دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرج
دانشکده الهیات
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A. )

رشته فقه و مبانی
عنوان:
جایگاه غبن در استیفای ناروا به لحاظ فقهی و حقوقی
استاد راهنما :
دکتر فروزان علایی نوین
استاد مشاور:
دکتر صدیقه مصدق صدقی
نگارش :
غلامحسین کیانی
پاییز۱۳۹۲
چکیده
عنوان : جایگاه غبن در استفای نامشروع به لحاظ فقهی و حقوقی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشجو : غلامحسین کیانی
تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشور ها، اصل لزوم و قداست قراردادها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. با این حال، پذیرش تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یاحق فسخ را برای طرف قرارداد ایجاد می کند. غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود و یا در اثر وقوع استیفای ناروا آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت.
در این تحقیق پس از بیان مساله و اهمیت آن ، سوالات و فرضیات ، پیشینه ، روش و ساختار تحقیق تعریف شده ، مفاهیم غبن به لحاظ اصطلاحی ، لغوی ، فقهی و حقوقی و ارکان تحقق غبن مفهوم و انواع استیفاء ( مشروع و نامشروع ) در فصل دوم مورد توجه قرار گرفته تا زمینه لازم برای طرح موضوعات اصلی در فصول بعد فراهم گردد . نظریه های مختلف در خصوص غبن ، مبانی شخصی یا نوعی بودن غبن ، نتایج حاصله از انتخاب هر یک از نظرات و نظرات ابراز شده در فقه از جمله عیب رضا و تخلف از شرط ضمنی در فصل سوم و خیار غبن و مستندات فقهی و قلمرو ، فوری بودن یا غبن با تراخی با ذکر دلایل و چگونگی جبران ضرر مغبون در فصل چهارم تجزیه و تحلیل گردیده فصل پنجم به بررسی فقهی و حقوقی استیفاء مشروع و نامشروع و شرایط مستفاد از قانون اختصاص یافته است . در خاتمه بحث مستندات فقهی و حقوقی اثر غبن در استیفاء ناروا از جمه شمول قواعد ضمان ید ، اتلاف ، لاضرر ، اقدام و احکام وضعی برگرفته از مفاد قواعد بررسی ، عوامل موثر و مجرای قواعد در موضوع غبن در استیفاء ناروا مطرح و تجزیه و تحلیل گردیده است .
«حرمت اکل مال به باطل» یک عنوان کلی و رویکردی کلان در نظام حقوقی اسلام است که بر سایر عناوین سایه گسترده و قاعده لاضررنیز مناسب ترین مبنا برای توجیه احکام موجود در قانون مدنی است. از موارد کاربرد این آیه شریفه در فقه، استناد به آن در اثبات خیار غبن است که برخی به بخش اول آیه و برخی به بخش دوم آن استناد می کنند، شیخ انصاری، پس از نقل دیدگاه علامه در تذکره در استناد به بخش دوم آیه، معتقد است که اگر علامه به بخش اول یعنی «ا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» استناد می کرد، اولی بود. زیرا: «اکل مال بر وجه خدعه به این صورت که شخص چیزی را یک درهم ارزش دارد به ده درهم بفروشد، در صورتی که فریب خورده را پس از اشکار شدن نیرنگ بر رد معامله مسلط نگردانیده و فسخ معامله را نافذ ندانیم، از مصادیق اکل مال به باطل می باشد»^[۱].
کلید واؤگان : غبن ، استیفاء مشروع و نامشروع ، ضمان ، الزام ، خیار غبن ، غابن ، مغبون ، عوض ، معوض

فصل اول

کلیات

۱-۱-مقدمه:
یکی از اقسام عقود ، بیع است که از ترکیب دو اراده که در ترکیب این دو اراده دو انتفاع گوناگون نقش داشته است تشکیل شده و از ترکیب این دو اراده همسو و توافق آنها، عقد بیع تشکیل می گردد غبن با ادعای اختلاف فاحش میان ثمن بیع و قیمت واقعی مطرح می گردد. این بحث از نظر کمیت، رقم قابل توجهی از دعاوی مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است و به لحاظ کیفی با شرایط جدید اقتصادی ، ملی و جهانی که اثرات خود را به متعاملین تحمیل نموده و خارج از اراده طرفین است نیز متحول گردیده لذا این امکان وجود دارد که ادعای غبن پس از گذشت زمان طولانی مطرح گردد که در این وضعیت، بر هم زدن قرارداد، خسارت بسیاری بر طرف دیگر وارد می کند، شخص مغبون می بایست در زمان عقد قرارداد از قیمت واقعی مطلع نباشد. با توجه به این مطالب و نیز قاعده «اکل مال به باطل» که یکی از منابع تعهد است که در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است؛ این مطالعه در صدد است تا به بررسی غبن و اثر آن در استیفای ناروا و دارا شدن بلا سبب از منظر فقه و حقوق بپردازد. این مطالعه به روش کتابخانه ای صورت گرفته است که در ۵ فصل ارائه می گردد.

