(۲۰۰۷)

شش کشور توسعه یافته
(۲۰۰۶-۱۹۸۲)

شاخص قیمت دارایی
(GVAR)

تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره، عرضه پول، قیمت دارایی، قیمت نفت، قیمت مسکن

شوک نقدینگی منجر به افزایش قیمت مسکن شده و تورم و نرخ بهره به طور مثبت تعدیل شدند، در حالی که اثر نقدینگی روی قیمت سهام خیلی ناچیز است و مازاد نقدینگی جهانی احتمالاً با وقفه های طولانی­تری به فشار تورمی منجر می­ شود.

۴

مالپزی و مکلنان
(۲۰۰۱)

ایالات متحده و انگلستان
(۱۹۹۵-۱۸۵۰)

قیمت مسکن
(OLS)

درآمد، تقاضای مسکن، جمعیت

کشش قیمتی برآوردی در امریکا در سال­های قبل از جنگ بین ۴ تا ۱۰ و در سال­های بعد از جنگ بین ۶ تا ۱۳ است. در انگلستان در سال­های پیش از جنگ کشش قیمتی برآوردی بین ۱ تا ۴ و بعد از جنگ بین ۰ تا ۱ است. مدل­های تعدیل موجودی کشش­های قیمتی متفاوتی دارند، برای امریکا دامنه کشش ۱ تا ۶ و برای انگلستان ۰ تا ۱ است.

۵

کوستاس و هایبین
(۲۰۰۴)

گروهی از کشورهای توسعه یافته

شاخص قیمت مسکن
(VAR)

تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره، میزان سود، اعتبار بانکی

بین تورم و نرخ­های بهره اسمی از یک طرف و قیمت مسکن از طرف دیگر پیوندی قوی و بلندمدت وجود دارد. همچنین میزان عکس­العمل قیمت واقعی مسکن به رشد اعتبارات در کشورهایی که با گستردگی عظیم وام­های رهنی و با نرخ­های متغیّر و ارزشیابی دارایی با سازوکارهای بازاری مواجه هستند، قوی­تر می­باشد و در چنین کشورهایی خطر بروز عدم تعادل­های شدید و دوطرفه در بازارهای دارایی مسکن و اعتباری بسیار قابل ملاحظه می­باشد.

۶

گریف و هاوس
(۲۰۰۰)

هلند
(۱۹۹۹-۱۹۹۰)

قیمت واقعی مسکن
(OLS)

درآمد سرانه، درآمد انتظاری، وام رهنی، تعداد خانوار در هر واحد مسکونی

قیمت مسکن به ­طور معنی­داری وام رهنی بانک­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد. از طرف دیگر میزان وام رهنی به شدت تحت تأثیر درآمد واقعی قابل تصرف قرار می­گیرد. همچنین تحلیل­ها پیشنهاد می­ کنند که قیمت مسکن در کوتاه­مدت به شدت از مقادیر تعادلی بلندمدت آن انحراف پیدا می­ کنند. به ‌طور کلی به نظر می­رسد شواهد تجربی از این فرضیه تأیید می­ شود که: وام مسکن و قیمت مسکن رابطه علّی دوسویه دارند.

۷

مندیسیو و پاسکاتوری
(۲۰۰۴)

گروهی از کشورهای توسعه یافته

قیمت مسکن
(VAR)

نرخ تورم، نرخ بهره، عرضه پول، قیمت دارایی

نتایج نشان داده است واردکردن قیمت مسکن بعنوان متغیّر هدف در تابع عکس­العمل بانک مرکزی زیان رفاه اجتماعی را بدنبال دارد که همراه با افرایش اعتبارات معنی­دار خواهد بود. در حقیقت حرکت بازار اعتبارات در جهت کامل­شدن و رفع ناقص بودن منجر به کاهش نوسان تورم و بهبود سطح رفاه خواهد شد تنها در صورتی که بانک مرکزی از قاعده ساده سیاست پولی بهینه تبعیت نماید.

۸

دل نگرو و اوتروک