بیطرفانه بودن
سودمندی در پیش بینی
رجحان محتوا برشکل
صحیح بودن
کامل بودن تایید
قابلیت مقایسه
ثبات رویه
افشای کامل
نمودار ۲-۱ ویژگی های کیفی اطلاعات مالی
۲-۲۷- چارچوب تنظیمی^[۷۵] برای گزارشگری به موقع در ایران

برای تأمین انتشار سریع اطلاعات ممکن است به صورت مهمی بر فعالیت ها و قیمت های اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار اثر بگذارد به نیاز عمومی گزارشگری به موقع به وسیله سه منبع تنظیم کننده قانونی در ایران تحمیل شده است.
الف) قانون مالیات های مستقیم
ب) قانون تجارت واصلاحیه ی آن
ج) مقررات بورس اوراق بهادار
طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند اظهار نامه و ترازنامه حساب سودزیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست مالیاتی شرکاء و سهامداران و حسب مورد سهم الشرکه و تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری است.
در صورتی که اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاءهای مجاز و مهر نقص داشته باشد ممیز مالیاتی باید کتباً به مؤدی اعلام نماید که ظرف مدت بیست روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. عدم اقدام مؤدی در مهلت مقرر موجب تشخیص علی الرأس مالیات خواهد شد^[۷۶].
طبق ماده۸۹ قانون تجارت مجمع عمومی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل می شود^[۷۷].
طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی ودیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره ی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مذبور تنظیم کند. اسناد مذکوردر این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسان گذاشته شود. در مواردی که سرمایه گذاری شرکت در سایر شرکت ها حداقل ۵۰% سرمایه پرداخت شده هریک از شرکت های خریداری باشد علاوه بر صورت های مالی خود ترازنامه و حساب سود زیان تلفیقی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران را نیز ارائه و تسلیم نمایند^[۷۸].
طبق ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت بازرس یا بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره ی عملکرد و حساب سود زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده است و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
طبق ماده ۱۵۰ قانون تجارت بازرس یا بازرسان مکلفند با توجه به ماده ۱۴۸ این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان در مرکز شرکت آماده باشد. گزارش شامل نسخه ایی از ترازنامه پایان سال مالی و حساب سود و زیان و طرح پیشنهاد تقسیم سود برای سال منتهی به تاریخ ترازنامه همراه با گزارش هیأت مدیره و حسابرسان معتمد هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار می باشد.
تبصره: در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند لیکن کلیه ی بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد. طبق ماده ۱۵۲ قانون تجارت در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ی ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارایی ترازنامه و حساب سود زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد. این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.
طبق مقررات بورس اوراق بهادار نسخه ای از صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و یا مجمع عمومی بطور فوق العاده و همراه با صورت های مالی که به تصویب مجمع عمومی رسیده، منضم به گزارش حسابرسان معتمد هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران را حداکثر پانزده روز پس از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به سازمان بورس تهران ارسال نماید.
۲-۲۸- مفاهیم سود برای گزارشگری
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. بر اساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است. مثلاً در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمده است، که کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود واجزای تشکیل دهنده آن تأمین می شود (شباهنگ، ۱۳۸۷).
بحث در مورد مفاهیم سود برای گزارشگری در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پر رونق می باشند از دیرباز مطرح بوده و بحث سود شاید یکی از قدیمی ترین و سؤال برانگیزترین موضوعات مطروحه و مدیریت مالی می باشد. در چند دهه اخیر مطالعات و پژوهش های گوناگونی در مورد جنبه های مختلف حسابداری سود صورت پذیرفته است. هدف اولیه از گزارش سود، تأمین و ارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارش های مالی دارند. اما تبیین هدف های مشخص تر نیز برای درک بهتر گزارشگری سود ضرورت دارد. هدف های مشخص گزارش سود شامل مواردزیراست:
۱ - استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت.
۲ - استفاده از منابع تاریخی سود برای پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام.
۳- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاورد ها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت.
سایر هدف های که در بالا ذکر نشده شامل استفاده از سود به عنوان مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات واحد هایی که مشمول قیمت گذاری می باشند و بالاخره ارزیابی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان می باشد (شباهنگ، ۱۳۸۷).
۲-۲۹- عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع
گزارشگری به موقع یک تابعی از عوامل مربوط به حسابرسی^[۷۹] و مخصوص شرکت^[۸۰] است. عوامل مربوط به حسابرسی آنهایی هستند که احتمالا در اجرا وظایف حسابرسی و صدور گزارش حسابرسی بطور سریع مانع می شوند (یا کمک می کنند). در واقع عوامل مخصوص شرکت آنهایی هستند که همچنین مدیریت را برای تولید گزارش سالیانه بموقع تر یا کاهش هزینه های مرتبط با تأخیر گزارشگری قادر می سازد. این مطالعه تعدادی از این عوامل که مربوط به شرایط اقتصادی اجتماعی در ایران هستند و برای آن داده های قابل دسترس وجود دارد را تحقیق می کند. عوامل مخصوص شرکت، اندازه^[۸۱]، سودآوری^[۸۲]، اهرم^[۸۳] و عمر شرکت می باشند و عوامل مربوط به حسابرسی ماه پایان سال ^[۸۴] مالی شامل می شود اثر هریک بر روی بموقع بودن به صورت زیر به صورت تئوری بیان شده است.
۲-۳۰- اندازه شرکت
بموقع بودن انتشار گزارش سالیانه یک تابعی از اندازه شرکت گزارشگر است. معمولاً شرکت های بزرگ به چند دلیل گزارشگران به موقعی هستند. اول آنها منابع بیشتری دارند، کارمندان حسابداری بیشتر و با میزان تحصیلات بالاتر و سیستم های اطلاعاتی حسابداری پیشرفته که در نتیجه بموقع تر گزارش می کنند. بیشترشرکت های بزرگ قادر به نصب تجهیزات و سایت های کامپیوتری، خرید برنامه های کامپیوتری یا استفاده از برنامه نویسان جهت نوشتن برنامه های لازم و به طور خلاصه دسترسی آسان به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که در پردازش و کنترل موجودی ها و عملیات سریع، صحیح و دقیقتر هستند. استفاده از این وسایل به تهیه سریع و فوری حساب ها و گزارشگری سالیانه بموقع منتج خواهد شد. دوم شرکت های بزرگ برای داشتن سیستم های کنترل داخلی قویتر با این نتیجه که حسابرسان زمان کمتری در آزمون های محتوی و رعایت صرف می کنند باعث می شود تأخیر حسابرسی حداقل شود و همچنین شرکت ها با در اختیار گذاشتن تعدادی از پرسنل خود به حسابرسان باعث تسهیل امور حسابرسی می شوند که در نتیجه شرکت ها را قادر به گزارشگری فوری به مردم می کند.
سوم شرکت های بسیار بزرگ بوسیله تعداد نسبتاً زیادی از تحلیل گران مالی پیروی می شوند که معمولاً به صدور بموقع گزارشات سالیانه برای تأیید و تعدیل انتظاراتشان از جنبه های اقتصادی حال و آینده متکی هستند. اینجا یک محرکی برای چنین شرکت هایی برای گزارشگری بموقع برای اجتناب از معاملات حدسی در سهامشان، بوجود می آید. محققان متکی بر حدس اقتصاد دانان، فرض می کنند که شرکت های بزرگتر از حساسیت بیشتری نسبت به شرکت های کوچک برخوردارند و بنابراین با انگیزش های متفاوتی در انتخاب روش های حسابداری روبه رو هستند (واتس^[۸۵]وزیمرمن^[۸۶]، ۱۹۷۸) و (گانون^[۸۷]،۱۹۶۷) فرضیه اندازه مبتنی بر این فرض است که در شرکت های بزرگتر هزینه های بیشتری نسبت به شرکت های کوچکتر وجود دارد و انتقالات ثروت بزرگتری به آنها تحمیل می شود ( دهالیوال^[۸۸]،۱۹۸۰) و دکین^[۸۹]،۱۹۷۹). و همچنین شرکت های بزرگ تحت فشار سیاسی بیشتری برای ارائه زودتر گزارشاتشان هستند.
شواهد تجربی قابل دسترسی پیشنهاد می کند که شرکت های بزرگتر از همتاهای کوچکترشان گزارشگران به موقع تری هستند (دایرومچاق^[۹۰]،۱۹۷)، آشتون^[۹۱]،۱۹۸۹)، (فرست^[۹۲]وپونال^[۹۳]، ۱۹۹۴). اندازه شرکت در تحقیقات مختلف به وسیله کل فروش یا کل دارایی های شرکت اندازه گیری شده است. در یک تحقیق انجام شده توسط آقای واتس و زیمرمن در سال ۱۹۸۹ نماینده اندازه شرکت به صورت فرمول زیر بوده است.
ارزش دفتری بدهی ها + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام = اندازه شرکت
در تحقیق مزبور اندازه شرکت به وسیله کل دارایی های (ارزش دفتری) پایان سال هر شرکت همانندمطالعات قبلی اندازه گیری می شود (گلینگ ^[۹۴]، ۱۹۷۷، دیویس^[۹۵] و ویترد^[۹۶]، ۱۹۸۰، سیمنت^[۹۷]، ۱۹۹۵).
۲-۳۱- اندازه شرکت وبه موقع بودن سود
یکی از عوامل ساختار درونی شرکت ها که بر بازده و سودآوری آنها تأثیر دارد اندازه شرکت می باشد. اندازه شرکت تأثیر آن بر بازده و سود آوری توسط بسیاری از محققین مانند برک (۱۹۹۷)، کیم بامبرد (۱۹۸۶) مورد توجه قرار گرفته است و از عوامل تأثیرگذار بر به موقع بودن سود اندازه شرکت می باشد، اندازه شرکت اغلب به عنوان نماینده ای که بیانگر اطلاعات قابل دسترس در بازار می باشد مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات شرکت های بزرگ در بازار سرمایه بیشتر و به موقع تر در دسترس هستند تا شرکت های کوچک. در اینکه شرکت های بزرگتر یا کوچکتر دارای سودآوری بیشتری هستند بین محققن اختلاف آرا وجود دارد. برخی از محققین شرکت های بزرگ تر را به شرکت ها دارای ارزش بازار کوچک تر بازده بیشتری بدست می آورند این است که آنها تنزیل بالاتری نسبت به شرکت های بزرگ دارند به عبارتی آنها پر ریسک ترند اندازه از متغیر های محتوایی است که در محدوده بین محیط و سازمان قرار دارد و از عوامل بیرونی سازمان جدا می شود. اندازه مقدار کاری که شرکت انجام می دهد تعیین می کند و شاخص هایی مانند میزان فروش، میزان دارایی ها، تعدادپرسنل و غیره به عنوان شاخص اندازه به کار می روند (شریعت پناهی،۱۳۸۷).
اندازه شرکت به عنوان نماینده ای برای عدم تقارن اطلاعات می باشد هم چنانکه مدیران شرکت های کوچک در حفظ اطلاعات محرمانه از مدیران شرکت های بزرگ موفق تر عمل می کنند. و بعلاوه به دلیل حساسیت بیشتری که شرکت های بزرگ دارند دارای هزینه سیاسی بیشتر هستند و ذینفعان بیشتری به همراه دارد و همچنین سرمایه گذاران و عموم به طور کلی دسترسی بیشتری به اطلاعات شرکت های بزرگ دارند و همچنین بدلیل اینکه شرکت های بزرگ به دقت مورد بررسی سرمایه گذاران و عموم قرار می گیرد شرکت های بزرگ تمایل دارند مدت زمان و تأخیر در گزارشگری مالی را کاهش دهند.
۲-۳۲- شاخص های اندازه گیری شرکت:
محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری اندازه شرکت به کار برده اند که در ذیل به چند مورد از این شاخص های اندازه که کاربرد بیشتری دارند اشاره می شود.
۲-۳۲-۱- میزان دارائیهای شرکت:
در اکثر مطالعاتی که در زمینه اندازه شرکت صورت می گیرند مثل اسکات و مارتین^[۹۸] ( ۱۹۹۷) از میزان دارائیهای شرکت به عنوان شاخص اندازه استفاده شده است. زیرا یکی از ابزارهای مهم برای پی بردن به اندازه شرکت تعیین ارزش آن شرکت می باشد. بر اساس استاندارد های پذیرفته شده حسابداری، ارزشگذاری دارائیها به روش های گوناگونی امکان پذیرمی باشد مانند: روش ارزش جایگزینی، ارزش متعارف، بهای تمام شده تاریخی (دفتری) بدیهی است که استفاده از هر روش دارای محاسن و معایب خاص خود می باشد. لذا باید به دنبال روشی باشیم که دارای بیشترین امتیاز و کمترین مشکل باشد. طبق حسابداری سنتی استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی صرفاً به دلیل بالا بودن عینیت و مستند بودن آن بیش از سایر روش ها مرسوم می باشد، در ایران به این علت که سایر روش ها ارزشگذاری دارائیها در عمل چندان مورد توجه قرار نمی گیرند فقط می توان از روش ارزش دفتری دارائیها استفاده نمود است. اسکات و مارتین در تحقیقات خویش، ارزش دفتری دارائیهای شرکت را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند.
۲-۳۲-۲- میزان فروش شرکت:
یکی دیگر از شاخص های تعیین اندازه شرکت، میزان فروش شرکت می باشد. به لحاظ اینکه رقم فروش مربوط به هر دوره از درجه مربوط بودن بالایی در همان دوره برخوردار است و درجه عینیت آن بالاست لذا استفاده از این شاخص می تواند مؤثرتر باشد. برک (۱۹۹۷) میزان فروش را به عنوان یکی از«آیا اندازه واقعا مهم است؟ » در تحقیقی تحت عنوان معیارهای اندازه به کار گرفت.
۲-۳۲-۳- ارزش بازار شرکت:
بعضی از پژوهشگران مانند بامیر (۱۹۸۶) و کیم (۱۹۹۰ ) برای تعیین اندازه شرکت ها ارزش بازار کل سهام شرکت ها را برای تک تک شرکت ها در یک تاریخ مشخص محاسبه می کنند ارزش بازار کل
سهام شرکت از ضریب تعداد سهام شرکت (تعداد سهام در دست مردم) با قیمت بازار هر سهم آن شرکت (در بازار بورس تعیین می گردد) محاسبه می شود. کیم و بامیر ارزش کل شرکت را به عنوان شاخص اندازه به کار گرفته اند. از جمله عیب این شاخص به این نکته می توان اشاره کرد که در کشورهای فاقد بازار کارای سرمایه ممکن است ارزش بازار شرکت حاکی از ارزش واقع آن شرکت نباشد. لیکن از آنجا که به هر صورت این مطلب در مورد تمام شرکت ها صادق است برای تحقیق به صورت مقایسه ای قابلیت اتکاء خواهد داشت.