«معاونت در جرم یعنی ترغیب یا تهدید یا تطمیع و یا تحریک به ارتکاب جرم و یا ساختن یا تهیه‌ی وسایل و یا ارائه‌ طرق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت. بنابراین، معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرمِ منتسب به مباشر بپردازد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کند و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیزد».[۱۱۰] قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ماده‌ی ۱۲۶ معاونت در جرم را بدین‌گونه شرح می‌دهد: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
پایان نامه - مقاله - پروژه
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد؛
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد؛
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود».
«بنابراین، معاونت در جرم درصورتی قابل مجازات است که جرم دیگری وجود داشته و معاون طبق مصادیق تعیین شده توسط قانون ((مرتکب اصلی)) را یاری و مساعدت نماید».[۱۱۱] عنصر مادی معاونت در جرم در بندهای ماده‌ی ۱۲۶ ق.م.آ تعیین شده و عنصر روانی معاونت نیز علم و عمد در انجام فعل مجرمانه می‌باشد.
گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب
«در ارتکاب جرایمی که یک یا چند نفر، مباشر اصلی جرم را کمک و مساعدت می‌کنند، امکان اجتماع و انطباق مفهوم معاونت و تسبیب در جرم در پاره‌ای از اوقات، قابل تصور و تحقق است و آن ناظر به اعمالی است که قانوناً از مصادیق معاونت و از نظر فقهی با مفهوم ((سبب فاعلی)) قابل انطباق باشد؛ زیرا مفهوم سبب فاعلی در فقه زمانی تحقق پیدا می‌کند که شخص، دیگری را که قصد ارتکاب جرمی دارد، با انجام کاری مساعدت کند و با تهیه‌ی مقدمات زمینه‌ی حصول وقوع جرم را فراهم آورد».[۱۱۲]
گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب

 

    1. از نظر مفهوم و مصداق

 

معاونت و تسبیب از لحاظ مفهوم و مصداق با هم تفاوت دارند. تسبیب در فقه گاهی به معنی مصدری و ناظر به انجام‌دادن کاری است که در حاصل‌شدن نتیجه‌ی مجرمانه مؤثر است. در این مورد مفهوم سبب به اعتبار حصول مستقیم نتیجه‌ی جرم از نتیجه‌ی مسبب، به معنی سبب مصدری محسوب می‌شود؛ مانند اینکه کسی در راه عبور مردم چاهی بکند و دیگری ثالثی را در آن چاه بیندازد و باعث مرگ مجنی‌علیه گردد، اما گاهی سبب در نقش واسطه و با اطلاع از قصد مجرمانه‌ی دیگری، با انجام‌دادن کاری به طور غیرمستقیم زمینه‌ی ارتکاب جرمی را فراهم می‌کند. بدین ترتیب مسبب فعلی را که دیگری مباشر آن است، ((سبب فاعلی)) می‌نامند که با مفهوم معاونت در جرم سازگار است.[۱۱۳]

 

    1. از نظر همکاری با مباشر

 

اصولاً معاونت در جنایت زمانی تحقق می‌یابد که مجرم اصلی نیز وجود داشته باشد؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، جرم‌بودن معاونت تابع وصف مجرمانه‌ی فعل اصلی است. در غیر این صورت فرض معاونت که به مفهوم کمک و همکاری با مجرم است مصداقی نخواهد داشت، اما سبب اعم است از اینکه در کنار مباشر باشد یا نباشد. در صورتی که با مباشر همراه باشد و سایر شرایط معاونت نیز موجود باشد، عنوان معاون تحقق می‌یابد، اما هرگاه به تنهایی اقدام نماید، در صورت انتساب جرم به او، مسبب تلقی شده و از این جهت ضامن است.[۱۱۴]

 

    1. از نظر وحدت قصد

 

«برای تحقق معاونت، وجود توافق و همدلی بین مجرم اصلی و معاون در خصوص جرمی که از ناحیه‌ی مجرم اصلی صورت می‌گیرد، ضرورت دارد؛ یعنی معاون باید عالماً عامداً مجرم اصلی را در ارتکاب جرم کمک و یاری کند؛ یعنی باید بین آن‌ها همدلی و وحدت قصد وجود داشته باشد و باید قبل از ارتکاب جرم و یا در حین آن موجود باشد.
ولی در مورد تسبیب در جرم ممکن است شخص، مسبب وقوع جرمی شناخته شود، هرچند برای ارتکاب جرم با دیگری همدلی و توافق نکرده باشد، بلکه همین اندازه که با اقدام خود زمینه‌ی وقوع جرم را به طور غیرمستقیم فراهم می‌کند، جرم به او نسبت داده می‌شود، هرچند قصد حصول آن نتیجه‌ی مجرمانه را هم نداشته باشد».[۱۱۵]
مبحث ششم: بررسی فایده‌ی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت
تسبیب در بحث جنایات وارد است و جنایت یا به مباشرت است یا تسبیب و یا اجتماع این دو. مباشرت در ماده‌ی ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این‌گونه تعریف شده است: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود». در ادامه ثمره‌ی تفکیک مباشرت و تسبیب بحث و بررسی شود.
فایده‌ی تفکیک مباشرت از سبب از دو جهت است:
الف) از جهت ضمان: همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد مباشر مسئول رفتاری است که مرتکب شده، خواه عدوانی باشد (رفتار عدوانی شامل هر نوع تعدی و تفریط می‌شود) خواه نباشد و در هر صورت ضمان قصاص و یا دیه بر او ثابت است. «شکی نیست، اتلاف اگر به شکل مباشرت صورت گرفته باشد، مطلقاً موجب ضمان است خواه شخص، مرتکب تعدی و تفریط شده باشد یا نه، بنابراین حتی اگر صدور فعل به نحو کاملاً تصادفی نیز رخ داده باشد باز ضمان به عهده‌ی مباشر است. همچون موردی که راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه بی‌آنکه تقصیری نموده باشد به علّت بریدن ناگهانی ترمز یا شکستن فرمان با دیگری تصادف نموده و موجب خسارت جانی یا مالی شود».[۱۱۶] به طوری که ماده‌ی ۳۲۸ ق.م نیز اتلاف مال غیر به طور مطلق را موجب ضمان دانسته؛ به نحوی که بیان کرده «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…»، اما مسئولیت مسبب فقط در صورت تعدی و تفریط است گرچه در این خصوص هم نظرات متفاوت است. عده‌ای از فقها همچون محقق در شرایع‌الاسلام و شهید ثانی در مسالک‌الافهام ضمان را دائرمدار تعدی و تفریط دانسته‌اند. از طرف دیگر عده‌ای از فقها همچون صاحب جواهر ضمان را منوط به تعدی نمی‌دانند. «در مقام داوری میان دو دیدگاه باید گفت ضمان همواره دائرمدار عمد یا تقصیر نیست، بلکه اگر فعل عرفاً به سبب نسبت داده شود می‌توان وی را ضامن دانست».[۱۱۷] بنابراین ثمره‌ی تفکیک این است که در هر حال مباشر یا عاقله‌اش ضامن است، خواه مرتکب جنایت عمدی شده باشد یا خطایی حتی اگر فعلش عدوانی نباشد، اما ضمان مسبب در صورت اسناد عرفی است. به طوری که ماده‌ی ۵۲۶ ق.م.آ مصوب سال ۹۲ به این مطلب اشاره می‌کند و عاملی که جنایت به او استناد داشته باشد را ضامن می‌داند.
ب) از جهت مسئول پرداخت دیه: در مباشرت همیشه جانی ضامن پرداخت دیه نیست، بلکه اگر جنایت و یا قتل ارتکابی از باب خطای محض باشد در این صورت عاقله عهده‌دار پرداخت دیه است، اما در تسبیب همیشه خود مسبب ضامن پرداخت دیه است به این دلیل که به عمل مسبب، قتل خطایی صدق نمی‌کند. چه آنکه صاحب جواهر هم به این مورد اشاره کرده است: «أنّ السبب الموجب للدیه لایوجب ضماناً إلاّ فی مال المسبّب و لایکون علی العاقله منه شیء، و لعلّه لإطلاق الضمان فی النصوص علی وجه ینسب إلیه و لعدم صدق القتل خطأً علیه مع أصاله برائه ذمّه العاقله».[۱۱۸] ایشان سبب موجب دیه را تنها موجب ضمان در مال مسبب می‌داند و چیزی بر عهده‌ی عاقله نمی‌داند به این دلیل که ضمان در نصوص، مطلق آمده است و به مسبب نسبت داده می‌شود و دلیل دیگر این است که با وجود اصالت البرائت ذمه‌ی عاقله از ضمان، قتل خطئ به مسبب صدق نمی‌کند؛ گرچه در این مورد نظر مخالفی نیز هست؛ مانند موردی که «الف تیری به حیوانی می‌زند، حیوان از فراز صخره بر روی ج سقوط می‌کند و ج مجروح می‌شود. ب مانع بردن ج به بیمارستان می‌شود تا کشته شود. در اینجا هر دو ضامن هستند و یکی به نحو خطای محض و دیگری به نحو عمد».[۱۱۹] همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بر اساس این نظر مسبب هم می‌تواند به نحو خطای محض مرتکب قتل شود.
فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قوانین کیفری
قاعده‌ی تسبیب یکی از قواعد فقهی است که در کتاب‌های غصب، قصاص و دیات به آن پرداخته شده است. در حقوق نیز در مباحث مدنی و جزایی مورد بررسی قرار گرفته است. در قواعد فقه اصولاً بعد از قاعده‌ی اتلاف، قاعده‌ی تسبیب مطرح می‌شود. در قاعده‌ی اتلاف، شخص مباشرت در اتلاف نفس یا مال دارد، اما در قاعده‌ی تسبیب، مسبب به طور غیرمستقیم و با واسطه موجب تلف مال یا نفس می‌شود. تلف نفس اگر به صورت غیرعمدی واقع شود، موجب ضمان است. موجبات ضمان در کتب فقهی به سه دسته‌ی مباشرت، تسبیب و تزاحم موجبات تقسیم می‌شود. تزاحم موجبات هم به نوبه‌ی خود به اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تقسیم می‌شود. اجتماع اسباب نیز به اجتماع اسباب طولی و شرکت در اسباب عرضی تقسیم می‌شود.
تلاش می‌شود در این فصل آنچه که به طور غیرمستقیم باعث تلف و موجب ضمان است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مبحث اول: انواع تسبیب
تسبیب یا به صورت سبب واحد است و یا سبب متعدد. سبب واحد هم به نوبه‌ی خود یا تسبیب محض است و یا سبب همراه با مباشر. در سبب متعدد نیز یا اسباب در طول هم عمل می‌کنند و یا در عرض هم.
در این مبحث تلاش می‌شود این انواع مورد بررسی قرار گیرند.
گفتار اول: سبب واحد
سبب واحد بر دو قسم است. گاهی سبب تنها عامل حادثه است که به چنین حالتی تسبیب محض گویند، گاه سبب به همراه مباشر عامل تلف و حادثه می‌باشند که به آن اجتماع سبب و مباشر گویند. در این گفتار به بررسی این دو قسم می‌پردازیم.
بند اول) تسبیب محض
در اینجا ابتدا به تبیین نفس تسبیب محض پرداخته و سپس مصادیق آن را در قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و با قانون مجازات سابق تطبیق می‌دهیم.
الف) تبیین تسبیب محض
در سبب واحد گاه سبب به تنهایی (بدون دخالت مباشر) عامل حادثه و تلف است. «هرگاه در طول سبب، عامل انسانی دیگری وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب و وی را مسئول دانست، ما با تسبیب محض روبرو هستیم. قید () محض)) برای پرهیز از حالاتی مثل اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد، همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است. از لحاظ قانونی یا نظری حالت تسبیب محض از پیچیدگی چندانی برخوردار نیست. کسی که زمینه‌ی حادثه را به‌وجود آورده با لحاظ این شرط مسئول حادثه شناخته می‌شود که حادثه به او استناد داده شود».[۱۲۰] بنابراین وقتی ارتکاب جرمی مستقیماً و به نحو مباشرت توسط مرتکب محقق نگردد، در صورتی که نتیجه مستند به وی باشد از باب تسبیب محض مسئولیت حادثه بر عهده‌ی وی می‌باشد و از این لحاظ اختلافی نیست. همچنین اگر عده‌ای در ارتکاب جنایت دخالت داشته باشند، اما هیچ‌کدام به نحو مباشرت موجب جنایت نشوند، در این حالت نیز از باب شرکت در تسبیب محض مسئول حادثه می‌باشند. در این زمینه باید خاطر نشان ساخت اگر مباشر عاملی غیر از انسان باشد مثلاً حیوان باشد و انسان در این مورد سبب بوده و جنایت به او استناد داشته باشد، نباید این مورد را تسبیب محض دانست چرا که در اینجا حیوان به عنوان وسیله تلقی می‌شود و عامل انسانی که نقش سبب را داراست از باب سبب اقوی از مباشر مسئولیت جنایت و صدمات وارده را عهده‌دار می‌باشد. در قانون مجازات سابق و فعلی تعریفی از تسبیب محض نشده، اما این عنوان در متون فقهی مشاهده می‌شود. ماده‌ی ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در باب تعریف نفس تسبیب است و نه تسبیب محض. به موجب این ماده: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف‌شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
این ماده تکرار ماده‌ی ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است با اندک تغییری در کاربرد واژه‌ها. ماده‌ی مزبور بیان می‌داشت: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف‌شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
همچنین ماده‌ی ۵۳۴ قانون مجازات مثالی واضح برای تسبیب محض است. به موجب این ماده: «هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله‌ی نقلیه با هم برخورد کنند و به علّت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبّب ضامن است».
در قانون سابق تعریف تسبیب فوراً بعد از تعریف مباشرت آمده بود، اما در قانون فعلی بعد از تعریف مباشرت در ماده‌ی ۴۹۴ چند مصداق از مصادیق مباشرت و تسبیب ذکر شده و سپس تسبیب در ماده‌ی ۵۰۶ تعریف شده است.
تسبیب ممکن است به صورت ایجابی یا سلبی واقع شود. در تسبیب ایجابی، مسبّب با انجام‌دادن عملی (از طریق فعل) زمینه‌ی تلف یا خسارت را به‌وجود می‌آورد؛ مانند قراردادن سنگ در معبر عام یا لغزنده‌کردن آن. ماده‌ی ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی نمونه‌ای از تسبیب محض از طریق فعل است. در تسبیب به صورت سلبی (از طریق ترک فعل) مسبّب از انجام عملی که بر عهده‌ی وی می‌باشد سرباز می‌زند؛ مانند مادر یا دایه‌ای که شیردادن به نوزاد را بر عهده گرفته باشد، اما به وی شیر ندهد یا پزشک و پرستاری که به وظیفه‌ی خود عمل نکنند (ماده‌ی ۲۹۵ ق.م.آ). همین‌طور ماده‌ی ۵۱۹ ق.م.آ نمونه‌ای از تسبیب محض از طریق ترک فعل می‌باشد.[۱۲۱] در ادامه موادی که راجع به تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان () موجبات ضمان)) است مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در بخش موجبات ضمان مثال‌هایی از تسبیب محض آمده که در اینجا به بررسی این مواد و تغییرات صورت گرفته در آن‌ها و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق می‌پردازیم.

 

    1. ایجاد جنایت از طریق حمل شی‌ء

 

یکی از موارد تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده‌ی ۴۹۸ است به موجب این ماده: «هرگاه شیء که توسط انسان یا وسیله‌ی نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد، حمل‌کننده ضامن دیه است».
ماده‌ی ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص بیان می‌کرد: «هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله‌ی نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطاء محض، عاقله‌ی او عهده‌دار می‌باشد».
حکم ماده‌ی ۴۹۸ به ضمان مرتکب از باب استناد جنایت به فعل حمل‌کننده است، خواه مرتکب تقصیر شده باشد خواه نشده باشد. آنچه در اینجا باعث مسئولیت حامل می‌شود، استناد جنایت به فعل اوست و نه صرف مقصربودن او.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...