درخصوص قرار بازداشت موقت باید گفت برخی افراد به علت عجز از پرداخت وثیقه یا معرفی کفیل وارد زندان میشوند. البته در برخی موارد قاضی راهی جز صدور حکم به حبس پیش رو ندارد بگذریم، اما گاه در قانون آیین دادرسی کیفری با مواردی برخورد میکنیم که قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را افزایش داده و به اینجا هم بسنده نکرده و در برخی موارد قاضی را ملزم به صدور قرار بازداشت موقت نموده است.بعنوان مثال مطابق تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در اتهام هتک حرمت منازل و املاک دیگری درصورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر میشود. در اینجا ذکر این نکته لازم است «قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی به عنوان مهمترین و شدیدترین قراری است که قانون صدور آن را تحت شرایط خاصی و درخصوص بعضی جرایم ضروری میداند ولیکن نباید این قرار عمومیت پیدا کند چراکه با اصل برائت ناسازگاری دارد و ثانیا رعایت تفکیک و طبقهبندی آن به علت کمبود فضا و امکانات دیگر با مشکل مواجه است^[۱۰۳].»
بنابراین افراد حاضر در زندان به دو دسته محکومان و متهمان تقسیمبندی میشوند که مطابق مواد ۳ و ۴ آییننامه به ترتیب در زندان و بازداشتگاه نگهداری میشوند. و بموجب تبصره ١ ماده ۴ «تا هنگامی که بازداشتگاههای موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان محل جداگانه طبقهبندی شدهای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته میشود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است.» همچنین مطابق تبصره ٢ همان ماده «با اجرای طرح ساماندهی منطقهای زندانهای کشور که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ می شود، میتوان محکومان به حبسهای کوتاهمدت تا ۶ ماه را در بازداشتگاه نگهداری کرد.»

فلذا مطابق با مطالبی که در بالا بیان شد محکومان به حبسهای کمتر از ۶ ماه و نیز محکومان ناشی از قرار بازداشت را باید در بازداشتگاه نگهداری نمود و درصورت نبود بازداشتگاه در محلی جداگانه در زندان نگهداری میشوند. و بنا بر صراحت تبصره ۱ ماده ۴ نگهداری متهمان و محکومان در یک مکان ممنوع است. مسلما یکی از اهداف مهم قانونگذار از وضع چنین شرطی همان جلوگیری از آسیبهای ناشی از معاشرت افراد فاقد سابقه کیفری با مجرمین خطرناک و بالفطره است. لکن در حال حاضر «برابر تحقیقات بعمل آمده از چندین زندان کشور در مورد تفکیک برحسب وضع قضایی تنها در یک زندان این تفکیک دیده میشود آن هم مختص به زندانیانی بود که به بیش از سه سال حبس محکوم شدهاند. بقیه که کمتر از سه سال حبس محکوم شده بودند با بقیه زندانیان یعنی زندانیان تحت قرار در یک جا (در یکی از واحدهای زندان) نگهداری میشوند^[۱۰۴].»
«مطابق آمار سازمان زندانهای کشور حدود۵۰ درصد زندانیان تنها برای کمتر از ده روز در زندان اقامت میکنند بدیهی است در این موارد امکان ساماندهی و سیاستگذاری برنامههای اصلاحی و تربیتی میسر نیست بلکه برعکس بدآموزی و مضرات زندان به اینگونه زندانیان منتقل میشود^[۱۰۵].»
۴-وضع جسمانی و روانی: یکی از مواردی که مطابق آییننامه باید در تقسیمبندی ملاک عمل قرار گیرد وضع سلامتی زندانیان است. برابر ماده ١٢ آن، متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در موسسه کاردرمانی (اردوگاه) نگهداری میشوند. زیرا اینها افرادی هستند که بعلت اعتیاد به مواد مخدر از نظر سلامتی در وضع متفاوتی با سایر زندانیان قرار دارند. همچنین وفق تبصره ٢ ماده ۶۹، چنانچه وضعیت ظاهری محکومان معرفی شده به زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال حکایت از بیماری‌های روانی و جسمانی داشته باشد باید پیش از پذیرش توسط پزشک معتمد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی، مراتب به قاضی مربوط اعلام گردد.
۵-مدت محکومیت: همانگونه که قبلا بیان شد قانونگذار در آییننامه جدید سازمان زندانها (مصوب ۱۳۸۴) درخصوص محکومان کمتر از ۶ ماه و نیز متهمان ناشی از قرار بازداشت موقت از سایر زندانیان قایل به تفکیک شده و محل جداگانهای (بازداشتگاه) را برای نگهداری آنان پیشبینی نموده است.
برابر بررسیهای بعمل آمده «در اغلب کشورها برای پیشگیری از خطرات و مفاسد تماس محکومین به حبس با مدت کم با بزهکاران حرفهای و خطرناک، کیفر آنان را تعلیق و یا روش آزادی با مراقبت و غیره به مورد اجرا گذارده میشود^[۱۰۶].» بد نبود چنین مواردی در کشور ما نیز در خصوص متهمان یا محکومان به حبس کوتاهمدت بکار میرفت و یا حداقل میزان حبس مندرج در تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه افزایش مییافت و محکومان بیشتری (بعنوان مثال محکومان زیر ۱ یا ۲ سال حبس) را شامل میشد و یا نهایتا اینکه برای افراد دارای محکومیت ۶ ماه تا سه سال یا افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم شدهاند ، مکان جداگانهای جهت نگهداری پیشبینی میگردید. بدین ترتیب هم مراد و منظور قانونگذار از وضع ماده ۴ بهتر تأمین میگردید و هم اینکه بیم تجری و تبحر افراد فاقد سابقه و یا محکومان با سابقه کم، کمتر میشد.
۶-نوع جرم: یکی از مواردی که در آییننامه به آن اشاره شده تفکیک زندانیان براساس نوع جرم ارتکابی است. لکن صرفا در ماده ۱۲ آن به بحث جداسازی محکومان به جرایم اعتیاد و مواد مخدر از دیگر زندانیان پرداخته و بجز آن مورد دیگری در آییننامه به چشم نمیخورد. درحالی که بهتر بود درخصوص محکومان به جرایم منافی عفت، جرایم اقتصادی و محکومان ناشی از دیون مالی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی با سایر محکومان تفکیک و تمایزی در نظر گرفته میشد. گفته شده «در کشور فرانسه محکومین سیاسی در زندانهای خاص و یا در قسمت مخصوصی از زندانها کاملا مجزا از محکومین به جرایم عمومی نگهداری و روزها میتوانند گروهی در محوطه زندان گردش و هواخوری نمایند^[۱۰۷].»
موارد دیگری از ملاکهای طبقه بندی مانند پیشینه، تابعیت، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص نیز در ماده ۶۹ آییننامه ذکر شده است که در زندانهای ایران توجهی به آنها نشده و مواردی از طبقهبندی زندانیان براساس آنها به چشم نمیخورد درحالیکه توجه به برخی از آنان مانند سابقه کیفری (پیشینه) و نیز شخصیت و تخصص از موارد بسیار مهمی است که میتواند به میزان بسیار زیادی از تکرار جرم جلوگیری نماید.
«امروزه سیاست جنایی کشورها نه تنها دنبال اجرای دقیق سیستم تفکیک و طبقهبندی زندانهاست بلکه در جستجوی روش های نوینی برای گسترش و اجرای مطلوب سیستم مزبور و یافتن طبقهبندیهای جدید است. زیرا درصورت عدم اجرای رژیم یادشده آثار زیانبار حبس کاهش یافته و زندان از هدف اساسی خود که همان اصلاح و تربیت و بازسازی مجدد جرم است دور نمیماند و ازطرفی مجازات زندان با سهولت بیشتری قابل اجرا است^[۱۰۸].»
وقتی فرد برای نخستین بار به زندان میافتد دو حالت درمورد دوران پس از آزادی وی قابل تصور است. حالت نخست و خوشبینانه این است که فرد بر اثر شرایط موجود در زندان و آثاری که زندانی شدن وی دربرداشته متنبه شده و دیگر به سراغ ارتکاب جرم نمیرود و درواقع زندان نقش تنبیهی و ارعابی و بازدارنده خود را به خوبی ایفا نموده است. حالت دوم که متأسفانه درخصوص پارهای از مجرمان (مانند کسانی که در علم جرمشناسی مجرمین به عادت خوانده میشوند) بیشتر اتفاق میافتد آنست که فرد آزاد شده مجددا به جرم (مشابه یا متفاوت از جرم قبلی) روی میآورد. یکی از علل چنین رخدادی واکنشی است که فرد در مقابل زندانی شدنش از خود نشان میدهد. درواقع چنین فردی خود را مستحق در بند شدن و دوری از اجتماع و خانواده و تبعات دیگر آن مانند از دست دادن شغل و موقعیت اجتماعی و غیره ندانسته و با ارتکاب مجدد جرم به نوعی قصد انتقام گرفتن از جامعهای را دارد که او را از خود طرد نموده است. حالت شدیدتر این نوع انتقامگیری در قتل قاضی صادرکننده حکم یا طرف شاکی و وکیلش یا هر کس دیگری که ازنظر زندانی مسبب به زندان افتادن وی بوده و در مواردی نیز اقدام به خودکشی، نمودار میشود.
اقدام به ارتکاب مجدد جرم در این شرایط در اصطلاح جرمشناسان و روانشناسان منفعت ارتکاب جرم خوانده میشود. مطابق یک تحقیق بعمل آمده دراین خصوص «درصورتی که کیفیت اولین جرم ارتکابی را برای افراد سابقهدار و بیسابقه مقایسه کنیم مشخص میشود که افراد سابقهدار، ارتکاب اولین جرمشان را از کیفیت پایین شروع کردهاند و در زندان با سرعت بیشتری ارتقاء کیفیت یافتهاند. به عبارت دیگر منافع ارتکاب مجدد جرم برای افرادی که با کیفیت ارتکابی پایینی به زندان میآیند با سرعت بیشتری افزایش مییابد. این موضوع درمورد هر دو جرم مواد مخدر و سرقت صادق است^[۱۰۹].»
یکی از نویسندگان حقوقی در این خصوص تفسیر جالبی دارد که در اینجا به بیان گزیدهای از آن میپردازم. «ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به شکل مشهودی به موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد نسبت به آن وابسته است. از آن‏جا که زندان، به عنوان اصلی‏ترین مجازات، یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است و در کنار آن هزینه‏ های دیگر مثل از دست دادن شغل یا موقعیت شغلی، طرد اجتماعی و غیره وجود دارد، می‏توان گفت که در اولین مرتبه زندانی شدن فرد، بخش قابل ملاحظه‏ای از این هزینه پرداخت می‏شود و برای دفعات بعد، هزینه‏ های ارتکاب مجدد جرم را برای زندانی افزایش میدهد، زیرا با یادگیری شگردهای ارتکاب جرم، بدون مجازات قانونی، آشنایی با افراد جدید و راه‏های فرار از مجازات امکان‏پذیر است. چگونگی تأثیرات فوق بستگی به عوامل متعددی از جمله محیط زندان، نوع مدیریت، امکانات داخلی زندان و متغیرهای فردی دارد. برخی از این متغیرها عموما تأثیر مثبت و درجهت همنوایی با جامعه در زندانی می‏گذارد، مثل امکانات مددکاری، ملاقات، مدیریت ارشادی و غیره. برخی دیگر، برحسب موقعیت زندانی، در وی تأثیرات مثبت یا منفی دارد، مثل امکانات فوق برنامه و امکانات غذایی، و انواع طبقه‏بندی‏ها. همچنین بنظر می‏رسد که استفاده از یک محیط با نتایج مشترک به نام زندان برای تمامی جرایم درست نباشد، به ویژه در مورد زندانیانی که جرایم آن‏ها کوچک است، یا در مرز خلاف و جرم قرار دارد. با اطمینان، می‏توان گفت که بیشترین افزایش در کیفیت جرم ارتکابی پس از اولین بار زندانی شدن برای این گروه رخ می‏دهد. ورود به زندان موجب بدتر شدن سطح زندگی نیز می‏شود. به همین دلیل، برای افرادی با سطح زندگی پایین‏تر، منافع ارتکاب جرم معین نسبت به قبل افزایش پیدا می‏کند. زندان به عنوان یکی از شیوه‏های مجازات و مقابله با جرم از لحاظ تعامل با مجرم نوعی فرایند تجمعی محسوب می‏شود. در این فرایند ستانده‏های نظام دارای آثار برگشتی در این نظام است و سبب تشدید مشکلاتی می‏شود که برای حل آن‏ها ایجاد شده است. مثلا، مردان مجرد، به علت تحمل هزینه کمتر، بیشتر مرتکب جرم می‏شوند. در عین حال، ارتکاب جرم و زندانی شدن مرد مجرد موجب طرد اجتماعی وی می‏شود و احتمال ازدواج مطلوب را برای او کم می‏کند. حتی در مواردی مشاهده شده که ازدواج‏های از قبل تعیین‏شده نیز بر اثر زندانی شدن فرد لغو گردیده است. در نتیجه، چنین فردی اجبارا دوران بیشتری را در حالت تجرد به سر خواهد برد که همین خود سبب افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم خواهد شد^[۱۱۰].»
ازطرفی همانطور که قبلا بیان شد براثر معاشرت و همزیستی زندانیان با یکدیگر، خصوصا زندانیان فاقد سابقه با زندانیان سابقهدار و خطرناک، رفته رفته عادات جاری و متداول یک زندگی عادی جای خود را به رویه های معمول در زندان داده و خلق و خوی افراد مطابق با فرهنگ زندان شکل میگیرد. کلیه افراد زندانی در معرض این خطر قرار دارند و تنها عده اندکی که از نظر شخصیتی در درجه متفاوتی از مجرمین قرار داشته و بنا به عللی ناخواسته (مانند عجز از پرداخت وثیقه آنهم در شرایطی که در واقع مرتکب جرم نشده و به اشتباه طرف شکایت قرار گرفتهاند) به زندان افتادهاند خود را از آلوده شدن به چنین فرهنگی در امان نگاه میدارند. بنظر میرسد آلوده شدن به چنین رفتارهایی درخصوص محکومین به حبس ابد یا حبسهای طولانیمدت بیشتر شایع است. در این میان بیکاری و مسئولیت نداشتن افراد زندانی دلایل دیگری است که موجب میشود آنها به سمتهای دیگری کشیده شوند.
این دو عامل موجب میشود که ارتباط میان زندانیها بیشتر شده و برای وقتگذرانی اعمال مختلفی انجام دهند که یکی از آنها آموزش شیوه های جدید ارتکاب جرم است. «در تحقیقاتی که بدینمنظور صورت گرفته است نتایج نشان میدهد که ترویج خردهفرهنگ بزهکاری و شگردهای مربوط به مواد مخدر در صدر آموزشهای دیگر قرار دارند. (آموزش حیل سرقت و کلاهبرداری در مراحل بعدی است) به هر میزانی که تفکیک و طبقهبندی درون زندانها بر حسب مدت حبس شده افراد افزایش یابد از میزان یادگیری شگردها کاسته میشود^[۱۱۱].»
مطابق یک تحقیق آماری که در سالهای اخیر انجام شده نگاهی سطحی میزان رشد جمعیت زندان را با رقمی معادل ۲۹ نفر در هر یکصدهزار نفر بر جمعیت در سال ۱۳۵۸ و افزایش آن به رقمی معادل ۲۰۴ نفر در هر یکصدهزار نفر جمعیت در سال ۱۳۸۴ حاکی از آن است که ناپسندی ارتکاب جرم و زندانی شدن تا اندازه بسیاری در جامعه ایران ازمیان رفته است. از ابتدای سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۸۰ متوسط رشد سرانه زندانیان ۶۱/۹ درصد بوده است زیرا جمعیت کشور بطورتقریبی در این فاصله زمانی ۷/۱ برابر شده درحالیکه جمعیت کیفری ۵/۷ برابر شده است. از ابتدای ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۸۰ در مجموع ۶۹۴۶۴۴۲ نفر وارد زندانهای کشور شدهاند و ۱۹ درصد کل ورودیها را افراد دارای پیشینه کیفری تشکیل میدهند. طی ۲۳ سال گذشته ۴۱/۹۵ درصد زندانیان ورودی را مردان و ۵۹/۴ درصد را زنان تشکیل دادهاند. هرچند نسبت جمعیت درمیان زنان و مردان برابر است این نسبت درمیان مجرمان زن و مرد تفاوت فاحشی را دارد. بطور میانگین درقبال هر ۱۸ مرد یک نفر ورودی زن وجود داشته است. هرچند جرمهای زنان نسبت به مردان رقم پایینی را تشکیل میدهد متاسفانه باید گفت که این نسبت طی ۲۳ سال گذشته برای مردان ۴ برابر و برای زنان ۸ برابر افزایش داشته است.
بیشترین آمارها در گروه سنی ۲۵-۱۹ سال بوده و نیمی از ورودیهای زندان را افراد بیکار یا دارای شغلهای کاذب تشکیل میدهند. تراکم انفجارآمیز جمعیت زندانیان هرگونه اقدام تربیتی، فرهنگی، اصلاحی، حرفهآموزی و بازسازگاری را درعمل به شدت مختل کرده است. به گونهای که سیاستگذاران کیفری در زندان و مجازاتهای جانشین زندان و کاهش آمار زندانیان تاکید بسیاری دارند. این پیگیریها در قالب لایحهای با رویکرد زندانزدایی از رهگذر جرمزدایی و حذف بیش از ۳۰۰ عنوان مجرمانه نمود یافته است. بنظر میرسد عمده تمرکز جرمزدایی باید پیرامون عدم نگهداری معتادان در زندانها باشد زیرا زندانی کردن صرف معتاد نه تنها موجب درمان وی نخواهد شد بلکه زندانها را نیز با مشکلات فراوانی به لحاظ گسترش بیماریهایی مانند ایدز، هپاتیت و غیره روبرو میکند. تقریبا ۳/۱ کل ورودیهای زندانها در سال ۱۳۷۹ را مرتکبان جرمهای مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی تشکیل می دادند^[۱۱۲].
در بررسی دیگری نیز نتیجه بدست آمده آنست که «حدود ۷۵ درصد زندانیان بار دوم نیز به همان اتهام بار اول به زندان می‏افتند. در اتهامات بار دوم، گرایش زندانیان به جرایم مالی و سرقت بیشتر می‏شود و زندانیان مربوط به جرایم خشونت و خلاف در مراحل بعد به سوی جرایم دیگر، مثل جرایم مالی و سرقت، گرایش پیدا می‏کنند^[۱۱۳].»
با نگاهی به نتایج بدست آمده در این تحقیقات و نیز تحقیقات مشابه میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که بطور کلی، مجازات زندان برای تأمین اهداف پیشگیرانه و ارعابانه، نه تنها مناسب نیست، بلکه در بسیاری از موارد این دو هدف متضاد یکدیگرند. مگر درصورتی که اقدامات اساسی درخصوص استاندارد کردن زندانها و تفکیک جدی مجرمان صورت پذیرد. درواقع با زدن برچسب یکسان «مجرم» به کلیه کسانی که از حدود قانونی تجاوز کرده‏اند، نمی‏توان و نمی‏باید با تمامی آنان برخورد یکسان داشت، بلکه باید مجرمان را به دو گروه تقسیم کرد، گروهی که هدف از مجازات آنان مقدم بر بازپروری آن‏هاست و گروهی که هدف بازپروری مقدم بر مجازات آنان است. در این صورت، زندان‏های موجود برای گروهی مناسب است که در درجه اول قصد مجازات آنان وجود دارد و برای گروه دیگر باید به فکر اعمال روش‏ها یا مکان‏های دیگری با مقررات کاملا متفاوت بود، حتی می‏توان برای محیط جدید نامی متفاوت با زندان را برگزید که دارای معنا و مفهوم اجتماعی متفاوتی با زندان باشد. اگرچه حذف کامل جرم و مجرم از جامعه شدنی نیست، چرا که شاید جرم پدیده‏ای بهنجار و حتی به قول دورکیم عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء تفکیک‏ناشدنی هر جامعه سالم باشد، ولی مسلم است که تداوم وضع کنونی امکان‏پذیر نیست .بنابراین، چاره‏ای نیست جز این که نظام کیفری جدیدی پایه‏ریزی شود و این خود مستلزم دست یافتن به دیدگاه و وضعیت جدیدی در حوزه ‏های سیاسی و اجتماعی است.
