منبع: (۲۰۰۲:۳۳، Byslr et al)
۲-۴-۱۰ اهداف گرایش به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی :
ذلیاک و انسل^[۲۵] به چهار عامل فشار در خصوص منابع انسانی مجازی اشاره می کنند که می توان آنها را از جمله اهداف گرایش به سمت مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ذکرنمود:
از واحدهای منابع انسانی خواسته می شود که بر روی سوالات استراتژیک تمرکز کنند.
این واحدها نیاز دارند از نظر سیاست گذاری و اقدامات انعطاف پذیر باشند.
واحدهای منابع انسانی باید کاراتر بوده و نسبت به هزینه ها آگاه (حساس) باشند.
واحدهای منابع انسانی باید همواره استراتژی محور، انعطاف پذیر، کارا و مشتری مدار باشند.
با توجه به کمبود نیروی کار در بازار، فردگرایی جامعه، افزایش سطح تحصیلات شهروندان و جهت گیری تعادل قدرت در روابط استخدامی به سمت کارکنان ، خود می خواهند که مسیر شغلی شان را هدایت کنند. لذا بنا به نظر روئل و همکاران^[۲۶] ، حرکت به سمت مدیریت منابع انسانی الکترونیکی می تواند ابزاری برای حمایت از این تکامل (توسعه) باشد.

