بعد از تدوین قانون اساسی ژاپن و نیز انعقاد معاهده امنیتی دو جانبه با آمریکا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم ژاپن عملاً با پشتوانه ماده ۹ قانون اساسی خود که نظامی گری این کشور را منع می کرد و با اتکا به تامین امنیت از سوی متحد خود یعنی ایالات متحده آمریکا سیر سیاست خارجی خود را بر اساس دکترین شیجیرو یوشیدا تنظیم کرد. به همین جهت ژاپنی ها با شناخت به موقع از نیازهای خویش در حوزه های موضوعی اقتصاد و فناوری و همچنین تحولات رخ داده در ساختار سیاسی جهان، الویت منافع ملی خود را به نوسازی صنعتی، توسعه کشاورزی و برنامه های گسترش بازارهای بین المللی داده و از این رو با کاربست دیپلماسی بدون چهره در برابر آمریکا ( دشمن این کشور در جنگ جهانی دوم) توانستند رشد و توسعه اقتصادی و رفاه ملی را برای مردم خود به ارمغان آورند(نواب صفوی ۱۳۸۰: ص۱۳۸).

۴-۲-۱. توانمندی اقتصادی ژاپن :
زمینه های توسعه اقتصادی ژاپن در دوران حکومت امپراطور میجی که از سال ۱۸۶۸ تا ۱۹۱۲ بطول انجامید پایه ریزی گردید. اقدامات امپراطور میجی در واقع نقطه شروع حرکت ژاپن از یک جامعه فئودالی به سمت یک جامعه جدید سرمایه داری بود. تحولات دوران میجی ژاپن را از یک کشور ملوک الطوایفی، عقب مانده و در انزوای مطلق، به صورت کشوری با حکومت مرکزی پرقدرت و پیشرفته مبدل نمود. در پرتو اصلاحات میجی سیستم فئودالی طبقات اجتماعی منسوخ شد و نحوه اعمال مالیات بر اراضی از بین رفت و مهمتر از همه اینکه اصلاحاتی در سیستم علمی، آموزشی و نظامی به عمل آمد. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و تسلیم ژاپن در ۱۵ اوت سال ۱۹۴۵، فصل تازه ای در تاریخ این کشور گشوده شد و زمینه های ایجاد یک اقتصاد نوین و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی فراهم گردید(واردی ۱۳۸۴: ص۴۶). ژاپن پس از جنگ با مهارت خود را در نظام بین المللی ساخته و پرداخته غرب قرار داد. غرب نیز ژاپن را با خصوصیات خاص خودش و در راستای تامین منافعش جذب کرد. آنها در منافع این نظام ژاپن را سهیم کردند و در همین حال فعالیت های آن را محدود و جاه طلبی های آن را مهار کردند. نتیجه این وضعیت آن بود که ژاپن تنها درصورتی می توانست قدرتش را در منطقه خود گسترش دهد که با استراتژی جهانی غرب هماهنگ باشد(اوگورا ۱۳۷۵: ۴۵)
کمتر اقتصاددان یا محقق روابط بین المللی را می توان یافت که در مباحث خود پیرامون ریشه های اقتصاد بین المللی و تطورات آن به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم نامی از ژاپن نبرد. با وجود آنکه تصور می شد اقتصاد این ملت بعد از جنگ جهانی دوم توان احیاء و حرکت مجدد را نخواهد داشت اما در دهه ای که بسیاری از کشورها به ویژه در جهان سوم درگیر مسائل تکوین هویت و مبارزات ضد استعماری بودند ژاپنی ها با خیزشی خیره کننده عرصه اقتصاد بین المللی را مبهوت و متحیر خویش نمودند. این بهت و حیرت زمانی نمود عینی یافت که جوزف نای محقق برجسته روابط بین الملل اذعان نمود که شروع و افزایش قدرت ژاپن چشمگیر بوده است و آمریکا نسبت به ژاپن قدرت کمتری دارد. در سال ۱۹۵۰ اقتصاد ژاپن یک بیستم اقتصاد ایالات متحده بود درحالی که پس از چهار دهه بر اساس نرخ مبادله رسمی، اقتصاد ژاپن ۶۰ درصد اقتصاد آمریکا می باشد و درآمد سرانه آن به مراتب بیش از آمریکاست. این درحالی است که ژاپن بنا به موقعیت طبیعی و شرایط اقلیمی به شدت از حیث منابع معدنی و طبیعی به خارج نیازمند می باشد(سازمند ۱۳۹۰: ۱۲۹-۱۲۸).
با وجود آنکه بسیاری نظام موجود اقتصادی حاکم بر جامعه ژاپن را نتیجه تدبیر آمریکا در دوران جنگ سرد برای ادغام این کشور در نظمی آمریکائی و غربی می دانند اما تصور ژاپنی ها به ویژه از حیث برقراری چتر امنیتی آمریکا در کشورشان در آن مقطع نه تنها منفی نبود بلکه آن را به مثابه فرصتی قلمداد می کردند که راه را برای بهبود وضع اقتصادی و امنیتی ژاپن باز می گذاشت. در دهه ۱۹۵۰ میلادی با راسخ شدن عزم مقامات ژاپنی مبنی بر تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی، سعی شد تا دولت با تعیین الویت های اقتصادی، سازمان دادن به کارتل های بزرگ و نیرومند اقتصادی، حمایت از برخی صنایع، اداره تجارت خارجی و تسهیل سرمایه گذاری زمینه این هدف را فراهم کند. از این رو ژاپن با اتکا به بازار بزرگ و حمایت شده داخلی و نیز دسترسی نسبتاً آزاد به بازارهای خارجی در این زمان توانست گام های اولیه و بنیادی برای پیشرفت را محکم بردارد. این موضوع باعث شد تا در دهه ۱۹۶۰ با تمرکز بر صادرات و سرمایه گذاری بر روی مواد خام و تسهیلات مربوط به صنایع با تکنولوژی پائین مستقر در کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی ۱۰ درصدی را تجربه نماید. این روند رو به رشد در دهه های ۱۹۷۰ ، ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ ادامه یافت و به مرحله ای رسید که عملاً چشم انداز اقتصادی آمریکا در آینده را با تردید مواجه کرد(سازمند ۱۳۹۰: ۱۳۰-۱۲۹).