مبحث دوم: علل تاثیر زندان در تکرار جرم
در مبحث قبل عنوان کردیم دستیابی به دو هدف اصلاح و مجازات، به طور همزمان، در عمل ممکن نیست. حتی برخی تحقیقات اخیر در پی اثبات این هستند که تدابیر اصلاحی- درمانی، در مقایسه با اجرای مجازات‏های کلاسیک، نتایج بهتری در زمینه پیشگیری از تکرار جرم به دست نمی‏دهد. از این رو، برخی دیگر از این تفکر دفاع می‏کنند که اصلاح زندان باید همچون هدفی جنبی ولی مطلوب، باقی بماند، زیرا اگر هدف اصلی مجازات در نظر گرفته شود، نظریه اصلاح خدشه‏دار می‏شود و به نتایج مطلوب نخواهد انجامید. «به همین دلیل، در دهه‏های گذشته، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، دیدگاه جدیدی با عنوان جنبش دفاع اجتماعی تقویت شده است. این دیدگاه در نقد نظام موجود کیفری و مخالفت با تکیه صرف بر جنبه حقوقی کیفر شکل گرفته است^[۱۱۴].» حتی برخی خواهان تغییر عنوان قانون کیفری به دفاع یا حمایت اجتماعی و طالب متروک شدن لفظ کیفر شده‏اند. در نتیجه این دیدگاه‏هاست که اکنون شیوه‏های جدید کیفری از قبیل حبس خانگی، آزادی با قید التزام، محکومیت تعلیقی، امکان مرخصی‏های زیاد و غیره رواج بیشتری پیدا کرده است. علاوه بر این به مسئله جرم‏زایی زندان بعنوان موضوع مهمی در مطالعات آسیب‏شناسانه توجه شده است.
بررسیهای صورت گرفته در حیطه علم جرمشناسی و مطالعه درخصوص زندانها حاکی از آنست که «رفتار مجرمانه رفتاری عقلانی است. این فرض را در مورد ارتکاب مجدد جرم پس از زندان بیشتر می‏توان پذیرفت، زیرا اولین جرم ممکن است «واکنشی» باشد، ولی در ادامه احتمالا تبدیل به «کنش» می‏شود و تحت تأثیر «موقعیت» اجرا می‏شود.بر این مبنا، چنین نیست که افراد صرفا به سوی فعالیت‏های تبهکارانه رانده شوند، بلکه فعالانه دست زدن به این اعمال را انتخاب و فکر می‏کنند که ارزش خطر کردن را دارد. بنابراین، باید منافع و هزینه‏ های ارتکاب جرم را از دیدگاه عامل رفتار، شناسایی و سپس تعیین کرد که زندان چه تغییری در منافع و هزینه‏ های مذکور ایجاد می‏کند و آیا سود یا زیان خالص را برای ارتکاب جرم افزایش می‏دهد یا کاهش^[۱۱۵]؟»
«به طور کلی، عواملی که موجب افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم می‏شوند دو دسته‏اند: عواملی که منافع خالص ارتکاب جرم را افزایش می‏دهند و عواملی که از هزینه‏ های خالص آن می‏کاهند، و در نتیجه، «موقعیت» فرد را به سوی ارتکاب جرم تغییر می‏دهند. این عوامل را می‏توان از جهت دیگری نیز به دو گروه عوامل ذهنی و درونی و عوامل عینی و بیرونی تقسیم‏بندی کرد. عوامل ذهنی و درونی در بر گیرنده مواردی است مانند بی‏اعتمادی به قانون حاکم و دستگاه قضایی، بی‏اهمیت جلوه کردن مجازان زندان که قرار است عامل بازدارنده باشد و اکتساب توجیهاتی منطقی برای دفاع از ارتکاب جرم. عوامل عینی و بیرونی در بر گیرنده مواردی است مانند از هم‏گسیختگی خانواده، طرد اجتماعی، بیکاری و از دست دادن شغل و درآمد، افزایش دوستی با بزهکاران و پیدان کردن گروه‏های مرجع جدید، و آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم. بخشی از این عوامل منافع را افزایش می‏دهد و بخشی دیگر از هزینه‏ های ارتکاب جرم می‏کاهد. در مجموع، می‏توان مدعی شد که زندان از جهات مختلف ممکن است موجب افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم شود، زیرا زندان ممکن است شکاف میان حقوق موضوعه و حقوق اشراقی یا شهودی را تشدید کند، شکاف میان اهداف و ابزار مشروع را افزایش دهد، موجب تغییر در گروه‏های مرجع و وابستگی‏های فرد به دیگران، اعم از وابستگی‏های فکری و اخلاقی (دانش‏ها، باورها و ارزش‏ها) و وابستگی‏های رابطه‏ای و مادی شود، موجب برچسب اجتماعی شود، و خلاصه در هر سه حوزه حقوقی، اجتماعی و روان‏شناختی در زندان تأثیر بگذارد و «موقعیت» فرد را برای ارتکاب جرم معینی تغییر دهد^[۱۱۶].»
در تحقیقی که از زندانهای ایران بعمل آمده نشان میدهد: ۲۹ درصد افراد به طور مرتب مرتکب جرم شده به زندان بازگشت نمودهاند بدین ترتیب درمییابیم که زندان نه تنها برای افراد سابقهدار (یعنی ۲۹ درصد) کاری صورت نمیدهد (چون آمار ۲۹ درصد درطی ۵ سال ثابت بوده است) بلکه سایرزندانیان یعنی زندانیان بیسابقه به طور غیرمستقیم درمعرض آموزشهای غلط آن قرار میگیرند. با این وضع زندان نمیتواند مکان اصلاحی و تربیتی باشد چراکه با ادغام افراد باسابقه و بدون سابقه در کنار یکدیگر موجبات یادگیری رفتار مجرمانه توسط افراد بدون سابقه را هم فراهم میآورد^[۱۱۷].
