اصلاح قوانین مالیاتی کشور
یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست­های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مسئله به­تنهایی به کارایی اجرایی سیاست­های مالیاتی صدمه وارد می­ کند. به­منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه­ ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در قوانین کشوری و آیین نامه­ های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به­عبارت دیگر باید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارائه آن­ها به سازمان مالیاتی، به­ صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

همچنین به مواردی از قبیل انجام اقدامات رفاهی در چارچوب یک تئوری علمی، ایجاد مباحث روشنفکری در این زمینه به­جهت تقویت پایه­ های فلسفی مالیات در ایران، تأکید بر روش­های نوین حسابرسی مالیاتی از طرف جامعه حسابداران رسمی و رشد نظام مالی شرکت­ها، برقراری شیوه ­های ساده و کارآمد برای استفاده از دفاتر و ثبت کردن رویدادهای مالی به­خصوص در بخش مشاغل، بازنگری در سیستم رفاهی کشور با هدف تقویت نظام بیمه­ای، آموزش، بهداشت و رشد مشارکت­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم، تأمین نیازهای مالی کارکنان دستگاه مالیاتی برای اجرای بهینه وظایف و بسیاری از نکاتی که می ­تواند از نظر مالی دولت را در استخدام ملت درآورد که منجر به تقویت سیستم مالیاتی می­ شود در راستای اهداف سند چشم انداز هم قرار دارد(محبوبی و شهبازی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۱۲- نرخ نهایی مالیات بر درآمد
بررسی قوانین مالیاتی ایران حاکی از آن است که سیستم مالیاتی ایران دارای شباهت­ها و تفاوت­های قابل ملاحظه­ای با سیستم مالیاتی کلاسیک است. برای مثال، براساس قوانین مالیاتی ایران، تأمین مالی از طریق بدهی برای شرکت­ها از مزیت مالیاتی برخوردار است، لیکن درآمد حاصل از بهره و سود سهام اشخاص، معاف از مالیات هستند. درهر صورت، به منظور تعیین مزیت مالیاتی استفاده از بدهی، تأثیر هزینه بهره بر کاهش مالیات شرکت باید بر اساس نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به مجموعه قوانین مالیاتی ایران، عوامل تأثیرگذار احتمالی بر نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت­ها در ایران و نحوه ارتباط آن­ها به شرح ذیل ارائه می­گردد:
الف) شناسایی عوامل مالیاتی مؤثر بر نرخ نهایی مالیات بر درآمد
الف-۱) ساختار درآمدهای شرکت
بررسی قوانین مالیاتی ایران حاکی از آن است که به­منظور تعیین نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت، نوع درآمد شرکت باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس منابع درآمد شرکت­ها به پنج گروه ذیل تقسیم می­گردند:
درآمدهای دائماً معاف از پرداخت مالیات؛
درآمدهای موقتاً معاف از پرداخت مالیات؛
درآمدهای دارای نرخ مالیات مقطوع کمتر از نرخ مالیات بر درآمد شرکت؛
درآمدهای مشمول مالیات بر درآمد شرکت؛ و
درآمدهای دارای نرخ مالیات مقطوع بیشتر از نرخ مالیات بر درآمد شرکت.
بر اساس طبقه ­بندی فوق، کسب درآمد از طبقات بالاتر موجب برخورداری از نرخ نهایی مالیات پایین­تری می­گردد. برای مثال، در صورتی­که درآمد کسب شده از نوع درآمدهای طبقه اول باشد، نرخ نهایی مالیات شرکت برابر با صفر است؛ زیرا هیچ­گونه مالیاتی در زمان حال یا آینده روی درآمد مذکور پرداخت نمی­گردد.
الف-۲- ساختار هزینه­ های شرکت
بررسی قوانین مالیاتی ایران حاکی از آن است که بخشی از هزینه­ های شرکت در محاسبه مالیات از درآمد شرکت قابل کسر نیستند. بنابراین می­توان گفت که ساختار هزینه­ های شرکت از دو قسمت تشکیل گردیده است که عبارتند از:
هزینه­ های قابل قبول؛ و
هزینه­ های غیر قابل قبول.
