در حقوق کشور ما تکلیف و مسئولیت مالک و متصرف مال غیر منقول چندان تفاوتی با تکالیف متصرفین در حقوق خارجی ندارد عرف اجتماع که یکی از منابع حقوق است در تحمیل وظیفه مراقبت از مال و واردین قابل پیش‌بینی تردیدی ندارد به همین سبب عدم انجام تکالیف عرفی توسط برخی از نویسندگان[۱۱۱] تقصیر و مبنای مسئولیت شناخته شده است. بنابراین هرگاه متصرف و مالک از این نحوه حضور اطلاع یابند تکلیف عرفی مراقبت برقرار می‌شود که در حدود آگاهی و توانایی شخص خود اقدام مراقبتی در جهت جلوگیری از ورود خسارت به واردین مزبور انجام دهد.
پایان نامه - مقاله
تکلیف متصرفین در مورد واردین مجاز یا غیر مجاز همواره یکسان نیست نوع تکلیف متصرف در برابر واردین در هر مورد خاص بستگی به عوامل و اوضاع و احوال حاکم بر آن دارد بنابراین وضعیت شخص متصرف و وارد و نوع خطر در مال غیر منقول مستلزم تغییراتی در میزان و معیار مراقبت است. مثلاً متصرف اماکنی که محل تردد مردم است باید احتیاط بیشتری کند[۱۱۲].
اعمال معیار فوق نوعی و ارزیابی آن با عرف است چیزی که برابر یک فرد بالغ یا سالم مراقبت محسوب است ممکن است نسبت به یک صغیر یا کودک خطرناک باشد[۱۱۳].
تکلیف به مراقبت در مقابل افراد متخصص کمتر است[۱۱۴] علی‌ایحال اگر برای متصرف ورود قابل پیش‌بینی نباشد هیچ تکلیفی ندارد اما چنانچه ورود قابل پیش‌بینی باشد یاحضور آنها برای وی معلوم گردد تکلیف متصرف مبنی بر مراقبت اهمیت می‌یابد.

مبحث دوم:

 

مسئولیت مدنی مالک و متصرف حیوان

حیوان یکی از اشیاء جانداری است که می‌تواند موجب خسارت شود خساراتی که از ناحیه حیوان وارد می‌شود معمولاًٌ به نزدیک‌ترین شخصی که با حیوان در ارتباط است که معمولاً مالک آن محسوب می‌شود یا وظیفه مراقبت از آن را دارد بار و تحمیل می‌شود. بدینسان موضوع خسارات وارده از سوی حیوان به اشخاص یا اموال یکی از مباحث مبتلا بهی است که گریبان عده‌ای را گرفته است. متضررین از فعل حیوان ممکن است خود مالک یا نگهدارنده آن حیوان باشد.
خسارات وارده از ناحیه حیوان معمولاً در تمام نظام‌های حقوقی و کشورها مورد توجه مقنین بوده و به آن پرداخته‌اند در حقوق ایران مواد ۳۳۴ق.م. و ۳۵۷ تا ۳۷۶ق.م.ا. به آن پرداخته شده است در حقوق فرانسه ماده ۱۳۸۵ و مواد ۲۰۰ تا ۲۰۱ قانون روستایی مصوب ۱۶ اوریل ۱۸۵۵ به آن پرداخته‌اند در حقوق انگلیس، مسئولیتی که هنگام وقوع ضرر و زیان از سوی حیوان به صاحبان آنان بار می‌شود می‌توان در دو گروه دسته‌بندی کرد. قواعد خاص که در قانون موضوعه وجود دارند و در قانون حیوانات سال ۱۹۷۱ لحاظ شده است[۱۱۵]. همچنین به موجب کامن‌لا فرد ممکن است به دلیل شبه جرم نیز مسئول شناخته شود که در مباحث آینده به ذکر آن هر چند مختصر خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: مفهوم حیوان و اشخاص مسئول

برای شناسایی مفهوم حیوان و اشخاصی که مسئول خسارات ناشی از آن هستند در دو بحث به بررسی و شرح آن خواهیم پرداخت.

بحث نخست: مفهوم حیوان

منظور از حیوان چیست؟ در حقوق ایران قانونگذار در ماده ۳۳۴ق.م. و دیگر موادی که به تناسب مطرح شده است به طور کلی از واژه حیوان استفاد ه نموده است بدون آن که تعریفی از آن ارائه دهد یا دسته‌بندی صورت گیرد در حقوق انگلستان مالک به موجب قانون حیوانات ۱۹۷۱ و قواعد کامن‌لا ممکن است مسئول شناخته شود. اما می‌توان گفت هم اکنون به نحوی قانون مذکور جایگزین قواعد کامن‌لا شده است در کامن‌لا حیوانات به دو گروه رام و درنده تقسیم شده بود. قانون حیوانات نیز آنها را به دو گروه خطرناک و بی‌خطر تقسیم می‌کند. برخی رویه‌های قضایی قدیمی هنوز هم ممکن است با تقسیم‌بندی حیوانات مرتبط باشند اما واقعیت این است که حیواناتی که به موجب کامن‌لا به عنوان رام طبقه‌بندی شده‌اند بدین معنی نیست که به موجب قانون حیوانات انواع بی‌خطر از حیوانات شناخته شوند برای مثال به موجب کامن‌لا شتر حیوان رام تلقی می‌شد اما هم اکنون جزء حیوانات خطرناک به شمار می‌رود[۱۱۶]. به موجب تبصره ۱۲ از ماده ۶ قانون حیوانات، ۱۹۷۱ حیوان خطرناک بدین صورت تعریف می‌شود. الف: انواعی از حیوانات که معمولاً در جزایر بریتانیا رام نمی‌شوند. ب: انواعی از حیوانات، هنگامی که کاملاً رشد می‌یابند به طور طبیعی ویژگی خطرناک بودن را دارند مگر اینکه با افسار یا قلاده دچار محدودیت شوند و قادر باشند آسیب شدید وارد کنند یا احتمالاً آسیبی که وارد می‌کنند نوعاً شدید است.
تنها شمار محدودی از حیوانات در بریتانیا در گروه خطرناک جای دارند[۱۱۷] برای مثال گوزن وحشی، روباها و گربه‌های وحشی. در پرونده بهرنس علیه برترام میلز فیل هندی متهم شاکی را دچار آسیب کرد هر چند که فیل مورد نظر خطرناک‌تر از گاو نبود اما خطرناک شناخته شد[۱۱۸].
چنانچه حیوانی را نتوان به طور طبیعی در بریتانیا رام کرد می‌باید به دو دلیل آن را جزء دسته خطرناک به حساب آوریم.اول این که محتمل باشد که آسیبی شدید وارد می‌کند مثل گاوها، ببرها و آهو یا آسیبی که وارد می‌کند حتی اگر ورود آسیب غیر محتمل باشد، در صورت ورود آسیب نوعاً شدید باشد برای مثال فیلها به دلیل جثه تنومندشان[۱۱۹]. مسئولیت در خصوص حیوانات خطرناک به موجب تبصره ۱ از ماده ۲ و راجع به حیوانات بی‌خطر به موجب تبصره ۲ از ماده ۲ قانون ۱۹۷۱ مقرر شده است. ماده ۴ قانون مذکور به خساراتی که از ناحیه احشام وارد می‌شود[۱۲۰] اشاره نموده و مواد ۳ و ۱۹ به مسئولیت خاص در مقابل سگها پرداخته است. طیور که در ماده ۱۱ از آن نام برده شده به معنی گونه‌های خانگی پرندگان ذیل است:
مرغ خانگی، بوقلمون، غاز، اردک، مرغ شاخدار، کبوتر، طاووس، بلدرچین و گونه‌هایی از انواع شامل زیر گونه‌های این گونه باشند[۱۲۱].
قانونگذار ایران برخلاف قانونگذار انگلیس تفاوت و تمایزی بین انواع حیوان اعم از خطرناک یا غیر خطرناک قائل نبوده و منظور و مدنظر وی از حیوان هر جانداری است که بتوان آن را حیوان دانست در تعریف حیوان باید به دو موضوع توجه داشت یکی جاندار بودن و دیگری به طور عرفی حیوان تلقی کردن آن، پس اگر خساراتی بوسیله سگی که قبلاً مرده است به کسی وارد شود این مسئولیت ناشی از حیوان نیست همچنین برخی جانداران وجود دارند که به طور عرفی واژه حیوان به آنها اطلاق ندارد مانند باسیلها، باکتریها، که بیشتر در کارهای تحقیقاتی از آنها استفاده می‌شود. بنابراین در صورتی که خساراتی از ناحیه آن‌ها وارد شود مسئولیت ناشی از حیوان نمی‌باشد.

