گفتار ۱۳-کشور موثر انتقال معاوضه ای (سو آپ )نفت و گاز ۱۴۱
گفتار ۱۴-کشور محل بارگیری و پایانه ذخیره سازی نفت و گاز ۱۴۱
گفتار ۱۵ –تابعیت متصدی حمل نفت وگاز ۱۴۲
گفتار ۱۶-تابعیت بیمه گرقرارداد نفت وگاز ۱۴۳
گفتار۱۷-تابعیت یا اقامتگاه قانونی داورتعیین شده درقرارداد ۱۴۴
گفتار ۱۸-تابعیت بانکهای کار گزارمتعاملین برای تبادل وجه قرارداد ۱۴۴

گفتار۱۹-تابعیت دلال یادلالهای واسطه درانعقاد قرارداد ۱۴۵
گفتار۲۰-محلی که مالکیت نفت وگازبه خریدارمنتقل میشود ۱۴۶
گفتار۲۱-ارزخارجی که ثمن قرارداد طی آن پرداخت میشود ۱۴۷
گفتار۲۲-تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر ۱۴۷
فصل هفتم:قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی ۱۴۸
گفتار۱-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرکنوانسیون بیع بین المللی کالا(CIGS) 148
گفتار۲-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرکنوانسیون استفاده ازارتباطات الکترونیکی درقراردادهای بین المللی(۲۰۰۵) ۱۴۹
گفتار۳-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادها(۲۰۱۱)۱۶۴ ۱۵۰
فصل هفتم:نظام حقوقی قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز ۱۵۱
گفتار۱-قانون حاکم برقراردادازنظر شکلی ۱۵۱
بند۱-قانون حاکم برقراردادکه درمتن قراردادتصریح شده است ۱۵۳
بند۲- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد ۱۵۳
تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز ۱۵۳
تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز ۱۵۵
گفتار ۳ – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم ۱۵۷
نتیجه گیری ۱۵۸
منابع فارسی ۱۶۰
-کتابها ۱۶۰
مقالات ۱۶۱
پایان نامه ۱۶۲
منابع انگلیسی ۱۶۳
چکیده
ایران به عنوان سومین کشور نفت خیز جهان است که میزان ذخایر اثبات شده نفت خام ایران ۱۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بشکه، معادل ۱۱٫۵ درصد ذخایر نفت جهان است .که به علت هزینه های بالای بخش بالا دستی صنعت نفت و یا در برخی موارد عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب برای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز خود از کمک شرکتهای سرمایه گذار نفتی استفاده می نمایند و بر اساس ویژگی های فیزیکی مخازن نفتی و همچنین شرایط سیاسی و قانونی کشور در یکی از قالبهای امتیازی ، مشارکتی و خدماتی , قراردادهای با این شرکتها منعقد میکند. شکل قراردادهای پیش از انقلاب بیشتر به صورت امتیازی و مشارکت در تولید بوده ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت تغییرات سیاسی و قانونی کشور فرم قراردادهای نفتی نیز تغییر یافته و به قراردادهای خدماتی بیع متقابل تبدیل گشت و قراردادهای مشارکتی و امتیازی در بخش نفت به واسطه قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شد. هر چند که در ایران از قراردادهای بیع متقابل استفاده میشود ولی قرارداهای مشارکت در تولید در نقاط مختلف بسیار رایج است و شرکتهای سرمایه گذار علاقه وافری به این نو از قرارداد نشان می دهند در حالی که قراردادهای بیع متقابل برای انها چندان جذاب نیست . دراین خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادها بین المللی نفت وگاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید و همچین در شرایط نوین بین المللی ساختارهای تازه ای که در صنعت نفت و گاز شکل گرفته برای شرکتهای ملی نفت و کشورهای تولید کننده نفت بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است و از آن طرف پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای نفت خام در فاصله سالهای ۲۰۳۵-۲۰۰۹ به مقدار ۹۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید در همین حال در سال ۲۰۳۵ تولید نفت ۹۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که در آن صورت بسیار ضرورت دارد تا با شناختی بیشتر از اوضاع و توزیع جغرافیایی ذخایر نفت جهان چگونگی تولید نفت از ذخایر مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال ۲۰۳۵ نفت خام همچنان مهم ترین منبع تامین انرژی جهان بوده بطوریکه حدود ۳۰ درصد کل انرژی مصرفی جهان از طریق نفت خام تامین خواهد شد. در اخر به برسی ابعاد حقوقی قرارداد های بین المللی اکترونیکی نفت وگاز به منظور بسط و توسعه هرچه بیشتر کاربرد این نوع قراردادها و افزایش شفافیت معاملاتی و ارتقاع سطح کاربری این نوع قراردادها و تشویق معامله گران داخلی به استفاده از این نوع قراردادها و در نهایت تثبیت و
افزایش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را که از این طریق می باشد به عنوان یکی از موثرترین و روبه رشدترین روش های معاملاتی نفت و گاز در بورس های نفت وانرژی معرفی نماید.
واژگان کلیدی = قراردادهای امتیازی – قراردادهای مشارکت در تولید – قراردادهای بیع متقابل – قراردادهای الکترونیکی – کنوانسیونهای بین المللی – قراردادهای نفت وگاز قانون حاکم – بورس نفت – قراردادهای الکترونیکی نفت و گاز – قراردادهای بین المللی
فصل یکم:کلیات ۱
مقدمه
در نیمه دوم قرن نوزدهم رشد صنعتی کشورهای عربی با نیاز روز افزون منابع قراردادی همراه بود. اکتشاف نفت انگیزه ای شد تا بسیاری از کشورها در خارج از مرزهای جغرافیایی خود به دنبال این طلای سیاه باشند و به همین منظور انکلیسی ها در جنوب ایران دست به تلاش هایی زدند که نهایتا به حفر چاه و استخراج تجاری نفت در کشور منجر شد.استخراج تجاری نفت در ایران با امتیاز انگلیسی ها از سال ۱۹۱۳ اغاز شد. افزایش تقاضا برای سوخت و ارزانی حمل و نقل راحت نفت موجب افزایش استخراج ان شد در نتیجه ایران به عنوان اولین تولید کننده نفت در خاورمیانه به کسب درامد ارزی از این ماده دست یافت و به این ترتیب جایگاه نفت در اقتصاد ایران روز به روز بیشترشد.
ایارن با داشتن ۹% ذخایر نفت جهان و تقریبا ۱۸% ذخایر کاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال ۱۳۸۵ حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب ۱۳۶ میلیارد بشکه و ۲۸ ریلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی ۱۳۸۶-۱۶).
شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه ۲/۴ میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از ۴۳۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از ۱۷ اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور ۲۳% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از ۶۷% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود ۴۷% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی ۱۳۸۶*۱۸)
چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال ۱۳۸۵ ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا ۸۷ سال و گاز طبیعی تا ۱۷۸ سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود ۱۰% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال ۱۳۸۳ معادل ۴۲۵۳ هزار بشکه در روز و در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۲۶۶ هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ تولید گاز فنی کشور از ۴/۸۵ میلیارد متر مکعب به ۸/۱۵۸ میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده ۸۶% رشد کلی این دوره و رشد سالانه ۱۳/۷% میباشد.
دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.
وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روش های بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.
قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:
الف- قراردادهای امتیازی^[۱]
ب- قراردادهای مشارکت^[۲]
ج – قراردادهای خدمت ^[۳]
قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.
قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع^[۴]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه ۱۹۵۰ به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.
اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه ۱۹۶۰ روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.
این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .