و به همین دلیل «قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی» مصوب سال ۱۳۳۴ و «قانون مواد خوردنی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ همچنان مورد استناد محاکم قرار می‌گرفت تا این که در تاریخ ۲۳/۱۲/۶۷، «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» که موضوع اصلی این نوشتار است توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر چهار فصل به شرح زیر به ذکر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مجازات آنها پرداخت: فصل اول: تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی؛
فصل دوم: تعزیرات‌ توزیع، فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی؛ فصل سوم: تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی؛ فصل چهارم: سایر مقررات.
قانون مذکور تحت تأثیر عوامل خاص و خارج از مجرای واقعی قانونگذاری و به صورت غیرکارشناسانه با شرایط اجرایی متفاوت (قوه مجریه) به تصویب رسید.
با توجه به جوابیه شورای نگهبان در پاسخ استعلام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعارض بین مصوبات مجمع و قوانین مجلس، مصوبات مجمع را ارجح و اولی بر قوانین اعلام نموده است.
از همان زمان اختلاف نظر در مورد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و محاکم صالح برای رسیدگی به آن درگرفت که در جای خود به بررسی آن خواهیم پرداخت.

در سال ۱۳۷۴ ماده‌ سوم« قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ اصلاح گردید و علیرغم آن که صلاحیت دادگاه های انقلاب در « قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌و انقلاب» مصوب ۱۳۷۳ شمرده شده بود، رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۳ اصلاحی نیز در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفت و بر اختلافات محاکم در این زمینه افزود.
مبحث دوم:
ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و تفاوت آن با تخلفات انتظامی
در این مبحث ابتدا به بررسی مفهوم جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی خواهیم پرداخت، پس از آن عناصر تشکیل دهنده این جرایم را بررسی نموده در گفتار سوم، تفاوت این جرایم با تخلفات انتظامی‌را بررسی خواهیم کرد.
گفتار اول: مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
الف) مفهوم جرایم بهداشتی
بهداشت در لغت به معنای نگاه داشتن تندرستی، حفظ صحت و وسیله های نگهداری سلامت آمده است.^[۲۴]
معنای اصطلاحی بهداشت نیز از معنای لغوی دور نیفتاده است چنانکه پاره ای از نویسندگان بهداشت را به معنای نگهداری و اعتلای سلامت، پیشگیری از بیماری و افزایش قدرت جسمی‌، روحی و اجتماعی افرادی که به علت بیماری ناتوان شده‌اند دانسته اند.^[۲۵]
در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، تندرستی این گونه تعریف شده است: «تندرستی یک حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه تنها نبود بیماری یا ناتوانی.^[۲۶]
با توجه به این تعریف بهداشت را به طور مختصر می‌توان به معنای تأمین ، حفظ و ارتقاء تندرستی دانست.^[۲۷]
در قوانین و مقررات تجاری تعریف صریحی از بهداشت به چشم نمی‌خورد تنها در آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۷۱ هیأت وزیران این تعریف برای بهداشت محیط ارائه شده است.
«بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی‌، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارند.» بند دوم از ماده یک « قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز به برخی از ابعاد بهداشت اشاره کرده است؛
ماده‌۱- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
۱- ….
۲- تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مبارزه با بیماری ها،‌ بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی‌، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط.^[۲۸]»
با توجه به این تعریف بهداشت را در معنای وسیع خود به معنای کنترل کلیه عواملی می‌دانیم که تندرستی انسان را در ابعاد جسمی‌و روانی و اجتماعی مورد تهدید قرار می‌دهند. این عوامل ممکن است مربوط به محیط زندگی انسان یا مربوط به زندگی فردی وی باشد و یا به تهیه و تولید و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ارتباط داشته باشد و بر اساس این تعریف، منظور از جرایم بهداشتی کلیه جرایمی‌است که در روند کنترل این عوامل ایجاد اختلال می کند، به عبارت دیگر بهداشت فردی یا عمومی^[۲۹] را در جامعه مورد تهدید قرار می‌دهد.
ب) مفهوم جرایم درمانی
نویسنده لغت نامه دهخدا، واژه درمان را به معنای «علاج بیمار، مداوا و آنچه درد را بزداید و چاره بیماری کند» معنا کرده است.^[۳۰] به عبارت دیگر می‌توان آن را به معنای کلیه اقداماتی دانست که برای مداوای بیمار و ریشه کن کردن یک بیماری، جلوگیری از گسترش و پیشرفت بیماری و ترمیمی‌دیگر ضایعات و اختلالات جسمی‌است بر اساس این تعریف مرحله درمان در حقیقت، هنگامی‌آغاز می‌شود که بیماری یا ضایعه جسمی‌کاملاً شناسایی شده و پزشک با توجه به نوع بیماری مداوای آن را آغاز کند. اما اصطلاح درمان در یک معنای وسیع تر به ویژه هنگامی‌که در کنار واژه «بهداشت» به کار می‌رود شامل اقدامات تشخیصی نیز می‌گردد. در این معنا، درمان شامل تمام اقداماتی است که برای تشخیص و مداوای بیماری صورت می‌گیرد. تشخیص نیز بررسی و تحقیق در مورد نوع بیماری است که بیمار از آن رنج می‌برد.»^[۳۱]
هدف از درمان آن است که سلامتی از دست رفته به شخص بازگردانده شود بنابراین حالت ایده آل در روند درمان آن است که اولاً بیماری به درستی و دقت شناسایی شود، ثانیاً به موقع اقدامات لازم انجام گیرد و ثالثاً در تشخیص و مداوای بیمار ، از هر گونه سودجویی و سوء استفاده‌ حرفه ای پرهیز شود.
قانونگذار برای تأمین اهداف فوق مقررات و قوانینی را وضع کرده و مجازات هایی را برای تخلف از این قوانین و مقررات پیش بینی کرده است این جرایم در اصطلاح جرایم درمانی نامیده می‌شوند. بنابراین به طور خلاصه مقصود از جرایم درمانی در این تحقیق کلیه جرایمی‌است که در روند صحیح تشخیص و مداوای بیماری ایجاد اختلال کند و یا به منظور سودجویی و سوءاستفاده مالی از بیماران انجام می‌شود.
همچنین جرایم حرفه ای پزشکان در زمره جرایم درمانی در این تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت. نکته‌ای که یادآوری آن ضروری به نظر می‌رسد تفاوت جرایم درمانی با جرایم پزشکی است. در تعریف جرایم پزشکی گفته‌اند: جرایم پزشکی نقض قوانین و مقررات پزشکی است که موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می‌آورد. منظور از جرایم پزشکی با توجه به ماده‌۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل کلیه رشته های پزشکی از قبیل پزشکی،‌‌ داندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی، تغذیه، توانبخشی،‌ بهداشت کار دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری ها و پیراپزشکی ( علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی، تکنولوژی، رادیولوژی، ادیومتری،‌ اپتومتری) می‌باشد.^[۳۲]
با توجه به این تعریف، جرایم پزشکی کلیه جرایمی‌است که در زمینه علوم بهداشتی،‌ تشخیص بیماری ها، درمان و نیز داروسازی ارتکاب می‌یابد. بر این اساس هر چند جرایم درمانی، بخشی از جرایم پزشکی است اما از آنجا که اصطلاح جرایم پزشکی شامل بخشی از جرایم بهداشتی و دارویی می‌گردد لذا ما در این تحقیق از به کار بردن اصطلاح جرایم پزشکی خودداری و به جای آن، سه اصطلاح جرایم درمانی، دارویی و بهداشتی را به کار خواهیم برد.
ج) مفهوم جرایم دارویی
دارو در لغت به معنای هر چیزی است که با آن دردی را درمان کنند یا جوهر و ماده ای که قطع بیماری کند.^[۳۳] این واژه در قوانین مقررات جاری تعریف نشده و تنها برخی از انواع آن مانند داروهای اختصاصی و ژنریک تعریف شده است. به نظر می‌رسد قانونگذار به گمان روشن بودن معنای این واژه از تعریف آن خودداری نموده و به اصطلاح آن را به وضوحش واگذار کرده است اما با توجه به این که این واژه در بسیاری از قوانین و مقررات جزایی به کار رفته و موضوع احکام و مجازات های فراوانی قرار گرفته و برخی مصادیق آن ممکن است مورد تردید قرار گیرد لذا مناسب تر آن است که قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به جرایم دارویی به تعریف جامع و کامل این مفهوم مبادرت نماید.
تبصره ۳ ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» ۱۳۳۴ که در تاریخ ۲۹/۱/۷۴ مورد اصلاح قرار گرفته، مقرر می‌دارد: «کلیه فرآورده های تقویتی،‌ تحریک کننده ، ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می‌گردد جزء اقلام دارویی است» ملاحظه می‌شود که در این تبصره نیز تعریف جامعی از دارو ارائه نشده و صرفاً به بعضی از مصادیق اقلام دارویی اشاره شده است.
با توجه به آنچه گذشت در تعریف دارو می‌توان گفت، دارو عبارت است از کلیه فراورده‌های شیمیایی یا گیاهی که برای تشخیص یا مداوای بیماری به کار می‌رود و نیز کلیه‌ فرآورده های تقویتی، تحریک کننده و ویتامین ها و مانند آن که در روند تشخیص یا مداوای بیماری استفاده می‌شود. مفهوم «جرایم دارویی» نیز در قوانین و مقررات تعریف نشده و از آنجا که عناوین مجرمانه مربوط به امور دارویی بسیار متنوع و متعدد می‌باشد به دست دادن تعریفی از این جرایم همانند جرایم درمانی بسیار دشوار است اما برای آن که مفهوم این جرایم و محدوده شمول آن نسبت به جرایم دیگر روشن شود لازم است تعریفی نسبتاً روشن ارائه گردد. برای این منظور با توجه به تعریف دارو و مصادیق جرایم دارویی که در قوانین و مقررات مربوطه ذکر شده می‌توان گفت:
جرایم دارویی کلیه جرایمی‌است که در روند صحیح تولید، توزیع و خرید و فروش دارو ایجاد اختلال می‌کند و یا زمینه سوء استفاده‌ متصدیان این امور را فراهم می‌سازد. علاوه بر این، جرایم حرفه‌ای متصدیان امور دارویی نیز در مقررات جاری کشور، تحت عنوان جرایم دارویی مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین، این جرایم نیز جزء جرایم دارویی محسوب می‌شود.
گفتار دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
همانطور که قبلاً بیان شد جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی،‌ مجموعه ای از جرایم متعدد است که برای تأمین سلامت جامعه و تأمین بهداشت و حمایت از بیماران وضع شده است. تعداد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی بسیار زیاد و متنوع است از این رو توضیح و بررسی ارکان تشکیل دهنده هر جرم در این مختصر نمی‌گنجد اما در این جا به عنوان مقدمه ای برای مباحث و روشن شدن بیشتر ماهیت این جرایم‌، به ذکر نکاتی کلی درباره ارکان عمومی‌تشکیل دهنده‌ این جرایم مبادرت می‌شود.
برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه عمومی‌دارند یعنی وجود آنها در کلیه ‌جرایم الزامی‌است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند بدین معنی که علاوه بر عناصر عمومی، ممکن است در یک جرم به خصوص تحقق عناصر و شرایط دیگری نیز لازم باشد.^[۳۴]در اینجا عناصر عمومی‌جرم را با توجه به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف) عنصر قانونی
اولین عنصر جرم بودن یک عمل آن است که از طرف قانونگذار به عنوان جرم، پیش بینی شده و مجازات مشخصی برای آن مقرر شده باشد. ریشه این عنصر را باید در اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات ها» جستجو کرد و براساس این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمی‌شود مگر آن که آن عمل به موجب قانونی از قبل تدوین شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراین طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد.^[۳۵]
قانونگذار در مورد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با توجه به اوضاع و احوال مختلف و متنوع و تعدد جرایم مزبور، قوانین و مقررات زیادی را وضع کرده است. گذشته از قوانین ویژه که
به طور کامل به ذکر جرایم مزبور پرداخته در قوانین مختلف نیز به تناسب، برخی از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ذکر شده است. تنوع و تعدد قوانین مزبور و پراکندگی فراوان این جرایم در موارد مختلف که گاه باعث تکرار جرم در چند قانون و در نتیجه موجب اشکالات فراوانی در عمل گردیده و اختلافات زیادی را در قوانین معتبر و نیز مراجع صالح به دنبال داشته است به همین دلیل به نظر می‌رسد برای جلوگیری از اختلاف آراء در تشتت قوانین به جاست کلیه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین کیفری ایران در مجموعه ای واحد گردآوری شود و مرجع واحدی برای رسیدگی به آنها پیش بینی گردد.
علاوه بر قوانین و مقرراتی که به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار نیز در مورد امور بهداشتی، درمانی و دارویی لازم الاجراء و معتبر است. علت این امر آن است که بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای با اختیارات مشخص تعیین نماید در اینصورت تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. به استناد همین اصل هیأت وزیران طی تصویبنامه شماره ۴۰۲۱۴/ت/۲۸۷/هـ مورخ ۲۳/۷/۷۳ تصویب نمودند که تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به منزله تصمیمات هیأت وزیران می‌باشد. بنابراین تصمیمات این نمایندگان دارای اعتبار قانونی و اجرایی همانند مصوبات هیأت وزیران می‌باشد.