بحث دوم: اشخاص مسئول

ذکر صریح و تلویحی مالک یا متصرف در مواد ۳۳۴ق.م. و ۳۵۷و ۳۵۹و ۳۶۰ و ۳۶۱ق.م.ا. بدین معنی است که اگر حیوان در اختیار کسی باشد این شرط محقق است بدین ترتیب هرگاه کسی بر حیوانی سیطره و تسلط کامل داشته باشد تا زمانی که این سلطه دوام و بقاء دارد ضررهای ناشی از حیوان تحت شرایطی خاص موجب مسئولیت او خواهد بود ذکر حکم مالک یا متصرف از باب مورد غالب است زیرا سلطه و سیطره فعلی و مادی بر حیوان غالباً در اختیار مالک یا هر متصرف قانونی دیگر است و اینکه هرگاه زیاندیده به لحاظ مجهول بودن حارس به مالک رجوع نماید لازم نیست که اثبات کند مالک یا متصرف قانونی در زمان حدوث ضرر بر حیوان سلطه داشته است بلکه مالک یا متصرف باید فقدان سلطه را حسب مورد در زمان حدوث ضرر اثبات کند . در اکثر نظامهای حقوقی علاوه بر مسئولیت مالک از مسئولیت استفاده‌کننده یا متصرف نام برده شده است. برای شناسایی مالک یا متصرف حیوان مانند دیگر اشیاء عمل می‌شود در صورتی که حیوان دارای شناسنامه‌ای باشد که مشخصات صاحب و مالک در آن درج شده باشد تشخیص مالک آسان است اما عمدتاً و به خصوص در کشور ما چنین امکانی فراهم نیست. بنابراین برای تشخیص مالک حیوان باید به متصرف حیوان و استفاده‌کننده از آن توجه داشت و به واسطه سلطه و ارتباط نزدیکی که با حیوان دارد او را مالک دانست. در حقوق انگلستان ذکر شده است[۱۲۲]: فردی که نگهداری یا مراقبت حیوان را به عهده دارد مسئول خسارت ناشی از آن است مشروط به اینکه:
الف: وی مالک حیوان باشد یا آن را تحت تصرف داشته باشد.
ب: وی سرپرستی خانواده‌ای را داشته باشد که عضوی از آن خانواده که زیر ۱۶ سال است صاحب حیوان باشد یا آن را تحت تصرف خود داشته باشد و چنانچه در هر زمان فردی مالکیت خود را نسبت به حیوانی از دست بدهد یا من بعد بر آن حیوان تصرف نداشته باشد هر فرد که بلافاصله بعد از آن نگهدارنده حیوان یا مراقب تلقی می‌شود مسئول خسارات حیوان است[۱۲۳].
چنانچه حیوانی در تصرف فردی قرار گیرد تا از ایراد خسارت از سوی حیوان ممانعت کند یا به قصد بازگرداندن به صاحبش در اختیار او قرار گیرد فرد مذکور صرفاً به دلیل چنین تصرفی نگهدارنده تلقی نخواهد شد[۱۲۴]. در خصوص گماشته یا مستخدم مالک یا صاحب حیوان و مسئولیت وی، در حقوق انگلستان گفته شده است: هرگاه فردی به عنوان مستخدم، مراقبت از حیوان را عهده‌دار شود خطر احتمالی در خصوص ایراد خسارت از سوی حیوان در نتیجه شغلش را پذیرفته است اما نباید چنین فردی را به عنوان فردی تلقی کنیم که خطر ورود آسیب از سوی حیوان را داوطلبانه پذیرفته است[۱۲۵]. شبا[۱۲۶] نام گربه‌ای است که معمولاً از تزریق واکسن متنفر است مری[۱۲۷] که صاحب آن است از این موضوع مطلع بود او از دوستش خواست که گربه را به دامپزشکی ببرد تا تزریق سالانه‌اش را انجام دهد شبا به دامپزشک حمله کرد و آسیب وارد نمود در این مورد مری به عنوان نگهدارنده مسئول است (با احراز شرایط تبصره ۲ از ماده ۲) دوستش جان، مسئولیتی ندارد زیرا وی برای مدتی کوتاه مسئولیت گربه را به عهده داشت و از ویژگی‌های خاص این حیوان مطلع نبود[۱۲۸] اما مری از این موضوع مطلع بود تنها دفاعی[۱۲۹] که مری می‌تواند ارائه دهد این است که دامپزشک به عنوان متخصص خطر نزدیک شدن به حیوان را پذیرفته است.

گفتار دوم: شرایط مسئولیت

مالک یا متصرف حیوان در صورتی مسئول خسارت وارده از حیوان است که اولاً، حیوان تحت مالکیت یا تصرف وی باشد. ثانیاً: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد در این گفتار به دو شرط مذکور می‌پردازیم و چنانچه هر یک از دو شرط مفقود یا محل تردید باشند نمی‌توان مالک را مسئول دانست.

بحث نخست: حیوان تحت مالکیت یا تصرف باشد

ذکر کلمه مالک یا متصرف در قانون بدین معنی نیست که حتماً باید حیوان در ید مالک یا تصرف وی باشد بلکه همین قدر که زمام حیوان در اختیار کسی باشد کافی و این شرط محقق است پس اگر کسی بر حیوانی اقتدار و سلطه داشته باشد او مسئول خسارت وارده از سوی حیوان است، سلطه فعلی و مادی از هر طریقی حاصل شده باشد موجب مسئولیت است چه این سلطه به حق باشد یا به ناحق به سبب مالکیت یا خیر، شخص منتفع باشد یا خیر. در ماده ۳۳۴ق.م. مقرر شده است «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد شود مگر در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد… » در این ماده از مسئولیت مالک و تقصیر وی یاد کرده است. اما ماده ۳۵۷ق.م.ا. می‌گوید: «صاحب هر حیوان که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری وی موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار خسارت می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن است آگاه نباشد یا آن که آگاه باشد ولی توان حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست». در انتهای ماده بیان شده اگر مالک از خطر حمله حیوان آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست. حکم ماده بیانگر آن است اگر مالک حیوان در نگهداری حیوان کوتاهی نکرده باشد اما توانایی و سلطه خود را نسبت به حیوان از دست بدهد دیگر مسئولیت ندارد… به همین جهت است که در ماده ۳۶۱ق.م.ا. آمده است « هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در همان محل متوقف نماید ضامن تمام خساراتی است که آن حیوان وارد می‌کند». در این ماده به جای مالک از واژه سوار استفاده شده است که غیر از مالک است و مسئولیت را متوجه سوار دانسته است که صحیح می‌باشد چرا که در این مورد مالک سلطه و تصرف خود را نسبت به حیوان از دست داده و متصرف شخصی غیر از مالک است. در حقوق انگلستان نیز در مواد ۲ و ۴ از قانون حیوانات ذکر شده است هر کس که به دلیل قصورش باعث ورود خسارت یا آسیب از سوی احشام شود، صاحب احشام، مسئول تلقی نمی‌شود علت عدم مسئولیت مالک احشام خروج احشام از سلطه و حوزه نظارت وی می‌باشد که این مورد از موارد معافیت مالک از مسئولیت به واسطه فعل ثالث است.
چنانچه فردی مالکیت خود را نسبت به حیوان از دست بدهد یا من بعد به آن حیوان تصرفی نداشته باشد هر فرد که بلافاصله بعد از آن نگهدارنده حیوان می‌شود نگهدارنده و مراقب حیوان تلقی می‌شود[۱۳۰].
سؤالی که مطرح می‌شود این است که هرگاه مالک از حیوان خود اعراض کند یا اینکه حیوان برای مدتی گم شود در صورتی که از ناحیه آن حیوان خسارتی به وقوع بپیوندد آیا مالک مسئول است؟ قسمت اخیر ماده ۳۵۷ق.م.ا. مالک حیوان را در صورتی که در نگهداری آن قصور نداشته باشد اما نظارت خود را از دست بدهد مسئول ندانسته است. در پاسخ سؤالات مطروحه باید گفت چنانچه مالک در شرایطی از حیوان اعراض نماید که خطر ورود خسارت از ناحیه حیوان را بپیش‌بینی می‌نمود یا اینکه حیوان را در مکانی رها کند که احتمال تضییع اموالی به‌وسیله حیوان می‌رود مسئول خسارات ناشی از آن است. مثلاً شخصی قصد دارد از گوسفند یا اسب خود اعراض نماید اما آن را در منطقه‌ای که دارای مزارع یا کشتزار است رها می‌کند و حیوان مزارع دیگری را ضایع می‌کند در این خصوص باید گفت: هر چند که گوسفند یا اسب ذاتاً حیوان خطرناکی نبوده و احتمال ورود هر نوع زیانی از ناحیه آنها نمی‌رفته اما با توجه به این که این نوع خسارات برای مالک قابل پیش‌بینی است زیرا محل رها کردن آن حیوان مناسب نبوده است مسئول خسارات وارده می باشد.
در خصوص اینکه اگر حیوان بدون اراده مالک برای مدتی مفقود شود آیا مالک مسئول است یا خیر؟ در صورتی که مالک در گم شدن حیوان مرتکب تقصیری در رعایت وظیفه حفاظت و نگهداری نشده باشد اما بنا به شرایط پیش‌ آمده حیوان گم شود مالک مسئول نیست.
اما به نظر گم شدن حیوان خود نوعی تقصیر است مگر اینکه مالک خلاف آن را اثبات کند. بنابراین در این خصوص زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر مالک ندارد و این مالک است که می‌بایست اثبات کند مرتکب تقصیر نشده است.
در کامن‌لا هنگامی که حیوانی از زمین یا ملک صاحبش فرار می‌کند و یا گم می‌شود و به بزرگ راه وارد می‌شود و در آنجا به استفاده‌ کنندگان از بزرگ راه مثلاً ماشین‌های عابران خسارت وارد می‌سازد. صاحب آن هیچ گونه مسئولیتی نداشت[۱۳۱] اما این مصؤنیت قبل از شرایط ترافیک فعلی بود و ماده ۸ قانون حیوانات آن را منسوخ کرده است[۱۳۲].