با تمامی این اوضاع و احوال پیرامون اقتصاد ژاپن، تفکر اقتصادی این کشور همانند ثبات سیاسی آن در سال های اخیر نتوانسته به مانند دوران جنگ سرد یکه تازی کند. تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال ۲۰۰۹ به ۵ تریلیون دلار رسید و از این حیث از نیمه سال ۲۰۱۰ میلادی رتبه دوم در اقتصاد جهانی را به چین تحویل داد. طی چند سال اخیر نیز شاخص های اقتصادی ژاپن از یک مسیر تقریباً پیوسته توام با نزول برخوردار بوده و با چالش هایی همچون رشد اقتصادی فزاینده همسایگان به ویژه آسه آن و چین، پیری جمعیت، نوسانات قیمت نفت، وابستگی فزاینده به واردات انرژی بواسطه تعطیلی نیروگاههای هسته ای پس از وقوع سونامی و فاجعه نیروگاه هسته ای فوکوشیما مواجه بوده است. در عین حال متغیر اقتصاد مهم ترین و قوی ترین منبع شکل دهنده به تعاملات این کشور در عرصه سیاست خارجی بوده است.
۴-۲-۲. چرخش در سیاست خارجی و امنیتی ژاپن
یکی از تحولات مهم سیاست بین‌الملل در سال‌های اخیر، چرخش در سیاست خارجی و امنیتی ژاپن بوده است؛ چرخشی که به ‌تدریج تأثیرات خود را بر معادلات قدرت در آسیا آشکار می‌کند. ترتیبات امنیتی و اقتصادی در مناطق مختلف با تأثیرپذیری از نحوه توزیع قدرت در میان بازیگران شکل می‌گیرند و متحول می‌شوند. در شرق آسیا بعد از جنگ دوم جهانی، ژاپن به‌عنوان قدرتمندترین بازیگر بومی و ایالات متحده به‌ عنوان قدرتمندترین بازیگر فرامنطقه‌ای به ایفای نقش می‌پرداختند. این دو در همکاری با یکدیگر، نوعی نظم مبتنی بر ائتلاف‌های دوجانبه با آمریکا شکل داده‌اند و حراست کرده‌اند و تلاش داشته‌اند تا سایرین را در درون آن تعریف نمایند. اما در یک دهه اخیر، متأثر از قدرت‌یابی دولت‌های توسعه‌گرا و به‌ویژه چین، نظم چرخ‌پره‌ای^[۳۶] که برمبنای ائتلاف طیفی از کشورها با آمریکا شکل گرفته، دچار تغییر شده و بازیگران مختلف درپی سازگاری با این تغییرات برآمده‌اند. در میان این بازیگران، ژاپن به‌‌عنوان مهم‌ترین رقیب چین در منطقه، کشوری برخوردار از تجربه تاریخی بسیار منفی در روابط با آن و دارای اختلافات ارضی و مرزی با چین، بیش از سایرین از بازتوزیع قدرت در این منطقه به سود چین نگران است و احساس ناامنی می‌کند(شریعتی نیا، ۱۳۹۳).
در پاسخ به این تغییر در محیط امنیتی شرق آسیا، ژاپن انتخاب استراتژیک خود را که از دوران پایان جنگ سرد تا سال‌های اخیر بر محور مهار تهدید کره شمالی بود، به متوازن‌سازی در برابر تهدید چین تغییر داده است. استراتژی متوازن‌سازی ژاپن در دو محور مرتبط با یکدیگر طراحی و اجرا شده است: متوازن‌سازی داخلی و متوازن‌سازی خارجی.
الف) متوازن‌سازی داخلی
ژاپن و هند تنها دولت‌های آسیایی‌اند که از امکانات و توانمندی‌های داخلی لازم برای متوازن‌سازی داخلی حداقلی در برابر چین برخوردارند. شکاف قدرت سایر دولت‌های منطقه با چین در حدی است که نمی‌توانند بر این گزینه به‌ طور جدی بیندیشند. متوازن‌سازی داخلی به معنای ارتقاء مؤلفه‌های اقتصادی و نظامی قدرت است، به گونه‌ای که توان دفاع از خود در برابر تهدید را به دولت در معرض تهدید قرار دهد. مهم‌ترین اقدامات ژاپن در راستای متوازن‌سازی داخلی در برابر چین را به‌صورت ذیل می‌توان دسته‌بندی کرد:
۱. تلاش موفقیت‌آمیز دولت برای احیای اقتصاد ژاپن و ارتقاء موقعیت این کشور در اقتصاد جهانی که به «آبه نومیکز^[۳۷]» یا برنامه اقتصادی شیزو آبه (نخست وزیر ژاپن) مشهور شده است.

2. 2. تلاش برای شکل‌دهی به اجماع داخلی وبین‌المللی برای تغییر بند ۹ قانون اساسی این کشور، که مهم‌ترین مانع قانونی تقویت توان نظامی تهاجمی ژاپن به ‌شمار می‌آید.

