۸- در حکومت عباسیان، سفاح بار دیگر فدک را به تصرّف حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب «» درآورد.
۹- منصور دوانیقی، فدک را از تصرّف بنی فاطمه خارج ساخت.
۱۰- مهدی عباسی دوباره فدک را به بنی فاطمه داد.
۱۱- هادی عباسی بار دیگر فدک را باز پس گرفت.
۱۲- مأمون دوباره فدک را به بنی فاطمه داد.^[۱۹۱]
نقل کرده ابوبکر از محمد بن ذکریا از مهدی ابن سابق که؟ گفت: مأمون نشسته بود برای رسیدگی به شکایات مردم، اوّل نوشته‌ای که بدست او رسید در آن نگاه کرد و گریست، و به کسی که ایستاده بود گفت، وکیل فاطمه (س) را طلب کن، پیرمردی بلند شد که دراعه‌ای بر تن داشت و عمامه‌ای بر سر و موزه‌ای به پا داشت جمعیت را شکافت جلو آمد و با مأمون به مناظره برخاست، درباره‌ی فدک مأمون دلیل می‌آورد و او نیز دلیل می‌آورد تا این که فرمان داد چیزی بنویسند و فدک را به اهل بیت واگذار نمایند و دعبل^[۱۹۲] بلند شد و در نزد مأمون اشعاری خواند:

اصبح وجه الزّمان قد ضحکا برّد مأمون هاشم فدکا
یعنی زمانه خوشحال شد از اینکه مأمون فدک را به بنی هاشم برگرداند.^[۱۹۳]
۱۳- متوکّل برای آخرین بار فدک را از تصرّف بنی فاطمه درآورد.^[۱۹۴]
بدین صورت با وجود اسناد و شواهد غصب های متوالی بر سر ملک شخصی فاطمه (س) در تاریخ تکرار شد تا اینکه بعد از متوکل، عملاً مطلبی درباره‌ی فدک دیده نمی‌شود.
یکی از مظاهر احیا و ابقای نام فدک، متون زیارتی است که خطاب به ائمه «» بر زبان پیروان مکتب فاطمه «س» جاری می‌شود. این زیارت‌ها در طول قرون توسط شیعیان تکرار می‌شوند و این ظلم تاریخی اصحاب سقیفه را در سطح عمومی و با استمرار زمان محکوم می‌کنند، و دوام اعتقادی شیعه را حفظ می‌نمایند. لذا در اینجا چهار نمونه که دو مورد در زیارت حضرت زهرا (س) و یک مورد در زیارت امیرالمؤمنین «» و دیگری در زیارت ائمه «» است ذکر می‌شود.
۱- در زیارت حضرت زهرا «س» چنین می‌خوانیم:
«السلام علیک ایتها المظلومه المغصوبه، السلام علیک ایتها المضطهده المقهوره؛ سلام بر تو ای بانوی مظلومی که حق تو را غصب کردند. سلام بر تو این بانویی که با قهر و زور حق تو را گرفتند.»
۲- در صلوات بر حضرت زهرا (س) چنین می‌خوانیم:
«اللهم صل علی البتول الطاهره الصدیقه المعصومه التقیه النفیه الرضیه المرضیه الزکیه الرشیده المظلومه المقهوره، المغصوبه حقها، الممنوعه ارثها، المکسوره ضلعها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها … اللهم کن الطالب لها ممّن ظلمها ممّن ظلمها و استخفّ بحقّها؛ خدایا، درود فرست بر حضرت بتول طاهره صدیقه معصومه با تقوای پاکیزه‌ای که از خدا راضی بود و خدا از او راضی بود. زکیه‌ی رشیده‌ای که مظلوم واقع شد و به زور حق او را غصب کردند، و ارث او را مانع شدند … خدایا تو از ظالمین بر او و آنان که حق او را کوچک شمردند انتقام بگیر.»
۳- در زیارت امیرالمؤمنین در روز غدیر خطاب به آن حضرت چنین می‌خوانیم:
«و الامر الاعجب و الخطب الافزع بعد جحد حقک، غصب الصدیقه الطاهره الزهرا، سیده النسا، علیها السلام فدکاً ورد شهادتک و شهاده السیدین، سلالتک و عتره المصطفی صلی الله علیکم، و قد اعلی الله تعالی علی الامه درجتکم و رفع منزلتکم و شرّف علی العالمین فاذهب عنکم الرجس و طهّرکم تطهیراً؛ مسئله‌ی عجیب‌تر و مصیبت سوزناک‌تر بعد از انکار حقّ تو، غصب فدک از صدیقه طاهره سیدۀ النساء حضرت زهرا «ع» و ردّ شهادت تو و دو آقا از نسل و عترت تو (امام حسن و امام حسین «») است که صلوات خدا بر شما باد. و این در حالی بود که خداوند تعالی درجه‌ی شما را بر امّت تفوّق داده و منزلت شما را بلند قرار داد و فضل شما را روشن کرده و شما را بر عالمین شرافت داده است.»
۴- در زیارت جامعه ائمۀ‌المومنین «» چنین می‌خوانیم:
«فلما مضی المصطفی «» جرحوا کبد خیرالوری فی ظلم ابنته و اضطهاد و حبیبه و اهتضام عزیزته، بضعه لحمه و فلزه کبده؛ وقتی پیامبر «» از دنیا رفت، با ظلم به دخترش و در تنگنا قرار دادن حبیبه‌ی او و به زور گرفتن حقّ او، جگر پیامبر «» را مجروح کردند، فاطمه‌ای که پاره‌ی تن پیامبر و جگر گوشه‌ی او بود.»^[۱۹۵]
فاطمه زهرا «س» با اسناد معتبری که داشت و با دادگاهی که در این دنیا تشکیل داد، غاصبین را در فاصله‌ی کمتر از نود روز عمر خود پس از پیامبر «» به محاکمه کشید و آنان را به حال خود رها نکرد تا صفحات تاریخ را به نفع خود رقم بزنند. اگر فدک رفت و فاطمه «س» شهید شد ولی تا آخر روزگار این صفحه‌ی درخشنده از حق و حقیقت برای تشیع و به نام فاطمه «س» ماند. محاکمه‌ی اصلی باقی می‌ماند که در روز قیامت در پیشگاه پروردگار و در دیدگاه خلایق اوّلین و آخرین برپا شود تا دشمن فاطمه «س» شناخته شود و به سزای جنایت عظیمی که مرتکب شده برسد. هنوز حرف‌های فاطمه «س» برای آن دادگاه مانده است، امّا مردم عالم مفهوم غصب و حق کشی را در شدیدترین صورت آن ببینند، همان‌گونه که خود فاطمه «س» فرمود:
«اکنون که فدک را نمی‌دهی، این مرکب زین و افسار شده و آماده را بردار تا در روز قیامت و بال آن گریبانت را بگیرد.»
پیامبر «» می‌فرمایند:
«روز قیامت که می‌شود دخترم فاطمه سوار بر شتری مخصوص به محشر می‌آید … او می‌آید تا محازی عرش پروردگار قرار می‌گیرد. آنگاه خود را از مرکب بر زمین می‌افکند و عرضه می‌دارد: خدای من و سید من، بین من و آنانکه به من ظلم کرده‌اند حکم فرما … .
خطاب از سوی خداوند می‌آید ای حبیبه من و دختر حبیب من، از من بخواه تا حاجت تو را بدهم …
قسم به عزّت و جلالم هیچ ظالمی نمی‌تواند از دادگاه عدل من بگذرد.»^[۱۹۶]
اینها همه اسنادی است که دلالت بر غصب فدک توسط غاصبیت دارد، با وجود این همه سند معتبر که در تاریخ ثبت و ضبط شده و از ارزش و اعتبار خاصی هم برخوردار است. زیرا خداوند به قلم و مایسطرون هر دو سوگند یاد نموده ولی آنان بدون توجّه به اسناد و شواهد آن را غصب نموده و باعث شدند تا قیامت پرونده فدک مفتوح بماند.
فصل سوم
تعارض
تعارض در صورتی است که مفاد دو قانون با یکدیگر اختلاف و تضاد داشته باشد و نتوان به آن دو در یک زمان عمل نمود. تعارض بین دو حکم در صورتی پیش می‌آید که:
هر دو قانون دارای قوّه‌ی قانونی باشند، یعنی هیچ یک صریحاً یا ضمناً دیگری را نسخ نکرده باشد.
یکی عام و دیگری خاص نباشد.
یکی مجمل و دیگری مبیّن نباشد.
یکی مطلق و دیگری مقید نباشد.
بین آن دو حکومت و ورود نباشد.
در مورد تعارض مفاد دو قانون با یکدیگر، نمی‌توان به هر دو عمل نمود و نیز نمی‌توان هیچ یک را بر دیگری مقدّم داشت و آن را ملغی‌الاثر داشت، زیرا هر دو در عرض یکدیگرند و در این صورت، ناچار هر دو قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهند، یعنی هر دو ساقط می‌شوند.
هر گاه ملک معیّنی را که هر یک از دو مالک متعلّق به خود و در تصرّف خود دانند، از این معنا به تعارض در تصرّف تعبیر می‌شود و سند مالکیّت معارض سندی است که تاریخ آن مؤخّر ثبت اوّلیّه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. این صفت تا وقتی وجود قانونی دارد که حکم نهایی به صحّت آن سند از دادگاه صادر شده باشد. در موضوع بالا فرقی نمی‌کند که تعارض نسبت به اصل ملک باشد، یا نسبت به حدود آن و یا نسبت به حقوقی ارتفاقی.^[۱۹۷]
گفتار اول: مفهوم تعارض
تعارض در لغت به معنی تلاقی دو فکر، در عرض هم قرار گرفتن و در برابر هم قرار گرفتن و یکدیگر را پیش آمدن، خلاف یکدیگر آمدن خبر و جز آن و معاوضه کردن یکی با دیگری تعریف شده است^[۱۹۸] و می‌تواند به صورت‌های مختلف حتّی در زندگی روزمره بروز کند.
آنچه در علم حقوق بشر مدّ نظر است: «عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات و یا دفاع از دعوی حقّ خود به آن استناد می‌کنند» و در همان قانون نیز سند به عنوان دلیل دعوی قید شده است. تعارض دو دلیل در حقوق ثبت با عنوان تعارض دو سند تعبیر شده است. جمله‌ی مشهور «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا»^[۱۹۹] یعنی در صورتی که بین دو دلیل واقعاً تعارض باشد هر دو دلیل ساقط می‌شوند، مبیّن این موضوع است. این تعبیر از منظر حقوق موضوعه و حتّی شرع نیز پذیرفتنی است، ولی در حقوق ثبت محدوده‌ی معیّنی برای آن تعریف شده است.
در مادّه‌ی ۲۵ اصلاحی و مادّه‌ی ۱۱۷ قانون ثبت و لایحه‌ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیّت معارض به نوع سند، تاریخ سند (تقدّم و تأخّر)، شکل سند و نحوه‌ی رسیدگی به آن توجّه شده است.
البتّه باید بین تعارض و تزاحم حد و مرزی قایل شد. تعارض دو دلیل در مرحله‌ی قانونگذاری و تشریع است و تزاحم دو حکم در مرحله‌ی اجراست. همچنین تعارض حالت وضعیت دو دلیل است نسبت به یکدیگر و تزاحم حالت و وضعیت دو حکم است در برابر هم در مرحله اجرا.^[۲۰۰]
تعارض یعنی این که مضمون (مدلول) دو یا چند دلیل لفظی مانند دو روایت با یکدیگر تنافی داشته باشند، به این معنا که مضمون هر یک نفی مدلول و مضمون دیگر نماید به گونه‌ای که عرف، در نگاه اوّلیّه جمع میان آن دو را امکان پذیر نداند.^[۲۰۱]
تزاحم، از دیدگاه بیشتر عالمان اصولی، یعنی ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلّف بر انجام آن دو باشد به عبارت دیگر، تزاحم در جایی است که مکلّف در مقام امتثال نمی‌تواند بین دو حکم شرعی جمع نماید.^[۲۰۲]
لذا میان تعارض و تزاحم، تفاوت‌هایی وجود دارد، برخی از علمای اصول فقه مانند آخوند خراسانی (ره) تفاوت میان تزاحم احکام و تعارض را بر پایه‌ی وجود ملاک و عدم وجود آن بنا نهاده‌اند. از دیدگاه آخوند خراسانی، ویژگی تزاحم آن است که در دو دلیل تزاحم، ملاک وجود دارد برخلاف تعارض که ملاک در هر دو متعارض یا یکی از آن‌ها نیست.^[۲۰۳]
بنابراین با توجّه به تعاریف تعارض و تزاحم، تفاوت میان این دو چنین است: تعارض در جایی است که تنافی و ناسازگاری، مدلول و مضمون دو یا چند دلیل لفظی، مربوط به مقام تشریع و قانونگذاری باشد، امّا اگر این ناسازگاری، مربوط به مقام امتثال و انجام تکلیف باشد و انجام هر دو در زمان و مکان واحد ممکن نباشد، تزاحم وجود دارد.^[۲۰۴]
با توجّه به تعاریف مذکور تعارض در اصول با تعارض در اسناد متفاوت است زیرا در تعارض در روایت در اصول موجب تساقط آن دو روایت می‌شود ولی در تعارض دو سند موجب تساقط نمی‌شود.
۱-۱- تعارض دو سند عادّی
قبل از اینکه به بررسی انتقال و موضوع معامله توسط فروشنده به دیگری بپردازیم باید توجّه داشت که در معامله معارض زمانی دو سند قابل تعارض می‌باشند که به اصالت آن‌ها تعرّض نشده باشد یا در صورت تعرّض، اصالت آن‌ها اثبات شود زیرا در غیر این صورت اسناد مذکور غیر قابل استناد خواهد بود و گویی که اصلاً وجود نداشته است تا قابل تعارض باشد، شرایط صحّت معاملات و داشتن اهلیّت برای انجام معامله و معتبر بودن سند مالکیّت نیز از جمله مسائلی است که باید مدّ نظر قرار گیرد، با بررسی مادّه‌ی ۱۷ قانون ثبت چندین حالت ممکن است پیش بیاید:
الف- معامله‌ی اوّل با سند رسمی انجام گرفته ولی معامله‌ی دوم با سند عادّی صورت گرفته است.
ب- معامله‌ی اوّل با سند عادّی و معامله‌ی دوم با سند رسمی انجام شده است و در این صورت دو فرض وجود دارد:
۱- در هنگام معامله‌ی اوّل و تنظیم سند عادّی ثبت نقل و انتقال اموال غیرمنقول در آن الزامی نبوده است.
۲- در محل تنظیم سند عادّی نقل و انتقال الزامی بوده و انتقال با سند عادّی انجام یافته و بعداً همان ملک با سند رسمی به دیگری انتقال یافته است.
ج- معامله‌ی اوّل و دوم هر دو با سند رسمی صورت گرفته است و این نوع تعارض، مورد نظر رأی وحدت رویه می‌باشد و ملاک محل در حلّ تعارض ترجیح سند رسمی مقدّم الصّدور می‌باشد.
د- معامله اوّل و دوم هر دو با سند عادّی باشد.^[۲۰۵]
سند عادّی و سند رسمی هر دو در اثبات روابط حقوقی حجیّت آن‌ها تفاوت اساسی با هم دارند. سند رسمی چون توسّط مرجع صلاحیّت‌دار که عبارتست از اداره‌ی ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آن‌ها تنظیم می‌شود، نمی‌توان مندرجات و محتویات آن را انکار یا مورد تردید قرار داد، زیرا صلاحیّت این مراجع مورد تأیید قانون است و قانون آن را معتبر می‌داند. حجیّت سند رسمی فقط زمانی قابل خدشه و در نتیجه زایل می‌گردد که نسبت به آن ادّعای جعل نموده پس از بررسی جعلیت آن اثبات گردد.^[۲۰۶]
طبق قانون و قواعد حقوقی، سند رسمی اصولاً حاکم بر سند عادّی است یعنی سند رسمی به محض ارائه به دادگاه بدون نیاز به ارائه‌ دلیل دیگر بر صحّت آن، مورد قبول دادگاه می‌باشد، لکن بر ترتیب اثر دادن به سند عادّی نیاز به ارائه‌ دلیل بر صحّت آن است. این قاعده که سند رسمی بر سند عادّی ترجیح دارد، در یک مورد با استثناء مواجه شده است، که مادّه ۱۱۷ قانون ثبت می‌باشد بنابر حکم این مادّه و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره‌ی ۴۳ مورّخ ۱۰/۸/۵۱ اگر تاریخ سند عادّی انتقال ملک مقدّم بر تاریخ سند رسمی‌باشد در این صورت حکم به تنفیذ معامله‌ی واقع شده با سند عادّی داده می‌شود، چه اینکه تاریخ وقوع معامله آن سند مقدّم بر تاریخ سند رسمی بوده است. البتّه به این شرط که در آن نقاط ثبت اسناد معالات اجباری نشده باشد که در این صورت حکم به تنفیذ معامله با سند عادّی مؤخّرالتّاریخ صحیح خواهد بود.
در همین زمینه شعبه‌ی ۴۷ دادگاه حقوقی تهران در رأی شماره‌ی ۱۲۵۹ چنین آورده است
«هر دادگاه با احراز صحّت معامله‌ی اوّل که با سند عادّی واقع شده است، معامله‌ی دوم را که با سند رسمی صلح صورت گرفته معارض تلقّی و فاقد موضوع می‌داند.»^[۲۰۷]

مقدمه

دانش مالی رفتاری که عموماً از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می‌شود، در دو دهۀ اخیر به موضوع روز تبدیل شده است. یکی از حوزه‌های این دانش، تئوری چشم‌انداز است که قضاوت و تصمیم‌گیری افراد تحت شرایط عدم اطمینان را توضیح می‌دهد. این تئوری به عنوان جایگزینی برای مدل‌های استاندارد، رفتار مشاهده شده افراد را به شیوه متفاوتی توصیف می‌کند. این تحقیق مطابق با تئوری چشم‌انداز، به دنبال ارائه مدلی جهت پیش‌بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که به‌طور خاص بر جنبه‌‌های خاصی از سؤگیری‌های رفتاری سرمایه‌گذاران تأکید می‌کند. لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته، مرور خلاصه‌ای بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت، متغیرهای تحقیق و قلمروهای زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق را معرفی خواهیم کرد تا بدین ترتیب چارچوب تحقیق شکل بگیرد و در فصول بعد با بهره گرفتن از این چارچوب، فرضیه‌ها و مدل‌های تحقیق آزمون شده و نتیجه‌گیری می‌شود.

۲-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله

مطابق با تئوری مالی، دارایی‌های ریسکی در مقایسه با دارایی‌های کم ریسک بازده مورد انتظار بالاتری دارند. شناخته‌شده­ترین مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه­ای -مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM)- میزان این ارتباط را به­ صورت کمّی تعیین کرده و بیان می‌کند که قیمت سهام به‌طور معنادار با قیمت­ها در بازار -به عنوان مجموعه کل- تغییر می‌کند. مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه­ای (CAPM) ریسک سهام را با بتا اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، بازده مازاد مورد انتظار سهام با رابطه زیر بدست می‌آید:
در چهارچوب مدل CAPM، ریسک و بازده مورد انتظار سهام به بتا بستگی دارد و سرمایه‌گذاران سهام را با توجه به بتا انتخاب می‌کنند، به عبارت بهتر، سهام ریسکی بتای بالاتری دارد و سهام کم ریسک بتای نسبتاً پایینی دارد. بنابراین، بتا معیاری از در معرض قرار گرفتن در برابر ریسک بازار است. جایگزین بتای ثابت، بتای متغیر در طول زمان است که توسط برازش^[۱] مدل GARCH چند متغیری [انگل، بولرسلو و وولدریج (Engle, Bollerslev and Wooldridge, 1988) و انگ و چن (Ang and Chen, 2007)] یا مدل‌های چارکی (Buar and Schulze, 2010) به دست‌ می‌آید. لذا در صورت متغیر بودن بتا در طول زمان، قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی با مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) و نسخه‌های غیر مشروط مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) متفاوت خواهد بود. مطابق با ادبیات موضوعی مالی رفتاری، دلیل متغیر بودن بتا و ریسک دارایی‌هایی مالی این است که سرمایه‌گذاران رفتار متفاوتی در بازارهای نزولی و صعودی از خود نشان می‌دهند. مطابق با ادبیات موضوعی مرتبط با بازارهای نزولی و صعودی، بتای سهام در میان کل توزیع بازده تغییر کرده و این تغییر به فراوانی بازده‌ها بستگی دارد. به‌طوری­که افزایش U شکل متقارن بتا برای بازده‌ها و اثر غیر متقارن همراه با بتای بزرگ‌تر، برای بازده‌های منفی وجود دارد. لذا این تغییرات در ریسک و در نتیجه بتا منجر به سؤگیری­هایی از قبیل سؤگیری­ ریسک‌گریزی و سؤگیری زیان­گریزی در بازار سرمایه می‌شود که هم موجب آسیب به ثروت سهامداران شده و هم موجب بحران­هایی در بازار سرمایه از قبیل اُفت شدید شاخص­ های بورس در زمان وجود دیدگاه بدبینانه در بازار سهام می­ شود و باعث طرح موضوعاتی از قبیل طرح حمایت از بازار سرمایه از طریق نهادهای قانون­گذار نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار (SEO) و غیره می­ شود که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ هیچ گونه قانون، مصوبه یا آئین­نامه‌ای در این رابطه وجود نداشته و در اصل نیز نباید وجود داشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به تأکید ماده ۲۰ قانون سیاست­های کلی اصل ۴۴ در رابطه با واگذاری شرکت­های دولتی از طریق عرضه عمومی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس و در نتیجه افزایش مشارکت پایدار بخش خصوصی در بازار سرمایه، باید بسترسازی لازم در رابطه با مشارکت بخش خصوصی به‌طور عام و سهامداران حقیقی خُرد به‌طور خاص فراهم شود و شاهد افزایش بُعد و عمق بازار سرمایه بود و در نهایت به‌طور ضمنی نیز حمایت از بازار سرمایه توسط نهادهای قانون­گذار مطرح نشود. بنابراین، به نظر می­­رسد که برای رسیدن به هدف ناشی از قانون سیاست­های کلی اصل ۴۴ که همان افزایش مشارکت پایدار بخش خصوصی در تولید واقعی در سطح ملی است، ابتدا باید از نظر بُعد رفتاری زمینه­سازی لازم در رابطه با مشارکت در بازار سرمایه در بخش خصوصی فراهم شود. به همین دلیل است که بررسی و مطالعه الگوهای رفتاری موجود سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه‌ ایران جزء اولویت‌های پژوهشی نهادهای اجرایی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (SEO) همچون شرکت بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، ضروری است که الگوها و سؤگیری­های موجود سرمایه‌گذاران مورد پژوهش قرار داده شود و به آسیب­شناسی رفتاری سرمایه‌گذاران پرداخته شود و راهکارهای اصولی مناسب پیشنهاد شود تا بدین ترتیب به با ثبات­تر شدن بخش بازار سرمایه و منابع مالی موجود در آن (بخش مالی اقتصاد) و در نتیجه به با ثبات­تر شدن بخش تولید (بخش واقعی اقتصاد) منجر شود. همچنین، در صورت وجود سؤگیری­های رفتاری مطابق با نتایج مورد انتظار تحقیق، می­توان پیشنهادات اجرایی در جهت پرهیز سرمایه‌گذاران از سؤگیری­هایی رفتاری مطرح کرد و بدین ترتیب هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران در بازار سرمایه تحقق یابد. در این مطالعه ابتدا نقش وابسته به الگوی^[۲] ریسک سیستماتیک سهام با تئوری چشم‌انداز برای داده‌ها توضیح داده می‌شود و جهت آزمون تجربی تئوری چشم‌انداز، مدلی پیشنهاد می‌شود که رفتار سرمایه‌گذاران را در منطقه سود و زیان پیش‌بینی می‌کند. مدل مزبور بیان خواهد کرد که آیا سؤگیری­های رفتاری در بازار سرمایه وجود دارد و در صورت وجود می‌توان به آسیب‌شناسی سؤگیری­های مزبور پرداخت. در این راستا، تئوری چشم‌انداز به عنوان مدل توصیف تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسک مطرح و ارتقاء یافته است و به توضیح چندین بی‌قاعدگی رفتاری در چهارچوب مطلوبیت مورد انتظار کمک کرده است.