۱-۲-بیان مسأله

تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشور ها، اصل لزوم و قداست قراردادها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. با این حال، پذیرش تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یاحق فسخ را برای طرف قرارداد ایجاد می کند.
غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن مال باشد، از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آن مال آنکه زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند؛ و آنکه کمتر از قیمت را می برند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط به دو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا داشته باشد، بعضی از فقها میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته اند.
در اصطلاح حقوقی، ” به هم خوردن تعادل ارزش دو عوض به ضرر طرف ناآگاه ” را غبن گویند. غبن در صورتی ایجاد می شود که :
اولا ً - تعادل و موازنۀ ارزش دو عوض به هم بخورد و نابرابری فاحش بین دو عوض ایجاد شود. ” در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد".
ثانیا ً - به هم خوردن تعادل و موازنه ارزش دو عوض هنگام تشکیل قرارداد شرط غبن است.
ثالثا ً – (زیان دیده) مغبون به ارزش واقعی مورد ناآگاه باشد و گرنه خیار ندارد.
این خیار در قلمرو عقود معوض و مغابنه ای محقق می شود و در عقود رایگان و مبتنی بر مسامحه راه ندارد. همچنین این خیار به عقود تملیکی محدود نمی شود و در قراردادهای عهدی نیز ممکن است^[۲].
شخص مغبون می تواند ما به التفاوت قیمت را که به اصطلاح فقها ارش نامیده می شود دریافت نمایند یا آنکه معامله را فسخ نمایند. آنچه مورد بحث است آنست که هر گاه غابن و مغبون کننده قبل از اطلاع مغبون به غبن خود بر حسب اختیار حاضر شود که ارش و تفاوت قیمت را برای جلوگیری از فسخ معامله به مغبون بپردازد، با این حال مغبون حق فسخ معامله را دارد یا خیر^[۳].
بایع به علت مغبون شدن دارای خیار می گردد، حال اگر تردید کنیم در این که این خیار فوری است یا دوام دارد، یعنی بعد از مقطع اول و اطلاع بر غبن که یقینا ً بایع خیار داشته، اینک تردید باشد که آیا عقد به لزومش بر می گردد یا آنکه حالت جواز و خیاری بودن باقی می ماند؟ اینجا مرجع استصحاب حکم مخصص است^[۴].
در حقوق ایران استاد کاتوزیان غبن حادث را مبنایی برای توجیه نظریه عدم پیش بینی دانسته اند: ” غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت؟
پاسخ به این سوال بستگی به تعیین و تشخیص مبنای غبن دارد، اگر مبنای آن عیب اراده باشد، پاسخ بدون تردید منفی است. زیرا همین که اراده در هنگام عقد عاری از عیب بوده، عیوب حادث شده بعدی نمی تواند در عقدی که صحیحا ٌ واقع شده اثری داشته باشد، ولی اگر مبنای غبن شرط ضمنی و یا جلوگیری از ضرر نامتعادل بودن دو عوض باشد، دشواری در این است که آیا می توان گفت شرط ضمنی یا لزوم جلوگیری از ضرر تا هنگام اجرای کامل قرارداد همچنان اعتبار دارد؟
اصطلاحا ً هر گاه بر دارایی کسی بی سبب و به هزینه و زیان دیگری افزوده شود، استیفاء ناروا (استیفای بلاجهت یا نامشروع) گویند^[۵].هرگاه اذن مالک یا رضایت عامل برای استفاده از مال یا عمل آنها وجود نداشته یا قانون اجازه بهره برداری از مال یا عمل دیگری را نداده یا منع کرده باشد و شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند استفاده او را “استیفای ناروا” گویند. برخی استیفای ناروا را چهره ای از مسئولیت مدنی تلقی کرده اند. زیرا کسی که بی سبب مشروع دارا شده است باید آنرا به مالک برگرداند و گرنه مرتکب تقصیر (نقض تعهد قانونی) شده است. بنابراین دعوی استرداد مال مذکور در زمرۀ دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار دارد. لزوم حفظ تعادل بین دو دارایی اقتضا دارد که عین یا معادل ارزش انتقال یافته از یک دارایی به دارایی دیگر به جایگاه اصلی خود برگردد. ولی صرف انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر تعهد بازگرداندن آنرا توجیه نمی کند بلکه استیفای ناروا بدون جهت (اکل مال به باطل) است