کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



جستجو


آخرین مطالب


 



به خاطر نقش مهمی که یک دوست در سرنوشت انسان دارد و موجبات سعادت یا شقاوت انسان را فراهم می کند باید در انتخاب آن کمال دقت نظر را به خرج داد.
پیامبر اکرم ( صلی الله علیه واله ) در اهمیت گزینش دوست خوب می فرمایند : الرجل علی دین خلیله , فلینظر احدکم من یخالل انسان به دین دوستش است ؛ پس هر یک از شما بنگرد که با چه کسی دوستی می کند. (ری شهری،۱۳۶۲: ۱۶۳ ) یک دوست خوب باید از ویژگیهای اخلاقی و رفتاری و فکری خاصی برخوردار باشد تا سزاوار محبت ورزیدن و دوستی نمودن باشد. و این شرائط فراوان و شرح و بسط آن فراتر از حوصله یک مکاتبه است و لذا ما فقط به برخی از ویژگیهای یک دوست خوب اشاره می کنیم.
البته از این نکته نباید غافل شد که آنچه به عنوان ویژگیهای دوست خوب مطرح است, مطلق و صد در صد نیست چه اینکه انسانها کم و بیش دارای نواقصی نیز هستند کما اینکه خود ما وقتی به کارنامه زندگی خود نگاهی می افکنیم آن را بی نقص و عیب نمی بینیم. بنابر این به طور نسبی دوست خوب باید این خصوصیات را داشته باشد و جهت کلی زندگی او نیز به سمت و سوی این ویژگیها و جنبه های مثبت باشد.
۲-۲-۵- مهمترین راه های شناخت دوست عبارت است از:
۱- در هنگام گرفتاری و نیاز:
بهترین زمان ارزیابی دوست خوب, هنگام مشکلات و گرفتاریهاست. در این چنین مواقعی دوستان حقیقی و وفادار و دلسوز از افراد دوست نما مشخص می شوند. امام علی علیه اسلام می فرمایند : در کشاکش روزگار افراد با ارزش و دوستان خوب شناخته می شوند.(نهج البلاغه،حکمت:۲۰۸).
۲- در هنگام خشم و ناراحتی:
امام صادق ( علیه السلام ) می فرمایند : اگر کسی سه مرتبه بر تو خشم گرفت یعنی تو موجبات عصبانیت و ناراحتی او را فراهم کردی و او خشمگین شد اما سخن زشتی نگفت, او شایستهی رفاقت است. ( امالی, ص ۵۳۲, ح ۷ ).
۳- از دست رفتن قدرت:
برخی از افراد به نام دوستی و به طمع پست و مقام و مال شخص، گرد او را می گیرند. امام علی ( علیه السلام ) می فرمایند : در هنگام از دست رفتن قدرت است که دوست از دشمن، شناخته می شود ( محمدی ری شهری،۱۳۶۲: ۹۲ ).
۴- هنگام سفر:
یکی از بهترین راه های شناخت افراد, سفر کردن با آنها است. در سفر بسیاری از رفتارهای ناپیدای انسان, آشکار میشود. فراز و نشیبهای سفر, عکس العملهای درست یا نادرست انسان را در برابر مشکلات, نمایان می کند و از طرفی ارتباط شبانه روزی که در سفر ایجاد می شود, بهترین زمان برای شناخت اخلاق و روحیات دوست است. امام صادق ( علیه السلام ) می فرمایند : هیچ کس را به دوستی مشناس, مگر آنکه در سه چیز او را بیازمایی : او را به خشم آوری و ببینی که آیا این خشم او را از حق به باطل می کشاند؛ در درهم و دینار و در سفر با او( محمدی ری شهری،۱۳۶۲: ۹۰ ).
پایان نامه - مقاله - پروژه
فصل سوم:
« نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر قرآن وروایات»
مقدمه:
آدمی در دوره های مختلف زندگی اش، از کودکی و جوانی تا دوران کهولت و پیری، همواره نیازمند دوستانی شفیق است تا در شادی و غم، شریک وغم خوار او باشند؛ زیرا او به تنهایی قادر نیست از سختی های زندگی رهایی یابد و برای چیره شدن بر مشکلات، ناگزیراست دوستانی داشته باشد. دوست خوب، جوان را از تنهایی می رهاند و پیر را هنگامی که نیازمند پرستاری و مراقبت است، یار و همراه می شود،همان گونه که هرچه شب تاریک تر باشد، نیاز به چراغ بیشتراست، آدمی نیز هرچه گرفتارتر باشد، به دوستان خوب نیازمندتر است و ارزش آنها را بهتر می فهمد؛ چراکه ارزش چراغ، در شب های تار بیشتر از شب های مهتابی است.
۳-۱- آثار هم نشینی با نیکان:
خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الّذینَ یَدْعونَ رَبَّهُمْ بِالغَدوهِ وَالْعَشِیِّ یُریدونَ وجَهُه ولا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ تُریدُ زینَهَّ الحَیوهِ الدُّنیا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا و اتَّبَعَ هَوایَهُ وَ کانَ أَهْرَهُ فُرُطاً (کهف:۲۸) ؛ با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند و تنها رضای او را می طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنها برمگیر و از کسانی که قلب شان را از یاد خدا غافل ساختیم، اطاعت مکن؛ همان ها که از هوای نفس پیروی کردندکارهایشان افراطی است.
حضرت علی علیه السلام نیز دل سوزانه هشدار می دهد: عَلَیْکَ بِاخِوانِ الصِّدْقِ فَأَکْثِرِ مِنْ اکْتسابِ هِم فَاِنَّهُمْ عُدَّهٌ عِنْدَ الرِّخا وَ جُنَّهٌ عِنْدَ الْبَلا. بر شما باد به دوستان راست گو و درست کردار. پس زیاد کن کسب چنین دوستی؛ زیرا چنین دوستانی کمک کار در زمان آسایش و سپر در هنگام بلا هستند.(نهج البلاغه،۱۷۰).
امام علی (ع) دوست صمیمی و خوب را از نعمت های الهی و دوستی کردن را نیمی از خردمندی معرفی می کند، آن حضرت ناتوان ترین مردم را کسی می داند که در دوست یابی ناتوان است و ازاو ناتوان تر کسی است که دوستان خود را از دست می دهد.( نهج البلاغه ، حکمت ۱۲).
نهال دوستی برای تبدیل شدن به درختی تنومند، نیازمند مراقبت های ویژه ای است هر کس که می خواهد دیگران به او عشق بورزند و دوستش داشته باشند باید نخست دیگران را دوست داشته باشد.
لردآویبوری، دانشمند و جامعه شناس معروف، در کتاب خود، سعادت و سلامت می گوید:یافتن دوست خوب به آسانی میسرنیست و اگر برای کسی چنین دوستی فراهم شد، باید گفت او به گنجی بسیار گران بها دست یافته و شایسته و سزاوار است که از وجود چنین دوستی به نیکوترین وجه بهره مند شود(والترز،۱۳۸۲: ۲۸).
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان
هیچ تلخی نیست بردل تلخ تر از فراق دوستان پر هنر
(رودکی)
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
(دیوان حافظ)
تاخیال دوست در اسرار ماست چاکری و جان سپاری کار ماست .
(مولوی).
۳-۲- دوستان خوب چه کسانی هستند؟
بی شک، هرانسانی شایسته دوستی و رفاقت نیست، دوست خوب کسی است که صفات نیکو داشته باشد و رفاقت با او برای انسان، منافع دنیوی و اخروی به همراه آورد.
مهم ترین ویژگی ها و صفات لازم برای دوست و هم صحبت مناسب، به این شرح است:
عاقل باشد، خوش اخلاق باشد، فاسق و گنهکار نباشد، حریص بر دنیا نباشد، راز نگهدار باشد، عیب انسان را فاش نکند، در سحتی ها انسان را ترک نکند، خوبی های انسان را آشکارکند، دروغ گو نباشد، بخیل نباشد، ترسو نباشد، با خویشان خود قهر نباشد، منافق نباشد، خوبی و بدی دوست را خوبی و بدی خود بداند، مقام و پول، او را نفریبد و دوستی را فدای آن نکند، ازآنچه مقدوراوست در راه دوست کوتاهی نورزد، پست و رذل و سفله نباشد، نیکوکارباشد، متقی و پرهیزکار باشد، به خاطردنیا و مال و ثروت، دوستی نکند، امانت دارباشد، خیرخواه دوست خود باشد، در امرآخرت کمک کارانسان باشد، جبار و ظلم نباشد، بدعت گذارنباشد.
در واقع دوستان باوفا و راستین، کسانی هستند که ارتباط آنها براساس پیوندهای معنوی برقرار شود. چنین دوستانی، یاران دوران ثروت و تنگ دستی، پیری و جوانی، تندرستی و بیماری و عزت و ذلت هستند و دوستی آنها حتی بعد ازمرگ نیز ادامه می یابد.
مرا به علت بیگانگی زخویش مران که دوستان وفادار بهتر از خویشند
(گلستان سعدی)
امام علی (ع) بهترین دوستان را اینگونه معرفی می کند: بهترین برادرانت کسی است که تو را برهدایت رهنمون باشد و به تقوا وادارد و از پیروی کردن و هوس بازدارد.(نهج البلاغه ، حکمت ۱۶۴).
آن حضرت در مورد انتخاب دوست بر این نکته تأکید می کند: همراه تو همچون تکه پارچه ای است که لباس را بدان وصله کنند؛ پس با کسی مصاحبت کن که به تو شباهت داشته باشد ، وصله ناجور نباشد.(نهج البلاغه، ۱۶۸).
با عنایت به مطالب مذکور اولین چیزی که باید پس از ایمان به خدا، در طلبش جدیت کنیم یافتن دوست باوفا و صالح است؛ زیرا دوست باوفا مانند درخت خرماست که اگردرسایه اش نشینیم سایه افکند و اگر ازهیزمش بخواهیم ما را بهره مند سازد و اگرازمیوه آن بخوریم، گوارا و پاکیزه باشد.
دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی
دوست آن باشد که گیرد دست دوست درپریشان حالی و درماندگی
(گلستان سعدی)
سر و جانم فدای آن محبوب که حق صحبت و مهر و وفا نگه دارد (دیوان حافظ)
دوستی با پیامبر و اهلبیت (ع) از جمله دوستی های واجب است.
۳-۲-۱- از منظر قران دوستان خوب کسانی هستند که خداوند آنها را دوست دارد: در اینجا به آیاتی در این مورد اشاره می نماییم:
۱- انبیاء ، شهداء ، صدّیقان ( راستگویان در عمل و گفتار ) و صالحان: وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفیقاً (نساء:۹۶)؛ و آنان که اطاعت خدا و رسول کنند البته با کسانی که خدا به آنها لطف فرموده یعنی با پیغمبران و صدّیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد ، و اینان نیکو رفیقانی هستند.
۲-پرهیزگاران:
الْأَخِلَّاء یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِینَ (زخرف:۶۷) ؛ دوستان در چنین روزى، بعضى دشمن بعض دیگر باشند، مگر پرهیزگاران‏.
بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ(آل عمران:۷۶)؛ آرى هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگارى نماید بى‏تردید خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.
۳-نیکوکاران:
الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ(آل عمران:۱۳۴)؛ همانان که در فراخى و تنگى انفاق مى‏کنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد.
۴-شکیبایان:
وَکَأَیِّن مِّن نَّبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَکَانُواْ وَاللّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ(آل عمران:۱۴۶) ؛ و چه بسیار پیامبرانى که همراه او توده‏هاى انبوه کارزار کردند و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید سستى نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم دشمن نگردیدند و خداوند شکیبایان را دوست دارد.
۵-توکل کنندگان به خدا:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1400-08-01] [ 08:25:00 ب.ظ ]