2. 2. لغوممنوعیت صدور تسلیحات این کشور، که می‌تواند به ارتقاء توان صنعت تسلیحاتی این کشور منجر شود.

2. 2. افزایش پرشتاب بودجه نظامی این کشور.

2. 2. تلاش برای کوتاه کردن فاصله زمانی دستیابی این کشوربه بمب هسته‌ای (البته عموماً تحلیلگران چینی و برخی تحلیل گران آمریکایی بر پیگیری این گزینه از سوی ژاپن تأکید دارند).

2. 2. تلاش برای رشد ناسیونالیسم ژاپنی با محوریت تهدید چین. بر پایه نظرسنجی‌های معتبر، جامعه ژاپن به ‌گونه‌ای روز افزون، چین را به‌ عنوان تهدید شماره یک علیه ژاپن تصور می‌کند.

ب) متوازن‌سازی خارجی
وجه دیگری از راهبرد متوازن‌سازی ژاپن، معطوف به جلب حمایت کشورهایی است که در تهدید پنداشتن چین با این کشور، تصور و منافع مشترک دارند. ناگفته پیداست که آمریکا مهم‌ترین بازیگری است که ژاپنی‌ها در متوازن‌سازی خارجی، بر جلب حمایت آن تمرکز کرده‌اند. در دهه‌ های اخیر، ژاپنی‌ها مهم‌ترین مشوق آمریکا برای حضور بیشتر در شرق آسیا بوده‌اند. ازاین‌رو، برخی تحلیلگران به نقش مهم ژاپن در سوق دادن آمریکا به‌سوی آسیا در قالب استراتژی «تجدید توازن در آسیا» معتقدند. افزون بر این، ژاپن تلاش کرده همکاری‌های دفاعی خود با آمریکا را افزایش داده، موافقت این کشور با تغییر بند ۹ قانون اساسی را جلب نموده و در موارد اختلافی با چین، ایالات متحده را وادار به حمایت صریح از خود نماید.
نمادهای توفیق ژاپن در این مسیر را در ماه‌های اخیر به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. آمریکا با تغییر قانون اساسی ژاپن مخالفتی نکرده است. همکاری‌های دفاعی دو کشور افزایش یافته و مهم‌تر از همه، ایالات متحده، جزایر سنکاکو^[۳۸] (که در چین دیائو خوانده می‌شود) را صریحاً به‌ عنوان بخشی از سرزمین ژاپن که زیر چتر حمایت امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد، تعریف کرده و هشدار داده است که تجاوز به این جزایر به معنای حمله به آمریکا خواهد بود. این در حالی است که در گذشته، موضع آمریکا در قبال جزایر مبتنی بر راهبرد «ابهام استراتژیک^[۳۹]» بوده و این کشور از موضع‌گیری صریح در این باره خودداری می‌کرده است. افزون بر این، زمانی که چین مدتی قبل به ایجاد منطقه شناسایی دفاع هوایی در دریای چین شرقی و در منطقه مورد مناقشه با ژاپن اقدام نمود، ایالات متحده با به پرواز درآوردن هواپیماهای B-52 بر فراز این مناطق، به اقدام چین بی‌اعتنایی نشان داد. دیگر اقدام مهم حمایت‌گرایانه آمریکا در قبال اختلافات ژاپن و چین، به سخنرانی اخیر وزیر دفاع این کشور در اجلاس امنیتی شانگری لای ۲۰۱۴ بازمی‌گردد. در این اجلاس، وزیر دفاع آمریکا با لحنی تند و بی‌سابقه، از رفتار نظامی چین در شرق آسیا انتقاد کرد و آن را مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی در این منطقه دانست؛ اظهاراتی که آشکارا در راستای تأیید مواضع ژاپن بود(شریعتی نیا، ۱۳۹۳).
علاوه بر آمریکا، ژاپن با سایر رقبای استراتژیک چین نیز در راستای متوازن‌سازی در برابر این کشور وارد همکاری‌های استراتژیک شده است. هند و استرالیا از این جمله‌اند. در این راستا، هند با توجه به قابلیت‌های وسیع متوازن‌سازی، اختلافات مرزی با چین و رقابت استراتژیک تاریخی با آن، به‌طور وسیع مورد توجه ژاپنی‌ها قرار گرفته است. روابط ژاپن و هند در سال‌های اخیر به‌سرعت رشد کرده و آبه تلاش دارد روابط با دولت جدید هند را گسترده‌تر سازد. در همین راستا، بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت جدید هند، ژاپن مودی را برای دیداری رسمی دعوت کرد و این دیدار اخیراً صورت گرفته است.
سطح سوم دولت‌هایی که ژاپن در متوازن‌سازی خارجی در برابر چین بر آنها تمرکز شده است، کشورهای عضو آسه‌آن هستند. اغلب این کشورها با چین دچار اختلافات ارضی و مرزی‌اند، از قدرتمند شدن بیش از حد این کشور نگرانند و گزینه مطلوب آنان، تداوم نوعی موازنه میان قدرت‌های رقیب در این منطقه است؛ بنابراین، این دولت‌ها نیز در متوازن‌سازی در برابر چین با ژاپن منافع مشترک دارند. در همین راستا، شینزو آبه از زمان به قدرت رسیدن در دسامبر ٢٠١٢ تاکنون، به تمامی این کشورها سفر کرده است، کمک‌های ویژه‌ای به فیلیپین و ویتنام به‌ عنوان دو دولت خط مقدم تنش با چین ارائه کرده است و پیشنهاد تعمیق هم‌گرایی آسیایی با محوریت ژاپن، آسه‌آن، هند و با حضور آمریکا و استرالیا را مطرح کرده است.