باتوجه به مطالبی که آورده شده میتوان علل تأثیر زندان در تکرار جرم را بشرح موارد زیر دستهبندی نمود:
۱- تأثیر گذشته مجرمانه فرد بر تکرار جرم او: منظور از گذشته مجرمانه، همان سابقه کیفری یا تعداد جرایم موجود درکارنامه فرد است. به طور معمول تعداد جرایم ارتکابی و میزان میل و گرایش به تکرار جرم با هم ارتباط دارند. این موضوع از دو منظر ثابت شده است اول تحقیقات درخصوص تکرارهای جرم کشف شده و دیگری رقم سیاه بزهکاری است.
تحقیقی که درخصوص زندانیان دارای حبسهای طولانیمدت بعمل آمده نشان دهنده این مطلب بوده که کسانی که یک بار سابقه رفتن به زندان را دارند بعد از خروج از زندان به میزان ۲۵ درصد مرتکب تکرار جرم شدهاند. درحالی که این رقم درمورد اشخاصی که چهار بار یا بیشتر به زندان رفتهاند، ۴۶ درصد بوده است. همچنین طی تحقیقاتی که در فرانسه صورت گرفته نشان داده که محکومین به حبس بعد از خروج از زندان در چهار سال اولیه تا چه اندازه مرتکب تکرار جرم میشوند.
نتایج بدست آمده حاکی از این واقعیت است که نرخ متوسط بازگشت به زندان برای کسانی که تعداد جرایم موجود در کارنامه آنها بالا بوده حدود ۳۴ درصد و افرادی که تعداد جرایم ثبت شده در کارنامه آنها کمتر بوده ۲۳ درصد میباشد. بنابراین نتیجه حاصل از تمامی مطالعات انجام شده این است که گذشته مجرمانه سنگین و کارنامه سنگین بزهکاری، بر حال شخص بزهکار تأثیر زیادی دارد. در این زمینه تحقیقات مختلف به این نتیجه واحد رسیده که هرچه کارنامه مجرمانه سنگینتر و ارتکاب جرم در سنین پایینتر صورت گرفته باشد تکرار جرم بیشتر است^[۱۱۸].
بنابراین کسانی که قبلا بارها (یا حداقل یکبار) به زندان افتادهاند آسانتر و جسورانهتر از دیگران دست به ارتکاب مجدد جرم میزنند زیرا قبلا در شرایط زندان قرار گرفته و حتی آموزه ها مفیدی را نیز در زمینه ارتکاب جرایم در طول حضور خود در زندان بدست آوردهاند همچنانکه راه های گریز قانونی و فرار از چنگال عدالت را نیز میآموزند و سعی میکنند در مراحل بعدی حسابشدهتر گام بردارند تا مجددا به زندان گرفتار نشوند.
۲- شناخت افراد مشابه در زندان: زندان سازماندهی طبقهای از بزهکاران را امکان پذیر یا به عبارت بهتر تسهیل میکند، گروهی هماهنگ با یکدیگر وآماده برای هرگونه همدستی در آینده و درنتیجه جمع شدن مجرمین در زیر یک سقف باعث میشود که قدرت درگیری و سرایت تخلفات در میان آنها بیشتر شود و حالت همگانی پیدا کند.
۳- از دست دادن موقعیت اجتماعی: از دست دادن موقعیت اجتماعی بر اثر به زندان افتادن فرد، شامل از دست دادن شغل و نیز طرد اجتماعی میشود. فردی که از زندان خارج میشود برچسب سابقهدار بودن را بر پیشانی خود دارد و اینکه به چه علتی به زندان رفته و اساسا حکم صادره درخصوص وی صحیح بوده یا نه و نیز تا چه اندازه در اتفاق پیشآمده سهیم بوده است از نظر اجتماع و مردم اهمیتی ندارد. وقتی فرد در چنین موقعیتی قرار میگیرد و اعتبار خود را ازدسترفته مییابد ناچار به سمت ارتکاب جرم سوق مییابد. در واقع اکثریت افرادی که از زندان آزاد می‌شوند توان بدست آوردن موقعیت و اعتبار سابق خود را نداشته و پس از شکست سنگینی که براثر محکوم شدن به زندان متحمل می‌شوند به سمت اموری گرایش پیدا می‌کنند که بتوانند این شکست را به گونه‌ای دیگر جبران کنند. به دیگر سخن کیفر سالب آزادی بدلیل ایجاد بدبینی نسبت به محکوم به کیفر حبس پس از تحمل مجازات، دشواری پذیرش اجتماعی، خانوادگی، شغلی او و اوضاع و احوال حاکم بر زندان، در مقدمهسازی پدیده تکرار جرم موثر است.
۴- نامناسب بودن شرایط محیطی و زیستی زندان: شرایط زندانها در کشور ما از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و بسیاری از مواردی که در آییننامه درخصوص آن آمده رعایت نشده و با کمبودهای فراوانی مواجه است. قبلا نیز اشاره شد که کمبود امکانات آموزشی و ابزارهای شغلی و نیز نبود متخصصان و مربیان و کارشناسان مجرب لازم در زمینه های گوناگون فرهنگی، ورزشی و مذهبی آثار سوئی را در پی دارد که مهمترین آن تکرار جرم است. وقتی فرد در محیط زندان تحت آموزشهای لازم روانشناسی و جامعهشناسی و مذهبی قرار نگیرد و از طرفی امکانات معیشتی نیز در حد قابل قبول نباشد نه تنها در مدت تحمل حبس متنبه نشده بلکه بالعکس با فراگیری آموزشهای مختلف حیل و شگردهای جرم از سوی افراد همکیش خود به سمت ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا میکند.
ناگفته نماند که برای برخی از افراد زندان بعنوان یک سرپناه امن و جایی است که میتوان خوراک و پوشاک رایگان دریافت کرد و استراحت نمود. بنابراین اندیشیدن تمهیداتی برای اینگونه افراد تهیدست که عموما با خردهبزهکاری و جرمهای کوچک و کماهمیت مثل جیببری و کیفقاپی یا سرقت گوشی تلفن همراه و غیره، گرفتار زندان میشوند ازطریق ایجاد سرپناه یا مراقبت دقیق پس از زندان میتوان از تکرار جرم آنها جلوگیری کرد و حتی برخی از آنان به سرعت پس از خروج از زندان مجددا دست به ارتکاب جرم میزنند و با عجز از معرفی ضامن یا کفیل به زندان میروند تا حتی برای یک شب هم که شده مأمن خود را ازدست ندهند. همه اینها علاوه براینکه بر دولت و جامعه هزینه بار میکند آنها را مستعد جرایم بزرگتر و مهمتر نیز مینماید. چراکه چه بسا برخی از آنان پس از آشنایی با خلافکاران حرفهای برای رهایی از وضع تنگدستی و رنج زندگی جذب گروه آنان شده و پس از آزادی مجددا دست به ارتکاب جرم میزنند.
از مجموع این مباحث نتیجه میگیریم زندان بنظر اندیشمندان حقوق دو خصیصه دارد ۱- جرمزدایی، ۲- جرمزایی. که در نهایت تأسف باید گفت خصیصه دوم آن درطول سالهای اخیر بیشتر نمود پیدا کرده است و سببی برای تکرار جرم شده است.
خلاصه آنکه ناچار به پذیرفتن این واقعیت هستیم که «زندان دیگر در عمل آنچه را که مدعی آن است یعنی به منظور آن ایجاد شده ارائه نمیدهد. واکنش اجتماعی موجبات برچسب یا انگ مجرمانه زدن به فرد را فراهم میسازد نظام عدالت کیفری باعث ایجاد انگ اجتماعی میشود (ازطریق سجل کیفری، منع اقامت در محل معین و غیره) و پلیس، دادگستری و زندانها هریک به نوبه خود، از عوامل لکهدار کردن اجتماعی محسوب میگردند. در این صورت به عقیده لی مرت جرمشناس انگلیسی «بزهکار میتواند از رفتار منحرفانه خود یا نقش مربوط به آن بعنوان یک وسیله دفاع، تهاجم یا سازگاری با مسائل نهان و آشکاری که آثار و پیامدهای واکنش اجتماعی بر علیه او ایجاد کرده، استفاده نماید. بدین سان این انحرافات ثانویه، بر بزهکار اولیه مسلط میشود زیرا در غایت، فرد مجرم جایگاه و هویت اجتماعی یک منحرف را میپذیرد و درجهت انطباق خود با نقشها و عملکردهای مربوط به آن کوشش میکند. مفهوم تشدید انحراف اشاره به روندی دارد که در آن واکنش اجتماعی در مقابل انحراف فرد، عملا موجب افزایش و تشدید و تقویت آن میشود. تصوری که فرد درستکار از زندان در ذهن دارد با تصور تبهکار یکسان نیست. زندانی برای فرد درستکار رنج و مشقت و بدنامی است و حال آنکه در نظر بسیاری از تبهکاران زندان جایی است که در آنجا عده کثیری از رفقای خود را بازمییابند و با هزینه دولت زندگی میکنند و درنتیجه زندان نمیتواند به آنچه که برای آن درنظر داشتهاند برسد^[۱۱۹].»
بخش سوم:
راه‌های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم
راه های مختلفی جهت از بین بردن و یا حداقل کاهش اثر مخرب زندان در تکرار جرم وجود دارد که مورد توجه قانونگذار، نویسندگان و پژوهشگران علم حقوق جزا خصوصا اندیشمندان جرمشناسی قرار گرفته است. که در فصل اول به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود. علاوه بر این راهکارهای مختلفی نیز به ذهن نگارنده حاضر خطور نموده که در فصل دوم تحت عنوان راه های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم درواقع بعنوان پیشنهادهایی جهت کاهش این اثر زندان ارائه گردیده است.
فصل اول: راه‌های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم
با وجود مباحثی که در خصوص آثار منفی زندان خصوصا در بحث «تکرار جرم» به میان آمد، لزوم کاهش هر چه سریعتر و بیشتر اینگونه آثار زیانبار خصوصا رفع اثرات جرم‌زای آن بشدت احساس می‌شود. بطوریکه حفظ سلامت و امنیت جامعه بطور عمده‌ای در گرو این امر است. به همین دلیل قانونگذاران تدابیر کیفری مختلفی را جهت جایگزین نمودن با این مجازات پیش‌بینی و تصویب نموده و به مرحله اجرا درآورده‌اند.
بطور کلی این تدابیر دارای دو ماهیت قانونی و قضایی هستند به این معنا که یا ازطریق قانون جنبه آمریت یافته و یا به تدبیر قضایی محاکم واگذار شده است. «با این همه باید توجه کنیم که در تمام موارد استفاده از نهادهای تعلیقی که به عنوان جایگزینهای تقنینی مورد توجه قرار میگیرد در آن بحث هنوز هم در قلمرو محکوم کردن متهم به زندان حتی اگر هم این مجازات زندان به مرحله اجرا درنیاید هستیم. لذا اگر بخواهیم از مجازات زندان اجتناب ورزیم و گام دیگری در مسیر سیاست طرد یا مردود دانستن زندان برداریم باید از این هم فراتر رویم^[۱۲۰].»
علی ای حال باتوجه به انتقاداتی که نسبت به مجازات زندان و آثار زیانبار آن صورت گرفت، لزوم بکارگیری روشهایی برای دوری از این آثار زیانبار احساس میشود و روش های مختلفی در این جهت پیشنهاد شده و طرحها و اندیشههایی نیز مطرح گشته است و اندیشمندان مکاتب مختلف کیفری هرکدام درطرح و بیان این روشها سهمی ایفا نمودهاند و بطور عمده دو روش را در پیش گرفتهاند: اول بهبود بخشیدن وضع زندانیان در زندان ها و دوم بسط و گستر جانشینهای کیفر زندان.
ذکر این نکته در ابتدا لازم است که «هنگامی که صحبت از جایگزینهای مجازات زندان درمفهوم گسترده آن میکنیم، منظور هرگونه ضمانتاجرایی است که بتواند از همان ابتدا بطور کلی مانع توسل به مجازات زندان شود یا مدت زندان را کوتاهتر کند^[۱۲۱].»
این روند کاهش استفاده از مجازات زندان تنها شامل ایران و یا کشورهای اسلامی نیست بلکه در احکام دادگاههای بسیاری از کشورهای غربی نیز قابل مشاهده است. این احکام عمدتا جریمه نقدی، پرداخت خسارت به قربانی جرم، حکم آزادی مشروط، حکم کار عامالمنفعه یا حکم تلفیقی آزادی مشروط و کار عامالمنفعه هستند. «تحقیقات بعمل آمده در بسیاری از کشورها نشان میدهد که مردم هرچه بیشتر بر تأثیرات زندان و جایگزینهای ممکن بر آن واقف باشند به همین میزان آسانتر مجازاتهای جایگزین را به عنوان راهحلی مناسب میپذیرند^[۱۲۲].»
نکته قابل توجه درخصوص کیفرهای جایگزین مجازات سالب آزادی، استفاده بجا و کاربردی از آنها است که علاوه بر اینکه هدف مطلوب از اجرای مجازات که همان تنبه و جلوگیری از تکرار جرم توسط فرد محکوم و نیز سایر افراد جامعه است را به همراه داشته باشد، مضافا آثار منفی زندان را نیز دربر نداشته باشد به دیگر سخن رمز موفقیت تدبیر جایگزین در این است که به شکل صحیح و مطلوب اعمال شود و آثار مثبت و سازندهای در نظام کیفری به جای –گذارد.
ناگفته نماند که یکی از مهمترین دلایلی که برای استفاده از کیفرهای جایگزین زندان وجود دارد، پایین بودن هزینه آنها نسبت به زندان است. زیرا همانگونه که قبلا بیان شد زندانها هزینه های هنگفتی را دربردارند درصورتیکه جایگزینها بسیار ارزانتر بوده و علاوه بر آن میتوانند همان نتایج یا حتی نتایج بهتری به بارآورند. وانگهی بنا بر یک عقیده «توسل به سازوکارهای غیرکیفری موقعیت ازدست رفته بزهدیده را به وی بازمیگرداند و نقش فعال و پویایی را به وی در فرایند رسیدگی کیفری میدهد^[۱۲۳].»
همانطور که از مجموع مباحث قبل دریافتیم مشکل اساسی‌ که در ارتباط با زندان، جلبنظر میکند آنست که زندان علیرغم آنکه بعنوان روشی جهت جرم‌زایی درنظر گرفته شده، مانع از تکرار جرم نیست. «ولی باید توجه کرد که جایگزینها نیز مشکلات خاص خود را دارند بویژه آنها باید ساختار معقول و متناسبی داشته باشند تا دادگاهها بتوانند با اعتماد کامل به سودمند و مؤثر بودن، آنها را اعمال کنند. به عبارت دیگر، جایگزین نخست باید متناسب باشد و دوم قضات و مأموران اجرا بهگونهای متناسب آن را بکار برند^[۱۲۴].»
«درایران تدابیری چون کاهش جمعیت کیفری زندانها، صرفهجویی درهزینههای مربوط به آن، تجدیدنظر در قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و تعیین جایگزینهایی برای حبس درسالهای اخیر جزو برنامههای قوه قضاییه قرار گرفته است^[۱۲۵].» بعنوان نمونه در سال ۱۳۵۲ قانون رفع توقیف بدهکاران تصویب شد که در سال ۱۳۷۶ الغا شد و پس از آن در آبانماه ۱۳۷۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به تصویب رسید که بموجب ماده ۲ آن محکومله غیرمعسر ممتنع از پرداخت بدهی خود بنا به درخواست محکومله تا زمان تأدیه حبس میگردید. همین حکم در بند ج ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون موصوف بیان شده بود. لکن در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ بخشنامه ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ ریاست قوه قضاییه درخصوص بند ج ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ابلاغ گردید که بموجب آن بند (ج) آییننامه مذکور بدین شرح اصلاح شد: «در سایر موارد چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود. تبصره: درصورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکومعلیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکومبه خودداری میکند، با درخواست محکومله و با دستور قاضی دادگاه تا تأدیه محکومبه حبس میشود.»