اراده ، توانایی انتخاب یا تصمیم گیری است که به موجب آن، ما تصمیم می گیریم که چه کارهایی انجام دهیم. اراده در مقام قدرت تصمیم گیری، به طور طبیعی، به عنوان موضوعی تلقی می شود که، آزادی عملکردمان را اعمال می کنیم.
نحوه­ عملکرد، تحت نظر ما می باشد. صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص که به چه کاری صورت دهیم نیز به ما بستگی دارد ( موسوی ، ۱۳۸۱، ص۹).
در فلسفه ی اسلامی، اراده در غیر خداوند، به عنوان یکی از شئونات نفس مطرح است و برخی از فلاسفه آن را به طور صریح در زمره­ی کیفیات نفسانی آورده اند که از اجتماع مقدمات متعدد و گرایش های متنوع در نفس پدید می آید( موسوی خمینی، ۱۳۶۲،ص۱۹).
طبق تعریف بعضی فلاسفه، « قوه­ی تمایلی که زمینه ی تعیین کننده ی درونی آن در عقل فاعل قرار دارد اراده نامیده می شود. پس اراده قوی تمایل است؛ اما نه از لحاظ ارتباطش با عمل، بلکه بیشتر نسبت به زمینه ی تعیین کننده ی گزینش برای عمل.

اراده درواقع خود هیچ زمینه­ تعیین کننده ای ندارد؛ بلکه تا آنجا که می تواند تعیین کننده­ گزینش باشد. همان عقل عملی است( کانت، ترجمه صانعی، ۱۳۸۳،ص ۴۴).
« اراده از منظر کلام و فلسفه اسلامی نیز، تعاریف منطقی بیان گردیده است. دو نحله ی مشهور کلامی، یعنی اشاعره و معتزله، در مقام تبیین معنای اراده تعاریفی داده اند.
اشاعره، اراده را صفتی تخصیصی می دانند؛ به این معنا که هرگاه دو مقدور در عرض هم بر نفس عرضه می شوند و شخص قادر به انجام هر دو باشد. در اینجا اراده، مختص یکی از آن دو برای انجام است.
اشاعره معتقدند اراده صفتی مغایر صفت، علم و قدرت است. این صفت، باعث تخصیص یکی از دو طرف فعل و ترک می شود. پس اشاعره، حقیقت اراده را مشخص نمی سازد؛ بلکه فقط آن را امری متمایز از علم و قدرت معرفی می کنند، که مختص یکی از مقدور ین است.
اما از نظر معتزله اراده و کراهت را از جنس ادراک می دانند؛ به این معنا که اراده عبارت است از اعتقاد به نفع، و کراهت، اعتقاد به ضرر، بعضی از معتزله اراده را از نسخ اداراک نمی دانند؛ بلکه آن را عبارت از میلی می دانند که به دنبال اعتقاد به نفع حاصل می شود و این همان میلی است که به اشتیاق نفس برای ایجاد فعل تفسیر می شود.
نظر معتزله را در مورد وجود اراده در انسان را به طور خلاصه، اینگونه می توان بیان داشت که هرچه از بنده صادر شود، بر مبنای اراده­ی آزاد اوست. آن ها می گویند افعال، مخلوق آدمی است و خدای تعالی را هیچ دخالتی در افعال انسان نیست و نقش خداوند متعال در افعال آدمیان به همین مقدار است که قدرت و توانایی انجام هر کاری را در وجود آنان به ودیعه نهاده است.
اعتقاد فقهای امامیه نیز بر آن است که هر دو گروه اشاعره و معتزله از راه صواب به خطا رفته اند، نه مانند اشاعره ، جانب افراط را بگیریم و قدرت اختیار را از بشر به طور کلی سلب کنیم و نه جانب تفریط را مانند معتزله، که حق تعالی را از کار خلائق بر کنار دانسته و بشر را فعال ما یشاء بدانیم بلکه به تعبیر امام صادق «ع» :
موضوع شیعه در این خصوص، بر مبنای چنین قولی استوار است و تکلیف را جز در پرتو اختیار، قابل توجیه نمی دانند( مطهری، ۱۳۶۵، ص ۱۱).

۱-۳-۶-۳- تمایز مفهوم اراده از مفاهیم مشابه

اندراج معانی لغویی بظاهر متشابه در ذیل معنای واژه ی اراده در فرهنگهای لغت، سبب استعمال ناصواب واژه های در ظاهر معنی به جای اراده گردیده است. این استعمال به شکل فراوان در عرصه علوم جنایی، به چشم می خورد و باعث تداخل و تناظر حوزه ی مفهومی هر یک از واژه های مورد نظر گردیده و ترتیب احکام خاص بر آن ها را از نظر اصولی و منطقی کاملاً دشوار ساخته است.
بر این اساس، در ادبیات و گفتمان حقوق کیفری، به سادگی به جای واژه ی اراده، از واژه‌های بظاهر شبیه استفاده می شود؛ بی آنکه کمترین توجهی به لزوم تفکیک پذیری واژه ی اراده از واژه های یاد شده شود.
مثلاً برای نمونه قانونگذار، در ماده ی ۲۴ ق.م.ا چنین استعمال ناروایی داشته است و اصطلاح ناصواب مسلوب الاختیار را به جای اصطلاح صحیح « مسلوب الاراده » به کار برده است.بنابراین پیش شرط اساسی ترتیب احکام خاص بر اراده و همچنین بر مراتب و مؤلفه های اصلی آن، بازشناسی و تفکیک معنای « اصطلاحی » اراده از معنای اصطلاحی برخی واژه هاست. حال، از آنجا که در عرصه ی علوم جنایی، برخی واژه ها همچون « اختیار»، « قصد»، «طلب» و «عمد» به نسبت کثرت استعمال بیشتر از واژه های دیگر به جای واژه اراده استعمال می شوند.
۱-اختیار :
از جمله واژه هایی که در جنب واژه ی اراده به عنوان واژه ی مترادف و هم معنا یا اساساً واژه جایگزین آن استعمال می شود، واژه اختیار است. حقیقت این است که اراده، اعم از اختیار است، چون اختیار میل همراه با برتری بخشی است. بعضی برتری دادن یکی از طرفین یا طرفها بر دیگری یا به تعبیر دیگر اختیار آن است که شخص، یکی از دو طرف را که برای فعل ثابت است (وجود یا عدم) ترجیح دهد.
وجوه افتراق اراده و اختیار را می توان در چند مورد، خلاصه کرد:
الف) اراده، صفت نفس و از کیفیات نفسانی است، عرضی است مجرد که با علم حضوری و تجربه­ درونی شناخته می شود، حال آنکه اختیار، فقط وصف فعل انسانی است.
ب) متعلق اراده می تواند امر ممکن و غیر ممکن باشد؛ اما اختیار پیوسته به امور ممکن متعلق می گیرد و آن را عینیت می بخشد.
ج) اراده، از جنبه های مختلف، دارای مراتب است که از جمله اراده­ی جدی، اراده استعمالی، یا غیر جدی، اراده تام. اراده نسبی را در عرصه ی حقوق کیفری، اگر چه مراتب و مؤلفه های اراده با تعابیر دیگر معمولاً بیان گردیده است، اما در هر شکل، اراده به عنوان خاستگاه اساسی مسئولیت کیفریف امری مقدم بر اختیار دانسته شده است و تحدید نسبی یا کلی دامنه­ مسئولیت کیفری به اعتبار آن انجام می پذیرد.
۲-قصد :
از دیگر واژه هایی که گاه به جای یا همراه آن استعمال می شود، واژه­ی قصد است. جوهره‌ی تمام اعمال حقوقی ازمنظر فقهی و اصولیریال قصد است. از منظر حقوق کیفری نیز قصد که همچون اراده به عنوان صفت نفسانی شناخته می شود. ملاک تعین وصف عمدی یا غیر عمدی بودن رفتار مجرمانه است. با وجود این معنای قصد از نظر اصطلاحی و نیز ترتیب آثارحقیقی، از معنای اراده متمایز است. در لغت، قصد در معنای توجه هدف یا جهت مندی و جهت دار نبودن خواست آمده است. بنابران، مفهوم اراده و افعال اداری از مفهوم قصد در معنای جهت گیری اراده به غرض مورد نظر است متمایز می شود و حقودانان از گذشته بر این مطلب تأکید داشته اند. در تشریح این موضوع باید گفت، اراده گاه در افرادی که قصد نداشته اند، یافت می­ شود؛ برای نمونه، گاه گفته می شود فردی، دیگری را با پرتاپ سنگ مجروح نمود یا کشت.
در حالی که آنچه را وی انجام داده، بدون قصد بوده است. بدیهی است اقدام فرد مذکور، فعلی است که به واسطه ی اراده ی او انجام یافته است. در مجموع، اراده در ارتباط با متعلق آن، به شکل معیّن ، قصد نامیده می شود.
البته تفاوتهایی بین اراده و قصد دیده می شود. از جمله :
الف) در موارد بسیاری، بی آنکه تصمیمی در خود احساس کنیم، اراده را در درون خود می یابیم؛ یعنی رسیدن به هدف را خواستاریم و کاری را که باید به آن هدف برسد اراده می کنیم.
ب) گاه اراده­ی ارتکاب گناه و جرم وجود دارد، اما قصد ارتکاب رفتارهای یاد شده موجود نیست.
ج) به اعتقاد برخی حقوقدانان، قصد ارتکاب جرم- از منظر حقوق کیفری- از مباحث رکن مادی است؛ در حالی که اراده و تحلیل عناصر آثار آن، از مباحث و مبانی رکن روانی است (صانعی، ۱۳۸۲، ص ۲۰۹ ).
بر این اساس، قصد و اراده دو مفهوم متمایز، و در عین حال مرتبط با یکدیگرند و در حقوق کیفری، جهت گیری اراده به سوی رفتار و نتیجه مجرمانه، قصد مجرمانه­ی عام یا خاص را در شخص شکل می بخشد.
۳- طلب
در اصطلاح فقهی و اصولی و نیز در قلمرو حقوق کیفری، گاه واژه های طلب و اراده به جای یکدیگر به کار می روند. این در حالی است که واژه ی طلب، به اعتبار مفهوم و مدلول، از واژه‌ی اراده کاملاً متمایز است.
در لغت، طلب که واژه­ای عربی و مصدر متعددی است، در معنای خواستن و جستن آمده است( معین، ۱۳۸۲، ۶۲۸).
اما در اصطلاح فقهی و در حوزه ی حقوق خصوصی، منظور از طلب، تعهدی است که بر ذمه ی شخص به نفع کسی وجود دارد(کاتوزیان، ۱۳۶۹، ص ۱۷۰).
اراده به عنوان یک صفت حقیقی، که قائم به نفس است و ما به ازای خارجی دارد- از امورحقیقی است، نمی تواند دارای «وجود انشایی» باشد، به خلاف « طلب» که دارای معنایی است که قابلیت داشتن وجود انشایی به وسیله ی انشاء را دارد و معنای آن « بحث و تحریک» است( موسوی، ۱۳۸۱، ص ۲۳).

۱-۳-۶-۴-جایگاه اراده در عرصه ی مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری ، رکن اساسی در نظام حقوق کیفری است . مسئولیت کیفری، رکنی از ارکان جرم نیست : زیرا فقط در حالتی که بیشترهمه­ی ارکان جرم تحقق یافته باشند، مطرح می شود .
در حقوق کیفری ، مسئولیت کیفری از موضوعاتی است که بررسی و تحلیل آن دشوار است: زیرا پیش شرط ضروری آن ، یعنی اهلیت جنایی مقوله ای پیچیده است .
اگر چه لازمه ی هر جرمی ، تجمع ارکان سه گانه­ی قانونی مادی و روانی است ، ولی در بسیاری از موارد ، با وجود تجمع ارکان یاد شده ، عمل ارتکابی قابل تعقیب و مجازات نیست : زیرا به دلیل اختلال تام قوه­ی تمییز و اراده در حین ارتکاب جرم ، موانعی در مسیر تحقق مسئولیت کیفری حادث می شود ، که در مورد مسئولیت کیفری و علل رافع آن به طور مفصل در پیش بحث می شود .

۱-۳-۶-۵- قلمرو اراده در حقوق کیفری

بحث راجع به اراده، اگرچه به طور کلی در عرصه علوم مختلف انسانی- همواره و از گذشته‌های دور مطرح بوده و دیدگاه های بسیاری در ارتباط با آن بیان شده است، اما در قلمرو حقوق کیفری و بویژه در سده های اخیر، جایگاه مهمتر و شناخته شده تری یافته است؛ به گونه ای که طرح مباحث راجع به اهلیت جنایی، اصولاً با تکیه بر نقش محوری اراده و با توجه به آن صورت پذیرفته است.
همچنین مکاتب حقوق کیفری در حوزه مسئولیت کیفری با دیدگاه های متفاوت و متمایزی در ارتباط با اراده مطرح ساخته اند؛ به گونه ای که به طور مشخص، رویکرد برخی از آنها جبرگرایانه ، بوده و برخی نیز موضوع خویش را در ارتباط با مسئولیت کیفری، بر مبنای اراده‌ی آزاد توجیه کرده اند.
امروزه، حقوق کیفری به عنوان یک علم دستوری و هنجاری، به دنبال تنظیم و وضع قواعدی است که به وسیله ی آن، دولت و جامعه را در جهت مقابله با رفتارهای زیانبار توانمند سازد.
به منظور رسیدن به این هدف، قواعدی را در مقام ممنوعیت یا محدودیت ارتکاب برخی رفتارها وضع می کند و ضمانت اجراهای مختلفی را با وصف سزادهندگی و یا بازپروانه بودن مقرر می دارد.
البته، اصولاً قانونگذاران، قواعد مربوط به مسئولیت کیفری را بر پایه ی اراده ی آزاد و تصدیق مؤلفه های اساسی آن استوار می سازد.
در ادوار اخیر، از منظر قانونی و در ادبیات حقوق کیفری اغلب کشورها از اراده به عنوان عصاره ی تقصیر جزایی و محور کلیه ی جرایم، اعم از عمدی و غیر عمدی یاد می شود و مسئولیت کیفری، متناسب با ایراد خلل به اراده با مانع روبرو می شود.
حقوق کیفری، از شرط ارادی بودن رفتار ارتکابی، به عنوان شیوه ای برای خارج کردن موارد متعدد و متنوعی از رفتارها از محدوده ی قلمرو خود استفاده کرده است. بر همین اساس قانونگذارف احراز و اثبات وجود اراده را پیش شرط توجه و تحمیل کیفر دانسته است.
قانونگذار در نظام های مختلف عدالت کیفری، به طور صریح، برخی رفتارها را به عنوان مصادیق رفتارهای غیر ارادی، در نتیجه ی عارض شدن حالاتی همچون اجبار مادی، آسیب مغزی و ناهوشیاری بر شمرده است؛ به همین منظور ، مسئولیت کیفری افراد را متناسب با خلل وارد شده بر اراده به طور تام یا نسبی محدود کرده است.
در مواردی نیز، قانونگذار این امکان را فراهم کرده است تا دادگاهها بتوانند با تشخیص حالات و عوارض مخل اراده، بر حسب مؤلفه ها و ویژگی های اساسی مربوط به آنف دامنه ی مسئولیت افراد را تعیین کنند.