فصل دوم

تجلی حق بر غذا در قوانین و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی

مبحث اول – تجلی حق بر غذا در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی

گفتار اول – ملی

مکانیزم‌های اجرای قابلیت دادرسی حق بر غذا بسیار ضعیف است. این امر به دو عامل باز می‌گردد : عامل اول به قانونگذاری ملی کشورها بر می‌گردد و عامل دوم به ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ولی با پیشرفتهایی که در تعیین صلاحیتهای رسیدگی صورت می‌گیرد با گذشت زمان، قابلیت دادرسی حق بر تغذیه بیشتر مشهود می شود.

در سطح ملی، کشورها به طور کمابیش بر حق غذا اشاره می‌کنند که موضوعات مهمی را در دفاع از این حق در سطح ملی شکل می‌دهند. توجه به معقول و یا موجه بودن ^[۸۴] در رسیدگیهای قضایی ‌در مورد فعالیت یا عدم فعالیت دولت در برآوردن حق بر غذا در حیطه منابع موجود از رویه هایی است که گاهی رو به جلو در قابلیت دادرسی ‌حق بر ‌غذا ‌محسوب می شود.^[۸۵]‌همچنین پیش‌بینی مکانیزم‌های نظارتی داخلی‌ در جهت کنترل اقدامات صورت گرفته از جانب بخش‌های مختلف دولت از تمهیدات مهم در جهت برآور‌دن این حق است.

در سطح داخلی، مناسب ترین ابزار ها و روش‌ها برای پیاده سازی حق بر غذا، ضرورتاً از کشوری به کشوری دیگر به طور چشمگیری متغیر است. هر دولتی دارای مصلحت هایی در انتخاب روش های مخصوص به خود است. اما میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به روشنی هر کشوری را ملزم ساخته است تا اقدامات ضروری برای دسترسی به مواد دغذایی انجام دهد. این موضوع سبب پذیرش استراتژی ملی می شود که امنیت غذایی برای تمام افراد را، ‌بر اساس اصول حقو ق بشر، تضمین می‌کند. همچنین باید منابع موجود را برای دست یافتن ‌به این اهداف و همچنین موثرترین روش های استفاده از آن ها را شناسایی کرد.^[۸۶]

گفتار دوم – فراملی^[۸۷]

اگرچه تمرکز اصلی رهنمودها باید بر تعهدات ملی باشد، اما همچنین باید ورای سطح ملی عمل کنند و تعهدات دولت ها نسبت به شهروندان دیگر کشورها نیز در آن گنجانده شود که می توان آن را تعهدات فراملی نامید. در بین تعهدات دولت ها برای مشارکت و همکاری در حوزه حقوق بشر، تعهدات برای دستیابی به حق بر غذا، از جمله قوی ترین آن ها‌ است که تحقق آن به طور ی که در بند ۱۱، پاراگراف ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده، نیاز به همکاری بین‌المللی دارد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می‌کند که همکاری بین‌المللی برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر طبق بندهای ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، تعهد تمام کشورهاست و در تفسیر کلی شماره ۱۲ شفاف سازی بیشتری صورت گرفت که بر طبق آن، کشورها باید گام هایی را در جهت احترام به بهره مندی حق دسترسی به غذا، حمایت از حق دسترسی به غذا، تسهیل به دسترسی و ارائه کمک های ضروری هنگام نیاز، در دیگر کشورها بردارند. آنچه در روند رو به رشد جهانی شدن روشن است، آن است که یکی از اقدامات دولت می‌تواند داشتن عکس العمل و واکنش ( مثبت و منفی ) به حق دسترسی به غذا درکشوری دیگر باشد(مانند تجارت کشاورزی). دولت‌ها مسئولیت دارند تا تضمین کنند که سیاست های ملی دارای تأثیرات منفی بر حق بر غذا افراد دیگر کشورها نیست. در زمینه تعهدات فراملی، توجه به حق بر غذا بدین معنا است که دولت ها نباید اقداماتی انجام دهند که تاثیرات منفی بر حق د سترسی به غذای افراد در دیگر کشورها داشته باشد. در بیانیه وین سال۱۹۹۳ و برنامه عمل آن، دولت ها دوباره تأکید و تأکید کردند که غذا نباید به ‌عنوان ابزاری برای فشارهای سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. تعهد در حمایت بدین معنا است که دولت ها وظیفه دارند شرکت ها و سازمان هایشان را طوری تنظیم و کنترل کنند که سبب آشوب و اختلال در کشورهای دیگر نشود. دولت ها باید تعهدات فراملی خود را در تعاملاتشان با سازمان های چند جانبه از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، اعمال نمایند.^[۸۸]

بند اول – منطقه ای

در سطح منطقه ای، سه سند کلیدی و جود دارد که از حق بر تغذ یه به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت می‌کند. در قاره اروپا ، منشور اجتماعی اروپا که در سال ۱۹۹۶ مورد بازبینی قرار گرفته، مهمترین سند است. طبق ماد ه ۴ ا ین منشور ، حق و حقوق کارگران مانند حق الزحمه، به آن ها و خانواده‌هایشان برای داشتن یک حد استاندارد از زندگی، باید داده شود. در قاره امریکا پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر معروف به پروتکل سان سالوادور در سال ۱۹۸۸، توسط ۱۱ کشور مورد تأیید قرار گرفته و در سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا شد.

کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم، منشور افریقایی حقوق بشر و مردم (۱۹۸۱) را چنین تفسیر کرده که حق بر غذا در این منشور از طریق حق حیات، سلامت و توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مورد حمایت واقع شده است.^[۸۹]

مکانیزم‌های اجرایی برای اسناد منطقه ای همچون منشور اجتماعی اروپا، پروتکل سان سالوادور و منشور افریقایی حقوق بشر و مردم ‌ضعیف‌اند. این مکانیزمها با یکدیگر متفاوتند و حق بر غذا در سطح منطقه ای همچنان قابلیت پیگیری و دادرسی را ندارد، زیرا هیچ یک از این اسناد پیش‌بینی لازم را برای قابلیت دادرسی حق بر غذا ارائه نمی کنند هر چند، علایمی از پیشرفت در تقویت و استحکام این مکانیزم ها وجود دارد.

بند دوم – جهانی

در سطح جهانی نهادها و سازمان‌هایی وجود دارند که در جهت تحقق حق بر غذا گام بر می دارند به طور کلی، نهادهای بین‌المللی از دو جنبه به دستیابی حق بر غذا می پردازند.

نهادهایی نظیر شورای حقوق بشر (کمیسیون سابق حقوق بشر ) یا کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جنبه‌های نظری و حقوق بشری حق بر غذا ‌به این مطلب می پردازند و سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی با فعالیت های عمل گرایانه، به ویژه با بهره گرفتن از روش های کشاورزی پایدار تلاش می‌کنند تا حق بر غذای بشری و به طور خاص مردمان

تنگدست، کشاورزان خرده پا و مردمان بومی که بیشترین آسیب را از وضعیت نامناسب امنیت غذایی در سطح جهانی متحمل شده اند، محقق شود.

با توجه به مطالب بیان شده بررسی نقش و فعالیت سازمان های بین‌المللی در زمینه تحقق حق بر غذای کافی از اهمیت فراوانی برخوردار است. ‌به این منظور در این مقاله در ابتدا به تعریف حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل پرداخته شده و در ادامه فعالیت نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد از جمله کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر نهادها و سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد بررسی می شود. در بخش بعدی به جهت نقش اصلی و تأثیرگذار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در زمینه تحقق حق بر غذا، به طور ویژه عملکرد این سازمان مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

الف – جایگاه حق بر غذا در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دستیابی انسان به جنبه هایی از خواست ها و نیازهایش که لازمه حیات مادی و معنوی است، جزء حقوق بشر می‌باشد.^[۹۰]حق حیات و برخورداری از استاندارد زنگی مناسب ( از جمله غذا) شامل حقوق بشر بوده و از این رو حقوق بشر، نظام حقوقی خاصی است که برای حمایت از آن پیش‌بینی شده است.