از سوی دیگر مغتنم دانستن لحظه، ارتباط عاشقانه و بیواسطهای را مطرح میکند و همان گونه که باد به سر وقت چنار میرود و در ذره ذره ی درخت لانه میکند سپهری هم به سر وقت خدا میرود.
سپهری در شعر «نشانی»، در جستوجوی دوست و بهتر بگوییم تعیین هوّیت دوست است:
« خانهی دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار.
آسمان مکثی کرد.
رهگذر شاخهی نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید.
و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت :
نرسیده به درخت،
کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازهی پرهای صداقت آبی است.
میروی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در میآرد،
پس به سمت گل تنهایی میپیچی،
دو قدم مانده به گل، پای فوارهی جاوید اساطیر زمین میمانی
و تو را ترسی شفاف فرا میگیرد
در صمیمیّت سیال فضا، خش خشی میشنوی:
کودکی میبینی
رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانهی نور
و از او میپرسی
خانهی دوست کجاست.»
(همان: ۳۶۴و۳۶۵)
در این شعر، «دوست» رمز خداوند است؛ خداوندی که جستوجو شدنی و حس شدنی است. تمام عناصر این شعر به زبان سمبلیک بیان شده است و به نظر میرسد که سفری از خود به سوی خود را بیان میکند. میتوان این گونه تحلیل کرد که «شناخت» از خودِ آدمی شروع میشود و زمانی که به معنای واقعی کلمه خود را بشناسیم شناخت آفرینندهی هستی هم ممکن میشود.
سپهری در این شعر از مراحل هفتگانهی سیر و سلوک بهره جسته و هفت نشانی را برای رسیدن به خانهی دوست در نظر گرفته است: درخت سپیدار، کوچه باغ، گل تنهایی، فوارهی اساطیر زمین و ترس شفاف، صمیمیّت سیّال فضا، کودک روی کاج، لانهی زنبور. ( شمیسا، ۱۳۷۶: ۲۶۴)

«سوار» رمز «عارف و سالک» است و فلق به معنی سپیدهدم و مفهوم خاصی را نیز دربردارد چون نیایش و دعا در سپیدهدم و سحر اجابت میشود. از سوی دیگر جایگاه خداوند در آسمانها است و شاعر از شاخهی نور و به تناسب آن از «لب» استفاده کرده تا بگوید که شاعر ذکر خدا را بر لب آورده و به نیایش با خدایی پرداخته که در جستوجوی او مسیر را طی میکند.
راهی که شاعر مییابد مثل خواب خدا سبز است و رنگ سبز نشانهی آرامش و حیات و دارای ابعاد روحانی و عرفانی است و به نظر میرسد که شاعر مخاطب را به ریاضتی عرفانی دعوت میکند.
در ذهن سهراب بین خدا و درخت ارتباط وجود دارد به همین سبب درختانی چون سپیدار و کاج را در شعر آورده تا به واسطهی نماد بلندی شان، وسیلهای شوند تا شاعر با سرشت پاک خود به سر منزل دوست دست یابد.
بدین واسطه است که « گفتهاند سهراب بینش افلاکی دارد و از بالا به زمین نگاه میکند. درستتر این است که سهراب میخواهد با نفی عادتها و تازه کردن نگاه، تعیّنات را از میان بردارد، چه وقتی تعیّنات از میان برداشته شود همه چیز درهم گره میخورد و یگانه میشود. همه چیز آیات خدا میشود.» (حسینی، ۱۳۷۱: ۳۱)
سپهری با نگاه دقیق و لبریز از عشق خود به طبیعت، در پی رسیدن به آگاهی و معرفت است و بر اساس چنین نگرش عارفانهای، هر جزئی از طبیعت برایش نشانهای از خداوند میشود:
« من به آنان گفتم
هر که در حافظهی چوب ببیند باغی
صورتش در وزش بیشهی شور ابدی خواهد ماند.
هر که با مرغ هوا دوست شود
خوابش آرامترین خواب جهان خواهد بود.
آن که نور از سرانگشت زمان برچیند
می گشاید گرهی پنجرهها را با آه .»
(سپهری، ۱۳۸۷: ۳۸۱)
می توان گفت اعتقاد سپهری به خدا و نماز و نیایش به درگاه او، در ارتباط او با اجزای طبیعت تکامل میپذیرد، بدین لحاظ به هر سو که میرود خدا را با تمام نشانههایش مییابد. از سویی دیگر آه، احساس درونی آدمی است که در رابطه با دعا و خواستهای که از پروردگار دارد از نهاد آدمی بر میخیزد و سپهری که خدا را در طبیعت یافته است معتقد است که اگر کسی به چنین شناختی برسد میتواند هر چیز ناممکن را از خدا بخواهد تا بنا بر مصلحت، به اجابت برسد.
در واقع سپهری بین طبیعت و معنویت پیوندی ناگسستنی برقرار کرده و با نگاهی متفاوت به همه چیز مینگرد:
« یک نفر آمد
تا عضلات بهشت
دست مرا امتداد داد.
یک نفر آمد که نور صبح مذاهب
در وسط دگمههای پیرهنش بود.
از علف خشک آیههای قدیمـی
پنجره میبافت.»
(همان: ۴۱۲)
سپهری از تغییر معنوی باارزشی که در زندگیش پدید آمده صحبت میکند؛ « از کسی سخن میگوید که دست او را «تا عضلات بهشت» امتداد داد و او را به رهایی از دانستگی رساند.» (عابدی، ۱۳۸۴ :۲۴۰)
در واقع سپهری در یگانگی کامل با طبیعت قرار میگیرد و بدین لحاظ به حقیقتی که در جست وجویش بود نزدیک میشود:
« باید کتاب را بست
باید بلند شد
در امتداد وقت قدم زد،
گل را نگاه کرد،
ابهام را شنید

قشر مغز، آمیگدال و به ویژه هیپوکمپ نقش اساسی در شکل گیری و ذخیره سازی این نوع از یادگیری و حافظه دارند.
۱-۱۰ اسکاپولامین^[۳۶]
متابولیت­های ثانویه گیاهان خانواده تاجریزی^[۳۷] از جمله بنگ دانه^[۳۸]، داتورا^[۳۹]، Duboisia، Brugmansia دارای ترکیبات الکالوئیدی هستند. اسکاپولامین یک داروی الکالوئید^[۴۰] تروپان است(Cattell and Ware, 1910). استفاده از اسکاپولامین در طب سنتی نسبتا محدود است و برای درمان تهوع و استفراغ، اسپاسم دستگاه گوارش و اسپاسم کلیوی یا صفراوی تجویز می­ شود. زنان در حین بارداری و در هنگام شیر دهی بایستی از این دارو با احتیاط استفاده کنند چون از جفت عبور می­ کند و در شیر مادر ترشح می­ شود .(Briggs, 1994) اسکاپولامین یک داروی قوی روانگردان با خواص توهم زا است و به عنوان یک داروی مرجع برای القاء فراموشی در انسان و حیوانات استفاده می­ شود. به دلیل مکانیسم عمل اسکاپولامین در مهار گیرنده­های موسکارینی در سیناپس­های کولینرژیک و القاء فراموشی ناشی از آن، به عنوان مدلی از آسیب­های شناختی که در پیری و زوال عقل مشاهده می­ شود استفاده می­گردد (Bayer et al., 2005) . Frankel و همکاران در سال ۲۰۱۱ بیان کردند که اسکاپولامین یک داروی ضد افسردگی و اضطراب است. اسکاپولامین یک داروی ضد تشنج است و اثرات محافظتی دارو در برابر تشنج محدود به فاز کولینرژیک است و در برابر القاء تشنج به وسیله پنتلین تترازول اثر محافظتی آشکاری نشان نمی­دهد (Wang et al., 2005).

۱-۱۰-۱ مکانیسم عملکرد اسکاپولامین
اسکاپولامین جزء داروهای آنتی­کولینرژیک-آنتی موسکارینی طبقه ­بندی می­ شود. اسکاپولامین به عنوان یک آنتاگونیست رقابتی برای رسپتورهای استیل کولین موسکارینی به خصوص رسپتورهای M₁ عمل می­ کند. استیل­کولین نوروترنسمیتری است که مخصوص اعمال حافظه نیست اما به­ صورت کلی در توجه و بعضی فرم­های پلاستیسیتی سیناپسی­ نقش دارد. استیل کولین در فرایند یادگیری و پردازش حافظه نقش بسزایی دارد. انتقال کولینرژیک گیرندهای موسکارینی استیل کولین در بیشتر عملکردهای مغز مانند حافظه و یادگیری دخیل است. استیل کولین دارای دو گروه گیرنده­های نیکوتینی و موسکارینی است. در مغز گیرنده­های موسکارینی فراوانتر و عملکردشان غالبتر است و بسیاری از اثرات این گیرنده­ها در مدار حافظه شناسایی شده است. همه پنج ژن گیرنده­های موسکارینی استیل­کولین (M₁-M₅) در هیپوکمپ بیان می­شوند.M₁ گیرنده پس­سیناپسی غالب در سیناپس کولینرژیک است و در جایی متمرکز شده است که بشدت تحت تاثیر انتقال نوروترنسمیترها است. در بیماری آلزایمر تعداد گیرنده M₁ کاهش می­یابد. اختلال در نوروترنسمیترهای وابسته به سیناپس­های موسکارینی-کولینرژیک ممکن است در نقص ویرانگر حافظه و دیگر توانایی­های شناختی دخیل باشد (Mesulam et al., 1983). اثرات اولیه تجویز اسکاپولامین روی پروسه­های حسی و توجه است. اسکاپولامین علاوه بر اثر بر روی حافظه و یادگیری روی انواع مختلف رفتار، فعالیت حرکتی، اضطراب و توجه اثر می­ گذارد. اثرات اسکاپولامین درغلظت­های بالای ۱ دهم میلی­گرم بر کیلوگرم خود را نشان می­دهد و درغلظت بالا علاوه بر مهار رسپتورهای موسکارینی، رسپتورهای نیکوتینی را نیز مهار می­ کند.

 

فرمول شیمیایی	فرمول ساختاری	نیمه عمر
C17H21NO4		۴٫۵ hours

جدول ۱-۳ مشخصات داروی اسکاپولامین
۱-۱۱- پروپرانولول^[۴۱]
پروپرانولول نمونه اصلی آنتاگونیست­های فارماکولوژیک رقابتی غیراختصاصی لیپوفیل برای گیرنده­های بتا است (Black et al., 1964). پروپرانولول با مهار سیستم عصب سمپاتیک بر ضربان قلب، فشارخون و سطح آلفا آمیلازها اثر می­ گذارد که به عنوان شاخص­ های آدرنرژیک ارزیابی می­شوند (Qei et al., 2010). یافته­ ها نشان می­دهد که کاهش دخالت­های احساسی بی­ربط ممکن است یکی از مکانیسم­های زیر بنایی اثر درمانی پروپرانولول در درمان اختلالات روانی مرتبط با استرس باشد.(Pitman and Delahanty, 2005; Brunet et al., 2008 )
حافظه کاری^[۴۲] دارای ظرفیت برای حفظ اطلاعات مرتبط و سرکوب اطلاعات بی­ربط است. نورآدرنالین در عملکرد قشر پره­فرونتال مانند حافظه کاری دخیل بوده و با افزایش حواس­پرتی و افزایش حافظه مربوط به حوادث و محرکهای احساسی ارتباط دارد. نشان داده شده است که مهارکننده­های گیرنده­ بتای نورآدرنالین باعث کاهش حافظه محرک­های احساسی می­شوند (Oei et al., 2010). یکی از سیستم­های نورونی -هورمونی سیستم نورآدرنرژیک Locus coeruleus است. این سیستم نقش کلیدی در عملکرد قشر پره­فرونتال^[۴۳] ایفا می­ کند (Berridge and Waterhouse, 2003). به این صورت که سطح مطلوب از هورمون نورآدرنالین با افزایش تثبیت حافظه، عملکرد قشر پره­فرونتال را بهبود می­بخشد در حالی که نورآدرنالین در مقادیر بیش از حد با القای استرس در عملکرد قشر پره­فرونتال اختلال ایجاد می­ کند و این اختلال را به مناطق دیگر مغز از جمله آمیگدال، هیپوکمپ و بخش­هایی از نواحی حسی و حرکتی گسترش می­دهد که به احساسات سریع یا همیشگی و رفتارهای بازتابی مرتبط هستند (McGaugh and Roozendaal, 2002; Ramos and Arnsten, 2007; Arnsten, 2009).
پاسخ به محرک­های احساسی آمیگدال به وسیله نورآدرنالین وساطت می­ شود به این صورت که افزایش سطح نورآدرنالین پاسخ آمیگدال را افزایش می­دهد .(Berridge and Waterhouse, 2003) تجویز پروپرانولول رسپتورهای آدرنرژیک را مهار می­ کند و از این طریق فعالیت آمیگدال را در طول فرایندهای احساسی کاهش می­دهد
(Strange et al., 2004). Chamberlain و همکاران در سال ۲۰۰۶ نشان دادند که پروپرانولول باعث اختلال در حافظه کاری می­ شود پروپرانولول به نظر می­رسد در عملکرد حافظه کاری در رابطه با قشر پره­فرونتال ایجاد اختلال کند در حالی که ممکن است همزمان فرایندهای وابسته به آمیگدال را در رابطه به محرک­های احساسی تضعیف کند و در مجموع باعث بهبود حافظه کاری احساسی شود (Oei et al.,2010). تزریق ۱۰ میلی­گرم بر کیلوگرم پروپرانولول، از طریق اثر آنتاگونیستی بر گیرنده بتا آدرنرژیک سبب آسیب حافظه، در ماز شعاعی می­ شود (Przybyslawski, 1999).

 

فرمول شیمیایی	فرمول ساختاری	نیمه عمر دارو
C16H21NO2		۴-۵ hours

جدول ۱-۴ مشخضات داروی پروپرانولول
فصل دوم
۲-مروری بر تحقیقات پیشین
۲-۱ اثرات دریافت داروهای ضد صرع در دوره تکوین
از میان فاکتورهای فیزیکوشیمیایی، عوامل عفونی، داروها و هورمون­ها ممکن است باعث ایجاد آشفتگی در رشد و نمو مغز شوند (Manent and Represa, 2007). قرار گرفتن در معرض داروهای ضد صرع در دوران جنینی با اثرات متنوع بر روی رشد و نمو سوماتیک، شناختی و رفتاری همراه است (Bath and Scharfman, 2012). گزارش­های کلینیکی استفاده از داروهای ضد صرع در درمان تشنج نوزادان، کودکان و زنان باردار نشان می­ دهند، داروهای ضد صرع از شایع­ترین علل اختلالات شناختی، میکروسفالی و نواقص مادرزادی به شمار می-روند (Bittigau et al., 2002). این اثرات به طور خاص، مغز در حال تکوین جنین و نوزادی که مادرانشان داروهای ضد صرع دریافت می­ کنند را بیشتر تحت ثاثیر قرار می­دهد (Speidel and Meador, 1972; Zahn, 1998; Meador et al., 2006; Shor et al., 2007; Jacobsen et al., 2013).
فعالیت تحریکی سلول­های عصبی نقش مهمی در برقراری شبکه­ پیچیده از اتصالات در سیستم عصبی ایفا می­ کند. داروهای ضد صرع با سرکوب فعالیت نورونی احتمال وقوع فعالیت تشنجی را در طول دوره رشد و نمو کاهش می­ دهند. این سرکوب اثر منفی بر جنبه­هایی از رشد مغزی گذاشته و این اثرات در طولانی مدت منجر به اختلالات شناختی-رفتاری می­ شود.
عوارض جانبی درمان با چند دارو بخصوص در دوران حاملگی و اوایل تولد نسبت به عوارض درمان با تک دارو بر شناخت یا ادراک بیشتر است (Adab et al., 2004; Vinten et al., 2005; Marsh et al., 2006; Meador et al., 2007; Titze et al., 2008). تصویر برداری MRI افراد جوان سالم که در دوران جنینی در معرض داروهای ضد صرع بودند تغییرات مورفولوژیک ظریف در ماده خاکستری به صورت کاهش حجم منطقه­ای ماده خاکستری ی از جمله در بخش­هایی از هسته عدسی که شامل پوتامن و پالیدوم به صورت دوطرفه و همچنین در هیپوتالاموس و هسته­های قاعده­ای را نشان می­دهد (Ikonomidou et al., 2007).
قرار گرفتن در معرض والپروات سدیم در دوران جنینی در اغلب موارد اثرات منفی طولانی بر عملکردهای شناختی و احساسی در فرزندان دارد به این صورت که قرار گرفتن در معرض والپروات بروز اختلالات اوتیسم و تأخیر در رشد را ۷ تا ۸ برابر در مقایسه با جمعیت کنترل افزایش می­دهد .((Ardinger et al., 1988; Bromley et al., 2008 کودکانی که در دوران جنینی در معرض والپروات سدیم قرار می­گیرند مشکل سازگاری با برنامه ­های جدید، کمبود توجه و خلق و خوی افسرده دارند و همچنین در این افراد نیاز به گفتار درمانی شدیداً مشاهده می­ شود(Dean et al., 2002; Vinten et al., 2008; Nadebaum et al., 2011). قرار گرفتن در معرض فنی­توئین در نیمه دوم بارداری یک اثر بالقوه ویرانگر بر رشد و نمو مغز دارد و باعث کاهش وزن مغز و آسیب غشاءهای عصبی در هیپوکمپ شده و منجر به اختلال در یادگیری­های کاری و مرجع ماز شعاعی ^[۴۴] و ماز آبی موریس^[۴۵](Weisenburger et al., 1990) . و نیز اختلال در حافظه احترازی غیر فعال و بیش فعالی می­ شود (Vorhees, 1985;Vorhees et al.,1990). قرار گرفتن در معرض فنی توئین در دوران جنینی ۲ الی ۳ برابر احتمال تولد فرزندانی با ناهنجاری­های مادر زادی را افزایش می­دهد (Ornoy, 2006). سندرم Hydantoin جنینی از جمله عوارض مشهود مصرف این دارو است (Hanson et al., 1976). فنوباربیتال به دلیل اثرات تراتوژنیک قابل توجه باعث شکاف کام و لب و ناهنجاری­های قلبی–عروقی می­ شود(McMullin et al., 1971; Arpino et al., 2000) . نقایص تولد در ۵ تا ۱۰ درصد نوزادان، که در دوران جنینی در معرض والپروات سدیم قرار می­گیرند مشاهده می­ شود .(Vajda et al., 2004)
نوزاد موش­های صحرایی که در روزهای ۱۵ تا ۲۲ بعد از تولد درمعرض فنوباربیتال قرار می­گیرند در دوران نوجوانی با کاهش عملکرد در رفتارهایی که مرتبط با هیپوکمپ هستند روبه رو می­شوند. بعلاوه در این دوران فعالیت آنزیم استیل کولین استراز که درگیر در انتقال کولینرژیک و تکوین عصبی است در کل هیپوکمپ به صورت قابل توجه کاهش می­یابد. قرار گرفتن در معرض فنوباربیتال در دوران قبل از تولد، باعث کاهش وزن مغز، اختلال در شکل گیری رفلکس­ها، نقص در کنترل زمان­بندی رفتار، اختلال در یادگیری فضایی و اختلال در سطح کاتکول آمین مغز می­ شود (Middaugh et al., 1975; Yanai et al., 1989). قرار گرفتن در معرض غلظت­های متوسط از فنوباربیتال در روزهای ۱۴ تا ۲۰ هفته آخر بارداری منجر به بیش فعالی و اختلال در فعالیت Open field (Middaugh et al., 1981). و در نیمه دوم دوران بارداری منجر به اختلال در حافظه کاری و یادگیری فضایی و تأخیر در شکل­ گیری رفتار شنا می­ شود .(Vorhees, 1983) قرار گرفتن در معرض ۵۰ میلی­گرم بر کیلوگرم فنوباربیتال در طول روزهای ۲ تا ۲۱ بعد از تولد باعث اختلالات قابل توجه در حافظه کاری و ماز شعاعی ۸ بازو و ماز آبی موریس و اختلال در دقت و توجه و بیش فعالی می­ شود (Diaz et al., 1978; Fishman et al., 1983).
با توجه به تنوع کارکردهای کلسیم، عملکرد طبیعی کانال­های کلسیمی در فرایندهای متعدد فیزیولوژیک از جمله در میزان تحریک­پذیری نورونی و نیز در شکل گیری حافظه بسیار مهم است. تعداد قابل توجهی از داروهای مورد استفاده در درمان بیماری­های قلبی- عروقی، سردردهای میگرنی، آنژین صدری و صرع از طریق مهار کانال­های کلسیمی عمل می­ کنند. با توجه به مشارکت کانال­های کلسیمی درعملکردهای متنوع، دریافت مزمن این داروها عوارض جانبی متعددی را به دنبال دارد. بعنوان مثال دریافت مزمن داروی وراپامیل (مهارکننده کانال­های کلسیمی نوعL ) که در بیماری­های قلبی و سردردهای میگرنی استفاده می­ شود اختلال حافظه احترازی غیرفعال موش صحرایی را به دنبال دارد (Lashgari et al., 2006). نشان داده شده است تجویز اتوسوکسیماید به موش­های صحرایی با غلظت­های ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلی­گرم بر کیلوگرم در روز به مدت ۲۱ روز تغییری در حافظه فضایی ایجاد نکرده ولی تأثیر مخربی بر حافظه احترازی غیر فعال دارد(Ponnusamy and Pradhan., 2006).

