قانون دوم: لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸٫

در ماده یک این قانون پیش‌بینی شده بود: «احکام دادگاه عالی انتظامی قضات دائر به محکومیت قضات تا درجه سه ، قطعی و از درجه چهار به بالا قابل شکایت در هیئت تجدید نظر انتظامی است.» در ماده ۲ نیز هیئت تجدیدنظر انتظامی ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نیز تعیین شده بود.

از جمع دو قانون فوق چنین می‌توانیم نتیجه گیری نماییم که احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر( احکام دسته اول) قابل درخواست تجدیدنظر از هیئت تجدید نظر انتظامی بوده است .

احکام دادگاه عالی انتظامی قضات و هیئت تجدید نظر انتظامی در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر (احکام دسته اول) قابل درخواست اعاده دادرسی از هیئت تجدید نظر انتظامی بوده است .

در هیچ یک از دو قانون فوق ، راهکاری برای درخواست تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نسبت به احکامی که از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص تصمیمات هیئت مدیره کانون وکلا مبنی بر رد تقاضای پروانه کارآموزی یا وکالت ، صادر می شده (احکام دسته دوم) پیش‌بینی نشده بود . پس از انقضای مدت اعتراض یا رد شدن اعتراض از سوی دادگاه عالی انتظامی قطعی و غیر قابل تجدید نظر یا اعاده دادرسی بوده است.

دوره دوم: پس از لازم الاجراشدن قانون نظارت بررفتار قضات؛

همان‌ طور که اشاره نمودیم، قانون نظارت بر رفتار قضات در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ به تصویب رسیده و از چهارم آذرماه ۱۳۹۰ لازم الاجرا شد. دو ماده ۳۶ و ۳۷ این قانون به موضوع آرای قابل اعتراض و اعاده دادرسی پرداخته است. مطابق ماده ۳۶ :« آرای دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج قطعی و در سایر موارد توسط محکوم علیه و ‌در مورد آرای برائت توسط دادستان ، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است ».

و نیز مطابق ماده ۳۷ : « محکوم علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا ، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر ، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی ، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور ، در همان دادگاه رسیدگی می شود. تبصــره :جهات اعاده دادرسی در این ماده ، تابع آیین دادرسی کیفری است.»طبق بندهای ۹و۱۲ماده ۵۶ قانون مذکور ، ماده ۳ قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷ و لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸ ، ملغی شده است. با توجه به جمع مواد یاد شده از قانون نظارت بر رفتار قضات و دو ماده ۱و۲ قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات که هنوز معتبر است احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر (احکام دسته اول) قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.^[۸۸]

۲ـ۴ـ مروری بر چند پرونده انتظامی قضات

در پایان، به بررسی نمونه های آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات درباره تخلفات قضات، می پردازیم.^[۸۹]

موضوع: صادر نکردن قرار توامان رسیدگی در دو دعوی مرتبط با هم

کلاسه پرونده: …

شماره دادنامه: …

تاریخ رسیدگی: ۲۳/۸/۹۰

مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات

اعضاء دادگاه: آقایان …

موضوع رسیدگی: کیفرخواست‌های شماره … ـ ۱۰/۸/۸۹ و … ـ ۱۰/۸/۸۹ دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۸ خانم «ف ـ غ» شکایتی از عملکرد آقایان قضات شعبه … دادگاه عمومی شهرستان … و شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که با کلاسه … در جریان رسیدگی قرار گرفته و آقای «ض» معاون دادسرای انتظامی قضات در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتاًً به شرح زیر اظهارنظر نموده است:

بین دعوی اصلی و دعوی تقابل ارتباط کامل وجود داشته به گونه‌ای که رسیدگی به یکی از دعاوی مؤثر در دیگری بوده و از همین رو دادگاه قرار رسیدگی توأمان صادر نموده است و در چنین وضعیتی به استناد ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به منظور حفظ حقوق خواهان دادگاه‌ها در تمام مراحل دادرسی لزوماًً تکلیف ‌داشته‌اند این دو دعوی را تواما مورد رسیدگی قرار دهند و رسیدگی به دعوی اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل تخلف محسوب و آقایان ۱ـ «الف ـ الف» دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی شهرستان … ۲ـ «م ـ د» ۳ـ «الف ـ م» رئیس و مستشار شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … به جهات یاد شده متخلف تشخیص و به استناد ماده ۲۰ نظام‌نامه عقیده به تعقیب انتظامی مشارالیه دارم.

آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مذبور موافقت نموده و تعقیب آقای «الف» را معلق نموده و کیفرخواست‌های شماره … ـ۱۰/۸/۸۹ و … ـ۱۰/۸/۸۹ علیه آقایان «م ـ د» رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … و «الف ـ م» مستشار آن شعبه صادر گردیده و به استناد ماده ۲۰ نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی آنان شده است. با ابلاغ کیفرخواست‌های مذبور به آقایان «د» و «م» مشارالیهما طی لوایحی که به شماره … ـ ۲۷/۱/۹۰ و … ـ ۲۷/۱/۹۰ ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده‌اند به دفاع پرداخته‌اند متن این لوایح هنگام شور قرائت می‌شود.

اینک شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لوایح واصله و پس از کسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی …» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رأی‌ می‌کند:

رأی دادگاه

تخلف آقایان «م ـ د» رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … و «الف ـ م» مستشار آن شعبه به شرح نظریه مبنای کیفرخواست محرز است و دفاعیات به عمل آمده مؤثر در مقام نیست. ‌بنابرین‏ به استناد صدر ماده ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات هر یک از مشارالیهما به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌شوند. این رأی قطعی است.

موضوع: عدم تعیین مسئولیت خواندگان در پرداخت چک

کلاسه پرونده: …

تاریخ رسیدگی: …

شماره دادنامه: …

مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات

اعضای دادگاه: آقایان …

موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره … ـ ۱۸/۱/۸۹ دادسرای انتظامی قضات.