الف) کلی بودن
قاعده حقوقی مانند سایر قواعد شامل تمامی افراد جامه می شود، یعنی همه را مخاطب قرار می دهد نه شخص خاصی را برای مثال در کشور ما سن رشد ۱۸ سال می باشد و افراد کمتر از ۱۸ سال غیر رشید هستند و نمی توانند در مسائل مهم مالی خصوصا اموال غیر منقول دست به خرید و فروش بزنند و همین کلی بودن قاعده است که موجب مساوات و برابری افراد در مقابل قانون می گردد.

ب) الزامی بودن
حقوق در عین کلی بودن جنبه اجباری دارد به طوری که اگر در قوانین عباراتی به کار رفته باشد متضمن تکلیف و الزام نباشد جنبه حقوقی ندارد و از آن جهت الزام آور است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی حافظ عدالت نیز می باشد.
ج) ضمانت اجرا
یکی از مشخصه های مهم قاعده حقوقی ضمانت اجراء آن می باشد، اگر چه به جز قواعد حقوقی، قواعد دیگر مانند قواعد اخلاقی و مذهبی الزامی است و پیروان آن ملزم به رعایت آن هستند، اما ضمانت اجرای مادی مانند قواعد حقوی ندارند. لازم به ذکر است ضمانت اجرا توسط دولت در دو بخش، ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای جزائی تضمین شده است.
د) قلمرو اجتماعی داشتن
وظایفی که انسان از جنبه اخلاقی و مذهبی دارد مربوط به اجتماع نمی شود واگر ربطی پیدا کند در حدی نیست که اجتماع عکس العمل نشان دهد . ولی لازم است که هر انسان دارای صفات متعالی باشد. اما تصور انسان در حالت طبیعی، منفرد و مستقل بدون توجه به اجتماع ممکن نیست . یعنی انسان هرگز نمی تواند بدون در نظر گرفتن حقوق و قوانین یک سرزمین زندگی انفرادی داشته باشد.
گفتار سوم : معنای لغوی و اصطلاحی قاعده
الف) معنی لغوی قاعده
از نگاه و نظر اهل لغت قاعده به معنی پایه و ریشه و اساس هر چیزی است . راغب اصفهانی می نویسد :
« و قواعد البنا اساسه : قال الله تعالی : و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت»
ابن منظور این گونه در معنای قاعده نوشته است :
«القائده : الاصل، الاس، و القواعد : الاساس و قواعد البیت اساسه»( ابن منظور ، لسان العرب ، ۱۴۰۵ ، ص۳۶۱)
علامه فیومی می نویسد : «و قواعد البیت اساسه ، الواحده قاعده» (فیومی ، مصباح المنبر، ص ۷۰۰ )غیر از معنای پایه و ریشه قاعده ، در تعریف و تفسیر اهل لغت این مفهوم نیز مستنبط است که هستی هر چیزی مانند خانه بر قاعده یعنی پایه آن بستگی دارد.
ب) معنای اصطلاحی
واژه قاعده در اصطلاح به معنای ضابطه می باشد و به معنای لغوی آن نزدیک نیست .
فیومی می نویسد : « والقواعد فی الاصلاح بمعنی الضابط و هما الامر الکلی و المنطبق علی جمیع جزئیاته » قاعده در اصطلاح عبارت است از قانون و آن دو ( یعنی قاعده و قانون ) فراگیر و شاملند و بر تمامی افراد و موارد خود منطبق می گردند. هر چند همان گونه که گفته شد معنای لغوی قاعده و معنای اصطلاحی آن به یکدیگر نزدیک نیست ، لیکن تفاوت عمده آن دو در این است که قاعده در معنای اصطلاحی آن کلی و گسترده بوده هر چند وجود چیز دیگری به آن بستگی و ارتباط نداشته باشد، اما در معنای لغوی هستی و استقرار هر چیزی بستگی به قاعده آن دارد . مانند وجود و استقرار خانه به پایه یعنی قاعده آن بستگی دارد، گر چه این قاعده صورت کلی ندارد.
