۲۰ – ۲- محیط حقوقی
شماری از مطالعات نیز پیرامون رابطه بین کیفیت حسابرسی و نظامهای حقوقی متفاوت انجام شده است. این مطالعات نشان میدهند که کیفیت حسابرسی از مسئولیت حقوقی حسابرسان بر مبنای قوانین عمومی تاثیر می پذیرد. قبل از تصویب اصلاحیه قانون دادخواهی اوراق بهادر آمریکا در سال ۱۹۹۵، حسابرسان مشترکاً و به طور چندگانه در دادخواهی اوراق بهادار مسئول بودند. بنابراین، حتی در صورتی که حسابرسان تنها در مقابل بخش کوچکی از کل خسارات مسئول بودند، در صورت ورشکستگی صاحبکار میتوانستند به پرداخت کل مبلغ متهم گردند. در قانون دادخواهی اوراق بهادار مسئولیت مشترک و چندگانه با بندهایی در باب مسئولیت متناسب جایگزین شد. مطابق با این مواد قانونی مسئولیت متناسب پرداخت خسارت مدعی علیه به سهم منصفانه وی از خطاکاری محدود شد. قبل از اصلاح این قانون قانونگذاران نگرانی خود را درباره کاهش کیفیت حسابرسی در نتیجه تغییر قانون فوق ابراز داشتند(حساس یگانه، ۱۳۸۴).

اگرچه در چندین مطالعه تحلیلی استدلال شده است که این نگرانیها بیاساساند، اما لی و مند^[۷۴](۲۰۰۳) به صورت تجربی اثر قانون مذکور را بر توانایی نظارت حسابرس آزمودند. آنان ذخایر احتیاطی ۲۶۰۰ شرکت را قبل و بعد از تصویب قانون بررسی نمودند. آنان دریافتند که بعد از تصویب، ذخایر احتیاطی افزاینده درآمد صاحبکاران حسابرسان دارای نام تجاری افزایش یافته است. این در حالی است که این یافته در مورد حسابرسان فاقد نام تجاری صادق نبود. این موضوع نشان میدهد که قانون مذکور به صورت موثری کیفیت حسابرسی را برای حسابرسان دارای نام تجاری کاهش داده است. همان طور که از تداوم محیط حقوقی در آمریکا استنتاج میشود، پژوهش در این زمینه میتواند بینش عمیقی را درباره رابطه سیستم حقوقی بازارهای سرمایه و کیفیت حسابرسی ارائه نماید(حساس یگانه، ۱۳۸۴).
۲۱ -۲- ساختار موسسه حسابرسی
کاشینگ و لوئیبک^[۷۵](۱۹۸۶) ساختار حسابرسی دوازده موسسه از بزرگترین موسسات حسابرسی آمریکا را بررسی کردند. مطالعه آنان در جایی که چندین موسسهی به شدت ساختار یافته وجود داشت، زنجیره پیوستهای از ساختار در روش های حسابرسی را مورد شناسایی قرار میداد. این در حالی است که سایر موسسات از ساختار کمی برخوردار بودند. اگرچه آنان مستقیماً موضوع کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار نمیدادند. اما بیان میکنند که این پژوهشها احتمالاً تفاوتهای کیفیت حسابرسی را بر مبنای میزان ساختار یافتگی مورد توجه قرار میدهند. آنان بیان میکنند که اگر رویکردهای حسابرسی ساختار یافته، ریسک حسابرسی را محدود کنند، آنگاه رابطه کمتری برای دعوی حقوقی موسسات به شدت ساختار یافته وجود دارد. به هر حال، مطالعات بعدی شواهدی را برای حمایت از این ادعا فراهم نکردند. تانتی ونگ پیبون و دوگان^[۷۶](۱۹۹۴) به این نتیجه رسیدند که شواهد تجربی دال بر این که موسسات به شدت ساختار یافته در کنترل ریسک حسابرسی از موسسات ساختار نیافته موثرترند وجود ندارد، و احتمالاً ساختار موسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه ندارد. نگارندگان نتیجه گرفتهاند که چنانچه موسسات حسابرسی ادغام شوند، تفاوتهای کیفیت حسابرسی میان موسسات بر مبنای ساختار آنان باور کردنی نیست(قراچورلو و همکاران، ۱۳۹۲).
۲۲ -۲- حق الزحمه حسابرسی
یک انگیزه برای انجام مطالعات پیرامون حق الزحمه حسابرسی نگرانی از این امر است که موسسات حسابرسی بزرگتر در نتیجهی قدرت انحصاری، حقالزحمههای حسابرسی بیشتری را مطالبه مینمایند. این موضوع به طور ضمنی بر کیفیت حسابرسی دلالت دارد. زیرا فرض بر آن است که حسابرسی انحصاری تعداد تقاضای حسابرسی مستقل را کاهش میدهد و نهایتاً این امر به کیفیت حسابرسی پایینتر و سیستمهای مالی پرهزینهتر منجر میگردد. به طورکلی وجود رابطهای مثبت بین کیفیت حسابرسی و حقالزحمههای حسابرس با نظریهپردازی اکثر پژوهشگران اثبات شده است. یعنی اگر موسسات حسابرسی بزرگتر حقالزحمههای حسابرسی بیشتری را دریافت مینمایند. این امر کیفیت بالاتر خدمات حسابرسی آنها را بازتاب میدهد(قراچورلو و همکاران، ۱۳۹۲).
سیمونیچ(۱۹۸۰) با تکیه بر دادهای یک مطالعهی پرسشکاوی که در ارتباط با حقالزحمههای ۳۰۷ موسسه حسابرسی انجام شد، کوشید تا بین نظریههای متفاوتی که قیمتگذاری صاحبکار از خدمات حسابرسی موسسات دارای نام تجاری را تبیین میکند، تمایز قائل شود. در راستای کنترل مقدار عرضه حسابرسی، وی بیان میکند موسسات دارای نام تجاری(به استثنای یکی از آنها) واقعاً حقالزحمههای حسابرسی کمتری را میگیرند. یافته های سیمونیچ درجه اقتصادی تجربه موسسات بزرگتر و موسساتی را که قادر به انتقال صرفهجوییهای هزینه به صاحبکاران میباشد، بیان میکند.
مطالعات بعدی از یافته های سیمونیچ حمایت نکردند. مثلاً فرانسیس، تافلر و رامالینگام^[۷۷](۱۹۸۲) نشان دادند درجه اقتصادی میتواند به بازار آمریکا یعنی جایی که درصد بیشتری از شرکتها به وسیله موسسات دارای نام تجاری حسابرسی میشوند، محدود گردد. پالمروس(۱۹۸۶)، به درستی دریافت که موسسات دارای نام تجاری حقالزحمههای حسابرسی بیشتری را دریافت مینمایند. یافته های وی مشخص میکند که ساعات و حقالزحمههای حسابرسی متناسب با اندازه موسسات حسابرسی افزایش مییابد. او میگوید که افزایش ساعات حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری فعالیتهای مولدتری(کسب شواهد بیشتر) را برای ارائه سطوح بالاتر تضمین کیفیت(کیفیت بالاتر) به صاحبکاران در پیدارد.
فرانسیس و سمونیچ(۱۹۸۷) تصور میکنند که استفاده از مدل های متفاوت، تعریفهای جایگزینی از صاحبکاران موسسات کوچک و داده های مربوط به دوره های زمانی متفاوت، سبب تناقض در نتایج مطالعات متفاوت شده است. برای مثال، آنان بیان میکنند که یافته های سیمونیچ(نه حاشیه قیمتی نام تجاری مشاهده شده) را میتوان با حضور صاحبکاران موسسات حسابرسی بزرگتر در نمونه آماری ایجاد کرد(قراچورلو و همکاران، ۱۳۹۲).
بهن و همکاران^[۷۸](۱۹۹۹) احتمال عامل دیگر، رضایت صاحبکار، مشارکت در تفکیک حسابرس و بنابراین توجیه حقالزحمه حسابرس را کشف نمودهاند. بررسی پرسشکاوی آنان مشخص میکند که رضایت صاحبکار از تیم حسابرسی، کنترل سایر عوامل مرتبط با حقالزحمههای حسابرسی مثل ویژگیهای کیفیت حسابرسی، به طور مثبت با حقالزحمههای حسابرسی همبسته است. این امر نشان میدهد که ترکیب تیم حسابرسی میتواند عامل مهمی در توانمندی حسابرسان دارای نام تجاری برای ارائه محصولات حسابرسی متفاوت باشد. همچنین این یافتهها آنان را به سوال درباره تناسب مدلهای رقابتی کامل برای بازار خدمات حسابرسی رهنمون ساخت. این امر نشان میدهد که این موضوع میتواند برای پژوهشهای بعدی پربار باشد. شواهد محدود بیانگر توانایی موسسات دارای نام تجاری برای استخراج حاشیه حقالزحمه میباشد. اگر حاشیه حقالزحمهای وجود داشته باشد، آیا به رفتار انحصاری یا شواهدی پیرامون تلاش بیشتر منجر میشوند؟
۲۳–۲- قیمتگذاری حسابرسیهای نخستین به مبلغ کمتر از بهای تمام شده
نگرانی از رویه قیمتگذاری حسابرسیهای نخستین که به طور معنیداری کمتر از بهای تمامشده شان میباشد به پژوهش درباره رابطه بین عرضه کیفیت حسابرسی و حق الزحمههای این حسابرسی انجامیده است. این نوع قیمتگذاری میتواند به فشارهای بودجهای و زمانی و همچنین مشکل سرباز زدن حسابرس از امتیاز انحصاری حسابرسی به دلیل فسخ قرارداد منجر گردد. این امر میتواند به استقلال حسابرس آسیب برساند و نیز سهمی در کاهش کیفیت حسابرسی داشته باشد.
اگر چه این مطالعات، استدلالهای نظری و مدل های تحلیلی را در حمایت از قیمتگذاری حسابرسیهای نخستین به مبلغی کمتر از بهای تمام شده ارائه نمودهاند. اما در عین حال ثابت نمودهاند که چنین رویههایی ضرورتاً استقلال حسابرس را کاهش نمیدهند و موجب کاهش کیفیت حسابرسی نمیگردند. به هر حال ارائه شواهد تجربی درباره این موضوع ساده نیست.
سیمونیچ(۱۹۸۰)، فرانسیس(۱۹۸۴) و پالمروس(۱۹۸۶) دریافتند که شواهد مهمی از کاهش حقالزحمه حسابرسیهای اولیه وجود ندارد اما فرانسیس و سیمون^[۷۹](۱۹۸۷)، فرانسیس و سیمون(۱۹۸۸) و گرین برگ و اترج^[۸۰](۱۹۹۰) شواهدی را درباره کاهش حقالزحمهها در اولین سالهای حسابرسیها ارائه نموده اند. توضیحهای احتمالی که برای این تناقض بیان میشوند، عبارتند از:
مطالعه اخیر آزمون های مستقیمی برای کاهش حقالزحمهها ارائه مینمایند در حالی که مطالعه سیمونیچ(۱۹۸۰) چنین آزمون هایی را ارائه نمیکند.
فرانسیس(۱۹۸۴) کاهش حقالزحمهها را در بازار استرالیا، جایی که اطلاعات حقالزحمههای حسابرسی کالایی عمومی هستند، آزموده است. فقط ۶% از نمونه پالمروس(۱۹۸۶) نمایانگر حسابرسیهای نخستین بوده است.
