دلایل مطروحه علیه مسئولیت عینی (نوعی) در حقوق جزا به شکلی که در ضوابط اتخاذی در دعاوی کالدول (۱۹۸۲) و لورنس (۱۹۸۲) مشاهده می شود روشن می باشند. مسئولیت مبتنی بر انتخاب است یعنی متهم باید ایراد صدمه را انتخاب کرده باشد ( که این امر پذیرش آگاهانه خطر ایراد صدمه را نیز دربرمی گیرد). متهمی که صرفاً در فکر کردن یا بررسی احتمالات قصور ورزیده، چنین انتخابی را نکرده است و بنابراین قابل سرزنش و مستحق مجازات نیست به علاوه گفته شده است که بر اساس تئوری ارعابی حقوق جزا مجازات در چنین مواردی بی فایده خواهد بود، چرا که مفهوم ترس مبتنی است بر اینکه متهم راجع به نتایج اعمال خود فکر کرده باشد. کسی را که از خطرات موجود در اعمال خود آگاه نیست به سختی می توان از ارتکاب آنها ترسانید.

از سوی دیگر ممکن است این تغییر جهت به سوی عینیت گرایی در حقوق جزا را مورد حمایت قرار داد. سؤال اصلی این است که آیا ما افراد را به دلیل اقدام به انجام عمل بدون بررسی خطرات نهفته در آن سرزنش می کنیم یا خیر؟ لرد دیپلاک چنین حالت ذهنی را با حالت ذهنی فردی مقایسه می کند که خطرات اعمال خود را پیش بینی کرده است و نتیجه می گیرد که « هیچ یک از این دو حالت ذهنی کمتر از حالت دیگر قابل سرزنش نمی باشد». ما مسلماً افرادی را که در بررسی نتایج اعمال خود قصور می ورزند سرزنش می کنیم. قصور در متمرکز کردن قوای خود برای درک خطر قابل سرزنش است. ما همه مسئولیم که از ایجاد خطرات واضح و غیرموجه علیه سلامتی دیگران اجتناب ورزیم و قصور در اعمال این مسئولیت قابل سرزنش می باشد. اگر کارگری که بر روی ساختمان بلندی مشغول کار است آجرهای را به خیابان پرجمعیتی در زیر پای خود پرتاب و عابرینی را مجروح نماید، ما مسلماً ادعای وی دائر بر اینکه در این مورد فکر نکرده و ذهن وی جای دیگری مشغول بوده است را نمی پذیریم. پاسخ ما به ادعای او این خواهد بود: « باید فکر می کردی؛ ما تو را به خاطر فکر نکردن سرزنش می کنیم». قصور شخص در بررسی نتایج اعمال نمایانگر نقطه نظر خاصی در مورد آن نتایج است. این واقعیت نشانگر بی تفاوتی در قبال آن نتایج می باشد. داف در این زمینه مثال دامادی را که جشن عروسی خود را فراموش می کند می زند. این امر تنها می تواند نشانگر آن باشد که وی کل واقعه را فاقد اهمیت می دانسته است. ما مسلماً می توانیم افراد را بخاطر اینکه بی تفاوتی آنها خطراتی را برای سلامتی دیگران
ایجاد کرده است سرزنش کنیم. امّا چنین استدلالی تنها در صورتی قابل توجیه خواهد بود که فاعل، امکان عمل کردن به شیوه دیگری را داشته باشد ما می توانیم لمب را مورد سرزنش قرار دهیم چرا که وی قادر به ترک خطرات موجود در اعمال خود بوده و بنابراین نمی بایست رولور خود را شلیک می کرد. امّا ما مسلماً نمی توانیم متهم مبتلا به روان پریشی یا اسکیزوفرنی را در دعوی استفنسون یا دختر عقب افتاده دعوی الیوت را مورد سرزنش قرار دهیم. آنها قادر به پیش بینی نتایج خود نبوده و در نتیجه نمی توانسته اند مسئولیتی را که ما از اکثر مردم انتظار داریم به دوش بکشند. اعمال آنها نشانگر بی تفاوتی نبوده است، بلکه صرفاً محصول اجتناب ناپذیر نقایص آنها بوده است. البته ما بعضاً می توانیم افراد را بدلیل نقایص آنها مورد سرزنش قرار دهیم، مشروط بر آنکه این وضعیت ناشی از قصور آنها بوده است (مثلاً اگر عمداً مواد مخدر یا مشروب زیاد مصرف کرده باشند) لیکن هیچ جامعه متمدنی نمی تواند اشخاص را بخاطر نقایصی که کنترلی بر آنها نداشته اند سرزنش نماید. و بنابراین آنها نباید در قبال نتایج اعمالی که صرفاً ناشی از اینگونه نواقص بوده اند سرزنش شوند. بنابراین نتیجه آن می شود، که سرزنش کردن و مجازات کسانی که صرفاً در فکر کردن قصور ورزیده اند نمی تواند مورد اعتراض قرار گیرد، به شرط آنکه متهم قادر به درک خطرات موجود در اعمال خود بوده باشد. در حقیقت دلایل دیگری نیز در دفاع از مجازات در چنین مواردی وجود دارد. تئوری ذهنی مسئولیت جزایی ( که مفهوم قدیمی بی پروایی ذهنی را مورد تأیید قرار می دهد) بر این فرض استوار است که حالت ذهنی شخص قابل احراز می باشد. یعنی می توان به گونه ای تعیین کرد که در زمان ارتکاب جرم احتمالاً ماه ها و چه بسا سالها قبل، چه چیزی در ذهن وی می گذشته است.