۳-۱- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

رفتار زیان‌گریزی و سودگریزی نقش قابل ملاحظه­ای در نوسان­پذیری قیمت دارایی­ های مالی دارد و در بین سرمایه‌گذاران به­ طور معناداری متفاوت است. یکی از تئوری­های موجود در حوزه مالی رفتاری که رفتار زیان‌گریزی و سودگریزی را توضیح می‌دهد، تئوری چشم‌انداز است. تئوری چشم‌انداز سه مشخصۀ کلیدی دارد. مشخصۀ اول این است که سود و زیان نسبت به یک نقطۀ مرجع بررسی می‌شود. مشخصۀ دوم این است که تابع ارزش برای زیان در مقایسه با سود، شیب بیشتری دارد. در نهایت، مشخصۀ سوم این است که ارزش نهایی سود یا زیان با افزایش میزان سود یا زیان کاهش می‌یابد (Kahneman and Tverksy 1979, Tversky and Kahneman 1991). بنابراین، در تئوری چشم‌انداز سرمایه‌گذاران با به حداکثر رساندن تابع ارزش S شکل، به صورت شکل (۱-۱) رفتار می‌کنند.
در ادبیات موضوعی روان‌شناسی، تئوری چشم­انداز به عنوان مدل توصیفی تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسک ترویج و ارتقاء یافته است. این تئوری به توضیح چندین بی‌قاعدگی در چهارچوب مطلوبیت مورد انتظار کمک کرده است. این تئوری بر سؤگیری زیان‌گریزی تأکید می‌کند که در آن سرمایه‌گذاران با داشتن نقطۀ مرجع، به کاهش ثروت در مقایسه با افزایش آن حساسیت بیشتری نشان می­ دهند. در تئوری چشم‌انداز، فروشنده‌ای که زیان بالقوه نسبت به قیمت خرید خود دارد، در مقایسه با فروشنده‌ای که سود بالقوه دارد، انتظار می­رود که قیمت فروش بالاتری برای دارایی مالی تعیین کند.
شکل (۱-۱): رفتار سرمایه‌گذاران در قالب تئوری چشم­انداز
در هر حال، موضوع بحرانی در به کارگیری تئوری چشم‌انداز برای مطالعات تجربی این است که نقطۀ مرجع به‌ندرت در داده‌ها مشاهده می‌شود. مطالعۀ منحصر به فرد و تاثیر­گذار در این حوزه، مطالعۀ جنسو و مایر (Genesove and Mayer, 2001) است که در آن رفتار فروشندگان در بازار مسکن بوستون با بهره گرفتن از قیمت خرید مسکن به عنوان نقطۀ مرجع بررسی شد. مطالعۀ حاضر از این نظر اهمیت دارد که به دنبال غنای دانش مالی از نظر آزمون تجربی تئوری چشم‌انداز با بهره گرفتن از داده‌های مشاهده شده در بورس اوراق بهادار تهران است و بدین منظور ابتدا رفتار متفاوت بتا (به عنوان معیار ریسک) و در نتیجه رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از روش­شناسی رگرسیون چارکی در قالب تئوری چشم‌انداز بررسی می‌شود و سپس مدلی جهت پیش‌بینی رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران در منطقۀ سود و زیان در قالب تئوری چشم‌انداز توسعه داده می‌شود.

۴-۱- نتایج مورد انتظار و اهداف تحقیق:

انتظار می­رود نتایج تحقیق با توجه به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیقات خارجی، رفتار متفاوت در سرمایه‌گذاران را نشان دهد.
ارائه شواهد تجربی مبتنی بر داده‌های مشاهده شده درباره سؤگیری­های مرتبط با رفتار سرمایه‌گذاران که به ثروت سرمایه‌گذاران آسیب می­­رساند.
ارائه مدلی جهت پیش ­بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران.
ارائه توضیح اقتصادی در رابطه با رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران که از سؤگیری­های رفتاری ناشی می‌شود.

۵-۱- پرسش‌ها، فرضیه‌های تحقیق و مدل مفهومی

پرسش ۱: آیا رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط متفاوت بازار (شرایط صعودی و نزولی) متفاوت است؟
پرسش ۲: آیا رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران، بتای سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟
پرسش ۳: آیا مطابق با تئوری چشم­انداز، رفتار سرمایه‌گذاران پیرامون نقطۀ مرجع (منطقه سود و زیان) متفاوت است؟
مطابق با پرسش‌های تحقیق، فرضیه‌های آزمون‌پذیر تحقیق به صورت ذیل ارائه می‌شود:
فرضیه ۱: رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط متفاوت بازار (شرایط صعودی و نزولی) متفاوت است.
فرضیه ۲: رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران، بتای سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
فرضیه۳: مطابق با تئوری چشم­انداز، رفتار سرمایه‌گذاران پیرامون نقطۀ مرجع (منطقه سود و زیان) متفاوت است.
لذا مدل مفهومی تحقیق را می‌توان مطابق با فرضیه‌های تحقیق به صورت شکل (۱-۲) نشان داد.
شکل (۱-۲): مدل مفهومی تحقیق
مبنای تئوریک: تئوری چشم‌انداز
سؤگیری زیان‌گریزی (ریسک‌پذیری)
سؤگیری سودگریزی (ریسک‌گریزی)
روش‌شناسی‌های مورد استفاده در تحقیق:
متغیرهای ورودی
قیمت پایانی سهام
بازده مازاد سهام
بازده مازاد شاخص کل
انحراف معیار به‌عنوان نماینده ریسک کل
بتا به‌عنوان نماینده ریسک سیستماتیک
ریسک مورد انتظار و غیرمنتظره
ضرایب واکنش به ریسک مورد انتظار و غیرمنتظره
نتایج مورد انتظار و اهداف تحقیق
انتظار می­رود نتایج تحقیق با توجه به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیقات خارجی، رفتار متفاوت در سرمایه‌گذاران را نشان دهد.
ارائه شواهد تجربی مبتنی بر داده‌های مشاهده شده درباره سؤگیری­های مرتبط با رفتار سرمایه‌گذاران که به ثروت سرمایه‌گذاران آسیب می­­رساند.
ارائه مدلی جهت پیش ­بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران.

۶-۱- پیشینه­ تحقیق

کانمن و تورسکی (Kahneman and Tversky, 1979) بیان می‌کنند که افراد بسته به سود و زیان، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند. این موضوع پیشنهاد می‌کند که رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط بازار مختلف (بازارهای صعودی یا نزولی^[۳]) تغییر می‌کند، و در نتیجه بتا نیز تغییر می‌کند. اگر سرمایه‌گذاران در زمان زیان ریسک‌گرا باشند، انتظار می‌رود که بتا در شرایط نزولی بازار بزرگتر باشد. علاوه بر این، اگر سرمایه‌گذاران در زمان سود ریسک‌گریز باشند، انتظار می‌رود که بتا در شرایط صعودی بازار کوچکتر باشد. اگر بتا رفتار متغیر زمانی یا وابسته به الگو (رژیم) از خود نشان دهد، امکان دارد که رابطه ریسک و بازده به شیوه‌ای که در دانش مالی کلاسیک پیشنهاد می‌شود مستقیم نباشد و برای دوره‌های خاصی معکوس باشد (Fama and French, 1992).
تئوری چشم‌انداز توسط کانمن و تورسکی (۱۹۷۹Kahneman and Tversky, ) و تورسکی و کانمن (Tversky and Kahneman, 1986) با اجزای کلیدی ذیل معرفی شد: (۱) تابع ارزشی که برای سود مقعر بوده و برای زیان محدب می‌باشد و برای زیان در مقایسه با سود دارای شیب بیشتری است و (۲) تبدیل (انتقال) غیرخطی مقیاس احتمال که بر احتمالات کوچک وزن بیشتری داده و بر احتمالات بالا و متوسط وزن کمتری می‌دهد. این اجزا منجر به ریسک‌گریزی در حالت سود و ریسک‌گرایی در حالت زیان می‌شود. اگر سرمایه‌گذاران مطابق با تئوری چشم‌انداز عمل نمایند، بازده‌ سهام در صورت مواجه شدن سرمایه‌گذاران با سود و زیان، رفتارهای متفاوتی از خود بروز خواهند داد. اگر سرمایه‌گذاران در موقعیت زیان ریسک‌گرا باشند و در موقعیت سود زیان‌گریز باشند، در این­صورت بازده‌ یک شرکت نوسان بالاتری در الگوی زیان (بازده‌ منفی) در مقایسه با الگوی سود (بازده‌ مثبت) از خود نشان می‌دهد. علاوه بر این، پراکندگی مقطعی بازده‌ها در الگوی زیان در مقایسه با الگوی سود بیشتر است. رفتار سرمایه‌گذار بتای شرکت را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اگر سرمایه‌گذاران در شرایط بازاری نزولی ریسک‌گرا باشند، بتاها در مقایسه با شرایط خوب بازار بالاتر خواهد بود.
پاتون و ورادو (Patton and Verardo, 2009) شواهدی از بتای متغیر در ارتباط با اعلان های سود فصلی ارائه می‌کنند. یک تجزیه‌تحلیل از همه شرکت‌های موجود در شاخص S&P500، افزایش موقتی بتا در پیرامون روزهای اعلان فصلی ارائه کرد. پاتون و ورادو پیشنهاد کردند که این یافته می‌تواند با یادگیری سرمایه‌گذاران در مورد سودآوری یک شرکت با بهره گرفتن از اطلاعات سایر شرکت‌ها توضیح داده شود. کالو و مندوزا (Calvo and Mendoza, 2000) مدلی ارائه کردند که در آن در صورتی که اطلاعات کسب شده مرتبط با شایعه بسیار هزینه‌بر باشد یا اینکه انحرافات از معیار بسیار بزرگ باشد، رفتار جمعی به وجود می‌آید. در زمینه بتاهای متغیر، بحث این محققان را می‌توان در وضعیت ذیل کاربردی کرد. اگر شوک‌های بزرگی در بازار وجود داشته باشد و سرمایه‌گذاران زمانی برای جمع‌ آوری و تفسیر اطلاعات نداشته باشند (یا کسب اطلاعات هزینه‌بر باشد)، آنها از بازار پیروی می‌کنند که منجر به بتای بزرگ‌تر در زمان شوک‌های افراطی می‌شود. این رویداد مشابه با رویداد اعلان سود توصیف شده توسط پاتون و ورادو می‌باشد با این تفاوت که سرمایه‌گذاران در مورد سود یاد نمی‌گیرند، بلکه در مورد شوک همراه با محتوای اطلاعاتی نامشخص یاد می‌گیرند. در هر حال، اگر سرمایه‌گذاران مطابق با تئوری چشم‌انداز عمل نمایند، بازده سهام در صورت مواجه شدن سرمایه‌گذاران با سود و زیان، رفتار متفاوتی خواهد داشت. اگر سرمایه‌گذاران در موقعیت زیان ریسک‌گرا و در موقعیت سود ریسک‌گریز باشند (اثر تمایلاتی)، در این­صورت بازده‌های یک شرکت نوسان بالاتری در الگوی زیان (بازده‌های منفی) در مقایسه با الگوی سود (بازده‌های مثبت) از خود نشان می‌دهد. در این زمینه، آندریکو و پاپاکونستانتینو (Andrikogiannopoulou and Papakonstantinou, 2015) با بررسی یافته‌های آزمایشگاهی در مسابقات شرط‌بندی که شباهت بسیاری با بازارهای مالی دارد، شواهدی از سؤگیری زیان‌گریزی (ریسک‌پذیری) و سؤگیری ریسک‌گریزی (سودگریزی) ارائه کردند و بیان کردند که تئوری چشم‌انداز می‌تواند چنین اثر تمایلاتی را توضیح دهد. از سوی دیگر، باربریز و ژیونگ (Barberis and Xiong,2009) و هنز و ولکک (Hens and Vlcek,2011) نشان دادند که تئوری چشم‌انداز غالباً اثر تمایلاتی معکوس^[۴] پیش‌بینی می‌کند، به‌طوری که در آن سرمایه‌گذاران تمایل دارند که سهام‌ زیان‌ده را سریعتر از سهام سودده بفروشند (Li and Yang, 2013). در نتیجه، چنانچه اثر تمایلاتی معکوس وجود داشته باشد، ریسک در منطقه سود افزایش و در منطقه زیان کاهش می‌یابد. علاوه بر این، پراکندگی مقطعی بازده‌ها در الگوی زیان در مقایسه با الگوی سود بیشتر است. بنابراین، رفتار سرمایه‌گذار بتای شرکت را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اگر سرمایه‌گذاران در شرایط بازاری نزولی ریسک‌گرا باشند، بتاها در مقایسه با شرایط خوب بازار بالاتر خواهد بود.
در هر حال، فرضیه‌ای که بازده‌ سهام وابسته به بازده‌ سبد سرمایه‌گذار بازار مشروط بر شرایط بازده خاص شرکتی است، مرتبط با ادبیات موضوعی است که نشان می‌دهد سهام و سبدهای شاخصی بازار سهام، همبستگی مثبت بالایی در بازار‌های نزولی در مقایسه با بازارهای صعودی دارند (Ang and Chen, 2002; Bae, Karolyi and Stulz, 2003; Baig and Goldfajn, 1999; Boyer, Kumagai and Yuan, 2006). این مطالعه از یک نظر با ادبیات موضوعی مرتبط است که از تئوری ارزش حدی^[۵] استفاده کرده و ساختار وابستگی متغیرها در حالت‌های حدی و نرمال را تجزیه‌تحلیل می‌کند (Patton, 2004). در هر حال، این مطالعه دربردارنده ویژگی های متمایز کننده‌ای می‌باشد. این مطالعه از مدل رگرسیون چارکی برای ارزیابی تغییرات در رابطه بین سهام منفرد و سبد بازار استفاده می‌کند. علاوه بر این، این مطالعه توضیح اقتصادی برای ریسک (بتا) متغیر ارائه می‌کند. این مطالعه با تجزیه‌تحلیل بتاها و ضرایب ریسک برای الگوهای بازده و فراوانی‌های بازده در چارچوب رگرسیون چارکی به غنای ادبیات موضوعی مرتبط کمک می‌کند. در این مطالعه از تئوری چشم‌انداز برای توضیح الگوی غیر متقارن بتا با توجه به الگوهای متفاوت بازده‌ها استفاده می‌شود. نشان داده خواهد شد که تئوری چشم‌انداز توضیحی برای عدم تقارن مقطعی و سری زمانی مشاهده شده برای برآوردهای رگرسیون چارکی ارائه می‌کند. در نهایت، مدل‌های چشم‌اندازی توسعه داده می‌شود که رفتار زیان‌گریزی سرمایه‌گذاران را توضیح می‌دهد.

۷-۱- قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو زمانی

بد

تطبیق فقیر خوشبخت

محرومیت
فقیر خوشبخت

با توجه به جدول (۵) اگر فردی شرایط عینی و ذهنی خوبی داشته باشد، در حالت «بهزیستی» است. اگر هر دو شرایط بد باشند، حالت «محرومیت» وجود دارد. اگر شرایط عینی خوب و شرایط ذهنی بد باشد، «ناهماهنگی» و اگر شرایط عینی بد و شرایط ذهنی خوب باشد، «انطباق» است.
شاخص‌های زیادی برای سنجش کیفیت زندگی در حوزه‌های مختلف ارائه شده اند. از جمله در حوزه سلامت، پرسش نامه پیمایش سلامت ۳۶-sf ( وار، ۱۹۹۶) و برنامه مصاحبه کیفیت زندگی (الت – کنتز^[۲۷]، ۱۹۹۰). برای مقایسه میان کیفیت زندگی در میان کشورهای مختلف هم معمولا از شاخص توسعه انسانی استفاده می‌شود. بسیاری مولفان احساس خوشبختی و رضایت زندگی را یکسان می‌دانند، اما برخی دیگر این دو را از هم متمایز می‌شمارند. به عنوان مثال جرج، خوشبختی را ارزیابی عاطفی کیفیت زندگی می‌داند و معتقد است رضایت از زندگی ارزیابی وضعیت کلی زندگی است و از مقایسه میان خواسته‌های فرد با دستاوردهای واقعی اش حاصل می‌شود. (جورج^[۲۸]، ۱۹۸۱: ۳۵۱). تمایز میان کیفیت زندگی عینی و ذهنی را می‌توان تمایز میان رفتار و ادراک و تمایز میان کمیت و کیفیت هم دانست (مخرجی^[۲۹]، ۱۹۸۹).

براساس دیدگاه پال، کیفیت زندگی به عنوان معیاری برای سنجش میزان برآورده شدن نیازهای روحی- روانی و مادی جامعه تعریف گردیده و در این زمینه از کیفیت زندگی روستایی نیز به مفهوم چگونگی شرایط و وضعیت خانواده‌های روستایی یاد شده است (پال و کامر^[۳۰] ۲۰۰۵).
کیفیت زندگی به عنوان یک بحث علمی در ۱۰ سال گذشته توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده است. امروزه، انسان ها به طور فزاینده ای تمایل به افزایش کیفیت زندگی دارند. و آن یک مفهوم چند بعدی است که در برگیرنده ابعادی چون سلامت بدنی، سلامت روانی، شرایط اقتصادی، باورهای شخصی و تعامل با محیط می‌باشد (کارایج^[۳۱] و همکاران ۱۹۹۶).
به رغم اختلاف نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی وجود دارد، اما توافق ادراکی نیز در بین متخصصان به چشم می‌خورد که بر مبنای آن بیشتر آنها کیفیت زندگی را مشتمل بر ابعاد مثبت و مفهومی چند بعدی میدانند. آنچه که در این ادراک مسلم به نظر میرسد این است که تمامی مطالعات کیفیت زندگی تحت دو سر فصل شاخص‌های عینی و شاخصهای ذهنی صورت میگیرد ( آلن^[۳۲] ۲۰۰۲ )
ماهیت زندگی می‌تواند شامل طیفی از ذهنیات تا عینیات باشد که این طیف در برگیرنده احساس رفاه، رضایت از زندگی، تعادل بیولوژیکی، درک توانایی‌های خود، تحقق نیازها و عوامل عینی از قبیل درآمد، وضعیت ازدواج و یا تحصیلات باشد. بر اساس آنچه که گذشت و در راستای تبیین بیشتر خاستگاه پردازش فرضیه‌های این پژوهش به توضیحاتی پیرامون نظریه سرمایه اجتماعی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی، نظریه ویژگی‌های پایگاهی، نظریه احساس محرومیت نسبی و تحلیل مختصر مبانی نظری مورد مطالعه از منظر تاثیری که در روند و فرایند پژوهش داشته می‌پردازیم :
۲-۲-۱- نظریه سرمایه اجتماعی:
توجه جدی به مفهوم سرمایه اجتماعی به ۱۹۶۰ میلادی و جنبشهای اجتماعی مانند فمنیسم و برابری خواهی سیاهان باز میگردد. اگرچه از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رابطه اجتماعی و ویژگیهای آن یکی از موضوعات مرکزی جامعه شناسی بوده است (توکویل^[۳۳] ۱۳۴۷)، توجه به رابطه اجتماعی به عنوان مساله ای برای سیاست گزاران اجتماعی و برنامه ریزان بسیار جدیداست (فیلد^[۳۴]، ۲۰۰۳ به نقل از نوغانی و همکاران ۱۳۸۷). این اهمیت یافتن روابط اجتماعی وجه دیگری نیز داشته است که رابطه آن اقتصاد است از دهه ۱۹۶۰ میلادی و هم زمان با آثار برخی اقتصاد دانان مانند تیودور شولتز و بکر^[۳۵]، مفاهیمی مانند سرمایه انسانی عرضه شده اند که به اهمیت منابع غیر مالی در اقتصاد پرداخته بودند. بعد از این دوران، همانگونه که درآغاز بحث اشاره شد تقریبا می‌توان سه جریان فکری عمده در حوزه سرمایه اجتماعی یافت که هر کدام محصولات فکر عمده ای را عرضه کرده اند:
۱- پیر بوردیو^[۳۶]، به عنوان یک جامعهشناس انتقادی که زمینه‌های مارکسیستی روشنی در افکارش وجود داشت، در جستجوی منابع طبقه مسلط برای باز تولید فرا دستی خود، چهار نوع سرمایه را نام برد:سرمایه مادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادی. تمام این اشکال سرمایه در خدمت صاحبان آنها هستند تا نابرابری را تجدید کنند.
الف-سرمایه اقتصادی که شامل دارایی مالی و مادی است.ب-سرمایه فرهنگی که مجموعه ای از کیفیات فکری است و به سه شکل دیده میشود:الف)امکانات پردوام مثل توانایی سخن گفتن در برابر جمع. ب)به صورت عینی همچون کالای فرهنگی مثل داشتن تابلو و آثار هنری. ج)به صورت نهادی یعنی آنچه که توسط نهادها ضمانت اجرایی بیابد مثل عناوین و مدارک تحصیلی (زنجانی زاده، ۱۳۸۳: ۳۶).
ج- سرمایه اجتماعی عبارت است از شبکه ای از روابط فردی و جمعی که هر فرد یا جمعی در اختیار دارد. این تعریف باعث می‌شود تا اولا‍‍ً فضای مفهومی سرمایه اجتماعی محدودتر شود و ثانیا آنرا از سایر انواع سرمایه‌ها به ویژه سرمایه‌های فرهنگی و نمادین جدا نماید. ( پیر بوردیو، ۱۳۸۰)
از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه ای از روابط ودیعه ای طبیعی یا اجتماعی نیست بلکه در طول زمان برای کسب آن باید تلاش کرد. به تعبیر او سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه گذاری فردی یا جمعی، آگاهانه یا نا آگاهانه است که به دنبال باز تولید آن گونه روابط اجتماعی است که مستقیما در کوتاه مدت یا بلند مدت قابل استفاده هستند. ( شارع پور، ۱۳۸۴: ۱۱)
د- سرمایه نمادین که مجموعه آداب وابسته به افتخار یا حق شناسی است که به یک فرد یا گروه تعلق می‌گیرد (زنجانی زاده، ۱۳۸۳: ۳۶).
بوردیو تأکید می کند که سرمایه فرهنگی وسرمایه اجتماعی را نمیتوان کاملاًبه سرمایه اقتصادی تقلیل داد. سرمایه اقتصادی، به عنوان مثال سرمایه گذاری در املاک یا اوراق بهادار، مستقیماً می‌تواند به پول تبدیل شود و سرمایه فرهنگی و اجتماعی تنها در شرایط خاصی می‌توانند به سرمایه اقتصادی تبدیل شوند. برای نمونه، سود اقتصادی حاصل از مدرک تحصیلی، وابسته است به این که یک نفر چقدر از سرمایه اجتماعی برای گرفتن مشاغل مهم تر و مورد توجه تر برخوردار است.
تعریف بوردیو از سرمایه اجتماعی مشتمل است بر مجموعه منابع واقعی یا مجازی که از طریق داشتن شبکه‌های پایا و کم و بیش نهادینه شده روابط دوطرفه آشنایی و شناخت، برای یک فرد یا گروه انباشته میشود (بوردیو و واکوانت^[۳۷] ۱۱۹:۱۹۹۲).
۲- جیمز کلمن جامعه شناس آمریکایی تقریبا هم زمان با بوردیو اما از زمینهای متفاوت وارد حوزه سرمایه اجتماعی شد. گرچه کلمن هم مانند بوردیو علایق فرراوانی در حوزه آموزش و پرورش داشت، اما دیدگاه محافظه کارانه او موجب شد که از جنبه ای کاملا متفاوت به سرمایه اجتماعی بنگرد. کلمن سرمایه اجتماعی را چنین تعریف می‌کند: «مجموعه منابعی که در ماهیت روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی اجتماع وجود دارند و برای رشد شناختی و اجتماعی کودک و جوان مفید هستند، این منابع برای افراد مختلف متفاوت هستند و میتوانند مزیت مهمی برای کودکان و نوجوان در توسعه سرمایه انسانی آنها باشند (کلمن^[۳۸]، ۳۰۰:۱۹۹۴). کلمن معتقد بود سرمایه اجتماعی باکارکرد آن تعریف می‌شود بنابراین شکل خاصی ندارد. هر موجودیت اجتماعی که دارای این دو ویژگی باشد سرمایه اجتماعی است اول، جزیی از ساختار اجتماعی باشد و دوم کنش‌های خاصی را برای افراد عضو این ساختار اجتماعی تسهیل کند (کلمن، ۳۰۲:۱۹۹۴).
در دیدگاه کلمن جایی برای باز تولید نابرابری نیست او سرمایه اجتماعی را دارایی میداند که میتواند به همه افراد جامعه کمک کند در این زمینه او اهمیت زیادی برای نهادهای کهن جامعه مانند خانواده و کلیسا قایل است و معتقد است این دو نهاد میتوانند بخوبی تامین کننده سرمایه اجتماعی برای نسل جدید باشند.
۳- رابرت پاتنام^[۳۹]، عالم علوم سیاسی آمریکایی، در اواخر دهه ۱۹۹۰ با رویکردی متفاوت وارد حوزه سرمایه اجتماعی شد و البته رونقی صد چندان به آن بخشید. در واقع پاتنام کار خود را با مساله ای شروع کرد که آن را خطر افول حیات مدنی در ایالات متحده مینامید. او معتقد بود آن ویژگیهای مثبتی که توکویل در قرن نوزدهم برای جامعه آمریکا نام برده است روبه زوال هستند. ویژگی‌های مثل مشارکت جدی مردم در حیات مدنی و وجود پیوند‌های اجتماعی فراتر از روابط دوستی و خویشاوندی. پاتنام برای فرمول بندی این مساله از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرد او درباره سرمایه اجتماعی می‌گوید این مفهوم به ارتباطات بین افراد شبکه های اجتماعی و هنجارهای متقابل و قابل اعتماد بودن که از آنها ناشی می‌شود، اشاره دارد (پاتنام^[۴۰] ۱۹:۲۰۰۰). او در اثر مهم خود، سرمایه اجتماعی را در جامعه آمریکا بررسی کرد که واحد‌های تحلیل او ۵۰ ایالت بودند. دیدیگاه پاتنام کلان است و کاملا کاربردی با مفهوم سرمایه اجتماعی روبرو شده است. در سالهای اخیر، سرمایه اجتماعی مورد اقبال سازمانها ی تاثیر گذار بین المللی مانند بانک جهانی و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه هم قرار گرفته است این سازمانها هم هر کدام به ارائه تعریفی از سرمایه اجتماعی پرداخته اند. گرچه به راحتی می‌توان حوزه مفهومی سرمایه اجتماعی را مشخص کرد اما در هنگام ارائه تعریفی دقیق از آن باز هم اختلافات بروز می‌کنند. به آسانی می‌توان گفت.
۲-۲-۲-رویکردهای سرمایه اجتماعی (ساختاری و شناختی)
آپهوف که در سه دهه ی گذشته، مشغول بحث های توسعه، توسعه روستایی و نقش نهادهای اجتماعی، مشارکت وسرمایه اجتماعی بوده است، در تلاشی که جنبه های نظری آن کاملاً آشکار است، سرمایه اجتماعی را مورد تحلیل قرار داده است که در ادامه، به بررسی آن می پردازیم. آپهوف برای مفهومی کردن و ساختن یک چارچوب مفهومی از سرمایه اجتماعی این طور عنوان می کند که برای فهم بهتر سرمایه اجتماعی باید آن را به دو طبقه مرتبط به هم از پدیده ها تقسیم کنیم: ساختاری، و شناختی. این تقسیم بندی برای فهم سرمایه اجتماعی به همان اندازه اهمیت دارد که منابع تجدید شونده و غیر تجدید شونده برای سرمایه طبیعی دارای اهمیت است . (آپهوف^[۴۱]، ۲۰۰۰، به نقل از مسعود ماجدی و عبدالعلی لهسایی زاده، ۱۳۸۵). آپهوف سرمایه اجتماعی را در شکل ساختاری آن با شکل های گوناگون سازمان اجتماعی پیوند می زند. عناصر سازمان اجتماعی در طبقه بندی ساختاری کنش دو طرفه سودمند را به وسیله ی کاهش هزینه ها، ایجاد الگوهای کنش متقابلی که نتایج پر حاصل را به واسطه ی همکاری به وجود می آورد، تسهیل می کند. ایده های ناشی از طبقه بندی شناختی زمینه را برای مردم جهت کنش دو طرفه سودمند فراهم می آورد، که بخشی از دلایل آن عبارت است از آنکه وقتی آنها به گونه ای گسترده در یک موضوع سهیم باشند، خیلی بهتر و با خواست خود همکاری می کنند. هنجارها، ارزش ها، نگرش ها، و باورهای سازنده ی سرمایه اجتماعی شناختی رفتار مبتنی بر همکاری و تعاون را منطقی و قابل احترام می کنند. آپهوف از این نکته صحبت می کند که هر چند، به طور انتزاعی میتوانیم سرمایه اجتماعی ساختاری را بدون سرمایه اجتماعی شناختی متصور شویم و بر عکس، ولی در عمل در نظر گرفتن این دو بدون هم نامحتمل و مشکل است. (همان).
نکته ی دیگری که آپهوف در این مورد مطرح می کند، بیرونی و قابل مشاهده بودن سرمایه اجتماعی ساختاری و دورنی و غیرقابل مشاهده بودن سرمایه ی اجتماعی شناختی است. اما او بر این نکته تأکید می گذارد که این هر دو قلمرو در عمل باهم متصل می باشند؛ او اینگونه مطرح می کند که در نظریات علوم اجتماعی این دو از طریق پدیده ی رفتاری ذهنی ای مانند انتظارات باهم دیگر پیوند دارند. سازمانهای رسمی یا غیررسمی با نقش ها، قواعد، رسوم، و رویه ها، موازی با شبکه های رسمی یا غیررسمی کنش های متقابل، به همراه هنجارها، ارزش ها، نگرش ها و باورهایی که یک جمعیت در آن سهیم هستند می تواند به اثرات حاصله نیرو و توان بدهد.
آپهوف این نوع مفهومی کردن سرمایه اجتماعی را با ایده های کلمن و پانتام سرمایه اجتماعی هماهنگ می داند. او بیان می کند که هم کلمن و هم پانتام در تعریف و تحلیل خود از سرمایه اجتماعی بر عناصر ساختاری و شناختی آن تأکید داشته اند؛ اما او معتقد است که آنا سرمایه اجتماعی را بیشتر به صورت توصیفی به کار گرفته اند تا تحلیلی؛ و به نظر او، نگاه این چنینی یعنی به وسیله سازماندهی عوامل سازنده یرمایه اجتماعی به دو طبقه بندی اصلی – که می تواند آن را دقیق تر و برای مطالعه آماده کند -  مناسب تر است و چنین تدوینی از مفهوم سرمایه اجتماعی به گونه ای است که برای پیشرفت کارهای نظری و اندازه گیری و ارزیابی مناسب تر خواهد بود(همان)
آپهوف می گوید این دو طبقه بندی از سرمایه اجتماعی در سطح بالایی به هم وابسته اند، به گونه ای که هرکدام از شکل ها (ساختاری یا شناختی) به یکدیگر کمک می کنند؛ هر دو از طریق تجارب شرطی می شوند و فرهنگ و روحیه یا طرز فکر یک دوره و دیگر عوامل تأثرگذار آنها را تقویت می کنند. هر دو شکل ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی در تحلیل آخر پدیده های فکری به شمار می روند(همان)
جدول شماره (۶) شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی

ردیف

نظریه پردازان

تعریف

حوزه

نام نظریه

متغیرهای اصلی

۱

جدول ۴-۱۸: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو ۱۰۷
جدول ۴-۱۹: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو ۱۰۹
جدول ۴-۲۰: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو بر حسب روابط علیت ۱۱۱
فهرست شکل ها و تصویرها
عنوان صفحه
شکل ۳-۱: ساختار سه نفری ۵۳
شکل ۳-۲: کانال های ارتباطی سرمایه ی اجتماعی با رشد اقتصادی ۶۶
شکل ۳-۳: مثلث ارتباطی سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ۶۸
شکل ۴-۱: سرمایه ی انسانی ۸۴
شکل۴-۲: نسبت تعداد پزشک به جمعیت ۸۵
شکل ۴-۳: نسبت تعداد طلاق به ازدواج ۸۵
شکل۴-۴: نسبت تعداد مطبوعات به جمعیت ۸۵
شکل ۴-۵: ضریب جینی ۸۶
شکل ۴-۶:نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد به ۱۰ درصد فقیرترین افراد ۸۶
شکل ۴-۷: نسبت تعداد کارکنان بخش آموزش به جمعیت ۸۷
شکل ۴-۸: نرخ با سوادی ۸۷
شکل ۴-۹: نسبت تعداد سینما به جمعیت ۸۷
شکل ۴-۱۰: رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت ۸۸
شکل ۴-۱۱: رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت ۸۸
فصل اول
مقدمه
یکی از وظایف مهم دولت ها در سیاست گذاری ها تأمین رفاه افراد جامعه می باشد. دولتها برای تحقق این هدف، رشد اقتصادی بالا را به عنوان یکی از اهداف مهم خود در برنامه ریزی های توسعه تلقی می کنند. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، عوامل زیادی دخیل هستند و مطالعات زیادی توسط اقتصاددانان مختلف در این زمینه صورت گرفته است. از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به ۱- عوامل اقتصادی (مانند سرمایه ی فیزیکی، زیرساخت ها، سرمایه گذاری، صادرات، میزان نرخ ارز، درجه ی باز بودن اقتصاد، وسعت بازار سرمایه، سیستم بانکداری، تورم و شرایط زیست محیطی کشور) ۲- عوامل انسانی (مانند میزان جمعیت فعال، بهره وری نیروی کار، شاخص توسعه ی انسانی) و ۳- عوامل سیاسی (مانند عدم ثبات سیاسی و فساد) اشاره نمود (دورلاوف و همکاران^[۱]،۲۰۰۴: ۱۵۲-۱۴۱).

با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادی و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زیادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند.
بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد.
سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی و موضوعی بین رشته ای است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال ۱۹۸۰ وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و توسط دانشمندان مختلفی از جمله کلمن، پوتنام، بوردیو، فوکویاما و غیره گسترش داده شد. از نگاه بسیاری از اندیشمندان، سرمایه ی انسانی بهترین سرمایه جامعه محسوب می شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمایه ی انسانی در وجود انسجام و یکپارچگی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است که این انسجام و یکپارچگی در سایه ی همکاری، تعاون و اعتماد متقابل شکل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمایه ی انسانی تبدیل به سرمایه ی اجتماعی شود. امروزه می توان گفت که سرمایه ی اجتماعی نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه ی فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند؛ بطوری که شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست.
به نظر کلمن، سرمایه ی اجتماعی ترکیبی از ساختارهای اجتماعی است که تسهیل کننده ی کنش های معینی از کنشگران در درون این ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعی را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد^[۲]،۲۰۰۳: ۷).
۱-۱- مسئله ی تحقیق
همانطور که می دانیم از دیرباز افزایش رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورها در سیاست گذاری ها محسوب می شود؛ بنابراین موضوع عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای اقتصاددانان، موضوعی دارای اهمیت است. اما در گذشته فقط به سرمایه ی مالی، طبیعی و سرمایه ی انسانی به عنوان عواملی تأثیر گذار در اقتصاد توجه شده است و به عواملی غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، همکاری، اعتماد و غیره توجه نشده است.
عوامل غیر مادی اشاره شده را می توان در یک کلمه با عنوان سرمایه ی اجتماعی خلاصه کرد. بنابراین اقتصاددانان و جامعه شناسان در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر عوامل مادی، عوامل غیر مادی و معنوی نیز بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه مؤثر است و نقش آن ها غیر قابل کتمان می باشد.
در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی اجتماعی، هزینه های مبادله^[۳]را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی، نظارت^[۴] و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(۱۹۸۸) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که در کیفیت روابط بین والدین و فرزندان خلاصه می شود می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه) تأثیر مثبت بگذارد؛ یعنی سرمایه های مالی و انسانی والدین در حضور سرمایه ی اجتماعی آنها می توانند به حداکثر کارایی خود برسند اما بعدها، بعضی از صاحب نظران مانند هلیول و پوتنام(۲۰۰۷) ادعا کردند آموزش و سرمایه ی انسانی است که باعث گسترش سرمایه ی اجتماعی می شود یعنی سرمایه ی انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.
همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایه ی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایه ی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.
در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم که رابطه علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی است یا برعکس یا اینکه رابطه علیت دو طرفه ای دارند؟
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینه ی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پیش، به عوامل مادی به عنوان تنها عامل پیشرفت یک کشور اشاره می کردند اما اخیراً دریافته اند که عوامل اجتماعی و غیر مادی نیزدر کنار عوامل مادی دارای اهمیت می باشند و این در حالی است که دین اسلام تأکید فراوانی بر سرمایه ی اجتماعی مانند نوع دوستی، کمک به دیگران، همکاری و همبستگی جهت پیشرفت یک جامعه دارد. بنابراین با توجه به شرایط فرهنگی و دینی کشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایه ی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنین فوکویاما (۱۳۷۹) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد.” البته سرمایه ی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایه ی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایه ی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.
۱-۳- هدف تحقیق
هدف این تحقیق، بررسی رابطه علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران بر اساس داده های سال های ۱۳۸۵-۱۳۵۰ است.
۱-۴- سؤالات تحقیق
۱- آیا سرمایه ی اجتماعی علت سرمایه ی انسانی است یا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟
۲- آیا سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟
۳- آیا سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟
۱-۵- منابع آماری
متغیرهای مورد استفاده برای دوره ی ۱۳۸۵-۱۳۵۰ در این مطالعه عبارتند از:

1. 1. سرمایه ی انسانی که داده های مربوط به سال های ۱۳۷۹-۱۳۵۰ از مطالعه ی نفیسی و نیلی (۱۳۸۴) و داده های مربوط به سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۰ از مطالعه ی هوشمند و همکاران (۱۳۸۷) استخراج شده است.

1. 1. برای داده ی سرمایه ی اجتماعی از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است که این متغیرها از داده های بانک مرکزی ایران و سالنامه های آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.

1. 1. رشد اقتصادی که از داده های تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت بر مبنای قیمت پایه ی سال ۱۳۷۶ از داده های سری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج شده است.

۱-۶- روش تحقیق
روش تحقیق در این مطالعه، نوع کتابخانه ای و به استناد منابع موجود اعم از کتابها، مقاله ها و پژوهش ها و همچنین بر اساس الگوی اقتصاد سنجی و تجربی می باشد که در مطالعات تجربی بعد از بررسی مانایی متغیرهای مزبور به وسیله ی آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز (۱۹۹۲) و آزمون های دیگر مربوط به ریشه ی واحد به آزمون علیت گرنجری بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) روش تودا-یوماموتو(۱۹۹۵) پرداخته شده است.

کامپیوتر رومیزی

-۱/۲۱۴

۰/۲۳۳

۰/۳۰

۰/۱۹

۰/۴۷

۰/۰۰۰

بیش از یک وسیله

گروه مرجع

جدول ۱۴ ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط فردی-اجتماعی و نحوه استفاده از اینترنت با وضعیت اعتیاد به اینترنت براساس مدل رگرسیون رتبه ای را نشان می دهد.در این مدل متغیر وضعیت اعتیاد به اینترنت به صورت سه حالت: سالم،در معرض خطر و وابستگی خفیف و به صورت یک متغیر رتبه ای در نظر گرفته شده است.براساس آنالیز تحلیلی جدول شماره ۱۴ متغیرهای سن،سابقه بیماری روحی(افسردگی،هراس اجتماعی و اضطراب) و اعتیاد(به سیگار و سایر مواد)،بخش مورد استفاده در اینترنت،نحوه استفاده همراه با دیگران یا به تنهایی و هم چنین وسیله اتصال به اینترنت از عوامل مرتبط و پیش بینی کننده وضعیت اعتیاد به اینترنت بوده اند.به طوری که هر چقدر سن دانشجو کمتر باشد درجات اعتیاد به اینترنت افزایش مییابد(OR=0/92 و-۰/۸۷ ۰/۹۷= فاصله اعتماد OR و ۰/۰۰۴>P).
در ارتباط با سابقه بیماری روحی(افسردگی،هراس اجتماعی و اضطراب) و اعتیاد(به سیگار و سایر مواد)،افرادی که سیگاری هستند یا به گونه ای با مواد مخدر در ارتباط هستند نسبت به افرادی که هیچ گونه اختلال روحی روانی یا اعتیاد ندارند ۳۴/۴ برابر شانس بیشتری برای افزایش درجات اعتیاد به اینترنت دارند(OR=4/34 و

۳۱/۱۱- ۶۶/۱ = فاصله اعتماد OR و ۰۰۳/۰> P).
براساس اطلاعات جدول بالا افرادی که بیشتر به قسمت های علمی اینترنت رجوع می کرده اند نسبت به افرادی که اینترنت را به عنوان یک وسیله برای دانلود انتخاب می کرده اند از نظر درجات اعتیاد به اینترنت در معرض خطر کمتری بودند(۲۴/۰-۶۹/۰=فاصله اعتماد OR،۴۱/۰=OR،۰۰۱/۰> P).
دانشجویانی که اینترنت را با دیگران مانند خانواده یا دوستان استفاده می کرده اند نسبت به دانشجویانی که به تنهایی به اینترنت رجوع می کرده اند از نظر درجات اعتیاد به اینترنت در معرض خطر کمتری بودند (۹۵/۰-۴۶/۰=فاصله اعتماد OR،۶۶/۰=OR،۰۲۴/۰> P).
همچنین دانشجویانی که از موبایل یا لپ تاپ یا کامپیوتر رومیزی جهت اتصال به اینترنت استفاده می کرده اند کمتر در معرض خطر اعتیاد به اینترنت بودند(OR و فاصله اطمینان این سه گروه به تفکیک در جدول ۱۴ آمده است).
فصل پنجم
در این فصل یافته های پژوهش براساس هدف و سوالات پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.این فصل مشتمل بر بحث و بررسی یافته ها،نتیجه گیری نهایی،پیشنهاد برای کاربرد یافته های پژوهش و پیشنهاد برای پژوهش های بعدی می باشد.
تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهش حاضر با هدف کلی تعیین وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۱ صورت گرفته است.به منظور نشان دادن نتایج پژوهش و دستیابی به هدف آن یافته ها در ۱۴ جدول تنظیم گردید.
جدول ۱نمایانگر خصوصیات فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش است. اطلاعات این جدول حاکی از آن است که بیشتر واحدهای مورد پژوهش مونث(۵/۶۵%) و مجرد(۸/۷۹%) بودند. میانگین سنی این دانشجویان
۶۴/۳ ± ۴۱/۲۲ با دامنه(۴۲- ۱۸) سال بود.بیشترین درصد تعداد نمونه ها را به ترتیب دانشجویان پزشکی(۶/۳۴%)، پرستاری(۸/۱۴%) و دندان پزشکی(۱۱%) تشکیل می دادند.اکثریت واحدهای مورد پژوهش در مقطع کارشناسی(۵/۴۸%) و سپس دکتری عمومی (۷/۴۰%)،مشغول به تحصیل بودند.از لحاظ ترم تحصیلی اکثریت واحدهای مورد پژوهش در محدوده ترم ۱۳-۵ بودند.میانگین معدل این دانشجویان ۰۹/۱ ± ۸۹/۱۵ با دامنه (۱۸٫۹۹- ۱۲) بود. .بیشترین درصد دانشجویان(۸/۴۶%) ساکن خوابگاه بوده و محل زندگی اکثریت نمونه ها(۸/۹۸%) شهر بود.از لحاظ شغل واالدین و تحصیلات:مادران واحدهای مورد پژوهش اکثراً خانه دار(۷/۷۶%) و دارای مدرک دانشگاهی(۱/۳۴%) بودند.تحصیلات پدران اکثریت واحدهای مورد پژوهش دانشگاهی(۹/۴۷%) و بیشتر آنها(۶/۴۴%) بازنشسته بودند.در خصوص وضعیت اشتغال نمونه ها،بیشتر نمونه ها(۸۸%) شاغل نبودند.از لحاظ میزان درآمد،خانواده اکثریت نمونه ها(۱/۵۷%)،درآمدی بین پانصد هزار تا یک میلیون تومان داشتند.بیشتر واحدهای مورد پژوهش(۸/۸۲%) سابقه هیچ گونه بیماری روحی(افسردگی،هراس اجتماعی،اضطراب) و اعتیاد(به سیگار و سایر مواد) نداشتند .میزان آشنایی اکثریت نمونه ها با کامپیوتر(۸/۶۳%) متوسط و میزان آشنایی اکثریت آنها (۵/۵۳%) با اینترنت زیاد بود.
جدول ۲ در ارتباط با فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب متغیرهای نحوه استفاده از اینترنت تنظیم شده است. اطلاعات جدول ۲ حاکی از آن است که میانگین سنی شروع به کار با کامپیوتر و استفاده از اینترنت در واحدهای مورد پژوهش به ترتیب (۰۳/۴ ± ۱۶/۱۳) و (۵۴/۳ ± ۹۶/۱۴) با دامنه (۳۵-۶) و (۴۰-۷) بود.میانگین زمان هر بار اتصال به اینترنت ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه با دامنه (۷-۵۰/) بود.مهم ترین هدف دانشجویان در استفاده از اینترنت بترتیب تفریحی ( ۲/۲۹%) ، علمی ( ۷/۲۷%) و ارتباطی (۳/۲۴%) بوده است.اکثر دانشجویان مورد بررسی(۵/۶۰%) از اینترنت به تنهایی استفاده می کردند. محمدبیگی و همکاران(۷) مهمترین هدف دانشجویان در استفاده از اینترنت را به ترتیب:تحقیق و بررسی های علمی،بازی های یارانه ای و سرگرمی،چک کردن پست الکترونیکی،بازی های اینترنتی و سرگرمی،آگاهی از اخبار سیاسی اجتماعی و در نهایت استفاده از تالار گفت و گو بیان کرده است.
بیشتر دانشجویان(۲/۳۵%) جهت اتصال به اینترنت از بیش از یک وسیله(لپ تاپ،کامپیوتر رومیزی و تلفن همراه) استفاده می کردند.سه اولویت اول در خصوص بیشترین بخش مورد استفاده در اینترنت عبارتند از:جست و جوی علمی(۷/۲۲%)،استفاده از فیس بوک(۵/۲۰%) و دانلود(۹۲/۱۴%).
جداول۵-۳ در ارتباط با هدف اول پژوهش “تعیین وضعیت اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی-اجتماعی” تنظیم شده است.
جدول ۳ وضعیت اعتیاد به اینترنت در دانشجویان را نشان می دهد. اطلاعات جدول ۳ بیانگر اینست که ۴۴% (۲۵۷ نفر) ازنمونه هادر معرض خطر اعتیاد به اینترنت بوده و۷/۵% وابستگی خفیف به اینترنت داشته اند.در مورد شیوع اعتیاد به اینترنت آمارهای مختلفی ارائه شده است؛اما به طور متوسط نسبت معتادان به اینترنت حدود ۲ تا ۵ میلیون در ازای هر ۵۰ میلیون کاربر عادی است؛به عبارت دیگر،تقریباً ۵ تا ۱۰ درصد از کاربران اینترنت دچار مشکل اعتیاد به اینترنت هستند(۲۶).میزان اعتیاد به اینترنت در جمعیت دانشجویان آمریکا،چین،کره،انگلستان،استرالیا،تایوان،ژاپن،کشورهای اروپای شرقی و غربی ۵ تا ۲۵ درصد گزارش شده است(۱۶،۱۷،۱۸).
در مطاالعه آندرسون(۱۹) میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان آمریکایی ۸/۹% گزارش شده است.تسای و همکاران(۲۱) شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان جدید الورود را ۹/۱۷% گزارش کرد..در مطالعه فرانگوس و همکاران(۲۲)، ۶/۱۱% از دانشجویان یونانی معتاد به اینترنت شناخته شدند.کانن و همکاران(۲۳) میزان اعتیاد به اینترنت را در دانشجویان ترکیه ۷/۹%بیان کردند.لیو^[۹۰]و همکاران(۶۳) شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان علوم پزشکی چین را ۳/۴% گزارش کردند.نتیجه برخی از مطالعات در ایران هم حاکی از شیوع این پدیده در میان دانشجویان است:در مطالعه محمدبیگی و همکاران(۴) با حجم نمونه (۴۲۶) نفر،شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان ۸/۱۰% بود که ۸/۲% اعتیاد شدید و ۸% اعتیاد خفیف داشتند.در مطالعه علوی و همکاران(۲۵) با حجم نمونه (۴۰۰) نفر میزان اعتیاد در کاربران دانشجو ۱۳% گزارش شد.خدادوست و همکاران(۲۶) با حجم نمونه (۴۰۰) نفر این میزان را در جمعیت دانشجویی ۵/۹% گزارش کردند.مشایی و همکاران(۶۴) با حجم نمونه (۲۲۴) نفر میزان وابستگی خفیف به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان را ۴/۵%درصد گزارش کردند.در تمامی مطالعات فوق الذکر از ابزار استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شده است.آمار گزارش شده در مطالعات مختلف با مطالعه اخیر کمی متفاوت است.علت آن را می توان گستردگی مطالعه حاضر و حجم نمونه بیشتر(۵۸۳) دانست.از طرفی عوامل پیش بینی کننده وضعیت اعتیاد به اینترنت عموماً متاثر از تفاوت های فرهنگی اجتماعی^[۹۱] هستند(۳۱).لذا این مساله می تواند بر نتایج حاصل از مطالعه تاثیرگذار باشد.خوشبختانه آمار اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان(۷/۵%) نسبت به شیوع کلی اعتیاد به اینترنت در جهان(۱۰-۵%) و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان
(۲۵-۵%) پایین تر است.اما مساله مهم این است که حدود نیمی از دانشجویان مورد پژوهش در معرض خطر اعتیاد به اینترنت شناسایی شدند.پس هم اکنون بهترین زمان برای انجام مداخلات پیشگیرانه حهت کنترل اعتیاد به اینترنت در این دانشجویان می باشد.
جدول شماره ۴ میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در واحدهای مورد پژوهش را بر حسب مشخصات کیفی فردی اجتماعی نشان می دهد.براساس اطلاعات این جدول بین متغیرهای جنس،وضعیت تاهل،رشته و مقطع تحصیلی،محل اسکان دانشجو،وضعیت اشتغال دانشجو،تحصیلات مادر،سابقه بیماری روحی(افسردگی،هراس اجتماعی،اضطراب) و اعتیاد(به سیگار و سایر مواد) و نمره اعتیاد به اینترنت ارتباط معنادار آماری وجود دارد و بین متغیرهای محل زندگی،وضعیت اشتغال والدین،میزان درآمد خانوار،میزان تحصیلات پدر،میزان آشنایی با کامپیوتر و اینترنت و نمره اعتیاد به اینترنت ارتباط معنادار آماری وجود ندارد.
* براساس اطلاعات جدول ۴ میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در پسران( ۲۶/۱۵± ۵۴/۲۵) بیش از دختران(۲۸/۱۲± ۳۳/۲۰) می باشد واین اختلاف از لحاظ آماری معنی داراست(P=0/0001).در زمینه نقش جنسیت در اعتیاد به اینترنت نتایج متفاوتی وجود دارد.در مطالعه ای که در دانشجویان دانشگاه ویرجینیا انجام گردیده مشخص شده که بین میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در دختران و پسران اختلافی وجود ندارد(۱۴).اما در مطالعه سیهان^[۹۲](۳۱) در ترکیه بین دو جنس اختلاف معناداری دیده شد.به طوری که میزان اعتیاد به اینترنت در جنس مذکر بیشتر بود.در سایر مطالعات انجام شده(۶۶،۶۵،۶۳،۳۸،۲۱) نیز اعتیاد به اینترنت در جنس مذکر بیشتر بود.اما پژوهش هایی هم وجود دارد که اعتیاد به اینترنت را در زنان بیشتر عنوان کرده اند(۱۳،۴۱،۴۳،۵۵).
دراین رابطه نتایج مطالعات مختلف بیانگر این نکته است که جنسیت مذکر یکی از عوامل مهم در اعتیاد به اینترنت است(۱۰،۲۲،۲۳).به طوری که شانس ابتلای دانش جویان مذکر ۵/۳ برابر دانشجویان دختر است(۴،۳۹،۵۷).موراهان-مارتین(۵۷) می گوید درست است که مردان به خاطر کلیشه های جنسیتی و نوع استفاده ای که از اینترنت دارند در معرض خطر بیشتری برای اعتیاد به اینترنت هستند (۱۲% در مردان و ۳% در زنان) اما جنس مونث احتمال بیشتری دارد که بدون علامت باشد یا علائم محدودی داشته باشد.
از نظر پژوهشگر بالاتر بودن میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پسر،می تواند به دلیل نظارت کمتر والدین،داشتن مهارت بیشتر در استفاده از اینترنت و یا تمایل بیشتر برای استفاده تفریحی از آن باشد.
* میانگین نمره اعتیاد در افراد مجرد بالاتر از متاهلین بود و این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود(۰۰۰۱/=p).نتایج مطالعه حاضر با سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه همسو می باشد(۴۱).در مطالعه ای که کیم و همکاران(۳۹) با عنوان بررسی پیش بینی کننده های اعتیاد به اینترنت و ارتباط آنها با رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان هنگ کنگ انجام دادند مشخص شد که وضعیت تاهل یکی از عوامل پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت است به طوری که دانشجویان مجرد،احتمال اعتیاد به اینترنت بالاتری دارند.مجردین در حدود ۳٫۵ برابر بیشتر در معرض خطر اعتیاد به اینترنت هستند(۱۱).در مطالعه تورز(۱۶) ارتباط بین وضعیت تاهل و اعتیاد به اینترنت به اثبات نرسید.تجرد،وضعیت خانوادگی مختل و مطلقه بودن از عوامل خطر اعتیاد به اینترنت می باشد.این مساله توسط مدل شناختی رفتاری دیویس قابل توضیح می باشد.از آنجا که فرد با بهره گرفتن از اینترنت احساس شایستگی و اجتماعی تر بودن و احساسات مثبت می کند این مساله استفاده بیشتر از اینترنت را تقویت می کند(۲۲).
دانشجویان به اقتضای شرایط سنی در جست و جوی پاسخ برای نیازهایی هستند که در دنیای واقعی برآورده نشده است،احساس صمیمیت و تعلق،شکوفایی و نیاز جنسی که احتمالاً افراد مجرد در اینترنت به دنبال آن هستند،ممکن است به مرور زمان موجب اعتیاد آنان به اینترنت شود(۵۴).
*میانگین نمره اعتیاد به اینترنت به تفکیک رشته های تحصیلی بر اساس آزمون کروسکال والیس از لحاظ آماری معنی دار(P =0/016) بود.بطوریکه گروه رشته های پیراپزشکی دارای بیشترین نمره اعتیاد به اینترنت و گروه رشته های بهداشت دارای کمترین نمره بودند.نتایج مطالعات(۱۰،۳۹) نشان داده که استفاده بیش از حد از اینترنت با اشتغال به تحصیل در رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی مرتبط می باشد.در بین مطالعاتی که روی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی صورت گرفته یافته های متفاوتی وجود دارد. در مطالعه فرانگوس(۲۲)،آندرسون(۱۹) و در مطالعه محمدبیگی و همکاران(۴) بین رشته تحصیلی و اعتیاد به اینترنت رابطه ای مشاهده نشد.
از نظر پژوهشگر دانشجویان رشته های پیراپزشکی احتمالا به دلیل داشتن حجم دروس کمتر،داشتن وقت آزاد بیشتر و گاهاً استفاده برنامه ریزی نشده و غیر هدفمند از اینترنت میانگین نمره اعتیاد به اینترنت بالاتری نسبت به سایر رشته ها دارند.دانشجویان سایر رشته ها به خصوص پزشکی و پرستاری جهت انجام تکالیف درسی و احتمالاً جست و جوی علمی وارد اینترنت می شوند.ضمناً گذراندن وقت زیادی در محیط های بالینی به دانشجو اجازه اتلاف وقت در اینترنت را نمی دهد.
*میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در مقطع دکتری عمومی،کارشناسی و کارشناسی ارشد نسبت به سایر مقاطع بالاتر بود و آزمون کروسکال والیس ارتباط معنی داری (P=0/001) بین مقطع تحصیلی و اعتیاد به اینترنت نشان داد.در مطالعه تورز(۱۶) ارتباط مقطع و اعتیاد به اینترنت به اثبات نرسید.اما در مطالعه لشکر آرا و همکاران(۶۷) مشخص شد که در دانشجویان تحصیلات تکمیلی شیوع اعتیاد به اینترنت بیش از دانشجویان کارشناسی است.در مطالعه کامران و همکاران(۶۸) که به بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سیگار و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان پرداخته است مشخص گردید که اعتیاد به اینترنت در مقطع دکتری عمومی بیش از سایر مقاطع است که با نتایج مطالعه حاضر همسو می باشد.از نظر پژوهشگر تحصیل در مقاطع بالاتر نیاز به انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بیشتر دارد لذا دانشجویان را وادار به استفاده بیشتر از اینترنت می کند.به علاوه تحصیل در مقاطع بالاتر به دلیل حجم کاری بیشتر،سنگین تر بودن دروس و فشارهای روانی ناشی از این امر ممکن است این دانشجویان را بیشتر در معرض اعتیاد به اینترنت قرار دهد.
*میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در دانشجویانی که در شهر زندگی می کردند نسبت به کسانی که در روستا زندگی می کردند بیشتر بود ولی آزمون من ویتنی ارتباط معنا داری بین محل زندگی و اعتیاد به اینترنت نشان نداد.در مطالعه کرمشایی(۴۳) و کیم و همکاران(۳۹)(۳۵) بین محل زندگی واعتیاد به اینترنت ارتباط معناداری وجود داشت.به طوری که کسانی که در روستا زندگی می کردند نمره اعتیاد به اینترنت کمتری داشتند.این تفاوت ها می تواند به دلیل کم بودن حجم نمونه ساکن در روستا و تفاوت های فرهنگی اجتماعی باشد.
*میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در افرادی که به تنهایی و یا در خوابگاه زندگی می کردند نسبت به کسانی که با خانواده زندگی می کردند،بیشتر بود و آزمون کروسکال والیس ارتباط معنی داری (P=0/014) بین محل اسکان دانشجو و اعتیاد به اینترنت نشان داد.محمدبیگی و همکاران(۴) در مطالعه ای که به منظور بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام داند ارتباط معناداری بین محل اسکان دانشجو و نمره اعتیاد به اینترنت به دست نیاورند.از نظر پژوهشگر زندگی به تنهایی در خانه های دانشجویی یا در خوابگاه به معنی دوری از خانواده و شبکه روابط قبلی فرد است.به علاوه فقدان نظارت والدین،استرس های محیطی و محدودیت های موجود در این فضاها می تواند فرد را به سوی استفاده افراطی از اینترنت سوق دهد.
*ارتباط معنادادری بین وضعیت اشتغال والدین و نمره اعتیاد به اینترنت وجود نداشت و آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس معنی دار نبودند.در مطالعه محمدبیگی و همکاران(۴) بین شغل پدر و اعتیاد به اینترنت رابطه آماری معناداری دیده شد.
*میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در دانشجویانی که شاغل نبودند،بیش از سایرین و این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود(۰۰۱/۰=p).نتایج مطالعه کنونی با نتایج مطالعه ویزشفر(۴۲) همسو می باشد.از نظر پژوهشگر دانشجویانی که در حین تحصیل مشغول به کار نیز هستند به دلیل داشتن مشغله فکری بیشتر،فعالیت اجتماعی بیشتر،احتمالا سنین بالاتر و کمبود وقت آزاد کمتر در معرض خطر اعتیاد به اینترنت اند. از نظر پژوهشگر دانشجویانی که درآمد کافی دارند علاوه بر اینکه احساس شایستگی و خودکارآمدی بالاتری دارند به دلیل وضعیت مالی بهتر دارای امکانات رفاهی بیشتری هستند و جهت برطرف کردن نیازهای اوقات فراغت خود گزینه های بیشتری را جهت انتخاب در اختیار دارند.
*با افزایش میزان درآمد خانوار میانگین نمره اعتیاد به اینترنت افزایش می یابد اما آزمون کروسکال والیس ارتباط معناداری بین میزان درآمد خانوار و اعتیاد به اینترنت نشان نداد.در مطالعه احمدی و همکاران(۳۵) وضعیت مالی خانواده با میزان استفاده از اینترنت رابطه معکوس و با استفاده های آسیب زا(استفاده از سایت های پورنو^[۹۳]،صرف وقت در تالارهای گفتگو،بازی های آنلاین،وبگردی بی هدف،دانلود بی رویه) رابطه مستقیم دارد.
*میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در دانشجویانی که مادرانشان تحصیلات دانشگاهی دارند نسبت به سایر گروه ها بالاتر بود و ارتباط معناداری بین میزان تحصیلات مادر و نمره اعتیاد به اینترنت وجود داشت(۰۲/۰=p). در مطالعه محمدبیگی و همکاران(۴) ارتباط معنی داری بین تحصیلات مادر و اعتیاد به اینترنت دیده نشد.از نظر پژوهشگر تحصیلات بالاتر مادر امکان آشنایی زودهنگام با اینترنت و مهارت بیشتر در استفاده از آن را فراهم می کند.از طرف دیگر،مادران با تحصیلات بالاتر،عموماً آزادی بیشتری به فرزندانشان می دهند و سخت گیری کمتری نسبت به آنها دارند.در نتیجه احتمال کاربرد بی رویه و اعتیاد به اینترنت افزایش می یابد.
*میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در دانشجویانی که سطح تحصیلات پدرشان بی سواد و ابتدایی بود بیش از سایر گروه ها بود ولی آزمون کروسکال والیس ارتباط معناداری بین میزان درآمد خانوار و اعتیاد به اینترنت نشان نداد.در مطالعه کیم و همکاران(۳۹) و در مطالعه احمدی(۳۵) بیان شده که سطح تحصیلات پایین تر پدر،با افزایش خطر اعتیاد به اینترنت همراه است.اما در مطالعه محمدبیگی و همکاران(۴) بین سطح تحصیلات والدین و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری مشاهده نشد.از نظر پژوهشگر سطح تحصیلات پایین تر پدر با سواد کامپیوتر کمتر و نظارت کمتر در استفاده از اینترنت همراه است که این مساله می تواند فرزندان را به سوی اعتیاد به اینترنت سوق دهد.
*در کسانی که سابقه اعتیاد(به سیگار و سایر مواد) داشتند،میانگین نمره اعتیاد به اینترنت بالاتر و این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود(۰۰۱/۰=p). نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعه کامران و همکاران(۶۸) که به بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سیگار و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان پرداخته همسو می باشد. مطالعات متعددی به ارتباط بعضی اختلالات روانی،ویژگی های خاص شخصیتی و اعتیاد به اینترنت اشاره کرده اند(۷۲-۶۹).معتادان به اینترنت افرادی هستند که به سادگی خسته و ملول می شوند(۵۳)..به علاوه آنها تنها،کمرو،افسرده،خجالتی،درون گرا و دچار سایر انواع اعتیادها هستند(۶۱).