  • روابط عمومی

 

انتظارات مشتری

 

  • دﻗﺖ

 

  • ﺳﺮﻋﺖ

 

  • ادب

 

  • ﺗﻮﺟﻪ و اﺣﺘﺮام

 

ضرورت توجه به کیفیت خدمات
شرایط رقابتی

 

  • فعالیت رقبای موجود

 

  • رقبای جدید

 

  • جایگزین ها

 

مزایای کیفیت

 

  • رضایت مشتری

 

  • رضایت کارمند

 

  • هره وری

 

  • سود آوری

 

ﺷﻜﻞ ۲-۶ :ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ کیفیت خدمات(ﺳﻴﺪ ﺟﻮادﻳﻦ و ﻛﻴﻤﺎﺳﻲ،۱۳۸۴،ص ۱۴)
۲-۳-۱۴- برخی از مد لها در زمینه سنجش کیفیت خدمات بانکی
۱٫مدل سروکوال[۱۵۶]:
بیشتر تحقیقات در زمینه ی کیفیت خدمات بر مدل ارائه شده به دست پاراسورامان و همکارانش در سال ۲۰۰۰ میلادی با عنوان »مدل شکاف« متّکی است. این مدل بر اساس تجزیه و تحلیل شکاف ها یا در واقع مغایر ت هایی که مانع دستیابی به کیفیت مطلوب خدمات هستند شکل گرفته است. تمرکز اصلی محققان بر سنجش مغایرت میان انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات به عنوان مفهوم اصلی کیفیت خدمات است. بدین منظور آن ها مقیاسی با عنوان سروکوآل طراحی کردند. سروکوآل بر این دیدگاه بنا شده است که ارزیابی مشتری، مهم ترین عامل تعیین کننده ی کیفیت خدمات است. این ارزیابی به عنوان فاصله ی میان آن چه مشتری به عنوان کیفیت خدمات از فراهم کنندگان خدمتی خاص انتظار دارد و ارزیابی اش از عملکرد ارائه کننده ای خاص، توصیف می شود. فرض اساسی این است که مشتریان قادرند انتظارات خود را از ویژگیهای تعیین کننده کیفیت خدمت به وضوح بیان کنند و بین انتظارات و ادراک خود از کیفیت خدمت واقعی و فعلی تمایز قائل شوند.
پاراسورامان و همکارانش نیز در سال ۲۰۰۰ میلادی در آخرین بازنگری شان پنج بعد برای کیفیت خدمات تعریف کردند:
مقاله - پروژه

 

  • قابلیت اطمینان[۱۵۷]:توانایی در انجام خدمت وعده داده شده به طور دقیق و مطمئن؛

 

  • اعتماد: [۱۵۸]دانش و مهارت کارکنان، ادب و مهربانی شان و توانایی آنان در جلب اعتماد مشتریان، پایین بودن احتمال خطر و ابهام؛

 

  • ملموسات[۱۵۹]ظاهر تسهیلات فیزیکی، تجهیزات، ابزار، دستگا هها، کارکنان، مواد و کانال های ارتباطی؛

 

  • همدلی[۱۶۰]قابلیت ایجاد ارتباط با مشتری و سهولت تماس و شناسایی و توجه خاص نسبت به یکایک آنان در جهت خواسته هایشان؛

 

  • پاسخگویی[۱۶۱]آمادگی و تمایل برای کمک به مشتریان و فراهم ساختن سریع خدمات.

 

آنان برای هر یک از این ابعاد مؤلفه هایی ذکر و بر اساس آن پرسشنامه ای طراحی کرده اند. این پرسشنامه دو بار در شکل های مختلف توزیع می شود. نخست برای سنجش انتظارات و سپس برای سنجش ادراکات مشتریان از خدمات. این پرسشنامه ابزار مناسبی است تا بدون دخالت محقق انتظارات و ادراکات مشتریان مورد سنجش قرار گیرد (پاراسورامان و همکاران۳۷:۱۹۸۸ -۱۲).

 

  • مدل بی. اس. کیو:[۱۶۲]از آ نجا که فراگیر بودن ابعاد سروکوآل برای خدمات گوناگون مورد تردید قرار گرفته است برخی از محققان تغییراتی در آن اعمال کرده اند.به طور خاص، کامیلیا باهیا و ژاک نانتل[۱۶۳]در تحقیقی جامع در سال ۲۰۰۰میلادی،درباره ی سروکوآل و کاستی های آن برای اندازه گیری کیفیت خدمات در بخش بانکداری،

 

نکاتی را متذکر شده اند. ایراد اصلی آنان به فقدان جامعیت و کلی نگری ابعاد این مقیاس است. آنان معتقدند همیشه لازم است در بررسی برخی خدمات، ابعاد دیگری به سروکوآل افزوده شود؛ بدین ترتیب با بازنگری در ابعاد کیفیت خدمات، بر مبنای مباحث بازاریابی و ویژگی های خاص بانکداری، ابعاد جدیدی را مطابق با آن چه در جدول(۱-۱۳)نشان داده شده، ارائه کردند. نکته ی قابل ذکر در این بازنگری توجه به دو بعد بهای خدمات و تنوّع خدمات بانکی و اهمیت آنان برای مشتریان و تأثیرشان بر کیفیت خدمات ادراک شده است. با توجه به جامعیت این ابعاد، در این تحقیق، بررسی کیفیت خدمات بانکی با بهره گرفتن از ابعاد هفت گانه ی فوق صورت گرفته است. بدین ترتیب که هر یک از این ابعاد، متغیّری از متغیّرهای مستقل این تحقیق را تشکیل می دهند. برای هر بعد، با بازنگری در پرسشنامه ی استاندارد کیفیت خدمات بانکی و بر اساس شرایط بومی و خصوصیات بانکداری در ایران مؤلفه هایی ارائه شده و در مقایسه ی تطبیقی این مؤلفه ها، تنها به ادراک مشتریان از خدمات دو نوع بانکداری دولتی و خصوصی اکتفا شده است. پس از آن دانشمندان دیگری با تصحیح و تعدیل این ابزار آن را در کشورهای یونان، بلغارستان، آلبانی، صربستان، مقدونیه بکار بردند. (گلاولی و دیگران[۱۶۴]،۲۰۰۶ و ۲۰۰۷)
جدول ۲-۱۳ - ابعاد کیفیت خدمات بانکی

 

ابعاد
تعریف عملیاتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:24:00 ب.ظ ]




مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به همین دلیل مواد (۲۰۲) تا (۲۰۶) آیین نامه داخلی به تشریح نحوه تصویب این معاهدات پرداخته است. علت لزوم تصویب این معاهدات توسط مجلس شورای اسلامی در درجه اول قصد قانونگذار اساسی مبنی بر نظارت مجلس بر این گونه معاهدات با توجه به اهمیت آنهاست تا تجارب تلخ تاریخی گذشته تکرار نشود و در درجه بعدی آن است که مطابق ماده (۹) قانون مدنی، این معاهدات در حکم قانون بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی مشابه قانون عادی به حساب می‌آیند. لذا از آن جهت که قانونگذاری در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است، جهت تبدیل این معاهدات به قانون داخلی تصویب آنها توسط مجلس ضروری به نظر می‌رسد. در معاهدات غیر قاعده ساز نیز می‌توان گفت قانون اساسی به دلیل اهمیت این معاهدات و با عنایت به تجارب منفی ناشی از قراردادهای خارجی در دوران گذشته، نظارت استصوابی مجلس را بر انعقاد آنها توسط دولت ضروری دانسته است. (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ۱۳۸۹).
در همین راستا ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی بیان می‌دارد در تقدیم لوایح قانونی که در آنها، دولت تقاضای تصویب عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و یا موافقتنامه بین‌المللی و یا الحاق به پیمان‌های بین‌المللی را دارد، متن کامل آنها باید جهت بررسی ضمیمه لوایح تقدیمی مذکور باشد. روند بررسی این معاهدات خاص بوده و متفاوت از روند عادی قانونگذاری است. به همین دلیل و به منظور ساده سازی این روند، نحوه بررسی معاهدات بین‌المللی به صورت نموداری نمایش داده شده است.
تقدیم لایحه تقاضای به همراه متن کامل عهد نامه یا قرارداد یا مقاوله نامه یا موافقتنامه به مجلس
امکان پیشنهاد قید «مهم» توسط دولت
اعلام وصول توسط رئیس
ارجاع به کمیسیون مربوط
تکثیر و توزیع بین نمایندگان
امکان پیشنهاد قید «مهم» توسط کمیسیون تا یک هفته پس از وصول
امکان پیشنهاد قید «مهم» توسط ۱۵ نفر از نمایندگان
رأی گیری فوری در مورد پیشنهاد قید «مهم» پس از اظهارات یک مخالف و یک موافق هر یک به مدت ۵ دقیقه
ارجاع به کمیسیون مربوط تصویب پیشنهاد قید «مهم»
رسیدگی در مجلس رد پیشنهاد قید «مهم» یا عدم پیشنهاد به صورت یک شوری
صحبت دو مخالف و دو موافق هر یک به مدت ۱۵ دقیقه، صحبت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت
چاپ و توزیع اعتراض ها و پیشنهادهای رسیده و رسیدگی در کمیسیون مطابق شیوه معمول رسیدگی در شور اول
بررسی و تصویب کلیات در مجلس
رسیدگی به موارد اعتراض و پیشنهادهای نمایندگان و همچنین نظر کمیسیون در مجلس پس از صجبت نماینده اعتراض کننده، یک مخالف و یک موافق هر کدام به مدت ۵ دقیقه
صحبت نماینده اعتراض کننده، یک مخالف و یک موافق به مدت ۵ دقیقه در مجلس
رأی گیری درباره وارد بودن یا نبودن اعتراض
وارد نبودن اعتراض از نظر مجلس
وارد بودن اعتراض از نظر مجلس ارجاع به دولت مذاکره مجدد باطرف معاهده
مذاکره دولت با طرف معاهده
در صورت قبول اعتراض: تقدیم متن اصلاحی توسط دولت
متن اصلاحی تصویب شده تلقی خواهد شد
در صورت عدم قبول اعتراض: رای گیری پس از صحبت یک موافق و یک مخالف هر یک به مدت ۵ دقیقه
ارسال به شورای نگهبان
نمودار(۲-۳) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی
۲-۱۷-۵- بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور
مطابق ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی، به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- کلیه اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات.
۲- دو نفر از هر یک از کمیسیون‌های دیگر (غیر از کمیسیون‌های تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی مجلس) به انتخاب کمیسیون مربوطه.
جلسات کمیسیون تلفیق با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مأموریت آن نیز تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه و یا لایحه بودجه کل کشور ادامه می‌یابد.
رسیدگی به لوایح برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن مطابق مواد ۲۱۴ و ۲۱۶ یک شوری خواهد بود.
نحوه رسیدگی به این لوایح خاص بوده و با روند عادی قانونگذاری تفاوتهایی دارد. به منظور ساده سازی این روند، مواد مربوطه از آیین نامه داخلی در خصوص هر یک از لوایح برنامه و بودجه به طور جداگانه به صورت نموداری ارائه شده اند.
۲-۱۷-۵-۱- تصویب برنامه توسعه
تصویب قانون برنامه توسعه با رأی دو سوم نمایندگان حاضر خواهد بود و هرگونه اصلاح نیز (حتی اصلاح در ضمن لایحه بودجه و دیگر طرح‌ها و لوایح) با رأی دو سوم نمایندگان معتبر خواهد بود. (ماده ۲۱۵)
روند رسیدگی به لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس به صورت نمودار نمایش داده شده است:
تقدیم لایحه برنامه توسعه به مجلس توسط دولت
توزیع لایحه بین نمایندگان
یک نسخه برای مطبوعات
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
تشکیل کمیسیون تلفیق
ارائه پیشنهاد به کمیسیون های تخصصی توسط نمایندگان ظرف ۵ روز
بررسی پیشنهادهای نمایندگان توسط کمیسیون های تخصصی و تقدیم گزارش به کمیسیون تلفیق ظرف ۱۰ روز (قابل تمدید برای ۱۰ روز)
رسیدگی به گزارش های کمیسیون تخصصی و کلیات لایحه توسط کمیسیون تلفیق ظرف ۳ هفته (قابل تمدید برای ۳ هفته) و ارائه گزارش نهایی به مجلس
رسیدگی به کلیات و تصویب آن در مجلس
ارسال به شورای نگهبان
تصویب نهایی در مجلس
رسیدگی به جزئیات و تصویب آن در مجلس
در صورتی که اصل ماده ای رأی نیاورد به کمیسیون عودت داده خواهد شد تا مجدداً گزارش ارائه دهند
نحوه رسیدگی به جزئیات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:24:00 ب.ظ ]




