۱٫ معاملات عادی (خرد)

معاملات عادی آن دسته از قراردادهایی هستند که در تمام روزهای کاری بورس به منظور خرید و فروش سهام منعقد می‌شوند. بر اساس بند یک ماده ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران؛ «بازار عادی یکی از بازارهای سامانه‌ی معاملات است که در آن معاملات عادی اوراق بهادار براساس مقررات مربوط، انجام می‌شود.» در واقع معامله گران و فعالان بازار سرمایه به معاملات روزمره که عنوان عرضه ثانویه دارد و معمولاً پشتوانه‌ای برای میزان نقدشوندگی دارایی‌های سرمایه گذاران است «معاملات خرد» می‌گویند از ویژگی‌های این بازار و این نوع از معاملات این است که اولاً: خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌شناسند؛ ثانیا: تراضی و انعقاد معامله مبتنی بر دستور خرید و فروشی است که حسب مورد توسط خریدار و فروشنده یک سهم به کارگزار داده می‌شود، دستور وارد سیستم آنلاین معاملات می‌شود و قیمت سهم بر اساس قواعد تعریف شده در سامانه معاملات تعیین می‌گردد و در صورت تطابق دستور با قیمت‌های تعیین شده در سیستم معاملات، معامله منعقد می‌گرد؛ در واقع همانطور که در قواعد عمومی قراردادها مطرح است معامله زمانی منعقد می‌گردد که اراده‌ی متعاقدین یعنی موجب و قابل با هم دقیقاً منطبق باشد وگرنه معامله‌ای صورت نخواهد گرفت. البته نحوه‌ی قیمت گذاری مورد معامله که در بازار بورس اوراق بهادار سهم می‌باشد در مقایسه با قواعد عمومی قراردادها متفاوت است. در بازار بورس قیمت کلی بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد اما دامنه تغییر قیمت دامنه محدودی است که به پیشنهاد هیأت مدیره بورس تعیین می‌گردد و در حال حاضر این دامنه تغییر قیمت چهار درصد مثبت و منفی است. برای مثال اگر امروز قیمت سهام شرکت الف ۲۰۰ تومان باشد، روز بعد بیشتر از ۲۰۸ تومان افزایش قیمت نخواهد داشت از طرفی اگر قیمت سهام این شرکت افت کند کمتر از ۱۹۲ تومان قابل خرید نمی باشد، این دامنه همان دامنه نوسان روزانه تغییر قیمت است که به نوعی می‌تواند در بازار توازن ایجاد کند البته بورس کشورمان در گذشته دامنه نوسان قیمت نداشته است ولی بنا بر یکسری ملاحظات چنین دامنه‌ای تعریف شده است. به موجب بند ۱۸ماده یک آیین‌نامه‌ی معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۸۵ شورای عالی بورس«"دامنه ‌نوسان قیمت،” پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه‌ی رسمی‌ معاملاتی بورس، قیمت می‌‌تواند نوسان داشته باشد» البته برخی از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته فاقد دامنه نوسان قیمت هستند. حجم مبنا نیز در تعیین قیمت سهام مؤثر است. به استناد بند ۱۶ ماده ۱ آیین نامه‌ی معاملات در شرکت بورس ارواق بهادار تهران مصوب ۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار: «"حجم مبنا” تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد داد و ستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد. بورس بر اساس محاسبات ریاضی، تعداد سهام هر شرکت که باید در هر روز کاری معامله شود تا قیمت سهام تعیین شود را اعلام می کند. ” میزان سرمایه شرکت‌ها در تعیین حجم مبنا مؤثر است. محدویت حجمی، محدودیت دیگری بر اصل آزادی قراردادها در معاملات است؛ هر شخصی در زمان واحد حق خرید یا فروش بیش از درصد تعیین شده سهام را ندارد"(ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۶۵). محدودیت حجمی،” حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه‌ی معاملات وارد می‌شود. این رقم مضرب صحیحی از “واحد پایه‌ی معاملاتی متعارف^[۲۸]” است.^[۲۹] ماده ۱۱ آیین نامه معاملات در بحث پرداخت ثمن و دریافت مثمن پس از وقوع معامله، سه روز کاری را تعیین کرده است «وجوه مربوط به سهام معامله‌شده در بورس همراه با وکالت‏نامه‌ی فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا ۷۲ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله‌شده را ظرف ۷۲ ساعت (سه جلسه‌ی معاملاتی) از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى‌که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین‌شده وجود داشته باشد، مراتب باید حداکثر تا پایان نشست رسمی معاملاتی مربوط کتباً به اطلاع مدیرعامل “بورس” برسد. در هر صورت، معامله انجام‌شده قطعى به شمار می‌‌رود. ساعات تسویه و یا مدت‌زمان مربوط به انتقال سهام، براساس “دستورالعمل سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای” انجام خواهد شد». معاملات بلوکی معاملاتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی‌شود این معاملات مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های تدوین شده توسط بورس عمدتاً بین اشخاص حقوقی و در حجم بالایی صورت می‌گیرد، البته شرایط تسویه معاملات بلوک و عادی با هم تفاوتی ندارد در سایر بورس ها عنوان معاملات بلوک به همان معاملات عمده اطلاق می‌گردد.

۲٫ معاملات عمده

بر اساس بند ۱۹دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران؛ مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار، «معامله‌ی عمده: معامله‌ای است که تعداد سهام یا حق‌تقدم قابل معامله در آن در شرکت‌هایی که سهام پایه‌ی آنها بیش از سه میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی یک درصد سهام پایه و در شرکت‌هایی که سهام پایه‌ی آنها کمتر یا مساوی سه میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی ۵ درصد باشد.» در بورس تهران معاملات عمده بر اساس تعداد سهام موضوع معامله و سرمایه شرکت تعیین می‌شود؛ در واقع با توجه به مبلغ اسمی سهام که صد تومان است در شرکت‌هایی با سرمایه بیش از سیصد میلیارد تومان معامله بیش از یک درصد سهام و در شرکت‌هایی با سرمایه مساوی یا کمتر از سیصد میلیارد تومان معامله بیش از پنج درصد سهام شرکت، در زمره معاملات عمده تلقی می‌شود. مطابق ماده‌ی ۳۲ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران؛ معاملات عمده در بازاری مجزا^[۳۰] از معاملات خرد و با شرایط و تشریفات متفاوتی که به همین منظور در سامانه‌ی معاملاتی ایجاد شده، انجام می‌شود. همچنین بر خلاف معاملات خرد دراین نوع از معاملات دامنه‌ی نوسان روزانه‌ی قیمت^[۳۱] و محدودیت حجمی اعمال نمی‌شود. بر اساس تبصره ماده همین دستورالعمل برای انجام معاملات عمده، نماد سهم در بازار عادی^[۳۲] باید باز باشد. “در معاملات عمده، تعداد سهام یا حق‌تقدم سهام هر سفارش^[۳۳] خرید باید برابر تعداد سهام یا حق‌تقدم سهام اعلام شده در اطلاعیه‌ی عرضه عمده باشد. همچنین قیمت سفارش‌های خرید نباید کمتر از قیمت پایه^[۳۴] باشد^[۳۵]. وفق ماده ۴۲ دستورالعمل فوق، بر خلاف معاملات عادی(خرد) که کارگزاران می‌توانند در دو عنوان خرید و فوشنده در آن واحد دخالت داشته باشند، در معاملات عمده، هر کارگزار خریدار تنها می‌تواند در قالب یک سفارش خرید رقابت نماید و امکان شرکت در رقابت توسط یک کارگزار با سفارش‌های مختلف برای چند شخص یا گروه وجود ندارد. همچنین به استناد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی معاملات، عرضه سهام در معاملات عمده برخلاف معاملات خرد باید به صورت یکجا و از یک کد معاملاتی باشد. در خصوص حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در اینگونه از معاملات ماده‌ی ۴۱ دستورالعمل مذکور عنوان کرده است، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معاملات عمده مانند بازار عادی است یعنی مثبت یا منفی ۴ درصد است البته مدیرعامل بورس می‌تواند حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش برای یک معامله‌ی عمده را تغییر دهد، لیکن باید قبل از شروع جلسه‌ی معاملاتی بعد، مراتب را به اطلاع عموم برساند.

ب- معاملات فرعی

دو نمونه از قراردادهای بازار سرمایه که نقش اساسی را در بازار بورس ایفا می‌کنند را به عنوان قراردادهای فرعی تعریف و تبیین می کنیم که هر کدام جایگاه ویژه‌ای در نظام بازار سرمایه دارند. ابتدا قرارداد سبدگردانی که با هدف سرمایه‌گذاری مطمئن و بهره‌گیری از مشاوره‌ی متخصصین بازار سرمایه تأسیس شده است و سپس قرارداد بازارگردانی که جنبه‌ی تنظیم کننده بازار در شرایط بحرانی داشته و تا حدودی ریسک ناشی از عدم نقدشوندگی بازار را کاهش می‌دهد.

۱٫ قرارداد سبدگردانی

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره که در قالب شخص حقوقی ایجاد می‌شود در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می‌شود. “مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری است. این مساله باعث می‌گردد که تمام تصمیمات گرفته شده با دقت و بررسی لازم بر روی گزارش‌های مالی و اخبار بازار سرمایه به انجام برسد و در واقع ارجحیت و تمایز سبدگردانی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی و یا از طریق سایر نهادهای بازار سرمایه در همین نکته نهفته است.
مطابق بند ۱۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛ سبدگردان شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد؛ و سبدگردانی در واقع “تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است^[۳۶]. هر سرمایه‌گذار که با سبدگردان قرارداد منعقد می کند، دارای سبداختصاصی است که مجموع دارایی‌های موضوع فعالیت سبدگردانی اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات را شامل می‌شود.^[۳۷]
هرگونه فعالیت سبدگردانی در بازار سرمایه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است و شخاص حقوقی که به این حرفه می‌پردازند باید صلاحیت آن توسط سازمان احراز شود، بر همین اساس ماده‌ی ۲ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردان می گوید: «تأسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از یک یا هر دو کلمه‌ی “سبدگردانی” و “سبدگردان” استفاده نماید یا تغییر نام یک شخص حقوقی تأسیس شده به نامی که در آن از یک یا دو کلمه‌ی مذکور استفاده شود، منوط به دریافت‌ مجوز تأسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرایط مذکور در این دستورالعمل، تقاضای ثبت‌ خود را به عنوان سبدگردان موضوع بند ۱۷ ماده‌ی ۱ قانون بازار اوراق بهادار، به سازمان ارائه دهد. همچنین تصدی به‌ فعالیت سبدگردانی ( که در بند ۴ ماده‌‌ی ۱ این دستورالعمل تعریف شده است) به موجب بند ۱ ماده‌ی ۴۹ قانون بازاراوراق بهادار مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان است و سازمان اشخاصی را که بدون دریافت مجوز لازم مبادرت به‌ این فعالیت نمایند، به موجب ماده‌ی ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد».

