جواد سعادت فر به نقل از زحیلی می نویسد : علمای اهل سنت به جز حنفیه بر جواز وقف منقول مطلقا اتفاق نظر دارند دلیل عدم جواز وقف منقول در نزد حنفیه آن است که از جمله شروط وقف ابدیت است و مال منقول دوام نمی یابد .
اصل در مال موقوف نزد حنفیه آن است که عقار باشد و عقار هم در نزد آن ها تنها زمین است ، با وجود این آنان وقف بعضی اشیای منقول را هم جایز می دانند و آن منقولی است که در انتفاع تابع عقار باشد و البته در جایی هم که پیرامون جواز وقف منقول منفردا و بدون این که تابع وقف عقار باشد خبری وارد شده باشد وقف آن را جایز می دانند .
بنابراین بطلان وقف منقول در بین فقهای عامه هم تنها رای حنفیه آن هم در برخی حالات است و سایر فقهای عامه نظر بر صحت وقف منقول دارند .^[۱۳۷]

دلیل پنجم : اجماع
مخالفان ، ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول کرده اند و گفته اند در عدم صحت وقف پول اختلافی بین فقها نیست . و آن چه آن را تایید می کند آن است که در دروس و جامع المقاصد ادعای اجماع بر عدم جواز از مبسوط نقل شده است طباطبایی در مناهل به این استدلال این گونه پاسخ داده است که کلام فقها ظهوری در ادعای اجماع ندارد بلکه نهایت آن ادعای شهرت عظیمه است و حجیت شهرت مورد اشکال است و بر فرض ثبوت اجماع چنین دعوایی به دلیل قول اکثر فقها بر خلاف آن مرهون است . ^[۱۳۸]به دلیل استناد قایلان به عدم جواز به دلایلی چون شرط تابید و لزوم بقای عین با انتفاع از آن، این اجماع بر فرض تحقق ، اجماع مدرکی خواهد بود . لذا نمی توان به عنوان یکی دلیل مستقل به آن استناد کرد . بنابراین هیچ کدام از ادله ای که برای بطلان وقف پول مطرح کرده اند نه تنها قابل دفاع نیست بلکه به هیچ وجه برای اثبات عدم جواز از استحکام کافی برخوردار نیستند . ^[۱۳۹]
بند دوم : ادله ی صحت وقف پول
دلیل اول : عرف عقلا
یکی از ادله قایلان به جواز وقف پول این است که عرف عقلا این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.علاوه بر این تمام افرادی که بخواهند پاداش این سنت نیکوی الهی را درک کنند ، می توانند با اختصاص دادن مبلغی پول و یا حتی ربع سکه ای به این میراث جاویدان دست یابند ، ولی در وقف ساختمان و مدرسه وقف به این سهولت امکان پذیر نیست و برای مشتاقی که بضاعت مالی چندانی ندارد میسر نخواهد بود . ^[۱۴۰]
دلیل دوم : ملازمه عاریه و وقف
دلیل دیگر بر جواز وقف پول ملازمه عاریه و وقف است . صاحب جواهر وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تایید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک کرده است . سپس به ذکر مثالی در این خصوص می پردازد و می گوید : خانه و درهم برای زینت کردن یا رهن کردن نیز می تواند به عاریه داده شود .^[۱۴۱] با توجه به این که از طرفی ملاک عین مستعاره مانند عین موقوفه است و از طرف دیگر احتمال فرق بعید به نظر می رسد این استدلال می تواند جواز وقف درهم و دینار را تقویت کند . ضمناً در این خصوص برخی مانند اصفهانی و امام خمینی از این فراتر رفته ، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاریه و اجاره می دانند . امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مساله ۳۳ می فرمایند : منفعت مقصود از وقف اعم از منفعت مورد قصد در عاریه و اجاره است پس همه قسم فایده و نتیجه را شامل می شود بنابراین وقف درخت ها جهت میوه آن ها و وقف گوسفند جهت پشم و شیر و زاد و لد آن صحیح است .^[۱۴۲] شهید سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام هم آورده است : “یجوز وقف الدراهم و الدناینران فرض لها منافع صحیحه شرعیه” بدین معنی که وقف درهم و دینار در فرض داشتن منافع صحیح و شرعی جایز است . ^[۱۴۳]
دلیل سوم : اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف
دلیل دیگر صحت وقف پول تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند «‌حبس الاصل و سبل الثمره » و نیز « الوقوف علی حسب ما یو قفها اهلها » است . ادله ای که دلالت بر مشروعیت وقف میکند اطلاق داشته و شامل درهم ودینار ( پول ) نیز می شود و نه تنها دلیل خاصی بر بطلان وقف نقود نداریم مصلحت فراوانی که وقف نقود دارد سببب می شود که زیر چتر ادله عموم مشروعیت اوقاف نیز قرار گیرد .^[۱۴۴] طرفداران این دلیل می گویند با بهره گرفتن از عمومات صحت عقد می توان وقف پول را به عنوان عقدی جدید تصحیح نمود و از جمله عمومات مزبور آیه وفای به عقد را مطرح می کنند .
دلیل چهارم : وقف نقود از قبیل وقف مالیت است
دلیل چهارم به فرق بین وقف اموال نقد و وقف سایر اموال بر می گردد . به نظر مدافعان این دلیل وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف مال است متفاوت می باشد . در وقف مال ،‌اصل مال می باید با وجود انتفاع باقی بماند ،‌ولی در وقف مالیت ،‌بقا مالیت با وجود انتفاع کافی است و نیازی به بقای خود مال نیست .
در گذر تاریخ و با توجه به تجربه کشورها ،‌در عملکرد اوقاف ثبت شده ،‌اگر کسی فرش یا کتاب خود را نزد کسی امانت گذاشت منظور حفظ عین آنهاست نه مالیت آن ها ،‌ولی هر گاه مبلغی وجه نقد رایج به ودیعه گذارد ،‌نظر به عین آنها نیست بلکه مالیت آنهاست . اگر وجه رایج در شرف تغییر و تبدیل باشد ، ‌مقتضی امانت این است که آنها را به نوع رایج تبدیل نماید و در غیر این صورت ضامن خواهد بود . با وجود جایز بودن وقف مالیت مال ،‌ ممکن است اشخاص خیر خواه مبلغی رابه بانک یا موسسات دیگر بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعی مانند رفع گرفتاری نیازمندان یا رفع گرفتاری از زندانیان و غیره برسد . حتی ممکن است مالی اعم از منقول و غیر منقول وقف شود که از درآمد آن در مقابل وثیقه و بدون پرداخت سود به نیازمندان وام داده شود و پس از مدتی وام مسترد گردد . ^[۱۴۵]
برخی از صاحب نظران تصریح می کنند که اگر ما وجود اعتباری اسکناس و سکه را مخصوصا در زمان حاضر در نظر بگیریم و نوعی ارزش حقیقی را پشتوانه آنها بدانیم ،‌در آن صورت اگر کسی پولی را از دیگری حتی به عنوان امانت گرفته است ،‌تعویض کند مشکلی رخ نمی دهد و بنابراین چه اشکالی دارد کسی مثلا یک میلیون تومان وقف کند . آن را به یک بانک سپرده و بانک هم آ نرا در اختیار افراد محتاج قرار دهد و قرض کنندگان هم بعد از رفع نیاز یا در موعد مقرر آن را برگردانند ^[۱۴۶]. دکتر ولی ا… ملکوتی فر استفتایی در همین زمینه از آیت ا… العظمی صانعی نموده اند و ایشان در پاسخ فرموده اند : چون ظاهرا غرض واقف مالیت است صحیح می باشد و آن چه از بین رفتن عین با وقفیتش منافات دارد وقف عین است که متعارف در وقف اشیاء و اعیان ،‌غیر نقود رایج هم همان می باشد .^[۱۴۷]
دلیل پنجم : اصل اباحه
علمای اصولی قائل به اصاله الاباحه در اشیاء هستند مگر این که نهی ای وارد شود با توجه به این می توان گفت وقف درهم و دینار اگر نگوییم امری مسلم و مفروع عنه است ،‌حداقل ممکن می باشد ،‌چرا که در لسان ادله از آن نهی نشده است ،‌بلکه با توجه به یکسان بودن ملاک آن با عاریه می توان از نصوصی که به جواز عاریه تصریح کرده ، کمک جست از امام صادق ( ع ) نیز نقل شده است که همه چیزها مباح اند، مگر از آن نهی شده باشد . خلاصه ،‌مفاد اصل اباحه این است که هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردید وجود داشته باشد ،‌چنانچه با فحص و بررسی دلیلی بر حرمت آن یافت نشد حکم به حلیت آن داده می شود .^[۱۴۸] در نتیجه برای صحیح دانستن وقف درهم و دینار می توانیم به این اصل استناد نمائیم .
دلیل ششم : تصحیح وقف پول با معاملات امضایی
وقف پول فی نفسه اشکالی ندارد بلکه مناقشه تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است بنابراین با فرض این که وقف پول را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم وقف نسبت به آن است لذا با عمومات امضایی آن را به عنوان معامله ای جدید تصحیح می کنیم زیرا گستردگی اقتصاد و ظهور بازارهای جدید و پدید آمدن عناوین حقوقی ،‌ضرورت وقف پول را هر چند به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد .
صاحب عروه نیز گفته است : گر چه این وقف ( وقف مالیت شی مانند پول ) مصطلح نمی باشد ولی می توان گفت با توجه به عدم حصر معاملات در عناوین خاص و عقلایی بودن وقف مالیت و عدم رد شارع ، ‌می توان این معامله را تصحیح کرد گر چه مشمول وقف مصطلح قرار نگیرد . ^[۱۴۹]
دلیل هفتم : ماهیت مثلی بودن
ویژگی تحول یافته پول که ماهیت مثلی آن راآشکار می سازد باعث می شود که مثل پول جانشین عین پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغییر عین باقی بماند و شرط وقف که بقای اصل است برقرار باشد .
اشیاء حداقل سه نوع هستند :
۱-استفاده از آن منجر به اتلاف آن می شود و قابل بازگشت نیست مانند استفاده خوراکی از میوه که منجر به نابودی آن می شود .
۲- استفاده از آن تغییری در عین ایجاد نمی کند مانند بهره گیری از میوه درختان بدون آن که درخت از بین برود .
۳- استفاده از آن به در جریان بودن آن است و کالای مورد نظر تبدیل به مثل خود می شود مانند اسکناس وقتی که در بانک قرار می گیرد . گر چه ظاهرا پول اولیه تغییر می کند ولی عرف تفاوتی بین اسکناس اولیه و اسکناس تبدیل شده نمی بیند و احساس می کند که عین اسکناس باقی است . بر اساس تلقی عرف می توان گفت تغییر اسکناس در موسسات پولی و مالی مخالف شرط بقا‌ عین موقوفه نیست بنابراین می توان با وقف و سپردن آن به بانک و یا موسسات مالی از منافع آن استفاده کرد .
اسکناس امر اعتباری است و امر اعتباری متعلق به دو اسکناس هزار تومانی یکسان است در نتیجه عرف تفاوتی بین آن دو نمی بیند و آن را باقی می داند . ^[۱۵۰]
فیض نیز با این استدلال که پول با گردش خود بر روی کلی ( نه جزیی و شخصی ) دور می زند وقف پول را برای اعطای تسهیلات تجویز نموده است وی می نویسد : اشکال در وقف پول این است که وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی باقی نمی ماند ، ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و بنابراین چه اشکالی دارد که شخصی دهها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و این پول در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سرمدتی که از قبل معین شده است مثل آن را به بانک بپردازد . این گونه وقف را عرف عقلایی می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است . ^[۱۵۱]
مبحث سوم : وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران
در این مبحث ضمن سه گفتار به بررسی امکان وقف پول و چگونگی و راهکارهای عملی آن و همچنین جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی می پردازیم.
گفتار اول : امکان وقف پول
اصولا احکام و فعالیتهای شریعت در دو دسته امضایی و تاسیسی گنجانده می شوند . امور امضایی آنهایی هستند که در میان جوامع و عقلا مرسوم بوده و شرع آنها را مورد تایید قرار می دهد . ولی امور تاسیسی را خود شریعت بنیان می گذارد . عمده معاملات ،‌امضایی هستند ،‌یعنی شارع آنها را تاسیس نکرده ،‌بلکه معاملات عرفی در میان مردم را در چارچوبی خاص امضاء نموده است که وقف نیز یکی از آنها است .
وقف یکی از پدیده های اجتماعی است که از روزگاران دوردست ،‌یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد ،‌شروع شده و همچنان ادامه خواهد یافت . بنابراین ،‌وقف مبنای عقلایی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است و با همان نگاه نیز باید درباره آن بحث کرد . وقف اختراع شرع نیست که لازم باشد ماهیت ،‌کیفیت ،‌شرایط ،‌حدود و قیود آن از شرع گرفته شود ،‌گو اینکه شرع در نهادهای ایجاد شده توسط عقلا و از جمله وقف ،‌نظارت و مراقبت داشته و درباره اهمیت آن،‌ شرایط آن ،‌حدود آن ،‌فضیلت و ثواب آن ،‌ اوامر و دستورهای صادر کرده است ؛‌ولی چنانچه گفته شد همه آنها اشاره ای است به بنای عقلا و تاییدی است از کارهای خیر خردمندان .^[۱۵۲]
جالب توجه است که وقف ( در میان معاملات امضایی ) از جمله معاملاتی است که کمترین قیود را از سوی شارع متحمل شده و مهمترین روایت وارد شده در این باب ،‌بدینگونه است : الوقوف تکون علی حسب ما یواقفها اهلا ) . در این روایت امام می فرماید : وقف تابع شرایطی است که واقف نموده و آنچه از قصد وی یا از عرف فهمیده می شود . ملاحظه می گردد که روایت مذکور ( که در زمره مهمترین دلایل در باب وقف است ) ،‌نه تنها خاصیت تحدید کنندگی ندارد ‌بلکه زبانش ،‌زبان توسعه است . تا آنجا که برخی از فقها با توجه به عام بودن روایت بر عمومیت جواز وقف به آن استناد نموده اند. خلاصه در مورد آن کمترین تقییدی ( از سوی شارع ) صورت گرفته و عمدتاً به نیت ،‌انگیزه و اراده واقفان و کاربرد اقتصادی و عرفی واگذار گردیده است . همان طور که اشاره شد مهمترین دلایل بطلان وقف پول برای کاربردهایی نظیر قرض ،‌مضاربه ،‌رهن و مانند آن ،‌مخالفت آن با ماهیت وقف ،‌یعنی بقای اصل مال و تداوم استفاده آن است . منافات ظاهری وقف پول با ماهیت وقف را می توان بدینگونه رفع نمود که اموال وقفی منقول دو قسم هستند : یک قسم از قبیل کالا می باشد ،‌مانند کتاب ،‌اثاثیه ،‌سلاح و تجهیزات و قسم دیگر از قبیل نقد است ،‌مانند وقف پول و اوراق بهادار . قسم اول از قبیل « حفظ اصل مال » است و قسم دوم از قبیل « حفظ مالیت مال » می باشد . بنابراین حفظ مال نیز بر دو نوع است که به « تشخیص عرف » مربوط است ؛‌یعنی بقای عرفی در وقف کالا و پول متفاوت است . صندوق خیریه یا صندوق وام ازدواجی را تصور کنید که شخصی آن را با یک سرمایه اولیه تاسیس نموده و وقف می نماید تا به عنوان وام در اختیار نیازمندان قرار گیرد . به محض تاسیس چنین صندوقی ،‌شاهد تولد یک واحد حقوقی ( صندوق خیریه ) خواهیم بود که نابودی آن جز با ورشکستگی حقوقی آن محقق نمی گردد . مادامی که چنین شرایطی رخ نداده است ،‌ماهیت حقوقی این صندوق باقی است . لذا بقای عرفی مال وقفی با وجود انتفاع ،‌صدق می کند .
حال می توان گفت اگر وقف صندوق وام با ماهیت وقف منافاتی ندارد ،‌وقف پول برای اعطای وام نیز باید صحیح باشد . علت اینکه عده ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف دانسته اند ،‌ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازار های گسترده مالی در قرون اولیه اسلام بوده است . تا آنجا که دارایی ها عمدتا در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است . این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی ( و غیر مالی ) منحصر گردد و لذا تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است . حتی اگر وقف پول با ماهیت وقف ناسازگار باشد ، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد ،‌ می توان آن را با کمک عمومات امضایی به عنوان معامله ای جدید تصحیح نمود . برخی از فقها نیز علی رغم اینکه وقف پول را صحیح نمی دادند ،‌ درصدد تصحیح آن برآمده و تصریح می کنند که : صاحب پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود لذا در ظاهر قابل وقف کردن نیست ،‌ می تواند آن را به امانت بسپارد و شرط کند که صرف وام دهی به نیازمندان گردد ^[۱۵۳].
این امر نشان می دهد که وقف پول فی نفسه منعی ندارد بلکه مشکل تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است . از سوی دیگر گستردگی اقتصاد ،‌ ظهور بازارهای جدید و امثال آن ،‌ ضرورت به رسمیت شناختن « وقف پول » را ولو به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد . دانشمندان اسلامی در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده وگفته اند : به دلیل نیاز مردم به یک عقد ،‌آن عقد شرعی و صحیح خواهد شد . با این ملاک ،‌عقود جدید نیز می توانند صحیح و مشروع باشند ؛‌زیرا در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی ، اقتصای ،‌صنعتی ،‌خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین جوامع مختلف ،‌ روابط اقتصای آن قدر پیچیده ودگرگون شده است که برخی از عقود مدون در فقه ،‌پاسخگوی حل معضلات روابط مذکور نیست و نمی توان جمیع مناسبات و معاملات را در قالب آنها ،‌محقق ساخت و چنانچه بر منحصر به فرد بودن آنها اصرار ورزیم ،‌ جامعه را دچار تنگنا خواهیم کرد .
کوتاه سخن آن که پذیرش وقف پول هم با اصول عمومی دین سازگار است و هم جنبه عقلایی دارد و هم از نظر اقتصادی و تحولات جدید کارآمد می باشد .
گفتار دوم: چگونگی وقف پول
از نظر شرعی تاریخی و قانونی زمینه‌های وقف پول فراهم است و برای تأسیس آن منعی وجود نداشته است در صورتی که اصل پول با بهره برداری از منافع آن در امور خیریه باقی بماند، وقف پول قابلیت تأسیس و گسترش را داراست. وقف پول بدین منظور است که کسانی که اموال زیادی به صورت خانه یا زمین ندارند نیز بتوانند با وقف کردن مال خود در امر خیر وقف شریک شوند. اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیرمنقول دیگر بود، آن گاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف اموال خود محروم می‌شدند. وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق قابل تصور است:
بند اول: بانک وقف پول
بانک وقف پول نوعی از بانک است که پول‌های وقف شده را جمع آوری می‌کند و منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته اند به مصرف می رساند. این بانک می‌تواند پرسشنامه‌ای را در اختیار واقفان قرار دهد تا ضمن درج میزان پول موقوفه، مصارف منافع پول را نیز در آن معلوم کند. این مصارف گسترده‌اند و می‌توانند شامل این موارد باشند: بیماران، فقیران، مقروضان، مزدوجان، ساخت و تعمیر مدارس، مساجد، جاده و مانند آنها امور فرهنگی – دینی».^[۱۵۴]
با تأسیس بانک وقف پول تا حد زیادی به اهداف فوق خواهیم رسید. برای انتفاع از پول موقوفه لازم است با آن فعالیت اقتصادی انجام شود. از مناسب­ترین فعالیت‌های اقتصادی، اعطای آن به افراد مطمئن، مانند: تاجران، کاسبان و تولید کنندگان است. بانک در نقش سرمایه گذار قراردادی را با تاجر و کاسب و تولید کننده در نقش عامل و در چهارچوب عقود اسلامی، مثلاً مضاربه منعقد می‌کند و سود به دست آمده بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم می‌شود. سود برگشتی به بانک پس از کسر هزینه‌های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول، در صورت تورم، به مصارفی که واقفان اعلام داشته‌اند، می رسد. با توجه به این که تورم، ارزش پول را کاهش می‌دهد، لازم است مقداری از سود به اصل سرمایه بازگردانده شود تا ارزش اولیه آن حفظ گردد و بقای پول موقوفه تضمین شود در این صورت مشاهده خواهد شد که عده‌ای حتی با پولی اندک می‌توانند در فراهم شدن مبالغی هنگفت سهم داشته باشند و از اصل سرمایه گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند بهره مند شوند و از منافع آن نیز محرومان سود ببرند. هزینه‌های بانک باید به شیوه‌های گوناگون تأمین شود. یکی از این شیوه‌ها برداشت از سود مضاربه است. شیوه دیگر کمک مردم و سازمان‌های دولتی است. مردم می‌توانند با وقف ساختمان، به امر خیرخواهانه بانک وقف، مدد رسانند و یا با کار کردن در آن، بدون دریافت مزد حتی برای چند ساعت یا یک روز در هفته نیت خود را وقف این بانک نمایند.