نتایج تحقیقات موسسه مشاوره واتسون ویات^[۲۷] نشان داد که سرمایه گذاری شرکت ها در مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با هدف افزایش نقش استراتژیک منابع انسانی، کاهش هزینه های اداری منابع انسانی و بهبود رضایت کارکنان از خدمت منابع انسانی بوده است. طراحی مناسب فن آوری، کارکنان را قادر می سازد که خود بتوانند کارهای اداری مربوط به منابع انسانی را مدیریت کنند. آنها می توانند به اطلاعات ، سیاست ها و کارکردهای منابع انسانی دسترسی داشته باشند. اطلاعاتی مانند روزهای تعطیل کاری و قراردادی، قوانین و دستور العمل های مربوط به بازنشستگی، فرصت های شغلی و حرفه ای و صلاحیت های مورد نیاز حتی سطح مهارت های فنی آنها، می تواند در دسترس آنها قرار گیرد. کارکنان همچنین می توانند در هر زمان که خواستند کارهای اداری روزانه خود را بررسی کنند، چرا که استفاده از سیستم های خودکار به وقت اداری محدود نیست. اعتماد به فن آوری برای اجرای فعالیت های اداری منابع انسانی مزایای بسیاری دارد. فعالیت های منابع انسانی باید استاندارد شود و همین امر مانع تکرار می شود، هزینه ها را کاهش می دهد و اطمینان بخش تداوم کار است. چون کارکنان به راحتی می توانند به فعالیت های اداری منابع انسانی دسترسی داشته باشند، برداشت آنها از کیفیت خدمات بهبود می یابد. علاوه بر این دقت کار نیز بهبود می یابد. زیرا کارکنان می توانند خود را به روز نگاه دارند و اطلاعات مربوط به خود را اصلاح کنند. مدیران هم به اطلاعات مربوط به کارکنان ( نظیر آموزش و میزان حقوق) دسترسی دارند و شاید از این طریق بتوانند تصمیم های بهتری بگیرند.(سحرخیز،۱۳۸۹:۴۶)
۲-۴-۱۱ به کارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیکی:
بنابراین اهداف به کارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را می توان در چهار بعد ذیل خلاصه نمود:
۱- بهبودکارایی.
۲- بهبودفرآیندهای اداری.
۳- بهبودخدمات مشتری.
۴- بهبود نقش استراتژیک منابع انسانی (عیسی خانی،۱۳۸۹:۱۰۱).
۲-۴-۱۲ پیدایش مدیریت منابع انسانی الکترونیک:
مدیریت منابع انسانی در ابتدای پیدایش به دو شکل ظهور و بروز پیدا کرد:
الف: تغییر در اهداف:
به طور کلی پیدایش مدیریت منابع انسانی مجازی نتیجه فشار فزآینده بر واحد منابع انسانی است که در جهت دست یابی به مزیت رقابتی، تلاش می کند. در راستای کسب مزیت رقابتی از طریق افراد، از واحد منابع انسانی انتظار می رود که چهار هدف متناقض را تامین کند.
کاملا استراتژیک باشد، بدین منظور در سال ۱۹۹۰ مبحث « شریک استراتژیک » مطرح شد و در مورد اهمیت مشارکت منابع انسانی در تدوین و اجرای استراتژی سخن بسیار گفته شد .
اما مطالعه انجام گرفته توسط هاکت^[۲۸] در سال ۱۹۹۸ در مورد ۱۰۵ شرکت نشان داد که هنوز متخصصان منابع انسانی کمتر از یک سوم وقت خود را صرف ابتکارات استراتژیک این حوزه می کنند و مابقی صرف فعالیت های تکراری می شود. بنابراین منابع انسانی برای شریک استراتژیک شدن هنوز راه زیادی پیش رو دارد.
۲- کارکردهای منابع انسانی باید انعطاف پذیری زیادی در برنامه ها، خط مشی ها، اقدامات و خدمات خود داشته باشد زیرا امروزه کسب تناسب استراتژیک به ندرت به معنی تناسب ایستا بوده و اصولا مدیریت استراتژیک به معنی مدیریت تغییر است.
۳- هزینه ها را کاهش دهد. در سازمان هایی که کارایی پایین است، هزینه سالانه نیروی انسانی دو یا سه برابر سازمان های کارآمد است. از مدیران این انتظار می رود که وظایف خود را اولویت بندی کنند و تا آنجا که امکان دارد از زمان، استعدادها و منابع خود بهتر استفاده کنند.
۴- در حالی که همه چیز در حال تغییر است از منابع انسانی^[۲۹] انتظار می رود که نقش خود را به عنوان ارائه دهنده خدمت به مدیران و کارکنان همچنان ادامه دهد.
ب- تغییر در نقش ها:
در سال های گذشته محققان شاهد تغییر در نقش های منابع انسانی بوده اند، بدین معنی که گرایشات عملیاتی، اداری و وظیفه های آن از موضعی منفعلانه به گرایش های بسیار استراتژیک مشاوره ای و فعال تغییر کرده است.
آلریج^[۳۰] در ۱۹۹۷ چهار نقش برای متخصصان منابع انسانی برشمرد:
اداره منابع انسانی استراتژیک: ایفای این نقش مستلزم آن است که متخصصان منابع انسانی قادر باشند استراتژی را اجرا نمایند و به یک شریک استراتژیک تبدیل شوند.
هدایت ساختارهای اداری از طریق تخصص اداری: یعنی فرآیندهای منابع انسانی مناسب و کارآمدی برای کارکردهای کارگزینی، آموزش جبران خدمات و غیره فراهم کنند.
مدیریت مشارکت کارکنان: متخصصان منابع انسانی تلاش می کنند تا تعهد و قابلیت های کارکنان را افزایش دهند. این کار از طریق نقش «قهرمان کارکنان» انجام می گیرد.