۲٫ قرارداد بازارگردانی

توجه به موضوع نقدشوندگی درهر بازاری از اهمیت بالایی برخوردار است. نبود نقدشوندگی بازار به عنوان یکی از عناصر توسعه، اثرات نامطلوبی بر شکل‌گیری و کشف قیمت که از مشخصه‌ های اصلی بازار کارا است می‌گذارد. “نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب حجم زیاد معاملات بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت است. از ویژگی های بازارهای نقد انجام معاملات به روش مقرون صرفه است. انتظاری که از بازارهای دسته دوم یا ثانویه وجود دارد نیز آن است که با حضور سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های معاملاتی مختلف هزینه معاملاتی کاهش یابد. در این بین از نهادی به نام بازارگردان یا فراهم کننده نقدشوندگی یاد می‌شود که ریسک نقدشوندگی را در بازارهای اوراق بهادار کاهش می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر بازارگردان یک نهاد مالی است که عهده‌دار حفظ ثبات و سلامت بازار اوراق بهادار و به حداقل رساندن نوسان قیمتی سهام است"(حسینی مقدم،۱۳۸۹، ص ۳۸). در تعریف بازارگردانی باید گفت فعالیت‌های بازارگردان طبق “دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران” مصوب دیماه ۱۳۸۸هیأت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار این است که با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار انجام می‌شود. براساس بند ۱۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛ بازارگردان همان کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن به داد و ستد اوراق می‌پردازد. در این میان دامنه مظنه نیز دارای اهمیت بوده که به “معنای حداکثر اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر ورق بهادار به درصد است، بازارگردان آن ورقه بهادار را در سامانه معاملات بورس وارد می‌کند. این درصد نسبت به قیمت سفارش خرید محاسبه می‌شود^[۳۸].
براساس ماده ۶ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی؛ بازارگردان، فعالیت بازارگردانی ورقه بهادار را در کد بازارگردانی انجام می‌دهد. برای انتقال ورقه بهادار به کد بازارگردانی، بازارگردان باید فرمی را که به تایید مالک یا مالکان ورقه بهادار رسیده تکمیل و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی^[۳۹]تسلیم کند تا تعداد ورقه بهادار معین شده در فرم، توسط این شرکت به کد بازارگردانی ورقه بهادار منتقل شود. دراین میان بازارگردان مؤظف است برای انجام امور بازارگردانی هر ورقه بهادار، ایستگاه معاملاتی و مسئول انجام معاملات جداگانه‌ای را طبق مقررات اختصاص دهد؛ علاوه بر این کلیه معاملات ورقه بهادار، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با بازارگردانی را در سرفصل حساب‌های جداگانه ثبت و در مقاطع ۳ ماهه به سازمان و شرکت بورس گزارش کند^[۴۰]. این در حالی است که بازارگردان مؤظف است، سفارش‌های خرید و فروش خود را با رعایت شرایط سه گانه‌ایی وارد سامانه معاملات بورس کند. شرط اول این است که قیمت‌های پیشنهادی در این سفارش‌ها باید در دامنه مجاز نوسان^[۴۱] باشند. دومین شرط نیز این است که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد و طبق سومین شرط حجم سفارش‌های خرید و فروش باید با یکدیگر برابر و هر یک معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته^[۴۲] باشد^[۴۳]. “در صورتی‌که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن‌ها از بین برود، بازارگردان مؤظف است حداکثر ظرف ۲ دقیقه، حجم سفارش‌های مزبور را با یکدیگر برابر و معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته کند. براساس دیگر وظایف تعریف شده، بازارگردان برای تامین منابع مالی یا اوراق بهادار مورد نیاز خود می‌تواند در قالب قرارداد از مشارکت سایرین استفاده کند. توافق مزبور می تواند شامل حق الزحمه مدیریت و مشارکت در سود و زیان قرارداد باشد. قرارداد تأمین مالی فعالیت بازارگردانی، باید مطابق نمونه دستورالعمل بازار گردانی تنظیم شود^[۴۴].
گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات
در این گفتار روند تاریخی شکل گیری معاملات در بازار بورس ایران را مورد بررسی قرار داده ایم و سپس به تحلیل و تبیین اصول حاکم برمعاملات بورس پرداخته شده است البته لازم به توضیح است که اصول حاکم بر معاملات بورس حصری نیستند و اصولی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از اصل شفافیت بازار، اصل نظارت، اصل رقابت منصفانه، اصل تشریفاتی بودن و اصل اجباری حل و فصل اختلافات حرفه ای بازار سرمایه که به تفصیل در فصل دوم و سوم این پژوهش بررسی خواهد شد.
بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس^[۴۵]
انجام معاملات و تسویه آنها به شیوه کنونی و با بهره گرفتن از سیستم‌های الکترونیکی سابقه چندانی در بورس تهران ندارد. لذا در این بند با استناد به خاطرات و تجربیات کارمندان قدیمی بورس، مروری بر چگونگی معاملات و تسویه آنها در گذشته خواهیم داشت.
بازار ساعت نه با کوبیدن چکش و به صدا درآوردن زنگ آغاز می‌شد. در آن زمان تابلوی معاملات تخته سیاه بود و خرید و فروش را با گچ روی آن می‌نوشتند. قیمت ها هیچ محدویتی نداشتند، صرفاً ناظر بازار بر مبنای آمار تولید و فروش شرکت‌ها، حدودی بر قیمت در نظر می‌گرفت. عملکرد سال قبل شرکت، معیار تعیین نرخ بود و ارائه اطلاعات توسط شرکت‌ها معمولاً سالانه صورت می‌گرفت. کارگزاران معمولاً با چند شرکت خاص یا در یک صنعت خاص کار می‌کردند و اگر قرار بود معامله‌ای انجام شود توسط کارگزار عامل انجام می‌شد، زیرا او از نقاط ضعف و قوت شرکت‌های آن صنعت اطلاع داشت. در حقیقت کارگزاری‌ها تخصصی بودند. هیچ کس به خود اجازه نمی‌داد برای سهمی که اطلاعی از آن ندارد، نرخ گذاری کند و این کار را بر عهده کسی می‌گذاشتند که خبره‌کار بود. سازمان کارگزاران بعد از برگزاری مجامع شرکت‌ها، کمیته‌ای را تشکیل می‌داد که شامل کارشناسان آن شرکت، مدیر نظارت بر شرکت‌ها، کارگزاری که با آن شرکت کار می‌کرد، ناظر معاملات و مدیران شرکت بود. اطلاعات از مدیر شرکت اخذ و میزان تولید و سود شرکت به صورت دست نوشته بین کارگزاران توزیع می‌شد. این رویه تا سال ۱۳۷۴ که سازمان بورس تصمیم گرفت اولین سیستم نرم افزاری معاملات را از کانادا خریداری کند، ادامه داشت.
تسویه معاملات نیز شیوه خاص خود را داشت. در سال ۱۳۷۰ اتاق پایاپای سهام و همچنین تسویه وجوه در سازمان کارگزاران مستقر بودند. رویه اجرایی معاملات به این صورت بود که برگه سهام توسط شرکت صادر و به سهامدار ارائه می‌شد. در صورتی که سهامدار قصد فروش سهام را داشت آنرا به کارگزار تحویل می‌داد و کارگزار فروشنده با دستور فروش به تالار معاملات مراجعه می‌کرد. در آنجا کارگزاران و خریداران حضور داشتند و اعلام خرید می‌کردند و معاملات انجام می‌شد. سپس برگه سهام و اعلامیه‌ای صادر می‌شد که باید به امضای کارگزار خریدار و فروشنده می‌رسید تا به شرکت‌ها به منظور صدور برگه سهام جدید تحویل داده شود. این فرایند بسیار طولانی بود و گاهی برگه سهم تا سه ماه نزد کارگزاری باقی می‌ماند تا به نام خریدار جدید تغییر یابد، نتیجه این امر کندی معاملات بود.
به منظور رفع مشکل، دبیر کل وقت، پیشنهاد ایجاد واحدی برای تسریع امور را صادر کرد و بدین ترتیب اتاق پایاپای شکل گرفت. تصمیم گرفته شد که بورس اعلامیه خرید و فروش را از کارگزاران دریافت کند و به شرکت‌ها ارائه نماید. بنابراین کارگزار فروشنده که برگه سهام را در دست داشت، مؤظف شد در پایان هر هفته اعلامیه پیش نویسی شده را به بورس تحویل دهد. تعدادی کارمند هم با وسیله نقلیه‌ی موتور برگه‌های سهم را به شرکت‌ها می‌بردند و هفته بعد آن‌ها را پس از تغییر مالکیت، تحویل می‌گرفتند. بنا براین نقل و انتقال مالکیت سهام در دفاتر شرکت‌ها انجام می‌شد. به منظور رعایت ماده چهل لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند سال۱۳۴۷^[۴۶]، سازمان کارگزاران وقت مبادرت به امضای دفاتر شرکت‌ها به نیابت از کارگزاران که نماینده مالک سهم بودند، می‌نمود. البته در این مرحله صرفاً پایاپای انجام می‌شد و به منظور تسویه معاملات، خود کارگزاران اقدام می‌کردند یعنی برای دریافت طلب خود مستقیماً به کارگزار خریدار سهم مراجعه می‌کردند. این روند تا مدتی ادامه داشت اما با فرا رسیدن زمستان امکان تحویل اوراق با موتور وجود نداشت. مشکل دیگر شرکت هایی بودند که در شهرستان‌ها مستقر بودند. لذا تصمیم بر این شد که برای شهرستان‌ها از طریق پست اقدام شود و شرکت‌های مستقر در تهران نیز نماینده‌ای معرفی کنند تا یک بار در هر هفته به سازمان مراجعه و برگه سهام را دریافت کند. این اقدامات منجر به افزایش نقدشوندگی بازار شد چرا که مدت چند ماهه پایاپای به حدود ده روز کاهش پیدا کرد. اما در خصوص تسویه وجوه همان گونه که گفته شد سیستم متمرکزی وجود نداشت. کارگزاران مستقیماً به یکدیگر مراجعه می‌کردند و هر از گاهی نیز از اینکه یک کاگزار دو ماه بود پول آن‌ها را نداده، شکایت می‌کردند. به دلیل کندی فرایند کار، اتاق پایاپای وجوه و تسویه راه اندازی شد. در پایان هر هفته محاسبه می‌کردند که یک کارگزار در طول هفته چه مقدار معامله کرده است، بدهکار است یا بستانکار و بر اساس ترازی که ایجاد می‌شد به کارگزار اعلام می‌شد که در آن هفته می‌بایست چه مبلغی پرداخت کنند. پس از واریز وجوه، روز بعد با صدور چک برای کارگزاران بستانکار، با آنها تسویه حساب می شد. تا سال ۱۳۷۳ که هنوز سیستم معاملات الکترونیکی وجود نداشت به همین روش عمل می شد. سال ۱۳۷۳-۱۳۷۴ بازار رونق پیدا کرد، تعدادی زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌های خود را به بورس اختصاص دادند. در مقابل تعداد شرکت ها کم بود، قیمت سهام پائین و کندی معاملات هم وجود داشت بنابر این تنها راه حل، مکانیزه شدن بورس بود.
بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس
در قواعد عمومی قراردادها حاکمیت اراده طرفین پذیرفته شده است. اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است"(صفایی،۱۳۸۷، ص ۴۴). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند. قرارداد های طرفین هم به حکم اصل نسبی بودن قراردادها جز در موارد خاص تأثیری در حقوق اشخاص ثالث و منافع عمومی ندارند.
اما بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد و فلزات اساسی در بورس کالا تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. در بازارهای بورس ویژگی هایی از قبیل اجتماع طیف وسیعی از معامله گران، پیچیدگی، تخصصی، رقابتی و تشریفاتی بودن معاملات، تضاد منافع فعالان مختلف بازار، لزوم سرعت در معاملات، منظم و انحصاری بودن نسبی بازارها حاکم است"( امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۶). گرچه در دیگر معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد، اما ویژگی های معاملات، و بازارهای بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.
معاملات در بورس های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند"(همان منبع، ۱۳۸۸، ص ۱۲۸). قسمت اخیر ماده‌ی ۶ دستور العمل اجرایی معاملات قرارداد های آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ و اصلاحی۱۰/۹/۱۳۸۸ هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از معاملات به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است"(سلطانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۳). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ مبنا و ضرورت وجود این اصول در بازار سرمایه چیست؟ در این بخش سعی می‌کنیم که اصول کلیدی و مهمی را که بر معاملات بورس حاکم هستند را تعریف و تبیین کنیم.

الف- اصل شفافیت بازار^[۴۷] بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات)

شفافیت را می‌توان به درجه‌ای از اطلاعات درباره تجارت و مبادلات اوراق بهادار( شامل اطلاعات قبل و بعد از معاملات) تعریف نمود که در یک مبنای زمانی واقعی در دسترس عموم می‌باشد. تأمین دسترسی مستمر و در هر زمان به اطلاعات، عنصر کلیدی در تنظیم مقررات اوراق بهادار به ویژه بازار ثانویه است. دسترسی مستمر به اطلاعات مربوط به بازار ثانویه به سرمایه گذاران امکان می دهد از منافع خود مراقبت نموده و ریسک تقلب و دیگر معاملات غیرمنصفانه را کاهش دهند( عبدی پورفرد، ۱۳۹۲، ص ۱۰۱).
لازمه‌ی رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل‌های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. امکان دسترسی به اطلاعات، شفافیت بازار را بالا می برد، در این صورت امکان رقابت منصفانه در یک بازار شفاف بیشتر است. در واقع حق دسترسی به اطلاعات مساوی حق همه سرمایه گذاران و از اصول یک بازار مالی به شمار می رود. به همین دلیل است که گزارش عملکرد بازار بلافاصله از طرف بازارهای بورس و بوسیله‌ی رسانه‌های مختلف به اطلاع عموم می‌رسد. این گزارشات مشتمل بر معاملات صورت گرفته در آن روز، حجم معاملات، جزئیات قیمت‌ها از قبیل شروع، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت آن روز، قیمت نهائی روز و تغییرات قیمت می‌باشد. ارائه این اطلاعات از طرف بورس‌ها صرفا به جهت اطلاع رسانی و پوشش خبری معاملات نیست، در راستای وظیفه‌ای است که بورس در امر اطلاع رسانی و شفاف سازی بازار برعهده دارد.
بورس‌ها همچنین وظیفه‌ی آگاه کردن مشتریان از خطرات احتمالی بازار آتی را بر عهده دارند که این کار از طریق افشاء ریسک^[۴۸] صورت می‌گیرد. علاوه بر این گفته شده است که سرمایه‌گذاران باید به «حداقل (کف) صلاحیت^[۴۹]» در توانایی تحلیل اطلاعات و محافظت در برابر «اشتباهات شناختی^[۵۰]» نیز دست یابند"( امینی، ۱۳۸۸، ص۱۲۳). چرا که داشتن اطلاعات بدون امکان استفاده از آنها نمی‌تواند مثمر ثمر باشد.
برای ایجاد امکان تحلیل اطلاعات وجود نهادهایی که این امکان را برای مشتریان غیرحرفه‌ای فراهم می‌سازند نظیر مشاوران سرمایه‌گذاری کالا، کارگزاران متخصص در زمینه‌ی قراردادهای آتی و صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری ضروری است. اهمیت این واسطه‌ها تا جایی است که در برخی قوانین به آنها اشاره شده است. در قوانین و مقررات بازار سرمایه که مباحث تحلیلی آن متعاقباً بیان خواهد شد می‌توان به قانون بازار اشاره نمود که در فصل پنجم به اطلاع رسانی در بازار اولیه و ثانویه اختصاص یافته است و در مواد ۴۰ تا ۴۲ تکالیفی برای سازمان، بورس ها، ناشران اوراق بهادار و کلیه فعالان بازار سرمایه در زمینه‌ی ارائه، افشا و انتشار اطلاعات مقرر داشته است. همچنین ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق می گوید: (ناشران و نهادها و تشکل‌های تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را که سازمان با رعایت مقررات مربوط در خصوص نشر اطلاعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع می کند رعایت کنند". به هر حال، بخش عمده‌ی تکلیف ارائه و انتشار بر عهده‌ی خود بورس است بر همین اساس در اجرای ماده ۳۱ قانون بازار^[۵۱]، دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات از سوی بورس اوراق بهادار در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۸ به تصویب هیأت مدیره‌ی سازمان بورس رسید و به موجب آن بورس مؤظف است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات را منتشر کند. در زمینه‌ی الزام ناشران و شرکت های پذیرفته شده در بورس؛ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در اجرای بندهای ۱۱ و ۱۸ و ماده ۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۶ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس رسیده است و مبنای نحوه و کیفیت ارائه اطلاعات توسط شرکت های بورسی می‌باشد.

ب- اصل نظارت در بازار بورس:

بورس به عنوان نظام بازارسرمایه که سرمایه‌گذاری در آن توأم با ریسک می‌باشد در مقابل نظام سرمایه بانکی قرار دارد که تقریبا سرمایه گذاری در آن بدون ریسک است. بازار سرمایه از مهمترین بخش های اقتصادی هر جامعه است و به دلیل اهمیت و حساسیت آن و تأثیرش بر دیگر بخش های اقتصادی کشور، به نظارت دقیق، جامع و مستمر نیاز دارد. بر همین اساس ماده۱۲۲دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادارتهران مقرر می‌دارد «بورس مکلف است بر محاسبات شاخص های تعریف شده در سامانه معاملات، محاسبه قیمت‌های پایانی و تنظیمات سامانه معاملات بصورت مستمر نظارت نماید ودر صورت لزوم موارد را از مدریت سامانه پیگیری کند.» به همین دلیل اصل نظارت از اصول پذیرفته شده در حوزه معاملات بورس می‌باشد. شورای عالی بورس و سازمان بورس نهادهای نظارتی بازار سرمایه هستند در حوزه‌ی سیاست‌گذاری، و قانونگذاری بر فعالیت‌های بازار سرمایه نظارت کامل دارند.
“نهادهای نظارتی بازار سرمایه باید از بالاترین استانداردهای حرفه‌ای برخوردار بوده و از هرگونه منافعی در بازار سرمایه به دور باشند. سیستم نظارتی باید به گونه‌ای باشد که قانونگذار بتواند قابل اعتماد بودن همه ترتیبات نظارت بر بازار سرمایه و مبادلات آن را ارزیابی کند و از عادلانه بودن، کارآمدی و شفافیت بازار سرمایه و حمایت کافی از سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل نماید"(عبدی پور فرد،۱۳۹۲، ص۱۱۵). در معاملات بورسی تعداد زیادی از معامله‌گران وجود دارند. علاوه بر این، بورس‌ها تأثیرات مختلفی را بر حوزه های مختلف اقتصادی دارند. توجه به این نکات ضرورت نظارت بر معاملات بورسی و از جمله قراردادهای آتی را آشکار می‌سازد. لازمه‌ی یک رقابت سالم نیز تساوی در شرایط بیرونی حاکم بر رقابت است.
نظارت بر معاملات بورسی در چند سطح انجام می‌شود. در لایه‌ی اول بورس بر روند معاملات نظارت می‌کند. بورس ها نوسانات قیمت را کنترل می‌کنند، به معاملاتی که بر خلاف مقررات منعقد شده باشد ترتیب اثر نمی‌دهند، حجم فعالیت بورس بازی را محدود می‌کنند و حساب های ودیعه را تحت نظارت دارند. بورس‌ها همچنین بر فعالیت کارگزاران و شرکت‌های کارگزاری نظارت دارند. در آمریکا بورس‌ها، قوانینی برای اعمال مجازات‌های انضباطی در مورد شرکت‌های کارگزاری یا اعضای آنها که اقدام به نقض مقررات می‌کنند، دارند این مجازات‌ها می‌تواند شامل اخراج از بورس (لغو عضویت) -که متضمن از بین رفتن حق عضویت آن‌ها می‌باشد-، تعلیق عضویت، جریمه‌های مالی و اقدامات تصحیحی باشد. مادۀ ۵۱ دستورالعمل اجرایی در این مورد مقرر می‌دارد: «در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی‌ربط، بورس موظف است براساس مقررات مربوطه به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آن‌ها را به مرجع ذی‌صلاح گزارش نماید.» با این حال این دستورالعمل مصادیق تخلف را مشخص نمی‌کند.
“نکته مهم دیگر نظارت دولت‌ها برفعالیت بورس است، به لحاظ اهمیت بورس و تأثیر شایانی که بر کلیت اقتصاد جوامع دارد دولت‌ها به اشکال گوناگون بر فعالیت بورس‌ها نظارت می‌کنند، شکل این نظارت در کشورهای مختلف فرق می‌کند با این حال نظارت، معمولاً از طریق نهادهای تخصصی ناظر صورت می‌گیرد. در سال های اخیر- و به خصوص پس از وقوع بحران‌های مالی جهانی- مسأله‌ی تشدید نظارت بر بورس‌ها و بازارهای مشتقات به خصوص در آمریکا مطرح شده است. با این حال اجماع در این مورد وجود ندارد؛ گروهی نظارت دولت‌ها را راهکاری مؤثر در جلوگیری از بحران‌ها و ورشکستگی‌های احتمالی می‌دانند. اما گروهی دیگر با این نظر مخالفند و خواهان کاهش قوانین و مقررات در حوزه‌ی اوراق بهادار و مشتقات هستند. در بحث نظارت قالب حقوقی بورس باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین، وجود نهادهای متخصص و دارای اختیار لازم برای نظارت و همچنین قوانین کارآمد و منقح دو امر بسیار ضروری است که باید به آنها پرداخت (امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۴). در حال حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار که یک نهاد نظارتی محسوب می شود؛ نظارت به گونه ای تخصصی شده است و اداراتی به همین منظور ایجاد شده است مانند اداره نظارت بر بازار، اداره نظارت بر نهادهای مالی، اداره نظارت بر کارگزاری ها، اداره نظارت بر ناشران که در واقع همان شرکت‌های سهامی عامی هستند که اوراق بهادار با مجوز سازمان برای جذب سرمایه منتشر می کنند، اداره نظارت بر اوراق سرمایه ای که در حوزه افزایش سرمایه شرکت ها نظارت مستمر دارند. بحث تفصیلی مطالب در فصل دو این پژوهش خواهد آمد.

ج- اصل رقابت منصفانه^[۵۲] در بازار بورس

اگرچه حقوق رقابت و مقررات الزامی آن بر تمام ساختارها و فعالیت‌های اقتصادی جامعه حاکم است، ولی رقابتی بودن بازار اوراق بهادار، به دلیل طبیعت آن لزوم بیشتری دارد. رقابتی بودن بورس، نه فقط به معنای منع هرگونه انحصار و سوء استفاده از موقعیت غالب در این بازار، بلکه به معنای تعیین قیمت سرمایه و ابزارهای مالی در فضای رقابتی و آزاد است"(عبدی پور فرد،۱۳۹۲، ص ۱۱۲). فرایند کشف قیمت در بازار بورس، زمانی به درستی و به روش عادلانه صورت می‌گیرد که شرایط رقابتی سالمی بر این بازار حاکم باشد. رقابت را می‌توان رکن اساسی معاملات بورسی دانست. “رقابت در بورس در سطوح مختلفی وجود دارد، بین معامله گران برای انجام معاملات مطلوب، بین کارگزاران برای جذب مشتریان بیشتر و بین مؤسسات مربوط نظیر مشاوران سرمایه گذاری، برای ارائه خدمات. همچنین در سال های اخیر رقابت بین بورس ها ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی افزایش پیدا کرده است، امروزه فرا ملی شدن معاملات و ارتباط فزاینده‌ی بورس‌های کشور ها با یکدیگر و استفاده از سیستم های الکترونیکی و خودکار برای انجام معاملات بر پیچیدگی اعمال حقوق رقابت در بورس ها افزوده است، امری که ممکن است منجر به تعارض حقوق رقابت و حقوق بورس در برخی از ابعاد شود"(باقری و دیگران، ۱۳۸۰، ص ۶۰).
آیین نامه‌ی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و قانون اصل ۴۴ ( به خصوص بحث شورای رقابت) جلوه‌هایی از حقوق رقابت را در خود دارد. بر همین اساس ماده‌ی ۹ آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب۰۲/۱۱/۱۳۸۵) شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌گوید: «معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله‌ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبه‌ی شورای بورس خارج از جلسه‌ی رسمی معاملات قابل انجام است». همچنین رقابتی بودن معاملات و داد و ستد اوراق بهادار به بالاترین پیشنهاد، که به عنوان یک اصل و قاعده در ماده ۳ آیین نامه^[۵۳] فوق الذکر تأکید شده، مانع از آن نیست که مدیریت بورس از هرگونه تقلب در رقابت ساختگی جلوگیری نماید. بر اساس ماده ۶ آیین نامه، “هیأت مدیره بورس می تواند در مواردى که نوسان غیرعادی در قیمت پیشنهادى یا معاملاتی اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده کند، از انجام معامله جلوگری نماید. چگونگی انجام کار در دستورالعمل “توقف معاملات” خواهد آمد. هیأت مدیره‌ی بورس می تواند اختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض نماید". در قراردادهای آتی^[۵۴]، قیمت از طریق رقابت تعیین می‌شود. در سیستم‌های الکترونیکی که امروزه در اکثر بورس‌ها برای انجام معاملات بکار می‌رود سفارشات بر اساس قیمت منظم و معاملات تشکیل می‌شود. در واقع در این معاملات، رقابت جایگزین مذاکرات طرفین شده است. ماده‌ی ۱۸ دستورالعمل اجرایی در این خصوص مقرر می‌دارد: «اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت‌ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی خواهد بود». “اهمیت رقابت در بورس های آتی تا حدی است که در اکثر قوانین راجع به قراردادهای آتی، به افزایش موقعیت رقابتی بازارهای مالی به عنوان یکی از اهداف وضع این قوانین اشاره شده است. همچنین حفظ بازار رقابتی و شفاف به عنوان یک از وظایف اصلی کمیسیون تجارت قراردادهای آتی کالای آمریکا شمرده شده است. با این حال رقابت باید بگونه‌ای باشد که منجر به انحصار و تخریب بازار نشود، به همین دلیل است که بورس‌ها معمولاً دامنه‌ی نوسان قیمت را کنترل می‌کنند و برای معاملاتی که به قصد بورس‌بازی انجام می‌شود، سقف تعیین می‌کنند"(امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۱).

د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس

عقد رضایی که بعضی از حقوقدانان از آن با عنوان عقد قصدی یاد کرده‌اند عقدی است که در انعقاد آن تراضی متعاقدین کفایت می‌کند. یعنی در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات، صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می‌شود"(شهیدی، ۱۳۷۷، ص ۸۹). در مقابل، عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد مشترک دو طرف و شرایط اساسی و اختصاصی به تشریفات نیاز دارد. مقصود از تشریفات شرایط اضافه بر شرایط اساسی و اختصاصی است"(قاسم زاده، ۱۳۸۳، ص ۳۹). به عقیده دکتر کاتوزیان در عقد تشریفاتی، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است. مطابق اصل، اراده رکن کافی و لازم برای بسته شدن تمام قراردادها است"(کاتوزیان، ۱۳۸۳، ص ۸۸). در فقه نیز در این زمینه تحولی رخ داده است و قول مشهور فقهای معاصر رضایی بودن عقود و عدم ضرورت کاربرد لفظ و تشریفات دیگر در عقود است.
در بازار بورس اینکه معاملات دارای جنبه تشریفاتی هستند یا خیر جای بحث دارد، ماده ۷ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، می‌گوید: معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه‌ی معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود. همچنین ماده ۹ دستورالعمل مذکور مراحل انجام معاملات را بیان می‌کند. اراده در معاملات بازار بورس با محدودیت‌های فراوانی مواجه شده است. در واقع آزادی اراده‌ی طرفین تا حد زیادی فدای استاندارد کردن قراردادها، ایجاد امکان برای خروج از قراردادها و روانی و افزایش نقدشوندگی بازار شده است. قراردادهای بورس‌های رسمی‌ با وساطت کارگزاران منعقد می‌شود. در صحن بورس هم معامله یا از طریق حراج حضوری است و یا از طریق سیستم‌های الکترونیکی که به سیستم معاملات معروف هستند و در هر دو صورت باید مطابق مقررات و ضوابط بورس انجام شود. انجام معامله هم باید به تأیید ناظران معاملات یا همان ناظران بازار برسد. قسمت اخیر بند۲ ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تأیید بورس برسد».
مطابق دستورالعمل قراردادهای آتی فعالیت مشتری در بازار آتی منوط به افتتاح حساب عملیاتی و تکمیل بیانیه ریسک است. با این اوصاف باید پذیرفت که این قراردادها قراردادهای تشریفاتی هستند و نبود هر یک از شرایط فوق به معنای عدم انعقاد قرارداد است. باید توجه داشت که رعایت مقررات، شرط تشکیل قرارداد است نه اثبات آن. برای مثال معامله‌ای که بنابر قیمت توافقی طرفین و با عدم رعایت قیمت تابلو و نقض مقررات بورس انجام شده از نظر بورس منعقد نشده است. این هم که طرفین در خارج از بورس به تعهدات خود عمل کنند بحث جداگانه‌ای است و آن قرارداد اگر هم صحیح باشد قرارداد آتی محسوب نمی‌شود.

ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری:

در یک بازار بورس اختلافات مختلفی ممکن است بین فعالان بازار بوجود آید. این اختلافات ممکن است میان کارگزاران با یکدیگر یا کارگزاران با مشتریان ویا میان سایر فعالان بازار باشد. اختلافات احتمالی ممکن است ناشی از جابجایی حساب مشتریان، انجام معاملات به حساب مشتری بدون داشتن نمایندگی، دستکاری قیمت‌ها، اجرای غیر رقابتی سفارشات مشتریان (اجرای سفارشات بر خلاف اولویت قیمت و زمان صدور سفارش)، کوتاهی در تفکیک حساب‌های مشتریان از یکدیگر و کوتاهی در آگاه کردن مشتری از وقایعی است که بر حساب او اثر می‌گذارد"( امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۵۸).
ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را در صلاحیت هیآت داوری سازمان بورس می‌داند، این ماده مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» مطابق این ماده، رسیدگی به کلیه اختلافات فعالان بازار سرمایه منوط به حرفه‌ای بودن منشاء، در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد و صلاحیت عام دادگاه‌ها در این خصوص تخصیص خورده و دادگاه‌ها دیگر در خصوص دعاوی حقوقی فعالان بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان است، صلاحیت رسیدگی ندارند.
در یک تقسیم بندی کلی ناهنجاری‌های بازار سرمایه به جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم می‌گردد. رسیدگی به اختلافات بین فعالان بازار در صلاحیت این مرجع شبه قضایی با ترکیب و صلاحیت مشخص با عنوان هیأت داوری قرار گرفته که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده نسبت به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا اقدام می‌کند. “هیأت‌ ‌داوری” متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو دیگر از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد “سازمان” و تأیید “شورا” به اختلافات رسیدگی می‌نمایند. به نظر دکتر سلطانی که در کتاب بایسته‌های حقوق بازار سرمایه مطرح شده است، هیأت داوری از نظر صنف مرجع، جزء مراجع حقوقی (و نه کیفری) می‌باشد و قانونگذار به صراحت در ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مراجع قضایی دادگستری را مرجع صالح رسیدگی به جرایم بازار سرمایه اعلام نموده است. نوع این مرجع از نظر استثنایی یا عمومی بودن، جزء مراجع استثنایی است چرا که مرجع استثنایی مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد مگر مواردی که قانونگذار به صراحت در صلاحیت آن قرار داده باشد. از نظر درجه مطابق تبصره ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، آرای صادره از هیأت داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، بر این اساس با توجه به یک مرحله‌ای بودن فرایند رسیدگی، تعیین درجه مرجع رسیدگی کننده موضوعیت پیدا نمی‌کند.
رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در قانون منتزع شده است. در عمل نیز دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری نموده اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن تراضی طرفین است. با این وصف طرفین نمی توانند به تراضی، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب نموده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین نمایند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح بر اساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.
فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس
در این فصل اصل شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس بررسی شده است ابتدا در مبحث اول این فصل تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس را تبیین کرده ایم سپس قوانین و مقررات حاکم بر الزام ناشران را در بازار اولیه و بازار ثانویه که خاص معاملات سهام در بورس اوراق بهادار است را تحلیل نموده ایم متعاقباً آراء هیآت رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با ضمانت اجرای نقض مقررات اصل شفافیت تحلیل و تبیین شده است سپس براساس قواعد عمومی مسولیت مدنی ناشی از نقض این اصل بررسی شده است. در مبحث دوم این فصل به اصل نظارت بر معاملات بورس پرداخته شده است در همین راستا مبانی نظارت دولت در بازار و دیدگاه مکاتب اقتصادی را تحلیل کرده ایم، سپس شیوه های نظارت دولت بر بازار بورس و ساختار و جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه را بررسی شده است. مبحث سوم این فصل در خصوص اصل رقابت منصفانه در بازار بورس است ابتدا تعریف و مبانی حقوق رقابت را بطور کلی اورده ایم سپس هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس پرداخته شده است، متعاقباً ضمانت اجرای های قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال این ضمانت اجراها اعم از شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مراجع قضایی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که در پایان هریک از اصول حاکم بر معاملات بورس به نقد و تحلیل مقررات مربوط به آن اصل پرداخته ایم که این بحث در واقع تا حدودی زیادی بخش تحلیلی پژوهش حاضر است.

۱- عدالت توزیعی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان تأثیر دارد.
۲- عدالت رویه ای ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان تأثیر دارد.
۳- عدالت مراوده ای ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان تأثیر دارد.
۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق
در این پژوهش متغیر مستقل عدالت سازمانی و متغیر وابسته تعهد سازمانی کارکنان است.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل
عدالت سازمانی :واژه عدالت سازمانی توسط گرینبرگ^[۵] درسال(۱۹۸۷) مطرح شد. به نظرگرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری درسازمان مرتبط است. در واقع این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری به کار برد.(طاهری عطار، ۱۳۸۷: ۱).

