فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات موضوع
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
فصل چهارم: یافته‌ها و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد
بیان مسأله، بیان اهداف تحقیق
بیان سؤالات و فرضیه‌ها
بررسی مبانی نظری
ادبیات دفتر مدیریت پروژه
ادبیات سازمان پروژه‌محور
ادبیات مدیریت دانش
تدوین مدل مفهومی حاصل از ادبیات
تبیین روش‌شناسی تحقیق و جامعه و نمونه آماری
طراحی پرسشنامه
انجام مطالعات میدانی تحقیق
جمع‌ آوری پرسشنامه‌ها و تحلیل نتایج آن
ارزیابی و تحلیل فرضیه‌های تحقیق
نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
۱-۱- مقدمه
امروزه سازمان‌ها دریافته‌اند که با بهره‌مندی و به‌کارگیری رویکرد مدیریت پروژه در انجام تعهدات و تحقق مأموریت‌های محوله به منافع بیشتری دست پیدا کنند. پذیرش فراگیر مقبولیت استفاده از مدیریت پروژه برای انجام کارها و مأموریت توسط سازمان از یک طرف و رشد فزاینده پیچیدگی‌ها و دشواری‌های مدیریت پروژه و نیز لزوم وجود ضرورت برخورداری پروژه‌ها از نظامی هماهنگ و یکپارچه برای استفاده از منابع محدود سازمان باعث شده است تا ابزارها و رویکردهای نوین و مؤثری ابداع گردند. مسأله‌ای که توجه بسیاری از مدیران پروژه‌ها را به خود معطوف کرده است محدودیت منابع، تخصیص آن و هزینه‌هایی است که در پروژه‌ها پرداخت می‌شود. پذیرش رو به افزایش مدیریت پروژه، نشان می‌دهد که کاربرد دانش مناسب، فرایندها، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها می‌توانند اثر مهمی بر موفقیت پروژه داشته باشند. در این پژوهش سعی می‌شود یکی از رویکردهای نوین در مدیریت پروژه بررسی گردد. در حال حاضر بسیاری از سازمان‌های پروژه‌محور به جهت هرچه منسجم‌تر انجام دادن پروژه‌های خود واحد سازمانی به نام دفتر مدیریت پروژه را به چارت سازمانی خود اضافه نموده‌اند. دفاتر مدیریت پروژه وظایف و کارکردهای متعددی را شامل می‌شوند. یکی دیگر از رویکردهای نوینی که امروزه سازمان‌ها بدان روی آورده‌اند، مدیریت دانش می‌باشد که به وسیله آن سازمان‌ها سعی دارند تا با مدیریتی صحیح امکان استفاده مجدد از تجارب و دانش خلق شده در پروژه‌های خود را به دست آورند؛ چرا که در عصر حاضر سازمان‌ها بیش از پیش به اهمیت دارایی‌های دانشی سازمان خود به عنوان با ارزش‌ترین سرمایه پی برده‌اند. در این پژوهش به بررسی دو مقوله «دفتر مدیریت پروژه» و «مدیریت دانش» پرداخته می‌شود و بر این اساس سعی شده به بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور پرداخته شود.

در این فصل سعی شده است به بیان مسأله و موضوع تحقیق پرداخته شود، و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، هدف از اجرای تحقیق و سؤالات آن، فرضیات تحقیق و محدوده آن، روش تحقیق و واژگان آن، استفاده‌ کنندگان از نتایج و سازمان‌های همکار به صورت مبسوط شرح داده شوند؛ تا ضمن آشنایی با محتوای تحقیق بتوان در فصل بعدی به ادبیات موضوع موجود در زمینه تحقیق پرداخت.
۱-۲- بیان مسأله
پیش از بیان مسأله تحقیق حاضر، لازم است به بیان تفاوت مابین مشکل و مسأله پرداخته شود؛ مشکل بسیار کلی‌تر از مسأله می‌باشد. به عبارت دیگر مشکل دارای علت‌های زیادی است که هر علت را می‌توان به صورت یک مسأله درآورد. مسأله، جزئی و دقیق‌تر از مشکل است؛ یعنی در آن متغیرهای مستقل و وابسته و سایر متغیرها (مداخله‌گر، تعدیل‌کننده، کنترل و ناشناخته) مشخص و معلوم هستند. در تحقیقاتی که صورت می‌گیرد، هدف اصلی محققین و دانشمندان حل مسأله است، نه مشکل (موحدزاده، ۱۳۸۷). آنچه مدیران یا دانشمندان ابتدا با آن مواجه می‌شوند، غالبا مشکل است و آن امری است سطحی، کلی، ذهنی، مرکب و لذا مبهم، قابل رویت توسط عوام، فاقد روش بررسی و به همین دلیل غیرقابل حل. اما وقتی مشکل به مسأله تبدیل گردد، امری است ژرف، متمایز، معین، عینی، بسیط، روشن، دارای روش بررسی و لذا قابل حل. تمایز مشکل و مسأله تا حدود زیادی مانند تمایز داده و اطلاعات است. مشکل همان مسأله است به صورت مبهم و نامشخص و مسأله همان مشکل است به صورت واضح و متمایز. مشکل مادامی که مشکل است، روش بررسی ندارد؛ اما مسأله را می‌توان با روش‌هایی بررسی کرد (فرامرز قراملکی، ۱۳۸۶). لذا می‌توان بیان نمود که از مقایسه وضعیت مطلوب با وضعیت موجود در محیط، مشکل شناسایی می‌شود و مهمترین تفاوت آن با مسأله تحقیق، در متغیرهاست؛ مشکل، متغیر وابسته هست و وقتی به مسأله تبدیل می‌شود که سایر متغیرها را نیز در بر گرفته باشد. از سویی دیگر ضوابط بیان مسأله را می‌توان به هفت بخش دسته‌بندی نمود که عبارتند از: علل به وجود آورنده مسأله، زمینه مسأله، گستردگی مسأله، ناکافی بودن تحقیقات انجام شده، ویژگی‌های مسأله، اهمیت مسأله و پیامدهای حل مسأله (بازرگان، ۱۳۹۲). بنابراین به منظور جمع‌بندی می‌توان شکل ۱-۱ را ارائه داد. در ادامه این بخش و نیز در بخش ۱-۳ به تشریح مشکل به همراه هریک از مؤلفه‌های مسأله، در خصوص پژوهش حاضر خواهیم پرداخت.
مشکل
مشکل
مسأله
مسأله
علل به وجود آورنده مسأله
علل به وجود آورنده مسأله

-تمایل سمن ها به استفاده از فضای مجازی برای مشارکت اجتماعی روزبه روز بیشتر می شود.

۳-۷-۲٫ متغیرهای مستقل:

۳-۷-۲-۱- آینده نگری:

تعریف مفهومی:به معنای نوعی آمادگی در فرد است که بواسطه آن فرد با اعمال انضباط و برنامه ریزی در عمل حاضر به چشم پوشی از منافع و لذتهای آنی برای کسب منافع آتی دارد. به تمامی برنامه هایی که فرد برای آینده خود پیش بینی می کند و به خاطر تحقق آن چشم از لذتها و منافع آنی می بندد.
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد
-به نظر شما تا چه اندازه فضای مجازی در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ در بین سمنها می باشد
-شماچقدرامکانات سخت افزاری برای دسترسی به فضای مجازی (اینترنت) دارند
-مشارکت اجتماعی در سطح بین المللی از طریق فضای مجازی بسیار آسان تر ممکن می شود.
-کمبود وقت اعضای سمنهای جوانان یکی از علل عدم تمایل به مشارکت اجتماعی از طریق فضای مجازی است.
-آیا استفاده از اینترنت را در بین اعضای سمنها را یک فرصت می دانید؟

۳-۷-۲-۲- میزان اعتماد به فضای مجازی:

تعریف مفهومی: اعتماد به معنای تائید ، پذیرش ، اطمینان و همکاری فرد و پیرامون به شکل متقابل است . بی اعتمادی در واقع به مفهوم داشتن روحیه سوء ظن و بدبینی توام با عدم اطمینان و شک و تردید نسبت به افراد و اشخاص است که فرد با آنان ارتباط متقابل و تنگاتنگ و مستمرو روزانه دارد.(محسنی تبریزی، ۱۳۷۵).
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد
-مشارکت از طریق فضای مجازی سست و شکننده است و فضای مجازی قابل اعتماد نیست.
-شما تا چه اندازه به مشارکت اجتماعی از طریق اینترنت اعتماد دارید؟
-شما تا چه اندازه به مشارکت اجتماعی از طریق اینترنت اعتقاد دارید؟
-به نظر شما آیا مردم اعتقادی به مشارکت اجتماعی از طریق اینترنت دارند؟

۳-۷-۲-۳- زیرساختهای اینترنتی:

مفهومی:به مجموعه ابزارها و امکاناتی که زمینه استفاده بهتر و بیشتر از فضای مجازی و اینترنت را در میان سازمانها فراهم می سازد. به کلیه امکانات و ابزارها و امکاناتی شامل رایانه ، اینترنت پر سرعت، ونرم افزارها ی مناسب اطلاق می شود
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد.
-از میان سمن‌های جوانان ، بیشترین مشارکت از طریق فضای مجازی توسط سمن هایی صورت می گیرد که امکانات مالی و اداری کمتری برای برگزاری جلسات حضوری دارند؟
-به چه میزان از فضای فیزیکی و امکانات و تجهیزات مستقل برای فعالیت سازمان خود برخوردار هستید؟
-سمن شما به چه میزان امکاناتی مانند سایت، وبلاگ، شبکه اجتماعی، اپلیکیشن و پایگاه خبری را در فضای مجازی دارا می باشد؟
-به نظر شما آیا سرعت و پهنای باند موجود در کشور برای ارتقای مشارکت از طریق فضای مجازی مناسب است