مبحث دوم : تعریف قاعده فقهی
در بین فقها تعریفی از قاعده فقهی که مشابه یا منطبق با یکدیگر باشد ارائه نشده است . گروهی تقریبا تعاریف مختلفی ارائه داده اند و گروهی دیگر از فقها نیز هرگز تعریفی از قاعده به دست نداده اند و اصولا به بحث فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی و یا ضابطه فقهی و مسئله فقهی و امثال آن بسنده کرده که به ذکر دو نمونه از تعاریف انجام شده می پردازیم .
استاد محمود شهابی درباره قاعده فقهی می نویسد : « قاعده فقهی قضیه ای است که حکم محمولی آن به فعل یا ذاتی خاص متعلق نباشد ، بلکه بسیاری از افعال یا ذوات متفرق را که عنوان حکم معمولی برآنها صادق است شامل باشد، خواه آن حکم محمولی حکم واقعی باشد ازقبیل قاعده لاحرج که در همه ابواب فقه ممکن است مورد پیدا کند و اجرا شود ، یا حکمی ظاهری باشد از قبیل قاعده تجاوز و قاعده فراغ »( شهابی ، محمود، ۱۳۴۱، ص ۱۰) که تعریف نسبتا دقیق و البته ثقیلی از قاعده به دست داده است . دکتر محقق داماد در تعریف قواعد فقه چنین آورده است : « منظور از قاعده فقهی فرمولهای بسیار کلی است اما منشا استنباط قوانین مختلف و متعدد قرار می گیرد.»( محقق داماد، مصطفی، ۱۳۶۶، ص۲۱) که دو تعریف یاد شده تقریبا مشعر بر این معنی است که :
« قاعده فقهی عبارت است از حکم و دلیل کلی فقهی که در بخشهای مختلف فقه بیان گردیده و در موضاعات متعدد و متنوع مطروحه به تناسب موضوع به کار می رود . »
فرضا قاعده لاضرر قاعده ای است فقهی که کاربرد آن در موارد و موضوعات متعدد از جمله در مورد بیع ، نکاح و طلاق متجلی می شود . با شرح تفائت قاعده فقهی با مسئله فقهی و ضابطه فقهی … که ذیلا خواهد آمئد مقوله قاعده فقهی بیشتر و بهتر روشن خواهد گردید.
گفتار اول : فرق قاعده فقهی با مسئله فقهی و ضابطه فقهی
الف) فرق قاعده با مسئله فقهی
مسئله فقهی حکمی است شرعی به صورت خاص و جزئی که موضوع آن در مقایسه با قاعده فقهی جزئی است . منظور از اینکه می گوییم موضوع مسئله فقهی جزئی است ، جزئی اضافی است ، و در نتیجه امکان دارد، حکمی شرعی هم مسئله باشد و هم قاعده. یعنی نسبت به افراد و مصادیق خودش قاعده باشد و از طرف دیگر در جایی که خود جزئی از قاعده ای دیگر قرار می گیرد نسبت به قاعده که حکمی کلی است به عنوان مسئله واقع می شود. (حاجی ده آبادی ، احمد ، ۱۳۸۴، ص۲۰)
ب) قاعده فقهی و ضابطه فقهی
واژه ضابطه فقهی در کتاب اهل سنت و فقهای گذشته زیاد به کار رفته است، ولی امروزه در میان فقهای شیعه چندان رایج نیست آنچه به نظر می رسد ، عده ای ضابطه فقهی را که حکم کلی مختص به یک باب دانسته و در مقابل حکم کلی که اختصاص به یک باب نداشته فقهی می دانند . به تعبیر دیگر احکامی که اختصاص به یک باب فقهی ندارند در اصطلاح فقها به آن قاعده فقهی می گویند و احکامی که اختصاص به برخی ابواب دارند ضابطه فقهی نامیده می شوند.
گفتار دوم : اقسام قواعد فقهی
قواعد فقهی از ابعاد و زاویه های گوناگون مورد نظر فقها بوده و بر این اساس تقسیم بندی های مختلفی از آنان صورت گرفته است که ذیلا به عمده آنها اشاره می شود.
به لحاظ شمول و فراگیری قواعد فقهی به چهار دسته تقسیم شده اند:
الف) قواعدی که در تمام ابواب فقه جریان دارند که این قواعد به لحاظ عام الشمول بودن آنان به قواعد عامه شهرت یافته اند مانند : قاعده لاضرر و لاخرج.