هر چند همین مشکل در مورد اثبات نیت نیز وجود دارد، امّا در اینجا حتی حادتر هم می باشد، لرد دیپلاک تمایز بین خطرپذیری آگاهانه و قصور در ترک خطر را یک تمایز غیرعملی توصیف کرده است، چرا که تنها کسی که از آنچه که در ذهن متهم می گذشته است آگاه می باشد خود متهم است و شاید حتی خود او نیز با گذشت ایام مسئله را بدرستی به یاد نیاورد. وی اظهار داشت که حاضر نیست برای چنین تمایزات ظریف و غیرعملی یک خصیصه دائمی بودن قائل شود.
و بالاخره می توان از اعمال مجازات در چنین مواردی به دلیل فایده ای که می تواند در برداشته باشد حمایت کرد. مجازات متهمی که در بررسی خطرات آشکار قصور ورزیده ممکن است او و سایرین را تشویق به رعایت احتیاط بیشتر در آینده کند. این امر می تواند باعث شود که آنها قبل از اقدام به عمل مراقبتهای لازمه را به عمل آورده، قوای دماغی خود را مورد استفاده قرار دهند و با درس گرفتن از تجربیات خود نتایج اعمالشان را پیش بینی کنند.^[۱۸]
آقای دکتر صانعی در این خصوص بیان می دارد هرگاه مسأله خواستار شدن نتیجه مجرمانه را در نظر آوریم می توان سوءنیت را به جازم و احتمالی تقسیم کرد. در سوءنیت جازم مرتکب عمل مجرمانه به طور قطع خواستار نتیجه عمل مجرمانه است، مانند کسی که به قصد قتل به دیگری تیراندازی می کند. در صورتی که مجرم قصد ارتکاب عمل را داشته باشد، نتیجه عمل خویش را نیز پیش بینی کند ولی خواستار حصول نتیجه نباشد، می گوییم سوءنیت او احتمالی است.^[۱۹] مثالی که می توان در این زمینه زد چنین است: فرض کنیم مالک یک قایق موتوری که مسافران را از رود کارون عبور می دهد مطلع شود که موتور قایق خوب کار نمی کند و ممکن است در میان آب از کار بیفتد و باعث غرق عده ای گردد با این وصف به سوار کردن مسافر می پردازد و عده ای در اثر از کارافتادن موتور و فرورفتن قایق در آب جان خود را از دست می دهند. یا راننده ای که در شهر پرجمعیتی اتومبیل خود را با وجود نقص و عیب در ترمز و فرمان و کلاچ و با وجود علم و اطلاع به کلیه عیوب مزبور می راند، در عین حال که قصد ندارد سبب حادثه و قتل نفس گردد معذلک چنانچه تصادف کند و در نتیجه آن کسی به هلاکت برسد، عمل وی با عمد شباهت دارد. سؤال این است که آیا حکم عمد در مورد سوءنیت احتمالی قابل اجراست و یا حکم غیرعمد؟
در این خصوص موارد را تحت عنوان : الف) سوءنیت احتمالی تابع حکم عمد است و ب ) سوء نیت احتمالی تابع حکم خطا با تشدید مجازات، بررسی می کنیم:
الف) سوءنیت احتمالی تابع حکم عمد است: در زمان حاضر که ماشین در زندگانی بشر نقش مؤثری دارد و مراقبت در حفظ و تنظیم ماشینهای مزبور به لحاظ امنیت جانی ضرورت دارد، بعضی از نویسندگان حقوق معتقد هستند که سوءنیت احتمالی باید تابع حکم عمد باشد. بدیهی است قانونگذار می تواند سوءنیت احتمالی را تابع حکم عمد بداند، مثلاً ماده ۱۴ قانون مجازات عمومی کشور لهستان مصوب ۱۹۳۲ چنین مقرر می دارد: « جرم عمدی است نه فقط در موردی که مرتکب قصد ارتکاب آن را داشته بلکه حتی در مواردی که پیش بینی آن جرم برایش میسر بوده و معذلک به آن تن در داده است.»^[۲۰]
قانون فرانسه در بعضی موارد رأساً سوءنیت احتمالی را با سوءنیت جازم همانند دانسته و مجازات جرم عمدی را برای مرتکب پیش بینی کرده است. برای مثال کسی که عمداً خانه ای را آتش می زند و تصادفاً باعث مرگ شخصی که در آن زندگی می کند، می شود، به عنوان قاتل عمد مجازات می کند (ماده ۳۴۳ ق. جزای فرانسه)^[۲۱]
پروفسور گارو در این زمینه معتقد است که اجتماع گناه جرم (dol) و خطا ( (faut) و تصادف (fortuit) سوءنیت احتمالی را به وجود می آورد؛ یعنی ممکن است عمل عامل مستلزم ایجاد نتیجه باشد که فی البداهه از آن فعل استنتاج می گردد. پس عامل که در پیش بینی کردن چنین نتیجه ای غفلت کرده باید به مجازات آن نتیجه برسد.(همانطوری که فرضاً نتیجه حاصله از اول مورد اراده او بود). در این حالت اگر عنصر معنوی جرم را سوءنیت احتمالی می گویند مسامحه لفظی و نزاکت بیانی است و حال آنکه باید آن را یک جرم با سوء نیت جازم دانست، برهمین اساس شق ۷ ماده ۴۳۴ قانون جزای فرانسه مقرر داشته است که: «هرگاه کسی در اموال خود یا در اموال غیرایجاد حریق کند که با آن وسیله ساختمان یا کشتی و یا سایر اموال مذکور در ماده قبل سرایت نماید به همان مجازاتی محکومی می شود که مستقیماً حریق را در اموال مزبور ایجاد کرده باشد».
یعنی نتیجه غیرمطلوب، در حکم نتیجه مطلوب قرار می گیرد و به همان مجازات، مرتکب را محکوم می کنند.^[۲۲]
در فرانسه دیوانعالی تمییز تا قبل از اصلاح قانون مجازات ۱۸۳۲ به کسی که مرتکب ضرب و جرح زن حامله شده که در نتیجه آن جنین سقط شده، مجازات سقط کننده جنین داده ولی بعد از قانون ۱۸۳۲ به جای مجازات حبس دائم با اعمال شاقه مجازات حبس موقت با اعمال شاقه داده شده است.
اما همچنین کسی که بچه ای را در یک نقطه خالی از سکنه می اندازد، که ممکن است موجب تلف شدن طفل شود مجازات قتل نفس می دادند (ماده ۳۵۱ قانون جزای سابق فرانسه). ولی اگر آن نقطه که بچه را گذاشته، نقطه خالی از سکنه نباشد، مجرم را به سه ماه حبس تأدیبی یا جریمه نقدی از ۹ تا ۱۰۰۰ فرانک محکوم می کنند. (ماده ۳۵۲ قانون جزای سابق فرانسه). مع ذلک اگر نتیجه ترک طفل و افکندن طفل موجب پیدایش جرحی در طفل شود، مرتکب را به مجازات جرح محکوم می کنند، یعنی سوءنیت با خطا جمع شده اند و مانند حالتی است که جرح نیز مقصود او بوده باشد ( ماده ۳۵۳ قانون جزای سابق فرانسه) و اگر طفل بمیرد مجازات مرتکب حبس موقت با اعمال شاقه است.^[۲۳] به عقیده دکتر ابراهیم پاد در سوءنیت احتمالی مرتکب مطلقاً قصد ارتکاب جرمی را ندارد ولی عمل ارتکابی او به نحوی است که می توان گفت نتیجه مجرمانه را پیش بینی کرده امّا آن را نخواسته است؛ یعنی در واقع یک بی احتیاطی بخردانه مرتکب شده است.^[۲۴]
برابر ماده ۴ قانون اخلالگران در صنایع نفت هرگاه یکی از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ آن قانون موجب هلاک نفس شود مرتکب به اعدام محکوم خواهد گردید.
مواد ۲ و ۳ قانون مذکور راجع به اعمالی است که عمداً و به قصد سوء اخلالگری یا سابوتاژ ارتکاب مییابد و منجر به سوختن یا انهدام یا تعطیل ماشینها یا آلات و ادوات مربوط به صنعت نفت میگردد. مجازات این اعمال حبس با اعمال شاقه و یا حبسمجرد است. هرچند مسبب این
قسم آدم کشی نه در قتل و نه در صدمات در نظر گرفته که با مجازات قتل عمدی یکسان نبود ولی در عین حال از مجازات کسی که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی باعث مرگ دیگری شود به مراتب شدیدتر بود. در ماده ۲۵ همین قانون، مجازات حریق را ۳ تا ۷ سال حبس با اعمال شاقه مقرر کرده بود و در ماده ۲۵۳ مقرر می داشت:
« در تمام موارد مذکور هرگاه حریق اسباب هلاک نفس شود، مرتکب به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و اگر در هلاک قاصد بوده باشد در حکم قاتل است».
همانگونه که ملاحظه می شود مجازات قتل با سوءنیت احتمالی مطابق این ماده، ۳ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه بود در حالی که مجازات قتل عمدی بر طبق ماده ۱۷۰ همان قانون اعدام و مجازات قتل غیرعمدی که بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی پیش آمده باشد، به موجب ماده ۱۷۷ همان قانون، حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال بود.^[۲۵]
در قانون تعزیزات مصوب ۶۱ نیز ماده ۱۲۶ در مورد تخریب و تحریق اموال به تصویب رسیده و ماده ۱۲۸ همان قانون مقرر می داشت: «در تمام موارد مذکور در فوق هرگاه حریق اسباب صدمه و جراحت، نقص عضو یا هلاک نفس شود، مرتکب براساس موازین شرعی به پرداخت دیه محکوم می شود و در صورت قاصد و عامد بودن به مجازات جنایات عمدی محکوم می شود.»
به نظر می رسد مجازات در این ماده قانونی به دلیل تئوری سوءنیت احتمالی تشدید نشده باشد چرا که از یک طرف قانونگذار در بخش اول ماده مقرر می دارد چنانچه حریق یا تخریب عمدی فوق موجب صدمه و جراحت وارد شده به مقتول عمد ندارد مع الوصف مجازات او را معادل مجازات قاتل عمدی دانسته اند. منطق قانونگذار ما در تعیین این مجازات، بر نظریه سوءنیت احتمالی استوار است. زیرا عامل جرم اصلی می توانست پیش بینی کند که عملیات مجرمانه او ممکن است موجب هلاک کسی شود بی آنکه آن را خواسته باشد و از طرفی چون عمد در ایراد صدمه به شخص معین یا نامعین وجود ندارد نمی توان آن را قتل شبه عمد اصطلاحی دانست و در واقع این قسم قتل نفس، حدفاصل بین عمد و شبه عمد است بی آنکه عمد یا شبه عمد باشد.
ب ) سوءنیت احتمالی تابع حکم خطا با تشدید مجازات: درغیر مواردی که خود قانون صریحاً مقرراتی را پیش بینی کرده، علماء حقوق جزا و رویه قضایی، سوءنیت احتمالی را به عنوان خطای ساده تلقی می کنند و می گویند که چون مرتکب عمل مجرمانه قصد ارتکاب جرم دوّم را نداشته نمی توان او را به عنوان مجرم عمدی مجازات کرد. به هر حال مجازات چنین مجرمی از مجازات مجرم غیرعمد بیشتر مقرر می گردد، استدلال پروفسور گارو در این زمینه چنین است:
« چون نتیجه که تصادفاً حاصل می شود مثل حالت قبل (یعنی موردی که نتیجه فی البداهه از عمل حاصل می گردد) بدیهی نیست و ملازمه قطعی نسبت به عمل ندارد ولی نتیجه ای است که معمولاً قابل پیدایش است، در این حالت هم فاعل عمل مجرمانه باید متوجه می بود که ممکن است از فعل او چنین واقعه شومی به وجود آید.»^[۲۶]
در قانون مجازات عمومی مصوب ۵۲ برای شخصی که با ایجاد حریق باعث نقص عضو یا هلاک نفس گردد، چنانچه شخص قصد چنین عملی را نداشته باشد اولاً به مجازات عمدی آن جرایم محکوم نخواهد شد و نتیجه قابل پیش بینی صدمه و جراحت، نقص عضو، … نیز تأثیری در تشدید مجازات جرم اول (تخریب و تحریق) نخواهد داشت و اگر قانون متذکر پرداخت دیه شده است، بدین دلیل است که دیه نوعی جبران خسارت است و حتی بدون قصد و خطا نیز محقق می گردد و اضافه نمودن دیه به مجازات حریق یا تخریب عمدی، تشدید مجازات به دلیل سوءنیت احتمالی (یعنی قابلیت پیش بینی آن نتیجه مجرمانه) نیست.
همین طور در قسمت دوّم ماده که مقرر می دارد:
« در صورت قاصد بودن نسبت به صدمه، جراحت، … جنایت، عمدی محسوب می شود باز نظر به تشدید مجازات به دلیل سوءنیت احتمالی نیست چرا که همان طوری که گفته شد در سوءنیت احتمالی گر چه نتیجه مجرمانه قابل پیش بینی است، ولی شخص جانی آن را به هیچ وجه نخواسته است. ولی در اینجا که به مجازات قصاص محکوم می گردد قصد وی لازم است و براساس مبنای جمع مجازاتها در حقوق اسلامی در بحث تعدد جرایم مختلف ( که ریشه و مبنای چنین ماده ای می باشد) شخص علاوه بر آن به مجازات به دلیل حریق یا تخریب نیز محکوم
خواهد شد. چنین استنباطی ممکن است از تبصره ماده ۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ نیز به عمل آید چرا که مقرر می دارد:« حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوط ذکر شده است» و با رجوع به آنها متوجه می شویم که قاعده جمع مجازاتها پذیرفته شده است.
در بند ج قانون راجع به تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز مصوب ۴/۳/۱۳۲۴ چنین آمده است:
« هرگاه عمل مرتکب (عبوردهنده غیرمجاز از مرز) موجب تلف شدن مسافری که مجاز در خروج نیست، شود چنانچه عمل مستلزم مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورت حدوث نقص یا از کارافتادن عضوی یا مرض دائم یا فقدان یکی از حواس، مرتکب به دو تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد».
همانطوری که ملاحظه می گردد در اینجا تئوری سوءنیت احتمالی موجب تشدید مجازات گردیده است. دکتر حسن دادبان در کتاب حقوق جزای عمومی در این مورد بیان می دارد: وقتی که مرتکب جرم بدون اینکه به هیچ وجه نتیجه خسارت بار تولید شده و یا نتیجه دیگری را بخواهد نتیجه حاصله را به طور ساده ممکن پیش بینی کرده باشد سوءنیت احتمالی مطرح می شود. این حالت در موردی است که مدیر یک شرکت هواپیمایی که دستور حرکت هواپیمایی را می دهد می داند دارای قابلیت کامل پرواز نیست. اگر مسافران در جریان این مسافرت کشته بشوند آیا می شود گفت که مدیر شرکت مسئول یک قتل عمدی است؟ و نیز راننده بی احتیاط ماشینی که در بالای یک سربالایی از سایر ماشینها سبقت می گیرد و موجب مرگ راننده ای می شود که در جهت مقابل حرکت می کند آیا ممکن است به عنوان قتل عمد تحت تعقیب درآید؟ آیا نتیجه بیشتر ناشی از یک تقصیر بی احتیاطی نیست؟ از نظر روانی سوءنیت احتمالی میان قصد به معنی اخص کلمه و تقصیر بی احتیاطی یا غفلت قرار دارد و این حالت قبول احتمالی نتیجه نامشروع و خواستن آن را فرض نمی کند. لذا اغلب مؤلفان و حتی رویه قضایی ، سوءنیت احتمالی را تقصیر ساده تلقی می کنند. نتیجه حاصله به هر اندازه احتمالی باشد ارتکاب عمل بدون خواستن نتیجه یک تقصیر است، تقصیر سنگین ولی در هرحال غیرعمدی، زیرا برای اینکه قصد وجود داشته باشد باید نتیجه پیش بینی شده و حداقل به صورت احتمالی قبول شود. با این وجودهزار راهحل مخالف که سوءنیتاحتمالی را به سوءنیت مستقیمتشبیه کرده و مانند سوءنیت کیفری مجازات
می کند در مورد حریق عمدی که به طور اتفاقی موجب مرگ یا مجروح شدن یک یا چند نفر می شود (ماده ۱۰ ـ ۳۲۲ ق.م.ج) از طرف قانونگذار قبول شده است. به موجب این ماده مرتکب آتش سوزی با حبس جنایی عمومی دائم مانند کسی که قصد کشتن قربانی های اتفاقی را داشته است مجازات می شود.^[۲۷]
فصل دوّم
مفهوم و درجات قتل عمدی
مبحث نخست: مفهوم قتل عمدی
گفتارنخست: مفهوم قتل
قتل، کلمه ای است عربی و در دستور عربی مصدر فعل «قتل یقتل» می باشد و در لغت به معنی «کشتن» آمده است.^[۲۸]
در فرهنگ عمید نیز آمده است:« قتل ـ مص [ع] (ق) کشتن»^[۲۹]
آنچه که بیان شده است مفهوم لغوی قتل بوده ولیکن قتل در مفهوم اصطلاحی، از مفهوم لغوی خود به دور نمانده است. آقای دکتر جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در معنی قتل چنین می گوید: «لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین) خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه به واسطه ترک فعل».^[۳۰] پس می توان قتل را به «سلب حیات از دیگری» تعریف نمود.
گفتار دوم: مفهوم عمد
عمد در لغت به معانی ذیل آمده است:« عمد به فتح عین و سکون میم) قصد کردن، آهنگ کاری کردن، بطور جد و یقین قصد داشتن^[۳۱] و عمداً به معنای «کاری از روی قصد و نیت نه پیش آمد و تصادف» آمده است.
از لحاظ تاریخ حقوق و در دوران قدیم نه تنها انسانها، بلکه حیوانات نیز مشمول مجازات قرار می گرفتند. امّا بعدها با پیدایش آزادی اراده و ورود آن در علم حقوق، این نتیجه حاصل شد که هیچ کس را نمی توان از نظر کیفری مسئول دانست، مگر اینکه مرتکب تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی و یا در جرایم عمدی، عمد و سوءنیت داشته باشد. عمد از نظر لغوی همچنان که گذشت به معنای «قصد کردن و آهنگ کاری کردن و … می باشد و به جای آن از واژه های «سوءنیت» و «قصد مجرمانه» و غیره استفاده شده است. اساتید فن هر یک در مقام خود تعریفی از
«عمد» ارائه نموده اند که ذکر همه آنها موجب اطاله کلام است. بعضی از علماء حقوق، عمد را «کشش اراده به طرف یک هدف مشخص مخالف منفعت اجتماعی» تعریف نموده اند. این تعریف مانع نیست، زیرا داعی ارتکاب بزه هم داخل این تعریف می گردد و تعریف باید جامع و مانع باشد.^[۳۲]
آقای دکتر جعفری لنگرودی می گوید:« قصد نتیجه عملی که قانون جزا آن را جرم شمرده است مانند قصد قتل و جرح. تعبیر این معنی شامل دو قسم است: الف) عمد مطلق ب) عمد مقید»^[۳۳]