که مبنای تعهد مذکرو قرار می گیرد و عدالت چنین اقتضا می کند. با وجه به مطالب گفته شده چنین بر می آید که مبنای حقوقی استیفاء بلاجهت، تحصیل ثروت نامشروع است نه تقصیر در اضرار یا ایجاد نفع یا برهم خوردن تعادل بین دو دارایی، قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیش گیری کند و شخصی را که به ضرر دیگری بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نماید تا اموال را که ناروا استیفا کرده است به مالک آن برگرداند. خداوند رد سوره نساء چنین می فرماید: “لاتأکلو اموالکم‌ بینکم‌ بالباطل‌ الا ‌ان ‌تکون ‌تجاره عن‌ تراض‌ منکم” یعنی، اموال ‌یکدیگر را به ‌باطل ‌مخورید، مگر اینکه ‌به ‌تراضی ‌و در نتیجۀ تجارت ‌باشد. در آغاز این ‌آیه، خوردن ‌مال ‌دیگری ‌از راه‌ باطل ‌نهی ‌شده‌است‌ و در پایان‌، از داد و ستد ‌مبتنی‌ بر تراضی، به ‌عنوان ‌یکی ‌از شایعترین ‌و مهمترین ‌اسباب ‌مشروع ‌نقل ‌ثروت‌، نام‌ برده ‌شده است. از ارتباط این دو، که ‌به ‌ظاهر بی‌ارتباط‌ می کند (زیرا، تجارت‌ و تراضی‌ از مانندهای ‌اکل ‌مال ‌به ‌باطل ‌نیست ‌تا ‌از آن‌ استثناء شود)، به ‌خوبی ‌برمی‌آید که ‌توزیع ‌ثروت ‌و جابه‌جایی‌ اموال ‌از یک‌ دارایی‌ ‌به ‌دارایی ‌دیگر بایستی‌ از راه ‌مشروع ‌و اسباب‌ قانونی‌ صورت‌ پذیرد ‌و نمی‌توان ‌مال ‌دیگری ‌را به ‌باطل ‌خورد و به ‌هزینه‌ ‌او ثروتمند شد. فقها از این قاعده برای اثبات لزوم تراضی در معاملات و حرمت خوردن مال دیگری در اثر ربا و قمار به آن استناد کرده اند.
به موجب قاعده علی الید نیز، هر کس مال دیگری را در تصرف خود دارد باید آنرا به صاحبش باز گرداند^[۶]. به موجب اصل ۱۴۷ قانون اساسی نیز، “مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است؛ ضوابط آنرا قانون تعیین می کند". طبق این ماده قانون اساسی مالکیت شخص از راه غیر مشروع، غیر محترم و ناروا است^[۷]. در قوانین مدنی مواد بسیاری که از استیفای ناروا جلوگیری کرده است به چشم می خورد از جمله آنها : ماده ۲۳ در زراعت با حبۀ غیر، ماده ۱۷۲ در حیوان ضاله، مواد ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا، ماده ۳۰۶ در ادارۀ فضولی، مواد ۳۱۱ به بعد در غصب، مواد ۴۱۶ به بعد در غبن، مادۀ ۴۲۷ در عیب^[۸]. در کل استیفاء ناروا که یکی از منابع ایجاد (ضمان) است، دو رکن مادی و قانونی دارد : مقصود از رکن مادی واقعه حقوقی دارا شدن است که با افزایش دارایی یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطۀ فزونی و کاسی بین افزایش و کاهش، محقق می شود. و مقصود از رکن قانونی فقدان سبب قانونی برای دارا شدن است. کسی که از راه استیفای ناروا دارا شده در برابر زیان دیده ضامن است، زیاندیده حق دارد اجبار او را به بازگرداندن ارزش مذکور از دادگاه بخواهد. طبق ماده ۳۱۲ قانون مدنی هرگاه ارزش انتقال یافته عین و منافع مالی باشد، منصرف باید عین و منافع آنرا به صاحبش بازگرداند. هرچند که آنرا با حسن نیت به دست آورده باشد (طبق مواد ۳۰۳ و ۳۶۶ قانون مدنی) ولی هر گاه از کار یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده شود، باید آنرا به زیان دیده برگرداند.
پس از بحث و بررسی غبن حادث در فقه و بیان نظرات موافق و مخالف چنین نتیجه گرفتند که از ملاک قاعده غبن که لا ضرر است، باید از این بی عدالتی که در جریان اجرای قرارداد به وجود می آید جلوگیری کرد. در خصوص ضمانت اجرای غبن حادث، با توجه به روح قوانین ما و جمع بین عدالت و حاکمیت اراده، فسخ قرارداد را بر تعدیل آن ترجیح داده و اضافه کرده اند که فسخ قررداد از لحاظ عملی هم با دشواری کمتری روبروست.
غبن از قواعد عمومی معاملات نیست تا مورد تفسیر وسیع قرار گیرد. اصل در معادلات لزوم است ( ماده ۲۱۹ قانون مدنی) فسخ عقد به علت وجود خیار یا هر علت دیگری استثناء بر این اصل است و باید به طور محدود تفسیر شود و به قدر متیّقن اکتفا گردد. چون قانون مدنی و منبع تهیه و تدوین آن که فقه امامیه است، غبن را در هنگام معامله معتبر دانسته اند، مشکل است بتوان از ملاک آن استفاده کرد و به بعد از انجام معامله نیز تسری داد.