ب) عنصر مادی
تا زمانی که افکار باطنی افراد و مقاصد مجرمانه آنان از مرحله تفکر و اندیشه خارج نگردیده و جنبه خارجی و مادی به خود نگرفته نمی‌توان گفت که جرمی‌واقع شده است . بنابراین برای تحقق یک جرم لازم است افکار و اندیشه های مجرمانه شخصی از حالت فکر و تصمیم خارج گردیده به مرحله ‌عمل درآید. تظاهر خارجی و مادی اندیشه بزهکارانه را می‌توان به رفتار مجرمانه تعبیر کرد که این رفتار انواع گوناگون دارد. رفتار مجرمانه ‌غالباً به شکل مثبت (فعل) و یا منفی (ترک) می‌باشد. در اینجا به بررسی مختصر این دو نوع رفتار مجرمانه با ذکر نمونه‌هایی از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌پردازیم.
۱- رفتار مجرمانه مثبت (فعل):
رفتار مجرمانه غالباً به صورت مثبت (فعل) مورد نهی قانونگذار قرار گرفته و مجازاتی برای آن مقرر شده است در این موارد عنصر مادی عبارت است از اقدام به امری که مقنن منع کرده است بنابراین عنصر مادی یک فعل مثبت می‌باشد. این فعل مثبت غالباً با فعالیت فیزیکی بزهکار مانند رفتار، گفتار، نوشته ها و مانند آن همراه است به عنوان مثال به موجب ماده‌ یک قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ تأسیس مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط افراد فاقد صلاحیت، جرم بوده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. روشن است که تأسیس مؤسسه پزشکی که عنصر مادی جرم مزبور است به صورت یک فعل مثبت محقق می‌شود.
همچنین جرایمی‌مانند اشتغال به امور پزشکی بدون پروانه رسمی‌(موضوع ماده ۳ قانون ۱۳۳۴) و دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت (موضوع تبصره یک ماده ۵ همان قانون) از قبیل جرایم فعل می‌باشد. بررسی جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی نشان می‌دهد که عنصر مادی اغلب این جرایم به صورت فعل مثبت می‌باشد.
عنصر مادی برخی از جرایم به صورت نگهداری یا داشتن یک حالت می‌باشد. غالب نویسندگان حقوق جزا این قسم از جرایم را نیز داخل در جرایم فعل دانسته و گفته اند: رفتار مجرمانه مثبت (جرم فعل) لزوماً همراه با یک فعالیت فیزیکی نیست مثلاً در مواردی که عمل مثبت به صورت داشتن یک حالت یا نگهداری یک شیء است هر چند یک فعالیت فیزیکی از مرتکب بروز نکرده اما با توجه به این که مرتکب دست به کاری زده است که مورد نهی قانگذار بوده لذا جرم تحقق یافته است. ^[۳۶]
برخی از نویسندگان نیز نگهداری و داشتن حالت را در کنار فعل و ترک فعل ذکر کرده و آن را خارج از جرم فعل دانسته اند.^[۳۷] به نظر می‌رسد اختلاف نظر فوق تنها جنبه علمی‌و کلاسیک دارد و فاقد فایده عملی است چرا که نگهداری و داشتن در برخی از جرایم به عنوان عنصر مادی جرم پذیرفته شده و تردیدی در آن وجود ندارد و مشخص کردن جایگاه آن در میان عناصر مادی فایده عملی ندارد .
در میان جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی نیز جرایمی‌وجود دارد که عنصر مادی آن صرف نگهداری می‌باشد. به عنوان مثال به موجب ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ نگهداری داروهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد جرم و موجب مجازات می‌باشد.
۲- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل)
در بعضی از موارد ، مقنن برای مردم تکالیفی مقرر می‌دارد و آنان را مجبور به انجام آنها می کند در این موارد اگر کسی از دستور مقنن خودداری کند و به آن تکالیف عمل ننماید مرتکب جرم شده است بنابراین رفتار مجرمانه منفی عبارت است از ترک تکلیف و وظیفه مقرر که موجب مجازات می‌شود. به عنوان مثال به موجب ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷، خودداری بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی جرم بوده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم می‌شود. و یا به موجب ماده ۲۴ همین قانون، امتناع داروخانه ها از ارائه خدمات در ساعات مقرر جرم و قابل پیگرد می‌باشد.
چنان که ملاحظه می‌شود صرف خودداری از پذیرش و ارائه خدمات در موارد فوق، جرم دانسته شده و مرتکب به سبب ترک وظیفه ‌قانونی، مستوجب مجازات شناخته شده است.
ج) عنصر معنوی