- مدل کالایی: قیمت گذاری منابع برابر
- مدل قیمت ارسال شده: قیمت گذاری متنوع برای روش‌ها و ساعت‌های مختلف استفاده

- مدل چانه زنی: قیمت گذاری اولیه توسط سرویس دهنده و چانه زنی تا رسیدن به قیمت توافقی
۲- استراتژی مبتنی بر مزایده شامل:
- تعداد شرکت کنندگان : انتخاب نوع مزایده (فروش، خرید، دو طرفه و …) بر اساس تعداد شرکت کنندگان (پیشنهاد دهدگان)
- مبتنی بر شفافیت اطلاعات : انتخاب روش ارائه اطلاعات به سایر شرکت کنندگان از قبیل روش کاملاً شفاف ، روش مهر و موم شده و …
- روش مزایده ترکیبی: ارائه پیشنهاد‌ها به صورت ترکیبی از چند پیشنهاد برای انواع منابع. به عنوان مثال مشتری یک پیشنهاد برای ترکیبی از Network,Storage,Ram,Cpu ارائه می‌کند.
زمان بندی اجرای کارها مبتنی بر مدل‌های ابتکاری نیز به طور عمده شامل روش‌های ایستا و پویا می‌باشند. از روش‌های ایستا برای زمانی که مجموعه کارهایی که بایستی زمان بندی شوند از قبل مشخص باشند استفاده می‌شود و از روش‌های پویا نیز برای زمانی که کارها به صورت بر خط وارد می‌شوند استفاده شود
استراتژی‌های ایستا:
از معروف‌ترین الگوریتم‌های ارائه شده در این گروه می‌توان به OLB,MET,MCT,MIN-MIN,MAX-MIN, GA, SA, Tabu,A* , …. اشاره کرد بر اساس ارزیابی صورت گرفته در در زمانی که ماشین‌ها سازگار باشند الگوریتم GA بهترین جواب MET و بدترین جواب را می‌دهد.
و برای ماشین‌های ناسازگار ، A*,GAبهترین راه حل و OLB بدترین است . به طور کلی الگوریتم‌های Min-Min, A*, GA را می‌توان به عنوان مورد اعتماد ترین روش‌ها در ارائه کمترین Makespan معرفی کرد.
استرتژی های پویا :
اینگونه الگوریتم‌ها را می‌توان در دو گروه Online و Batch گنجاد، درحالت Onlineکلیه کارها به صورت برخط زمان بندی می‌شوند و هر کار پس از دریافت توسط زمان بند به یکی از منابع سپرده می‌شد در حالت Batch کارها به صورت گروهی زمان بندی می‌شوند و گروه‌ها با یک وقفه کوتاه به منابع مربوطه سپرده می‌شوند.
Online-Mode: الگوریتم‌های KPB ,SA, MCT, MET, OLB در این گروه قرار می‌گیرند.
:Batch - Mode الگوریتم‌های Suffrage, Max-min, Min-Min از این دسته می‌باشند.
با توجه به مواردی که ذکر شد، در این مقاله موضوع اختصاص منابع با بهره گرفتن از تئوری بازی‌ها و مذاکره عامل‌ها در یک محیط چند عاملی پیشنهاد می‌شود. در مدل پیشنهادی ما هر عامل به دنبال حداکثر کردن میزان سودمندی مورد انتظار خود است و سرویس دهنده ابری نیز به عنوان محیط قصد دارد علاوه بر حفظ حالت سیستم در تعادل نش میزان استفاده از ابر را به حداکثر برساند.
فصل سه
کلیات تحقیق
زمان‌بندی کار برای پردازش ابری بر اساس الگوریتم ژنتیک چند هدفه
۳-۱ خلاصه
محاسبات ابری در حال ظهور محیط محاسبات با کارایی بالا با مقیاس بزرگ، مجموعه ای ناهمگن از سیستم‌های مستقل و معماری محاسباتی قابل انعطاف است. به منظور بهبود عملکرد کلی محاسبات ابری، با قید زمان پایان ، یک مدل زمان بندی کار برای کاهش مصرف برق سیستم محاسبات ابری و بهبود سود از ارائه دهندگان خدمات تأسیس شده است. برای مدل زمان‌بندی ، یک روش حل مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفه (MO-GA) طراحی شده است و تحقیق بر روی قوانین جداسازی (رمزنگاری)، دستورات کراس آور، دستورات انتخاب و استفاده از روش‌های مرتب سازی راه حل‌های پارتو (یکی از روش های سرویس saas می باشد) متمرکز شده است. با بهره گرفتن از پلت فرم شبیه ساز ، متن باز ، ابر CloudSim ، در مقایسه ای که با الگوریتم‌های زمان بندی موجود گرفته شده ، نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی می‌تواند یک راه حل بهتر را به دست آورد، و تعادلی را در عملکرد از اشیا متعدد فراهم می‌کند.

