= + ) (۲ -۲
در این روابط نشانگر نرخ ارز، نشانگر تراز تجاری، و به ترتیب معرف کشش عرضه‌ی صادرات و واردات کشور خودی و و کشش تقاضای صادرات کشور خودی و کشش واردات کشور خودی می‌باشند(پیلبم[۹]، ۲۰۰۹ ).
بهمنی اسکویی در سال ۱۹۸۵ استدلال کرد که کشورهایی وجود دارد که با وجود صدق شرایط مارشال- لرنردر مورد آنها ، تراز تجاریشان در جهت بدتر شدن پیش می‌رفته است. بنابراین، ایشان توصیه کردند که یک سیاست تجاری باید بر پویایی‌های کوتاه‌مدت که بر مسیر زمانی تراز تجاری اثرگذار است، متمرکز گردد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۲-۳- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات(ارکان تراز تجاری)
همان‌طور که قبلا اشاره شد، نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و یکی از متغیرهای تاثیرگذار در تعیین قیمت واردات و صادرات می‌باشد. امروزه ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخل هرکشور قرار دارد، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها مؤثر می‌باشد. اصولا با به هم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز و نوسانات مکرر و نااطمینانی مستمر در مقدار واقعی نرخ ارز، روند سرمایه‌گذاری غیرمنطقی شده و تخصیص بهینه‌ی منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. اضافه بر این، افزایش و تعدد نوسانات نرخ واقعی ارز سبب بالا رفتن قیمت کالاهای قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات پیش‌بینی نشده‌ی نرخ واقعی ارز می‌شود(گیورین-رویل،۲۰۰۹).
پس از فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت(نظام برتن وودز)، نرخ ارز نوسانات بیشتری داشته است. از همان زمان، اثر بی‌ثباتی‌های نرخ ارز بر تجارت بین‌الملل، کانون توجه طرفداران دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور بوده است. یکی از دلایل اصلی طرفداران نرخ ارز ثابت در مقابل سیستم نرخ ارز شناور آن است که این سیستم با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز محیط مساعدتری را جهت تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم می‌سازد. در حقیقت، بی ثباتی در نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد. ایشان معتقدند که از زمان ظهور سیستم نرخ ارز شناور، نرخ ارز بی ثباتی‌های زیادی داشته و در طول زمان از میزان تعادلی بلندمدت خود انحرافات زیادی را شاهد بوده است.
طرفداران نرخ ارز ثابت، اظهار نمودند که این نظام از تخصیص نامناسب منابع جلوگیری می‌کند. در نظامی که نرخ‌های ارز می‌تواند تغییرات قابل توجهی داشته باشد، انگیزه‌های تولید در بخش کالاهای قابل تجارت به طور مداوم تغییر می‌کند. اگر ارزش پول کشور در بازارهای ارز کاهش یابد، ممکن است عوامل تولید از بخش کالاهای غیرقابل تجارت خارج شوند و به بخش کالاهای قابل تجارت روی آورند زیرا تولید کالاهای صادراتی و جانشین واردات اکنون سودآورتراست. عکس حالت بالا نیز قابل تصور است. بنابراین، در صورت بروز نوسانات در نرخ ارز نوعی انتقال دائمی عوامل بین بخش‌ها و عدم استقرار عوامل تولید در بخش پدید می‌آید که در نهایت به زیان اقتصادی منجر می‌شود.
همچنین مخالفین نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر اظهار می‌دارند که تغییرات شدید نرخ ارز به دلیل نیروهای بازار موجب افزایش نااطمینانی در تجارت خارجی بین کشورها می‌شود و حجم تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش می‌دهد. در حالت کلی، ریسک‌های متعددی درباره‌ی
نوع تولید و توزیع کالاها و نیز انتخاب محل تولید وجود دارد، اما نرخ ارز انعطاف‌پذیر ریسک دیگری را به موارد فوق می‌افزاید. این ریسک اضافی، آن است که نوسانات ارزش پول داخلی نسبت به پولهای خارجی می‌تواند سود را کاهش دهد و یا تمام آن را از بین ببرد. بی ثباتی نرخ ارز به افزایش نااطمینانی منجر می‌شود و از آن طریق به افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری و نهایتا به کاهش حجم تجارت می انجامد. در مقابل، طرفداران سیستم نرخ ارز شناور معتقدند که سیستم نرخ ارز ثابت نمی‌تواند بی‌ثباتی‌های پیش‌بینی نشده را کاهش دهند. به علاوه، شناور بودن نرخ ارز
موجب تسهیل در تعدیل نظام پرداخت‌ها در مقابل شوکهای خارجی می‌شود(کوته[۱۰]،۱۹۹۴).
