گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای
ما در این گفتار به بررسی انتقادی مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات نیروهای مـسلح و قانـون تجـارت الکتـرونیکی در خصـوص جعل رایانه‌ای به تفکیک مطالبی را بیان می‌داریم.
الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای
«فضایی حاکم به قانون جرایم رایانه‌ای، کیفرگذاری‌های تشدیدی و سنگینی است که حاکی از به کارگیری سیاست کیفری سخت‌گیرانه‌ای نسبت به جرایم رایانه‌ای دارد که امروزه به عنوان «تسامح صفر» در برخی از نظام‌های حقوقی (مانند نظام عدالت جنایی آمریکا) شناخته می‌شود. یعنی عدم چشم‌پوشی حتی نسبت به کوچک‌ترین تخلف‌ها، زیرا به زعم سیاست‌گذاران، گذشت از این تخلف‌ها خود می‌تواند زمینه‌ساز جرم‌های مهمتری باشد که در نهایت، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.»^[۶۵]
به همین دلیل قانونگذار در این قانون به کیفرگذاری‌های سنگینی پرداخته است و حتی فصل مستقلی از این قانون را به تشدید کیفر اختصاص داده است. باید گفت از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاریهای قانون جرایم رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه آن‌را اقتضا می‌کند.
با مقایسه بین جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای و جعل سنتی ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار برای مجازات جعل رایانه‌ای آنگونه که در جعل سنتی قائل به تفکیک گردیده است که در موضوع جرم به صورت رسمی قلمداد گردیده و یا به صورت عادی تلقی شده است هیچگونه تفکیکی قائل نشده است و به تعبـیر دیـگر تفاوتی بین مجازات در جعل رایانه‌ای داده‌های رسمی و داده‌های عادی وجود ندارد که به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع جرم می‌بایست به این نکته توجه می‌گردید. ممکن است در پاسخ بگوییم قانونگذار در ماده ۲۶ این قانون و در مبحث تشدید مجازات به نوعی قائل به تفکیک گردیده است و در مورد داده‌های سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی با مجازاتی به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای قائل به تفاوت گردیده است. ولی در پاسخ می‌گوییم که اگر قانونگذار قائل به تعیین مجازات به بیشتر از حداکثر تعیین گردیده در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گردیده پاسخ داده شده صحیح بود ولی حال که قائل به تعیین مجازات کمتر از حداکثر تعیین شده در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای گردیده است پاسخ داده شده صحیح نمی‌باشد چه آنکه اختیار قاضی پرونده با موضوع جعل رایانه‌ای در حدی می‌باشد که می‌تواند برای جعل داده‌هایی که متعلق به دولت نباشد مجازاتی تعـیین کنـد که بیشتـر از مجازات لحـاظ شـده برای جعل داده‌هایی باشد که متعلق به دولت و به تعبیری رسمی باشد و این موضوع ما را به تفکیک جعل داده رسمی و جعل داده عادی در مجازات نمی‌رساند. ایراد دیگری که در بحث مجازات در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای با آن روبرو هستیم این است که ما گفتیم قانونگذار در تعیین مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای به سیاست سخت‌گیرانه، نظر داشته است و طبیعتاً می‌بایست مجازات لحاظ شده در جعل رایانه‌ای سنگین‌تر از مجازات تعیین شده برای جعل سنتی باشد و این امر به خاطر این است که با توجه به فضای سایبر و در دسترس بودن رایانه برای ارتکاب این جرم، تشدید این نوع مجازات امری پسندیده است. ولی با ملاحظه برخی از جرم‌انگاریها و کیفرگذاریها در جعل سنتی می‌بینیم که مجازاتهای در نظر گرفته که در جعل سنتی از مجازاتها مربوط به جعـل رایانه‌ای شدیدتر است و این با سیاست کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ای در تضاد می‌باشد.

همانگونه که در بند الف ماده ۲۶ قانون جرائم رایانه‌ای گفته شد، تشدید در صورتی اعمال می‌شود که کارمند، جرم رایانه‌ای را به مناسبت انجام وظیفه مرتکب شده باشد. اما مسأله این است که هیچ یک از جرایم رایانه‌ای را نمی‌توان به واسطه انجام وظایف قانونی مرتکب شد. به نظر می‌رسد منظور واقعی مقنن این باشد که افراد مذکور سوءاستفاده از امکانات و اختیاراتی که برای انجام وظایف قانونی در حیطه کاری خود دارند، مرتکب جرم رایانه‌ای شوند.