مقدمه
محاسبات ابری، رویای طولانی ایجاد شد، که “محاسبات رایانه ای را به عنوان یک ابزار"، به عنوان یک الگوی جدید در محاسبات توزیع ، در مقیاس اقتصادی بزرگ دیده شود ، در حال ظهور است که در آن یک مجموعه بسیار مقیاس پذیر، ناهمگن، مجازی، و تنظیم و پیکر بندی قابل تغییر با منابع محاسباتی بالا (به عنوان مثال، شبکه، ذخیره سازی، واحد محاسبات، برنامه‌های کاربردی، داده‌ها) را می‌توان به سرعت ایجاد نمود. از لحاظ اقتصادی، مشتریان تنها استفاده از آنچه که به آن نیاز دارند، و تنها برای آنچه که در واقع استفاده می کنند هزینه آن را پرداخت می نمایند . منابع از طریق اینترنت در دسترس است از ابر در هر زمان و از هر مکان داده ها قابل دیدن هستند با این حال، مراکز داده‌ها ، از بخش قابل توجه و رو به رشد انرژی روبرو است ، یک مرکز داده به طور متوسط انرژی تا حد ۲۵۰۰۰ خانوار مصرف می کند . بنابراین، محاسبات انرژی مورد نیاز برای سیستم محاسبات ابری بسیار مهم است.
در خواستهای کارهای مختلف در طول زمان برای استفاده از منابع ، در نوسان است. سیستم زمان بندی کار، که تخصیص منابع به صورت کارامد به درخواست های مورد نیاز که تحت قوانین از موافقتنامه سطح (SLAs) دارای یک طرح بنیادی در دستیابی به عملکرد بالا در محاسبات ابری و بهبود بار منابع ، تعادل، امنیت، قابلیت اطمینان و کاهش انرژی و مصرف کل سیستم است. با این حال، دارای یک مشکل بزرگ برای طراحی الگوریتم زمان بندی کارآمد و پیاده سازی در ابر محیط محاسباتی است.
برای کاهش مصرف انرژی، Pinheiro و همکاران. پیشنهاد یک مدل برای به حداقل رساندن مصرف انرژی در یک خوشه بندی ناهمگن ،گره های محاسباتی چند سرویسه به وب سایت ها در یک دوره ، با نظارت بر بار منابع و تصمیم گیری در تغییر وضعیت گره ها به روشن / خاموش کردن آنها برای به حداقل رساندن مصرف برق به طور کلی اقدام کردند.
در کار دیگریRaghavendra و همکاران. با ترکیب و اکتشاف پنج سیاست مختلف در زمینه مدیریت انرژی و توان ، مشکل را از نظر تئوری کنترل کنند ، اما سیستم نتوانست به کنترل متغیر برنامه‌های مختلف را در راستای SLAs به صورت عملی دست یابد ؛
لی و همکاران. پیشنهاد دو الگوریتم بر اساس مدل قیمت گذاری، با بهره گرفتن از به اشتراک گذاری پردازنده به منظور تعادل بین سود و منابع استفاده کردند ؛
همچنین Gang و همکاران به پیشنهادهای برنامه نویسی الگوریتم ژنتیک خطی، با هدف ایجاد بهترین برنامه در ابزار شبکه با به حداقل رساندن هزینه‌های ترکیبی از تمام کاربران در یک روش هماهنگ پرداختند.
همه روش‌های ذکر شده در بالا در نظر گرفتن بازدهی بیشتر یا کم کردن انرژی در مطالعه خود اقدام نمودند ، اما رابطه ای بین آن‌ها نیست . برای غلبه بر کاستی الگوریتم‌های فوق، در این مقاله، ما در ابتدا به ایجاد یک مدل برنامه ریزی ماکروسکوپی با شناخت و تصمیم گیری اجزاء محاسبات ابری پرداخته ایم ، که مورد نیاز کارهای مختلف و شرایط زیرساخت‌های محاسباتی در نظر گرفته شده ، و سپس یک زمان بندی کار پیشنهاد الگوریتم بر اساس الگوریتم ژنتیک چند هدفه (MO-GA)، با توجه به مصرف انرژی و سود حاصل از ارائه دهندگان خدمات، و ارائه یک مکانیزم انتخاب پویا ، از طرح برنامه ریزی مناسب برای کاربران با توجه به زمان واقعی مورد نیاز هر کار ، ایجاد کردیم ؛
۳-۳ مدل زمان‌بندی کار
در پردازش ابری درخواست خدمات خواسته‌های منابع ناهمگن هستند به همین دلیل برخی از خدمات ممکن است پردازنده را بیشتر مصرف نمایند و برخی دیگر ورودی/خروجی را . منابع ابر مورد نیاز باید به صورتی اختصاص داده شود که نه تنها برای راضایت از کیفیت سرویس (QoS) مورد نیاز از طریق SLAs مشخص شده توسط کاربر بهترین درجه را کسب نماید ، بلکه به کاهش مصرف انرژی و بهبود انرژی مصرفی حاصل از ارائه دهندگان خدمات باید در بهینه ترین مرحله قرار بگیرد.
۳-۴ مدل معماری
شکل ۱ نشان می‌دهد که عملکرد مدل معماری به این صورت است که در حال ایجاد یک زمان‌بندی است ، توابع جزئیات از اجزای اصلی به شرح زیر معرفی شده است: مولفه شناخت درخواست ، از نیازهای ویژه ای برای کسب و کارهای مختلف به طور کامل آگاه می‌شود ، که ممکن است شامل محاسبات، ذخیره سازی و ارتباطات مورد نیاز برای محاسبات، قانون ورود و شرایط همزمانی ، امنیت و نیازهای حفظ حریم خصوصی، کیفیت سرویس از خدمات و غیره باشد؛
مؤلفه سرویس تجزیه درخواست(Service decomposition component) خدمات را به سطح متفاوتی از تجزیه کردن دانه ای( granularities ) با تنظیمات مختلف پردازنده. در مرحله بعد ،مدیریت وظایف( Task Manager ) را خواهد بود که با بهره گرفتن از یک راه حل مؤثر، وظیفه بهینه سازی منابع مورد نیاز هر یک از تجزیه کردن دانه ای و تحلیل و نگاشت برای پردازنده‌های مورد نیاز می باشد.
همچنینTask Manager مسئول مدیریت وضعیت کار (شروع، توقف، لغو …) ، تعیین توالی برنامه ریزی و تخصیص منابع برای درخواست و تخصیص منابع مناسب برای هر کارکه به الگوریتم زمان بندی کمک می کند را دارد.
مؤلفه شناخت منابع^[۳۷] نقش مدیریت منابع در دسترس را بازی می کند ، نظارت بر عملکرد منابع، بهینه سازی پویا از استراتژی برنامه ریزی و اطلاع رسانی خطا از دیگر وظایف این بخش خواهد بود.

شکل ۳- ۱ عملکرد مدل معماری
۳-۵ مسله فرمول بندی
مدل ما، یک برنامه ابری تشکیل شده است از مجموعه‌ای از موارد کاری و یا کارهایی که انجام یک کار محاسبات پیچیده با بهره گرفتن از منابع موجود در ابر ایجاد شده است ، و در مجموعه A (a_۱,a_۲,a_۳,….,a_n) دسته‌ای از برنامه‌های کاربردی در یک دوره وارد شده است. در طی فرایند زمان بندی، درخواست دهنده درخواست خدمت در برای نرم‌افزار به‌صورت a_i(۱<=i<=M)ارسال نماید ، با منابع مورد نیاز که نمایش دهنده منابع آن‌ها (T_i,N_i,d_i)، که در آنTi آن را نشان دهنده زمان رزرو از نرم‌افزار برای ماشین‌های مجازی (VMS)، که در آن عناصر محاسباتی به‌صورت مجازی در ابر رایانه با بهره گرفتن از فنّاوری مجازی سازی هستند ،Ni تعداد VM ها مورد نیاز برای ai و di خط مرگ یک برنامه است که پس از آن برنامه با شکست مواجه می‌شود . مشکل نیاز به حل برای این الگوریتم این است که چگونه به برنامه اینM برنامه به N ابر داده شده که تابع هدف ما به‌صورت مطلوب باشد. که در آن، N ابر توزیع شده در مناطق جغرافیایی مختلف در سراسر جهان معمولاً ناهمگن هستند ، در حالی که در یک VM همه ابرها با تکنیک‌های مجازی سازی همگن در نظر گرفته.
۳-۶ تابع هدف
فرض کنید قرار است برنامه ai زمان‌بندی شده و اجرا بر روی ابر Cj و Pj قدر هر VM در ابر Cj خواهد بود و سپس انرژی اجرای آن از قرار زیر خواهد بود .
و میزان بهره‌وری آن برابر خواهد بود با :
که در آن pr قیمت واحد خدمات به ai خواهد بود و Coij هزینه ارائه دهنده برای اجرای ai خواهد بود .
و در انتهای کار باید داشته باشیم
که در کل E و R به ترتیب مصرف انرژی و سود حاصل از M برنامه در N ابر خواهد بود.
۳-۷ زمان‌بندی الگوریتم MO_GA
مقداردهی اولیه جمعیت

صنایع نفتی

۸

۳

۱۲

صنایع مکانیکی

۵۲

۲۰

جمع کل

۸۱۸

۳۱۱

روش گردآوری داده ها
اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از دو روش جمع آوری می شود.

الف) روش کتابخانه ای :
در این روش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع وپیشینه پژوهش از کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات و پایگاه های اطلاعاتی استفاده شده است.
ب) روش میدانی :
در این روش با طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین نمونه آماری اطلاعات مورد نیاز در خصوص موضوع مورد بررسی جمع آوری شده است.

ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات ابتدا منابع مربوط به ادبیات موضوع مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه منابع یک بخش عمده از روش علمی است که در کلیه پژوهش ها به کار برده می شود و چنین مطالعه ای مبنای بسیاری از تحقیقات در علوم انسانی است(دلاور،۱۳۸۸).
در ابتدا با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه ها و استفاده از مقالات موجود در اینترنت و مجلات معتبر اطلاعات کتابخانه ای جمع آوری می شود. کتابخانه مهمترین و بهترین مکان برای بررسی پیشینه پژوهش است چون در بسیاری از کتابخانه ها و مراکز پژوهشی معمولاً نشریه های دوره ای، ماهنامه، نمایه ها و حتی پژوهش های رایانه ای به صورت مستقیم از طریق ارتباطات دوروبر مانند اینترنت و یا کمک دیسک های فشرده در دسترس است(خوی نژاد،۸۵،۱۳۸۶).
پژوهشگر برای گردآوری داده ها به ابزارهای گوناگونی نیاز دارد که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند نوع و فرایند(روش) پژوهش است. هر یک از ابزارهای گوناگون گردآوری داده، مزیت های و عیب هایی دارند که در هنگام بکارگیری، باید به تأثیر آنها در هدف پژوهش توجه کرد و با رعایت نکته های لازم، امکان افزایش اعتبار پرسشنامه را فراهم آورد. از رایج ترین روش های جمع آوری اطلاعات می توان متن کاوی (مطالعه های کتابخانه ای)مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه را نام برد(خاکی،۱۹۸،۱۳۹۱ -۱۹۷).
هر پژوهشگری، در ابتدای پژوهش خود و در عین پژوهش ناگریز از آن است که به مطالعه ها و پژوهش های صورت پذیرفته موجود در کتاب ها مراجعه نماید و در روش پژوهش میدانی یکی از مهمترین راه های جمع آوری اطلاعات، استفاده از کتابخانه می باشد. به همین منظور نیز جهت انجام این پژوهش از کتابخانه دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد کرمانشاه، کتابخانه دانشگاه پیام نور شهرستان پاوه و همینطور جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر مربوط به عوامل قدرت بازاریابی از پژوهش های بازاریابی و تحقیقات انجام شده و گردآوری و ترجمه مقاله ها استفاده شده است.

ساختار پرسشنامه
سؤالات پرسشنامه این پژوهش به دو دسته سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی تقسیم می شوند که ۲۷ سؤال برای سنجش متغیرهای اصلی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین (۷) سؤال نیز به منظور بررسی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان دررابطه با سن، جنس و میزان تحصیلات آنها ارائه شده است. پرسشنامه مبتنی بر مقیاس لیکرت پنج نمره ای است که از خیلی زیاد (۵) تا خیلی کم(۱) درجه بندی شده است.
جدول ۳-۲- ساختار پرسشنامه

متغییر

سؤالات

کانال توزیع

۱-۶

PROFIT MARGINE

۸۹

۰٫۲۰

p < 0.01

۰٫۸۷

۰٫۰۰

با بررسی های انجام شده و استفاده از نرم افزارهای آماری داده های پرت شناسایی و از نمونه حذف گردید. نتایج حاصل در جداول پیوست ارائه شده است. برای آزمون نبود خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل از آزمون durbin-watson استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون در جداول پیوست ارائه شده است

۴-۳)آزمون فرضیه ها: پس از آزمون نرمال بودن داده ها و حذف متغیرهای پرت و تأثیرگذار به برآورد مقادیر مدل رگرسیون پرداخته شد. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از یک مدل رگرسیون چندگانه و ۶ مدل رگرسیون ساده استفاده شد. مدل شماره ۱ تا ۵ برای آزمون فرضیه های گروه «الف» و مدل شماره ۶ و ۷ برای آزمون فرضیه های گروه «ب» مورد استفاده قرار گرفت.
ch-budgeted = a₀ +a₁ variance + ε (۱)
ch-budgeted = b₀ + b₁ under* variance + ε (۲)
ch-reported = c₀ + c₁ variance + ε (۳)
ch-reported = d₀ + d₁ under* variance + ε (۴)
ch-reported = e₀ + e₁ ch-budgeted + ε (۵)
Y_i = α + ß X_i+ ε (۶)
LnHOURS = c₀ + c₁ lnASSETS + c₂ lnSALES + c₃ SUBS + c₄ DEFINV
+ c₅ DEFREC + c₆ ROA + c₇ ROE + c₈ PROFIT MARGIN + γ (۷)
در مدل رگرسیون ساده برای آزمون معنادار بودن ضرایب از t و برای آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون از f استفاده شده است. همچنین در رگرسیون چندگانه جهت برآورد مقادیر مدل ابتدا ضرایب برآوردی متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی مورد استفاده از طریق آزمون t مورد آزمون قرار گرفت
H₀ : β = ۰
H₁ : β ≠ ۰
بعد از انجام آزمون t ، با متغیرهایی که معنی دار بودند، مجدداً مدل برازش شده و معنی دار بودن رابطه همبستگی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون معنی دار بودن تمام ضرایب مدل رگرسیون از آزمون f استفاده شد
H₀: تمامی ضرایب مدل رگرسیون برابر صفر است
H₁: حداقل یکی از ضرایب مدل رگرسیون مخالف صفر است
۴-۳-۱)آزمون فرضیه های گروه اول:
فرضیه شماره۱: ساعات کار گزارش شده پروژه های حسابرسی در سازمان حسابرسی بیشتر از ساعات کار بودجه شده است.
برای آزمون این فرضیه از آزمون t گروه های وابسته استفاده شده است. جدول شماره (۴-۴)نتایج آزمون فرضیه شماره ۱ را نشان می دهد. همانطوری که در جدول مشاهده می شود، مقدار p-value محاسبه شده ۰٫۰۴ می باشد. از آنجائیکه مقدار محاسبه شده کمتر از ۰٫۰۵ است، بنابراین فرض H₀ رد می شود. به عبارت دیگر ساعات کار واقعی پروژه های حسابرسی بیش از ساعات بودجه شده می باشد. بنابراین فرض H₁ پذیرفته شد. (t=2.04، p=0.04< 0.05 )
جدول شماره ۴-۴): نتایج آزمون فرضیه اول

میانگین

انحراف معیار

تعداد

تفاوت میانگین ها

انحراف معیار تفاوتها

t

درجه آزادی

سطح معنا

ساعات بودجه شده

۴۷۸۲٫۰۳

• دولت در دستیابی به اسناد ضروری و یا گواهان ناتوان باشد؛

• دولت از جهات دیگر در انجام رسیدگی ها ناتوان باشد. ^[۲۲۷]

این عوامل تحت عنوان «در دسترس نبودن نظام قضایی» از برداشت های ذهنی توسط دیوان خواهد کاست، اگرچه مورد سوم به دیوان آزادی می دهد تا در صورت بروز اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی که رسیدگی های ملی را دچار اختلال کرده مانع از انجام رسیدگی های حقیقی می شود، دعوا را قابل پذیرش اعلام کند. بنابراین، فراتر از دسترسی به متهم، ادله و مدارک و گواهان، دراختیار داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت جهت انجام تحقیق و تعقیب حقیقی نیز یک عامل تعیین کننده است.^[۲۲۸]

در تبیین مفهوم «عدم توانایی»، اشاره به قضیه دارفور سودان که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شد،^[۲۲۹] ضروری به نظر می رسد. گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در خصوص وضعیت دارفور^[۲۳۰] تصریح کرد:
برقراری صلح و آرامش و خاتمه دادن به تخلفات در منطقه دارفور برای ارتقای وضعیت حقوق بشر ضروری است. اما مسلم است که برقراری صلح واقعی بدون توسل به عدالت محقق نخواهد شد. عملکرد سیستم قضایی داخلی کشور سودان دلالت بر این امر می کند که دولت سودان توانایی و کارا مدی لازم و یا تمایل چندانی به تحقیق و تفحص و تعقیب در خصوص مرتکبان این جنایات را ندارد. بنابراین ضروری است متهمان به ارتکا ب جنایات فوق در یک دادگاه بین المللی کیفری ذیصلاح محاکمه شوند. مطابق ماده ۱۳ اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه صلح و امنیت بین المللی را دارد و نقض موارد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دارفور می تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود. پس دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.^[۲۳۱]
کمیسیون در تفسیر ماده ۱۷ اساسنامه، حداقل ۶ دلیل برای ارجاع قضیه دارفور به دیوان بین المللی کیفری شمرده است:

• نقض های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که صلح و ام نیت بین المللی را تهدید می کنند؛

• دشواری تحقیق و تعقیب در سودان به این دلیل که نیروهای وابسته به دولت خصوصاً مقامات ارشد دولتی که طبق نظر کمیسیون تحقیق مسئول شناخته شده اند، در داخل کشور سودان با استناد به مصونیت و رتبه سیاسی خود از هر گونه پاسخگویی مبرا هستند و انجام هر گونه تحقیق، تعقیب و محاکمه نسبت به این افراد از طریق مراجع داخلی امکان نخواهد داشت؛

• ضرورت اعمال اقتدار دیوان بین المللی کیفری که هم سران حکومتی و هم شورشیان را در انجام تحقیقات ملزم به همکاری کند و امکان تعقیب کیفری هر دو گروه را فراهم آورد؛

• تضمینات دادرسی عادلانه ، مطابق آنچه در اساسنامه رم و قواعد ر سیدگی و ادله دیوان آمده است؛

• امکان میانجیگری یا مداخله ب هصورت فوری؛

• کاستن از تحمیل بار هزین ههای زیاد به جامعه بین المللی.

