الف- عقد جعاله و قرارداد دلالی
در اصطلاح فقهی جعاله عبارت است از وعده دادن شخصی برای پرداخت مبلغی وجه و یا دادن مالی به دیگری که عملی را انجام دهد اعم از اینکه آن کس معین باشد یا غیر معین، که اگر آن شخص کار مورد نظر را طبق شرایط مقرر انجام داد بر وعده دهنده واجب می شود که به تعهدش عمل نماید^[۱۰].

قانون مدنی در تعریف جعاله از فقه امامیه اقتباس نموده است و مطابق ماده ی ۵۶۱ قانون مدنی که
می گوید: «جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین».
و ماده ی ۵۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم و یا انجام داده باشد».
از مقایسه دو ماده ی فوق با مواد ۳۳۵ و ۳۴۸ قانون تجارت و مواد ۲۱ و ۳۷ لایحه اصلاحی به شرح زیر:
ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی کند، طرف معامله پیدا می کند. . . » ماده ی ۲۱ لایحه در حکم مشابه اعلام می دارد: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا می‌کند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».
ماده ی ۳۴۸ قانون تجارت: «دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند، مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد». حکم این ماده عیناً در ماده ی ۳۷ لایحه اصلاحی عیناً تکرار شده است به موجب این ماده: «دلال نمی تواند اجرت دلالی را مطالبه کند، مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد».
۱- وجوه تشابه
با توجه موارد گفته شده در فوق، می توان به مشابهت بسیار نزدیک قرارداد دلالی با عقد جعاله تا حدی که با اندکی تسامح پی برد دلالی را یکی از مصادیق جعاله شمرد، پی برد. زیرا هر دو قرارداد به صورت شرط نتیجه منعقد می گردد و دلال و عامل پس از تحقق نتیجه، استحقاق دریافت جعل و حق دلالی را پیدا می کنند و بدون اخذ نتیجه پولی به دلال و عامل پرداخت نمی شود.
۲-وجوه افتراق
البته این دو قرارداد را نمی توان مترادف هم دانست بلکه قرارداد جعاله با قرارداد دلالی با هم متفاوتند، زیرا متعلق دلالی ایجاد یک رابطه حقوقی بین آمر و طرف دیگر آن هم در قالب یک معامله است در حالی که موضوع عقد جعاله انجام یک عمل مادی بدون وصف حقوقی است .
ب- اجاره اشخاص و قرارداد دلالی
درفقه امامیه اجاره اشخاص یکی از اقسام عقد اجاره میباشد و به موجب آن شخص اجیر کلیه منافع خود و یا منفعت خاصی را برای مدت معین به مستاجر تملیک میکند یا در برابر اجرت معین انجام دادن کاری را بر عهده میگیرد^[۱۱]
اجیر در فقه امامیه به اجیر خاص و عام تقسیم می شود. اجیر خاص شخصی است که منافع خود را برای مدت معین به مستاجر اجاره می دهد به این صورت که یا تمامی منافع خود را در این مدت به مستاجر تملیک می کند و یا اینکه منفعت خاصی از عمل اجیر به مالکیت مستاجر در می آید^[۱۲]. همچنین در این قرارداد مباشرت اجیر در انجام عمل مورد عقد شرط است و اجیر نمی تواند انجام آنرا به شخص دیگری واگذار نماید.
اجیر عام کسی است که برای انجام عملی معین استخدام می شود، اما التزام وی محدود به مدت محدود و معینی نمی باشد. لذا عام بودن این نوع اجاره و قید عنوان عام به دلیل عاری بودن این عقد از هر گونه مدت می باشد^[۱۳]. همچنین مباشرت اجیر در انجام عمل شرط نیست زیرا آنچه برای مستاجر مهم می باشد انجام عمل آن هم در مدت متعارف می باشد و لازم نیست عمل مورد اجاره در مدت مشخصی و یا توسط شخص اجیر انجام گیرد.
ماده ی ۵۱۳ ق. م تفکیک رایج بین فقها را نپذیرفته و اقسام اجاره اشخاص را تابع حکم واحدی قرار داده است که البته این عدم تفکیک در مواردی منجر به بروز ابهاماتی می شود. از جمله در مورد قراردادهای کار و مقاطعه کاری که این ابهام به وضوح مشخص می باشد.
