ترین و مهم­ترین بخش­های تحقیق محسوب می­ شود. داده ­های خام با بهره گرفتن از نرم­افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده­کنندگان قرار می­گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ­های جمع­آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می­گردد.در این فصل، داده ­های جمع­آوری­شده به کمک روش­های آماری، تبدیل به اطلاعات شده و فرضیات تدوین شده با بهره گرفتن از نرم­افزار کامپیوتری SPSS 16 و LISREL 8.80مورد آزمون قرار می­گیرند تا صحت فرضیات و سطح معناداری و شدت و ضعف روابط بین متغیر­ها مشخص گردد.
در ابتدا، اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخ ­دهندگان نظیر سن، میزان تحصیلات، نوع عضویت، حوزه ­های شغلی، نوع شغل و سابقه کار با کمک شاخص­ های آمار توصیفی بیان می­گردد و نتایج حاصل، به شکل جداول توزیع­فراوانی و نمودار نشان داده می­ شود. سپس با بهره گرفتن از آزمون­های استنباطی نظیر رگرسیون و معادلات ساختاری، اقدام به آزمون صحت فرضیه ­های تحقیق می­نماییم.در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دسته­بندی معین، ارائه شود.
۴-۲ تجزیه و تحلیل داده ­ها
بعد از گردآوری داده ­ها از نمونه معرف جامعه، نوبت به تحلیل داده ­ها می­باشد. در تجزیه و تحلیل داده ­ها، سه هدف دنبال می­ شود: توصیف آماری اولیه از داده ­ها (آگاهی اولیه نسبت به داده ­ها)، آزمون برازش داده ­ها و آزمون فرضیه ­های پژوهش (دانایی­فرد و دیگران، ۱۳۹۰). در ادامه، ابتدا به تحلیل­های توصیفی و سپس به تحلیل­های استنباطی پرداخته شده است.
۴-۲-۱ آمار توصیفی
۴-۲-۱-۱ تحلیل داده ­های مربوط به سن پاسخ ­دهندگان
با توجه به جدول ۴-۱ فراوانی افراد کمتر از ۳۰ سال ۸۲/۲ درصد، ۳۱ تا ۴۰ سال ۸۲/۵۲ درصد، ۴۱ تا ۵۰ سال ۳۷/۴۴ درصد، ۵۱ تا ۶۰ سال ۰ و بیشتر از ۶۱ سال ۰ می­باشد.
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان با توجه به سن

• تقویت سیاست‌های مالی دولت، به ویژه بهبود بخشیدن به سیستم مالیاتی کشور

• کاهش تدریجی ملاحظات دولت در اقتصاد از طریق اجرای دقیق سیاست خصوصی‌سازی

• جذب تکنولوژی‌های کاربر به منظور کاهش نرخ بیکاری

• قطع تدریجی حمایت‌های دولت از فعالیت‌های اقتصادی، حتی اگر قطع حمایت‌ها موجب ورشکستگی و از میان رفتن صنایع و فعالیت‌های ناکارا گردد.

• شناسایی­بخش‌هاوفعالیت‌های­استراتژیک­ومستثنی­نمودن­آنها ازفرآیند­آزادسازی­و­خصوصی­سازی

• ارتباط مداوم ومذاکره باسازمان‌های اقتصادی بین‌المللی ازجمله­مسئولان­بانک­جهانی وصندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آنها نسبت به­ضرورت­اجرای­تدریجی­سیاست‌های­تعدیل اقتصادی

• ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای

سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و …

• تلاش در جهت ورود نفت به مذاکرات بعنوان محصولی که بخش اعظم صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

• افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید

کلیه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۱-۵۷)
۲-۲-۲-۱۸ ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی دارای ساختار زیر است:
۲-۲-۲-۱۸-۱ کنفرانس وزیران
از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود. عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های
این کنفرانس حداقل هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده و در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تاسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیرکل سازمان از اختیارات و وظایف کنفرانس به شمار می‌رود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۵۱)
۲-۲-۲-۱۸-۲ شورای عمومی
ازنمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و درفواصل اجلاس‌های کنفرانس وزیران، وظایف آنرا
برعهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است، همچنین مسئولیت‌های «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده و تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۵)
۲-۲-۲-۱۸-۳ رکن حل اختلاف
به منظور مشورت و حل اختلاف، مطابق تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار دارد تا هیات‌های رسیدگی را تشکیل دهد، گزارش‌های هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌‌های تحت پوشش اجازه دهد. تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۶)

۲-۲-۲-۱۸-۴ دبیرخانه
از مدیر کل (که در راس آن قرار دارد) و کارکنان تشکیل شده است. مدیر کل را کنفرانس وزیران
منصوب می‌کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، انتصاب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسئول برآورد بودجه سالانه و تعیین بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته بودجه مالی و تشکیلات است. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۶)
۲-۲-۲-۱۸-۵ رکن بررسی خط مشی تجاری
طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش‌بینی شده است. به علاوه، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های این رکن تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از وظایف مهم رکن­مزبور، بررسی خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها برنظام
چند جانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه‌های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری، حداکثر ۵ سال بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری را برعهده گرفت و نتایج مزبور را به کنفرانس وزیران ارائه می‌دهد. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)
۲-۲-۲-۱۸-۶ شورای تخصصی
سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می کند که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)
۲-۲-۲-۱۸-۷ کمیته تخصصی
کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که برعهده دارد، مبادرت به تاسیس کمیته‌های تخصصی می‌کند. مهمترین این کمیته‌ها عبارتند از؛ الف) کمیته تجارت و توسعه، ب) کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، ج) کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی. این کمیته‌ها وظایف خود را طبق موافقتنامه‌‌های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است، انجام می‌دهند و عضویت در آنها برای کلیه دولت‌های عضو مفتوح خواهد بود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)
۲-۲-۳-۱ مقدمه
امنیت از آن دسته مفاهیمی است که به رغم ادراک پذیری آن بعنوان یک نیاز عمومی، تاکنون یک تعریف مقید، فراگیر و یکسانی در میان نخبگان سیاسی- امنیتی ملل مختلف نیافته است، در اثر معروف ماندل با عنوان چهره متغیر امنیت ملی این مضمون که امنیت به لحاظ مفهومی، چهره­ های متفاوتی دارد مورد اشاره و تبیین قرار گرفته است، به لحاظ اعتقاد وی، ارائه تعریف کامل از امنیت، مستلزم بررسی و تحقیق در خصوص مفاهیم کلیدی چون قدرت، تهدید و … می­باشد.(ماندل^[۹]، ۱۳۷۷: ۲۲)
مطالعات امنیتی صورت گرفته در دهه­های اخیر، با توسعه ابعاد مفهوم امنیت، زوایای مختلفی چون اقتصاد، سیاست، قضا، فرهنگ، اجتماع، فرد و حتی محیط زیست را در بر گرفته است. باری بوزان از بنیانگذاران مکتب کپنهاگ در حوزه امنیت، با وارد کردن امنیت اجتماعی به حوزه مباحث امنیتی، مطالعات امنیتی را توسعه بخشیده و دو حوزه مطالعات استراتژیک ناظر بر بررسی نقش و جایگاه نیروی نظامی و مطالعات امنیتی را از یکدیگر جدا ساخته است.(بوزان^[۱۰]، ۱۳۸۶: ۲۴)
از منظر جامع­نگر این دسته از پژوهندگان، امنیت اجتماعی توانایی جامعه را در حفظ ویژگی­های اصلی خود در شرایط متغیر و تهدیدهای احتمالی یا واقعی مورد توجه قرار می­دهد. به طور مشخص تر، این امنیت به حفظ الگوهای سنتی مانند زبان، فرهنگ، روابط اجتماعی، هویت دینی و ملی و در عین حال تکامل تدریجی آنها با شرایط قابل پذیرش توجه دارد. مشکل این تعریف در این است که توضیح عینی و روشنی درباره زمان وقوع تهدید علیه امنیت اجتماعی نمی­دهد. امنیت اجتماعی درباره موقعیت­هایی است که جامعه تهدیدی را علیه هویت خود احساس می­ کند. بر این اساس، بوزان و
هم فکرانش در مکتب کپنهاگ همچون اولی ویور^[۱۱]، به جای دولت، جامعه را بعنوان موضوع امنیت پیشنهاد می­ کنند که نسبت به دولت مفهوم مبهم­تری دارد.(موتیمر^[۱۲]، ۱۳۸۶: ۱۳۱)