بحث دوم: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد

هر چند وجود و تحقق فعل زیان‌آور و غیر مشروع بودن ورود زیان برای تحقق مسئولیت مدنی ضروری است اما کافی نمی‌تواند باشد. فعل زیانبار باید به عامل خود استناد داشته باشد، منظور از استناد همان استناد عرفی است. بدین معنی که عرف خسارت وارده را مستند به فعل عامل خارجی معرفی ‌کند.
استناد عرفی داشتن خسارت جزء قواعد عمومی مسئولیت مدنی و در رابطه با دیگر اموال نیز اعمال می‌شود.
در ماده ۳۲۶ق.م.ا. در مورد استناد عرفی فعل به شخص ثالث بیان شده است «هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که ترساننده موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است» در این ماده ترساننده فقط ایجاد رعب و وحشت نموده و عمل سقوط از بلندی یا در چاه افتادن را فرارکننده مرتکب شده است اما سقوط به ترساننده مستند شده است.
بنابراین فعل حیوان باید علت یا سبب خسارت باشد. در بسیاری از آرای صادره از دادگاه‌های آمریکا به این موضوع توجه شده است.
در یکی از این آراء ،دادگاه از مسئول شناختن مالک گاوی که کف چوبی اتاقی را شکسته و عابری در تاریکی به داخل حفره ایجاد شده سقوط کرده بود امتناع کرده است. چرا که خسارت را مستقیماً ناشی از محل حیوان تلقی نکرده بود و وجود واسطه بین حیوان و خسارت را مانع مسئولیت مالک دانست[۱۳۳].
در بعضی از آراء دادگاه‌های فرانسه هنگامی که واسطه از نظر عرف چندان قوی نیست که رابطه سببیت بین عمل حیوان و خسارات را قطع کند مالک حیوان مسئول شناخته شده است. مثلاً به موجب رأی شعبه مدنی دیوان کشور[۱۳۴] در ۳۰ نوامبر ۱۸۷۷ هنگامی که دو سگ دفعتاً در حال پارس کردن در کنار پسربچه‌ای ظاهر شده و پسربچه‌ از ترس گریخته و دچار حادثه می‌شود مالک سگها مسئول جبران خسارت معرفی شده است زیرا حادثه بر اثر ترس از سگ بوده که عرفاً واسطه‌ای قوی محسوب نمی‌شود.
هر چند ممکن است این واسطه مؤثر در مسئولیت شناخته نشود اما با کمی دقت می‌توان همین واسطه را رافع مسئولیت دانست زیرا خسارت مستقیم، ناشی از حیوان و همان ترس و ناراحتی ناشی از آن است که این خسارت را می‌توان خسارت ناشی از حیوان دانست. اما عواقب ناشی از ترس را نمی‌توان خسارت ناشی از حیوان محسوب دانست[۱۳۵]
ماده ۳۳۴ق.م.ا. مقرر داشته است: خسارت باید از ناحیه حیوان باشد. همانطور که قبلاً گفته شد معیار در این خصوص عرف است که تشخیص آن کار ظریف و دقیقی است. ماده ۳۳۵ق.م.ا. که مصداقی از خسارت ناشی از عمل حیوان نسبت به غیر مالک است و با موضوع بحث ارتباط کامل دارد مقرر داشته است «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزاند… و بر اثر این ارعاب بمیرد… دیه به عهده قاتل است».

گفتار سوم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف حیوان

ماده ۳۳۴ق.م. تصریح دارد : «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود[۱۳۶]».
ماده ۳۵۷ق.م.ا؛«صاحب هر حیوان که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار خسارت می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آن که آگاه باشد وی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری ‌کوتاهی نکند عهده‌‌دار خساراتش نیست[۱۳۷].»
ماده ۳۵۹ق.م.ا؛ «هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک، حیوان به حیوان دیگری حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هرگاه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد».
ماده ۳۶۰ق.م.ا؛ «هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد. خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان به او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.»
پس از ذکر مواد قانونی مربوط به مسئولیت ناشی از حیوان به بررسی مبنای مسئولیت مالک حیوان خواهیم پرداخت ماده ۳۳۴ق.م. مالک را مسئول خسارت ناشی از حیوان معرفی نکرده است مگر اینکه مالک در حفاظت و نگهداری حیوان مرتکب تقصیر شده باشد.
مرحوم سیدحسن امامی مسئولیت ناشی از حیوان را از اقسام ترک فعل دانسته‌اند که این نوع از مسئولیت از نظر تکلیف در حفاظت حیوان بر مالک تحمیل می‌شود نه منحصراً به سبب مالکیت[۱۳۸]. مثلاً کسی که دارای سگ درنده‌ای است باید درب خانه خود را همیشه ببندد تا آن سگ از خانه خارج نشود و یا سگ را با زنجیر ببندد که آزاد نباشد، و در صورتی که رعایت این امر را نکند و سگ لباس دیگری را پاره کند مالک آن مسئول خسارت وارده می‌باشد همچنین است کسی که حیوان را در تصرف دارد اگر چه مالک آن نباشد زیرا کسی که حیوانی را متصرف است ملزم به حفاظت او می‌باشد و هرگاه تقصیری در حفاظت آن بنماید مسئول خسارت وارده خواهد بود. مثلاً سواری با علم به اینکه حیوان از اماکن شلوغ و پر سر و صدا می‌ترسد حیوان را از اماکن مذکور عبور دهد و خسارتی از ناحیه حیوان به کسی وارد شود در این صورت متصرف حیوان دارای مسئولیت است.
برخی حیوانات در ایام خاص، حالت تهاجمی خاص پیدا می‌کند که در آن زمان مراقبت ویژه‌ای را می‌طلبد.[۱۳۹] در صورتی که مالک حیوان آن مراقبتهای خاص را اعمال نکند مسئول شناخته می‌شود. زیرا وی از حالات خاص حیوان در آن از ایام خاص آگاه بوده یا می‌بایست آگاه باشد، اگر از این حالات آگاه باشد و در نگهداری نیز تفریط نکند اما از ناحیه حیوان خسارت وارد شود مالک دیگر مسئول نیست[۱۴۰]. بنابراین هرگاه مالک وظیفه حفاظت از حیوان را ترک کرده به سبب ترک وظیفه مسئول خسارت ناشی از حیوان خواهد بود همچنین هرگاه ثابت شود مالک نگهداری از حیوان را به دیگری واگذار کرده مسئول نخواهد بود. بهترین ملاک و معیار برای تشخیص حفاظت از حیوان عرف است. مثلاً عرفاً در شهرها باید برای سگ قلاده بست هر چند که سگ حالت تهاجمی نداشته باشد اما در روستاها و مناطق عشایر نشین و برای دامدارهای که دائم در کوچ هستند بستن قلاده برای سگ عرفاً مرسوم و لازم نیست.
از ماده ۳۶۰ق.م.ا. استنباط شده است که این ماده متضمن تقصیر مفروض مالک است[۱۴۱] در توجیه حکم نیز چند راه حل ارائه شده است:

 

    1. چون به طور معمول صاحب سگ می‌تواند آن را مهار کند اگر خسارتی وارد شد او در حفاظت کوتاهی کرده است و قانونگذار بر مبنای غلبه و گسترش آن برای صاحب خانه فرض تقصیر کرده است.

 

    1. صاحب خانه تکلیف به مراقبت از کسی را دارد که با اذن او وارد منزل وی شده است و این تکلیف ناظر به نتیجه است و مواظبت و کوشش در مراقبت تنها کافی نیست. پس اگر خسارتی به مهمان وارد شد مالک مسئول است.

 

  1. مالک متعهد به حفاظت از سگی است که در خانه دارد تا به دیگری خسارت وارد نکند. بنابراین اگر سک به دیگری حمله کرد و زیان وارد کرد مالک به تکلیف خود عمل نکرده است مگر اینکه ثابت کند عامل خارجی و پیش‌بینی نشده و احتراز ناپذیر (قوه قاهره) به وجود آمده است و به او نسبت داده نمی‌شود. احتمال نخست را منطقی‌تر دانسته‌اند با این بیان[۱۴۲]که پیش‌بینی امکان حمله سگ به وارد نا آشنا نیز تأیید کند هر چند که صاحب خانه این نکته را نداند به بیان دیگر خطر حمله سگ خانگی به غریبه برای انسان متعارف ، قابل پیش‌بینی است و نادانی صاحب خانه در این امر اثری ندارد. در نتیجه هر جا سگ به تازه واردی حمله کند تقصیر مالک در احتراز از این خطر محتمل فرض می‌شود. در این فرض اماره تقصیر نباید اشتباه کرد و چنین پنداشت که اثبات بی‌تقصیری مالک او را از مسئولیت معاف می‌کند فرض تقصیر پایه حکم موضوعی در ماده ۳۶ق.م.ا. قرار گرفته و راه وصول به واقع نیست تا بتوان خلاف آن را ثابت کرد با وجود این چون هیچ کس را نمی‌توان مسئول قوای قاهر طبیعت دانست اثبات چنین سببی می‌تواند مبنای مسئولیت را از بین ببرد[۱۴۳].
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...