براساس طبقه ­بندی فوق، هزینه بهره جزء هزینه­ های قابل قبول و سود سهام پرداختی به سهامداران به عنوان یکی از هزینه­ های غیرقابل قبول شرکت تلقی می­گردد و در نتیجه مفهومی تحت عنوان مزیت مالیاتی استفاده از بدهی به ­وجود می ­آید.
الف- ۳- میزان برخورداری از سایر معافیت­ها
در رابطه با شرکت­ها، علاوه بر موارد فوق، قوانین مالیاتی، تسهیلات دیگری را نیز فراهم نموده ­اند که می­توانند موجب ترغیب شرکت­ها به انجام برخی از اقدامات و فعالیت­ها گردند. برای مثال شرکت­هایی که اقدام به توسعه و تکمیل واحدهای تولیدی خود نمایند، با رعایت شرایط مذکور در قانون، از پرداخت بخشی از مالیات شرکت معاف می­گردند(هاشمی و مهرابی، ۱۳۸۷).
۲-۳- مربوط‌ بودن
اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی‌ می‌شود که‌ برتصمیمات‌ اقتصادی‌ استفاده‌ کنندگان‌ در ارزیابی‌ رویدادهای‌ گذشته، حال‌ یا آینده‌ یا تأیید یا تصحیح‌ ارزیابی­های‌ گذشته‌ آن­ها، مؤثر واقع‌ شود.
۲-۳-۱- ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌
“اطلاعات‌ مربوط"، یا دارای‌ ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و یا حائز ارزش‌ تأییدکنندگی‌ است. نقش­های‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌ اطلاعات‌ به‌ هم‌ مربوط‌ می‌باشند. برای مثال‌، اطلاعات‌ در مورد سطح‌ و ساختار فعلی‌ دارایی­ های‌ واحد تجاری‌، برای‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ سعی‌ دارند توان‌ واحد تجاری‌ را در استفاده‌ از فرصت­ها و واکنش‌ به‌ شرایط‌ نامطلوب‌ پیش‌بینی‌ کنند، دارای‌ ارزش‌ است‌. همین اطلاعات دارای نقش تأییدکنندگی در مورد پیش‌بینی‌های‌ گذشته‌ مثلاً درباره‌ ساختار واحد تجاری‌ و ماحصل‌ عملیات‌ می‌باشد.
اطلاعات‌ در مورد وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌ گذشته‌ اغلب‌ برای‌ پیش‌بینی‌ وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌ آتی‌ و سایر موضوعات‌ مورد علاقه‌ مستقیم‌ استفاده‌ کنندگان‌ از قبیل‌ پرداخت‌ سود سهام‌ و دستمزد، تغییرات‌ در بهای‌ اوراق‌ بهادار و توانایی‌ واحد تجاری‌ جهت‌ ایفای‌ تعهدات‌ خود در سررسید، مورداستفاده‌ قرار می‌گیرد. برای‌ اینکه‌ اطلاعات‌ دارای‌ ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ باشد نیازی‌ نیست‌ که‌ در قالب‌ یک‌ پیش‌بینی‌ صریح‌ ارائه‌ شود. مع­هذا توان‌ پیش‌بینی‌ براساس‌ صورت­های‌ مالی‌ تحت‌ تأثیر نحوه‌ نمایش‌ اطلاعات‌ در مورد معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ گذشته‌ ارتقا می‌یابد. به‌طور مثال‌ هرگاه‌ اقلام‌ غیرمعمول‌، غیرعادی‌ و غیر تکراری‌ درآمد یا هزینه‌ جداگانه‌ افشا شود، ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ صورتهای‌ عملکرد مالی‌ افزایش‌ می‌یابد.