لازم به ذکر است که دو دلیل اخیر، از تأسیس دادگاه ویژه^[۲۳۲] ممانعت می کند؛ (زیرا روند دادرسی د ر این نوع دادگاه ها، هم کند و هم پرهزینه است).^[۲۳۳] تحلیل کمیسیون از اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و به منظرو مقابله با «بی کیفری»، آن است که نباید اعمال روش های ممکن توسط سایر مراجع نادیده گرفته شود و ارجاع به دیوان را به عنوان جایگزینی دیوان به جای مراجع دیگر مد نظر قرار نداده است^[۲۳۴] و به طور خاص پیشنهاد می کند که به دیگر ابعاد مسأله «صلاحیت جهانی» یا سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی توجه گردد و رسیدگی در دولت های ثالث اعمال کننده صلاحیت جهانی انجام شود.^[۲۳۵]
بنابراین تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و اعمال مقررات مربوط به آن، ازجمله احراز عدم تمایل یا عدم توانایی دولت بنا بر نظر کمیسیون، مستلزم تضاد یا تعارض صلاحیت دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان نیست، بلکه در واقع، اصل تکمیلی بودن درصدد برقراری نوعی ارتباط مؤثر میان نظام های کیفری داخلی و نظام کیفری بین المللی است.^[۲۳۶]
در نتیجه در هر مورد باید به صورت خاص اتخاذ تصمیم شود که دولت ملی توان رسیدگی را دارد یا خیر.
۲-۳-۲-۴ ارزیابی معیار «عدم توانایی»
در احراز «عدم توانایی» دولت، دو عامل «فروپاشی» و «در دسترس نبودن نظام قضایی» تعیین کننده است. حال اگر دولتی، به این دلیل که قوانین داخلی اش شامل تعاریف اساسنامه رم در مورد نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی نمی شود جنایات مزبور را ذیل عنوان «جرایم عادی» تحت تعقیب قرار دهد، ممکن است اظهار شود که این دولت دارای نظام قضایی مناسب و در خور تعقیب جنایات بین المللی نیست؛ اما باید در نظر داشت که حتی در چنین شرایطی (خلأ قوانین داخلی) نیز می توان تصور کرد که نظام قضایی دولت مزبور شامل مقررات و ساختاری باشد که در حد قابل قبول، عدالت را در مورد متهم اعمال کند. بنابراین اگر رسیدگی ها به طور حقیقی انجام شود و متهم و ادله و مدارک لازم و شهود در دسترس باشند، نمی توان دولت را به عدم توانایی به دلیل در دسترس نبودن نظام قضایی محکوم کرد که البته در این حالت نیز بنا بر اوضاع و احوال موجود، دیوان نهایتاً تصمیم می گیرد.^[۲۳۷]
به نظر می رسد اکنون در مرحله ای هستیم که تلاش دولت ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی توسط دادگاه های ملی باید مورد حمایت قرار گیرد، ولو این که فجیع ترین و بی رحمانه ترین جنایات بین المللی را ذیل عناوین «جرایم عادی» ازجمله قتل، تجاوز، سوء قصد، سرقت و … قلمداد کنند؛ زیرا چنین اقداماتی در جهت ایجاد ناامنی برای جنایتکاران و پیشگیری از «بی کیفری» مؤثر خواهد بود، ضمن این که هنوز تا رسیدن به مقصد نهایی که اعمال قواعد ماهوی اساسنامه در حقوق داخلی و جرم انگاری جنایات بین المللی است فاصله زیادی وجود دارد و دولت ها از امکانات موجود خود برای تحقق بخشیدن به اهداف اساسنامه بهره می گیرند.
در واقع ، همین انتظار از دولت ها که باید در راستای تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، به تحقیق و تعقیب نقضهای شدید و گسترده حقوق بشر بپردازند – و حتی استناد به قوانین داخلی نیز درصورتی که اقداماتشان مؤثر و مطابق با معیارهای بی نالمللی باشد آن ها پذیرفته می شود - از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا تاکنون اغلب دولت ها نه تنها در صدد پیگرد چنین جنایاتی نبوده اند، بلکه خود نیز به نحوی آن ها را حمایت و پشتیبانی کرده اند، در این شرایط، اعتماد به دادگاه های ملی و قوانین داخلی دولت ها، می تواند نقطه شروع خوبی برای به میدان آوردن دولت ها برای مقابله با نقض حقوق بشر محسوب گردد.
۲-۴ قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد^[۲۳۸]
منع تعقیب دوباره اتهامی که یک بار مورد رسیدگی قرار گرفته و منجربه صدور رأی نهایی شده است ، یکی از اصول مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است^[۲۳۹] که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده^[۲۴۰] و دارای جایگاه ویژه ای است.
به موجب این قاعده رأیی که دیگر به وسیله واخواهی، استیناف و یا فرجام قابل اعتراض نباشد، اعتبار امر مختومه دارد.^[۲۴۱] این قاعده از یک مرتبط با منافع فردی و از طرفی دیگر انعکاسی از ضرروت رعایت حقوق اجتماعی محسوب می شود. نظر به اهمیت جنبه اخیر است که گفته شده اعتبار امر مختومه کیفری از قواعد مربوط به نظم عمومی است.^[۲۴۲]
مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی، نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل شود و همچنین تأثیر در اصلاح و تربیت بزهکاری است^[۲۴۳]. جنبه فردی مبنای قاعده منع محاکمه مجدد با منطق جهت گیری های حقوق بشری^[۲۴۴] نیز قابل توجیه است.^[۲۴۵] بر همین اساس در اسناد حقوق بشری همچنین کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، این قاعده به عنوان یکی از قواعد اصول دادرسی منصفانه با هدف حمایت از حقوق افراد مورد توجه قرار گرفته است.^[۲۴۶] از دیدگاه نظم عمومی نیز« منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و هدف های ویژه دو طرف نتوانند در این نفع عمومی اخلال کند.»^[۲۴۷]
در هر صورت ، هم فرد باید پس از عبور از یک فرایند دادرسی و اتخاذ تصمیم نهایی احساس امنیت و آرامش کند ، که بار دیگر به خاطر همان موضوعه تحت تعقیب قرار نمی گیرد ، و هم نظام قضایی کشور به عنوان بخش مهمی از حاکمیت یک جامعه نیازمند این است که هر دعوای کیفری باید در یک زمان خاص مختومه تلقی شود.^[۲۴۸]
اهمیت این قاعده در حقوق بین الملل ، به این جهت قابل توجه است که چنانچه یک جرم دربردارنده یک یا چند عنصر خارجی باشد، ممکن است دولت های مختلفی خود را صالح به رسیدگی بدانند. از آنجایی که در حقوق جزای بین الملل اصولاً وضع قاعده حل تعارض مطرح نیست و هر دولتی با توجه به مصالح و منافع خویش به گونه ای یک جانبه اقدام به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و دادگاه های خود می نماید^[۲۴۹] ، بنابراین امکان اینکه به یک اتهام کشورهای مختلف صالح به رسیدگی باشند، امری عادی است.
به موجب قاعده منع محاکمه مجدد، چنانچه یکی از کشورهای صالح برای رسیدگی به یک اتهام رسیدگی کند، دیگر کشورهایی که خود را صالح به رسیدگی می دانند، باید از رسیدگی به آن خودداری کنند.
این قاعده در مورد وضعیتی که رسیدگی به یک اتهام در یک مرجع کیفری بین المللی صورت می گیرد نیز جاری است. کما اینکه اگر یک دادگاه کیفری بین المللی به یک اتهام رسیدگی کند، تصمیم اتخاذ شده در دادگاه های ملی و همچنین نزد محاکم کیفری بین المللی دارای اعتبار امر مختومه است. بنابراین « اصل منع محاکمه برای اتهام واحد امکان تعقیب مکرر به مناسب عمل واحد را نه تنها در نظام حقوقی واحد، بلکه در نظام حقوقی دیگر هم برطرف می سازد.»^[۲۵۰]
البته باید توجه داشت که پذیرش اعتبار امر مختومه و خودداری از محاکمه مجدد بر اساس آن، در یک نظام حقوقی واحد به لحاظ وابستگی آن با یک حاکمیت با مشکل چندانی مواجه نیست. لیکن اگر مرجع صدور آرای قضایی دادگاه های خارجی باشد پذیرش ان و استناد به اصل منع محاکمه مجدد با تردید و مشکل مواجه می شود.^[۲۵۱]
زیرا اعتبار بخشیدن مطلق به آرای دادگاه های کیفری خارجی چشم پوشی از اصل حاکمیت محسوب می شود .اصل منع محاکمه مجدد در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی موقت و دیوان کیفری بین المللی پیش بینی شده است. اولین بار این قاعده در اساسنامه دادگاه نورمبرگ ، به موجب ماده ۱۱ آن به این شرح مورد توجه قرار گرفته است: « هر شخصی که در دادگاه نورمبرگ محکوم می شود ، در دادگاه های صلاحیتدار ملی به اتهامی غیر از اتهام عضویت در گروه یا سازمان مجرمانه می تواند محاکمه شد و چنین دادگاهی مجاز است پس از احراز مجرمیت او را به مجازات مستقل و یا علاوه بر مجازات تحمیل شده توسط دادگاه نظامی نورمبرگ محکوم نماید. » بر اساس اساسنامه یاد شده دادگاه می توانست بعضی از گروه ها یا سازمان های مجرمانه را معرفی کند. بنابراین ماده ۱۱ اساسنامه نورمبرگ متضمن منع محاکمه مجدد در مورد جرم عضویت افراد در سازمان و گروه هایی است که مجرمانه بودن آن ها اعلام شده است . اساسنامه دادگاه نورمبرگ در خصوص منع محاکمه مجدد نسبت به جرایم دیگر در دادگاه هیا ملی و همچنین منع محاکمه مجدد در دادگاه نورمبرگ ساکت است.^[۲۵۲]
این قاعده در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا نیز پیش بینی شده است. ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاکمه مضاعف » است :^[۲۵۳]
نسبت به اعمالی که مطابق اساسنامه حاضر، تشکیل دهنده تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه بین المللی می باشد؛ هیچ کس پس از آن که در این دادگاه بین المللی به خاطر آنها محاکمه شد، در محاکم ملی قابل محاکمه نخواهد بود.
شخصی که در یک دادگاه ملی به مناسبت اعمالی که تشکیل دهنده تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه بین المللی می باشد مورد محاکمه قرار گرفته، تنها در موارد زیر ممکن است متعاقباً نزد این دادگاه بین المللی، محاکمه شود:
الف) عملی که او را به مناسبت آن محاکمه کرده اند، یک جرم عادی توصیف شده باشد یا :
ب) جریان رسیدگی در دادگاه ملی با بیطرفی و استقلال توأم نبوده، به منظور مصون داشتن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی صورت پذیرفته و یا تعقیب امر مورد نظر با دقت و کوشش لازم توأم نبوده باشد.