اجیر خاص به کسی گفته می شود که خود را برای مدت معین به اجاره می دهد به طوری که یا تمام منافع او در مدت اجاره ، از آن مستاجر باشد، یا منفعت خاصی از کار او به مستاجر تعلق گیرد. در این قرارداد، نتیجه موردنظر طرفین تنها انجام کار معین نیست ، بلکه انجام آن کار به وسیله اجیر است . از باب مثال ، مستخدمی که در برابر اجرت ماهیانه تمام منافع خود را در اختیار مخدوم می گذارد یا کارگری که برای مدت یک سال به استخدام استادکار خود درمی آید، اجیر خاص است .
منظور از اجیر مشترک کسی است که انجام کاری را به عهده گرفته است ، لیکن در انجام کاری که به عهده دارد یا مباشرت او شرط نیست و یا اگر مباشرت شخص مستاجر موردنظر است ، مدت معینی برای انجام کار معین نمی شود. مثال مورد اول مقاطعه کاری است که ملتزم می گردد کاری را در مدت معینی انجام دهد و مورد دوم مانند خیاطی که دوختن پارچه ای را به عهده می گیرد.
بنابراین اجیر مشترک موظف به انجام کار معینی بوده بدون اینکه منفعت کار خود را در زمان معین به مستاجر واگذار کرده باشد و برخلاف اجیر خاص ، در عین حال که عهده دار انجام کاری گردیده است، می تواند انجام کارهای دیگر را نیز بر عهده گیرد.
۱- وجوه تشابه
از مقایسه تعریف اجیر مشترک در فقه و قرارداد کار یا خدمت در حقوق مدنی فرانسه با تعریف دلال در ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت و ماده ی ۲۱ لایحه اصلاحی می توان به شباهت های بسیار نزدیک عقد دلالی و اجاره اشخاص پی برد. زیرا در هر دو عقد موضوع قرارداد، انجام خدمت معین در ازای دریافت مبلغ معین می باشد و چنانچه در قانون تجارت احکام خاصی برای دلالی پیش بینی نشده بود، این قبیل قراردادها از مصادیق اجاره اشخاص حقوق مدنی به شمار می آمد، لیکن علی رغم جهات متعدد تشابه عقد دلالی با اجاره اشخاص، بین این قرارداد تفاوت وجود دارد.
۲-وجوه افتراق
تفاوت عمده دلال و اجیر در درجه استقلال آنها در انجام کار موضوع قرارداد و نیز نوع هر یک از عقود مزبور به اعتبار جواز و لزوم آنهاست . به عبارت دیگر هرچند اجیر مشترک در ازای دریافت مزد معین ، متعهد به انجام خدمتی در قبال مستاجر می باشد، لیکن باید تصمیمات و سفارش های مستاجر خود را در کار موضوع تعهد رعایت کند، در حالی که دلال در انتخاب روش برای انجام کار موضوع تعهد خود آزادی کامل دارد، خاصه آنکه هر زمان که بخواهد می تواند از انجام خدمت موضوع تعهد خود سرباز زند و عملاً قرارداد دلالی را فسخ کند.
ج- دلالی و استیفاء
۱-وجوه تشابه
دلالی با تعریف ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی از استیفاء نیز مشابهت دارد طبق ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی: «هر گاه کسی برحسب امر دیگری ، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است».
تشابه اصطلاحی که در این دو تاسیس حقوقی به کار رفته است (مانند «عامل » و «آمر») تداخل بیشتری را در مفهوم آنها به ذهن متبادر می کند.
۲-وجوه افتراق
با وجود تشابه ظاهری بین دلالی و استیفا باید توجه داشت که بین ارکان دلالی و استیفاء علی رغم مشابهت های آنها، این تفاوت اساسی وجود دارد که پرداخت اجرت دلالی به دلال منوط به انجام معامله است ، و تا زمانی که معامله انجام نگرفته باشد، به خدمات دلال در هر سطحی که باشد، اجرت تعلق
نمیگیرد. در حالی که در باب استیفاء فعل عامل مستحق اجرت بوده و حصول نتیجه معین یا اتمام کار شرط استحقاق عامل در مطالبه اجرت نمی باشد^[۱۴].
د- دلالی و وکالت
۱-وجوه تشابه
دقت در معاملات تجاری که بار مالی سنگینی را برای متعاملین دربر دارد، ایجاب می کند که خریدار و فروشنده علاوه بر آگاهی از آخرین قیمت های روز، در آن واحد طرف های مناسب معامله خود را شناسایی و در بهترین شرایط ، معامله مورد نظر خود را انجام دهند. از سوی دیگر رسیدن به قیمت و شرایط دلخواه در هر معامله ای مستلزم گفت و شنودهای مقدماتی با طرف معامله است که بدون انجام این قبیل مذاکرات و توافق های اولیه ، انجام آن غیرممکن است .