با عنایت به مباحث فوق می‌توان گفت که انتخاب استراتژیک ژاپن که همانا متوازن‌سازی داخلی و خارجی در برابر چین است،‌ در سال‌های اخیر در سطح وسیعی اجرایی شده و تبعات ذیل را برای محیط و نظم امنیتی شرق آسیا به همراه آورده است:

1. 1. منطقه بر محورتنش چین ـ ژاپن وارد دوره جدیدی شده است؛ دوره‌ایکه برخلاف گذشته نه همکاری بلکه رقابت استراتژیک، به روند غالب تعامل طیفی از دولت‌ها با چین تبدیل شده است.

1. 1. ژاپن جدید، یعنی بازیگری که به ‌شدت در پی تبدیل منابع قدرت خود به منابع سخت با اولویت نظامی است، جایگاه جدیدی در محاسبات همه بازیگران درگیر در صحنه شرق آسیا یافته است.

1. 1. ژاپن توانسته در روند ترویج تئوری تهدید چین، بخشی ازکشورهای منطقه را باخود همراه سازد(شریعتی نیا، ۱۳۹۳).

۴-۳. بحران کره شمالی:
شبه جزیره کره در اواخر قرن ۱۹ مرکز رقابت های امپریالیستی بین چین، روسیه و ژاپن گردید و در سال ۱۹۵۰ بعد از شکست روسیه از ژاپن، این شبه جزیره تحت الحمایه و پنج سال بعد رسماً مستعمره ژاپن شد. استعمار ژاپن ۳۵ سال در این منطقه به طول انجامید. در خلال جنگ جهانی دوم و در جریان کنفرانس قاهره^[۴۰] در دسامبر ۱۹۴۳، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و چین متعهد شدند که پس از پایان جنگ به کره استقلال دهند ولی در کنفرانس های یالتا^[۴۱] و پوتسدام^[۴۲] مقرر گردید که شبه جزیره کره در مدار ۳۸ درجه بین نیروهای آمریکا و شوروی تقسیم گردد. هدف این تقسیم آن بود که نیروهای ژاپنی زودتر تسلیم شده و سپس در کره حکومتی واحد ایجاد نمایند. تسلیم ژاپن در اقیانوس آرام باعث شد که شوروی نیمه شمالی و آمریکا نیمه جنوبی کره را اشغال کنند. با تسلیم ژاپن، اتحاد جماهیر شوروی پای بندی خود را نسبت به اعلامیه قاهره^[۴۳] اعلام داشت ولی پیشنهاد های آمریکا منجر به تقسیم شبه جزیره کره از ناحیه مدار ۳۸ درجه گردید(بلند اختر۳۸۲: ۱۷۸-۱۷۶).
موضوع حل و فصل بحران در کره در ۱۷ سپتامبر ۱۹۴۷ به سازمان ملل متحد ارجاع شد و این سازمان پیشنهاد نمود که به منظور تشکیل حکومت واحد در سراسر کره انتخابات عمومی تحت نظارت آن سازمان انجام شود ولی عدم قبول این امر از سوی شوروی موجب شد تا تقسیم شبه جزیره کره حالتی ضمنی بخود بگیرد. بدین ترتیب بودد که در ۱۵ اوت ۱۹۴۸ انتخاباتی در قسمت شمالی برگزار و جمهوری دمکراتیک خلق کره که از حمایت شوروی برخوردار بود تاسیس شد. پس از روی کار آمدن کمونیست ها در چین و تشکیل جمهوری خلق چین در اول اکتبرسال ۱۹۵۰ ، شوروی در موقعیت بهتری قرار گرفت. نیروهای کره شمالی به تشویق استالین و مستظهر به کمک های مائو در روز ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ از مدار ۳۸ درجه گذشتند و وارد خاک کره جنوبی شدند. بلافاصله آمریکا نیروهای خود را به نام نیروهای سازمان ملل ( به استناد قطعنامه اتحاد برای صلح) وارد کارزار نمودند. این جنگ که سه سال طول کشید به درگیری آمریکا و شوروی حالتی جهانی بخشید و ثابت کرد تضاد منافع دو ابر قدرت محدود به حوزه اروپا نیست(نقیب زاده ۱۳۸۹: ۲۵۸).
جنگ کره از چند نظر حائز اهمیت است . اول اینکه حاصل این جنگ منطقه غیرنظامی در اطراف مدار ۳۸ درجه می باشد که هنوز هم وجود دارد و مرز دو کره محسوب می شود. دیگر اینکه به رغم گذشت ۵۰ سال از جنگ هنوز دو کشور در حالت مخاصمه هستند و هنوز صلح رسمی میان آنها امضاء نشده است. جنگ کره همچنین منجر به شکل گیری دکترین جنگ محدود شد که بر اساس آن دو ابرقدرت به جای جنگ مستقیم در خاک خود، به جنگ نیابتی در خاک کشور ثالث می پرداختند. بالاخره اینکه در اثنای همین جنگ بود که شوروی اولین بمب هسته ای خود را منفجر کرد( ابراهیمی فر ۱۳۸۸: ص۱۲۴-۱۲۳). پس از جنگ کره هر یک از طرفین به فکر تولید انبوه بمب های اتمی و هواپیماها یا موشک هایی جهت حمل آنها و افزون بر آن تولید بمب هیدروژنی که قدرت تخریبی بسیار عظیم تری داشت، افتادند. گفته شده که ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا گزینه بکارگیری سلاح اتمی در این جنگ را مدنظر داشته است ولی علی رغم نظر مثبت ژنرال مک آرتور فرمانده نیروهای آمریکا در کره مبنی بر استفاده از این سلاح، ترومن در نهایت بدلیل ریسک شروع جنگ با اتحاد شوروی از این امر منصرف شده است(راجرز ۱۳۸۴: ۶۹).
هرچند در سال ۱۹۵۳ جنگ کره به پایان رسید ولی جدائی دو کره ادامه یافت و تقسیم این کشور رسمی و دائمی گردید. کره جنوبی از این تاریخ پایگاهی دائمی برای استقرار نیروهای آمریکائی و پذیرای بیش از ۲۰ هزار سرباز آمریکائی شد. از این تاریخ به بعد تلاش شوروی و آمریکا برای سیاست تنش زدائی در شرق آسیا بیشتر تلاشی برای ایجاد نوعی آرامش در منطقه و نهایتاٌ یک پیمان عدم تجاوز بود و نه اتحاد دو کره زیرا با توجه به منفع خاص هریک، تمایل آنها بر این بود که به رغم تفاوت های اقتصادی و سیاسی رژیم های موجود در شمال و جنوب کره، چنانچه اتحادی نیز میسر باشد باید رژیم و ایدئولوژی مورد نظر آنها حاکم شود. علیرغم تلاش های بعمل آمده از سوی دو کره برای ایجاد کشوری واحد، وضعیت شبه جزیره کره تا اواخر دهه ۱۹۸۰ و پایان جنگ سرد تغییر چندانی نکرد اما در پایان دهه ۱۹۸۰ نمای ظاهری کره جنوبی متفاوت از کره شمالی گردیده بود. سیاست خاص ایالات متحده، کره جنوبی را به کشوری پیشرفته از نظر اقتصادی در شرق آسیا بدل کرد ولی کره شمالی همچنان در تعقیب دست یابی به سلا ح های هسته ای سهم گزافی از درآمد ملی را صرف هزینه های تسلیحاتی نمود(بلنداختر۱۳۸۲: ۱۸۳-۱۸۰).
۴-۳-۱. تداوم بحران کره شمالی پس از جنگ سرد
با پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، انزوای تدریجی کره شمالی و متعاقب آن، قدرت نظامی و موشکی آن همراه با فقر اقتصادی شدید باعث تبدیل شدن این کشور به یکی از معضلات امنیتی شمال شرق آسیا شد و ناامنی و در نتیجه نظامی گری را تشدید کرد . لذا این کشور همچون دوره جنگ سرد و چه بسا بیش از آن برای امنیت وتوازن قوا در شمال شرقی آسیا اهمیت خود را حفظ نمود( طلایی ۱۳۸۱: ص ۵۵۵). الملل را بپذیرپس از فروپاشی شوروی رهبران جدید روسیه با دیدی واقع گرایانه به عرصه بین المللی، برای حمایت از کره شمالی به عنوان یکی از متحدان سنتی خود پیش شرط تعیین کرده و هرگونه گفتگو و کمک به آن کشور را مستلزم تغییر در نگرش رهبران آن کشور به عرصه بین المللی و جهان خارج منوط کردند اما برعکس روند اتفاق افتاده در قلب جهان سوسیالیسم، پیونگ یانگ با پیروی از سیاست های آرمان گرایانه و همچنان با داعیه کمونیست کردن شبه جزیره کره به فعالیت های گذشته خود ادامه داد. اتخاذ این سیاست باعث شد که این کشور بیش از گذشته در انزوا فرو رفته و اقتصاد آن روبه افول گذارد. کره شمالی با سرمایه گذاری زیاد بر روی صنایع نظامی و قابلیت های هسته ای و اختصاص بیش از ۳۰ درصد از درآمد ملی خود برای هزینه های نظامی باعث بروز بحران در اقتصاد ضعیف خود گردیده که در کنار حوادث و بلایای طبیعی زمینه برای انحطاط کامل اقتصاد این کشور و وقوع بحران انسانی فراهم گردید، به نحوی که برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ از جامعه بین المللی تقاضای کمک نمود (بلنداختر۱۳۸۳: ۱۳۴-۱۳۳).
باتوجه به اینکه عمده ترین دلمشغولی رهبران این کشور تمرکز بر روی مسائل نظامی و هسته ای بوده است، اکثر فعالیت ها و امکانات به سوی تسلیحات و نظامی گری سوق داده شده و حتی اقتصاد
آن نیز یک اقتصاد نظامی است و در اکثر موارد این نظامیان هستند که تصمیم گیری می کنند. اما آنچه در این راستا اهمیت پیدا می کند کمک کردن صنایع تسلیحاتی و دفاعی کره شمالی به بقای این رژیم است. اگرچه امروز کره شمالی در سطح جهانی هیچ گونه حامی و پشتیبانی ندارد ولی تاسیسات اتمی و موشکی این کشور است که بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان را مجبور کرده است که تا با لحنی متفاوت از بحران عراق با آن سخن بگوید. کره شمالی از قابلیت های هسته ای خود به عنوان یک ابزار برای امتیاز گرفتن از دولت های مخالف استفاده می کند. چنانکه در سال ۱۹۹۴ این کشور با تهدید خروج از معاهده ان.پی.تی و آژانس بین المللی انرژی اتمی، دست به تنش آفرینی زد که نتیجه آن توافق بدست آمده به نام “موافقتنامه چهارچوب^[۴۴] ” با آمریکا بود که بر اساس آن پیونگ یانگ متعهد گردید استفاده از تاسیسات اتمی در راکتور یونگ بیون برای تولید برق که منجر به ایجاد زباله های اتمی می شود را متوقف کند و در مقابل کشورهای ژاپن و کره جنوبی در جهت جبران انرژی از دست رفته توسط کره شمالی، سازمان توسعه انرژی کره را تاسیس کردند. کره شمالی در این مرحله موفق شد بالغ بر ۴ میلیارد دلار از جامعه بین المللی (آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی) امتیاز بگیرد ( بلنداختر ۱۳۸۳: ۱۴۹-۱۴۶).
تسلیحات کشتار جمعی کره شمالی باعث شده تا کشورهای همسایه و همچنین دیگر کشور ها و سازمان های بین المللی به دلیل عواقب ناگوار ناشی از هرگونه برخورد نظامی با کره شمالی از گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم با کره شمالی حمایت کنند. در این راستا منافع چهار قدرت عمده یعنی ایالات متحده، روسیه، چین و ژاپن در بحران کره بسیار مهم است. در این میان سیاست خارجی ایالات متحده در قبال کره با سیاست خارجی کشورهای چین، ژاپن و روسیه ( همسایگان کره شمالی) در قبال این کشور تاحدودی متفاوت است. همسایگان کره حاضر نیستند که شاهد افزایش تنش و در نهایت فروپاشی رژیم کره شمالی باشند، زیرا جدا از اینکه این امر منافعی برای این کشورها نخواهد داشت، موج عظیم بیکاران و گرسنگان کره شمالی مزاحمت های زیادی برای دولت های آنها ایجاد خواهد کرد. این سه کشور از ایده آمریکا مبنی بر اعمال تحریم بر علیه کره شمالی نیز حمایت نمی کنند زیرا معتقدند این امر باعث در تنگنا قرار گرفتن بیشتر اقتصاد ضعیف آن کشور خواهد شد و ممکن است به عکس العمل نظامی کره شمالی منجر شود. شرایط مذکور حاکی از آن است که مهم ترین عامل عدم اطمینانی که منطقه حساس و استراتزیک آسیا- پاسیفیک همواره با آن روبرو بوده است، مسئله هسته ای کره شمالی است(بلنداختر ۱۳۸۳: ۱۵۱).
عده زیادی از تحلیل گران منطقه نوع برخورد آمریکا با مسئله کره شمالی را یکی از دلائل تطویل این بحران و عدم رسیدن به یک راه حل جامع می دانند. آنها معتقدند که رفتار کره شمالی دارای منطق خاص خود است و این رفتارها نه تنها واکنشی به درک ایالات متحده از سیاست جهانی و دولت کره است، درعین حال برای کشور کره شمالی به منزله یک استراتژی بقا در یک محیط بین المللی نامساعد است. به اعتقاد این گروه، کره شمالی پس از پایان جنگ سرد تلاش نمود در محیط جدید بین المللی به بازی بپردازد و اقدام به بهبود مناسبات و عادی سازی روابط با کره جنوبی، ژاپن و آمریکا نمود و این روند تا پایان دهه ۱۹۹۰ روند رو به پیشرفتی داشت. ولی با روی کار آمدن محافظه کاران در آمریکا در اوائل سال ۲۰۰۰ این روند مسیر معکوسی در پیش گرفت. در سال ۲۰۰۲ آمریکا با اعلام اینکه کره شمالی به طور پنهانی به برنامه غنی سازی ادامه داده است، برنامه کمک های آمریکا به کره شمالی را متوقف نمود و دولت کره نیز در واکنش به آن، بازرسان سازمان انرژی اتمی را اخراج کرد و اعلام کرد که از معاهده منع تکثیر تسلیحات اتمی خارج خواهد شد(واعظی ۱۳۹۰: ۱۱۷-۱۱۵).
۴-۳-۲. مذاکرات شش جانبه در باره کره شمالی
با توجه به رشد روز افزون توانائی کره شمالی برای تولید سلاح هسته ای، بن بست رابطه ایالت متحده و کره شمالی نمی توانست ادامه یابد. بنابراین در آوریل ۲۰۰۳ مذاکراتی بین کره شمالی، ایالات متحده و چین در پکن شروع شد که مذاکرات سه جانبه نام گرفت، سپس روسیه و ژاپن و کره جنوبی نیز به این مذاکره پیوستند و این مذاکرات به “مذاکرات شش جانبه^[۴۵]” معروف شد. این مذاکرات تا سال ۲۰۰۵ بطول انجامید و در پایان بیانیه مشترکی در مورد خلع سلاح هسته ای کره شمالی صادر شد که براساس آن کره شمالی پذیرفت که همه برنامه های هسته ای خود را متوقف کند و هرچه زودتر به معاهده منع تکثیر سلاح های اتمی بپیوندد و در مقابل امنیتش تضمین شود، آمریکا روابط خود را با این کشور عادی کند و کشورهای طرف مذاکره در زمینه انرژی و اقتصادی با این کشور همکاری کنند. طرف های مذاکره نیز پذیرفتند که به حق کره شمالی در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای احترام گذاشته و مسئله تاسیس راکتورهای آب سبک را در زمان مناسب به مذاکره بگذارند. همچنین برای استقرار صلح دائم در شبه جزیره کره مذاکرات ادامه یابد. کلیه اقدامات قرار بود به طور گام به گام و متقابل صورت گیرد(واعظی ۱۳۹۰: ۱۱۷).
درحالی که امید به پیشرفت در بحران کره شمالی می رفت آمریکا به تدریج مذاکرات را به مسیر دشوار کشاند. آمریکا از دولت کره خواست که برنامه هسته ای خود را بطور یک جانبه تعطیل کند. همچنین به بهانه انتشار ارز تقلبی و نقل و انتقال مواد مخدر، تحریم های تازه ای را بر کره شمالی تحمیل کرد. دولت بوش که کره شمالی را یکی از محورهای شرارت اعلام کرده بود، حاضر نبود روابط خود را با این کشور عادی کند. به این ترتیب در واقع آمریکا مذاکرات شش جانبه را به بن بست کشاند. کره شمالی ضمن ادامه فعالیت های هسته ای خود نشانه هایی را برای میل به آشتی ابراز داشت. ازجمله در ژوئن ۲۰۰۶ از کریستوفر هیل، رئیس هیات مذاکره کننده ایالات متحده برای بازدید از پیونگ یانگ دعوت به عمل آورد. دولت بوش این دعوت را نپذیرفت. در چنین شرایطی بود که کره شمالی ناگزیر شد به تنها ورق خود متوسل شود: اعلام دستیابی به سلاح هسته ای، انجام آزمایش های موشکی و بالاخره آزمایش نخستین بمب اتمی. این واقعه شکستی بود برای تلاش هایی که مذاکرات شش جانبه و جامعه بین المللی تا این مقطع برای بازداشتن کره شمالی از اتمی شدن انجام داده بود(واعظی ۱۳۹۰: ۱۱۸).
سازمان ملل پس از اولین آزمایش بمب اتمی کره شمالی در سال ۲۰۰۶ تحریم هائی را برعلیه این کشور وضع کرده است. بر اساس این مصوبات، فروش و ارسال تسلیحات نظامی، قطعات موشکی و کالاهای لوکس به کره شمالی ممنوع شده است. موجودی تمامی بانک ها، موسسات مالی و همچنین شرکت های تجاری کره شمالی نیز در خارج از کشور مسدود شده است. پس از دومین آزمایش هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ نیز سازمان ملل صادرات سلاح از کره شمالی را ممنوع ساخت و به همه کشورها دستور داد محموله های مشکوک این کشور را بازرسی کنند. در سال ۲۰۱۲ کره شمالی فعالیت های هسته ای و موشکی خود را به نحو چشمگیری افزایش داد و با ارسال یک ماهواره با یک موشک دوربرد به فضا واکنش شدید شورای امنیت و کشورهای ژاپن و کره جنوبی را برانگیخت. کره شمالی در سال ۲۰۱۳ نیز دومین موشک دوربرد حامل ماهواره خود را به فضا پرتاب کرد. در پی این اقدام، شورای امنیت با رای همه ۱۵ عضو دائم و غیردائم خود تحریم های جدیدتری را برعلیه این کشور تصویب کرد. در مقابل کره شمالی نیز اعلام کرد از مذاکرات شش جانبه خارج شده و توان هسته ای خود را افزایش خواهد داد (امین آبادی: ۱۳۹۲).
کره شمالی چند ماه بعد با انجام دومین آزمایش اتمی با قدرت تخربی بسیار بالاتر از آزمایش اول شوک جدیدی را به غرب و کشورهای منطقه وارد کرد و اعلام نمود این اقدامات را در پاسخ به افزایش تحریم های آمریکا انجام داده است و قصد دارد با تداوم بخشیدن به این گونه آزمایش ها، توان تهاجمی خود را به حدی برساند که بتواند سواحل غربی خاک اصلی ایالات متحده را هدف قرار دهد. متقابلاً شورای امنیت نیز به اتفاق آراء بار دیگر تحریم های شدیدتری را برعلیه این کشور وضع کرد. این تحریم ها شامل بخش تجاری و بانکی و ایجاد محدودیت در سفرهای خارجی مقامات کره شمالی بود. در واکنش به این قطعنامه، کره شمالی اعلام نمود پیمان آتش بس با کره جنوبی را لغو نموده و دست به حمله اتمی پیشگیرانه به آمریکا خواهد زد. با این تحولات، اوضاع در شبه جزیره کره متشنج شد و آمریکا ضمن انجام رزمایش مشترک با کره جنوبی، جنگنده های استراتژیک بی۲ را بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآورد. کره شمالی نیز در واکنش اعلام کرد پیمان متارکه جنگ بین دو کشور را که پس از جنگ کره امضاء کرده بود بصورت یکجانبه لغو می کند. ارتش این کشور نیز اعلام نمود مجوز حمله هسته ای به خاک آمریکا و پایگاه گوام این کشور را دریافت کرده است(امین ابادی ۱۳۹۲).
از این زمان به بعد روند تحولات در شبه جزیره کره با تنش و جنگ لفظی و تهدید بازیگران صحنه همراه بوده است. در این میان آزمایش سوم اتمی کره شمالی و تهدید به آزمایش چهارم باعث افزایش تنش در منطقه و اعمال تحریم های بیشتر برعلیه آن کشور گردیده است. در این میان آمریکا ، کره جنوبی و ژاپن با افزایش تحرکات نظامی و دفاعی خود موضعی تهاجمی درقبال تحریکات کره شمالی گرفته اند. آمریکا همچنین با طرح موضوع نقض فاحش حقوق بشر در کره شمالی، موضوع تعقیب قضائی و محاکمه رهبر کره شمالی به اتهام جنایت علیه بشریت را مطرح و مورد پیگیری قرار داد که منجر به دور جدیدی از تهدیدات کره شمالی علیه آمریکا و کره جنوبی و تهدید به حملات هسته ای برعلیه آنها گردید. لذا فضای امنیتی شبه جزیره کره وارد دوره جدیدی از عدم اطمینان گردیده است.
۴-۳-۳. علل تطویل بحران کره شمالی
بسیاری از تحلیلگران منطقه معتقدند تضاد منافع چین و آمریکا یکی از عوامل تطویل این بحران است. به اعتقاد آنها برنامه دراز مدت آمریکا تغییر رژیم در کره شمالی است. آمریکا چنین فکر می کند که کره شمالی حتی اگر غیراتمی هم باشد برای منافع آمریکا یک تهدید است. اما منافع چین در مورد آینده کره شمالی با منافع آمریکا مغایرت کامل دارد. برای چین فروپاشی کره شمالی مشکلات زیادی به همراه دارد. آشفتگی کره شمالی می تواند مهاجرت گروه بزرگی از مردم گرسنه را به داخل چین به همراه داشته باشد. سقوط کره شمالی و تشکیل یک کره واحد که دوست آمریکا باشد برای چین ناخوش آیندترین سناریو است. اما وجود یک کره شمالی نیرومند می تواند مانع خوبی در برابر آمریکا برای چین باشد. لذا چین می کوشد کره را همچنان سرپا نگهدارد. بنظر می رسد آمریکا از طریق گفتگوهای شش جانبه بیشتر درپی آن است که فشارش را بر کره شمالی بیشتر کند تا رژیم این کشور را به سمت فروپاشی ببرد(واعظی ۱۳۹۰: ۱۲۱-۱۲۰).
ل به آشتیکند. به ن حمایت چین از کره شمالی نه‌تنها می‌تواند وجود یک دوست و متحد استراتژیک را در منطقه شمال شرق آسیا تضمین نماید، بلکه همچنین از این طریق می‌تواند منطقه حائلی بین چین و کره جنوبی دموکراتیک که تقریبا ۲۹۰۰۰ سرباز آمریکایی در این کشور حضور دارند را ایجاد نماید. ایجاد و حفظ این منطقه حائل می‌تواند فضای تنفسی استراتژیک را برای چینی‌ها و کاهش حجم نیروهای خود در این منطقه در پی داشته و به این کشور اجازه دهد تا نیروهای خود را در مرز تایوان به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استراتژیک چین در منطقه متمرکز نماید. همچنین باید گفت که حفظ کره شمالی می‌تواند به عنوان یک متحد استراتژیک برای چین به عنوان سنگری در برابر تسلط نظامی آمریکا در منطقه عمل کرده و علاوه بر این، امکان کنترل افزایش توانمندی نظامی ژاپن را نیز فراهم نماید.
نگاه چین به مسائل و چگونگی ارتباط با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی همواره یک نگاه و بینش عمل گرایانه توام با حفظ و تامین منافع ملی خود بوده است. (چینی‌ها در مسئله کره شمالی در تلاش برای محقق کردن بخشی از اهداف ایدئولوژیک خود شامل ساخت ائتلافی بین‌المللی از دولت‌های ناهمسو با ایالات‌متحده جهت تجدید نظرطلبی در نظم موجود و به چالش طلبیدن آمریکا نیز می‌باشند. لذا چگونگی جهت‌گیری چین در مسئله کره شمالی طبیعتا باید با لحاظ کردن این منافع باشد که از ایجاد گسست در روابط و سیاست‌های حمایتی این کشور نسبت به کره شمالی جلوگیری ‌کند. دقیقا به همین دلیل است که علی‌رغم بهبود چشمگیر در روابط چین و کره جنوبی در طول دهه گذشته، پکن همواره در مسائل امنیتی جانب کره شمالی را گرفته و کمک‌های لازم را به‌ منظور کاهش فشارهای وارده به این کشور تامین نموده است. برای سیاستمداران چینی ثبات و اجتناب از جنگ یکی از مهم‌ترین اولویت‌های امنیت ملی این کشور تلقی می‌شود. همچنین فروپاشی کره شمالی می‌تواند نگرانی‌های جدی‌ای را به خصوص در مناطق مرزی برای چین در پی داشته باشد. چینی‌ها نمی‌خواهند به صورت ناگهانی گسستی را در مواضع خود نسبت به کره شمالی ایجاد نمایند و سیاست ابهام استراتژیک را بر سیاست شفافیت استراتژیک ترجیح داده‌اند.(معمای امنیت در آسیای شرقی: http://riirpolitics.com).
واقعیت این است که تنش میان دوکره قبل از این که ریشه دراختلاف های دیرینه این دو کشور برسر مسائل گوناگون سیاسی و امنیتی داشته باشد، بیشتر برآمده از رویکردهای توسعه طلبانه و یکجانبه گرایانه ای بوده است که ایالات متحده آمریکا طی سالهای گذشته بخصوص پس از پایان جنگ سرد، در راستای سیاستهای منطقه ای خویش اتخاذ نموده و در این راستا، مهار بازیگران معارض با منافع و اولویتهای سیاست خارجی آمریکا را در دستور کار خویش قرار داده است. درست است که آزمایش های اتمی کره شمالی در وهله نخست باعث بروز تنش در شبه جزیره کره شده است، ولی نباید فراموش کرد که اعمال تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا بیشتر از مورد اولی در تشدید و تقویت ابعاد گوناگون این تنش نقش آفرین بوده است. در واقع، این آمریکا و رویکردهای توسعه طلبانه و یکجانبه گرایانه این کشور میباشد که بیش از پیش موجبات ایجاد تهدیدات امنیتی برای شبه جزیره کره وایجاد خلل درنظام امنیتی این منطقه را فراهم نموده است.
۴-۴. بحران تایوان: