این رساله در سه فصل و ده مبحث و بیست و شش گفتار تنظیم گردیده است . فصل اول اختصاص به ارائه کلیات و تعاریف هر یک از این قراردادها خواهد پرداخت و فصل دوم به بررسی وضعیت این قراردادها در شرع اسلام و حقوق ایران اختصاص داده شده است و در فصل سوم مقررات و احکام خاصی که در خصوص این قراردادها وجود دارد تشریح و بیان گردیده است .
فصل نخست - کلیات
در ابتدای این نوشتار برخی از مفاهیم اولیه و واژگان کلیدی که در این تحقیق کاربرد بیشتری دارند را به صورت مختصر توضیح داده و سپس به مباحث اصلی تحقیق پرداخته خواهد شد .
برخی از حقوقدانان از جمله دکتر جعفری لنگرودی معتقد هستند که عقد و قرارداد مترادف یکدیگر هستند . ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را این گونه تعریف کرده است : « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امر نمایند و مورد قبول آنها باشد . » برخی از حقوقدانان دیگر از جمله دکتر امامی ، قرارداد را اعم از عقد دانسته و معتقد هستند که چنانچه قانون ، نام معینی را برای عقود اختصاص داده و قواعد ، ضوابط ، مقررات و احکام آن را بیان کرده باشد ، به آن اصطلاحاً « عقد معین » یا عقد به معنی خاص می گویند و درصورتی که هیچگونه اسمی از عقدی خاص در قانون بیان نشده و تبعاً قواعد و مقررات آن نیز تشریح نشده باشد ، اصطلاحاً به آن عقد ، « نامعین » یا قرارداد به معنی عام گفته می شود . به هرحال ما در این رساله ، عقد و قرارداد را مترادف هم دانسته و در یک معنی به کار می بریم .

در مجموع در فصل کلیات این تحقیق ، به پیروی از عرف معمول در تدوین پایان نامه های تحصیلی در سه مبحث جداگانه و مستقل : ۱- تعاریف و مفاهیم اولیه ۲- تاریخچه و سابقه تاریخی موضوع ۳- مقایسه با تاسیسات حقوقی مشابه ، به بررسی عقد مغارسه وباغبانی خواهیم پرداخت .
مبحث اول - مفاهیم
گفته شد که تعریف عقد مغارسه و باغبانی به صورت مفصل و تخصصی و در دو گفتار مستقل ، از دیدگاه خاص عرف ، شرع ، حقوق و قانون بررسی ، تبیین و ارائه می گردد . بر همین مبنا ، سعی خواهد شد تا از نظریات فقها و حقوقدانان مطرح و صاحب نظر در این زمینه استفاده شود . همچنین در تعاریف ارائه شده نیز تقسیم بندی های خاصی صورت پذیرفته و تلاش شده تا نظریات فقها و حقوقدانان در این چهارچوبها استخراج و ارائه گردد .
گفتار نخست - تعریف عقد مغارسه
عقد مغارسه از جمله قراردادهایی است که در فقه ، حقوق و عرف تعابیر و تعاریف مختلفی از آن ارائه گردیده و البته این اختلاف نظرها دلایلی دارد که لازم است قبل از ورود به بحث اصلی به برخی از آنها اشاره شود :
اولین و مهمترین دلیل به وجود آمدن این اختلاف تعبیر ها و تعریف ها ، سکوت قانونگذار در خصوص بیان احکام و شرایط این عقد می باشد .
علاوه بر سکوت قانونگذار ، باید سکوت شارع مقدس را نیز در خصوص این قرارداد اضافه کرد . هرچند دین اسلام چه در آیات و چه در روایات متعدد مسلمانان را به ترویج درختکاری تشویق می نماید لیکن در عمل احکام خاص این قرارداد را بیان ننموده و همین موضوع سبب اختلاف نظر در خصوص صحت یا بطلان این قرارداد از سوی فقهای اسلام با توجه به نظریه فقهی توقیفی بودن عقود وقراردادها گردیده است .
از دلایل دیگر می توان به معمول و متعارف بودن این قرارداد در کشور نام برد که با درنظر گرفتن دو دلیل قبلی و نیز متفاوت بودن عرفهای محلی به دلیل تنوع در نوع زمین ، آب و هوا و سایر دلایل طبیعی دیگر سبب شیوع چهارچوب ، دیدگاه ها ، احکامی متنوع و در نتیجه عرف هایی خاص درخصوص این قرارداد گردیده است .
وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه از عوامل دیگری است که باید از آن نام برد . در روزگاری مالکین و فئودال ها دارای اراضی زراعی و حتی غیر زراعی بسیار گسترده و وسیعی بودند . به نحوی که در مواردی مشاهده شده که اراضی یک مالک شامل یک روستا به همراه تمامی اراضی زراعی آن به انضمام تمام کوهها و تپه ها و رودخانه ها و چراگاههای مجاور گردیده و به قدری وسیع بوده که علی رغم تعیین حدود ومشخصات ملک ، کارشناسان ثبتی قادر به تعیین حدود و مساحت ملک نشده اند و به دلیل همین وسعت ، مالکین قادر به استفاده و بهره برداری از تمامی اراضی خود نبودند لذا بخش هایی از آن را تحت عنوان قرارداد هایی همچون مزارعه و مغارسه به غیر واگذار می کردند تا هم زمینهایشان آباد شده و معطل نماند و هم سودی از محصول نصیب آنها شود .
النهایه باتوجه به مبانی و دلایل فوق ، تعاریف متفاوت و مختلفی از عقد مغارسه در عرف و قانون و شرع ابراز شده است که در مباحث بعدی به تفکیک به آنها خواهیم پرداخت .
الف - تعریف لغوی وعرفی عقد مغارسه
کمتر کسی است که به عمرش درخت نکاشته باشد و یا لااقل در فکر کاشتن یک درخت نبوده باشد. درختکاری یک سنت و آیین پسندیده است که همه مردم به آن علاقه دارند و بصورت فطری و غریزی به آن احترام می گذارند . در اقوام و ملل گذشته بخصوص در کشور خودمان ایران (چه قبل از اسلام و چه بعد از آن ) ، کاشتن درخت و درخت کاری اهمیت زیادی داشته و علاوه بر اثرات اقتصادی آن ، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز دارای ارزش و اهمیت می باشد لذا لغت شناسان و عرف شناسان به شناختن آن همت گماشته و سعی در تعبیر و تفسیر آن نموده اند .
لغت مغارسه از مصدر غرس ( غَ رْ ) گرفته شده است ( جمع آن اَغْراس یا غِراس می باشد ) و غرس نیز در لغت نامه ها به معناى کاشتن ، درختکارى ، درخت نشاندن ، قلمه زدن ، قلمه کردن ،کاشتن درخت و نهال کاشتن آمده است . کلمه زرع نیز در لغت به معنی کاشتن ، رویانیدن وتخم پاشیدن آمده است . ^[۴] لیکن تفاوتی که این دو واژه با هم دارند را می توان بدین شرح خلاصه نمود :
اول – زارعت مخصوص کاشتن حبه ودانه است لیکن غرس شامل کاشت نهال می گردد.
دوم – زراعت شامل کاشت حبوبات و دانه هایی می گردد که عمر بهره برداری از آنها معمولاً کمتر از یک سال است لیکن غرس معمولاً در خصوص کاشت نهال هایی به کارمی رود که عمر بهره برداری از آنها بیش از یک سال می باشد لیکن باید دانست که سبزی کاری و صیفی کاری ها ، هرچند مطابق ضابطه بیان شده ، در عرف جزو زراعت محسوب نمی شوند لیکن آنچنان با موضوع زراعت آمیخته شده اند که آنها را باید تابع قواعد و مقررات مزارعه دانست .
سوم – شرط دیگر این است که نبات روئیده شده دارای ریشه ثابت در زمین نباشد وگرنه کاشت آن زرع نیست و غرس نامیده می شود ، هرچند هسته یا دانه آن کاشته شود .^[۵]
با این همه ، تعریفی که از عقد مغارسه در لغت نامه ها و فرهنگ ها درج گردیده با مفهوم عرفی آن به هیچ عنوان مطابقت ندارد . برای نمونه در لغت نامه دهخدا عقد مغارسه بدین گونه تعریف شده است : « مغارسه قراردادی است به منظور کشت اشجار بی میوه (از قبیل سپیدار، بید، پده ، سرو، چنار) و یا نگهداری آنها که بین مالک زمین یا درختان با کارگر بسته می شود درمقابل حصه مشاع و اجرت دیگر(از قبیل اینکه شاخه های زائد و تراش متعلق به کارگر باشد ) . » ^[۶]
آنچه مسلم است این است که در عرف عامه مردم ، عقد مغارسه به منظور کشت درختان مثمر نیز منعقد می گردد وحتی این نوع قراردادها در عرف بیشتر از کاشت درختان غیر مثمر رواج دارد لذا به نظر می رسد که لغت شناسان در تعریف خود از این نوع از قراردادها بیشتر تمایل به تعریف های حقوقی و حتی فقهی داشته اند تا توجه به مفهوم عرفی آن .
تعریفی که در عرف برای عقد مغارسه بسیار مرسوم است این است که مغارسه دادن زمین به کسی ‌که در آن درخت بکارد و در مقابل مقدار معینی از تولید آن‌ را برداشت کند .^[۷]
به بیانی کاملتر در عرف قرارداد درختکاری ، قراردادی است که به موجب آن ، یک نفر زمین ملکی خودرا در اختیار دیگری قرار می دهد و شرط می کند که در زمین مزبور درخت بکارد و حاصل را به نسبت معینی با وی قسمت نمایند . این نوع قراردادها گاهی راجع به درختان باردار است و گاهی راجع به درختان بی بار ، درقسم اول منظور از حاصل میوه درخت و برگ و گل و سایر محصولات درخت است که باید به نسبت مشخصی تقسیم شود و در قسم اخیر منظور طرفین اینست که عامل درختانی مثلاً از نوع تبریزی یا درختان صنعتی بکارد و پس از آنکه درختان مزبور بحد رشد رسیدند آنها را ببرند وبین خود تقسیم نمایند.^[۸]
درتعریف لغوی و عرفی ارائه شده در خصوص عقد مغارسه عناصری وجود دارد که لازم است جهت فهم بهتر موضوع آنها را نیز شناسایی ، تفکیک و تعریف کنیم :
طرفین عقد مغارسه : در عقد مغارسه ، به کسی که زمین را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد مغارس می گویند . لذا مغارس کسی است که زمین خود را برای مدت معین در اختیار شخص دیگری جهت غرس اشجار قرار می دهد . در مقابل ، به کسی که نسبت به غرس اشجار در زمین مورد مغارسه اقدام می نماید غارس یا عامل گفته می شود به بیان دیگر ، در عقد مغارسه عامل یا غارس به کسی اطلاق می شود که مالک ، قطعه زمینی را برای مدت معین در اختیار او می گذارد تا آن را بر اساس سهمیه ای معینی از محصول ، که باید بین طرفین تقسیم شود ، غرس کند .^[۹]
موضوع قرارداد مغارسه : باتوجه به اینکه موضوع قرارداد مغارسه ، غرس درخت در زمین می باشد و نیز گفته شد که نوع درختان مشمول تعریف مغارسه (از لحاظ مثمر و غیر مثمر بودن آنها) در لغت و عرف با هم متفاوت است ، لذا به نظر می رسد که موضوع قرارداد مغارسه بر این مبنا ، غرس تمامی درختان اعم از مثمر و غیر مثمر باشد .
مدت قرارداد مغارسه : در تعریف لغوی ، عقد مغارسه باید برای مدت معینی منعقد گردد لیکن در عرف ، زمان خاصی را برای اینگونه عقود پیش بینی نکرده اند لذا با توجه به فهم عرف و عادات مرسومه ، به نظر می رسد که زمان انقضای قرارداد درختکاری ، عرفاً زمانی است که موضوع قرارداد مغارسه که همان درختان می باشد ، زائل گردد .
عوضین قرارداد مغارسه : در عقد مغارسه ، سرمایه یا آورده مغارس ، زمین است لذا مغارس باید الزاماً مالک زمین باشد . درخصوص اینکه اگر مغارس مالک منافع زمین باشد ، نتیجه عقد چه می شود در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد لیکن اجمالاً باید بگوییم که به نظر ما اگر مغارس مالک منافع زمین باشد عقد مغارسه منعقد نخواهد شد مگر مغارس از مالک درخصوص غرس اشجار مطابق مواد ۵۰۳ و ۵۰۴ قانون مدنی اذن داشته باشد . همچنین زمین نیز اصطلاحاً باید برای غرس درخت مورد نظر در قرارداد قابلیت داشته باشد . ( چه ازلحاظ خاک و چه از لحاظ آب ) در مقابل غارس یا عامل باید درختان موضوع قرارداد را تهیه و در زمین غرس نماید لذا در اینجا سرمایه و آورده غارس یا عامل عبارت است از ۱- نهال ۲- غرس آن ۳- حراست و آبیاری آن ۴- برداشت محصول و فروش آن . اما درخصوص اینکه منافع باید به چه نحو میان مغارس وغارس تقسیم شود ، قرارداد فی مابین و در صورت عدم توافق قبلی ، عرف محل تصمیم گیری خواهد نمود .
با توجه به اینکه معمولاً هدف از انعقاد قراردادهای غارسی ، به وجود آوردن باغ اعم از مثمر و غیر مثمر در زمین غرس شده می باشد لذا شایسته است به مفهوم باغ در عرف و قوانین موجود اشاره ای داشته باشیم:
باغ : محل کشت درختان اعم از مثمر یا غیر آن یا صیفی جات و سبزیجات دست کاشت است.
باغ جنگلی : در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد :
الف – حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب – حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
ج – حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
د- حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
باغ غارسی : باغی که از طریق مغارسه فراهم شده باشد . (مواد ۲۷ و ۲۸ آئین نامه مصوب ۳/۵/۱۳۴۳قانون اصلاحات ارضی) ^[۱۰]
باغ غیر مثمر: محلی دارای اشجار غیر مثمر با محدوده مشخص که تعداد درختان مغروسه در آن از هزار اصله در هکتار کمتر نباشد.
باغ میوه : زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتارآن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما وزیتون تعداد درخت در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد. اراضی تحت کشت چای ، باغ محسوب می گردد . ^[۱۱]
ب - تعریف فقهی عقد مغارسه
همانگونه که در مقدمه اشاره گردید ، در میان فقهای شیعه ، همواره این اختلاف نظر وجود داشته است که آیا براى مشروعیت یک قرارداد باید در شرع نص خاصى در مورد آن وجود داشته باشد یا خیر ؟ بدین معنا که مشروعیت و اعتبار یک قرارداد باید از ناحیه شارع تاسیس و یا امضاء شده و به اصطلاح این عقود تعیین شده باشند یا آن که علاوه بر عقود معینی که نام آنها در فقه اسلام آمده است ، سایر عقودی که در عرف و عادت جامعه کاربرد داشته و مورد عمل عقلاء می باشد نیز ، مشروعیت و اعتبار دارد؟ فقهای شیعه را در برخورد با این سوالات می توان به دو گروه تقسیم کرد :
الف - فقهای متقدم که عمدتاً قائل به تعیینی و توقیفى بودن عقود و معاملات بوده و مشروعیت قراردادها را تنها در قالب عقود معین و وجود نص پذیرفته اند .
ب – گروه دیگر فقهاى معاصری هستند که معتقدند ، عقود ، توقیفى و معین نیستند چون شارع مقدس درمعاملات ، طریقه خاصى را اختراع نکرده ونقش شارع در مورد معاملات ، نقش امضایى است یعنى معاملات رایج بین مردم را امضا کرده است . به بیان دیگر شرع مقدس در زمینه معاملات ، حقیقت جدیدى را نیاورده جز امضاى آنچه نزد عرف و عقلاً متداول است . در نتیجه ، فقهای متقدم با این دیدگاه عقد مغارسه را باطل می دانستند و لیکن فقهای متأخر با استدلال یاد شده آن را صحیح و درست می دانند .
درخصوص این اختلاف نظر و ارتباط آن با عقد مغارسه و باغبانی در مبحث مربوطه به صورت مفصل تر بحث خواهیم نمود لیکن با این مقدمه ، قصد داشتیم تا به این نتیجه گیری برسیم که بر اساس هریک از دیدگاه های فوق الذکر ، تعاریف فقها از عقد مغارسه را نیز به طور کلی می توان به چهار دسته تقسیم نمود :
الف – دیدگاه مستقل بودن عقد مغارسه از سایر عقود :
باتوجه به نحوه دیدگاه فقها مبنی بر اینکه عقد مغارسه عقدی خاص بوده و از سایر عقود استقلال دارد و یا اینکه باتوجه به تشابه احکام آن با برخی از عقود وقراردادهای دیگر از جمله مزارعه و مساقات ، قرارداد جدیدی نبوده فلذا در احکام و شرایط ، تابع اینگونه عقود می باشد ، دو دسته تعریف در این زمینه مشاهده می شود :
اول - عده ای از فقها احکام عقد مغارسه را با عقود مزارعه و مساقات مشابه دانسته و تا جایی پیش می روند که این عقد را هم جزئی از این دسته عقود دانسته و بر مبنای احکام این دو گروه از قراردادها آن را تفسیر و تعریف می کنند . این دسته از فقها عمدتاً مبحث مغارسه را در ذیل مبحث قراردادهای مزارعه و مساقات آورده و باب مستقلی در این خصوص قائل نیستند. لذا این فقها در تعریف خود از عقد مغارسه از تعریف ذیل پیروی می کنند :
« مغارسه کاشتن درخت است و خدمت کردن بر زراعات حتّى شبدر و یونجه که اصول آنها ثبوت ندارد . » ^[۱۲]
شهید ثانى درتعریف عقد مغارسه در این خصوص مى‌نویسد: « المغارسه معامله خاصّه على الارض لیغرسها العامل على أن یکون الغرس بینهما …. »^[۱۳]
دوم - در مقابل برخی فقها معتقد به استقلال عقد مغارسه از سایر عقود و قراردادها بالاخص عقود مزارعه و مساقات بوده و بر این مبنا آن را بدینگونه تعبیر و تعریف می کنند :
« اگر زمینى را به دیگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى آید مال هر دو باشد ، این معامله را مغارسه گویند . » ^[۱۴]
ب – دیدگاه متفاوت و مختلف فقها در تعیین حصه هریک از مغارس و عامل :
دراین خصوص میان فقها اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و هرکدام از فقها در تعریف خود از این قراردادها ، از عناصری خاص ( یا مجموع این عناصر ) جهت تعیین حصه هریک از مغارس و عامل استفاده کرده اند :