۲-۳-۲- انتخاب‌ خاصه‌
برای‌ ارائه‌ اقلام‌ در صورت­های‌ مالی‌ باید خاصه‌ قلم‌ مورد ارائه‌ انتخاب‌ شود. صورت­های‌ مالی‌ تنها می‌توانند آن‌ خاصه‌هایی‌ را ارائه‌ کند که‌ برحسب‌ واحد پول‌ قابل‌ بیان‌ است‌. چندین‌ خاصه‌ پولی‌ وجود دارد که‌ می‌توان‌ در صورت­های‌ مالی‌ ارائه‌ کرد از قبیل‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌، بهای‌ جایگزینی‌ یا خالص‌ ارزش‌ فروش‌. انتخاب‌ خاصه‌ای‌ که‌ قرار است‌ در صورت­های‌ مالی‌ گزارش‌ شود باید مبتنی‌بر مربوط‌بودن‌ آن‌ به‌ تصمیمات‌ اقتصادی‌ استفاده‌ کنندگان‌ باشد اطلاعات‌ در مورد سایر خاصه‌ها ازجمله‌ خاصه‌های‌ غیرقابل‌ بیان‌ به‌ پول‌ از قبیل‌ مقادیر و سررسیدها را می‌توان‌ با شرح‌ اقلام‌ در صورت­های‌ مالی‌ یا یادداشت­های‌ توضیحی‌ به‌ استفاده‌کننده‌ انتقال‌ داد(استانداردهای حسابداری، ۱۳۹۳).
۲-۴- رفتار سرمایه ­گذاران
شروع مطالعات تجربی در زمینه رفتار سرمایه ­گذاران حقیقی در بازار سرمایه، به دهه ۷۰ بر می­گردد. یکی از اولین مطالعات پیمایشی در زمینه رفتار سرمایه گذار حقیقی، توسط وارتون^[۶] انجام گرفت. به­ طور کلی می­توان گفت بیش از آنکه مالی رفتاری در سطح خرد مورد بررسی و نظریه­پردازی قرار گیرد، در سطح کلان مورد توجه قرار گرفته است. البته تحقیقات ارزشمندی نیز وجود دارند که در آن­ها به رفتار سرمایه‌گذار حقیقی پرداخته شده است که از آن جمله می­توان به تحقیق بیکر و هاسلم^[۷] اشاره نمود که در سال ۱۹۷۴ صورت گرفته است. آن­ها دریافتند که سود نقدی، بازدهی مورد انتظار و ثبات وضعیت مالی شرکت، به­عنوان مهم­ترین معیارهای تصمیم گیری سرمایه گذار در بازار سرمایه می­باشند. همچنین از دیگر نتایج مطالعات آن­ها این بود که عمده رفتار سرمایه ­گذاران در بازار سرمایه، منطقی و عقلایی می­باشد و آن­ها در تصمیمات خود برای خرید یک سهم، سعی می­نمایند بین ریسک و بازده سرمایه ­گذاری، ارتباط منطقی برقرار سازند. از دیگر تحقیقات رفتاری می­توان به تحقیق کانمن^[۸] اشاره نمود که در سال ۱۹۸۲ صورت پذیرفته است. وی تصمیم ­گیری را در شرایط ریسکی تحت بررسی قرار داد. وی در مطالعات خود، تأثیر متغیرهای جمعیتی^[۹] را بر سرمایه ­گذاری و فرایند ترکیب پرتفوی مورد بررسی قرار داد. کوهن^[۱۰] و همکاران (۱۹۷۵) شواهدی تجربی مبنی بر کاهش ریسک­گریزی اشخاص در هنگام افزایش ثروت­شان در بورس­های معتبر جهان ارائه نمودند. همچنین رایلی و چو^[۱۱] (۱۹۹۲) دریافتند که بین ریسک­گریزی افراد و سن، درآمد، ثروت و تحصیلات آنان رابطه معناداری وجود دارد. با افزایش درآمد، ثروت و تحصیلات افراد، درجه ریسک­پذیری آن­ها نیز افزایش خواهد یافت. ولی بین سن افراد و ریسک­پذیری رابطه عکس وجود دارد.