بنابراین هر یک از متعاملین می توانند برای انجام مذاکرات اولیه و تعیین چهارچوب کلی شرایط معامله به شخص دیگری تفویض وکالت کنند، لیکن آخرین مرحله انجام معامله را که مرحله ایجاب و قبول است شخصاً انجام دهند.
با اندکی دقت در مکانیسم کار دلال ، به خوبی روشن می گردد که نقش دلال در معاملات در واقع انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم کردن زمینه مناسب برای توافق نهایی طرفین به نیابت از آنهاست .
بنابراین می توان گفت که متعاملین با مراجعه به متصدی دلالی در واقع برای مذاکرات ابتدایی انجام معامله به وی تفویض وکالت می کنند تا بدین ترتیب از یک سو از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینه قیمت ها و پیدا کردن طرف معامله مناسب بهره مند گردند ضمناً از تخصص های حرفه ای آنان در قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل منتفع گردند و از صرف وقت زیاد نیز در انجام مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند. به عبارت دیگر در این تعبیر، دلال حسب مورد، وکیل خریدار و فروشنده در انجام مذاکرات مقدماتی معامله تلقی میگردد که اختیارات وکالتی او در این حد محدود شده است .
به دلیل ارجحیت این تعبیر از ماهیت حقوقی دلالی، سیستم های مختلف حقوقی رابطه بین دلال وشخص آمر را تابع مقررات مربوط به عقد وکالت دانسته اند. قانون تجارت ایران نیز که مقتبس از قانون تجارت فرانسه می باشد، به تبعیت از قانون ماخذ در ماده ی ۳۳۵، صریحاً قرارداد دلالی را تابع مقررات راجع به وکالت تلقی کرده است. ماده ی ۳۸۶ قانون تجارت ۱۹۴۹ سوریه نیز عیناً این تعبیر را از دلالی مورد پذیرش قرار داده است.
۲-وجوه افتراق
با وجود اینکه ماده ۲۱ لایحه اصلاحی و ماده ۳۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ دلالی را تابع مقررات قانون تجارت اعلام نموده است. اما نباید این دو را کاملاً مترادف هم اعلام نمود، زیرا، اولاً، دلالی فعالیت ذاتاً تجاری می باشد در حالی که وکالت تابع قانون مدنی میباشد. ثانیاٌ، وکیل نماینده موکل در انعقاد قرارداد و انجام عمل حقوقی میباشد در حالی که دلال حق انعقاد قرارداد به نمایندگی از طرف آمر را ندارد.
هـ- دلالی و عاملی‏
قانونگذار ایرانی در مورد عاملان به عنوان نمایندگان تجاری مقررات خاصی وضع‏ نکرده است. تنها در بند ۳ ماده ی ۲ قانون تجارت مقرر شده است: «معاملات تجاری ازقرار ذیل است. . . هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون)و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‏شود. . . ». این‏ قانون در مواد ۳۳۵ تا ۳۵۶ مقررات مربوط به دلالی و در مواد ۳۵۷ تا ۳۷۶ مقررات‏ مربوط به حق العمل کاری را وضع کرده است درحالی‏که در مورد«عامل»هیچ ماده ی‏ای‏ تنظیم نشده است. شاید مقررات حق العمل کاری در قانون تجارت و مقررات قانون‏ مدنی در باب وکالت سبب شده است تا قانون‏گذار خود را نیازمند به تنظیم مقرراتی‏ دربارهء عاملان نبیند. البته تدوین کنندگان لایحه اصلاحی قانون تجارت، در ماده ی ۲ این لایحه که در مقام بیان فعالیت های ذاتاً تجاری است نامی از عاملی برده نشده است همچنین در سایر مواد این لایحه مقررات خاصی در مورد عاملی مقرر نشده است.
با وجود این، برخی حقوقدانان در تعریف عامل می‏گویند: «عامل کسی است مانند حق العمل کار که در مقابل اجرت به نمایندگی دیگری عملی انجام می‏دهد. ولی وجه‏ تمایز عامل با سایر نمایندگان این است که عامل برای شخص معینی کار نمی‏کند و اغلب‏ اوقات اجرت او مانند دلال و حق العمل کار به میزان درصدی از مبلغ عمل انجام شده‏ است، در صورتی که سایر نمایندگان تجاری که برای شخص معینی در مقابل دریافت‏ حقوق عمل می‏کنند عامل محسوب نمی‏گردند»^[۱۵]. برخی از حقوقدانان نیز واژه معادل عامل تجاری را نمایندهء بازرگانی و ترجمه واژه فرانسوی‏ (Agent Commercial) می‏دانند^[۱۶].
برخی نیز در تعریف عامل می‏گویند: «در عرف تجاری، عامل مانند حق العمل کار کسی است که عمل تجارتی را به دستور دیگری(آمر)به نام خود انجام می‏دهد و ممکن‏ است سرمایه متعلق به خود او یا آمر باشد»^[۱۷]. همچنین گفته شده است: «عامل، نمایندهء تاجر و تجارتخانه در شهرهای سرحدی و غیره است و امور مربوط به گمرک و غیره را انجام می‏دهد و کالا را به متصدی حمل و نقل تحویل می‏دهد^[۱۸]. در تعریف دیگری گفته‏ شده است: «عامل مانند حقّ العمل کار به دستور آمر عمل می‏کند، با این تفاوت که عامل‏ معمولا نماینده بازرگان واحد و معینی است و حق ندارد برای اشخاص دیگر معامله کند جز در مواردی که اجازه این کار به او داده شده است. بین حق العمل کار و عامل فرق‏ زیادی وجود ندارد، مگرانیکه عامل از خود سرمایه داشته و کالا و اجناس را از اشخاص و مؤسسات خریداری نماید و طبق شرایط مربوط به فروش برساند».
از تعاریف حقوقدانان نیز ابهام موجود در قانون ایران در مورد عامل بر طرف‏ نمی‏شود و این پرسش هنوز باقی است که آیا عامل مثل حق العمل کار به نام خود و به‏ حساب اصیل عمل می‏کند یا به نام و حساب خود معامله می‏کند، یا به نام و حساب‏ اصیل قرارداد می‏بند. یکی از حقوقدانان در پاسخ به این پرسش می‏گوید: عامل کسی‏ است که به نام و به حساب دیگری عمل می‏کند و در قانون فرانسه نیز واژه Agence که‏ در ماده ی ۶۳۲ قانون تجارت به آن اشاره شده و قانونگذار ما آن را عاملی ترجمه کرده‏ است، همین معنا را می‏دهد^[۱۹].
به نظر می‏رسد ماده ی ۶۵۶ قانون مدنی که در تعریف عقد وکالت بر عنصر نمایندگی و نیابت تأکید کرده است در صورتی که قرارداد بین عامل و شخص ثالث رابطه قراردادی‏ مستقیم بین اصیل و ثالث ایجاد کندعاملی از مصادیق نمایندگی قراردادی(وکالت)خواهد بود. اما در صورتی که مفهوم عامل را در حقوق ایران به دلیل اقتباس قانون تجارت، از جمله بند ۳ ماده ی ۲ این قانون، از قانون‏ فرانسه، به نحوی تفسیر کنیم که همانند نظام‏های رومی-ژرمنی قرارداد بین عامل و ثالث‏ رابطه قراردادی مستقیم بین اصیل و ثالث ایجاد نکند، قرارداد بین اصیل و عامل مصداق‏ عقد وکالت و نمایندگی بطور کلی نخواهد بود، اگرچه بطور مجازی می‏توان واژهء نمایندگی را در مورد آن به کار برد. ظاهر عبارات حقوقدانان در تعریف عامل که آن را مانند حق العمل کاری دانسته‏اند^[۲۰]. این است که تفسیر دوم در حقوق ایران پذیرفته می‏شود. درنتیجه برخلاف حقوق انگلیس نمی‏توان عامل را از مصادیق نمایندگی قراردادی تلقی نمود. در حقوق انگلیس و حقوق اسلام به این دلیل‏ عامل از مصادیق بارز نمایندگی تجاری تلقی می‏شود که بطور کلی در نمایندگی انجام‏ عمل توسط نماینده و به قصد نمایندگی در قلمرو اختیارات اهمیت دارد اما اینکه این‏ قرارداد به نام چه کسی انجام می‏شود، اهمیت اساسی ندارد.
یکی از مصادیق نمایندگی که مورد تأکید و بررسی قانونگذار و حقوقدانان انگلیسی‏ قرار گرفته، «عاملان»یا نمایندگان تجاری بطور کلی است^[۲۱]. تمایل بیشتر حقوقدانان کامن لو، پذیرش نظریه اصیل افشا نشده در این مورد است بنابراین پس از انعقاد قرارداد توسط عامل، این‏ اصیل است که حقوق و تعهدات قراردادی به او تعلق پیدا می‏کند و رابطهء قراردادی بین او و شخص ثالث پیدا می‏شود^[۲۲].