تحقیقاتی که چندی پیش انجام شده است، مثل گرس ول و فرانسیس^[۸۱](۱۹۹۹)، شواهدی از کاهش حقالزحمههای حسابرسیهای اولیه را بیان میکنند. اما این شواهد صرفاً در جهت ترفیع حسابرسان فاقد نام تجاری به حسابرسان دارای نام تجاری بوده است. شواهد تجربی از اثرات قیمتگذاری حسابرسیهای نخستین به مبلغی کمتر از بهایتمام شده بر روی استقلال حسابرس وجود ندارد و این امر، در کنار استدلال های نظری متفاوتی که پیرامونش وجود دارد، ارزیابی منطق این گونه قیمتگذاری از کیفیت حسابرسی را مشکل ساخته است.
۲۴ –۲- تخصصگرایی در صنعت
نظریههای اقتصادی بیانگر آن است که حرفه حسابرسی با یافتن راه های جدیدی برای تمایز قائل شدن بین خدمات خاص در موسسههای حسابرسی به بلوغ و پیشرفت رسیده است. یکی از این ابزارها تخصصگرایی در صنعت خاص است. هوگان و جتر^[۸۲](۱۹۹۹) دریافتند که موسسههای حسابرسی دارای نام تجاری تلاشهایی را برای افزایش سطح تخصصشان انجام میدهند. آنها سعی میکنند تا بر روی مقررات صنعت و ویژگیهای صنعتی که ریسک دعوی حقوقی نسبتاً کم، رشد سریع با صاحبکاران نسبتاً بزرگی دارند متمرکز گردند. واژه تخصص اغلب معادل کیفیت فرض میشود. انتظار میرود که متخصصین در مقام مقایسه با غیرمتخصصین کیفیت بالاتر و خدمات بیشتری را به همراه حسابرسی عرضه نمایند(لی، ۱۹۸۸).
تخصص در صنعت صاحبکار، کوشش پرارزشی است. چندین نظریه پیرامون چگونگی جبران هزینه های متخصصین ارائه شده است. گرس ول و همکاران(۱۹۹۵) شواهدی را پیرامون این که چنین سرمایهگذاریهایی میتوانند با حاشیه حقالزحمههای حسابرسی جبران شوند. ارائه نمودهاند. مطالعه آنان مشخص کرد که حسابرسان دارای نام تجاری و متخصص در صنعتی خاص در مقام مقایسه با حسابرسان دارای نام تجاری و غیر متخصص۳۴% حاشیه حقالزحمهای بیشتر کسب نمودهاند. این پژوهش میتواند توضیحات بیشتری را برای محاسبه حقالزحمه گزارش شده حسابرسان دارای نام تجاری در مطالعات خاص، بیان نماید(لی، ۱۹۸۸).
اما نتایج فرگوسن و استاکس^[۸۳](۲۰۰۲) از نتایج تحقیق گرس ول و همکاران(۱۹۹۵) حمایت می نماید. آنان توضیحات بیشتری را ارائه نمودند که نشان میدهد متخصصین در صنعت خاص چگونه میتوانند مبلغی را به عنوان حاشیه حقالزحمهی بیشتر دریافت نمایند. آنان معتقدند که موقعیت اقتصادی مناسب برای حسابرسان میتواند از عرضه مشترک خدمات حسابرسی که سبب کاهش حاشیه حقالزحمه میشوند به وجود آید. همچنین، مختصصین صنعت میتوانند معادله حاشیه حقالزحمه را از طریق حقالزحمههای حاصل از خدمات غیرحسابرسی به دست آورند. نگرانی احتمالی از افزایش تمرکز عرضهکننده و نیز مباحث مرتبط با عرضه مشترک خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی وجود دارد. به نظر میرسد که این امر فضای مناسبی را برای تحقیقات آتی فراهم آورد.
هوگان و جتر(۱۹۹۹) با اثبات رابطه موسسات معتبر حسابرسی و متخصص در صنعت خاص و افزایش سهم بازار آنها در طول زمان، توضیحات بیشتری را درباره متخصص صنعت ارائه نمودهاند. همچنین آنان در تلاش برای افزایش کیفیت حسابرسی به طور ضمنی به تخصصگرایی در صنعتی خاص اشاره کردهاند.
چندین مطالعه شواهدی برای حمایت از این نظریه ارائه کردهاند. کریشنان^[۸۴](۲۰۰۳) و همچنین بالسام و همکاران^[۸۵](۲۰۰۳) شواهدی را یافتهاند که ذخایر احتیاطی صاحبکاران حسابرسان متخصص در صنعت خاص به طور معنیداری کمتر از حسابرسان غیرمتخصص در صنعت خاص میباشد. به علاوه بالسام و همکاران(۲۰۰۳) به ارائه شواهدی پرداختهاند که بر اساس آن ضریب واکنش سود صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت خاص بیشتر از ضریب واکنش سود صاحبکاران غیرمتخصص در صنعت خاص میباشد. این نتایج بیانگر آن است که حسابرسان متخصص توانایی نظارت بیشتری را دارند و بازار خدمات حرفهای، آنان را به همین صورت میشناسد(لی، ۱۹۸۸).
۲۵–۲- رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی
همان طور که در قسمتهای قبلی بحث شد، کیفیت حسابرسی را در دو بخش یعنی توانایی نظارت حسابرس و حسن شهرت حسابرس، تعریف نمودیم. توانایی نظارت حسابرس به توانایی حسابرس برای بهبود کیفیت اطلاعات و اثبات مشکلات اندازه گیری مستقیم مربوط میشود. حسن شهرت حسابرس بر مبنای شناخت ذینفعان قرار دارد. از دیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم مورد انتظار بین حسن شهرت حسابرس، که شاخص آن اندازه موسسه حسابرسی میباشد، و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد. حسابرسان بزرگتر، صاحبکاران بیشتری دارند و این امر موجب وقوع زیانهای بیشتر ازعملکرد حسابرسی با کیفیت میشود. همچنین دی آنجلو استدلال میکند که هزینه های ارزیابی کیفیت سبب میگردد تا حسابرسان در یکنواخت نمودن سطح کیفیت متخصص گردند. موسسههای حسابرسی بزرگ در واکنش به هزینه های ارزیابی و هزینه های کاهش استقلال ایجاد شدند. بنابراین بر اساس استدلال دی آنجلو استقلال حسابرس از کیفیت حسابرس مشتق می شود(حساس یگانه، ۱۳۸۴).
یک استدلال مرتبط اما متمایز، این است که موسسات حسابرسی میتوانند در مقام مقایسه با موسسات کماعتبارتر و کوچکترحسن شهرت بیشتری را وثیقه گذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت با مخاطره دعوی حقوقی چشم پوشند. سایر استدلال ها به قابلیت استفاده از منابع مربوط میشود. برای مثال دوپاچ و سیمونیچ^[۸۶](۱۹۸۲)، استدلال میکنند که کیفیت حسابرسی تابعی از تعداد رویه های حسابرسی انجام شده و تعداد حسابرسان میباشد و مؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری را برای هدایت آزمون های حسابرسی دارند. به هر حال، به کارگیری منابع برای بالا بردن کیفیت حسابرسی از قابلیت استفاده منابع مهمتر است. در هر صورت دیویدسون و نئو در سال ۱۹۹۳، بیان میکنند که اکثر پژوهشهای تجربی کیفیت، محصول این فرض هستند که حسابرسان بزرگتر(دارای نام تجاری) در مقایسه با حسابرسان کوچکتر(فاقد نام تجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند. مطالعه آنها یکی از معدود مطالعات تجربی را نمایش میدهد که این رابطه را مورد آزمایش قرار می دهند(موتز و همکاران^[۸۷]، ۱۹۶۱).
دی آنجلو و نئو(۱۹۹۳) ادعا میکنند، در هنگامی که حسابرسان با کیفیتتر(کم کیفیتتر) انتخاب میشوند، مدیران توانایی کمتری(بیشتری) برای دستکاری سود به منظور سود پیشبینی شده دارند. مطالعه آنان از این جهت از مطالعات قبلی متمایز است که شاخصی برای توانایی حسابرس، که متضمن کیفیت حسابرس میباشد، مورد شناسایی قرار میدهد. آنها استدلال میکنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیشبینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده میکنند.
به هر حال، آن دسته از صاحبکارانی که حسابرسان با کیفیت را استخدام میکنند در جهت کمینه کردن اشتباهات پیشبینی، فرصت کمتری را برای استفاده از اقلام تعهدی دارند. آنان بر اساس دادههایی در بازارهای کانادا متوجه شدند که صاحبکاران حسابرسان صاحب نام در مقام مقایسه با صاحبکارانی که از چنین حسابرسانی برخوردار نیستند، اشتباههای پیشبینی بیشتری دارند. دیویدسون و نئو در زمان تفسیر نتایج، اخطاریهای منتشر ساختند. نتایج مطالعات آنها از این فرضیه اصلی حمایت کرد که پیشبینیهای مدیریت صادقانه است و از این رو، کیفیت حسابرسی اثری بر روی پیشبینی ندارد. آنان بیان نمودند اعتبار این فرضیه نهایتآ به پرسشی تجربی میانجامد و بیانگر نیاز به پژوهشهای بیشتر است(قراچورلو و همکاران، ۱۳۹۲).
یافته های دیویدسون ونئو از نتایج پژوهش فرت و اسمیت^[۸۸](۱۹۸۲)، که با تجزیه و تحلیل پیشبینیهای سود اولین عرضه عمومی سهام شرکتهای نیوزلندی، رابطهای بین حسن شهرت حسابرس و دقت پیشبینیهای مدیریت مشاهده نکردند، متفاوت است. ممکن است که تفاوتهای بین نظامهای حقوقی کانادا و نیوزلند علت تفاوتهای این مطالعات باشد(پارسائیان، ۱۳۸۲).
مطالعات بعدی از رابطه معکوس بین حسابرسان دارای نام تجاری و تمایل برای مدیریت سود حمایت میکند. برای مثال، بکر و همکاران^[۸۹](۱۹۹۸)، دریافتند که ذخایر احتیاطی برای صاحبکارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقام مقایسه با حسابرسان صاحب نام(۶ بزرگ) بیشتر است. فرانسیس و همکاران(۱۹۹۹)، ثابت کردند که حسابرسان دارای نام تجاری با احتمال زیاد بوسیله صاحبکارانی که تمایل درونی بیشتر برای مدیریت سود دارند(یعنی صاحبکاران با ذخایر بیشتر) ابقا میشوند. همچنین آنها دریافتند حتی اگر حسابرسی شوندگان، حسابرسان دارای نام تجاری، میزان بالاتری از ذخایر را داشته باشند، باز هم آنها مبالغ کمتری از ذخایر احتیاطی را ارائه میدهند(پارسائیان، ۱۳۸۲).
به طور خلاصه، اشتباهات پیشبینی مدیریت و ذخایر احتیاطی در مطالعات مذکور میتوانند به عنوان شاخص کیفیت اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرند. مطالعات مذکور به این پرسش که آیا کاهش مدیریت سود به سبب توانایی نظارت بیشتر حسابرسان دارای نام تجاری است یا به دلیل وجود عوامل مشابه تحریک کننده صاحبکار به عدم مدیریت سود است، پاسخ میدهند. همچنین این امر، آن دسته از صاحبکارانی را که به دنبال حسابرسان دارای نام تجاری میباشند را تحریک میکند. محتمل است که برخی از محرکهای طرف تقاضا(مثل استراتژیهای ریسک صاحبکار) با تغییر هر دو عامل کیفیت اطلاعات و حسن شهرت حسابرس تغییر مینماید. پژوهشهای آتی در این زمینه در جهت پیوند توانایی نظارت حسابرس با محدودیتهای مدیریت سود و شفاف ساختن ماهیت رابطه بین حسابرسان و صاحبکاران آنها انجام میشود.
۲۶ – ۲- محصولات کیفیت حسابرسی
همانطوری که قبلاً بیان شد، کیفیت حسابرسی مولد دو محصول موثر بر کیفیت صورتهای مالی(یعنی اعتبار و کیفیت اطلاعات) میباشند. در این بخش رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات مذکور مورد بحث قرار می گیرد(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۹).

1. 1. اعتبار اطلاعات

اعتبار اطلاعات به توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن موقعیت استفاده کنندهگان از اطلاعات صورتهای مالی مربوط میشود. همانطور که در قسمتهای قبلی بحث شد، دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده است. او اظهار میدارد که ذینفعان میتوانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. وی استدلال میکند که اگر بکارگیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکاران بیشتری دارند، در راستای تلاش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشاء تحریف کشف شده دارند. دوپاچ و سیمونیچ بیان میکنند، از آنجایی که حسابرسان دارای نام تجاری ویژگیهای مرتبط عینی بیشتری پیرامون کیفیت(شامل آموزش تخصصی و بازبینیهای دقیقتر) دارند، انتظار میرود ذینفعان آنان به عنوان عرضه کننده اعتبار بیشتر به صورتهای مالی بنگرند. نظریه رایج در میان بانکداران و پذیره نویسان این است که حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار صورتهای مالی میافزایند و این نظریه از نتایج پژوهش های دوپاچ و سیمونیچ حمایت مینماید(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۹).
برخی از مطالعات کیفیت حسابرسی بیان میکنند که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه مینمایند. برای مثال در مطالعات مرتبط با اولین عرضه عمومی سهام، اعتبار اطلاعات اغلب به عنوان توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن ارزیابی قبلی عدم قطعیت ارزش موضوعات جدید تعریف شده است. فرض میشود حسابرسان دارای نام تجاری سطح اطمینان اطلاعاتی بیشتری را در باب موضوعات جدید ارائه مینمایند. مطالعات تجربی که این گمان را آزمودهاند عموماً از آن حمایت مینمایند. مطالعات اولیه نشان دادند، در مواردی که صاحبکاران حسابرسان شان را تغییر میدهند این علامتدهی اطلاعاتی مستقیم از طریق اندازه گیری واکنش قیمت سهام بر حسن شهرت حسابرس اثر میگذارد. در این مطالعات صرفاً یک حمایت محدود برای اثبات این که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه میکنند، یافت شده است. برای مثال، بیتی(۱۹۹۹)، دریافت که بازده های اولین عرضه عمومی سهام برای صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده میکنند، در مقام مقایسه با سایرین کمتر میباشد.
ونگ و نئو^[۹۰](۱۹۹۳)، رویکرد مستقیمتری را برگزیدند و دریافتند که واکنش سرمایهگذاران به شوکهای سودآوری به دریافت شان از اعتبار گزارش سودآوری بستگی دارد. آنان دریافتند که ضریب واکنش سود صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده میکنند، در مقایسه با سایرین بیشتر میباشد به همین قیاس، جنگ و لین^[۹۱](۱۹۹۳)، دریافتند که در اولین روز مبادله اولین عرضه عمومی سهام، حجم مبادله صاحبکارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی میشوند در مقایسه با سایرین بیشتر بوده است. همچنین در روزهای بعدی حجم مبادله سهام صاحبکارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی میشوند در مقایسه با سایرین کمتر است. کریشنان در سال ۲۰۰۳، با بهره گرفتن از مطالعه ونگ و نئو اندازه گیری نیرومندتری از توانایی حسن شهرت حسابرس برای افزایش اعتبار اطلاعات ایجاد نمود. کریشنان نقش کیفیت حسابرسی در قیمتگذاری ذخایر احتیاطی را بررسی نمود. او سود را به اجزای جریانهای نقدی حاصل از عملیات، ذخایر غیراحتیاطی و ذخایر احتیاطی تجزیه نمود و سپس بازده سهم را از این سه جزء کم نمود و متغییر مصنوعی را برای نمایش کیفیت حسابرسی ارائه نمود(۶ ابر مؤسسه حسابرسی در مقابل مؤسسات حسابرسی دیگر). او دریافت که ذخایر احتیاطی صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده میکنند در مقایسه با دیگران رابطه دقیقتری با بازده های بازار دارد. این مطلب نشان میدهد حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار ذخایر گزارش شده میافزایند(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۹).

2. 2. کیفیت اطلاعات

کیفیت اطلاعات در گرو این است که اطلاعات صورتهای مالی تا چه حد شرایط اقتصادی واقعی شرکت را منعکس میکنند. صورتهای مالی حسابرسی شده بوسیله حسابرسان مستقل، وسیله بسیار مناسبی در انتقال اطلاعات قابل اتکاست. حسابرس مستقل، شایستهترین شخص برای اظهارنظر درباره درستی تهیه و ارائه گزارشهای مالی واحد اقتصادی است. شایستگی حسابرس برای این دلیل است که وی حسابرسی را بر طبق استانداردهای حسابرسی انجام میدهد تا اطمینان یابد که اقلام مندرج در صورتهای مالی مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است. بنابراین حسابرسی به ادعاهایی که توسط شخص دیگر در قالب صورتهای مالی تهیه شده است، اعتبار میبخشد و بدین وسیله قابلیت اتکای اطلاعات به کار رفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش میدهد(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۹).
برخی استدلالهای نظری که حسن شهرت حسابرس را به توانایی نظارت حسابرس ارتباط میدهند، مفاهیم کیفیت اطلاعات را در بر میگیرند. برای مثال، بیتی(۱۹۸۹)، مدعی میشود که اطلاعات افشا شده در گزارشهای حسابداری، حسابرسی توسط مؤسساتی که سرمایهگذاری بیشتری در سرمایه اعتباری انجام دادهاند، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، دقیقتر میباشد. مطالعات تجربی کمی رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی(حسن شهرت حسابرس و توانایی حسابرس) را بررسی کرده اند و استنتاجی را در باب چگونگی تأثیر اجزای فوق بر کیفیت اطلاعات به دست دادهاند.
کریشنان(۲۰۰۳)، این رابطه را به طور مستقیم بررسی کرد. او کیفیت اطلاعات را به صورت توانایی اطلاعات در پیشبینی سودآوری آینده تعریف میکند. یافته های او بیانگر این است که ذخایر احتیاطی مؤسسات دارای نام تجاری(۶ ابر مؤسسه حسابرسی) در مقام مقایسه با ذخایر احتیاطی گزارش شده صاحبکاران مؤسسات فاقد نام تجاری پیشبینی بهتری از سودآوری آینده و جریانهای نقدی آینده است. مفهوم مطالعه کریشنان این است که او همزمان رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی(اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات) را آزمون میکند. بنابراین، این مطالعه تنها مطالعهای است که کیفیت حسابرسی را همان گونه که در این نوشتار تعریف شده در نظر میگیرد و به طور تجربی رابطه آن را با اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات آزمون میکند. این مطالعه از فرضیات نظری قبلی، که به موجب آنها مؤسسات حسابرسی دارای نام تجاری حسابرسیهای با کیفیتتری را هم از دیدگاه حسن شهرت حسابرس و هم از دیدگاه توانایی نظارت حسابرس انجام می دهند، حمایت میکند(حساس یگانه، ۱۳۸۴).