ابعاد عدالت سازمانی بر اساس مدل سه بعدی عبدالخلج علوی و عبدوس ستار عباسی (۲۰۱۲) به شرح زیر است :
عدالت توزیعی :
تعریف مفهومی: عدالت توزیعی به قضاوت برابری توزیع نتایج مثل سطح پرداخت یا مقیاس و فرصت های ارتقاء در یک بافت سازمانی اشاره دارد. این تئوری بیان می کند که افراد تعادل نسبی نتایج مطلوب را در نظر می گیرند و داده- ستاده نسبی خود را با همکاران خود مقایسه می کنند( حقیقی و همکاران،۱۳۸۸، ص۸۲).
تعریف عملیاتی: عبارت است از منصفانه بودن برنامه کاری، سطح پرداخت، بار کاری منصفانه، پاداش عادلانه، مسئولیت های شغلی عادلانه ؛سؤالات مربوط به آن از سؤال۱تا۵ می باشد. (Alvi, Abbasi, 2012, p 645)
عدالت رویه ای :
تعریف مفهومی: قضاوتی پیش بینی کننده است و فرد از طریق تجزیه و تحلیل ذهنی مقدمات، امکان وقوع بی عدالتی را در آینده براورد میکند( همان منبع، ص۸۳).
تعریف عملیاتی: عبارت است از علاقه سرپرست ابرای ارزیابی عملکرد کارکنان،صادق بودن دررسیدگی از عملکرد کارکنان،در نظر گرفتن دیدگاه های کارکنان؛سؤالات مربوط به آن از سؤال۶تا۱۱می باشد(همان منبع).
۳- عدالت مراوده ای :
تعریف مفهومی:روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود( همان منبع، ص۸۴).
تعریف عملیاتی: عبارت است از تصمیم گیری درباره شغل با عزت و احترام، حساس بودن سرپرست نسبت به نیازهای شخصی کارکنان، اتخاذ تصمیم در مورد شغل کارکنان بصورت صادقانه ، نگران بودن در مورد حقوق کارکنان، اتخاذ تصمیم سرپرست درباره شغل به صورت منطقی ، شرح تصمیم سرپرست در مورد شغل بصورت شفاف؛سؤالات مربوط به آن از سؤال۱۲تا۲۰ می باشد (همان منبع).
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته
تعهد سازمانی : از نظر رابینز تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که فردی سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باقی بماند( Michael & Court & Petal, 2009 , pp. 268- 269).
طبق تعریفی که آلن و می یر از تعهد سازمانی دارند، تعهد سازمانی از سه بعد زیر مورد بررسی قرار می گیرد :
تعهد عاطفی :
تعریف مفهومی: شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت های سازمان با داشتن احساس مثبت است. کارکنان با تعهد عاطفی قوی در سازمان باقی می مانند زیرا آنها می خواهند که در سازمان بمانند (امیریان زاده، قلتاش، مختاری، ۱۳۹۱، ص ۲۳).
تعریف عملیاتی: گذراندن مسیر شغلی،بحث کردن با افراد درون سازمان،مشکلات سازمان مشکل کارکنان، وابستگی به سازمان،متصل بودن به سازمان بصورت عاطفی،معنادار بودن سازمان از نظر شخصی،احساس تعلق قوی به سازمان و سازمان به عنوان بخشی از خانواده؛سؤالات مربوط به آن از سؤال۱تا۸ می باشد.
تعهد مستمر :
تعریف مفهومی: شامل تعهدی است که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان است و کارمند در زندگی سازمان سهیم می شود . در این بعد از تعهد ، کارکنان در سازمان می مانند چون نیاز دارند که بمانند و دارای وفاداری بالا در سازمان هستند(امیریان زاده، قلتاش، مختاری، ۱۳۹۱، ص ۲۳).
تعریف عملیاتی: ضرورت ماندن در سازمان، دشوار بودن ترک سازمان، مختل شدن زندگی بر اثر ترک، جایگزین کردن بر اثر ترک سازمان، ترک سازمان بر اثر فداکاری، دلهره و نگرانی در صورت ترک سازمان، پرهزینه بودن ترک سازمان؛سؤالات مربوط به آن از سؤال۹تا۱۵ می باشد.
تعهد هنجاری :
تعریف مفهومی: شامل احساسات افراد مبتنی بر ضرورت ماندن در سازمان است . کارکنان با تعهد هنجاری قوی به دلیل اینکه احساس می کنند باید در سازمان بمانند ، در سازمان می مانند(امیریان زاده، قلتاش، مختاری، ۱۳۹۱، ص ۲۳).
تعریف عملیاتی: عبارت است از وفادار بودن به یک سازمان، صحیح نبودن ترک سازمان در صورت پیشنهاد شغل، تغییر شغل، وفادار بودن به سازمان، غیر اخلاقی بودن ترک سازمان، تعهد اخلاقی، بهتر شدن امور سازمانی دراثر پیشرفت شغلی، نمونه بودن در سازمان؛سؤالات مربوط به آن از سؤال۱۶تا۲۰ می باشد.
۱-۸- قلمرو تحقیق
۱-۸-۱- قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق حاضر سه ماه آخر سال ۱۳۹۲ و شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۳ است.
۱-۸-۲- قلمرو مکانی : این تحقیق از نظر قلمرو مکانی مربوط بانک های رفاه شعب استان خوزستان است.
۱-۸-۳- قلمرو موضوعی : این تحقیق از نظر موضوعی درحوزه رفتار سازمانی است و بر ادراک عدالت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان در بانک های رفاه شعب استان خوزستان، اشاره دارد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول : عدالت سازمانی
۲-۱-۱- مقدمه
از دیرباز، اساسی ترین مسأله و مهم ترین آرمان آدمی، قسط و عدل بوده که هر اندیشمندی آن را مورد توجه و عنایت قرار داده است. عدالت فضیلتی است که تحول در جان آدمی و جوامع بشری منوط به آن است و بحث دربارۀ آن و نیز چگونگی تحقق و اجرای آن همیشه از ضروریات اولیه زندگی بشر محسوب می شده و شأنی از شئون فطری وعقل انسان است (یارمحمدیان، شفیع پور مطلق، فولادوند، ۱۳۹۲، ص۳). عدالت یک مفهوم چند وجهی و گسترده است و در رشته ها و شاخه های مختلف دارای یک مفهوم فلسفی و به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه تفاوت هاست. مفهوم عدالت در سه حوزه مهم از معارف بشری به صورت مسأله ای اساسی و بنیادین همواره مورد توجه بوده است. درحوزه فلسفه و کلام در وصف فعل ربوبی، درحوزه علم اخلاق در وصف فعل انسان و در حوزه علوم اجتماعی عدالت در وصف قوانین و روابط اجتماعی انسان ها و به عنوان معیار سنجش روابط انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در تعالیم اسلامی عدالت اصلی تغییر ناپذیر و ارزشی بی بدیل است که سایر ارزش ها بر محور آن می چرخد و هدفی است که براهداف دیگر مقدم است. همچنین هنگام سنجش ارزش های دیگر باید آن را مقیاس قرار داد و هیچ ارزش دیگری را جایگزین آن نکرد ( ذاکر اصفهانی، ۱۳۸۷، صص ۷- ۸). زیربنای بسیاری از اصول در اندیشه های اسلام، عدالت و به ویژه عدالت اجتماعی است. قرآن کریم استقرار عدالت و گسترش آن را یکی از اهداف اساسی و فلسفه بعثت انبیاء ذکر کرده و آن را از صفات الهی و بارزترین خصیصه آفرینش و نیکوترین خصلت انسان دانسته است. اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر آن منطبق است. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات . نه این است که آن چه دین گفت عدل است بلکه آن چه عدل است دین می گوید. علامه طباطبائی در تفسیر شریف المیزان ، اصولی مانند عدالت را مایه اصلاح ظروف اجتماعی و در نتیجه رستگاری و اصلاح افراد می داند، زیرا به واسطه طبیعت مدنیّت انسان، سعادت هر شخصی مبتنی بر صلاح و اصلاح ظروف اجتماعی است که در آن زندگی می کند (اسمعیلی گیوی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۲).
عدالت آن جا که به توحید یا معاد مربوط می شود به هستی و آفرینش شکل خاصی می دهد نوعی جهان بینی است. آن جا که به نبوت و تشریع و قانون مربوط می شود ، یک مقیاس و معیار قانون شناسی است ، آن جا که به امامت و رهبری مربوط می شود یک شایستگی است، آن جا که پای اخلاق به میان می آید آرمانی انسانی است و آنجا که به اجتماع کشیده شود یک مسئولیت است (قوامی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۸). هر چند مباحث اولیه در مورد عدالت توسط فلاسفه و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است اما اندیشمندان مدیریت این مفهوم را به عاریت گرفته اند. در منظر دانشمندان مدیریت عدالت در پیوندبا منفعت تعریف می شود، لذا همواره کارکرد عدالت را در نوع منفعت آن تعریف می کنند (خاشعی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۸).
یکی از عرصه هایی که شعار عدالت می تواند شاخ و برگ فراوانی یافته و بسیاری از عرصه های دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد، عرصه سازمان و مدیریت است، چون آن که تقریباً تمامی ابعاد زندگی و تمدن انسان عصر ما در یک مجموعه سازمانی پیگیری شده و تحقق می یابد.(امامی، کوشا زاده، سلیمی ۱۳۸۷، ص ۱۰۴). بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است. رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان (توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است (سیدجوادین، فراحی، طاهری عطار، ۱۳۸۷، ص ۵۶ ). درحوزه سازمان و مدیریت، رد پای عدالت را در آثار و مستندات اولیه این رشته می توان مشاهده کرد. یک محقق به نام بارکلی (۲۰۰۵) با بررسی و تحلیل آثار «ماری پارکر فالت^[۶]» نشانه های عدالت را درآثار او در قالب مفاهیمی همچون «ادراک از عدالت» ، «چند بعدی بودن عدالت» ، «مقابله به مثل» و«خروجی مبتنی بر عملکرد» نمایش می دهد. به اعتقاد اسکات، امروزه سازمان و سازمان یافتگی جزء جدا ناشدنی زندگی بشر شده است. بشر امروزی از بدو تولد تا مرگ خود را درون سازمان می گذراند (اسمعیلی گیوی، ۱۳۸۷، صص ۲۰۲-۲۰۳).
هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدف های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم آن محقق می سازد. این هدف ها و وظایف بسیار دشوارتر و پیچیده تر ازآنند که به وسیله یک فرد یا گروه کوچک تحقق پذیر و انجام یافتنی باشد، از این روگردش امور زندگی وابسته به سازمان ها و پیشرفت وبقای جامعه، تابع کار و عملکرد مؤثر آنها است. مردم از طریق سازمان ها، کارها را مؤثرتر انجام می دهند و چگونگی عملکرد آن ها، کیفیت فعالیت های سازمان ها و در نتیجه چگونگی انجام امور وکارهای جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو بخش عمده ای از هدف استقرار عدالت اجتماعی، با اجرای عدالت در سازمان ها تحقق می یابد (نادی، ازمان مشفقی، سیادت، ۱۳۹۲، ص ۲۱).
عدالت و ادراک آن توسط کارکنان سازمان ها و نهادها از زمره متغیرهایی است که چیزی بیش از چهار دهه توجهات پژوهشی اندیشمندان و پژوهشگران مختلف را به خود جلب نموده است. حاصل این مجموعه تحقیقات، یافته ها و راهبردهای ارزنده ای است که از آن طریق مؤسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی می توانند برای اثربخشی هر چه بیشتر درعرصه فعالیت های خود ازآن ها استفاده کنند (گل پرور، نادی، ۱۳۸۸، ص۶۲).
۲-۱-۲- مفهوم لغوی عدالت
عدالت یعنی دادگری کردن. جرجانی می گوید: عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است یا اجتناب از آنچه محذور است در دین . عدل به معنی داد، مقابل ستم و بیداد، امری بین افراط و تفریط است. عدالت و مساوات از ارزش هایی هستند که کلیه کردارهای فردی و اجتماعی و مادی و معنوی آن را شامل می شود و هرشخص با وجدان خواهان آن ها. عدالت یعنی قراردادن هر چیز درجای خود (حدادنیا، شهیدی، هاشمی، ۱۳۹۲، ص ۱۶۷).
برای عدالت معانی فراوانی از زوایای گوناگون تعریف شده است که به تعدادی از آنها اشاره می شود:
دادن حق هر صاحب حق
نهادن هر چیزی در جای خود
موزون بودن (تعادل و تناسب و توازن)
میانه روی بین افراط و تفریط (اعتدال)
تساوی و نفی هرگونه تبعیض (تفاوت قائل نشدن میان افراد)

شاخص‌های خارجی و داخلی موثر در کیفیت و اندازه سکونتگاه‌ها

به طور کلی رشد سکونتگاه‌های غیرقانونی و نامنظم و شکل‌گیری مناطق حاشیه‌نشین شهری به دلیل حذف اقشار فقیر کم درآمد از نظام‌برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها بوده است. بنابراین خانواده‌های کم درآمد بر روی قطعات زمین خالی از سکنه به صورت غیررسمی و نابسامان اسکان می‌گزینند.^[۷۱] گروه اولیه تصرف کنندگان غیرمجاز که تعداد کمی هستند شبانه خانه‌های موقت و ابتدایی خود را بر روی این زمین‌ها بنا می‌کنند و سپس با توجه به میزان تهدید از اخراج، آنها را بهبود بخشیده و به صورت یک مسکن دائم در می‌آورند و خانواده‌های بیشتری نیز به آنها می‌پیوندند.

در شکل دادن به یک سکونتگاه غیررسمی به دو مرحله مشخص می‌توان اشاره کرد: مرحله ی اول اشاره به نیروها و فشارهایی دارد که از درون سکونتگاه آغاز می‌شود و آنها بدون کمک از منابع خارجی و با بهره گرفتن از منابع داخلی خانواده‌ برای توسعه سکونتگاه استفاده می‌کنند مانند نیروی کارگر و مواد قابل دسترس محلی و غیره. مرحله دوم اشاره به سازمان‌های دولتی و غیردولتی دارد که به صورت خارجی بر روی شکل سکونتگاه اثر می‌گذارند. اقدامات این سازمان‌ها در قالب برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه سراسری و گسترده شهری می‌باشد. این دو مرحله توامان در رشد سکونتگاه غیررسمی تاثیر دارند.
۲-۳- روندکنونی در جهان ^[۷۲]
پیکار جهانی برای تضمین حق اقامت از سوی سازمان هابیتات طراحی گردید. این پیکار با توجه به این پیش‌زمینه است که تضمین حق مالکیت لازمه توسعه اقتصادی و اجتماعی است و تدارک آن اثرات مثبت و طولانی داشته است. این پیکار و مبارزه ابعاد اجتماعی فقر شهری را در نظر گرفته و راهبرد جدیدی ارائه می‌دهد. این راهبرد جدید بر مشارکت قشر فقیر شهر در طراحی راه حل‌هایی برای مشکلات مسکن و اجرای برنامه‌ها تاکید می‌کند. این مبارزه و پیکار جهانی علیه فقر در تمامی قاره‌ها خصوصاً امریکایی لاتین، آفریقا و هند شروع شده است. اصول و مفاهیم اصلی چنین هستند:
حق مسکن برای همه
تضمین حق مالکیت به عنوان یک ضرورت برای ثبات شهر، شان و ارزش انسانی و توسعه شهری
عدم تبعیض در مورد جنسیت جهت تضمین نقش فعال زنان در توسعه
مشارکت به عنوان وسیله‌ای برای تضمین توسعه پایدار
اسکان‌دهی مجدد بدون اعمال زور به جای تخلیه اجباری
معامله باز و آزاد اراضی برای مقابله با فساد مالی و کاهش معاملات نامشروع
دسترسی قشر فقیر شهر به زمین برای سکونت

عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد،‌آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند. از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی‌تأثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبه ‌هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد.^[۷۶]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»
ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است.^[۷۷]
عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند که، در آنها فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتکب یا مرتکبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است. در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» با بهره گرفتن از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با بهره گرفتن از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».
همچنین از عبارت «از قبیل» که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین می‌توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینکه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست. مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:
۱ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن
۲ـ قانون شهرداری
۳ـ قانون مجازات اسلامی
۴ـ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۳۲۰.
۵ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳.
۶ـ آیین‌نامه بهداشت
۷ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹
۸ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یکی از اشکال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یکی از مصادیق این جرم بر شمرده است.
در ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مهمترین رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شکل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن که این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شکل جداگانه) نام برده است آن است که، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و کیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.
گفتار اول : آلودگی آب ها
یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آبها توسط هر دولت یا حکومت تبیین نحوه برخورد جزایی با متخلفین و متجاوزین به منابع آبی یا تأسیسات آبی است . شاید لازم نباشد به ضرورت اهمیت این سیاست پرداخت .از بدیهی ترین اموری است که نشانگر واکنش اجتماعی به رفتار عده ای متجاوز به اموال عمومی و دولتی است که با ارتکاب بزه های مختلف منافع اجتماعی را مختل و روند خدمات رسانی به شهروندان را دچار آسیب و رکود می نمایند.دولتها بواسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را بخاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را بواسطه لزوم کسب منافع مادی بعنوان تصدی تحت سیطره خود دارند،مستقیماً در جریان حفاظت منابع آبی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای عمومی اجتماع را مرتفع می سازند غالباً با دیدگاه های امنیت ملی ، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند.بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست جزایی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید. در برخی از کشورها که مالکیت منابع آبی متعلق به دولت است شدت برخورد و نحوه عمل دولتها را باید در راستای منافع ملی ارزیابی کرد . زیرا حجم عظیم سرمایه گذاری دولتها در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره برداری از آنها ، دولتها را بر آن می دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیر جزایی را اتخاذ و با انگیزه های مختلفی که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی را دارند به شدت برخورد نمایند. ^[۷۸]
در کشور ایران که یکی از مصادیق بارز چنین دولتهایی است ملاحظه میشود که بر طبق منشور ملی و بنیادین جامعه یعنی قانون اساسی^[۷۹] منابع آبی شامل ( سدها ، شبکه های بزرگ آبرسانی ، رودخانه ها ، نهرها و سایر منابع آبی ) در مالکیت دولت قرار داده شده و همین بینش تا بدانجا به پیش می رود که در قوانین عادی بهره مندی از منابع آب را نیز با مجوز دولت مجاز می شمارد.^[۸۰]
بدیهی است که وجود چنین نقطه نظری باعث خواهد شد که عاملان اختلال در تأسیسات آبی را بعنوان عناصری خطرناک تلقی و با پیدایش انگیزه های ارتکاب جرم شرایط مجازاتهای سخت همانند حبس و اعدام را بر مرتکبین تحمیل سازند.^[۸۱]
در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمی را که مستلزم یکی از عقوبتهای قانونی یا مجازاتها است، الزاماً دارای عناصر و ارکانی می دانند که در صورت فقد هر یک از آن ارکان تحقق بزه را بصورت کامل عملی نمی دانند.
ارکان هر جرم شامل سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است که با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آنها ، قاضی اجازه می یابد تا با تطبیق عمل بر مصداق قانونی ، مجازات مقرره را به مورد اجرا بگذارد.
جرائم ناشی از تجاوز به منابع آبی نیز شامل این قاعده بوده و هر جرمی که واقع گردد از شمول این امر خارج نخواهد بود.
در قوانین مختلف اعمالی که مستوجب عقوبت و مجازات و تأدیب است احصاء شده اند.هر چند این احصاء از زاویای مختلف و با توجه به شرایط زمانی هر دوره قانونگذاری قابل تأمل است ولی یک نقطه مشترک بین تمام این قوانین می توان پیدا نمود.
عنوان « تجاوز » مصداق عملی این وجه اشتراک است .
لذا هرگاه شخصی با تجاوز به تأسیسات آب و منابع آبی اقدام به بزه نماید عمل ارتکابی وی جرم محسوب و مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.
تجاوز در لفظ حقوق دانان چنین آمده است.^[۸۲]
تجاوز :« خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد. »
و در بیانی دیگر پیرامون تجاوز می فرمایند:« برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر ، صورت گرفته باشد در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است .»
۱:تخریب
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد نیاز و استفاده عمومی از قبیل شبکه های آبیاری و فاضلاب و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد ، کانال و انشعاب لوله کشی … مرتکب تخریب ، ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری شود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. »^[۸۳]
۲ ) اخلال :
اشخاص زیر به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد:«هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را بازکند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات آبیاری را مختل سازد. »^[۸۴]
۳ ) استفاده غیر مجاز :
« هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، تلفن ، گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»^[۸۵]
۴ ) سرقت :
«هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره برداری آب و … را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. »^[۸۶]
۵ ) تصرف :
«هرکس بدون مجوز قانونی بوسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، حفر چاه و …. منابع آب و … متعلق به اشخاص یا دولت را مورد تصرف قرار دهد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. »^[۸۷]
۶ ) بهره گیری خودسرانه :
«هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون مجوز قانونی برخلاف موازین شرعی و قانونی به منظور بهره گیری خودسرانه از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو استفاده نماید در دادستانی کل انقلاب اسلامی قابل تعقیب خواهد بود. »^[۸۸]
۷ ) دخالت غیر قانونی :
«هر کس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری ، شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیرو استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به مجازات حبس محکوم میشود. »^[۸۹]
۸ ) تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز :
« هرکس عمداً … دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند به مجازات … محکوم می شود. » ^[۹۰]
لذا با وجود یکی از موارد فوق که مصداق عینی تجاوز به تأسیسات و منابع آبی می باشند عنصر مادی جرم تحقق یافته و در چنین شرایطی است که قانونگذاران با ذکر موارد و مصادیق اعمال ، آنها را جرم میدانند .
جای آن است که بدانیم آیا هر عمل که بدین شکل تحقق یابد آیا مستوجب مجازات است یا آنکه باید در جستوی قصد و نیت مرتکب برآمد؟
بدیهی است که قانونگذاران صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را ، وجود عنصر « قصد و نیت » یا « عنصر معنوی » می دانند لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل « هرکس عمداً ، هرکس
عالماً ، هر کس به عمد و بدون ضرورت ، اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانونگذاران به این رکن مهم است.
۱ – فقدان قصد اضرار به منابع آبی
۲ – تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله
۳ – تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال ، مقابله و محاربه با نظام

واژه چشم انداز اصطلاحی جغرافیایی است و در مفاهیم علم کاربردی جغرافیا یا به عبارتی برنامه ریزی محیطی معنای وسیعی دارد و معادل اصطلاح انگلیسی Landscape و آلمانی Landschaff است به معنای قسمتی از سطح زمین با خصوصیات خاصی از لحاظ طبیعی و انسانی. (حاج علیلو، ۱۳۹۱، ص ۴۳)
منظور از آن تنها منظر طبیعی نیست، بلکه بر خصوصیات انسانی - به خصوص فرهنگی- در کنار طبیعت تأکید دارد (نکوئی صدری، ۱۳۸۷). اما بخش اصلی آن، زمین و شکل های موجود در محیط زمین شناسی و ژئومورفولوژیایی یک چشم انداز است.
۲-۱۸- پتانسیل بالقوهٌ ژئوپارک های ایران
بحث پتانسیل های ژئوپارک ها در ایران با این سئوال آغاز می شود که چه وقت از ژئوپارک صحبت به میان می آید؟ برای حفاظت از میراث زمین شناختی، رشد اقتصادی - اجتماعی منطقه از بعد گردشگری، یا آموزش عمومی در زمینهٌ ارزش های زمین شناختی، زیست شناختی، و فرهنگی منطقه ناگزیر به سراغ نظام مدیریتی می رویم.

بنابراین، اگر در منطقه ای پارک ملی وجود داشته باشد که نظام مدیریتی در آن به خوبی رعایت شده باشد و از انواع ارزش های زیست شناختی، زمین شناختی، و فرهنگی آن حفاظت شود، دیگر نیازی به طرح ژئوپارک نیست. اما چون قبلأ در حفاظت از میراث زمین شناختی غفلت شده یا کمتر مورد توجه بوده است، تأسیس ژئوپارک به کمک حفاظت از میراث زمین شناختی می آید.
از این رو، آن دسته از پارک های ملی که با وضعیت نامناسب از جهت حفظ میراث زمین شناختی مواجه نیستند، بهتر است یا به ژئوپارک تبدیل شوند یا ژئوسایت های بالقوه و منتخب در آن ها تبدیل به ژئوسایت واقعی شوند. در ایران در مجموع ۱۳۳ منطقهٌ حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش به علاوه ۱۹ پارک ملی وجود دارد. (حاج علیلو، ۱۳۹۱، ص ۱۳۲)
۲-۱۹- گونه های مختلف ژئوتوریسم
ژئوتوریسم شکل ویژه ای از صنعت گردشگری است که در آن ژئوسایت ها در مرکز توجه گردشگران قرار می گیرند. ژئوسایت ممکن است چشم انداز، دسته ای از اشکال متنوع ناهمواری ها، رخنمون سنگی، همچنین لایه های فسیل دار یا فسیل به خصوصی باشد.
از طرفی شکل شناسی زمین یا ژئومورفولوژی در قالب جغرافیای فیزیکی معنا می یابد. در واقع، جغرافیای فیزیکی زیر شاخه ای از دو حوزهٌ جغرافیا و علوم زمین است که هدف اصلی آن شرح ویژگی‎های مکانی پدیده های مختلف طبیعی همراه با هیدروسفر، بیوسفر، اتمسفر، و لیتوسفر زمین است.
این علم به دلیل مطالعهٌ فرایندها و اشکال سطحی زمین، در معرفی پدیده‎های زمین به صنعت ژئوتوریسم نقش کلیدی دارد.
از طرف دیگر، جاذبه های تاریخی- فرهنگی معادن و سکونتگاه های حفر شده در طبیعت و فعالیت‎های ماجراجویانه نیز در این بین جای می گیرند. تقسیم بندی انواع ژئوتوریسم در جدول زیر مشاهده می‎کنید.
نمودار ۲-۱- نموداری از زیرشاخه های برجسته صنعت زمین گردشگری
۲-۲۰- ژئوتوریسم ماجراجویانه
ژئوتوریسم براساس ماجراجویی یکی از شاخه های جوان پسند و جذاب ژئوتوریسم است که تا به حال به علت ناشناخته ماندن آن فرصتی برای استفادهٌ نسل جوان کشور از آن فراهم نشده است. در این نوع گردشگری صحنهٌ نمایش همان فرایندهای ژئومورفولوژیایی و چشم اندازهای زمین شناختی است که تبدیل به محلی برای فعالیت های دلهره آور و پرهیجان می شود. در شکل زیر به چهار زمینهٌ ژئوتوریسم ماجراجویانه اشاره شده است. (حاج علیلو، ۱۳۹۱، ص۶۷)
نمودار ۲-۲- تقسیم بندی محیط های مناسب فعالیت ژئوتوریسم ماجراجویانه (نکونی صدری، ۱۳۸۸)
۲-۲۱- ژئوتوریسم پایدار
ژئوتوریسم پایدار توریسمی است که با بهره گرفتن از امکانات محلی و با کمک مردم بومی توسعه می یابد. با مدیریت منابع و توریسم، می توان امیدوار بود که آیندگان نیز از کیفیت بالا و ارزش های حفاظتی مناطق بهره ببرند. (حاج علیلو، ۱۳۹۰، ص ۱۸۲)
مباحثی چون فنون کنترل و محدود نمودن آثار استفاده از محیط، حداکثر بازدید، حداقل ضرر به منطقه، مدیریت توریسم منطقه یا سایت، راه کارهای ارتقای کیفیت توریسم، و بررسی نقش توریسم در حفظ تنوع زیستی و توسعهٌ جوامع محلی ( حمایلی مهربانی، ۱۳۸۶)
در توسعهٌ ژئوتوریسم پایدار و ژئوپارک ها اهمیت دارند. این امر در بسیاری از موارد نیاز به کارهای پژوهشی دارد. خصوصیات مناطق از مکانی به مکان دیگر تفاوت می کند. (حاج علیلو، ۱۳۹۰، ص ۱۸۲)
۲-۲۲- ابزارهایى مورد استفاده در تفسیر ژئوتوریسم و ژئوسایت ها
عکس :
ابزار قدرتمندى براى نشان دادن یک ژئوسایت و ویژگى هاى آن است یک عکس خوب ودقیق مى‎تواند حجم زیادى از اطلاعات را ارائه داده و از توصیفات طولانى براى شرح و تفسیر یک پدیده زمین شناختى جلوگیرى نماید.
کتابچه هاى راهنما:
مى توان اطلاعات پایه وبرخى ویژگى هاى مهم یک ژئوسایت را به همراه تصاویر وطرح هاى توجیهى در قالب یک کتابچه یا بروشور کوچک وسبک در اختیار بازدیدکنندگان قرارداد. اینگونه کتابچه ها به دلیل راحتى حمل وسرعت در دسترسى به اطلاعات اولیه بسیار مورد علاقه گردشگران است.
نقشه مسیر ونقاط :
نقشه ها با نشان دادن محل قرار گرفتن ژئوسایت ها و همچنین مسیرهاى ژئوتوریسم یکى از ابزارهاى مهم ومفید براى گردشگران هستند که مى توانند بسته به بزرگى منطقه مقیاس هاى گوناگونى داشته ودر آنها از نمادها ونشان هاى گرافیکى براى گویاتر شدن و آسان تر شدن کاربرد استفاده شود.
فیلم:
تهیه فیلم هاى کوتاه وبلند مستند از ژئوسایت ها همراه با یک متن ساده ومختصر ابزار خوبى براى معرفى آن ژئوسایت است.
لوح فشرده اطلاعاتى :
لوح هاى فشرده که به صورت چند رسانه اى (Multimedia) طراحى شده وداراى قابلیت دو طرفه(interactive) باشند، یکى از مفید ترین ابزارها براى کسب اطلاعات در مورد یک ژئوسایت وهمچنین علاقه مند ساختن گردشگران به بازدید از آن است.
پایگاه اینترنتى وگشت مجازى :
پابگاه اینترنتى بهترین وسریعترین وسیله براى دسترسى به اطلاعات از دورترین نقاط ممکن است ایجاد ارتباط با بازدیدکنندگان پایگاه اینترنتى و دریافت نظرات وپرسش هاى آنها و پاسخ گویى سریع از ویژگى‎هاى این ابزار است. همچنین مى توان تورهاى مجازى از یک ژئوسایت را در پایگاه اینترنتى قرار داد تا افراد بتوانند از این طریق دیدگاهى کلى نسبت به آن پیدا نمایند. تورهاى مجازى در واقع نوع گشت با بهره گرفتن از تصاویر ویژه است که به بازدیدکنندگان احساس حضور در محیط واقعى و سرک کشیدن به هر گوشه از آن محیط را مى دهد.
سینماى فرانما(IMAX) :
سامانه جدیدى که مدتى است در خدمت هنر سینما قرار گرفته و ویژگى هاى آن نشان دادن تصاویربسیار بزرگ وعریض وشبه سه بعدى است وبیننده خود را کاملاً‌ در محیط موضوع حس مى کند. با توجه به عظمت و شکوه پدیده هاى زمین شناختى، این سامانه مى تواند در این زمینه بسیار کارآمد بوده ومخاطبین بسیار زیادى را به خود جلب نماید و در نتیجه توجه وعلاقه عمومى را به ژئوپارک ها وژئوتوریسم گسترش دهد.
ابزار هاى پروازى:
بزرگى وگستردگى بسیارى از پدیده هاى زمین شناختى بازدید از آنها را از نزدیک واز روى زمین مشکل کرده وبه این شکل بازدید کننده نمى تواند تصور ودرک درستى از ابعاد وساختار اینگونه پدیده ها بدست بیاورد (پدیده هاى بزرگ وابسته به زمین ساخت از این گونه اند). کاربرد بالگرد، هواپیماهاى کوچک وهواسره ها (گلایدر) کایت موتوردار وبالن ها مى تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد. در واقع این گونه بازدیدهاى هوایى حسى دگرگونه به بازدیدکننده داده وعلاقه مندى او را به این موضوع بیشتر مى کند. آمار یکصدهزار بازدیدکننده هوایى در سال(استیو مارتین ۲۰۰۶) در مورد بازدیدکنندگان هوایى از دره گراند کانیون آمریکا در نوع خود بسیار جالب بوده واهمیت این گونه گشت ها در ژئوتوریسم را نشان مى دهد. (امرى کاظمى، اطلس توانمندیهاى ژئوپارک و ژئوتوریسم ایران، ۱۳۹۱)
۲-۲۳- مزیت ها واثرهاى مثبت ژئوتوریسم و ژئوپارک
مزایا واثرهاى مثبتى که از ایجاد ژئوپارک ها واجراى برنامه هاى ژئوتوریسم درجامعه به دست مى آید را مى‎توان به چهار گروه اصلى تقسیم بندى نمود:اثرات اقتصادى، اثرات آموزشى پژوهشى، اثرات فرهنگى، اثرات درمانى
اثرهاى اقتصادى :
گردشگرى همواره از صنایع درآمدزا وکم هزینه به شمار مى رفته است. گردشگرى طبیعت که در سال‎هاى اخیر با شتاب زیادى گسترش یافته و علاقه مندان زیادى را به سوى خود کشیده نیز از این اصل پیروى کرده و حتى نسبت به دیگر رشته هاى گردشگرى رشد وتوسعه بیشترى را داشته است.
اثرهاى آموزشى پژوهشى :
مبانى فلسفه ایجاد ژئوپارک وهمچنین ابداع ژئوتوریسم- همانگونه که پیشتر گفته شد-گسترش وارتقاء دانش عمومى جامعه در رابطه با علوم زمین و اهمیت نقش علوم زمین در زندگى مردم بوده است.
گردشگران بخصوص قشر جوان ونوجوان در ضمن بازدید از ژئوپارک ها وهمچنین همراهى در بازدیدهاى ژئوتوریسم با مفاهیم اولیه میراث زمین شناختى آشنا شده احساس نزدیکى وصمیمیت بیشترى با زمین در آنها پدید ِ‌مى آیدودر نتیجه آنها احترام بیشترى به زمین وپدیده هاى مربوط به آن خواهند گذاشت و به طور حتم از تخریب و آسیب رسیدن به آن جلوگیرى خواهند نمود.
اثرهاى فرهنگى :
یکى از آثار گردشگرى تبادلات فرهنگى است که بین بازدیدکننده وجامعه مورد بازدید صورت مى‎پذیرد. این آثار کاملاً‌ دوطرفه بوده وگاه از دیدگاه هاى گوناگون مى تواند حتى منفى نیز تلقى شوند. بررسى اثرات فرهنگى منفى نیاز به بحث هاى اخلاقى اجتماعى وایدئولوژیک دارد که اینجا مجال وجایگاه آن نیست وتنها آثار مثبت که تقریباً مورد توافق همه دیدگاه ها است بررسى خواهد شد.
آشنایى با رسم ها وسنت ها، باورها، عادت ها، لباس وغذاى جامعه میزبانبراى گردشگران بسیار جالب است.
همچنین مردم محلى نیز با فرهنگ متفاوت گردشگران آشنا شده وگاه این دریافت ها مى تواند موجب ارتقاى سطح فرهنگى برخى جوامع شود. براى توضیح بیشتر، در میان ژئوتوریست ها معمولاً افرادى گردشگران با مسافرات به نقاط مختلف نه تنها تا حدى دانسته هاى خود را با مردم جامعه میزبان به اشتراک مى گذارند، بلکه آنها را از دیگر چشمه هاى اخلاقى واجتماعى مثبت خود بهره مند مى سازند.
در برخى از روستاها ومناطق طبیعى کشور که جاذبه توریستى بالایى دارند. به دلیل آنکه سال ها مورد بازدید گردشگران قرار گرفته اند نوعى ارتقاء‌در رفتارهاى اجتماعى مشاهده مى شودکه با دیگر نقاز متفاوت است در واقع مردم این مناطق گردشگرپذیر شده اند وسعى کرده اند جوامع کوچک خود را با استانداردهاى مطلوب گردشگران هماهنگ سازند.
خوشبختانه در این راستا موضوع حفظ هویت فرهنگى تا حد زیادى به چشم مى خورد و بخش هوشمند جامعه از این ارزش ها به عنوان یک ابزار قدرتمند در جذب هر چه بیشتر گردشگران استفاده مى کنند.
اثرهاى درمانى :