«در این ماده از دو اصطلاح جرم سازمان یافته و گسترده استفاده شده است که نسبت به این دو ابهام وجود دارد. چرا که در کشور ما تا کنون قوانین و مقررات شکلی ماهوی مدونی در رابطه با جرایم سازمان یافته به تصویب نرسیده است.»^[۶۶] لذا قضات، حقوقدانان، وکلای دادگستری و … تفسیرهای متعدد و بعضاً متفاوتی از ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته به عمل می‌آورند که این امر عواقب زیانباری را در پی خواهد داشت. «حال باید بررسی نمود منظور از ارتکاب جرم در سطح گسترده چیست؟ هر جرمی که در فضای سایبر اتفاق افتد به دلیل گسترده بودن فضای اینترنت در سطح جهان، یک جرم گسترده‌ای می‌ باشد. در حال حاضر با وجود فناوریهای نوین و به کارگیری ابزارهای پیشرفته نیز تعیین دامنه، وسعت و گستردگی چنین مواردی امکان‌پذیر نمی‌باشد. جرم سازمان یافته از اصطلاح‌های کلیدی جرم شنـاختی اسـت و یکـی از گونـه‌های برجسته جرم‌های بازرگانی یا اقتصادی به شمار می‌رود. ولی، تعبیر مبهم جرم
گسترده که تاکنون سابقه‌ای در قانونگذاری‌ها نداشته است، بیشتر که حاکی از شدت جرم ارتکابی است و تمایز مشخص با جرم سازمان یافته ندارد. زیرا جرم سازمان یافته نیز به اعتبار ویژگی «فراملی بودن»، در سطح گسترده‌ای قابل ارتکاب است.»^[۶۷]
همانگونه که در ماده ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ای و در مبحث تکرار جرم بیان کردیم کیفرهـای مقرر در این ماده با واقعیات جهان امروز منطبق و سازگار است و نشان دهنده شتاب زدگی قانونگذار در تصویب این ماده می‌باشد. چرا که در جهان کنونی، افراد قادرند به راحتی از اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی و حتی در صورتـی که به حکـم دادگـاه آنها را از خدمات مذکور محروم نمایند، می‌توانند بسادگی از امکانات بستگان و اطرافیان نزدیک خود بهره ببرند و یا حتی از خدمات کشورهای دیگر استفاده نمایند. بهتر بود قانونگذار در تعیین مجازات‌های این فصل توجه و دقت بیشتری را مبذول می‌داشت.
ب- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی
مجازات جعل رایانه‌ای در این قانون برای انواع آن یک تا سه سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی است. در تبصره ماده نیز برای شروع جرم حداقل مجازات مندرج در ماده ۶۸ یعنی یک سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مقرر شده است. با توجه به اهمیت این جرم و تنوع مواد قانونی جعل سنتی در قانون مجازات اسلامی که مجازاتهای متنوعی برای اقسام آن در نظر گرفته شده است، شایسته بود که در این مورد نیز حداقل کیفیات مشدده‌ای برای برخی گونه‌های خاص- برای مثال، جعل امضاءهای الکترونیکی مطمئن، جعل امضاءهای الکترونیکی وزیران، شرکت‌های دولتی و امثال آن- در نظر گرفته می‌شد و این امر از جمله ایرادات وارده به این قانون می‌باشد.
ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح شامل چندین جرم رایانه‌ای و ناظر به تعدادی دیگر از مواد قانونی مزبور است، متأسفانه این قانونگذاری در مورد تمام قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای که تاکنون توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده‌اند، مشاهده می‌شود. یکی از مسائل بسیار مهم که کمیته منتخب جرائم رایانه‌ای شورای اروپا بر آن توصیه و تأکید نموده است، رعایت اصول قانونگذاری است. کمیته مزبور به کشورهای عضو پیشنهاد کرده است که ۶ اصل اساسی را در هنگام وضع قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای مورد توجه قرار دهند. «بر اساس اصل دقت و صراحت در نحوه بیان قوانین، مقررات کیفری باید رفتارهای ممنوع را به دقت شرح دهند و از مفاد و شرایط کلی و مبهم پرهیز کنند و بر اساس اصل وضوح اعمال جرم شناخته شده، باید به وضوح توصیف شوند و از به کارگیری بیش از حد روش ارجاع به مواد قانونی دیگر حتی‌الامکان اجتناب شود.»^[۶۸]
این نحوه قانونگذاری دارای اشکالات زیادی است. چه اینکه «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» به عنوان یکی از اصول حقوقی بسیار مهم که مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد، نه تنها برای مراجع قضایی بلکه برای قانونگذار نیز، تکالیفی را ایجاد می‌کند. اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که قانونگذار عناصر قانونی، مادی و معنوی هرجرم را به طور واضح و شفاف و بدون هرگونه ابهام، به طور مجزا بیان کند و از کلی گویی در امورکیفری خصوصاً در مسائل ماهوی کیفری بپرهیزد، عمل به این تکلیف توسط قانونگذار باعث می‌شود که شهروندان قانون را بهتر درک کند و در نتیجه اثر بازدارندگی قانون از ارتکاب جرم افزایش خواهد یافت. قانون کلی و غیر شفاف،‌ مراجع قضایی را وادار به قیاس و عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می کند.
متأسفانه قانونگذار در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به وظیفه اساسی خود عمل نکرده و خواسته است که با یک ماده کلی تکلیف همه جرائم رایانه‌ای را که توسط کارکنان نیروهای مسلح ارتکاب می‌یابند، مشخص نماید، به هر حال قضات دادسراها و دادگاههای نظامی خصوصاً مراجع عالی قضایی که نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارند، باید به نحوی ماده مذکور را تفسیر نمایند که از اصل قانونی بودن جرم و مجازات تخطی نشود.
از جمله ایرادات دیگری که در مجازات جعل رایانه‌ای در این قانون وارد است این می‌باشد که قانونگذار فقط به مجازات حبس برای جعل رایانه‌ای بسنده کرده است و از امتیازاتی که در تعیین مجازات جزای نقدی برای جعل رایانه‌ای وجود داشته است بی‌بهره مانده است. زیرا همانگونه که گفتیم چون در جعل رایانه‌ای، انگیزه مادی برای مرتکب وجود داشته است لذا در نظر گرفتن جزای نقدی برای مجازات اینگونه مرتکبین در واقع کیفر مناسب بوده است که این امر از نظر قانونگذار دور مانده است.
مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای