۰.۹۱

 

۰.۰۲

 

 

 

۹-۵

 

زیاد

 

رای گیری با وزن زمان وقوع

 

۰.۹۱

 

۰.۰۲

 

 

 

 

تحلیل نتایج

با توجه به نتایج به دست آمده در آزمایش ۱ که بر روی چندین شبکه با اندازه و ساختار متفاوت انجام شده است، به وضوح می‌توان دید که روش پیشنهادی، عملکرد بهتری نسبت به روش پایه داشته است. علت این موضوع، استفاده از اطلاعات به دست آمده در زمان قبلی، در روش پیشنهادی می‌باشد، در حالی که روش پایه کار خود را با مقداردهی اولیه ساده تری آغاز کرده است. از آنجا که هر دو روش، از الگوریتم یکسانی برای تشخیص تشکل ها استفاده می‌کنند، واضح است که این برتری در روش پیشنهادی، به دلیل بکارگیری اطلاعات گذشته است.

آزمایش دوم حالت تعمیم یافته آزمایش اول می‌باشد و در آن به جای در نظر گرفتن فقط یک برش زمانی، به عنوان گذشته شبکه، از تعداد بیشتری استفاده شده است. همانطور که نتایج نشان می‌دهند، حتی با شروع از شبکه ای که به دلیل حذف و اضافه گره ها و یال های متعدد، دچار تغییرات زیادی نسبت به شبکه نهایی شده است، در نهایت اطلاعات مفیدی وجود خواهند داشت که بتوانند به تشخیص بهتر تشکل ها توسط الگوریتم کمک کنند.
در آزمایش سوم، نتایج نشان می‌دهند که روش پیشنهادی می‌تواند قابلیت خود را در طول زمان حفظ کند و حتی با وجود تغییراتی که در طول زمان بر روی شبکه اتفاق افتاده اند، همچنان اطلاعات گذشته را به طور موثری در عملکرد خود، مورد استفاده قرار دهد.
آزمایش چهارم میزان قابل اطمینان بودن اطلاعات گذشته را در صورتی که دو شبکه متوالی دارای درجه های مختلفی از تشابه با یکدیگر باشند، نمایش می‌دهد. حتی در صورتی که اختلاف دو شبکه بسیار زیاد باشد، الگوریتم پیشنهادی همچنان بهتر از حالتی عمل می‌کند که هیچ اطلاعاتی در دست نباشد.
در آزمایش پنجم، همانطور که از نتایج استنباط می‌شود، روش انتخاب اطلاعات از حافظه، عمدتا به میزان و شدت تغییرات شبکه در طول زمان بستگی دارد. دلیل این مسئله را می‌توان اینطور بیان کرد که اطلاعاتی که در گذشته دورتری وارد حافظه شده اند، به علت تغییرات مداومی که در شبکه اتفاق می‌افتند، از اعتبار کمتری نسبت به اطلاعات جدیدتر برخوردار هستند. از سوی دیگر، اگر تنها به گذشته نزدیک اکتفا شود، در صورتی که تغییرات در شبکه شدید نباشد، بخشی از اطلاعات مفید موجود در نظر گرفته نخواهد شد، در صورتی که می‌توان با بهره گیری از این اطلاعات در زمان کمتری به تشخیص مشابهی رسید.

تحلیل پیچیدگی زمانی

با فرض اینکه برای تحلیل هر برش زمانی، از الگوریتم SLPA استفاده کنیم، بر اساس مطالبی که در تحلیل پیچیدگی زمانی این الگوریتم در فصل قبل گفته شد، پیچیدگی زمانی الگوریتم پیشنهادی، خطی خواهد بود. البته با توجه به تحلیل پیچیدگی زمانی در الگوریتم پیشنهادی برای روش بهبود یافته انتشار برچسب، به دلیل استفاده از اطلاعات گذشته برای مقداردهی اولیه الگوریتم، زمان اجرای بهتری نسبت به حالت تحلیل ایستا به دست خواهد آمد. نتایج آزمایش ها این مسئله را به وضوح نشان می‌دهند.
فصل پنجم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

در این فصل، به اختصار به جمع بندی مطالب ارائه شده در بخش های قبلی پرداخته شده است. همچنین موضوعات و پیشنهادهایی برای کار در این حوزه به علاقه مندان ارائه گردیده است.

نتیجه گیری

در سال های اخیر، با رشد فناوری های ارتباطی از قبیل: شبکه های اجتماعی مجازی، پست الکترونیک، پیامک، و تلفن های همراه، شبکه های پیرامون ما رشد و توسعه سریع تری یافته اند. این شبکه ها بسیار بزرگ بوده و ممکن است شامل میلیاردها گره باشند. تحلیل این شبکه می‌تواند اطلاعات مفیدی را با کاربردهای متنوع در حوزه های مختلف از جمله: ارتباطات، اقتصاد، سیاست، امنیت و غیره ارائه دهد.
در این پایان نامه، ابتدا به بیان مفاهیم و تعاریف اولیه شبکه ها پرداخته شد و در ادامه موضوع تشخیص تشکل ها که یکی از زمینه های کاربردی در تحلیل شبکه ها می‌باشد، معرفی گردید. سپس روش های مطرح در این حوزه به صورت دسته بندی شده ارائه شد و مهم ترین الگوریتم های موجود، پس از انجام آزمایش هایی بر روی مجموعه داده های معتبر، با معیارهای ارزیابی مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. در قدم بعدی، روش انتشار برچسب که در حال حاضر یکی از بهترین الگوریتم های موجود است، مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و یک روش پیشنهادی برای بهبود کارایی آن ارائه شد و با ارائه نتایج آزمایش ها و تحلیل آنها این موضوع مشخص گردید. همچنین یک روش پیشنهادی دیگر نیز برای تشخیص تشکل ها در شبکه های پویا عنوان شد که از ماهیت شبکه های پویا و یادآوری اطلاعات گذشته، برای افزایش کارامدی خود بهره می‌گرفت. همچنین آزمایش هایی برای اثبات درستی این ادعا انجام شد و نتایج آن ارائه گردید.

پیشنهاد ها برای کارهای آینده

با توجه به اینکه موضوع شبکه و کاربردهای آن بسیار وسیع است، همواره عرصه های زیادی برای پژوهش در آن به چشم می‌خورد. در اینجا به برخی از این موضوعات اشاره می‌شود:

 

 

• ارائه راهکارهای بهینه برای ذخیره سازی اطلاعات به دست آمده در طول زمان در شبکه های پویا.

 

 

 

• ارائه روش ها و استراتژی های مناسب برای بکارگیری اطلاعات گذشته در تحلیل زمان فعلی در شبکه های پویا.

 

 

 

• پیشنهاد معیارهای ارزیابی جدید که امکان مطالعه و مقایسه الگوریتم های مختلف را در حوزه تحلیل شبکه های پویا افزایش دهند. از جمله: معیارهای در سطح گره و در سطح کلی شبکه.

 

 

 

• طراحی ساختارهای داده و پیاده سازی های بهینه برای الگوریتم های موجود، با بهره گرفتن از دانش مهندسی نرم افزار.

 

 

 

• تولید چارچوب های^[۱۰۱] نرم افزاری قابل توسعه، برای تسهیل استفاده از الگوریتم های موجود.

 

 

 

• پیاده سازی الگوریتم های موجود، بر روی سخت افزارهای خاص منظوره، برای افزایش کارایی در عمل.

 

 

 

• جمع آوری مجموعه داده های واقعی و مناسب برای انجام آزمایش ها در زمینه شبکه ها.

 

 

 

• طراحی الگوریتم هایی برای تولید مجموعه داده های مصنوعی برای شبکه های پویا.

 

 

 

• استفاده از الگوریتم های تشخیص تشکل، به عنوان مقدمه ای برای تحلیل های پیچیده تر بر روی شبکه. از جمله: تشخیص رفتارهای غیر طبیعی، اعضای تاثیرگذار و غیره.

 

 

 

• استفاده از الگوریتم های طراحی شده در کاربردهای مختلف دنیای واقعی. ازجمله: شبکه های اجتماعی، ارتباطات دیجیتال، دسته بندی اطلاعات و غیره.

 

 

 

منابع و مآخذ

 

۱. The Sequence of the Human Genome. al., J. C. Venter et. s.l. : Science, 2001, Vol. 291.

۲. Ronfeldt, J. Arquilla and D. Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. Santa Monica, CA : s.n., 2001.
۳. Seasonal transmission potential and activity peaks of the new influenza A(H1N1): a Monte Carlo likelihood analysis based on human mobility. D. Balcan, H. Hu, B. Goncalves, P. Bajardi, C. Poletto, J. J. Ramasco, D. Paolotti, N. Perra, M. Tizzoni, W. Van den Broeck, V. Colizza, and A. Vespignani. s.l. : BMC Medicine, 2009, Vol. 7.
۴. Understanding the spreading patterns of mobile phone viruses. P. Wang, M. Gonzalez, C. A. Hidalgo, and A.-L. Barabási. s.l. : Science, 2009, Vol. 324.
۵. Mining Face-to-Face Interaction Networks using Sociometric Badges: Predicting Productivity in an IT Configuration Task. L. Wu, B. N. Waber, S. Aral, E. Brynjolfsson, and A. Pentland. s.l. : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1130251.
۶. Community detection in graphs. Fortunato, S. s.l. : PHYSICS REPORTS, 2010, Vol. 486.
۷. [Online] http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory.
۸. Barabási, A.-L. Network Science. ۲۰۱۲.
۹. Overlapping Community Detection in Networks: the State of the Art and Comparative Study. J. Xie, S. Kelley and B. K. Szymanski. s.l. : ACM Computing Surveys, 2013.
۱۰. Uncovering the overlapping community structure of complex networks in nature and society. Palla, G., Der´enyi, I., Farkas, I., and Vicsek, T. ۲۰۰۵, Nature.
۱۱. Weighted network modules. Farkas, I., ´Abel, D., Palla, G., and Vicsek, T. s.l. : New J. Phys., 2007, Vol. 180.
۱۲. Link communities reveal multiscale complexity in networks. Ahn, Y.-Y., Bagrow, J. P., and Lehmann, S. s.l. : Nature, 2010, Vol. 466.
۱۳. Line graphs of weighted networks for overlapping communities. Evans, T. and Lambiotte, R. s.l. : Eur. Phys. J., 2010, Vol. 256.
۱۴. Detecting the overlapping and hierarchical community structure of complex networks. Lancichinetti, A., Fortunato, S., and Kert´esz, J. ۲۰۰۹. Phys.
۱۵. Finding communities by clustering a graph into overlapping subgraphs. Baumes, J., Goldberg, M., Krishnamoorthy, M., Magdon-Ismail, M., and Preston, N. ۲۰۰۵. IADIS.

۱٫۰۷۸۲

 

۰٫۲۷۲۰

 

۰٫۰۰۰۰

 

۱٫۵۶۰۰

 

 

 

شکل ‏۳‑۱۴: منحنی رفتار وابستگی دومتغیره فرکانس طبیعی اساسی نانولوله به ولتاژ استاتیکی اولیه و پارامتر غیرموضعی

فصل چهارم:
بررسی ناپایداری سیستم با حضور ذره جرمی محرک

 

مقدمه

 

ارتعاش سازه‌ها تحت بار یا ذره محرک

بارهای محرک تأثیر زیادی روی تنش‌های دینامیکی در سازه‌ها دارند، و باعث ارتعاش شدید آن‌ها به‌ خصوص در سرعت‌های بالا می‌شوند. ویژگی عجیب آن‌ها به خاطر متغیر بودنشان هم در دامنه مکان و هم در بازه زمان است.
اگر چنان تصور شود بار محرک مانند جرم یک جسم در یک مسیر منحنی شکل در حالت کلی روی سازه درحرکت است، و تاثیر آن را با دقت بررسی کنیم، خواهیم دید اثراتش دوگانه خواهد بود: یکی وزن ذره و دیگری اثرات اینرسی‌های جرم روی سازه تغییرشکل یافته است.
اگر فقط اثر وزن درنظرگرفته شود، و جرم بار محرک دربرابر جرم سازه صرف‌نظر ‌شود، محاسبات کرنش‌ها در سازه چندان سخت نیست. این مساله در موارد دیگر پیچیده می‌شود، مثلاً زمانیکه جرم سازه دربرابر جرم بار قابل صرف‌نظر کردن باشد.
ملاحظات و فرض‌های تئوری در بیشتر مراجع، مشابه یافتن کاربردها در محاسبات تنش‌های دینامیکی در ریل‌ها، پل‌های بزرگراه‌ها، پل‌های معلق، کابل‌ها و … هستند.که در آن‌ها خودروی در حال حرکت به شکل یک نقطه جرمی ایده آل درمی‌آید.
با درنظرگرفتن استثنائات بسیار کم، ارتعاشات مواد جامد و المان‌های با ابعاد محدود، فقط در طول دوره بار عرضی ارزیابی می‌شوند. موقعی که بار از سازه جدا می‌شود، سازه شروع به نوسان آزاد می‌کند که این پروسه در چارچوب بحث حاضر قرار نمی‌گیرد[۶۶].

نانوذره محرک در سیستم‌های نانو الکترومکانیک

ویژگی‌های فوق‌العاده نانولوله‌های کربنی، آنها را برای بسیاری از کاربردها در نانوتکنولوژی، نانوبیولوژی، سیستم‌های نانو الکترومکانیک و شاخه‌های علوم مواد و همچنین شاخه‌های پزشکی فراهم ساخته ‌است. در چارچوب زمینه‌های مزبور کاربردهای نانولوله‌های کربنی، معرفی نانو سازه‌های نوینی که نقش آن‌ها می‌تواند انتقال نانو ذرات، مشابه کانال‌های ملکولی برای انتقال اتم‌ها و نانو ذرات خنثی و حتی بررسی امکان حضور آن‌ها در سیستم‌ها باشد. چنانچه با کمک ویژگی‌های حسگرهای نانو الکترومکانیکی شاید بتوان امکان شناسایی ملکول‌های ‌زنده و نانو ذره را در این سیستم‌ها بررسی کرد. در این شرایط، مسأله‌ با حالتی که در آن برهم‌کنش نانولوله‌های کربنی و نانو ذرات محرک وجود دارد مواجه می‌شود[۶۷].

فرضیات لازم جهت مدلسازی مسأله

مسیر حل مسأله و مدل ریاضی آن با فرض‌های زیر همراه است:
۱- رفتار تیر با معادله دیفرانسیل تیر اویلر برنولی توصیف شده و فرض تئوری تغییرشکل کوچک و تئوری تنش غیرمحلی به کار رفته است. سطح مقطع و جرم واحد طول تیر هم ثابت است.
۲- جرم نانو ذره محرک در مقایسه با جرم تیر قابل صرف نظر کردن نیست و فقط اثرات جاذبه یا همان نیرویی وزن نانو ذره را درنظر گرفته می‌شود.
۳- ذره با سرعت ثابت از چپ به راست حرکت می‌کند.
۴- محاسبات برای تیر یکسرگیردار با جابجایی اولیه صفر و شرایط مرزی همگن در تکیه‌گاه‌ها فرض می‌شود. علاوه بر این در لحظه‌ حضور ذره، می‌توان برای تیر در حال نوسان شرایط اولیه سرعت و جابجایی در نظر گرفت.
۵- اثرات اینرسی نانو ذره در حال حرکت و اثرات اصطکاک ذره با تیر در مدلسازی مسأله درنظر گرفته نمی‌شود. بنابراین برای مقدار بی‌نهایت کوچکی از وزن یک جرم نانوذره محرک، از مرتبه پیکو نیوتن و حتی کمتر، انتظار می‌رود نتایج تئوری مدل تیر اویر برنولی حاضر با تنش غیر موضعی بتواند نتایج آزمایشگاهی که در آینده انجام خواهد شد را به درستی پیش‌بینی کند[۶۸-۷۰].
۶- دمپینگ تیر متناسب با سرعت ارتعاش است که از آن صرف‌نظر می‌شود.
۷- با فرض اینکه نوسان پایدار تیر همیشگی است. حتی ذره با جرم وزنی هم‌مقیاس با جرم تیر و سرعت پایین می‌تواند با گذشت زمان زیاد موجب ناپایداری سیستم گردد.
۸- به خاطر قوی بودن اثر نیروی واندروالس در گپ‌های کوچک و نزدیک شدن به صفحه زیرین حین ارتعاش از آن صرف‌نظر شده‌است.

فرموله کردن مسأله

با فرض حرکت ذره روی سوییچ، نیروی وزن ذره در نقش عامل خارجی که با تابع معرفی می‌شود معادله تعادل (‏۲‑۲۹) را به فرم زیر درمی‌آورد:

 

 

‏۴‑۱

 

 

 

 

 

‏۴‑۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشویق جامعه و تشریک مساعی (همکاری) در تصمیمات توسعه (برغمدی، ۱۳۹۲: ۳۶).
۲-۴-۵-۲ مزایای رشد هوشمند
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
کاهش هزینه های انرژی
جذب سرمایه گذاری های از طریق مثال ها یا برهان تجربی
ارتقای سلامت عمومی
افزایش گزینه های اجتماعی
ارتقای کیفیت زندگی
حفظ فضاهای باز
اثرات بر مصرف کننده و اقتصاد؛ (صرافی و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۶۶-۱۶۴).
۲-۴-۵-۳ استراتژی های رشد هوشمندی شهر
مدیریت هوشمندانه شهر شامل استراتژی های اجرایی متنوعی است که هر کدام از آنها برای کاربردهای مختلف مناسب هستند و بستگی به شرایط و اهداف دارد. زیرا اثرات آنها از نوع اثرات انباشتی (در اثرات انباشتی، اثرات کلی بیش از مجموع اثرات هر کدام از آنها می شود) می باشد. برای مثال، افزایش تراکم، بهبود قابلیت پیاده روی یا افزایش خدمات حمل ونقل، به صورت جداگانه نمی توانند در دست یابی به اهداف رشد هوشمندانه چندان موثر واقع شوند، اما یکپارچه کردن همه آنها در قالب یک بسته سیاستی یا برنامه رشد هوشمندانه ممکن است همه این موارد با هم را به اضافه دیگر استراتژی های حمایتی شامل شود. از جمله مهمترین، استراتژی ها در جهت دست یابی به اهداف رشد هوشمندانه شامل موارد زیر می باشد:

«برنامه ریزی استراتژیک»، شکل گیری یک دید جامع از اجتماع محلی است که راهنمای تصمیمات در کاربری زمین و حمل ونقل قرار می گیرد.
«ایجاد اجتماعات با خود اتکایی بیشتر». کاهش متوسط فاصله سفرها و تشویق سفر از طریق پیاده روی، مثال، توسعه مدارس، مغازه ها و خدمات فراغت در نواحی مسکونی یا مجاور آنها
«حداکثر سازی دسترسی و گزینه های حمل و نقل». قرار دادن کاربری های زمین به صورت پیوسته و در نزدیک به هم (از قبیل مکان یابی مدارس و مشاغل خرده فروشی روزانه درون یا مجاور محله های مسکونی) و حمایت از تنوع حمل و نقل، شامل پیاده روی، دوچرخه سواری، خودرو عمومی، حمل و نقل عمومی، خدمات تحویل و دورکاری.
«ایجاد محله های با قابلیت پیاده روی». قابلیت پیاده روی برای اجرای رشد هوشمندانه مهم است، زیرا قابلیت زندگی اجتماع و گزینه های سفر را افزایش می دهد (اکثر سفرهای حمل و نقل شامل ارتباط هایی با پیاده روی هستند).
«متمرکز سازی فعالیت ها». تشویق سفر در پیاده روها با حمل و نقل عمومی از طریق ایجاد «گره های^[۲۴]» با تراکم بالا و همچنین توسعه ترکیبی به طوری که از خدمات مناسب حمل و نقل عمومی به هم وصل شده اند. در واقع متمرکز کردن فعالیت های تجاری در چنین نواحی گره ای منجر به حفظ مراکز تجاری و مراکز کسب و کار قدیمی و استفاده کارآمد از مدیریت دسترسی می شود.
«اجتناب از منطقه بندی بیش از حد و محدود کننده». کاهش پارکینگ بیش از اندازه و غیر قابل انعطاف و نیازمندی های ظرفیت جاده و محدود کردن اثرات نامطلوب (صدا، بو و ترافیک) بیشتر نسبت به دسته های پهناور فعالیت ها. برای مثال، اجازه دادن به مغازه ها و خدمات تا در محله ها مکان یابی شوند به شرط آنکه آنها به نحوی مدیریت شوند که سبب آزار ساکنین نشوند.
«حفاظت از فضای باز و سبز». حفاظت از فضای باز و سبز، به ویژه نواحی با ارزش اکولوژیکی و فراغتی و سرگرمی بالا
«مدیریت آب های سطحی». استفاده از سیستم های زهکشی آب های سطحی شهر در محل و تشویق حفاظت از آب (سیف الدینی و شورچه، ۱۳۹۳: ۲۹۵-۲۹۲).
جدول شماره ۲- ۱۱: استراتژی های رشد هوشمندی شهر

 

استراتژی های رشد هوشمندی شهری	راهبرد	اهداف
	برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک	ترسیم چشم انداز روشن و جامع برای اجتماع محلی، که با راهنمایی تصمیماتی در کاربری زمین و حمل و نقل منحصر به فرد پشتیبانی شوند.
	خلق جوامع خود اتکاتر	استقرار کاربری های سازگار، درون محله با فاصله بسیار نزدیک به یکدیگر، برای مثال: توسعه مدارس، مغازه ها و امکانات فراغتی، درون یا نزدیک به مناطق مسکونی، کاربری اراضی مختلط دارای بافت ریزدانه مناسب
	توسعه اجتماعات محلی منحصر به فرد و جذاب دارای حس قوی و مکانی	تشویق توسعه شهری به نحوی که حس افتخار مدنی و همبستگی اجتماعی را ایجاد کند که فضاهای عمومی جذاب، استانداردهای طراحی و حفاظت با کیفیت بالا، حفظ منابع طبیعی و فرهنگی خاص و فعالیتهای که ویژگیهای منحصر به فرد اجتماع محلی را بارز می کند در بر می گیرد
	متمرکز کردن فعالیت ها	فعالیتهای تجاری را درون این مناطق متمرکز می کند. مناطق مرکزی شهرها و بخشهای تجاری مرکزی را حفظ می کند. از مدیریت دسترسی برای عدم ترغیب توسعه تجاری راسته ای در خیابان شریانی، استفاده می کند.
	اجتناب از منطقه بندی بسیار محدود کننده	نیازمندیهای مفرط و غیر منعطف پارکینگ و ظرفیت جاده ای را کاهش می دهد. اثرات نامطلوب (مثل سرو صدا، بوی نامطبوع و تراکم ترافیک) را محدود می کند نه گروه های وسیع فعالیت ها

بند سوم: مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد:

منظور از اثر ظاهر عقد، اثری است که هدف نهایی طرفین عقد، تحقق و ایجاد آن اثر باشد. حال سؤالی که در این‌جا مطرح می‌گردد این است که چنان‌چه شرطی، حصول این اثر و هدف نهایی طرفین عقد را نفی نماید و با آن در تعارض باشد، مخالف مقتضای عقد خواهد بود یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال بایستی گفت که در این مورد در فقه اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی اعتقاد دارند که نفی اثر ظاهر، عرفاً ملازمه با نفی مضمون عقد دارد و با وجود این شرط در ضمن عقد، در مقام اثبات، عدم قصد به مضمون عقد کشف می‌گردد و در نهایت قائل به بطلان عقد و شرط گردیده‌اند.
برخی دیگر، بیان داشته‌اند که در مقام ثبوت، مانعی در جمع قصد مضمون عقد و صحت سلب اثر ظاهر از آن نیست و بنابراین مانعی در حکم نمودن به صحت شرط از جهت منافات با مقتضای عقد وجود ندارد.^[۱۱۰]

روشن است که رسیدن به آثار و لوازم عقود، هدف طرفین از انعقاد آن می‌باشد که ممکن است در برخی مواقع آثار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آنان، جنبه‌ی فرعی داشته باشد. اما تحقق برخی از این آثار، منظور و قصد نهایی طرفین از انعقاد عقود باشد و طرفین به جهت وصول به آن اثر، مبادرت به تشکیل عقود نمایند. در جایی‌که آثار و لوازم فرعی عقد به وسیله‌ی شرط منتفی گردد، چون با وجود سلب این آثار از عقد، همچنان مضمون و مفاد اصلی عقد پابرجاست، بنابراین شرط منافاتی با مقتضای عقد نداشته و صحیح است.^[۱۱۱]
اما در جایی‌ که اثر ظاهر عقد و مقصود نهایی طرفین، از قرارداد نفی‌گردد، در این‌جا، نفی آثار عرفاً ملازمه با نفی مضمون عقد دارد و در این مورد، شرط خلاف مقتضای عقد می‌باشد. مانند: شرط عدم تسلیم مبیع و ثمن یا خانه‌ی مورد اجاره، این شرط از جهتی به قسم اوّل مخالفت شرط با مقتضای عقد که قبلاً ذکر نموده‌ایم؛ یعنی مخالفت شرط با مضمون عقد برمی‌گردد.
اما وصف شاخص این دسته، تعارض داشتن با انگیزه اصلی معامله است و گاهی مصداق‌هایی وجود دارد که با مفاد عقد ارتباط کمتری دارد تا با آثار آن. به عنوان مثال: در جایی که بر بازرگانی که کالا را به قصد فروش می‌خرد و معامله را بر همین اساس انجام می‌دهد، شرط شود که حقّ انتقال آن را ندارد یا مثلاً: در جایی که تعدادی پزشک، محلی را به جهت احداث بیمارستان اجاره می‌کنند، در عقد اجاره شرط شود که انتفاع از مورد اجاره بایستی مباشرتاً صورت پذیرد، در حالی که این شرط در جایی که عقد اجاره به صورت مطلق منعقد می‌گردد هیچ‌گونه خدشه‌ای به عقد وارد نمی‌سازد، همان‌گونه که قانون نیز به صراحت این شرط را نافذ دانسته است (چنان‌که در اجاره‌های محلّ سکونت شرط می‌شود که مستأجر حقّ انتقال به غیر را ندارد).^[۱۱۲]
بنابراین به نظر می‌رسد، در تعیین اثر ظاهر عقد نیز بایستی به خواست و قصد مشترک طرفین مراجعه کرد و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال طرفین، خواست‌ها و اهداف آنان را با ملاک عرفی سنجیده و اثر ظاهر را حاصل نمود.

مبحث دوم: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبنای بطلان آن:

قبلاً بیان شد هیچ‌گونه تردید و اختلافی میان فقها و حقوق‌دانان در بطلان شرط خلاف مقتضای عقد وجود ندارد و به موجب نصّ صریح قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای عقد باطل و موجب بطلان عقد است. اما محلّ اختلاف در معیار و ملاک تشخیص مقتضیات و مبنای بطلان آن می‌باشد. لکن در این‌جا با توجه به اهمیت اثرگذاری شرط خلاف مقتضای عقد در وضعیت حقوقی عقد، به اختصار در این خصوص سخن خواهیم گفت و سپس در گفتار دوم، نظریه‌های مختلف درباره‌ی مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

گفتار اوّل: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد:

شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد نموده و عقد فاسد هیچ اثری نخواهد داشت. برای مثال: چنان‌چه بیع فاسد باشد، به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی‌شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود و فرقی نمی‌کند که عقد از اصل باطل باشد یا بطلان آن به‌واسطه اقتران به شرط فاسدی باشد که فساد آن را موجب گردد.^[۱۱۳] در صورت بطلان عقد، آن‌چه که به موجب عقد فاسد، به هر کدام از طرفین منتقل گردیده است، بایستی به صاحب آن رد شود.^[۱۱۴] زیرا آن‌چه که باعث انتقال عوضین به طرفین عقد می‌باشد، عقد بوده که در صورت فساد نمی‌تواند موجب اثر باشد.
یکی از حقوق‌دانان^[۱۱۵] در مورد اثرگذاری شرط مبطل بر عقد یا تأثیر بطلان عقد متضمن آن بر شرط، دو تفسیر را قابل بررسی و شرح دانسته است: اوّل آن‌که بگوییم برای بطلان عقد، به‌واسطه یک شرط باطل، لازم است که فساد شرط به عقد اصلی سرایت کرده و از جهت اخیر است که عقد، محقق نمی‌گردد و عدم تحقق عقد نیز به منزله‌ی فوت اجزای آن می‌باشد و چون شرط در ضمن عقد منظور شده است، فساد عقد به معنای فساد شرط و موجب بطلان آن است.
دوم این که می‌دانیم که در عقد متضمن یک شرط باطل، عقد به‌واسطه عاملی که ارکان اصلی آن را متزلزل ساخته و از حصول آن، جلوگیری می کند و به عبارت دیگر، آن را فاسد می‌کند، باطل می‌شود و این عامل چیزی جز شرط نمی‌باشد که سبب بطلان عقد می‌گردد.
ایشان در ادامه سؤالی مطرح نموده که آیا به راستی در عقدی که متضمن یک شرط مبطل است، سبب بطلان عقد، شرط مفسد می‌باشد که ضمن آن مندرج گردیده یا در حقیقت، پس از اثرگذاری شرط مبطل بر عقد است که بطلان عقد، انتفاء شرط را به همراه خواهد داشت؟
در پاسخ بیان داشته: «باید دانست سرایت فساد شرط به عقد، مبطل آن است، یعنی با اندارج شرط مفسد در ضمن آن از حصول عقد جلوگیری شود. آن‌گونه که با فقد شرایط لازم برای صحت عقد، عمل حقوقی ایجاد شده، باطل و بی‌اثر است و سرایت فساد شرط به عقد، فرع بر فساد و بطلان شرط است. یعنی در صورت مبطل بودن شرط، فساد آن به عقد سرایت کرده و موجب ابطال عقد می‌گردد، نه این‌که بطلان عقد، موجب ابطلال و انتفاء شرط باشد».^[۱۱۶]

بند اوّل: نقش علم و جهل طرفین به مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد:

ممکن است در ضمن انعقاد عقد و اشتراط بر امری که مبطل عقد خواهد بود، طرفین عقد یا یکی از آن‌ها به مبطل بودن شرط مورد نظر، جاهل باشند. به این معنا که آن‌ها به اثر شرطی که در حال توافق بر آن هستند، آگاه نبوده و ندانند که اندراج چنین شرطی، عقد را اساساً باطل و بی‌‌اثر می کند. در چنین وضعیتی، آیا جهل یک یا هر دوی آن‌ها، در بطلان یا عدم بطلان عقد، تأثیری دارد یا خیر؟
در این رابطه بیان گردیده، در جایی که فساد شرط موجب بطلان عقد نمی‌گردد، جهل مشروط له به فساد شرط، ثبوت خیار، به نفع او خواهد بود و علم وی به بطلان شرط، به منزله‌ی اقدام علیه خود، تلقی شده و درنتیجه از ثبوت خیار فسخ به نفع او جلوگیری می کند. از این‌رو نقش علم و جهل مشروط له در ثبوت خیار یا عدم آن مؤثر می‌باشد و نمی‌تواند موجبی برای عدم بطلان شرط باطل باشد. به عبارت دیگر علم و جهل یک طرف عقد یا هر دوی آن‌ها، در ماهیت شرط باطل، هیچ تأثیری نخواهد داشت. با این مقدمه به طریق اوّلی، هنگامی‌که شرطی باطل و مبطل عقد نیز باشد، عدم آگاهی بر چنین وضعیتی، موجب صحت عقد نخواهد بود.^[۱۱۷]
زیرا شرط و ارکان اساسی صحت یک عقد، لازمه‌ی تحقق آن است و فقدان هر کدام از این شرایط در مرحله‌ی ایجاد عقد، به منزله‌ی عدم تحقق آن است. از این‌رو جهل متعاقدین یا یکی از آن دو، به مفسد بودن شرط، موجد رکن مفقود و مکمل جزء معلول، برای درستی عقد نمی‌باشد و بطلان عقد و تخریب آن، ناشی از اندراج، عامل فاسد در متن عقد و در ضمن انشاء آن است.^[۱۱۸]
یکی از حقوق‌دانان^[۱۱۹] نیز در خصوص نقش علم و جهل طرفین عقد یا یکی از آن‌ها، پس از بیان و تشریح شرط خلاف مقتضای ذات عقد، گفته: اثر ذات عقد از آن قابل انفکاک نیست و تشکیل عقد فاقد آن اثر، قانوناً امکان ندارد. در این مورد جهل یکی از دو طرف یا هر دوی ایشان، نسبت به اثر ذات عقد یا تصور عدم ثبوت آن اثر برای عقد، مؤثر در حکم مسأله نمی‌باشد و در هر حال عقد باطل است. مثلاً: هرگاه ثابت شود که موجر به هنگام انشای عقد اجاره، نمی‌دانسته که اجاره موجب انتقال مالکیت منافع عین مستأجره در مدت اجاره به موجر است یا گمان می‌کرده که عقد اجاره، صرفاً موجب اباحه انتفاع از عین مستأجره است و به این علت، بقای مالکیت خود را نسبت به منافع در مدت اجاره، شرط نماید بدون تردید این شرط به علت تضاد با مقتضای ذات عقد، آن را باطل می کند. زیرا عدم اطلاع بر اثر ذات عقد یا گمان عدم ثبوت آن برای عقد به لحاظ ملازمه‌ای که بین آن اثر و ذات عقد وجود دارد، در حقیقت موجب اشتباه در نوع عقد و در نتیجه بطلان آن خواهد بود.
«بنابراین ماهیتی که مورد قصد انشاء قرار می‌گیرد، ماهیتی است که قصد کننده، آن را هر چند به طور اجمال، به وسیله آثار ذاتی آن می‌شناسد، نه آن‌چه صرفاً (اجاره) یا (صلح) یا نظایر آن نام دارد، در نتیجه قصد انشاء یک عقد فاقد اثر ذاتی، نمی‌تواند موجد آن عقد باشد. هم‌چنان که قصد انشاء یک ماهیت مبهم در اثر مجهول ماندن اثر ذات آن برای انشاکننده نیز نمی‌تواند مؤثر باشد. پس هرگاه شرطی در عقد درج شود که این ماهیت را از بین ببرد، عقد را باطل می‌کند».^[۱۲۰]

بند دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط خلاف مقتضای ذات عقد در ماهیت عقد:

از آن‌جایی که شرط باطل به ارکان اساسی عقد، صدمه‌ای وارد نمی‌سازد، در جواز اسقاط آن، تردیدی وجود ندارد و مشروط له با صرفنظر نمودن از آن، از امر فاسدی می‌گذرد که اساساً لازم‌الوفا نبوده و تنها ممکن است با اثبات جهل خویش به بطلان، چنین شرطی، اختیار فسخ عقد اصلی را به دست آورد.
بنابراین زدودن، منبع تعهد از شرط فاسد، فضای آن را سالم‌تر و تداوم آن را پایدارتر می‌سازد. اما شرط مبطل، قابل اسقاط نیست تا بتوان به اعتبار آن عقد را صحیح دانست. یعنی نمی‌توان با اسقاط شرط مبطل (شرط خلاف مقتضای عقد) عقد را به اعتقاد این‌که سبب بطلان آن منتفی شده است، سالم تلقی نمود. زیرا شرط مفسد موجب آن است که عقد، اساساً متحقق نشود و از ابتدا، شرط و عقد باطل و بی‌اثر می‌باشند. از این رو نه تنها اسقاط شرط مبطل موجد عقد نبوده و آن را دوباره به وجود نمی‌آورد؛ بلکه به واسطه بطلان هر دو در مرحله‌ی ایجاد، اکنون چیزی وجود ندارد تا اسقاط گردد. بنابراین اسقاط شرط مفسد نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.^[۱۲۱]

گفتار دوم: نظریه‌های مختلف در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد:

بین فقها درباره مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد نیز، اختلاف وجود دارد و با بررسی در اقوال ایشان می‌توان به سه نظر در این خصوص پی برد:

 

1. 1. برخی از فقها (متقدمان) شرط خلاف مقتضای عقد را از اقسام شرط نامشروع می‌دانند.

 

1. 1. برخی در مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به وجود تعارض بین مفاد عقد و شرط اعتقاد دارند.

 

1. 1. گروه دیگر، مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد را به دلیل تناقض در مقتضیات عقد و شرط می‌دانند.

 

در این گفتار سعی بر آن است، هر یک از نظریات مطروح، به صورت اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

بند اوّل: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل مخالفت با کتاب و سنت:

برخی از فقها، شرط خلاف مقتضای عقد را به جهت مخالفت با کتاب و سنت در زمره‌ی شرط نامشروع می‌دانند. این گروه از فقها معتقدند که هر عقدی از ناحیه شارع مترتب آثاری است، از آن‌جایی که شرط خلاف مقتضای عقد با آن‌چه که شارع جعل نموده، مخالف دارد، باطل می‌باشد. بدین معنا که مبنای بطلان این شرط مخالفت با قواعدی است که قانون‌گذار یا شارع برای ارکان یا آثار عقد وضع نموده است. صاحب جواهر نیز در مورد مبنای بطلان این شرط، قائل به این نظریه به جهت مخالفت شرط با شرع است.^[۱۲۲]
در رد این نظریه بیان شده است: اگر چه طبق آیه‌ی شریفه «اوفو بالعقود» التزام در وفاداری به عقود استنباط می‌گردد و از این‌رو می‌باشد شرطی که مخالف مقتضای عقد است، با امر شارع در تعهد به انجام عقود مغایر است و در نهایت این شرط با کتاب و سنت مغایر بوده و نامشروع می‌باشد. اما این توجیه و استدلال از این جهت که قصد مشترک و رضای طرفین به مجموع عقد و شرط تعلق گرفته و متعلق امر شارع در وفای به عقد، هر دوی عقد و شرط است قال خدشه بوده و بنابراین مخالفت شرط با مقتضای عقد، نمی‌تواند خلاف ادله ی وفای به عهد باشد.^[۱۲۳]

بند دوم: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل تناقض موجود در مجموعه عقد و شرط:

برخی از فقها (متأخران) بر جدایی شرط خلاف مقتضای عقد از شرط نامشروع تأکید داشته و در مقام بیان دلیل و مبنای بطلان این شرط، به وجود تعارض بین مفاد عقد و شرط اعتقاد دارند. بدین شرح که از یک‌سو، ادله‌ی لزوم وفای به عقد، موجد وفای به آثار عقدی ا‌ست که دارای کلیه‌ی شرایط صحت است. از دیگر سو، عموم ادله وفای به شرط، مقتضی التزام به مفاد شرط می‌باشد. حال، در جایی که تعارضی بین مفاد این دو نباشد مشکلی نخواهد بود، اما در جایی که تعارض و تناقض بین مفاد عقد و شرط ظاهر می‌گردد؛ بطلان شرط حادث خواهد شد، چرا که همان‌گونه که قبلاً بیان شد، هر عقد موجد و مترتب آثار و لوازمی است که قابلیت جدا شدن از عقد را ندارند (مقتضای ذات عقد)، در جایی که شرطی یا مخالف اقتضای ذات عقد باشد و مانع ایجاد این اقتضای ذاتی گردد، در واقع عقدی به وجود نمی‌آید که محلی برای وفای به شرط وجود داشته باشد.^[۱۲۴]

بند سوم: نظریه تفکیک مقتضیات مطلق عقد به آثار عرفی و شرعی و مبنای بطلان هریک:

بعضی از فقها در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد، معتقد به تفکیک مقتضیات مطلق عقد به لوازم و آثار عرفی و شرعی می‌باشند. به این معنا که در مورد آن دسته از شروطی که مخالف لوازم عرفی عقد هستند (عقد از حیث تحقق منوط به آن‌ها است) مبنا و علت بطلان شرط را تناقض بین مقتضیات عقد و شرط، ذکر نموده‌اند و در خصوص شرطی که مخالف لازمه‌ی شرعی عقد است، ثبوت تناقض را مورد تردید قرار داده و با استدلال به این‌که با وجود از بین رفتن لازمه شرعی عقد، به مقتضای عمل به شرط، حقیقت عرفی قرارداد، همچنان محفوظ باقی است، مخالفت آن با کتاب و سنت را مورد استناد قرار داده اند.
این نظریه نیز مورد نقد قرار گرفته و بیان گردیده، پذیرش این تفکیک دشوار می کند، چرا که لوازم شرعی عقد، آن آثار غیرقابل انفکاکی است که از سوی شارع برای عقد وضع شد و عقد قانوناً مقدم به آن است و از سوی دیگر، مبنای بطلان شرط را مخالفت با کتاب و سنت دانسته‌اند.^[۱۲۵]
به علاوه بیان شده، تخلف مسبب از سبب ممکن نیست، در صورتی که به واسطه شرطی، حصول اثر و لوازم (مسبب) از عقد سلب شود، طبیعتاً بایستی قائل به منتفی شدن سبب (عقد) شد، زیرا از نظر قانون‌گذار با تحقق عقد، ناگزیر بایستی آثار لاینفک آن ظاهر شود و عدم حصول این آثار، دلیل بر عدم تحقق عقد، در نظر شارع است و بر فرض این‌که بقای حقیقت عرفی عقد را با منتفی شدن لوازم شرعی آن بپذیریم، باز حقیقت موجود، به عنوان یک عقد، توسط شارع به رسمیت شناخته نمی‌شود و در نهایت باید قائل به بطلان آن و فساد شرط گردید.^[۱۲۶]

بند چهارم: نظریه مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دو جهت حصول تعارض بین مفاد عقد و شرط و به لحاظ مخالفت با کتاب و سنت:

نراقی در «عوائد الایام» و پیش از او شیخ انصاری در مکاسب، مبنای بطلان شرط را هم تعارض با مفاد عقد دانسته و هم مخالفت با حکمی که اثر نفی شده را لازمه‌ی مقتضای عقد شمرده یا تخلف عقد را از مقتضای خویش جایز ندانسته است.^[۱۲۷]
دکتر کاتوزیان در توجیه این نظر بیان نموده است: اگر قبول کنیم که حاکمیت اراده امری ذاتی نمی‌باشد و از حکم مقنن نشأت گرفته، شرطی که با مضمون عقد تنافی دارد، با دستور قانون در لزوم وفای به آن نیز مخالفت دارد، ولی ایشان بلافاصله به این مبنا ایراد گرفته و اظهار نموده است:
«این استدلال قابل انتقاد به نظر می‌رسد، زیرا مفاد قرارداد مجموع عقد و شرط است و نمی‌توان این دو امر را که برحسب طبیعت خود یا مفاد تراضی، به هم پیوند خورده است، جداگانه ارزیابی کرد، قصد مشترک به مفاد هر دو تعلق یافته و امر قانون‌گذار در لزوم وفای به عقد به این مجموعه قرار می‌گیرد. پس اشکال اصلی در تعارض درونی این مجموعه است و برای رفع آن یا باید عقد را مقصود اصلی شمرد و به مفاد شرط بی‌اعتنا ماند یا ترجیح عقد را ممکن ندانست و هر دو را باطل شمرد و در هر حال، نسبت به بطلان شرط تردیدی باقی نمی‌ماند».^[۱۲۸]
ایشان در ادامه تشریح نموده، گاه قانون‌گذار در ایجاد مفاد تراضی، عنصری را بر ماهیت عقد می‌افزاید یا آثاری را لازمه آن ماهیت قرار می‌دهد؛ پس شرطی که با این عناصر و آثار مخالف است، در واقع با قانون هم مخالفت خواهد داشت و هر دو چهره را می‌توان در شرط مشاهده نمود.
وانگهی در عقود معین، بر مبنای تراضی و احکام مترتب بر آن، مقنن نهاد قراردادی را تبدیل به سازمان حقوقی خاص نموده و هر شرط باطل به‌گونه‌ای با قواعد امری حاکم بر این سازمان مخالفت دارد. منتها، شرط مخالف با مقتضای عقد، این ویژگی را دارد که ناظر به ماهیت عقد و جزء لاینفک آن است و به همین دلیل، از سایر شرایط نامشروع جدا می‌شود.
بنابر آن‌چه گفته شد، به نظر می‌رسد بایستی مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد را در تنافی و تعارض درونی بین مجموعه عقد و شرط دانست و بر جدایی این شرط از شرط نامشروع اعتقاد داشته و قائل به تقدم نظریه دوم در این گفتار بود.

۲-۲-۸ فلسفه ارزیابی عملکرد
در گذشته مدیران ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام می دادند در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل اهمیت بیشتری یافته است یک نسل گذشته در برنامه های ارزیابی عملکرد بر روی ویژگی های کارکنان کاستی ها و توانایی های آن تاکید می کردند، اما فلسفه امروزی ارزیابی عملکرد بر عملکرد کنونی و هدفهای آینده کارکنان پافشاری می کند فلسفه امروزین ارزیابی مشارکت کارکنان را در تعیین هدف ها به صورت متقابل و به یاری مدیر سفارش می کند. بنابراین فلسفه امروزین ارزیابی عملکرد آن گونه که دیویس و نیواستروم (۱۹۸۵) تاکید می کنند عبارت از این است که :

۱-جهت گیری آن به سوی عملکرد است.
۲-بر روی هدفها و آماج ها پافشاری می کند.
۳-تعیین هدف ها یا هدف گذاری یا رایزنی متقابل مدیر و کارکنان صورت می پذیرد(عباس پور، ۱۳۷۸، ۲۱۴)
۲-۲-۹ اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد
اگر بپذیریم که محصول مورد انتظار یا برون داد نظام بهسازی نیروی انسانی افزایش بینش، دانش و مهارت انسان های شاغل در یک موسسه می باشد لازم است قبلا بدانیم منابع انسانی موجود از چه درجه بینش، دانش و مهارت برخوردار هستند و هر یک از کارکنان با چه کمبودهایی در راه انجام بهتر وظایف محوله روبرو هستند. بی شک اطلاعات بدست آمده از این راه میتواند در همه اقدامات از جمله ، ترفیعات، انتصابات، دادن مزایای معقول و ایجاد عدالت بین کارفرد و یا هرگونه امر مشابه دیگر مفید فایده باشد(میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۶۳).
بدین منظور کارکنان لازم است بدانند چه چیز میزان کوشش فرد در کارش را تعیین می کند انتظار دیگران از آنها چیست؟ عملکردشان چگونه و بر مبنای چه ابزاری سنجیده می شود. وانگهی باید بدانند آیا کوششی که به خرج می دهند در حد توان آنها و بر اساس خط مشی تعیین شده ای که برای ارزیابی آنها بکار می رود است؟ و نیز عملکرد آنان مطابق خواسته سازمان باشد به چه پاداشی خواهند رسید(میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۶)
بنابراین سازمان ها غالبا به منظور تشخیص میزان کارایی کارکنان در پیشبرد اهداف و همچنین مشخص نمودن توان منابع انسانی خود ضرورت ارزیابی عملکرد را امری اجتناب ناپذیر تلقی می نمایند. هرچند که “ارزیابی ظرفیت جهد و توانایی های انجام کار کارکنان و شایستگی آنها بسیار دشوار است و می توان گفت بطور کامل و مطلق انجام آن غیر ممکن است، زیرا بشر هنوز به چنین ابزار یا وسیله ای دست نیافته است که بتواند توانایی های بالقوه و بالفعل انسان را دقیق اندازه گیری نماید” (میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۶۷).
اما در هر صورت ارزیابی عملکرد نه تنها ابزار مفیدی جهت سنجش کارکنان محسوب می گردد بلکه به منظور تحول و توسعه سازمانی و ایجاد انگیزه در کارکنان نقش تعیین کننده ای دارد و برای حرکت در شرایط حال و رسیدن به وضعیت مطلوب سازمانی در آینده ارزیابی عملکرد از اهمیت شایان توجهی برخوردار است(طوسی، ۱۳۷۲، ۴۷).
زیرا سازمانهایی که به پیشرفت، ارتقا، افزایش توانایی پرسنل، افزایش اثربخشی و کارایی بها می‌دهند، نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان در نظرشان از اهمیت برخوردار بوده و در دوره های زمانی کوتاه مدت مورد بررسی قرار می گیرند و اگر نقصی در آن مشاهده شود یا اینکه نسبت به گذشت زمان توان تشخیص خود را از دست داده باشند، تعدیل لازم لحاظ می گردد. یعنی سازمان همواره به دنبال ارزیابی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان بوده و به روز نگه داشتن آن در تحولات و تغییرات سازمانی یکی از وظایف مدیران تلقی شده و از این طریق می توان اهمیت این ابزار مهم را برای سازمان برشمرد(میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۶).
۲-۲-۱۰ عوامل و فاکتور های عمده ارزیابی عملکرد کارکنان
صرف نظر از شیوه های ارزیابی، عوامل و مشخصاتی که بطور متداول ملاک میزان شایستگی کارکنان قرار می گیرد تا حدودی شناخته شده ولی متاسفانه تاکنون تلاش زیادی برای سنجش توانایی های بالقوه انسان در رابطه با کار و وظایف محوله به عمل نیامده است. عوامل متداول نشان دهنده شایستگی را معمولا به دو دسته تحت عنوان + و – تقسیم می کنند: (میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۷۳)
الف) عوامل مثبت عبارتند از
قوه ابتکار و خلاقیت
حس همکاری
میزان بازدهی و بهره وری
مهارت و قدرت استفاده اطلاعات فنی
ویژگی های اخلاقی و شخصیتی
از همه بالاتر و ارزنده تر متقی بودن که در داشتن وجدان کار و صحت عمل خلاصه می‌شود.
ب) عوامل منفی
نداشتن ابتکار و خلاقیت
عدم تمایل به پیشرفت و ترقی و تعالی
بی دقتی و بی توجهی در کار
نداشتن حس همکاری
تنبلی و کم کاری
عدم اعتماد به نفس
نداشتن انضباط
لازم به توضیح است که عوامل + و – در ارزیابی شایستگی تنها موارد فوق نخواهد بود بلکه به تناسب نوع و ماهیت کار می توان عوامل دیگری به آن اضافه نمود (میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۷۳).
۲-۲-۱۱ انواع ارزیابی عملکرد
در اکثر سازمانها، وظیفه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان ونظارت بر اجرای آن به عهده اداره امور کارکنان یا معاونت نیروی انسانی است ولی انجام آن باید با حضور و مشارکت مستقیم و فعال مسئولان اجرایی (صفی) سازمان باشد. بطور کلی ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان از طریق زیر انجام می گیرد: (سعادت ، ۱۳۸۰، ۲۲۳)
۱-ارزیابی سرپر ست مستقیم- معمولا ارزیابی فرد به وسیله سرپرست مستقیم او انجام می گیرد.
۲-ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس- در اینجا هدف اصلی این است که از نحوه عمل و شیوه مدیریت رئیس اطلاعاتی بدست آید و به صورت بازخور در اختیار وی قرار گیرد تا با توجه به آن بتواند مدیر موفق تری باشد.
۳-ارزیابی هم قطاران از عملکرد یکدیگر- این نوع ارزیابی در صورتی مفید است که هم قطارانی که عملکرد یکدیگر را ارزیابی می نمایند در رقابت مستقیم با یکدیگر برای دریافت همان پاداش ها (مثلا ارتقا به پست بالاتر) نباشند.
۴-ارزیابی گروهی- ممکن است کار کارمند در سازمان به شکلی باشد که با دو یا چند واحد مختلف سازمانی در ارتباط قرار گیرد. در این مورد معمولا کار کارمند به وسیله چند نفر از سرپرستان و مدیران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۵-ارزیابی از طریق خود سنجی- به گفته تیلور هیچکس به اندازه خود فرد از جزئیات و کم و کیف کار خویش آگاه نیست. هدف اصلی در اینجا خویشتن شناسی بیشتر و وقوف بر توانایی های واقعی و بالقوه ای است و از آن برخوردار است.
۲-۲-۱۲ اهداف و مقاصد سازمانی ارزیابی عملکرد
در سازمان ها ارزیابی عملکرد بعنوان مبنایی برای تخصیص پاداش و نیز تعیین دریافت اضافه حقوق بر اساس شایستگی کارکنان در انجام وظایف محوله می باشد اما به طور کلی ارزیابی جهت تعییر نوع و میزان نیازهای آموزش، شناسایی دقیق توانایی ها و مهارت و بازخورد این عوامل به کارکنان موثر بوده و اهمیت هر یک از این عوامل بستگی به نوع نگرش مدیران و تصمیم گیرندگان در سازمان دارد(میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۷).
“ارزیابی عملکرد کارکنان غالبا با دو هدف عمده سازمانی و فردی صورت می گیرد. به بیان دیگر از این دو فرایند اولا به منظور ایجاد چارچوب مناسبی برای تصمیم گیری های مدیریتی و ثانیا در جهت دریافت بازخورد لازم برای ارتقا بهبود امور شخصی کارکنان بهره برداری می شود” (میری، ۱۳۸۶، ۵۲) بدیهی است که اهداف و مقاصد متعددی از ارزیابی عملکرد کارکنان ممکن است دنبال شود اما هدف های عمده ارزیابی عملکرد کارکنان را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف- اهداف ارزیابی و سنجش
دادن بازخورد به کارکنان که بدانند چه می کنند.
پایه ای برای پرداخت حقوق و دستمزد و ارتقا سایر امور مشابه در مورد پرسنل
کمک به مدیران در تصمیم گیری ها جهت تصحیح و نگهداری و یا اخراج و انفصال نیروی انسانی
ب- اهداف هدایت وتوسعه
مشاوه و راهنمایی کارکنان جهت بهبود عملکردشان
بهبود تعهدات فرد نسبت به سازمان با تصمیم گیری برای فرصت های شخصی و طرحهای شغلی
انگیزش کارکنان با ارضای نیازهایشان و شناسایی و حمایت از آنها
قدرت بخشیدن به ارتباطات و رابطه سرپرستان و زیردستان (میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۸).
۲-۲-۱۳ کاربردهای ارزیابی عملکرد
از اطلاعاتی که در نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان به دست می آید می توان در موارد زیر استفاده نمود (سعادت، ۱۳۸۰، ۲۱۵).
برنامه ریزی نیروی انسانی
یکی از منابع تامین نیروی انسانی مورد نیاز، نیروهای موجود در سازمان است. برای استفاده صحیح از این منبع، ضروری است که کیفیت، قابلیت ارتقا و توانایی های بالقوه نیروهای شاغل در سازمان شناخته شود و اطلاعات لازم درباره آنها جمع آوری گردد. در صورت طراحی درست، اطلاعاتی که بوسیله سیستم ارزیابی به دست می آید می تواند به طور دقیق و صحیح، نقاط ضعف و قوت نیروهای درو سازمان را آشکار سازد.
کارمند یابی و انتخاب
نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان فعلی سازمان می تواند در پیش بینی عملکرد آتی کسانی که می خواهیم انتخاب و استخدام نماییم، مفید واقع شود.
تعیین روایی آزمون های استخدامی
نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان، شاخص و مقیاس سودمندی برای تعیین اعتبار و روایی آزمونهای استخدامی است و به مسئولان سازمان و طراحان این نوع آزمونها کمک می کند تا در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در آنها به عمل آورند.
آموزش و تربیت کارکنان