ب) قواعدی که در ابواب معاملات به معنای عام به کار رفته و مورد استفاده قرار می گیرند مانند: قاعده العقود تابعه للقصود ، قاعده لزوم
ج) قواعدی که صرفا اختصاص به ابواب مربوط معاملات خاص دارد مانند: قاعده تلف مبیع در زمان خیار، قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
د) قواعدی که تنها در باب عبادات به کار گرفته می شوند مانند : قاعده لاتعاد ، قاعده فراغ
۲) قواعد فقهی که به لحاظ شبهات به حکمی و موضوعی تقسیم می شوند.
الف) قواعدی که ویژه شبهات موضوعی بوده و در این گونه موارد جریان دارند مانند: قاعده فراغ ، قاعده حجیت ید .
ب) قواعدی که در شبهات موضوعی و حکمی هر دو جریان دارند مانند: قاعده میسور ، قاعده عسر و حرج .
۳) در این تقسیم بندی قواعد فقهی براساس مدرکی که از آن گرفته شده است مورد نظر قرار می گیرد.
الف) قواعد فقهی که افزون بر محتوا الفاظ آن نیز مطابق الفاظ و آیات و روایات مورد استناد استمانند : قاعده لاضرر که به قواعد مصتطاده شهرت دارند.
ب) قواعد فقهی که تنها محتوای آن از آیات و روایات و موارد گوناگون فقه اخذ شده است مانند: قاعده اولویت اهم بر مهم در باب تزاحم ، قاعده العقود تابعه للقصود که به قاعده متلقات نیز مشهور است.
مبحث سوم: تعریف قاعده احسان
علم فقها در تعریف قاعده احسان به آیه « ما علی المحسنین من سبیل » هم از نظر لفظ و هم از نظر معنی استناد نموده اند و به خصوصیت مورد توجه نکرده اند. در اینجا مراد از قاعده احسان این است که اگر فردی به قصد کمک به مسلمان کاری را انجام دهد که منتهی به جلب منفعت و دفع ضرر نشود و اقدام کننده چون قصد و نیت خیر داشته است و عمل او هم مطابق قاعده بوده و عرف هم عمل او را تایید می نماید، قابل مواخذه نیست ، گرچه مراد از سبیل در آیه شریفه ، عذاب و کیفر اخروی است ، لیکن همه جا به این معنی نیست . بلکه جمله فوق بیانگر یک قاعده عمومی و کلی است که هر گاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان موجب ورود ضرر به دیگری شود ، مورد مواخذه قرار نمی گیرد و ضامن محسوب نمی شود.( مصطفوی ، سید محمد کاظم ، ۱۴۱۳ه ق ، ص۸) قاعده احسان را با این عبارت نیز می توان بیان کرد:
« لا سبیل علی المحسنین فی تضمین ما یترتب علیه من الضمان مع عدم الاحسان» یعنی راهی برای ضمان محسن نسبت به چیزی از آثار مترتبه برآن چیزی که واجد ضمان است با وجود عدم احسان نیست. با تئجه به این عبارت می توان گفت : تعریف قاعده مورد بحث به طور خلاصه این می شود که زیان حاصل از اعمال محسن فاقد ضمان است(شفاعی، دکتر محسن، ۱۳۸۰،ص۱۰)
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی احسان
الف) احسان مصدر باب افعال از ریشه «حسن» در لغت به معنی نیکوکاری می باشد (لسان العرب ، ابن منظور ،۱۴۱۰ ه ق ص ۱۱۷) در فقه و حقوق به عمل عمومی یا وی‍ژه برای مساعدت به غیر قصد تبرع، احسان گویند(انصاری ، مسعود،طاهری و محمد علی، ۱۳۸۰،ص۲۰) در قرآن کریم واژه احسان به صورت اسم مصدر به معانی ذیل آمده است .
۱)خوبی، نیکی، کار شایسته کردن^[۱]
۲)تمام و کمال، بدون نقض^[۲]
۳)ادای فرائض و طاعات^[۳]
۱)نیکو گردانیدن^[۴]
۲)احکام واتقان^[۵]
۳)کار نیکو و شایسته کردن، نیکویی در قول و عمل^[۶]
۴)نیکی و احسان کردن، نعمت دادن^[۷]
۵)میانه روی در انفاق^[۸]