و هر دو گروه برنظارت خودشان فروعی مترتب می گردد که به آن اشاره می نمائیم
با توجه به این که نفقه زوجه دینی است که برذمه زوج قرار می گیرد و. چنانچه زوج نپردازد باید آن را قضاء کند بنابرین چنانچه زوج نفقه زوجه مطلقه حامله را مدتی نپردازد بنا برقول اول قضاء آن واجب نیست و حال آنکه به موجب نظریه دوم قضای آن واجب است .
نفقه زوجه در عده وفات
زمانی که زوجه در عده وفات زوج بسر می برد نفقه او به چه صورتی می باشد ؟
زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده است عده ندارد مگر در یک صورت که شوهرش فوت کرده باشد که دراین صورت زن چهار ماه و ده روز عده نگه می دارد خواه با او نزدیکی کرده باشد یا نه خواه صغیره باشد یا کبیره^[۱۴۶] .
درباره نفقه ی زنی که آبستن می باشد و زوج او فوت شده و در عده وفات است دو قول وجود دارد :
۱-قول مشهورتر آن است که واجب نبودن نفقه در عده وفات نه از ترکه شوهر و نه ارث فرزند .
و لیس للمتوفی عنها زوجها سکنی ولانفقه برای زوجه که در وفات زوج است مسکن و نفقه نیست^[۱۴۷] .

۲-قول دوم : آن که شیخ طوسی به استناد روایت ابی الصباح کنانی اظهار داشته است که در ایام حمل نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می گردد^[۱۴۸] .
آیا زن در حال عده وفات نفقه دارد یا نه ؟
جواب : زنیکه در عده وفات باشد نفقه طلب ندارد چه حامله باشد یا نه ^[۱۴۹].
ماده ۱۱۱۰ ق . م به این امر اشاره نموده و مطلقا بیان نموده در عده وفات زن حق نفقه ندارد ^[۱۵۰]
با توجه به اطلاق این ماده ( ۱۱۱۰ ق . م ) که به طور مطلق بیان کرده زن حق نفقه ندارد و چه حامله باشد یا نباشد بنابر قول مشهور فقهای امامیه که ظاهرا مبنای ماده مذکور است باید گفت که زن آبستن که در عده وفات است استحقاق و شایستگی نفقه را نخواهد داشت .
اما شاید قبول این نظر دور از انصاف باشد چرا که زن آبستنی که در عده وفات است مستحق نفقه نیست حال زنی که آبستن است و در عده طلاق بائن است بتواند مطالبه نفقه نماید بیان می شود که زنی که در عده وفات شوهر است از او ارث می برد از سهم ارث خود می تواند مخارج خویش را تامین نماید اما ممکن است چیزی زائد بردیون شوهر باقی نماند یا آنکه از ترکه متوفی پس از کسردیون و وصایا به زن می رسد ناچیز و اندک باشد که مخارج زوجه را تامین نکند از این رو با توجه به عدالت قاضی و انصاف برخی از استادان حقوق درباره ملاک ماده ۱۱۰۹ ق . م گفته اند :
(ماده ۱۱۱۰ ق . م در عده وفات زن حق نفقه ندارد ) مربوط به زن غیر آبستن است و زن آبستن در عده وفات تا زمان وضع حمل شایستگی نفقه را از ترکه شوهر دارد ^[۱۵۱].
نفقه زن در عدّه فسخ نکاح
می‌دانیم که، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود . (ماده ۰۱۱۲۰ق.م.)، در مواردی که امکان فسخ نکاح وجود دارد، گاهی این حق برای زوجین، برخی مواقع جهت زن و بعضی موارد برای مرد حق فسخ نکاح به وجود خواهد آمد. این موردها در مواد ۱۱۲۱ لغایت ۱۱۲۵ق.م. و ماده ۱۱۲۸ همین قانون، احصاء شده است.
در هنگامی که حق فسخ برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد می‌گردد، خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، به شرط اینکه، علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است (ماده ۱۱۳۱ق.م.)
همان‌طور که در گفتار پیشین دیدیم، عدّه فسخ نکاح و عدّه طلاق (یکی و در واقع) سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او سه ماه است‌ (ماده ۱۱۵۱ق.م.). مع‌ذلک، همان‌گونه که ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی پیش‌بینی کرده است. اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت. بدین ترتیب، در عدّه فسخ نکاح، اگر زن آبستن باشد، دارای حق نفقه است و ظاهراً مقنن برای رعایت حال زن، یا حمل و یا هر دو زن را مستحق نفقه شناخته است. در اینجا لازم است یادآوری نماییم که فسخ نکاح نیز مانند طلاق بائن رابطه زوجیت زن و شوهر را کاملاً از یکدیگر قطع می‌کند. بنابراین، بحث تعلق نفقه به مادر یا فرزند در اینجا هم مطرح می‌شود که در بحث گذشته عقیده‌ای که نفقه را متعلق به مادر می‌دانست، مرجح دانستیم و معتقد شدیم که ظاهراً حق نفقه ایام حاملگی را خود مادر دارد، نه فرزند (حمل). بدین ترتیب، به نظر می‌رسد، در صورت داشتن حمل از شوهر و فسخ نکاح، تا زمان وضع حمل،.نفقه متعلق به زن (مادر) و برای او است.
اجرت‌المثل کارهای زن

• • اجرت‌المثل کارهای زن:

تا قبل از سال ۱۳۷۱ که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، ظاهراً قوانین و مقرراتی روشن و ویژه راجع به دریافت اجرت‌المثل کارهای زوجه، وجود نداشت، هرچند ماده ۳۳۶ق.م. به طورکلی بیان می‌کند که: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع داشته است. در این ماده به سه نکته باید توجّه داشت: نخست اینکه داشتن قصد تبرّع در این دنیای مادی، خلاف اصل است. یعنی، فرض بر این است کسی که به درخواست دیگری کاری انجام می‌دهد، بدون قصد تبرّع مبادرت به انجام آن کار خواهد کرد و انتظار مزد و مابه‌ازاء دارد. مگر اینکه، دلائل و قرائنی مبنی بر تبرّعی بودن و یا صرفاً برای خدا بودن آن کار وجود داشته باشد. دوم اینکه، واژه امر در این ماده، به معنای درخواست و خواهش است نه اینکه صرفاً دستور و فرمان باشد. نکته مهم‌تر و سوم این است که با تبصره الحاقی اخیر که مقرر می‌کند: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند. ظاهراً بدون درخواست طلاق هم اجرت المثل قابل مطالبه است.^[۱۵۲]
در هر حال، در طبق تبصره ۶ ماده واحده یادشده که مقرر می‌کند: پس از طلاق، درصورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است. دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این‌صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری، یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند. بدین ترتیب، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه ، اگر زن حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، مانند: تحمل دوران حمل، وضع حمل، شیر دادن کودک، بیداری‌های شبانه و نگهداری فرزند، پخت‌وپز، شستشو، نظافت، پذیرایی از کسان مرد و خود وی، کارهای خانه، کدبانوگری و …، را درخواست نماید، دادگاه ابتدا تلاش می کند که از طریق صلح‌ و سازش و توافق طرفین خواسته مورد مطالبه زن را تأمین کند. اگر به این کار توفیق پیدا نکرد، چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری (مانند نمونه‌های سند ازدواج اداره ثبت اسناد و املاک)، در مورد امور مالی، شرطی معیّن شده باشد، دادگاه طبق آن عمل می‌کند. در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده (به درخواست زوج باشد) و نیز زن ناشزه نباشد، اگر بر دادگاه ثابت شود کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع آنها را انجام داده است. دادگاه برای تعیین میزان اجرت‌المثل زن، موضوع را با صدور قرار، به کارشناس نفقه ارجاع می‌کند، کارشناس اجرت‌المثل کارهای زن را در مدت زندگی مشترک محاسبه، تعیین و اعلام می‌کند و دادگاه اگر نظریه را با اوضاع و احوال معلوم مورد کارشناسی مطابق دید، بر اساس آن رأی صادر و شوهر را به پرداخت میزان اجرت‌المثل زن، محکوم می کند.
صرف‌نظر از این ماده واحده، که قانون موضوعه کشور است، در این خصوص، پرسش و پاسخ‌هایی که از فقها شده، استحقاق زوجه را نسبت به کارهایی که در منزل انجام داده، از جهت شرعی تأیید می‌کند. مثل اینکه: س – آیا زن می‌تواند در مقابل کارهایی چون آشپزی و نظافت که در منزل انجام می‌دهد، مزد طلب کند؟ ج – می‌تواند مزد طلب کند. ولی سزاوار است زن و مرد در امور زندگی با همدیگر همکاری داشته باشند، که پیوند زناشوئی و نظام خانواده استحکام بیشتری پیدا کند . و یا س – مردی همسرش را طلاق داده است، زن می‌گوید خدمات من درخانه تبر‌ّعی نبوده، لذا مطالبه اجرت‌المثل می‌کند. آیا ادعای زن مسموع است یا خیر؟ از قضیه مورد سؤال اطلاع ندارم. ولی، به طور کلی اگر زن به تقاضا و دستور شوهر کار کرده، و قصد تبرّع و مجانی نداشته است. حق اجرت‌المثل دارد و ادعای زن مسموع است. مگر این که بیّنه برخلاف اقامه شود . البته برای اجرت حضانت و نگهداری طفل و شیردادن مادر، به طور پراکنده در قوانین مواردی دیده می‌شود مانند: قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها (مصوب سال ۱۳۶۴) که هزینه متعارف زندگی این فرزندان، در اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد، مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت صادر کند و یا ماده ۱۱۷۶ق.م. که مطابق آن مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. درمورد این ماده برخی گفته‌اند: شیر دادن به واقع «حق» مادر است، اگر بخواهد از این حق استفاده کند، پدر یا مقام عمومی نمی‌تواند مانع او شود؛ ولی، هرگاه مایل نباشد، اجبار او امکان ندارد .
نحله زن
نحله واژه‌ای عربی و در لغت به معنای – عطاء و بخشش آمده است. اما، در بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به نحله یا بخشش اشاره شده و آمده است:
ب – در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.
در باره نحله، از برخی از آیات قرآن مجید نیز این معنا مستفاد می‌شود. مثلاً در آیه ۴ سوره نساء آمده‌ است: و آتوالنساء صدقاتهنّ نحله (و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنان بپردازید) و یا در آیه ۲۴۱ سوره بقره می‌خوانیم: و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی‌المتّقین (و مردان، زنان خود را که طلاق می‌دهند، آنان را به چیزی بهره‌مند کنند که این حقی است بر مردان پرهیزگار.)
بدین ترتیب می‌بینیم که مفهوم آیه اخیر با آنچه مورد بحث ما است، بسیار نزدیک است. در قیاس و تدقیق در بند الف و ب تبصره یادشده، در می‌یابیم که مورد بند الف – با مبانی حقوقی و حتی مفاد ماده ۳۳۶ قانون مدنی، هم‌خوانی زیادی دارد. اما، آنچه در بند ب تبصره مذکور آمده است. نسبت به مفاد بند الف از قوت و استحکام کمتری برخوردار است، به طوری که این امر به وسع و وضع مالی زوج وابسته شده و در هرحال با این وسیله، مقنن خواسته است، بابت کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده است، هنگام طلاق چیزی هم عاید او گردد (در موردی که اثبات صدور دستور و قصد عدم تبرع مطرح نیست). مع‌ذلک، تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ق.م. تا حدود زیادی خلاء قانونی مطالبه اجرت‌المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده ولی او به دستور زوج و با عدم قصد تبرع، انجام داده، را پر کرده است.
در مورد نحله نیز باید متقاضی طلاق زوج باشد، دادگاه با توجه به مفاد ماه ۲۵۷ قانون آ.د.م. موضوع را به کارشناس ارجاع و سرانجام وی مبلغی به عنوان نحله تعیین و به دادگاه اعلام می کند.
نفقه زن در عده وفات شوهر
ماده ۱۱۱۰ق.م. قبل از اصلاحی سال ۱۳۸۱، بیان می‌کرد: در عدّه وفات، زن حق نفقه ندارد و این اطلاق باعث می‌شد، ناگزیر زن حامل را نیز در مدت حمل یا عدّه، مستحق نفقه ندانیم. اما، این ماده در آن سال اصلاح و ماده مزبور مقرر نمود: در ایام عدّه وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد. بنابراین، وفق مفاد ماده ۱۱۵۴ق.م.، در ایّام عدّه وفات که چهار ماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است (مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد. والا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود)، مخارج زندگی زوجه که در حکم نفقه است، تأمین می‌گردد. یعنی در صورت عدم پرداخت مخارج زندگی‌ زنی که شوهرش فوت نموده است، مخارج زندگی‌اش در مدت عدّه، از محل اموال نزدیکان شوهر متوفی که بایستی نفقه را بپردازند، تأمین می‌شود.
بدین ترتیب، ظاهراً زن حامل نیز از نفقه برخوردار خواهدشد. زیرا، از جمع ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۱۵۴ آن نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که در مدت عدّه وفات که چهار ماه و ده روز است و اگر زن حامل باشد تا وضع حمل خواهد بود (مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد)، زن حامل در مدت حمل و عدّه، استحقاق نفقه خواهد داشت.
در مورد نفقه، زن حامل در مدت عدّه وفات، گفته‌اند، قول مشهور آن است که زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه نمی‌باشد و قول دیگر که شیخ و پیروان او می‌باشد، بر آن است که نفقه حامل در مدت عدّه برای حمل (جنین) و بدین جهت زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه خواهد بود .
نفقه زن قبل از عروسی
می‌دانیم: همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. (ماده ۱۱۰۲ق.م.) و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود (ماده ۱۱۰۸ق.م.). بدین ترتیب، چون، در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (ماده ۱۱۰۶ق.م.) نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که با وقوع عقد نکاح دائم وتمکین زن، نفقه زوجه را مرد بایستی پرداخت کند. اما، بر این اصل استثنائی هم وارد گردیده که در ماده ۱۰۸۵ق.م. به آن پرداخته شده است. طبق این ماده، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در مورد این حق زن، که به آن حق حبس گفته می‌شود، معمولاً فقهای ما اعتقاد دارند و می‌گویند که زن می‌تواند از شوهرش تمکین (خاص) نکند تا مهرش را اگر حال باشد بگیرد یعنی، زوجه‌ای که همسرش هنوز با وی نزدیکی نکرده است می‌تواند قبل از دریافت تمامی مهر، از مباشرت با او خودداری نماید و این امتناع از تمکین (نزدیکی جنسی)، موجب از بین بردن نفقه‌اش نخواهدشد. با این حال، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع‌ذلک، حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد. (ماده ۱۰۸۶ق.م.). بدین ترتیب، بعد از اولین نزدیکی اختیاری مرد با زن، حق حبس از بین خواهد رفت. در این خصوص از اداره حقوقی دادگستری نیز نظریات مشورتی دیده می‌شود که برخی از آنها قابل قبول است مانند اینکه: به شرط حال بودن مهریه تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکالیف زناشوئی امتناع نماید و عدم تسلیم مسقط نفقه نیز نمی‌باشد. اما، در نظریه دیگر این اداره که واضح‌تر بیان شده، صحت آن محل تأمل دارد. در این نظریه گفته شده است: با توجه به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۸ و ۱۰۸۵ق.م. زنی که مهر او حال باشد می‌تواند قبل از اخذ مهریه خود از ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد اعم از روابط یا تکالیف ناشی از زوجیت خودداری نماید. بنابراین عدم تمکین اعم از تمکین عام و خاص است.^[۱۵۳]
هرچند این نظریه با ظاهر مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ق.م. هم‌خوانی دارد چون در هر دو ماده به وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد اشاره شده و تمکین خاص، تنها یکی از وظایف زن در برابر شوهر است. بنابراین، وظایف یعنی وظیفه‌ها، پس منظور همان‌گونه که در نظریه یادشده آمده است، ایفای کلیه وظایفی است که زن در مقابل شوهر دارد، اعم از تمکین عام و خاص. اما به این نظریه ایراد وارد است. زیرا، معمولاً گفته می‌شود که اگر زن به اختیار تمکین خاص نمود، حق حبس او از بین می‌رود. و کسی اعتقاد ندارد که اگر زن با شوهر حسن معاشرت داشت، با او معاضدت کرد و حتی در خانه شوهر سکونت نمود حق حبس وی از بین می‌رود. به علاوه، حقوقدانان نیز در تفسیر این ماده با توجه به عقیده فقهای امامیه، گفته‌اند که زن می‌تواند تا گرفتن مهر، از نزدیکی با شوهر یعنی تمکین خاص، امتناع نماید و مقصود از ایفاء وظایف که در ۲ ماده یادشده به آن اشاره گردیده، مطلق نیست. به بیان دیگر، حق حبس در نکاح یک قاعده استثنائی است و نباید آن را به موارد مشکوک (در اینجا به سایر وظایف زن در مقابل شوهر)، گسترش داد.
در اینجا دو سؤال مطرح می‌شود. نخست اینکه، اگر قبل از عروسی و پیش از اینکه زن تمامی مهریه خود را که بدون مدت و قابل وصول است و به قول قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک آن می‌شود (ماده ۱۰۸۲ق.م.)، زن با اجبار و اکراه از طرف شوهر، تمکین نماید، آیا با این اکراه که موجب شده، زن بالاجبار تن به تمکین خاص بدهد حق حبس او از میان می‌رود و پس از رفع اکراه، آیا زن می‌تواند از انجام وظایف خاص زناشوئی خودداری کند تا مهر حال خویش را تماماً دریافت کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است، زیرا، هرچند بعد از اولین بار از نزدیکی، حق حبس زایل می‌شود. اما، این زمانی است که با اختیار نزدیکی صورت گرفته باشد. بنابراین، حق حبس که برای زن ایجادشده، با اکراه از بین نمی‌رود، و مفهوم مخالف ماده ۱۰۸۶ق.م. که از کلمه اختیار استفاده کرده است، به نظر می‌رسد، همین معنا را خواهد داشت.
پرسش دوم این است که: از یک طرف ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند و از سوی دیگر طبق ماده ۱۰۸۵ق.م. زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراین، آیا نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که اگر شوهر از پرداخت نفقه چنین زنی امتناع نماید، قابل مجازات خواهد بود؟ در پاسخ می‌توان گفت آنچه که در ماده ۱۰۸۵ق.م. آمده، جنبه مدنی استحقاق نفقه زن است که او علی‌رغم امتناع از وظیفه زناشوئی (تمکین خاص) به دلیل داشتن حق حبس، استحقاق مطالبه و دریافت نفقه را دارد. اما، در قانون مجازات اسلامی، مجازات مرد، موکول به تمکین زن شده است (به طور مطلق) و با تفسیر مضیق و به نفع متهم، به پاسخ نزدیک می‌شویم که در چنین حالتی، حکم به مجازات شوهر داده نخواهدشد. به علاوه، رأی وحدت رویه و لازم‌الاتباع شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور . به این پرسش و بحث خاتمه داده و مقرر کرده است که در اینجا: حکم به مجازات شوهر به علت امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، داده نخواهد شد.
درا ینجا لازم است چند نکته را یاد‌آوری نماییم که: اگر مهریه حال نباشد (موجل و قسطی باشد)، حق حبس برای زن به وجود نخواهد آمد. ولی اگر زن حق حبس داشته باشد، پرداخت قسمتی از مهر نیز این حق را از بین نمی‌برد، به علاوه، اعسار شوهر (هم) مانع از استفاده زن از حق حبس نیست .^[۱۵۴]
فصل ششم
حقوق زوجین و نشوز
نشوز و وظایف زوجین :