در بانک‌ها درآمدهایی هستند که در گروه‌های ذکر شده در بالا قرار نمی‌گیرند که اینگونه اقلام در حساب “سایر درآمدها” ارائه می‌گردد.
هزینه‌ها در صورت سود و زیان به موارد ذیل تقسیم‌بندی می‌گردند:
۱) هزینه‌های اداری و پرسنلی: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل، کارانه‌ها، هزینه‌های اجاره، هزینه آبونمان و … می‌باشد.
۲) هزینه مشکوک الوصول: هزینه‌های مطالبات مشکوک الوصول در این حساب ثبت و منظور می‌شود.
۳) هزینه‌های مالی: به هزینه‌هایی همچون هزینه‌ی بانکی، حسابرسی و … در این حساب منظور می‌گردد.
۴) هزینه کارمزد: این هزینه شامل خدماتی می‌باشد که به آنها هزینه انجام عملیاتی از طرف بانک‌ها و سازمان‌های دیگر که به بانک ارائه داده شده است
۵) سایر هزینه‌ها: هزینه‌هایی که در موارد بالا قابل شناسایی نمی‌باشند در این حساب منظور می‌شوند.
پس از کسر هزینه‌ها از خالص درآمدها (سهم بانک از درآمدهای مشاع + درآمدهای غیرمشاع) سود قبل از مالیات بدست می‌آید؛ این حساب از مالیات کسر می‌شود که حاصل آن “سود خالص” می‌شود.
۲-۷ تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان بانک‌ها
حسابداران با بهره گرفتن از روابط، نسبت‌ها، درصدها، مقایسه‌ها و تغییرات و گرایش ارقام ادوار مختلف مالی، مقایسه نسبت‌های بدست آمده یک فعالیت با استانداردهای صنعت (معدل فعالیت‌‎های مشابه)، نظر خود را نسبت به وضعیت، موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت مورد بحث به صورت گزارشی ارائه می‌دهند(رستمی، ۱۳۹۰، ص۴۳).
تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی است که طی آن مشخصات و وسژگیهای بازار مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با بهره گرفتن از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم‌گیری، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می‌کند(رستمی، ۱۳۹۰، ص۴۴).
۲-۷-۱ انواع تجزیه و تحلیل صورت های مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی به دو گروه تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی تقسیم می‌شود.
الف) تجزیه و تحلیل افقی
این نوع تجزیه و تحلیل، اطلاعات صورت های مالی را برای چند دوره مالی بر مبنای اطلاعات سال پایه بیان می کند و موفقیت در هر دوره مالی با مقایسه اطلاعات سنوات قبل بررسی می شود و خود به دو دسته صورت های مالی مقایسه ای و بررسی روند تقسیم می شود .

صورتهای مالی مقایسه ای: به تجزیه و تحلیل صورت های مالی در دو دوره متوالی اطلاق می شود، تحلی لکنندگان مالی تغییر مطلق ارقام صورت های مالی و همچنین درصد تغییر از یک سال به سال دیگر را محاسبه می کنند، بدین ترتیب اطلاعات جامع تری از صورت های مالی استخراج می شود.
بررسی روند: در این بررسی روند اقلام مهم مندرج در صورت های مالی با مبنای قراردادن سال پایه بررسی می‌شود به همین دلیل واحدهای تجاری در اغلب موارد ارقام مقایسه ای برای دوره‌های متوالی ۵ تا ۱۰ ساله را ارائه می کنند تا مقایسه های بیشتری انجام پذیرد. این تجزیه و تحلیل اهمیت بیشتری از تحلیل صورت های مالی مقایسه ای در دو دوره متوالی دارد، زیرا دوره ها بیشتر روند ارقام را بهتر منعکس می کند، تغییر از یک دوره مالی به دوره مالی بعد ممکن است الزاماً بخشی از یک روند کلی محسوب نشود زیرا ممکن است این تغییر در شرایط غیر عادی اقتصادی با وقوع چند رویداد غیر مکرر ایجاد شده باشد، مثلاً افزایش قابل ملاحظه در سود هر سهم سال جاری ممکن است ناشی از فروش اوراق بهاداری باشد که چند سال قبل خریداری شده است، که در سال های آتی تکرار نگردد لذا مقایسه سود خالص در یک دوره ۵ ساله ممکن است این حقیقت را که افزایش سود در سال جاری در روال عادی عملیات نبوده است آشکار نماید .
ب) تجزیه و تحلیل عمودی:
در تجزیه و تحلیل عمودی تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی نسبت به ارقام همان صورت مالی بررسی می‌شود و به دو گروه صورت های مالی استاندارد و تجزیه و تحلیل نسب تهای مالی تقسیم می شود. امروزه تاکید بسیاری بر صورتحساب‏ سود و زیان بانک‌ها وجود دارد، زیرا بانکداران و مقامات قانونی به عنوان اولین‏ محک برای ارزیابی سرمایه مورد نیاز بانک‌ها، بر سودآوری آن توجه می‏کنند(مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران، ص ۱ و ۳) .
صورت های مالی استاندارد: در این نوع تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی خاص بعنوان درصدی از یک رقم شاخص از همان صورت مالی بیان می شود برای مثال در صورت سود و زیان تمام اقلام بر حسب درصدی از فروش بیان می شوند یا در ترازنامه بعنوان درصدی از جمع دارائیها بیان می شوند.
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی: روابط دو یا چند رقم از یک صورت مالی را تجزیه و تحلیل نسبت های مالی گویند که امروزه بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً نسبت های مالی برای ارزیابی چهار جنبه از عملیات محاسبه می شوند . این چهار جنبه عبارتند از(مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران، ص ۴) :
نقدینگی
فعالیت
اهرم مالی
سود آوری
۲-۷-۲ تجزیه و تحلیل ترازنامه
ترازنامه بانک‌ها بیانگر تغییرات مستمر در ترکیب داراییها و بدهیهاست. ترازنامه مانند تصویری است که در یک‏ لحظه از زمان وضعیت مالی بانک را نشان‏ می‏دهد.
سوابق استفاده از تحلیل‌های مالی، بیانگر کاربردهای مختلف نسبتهای مالی در انواع تصمیم گیری‌ها بوده، ولی از نظر تئوری مبانی آنها مورد بررسی قرار نگرفته است(رضانژاد،۱۳۸۹، ص۳). در ادامه به برخی از نسبت‌های مالی ترازنامه بانک‌ها اشاره خواهد شد.
الف) نسبت اعتبارات اعطایی به سپرده‏های‏ دریافتی: این نسبت یکی از نسبتهای کلیدی است‏ که بسیاری از تحلیلگران صورتهای مالی‏ بانک‌ها برای بررسی ساختار مالی بانک از آن‏ استفاده می‏کنند.این نسبت درصدی از سپرده‏ها را که به منظور اعطای وام،اعتبار، تسهیلات عقود اسلامی و مشارکتها مصرف‏ شده است،نشان می‏دهد.

تحلیلگران مالی باید این نسبت را با سایر بانک‌های مشابه مقایسه نمایند. اگر این‏ نسبت بالاتر از میانگین صنعت باشد،بیانگر این است که بانک در اعطای اعتبارات در قالب وام،عقود اسلامی و مشارکت‏ زیاده‏روی کرده است.در این حالت در صورتی که پایه حد اقل سپرده‏ها کاهش یابد،ممکن است‏ بانک با مشکلات‏ کمبود نقدینگی‏ مواجه شود.از طرف‏ دیگر پایین بودن این‏ نسبت در مقایسه با میانگین صنعت نیز بیانگر این است که‏ بانک در اعطای‏ اعتبارات فعالی نبوده‏ و در نتیجه مدیریت‏ بانک تلاش لازم را به‏ منظور افزایش بازده‏ سهامداران به عمل‏ نیاورده است.این‏ حالت همچنین‏ ممکن است بیانگر این باشد که به علت‏ شرایط خاص‏ اقتصادی و یا بالا بودن نرخ سود،تقاضا برای گرفتن وام و تسهیلات از بانک کاهش‏ یافته است که می‏توان با کاهش نرخ سود، تقاضا برای اعطای اعتبار را افزایش داد(وفادار، ۱۳۷۷، ص۴).
ب) نسبت سرمایه به دارایی: این نسبت را می‏توان از طریق تقسیم کردن جمع حقوق‏ صاحبان سهام به مجموع داراییها محاسبه نمود.

سرمایه یک بانک شبکه امنیتی یا حفاظتی را تشکیل می‏دهد که به بانک امکان می‏دهد به رغم وجود مشکلات یا معضلات اقتصادی،توان بازپرداخت‏ بدهیها را داشته باشد و به عملیات خود نیز ادامه دهد.اگر درصد سرمایه به مجموع‏ داراییها بیش از حد پایین باشد، چنانچه‏ روند نامطلوبی در اوضاع اقتصادی پیش‏ آید، بانک را با خطرهای بسیاری مواجه‏ خواهد ساخت. از طرف دیگر در صورتی که‏ درصد سرمایه به مجموع داراییها نیز بیش از حد بالا باشد،عملا منابع مالی صاحبان‏ سهام در بانک بلوکه شده و بانک به منظور کسب سود و بازده مناسب برای سهامداران‏ ناچار به افزایش نرخ اعطای تسهیلات‏ خواهد شد(وفادار، ۱۳۷۷، ص۵).