• این دادگاه بین المللی هنگام تصمیم گیری راجع به مجازات قابل اجرا درباره کسی که مطابق اسانامه حاضر محکومیت یافته است، میزان مجازاتی را که قبلاً توسط یک دادگاه ملی برای همان شخص و به خاطر همان عمل تعیین شده و به مرحله اجرا درآورده باشد در نظر خواهد گرفت.

ماده ۹ اساسنامه دادگاه رواندا نیز با عباراتی مشابه اساسنامه دادگاه یوگسلاوی، قاعده منع محاکمه مجدد را پیش بینی کرده است. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این قاعده در ماده ۲۰ درج شده است. به موجب این ماده:
به غیر از موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ شخصی را نمی توان در دیوان در ارتباط با اتهام ارتکاب جرمی که قبلآً در دیوان به خاطر آن محکوم شده یا از آن برائت حاصل کرده است محاکمه کرد.
کسی که به یکی از جرایم مندرج در ماده ۵ در دیوان محکوم یا از آن تبرئه شده است. در دادگاه دیگری به خاطر همان جنایت محاکمه نخواهد شد.
کسی که برای ارتکاب عملی که به موجب مواد ۶، ۷ ، ۸ جرم شناخته شده توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است توسط دیوان کیفری بین المللی برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد، مگر آن که جریان دادرسی در دادگاه دیگر الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دیوان بوده است، یا آن که ب) دادرسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق ملاک های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده که در اوضاع و احوال مربوط ، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است.
با

البته این نوع از برندسازی،جذابیت بسیار پایینی دارد.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۱۹-۱۱۶)
۵.جاذبه های احساسی:
جاذبه های احساسی بر پایه نیازهای اجتماعی و یا روان شناسی مصرف کنندگان در خرید یک محصول یا خدمت تاکید می کند زیرا بسیاری از خریدها توسط مصرف کنندگان بر پایه احساسات گرفته می شود.برندسازی با بهره گرفتن از شوخی و دیگر جاذبه ها که بسیار سرگرم کننده ،تحریک کننده،شادمان و یا جالب هستند ،می توانند احساسات مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد و در ذهن آن ها باقی بماند.
جاذبه های احساسی بر مبنای این سه طرز تفکر شکل گرفته اند:
۱.مصرف کنندگان بسیاری از برند ها را نادیده می گیرند.
۲.جاذبه های منطقی مورد توجه قرار نمی گیرند مگر اینکه زمانی که مصرف کننده واقعا قصد خرید داشته باشد و در جستجوی اطلاعات درباره کالا باشد.
۳.و مهم تر از همه اینکه برندسازی احساسی می تواند توجه مخاطب را جلب کند و رابطه و اتصالی بین مصرف کننده و نام تجاری ایجاد کند.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۲۰)
اخیرا در بازارهای صنعتی و کسب و کار نیز استفاده از جاذبه های احساسی شیوع پیدا کرده است.قبلا فقط ۵ درصد از برندسازی بازارهای صنعتی از جاذبه های احساسی استفاده می کردند اما امروزه این نسبت به ۲۵ در صد سهم نیز می رسد.منطق استفاده از این نوع جاذبه در برندسازی صنعتی این است که بازاریابان اعتقاد دارند که احساسات بر هر نوع تصمیم خرید تاثیر می گذارد.
مصرف کنندگان عموما به صورت بصری و تخیلی مطالب مربوط به کالاها را یاد می گیرند و نگرش های آنان نیز مبنای این تخیلات پویا شکل گرفته می شود.
برخی از احساسات و عواطف که در جاذبه احساسی استفاده می شود به شرح زیر است: (خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۲۱)

(جدول ۲-۶. جاذبه های احساسی)
۶.جاذبه های نایابی و کمبود:
از این جاذبه (کمبود)به منظور متقاعد کردن مخاطبین برای خرید محصول به سبب کمبودی که در آینده ممکن است به وجود بیاید،استفاده می شود.این کمبود می تواند به سبب تعداد کم محصول یا مدت زمان محدود فروش محصول ایجاد شود.جاذبه نایابی غالبا با سایر وسایل و روش های ترویجی همراه می شود.مزیت اصلی جاذبه نایابی ،ترغیب نمودن مصرف کنندگان به انجام کاری در حال حاضر است.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۲۲)

۷.جاذبه های اخلاقی:
جاذبه های اخلاقی مستقیما به حس تشخیص مخاطبین نسبت به آنچه درست و صحیح است تاکید می ورزد.گاه از این جاذبه ها برای جلب پشتیبانی مردم از مسایل اجتماعی استفاده می شود.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۲۲)
۲-۸ . روش های اجرای پیام:
هنگامی که استراتژی های پیام ،جاذبه برند سازی و …. تعیین شد،تیم خلاق^[۱۴۹] شروع به اجرای آن می کند.اجرای خلاق به روشی بر می گردد که یک جاذبه از طریق آن نمایش داده می شود.
یک پیام یا جاذبه برندسازی می تواند از راه ها و روش های گسترده و گوناگونی به نمایش درآیند:اجراهای نمایشی،مقایسه ای،جایزه ای،انیمیشن،سمبل شخصیتی،خیالی،درام،ترکیبی،فکاهی و یا برشی از زندگی.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۲۳)
۲-۸-۱ . روش های نگارش و طراحی پیام
مراحل نگارش متن پیام های برندسازی
*مرحله ۱:تمامی مطالب چاپ شده پیشین را در زمینه محصول مورد نظر جمع آوری کنید.برای بیشتر محصولات همواره گنجینه/اطلاعات مفصلی وجود دارد که نویسنده به عنوان یک زمینه اطلاعاتی از آن استفاده کند.این گنجینه شامل اطلاعات زیر است:
۱.بریده آگهی های قبلی
۲.بروشورها
۳.گزارش های سالیانه
۴.کاتالوگ ها
۵.مقالات تجدید چاپ شده
۶.مقالات تکنیکی
۷.نسخه های سخنرانی ها و معرفی کالا
۸.نسخه های سمعی و بصری
۹.تحقیقات بازاریابی
۱۰.برنامه های برند سازی
۱۱.گزارش های فروش
۱۲.نامه هایی از مصرف کنندگان
۱۳.خبر نامه ها در مورد تحولات کالا
۱۴.پرونده های آگهی ها و تاریخچه شرکت های رقیب
۱۵.یادداشت های داخلی