در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۹۷۰ ، ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره ی مادی و معنوی آن به عهده ی زوجین واگذار گردید .
بند دوم: انگلیس
با توجه به پیوستن انگلستان به معاهدات بین‌المللی مختلف از جمله کنوانسیون منع تبعیض که در این کنوانسیون قائل به تساوی و تشابه و برابری زن و مرد در خانواده شده‌اند، جایگاه ریاست برای مرد ، در قوانین این کشور به رسمیت شناخته نشده است.

لذا طرفین عموماً براساس توافق‌های شخصی گذران زندگی می‌کنند.
بسیاری از امور خانوادگی بر اساس آنچه قوانین پیش‌بینی کرده‌اند نمی‌باشد ، بلکه مبتنی بر عرف و بر اساس شرایط جسمی ، روحی و اخلاقی افراد تنظیم می‌گردد.
بند سوم: آمریکا
ایالات متحده آمریکا با آنکه در قرن ۱۸ ضمن استقلال به حقوق بشر اعتراف کرد ، در سال ۱۹۲۰ میلادی ، قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کرد.^[۲۲۴]
این نهضت اگرچه با شعار آزادی خواهی و دفاع از حقوق زن به میدان آمد ، اما پیش از آنکه زن را از اسارت برهاند او را از قید و بند اخلاقی جدا نمود ؛ به گونه‌ای که بنیان خانواده را متزلزل و در معرض نابودی قرار داد.
گرایش به تساوی حقوق زن و مرد باعث شد تا سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون منع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان را صادر نماید.
در این جوامع گرایشی پدیدار شده است به این که پدر ، دیگر اختیار امور خانواده را در انحصار خود نداشته باشد و از تسلطش بر اعضای خانواده کاسته شود و تسلط مادر رو به ‌افزایش رود و وی بیش از پدر بر خانواده چیرگی ورزد.^[۲۲۵]
بند چهارم: چین
در قانون چین، در ماده ۱۰ ، زن و شوهر در مالکیت و اداره خانواده حق مساوی دارند.
بند پنجم: مراکش، عراق، سوریه :
نکاح ، از حیث حقوق و وظایف زوجین در اغلب کشورهای اسلامی آثار کم و بیش یکسانی دارد .
حقوق و تکالیف مشترک زوجین در این کشورها به طور خلاصه ، حسن معاشرت و تشیید مبانی خانوادگی و تلاش در اداره ی زندگی زناشویی وفاداری زن و شوهر نسبت به یکدیگر است . در این کشورها شوهر به عنوان ریاست خانواده ، عمل می‌کند و مرد در عین حال که در اصول مشترک زناشویی و خانواده به عنوان تصمیم‌گیرنده مؤثر مداخله داشته و روابط خانوادگی را تنظیم می‌کند ، سلطه‌ای در اموال اختصاصی زن نخواهد داشت.^[۲۲۶]
مبحث دوم: آثار ریاست شوهر در تعیین نفقه زوجه
مطلبی که در اینجا حائز اهمیت است، بررسی این مهم است که ریاست شوهر یا اساساً ریاست در خانواده چه حدودی دارد؟ آیا مطلق است و درهمه‌ ی جنبه‌های زندگی با همسر دخالت دارد یا فقط در بعضی موارد خاص قابل اعمال است؟
قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۵ به صراحت ریاست شوهر را به زوجین محدود کرده و از آنجا که مستند دیگری برای گسترش قلمرو ریاست شوهر بر زن نداریم . با قاطعیت این ریاست را به روابط زوجیت و صلاح‌اندیشی در زندگی خانوادگی مختص می‌دانیم.
با بررسی حدود ریاست مرد بر خانواده و اشاره به موادی که در آنها صراحتاً ریاست مرد در بعضی امور خانوادگی بیان شده است می‌توانیم به رابطه ریاست مرد و نقش آن در تعیین مصادیق نفقه زوجه دست‌ یابیم که در گفتارهای آتی به آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: حدود ریاست مرد بر خانواده
بخشی از کاستی‌ها و ابهامات در مورد مدیریت و ریاست در خانواده به تعیین آثار و تعیین مرز و گستره ی آن مربوط می‌شود.
در خصوص محدوده ی ریاست مرد در رابطه زن و شوهری ، علاوه بر این که ابهاماتی وجود دارد و به پاره‌ای از تعصبات افراطی نیز آمیخته است ، ناگفته‌های زیادی وجود دارد و قانون مدنی نیز با توجه به حاکمیت اخلاق در این رابطه موضوع را به سکوت برگزار کرده است. درحالی که به نظر می‌رسد تعیین محدوده ریاست شوهر در اینجا لازم و ضروری است.
در فقه اسلامی در این خصوص نظرات متنوعی وجود دارد.
برخی حیطه ی آن را تدبیر زندگی ، پرورش و تعلیم و آموزش می‌دانست.^[۲۲۷]
برخی دیگر گفته‌اند ولایت علی الطلاق نیست ، بلکه مانند سایر ولایت‌های شرعی تابع مصالح است.^[۲۲۸]
برخی در خصوص گستره ی ریاست مرد نوشته‌اند : «بعضی در مصادیق ریاست مرد بر زن توسعه می‌دهند تا شامل هر چیزی بشود به طوری که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ ولایت و ریاستی بر امور خویش نداشته باشد ، ولی ریاست در برداشت ما شامل هر چیزی نمی‌شود بلکه مختص به دایره ی زوجیت و رابطه همسری است». ^[۲۲۹]
بند اول: امور مالی زن
در مورد امور مالی زن در روابط زوجیت اصل استقلال مالی زن مطرح است. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلامی، زنان را از نظر مالی مستقل و دارای حق تصرف دانسته است. و در ماده ۱۱۱۸ مقرر می‌دارد: «زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.»
از این رو شوهر باید بداند که ، زن، در اداره ی امور مالی خویش مستقل است و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای او در این زمینه ایجاد نمی‌کند.
بند دوم: امور غیرمالی زن
تأثیر ریاست خانواده بر زن بیشتر در روابط غیرمالی زوجین نمایان می‌شود.
البته باید متذکر شد هرگاه شوهر در مقام مصلحت‌اندیشی و تدبیر امور خانواده ، تصمیمی درباره شیوه معاش خانواده اتخاذ نمود، زن مکلف به رعایت و همکاری با اوست.
ریاست و سرپرستی شوهر ثمره ایجاد علقه زوجیت و نتیجه ی تشکیل خانواده و در راستای حفظ و رعایت مصالح آن است و چیزی که محصول رابطه زوجیت است ، به هیچ وجه نمی‌تواند مزای این رابطه را تحت قلمرو خود قرار دهد ، زیرا دلیلی بر ارتکاب این امر خلاف قاعده و اصل اولی (عدم حاکمیت انسانی بر انسان دیگر) نداریم. ^[۲۳۰]
پاره‌ای از عالمان به این حقیقت مهم اعتراف کرده و معتقدند: « قوامیت مرد به همسرش به گونه‌ای نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند ، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعی و فردی خود و دفاع از آن باز دارد »^[۲۳۱].
دخالت و تأثیر ریاست شوهر، فقط در چارچوب حفظ و رعایت مصالح خانواده پذیرفته می‌شود و در این مسیر لازم است که کلیه حقوق و اختیارات شرعی و قانونی زن مورد احترام قرار گیرد.
بنابراین می‌توان گفت محدوده ی ریاست شوهر در امورغیر مالی زن از دو جهت، به مصلحت‌اندیشی و مراعات حقوق و آزادی‌های شرعی و قانونی زن محصور می‌شود.
از مرد عادل و عاقل انتظار می‌رود که با فداکاری همدلی و نظرهای سازنده شریک زندگی خود را بپذیرد و او را همراه خود کند و بدین طریق در مسیر خوشبختی خانواده گام بردارند.
از آنچه تاکنون گفته شده معلوم گردید ، در مورد محدوده ریاست خانواده می‌توان این نتیجه را به دست داد که مرز و قلمر وی این مسئولیت و اقتدار ناشی از آن محدود به صلاح‌ اندیشی و رعایت مصلحت خانواده و اعضای آن است.
گفتار دوم: آثار ریاست شوهر
تجربه ثابت کرده که وجود رهبر و سرپرست در یک سازمان ، از نداشتن رئیس زیان بخش تر است و کشوری که دارای دو فرمانروایی مستقل است ، همیشه هرج ‌ ومرج و بی‌نظمی در آن حکم‌فرماست .
گذشته از این اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانواده ، اختلاف و کشمکش باشد به نظر کارشناسان، فرزندانی که در چنین خانواده‌ای تربیت می‌شوند ، دچار عقده‌های روحی و اختلال عواطف خواهد شد.
ریاست مرد بر خانواده آثاری به دنبال دارد که در فقه و در برخی مواد قانون مدنی به آنها اشاره شده است.
حال ببینیم از دیدگاه قانون مدنی ، چه آثاری بر ریاست شوهر در خانواده بار می‌شود:
۱- زن حق دارد نام‌خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار ببرد. (م ۴۲ ق.ث)
۲- اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است. (م ۱۰۰۵)
۳- تمکین زن (م ۱۱۰۸)
۴- اختیار تعیین مسکن اصولاً با شوهر است (م۱۱۱۴)
۵- باز داشتن زن از شغل منافی با مصالح خانوادگی (م ۱۱۱۷)
۶- به عهده داشتن ولایت قهری اطفال (م ۱۱۸۰)
۷- به عهده داشتن هزینه خانواده (م ۱۱۹۹)