می توان انتظار داشت که به یکی از دلایل زیر، نوسان پذیری نرخ ارز بر روی تجارت خارجی تاثیر داشته باشد(صمدی،۱۳۸۲).
اگر تاجران ریسک گریز باشند، برای کاهش زیان و یا پرهیز از آن، فعالیتهای تجاری خود را در صورت نوسان پذیری نرخ ارز کاهش می‌دهند.
نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند از راه بی ثباتی نرخ سود و قیمتها، به طور مستقیم بر حجم تجارت اثر بگذارد.
در صورت تداوم نوسان پذیری نرخ ارز طی دوره زمانی بیشتر، تولیدکنندگان داخلی به جای خرید از منابع داخلی به منابع خارجی روی می‌آورند و بنابراین حجم تجارت کاهش خواهد یافت، یا به عبارت دیگر بر اساس مطالعه صندوق بین المللی پول، کاهش ارزش ریال در بلندمدت آثار انقباضی و در کوتاه‌مدت آثار انبساطی داشته است.
اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، با توجه به اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان به هنگام عقد قرارداد، چشم انداز مشخصی از درآمدها و هزینه‌های خود برحسب پول ملی ندارند، علیرغم مشخص بودن ارزش ارزی کالاهای مزبور در زمان انعقاد قرارداد، به دلیل وجود فاصله‌ی زمانی تا هنگام دریافت درآمد صادراتی و یا فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات می‌تواند ارزش کالاهای مزبور را(بر حسب پول ملی) به شدت متاثر کرده؛ موجب ضرر و یا سودهای کلان شود. البته این وضعیت بر اساس میزان ریسک‌پذیری فعالان عرصه‌ی تجارت کشور و نیز وضعیت بازار داخلی، قابل تغییر است.
حالت اول که با افزایش نوسانات ارز ممکن است رخ دهد این است که برخی از افراد از چرخه تجارت خارج می‌شوند و رفتن به سمت معاملات کم خطرتر و احیانا سودآورتر را ترجیح می‌دهند زیرا این افراد ریسک گریز بوده و تحمل تغییرات آنی در میزان درآمدها یا قیمت‌های ریالی را ندارند. در این صورت حجم مبادلات خارجی کشور کاهش خواهد یافت و موجب تخصیص غیر بهینه‌ی منابع می‌شود. از طرفی سرمایه‌گذاران نیز سرمایه‌های خود را در اموری با ریسک کم‌تر به کار می‌گیرند. به طور خلاصه، هرچه دست اندرکاران تجارت خارجی کشور ریسک گریزتر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، این نوسانات تاثیر بیشتری در جهت کاهش تولید داخلی، افزایش قیمتها و تهدید تجارت خارجی خواهد داشت و احساس ثبات و ایمنی که لازمه‌ی برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی است، تا حدود زیادی تضعیف خواهد شد.
اما این اتفاق نیز ممکن است رخ دهد که فعالان در زمینه‌ی تجارت خارجی به فعالیت خود ادامه می دهند اما در ازای ریسکی که با آن مواجهند، درخواست سود بیشتری می‌نمایند. بدین صورت که سرمایه‌ها و منابع خود را متوجه فعالیتی خواهند کرد که با اعطای سود قبلی، ریسک کمتری را متوجه آنان می‌سازد. با توجه به این‌که کشورهای کوچک قدرت تعیین قیمتهای جهانی را ندارند و عرضه و تقاضای آنها تنها بخشی از عرضه و تقاضای جهانی را تشکیل می‌دهد، از اینرو فعالان در بخش تجارت خارجی، سود اضافی را با خرید ارزان از تولیدکننده و فروش گران‌تر به خریداران داخلی تامین می کند(رفعتی و همکاران،۱۳۷۲). این رفتار، اثراتی همچون کاهش انگیزه تولیدکننده و کاهش تولید کالاهای صادراتی، فروش به قیمت بالاتر به مصرف‌کننده داخلی و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
اشاره به این نکته حائز اهمیت است که مباحث فوق، نحوه‌ی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری را در دوره‌ی کوتاه‌مدت مطرح ‌می‌کند. حال آن‌که فعالان بخش تجارت خارجی در بلندمدت با بهره گرفتن از روش‌هایی به از بین بردن (یا پوشش) ریسک نرخ ارز می‌پردازند و میزان ریسک حاصل از نوسانات نرخ ارز را تا حدی کاهش می‌دهند که یکی از رایج‌ترین روش‌ها، استفاده از بازار سلف می‌باشد. پوشش ریسک به حالتی گفته می‌شود که در آن قرارداد سلف و نگهداری دارایی نقدی به طور همزمان انجام می‌گیرد. پوشش ریسک ارز در آینده به معنای خرید(یا فروش) قراردادهای وعده‌دار(سلف) ارز برای متوازن کردن ریسک ناشی از بدهی(یا دارایی) ارزی نقدی در حال حاضر می‌باشد. این ریسک ناشی از نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز است. پوشش سلف ریسک بدین منظور است که به طور متوسط ارزش تعهدات آتی ارزی مانند قراردادهای وعده‌دار، زمانی که ارزش دارایی‌های نقدی ارزی کاهش می‌یابد، افزایش خواهد یافت و بالعکس. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که واردکنندگان(صادرکنندگان)، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را با بهره گرفتن از بازار سلف ارز و پیش خرید یا پیش فروش ارز مورد نیاز، کاهش دهند.
۲-۴- مطالعات خارجی
سامانتا[۱۱](۱۹۹۸) با بهره گرفتن از داده‌های سری زمانی سالهای ۱۹۵۳ تا ۱۹۸۹ کشور هند به مطالعه شدت و نحوه ی اثرگذاری عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات این کشور در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخت. نتایج نشان داد که نوسانات نرخ ارز تنها واردات کوتاه مدت را متاثر کرده است.
هالیکیوگلو[۱۲](۲۰۰۸) به تحلیل پویایی‌های منحنی جی دوجانبه ترکیه با ۱۳ تا از شرکای تجاری خود با بهره گرفتن از داده‌های سری زمانی فصلی در طول دوره ۱۹۸۵-۲۰۰۵ پرداخت. اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت از کاهش ارزش لیره ترکیه بر تراز تجاری بین ترکیه و شرکای تجاری‌اش با بهره گرفتن از روش‌ آزمون کرانه‌ها در هم‌جمعی و مدل تصحیح خطا برآورد ‌شد. نتایج تجربی نشان داد که منحنی J در کوتاه‌مدت هیچ اثری ندارد، اما در بلندمدت، کاهش ارزش واقعی لیره ترکیه تاثیر مثبت بر تراز تجاری ترکیه با شرکای تجاری‌اش دارد.
رحمان و سرلتیز[۱۳](۲۰۰۹) اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی صادرات و واکنش صادرات نسبت به شوک‌های نرخ ارز را بررسی کردند. به این منظور از داده‌های ماهانه نرخ ارز ایالات متحده امریکا در کل دوره نرخ ارز انعطاف‌پذیر(از۱۹۷۳) استفاده کردند. آنها با بهره گرفتن از روش تخمین حداکثر راستنمایی پی بردند که نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی و معنی‌داری روی صادرات آمریکا دارد، همچنین صادرات به صورت نامتقارن نسبت به شوکهای منفی و مثبت نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد.
وانگ[۱۴](۲۰۱۲) به تست فرضیه منحنی جی در کوتاه‌مدت و اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری چین با هجده شریک عمده‌ی تجاری اش در بلندمدت پرداخت. او در این تحقیق از مجموعه‌ داده‌های پانل در طول دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۹ و از روش‌‌های آزمون هم‌انباشتگی پانل حداقل مربعات معمولی به طور کامل اصلاح شده(PANEL FMOLS) و پانل مدل تصحیح خطا(PANEL ECM)استفاده کرد. نتایج نشان داد که فرضیه منحنی جی معکوس بین چین و شرکای تجاری‌اش وجود دارد و همچنین دریافت که افزایش واقعی نرخ ارز، یک اثر منفی بر تراز تجاری چین با سه تا از شرکای تجاری‌اش و یک اثر مثبت بر تراز تجاری چین با پنج مورد از شرکای تجاری‌اش در بلندمدت دارد. با توجه به این یافته‌های درهم، انتظار می‌رود که افزایش واقعی نرخ ارز، هیچ تاثیر بلندمدتی بر تراز تجاری چین ندارد.
بک[۱۵](۲۰۱۳) به بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر جریان تجارت دوجانبه در زمینه‌ی اطلاعات صنعت بین کره و ژاپن پرداخت. برای این منظور، از یک روش وقفه‌های توزیعی خودبازگشت(ARDL) استفاده کرد. نتایج نشان داد که صادرات و واردات کره به نرخ ارز دوجانبه در کوتاه‌مدت نسبتا حساس هستند اما در بلندمدت کمتر واکنش نشان می‌دهند. همچنین نشان داد که درآمد در این دو کشور اثرات معنی‌داری بر جریان تجارت دوجانبه هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت دارد. در نهایت جانگو یافت که عدم اطمینان نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم ژاپن به کره، اثرات کمی بر تجارت کره با ژاپن در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد.
نیشیمارا[۱۶] و هیرایاما[۱۷](۲۰۱۳) به بررسی اثرنوسانات نرخ ارز واقعی روی تجارت چین و ژاپن با تاکید ویژه بر اصلاحات در نظام نرخ ارز واقعی اجرا شده در تاریخ ۲۱ جولای ۲۰۰۵ پرداختند. نیشیمارا و هیرایاما با بهره گرفتن از داده‌های روزانه از ژانویه ۲۰۰۲ تا دسامبر ۲۰۱۱، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز را روی صادرات هر کشور با دیگری از طریق روش ARDL بررسی کردند. نتایج نشان داد که صادرات ژاپن به چین با نوسانات نرخ ارز تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، اما نوسانات نرخ ارز بر صادرات چین به ژاپن در دوران اصلاحات تاثیر منفی دارد.
سرنیس[۱۸]و سونیس[۱۹](۲۰۱۳) به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارزموثر واقعی برای یک مجموعه از صادرات بخشی برای دو کشور کرواسی و قبرس در طول دوره ۱۹۹۰-۲۰۱۲ پرداختند. نتایج حاکی از اثرات منفی قابل توجهی از نوسانات نرخ ارز بر روی صادرات کشورهای موجود در نمونه است.
بهمنی_اسکویی و همکاران[۲۰](۲۰۱۳) به بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز برجریان تجارت دوجانبه بین ایالات متحده و برزیل در طول سالهای ۱۹۷۱-۲۰۱۰ با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی پرداختند. نتایج نشان داد که اولا: در حالیکه اکثر صنایع در بلندمدت تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار نمی‌گیرند، یک سهم بزرگ غیرمنتظره از آنها به افزایش این خطر واکنش مثبت می‌دهند. ثانیا: حساسیت به تفاوت محسوس ریسک توسط بخشی از صنعت، به صادرات محصولات کشاورزی برزیل آسیب می‌رساند، درحالیکه واردات ماشین‌آلات ایالات متحده تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. ثالثا: محصولات با سهم تجاری کوچکتر با احتمال بیشتری نسبت به صادرکنندگان عمده به افزایش عدم اطمینان نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند.
۲-۵- مطالعات داخلی
مانی و همکاران(۱۳۸۳) تاثیر عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی را برای دوره ۱۳۳۸-۱۳۷۹ با بهره گرفتن از مدل خودتوضیح وقفه گسترده(ARDL) و مدل تصحیح خطا(ECM) مورد ارزیابی قرار دادند، نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها نشان دهنده‌ی معنی داری رابطه‌ی معکوس میان نوسانات نرخ ارز و صادرات غیرنفتی می‌باشد.
پیری و صبوحی(۱۳۸۴) به بررسی تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران با بهره گرفتن از الگوی ARDL پرداختند. آنها به این نتیجه دست یافتند که تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت نسبت به سایر متغیرهای مدل، تاثیر مثبت بیشتری بر قیمت صادراتی این محصول داشته است. روابط بلندمدت نیز نشانگر این امر می‌باشد که متغیر مقدار تولید داخلی، تاثیر معنی‌دار بر قیمت صادراتی زعفران نداشته اما متغیرهای نرخ ارز و میزان صادرات، تاثیر مثبت و معنی‌دار بر قیمت صادراتی داشته‌اند.
ترکمانی وطرازکار(۱۳۸۴) با بهره گرفتن از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL)، تاثیر تغییرات نرخ ارز را بر قیمت صادراتی پسته طی دوره ۱۳۵۰-۱۳۷۹ مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش معادله قیمت صادراتی را تابعی از متغیرهای نرخ واقعی ارز، صادرات پسته و مقدار تولید داخلی پسته در نظر گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت صادراتی پسته است و قیمت صادراتی پسته با نرخ ارز رابطه‌ای مثبت دارد.
اخباری و خوشبخت(۱۳۸۵) تکنیک‌های عکس‌العمل تکانه‌ای و تجزیه واریانس را در قالب الگوی تصحیح خطا VECM و نیز الگوی ARDL را برای بررسی نحوه عکس‌العمل و پویایی‌های تراز تجاری(کالایی) ایران با آلمان نسبت به تغییرات نرخ واقعی موثر ارز(یورو-ریال)، طی دورۀ ۱۹۹۵-۲۰۰۴ بصورت فصلی بکار برده‌اند. در این بررسی، اثرات کوتاه‌‌مدت و بلندمدت با بهره گرفتن از دو شاخص نرخ ارز موثر واقعی تخمین زده ‌‌شده‌ است. نتایج حاکی از عدم تایید فرضیۀ وجود منحنی J شکل بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز طی دورۀ مورد بررسی می‌باشد، بطوریکه واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز، چه در کوتاه‌‌مدت و چه در بلندمدت، مثبت و هم‌علامت بوده اما معنادار نمی‌باشند، از طرفی واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درآمد واقعی ایران معنادار بوده است. در ارتباط با تاثیر درآمد واقعی کشور آلمان بر تراز تجاری نیز، نتایج نشان دهنده معنادار نبودن این ضریب‌ است، هر چند علامت ضریب فوق، مثبت می‌باشد.
کازرونی و دولتی(۱۳۸۶) به بررسی رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی۱۳۴۰-۱۳۸۱ پرداخته‌اند. در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده، سپس به منظور بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، الگوی پویای خودتوضیح با وقفه‌های
توزیعی(ARDL) بکارگرفته شده است. نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز بر
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد.
احسانی و همکاران(۱۳۸۷) به بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی سالهای۱۳۳۸-۱۳۸۳ پرداختند. دراین پژوهش برای کمی کردن بی ثباتی نرخ ارز از دو شاخص انحراف معیار شرطی و انحراف معیار میانگین متحرک استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده، تکنیک جوهانسون-جوسیلیوس و روش خودبازگشت با وقفه‌های توزیعی گسترده(ARDL) می باشد. یافته های این تحقیق بیانگر اثر مثبت نرخ ارز و اثر منفی بی ثباتی آن بر صادرات غیرنفتی ایران است.
عسگری(۱۳۸۷) اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر عملکرد صادرات صنایع ایران را طی دوره (۱)۱۳۵۲- (۴)۱۳۸۵مورد بررسی قرار داد و برای اندازه‌گیری نوسانات نرخ ارز از روش واریانس و انحراف معیار نرخ ارز و برای محاسبه این شاخص از داده‌های ماهیانه‌ی نرخ ارز استفاده کرده است. سه تابع صادرات برای صنایع شیمیایی و زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک و صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع تولیدات فلزی اساسی را برآورد نموده است که مدل‌های صادرات واقعی هر یک از صنایع مورد نظر را تابعی از شاخص‌ درآمد واقعی جهانی، نرخ ارز واقعی و شاخص نوسانات نرخ ارز واقعی در نظر گرفته بودند. لازم به ذکر است که این توابع به روش همگرایی یوهانسون برآورد شده‌اند. نتایج نشانگر این بود که نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات هر ۳ بخش مربوط به صنعت تاثیر منفی دارد.
ابونوری و خانعلی پور(۱۳۸۸) اثر اخبار را بر نوسانات نرخ ارز در ایران با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی (ARCH) و داده‌های روزانه اسفند ۱۳۸۱ تا مهرماه ۱۳۸۶ ارزیابی کردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده‌ی تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است، یعنی اثر اخبار بد بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب بر نوسانات نرخ ارز است.
کازرونی و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ موثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی های J و S طی سالهای ۱۳۵۵-۱۳۸۶ پرداختند. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس‌العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه‌‌مدت بین تغییرات نرخ موثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که در بلندمدت نرخ موثر واقعی ارز، تاثیر منفی و معنی‌دار بر تراز تجاری ایران داشته و تابع عکس‌العمل آنی نیز دلالت بر تاثیر منفی آن در کوتاه‌‌مدت دارد. همچنین نتایج هر دو رهیافت منحنی J و S نشان می‌دهد که در کوتاه‌‌مدت، با کاهش ارزش پول داخلی تراز تجاری بدتر شده و در بلندمدت نیز بهبود نمی‌یابد.
پدرام و همکاران(۱۳۹۰) تاثیرکاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشور(امارات متحده عربی، آلمان، چین، ایتالیا، سوییس، هند، فرانسه،کره جنوبی، ژاپن، انگلستان و ترکیه) را با بهره گیری از نرم افزار Eviews6 و نیز با بهره گرفتن از الگوی خود‌بازگشت برداری و تابع واکنش آنی، برآورد کردند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر در خصوص تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی، سوییس، هند، فرانسه،کره جنوبی، ژاپن و انگلستان برقرار بوده و پدیده منحنی j نیز در تمام موارد به استثناء ترکیه که همگرایی در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است، وجود دارد.
راسخی و همکاران(۱۳۹۱) به بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران برای دوره زمانی ۱۳۳۸-۱۳۸۶ نمود. نوسانات نرخ ارز با بهره گرفتن از یک الگوی گارج نمایی اندازه گیری می شود.بر اساس نتایج بدست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن می باشد و همچنین اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران نیز تایید می گردد.
محمدی و آریابد(۱۳۹۱) با بهره‌گیری از یک الگوی تصحیح خطای برداری و توابع واکنش ضربه، پویایی‌های تراز تجاری ایران و کره جنوبی در قالب مدل J شکل طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۸ را با بهره گرفتن از داده‌های فصلی بررسی کردند. نتایج حاصل از آزمونهای صورت گرفته، حاکی از وجود منحنی J معکوس بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز طی دوره مورد بررسی می‌باشد، به طوریکه واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز در بلندمدت، منفی و معنادار بوده است. در ارتباط با تاثیر مثبت درآمد واقعی کره جنوبی بر تراز تجاری ایران نیز نتایج نشان دهنده معنادار بودن این ضریب است. همچنین واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درآمد واقعی ایران منفی و معنادار بوده است.
حیدری و زارعی(۱۳۹۱) با بهره گرفتن از یک الگوی مناسب، پویایی‌های کوتاه‌مدت تراز تجاری را با تغییرات بلندمدت آن ترکیب نموده تا به واسطه آن به آزمون پدیده منحنیJ دوجانبه بین ایران و مهمترین شرکای تجاری آسیایی آن بپردازد. در این راستا از آزمون کرانه‌ها در همجمعی و الگوی تصحیح خطا طی دوره (۱)۱۳۷۰- (۲)۱۳۸۶ برای تخمین رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت تراز تجاری استفاده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت، شاخه نزولی منحنی J تنها برای چین و ژاپن تایید می شود. هم چنین کاهش ارزش ریال در برابر پول رایج کشور شریک تجاری دارای اثر مطلوب بلندمدت می‌باشد.
۲-۶- جمع بندی
همانطور که بیان شد، نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. ارزش پول کشورها علاوه بر اینکه تحت تاثیر سیاست های اقتصادی داخل هر کشور قرار دارد، تحت نوسانات ارزی در بازارهای جهانی قرار دارد که به تبع آن بر تجارت خارجی آنها موثر می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده در بیشتر موارد نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز تاثیر معنی داری بر تجارت کشورها دارد.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
در فصل حاضر ابتدا به تصریح مدل و انواع روش‌های بررسی پایایی می‌پردازیم. سپس مدل آرچ،گارچ و روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی بیان می‌گردد. در نهایت روش‌های CUSUM و CUSUMQ برای بررسی ثبات ضرایب حاصل از مدل تخمینی الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در طی زمان، توضیح داده خواهد شد.
۳-۲- تصریح مدل
ما در این پژوهش بر اساس مقاله بک(۲۰۱۳) به بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر جریان تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا می‌پردازیم. در بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر جریان تجارت دوجانبه، اقتصاددانان به طور معمول بر یک چارچوب نظری توسعه‌یافته توسط بهمنی–اسکویی و اردلانی(۲۰۰۶) تکیه می‌کنند. در ساده‌ترین فرم، این مدل را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...