نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات راجع به این پایان نامه مطرح می گردد.
فصل اول
مفهوم تحریم وبررسی آن طبق منشور سازمان ملل متحد
فصل اول :مفهوم تحریم وبررسی آن طبق منشور سازمان ملل متحد
۱-۱- مبحث اول: تعریف تحریم
۱-۱-۱- گفتار اول: مفهوم تحریم و سابقه تاریخی آن
اصطلاح تحریم (Boycott) عبارت است از امتناعی نظام یافته از برقرای روابط اجتماعی، اتقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولت ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول. با وجود این، کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین المللی رایج است و کالاها و خدمات تولیدی یک دولت خاص بایکوت می شود. تحریم ممکن است عام یعنی شامل همه کالاها و خدمات و یا خاص و محدود به یک نوع یا دسته خاصی از کالاها باشد.^[۲]

سابقه تحریم به سرنوشت «کاپیتان چالزسی بایکوت» یک ملاک انگلیسی در «Famine- Riddenn» ایرلند در اواخر دهه ۱۸۷۰ برمی گردد. در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوی مجمع زمین ایرلند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه بین المللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت های بعدی شد.
تحریم در روابط بین الملل ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می کرد که تصمیم داشتند به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گسترش پیدا کرد؛ به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در برگرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکاً عمل می کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ و یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاصی بکار گرفته شود.
تحریم، به «تحریم اولیه» و «تحریم ثانویه » تقسیم می گردد. در صورتی که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود، به طوری که کشوری از برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگری امتناع نماید، این تحریم اصطلاحاً «تحریم اولیه» یا ابتدایی که دامنه شمول آن محدود می باشد، خوانده می شود. گاهی کشوری ممکن است دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراری روابط بازرگانی، مالی و سایر روابط با سایر کشورهایی که با کشور مورد تحریم دارای روابط می باشند خودداری نماید که اصطلاحاً این نوع تحریم، «تحریم ثانویه» نامیده می شود. گاهی در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده از این هم فراتر می رود و همچون قانون داماتو: آمریکا علیه ایران برای کشورها و یا شرکتهایی که با کشور تحریم شده روابط مالی و غیره برقرار نمایند مجازات تعیین می کند.^[۳]
۱-۱-۲-گفتار دوم : انواع تحریم و مشروعیت آنها
۱-۱-۲-۱-بند اول: تحریم های خصوصی(یا ملی)
گاهی تحریم ممکن است توسط افراد، گروه ها یا تشکیلات غیر دولتی به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش یا حتی دولت متبوع خود این افراد به انجام رفتار مشخصی صورت گیرد.
نخستین تحریم سرزمینی بزرگ، در بین سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۳۱، توسط مردم چین صورت گرفته است. در این فاصله زمانی یازده تحریم بوسیله گروه های بازرگانی چینی سازماندهی گردید، که نه مورد از آنها علیه واردات از ژاپن انجام گردید. از جمله تحریم های بسیار موثر مردم چین بین سالهای ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۳، پس از اشغال منچوری توسط ژاپن انجام شد که هدفش تجارت ژاپنی ها بود. این تحریم خوب سازماندهی شده بود و توانست حمایت نیمه رسمی دولت حاکم چین را به دست آورد. در زمان تحقیق و تفحص جامعه ملل، نماینده چین ادعای ژاپن را که تحریم بایستی محکوم گردد را رد کرد و بر اهمیت آن به عنوان وسیله صلح آمیز دفاع از خود که نسبت به یک ملت یاغی نظامی گرا قابل استفاده می باشد، تأکید نمود
نمونه های دیگری از تحریم های خصوصی می توان ذکر کرد: تحریم مردم هندوستان علیه انگلستان (۱۸۹۶، ۱۹۰۵، ۱۹۳۰)، تحریم مردم ترکیه علیه امپراطوری اتریش- مجارستان (۱۹۰۹، ۱۹۰۸) و تحریم مردم مصر علیه انگستان (۱۹۲۴). از دهه ۱۹۲۰ نیز اتحادیه های کارگری زیادی تحریم هایی را علیه حکومت های دیکتاتوری دیگر رژیم ها آغاز نمودند. برای نمونه، کارگران باراندازها و اتحادیه های ملوانان، غالباً از کار بر روی کشتی های کشورهای تحریم شده، کشتی هایی که در بندرهای مورد تحریم لنگر می انداختن و یا کشتی هایی که بار کشورهای تحریم شده را حمل می کردند، خودداری می نمودند. از این جمله اند: اقدام موسسه بین المللی کارگران ساحلی علیه کوبا (۱۹۶۲)، اقدام باراندازهای هلندی علیه افریقای جنوبی (۱۹۶۳)، اقدام باراندازهای ایتالیایی علیه یونان (۱۹۶۹) و اقدام باراندازهای مختلف علیه شیلی (۱۹۷۳). معمولاً با الهام از تحریم های دولتی رسمی، شرکتهای اصلی، شرکت های چند ملیتی، محدودیت هایی را در مورد رفتار تجاری شرکتهای وابسته شان قرار می دهند. برای مثال در قضیه Massardy v Fruehauf Corporation. در خصوص تحریم ایالات متحده بر علیه کوبا (۱۹۶۰)، مالکان خصوصی کشتی تحت فشار شرکتهای نفتی از هرگونه حمل و نقل به کوبا یا از کوبا خودداری نمودند.^[۴] از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳، به دنبال ملی شدن صنعت نفت در ایران نیز تانکرهای حمل کننده نفت ایران، ایران را مورد تحریم قرار دادند.
تحریم های خصوصی معمولاً مطابق با حقوق ملی مورد قضاوت قرار می گیرند، مگر اینکه دولت آنها را آغاز کرده یا دستور داده باشد یا به وسیله معاهدات دو جانبه یا چند جانبه، دولت متعهد شده باشد که جلوی تحریم را بگیرد. و اگر مشخص شود که یک تحریم خصوصی غیر قانونی بوده تنها در موارد نادری همچون موارد مربوط به نقض قواعد حمایت از زندگی و اموال بیگانگان، مسئولیت بین المللی دولت مطرح خواهد شد.^[۵]
۱-۱-۲-۲-بند دوم: تحریم های دولتها علیه یکدیگر
در کنار تحریم های خصوصی که کاربرد محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از تحریم ها، تحریم های دولتی است. اصولاً یکی از فنون موثر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه ها سعی می کند دولتهای دیگر را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان وادار کند، به گونه ای که دگرگونیهای حاصل از داده های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه ها به عصر کنونی روابط بین الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولتها سعی کرده اند از این طریق، دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته های خود وادار کنند. ^[۶]
تاکنون تحریم های اقتصادی یک ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیر گذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است. آمریکا یکی از طرفداران مهم تحریم های تجاری، اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه های گسترده تحریم های اقتصادی و تجاری را طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذاشته است. برای نمونه به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می نمائیم:
در منطقه آمریکای لاتین، سیاست تحریم آمریکا علیه کوبا از دید صاحب نظران، نمونه ای آشکار از فشار اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. یکی از شاخص ترین ویزگی های سیاست خارجی آمریکا بر ضد کوبا این بود که آمریکا علاوه بر فشار اقتصادی که بر مردم کوبا وارد می کرد، دیگر کشورها را نیز برای تداوم پشتیبانی از اهداف خود در برابر کوبا تحت فشار سیاسی قرار می داد.
روابط خصمانه آمریکا با لیبی پس از به قدرت رسیدن سرهنگ قذافی نیز در همین مقوله جای می گیرد. ایالات متحده همواره از تحریم اقتصادی به عنوان واکنشی مناسب در برابر تروریسم بین المللی یاد می کند. در این میان لیبی به دلیل حمایت از برخی نهضتهای آزادی بخش جهان به یکی از هدفهای اصلی آمریکا در مبارزه با تروریسم بین المللی تبدیل شده است. آمریکا به بهانه اینکه دولت لیبی حامی تروریسم است ولذا تهدیدی جدی علیه جامعه جهانی است، تحریم های اقتصادی علیه او وضع کرده است. پس از واقعه لاکربی، تحریم ها از حالت یک جانبه به وضعیت بین المللی تغییر شکل داد، زیرا آمریکا توانست پای سازمان ملل متحد و شورای امنیت را به میان بکشد.^[۷]
و بالاخره جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از اول خرداد سال ۱۳۵۹ تاکنون همواره مورد تحریم اقتصادی آمریکا قرار گرفته است. نمونه اخیر از این نوع تحریم ها که از جمله تحریم های ثانویه محسوب می گرد و واکنش شدید جامعه جهانی را در پی داشت، قانون داماتو می باشد. کلینتون رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۵ اوت سال ۱۹۹۶، لایحه تحریم اقتصادی- نفتی ایران را که طرح آن توسط سناتور جمهوری خواه آلفونسو داماتو به سنای آمریکا ارائه شده بود تصویب کرد. بر اساس این لایحه که با امضای رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا کرده است، هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی که با ایران قرارداد نفتی به مبلغ چهل میلیون دلار یا بیشتر امضا کند و در نتیجه اجرای چنین قراردادی ظرفیت تولید و یا توان نفتی ایران تقویت شود، تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهد گرفت و مجازاتهایی علیه این شرکتها وضع خواهد گردید. آمریکا از سال ۱۹۴۷ میلادی تاکنون حدود هفتاد مورد تحریم علیه سایر کشورها به مرحله اجرا درآورده، ولی این نوع تحریم در میان فهرست تحریم های آن کشور بی سابقه است.
از طرف دیگر تحریم های دولتی ممکن است به صورت جمعی بوسیله دولتهایی علیه دولت یا دولتهای دیگر صورت بگیرد. مهمترین تحریم جمعی، تحریم اسرائیل توسط کشورهای اتحادیه عرب می باشد که به عنوان قانون یک شکل، تحریم اسرائیل در سال ۱۹۵۴ تصویب گردید و بوسیله ۲۰ کشور عضو به صورت قانون داخلی درآمد. این تحریم، سازماندهی شده بود. در سال ۱۹۷۹ نیز سازمان کشورهای عرب صادر کننده نفت، چنین تحریمی را علیه مصر به خاطر گفتگوهای صلح آن کشور با اسرائیل به اجرا گذاشتند.^[۸] در رابطه با بحران گروگانگیری ۱۹۸۰/۱۹۷۹ نیز تدابیر اقتصادی قهری بوسیله کشورهای غربی علیه ایران اعمال گردید.
از دیدگاه حقوق بین الملل در زمینه تحریم هایی که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می شود، سه نظر مختلف وجود دارد:« نظریه حاکمیت کشور»، «نظریه بی طرفی» و «نظریه منع قانونی».
در نظریه «حاکمیت کشور» استدلال این است که چون کشورها دارای حاکمیت هستند، می توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. این قاعده هم در روابط سیاسی و هم روابط اقتصادی وجود دارد. بنابراین نظر، یک کشور برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوئیسی عنوان گردید. از دید این گروه وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین المللی در اولویت قرار دارد.^[۹]
این افراد برای تأیید نظر خود به آراء قضایی و پاره ای از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل استناد می نمایند. در رأی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در ۱۹۸۶ آمده است: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد روشن قانونی، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را بیش از آنچه که به مصلحت می داند ادامه دهد.^[۱۰]
همچنین در قطعنامه های مجمع عمومی از جمله قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲، بر اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود مورد تأیید قرار گرفته است.
اعلامیه ۱۹۷۴ درباره حقوق و وظایف اقتصادی با اتکا به اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود، هر یک از اعضای جامعه بین المللی را در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد آزاد گذاشته است (ماده ۴ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها).
ماده یک (بند دوم) میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ نیز اعلام می دارد که کلیه ملت ها می توانند برای نیل به اهداف خود، منابع و ثروت های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل، آزادانه به مصرف برساند.
نظریه دوم، «نظریه بی طرفی» است. این دیدگاه مابین دو رویکرد «حاکمیت کشور» و «منع قانونی» قرار دارد. این نظریه، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر را مجاز می داند، ولی بدنبال آن است که اثرات مضر و زیان آور آن را بر روی طرفهای ثالث به حداقل رساند. رویکرد بی طرفی آنچه را که به عنوان تحریم اولیه شناخته می شود مجاز می داند، ولی محدودیتهایی برای نوع ثانویه آن قائل شده است. در حالی که از دید نظریه حاکمیت کشور، هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای بین درجات مختلف تحریم وجود ندارد و هر کشوری مجاز است از برقراری روابط اقتصادی با دیگران به هر دلیلی امتناع کند.
بر اساس «نظریه منع قانونی»، نه تنها تحریم ثانویه، بلکه تحریم اولیه نیز مجاز نیست. این نظریه که از دو رویکرد قبلی جدیدتر است، عمدتاً از نظریه های اقتصادی- سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک – لیبرال، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هرگونه اختلال عمدی و آگاهانه در جریان طبیعی و عادی معاملات اقتصادی را موجب خسارت و آسیب به اقتصاد جهانی می دانند.^[۱۱]
البته در تأیید این نظریه، حقوقدانان بین المللی، خصوصاً از کشورهای در حال توسعه، دلایلی برای غیر مجاز بودن تحریم های یک جانبه در حقوق بین الملل ارائه کرده اند. به اعتقاد اینان، اقدامات یک جانبه دولتها برای اعمال اقدامات اقتصادی قهرآمیز علیه سایر دولتها هیچ مبنایی در حقوق بین الملل ندارد. یکی از دلایلی که عمدتاً از سوی کشورهای درحال توسعه مطرح می شود، آن است که بند ۴ ماده منشور ملل متحد در خصوص تعهد اعضا از خودداری از توسل به زور تنها شامل زور نظامی نمی باشد بلکه زور سیاسی و اقتصادی را نیز در بر می گیرد. از طرف دیگر، اعلامیه ۱۹۷۰، در خصوص اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه نیز، از دولت ها می خواهد که در روابط بین المللی خود از کاربرد زور از طریق نظامی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر خودداری نمایند.^[۱۲]
در مقابل کشورهای توسعه یافته بر این عقیده اند که با توجه به تفسیر عینی مشهور من جمله به کار رفتن عبارت «نیروی نظامی» در مقدمه منشور و ماده ۵۱ در خصوص دفاع مشروع، کلمه زور در ماده ۲ (۴)، به معنای زور مسلحانه می باشد.^[۱۳] اینان در تأیید دیدگاه خود به قطعنامه تعریف تجاوز ۱۹۷۴ اشاره می نمایند که در آن در تعریف تجاوز، منحصراً به جنبه های نظامی آن توجه شده است و اشکال دیگر آن را در نظر نگرفته است.
اما در بسیاری از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تمام اشکال اجبار در زندگی بین المللی از جمله فشارهای اقتصادی حتی در صورت مبهم بودن این واژه محکوم شده است. در ذیل به پاره ای از این قطعنامه ها اشاره می نمائیم:
مجمع عمومی سازمان ملل در قعطنامه ای تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه» به شدت از کشورهای صنعتی می خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاستهای اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها استفاده نکنند (قطعنامه شماره ۲۱۰، ۱۹۹۱).