۱- قانون ۲- نظم عمومی ۳- اخلاق حسنه
باید دانستکه این سه عامل را نباید به کلی از یکدیگر مستقل دانست. علاوه بر ارتباط نزدیک بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه، قانون نیز با این دو مربوط است. برای تمیز بین قوانین امری و تکمیلی، ناچار باید به مفهوم نظم عمومی توسّل جست. همچنین خواهیم دید که تنظم عمومی در بسیاری از موارد ناشی از قانون است و در مواردی ناشی از ضرورت اجتماعی است که نمی توان آن ها را در قوانین جستجو کرد[۱۹۷].
پایان نامه - مقاله - پروژه
۱- قانون
برابر مادۀ ۱۰ ق. م . قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
در توضیح این ماده، باید گفت که مقصود از واژه « قانون» در این که ماده، قانون امری است نه تکمیلی. تراضی بر قانون تکمیلی حکومت می کند. همچنین مقصود از « صریح قانون» تأیید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از اینکه در منع قانون گذار از وضع ماده ۱۰ ق . م. این نبوده است که دادگاه از استناد به مدلول التزامی قانون برای حکم به عدم نفوذ قرارداد ممنوع شود؛ چرا که روح و مفهوم چیزی جز مقصود قانون گذار نیست، پس اگر پذیرفته شود که کلامی دارای مفهوم است چگونه می توان ادعا کرد که این مفهوم چون به قالب الفاظ در نیامده است، اثر ندارد.
با توجه به این مطالب، نتیجه می گیریم که افراد می توانند توافق خود را آن گونه که تمایل دارند در قالب های خود ساخته و در چهار چوب ماده ۱۰ ق . م. قرار دهند، به شرط انکه این توافق، مخالف قوانین امری و روح قانون نباشد[۱۹۸].
بدین ترتیب، نظر به اینکه در شرایط فعلی، قانونی خاص یا رأیِ وحدت رویّه ای وجود ندارد که تعهّد ما در جانشین دایر بر حمل جنین و به دنیا آوردن فرزند برای دیگری ( بارداری برای دیگری) و یا پرداخت عوض در این رابطه را ممنوع اعلام کند، همچنین در مورد این گونه تعهدات اصولاً بابی هم در قانون ایجاد نشده است که بتوان از روح و مفهوم آن مطلبی را استفاده کرد؛ بنابراین از نظر مبانی نظام حقوقی ایران، جواز استفاده از رحم جایگزین بدون رابطۀ زناشویی با منعی مواجه نیست و از این جهت نمی توان حکم به عدم نفوذ قرارداد ما در جانشین داد.
البته، ممکن است نظر استنباطی برخی قضات به موجب اصل ۱۶۷قانون اساسی و ماده ۳ آیین دادرسی مدنی، عدم جواز جانشینی در بارداری باشد؛ در نتیجه بعه بطلان برخی از این قراردادها حکم دهند، ولی این تحلیل و نظر، امر به وضعیت مذکور خللی وارد نمی کند مگر آنکه به ایجاد رأی وحدت رویّه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم جواز چنین قراردادی، منجر شود.
اما در خصوص تعهّد مادر جانشین در آن قسمت که ناظر بر تسلیم بچه به مجّرد تولّد به والدین حکمی است، باید گفت : نظر به اینکه قانون مدنی مطابق مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ به پیروی از نظر دسته از فقهای امامیه که حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین می دانند، موقعیت والدین رادر حضانت کودکان آمیزه ای از حق و تکلیف دانسته است، بنابراین قرارداد مادر جانشین در آن قسمت که ناظر به این تعهّد می باشد، زمانی نافذ خواهد بود که مادر قانونیِ طفل بنابر نظریات و احتمالات مطروحعه دربارۀ نسب مادری در حالت جانشینی در بارداری، مادر حکمی؛ یعنی زن صاحب تخمک یا مادر حکمی و مادر جانشین هر دو باشند؛ چرا که اگر مادر جانشین مادر قانونی طفل باشد، در این صورت « حضانت» حقّ و تکلیف مادرِ جانشین ، حقّ اسقاط یا واگذاری آن را ندارد و تعهّد او به لحاظ مغایرت با قانون غیر قابل اجرا است. با این بیان، حکم مسأله در صورتی که مادر حکمی یعنی زن صاحب تخمک، مادر قانونی باشد معلوم می گردد. لیکن حکم مسأله در صورتی که مادر حکمی و مادر جانشین هر دو مادر قانونی هستند، نیازمند بررسی است. بدین ترتیب، در این مورد باید گفت: از آنجا که هدف از وضع قوانین مربوط به حضانت « حفاظت و نگاهداری طفل توسط مادر» باشد، لذا نتیجۀ تعهّد مادر جانشین که در قالب توافق بین دو مادر صورت پذیرفته است نیز، حفاظت و نگهداری از طفل توسط مادر قانونی خواهد بود. بنابراین در این مورد، تعهّدِ مادرِ جانشین، مخالف صریح قانون و یا روح قانون نخواهد بود.
حکم حالت جانشنینی سنتی رحم نیز با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، معلوم و روشن می گردد و نیازی به بررسی مجدّد حکم در مورد آن نمی باشد.
در فرانسه تبصرۀ ۷ از مادۀ ۱۶ قانون مدنی که در بخش ۲ این قانون با عنوان « احترام به اعضای بدن انسانی» واقع می باشد، قراردادهای مادر جانشین را باطلل اعلام نموده است، بر اساس این تبصره هر گونه قرارداد در خصوص « تولید مثل یا حاملگی برای کس دیگری » ممنوع می باشد.
۲- نظم عمومی
بررسی مخالفت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با نظم عمومی
دراین قسمت، به بررسی مخالفت قرار داد استفاده از رحم جایگزین از منظر مبانی نظم عمومی و شرایط اساسی صحت قرار دادها می پردازیم.
الف: بررسی مخالفت قرار داد با نظم عمومی براساس مبانی نظم عمومی
قرارداد استفاده از رحم جایگزین با تأسیس خانواده ارتباط پیدا می کند و از طری ق این تأسیس حقوقی با تأسیسات فرعی دیگری از قبیل زوجیت، نسب و حضانت ارتباط برقرار می کند، از این رو در اینجا قرار داد استفاده از رحم جایگزین را با تاسیسات حقوقی که بدان ارتباط پیدا می کند مطابقت داده می شود.
درارتباط با تاسیس حقوقی زوجیّت هیچ گونه مخالفتی بین قرار داد مزکور با مقتضادی ذات عقد نکاح بین مادر جانیشن و شوهر مادر جانشین و شوهر وی وجود ندارد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم مواقیت شوهر مادر جانشین با انعقاد قرار داد، به حقوق وی لطمه وارد آید در این خصوص، علاوه بر حقوق حمایتی که شوهر مادر جانشین بر طبق قواعد عمومی قرار دادها در حوزه تعارض قرار داد مذکور با حقوق اشخاص ثالث را داراست، می توان به وسله راهکارهای دیگر از جمله تدوین مقرراتی که این موارد را از استثنائات حکم کلی برشمرد، به حمایت از حقوق وی اقدام نمود. نظر به اینکه، تجاوز یا عدم تجاوز قرار داد استفاده از رحم جایگزین به تاسیس نسب، بستگی به این دارد که ازنظر شرعی قائل به جواز و عدم جواز استفاده از رحم جایگزین باشیم. در فرض قائل بودن به عدم مشروعیت آن، چنین قرار دادی به لحاظ ایجاد نسب از طریق نامشورع تجاوز به تاسیس نسب و مخالف نظم عمومی محسوب و محکوم به بطلان است.
تاسیس حقوقی دیگر که با قرار داد استفاده از رحم جایگزین ارتباط پیدا می کند، تاسیس حضانت است که به لحاظ اینکه قواعد مربوط به حضانت با نظم عمومی وابستگی شدید دارد، مطابقت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با آن ضروری می نماید. در این خصوص آن قسمت از قرار داد استفاده از رحم جایگزین که ناظر به تعهد مادر جایگزین بر تسلیم بچه به مجرد تولد به والدین حکمی است، از نظر تعارض با قواعد و مبانی تاسیس حضانت قابل بررسی است. از این رو، اشکال مختلف در مورد استفاده از رحم جایگزین متصور است که این مساله در فروض مختلف قرارداد استفاده از رحم جایگزین در فصل مربوط به حضانت طفل متولد از رحم جایگزین، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
ب: بررسی مخالفت قرار داد با نظم عمومی از منظر شرایط اساسی صحت قرار دادها
درحقوق اروپا مخالفت قرار داد با نظم عمومی را از روی تئوری نامشروعیت حل کرده اند.«مالوری» عقیده داری که هرمعمله یا عمل حقوقی که نامشروع باشد، مخالف نظم عمومی است.
ارپا بیان نامشروع بودن معامله را از روی دو عنصرموضوع و علت معامله تشخیص می دهند. البته تمایل قانون یا رویه قضائی در این جوامع نسبت به هر دو عنصر مذکور یکسان نیست.
آنچه در بیان مخالفت قرار دادها استفاده از رحم جایگزین بانظم عمومی ازنظر شرایط اساسی صحت قرار دادها، قبل از هرچیز بررسی آن ضروری می نماید؛ تبیین عناصر مشخص کننده نامشروع بودن معامله است.
در اینجا، این موارد را به ترتیب بررسی می نماییم.
۱-درمورد وازه«مشروع» و یا «نامشروع» اساسا دو نظر اصلی وجود دارد:
در این مورد گفته شده«مشروعیت» یا«نامشروعیت» نحصر به متون قانونی نیست و منابع خارج از قانون مثل اخلاق، نظم عمومی، اصول طبیعی و حقوقی و همین طور عقاید دینی و تعلیمات مذهبی ، می توانند مبنای مشروعیت قرار گیرند.
چیزی که ناصواب، فاسد یا موجب فساد است نامشروع است، أعم از اینکه در متون قانون بدان تصریح شده یا نشده باشد، نصوص قانونی در این مورد فقط طریقیت دارد. طبق این نظر در حقوق خارجی موانی خارج از قانون مثل حرف، اخلاق، روح و مفاد قوانین و اصول طبیعی را نیز شامل می شود در حقوق کنونی ایران شامل ضروریات، استلزامات و مسلّمات فقهی و مذهبی می باشد و مراد از نامشروعیت عمل، مخالفت آن با الزامات و استلزامات فقهی و معتقدات مذهبی است.
۲- درتبیین ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی گفته شده: ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی امری بدیهی است؛ زیرا معلوم است که هرامر نامشروعی برخلاف انتظام موجود در جامعه و موجب اختلال نظام اجتماعی یا اقتصادی یا اخلاقی یا حقوقی خواهد شد. در نهایت، هرمعامله که به هر جهتی از جهات با طل باشد مخالف نظم عمومی است، خواه بطلان معامله به لحاظ مغایرت با نصوص قانونی باشد یا اینکه حکم بطلان به علت مخالفت با اصول حقوقی با روح و مفهوم قانون یا اخلاق حسنه حاصل شود.
۳- از آنجا که موضوع مغامله، از نظر فقهی و طبق مواد۹۷۵ق.م.باید«متضمن منعت عقلایی مشروع» و غیرمنافی با«اخلاق حسنه» باشد. و همیچنین نظر به اینکه در ماده۱۹۰ق.م. ایران در بیان شرایط اساسی صحت قراردادها به عنوان«جهت مشروع» اشاره باشد و در ماده ۲۱۷همان قانون نیز تصریح به جهت نامشروع را از موجبات بطلان قرارداد شناخته است، از این رو، موجب می شود تا بررسی شرط مشروعیت موضوع قرارداد و جهت آن در قرارداد استفاده از رحم جایگزین کافی باشد.
آنچه در بحث مخالفت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با نظم عمومی از نظر موضوع معامله در بادی امر بررسی آن ضروری می نماید، این است که مورد معامله نباید با موضوع تعهد اشتباه شود همان گونه که عقد و تعهد دو مفهوم جداگانه می باشند، موضوع این دو موفهوم نیز باهم تفاوت داشته و ازنظرحقوقی از هم جدا هستند. عقد، عبارت از توافقی است که منظور ایجاد یک اثر حقوقی انجام می شود موضوع آن، عملیات حقوقی است که به خاطرواقع ساختن آن تراضی شده است.
برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قرار داد می بندند، موضوععقد«معاوضه» است، و در صورتی که مقصودشان تملیک منافعی مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد«اجاره» خواهد بودو.. نظایر این ها، ولی می دانیم که در اثر هر عقد، تعهدهای گوناگونی برای طرفین یا یکی ازآن ها به وجود می اید و موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد[۱۹۹].
بنابراین«تعهدها» الزام شخص است به انتقال مال یا انجام کارو«موضوع تعهد» شی یا عملی است که تسلیم و انتقال یا انجام آن، مورد تعهد قرار گرفته است در حالی که «موضوع معامله» موضوع تعهد اتی است که به خاطر وقوع آن، تراضی به عمل آمده است.
بدین ترتیب ، قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارای دو موضوع می باشد : یکی تعهّد والدین حکمی که موضوع آن « تأدیه عوض » و دیگر تعهّد مادر جانشین دایر بر حمل جنین ، به دنیا آمدن فرزند و تسلیم وی به مجرّد تولّد به والدین حکمی است.
تعهّد والدین حکمی که تأدیه عوض می باشد، از نظر حقوقی تعارضی با نظم عمومی ندارد. مسئله مهم، موضوع تعهّدمادر جانشین می باشد که باید شرایط مربوط به موضوع معامله را که در قانون مدنی ذکر شده است، دارا باشد تا معامله بر خلاف نظم عمومی تلقی نشود؛ چرا که مقّررات مربوط به شرایط موضوع معامله از قوانین آمره است که به علّت ارتباط آن نظم عمومی افراد مجاز به تخلّف از آن نمی باشند.
در مورد تعهّد مادر جانشین که ناظر به تسلیم بچه به مجرّد تولّد به والدین حکمی می باشد، با توجه به اینکه مربوط به قواع حاکم بر حضانت بوده، بحث و بررسی آن را به مبحث مربوط « حضانت» که در ارتباط با چگونگی برخورد قرارداد استفاده از رحم جایگزین با قواعد حاکم بر حضانت است موکول می نماییم.
اما در رابطه با موضوع تعهّد مادر جانشین که ناظر بر « نگهداری جنین در رحم و به دنیا آوردن» اوست، با توجه به سکوت قانون گذار دربارۀ مشروعیت و عدم مشروعیت موضوع جانشینی در بارداری و عدم تعیین حکم آن و نیز با لحاظ اینکه مراد « مشروع بودن» در حقوق کنونی ما انطباق با مقرّرات و الزامات فقهی و مذهبی و منظور از « نا مشروعیت» مخالف ضروریات و مسلّمات مذهبی می باشد، بررسی فقهی موضوع تعهّد مادر جانشین با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در منابع فقهی مسلّم و معتبر با فتاوی معتبر ضروری می نماید. که در گفتار بعدی این نوشتار به مناسبت بررسی فقهی قرارداد استفاده از رحم جایگزین به آن پرداخته خواهد شد.
در این قسمت ذکر این نکته ضروری است که اگر در ان مبحث به این نتیجه رسیدیم که تعهّد مادر جانشین دارای شرایط قانونی مربوط به موضوع معامله نیست و یا نا مشروع است، قرارداد استفاده از رحم جایگزین به لحاظ مخالف با قواعدِ امری، مخالف نظم عمومی محسوب خواه شد.
- مادۀ ۱۹۰ ق .م . « جهت مشروع» را به عنوان یکی از شرایط اساسی صحّت معاملات د انسته و مادۀ ۲۱۷ ق .م. تصریح به « جهت نا مشروع» را موجب بطلان عقد دانست است. در تعریف معامله به طر کلی ، می تون چنین بیان داشت که جهت معامله؛ یعنی سمت و سوی معامله ( با اجزای خود از جمله موضوع) نسبت به هدف[۲۰۰] . پس اگر هدف ، نا مشروع بتاشد؛ یعن عامله و اجزای آن به طرف مقد نامشروع باشد ( استفادۀ غالب آن نا مشروع نباشد) چون طرف غایتِ نا مشروع حرکت می کند، به همن جهت در آن معامله خاص، موضوع نیز ممکن است مجازاً و تنزیلاً متّصف به عدم مشروعیت گردد، مانند منافع خانه برای گناه.
انگیزۀ بچه دار شدن، راهنمای اراده والدین حکمی به انتخاب وسیلۀ مناسب عمل حقوقی استفاده از رحم جایگزین است. بین ترتیب از منظر والدین حکمی، سمت و سوی قرارداد استفاده از رحم جایگزین به سمت هدفی مشروع با موضوعی مشروع است که در نتیجه جهت نمی تواند نامشروع باشد.
اما بحث جه معامله از منظر مادر جانشین اهمیت زیادتری دارد که برای بررسی آن باید دید که انگیزۀ وی از انعقاد قرارداد و به عهده گرفتن تعهّد چیست تا بتوان هدف و را مشخص کرد.
اگر مادر جانشین با انگیزۀ عافی و انسانی، مبادرت به تقبّل تعهّد نموده باشد،در این صورت هدف وی بچه دار شدن زوج نابارور می باشد که نظر به مطالب مطروحه، جهت معامله مشروع خواهد بود، ولی اگر مادر جانشین دارای انگیزۀ تجارتی و منفعت طلبانه بیاشد، در این حالت، مادر جانشین با انعقاد قرارداد ، قصد رسیدن به هدف خود را که همانا کسب منفعت و دریافت پول می باشد، دارد. در اینکه آیا منظر مادر جانشین، سمت و سوی معامله ذکور بالأخص با توجه به موضوع تعهّد مادر جانشین و هدف وی که کسب درآمد است، نا مشروع است یا خیر؟؛ در خور تأمل و بررسی است. به نظر می رسد که هر چن که این عمل در جامعۀ فعلی ایران با اصول اخلاقی و اجتماعی سازگاری ندارد، لیکن قاطعانه نمی توان این عمل را از مصادیق جهت نا مشروع تلقی نمود.
۳- اخلاق حسنه
در تعریف اخلاق حسنه گفته اند: « اخلاق حسنه در امتّی معین یا گروهی معین، مجموعه قواعدی است کخه مردم مطابق اصول اخلاقی حاکم بر روابط اجتماعی، خود را ملزم به تبعیت از آن می دانند. این اصول تربیتی، زاییدۀ معتقداتی است که از پیشینیان و عادات ریشه دار و عرف و آنچه مردم در برابر آن خاضع اند، به نسل بعدی رسیده است. اگر رابطۀ دین و جامعه نزدیکباشد و ارزش های اخلاقی جایگاهی رفیع داشته باشد، دین در این امر تأثیری شگرف خواهد داشت؛ از این رو معتقدیم که عوامل دخیل در تربیت مختلف اند. عادات، عرف، دین، سنن و در کنار آن ها مقیاس انسانیت، حسن و قبح را می سنجد و نوعی الهام بشری بین خر و شر تمیز می دهد. تمامی این عوامل در کنار هم اصول اخلاقی ای را که مردم در مقابل آن سر فرود می آورند می سازد ».
مغایرت یا عدم مغایرت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با اخلاق حسنه فعلی ایران
برای چنین هدفی از تعریف جانشینی در بارداری که مبین عناصر این موضوع است، می توان بهره برد. به موجب توافق جانشینی در بارداری، اعم از آنکه تجاری یا غیر تجاری باشد، زنی (مادر جانشین) می پذیرد تا با روش های کمکی تولید مثل و استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی یا شخاص ثالث که در آزمایشگاه بارور شده و یا به جنین فرزند ناشی از آن تخمک بارور شده یا به جنین تبدیل شده را حمل کرده و پس از تولد، او را به وج طرف توافق ( والدین حکمی یا متقاضی) تحویل دهد.
بنابراین، ارزیابی قرارداد استفاده از رحم جایگزین از نظر مغایرت با اخلاق حسنه، نیازمنداین است که « موضوع تعهدات در جنین قراردادی، هدف ا انعقاد قرارداد و نتیجۀ آن» از دریچۀ اخلاقی بررسی شود؛ نو ظهور بودن این پدده، باعث بروز حالت جدیدی در روابط انسانی گردیده است که ما را در اظهار نظر صریح در خصوص مغایرت این قرارداد با اخلاق حسنه، با مشکل مواجه می نماید. در این زمینه پاسخ مشخصی از نظر « اعتقادات عمومی مردم» وجود ندارد. عده ای از مردم آن را از لحاظ اخلاقی ناپسند و گروهی دیگر آن را تجویز می نمایند. هر چند که احساس مشترک مردم در رابطه با این امر هر چه باشد، نمی تواند ملاک تصمیم گری واقع شود؛ چرا که برای حل و فصل مسائل اخلاقی نباید صرفاً به نر و احساسات اکثریت مردم استناد نمود. از این رو، به طریق اولی در مورد تشخیص مصداق مخالف اخلاق حسنه نمی توان معیار را محصور در قالب محدوده احساس مشترک مردم نمود.
به هر ترتیب آنچه که ضروری به نظر می رسد، این است که روشن شدن مشروعیت یا عدم مشروعیت این عمل، با لحاظ این ویژگی که قواع اخلاقی در این گونه موارد در جامعۀ ما ریشه و صبغۀ مذهبی دارد، مساعدتی در مورد « تعهّد مادر جانشین » از دریچۀ اخلاقی نموده، به طوری که موجبات این امر را فراهم می آورد که اعتقادات عمومی، روند مساعدی در رابطه با این عمل به خود می گیرد.
مطلب دیگر این که هدف مادر جانشین از انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین، موضوع بسیار مهم است کهدر مورد نگرش اخلاقی به موضوع تعهّد نیز می تواند م را یاری دهد. به طوری ک می توان گفت که انگیزه تجاری و منفعت طلبانه مادر جانشین یا انگیزۀ انسان دوستانۀ وی، به احتمال قوی جهت معامله را مخالف اخلاق حسنه و در نتیجه نا مشرو ع خواهد نمود.
بدین ترتیب انگیزۀ ایثارگرایۀ مادر جانشین در یاری زوج نابارور در تداوم زندگی مشترک آن ها، مسلماً امر اخلاقی است که جهت معامله را با اجزای آن از جمله موضوع تعهّد، به سمت هدف اخلاقی سوق خواهد داد. با عنایت به آنچه که گذشت، می توان گفت از آنجا که از جانب قرارداد استفاده از رحم جایگزین نه از حث موضوع و نه حیث هدف، تعارض و نقضی متوجه قواعد و قوانین اخلاقی نیست، حکم به مخالفت آن با اخلاق حسنه سخت می نماید.
بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:23:00 ب.ظ ]




اما، فعالیت‌های نوین گمرک یا همان اداره عوارض مرزی را باید مربوط به دوره پس از مشروطیت دانست، زیرا در حکومت مشروطه، مجلس شورای ملی و دولت موظف به اجرای خواسته‌های مردم بودند

۲-۳- مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب گمرک وارتباط آن باسامانه های مالی

مسئولیت پاسخگویی وظیفه ای است که در اجرای آن اشخاص ، دلایل و توضیحات قانع کننده برای ادای مسئولیتهایی که به عهده داشته اند فراهم نموده و گزارشهای لازم ارائه می نمایند . مسئولیت پاسخگویی در گمرک دو وظیفه دارد و از این لحاظ نیز برای مردم و تمامی استفاده کنندگان از گزارشات مالی گمرک حائز اهمیت می باشد ، یکی انجام دادن عمل مشخص مربوط حوزه فعالیت گمرکات و دیگری پاسخگویی وارائه دلایل منطقی برای عملی که انجام شده است الزام به انجام عمل‌مشخص مسئولیت است اماالزام به گزارش پاسخگویی توانایی حسابداری می باشد.
دانلود پایان نامه
مسئولیت پاسخگویی در جوامع دموکراسی بر پایه این عقیده استوار است که مردم حق دارند بدانند وهمچنین حق دارند حقایق به صورت علنی و از راه مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگانشان دریافت گردد.(باباجانی، ۱۳۸۹، ۷۰)

۲-۴- استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها

IFAC استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی دولت و گمرک را به شرح زیر طبقه‌بندی نموده است:
۱- قوه مقننه: نمایندگان مجلس از راه تصویب قوانین به دولت و واحدهای تابعه آن اجازه می‌دهند تا امور مالی و منابع عمومی را هدایت و کنترل نمایند. این قوه ممکن است از گزارشهای مالی به منظور ارزیابی عملکرد دولت در زمینه حفظ و حراست از منابع مالی و مطابقت فعالیت‌ها با قوانین و مقررات و همچنین ارزیابی وضعیت و عملکرد مالی دولت، استفاده نماید.
۲- شهروندان، پرداخت‌کنندگان مالیات، رای دهندگان، گروه ها، ودریافت‌کنندگان کالاها و خدمات، از استفاده‌ کنندگان اصلی گزارش‌های مالی محسوب می‌شوند. مالیات دهندگان به عنوان تامین کننده منابع مالی دولت، به اطلاعاتی درباره چگونگی مصرف منابع مالی نیازمندند. علاوه بر این، آنهابه اطلاعاتی در خصوص نحوه تامین منابع مالی غیرمالیاتی علاقمند هستند.
۳- سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان: این قبیل استفاده‌ کنندگان به اطلاعاتی نیاز دارند که آنها را در ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی‌های دولت در تاریخ سررسید، یاری دهد.
۴- دولتها و نهادهای بین‌المللی تامین منابع مالی: نیازهای این قبیل استفاده‌ کنندگان نیز نظیر سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان می‌باشد.
۵- تحلیلگران مالی و اقتصادی: رسانه‌های همگانی، و تحلیلگران مالی و اقتصادی، اطلاعات مالی دولت رابرای استفاده‌کننده‌گان مورد ارزیابی قرار داده و تحلیل‌های لازم را ارائه می‌دهند.
۶- مدیریت ارشد: اگر چه مدیران ارشد از استفاده‌ کنندگان داخلی می‌باشند و به گزارش های تفصیلی داخلی نیز دسترسی دارند، لیکن گزارشهای مالی برون سازمانی اطلاعات سودمندی برای اداره امور مالی موسسات تحت سرپرستی آنها فراهم می کند.
گزارشگری مالی، در تصمیم‌گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ارزیابی مسئولیت پاسخ‌گویی به شرح موارد زیر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱- مقایسه نتایج واقعی مالی با بودجه مصوب
۲- ارزیابی وضعیت مالی وعملکرد مالی.
۳- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات
۴-ارزیابی کارایی و اثر بخشی عملیات
۵- ارزیابی منابع مالی و انواع درآمدها
۶- ارزیابی تخصیص و مصرف منابع مالی
۷- ارزیابی کفایت منابع مالی در تامین هزینه‌های عملیاتی
۸- ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و نحوه تامین منابع نقد مورد نیاز
۹- ارزیابی آثار اقتصادی عملکرد
۱۰-حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل قانونی و در برای تحقق اهداف مصوب
۱۱-ارزیابی وظیفه مباشرت دولت در حفظ و حراست و استفاده صحیح از دارایی‌ها و منابع مالی.( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، ۱۳۸۹، ۵۱۹)

۲ـ ‌۵ ـ‌ خصوصیات، محسنات و کاربرد حسابداری گمرک

اصول حسابداری گمرک، که جزئی از حسابداری دولتی می باشد، فن تطبیق، تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوطه بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکل در اصول و روش های حسابداری و قانون و مقررات موضوعه ، از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به خصوص برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن ، اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید که اهم آن به شرح زیر می باشد.
الف ـ خودکفائی مالی گمرکات
متحول شدن کمرکات کشور در برای افزایش هر چه بیشتر امور مشارکت پذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودکفائی گمرکات از راه ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بموقع گمرک را ایجاب می نماید
ب ـ تبادل تجربیات بین گمرکات کشور
ارسال و تبادل گزارشها و صورتحسابهای مالی بین گمرک یک شهر این فرصت را می دهد که از نظریات و تجربیات آنان مطلع و از عملکرد آنان در برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند و بدین ترتیب به، کارآئی خود افزوده ، نقاط قوت و ضعف واحدهای اجرائی و لیاقت و صداقت کارکنان را تشخیص داده و نسبت به آن اعمال مدیریت نمایند.

۲-۶- اصول و موازین حسابداری گمرک

رعایت اصول کلی زیر از طرف کمیته ملی حسابداری دولتی آمریکابرای نگاهداری حسابهای گمرک توصیه شده است.
۱- کلیه عملیات حسابداری باید زیر نظر یک نفر رئیس یا مسئول حسابداری متمرکز شده و چنین شخصی را مسئول نگهداری کلیه حسابها و تنظیم هر گونه گزارش مالی قرار داد.
۲- نگهداری حساب باید به راه دوبل بوده و کلیه عملیات مالی در یک دفتر کل خلاصه و متمرکز گردد. دفاتر فرعی دیگر نیز در مواقع لزوم نگاهداری شود.
۳- از اصطلاحات مالی و حسابداری به صورت ثابت و مداوم استفاده گردیده و در کلیه اسناد و عملیات مالی ازقبیل بودجه،حسابداری،وگزارش های مالی با مفهوم واحد مورد استفاده قرار گیرند.
۴- حسابداری گمرک باید بر حسب وجوه مختلف طبقه بندی و تنظیم گردد. در تنظیم کلیه صورت حسابهای مربوط به هر دسته یا نوعی از وجوه باید از همین رویه پیروی نمود.
۵- طبقه بندی وجوه به صورت زیر توصیه گردید.
- حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
- حسابهای مستقل برای وجوه امانی
- حسابهای تنخواه گردان
- درآمدهای اختصاصی
- وجوه حاصله از فروش اوراق قرضه
- وسایل شهری از قبیل برق و آب
- حسابهای مستقل برای وجوئه حاصله
۶- حسابهای زیر باید کاملاً از یکدیگر متمایز گردند:
دارائی جاری، بدهی جاری و حسابهای مربوط به عملیات دارائی ثابت و بدهیهای ثابت با استناء وجوه تنخواه ، عملیات امانی ، و وسائل شهری. وجوه دارائی ثابت نباید با وجوه دارائی جاری یکجا منظور گردد بلکه باید برای خود حساب جداگانه داشته و بیلان جداگانه برای آن تنظیم نمود.
۷- سامانه حسابداری عمومی باید شامل کنترل درآمد و هزینه بوسیله حسابهای بودجه باشد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:23:00 ب.ظ ]