نتایج پژوهش‌های لبرون^[۱۲] و همکاران(۱۹۹۲) حاکی از آن بود که میزان ریسک­گریزی هر فرد، متأثر از عوامل درونی اوست و عناصر محیطی بر آن بی­تأثیرند. دو سال بعد، پژوهش دیگری توسط دو اندیشمند به نام­های ناجی و اُبن­برگر^[۱۳] صورت پذیرفت. ایشان دریافتند که اگرچه سرمایه ­گذاران در انتخاب یک سهم معیارهای مختلفی را بکار می­گیرند، ولی معیارهای کلاسیک(حداکثر کردن ثروت)، مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه ­گذاران محسوب می­شوند. پس از این، تحقیق دیگری توسط اپستاین^[۱۴] (۱۹۹۸) انجام گرفت که نتایج آن هنوز هم از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس آن کار تحقیقاتی ادعا شد که گزارش­های مالی سالیانه شرکت­ها تأثیر چندانی بر تصمیمات سرمایه ­گذاران نداشته و بی­ارزش می‌باشند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می­دهد که اطلاعات مربوط به ایمنی محصول، کیفیت محصول، و فعالیت­های محیطی شرکت، از عواملی هستند که اطلاعات مربوط به آن­ها، مورد تقاضای قوی سرمایه‌گذاران است. به­علاوه اکثر سهامداران مایلند که وضعیت روابط کارگری، جایگاه اخلاقی شرکت و درگیری­های اجتماعی شرکت، به سهامداران گزارش شود. نتایج تحقیقات مریکاس^[۱۵] و همکاران (۲۰۰۳) در بازار بورس یونان نشان داد که سرمایه­گذار برای ورود به سرمایه ­گذاری، تنها معیارهای اقتصادی را در نظر نمی­گیرد، بلکه فاکتورهای روانشناختی را نیز مدنظر قرار می­دهد. یافته­های مریکاس و همکاران (۲۰۰۳) آشکار ساخت که سرمایه ­گذاران، تصمیمات کاملاً عقلایی اتخاذ نمی­نمایند، بلکه اطلاعات موجود را با احساس و انتظار خویش آمیخته نموده و وارد سرمایه گذاری می­شوند(اسلامی بیدگلی و کردلوئی، ۱۳۸۹).
۲-۵- معافیت مالیاتی و شوق سرمایه ­گذاری
مالیات­ها از مهمترین منابع دولت هستند و می­توانند بهترین تأمین­کننده هزینه­ های دولت باشند. تلاش جهت دستیابی به اقتصاد سالم و بدون نفت تنها با تنظیم یک نظام مالیاتی کارآمد امکان­ پذیر است. ثبات و تداوم وصول به­موقع مالیات، موجب ثبات در برنامه­ ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه ­های گوناگون می­ شود. در کشورهای در حال توسعه اغلب از سیستم مالیات چندنرخی استفاده می­گردد که انحراف در تخصیص منابع و کاهش عملکرد نیروهای بازار را در پی دارد. اتخاذ مالیات با نرخی ثابت و یکسان، پیش ­بینی بهتر از میزان درآمد مالیاتی دولت و در نتیجه برنامه­ ریزی دقیق­تر را فراهم می ­آورد. همچنین تداوم وصول مالیات در تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت و کاهش نیاز به استقراض جهت تأمین هزینه­ها بسیار مؤثر است. با این وجود، فراهم کردن شرایط و چارچوبی منسجم خصوصاً در کشورهای در حال توسعه به گونه ­ای که از یک سو افزایش درآمد دولت را به دنبال داشته باشد و در عین حال موجب بی­انگیزگی کارگزاران اقتصادی نشود، بسیار چالش­برانگیز است.
در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­ شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.
در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­ های غیرانتفاعی صورت گرفته است. اهداف کلی همه مشوق­های مالیاتی توزیع درآمد و تخصیص بهینه منابع، صرفه­های خارجی مثبت، توسعه منطقه ای و سرمایه ­گذاری اضافی، اقتصاد سیاسی و رقابت مالیاتی می­باشند که در قالب عناوین زیر وضع می­شوند:
معافیت های مالیاتی موضوعی؛
کمک هزینه اعتبارات مالیاتی سرمایه گذاری؛
مناطق ویژه؛
مستهلک کردن سریع.