در حوزه مطالعات امنیتی، همچنین کن بوث^[۱۳] برداشتی بسیار متفاوت از امنیت مطرح می­ کند که در آن مردم موضوع ارجاعی امنیت به شمار می­روند. بنابراین تا کنون مشکل سهل و ممتنع بودن تعریف امنیت و ابعاد متنوع آن مرتفع نگردیده و از جمله مواردی که تعریف برای امنیت را پیچیده و حتی متناقض می­نماید، تعمیم و برداشت واحد از مفهوم امنیت از سطح فردی تا سطحی به گستره جامعه جهانی است، این گزاره مفهومی علاوه بر دشواری در تعریف، این سوالات نخستین را در اذهان مخاطبان ایجاد می­ کند که اساسا موضوع ارجاعی امنیت چیست یا چه چیزی باید باشد؟ چگونه این معنای کلی به حوزه­ هایی مانند مردم و دولت­ها که هدف سیاستگذاری امنیتی هستند انتقال می­یابد؟ امنیت این موضوع ارجاعی چگونه باید تامین شود؟ چه کسانی مسئولیت اصلی برقراری شقوق و ابعاد مختلف امنیت را بر عهده دارند یا باید این مسئولیت را عهده­دار باشند؟ و … (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
برخی در یک دیدگاه موسع، بر این عقیده هستند که بخش اعظم رفتارهای فردی، گروهی و اجتماعی انسان­ها، دارای صبغه امنیتی است، چرا که هیچ رفتاری فارغ از مخاطره و قدری تشویش نیست و اطمینان­مطلق نیزمیسرنیست، چون­رفتار واراده انسان­ها، قابل­کنترل کامل­نمی ­باشد.(نصری، ۱۳۸۱: ۱۱۵)
در مجموع باید اذعان داشت که چالش­های نوین ناشی از توسعه یافتگی مفهوم امنیت و این که امنیت دیگر معادل تهدیدهای تک ساحتی مرزی یا تهدیدات صرفا فردی و جسمی نبوده بلکه ابعاد تازه­ای را نیز شامل می­گردد.(لرنی، ۱۳۸۳: ۲۴)
در فرا روی نخبگان و کارگزاران امنیتی، عرصه ­های مطالعاتی وسیعی در حوزه امنیت گشوده است(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
۲-۲-۳-۲ تعاریف و برداشت­هایی از امنیت
به­رغم پیچیدگی­های موجود درحوزه تعریف امنیت، تاکنون صاحبنظران درخصوص آنها برداشت­های متفاوتی مطرح نموده ­اند که اهم آن به صورت زیر قابل ارائه است: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
آرنولد ولفرز^[۱۴] درتعریف خود، امنیت را درمعنای عینی آن­یعنی فقدان تهدیدنسبت به ارزش­های کسب شده و درمعنای ذهنی یعنی­فقدان هراس ازاینکه ارزش­های­مزبور­موردحمله قرارگیردتوصیف می­نماید.
سی.آ.مانینگ^[۱۵] امنیت را آزادی از عدم امنیت می­داند.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
جوزف بالاز^[۱۶] معتقد است که دسـته­ای از کارشناسان بطور کلی از امنیـت اجتماعی به امنیـت داخلی تعبیر می­ کنند. نقش اصلی آن تضمین قدرت سیاسی و اقتـصادی طبـقه حـاکمه خاص یا بقـای نظام اجتماعی و تامین مقدار کافی از ایمنی عمومی است.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
ایان بلانی^[۱۷]، امنیت را رهایی نسبی از جنگ (درگیری)، همراه با انتظار نسبتا زیاد اینکه هر جنگی که رخ بدهد، شکست طرف مقابل است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
از نظر لارنس مارتین^[۱۸]، امنیت عبارت است از تضمین رفاه آتی.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
جان ئی مورز^[۱۹] امنیت را رهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش می­داند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
از منظر اولی ویور^[۲۰] می­توان امنیت را در تئوری زبان شناسی، یک حرکت زبان خواند، یعنی حرکت زبان و بیان مطلب توسط کسی که حرف می­زند گویای این است که امنیت چیست. نماینده دولت با بیان کلمه امنیت در هر مورد خاص، قضیه را وارد حوزه ویژه­ای می­نماید و مدعی حقوق خاصی برای توسل به شیوه ­های لازم جهت ممانعت از تحول می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
مسعود چلبی در خصوص ناامنی می­گوید: حالات یا موقعیت­هایی هستند که نظم و انسجام و آرامش جامعه را بر هم می­زنند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).

امروزه اصل پذیرفته شده در تجارت این است که رقابت بین زنجیره های تأمین شرکت ها است ونه بین خود شرکت ها، وقتی که زنجیره تأمین کارآ باشد، در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود (& Aslan,2011 Özdemir). بنا به نظر کریستوفر^[۲] امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوماً حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلکه مدیریت زنجیره تأمین است. از نظر اوزنجیره تأمین شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پائین دستی است که در فرایندها وفعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نها یی ایجاد ارزش می کنند، درگیر هستند. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین تا کنون از سوی بسیاری مورد تشریح و واکاوی قرار گرفته است و برخی نیز آن را با مفاهیمی چون لجستیک، مدیریت عملیات، تدارکات و یا ترکیبی از این سه هم معنی گرفته اند. .( Lambert et al., 2005) کیم^[۳] (۲۰۰۶) استدلال می کند که برای مؤفّقیت زنجیره تأمین ورسیدن به اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین نیاز به یکپارچگی با عرضه کننده خارجی وهمچنین مشتریان از یک سو و در کنار آن یکپارچگی بین واحدهای داخلی شرکت امری اجتناب ناپذیر است . (Kim, 2006) ادغام در زنجیره تأمین به یکپارچگی بین شرکت با شرکت های بالا دستی وهمچنین مشتریان پائین دستی اطلاق می شود. البته باید توجّه شود که یکپارچگی بین واحد های داخلی شرکت ها جدای از ادغام خارجی است. البته قابل ذکر است که ادغام داخلی گام نخست در مؤفّقیت در زنجیره تأمین و ایجاد فرصت های نو برای شرکت می باشد و این امر از طریق یکپارچگی با عرضه کننده ها، کانال های توزیع و همچنین مشتریان و بهبود عملیات داخلی بدست می آید. (& Aslan,2011 Özdemir). یکپارچگی در زنجیره تأمین محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین نهفته است (Peck and Juttner, 2000).بسیار مهم است که سبک های یکپارچه سازی این اطمینان را بوجود آورد که در نهایت منجر به ایجاد حد اکثر بهبود عملکرد زنجیره تأمین خواهد شد که این امر خود منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (& Aslan,2011 Özdemir). مطالعات زیادی به بررسی رابطه بین یکپارچه سازی زنجیره تأمین ، رقابت پذیری وعملکرد پرداخته است. یکی از آنها مربوط به مطالعه فرولیچ ووست بروک^[۴](۲۰۰۱) است. در این مطالعه به بررسی تأثیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد پرداخته شده است. یکپارچه سازی زنجیره تأمین در این تحقیق در پنج طبقه تقسیم شده است.۱-داخلی^[۵] ۲- پیرامون^[۶] ۳- عرضه کننده ۴^[۷]- مشتری^[۸] و۵- به سمت بیرون^[۹].رزنسویگ^[۱۰] (۲۰۰۳) به بررسی تأثیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد بازرگانی پرداخت و نتایج تحقیقش بیانگرتأثیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد بازرگانی شرکت ها بود. لی و همکارانش (۲۰۰۷) نشان دادند که یکپارچه سازی زنجیره تأمین (درونی، عرضه کنندگان ومشتریان)تاثیر مستقیمی برعملکرد زنجیره تأمین دارد.در تحقیق حاضر عملکرد تجاری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.عملکرد تجاری، مفهومی است کلّی که برای انتشار نتایج نهائی فعالیت های عملیاتی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین شاخصی برای اندازه گیری دستیابی به اهداف است (wu&Lu, 2012, p278).متغیر رقابت پذیری در تحقیق حاضربه عنوان متغیر میانجی می باشد. قابلیت هایی مانند کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و هزینه سهم بسزایی در عملکرد تجاری شرکت دارند که شرکت ها بوسیله این مؤلفه ها می توانند به یک عملکرد مناسب بازار دست یابند. (& Aslan,2011 Özdemir).

با توجّه موارد ذکر شده سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است:
آیایکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری آنهاتأثیر دارد؟
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
با انجام تحقیق در خصوص استراتژی ها و برنامه های موثر بر عملکرد، مشخص می شود که یک برنامه با ابعاد گوناگون خود چگونه می تواند بر عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد. شرکت های تولیدی و به طور خاص آن دسته از شرکت هایی که در صنایع تولید قطعات خودرو فعالیت می کنند، جهت بقا در صحنه ی رقابت و به منظور اثربخشی بیشتر، نیازمند آن هستند که به طور مستمر عملکرد خود را بهبود بخشیده و این امر نیز مستلزم شناخت انواع برنامه ها و جمله استراتژی ها و برنامه های مرتبط با زنجیره تامین می باشد. شناخت ابعاد مختلف زنجیره تامین به شرکت ها کمک می کند که ضمن آشنایی با این ابعاد و جایگاه خود در این راستا، بتوانند از این استراتژی جهت نیل به عملکرد مطلوب استفاده نمایند. این جایگاه مشتمل بر مشتریان و رقبا می شود (Cohen and Roussel 2005). مدیریت زنجیره تامین ، در دهه ۱۹۹۰ ، زمانی که موضوعات مربوط به گردش مواد شکل گرفت، مطرح شد. این مقوله ، طیف گسترده ای از مقالات جراید ونشریات مختلف را به خود اختصاص داد، علاوه بر این، موضوع مورد علاقه بسیاری از استادان وپژوهشگران بوده است ( Arshinder & Arun,2008). درحقیقت مدیریت زنجیره تامین چیزی نیست جز یکپارچه سازی فرایند های زنجیره تامین از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی به منظور ایجاد رضایت برای مصرف کننده نهایی. مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از پارادایم های تولید در قرن بیست ویکم میلادی درراستای بهبود رقابت پذیری سازمانی ، اهمیت یافته است (Gunasekaran,2008). نظر به اینکه امروزه شرکت های تولیدکننده قطعات خودرو در ایران تلاش های بسیاری برای ارائه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند. لذا پژوهش حاضر می تواند با بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت ها راهکارهای مناسبی را جهت توسعه به کارگیری تکنیک یکپارچه سازی زنجیره تامین و بهبود رقابت پذیری شرکتها که در نهایت منجر به عملکرد تجاری بهتر آنها خواهد شد ارائه دهد.
۱-۴) اهداف تحقیق
هدف علمی:
بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری با توجّه به نقش میانجی گری متغیر رقابت پذیری
اهداف کاربردی:
۱٫سنجش میزان یکپارچگی زنجیره تأمین .
۲٫سنجش میزان عملکرد تجاری
۳٫سنجش میزان رقابت پذیری
۴٫آزمون مدل ارائه شده در تحقیق حاضر.
۱-۵) چارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر مبنای آن اجراء می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی ،۱۳۸۷). مبنای نظری تحقیق حاضر تحقیقی است که اوزدمیر و اصلان^[۱۱] در سال ۲۰۱۱ انجام داده و مدل آن به صورت زیراست:
رقابت پذیری
یکپارچه سازی زنجیره تامین
عملکرد تجاری
شکل (۱-۱) مدل تحلیلی تحقیق (& Aslan,2011 Özdemir)
۱-۶) فرضیه ها
با توجه به مدل چهار چوب نظری تحقیق که اشاره شد، فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:
یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر دارد.
یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر رقابت پذیری شرکت هاتأثیر دارد.
رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر دارد.
یکپارچه سازی زنجیره تأمین از طریق افزایش رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری آن هاتأثیر دارد.
۱-۷) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعریف یکپارچگی زنجیره تامین:
یکپارچگی زنجیره تامین به این معنا است که هر عضو زنجیره تامین در فعالیت های برنامه ریزی و پیش بینی مسائل آتی مشارکت مستمر دارد. یکپارچگی فعالیت های زنجیره تامین تنها زمانی می تواند مثمر ثمر واقع شود که تک تک اعضای زنجیره تامین خواستار دستیابی به اهداف مشترک در بازار محصول به عنوان یک مجموعه و یک پیکر واحد باشند (Kim and Cavusgil, 2009).
رقابت پذیری:
در سطح بنگاه پورتر معتقد توان رقابتی عبارت است از میزان ارزش بیشتری که یک شرکت قادر است نسبت به رقبا ایجاد نماید. تاوین^[۱۲] (۲۰۱۰)همچنین در سطح بنگاه عامل رهبری هزینه، کیفیت محصول، انعطاف پذیری فرایند، خدمات پس از فروش وخدمات به مشتری را به عنوان مشخصه های توان رقابتی شرکت ها نام برده است. سیگل^[۱۳]، کوکبرن^[۱۴] وکالیبالی^[۱۵] (۱۹۹۹) توان رقابتی را معادل قابلیت یک بنگاه برای فروش سود آور محصولاتش می دانند (حسینی واقبال پور،۱۳۹۱).
۱-۸) قلمرو تحقیق
قلمروموضوعی:از لحاظ موضوعی این تحقیق بر مبنای عملکرد تجاری شرکت ها بوده و این عملکرد می تواند ناشی از متغیرهای مختلف باشد که در این تحقیق تأکید بر یکپارچه سازی زنجیره تأمین و رقابت پذیری می باشد.
قلمرومکانی: شرکت های تولید کننده قطعات خودرو در سطح کشور
قلمروزمانی: قلمرو زمانی این تحقیق ازشهریور۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۲ می باشد
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: عملکرد
۲-۱-۱) مقدمه
امروزه شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده و متحول عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند (سینایی و همکاران، ۱۳۹۰). سازمان های امروزی، واحدهای ایستا نیستند. علاوه بر این، اولویتها نیز در حال تغییر است و سارمانها بایستی خود را با دو متغیر موثر بر آنها، یعنی تغییرات فناوری و رقابت جهانی هماهنگ سازند و لذا باید از وضعیت پیش آگاهی داشته باشند تا بتوانند در مقابل تغییرات سریع و بی وقفه از خود واکنش مناسب نشان دهند. لازمه ی این کار نیز آگاهی از شرایط موجود و پیش بینی وضعیت آینده است. برای دستیابی به این هدف، لاجرم سازمانها باید برای خود راهبرد از پیش تعیین شده ای داشته باشند که دورنمای اهداف سازمانی در آن مشخص باشد. در واقع سازمانها نیاز به سیستمهای مدرن و جامع سنجش عملکردی دارند که با درنظر گرفتن راهبرد مناسب سازمان، با دیدی جامع نگر آن را مورد ارزیابی قرار دهند (رستم پور و همکاران، ۱۳۸۹). مسیر توسعه و تکامل سازمان ها با تکامل خواسته ها، نیازها، علایق و آمال بشر همراه است. اگرچه سازمان ها در طول زمان ایفا کننده ی نقش ها و ماموریت های مختلفی بوده اند اما در دوره ی معاصر کارکرد آنها بسیار گسترده شده و انتظاراتی که از ایشان می رود به طور مداوم در حال ازدیاد است. توفیق در پاسخگویی به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ، مستمر و موثر بین فرآیندهای سازمانی و انتظارات ذکر شده می باشد. همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمان ها در هر محیطی که فعالیت نمایند دایما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کارگیرند، لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح است. سازمان ها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسان ها محسوب می شوند. آنها به جامعه خدمت می کنند، جریانی از دانش و آگاهی را ارائه می کنند که می تواند زمینه ساز توسعه ی فردی و رشد و سعادت بشر گردد. با در نظر گرفتن این اهمیت و نقش و تاثیرهای گوناگونی که سازمان ها در زندگی بشر دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف سازمان ها از جمله فرایند، سیستم ها و به ویژه آنچه سازمان ها بدان دست می یابند (عملکرد) می شود. عملکرد را انجام دادن کاری با قصد و نیت قبلی معرفی کرده اند، عملکرد نتیجه یک عمل خاص می باشد. بهبود مستمر در عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی^[۱۶] ایجاد می کند که این نیروها می توانند پشتیبان برنامه ی رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش سازنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدن شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان و نحوه ی اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. می توان گفت یکی از موضوعات اصلی در تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست (آرمسترانگ، ۱۳۸۵).
۲-۱-۲) تشریح مفهوم عملکرد
در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد باید خاطرنشان نمود که جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون^[۱۷] و بیتز^[۱۸] خاطرنشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع متفاوت است. ایشان همچنین به این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند. در خصوص چیستی عملکرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد. به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد سابقه ی موفقیت های یک فرد است. کین^[۱۹] معتقد بود که عملکرد چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است. برنادین^[۲۰] و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود.چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد.فرهنگ لغات آکسفورد عملکرد را به این صورت تعریف نموده است که انجام، اجرا، تکمیل،انجام کار سفارش یا تعهد شده ، عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان عملکرد در مورد انجام کار نیز نتایج حاصله از آن می باشد (دفت، ۱۳۸۷). بنابراین می توان عملکرد را به عنوان رفتار یا روشی که سازمان ها، گروه ها وافراد کار را انجام می دهند تلقی کرد. کمپ بل^[۲۱] بر این باور است که عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز گردد. زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند. به نظر می رسد در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد. در تعریف بروم راچ^[۲۲] این ویژگی را به وضوح می توان مشاهده نمود. وی معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتار ها و هم به معنای نتایج است. رفتار ها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. رفتار ها فقط ابزار هایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند. (محصول تلاش فیزیکی و ذهنی که برای وظایف اعمال شده است) و می توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد. این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری می شود که همگام مدیریت عملکرد، گروه ها و افراد، هم ورودی ها (رفتار ها) و هم خروجی ها (نتایج) باید در نظر گرفته شوند. هارتل^[۲۳] این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند هدفگذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد (آرمسترانگ، ۱۳۸۵).در واقع، عملکرد هر سازمان تعریف خاص خود را دارد. در یک سازمان دولتی ارائه ی خدمات بهتر و توسعه ی رفاه و ثروت عمومی جامعه به عنوان هدف، مطح بوده و از جمله شاخصهای عملکرد سازمان به شمار می آیند اما در شرکتها تولیدی شاخص عملکرد، علاوه بر رضایت مشتریان سازمان و حفظ منافع جامعه، دربرگیرنده ی سود و رضایت سهامداران و کارکنان سازمان نیز می باشد (افجه و محمودزاده، ۱۳۹۰، ص ۷).
۲-۱-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد
در واقع، اگر نتوان آنچه را که درباره ی آن صحبت می شود اندازه گرفت و آن را در قالب اعداد بیان نمود به نظر می رسد چیزی درباره ی آن دانسته نشده است. چون در این حالت دانش کسب شده تنها یک نوع دانش ناچیز و سطحی است. ممکن است مقدمه ای بر دانش باشد اما به مرحله ی علم ورود ننموده است. ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توﺃم با کارآیی و اثربخشی صورت می گیرد. به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معموﻷ اثربخشی فعالیت ها است . منظور از اثربخشی، میزان دستبابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه ی میزان و نحوه ی دستیابی به وضعیت مطلوب دانست (آرمسترانگ، ۱۳۸۵).
به نظر می رسد نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به طور رسمی در سطح فردی و سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون^[۲۴] در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید. به طوری که کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از چوب هایی در رنگ های مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده ی سازمان بوده است. از این روش همچنین جهت شناسایی علل ایجاد تغییرات و کنترل آنها در تولید و در نهایت بهبود محصول یا ارائه ی خدمات استفاده می شد. ادوارد دمینگ^[۲۵] بر این امر تاکید دارد که کلیه ی فرایند های کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه ی باز خور باشند. ژاک فیتزانز^[۲۶] بر این باور است که ارزیابی هر فرایند کاری، امری ضروری است. ارزیابی می بایست هم در مورد فرآیندهای متداول انجام پذیرد و هم در مورد عملکرد های فردی، اگر صحبت از یک پروژه ی الگو سازی شود و یا تنها فرایند های مدیریت روزانه در حال انجام باشد، بدون اعداد، ﻭﺍﻗﻌﺄ این آگاهی وجود ندارد که چه کاری باید انجام شود. بدون سیستم اندازه گیری، مدیران تنها نقش سرپرست را دارند. در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد. در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ی ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است (عفتی داریانی و دیگران ۱۳۸۶). اسیف^[۲۷] و همکاران تفاوت دو دیدگاه فوق را در ابعادی به شرح جدول زیر مطرح نموده اند:
جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد (منبع: عفتی داریانی، ۱۳۸۶)