۳-۷-۲-۴- محدودیتهای قانونی:

مفهومی: به مجموعه محدودیتهای که در سازمان ها و نهادهای ایرانی در جهت استفاده از اینترنت و فضای مجازی اعمال می گردد که شامل محدودیتهای اداری ، محدودیتهای سازمانی که ناشی از هزینه و محدودیتهای زمانی، ابزار و ساختاری می باشد.
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد
-مشارکت اجتماعی از طریق فضای مجازی می تواند مخاطرات امنیتی داشته باشد
-تا چه اندازه فیلترینگ را مانعی برای مشارکت سمن خود از طریق فضای مجازی می پذیرید؟

۳-۷-۲-۵- نوع جذب مخاطبین

مفهومی:سازو کارهای که باعث جذب اعضاء و داوطلبانی می گردد که حاضرند به صورت داوطلبانه در فعالیتهای سمن ها مشارکت کنندمخاطبین را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود:۱- رسمی: افرادی که به طور قانونی عضو می شوند و به صورت همیشگی فعالیت می نمایند. ۲- غیررسمی: افرادی که برای برنامه های خاص وموردی مشارکت می کنند و نوع فعالیت آنان موقتی می باشد.
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد
-امکان عضو گیری و جذب افراد جدیددر بین جامعه
- اثرگذاری مشارکت اجتماعی از طریق فضای مجازی نسبت به مشارکت اجتماعی بدون استفاده از فضای مجازی چه نسبتی دارد

۳-۷-۲-۶- عدم آشنایی اعضاء

مفهومی: عدم آگاهی و علم کافی اعضای سمنها با علم استفاده از اینترنت و فضای مجازی و فناوریهای نوین که شامل نداشتن متخصصین حوزه اینترنت در بین اعضای سمنها ، عدم آشنایی اعضای دائمی سمنها با اینترنت و فضای مجازی و عدم تمایل اعضائ به فراگیری اینترنت و فضای مجازی.
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد
-شما تا چه اندازه در استفاده از اینترنت مسلط هستید؟
-شما تا چه اندازه در استفاده از اینترنت می توانید به اعضای دیگر سمن آموزش بدهید؟
- شما فکر می کنید همکارانتان در سمنها دیگر تا چه اندازه برای استفاده از اینترنت دانش ومهارت لازم حداقلی را دارا هستند

۳-۸٫ روایی^[۱۷] ابزار تحقیق

منظور از اعتبار^[۱۸] یک تحقیق، میزان دقت شاخص ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اند. «روایی به این اشاره دارد که یک سنجۀ تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس میکند.» (ببی،۱۳۸۳: ۲۸۲). در این تحقیق، جهت تعیین میزان اعتبار ابزار اندازه گیری، از اعتبار صوری^[۱۹] (محتوایی) استفاده می شود. منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است(ساروخانی، ۱۳۷۳: ۲۸۷-۲۸۶). در این پژوهش از مشاوره و مصاحبه با اساتید و صاحبنظران موضوعی بهره گرفته شد. همچنین از نظریهها، متون علمی و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است. در ضمن، تا حد امکان سعی شده است که برای بالا بردن روایی ابزار تحقیق، از پرسشهای آزمون شدۀ قبلی در پژوهشهای مشابه و معتبر استفاده شود.

۳-۹٫ پایایی^[۲۰] ابزار تحقیق

منظور از پایایی این است که ببینیم آیا ابزار سنجش دارای ویژگی تکرار پذیری^[۲۱] هست؟ یعنی در صورت تکرار عملیات تحقیق می توان به نتایجی مشابه رسید؟(ساروخانی، ۱۳۷۳: ۲۸۸). استفاده از یک پرسشنامه و به ویژه یک مقیاس بدون آزمون اولیه آن، منجر به پژوهشی ضعیف می شود.
«برای سنجش پایایی یک ابزار پژوهش سه راه مختلف وجود دارد:
۱- پایایی پایداری^[۲۲] ۲- پایایی نمایا^[۲۳] ۳- پایایی همپا^[۲۴] » (منصوریان، ۱۳۸۱: ۸۱)

وزیر عدلیه: سید ابراهیم خان عمیدالسلطنه
وزیر داخله: میرزا احمدخان قوام السلطنه
وزیر مالیه: دکتر محمد خان مصدق السلطنه^[۳۳]
وزیر جنگ :رضاخان سردار سپه
وزیر معارف و اوقاف وصنایع مستظرفه : میرزا اسماعیل خان ممتازالدوله
وزیر فوائد عامه و تجارت : میرزا حسن خان ادیب السلطنه
وزیر پست و تلگراف : میرزا اسدا… خان مشارالسلطنه
وزیر صحیه و امور خیریه : میرزا حسن خان حکیم الدوله
وزیر مشاور :میرزا صادق خان مستشار الدوله^[۳۴]
کابینه ی احمد قوام در ۱۱ تیر ماه همان سال ترمیم شد و برخی وزرا جابجا شدند و چند نفر جدید وارد کابینه شدند، در این ترمیم میرزا اسدا… خان مشار السلطنه به وزارت عدلیه، دکتر مصدق به وزارت خارجه ؛دکتر امین خان اعلم الدوله^[۳۵] به وزارت معارف، سید ابراهیم خان عمید السلطنه به وزارت فواید عامه و اسدا..میرزا شهاب الدوله به وزارت پست منصوب شدند. دولت قوام در طول هشت ماه سه بار کابینه را ترمیم کرد. نکته ی قابل توجه این است که رضا خان سردار سپه در هر سه کابینه وزیر جنگ باقی ماند . ممتاز الدوله تنها عضو کابینه قرارداد (وثوق الدوله) بود ،بقیه ی وزیران از رجال سابق و از زندانیان و تبعید شدگان کابینه ی کودتا بودند.^[۳۶]
۳-۴-۵ برنامه های دولت قوام السلطنه
آنچه قوام در اغاز ارائه ی برنامه های دولت با نمایندگان مجلس در میان گذاشت ،اساس نحوه ی تفکر او در رویارویی با مشکلات و دشواری های کشور و بیش از هر چیز نگاهش به سیاست را تشکیل می داد .
اصول مشروطیت برای اودر همکاری مجلس و دولت تحقق می یافت .قوام در ارائه ی برنامه های دولت خود به مجلس از جهاتی بی شباهت به برنامه های سید ضیاء نبود، قوام بر سه نکته پای فشرد :برقراری نظم و امنیت ؛ استفاده از منابع کشور از راه سپردن امتیاز به شرکت های بین المللی و تاسیس شرکت های داخلی و حفظ مرزهای کشور و تشکیل ارتش منظم از راه استخدام مستشاران نظامی از کشورهای غیر همجوار .^[۳۷] این نخستین دولتی بود که قصد جذب امریکاییان را داشت و تا حدودی موفق به گشودن پای آنها به ایران شد. قوام طی بیانیه ای مهمترین برنامه های دولت خود را چنین مطرح کرد:

-در توسعه و اصلاح امر فلاحت به وسیله ی متخصصین فنی اقدام نموده ،موجبات ازدیاد منافع زارعین و بهبودی اوضاع معیشت انها و اصلاح مناسبات آنها را بین زارعین و مالکین فراهم نماید.
-نظر به اینکه بانک استقراضی و کلیه ی شعب ان به دولت ایران انتقال یافته ات و برای راه انداختن بانک مذبور که در واقع بانک دولتی شناخته خواهد شد، تهیه و تکمیل سرمایه لازم است، لهذا دولت درنظر دارد که از منابع داخلی سرمایه لازم را تهیه نموده،شعب بانک دولتی را درمرکز ایالات و ولایات حسن جریان دهد.
-به کار انداختن منابع ثروت از قبیل معادن و غیره، توسط شرکت های عمومی بطوری که منافع کارگران محفوظ و برای بیکاران کار تهیه نماید.
-تهیه منافع و اعتبارات برای استقراض داخلی و تحصیل سرمایه های کافی برای تاسیسات ضروری مملکت
-از آنجا که اهم مرام دولت، اصلاح دوایر عدلیه و نسخ کاپیتولاسیون است، لهذا در اصلاحات عدلیه سعی وافی به عمل خواهد آمد که موجبات حسن اراده ی امور قضایی به وجه اتم واکمل فراهم گردد.
-ایجاد تاسیسات مهمی در ایالات و ولایات به قسمتی که فواید ان به طبقه ی زارعین و ملاحین که تاکنون وسایل صحیح را بکلی فاقد بوده استعاید گردد.^[۳۸]
۳-۴-۵-۶ آزادی زندانیان کودتا
برنامه های دولت نشان داد ،قوام السلطنه ضرورت های سیاسی و مطالبات ملی را دریافت کرده است و برای مرتفع ساختن مشکلات و تحقق بخشی از آرمان های تجددگرایان گام بر میدارد.نخستین اقدام دولت آزادی زندانیان سیاسی دوره ی سید ضیاء بود که در میان آن طیف های گوناگونی با جهت گیری ها و گرایش های متفاوت سیاسی حضور داشتند .این شخصیت ها به احتمال زیاد برای افزایش توان سیاسی کودتاچیان وبالا بردن ضریب موفقیت دولت کودتا زندانی شده بودند تا فارغ از دخالت ها و احیانأ کار شکنی های آنان بتوانند برنامه ی خود را محقق سازند و پایه های دولت کودتا را تحکیم نمایند وبراوضاع مسلط گردند .^[۳۹]
احمد شاه و قوام در ملاقاتی تصمیم گرفتند درب زندان ها را باز و کلیه ی توقیف شدگان را مرخص نمایند. آزادشدگان در موقع مراجعت به شهر در عمارت بهارستان جمع شدند، در حالی که برخی از آنها موهای سرشان بلند و لباس هایشان مندرس و برخی دیگر پیر و ناتوان و بیچاره و کسل بودند. بعلاوه عده ای از خانواده های محبوسین و آزادی خواهان و ملیون نیز حضور داشتند.^[۴۰]
شاه نیز در سخنرانی خطاب به آنها گفت : «از توقیف شدن شماها متاثریم و علت این عمل این بود که پس از انجام کودتا و تعیین سیدضیاء به مقام رئیس الوزرایی برای موافقت با افکار و اعمال او که مدعی بود برای نجات کشور توقیف عموم کارمندان پیش ضروری است با کمال اکراه پذیرفته شد ……سه ماه گذشت ……..ملاحظه کردیم کارهای او به زیان کشور است لذا تصمیم به تبعید او گرفتیم و از ایران خارجش کردیم……»^[۴۱]
در پی آزادی زندانیان سیاسی موج تبلیغی گسترده ای علیه سید ضیاء به راه افتاد، زندانیان در مطبوعات و محافل سیاسی احساسات عمومی را به شدت علیه کودتا گران برانگیختند و از شاه خواهان محاکمه ی مسببان کودتا شدند و اما احمد شاه که سید ضیاء را در آستانه عزیمت به خارج از کشور می دید گفت : «آقایان بگذارید برود وتا همین حد هم راضی باشید که او رفته.»^[۴۲]
۳-۴-۵-۷ افتتاح مجلس چهارم مجلس شورای ملی
افتتاح دوره ی چهارم مجلس شورای ملی خالی از اشکال نبود، زیرا اولأ همسایه ی شمالی با افتتاح مجلس که اغلب وکلای آن در کابینه ی وثوق الدوله انتخاب شده بودند موافق نبود، ثانیأ مردم هم زمزمه هایی می کردند که این عده ی انتخاب شده وکیل مردم نیستند و بایستی انتخابات تجدید شود، شب نامه هایی علیه افتتاح مجلس توسط عده ی پخش شد و بعلاوه تظاهراتی هم علیه افتتاح مجلس شد.^[۴۳]
بالاخره مجلس شورای ملی در اول تیر ماه ۱۳۰۰ شمسی برابر ۱۵ شوال ۱۳۳۹ قمری افتتاح گردید.^[۴۴] در ابتدای مجلس احمد شاه درمورد مسائل مهمی نظیر وضع و تدوین لایحه ی تشکیل مجلس سنا در این دوره،به عضویت در آمدن ایران در در مجمع اتفاق ملل، ترمیم ویرانی هایی که بر اثر جنگ جهانی صفحات شمالی و غربی ایران را ویران کرده بود، برقراری روابط و مناسبات با دولت انگلستان در مورد لغو قرارداد ۱۹۱۹،برقراری روابط حسنه و دوستانه با جمهوری روسیه، اهمیت تکمیل و تهیه ی موجبات آسایش قشون، ترقی و توسیع زراعت و بهبودی حال ملاحین و اصلاح و تعدیل مناسبات بین مالکین و زارعین مورد تاکید قرار گرفت. ^[۴۵]در همین روز تطاهراتی بر علیه افتتاح مجلس صورت گرفت و آنها شروع مجلس را منافی با آزادی می دانستند .عده ای از موافقان نیز ایام فترت را نکوهش و آن را منشا نابسامانی تلقی می کردند و وجود مجلس را باعث حل معضلات می دانستند .^[۴۶]
انتخابات مجلس به صورت نامنظم صورت می گرفت .مردم به بعضی از نمایندگان مجلس اعتماد نداشتند و خواهان اخراج این نمایندگان تحمیلی شد، در بعضی از شهرها انتخابات تحت امر نظامیان انجام می شد آنها قصد داشتند تا فرد مورد نظر خود را از صندوق بیرون بیاورند .محموخان رئیس نطمیه قم با تحریک اشرار بر آراء مردم نطارت کامل داشت و هر گونه اعتراض را با چوب و چماق پاسخ می دادند.^[۴۷] مردم تا زمان گشایش مجلس فرصت اعتراض پیدا نکردندو تقاضای تجدید انتخابات را نمودند ،امری که هیچگاه تحقق نیافت. دولت حاضر به پذیرفتن چنین اعتراض هایی نشد.ظاهرأ تنها در دولت مشیرالدوله وعده داده شد تا با تشکیل شورای عالی برای رسیدگی به تخلفات در جریان انتخابات اقدامی صورت گیرد.^[۴۸]
محمود خان ،رئیس نظمیه ی قم با تحریک اشرار بر آرای مردم نظارت داشت و هر گونه اعتراض را با چماق پاسخ می داد. مردم تا زمان گشایش مجلس فرصت اعتراض پیدا نکردند .تنها مشیرالدوله بیانیه ای مبنی بر تجدید انتخابات و مراجعه به آرا عمومی در مورد وکلای انتخاب شده در صورت نارضامندی مردم از انتخابات گذشته صادر کرد.^[۴۹]
میرزا حسین خان موتمن الملک از رجال دارای مقبولیت به ریاست مجلس و آقای سید حسن مدرس به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند و بلا فاصله شروع به بررسی اعتبار نامه ها کردند. حضور برخی از افراد از جمله سلطان محمد خان عامری که در کابینه ی سید ضیاء به عنوان معاون رئیس الوزرا فعال بوده باعث اعتراض هایی از طرف افرادی که در دوره ی سید ضیاء تبعید بودند شد مدرس نیز با این مخالفت همراهی نمود و خواهان رد اعتبار نامه وی شدند. در نتیجه کمیسیونی تشکیل و اعتبار نامه ی نماینده نائین را رد کردند. حسین دادگر (عدل الملک ) کفیل وزارت کشور و از دستیاران سیدضیاء نیز به همین سرنوشت دچار شد و به اتهام مشارکت در اقدام ضد ملی از آنها سلب امتیاز شد^[۵۰].
رفته رفته مجلس شکلی واقعی به خود گرفت و در داخل مجلس نمایندگان با فراکسیون های مختلف مرز بندی مشخصی پیدا کردند.دو گروه اقلیت و اکثریت وضع خاصی در صحنه ی پارلمانی به وجود آوردند و بر سر مسئله ی وضع قوانین و اتخاذ آرا وروی کار آوردن دولت ها به صف آرایی پرداختند.^[۵۱]
حزب سوسیالیست از بازماندگان حزب دموکرات قدیم بود و تعدادی از متجددین و جوانان هم به عضویت آن در آمده بود ،این حزب حدود ۲۹ نفر را در بر میگرفت و نماینده آنها سلیمان میرزا اسکندری و محمد صادق طباطبایی بودند .آنان بر مواضع ملی شدن وسایل تولید ،تمرکز گرایی سیاسی ، حقوق اجتماعی برای کارگران و بر اصول مساوات طلبی تاکید داشتند و متمایل به سیاست دولت شوروی بودند.
عقاید تند انقلابی آنها سبب شد که روحانیون و همچنین بازاریان و به طور کلی طبقات متوسط و عامی نسبت به آنها خوش بین نباشند .
گروه دیگر ادامه دهندگان راه اعتدالیون بودند که مدرس و چهره های روحانی و بازاری و مجلس را دربرمی گرفت.اصلاح طلبان در چارچوب قانون و مشروطیت فعالیت میکردند و خواهان تقسیم قدرت در بین نیروهای اجتماعی و نهادهای حکومتی بودند.
جناح نو ظهور رادیکال یا تجددکه محمد تدین نماینده آنها بود و به ایجاد ارتش نوین ، حکومت مقتدر مرکزی ، صنعتی شدن سریع ،توسعه ی آموزش و پرورش و جدایی دین از دولت اعتقاد داشتند و رجال سیاسی مثل برادران پیرنیا (میرزاحسن خان مشیرالدوله ،میرزا حسین خان موتمن الملک)در صف غیر متعهدها می نشستند.^[۵۲]
سوسیالیست های مجلس چهارم و حزب آنها مستوفی الممالک را برای ریاست وزرایی نامزد کرده و اصلاح طلبان یعنی اکثریت مجلس به قوام السلطنه متمایل بودند ،بدین ترتیب یک اکثریت ثابت به یک اقلیت غیر ثابت در برابر دولت قوام السلطنه در پارلمان وجود داشت و قوام با پشتیبانی شاه و اکثریت اصلاح طلبان پارلمان فعالیت خود را در داخل و خارج کشور آغاز نمود.^[۵۳]
۳-۴-۵-۸غائله امیر مؤید سواد کوهی
یکی از نمایندگان دوره ی سوم مجلس شورای ملی امیر مؤید سواد کوهی بود،این مرد از رجال محترم و از خانواه ی اشراف و ظاهرا باقیمانده ی طایفه ی “پالانی” که یکی از طوایف قدیم سواد کوه بود محسوب میشد و با رضاخان خویشاوندی داشت .^[۵۴] از مدتها پیش امیر مؤید سواد کوهی سر از اطاعت مرکز برداشته و یک دسته قوای چریک دور خود جمع کرده بود و در این مدت از طرف کابینه های وقت برای برقراری امنیت آن خطه و تسلیم ویا پراکنده کردن قوای وی اقداماتی به عمل می آمدمنتهی نمی توانستند کاری از پیش ببرند.بالاخره در کابینه ی قوام السلطنه از طرف وزارت جنگ اردویی در تاریخ ۱۶ بهار ۱۳۰۰ش. به ریاست آقا خان میر پنج بریگاد سوار از تهران به فیروز کوه اعزام می گردد ،پس از ورود اردوی نامبرده به فیروزکوه تمام کوه ها و جنگل های سرخه و رباط و سوادکوه متصرف می شود و قوای امیر موید پس از چند ساعت جنگ و دادن حدود پنجاه نفر تلفات و اسیر عقب نشینی می کنند، پس از چند ساعت، جنگ دوباره ادامه پیدا میکنداین بار نیز نیروی امیر موید از دولتیان شکست می خورده و به همراه دو پسرش و چند نفر از گماشتگانش به سمنان فرار میکنند،اما پس از مدتی تسلیم دولت میشود و بلافاصله به تهران می آید، سردار سپه ابتدا در خانه ی خود از او پذیرایی می کند و بعدأ به او پیشنهاد میکند که خوب است پسران شما وارد قشون شدند و خدماتی به دولت نمایند.
امیر موید تسلیم و این پیشنهاد را می پذیرد و دو فرزند خود را داخل ارتش می کند که محل ماموریت این دو فرزند در گرگان معین گردید ؛ولی پس از چندی که سردار سپه خود را به ریاست وزرایی رساند دو پسر مؤید را به بهانه ی اینکه از محل خدمت فرار کرده اند دستاویز قرار دادو شبانه انها را اعدام کرد. پس از وقوع این حادثه امیر مؤید حالت فراموشی و بهت زدگی پیدا میکند و در نهایت در سال ۱۳۱۱ ش. در گذشت.^[۵۵]
۳-۴-۵-۹ قوام السلطنه و کلنل محمد تقی خان پسیان
یکی از حوادث بسیار مهمی که در دوره ی حکومت قوام السلطنه اتفاق افتاده قیام کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان بود. کابینه ی سید ضیاءالدین پس از دستگیری قوام السلطنه والی خراسان به امر رئیس الوزرا موقتأ کارهای مربوط به ایالات خراسان را به عهده ی کلنل محمد تقی خان واگذار کرد. پس از سقوط کابینه ی سید ضیاء و تشکیل کابینه ی قوام السلطنه موقتا نجدالسلطنه به کفالت حکومت و کلنل محمد تقی خان کماکان به ریاست اداره ی ژاندارمری خراسان منصوب گردید. در اوایل امر هیچ اختلافی در بین نبود چند ماهی هم بر این منوال گذشت ،ولی پس از ان کلنل محمد تقی مشکلاتی را برای ایالت بوجود اورد.^[۵۶]
کلنل از حکومت قوام السلطنه بیمناک شده بود و بفکر طغیان افتاد و مصمم شد تا خود زمام امور خراسان را در دست بگیرد. بدین نیت هنوز چند وقتی از کفالت نجدالسلطنه نگذشته بود که او را توقیف کرد و اداره ی حکومت را به دست گرفت و گروهی از اهالی و طبقات مختلف شهری را در ارگ ایالتی جمع کرد و با آنان حرف زد که به نام اهالی از دولت، والیگری کلنل محمد تقی خان را تلگرافا تقاضا کنند. چند نفری انتخاب شدند و تلگراف کردند که نجدالسلطنه قادر نیست خراسان را اداره کند و کسی جز کلنل لایق این
مقام نیست، اما دولت موافقت نکرد. باز جمعی به تلگرافخانه رفتند و تقاضای والیگری کلنل را تجدید کردند، و شبنامه ی تهدیدآمیزی برضد نجدالسلطنه انتشار یافت که او را به کناره گیری امر می نمود.^[۵۷]
بالاخره نجد السلطنه در کمتر از دو ماه والیگری به علت ناکامی در اجرای برنامه های اصلاحی و امنیتی و براثر فشار طرفداران کلنل محمد تقی خان استعفا داد. پسیان موفق شد تا اوایل مرداد ۱۳۰۰ ش. اداره ی امور را بار دیگر در دست بگیرد و در پنجم مرداد نجدالسلطنه به دارالایاله رفت و اختیارات خود را به کلنل واگذار کرد.^[۵۸]باز هم تحصن و تلگرافات تجدید شد،در این حین دولت تصمیم گرفت صمصام السلطنه ی بختیاری را به ایالات خراسان بفرستدو این انتصاب از طرف متحصنین تلگرافخانه رد شد، و با لحنی زننده فرمانروایی کلنل را از دولت خواستار شدند و دولت دریافت که وضع خراسان از حالت طبیعی بیرون رفته ،ودر چنگ کلنل افتاده است. صمصام السلطنه والی خراسان که هنوز در تهران متوقف بود کفالت ایالت را تا ورود خود به کلنل واگذار کرد.^[۵۹] اما صمصام هرگز به خراسان نرفت و قبل از رفتن به خراسان از مقام خود استعفاء داد.^[۶۰]
دولت کلنل را متمرد معرفی می کند و کلنل قوام السلطنه را خائن و مغرض میخواند و افکار مردم خراسان را بر ضد دولت و قوام می شوراند .کلنل می خواهد کاری کند که دولت ناچار سقوط نماید، و قوام السلطنه از کار برکنار شود و ایالات خراسان در دست کلنل باقی بماند و کسی متعرض وی نشود، دولت هم این را می داند و سعی می کند او را به تسلیم وادار سازد. والیان ایالات مختلف نیز به نشانه ی حمایت از دولت مخالفتشان را با محمد تقی خان اعلام کردند. اما او نتوانست خراسان را بگیرد و فقط توانست مالیات خراسان و عواید پست و تلگراف را در اختیار بگیرد. وی رئیس نظمیه و معاونش را از نظمیه اخراج کرد و با اعلام حکوت نظامی در شهر عالم الوله را به ریاست نظمیه گماشت، کلنل برخلاف آنچه که مشهور بود قصد حمله به تهران ودر دست گرفتن امور کشور را نداشت ،بلکه می خواست خراسان را استقلال بخشد و در خراسان جمهوری برقرارکند.^[۶۱]
اتفاقات نشان از این دارشت که قوام السلطنه و پسیان از راه صلح به نتیجه نرسیدند و حکمیت قطعی به عهده ی شمشیر محول ودرهای آشتی بسته شد . قوام السلطنه مخصوصا وقتی کینه ی سردار سپه رانسبت به کلنل دید تصمیم خود را سختر و راه آشتی را مسدود نمود. بناچار جنگ شروع شد، عده ای زیر دست شجاع الملک به مشهد حمله کردند و سربازان منظم و آزموده ی ژاندارم در جنگی که روی داد شجاع الملک را مغلوب و متواری ساختند. به سوی مشهد پیشروی نمودند،محمد تقی خان به تپه ی نادری فرار کرد . بالاخره فشنگ نیروهای پسیان تمام شد جمعی فرار کردند و فقط کلنل محمد تقی خان زنده ماند و با تفنگ شلیک می کرد، در این اثنا او نیز هدف گلوله قرار گرفت و در اثر جراحات وارده بی تاب شد و به پشت افتاد. اسلحه های قوای کلنل ضبط و سر کلنل را با چند ضربت جدا نمودند. کلنل در ۱۰مهر ۱۳۰۰ کشته شد.^[۶۲]جنازه ی محمد تقی خان را به شهر نو انتقال دادند و در آرامگاه نادر شاه به خاک سپرده شد اما چندی بعد برخی از دوستانش جنازه ی او را پنهانی به سراب منتقل کردند.^[۶۳]
۳-۴-۵-۱۰ نفت شمال
پس از پایان جنگ جهانی اول آمریکا تا اندازه ی از انزوای خود خارج شدو سهمی در فعالیت های بین المللی بر عهده گرفت.در ان زمان آمریکا به سیاست دفاع از کشورهای کوچک که زیر استعمار کشورهای بزرگ اروپایی بویژه انگلستان بود روی کرد.برای نمونه در کنفرانس صلح ورسای آمریکا از مطرح شدن دعاوی ایران در کنفرانس پشتیبانی کرد و انگلستان را از خود رنجاند ،اما سرانجام دولت وقت امریکا که دفاع از ایران را در برابر قدرتی چون انگلیس به مصلحت نمی دید اعلام بی طرفی کرد.
در آن دوران روسیه در سایه ی انقلاب بلشویکی از میدان رقابت های سیاسی ایران بیرون رفته بود. عثمانی نیز از هم پاشیده بود. دولتی به گونه ی رسمی حاضر نبود بخاطر ایران با امپراطوری بریتانیا درگیر شود.ولی در بخش خصوصی امریکا وضع به گونه ی دیگر بود و خرید و فروش نفت بین ایرانیان و شرکت های امریکایی وجود داشت. تا اینکه شرکت نفت انگلیس و ایران مهر پایان بر فعالیت های محدود امریکاییان درایران زد.اما پس از انتشار قرارداد ۱۹۱۹ موج بیزاری از سیاست های بریتانیا در ایران و سراسر جهان پدید آمد و یکی از مهمترین کانون های ابراز بیزاری از این قرارداد امریکا بود،امریکا تصمیم گرفت سیاست فعال تری در رابطه با تحولات ایران در پیش گیرد و اعلام کرد که ازکمک به ایران دریغ نخواهد کرد.ایرانیان نیز کوشیدند نفت را طعمه ای برای کشاندن امریکا به میدان تحولات ایران قرار دهند و بدین سان انگلیس را گامی به عقب برانند.این سیاست،بر تحلیل مناسبات و روابطی پیچیده استوار بود که از دست مردی چون قوام بر می آمد.^[۶۴]
قوام تلاش می کرد تا با وارد کردن نیروی سوم و با محوریت ایالات متحده ی امریکا سیاست سنتی را در حوزه ی سیاست خارجی به کار ببندد. هواداری آن کشور از مواضع ایران در جامعه ی ملل ،قدرت فزاینده ی صنعتی و نظامی و نیز سوابق غیر استعماری آن بر تلاش بیشتر قوام برای پشتیبانی امریکا از ایران می افزود.
قوام السلطنه و حسین علاء از گردانندگان این رویکرد محسوب می شد.تلاش های قوام برای کشاندن پای امریکا به صحنه ی سیاسی ایران ،با مساعی وزارت خارجه ی آن کشور همراه شد که برمبنای آن ،دولت امریکا از سیاست درهای باز جهت فعالیت کاوشگران و کمپانی های نفتی در فلسطین و ایران و بین النهرین حمایت کرد.^[۶۵]
سابقه ی نفت شمال برمیگردد به سال ۱۲۵۷ ش. که ناصرالدین شاه قاجار طی فرمانی امتیاز استخراج نفت معادن محال ثلاثه واقع در تنکابن، کجور و کلارستان واقع در مازندران را به محمد ولی خان خلعتبری ملقب به سپهدار اعظم اعطا کرد.خلعتبری هم در ۷ بهمن ۱۲۹۴ طی توافقی امتیاز بهره برداری نشده خود را به دوست گرجی اش خوشتاریا برای مدت ۹۹سال واگذار کرد. تحت فشار ارتش تزاری که شمال ایران را در اختیار داشت حکومت ایران به میانجیگری وثوق الدوله در ۲۱ اسفند ۱۲۹۴ش. امتیاز دومی را در اختیار خوشتاریا نهاد این امتیاز «انحصار اکتشاف و استخراج نفت و گاز طبیعی و غیره ….. را در استانهای گیلان، مازندران و استراباد برای مدت هفتاد سال در اختیار او قرار داد ،اما مجلس از تصویب آن خوداری ورزید و حکومت ایران مجبور شد آن را بی هیچ قید و شرطی لغو کند و مراتب را به هیئت های خارجی در ایران اطلاع دهد. مدتی بعد، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ به تمام امتیازات اخذ شده توسط حکومت تزاری واتباع ان در ایران پایان داد. اما خوشتاریا که ماجراجوی بزرگی بود، نمی خواست به این آسانی از این امتیاز چشم بپوشد. او ابتدا کوشید علاقه ی سرمایه داران فرانسوی و هلندی به این امتیاز لغو شده جلب کند ولی موفقیتی به دست نیاورد. سپس با شرکت نفت ایران و انگلیس وارد مذاکره شد تا آنها را به خرید امتیاز متقاعد سازد.
حضور امپریالیسم بریتانیا به واسطه ی شرکت نفت در شمال ایران و کنار روزهای نخستین دولت کارگری جهان کامیابی غیر منتظره ای برای حکومت برتانیا محسوب میشد که به تازگی با عدم موفقیت در قرارداد۱۹۱۹ ایران و انگلیس ،متحمل شکست شده بود.از این رو با پرداخت ۱۰۰ هزار لیره ،امتیاز ملغی شده خوشتاریا را خرید و ضمنأ او را نیز شریک خود کرد.

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
الف) در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
قانون گذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی ۱۰ فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب ۵۹ ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد ۳۴ تا ۴۲ و تحت عنوان «فصل هشتم– در شرایط و موانع مجازات» مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه «شرایط» در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحو ی «مانع» از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آنها (دفاع مشروع وامرآنها قانونی) موضوعی وعینی و پاره ای دیگر (جنون واجبار) شخصی و ذهنی است امااثری از«شرایط» تحّمل مجازات دیده نمی شود.
از آنجا که دانستیم مسئولیت در مفهوم واقعی مستقیماً بر «مجازات» تکیه می کند و لذا «تحمیل مجازات بر مرتکب جرم» یا «التزام مجرم به تحمل مجازات» محتوای این مفهوم از مسئولیت را تشکیل
می دهد، می توان اظهار داشت که قانونگذار در این فصل ، به عواملی پرداخته که به نحوی «مسئوولیت واقعی» مجرم را زایل می سازد و قهراً «مانع» از«تحمیل مجازات» بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابراین عنوان «موانع مجازات» بیان دیگری است از «عوامل رافع مسئوولیت جزایی».

با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ متخذ و مقتبس از قانون جزای ۱۹۱۲ فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئوولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛ یکی علل موضوعی رافع مسئوولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئوولیت ، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت «موانع مجازات» اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به «عوامل نفی» یا «عوامل رافع» از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانونگذار «مانع» و «موانع» را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه های چون «شرط» و «مقتضی» بکار می رود، استعمال کرده است.
از این توضیحات بر می آید که منظور قانون گذار از «موانع مجازات» ، «علل رافع مسئوولیت جزایی» است ؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از «اجبار فاعل به تحمل مجازات» می شوند. پس مقنن ۱۳۰۴ هر چند واژه مسئوولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه «مجازات» بر می آید که در صدد احصاء عواملی بوده که «مسئوولیت واقعی» را زایل می سازد.
ب) در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹
واژه «مسئولیت کیفری» در این قانون به مفهوم مجرد و انتزاعی خود ؛ یعنی «اهلیت تحمل کیفر» بکار رفته است. برای مثال در بخشی از ماده ۱ قانون مذبور می خوانیم: «… مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانوناً «مسئول» باشند یا غیر مسئول…» در صدر عبارت ، واژه «مجرمین» گویای این است که موضوع بحث ماده کسانی اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عین حال ماده قانونی تأکید می کند که چنین اشخاصی ممکن است ، به سبب بر خورداری از بلوغ و عقل ، مسئول یعنی واجد «اهلیت تحمل کیفر» باشند و یا به عکس به علت محرومیت از بلوغ یا عقل غیر مسئول یعنی فاقد این نوع اهلیت محسوب شوند.
و نیز طبق ماده ۲ همین قانون ، از جمله موسسات تامینی که دولت مکلف به تشکیل آن شده، تیمارستان مجرومین «غیر مسئول» است. در این عبارت، منظور قانون گذار مجرمین فاقد عقل یا دچار اختلال مشاعر است ، زیرا بند۱ ماده ۳ همین قانون از جمله اقدامات تامینی سالب آزادی را نگهداری مجرمین «مجنون و مختل المشاعر» در تیمارستان مجرمین معرفی می کند. پس منظور قانونگذار از مجرمین «غیرمسئول» آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون یا اختلال مشاعر، فاقد «اهلیت تحمل کیفر» اند و در نتیجه در برابر جرمی که انجام داده اند، نمی توان آنها را مجازات کرد.
روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده ۴ قانون یاد شده است که مقرر می دارد: درباره «عدم مسئولیت مجرمین» و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه تمییز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه است». زیرا چنانکه اجمالاً اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد ، شرط اساسی مسئولیت کیفری در مفهوم «واقعی» و «عینی» ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از «مرتکبین جرم» و «مجرمینی» یاد می کند که در عین حال برای آنها «عدم مسئولیت» قائل است ، لاجرم مقصودی جز مسئوولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد؛ یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد «اهلیت تحمل کیفر» هستند . بعلاوه ، ماده قانونی، ملاک عدم مسئولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی «قوه تمییز» می داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر ، «تمییز» و «ادراک» متهم یا مجرم است ، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمییز ، همانا فقدان «اهلیت تحمل کیفر» از ناحیه او خواهد بود.
ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲
قانونگذار ۱۳۵۲ علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون ۱۳۰۴ و افزایش تعداد این مواد از ۱۰ ماده به ۱۲ ماده ، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت «حدود مسئوولیت جزایی» را جایگزین عبارت «شرایط و موانع مجازات ساخت». افزودن «ضرورت»، «مستی»، «تأدیب اطفال»، «عملیات جراحی» و «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به جمع سایر عوامل رافع مسئولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ محسوب می شد.
مقنن، این بار، به صراحت از عبارت «مسئولیت جزایی» استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت جزایی که در خلال مواد ۳۳ تا ۴۳ این قانون آمده، با عنوان «حدود» مسئولیت جزایی تعبیر نمود.
د) در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰
نخستین قانون پس از انقلاب اسلامی که به کلیات و قواعد عمومی جزایی پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۶۱ بود. در فصل هشتم این قانون زیر عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» و ضمن مواد ۲۶ تا ۳۴ مقنن به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسوولیّت جزایی مبادرت کرد. به دنبال این قانون، قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید. باب چهارم از کتاب اول (کلیات) عیناً با عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» مشتمل بر ذکر علل رفع مسوولیّت جزایی (از ماده ۴۹ لغایت ماده ۶۲) و با اندکی اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۶۱ و قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ به شمار می رود.
به نظر می رسد واژه «مسوولیّت کیفری» در مواد ۴۹ و ۵۱ ق.م. اسلامی ۱۳۷۰ که تکرار مضمون مواد ۲۶ و ۲۷ ق. راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ به شمار می رود، همه به معنای «اهلیّت تحمل کیفر» به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسوولیّت کیفری تعبیر می کنیم. ماده ۴۹ ق.م. اسلامی مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبّری از مسوولیّت کیفری هستند» و در ماده ۵۱ این قانون می خوانیم: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسوولیّت کیفری است» و در تبصره ۲ همین ماده است که: «در جنون ادواری شرط رفع مسوولیّت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است».
اشاره کردیم که مسئولیت در مفهوم بالقوه و انتزاعی ناظر به وضعیت و حالت ملازم با شخص است «تمییز» و «اختیار» اوصاف ملازمی است که می تواند در شمار عناصر تشکیل دهنده این مفهوم از مسوولیّت قرار گرفته و او را واجد «اهلیّت» و «قابلیت» تحمل مجازات سازد و لذا در غیاب هر یک از این اوصاف نمی توان از قابلیت فاعل و اهلیّت او در تحمل مجازات سخن به میان آورد. مقنن با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمییز اطفال یا مجانین می بیند، اعلام می کند که اطفال «مبری از مسئولیت کیفری»، یعنی، یعنی فاقد «اهلیّت تحمل کیفر» جرم ارتکابی اند و نیز مقرر می دارد که جنون «رافع مسوولیّت کیفری»، یعنی زائل کننده «اهلیّت تحمل مجازات» از فاعل جرم است.
می دانیم که هر یک از عوامل شخصی رافع مسئولیت ، چون اکراه ، ضرورت و مستی و نیز عوامل موضوعی رافع مسوولیّت یا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و تادیب اطفال به نحوی دامنه «مسئولیت جزائی» را محدود و متهم را از زیر بار مجازات و مسوولیّت جزایی خارج می سازد. بنابراین ، واژه «حدود» که به نحوی بر «محدود» یا «منع» کردن دلالت دارد، یادآور همان مفهومی است که در عبارت «موانع مجازات» مندرج در قانون ۱۳۰۴، از واژه «موانع» مستفاد می شد، یعنی ترجمه گونه ای از عبارت «Causes de non» ، عبارتی که مولفان جزایی آن را به «علل رفع یا نفی» ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت «حدود مسوولیّت جزایی»، مفهومی بیش از «موانع مجازات» در خود ندارد؛ بلکه این دو عبارت متفاوت از معنایی واحد خبر می دهند که در متون جزایی با عبارت «عوامل (شخصی و موضوعی) رافع مسوولیّت جزایی» متداول و مشهور است.
این توضیحات آشکارا می رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲، «مسوولیّت جزایی» در مفهوم بالفعل و واقعی به کار رفته است؛ زیرا هر یک از علل مندرج در ذیل فصل هشتم به نحوی از «اجبار متهم به تحمل مجازات» جلوگیری می کند. برای مثال زمانی که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع یا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعیت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعیت خاص شخصی، در ازای «ارتکاب قتل» «مجبور» به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و این یعنی که متهم فاقد مسوولیّت کیفری (به مفهوم واقعی و بالفعل) در برابر عمل ارتکابی است.
فصل ششم
حـدود و قلمـرو
مسئولیت کیفری
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
پس از آشنایی با مفهوم وماهیت مسولیّت کیفری، اینک حکم دیگری پیش می گذاریم، و ضمن سه مبحث با هدف تبیین حدود و قلمرو این نهاد جزایی ، به مقایسه تقصیلی آن با سه نهاد رایج در حقوق جزا یعنی «اهلیّت» «تقصیر» و «اسناد» می پردازیم:
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
الف) اهلیت جنایی
سنگ بنای حقوق جزا را رفتاری خاص به نام جرم تشکیل می دهد، ولی جرم، جز از انسان قابل صورت نیست: دلیل این ادعا آن است که از یکسو ، حقوق مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که رفتار انسانها را تنظیم و آنان را مسئول امر و نهی و الزامات خود قرار می دهد و از سوی دیگر جرم عبارت از رفتاری «ارادی» است که به نقض الزام قانونی می انجامد. این «اراده» تنها به انسان اختصاص دارد زیرا قانون تنها اراده «آگاهانه» را مد نظر قرار می دهد و اراده تنها هنگامیکه این وصف را می پذیرد که منحصراً از «انسان» سر چشمه می گیرد ! پس الزام قانونی جز به انسان ، معطوف به موجود دیگری نمی شود و نقض ارادی قانون (= جرم) هم جز انسان قابل تحقیق نیست. بنابراین هر گاه اموالی را سیل ویران سازد یا صاعقه بسوزاند یا ریزش کوه از بین ببرد و نیز هر گاه درنده ای انسان را بدرد یا سگی بی صاحب به کسی آسیبی برساند ، نه این رفتارها جرم است و نه آن مجازات و این حیوان مجرم و مرتکب جرم به شمار می روند۱.
این مطلب که وقوع جرم تنها از انسان امکان پذیر است، مورد پذیرش قاطبه حقوقدانان۲ و نظام های حقوقی است و شاید امروزه نظریه یا نظام حقوقی نباشد که رفتار حیوان یا حرکت جماد را که به صدمه و آسیب منتهی می شود جرم شناخته و در نتیجه حیوان یا جماد را مجرم بپندارد.
در عین حال ، جمعی از حقوق دانان۳ به رغم این که می پذیرند تنها رفتار انسان است که عنوان جرم به خود می گیرد، ارتکاب جرم را برای «برخی» انسانها مقدور می دانند، اینان معتقدند که لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و «اهلیت» ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را «اهلیت جنایی» نامیده اند. پس مطابق این نظر حدوث اهلیت جنایی درگروی تحقق شرایطی ویژه دریک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را «مجرم» یا «مرتکب جرم» نامید۱ ، چنانکه با فقدان این شرایط در یک انسان اهلیت «ارتکاب جرم» یا اهلیت جنایی و بالطبع عنوان مجرم از او سلب می شود.
از دیدگاه این عده ، صغار و مجانین که از قدرت تمییز و تشخیص و احیاناً از قدرت اختیار بی بهره اند ، فاقد اهلیت جنایی بوده ، لذا هیچ یک از رفتارهای زیانبار آنها هر چند مصداق عناوین مجرمانه همچون قتل یا سرقت باشد، جرم محسوب نمی شود. اما طرفداران این دیدگاه در اینکه چرا اطفال و دیوانگان محروم از اهلیت جنایی اند و عنوان «مجرم» را بر نمی تابند ، هم داستان نیستند. جمعی بر آنند که این دو گروه اصولاً مخاطب امر و نهی جزایی نبوده ، از شمول قوانین کیفری خارج اند. همچنانکه حیوانات و جمادات چنین اند۲، عده ای دیگر، صغار و مجانین را به حکم اینکه «انسان» اند ، خارج از قلمرو قوانین و امر و نهی جزایی نمی پندارند ، اما معتقدند رفتار آنان فاقد رکن روانی است۳ و بدیهی است با افغای رکن روانی وجود رکن مادی به تنهایی در تشکیل جرم کفایت نمی کند، پس زوال عنوان «جرم» از رفتار صغار و مجانین مطابق نظر اخیر، ریشه در زوال رکن است اما مطابق نظر پیشین معلول خروج رفتار صغار و مجانین از شمول ضوابط و احکام جزایی است. جمعی نیز نفی جرم بودن رفتار اطفال و دیوانگان را بر هر دو مبنا توجیه و تفسیر کرده اند۴، هم آنان را نظیر حیوان و جماد، از تحول امر و نهی جزایی خارج و هم تشکیل رکن روانی را در رفتار آنان منتفی می دانند.
ب) اهلیت مادی یا واقعی
پیش از اینکه به نقد و بررسی اهلّیت جنایی و دلائل توجیهی آن بپردازیم، لازم است با نوع دیگری از اهلیّت درحقوق جزا بنام اهلیّت مادی یا واقعی آشنا شده، تفاوت آن را با اهلیت جنایی باز شناسیم. اهلیّت مادی در ارتکاب جرم این است که از نظر «واقعی» کسی بتواند جرمی انجام دهد و نتیجه
مجرمانه ای بیافریند. از این نظر هر انسانی که قدرت مادی لازم برای ایجاد نتیجه مجرمانه داشته باشد دارای اهلّیت مادی محسوب می شود ، بنابراین طفل یا شخص مجنون که، نظیر شخص بالغ و عاقل می تواند به ارتکاب قتل یا ایجاد حریق مبادرت کند، از « اهلّیت مادی» برای ارتکاب جرم برخوردار است؛ در عین حال امکان دارد، قانونگذار بنا به یکی از دو جهتی که فوقاً اشاره شد۵، این قتل یا حریق را که فاعل و مرتکب آن مجنون یا صغیر است، به عنوان «جرم» به رسمیت نشناسند به این دلیل که برای مجنون یا صغیر اصولاً اهلیّت ارتکاب جرم و به بیان دیگر «اهلیّت جنایی» قائل نیست.
آشنایی با اهلیت مادی و درک تفاوت آن با اهلیت جنایی، این ثمره مهم را در پی دارد که رابطه میان شخص حقوقی و جرم را تبیین می کند، زیرا پاسخ به این سوال که آیا شخص حقوقی می تواند مرتکب «جرم» شود تنها در پرتو درک تفاوت مذکور میسر است: می دانیم که جرم در کنار اراده مجرمانه به یک رفتار و عمل مادی هم احتیاج دارد و رفتار مادی هم جزبه وسیله یکی از اندام های بدن که قادر به عمل و کنش باشد، قابل تحقق نیست و چون شخص حقوقی فاقد عضو و اندام است، پس ارتکاب «جرم» توسط آن محال و ناممکن است. به عبارت دیگر شخص حقوقی «اهلیت مادی» ارتکاب جرم برخوردار نیست۱. اما به عکس طفل و شخص مجنون به لحاظ برخورداری از اعضا و اندام «از نظر مادی و واقعی» قادر به ارتکاب جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه هستند ، اگر چه بر فرض پذیرش نظریه اهلیّت جنایی ممکن است بگوییم که این دو در تحلیل حقوقی اهلّیت ارتکاب جرم ندارند. نخست اصولاً ناظر به ارتکاب جرم از فاعل نیست، بلکه ناظر به حالت و وضعیتی خاص در فاعل است که «هرگاه» «اراده» ارتکاب جرمی کند و آن را «انجام» دهد ، آن حالت در وضعیت خاص به او قابلیت اهلیّت تحمل مجازات را می دهد. با توجه به این جنبه است که احیاناً از شخص دارای « اهلیّت جزایی» با عنوان «مسئول» و واجد مسئولیت است.
ج) اهلیّت جزایـی
اهلیّت جزایی به یک «حالت خاص» یا «وضعیت معین» در شخص گفته می شود که چنانچه در آن حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند، از قابلیت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد۲. اهلیّت جزایی ، یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است که نه ارتباطی با رفتار مادی مجرم دارد و نه حتی ارتباطی با رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه، بنابراین ممکن است شخص فاقد اهلیت جزایی باشد اما به علت وجود رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه، جرم تحقق پیدا کند و به عکس امکان دارد به رغم برخورداری فاعل از اهلیّت جزایی، به سبب فقدان عناصر لازم رکن روانی، رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه مفقود بوده و در نتیجه جرم تحقق پیدا نکند. با پذیرش همین جدایی میان قلمرو اهلیّت جزایی و جرم است که برخی پیشنهاد کرده اند بحث اهلیّت جزایی از حوزه مباحث مربوط به جرم و ارکان مادی و روانی آن خارج و به قلمرو مباحث راجع به مجرم و مسئولیت کیفری وارد شود.
مقایسه اهلیّت جزایی با اهلیّت جنایی
درک تفاوت این دو نوع اهلیّت جایز اهمیت فراوان است و به ترسیم مرز میان جرم و مسئولیت کمک می کند.
در اهلیّت جنایی حقوقدانان در پی این است که دریابد آیا در تحقق اهلیّت «ارتکاب جرم» و پیدایش وصف «مرتکب جرم»، مطلق «انسان» بودن فاعل کفایت می کند یا به اوصاف و شروط دیگری هم درفاعل نیاز است. در این مرحله اصولاً درباره مجازات و کیفر و اینکه فاعل در برابر «جرمی» که انجام می دهد، مستحق کیفر است یا نه بحثی به میان نمی آید.
امادر اهلیّت جزایی به عکس، اصولاً بحث از کیفر و مجازات است و حقوقدانان به دنبال پاسخ به این سئوال است که فاعل با داشتن چه اوصاف و ویژگی هایی توانی تحمل مجازات و بار مسئولیت را پیدا می کند و می توان او را به تحمل کیفر محکوم ساخت. در این مرحله، سخن تنها به ویژگی های فاعل متمرکز می شود و از اهلیّت «ارتکاب جرم» و اینکه چگونه و تحت چه شرایطی برفاعل عنوان «مرتکب جرم» قابل اطلاق است سخنی به میان نمی آید.
به بیان دیگر، در جایی که صدور رفتار جزایی نظیر سرقت و قتل و جعل از یک انسان، در دایره مقررات جزایی قرار نمی گیرد و هیچ یک از احکام جزایی را بر نمی تابد، مگر اینکه فاعل از ویژگی هایی خاص برخوردار باشد، نظریه «اهلیّت جنایی» مدنظر قرار گرفته است. اما آنجا که قابلیت و توانایی یک انسان برای تحمل کیفر و مجازات در گروی برخورداری او از اوصافی خاص قرار می گیرد، «اهلیّت جزایی» او مطرح می باشد. تنها در صورتی می توان بین «اهلیّت ارتکاب جرم» و «اهلیّت تحمل جزا» تقارن دائمی فرض کرد، که منظور از جزا، اقدام تأمینی باشد نه مجازات۱، در این صورت هر کس واجد اهلیّت ارتکاب جرم باشد ، بدون نیاز به شرط یا وصف اضافه ای، اهلیّت تحمل اقدام تأمینی را هم خواهد داشت۲.
نتیجه اینکه مسئولیت جزایی هرگاه در معنای انتزاعی و مجرد بکار رود، همان اهلیت جزایی است و هر گاه از آن معنای عینی و واقعی اراده شود ، اهلیّت جزایی شرط اساسی آن را تشکیل می دهد.
اهلیّت جزایی و مسئولیت کیفری
تاکنون در چند جا از نوشتار حاضر بررابطه تنگاتنگ اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری تاکید کرده ایم و دریافتیم که به دلیل همین رابطه نزدیک است که واژه مسئولیت کیفری به وفور در اهلیت جزایی استعمال و از شخص واجد اهلیت کراراً به مسئول تعبیر می شود. در اهمیت اهلیت جزایی به عنوان رکن رکین و تخلف ناپذیر مسئولیت کیفری همان اندازه کافی است که بدانیم عنصر دیگر مسئولیت یعنی، تقصیر با همه اهمیتی که دارد، در مواردی چند از مقررات جزایی دیده شد و به رغم فقدان آن، مسئولیت کیفری تشکیل می شود که مقررات جزایی ناظر به جرایم موسوم به جرایم مادی محض برجسته ترین نمونه از این موارد است. اما ظاهراً نمی توان موردی را سوانح داد که مسئولیت کیفری در حق شخصی که از توانایی تحمل مجازات محروم است ، ثابت و مستقر گردد.
در بخش اول به اثبات رسید که مسئولیت کیفری دو چهره و دو جنبه دارد، جنبه ی انتزاعی و بالقوه و جنبه واقعی و بالفعل «توانایی» تحمل مجازات جنبه ی بالقوه و موسوم به اهلیت جزایی و «الزام» به تحمل مجازات جنبه بالفعل و همان مسئولیت کیفری در معنای مصطلح کلمه است. میان آن «توانایی» و این «الزام» چنان پیوندی است که به منزله یک مجموعه واحد محسوب می شود و همین اندازه که شخص دارای «توانایی» تحمل مجازات با اجتماع شرایطی که توضیح خواهیم داد ، «ملزم» و «مجبور» به تحمل مجازات شود، مسئولیت بالفعل و واقعی حاصل شده است. به عبارت دیگر، برای اینکه شخصی در برابر رفتاری که انجام شده است پاسخگو و ملزم به تحمل تبعات کیفری آن باشد (مسئولیت واقعی) بی تردید باید از «توانایی» تحمل مجازات بهره مند باشد (مسئولیت انتزاعی).اما از آن سو داشتن «قابلیت» تحمل مجازات لزوما برای تحقق مسئولیت بالفعل کفایت نمی کند و محتاج به سه امر اساسی است ، نخست اینکه رفتار انتسابی مورد نظر مصداق یکی از رفتارهایی باشد که در نظر قانون گذار جزایی ممنوع و دارای مجازات است، دیگر اینکه اسناد مادی در هر دو ضلع بسیط و مزدوج حاصل باشد و سوم آنکه اسناد معنوی و تقصیر میان فاعل و جرم برقرار باشد.
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری
در لغت، خودداری از انجام عملی با وجود توانایی بر انجام آن را تقصیر خوانند۱ و نقطه مقابل آن قصور است که بر ترک؟ عملی به سبب عجز از انجام آن اطلاق می شود۲. مناسب این معنی اصطلاح جهل تقصیری و جهل مقصوری است۳. واژه تقصیر در فقه غالباً به همین معنا بکار رفته است.
در حقوق مدنی، تقصیر عبارتست از ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شد است، قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم تعدی می نامند. پس تقصیر اعم از تعدی و تفریط است۴.
به نظر می رسد که از یکسو معنای تقصیر در قانون مدنی به مفهوم لعونی و اصطلاحی فقهی آن قابل تحویل و ارجاع باشد، زیرا الزام به فعل یا ترک در مورد کسی مصداق دارد که واجد قدرت و توانایی باشد، پس در حقوق مدنی که تقصیر، ترک عمل (یا عمل) ی که معرفی می شود که شخص به انجام (یا ترک) آن و «الزام» دارد، بیان دیگری است از معنای لغوی و فقهی که تقصیر را عبارت از ترک عملی می داند که شخص «قادر» به انجام آن است.
از آن سو، معنای لغوی و اصطلاح فقهی را تقصیر را هم با اندکی تامل می توان به مفهوم تقصیر در قانون مدنی برگرداند؟ زیرا صرف «توانایی» و «قدرت» به انجام کاری نمی تواند خوداری از انجام آن را متصف به عنوان «تقصیر» سازد، مگر اینکه آن «فعل مقدور» با نوعی الزام اخلاقی یا شرعی یا قانونی مقرون باشد، تنها در این صورت است که تارک را می توان مقصر و قابل سرزنش قلمداد کرد. موید این مطلب، قرار دادن وصف تقصیری در کنار جهل است. اصولیون در پاسخ به این سوال که تحت چه شرایطی جهل و ندانستن حکم شرعی عنوان تقصیری پیدا می کند، گفته اند که اولا جاهل به حکم «قدرت بر تعلم» و یادگیری حکم شرعی داشته باشد و ثانیا نوعی «الزام» و «تکلیف»۱ به تعلم بر عهده ی شخص جاهل مستقر باشد. به اجتماع این دو شرط است که ترک تعلم و بالتبع جاهل ماندن به حکم عنوان تقصیر به خود
می گیرد.
خلاصه این که هر دو شرط «توانایی» و «الزام» توامان در تحقق مفهوم تقصیر دخالت دارند و از این نظر تفاوتی میان مفهوم لغوی و اصطلاح فقهی تقصیر با اصطلاح تقصیر در قانون مدنی وجود ندارد.
نکته مهم دیگر اینکه واژه تقصیر در عرصه معنای یاد شده، در جایی به کار می رود که تعمد یا عمد در بین نباشد۲. بنابراین چنانچه کسی «به عهد، حال دیگری را اتلاف کند تقصیر در معنای لغوی یا فقهی و یا در اصطلاح قانون مدنی مصداق ندارد، اما در صورتی که بر اثر بی احتیاطی یا تعّدی موجب خسارت به مال دیگری شود، تقصیر مصداق پیدا می کند، زیرا با این که هم «قادر» و هم «ملزم» بوده که احتیاط لازم به خرج دهد و با اراده خود این «تکلیف مقدور» را ترک کرده لذا می گوییم اتلاف مال دیگری با «تقصیر» عامل زیان همراه بوده است. همچنین اگر کسی با «علم» به اینکه این زن در؟ عده طلاق بسر می برد و ازدواج در عده حرام است ، مبادرت به ازدواج و مقاربت کند و طی حرام، عالماً و عامداً صورت گرفته نه به «تقصیر» اما در صورتی که بداند این زن در عده طلاق است و لیکن از حرمت ازدواج و عده مطلع نباشد و در این حال با زن ازدواج و مقاربت کند، در این مورد چنانچه به رغم «تمکن بر تعلم، حکم شرعی، ترک تعلم کرده باشد، گفته می شود وطی حرام ، عالماً و عامداً نبوده، بلکه مقرون با جهل «تقصیری» صورت پذیرفته است۱.
اینکه ببینم واژه تفصیری در حقوق جزا در چه معنا یا معنایی به کار رفته است. با ملاحظه و تشبع در متون حقوقی معلوم می شود که این واژه در حقوق جزا به دو معنای متفاوت به کار رفته است:
۱- به معنای احض که منحصر به بی احتیاطی و غفلت بوده، در نقطه مقابل قصذ مجرمانه به کار

مهمترین شاخص «تناسب مدل»^[۸۶] آزمون مجذور کای است. البته استفاده از این آزمون متضمن یکسری مفروضاتی است که در برخی از موارد امکان نقض این مفروضات وجود دارد. با گسترش نارضایتی از آزمون مجذور کای، یکسری «شاخص های ثانویه»^[۸۷] به وجود آمد.
تفاوت مهمی که بین آزمون تناسب مجذور کای و شاخص های تناسب ثانویه وجود دارد، این است که آزمون مجذور کای به واقع شاخص عدم تناسب مدل است و هرچه ارزش آن کوچکتر باشد، نشان می دهد که مدل تناسب بهتری دارد. اما در مقابل شاخص های تناسب ثانوی ^[۸۸]GFI، ^[۸۹]NFI و ^[۹۰]AGFI شاخص های تناسب مدل هستند، در این شاخص ها هرچه ارزش آنها بیشتر باشد، مدل تناسب بهتری دارد.
در ادامه به صورت مختصر برخی از شاخص های تناسب مدل شرح داده می شود:
۱)آزمون مجذور کای ()، مجذور کای به درجه آزادی
از شاخص مجذور کای اغلب به عنوان شاخص موفقیت نام برده می شود. این شاخص به سادگی نشان می دهد که آیا بیان مدل ، ساختار روابط میان متغیرهای مشاهده شده را توصیف می کند یا خیر. این شاخص نسبت به اندازه نمونه حساس است، وقتی حجم نمونه برابر ۷۵ تا ۲۰۰ باشد، مقدار مجذور کای یک اندازه معقول برای برازندگی است. اما برای مدل های با n بزرگتر، مجذور کای تقریباً همیشه از لحاظ آماری معناداری است. از طرف دیگر مجذور کای تحت تأثیر مقدار همبستگی های موجود در مدل نیز هست. هر چه این همبستگی ها زیادتر باشد، برازش ضعیف تر است.

برخی از محققان از نسبت مجذور کای به درجه آزادی به عنوان شاخص جایگزینی استفاده می کنند. اگر این نسبت کمتر از عدد ۳ باشد، برازش مناسب است.
۲) شاخص GFIو AGFI
این شاخص به وسیله اندازه نمونه تحت تأثیر قرار نمی گیرد. مقدار مطلوب آن می بایستی از ۹/۰ بیشتر باشد. البته این مقدار می تواند برای مدل هایی که به گونه ضعیفی فرمول بندی شده اند، بزرگ باشد. درباره کاربرد آن توافق کلی وجود ندارد.
۳) شاخص RMSR یا RMR
RMSR معیار میانگین اختلاف بین داده ها و ماتریس کوواریانس- واریانس ضمنی است. این معیار هر چقدر که کوچکتر باشد، برای تناسب مدل با داده ها بهتر است (زیر ۰۵/۰ بسیار عالی، زیر ۰۸/۰ مناسب و بالای ۰۹/۰ نامناسب است ). این شاخص هنگامی که میانگین واریانیس- کوواریانس داده ها شناخته شده باشد، یک شاخص با ارزش محسوب می شود. ارزیابی آن هنگامی که ماتریس واریانی-کوواریانس غیر استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد، مشکل است.
هر چند از میان شاخص های فوق، به گونه کلی RMSEA به عنوان شاخص مطلوب و GFI به عنوان بهترین شاخص در نظر گرفته می شود، اما درباره آنها توافق کلی وجود ندارد. شاخص های برازندگی به گونه کلی در دامنه بین صفر و یک قرار می گیرند. ضرایبی که بالاتر از ۹/۰ باشند، قابل قبول در نظر گرفته می شوند. هر چند که این سطح نیز مانند سطح خطای ۰۵/۰ اختیاری است (هومن، ۱۳۸۷، ۴۳). عاقلانه این است که همه این شاخص ها با هم در نظر گرفته و در گزارش قید شوند.
۴-۵-۴تعبیر و تفسیر مدل^[۹۱]
اگر هم آزمون  و هم آزمون های تناسب ثانوی نشان دادند که مدل به طور کافی متناسب است، به سمت مشخص کردن عوامل مدل تناسب شده حرکت کرده و بر روی این عوامل تمرکز می کنیم. در این مرحله، تخمین های فردی پارامترهای آزاد بر اساس تفاوت های آنها از ارزش صفر (H0 و سطح معناداری) مشخص شده برای آنها، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نسبت تخمین به خطای استاندارد در یک آماره به نام Z یا t توزیع می شود و می بایستی این نسبت در Z از ۹۶/۱ بیشتر باشد و در آزمون t باید خارج بازه (۲+ ، ۲-) باشد تا این تخمین ها از لحاظ آماری معنادار شوند.
مجموعه متغیرهایی که در مدل معادلات ساختاری وجود دارند بر دو نوع هستند:
الف) متغیرهای مشاهده شده^[۹۲] (آشکار^[۹۳] یا اندازه گیری)
ب) متغیرهای مکنون^[۹۴] (پنهان یا مشاهده نشده)
برخی متغیرها به شکل دایره (یا بیضی) و برخی از آنها به شکل مربع (یا مستطیل) نمایش داده می شود. بیضی یا دایره معرف متغیرهای پنهان و مستطیل یا مربع نمایشگر متغیرهای اندازه گیری است.
یک مدل کامل معادله ساختاری شامل دو مولفه است:
الف) یک مدل ساختاری^[۹۵]: ساختار علی مفروض بین متغیرهای پنهان (سازه های نظری که به گونه مستقیم مشاهده پذیر نیستند) را مشخص می نماید.
ب) یک مدل اندازه گیری^[۹۶]: روابط بین متغیرهای اندازه گیری شده یا نشانگر (متغیرهایی که به گونه مستقیم مشاهده پذیر هستند) و متغیرهای پنهان را که برای آنها برآورد تقریبی به کار می رود، تعریف می کند.
۴-۶ )ماتریس همبستگی میان متغیر و ضریب آلفای کرونباخ
ماتریس همبستگی متغیرها و ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه در جدول ۴-۳۲ نشان داده شده است.
جدول ۴-۳۲ ضرایب آلفای کرونباخ و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پنهان (اندازه نمونه:۳۶۰)