در ادامه به تشریح مورد اول پرداخته می­ شود. معافیت­های مالیاتی موضوعی:
معافیت­های مالیاتی موضوعی به­ صورت دوره­ های مشخص، مثلاً چهارساله یا هشت ساله وضع می­شوند. با وجودی که هدف از این نوع معافیت مالیاتی جهت­دهی به سرمایه ­گذاری است اما مدت زمان معافیت مالیاتی، مانند چهار یا ده سال، شرایطی را به ­وجود می ­آورد که سرمایه­گذار، سرمایه ­های موجود را در قالب سرمایه ­گذاری جدید ارائه می­دهد بدون اینکه ماهیت فعالیت تغییر کرده باشد. در این حالت با عنوان سرمایه ­گذاری جدید همچنان از معافیت مالیاتی استفاده می­ کند. همچنین این نوع معافیت تنها سبب جذب پروژه­ های کوتاه­مدت می­ شود و در جذب پروژه­ های بلندمدت ابزار موفقی به­شمار نمی­آید.
اگرچه مشوق­های مالیاتی جهت گسترش سرمایه ­گذاری اعطا می­شوند اما کارایی آن­ها در جذب سرمایه ­گذاری انبوه در سطحی بالاتر از میزان سرمایه ­گذاری بدون مشوق­های مالیاتی اغلب مورد بحث است. همان­طور که گفته شد، مشوق­های مالیاتی می­توانند توسط مؤسسات تجاری موجود به وسیله تجدید سازمان صوری مورد سوء استفاده واقع شوند که این امر هزینه اجرای مشوق­های مالیاتی را بالا می­برد. به­علاوه، هدف خاص این نوع مشوق­ها جذب سرمایه ­گذاران خارجی است و از آنجا که مبنای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری خارجی عواملی نظیر منابع طبیعی، ثبات سیاسی، سیستم مدیریت شفاف، زیربناها و نیروی کار ماهر در کشور میزبان می­باشد، مشوق مالیاتی در برابر عوامل گفته شده ابزار چندان کارآمدی محسوب نمی­ شود. همچنین مشوق­های مالیاتی به لحاظ ارزشمندی برای سرمایه­گذار خارجی بحث­برانگیز است؛ زیرا منفعت ناشی از مشوق­های مالیاتی بیشتر از آنکه نصیب سرمایه­گذار شود، به خزانه­داری کشور وی اختصاص می­یابد؛ به این مفهوم که درآمدهایی که در کشور میزبان شامل مالیات نمی­شوند، در کشور خود سرمایه­گذار به آن­ها مالیات تعلق می­گیرد(رزمجوی، ۱۳۹۲).
معافیتهای موضوع این تحقیق معافیتهای مواد۱۳۲، ۱۳۸،۸۱ و تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم ایران می باشد که به شرح ذیل موارد قانونی بیان می گردد:
*- درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال و با توجه به بند ب ماده ۱۵۹قانون برنامه پنجم توسعه، واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته و از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور(۱۳۹۰) وتا پایان دوره برنامه پنجم(۱۳۹۴)از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد میزان معافیت آنها تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری –صنعتی یعنی به میزان بیست سال افزایش می یابد(ماده ۱۳۲).
*- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و باز سازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن مصرف گردد از پنجاه درصد مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهد بود(ماده ۱۳۸).
*-درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل وپرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری داری، احیای مراتع وجنگلها، باغات اشجار از هر قبیل ونخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد(ماده۸۱).
*- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهام عام مشمول بیست وپنج درصد تخفیف از نرخ موضوع ماده ۱۰۵می باشد(تبصره ۶ ماده ۱۰۵).
۲-۶- پیشینه پژوهش
۲-۶-۱- پژوهش­های داخلی