فصل سوم:
روش‌شناسی تحقیق (متدولوژی) پژوهش
روش شناسی (متدولوژی) پژوهش
مقدمه
برای نگارش هر پژوهش علمی،نیاز به جمع‌ آوری اطلاعات، ونظرات و دیدگاه های دیگران می‌باشد برای جمع‌ آوری این اطلاعات هر پژوهشگری لازم است به بررسی کتاب ها، مقالات و پایان نامه‌هایی که با موضوع پژوهش اومرتبط است بپردازد تا موضوع مورد پژوهش خود را بر اساس یکی از روش های علمی تحقیق مورد بررسی وتحلیل قرار دهد.

روش تحقیق بر مبنای هدف، همبستگی می‌باشد، در واقع به کشف ارتباط بین جامه و اثر ادبی مورد بحث می پردازد. و همچنین بر مبنای پیشینه پژوهش، توسعه‌ای – ترویجی می باشد که ادامه پژوهش‌های بنیادی جامعه‌شناسی ادبیات است.
۳-۱ روش تحقیق:
روش تحقیق به شیوه اسنادی، کتابخانه ای است در واقع به کشف ارتباط بین جامه و اثر ادبی مورد بحث می‌پردازد. و همچنین بر مبنای پیشینه پژوهش، توسعه‌ای – ترویجی می‌باشد که ادامه‌پژوهش‌های بنیادی جامعه‌شناسی ا دبیات است
۳-۲ جامعه آماری
در این پژوهش کتاب کشف المحجوب (صفحه ۱۱۵۴) که در سال ۱۳۹۰ با سعی و تلاش دکتر محمود عابدی منتشر گردیده و کتاب جامعه‌شناسی آنتونی گیدنز، ترجمه حسن چاوشیان، که در سال ۱۳۸۹ با کوشش ایشان و همچنین، ترجمه آنتونی گیدنز که در سال ۱۳۷۳ با کوشش منوچهر صبوری از روی نسخه آنتونی گیدنز منتشر شده مور د بررسی قرار گرفته است.
۳-۳ حجم نمونه و روش اندازه‌گیری
در کشف المحجوب از ابتدای کتاب بهترین سرآغاز تا پایان کتاب ۱۱۵۴ صفحه می باشد. در مجموع از چند نفر صوفی که هجویری از آنها پیروی کرده و چند نفر که بر او تأثیر داشته و کسانی که از کار او تأثیر پذیرفته‌اند و غیره ۱۰ سخن به میان آمده است.
در کتاب جامعه‌شناسی آنتونی گیدنز که ۸۸۶ صفحه می باشد، به نظریه‌ها و کنش‌های جامعه‌شناسی و فرهنگ‌ها، آداب و رسوم عرف جامعه مطالبی آورده شده به ۱۵ نفر اشاره شده است درباره هر یک از جامعه شناسان به طور میانگین ۳ صفحه زندگی‌نامه، نقد و تحلیل سخنان و مسائل ذکر شده در مورد جامعه آورده است. که حدود اً ۵۰ صفحه از این پژوهش را در بر می‌گیرد
۳-۴ ابزار جمع آوری اطلاعات
فیش‌برداری
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱- مطالعه کتاب‌های مرتبط با موضوع پژوهش:
۲- تهیه فیش
۳- فیش برداری از مطالب مرتبط با موضوع با ذکر ارجاع دقیق
۴- دسته‌بندی فیش‌های هم موضوع
۵- شماره‌بندی فیش ها
۶- یک دست نمودن فیش‌ها و ایجاد تسلسل و ارتباط معنایی میان آن ها
۷- آوردن فیش‌ها در متن اصلی
۸- جمع‌ آوری سخنان و نظریه‌های جامعه‌شناسان
۹- بیان زندگی نامه‌ی مختصری درباره هر یک از جامعه‌شناسان
۱۰- بیان زندگی‌نامه هجویری به طور مختصر
۱۱- بررسی و تحلیل کنش اجتماعی در سخنان هجویری
۱۲- تحلیل و بررسی سخنان جامعه شناسان از نظر کنش اجتماعی
۱۳- رسم جدول برای بررسی پیامد و آمار جامعه‌شناسی بر طبق متغییرهای پژوهشی:
فصل چهارم:
تجزیه وتحلیل داده‌ها
شخصیت هجویری
تصوف
ساختار اجتماع
فرهنگ
تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه‌شناس در کشف المجحوب (از دیدگاه کنش اجتماعی)
تصوف
عقاید
سِرت
صورت
هنجار
ارزش
باور
رسوم
اجتماعی
کنترل
احتماعی
رسوم

 

 

 

 

نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

۱۵۲

 

 

 

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

۱۵۸

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
با توجه به این که انسان تنها موجودی است که زبان ملفوظ دارد و میتواند با آن عواطف خود را به دقت به دیگران انتقال دهد. بنابراین، زبان مهمترین وسیلۀ ارتباط بین مردم و بزرگترین عامل تشکیل اجتماعات و فرهنگ و تمدن و علم و هنر محسوب میشود (فرشیدورد، ۱۳۸۸: ۲۳). در گذشته انسانها برای برقراری ارتباط و انتقال افکار و عواطف خود از نشانه ها و حرکتها و علایم استفاده میکردند؛ اما امروزه زبان از مؤثرترین ابزارها برای ادای فکر و برقراری ارتباط است.

نفیسی معتقد است، زبان بهترین و آشکارترین وسیلۀ نشان دادن فکر مشترک است و بسیاری از افکار را میآورد (نفیسی، ۱۳۹۰: ۲۹۳). افزون بر این، مهمترین ابزار ارتباط اجتماعات بشر محسوب میشود که سبب تولید فهم علایم و کلمه ها و جمله های تازه بیشماری به وسیلۀ انسان میشود (فرشیدورد، ۱۳۸۸: ۲۴). از این رو، زبان و ساختمان آن همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و قواعد آن به وسیلۀ دستورنویسان و دیگر پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. این قواعد که به مثابه دستور زبان شناخته شده است، جزء علوم اصلی ادبی به شمار میرود و ساختار هر زبانی را شکل میدهد. از این رو، برای بررسی هر علمی ابتدا به سراغ دستور زبان آن میروند تا بتوانند با شناخت بهتر آن، از آن برای مقاصد مورد نظر بهتر استفاده کنند. به گفتۀ باطنی، الگوها و روابطی که مجموعاً ساختمان این زبان را شکل میدهد، انواع متفاوتی دارند که میتوان آنها را از سه جنبۀ دستور، واژگان و اصوات مطالعه کرد (باطنی، ۱۳۸۷ :۷). قصد ما در این پژوهش بررسی جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش زبانی است. این ویرایش یکی از انواع ویرایش متون است که به صورت صحیح عبارات و جملات، دقت در ساختار و معنی و کاربرد واژه های به کار رفته در متن، بررسی ساختار جمله، رفع خطاهای زبانی و نابهسامانی عبارات، پرهیز از درازنویسی و ابهامات و … میپردازد.
به طور کلی، آنچه در ویرایش زبانی بحث میشود، از چند منظر قابل بررسی است:
«۱) رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جملهبندی؛
۲) اصلاح انحراف از زبان معیار و یکدست کردن زبان نوشته؛
۳) ابهامزدایی از عبارتهای نارسا، مبهم، متناقض، نامفهوم و عامیانه؛
۴) انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیرفارسی، حذف واژگان، تعابیر و اصطلاحات و عبارتهای تکراری و زائد، عامیانه، ناقص، نارسا، متضاد و متناقض؛
۵) کوتاه کردن جمله های طولانی؛
۶) سادهسازی و روانسازی متن از نظر جملهبندی؛
۷) گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب» (ذوالفقاری، ۱۳۹۰: ۱۷).
بنابر موارد مذکور، یکی از مقوله های مهم در ویرایش زبانی، توجه به دستور زبان است؛ چرا که ساختار و جملهبندی متن را سامان میدهد، ابهام را از عبارتهای نارسا و متناقض میزداید، با شناخت روابط اجزای جمله؛ از میزان نارساییها در نگارش متن میکاهد و … . مهمتر از همه به صورت اثر و اجزای سازندۀ ساختمان زبان متن توجه میکند. با توجه به این که صورت وسیلۀ پی بردن به معنی است و اگر ظاهر عبارت ناقص باشد، معنایی از آن مفهوم نمیشود؛ لذا توجه به صورت که ساختار جمله و کلمات را شکل میدهد، اهمیت بسیاری دارد و در دستور زبان به آن توجه میشود که در ویرایش زبانی جزء مقوله های مهم به شمار میآید.
بدین ترتیب، در این پژوهش انواع کلمه که شامل ۷ نوع فعل، اسم، صفت، ضمیر، قید، حرف و صوت میشود؛ مورد بررسی قرار میگیرد. برای انجام این مهم، مباحث مورد نظر را که در ویرایش زبانی اهمیت بیشتری دارد، از کتابهای دستور مفصل فرشیدورد، دستور انوری و گیوی، دستور باطنی، دستور خیامپور و … بیان کردهایم. این مباحث هر کدام در ویرایش زبانی قابل بحث است؛ چراکه هر یک بر اساس الگوی مشخصی در جمله نقشآفرینی میکنند و هر گونه غلط و مغایرتی در شیوۀ به کار بردن آنها موجب نامفهومی و پیچیدگی متن میشود. به عبارت بهتر، بدون توجه به این مباحث و رعایت صحیح قواعد آن راه به جایی نمیبریم.

 

 

• بیان مسأله

 

 

دستور زبان فارسی به منزلۀ قاعدۀ ساماندهی هر زبانی به کار میرود و کلیۀ قواعد و نظامهای ساختاری گونۀ مشخصی از یک زبان را در دورهای خاص بررسی میکند. این قواعد و نظام ساختاری در علم دیگری به نام ویرایش به گونۀ دیگری مطرح میشود که یکی از معیارهایش، سنجش کلمات و جملات از نظر دستور زبان است. به این ترتیب، در این پژوهش برآنیم تا معیارهای دستور زبان را در ویرایش زبانی که یکی از انواع ویرایش است، بررسی کنیم و نقش هر یک از مؤلفه های مطرح دستور را در ویرایش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 

 

• سوابق مربوط

 

 

در زمینۀ ویرایش و دستور زبان فارسی کارهای جداگانۀ بسیاری شده است که در نوع خود بسیار اهمیت دارد؛ زیرا هر دو موضوع؛ یعنی ویرایش و دستور زبان از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از صاحبنظران و مؤلفان بوده است؛ اما در زمینۀ تأثیر دستور زبان فارسی در ویرایش تاکنون کار آکادمیکی نشده است.
برخی منابع موجود در زمینۀ دستور و ویرایش

 

 

• فرشیدورد، خسرو، دستور مفصل امروز، انتشارات سخن، ۱۳۸۸.

 

 

 

• انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن، دستور زبان فارسی۲، انتشارات فاطمی، ۱۳۸۷.

 

 

 

• باطنی، محمدرضا، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۷.

 

 

 

• ناتل خانلری، پرویز، دستور زبان فارسی، انتشارات توس، ۱۳۸۲.

 

 

 

• لازار، ژیلبر، دستور زبان فارسی معاصر، ترجمۀ مهستی بحرینی، انتشارات هرمس، ۱۳۸۴.

 

 

 

• وحیدیان کامیار، تقی، دستور زبان فارسی، انتشارات سمت، ۱۳۸۵.

 

 

 

• وفایی، عباسعلی، دستور کاربردی متن، انتشارات سخن، ۱۳۹۰.

 

 

 

• سمیعی (گیلانی)، نگارش و ویرایش، انتشارات سمت، ۱۳۸۵.

 

 

 

• شریعت، محمدجواد، آیین نگارش، انتشارات اساطیر، ۱۳۷۰.

 

 

 

• احمدی گیوی، حسن، از فنّ نگارش تا هنر نویسندگی، ۱۳۸۷.

 

 

 

• کاخی، مرتضی، شیوۀ نگارش، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۸.

 

 

 

• صلحجو، علی، نکتههای ویرایش، نشر مرکز، ۱۳۸۶.

 

 

 

• ارژنگ، غلامرضا، ویرایش زبانی برای زبان نوشتاری امروز، نشر قطره، ۱۳۹۰.

 

 

 

• شاهری لنگرودی، سید جلیل، مجموعۀ کامل اصول و قواعد ویرایش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۲.

 

 

 

• واژه های کلیدی تحقیق

 

این قرار درست نقطه مقابل قرار منع تعقیب است. و در مواردی صادر می‌شود که اولاً عمل انتسابی متهم جرم باشد و ثانیاً دلایل کافی علیه متهم وجود داشته باشد. این قرار در‌صورتی که به موافقت دادستان برسد با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه می رود حال سؤال این است که چنان چه در انجام تحقیقات مقدماتی شرایط و ضوابط بازرسی اماکن متهم رعایت نشده باشد و پرونده منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده باشد این قرار در نزد دادگاه چه اعتباری دارد. در این خصوص حقوقدانان اظهار نظری نکردند. اما به نظر می رسد باید میان دو مورد تفکیک قائل شد هرگاه مستند قرار مجرمیت ادله ای باشد که از بازرسی خلاف قانون اماکن خصوصی متهم حاصل شده باشد. با عنایت به نظریات مطرح شده در مبحث اعتبار دلایل قرار مجرمیت نیز فاقد اعتبار شناخته می شود. اما در حالتی که مستند دادسرا در صدور قرار دلایلی غیر از دلایل تحصیل شده از نقض حریم خصوصی باشد بعنوان مثال متهم صریحاً اقرار به ارتکاب جرم بنماید هر چند منزل وی نیز بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار گرفته باشد قرار صادره از اعتبار کامل برخوردار است. اما این مانع نخواهد بود که مرتکب را به جهت نقض حریم اماکن خصوصی تحت پیگرد قرار داد.
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت
در صورتی که پرونده کیفری، منتهی به صدور محکومیت متهم بشود و در مرحله تحقیقات مقدماتی یا در هنگام دادرسی حریم خصوصی اماکن خصوصی متهم نقض شده باشد لیکن قاضی بدون توجه به آن اقدام به صدور رای محکومیت بنماید.
اگر حکم صادره از طرف متهم در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور مورد اعتراض قرار بگیرد آیا محاکم مزبور حکم به نقض رای خواهند داد یا خیر؟
قانونگذار برای تجدیدنظر‌خواهی در ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ک جهاتی را تعیین کرده‌است‌که تجدیدنظرخواه مکلف است علت و جهات قانونی تجدیدنظرخواهی خود را اعلام کند. این جهات در ماده ۲۴۰ به شرح ذیل احصاء شده است:

«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.»
آیا نقض حریم اماکن خصوصی در بند الف و ب قرار می گیرد و با استناد به آن می توان حکم به نقض رای محکومیت داد؟ برای پاسخ لازم است این دو بند کمی تشریح شود. دقت در مفاد بند الف می‌رساند که ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه باید در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد و حکمی درباره آن صادر گردد. همچنین دروغ بودن شهادت، بدین معنی است که گواه به عنوان شهادت کذب مورد تعقیب قرار گیرد و کذب شهادت او در دادگاه احراز شود. مضافاً این مدارک مجهول و یا شهادت کذب باید مستند رای دادگاه قرار گرفته باشد؛ بدین توضیح که دادگاه مستنداً به شهادت شهود و یا مدارک بی اعتبار مورد نظر، رای داده باشد. و الا نباید به استناد بند الف ماده مرقوم درخواست تجدیدنظر پذیرفته شود. ادعای مخالف بودن رای با قانون نیز عنوانی وسیع و گسترده و نامحدود است. اگر مقنن همین بند را به تنهایی ذکر می کرد به همه نیازها پاسخگو بود.^[۱۳۵]
در مواردی که حکم محکومیت با استناد به دلایل ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی صادر می‌شود به نظر می رسد می توان بر مبنای بند الف یعنی عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه حکم به نقض رای داد. مضافاً در این حالت بند ب نیز قابل استناد است. زیرا مقررات قانونی رعایت نشده است اما در فرضی که با وجود نقض حریم اماکن خصوصی در مرحله تحقیقات یا دادرسی، رسیدگی صورت گرفته و دلایلی نیز تحصیل گردیده اما دادگاه بر مبنای دلایلی دیگر حکم به محکومیت داده باشد. نقض رای دشوارتر است. استدلالی که برای نقض می توان مطرح کرد این است که آراء دادگاه ها باید با رعایت همه حقوق و آزادی های متهم صادر شده باشند و این حقوق و آزادی ها در جهت تضمین بی گناهی متهم و کرامت ذاتی او بوده و از زمره قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی و مسائل اجتماعی است که عدم رعایت آن موجب بطلان رای صادره می‌گردد. اما رویه حاکم در دادگاه ها این است که در چنین فرضی رای صادره را ابرام می نمایند هر چند دادرس صادرکننده ممکن است محکومیت انتظامی پیدا کند.
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی
احترام و رعایت حق خلوت دیگران در جامعه مستلزم فراهم نمودن بسترهایی مانند عوامل فرهنگی، ارتقاء سطح عمومی، آموزش و نظائر آن ها است، که می‌تواند بر میزان رعایت حریم خصوصی تأثیر بگذارد. در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی به صورت مشخص و معین، حمایت نشده است. موضوع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان «حریم خصوصی» حمایت می شوند، بطور ضمنی و در بطن سایر قواعد حقوقی ایران، هر چند بطور ناقص، مورد حمایت قرار گرفته اند.
مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند.
با این حال در پاره ای از امور مهم که حریم خصوصی نقض می گردد لازم است برای نیل به مقصود از تضمین‌های کیفری بهره جست. البته نباید از نظر دور داشت که استفاده از راهکارهای کیفری به عنوان آخرین ترفند نیز مقصود را به طور کامل تأمین نمی نمایند و نقض آن محدود می‌باشد. در هر حال تمسک به راه حل کیفری بر مبنای اصولی قابل انجام است و نمی توان با جرم انگاری در هر موردی اقدام به مجازات نمود.