۱-۳- هدف تحقیق :

هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثرات غبن بر استیفای ناروا از دیدگاه فقه و حقوق است. و اینکه فقه و حقوق چه نگرشی در این باره دارند.
با توجه به اینکه حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و نظریه مشهور علما است و جز در مواردی به ویژه قسمت دوم آن که از حقوق اروپایی اقتباس شده است. بقیه بر مبنای نظر علمای شیعه تنظیم یافته است، و نیز محدودیت مواد قانون مدنی در این خصوص و نیز عدم وجود نص در ردع حکم تدافی غبن در فقه امامیه و توجه به سیرۀ عقلائ به طور عام و سیره اهل تشرع به طور خاص به مشروعیت استیفای منافع و حقوق، سعی میگردد تا با نگاهی تأملی، جایگاه غبن بر استیفای ناروا را از منظر فقه و حقوق در ایران ، بررسی شود.

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سدۀ اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات فعالان تجاری ضروری ساخته است.
با توجه به اصل لزوم و قداست قراردادها و با پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، بعنوان استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد بواسطه پذیرش این تغییرات به طرفین یا قاضی داده شده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد را ایجاد می کند. این نظریه که اخیرأ در حقوق بعضی از کشورهای غربی و برخی از کشور های عربی مطرح شده است در حقوق ایران کاملا ً جدید است. با توجه به نظریه استاد کاتوزیان، غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود و یا در اثر وقوع استیفای ناروا آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت؟
آنچه از مواد قانون مدنی و پشتوانه این مواد؛ یعنی فقه بر می آید لزوم جبران ضرر ناشی از نامتعادل بودن دو عوض و جمع بین حق طرفین عقد است. لازمۀ جبران ضرر مذکور وجوه حق فسخ معامله برای متضرر است که خیار غبن نام دارد. به اعتبار گفتۀ فقها ” خیار غبن^[۹]” ویژۀ عدم تعادل و نابرابری عوضین هنگام عقد قرارداد است و هیچ یک از آنها ” غبن حادث^[۱۰]” را نپذیرفته اند. قانون مدنی ایران غبن فاحش و عدم تعادل بین عوضین را موجب خیار فسخ می داند اما در مورد ضرر ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه سخنی به میان نیاورده است. به نظر می رسد به کمک مبنای دیگر “خیار غبن"؛ یعنی لزوم جبران ضرر ناروا بتوان سؤال فوق را دریافت. آنچه از نظر قانونگذار مهم بوده است، لزوم جبران ضرر ناروا است. عرف تحمیل ضرر ناروا بر یکی از متعاملین را تأیید نمی کند و حکم به جبران آن می کند. هر یک از مبانی خیار غبن را که مورد توجه قرار دهیم، به هر حال ضرر ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه منتفی است. به ویژه جبران ضرر ناروا که مبنای آن قاعدۀ لاضرر است که در بین نویسندگان حقوق مدنی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است^[۱۱]. قاعدۀ لاضرر هر گونه ضرر ناروا را نفی کرده و حکم ناشی از قرارداد که منشاء ضرر مذکور است برداشته می شود، خواه این ضرر ناشی از احکام تکلیفی باشد و خواه از احکام وضعی نشأت گرفته باشد. بنابراین الزام به انجام تعهد اگر موجب ضرری غیر متعارف باشد نفی گردیده و برداشته می شود. از این رو به نظر می رسد که با استناد به قاعدۀ لاضرر که مبنای خیار غبن است بتوان غبن حادث ناشی از تغییر اوضاع و احوال قرارداد و نیز استیفای ناروا را دلیلی بر عدم التزام به عقد ضرری دانست و قائل به حق فسخ برای متعهد متضرر شد.