از مجموع تعاریفی که در مورد «عمد» بیان شده است، می توان دو رکن اراده و قصد (سوءنیت) را استنتاج نمود. در کلیه جرایم، چه عمدی و چه خطئی، یکی از ارکان رکن روانی اراده است. اراده که همان خواستن می باشد، لازمه هر جرمی است. هیچ عملی نمی تواند در قلمرو حقوق کیفری قرار بگیرد، مگر اینکه از اراده شخص عاقلی حادث شده باشد. لذا دیوانگان و صغار و اشخاص در حال مستی و خواب مسئول نمی باشند، چون تعلق اراده به نقض حکم مقنن نمی توانند داشته باشند. کسی در ارتکاب بزه عامد است که از فعل یا ترک فعل خود نتیجه ای را بخواهد و برای تحصیل آن مرتکب جرم شود. بنابراین، هرگاه مجرم نتیجه عملش را در نظر گرفته و با توجه به آن، عمل مجرمانه را انجام بدهد، می گویند مرتکب جرم عمدی شده است. انجام ارادی عمل را با ارتکاب جرم از روی عمد نباید اشتباه کرد. انجام عملی که منتهی به وقوع جرم شده است، ممکن است ارادی باشد، ولی نتیجه حاصله مورد نظر فاعل نباشد. در این صورت جرم عمدی نیست؛ مثلاً شخصی برای شکار تیراندازی نموده، ولی اتفاقاً تیر او به خطا رفته و به دیگری اصابت نموده و او را به قتل می رساند. در این مثال عمل تیراندازی ارادی بوده، ولی نتیجه حاصله از آن، یعنی ، قتل نفس، مدنظر فاعل نبوده و بنابراین عمدی نیست. از توضیح فوق، تفاوت میان عمدی و غیرعمدی آشکار می شود. در جرایم عمدی مرتکب نتیجه عملش را پیش بینی می کند و خواستار آن نیز می باشد؛ مثلاً، شخصی به قصد قتل دیگری را هدف قرار می دهد. در حالی که
در جرایم غیرعمدی، با آنکه عمل مجرمانه با اراده ارتکاب صورت می گیرد، لیکن نتیجه حاصله مورد نظر مرتکب نبوده است.
گفتار سوم: مفهوم قتل عمدی
در خصوص تعریف قتل عمدی، فقها و حقوقدانان تعاریف متعددی را ارائه نموده اند که در دو قسمت به این تعاریف می پردازیم و در قسمت سوّم، درصدد ارائه تعریفی از قتل عمدی قانونی (مصادیق و موارد قتل عمدی ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی) و انطباق تعاریف فقهی با قانون هستیم.
- تعاریف فقهی از قتل عمدی: امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله می فرمایند:« وهو ازهاق النفس المعلوم عمداً».^[۳۴]
آیت الله سیدمحمد بجنوردی می نویسد:« قتل عبارت است از ازهاق نفس و روح از بدن انسان».^[۳۵]
محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در تعریف قتل عمدی گفته است:
«هُوَ اِزهاقُ النُّفسَ المَعصومه المکافیه عَمداً و عدواناً»^[۳۶]
و در بیان تعریف عمد، اضافه می کند ضابطه عمد عبارتست از «ان یکون عامداً فی فعله و قصده.»^[۳۷]
بنابراین در تشخیص قتل عمدی دو عامل یا دو امر معتبر است، یکی اینکه عمل مجرمانه انجام یافته از ناحیه مرتکب بر روی جسم و جان مجنی علیه از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد(عامداً فی فعله) و دیگر اینکه کشتن مجنی علیه مقصود و هدف نهایی مرتکب جرم بوده باشد(عامداً فی قصده).
- تعریف حقوقی از قتل عمدی: دکتر ایرج گلدوزیان مقرر می دارد:« قتل عمدی عبارتست از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»^[۳۸] در تعریف مزبور، قید «بدون مجوز قانونی» ضرورت نداشته، چون واضح است که عمل زمانی جرم است که بدون مجوز قانونی باشد، و نیز وقتی «عمد» را به کار می برد، واژه «آگاهانه» زاید می باشد، چون عمد در بردارنده دو رکن اراده و علم و آگاهانه لازمه عمد است.
دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در خصوص قتل عمدی می گوید:« قتل عمد از روی قصد و اراده را گویند.»^[۳۹]
در تعریف مذکور، ذکری از سلب حیات به میان نیامده است. قتل عمدی بدون سلب حیات قابل تصور نیست، پس تعریف مذکور جامع و مانع نمی باشد.
دکتر سپهوند می گوید:«سلب حیات ارادی از انسان زنده بوسیله انسان دیگر، به طریق معین شده در قانون».^[۴۰] به تعریف مزبور اشکالهای ذیل وارد است:
۱- به جای واژه «عمد» از واژه «ارادی» استفاده نموده است. در صورتی که واژه «ارادی» اعم بوده و شامل قتل های شبه عمدی و خطئی نیز می شود. بنابراین بهتر است از عبارت « عمدی» استفاده گردد.
۲- عبارت «زنده» در تعریف زاید است و واضح است که سلب حیات از انسان زنده صورت می گیرد و از انسان مرده سلب حیات قابل تصور نیست.