کمک سازمان اوقاف و یا مؤسسات دیگر هم در تهیه محل بانک و یا پرداخت هزینه کارگران مؤثر است. این بانک به دلیل ارتباط با وقف و پول از سوی مراجع مربوط مانند سازمان اوقاف و بانک مرکزی برای پرهیز از خطا و خلاف نظارت می‌شود.
سرمایه وقف پول پس از چند سال خدماتی ارائه خوهد کرد که بسیار قابل توجه خواهد بود. سودآوری سرمایه وقف پول به دلیل جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و به این وسیله موجبات بقای اصل پول، که شرط وقف است فراهم می‌آید. اگر تورمی وجود نداشته باشد و ارزش پول طی زمان کاهش نیابد، طرح سودآوری سرمایه اولیه پول موقوفه قابل حذف است زیرا بدون سودآوری، سرمایه اولیه در طول زمان طبق شرط وقف باقی مانده است.
اما با وجود تورم حفظ ارزش پول ضروری است. می‌توان گفت پول هم مانند خانه یا ملک برای بقا به رسیدگی یا عمران نیاز دارد. بنابراین طبق قانون وقف (مواد ۲۱، ۱۹، ۶ قوانین و مقررات اوقافی و آیین‌نامه های اجرایی آن به ترمیم موقوفه‌ها از طریق درآمد آنها اشاره دارد) بخشی از درآمد موقوفه را باید برای ترمیم آن به کار برد. درآمد حاصل از پول همان سود سرمایه گذاری است. افزودن مقداری از سود پول به اصل آن، بقای آن را تضمین می‌کند.^[۱۵۵] همچنین وقف پول به شکل دیگری نیز امکان پذیر است، بدین صورت که مثلاً شخصی که می‌خواهد پول خود را وقف کند آن را تبدیل به سکه بهار آزادی نماید و بانک برای مدتی معین تعدادی سکه به متقاضیان نیازمند بدهد تا آنها بعد از رفع نیاز عین آن سکه ها را برگردانند. در این فرض مسئله تورم نیز صدمه به ارزش اصلی موقوفه نخواهد زد و سکه تابع افزایش و یا کاهش نرخ تورم خواهد بود. ارتباط با فعالیت‌های تجاری بخشی از کار این بانک و به منظور حفظ ارزش پول است. بانک وقف پول مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نیست که منتظر سود باشد و در صورت کاهش سود، کارایی خود را از دست بدهد. قابلیت انعطاف این بانک باعث دوام کار آن خواهد بود. کار رایگان کارکنان یا امکان کاهش کارمزد آنان، افزایش کارمزد وام، دریافت هبه و کمک‌های مردمی و موارد دیگر به این بانک انعطا‌ف پذیری می‌بخشد.^[۱۵۶]
بند دوم: صندوق وقفی
این صندوق شکلی دیگر از وقف پول است که در آن واقفان پول، مبالغی را برای قرض دادن به نیازمندان وقف می کنند. از منافع پول موقوفه این است که می‌تواند به بیماران، جوانان در حال ازدواج و کسانی که در شرایط نامناسب مالی هستند، با قرض دادن یاری رساند. مسلما با بازپرداخت قرض، اصل پول وقف شده در صندوق باقی خواهد ماند. برای درستی فعالیت این صندوق لازم است مراکز مرتبط با وقف و پول، نظیر سازمان اوقاف و بانک مرکزی بر کار آنها نظارت و با آنها همکاری کنند.
بررسی تخمینی خدمات وقف پول به شکل «بانک وقف پول» و یا «صندوق وقف قرض الحسنه» خدمات بسیاری به همراه دارد. سابقه تاریخی وقف پول تحقق این گونه وقف را در کشورهای مختلف از جمله در ترکیه، مصر، اسپانیا، بنگلادش و آلمان نشان می دهد. در این کشورها بر اساس عرف و تجربه، اصل پول به رغم بهره برداری از منافع آن باقی مانده است.