برای مثال از جمله عوامل نقض کننده حریم خصوصی دولت و کارکنان دولت هستند. در این مورد با روشن نمودن میزان، چگونگی و حد و مرز مداخلات، می توان ابتدائاً با به کار‌گیری قوانین خاص از ارتکاب این عمل جلوگیری کرد.
از جمله منابع و قوانین داخلی که به حمایت از حریم خصوصی پرداخته اند قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که به قانون «تضمین‌کننده» حقوق و آزادی‌های تعیین شده مرسوم است و موثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی می‌باشد به‌ طوری‌ که با نگاهی اجمالی به برخی مواد این قانون می‌توان میزان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد.
در میان قوانین آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین (آیین دادرسی مدنی، اداری، انضباطی) اهمیت بیشتری دارد، زیرا این قانون بیش از سایر قوانین آیین دادرسی، قدرت حکومت و ماموران دولت را در تعرض به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می کند. در این قانون هر‌چه اختیار ماموران حکومت، معین و معلوم باشد و هر چه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم معدود و محدود خواهد شد.
هنگام استفاده از راهکارهای کیفری برای حمایت از حریم خصوصی نباید از نظر دور داشت که این امر خود موجب به میان آمدن پای دولت می گردد که عواقب اقتدارگرایانه او را به دنبال دارد. بنابراین برای بهره جستن از واکنش کیفری و جرم انگاری باید اصل ضرورت و فرعی بودن حقوق کیفری را همچنان مد نظر قرار داد.^[۱۳۶]
بر این اساس برای دفاع از خلوت اشخاص نباید به سوی جرم انگاری های غیر ضروری و یا افراطی قدم برداشت. در حقوق کیفری هنگامی که حمایت از حرمت و کرامت اشخاص مد نظر سیاست گذار است، در هر مورد از جرم انگاری نقض حریم خصوصی، باید چنان مصلحتی برای حمایت از خود مختاری افراد وجود داشته باشد که مفسده ناشی از محدود کردن ترجیحات افراد، چیرگی داشته باشد. به عبارت دیگر، جرم انگاری در این مورد باید مایه افزایش خود مختاری و حرمت و حیثیت اشخاص شود. بی آنکه موجبی برای گسترش مداخلات دولت در چهره ای دیگر گردد.^[۱۳۷]
به عقیده اندیشمندان حقوق جزا نیز باید از طریق تجربی و با روش سعی و خطا و در گذر زمان جرم انگاری هایی انجام دهد و به تعبیر دیگر، «روح حاکم بر حقوق اساساً تجربه است و نه منطق.»^[۱۳۸]
بر این اساس موضوع جرم انگاری موضوعی تثبیت شده و غیر قابل تغییر نیست، بلکه موضوعی است که هر زمان می تواند، بدون هر گونه پیش فرض تثبیت شده ای مورد سؤال قرار گیرد. رفتارها، تجربیات و نتایج حاصل از اعمال مجازات ها در تشخیص ضرورت جرم انگاری در زمینه حریم خصوصی اهمیت دارد و ضروری است.
بنابراین هنگام جرم انگاری در زمینه حریم خصوصی نمی توان عنوان کلی «نقض حریم خصوصی» را به عنوان موضوع جرم انگاری انتخاب کرد. بلکه باید در خصوص موضوعات جزئی تر و موردی بحث نمود. در این راستا نیز لازم است، تجربیات و علمکرد سایر کشورها، در کنار فرهنگ و واقعیات و سایر عوامل در قانونگذاری در هر جامعه ای مورد توجه قرار گیرد.^[۱۳۹]
در حقوق موضوعه ایران قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می خورد. لکن کلمات و عبارت های این احکام همانند سایر قوانین مرتبط با حریم خصوصی کلی بوده و جنبه کیفری و تفسیری دارند و متأسفانه رویه قضایی نیز اقدامی جهت تفسیر این احکام انجام نداده است.
در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی و تلویحی از حق داشتن حریم خصوصی حمایت شده است و در برخی دیگر از مواد آن به طور صریح و روشن از مصادیق حق حریم خصوصی دفاع شده و برای نقض کنندگان آن مجازات هایی پیش بینی شده است:
ماده ۵۷۰ مقرر می دارد: «هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۵۸۲ و ۶۹۴ نیز برای نقض حریم خصوصی منازل ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده‌اند.
ماده ۶۹۴ مقرر می کند: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن ها حامل سلاح باشد به حبس از ۱ تا ۶ سال محکوم می شود.»
علاوه بر مواد عنوان شده، مواد قانونی دیگری نیز جهت حمایت از حریم خصوصی پیش بینی شده اند که در این گفتار از عنوان نمودن تمامی آن ها اجتناب می کنیم.
باید در نظر داشت استفاده از مجازات در جائی امکان پذیر است که ضرورت ایجاب نماید و مجازات آخرین راهکار است که باید به حداقل لازم مورد استفاده قرار گیرد.
پذیرش خصیصه قابل گذشت بودن جرائم مربوط به نقض حریم خصوصی به معنای خصوصی تلقی نمودن آن است و معمولاً نقض حریم خصوصی مربوط به اموری است که شخص تمایلی به افشای آن در جامعه ندارد. حتی در بسیاری از موارد هنگام سنجش ارزش پیگیری و مجازات شخص نقض کننده، فرد ترجیح می دهد که از طرح شکایت و یا بازگو کردن مطلب در مرجع قضائی صرف نظر کند. در ایران قانون خاصی در زمینه حریم خصوصی نداریم ولی بر اساس ماده ۷۷ طرح حمایت از حریم خصوصی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تعقیب کیفری جرائم ناشی از نقض حریم خصوصی تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف خواهد شد.
گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم

در قانون مجازات اسلامی ورود غیر مجاز به منزل دیگری توسط افراد عادی و ماموران دولتی جرم شناخته شده است. در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی آمده‌: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود از شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود و‌…»

در خصوص رکن قانونی ورود غیر مجاز به منزل غیر توسط مامورین دولتی، ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از مستخدمین و ماموران قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد آن را نیز خواهد دید و چنان چه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
عبارت «مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است، مکره به اطاعت او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد.» و در توضیح این مطلب در رکن قانونی عبارت حکم قانون آورده شده است. بنابراین اگر مامور دولت مستقیماً مورد خطاب قانون قرار گیرد و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته باشد عمل او که در حالت عادی جرم است. در اینجا بدستور مقنن مباح شمرده می‌شود. بعنوان مثال: ضابطین دادگستری در جرایم غیر مشهود برای ورود به منزل غیر باید از طرف مقام قضایی دستور ورود به منزل را داشته باشند. ولی با پیش بینی قانون در جرائم مشهود نیاز به دستور قضائی برای ورود به منزل نیست بلکه حکم قانون به تنهایی سبب اباحه ورود به منزل غیر است و رکن قانونی را زایل می نماید.
در رکن مادی جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر توسط افراد عادی باید به دو نکته اشاره نمود: رفتار مرتکب و خصوصیات محل وقوع جرم.
در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی آمده: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری…. وارد شود…» با توجه به این ماده رفتار مرتکب عبارت از فعل مثبت مادی «وارد شدن» است.
وارد شدن، داخل شدن، عبور از حریم مسکن همگی به عنوان یک معنا فعل مثبت مادی این جرم است. و در صورتی که شخص بطریق فیزیکی از حریم منزل عبور نکند و با نگاه کردم عمدی و سرکشی از روی بام یا دیوار و امثال آن موجب هتک حرمت مسکن غیر شود چون ورود فیزیکی صورت نگرفته، مورد از مصادیق ورود غیر قانونی نبوده بلکه تظاهر به فعل حرام است که می توان طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات دانست.^[۱۴۰]
بنابراین بدون بکار بردن عنف و تهدید در ورود به منزل غیر جرم مذکور محقق نمی شود. باید توجه داشت مفهوم تهدید و عنف هم با هم تفاوت دارد.
دکتر آزمایش عنف را اینگونه تعریف می کند: «عنف عبارت است از اعمال هر گونه فشار اعم از روحی و جسمی از طرف مرتکب نسبت به اشخاص یا اشیاء»^[۱۴۱]
حال با توجه به موارد بالا، آیا منظور مقنن از عنف و تهدید در ماده ۶۹۴ فقط عنف نسبت به اشخاص است یا اشیاء را نیز شامل می شود؟
آن‌چه که از ظاهر ماده استنباط می‌شود عنف نسبت به اشیاء را نیز مشمول این ماده قرار داده تا جائی که آن را مترادف رضایت صاحب منزل دانسته است. آن چه که محرز است رکن مادی این جرم توسل به وسایل مختلف غیر متعارف و غیر معمول است و از شرایط رضایت، آگاهانه و آزادانه بودن رضایت است.
بطور کلی برای شمول ماده ورود به خانه یا مسکن باید با عنف و تهدید صورت گیرد و منظور از تهدید ترساندن کسی است که در منزل ساکن است. این کار ممکن است با کلام یا رفتار (مثلاً سلاح کشیدن بر روی او) صورت گیرد. در مورد مفهوم عنف برخی از نویسندگان آن را به معنای عدم رضایت صاحبخانه یا متصرف قانونی آن دانستند.^[۱۴۲] در تأیید این نظر می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل استناد کرد: «با توجه به این که ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل می باشد، بنابراین کسی که در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد، این ورود به منزل از مصادیق عنف تلقی می گردد و عمل مرتکب مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی می باشد.»^[۱۴۳] این نظر از این باب که با پذیرش آن هرگونه ورود غیر مجاز به منزل یا مسکن دیگری حتی بدون وجود عنف و خشونت نیز قابل مجازات دانسته می شود مطلوب است. لکن تا حدودی مغایر با اصل تفسیر مضیق نصوص جزائی به نظر می رسد. واژه عنف نشانگر اعمال خشونت آمیز علیه اشخاص مثلاً با هُل دادن، صاحب خانه صورت می گیرد یا علیه اموال مثلاً با تخریب دیوار یا شکستن پنجره با این تفسیر ورود از روی دیوار یا از در باز و یا با حیله و تقلب را نمی توان مشمول ماده ۶۹۴ دانست.^[۱۴۴] نکته دیگر اینکه عنف یا تهدید باید برای ورود به منزل یا مسکن دیگری صورت گیرد و نه برای ادامه توقف در آن. بدین ترتیب کسی که بدون هیچگونه عنف یا تهدیدی وارد منزل دیگری می شود و پس از بیدار شدن صاحب خانه با او گلاویز می شود تا صاحب خانه نتواند او را از خانه بیرون کند از شمول این ماده خارج خواهد بود. برخی دیگر از نویسندگان استفاده از کلید بدون اطلاع یا رضایت مالک یا صاحب منزل را نوعی عنف از نوع معنوی دانسته اند.^[۱۴۵]
قانونگذار در ماده ۶۹۴ از منزل و مسکن سخن به میان آورده است که در عرف مترادف به نظر می‌رسند مگر آنکه منزل را عبارت از محل سکونت موقت مثل اتاق هتل و مسکن را محل سکونت دایمی مثل خانه شخص بدانیم.
هدف مقنن از تصویب مواد ۵۸۰ و ۶۹۴ حمایت از حریم خصوصی و فرد اجلای آن منزل می‌باشد و منظور از منزل هر مکانی است که فرد بطور موقت یا دائم به عنوان مالک، مستأجر یا هر عنوان قانونی دیگری بعنوان سکونت خود برگزیده است اینکه جنس مکان مزبور بتونی، خشتی، گلی یا از نی، حصیر، چادر و نظایر آن ها باشد و نیز حضور و عدم حضور صاحبخانه یا ساکنان دیگر فرقی نمی‌کند. بعلاوه متعلقات عرفی محل مثل حیاط و پارکینگ نیز تحت شمول قرار می گیرند. لیکن مکانی که برای سکونت ساخته شده ولی هنوز هیچ کس در آن ساکن نیست و وسایل زندگی مجهز نشده است منزل محسوب نمی‌شود.^[۱۴۶]
به عقیده برخی وجود وسایل زندگی در محل بهترین شاخص مسکونی بودن محل است.^[۱۴۷] در مواردی که مالک منافع ملک خود را به دیگری منتقل نموده است این سؤال پیش می آید که آیا ورود مالک به چنین منزلی مشمول این ماده است یا خیر؟ باید گفت که هدف مقنن در این جرم حمایت از تصرف فعلی است و کاری به اسباب و جهات تصرف ندارد، با توجه به اینکه تشخیص تصرف قانونی از غیر قانونی بر عهده دادگاه است نه اشخاص دیگر، بنابراین، مالک در صورت ورود به چنین منزلی مرتکب این جرم می‌شود. پس صرف ساکن بودن در آن کافی برای تحقق این جرم در خصوص ورود غیر قانونی به آن است.^[۱۴۸] در مورد ورود زن یا شوهر به منزل مشترکشان هم باید گفت که چون محل زندگی هر دو واحد است و ماده ۱۰۰۵ ق. م مقرر می‌دارد: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است‌…» و همچنین مستنبط از مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ این قانون، منزل و مسکن زوجین به جز در موارد استثنائی یکی است. بنابراین ورود به همچنین منزلی در واقع ورود به منزل خود بوده و مشمول هتک حرمت منزل نمی باشد و اگر زن مطابق مواد مذکور مسکن علیحده‌ای اختیار کرده باشد و چون مسکن علیحدهای زوجین مشترک نمی باشد، شوهر حق ورود به آن جا را ندارد و در صورت طلاق در زمان عده، اگر هر کدام از آن ها مسکن علیحده‌ای داشته باشد ورود هر یک از آن‌ها به منزل دیگری مشمول مقررات حرمت منزل غیر است.^[۱۴۹]
نکته اساسی در خصوص ارتکاب جرم توسط مامورین، خصوصیات مرتکب جرم می باشد. در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد…» پس وجه تمایز وقوع این جرم توسط افراد عادی و دولتی وجود رابطه استخدامی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با دولت است. و دیگر اینکه در‌ صورتی مامور دولت مشمول مقررات این ماده است که از موقعیت خود سوء استفاده کند و لزومی ندارد که بعنوان انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد.
بنابراین اگر مامور دولت در حین وظیفه و یا خارج از آن تنها با سوء استفاده از مقام و منصب خود وارد منزل غیر شود مشمول مقررات ماده ۵۸۰ خواهد بود. هم چنین اگر یک مامور انتظامی در خارج از ماموریت و انجام وظیفه و حتی در نیمه شب به درب منزل فردی بیاید و وارد منزل وی شود مشمول این ماده است زیرا تنها عنوان مامور دولت بودن بدون اینکه در حین انجام وظیفه باشد موجب می شود که به راحتی مرتکب این جرم گردد. اما به عقیده برخی دیگر ورد غیر مجاز و بر خلاف قانون مامورین دولتی به ملک غیر باید ناشی از انجام وظیفه و به مناسبت وظایف شغلی باشد والا هرگز اقدام مامورین و مستخدمین دولتی به مناسبت وظیفه نبوده و بواسطه اهداف شخصی صورت گیرد، تفاوتی با افراد عادی ندارد و مصداق ماده ۶۹۴ ق.م.ا خواهد بود و به عبارتی دیگر مرتکب در اینجا باید با سوء استفاده از قدرت و موقعیت شغلی خود وارد منازل غیر شده باشد.‌^[۱۵۰]
یکی دیگر از نویسندگان در این خصوص می نویسد رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، ورود به منزل دیگری و شرط تحقق جرم آن است که این ورود بدون اذن صریح صاحب خانه یا رضایت وی (که در واقع اذن ضمنی است) و بدون رعایت ترتیب قانونی و با سوء استفاده مامور از قدرت دولتی صورت گرفته باشد. بنابراین ماموری که شب هنگام، به طور پنهانی وارد منزل دیگری می شود مشمول این ماده نخواهد شد بلکه ممکن است مشمول ماده ۶۹۴ شود.^[۱۵۱]