مدیریت تحول و تغییر: متخصصان به عنوان عامل تغییر در بازسازی سازمان نقش دارند. آنان باید این اطمینان را ایجاد کنند که سازمان ظرفیت و توانایی اداره فرهنگ سازمانی در هنگام تغییر را نیز دارا است. (۲۳:۱۹۹۸،Alreech)
۲-۴-۱۳ وظایف منابع انسانی الکترونیک:
آموزش کارکنان .
کارمندیابی و انجام برخی از فرآیندهای استخدام.
ارتباط بیشتر مدیریت و کارکنان.
بایگانی مدارک.
فعالیت های روزمره منابع انسانی.( قلی زاده، آذری وهمکاران،۱۳۸۹:۱۲).
۲-۴-۱۴ مدیریت منابع انسانی و ارتباط با فن آوری اطلاعات:
بسیاری از نظریه پردازان تغییر رویکرد سازمان ها به مدیریت منابع انسانی و هم راستایی آن با اهداف استراتژیک سازمان را نفوذ فن آوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی می دانند. زیرا محور توسعه منابع انسانی وجود اطلاعات کاربردی و جدید است. اما اطلاعات در یک فرایند منطقی به نام فن آوری اطلاعات می تواند به ایجاد و توسعه توانمندی های جدید در منابع انسانی کمک کند. یکی از مهم ترین عوامل اثر گذار در سازمان ها و کارکنان امروزی، تغییر فناوری است. برای این که نفوذ تکنولوژی و میزان پذیرش زیاد باشد و حاصل آن خلاقیت و تغییر شود، فن آوری اطلاعات به وسیله سیستم های اطلاعاتی در سازمان به مدیریت منابع انسانی کمک کرده و آن را با استراتژی سازمان منطبق می نماید. با حضور فن آوری اطلاعات، سازمانها دیگر مدیریت منابع انسانی را بخشی کوچک و مجزا در درون سازمان در نظر نمی گیرند، بلکه آن را در راستای اهداف خود می بینند و معتقدند که از طریق سیستم های اطلاعاتی منشعب از فن آوری اطلاعات می توان این امر را محقق ساخت.یکی از سیستم های اطلاعاتی که بسیار نوپا و تازه می باشد و به علت نفوذ چشمگیر فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است، سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک است که در قالب سیستم هم افزایی الکترونیک به سازمان عرضه می شود، که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
۲-۴-۱۵ مدیریت منابع انسانی اثربخش در سازمان:
قبل از اینکه به بحث اثربخشی مدیریت منابع انسانی پرداخته شود بهتر است تا ادبیات مربوط به اثربخشی روشن و یکسان باشد ، بدین منظور در این مقاله از دو تعریف در خصوص اثربخشی استفاده شده است:
اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده . به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تاچه میزان از تلاشهای انجام شده، نتایج مورد انتظار را بدنبال داشته است (کاظمی،۱۳۸۴:۱۰).
پیتر دراکر^[۳۱] معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست . از نگاه دراکر، اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب می شود(علاقه بند،۱۳۷۵:۱۷) .این تعاریف را می توان برای مدیریت منابع انسانی نیز بکار برد. اگر مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف خود موفق باشد می گوئیم مدیریت منابع انسانی اثربخش . اما قبل از آن بهتر است تا به وظایف مدیریت منابع انسانی بصورت خلاصه اشاره شود. برای دهها سال اجرای وظایف انتخاب ،آموزش و جبران خدمت کارکنان وظایف اصلی حوزه ای به نام مدیریت کارکنان بود.
(۲۰۰۱:۸۳، Sherman)
اما با ظهور مدیریت منابع انسانی در دهه ۱۹۸۰ فصل جدیدی در مدیریت منابع انسانی تکامل یافت . مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است .مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به مدیریت کارکنان است بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد و دو طرفه بودن آن است.( ۳: ۱۹۹۳، Armstrong)
بیسالسکی^[۳۲] و ابسکر^[۳۳]و دیگر نظریه پردازان مدیریت مهمترین حوزه های مدیریت منابع انسانی همانطور که در شکل۱ آورده شده است را بشرح ذیل عنوان کرده اند:
استخدام، بکارگیری ، توسعه یا خروج نیروی کار، برنامه ریزی ، کنترل یا نظارت و اداره نیروی کار (پرسنل)
(۲۰۰۵:۶۲،Biesalski and others).
در سالهای اخیر با توجه به تحول نقش مدیریت منابع انسانی تعریف دیگری از مدیریت منابع انسانی صورت گرفته است که به آن اثربخشی مدیریت منابع انسانی می گویند. این مفهوم را می توان در مطالعات بسیاری از محققان دانست ، آنها در این تحقیقات، به دنبال بیان ارزش آنچه که متخصصان منابع انسانی برای حفظ سازمان انجام می دهند و چگونگی ارتباط فعالیتهای مدیریت منابع انسانی با نتایج مطلوب سازمانی هستند . حتی بسیاری اثربخشی مدیریت منابع انسانی را بعنوان یکی از عوامل موثر در عملکرد سازمان می دانند.
(۲۰۰۶:۲۵۲،Colakoglu).
نمودار ۲-۳ : ابعاد یا حوزه های منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
تجزیه و تحلیل نیازهای کارکنان
تجزیه و تحلیل درآمد کارکنان
نیازها
ابعاد تغییر

سطح معنی داری

۰۰۰/۰

تعداد

۳۷۳

با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول فوق که برابر ۰۰۰/۰ می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ۰۵/۰ ( ۰۵/۰ > p ) با اطمینان ۹۵ درصد فرض  آماری که دال به عدم وجود رابطه بین میزان فروش و و عامل مکان(توزیع) می باشد رد می شود ، لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی اسپیرمن داده شده در جدول فوق که برابر ۵۸۲/۰ می باشد این رابطه از نوع مستقیم و مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق تأیید می گردد .

۴-۴-۴)فرضیه ۴
بین عامل ترفیع و میزان فروش رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول ۴-۱۴ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین عامل ترفیع و فروش

عامل ترفیع

میزان فروش

ضریب همبستگی اسپیرمن

۶۳۴/۰

سطح معنی داری

۰۰۰/۰

تعداد

۳۷۳

با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول فوق که برابر ۰۰۰/۰ می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ۰۵/۰ ( ۰۵/۰ > p ) با اطمینان ۹۵ درصد فرض  آماری که دال به عدم وجود رابطه بین میزان میزان فروش و عامل ترفیع می باشد رد می شود ، لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی اسپیرمن داده شده در جدول فوق که برابر ۶۳۴/۰ می باشد این رابطه از نوع مستقیم و مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق تأیید می گردد.
۴-۵) مقایسه فروش شرکت ها
بین میزان فروش شرکت های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد .
در جدول زیر از ۱۰۰% فروش بین شش شرکت مذکور هر یک درصدی را به خود اختصاص داده اند که شرایط رتبه بندی را برای آنها فراهم آورده است و لازم به ذکر است با توجه به تولیدات متفاوت هر یک از این شش شرکت مقایسه میزان فروش آنها توسط پرسش نامه درک منطقی در اختیار ما قرار نمیدهد اما با رتبه بندی آنها می توان با میزان بالایی به بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی ، دریافت که هر یک از شرکت ها تا چه میزان در جهت فروش محصولات خود موفق عمل کرده اند..
جدول ۴-۱۵ رتبه بندی شرکت ها از لحاظ فروش با در نظر گرفتن میزان تاثیر استفاده از آمیخته بازاریابی

شرکت ها

رتبه بندی ازلحاظ فروش

۱ .رز نخ(نخهای آنتی باکتریال)

۱۳%

۴-۲-۸- توصیف متغیر نگرش
داده های بدست آمده از پرسشنامه نشان می دهد که کمترین مقدار متغیر نگرش ۱ و بالاترین مقدار آن ۵،.میانگین ۵۲/۳ و انحراف معیار ۶۹/۰ و واریانس آن ۴۷/۰ است.
جدول ۴ ـ ۸- جدول توصیفی متغیر نگرش
نمودار ۴-۸- نمودار هیستوگرام متغیر نگرش
۴-۲-۹- توصیف متغیر هنجارهای ذهنی
داده های بدست آمده از پرسشنامه نشان می دهد که کمترین مقدار متغیر هنجارهای ذهنی ۱ و بالاترین مقدار آن ۵،.میانگین ۵۰/۳ و انحراف معیار ۷۶/۰ و واریانس آن ۵۷/۰ است.
جدول ۴ ـ ۹- جدول توصیفی متغیر هنجارهای ذهنی
نمودار ۴-۹- نمودار هیستوگرام متغیر هنجارهای ذهنی
۴-۲-۱۰- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده
داده های بدست آمده از پرسشنامه نشان می دهد که کمترین مقدار متغیر کنترل رفتاری ادراک شده ۱ و بالاترین مقدار آن ۵،.میانگین ۵۳/۳ و انحراف معیار ۷۵/۰ و واریانس آن ۵۷/۰ است.
جدول ۴ ـ ۱۰- جدول توصیفی متغیر کنترل رفتاری ادراک شده
نمودار ۴-۱۰- نمودار هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری ادراک شده
۴-۲-۱۱- توصیف متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی
داده های بدست آمده از پرسشنامه نشان می دهد که کمترین مقدار متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی ۱ و بالاترین مقدار آن ۵،.میانگین ۴۹/۳ و انحراف معیار ۸۰/۰ و واریانس آن ۶۴/۰ است.
جدول ۴ ـ ۱۱- جدول توصیفی متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی
نمودار ۴-۱۱- نمودار هیستوگرام متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی
۴-۳-آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
قبل از استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری دو فرض اصلی را باید بررسی کرد:

• • اندازه نمونه به میزان کافی باشد.

• • توزیع داده ها نرمال باشد( حمدی و دیگران، ۱۳۸۷، ۶۴).

با توجه به بزرگ بودن حجم نمونه، شرط اول رعایت شده است. در مرحله دوم می بایست از نرمال بودن توزیع داده ها اطمینان حاصل شود. برای آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در این تحقیق از آزمون ناپارامتریک کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج آن در جدول ۴-۸ قابل مشاهده است. با توجه به جدول مشاهده می شود که داده های مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال می باشند، در نتیجه می توان از آزمون های پارامتریک برای بررسی روابط میان متغیرها استفاده کرد.

جدول ۴-۱۱- نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
۴-۴- ماتریس همبستگی بین متغیرها
یکی از روش های بررسی روابط علّی بین متغیرها مدل معادلات ساختاری می باشد. از این روش تحت عنوان مدل علّی یاد شده است. هنگامی که داده های به دست آمده از نمونه به صورت ماتریس همبستگی یا کوواریانس درآید و توسط مجموعه ای از معادلات رگرسیون تعریف شود، مدل را می توان با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل تحلیل نمود و برازش آن را برای جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده آزمود ( آذر، ۱۳۸۱، ۶۰-۶۱). در واقع، اساس تحلیل در برنامه لیزرل بر مبنای ماتریس کوواریانس یا همبستگی بین متغیرها می باشد (وظیفه دوست و فرخیان، ۱۳۸۸، ۱۴۸). لذا در تحقیق حاضر، همبستگی میان متغیرهای تحقیق محاسبه گردید که نتایج آن در جدول ۴-۱۲ ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که بین همه متغیرهای موجود در مدل تحقیق در سطح خطای ۵ درصد همبستگی وجود دارد. با توجه به وجود همبستگی بین متغیرهای مدل، در ادامه برای تعیین نوع و میزان اثر هر یک از متغیرها بر یکدیگر از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده میشود.
جدول ۴-۱۲- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

چکیده
کلیدزنی انتقال یکی از عملیات‌های مهم در بهره‌برداری از سیستم قدرت است و از آن برای کاهش هزینه‌های بهره‌برداری سیستم قدرت استفاده می‌شود. از سویی، افزایش سطح رقابت در بازار، از دغدغه‌های بهره‌برداران بازار برق است و کاهش قدرت بازار یکی از راه‌های دستیابی به یک بازار با سطح رقابت بالاتر است. از آن‌جا که قدرت بازار با آرایش سیستم انتقال در ارتباط است، در این پایان‌نامه موضوع تأثیر کلیدزنی انتقال بر قدرت بازار و درنظرگرفتن این تأثیر در فرایند کلیدزنی انتقال مورد بررسی قرار گرفته است.

در ابتدا به بررسی اثرات کلیدزنی انتقال روی قدرت بازار در سیستم قدرت، پرداخته شده است. به این منظور، مسأله مرز رقابت برای در نظرگرفتن کلیدزنی انتقال توسعه داده شده است. در این مسأله، حداقل و حداکثر HHI به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان تمرکز مالکیت در سیستم قدرت با توجه به قیود پخش توان DC در شبکه در قالب یک مسأله بهینه‌سازی درجه دو ارزیابی می‌شود. مسأله بیشینه‌سازی HHI یک مسأله بهینه‌سازی نامحدب است که این موضوع بدین سبب که HHI یک تابع درجه دوم از تولید واحدهای نیروگاهی است، ایجاد می‌شود. برای اطمینان از دستیابی به جواب بهینه سراسری در مسأله مرز رقابت توسعه یافته، HHI به صورت تکه‌ای خطی تقریب زده شده است. بدین ترتیب مسأله به صورت یک مسأله بهینه‌سازی خطی-عدد صحیح در می‌آید.
اعمال مدل خطی-عدد صحیح به دست آمده بر روی شبکه‌های تست، نشان می‌دهند که کلیدزنی انتقال می‌تواند قدرت بازار را در یک سیستم قدرت تحت تأثیر قرار دهد. این اثرگذاری در مورد افزایش بیشینه HHI بیشتر است. به علاوه، این اثرگذاری در سطوح بار زیاد نیز بیشتر است. این موضوع نشان‌دهنده اثر نامطلوب کلیدزنی انتقال بر قدرت بازار، در صورت استفاده از آن بدون توجه به قدرت بازار است. در ادامه مدلی برای کلیدزنی دوره‌ای بهینه انتقال به عنوان ابزاری برای بهره‌بردار سیستم به منظور کاهش هزینه دوره‌ای بهره‌برداری شبکه با در نظر گرفتن وجود قدرت بازار بازیگران، ارائه شده است. این مدل یک مسأله بهینه‌سازی سه‌سطحی است. در سطح اول تصمیم به خروج خطوط برای کل دوره با هدف حداقل‌سازی هزینه‌های بهره‌برداری کل دوره، در ابتدای دوره اتخاذ می‌شود. در سطح دوم، مسأله حداکثرسازی سود مالکین با در نظرگرفتن قدرت بازار و در سطح سوم، مسأله تسویه بازار مدل شده است. به کمک قضیه دوگانی قوی و شرایط KKT، مسأله حداکثرسازی سود هر مالک به یک مسأله بهینه‌سازی مقید به قیود تعادل که یک مسأله بهینه‌سازی تک سطحی است تبدیل می‌شود. از کنار هم قرار دادن این مسائل بهینه‌سازی تمام بازیگران در کل دوره، یک مسأله تعادل مقید به قیود تعادل، به دست می‌آید که به صورت دسته‌ای از معادلات مساوی و نامساوی است. مدل تعادل حاصل شده، معادل قیود سطح دوم و سوم مسأله کلیدزنی بهینه دوره‌ای انتقال است که با جایگزینی، یک مسأله بهینه‌سازی یک‌سطحی به دست می‌آید. این مسأله بهینه‌سازی تک سطحی، به کمک تکنیک‌های خطی‌سازی، به فرم یک مسأله بهینه‌سازی خطی-عدد صحیح در آمده و بر روی یک شبکه تست اعمال شده است. نتایج، نشان می‌دهند که کلیدزنی دوره‌ای بهینه انتقال می‌تواند هزینه‌های بهره‌برداری کل دوره را با درنظر گرفتن قدرت بازار بازیگران، کاهش دهد. به علاوه، باعث کاهش قدرت بازار بازیگران در مقایسه با حالتی می‌شود که کلیدزنی انتقال انجام نشود.
کلمات کلیدی: کلیدزنی انتقال، قدرت بازار، مسأله بهینه‌سازی خطی عدد-صحیح، تعادل در بازار برق، مسأله بهینه‌سازی چند سطحی
فصل اول
مقدمه

پیشگفتار
در دیدگاه سنتی بهره‌برداری از شبکه‌ قدرت، سیستم انتقال به صورت سیستمی استاتیک درنظر گرفته می‌شود و آرایش تجهیزات انتقال ثابت و غیر قابل تغییر می‌باشد. در این دیدگاه، فقط در مواقع اضطراری، کلیدزنی خطوط انتقال‌، بدون توجه به مسائل بهینه‌سازی یا جنبه‌های اقتصادی انجام می‌پذیرد [۱]. در سال‌های اخیر این ایده مطرح شده ‌است که با تغییر آرایش سیستم انتقال می‌توان در هزینه‌ بهره‌برداری شبکه صرفه‌جویی انجام داد. این فرایند به کمک بحث کلیدزنی بهینه انتقال (OTS)^[1] انجام می شود [۲]. بسیاری از شاخص­ های بازار برق از جمله قدرت بازار^[۲] وابسته به آرایش شبکه می­باشند [۳]، بنابراین با تغییر آرایش شبکه ممکن است این شاخص ­ها نیز متأثر شوند. از این رو در این فصل در ابتدا تاریخچه­ای از کلیدزنی انتقال در دیدگاه سنتی و مدرن بهره‌برداری از سیستم قدرت بیان شده و سپس تأثیر ساختار سیستم انتقال بر قدرت بازار ارزیابی می‌شود. پس از مشخص شدن اثرات سیستم انتقال بر قدرت بازار، نحوه مدل‌سازی رفتار بازیگران در شرایط رقابت ناقص در بازار برق مورد بحث قرار می‌گیرد. در ادامه لزوم پرداختن به موضوع این پژوهش بیان خواهد شد. در ادامه فصل اهداف پایان‌نامه، نوآوری‌های آن و مسائل مورد مطالعه در آن به طور کامل تشریح و مفروضات بیان شده است. در انتهای فصل نیز مروری بر مطالب فصل‌های بعد صورت می‌گیرد.

پیشینه تحقیق
در این قسمت برای آشنایی مقدماتی با موضوع پژوهش، مروری بر تحقیقات مرتبط با آن را انجام خواهیم داد. این مرور شامل بررسی­های انجام گرفته بر روی کلیدزنی در سیستم انتقال در دیدگاه سنتی بهره‌برداری از سیستم قدرت، کلیدزنی بهینه انتقال و موضوع قدرت بازار است. کلیدزنی انتقال از دیدگاه‌های متفاوتی قابل بررسی است [۴]، ولی در این پژوهش بیشتر توجه روی جنبه­ های بهره ­برداری از شبکه قدرت است.

کلیدزنی انتقال در دیدگاه سنتی بهره‌برداری
به طور کلی به خروج یا ورود خطوط انتقال در شبکه قدرت، کلیدزنی خطوط انتقال (TS)^[3] گفته می‌شود. این کلیدزنی می‌تواند اجباری یا اختیاری صورت گیرد. تحقیقات انجام شده در گذشته نشان می‌دهند که می‌توان از TS به عنوان یک روش کنترلی برای رفع مشکلات شبکه استفاده کرد. بیشتر تمرکز این تحقیقات بر ارائه یک سازوکار صحیح برای رفع مشکلاتی مانند اضافه بار خطوط و انحراف ولتاژ از محدوده تعیین شده بوده است. در [۱] مروری بر چگونگی استفاده از TS به عنوان یک سازوکار مناسب برای پاسخ به پیشامدها انجام گرفته است. در [۵] یک الگوریتم، برای اولویت‌بندی خطوط برای کنترل اضافه بار به کمک TS ارائه شده است. در [۶] بر اساس پخش توان بهینه، یک سازوکار مناسب برای استفاده از TS در مواجهه با مشکلات شبکه معرفی شده است. TS با در نظرگرفتن پخش توان AC^[4] برای رفع اضافه بار خطوط در [۷] مورد بررسی قرار گرفته است. [۸] یک سازوکار مناسب برای تعیین ابزار کنترلی شبکه مانند TS را به کمک متغیر پیوسته و متغیر باینری مدل‌سازی کرده است. در [۹] و [۱۰] یک سازوکار سریع برای استفاده از TS در پاسخ به پیشامدهای شبکه ارائه شده است. مزیت این روش نسبت به کارهای قبلی این است که در این روش می‌توان آرایش شبکه و میزان تولید ژنراتورها را تغییر داد؛ ولی در روش‌های پیشنهادی پیش از آن، تولید ژنراتورها ثابت در نظر گرفته می‌شد. در [۱۱] مروری بر کارهای انجام شده و مدل‌های ارائه شده برای TS و روش‌های حل این مدل‌ها انجام شده است. در [۱۲] در ادامه کارهای قبل، یک سازوکار کنترلی مناسب برای مواجهه با اضافه بار خطوط و انحراف ولتاژ از محدوده تعیین شده و روش‌های دستیابی به بهترین جواب ارائه شده است. تفاوت این روش با روش‌های پیش از آن در استفاده از یک تکنیک جدید شامل تکنیک معکوس تنک^[۵] و روش جداشده سریع^[۶] برای کاهش تعداد تکرارهای مورد نیاز برای دستیابی به بهترین جواب است. در [۱۳] یک روش برای دستیابی به بهترین جواب بر اساس یک متغیر باینری برای خطوط شبکه پیشنهاد شده است. در این روش زمانی که سطح ولتاژ بالا است، فرض شده اپراتورها از خطی که در هر زمان تأثیری کم بر قابلیت اطمینان دارد، آگاهی دارند و برای رفع مشکلات ولتاژی می‌توانند آن را از شبکه خارج می‌کنند. از TS به عنوان ابزاری برای کمینه کردن تلفات خطوط انتقال انرژی در [۱۴و۱۵] و مدیریت تراکم در [۱۶] نیز بهره گرفته شده است. در صنعت نیز نمونه‌هایی از کاربرد TS به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و ظرفیت انتقال نظیر [۱۷-۱۸] ارائه شده است. آن‌چه که وجه ممیزه تحقیقات مرور شده در این بخش است، این است که TS تنها در شرایطی انجام می‌شود که مسائل فنی بهره‌برداری از سیستم قدرت (از جمله امنیت و قابلیت اطمینان) کلیدزنی را ایجاب نماید.

کلیدزنی بهینه انتقال
در سال‌های اخیر استفاده از کلیدزنی خطوط انتقال به منظور کاهش هزینه‌های بهره‌برداری سیستم قدرت مطرح شده است [۲]. اگر کلیدزنی و تنظیم آرایش شبکه انتقال با هدف کاهش هزینه­ های بهره‌برداری شبکه قدرت انجام شود به آن کلیدزنی بهینه انتقال (OTS) گفته می‌شود [۲]. با این عملیات، آرایش شبکه از حالت اصلی که تمامی خطوط در مدار هستند تغییر پیدا می‌کند و امکان حضور ژنراتورهای ارزان‌تر که در آرایش اصلی، تولید آن‌ها محدود شده بود فراهم می‌شود و این فرایند، در نهایت باعث کاهش کل هزینه تولید می‌شود.
مفهوم استفاده بهینه از شبکه انتقال برای اولین بار در [۲] ارائه شده ‌است و فرض شده است که مالکین خطوط انتقال می‌توانند برای افزایش درآمد به پیشنهاد ظرفیت برای توان عبوری در زمان تراکم بپردازند و در بازار برق نقش فعال ایفا کنند. اولین بار در [۲] یک مدل ریاضی بر اساس پخش توان بهینه جریان مستقیم (DCOPF)^[7] برای OTS مطرح شد. در این مدل یک دسته متغیر باینری برای نمایش وضعیت خطوط،‌ به مدل OPF کلاسیک افزوده شده است تا علاوه بر تعیین آرایش تولید در شبکه، امکان تعیین آرایش سیستم انتقال به صورت بهینه نیز فراهم باشد. این مسأله با خطی‌سازی تابع هزینه تولید ژنراتورها، به صورت مسأله بهینه‌سازی خطی عدد صحیح (MILP)^[8] با هدف کمینه‌ کردن هزینه تولید مدل‌سازی شده است. با حل این مسأله، تولید بهینه ژنراتورها و آرایش بهینه شبکه به دست می‌آید. در [۱۹] یک مدل ریاضی بر اساس پخش توان بهینه جریان متناوب (ACOPF)^[9] ارائه شده است.در این مرجع، اثرات کلیدزنی بهینه انتقال بر پارامترهایی مانند دامنه ولتاژ و تلفات ارزیابی شده و با روش مبتنی بر DCOPF مقایسه شده است. این مدل به صورت یک مسأله بهینه‌سازی غیرخطی بوده و پس از حل، تضمینی برای به دست آمدن جواب بهینه مطلق وجود ندارد. برای رفع این مشکل در [۲۰] با بهره گرفتن از الگوریتم تجزیه بندرز^[۱۰]، ابتدا مسأله کلیدزنی بهینه تحت قیود DC شبکه (DCOTS)^[11] حل شده و اگر جواب آن، قیود پخش توان AC و محدودیت ولتاژ شین‌ها را برآورده کرد، به عنوان جواب شدنی مسأله پذیرفته می‌شود. اما ضعف این مدل این است که با توجه به تعیین خطوط اولیه توسط مسأله DCOTS، ممکن است همچنان خطوط بهینه تعیین نشوند. در این مرجع معیار قابلیت اطمینان N-1 به همراه موضوع انحراف ولتاژ از محدوده تعیین شده در نظر گرفته شده و سعی شده است تا OTS کمترین تأثیر را روی اندازه ولتاژ در شین­ها داشته باشد. در [۲۱] فرمول‌بندی بهره‌برداری بهینه از سیستم تولید و انتقال به صورت همزمان با در نظر گرفتن معیار قابلیت اطمینان N-1 انجام گرفته است. این مسأله دارای ابعاد بزرگی است و از نظر محاسباتی پیچیده است. از این رو روش‌هایی برای تجزیه و تحلیل مسأله پیشنهاد شده است. در [۲۲] نتایج اقتصادی حاصل از OTS بر قیمت­ نهایی محلی (LMP)^[12] بررسی و چگونگی این اثرگذاری ارزیابی شده است. در [۲۳] که در ادامه [۲] ارائه شده است، مسأله OTS با در نظر گرفتن معیار قابلیت اطمینان N-1 به عنوان یک مسأله MILP مدل شده است. در [۲۴] مدلی برای OTS به منظور افزایش کارایی^[۱۳] اقتصادی بازار برق ارائه شده است و روش‌هایی برای کاهش تعداد متغیرهای باینری مسأله پیشنهاد شده است. در این مرجع به منظور کاهش تعداد خطوط کاندید برای کلیدزنی، روش‌هایی برای اولویت‌بندی خطوط برای کلیدزنی پیشنهاد شده است. به کمک این روش‌ها می‌توان ابعاد مسأله کلیدزنی بهینه انتقال برای شبکه‌های بزرگ را کاهش داد. در [۲۵] از TS در بحث مشارکت واحدها با توجه به امنیت سیستم قدرت بهره گرفته شده است و مدلی برای مشارکت واحدها با توجه به امنیت شبکه به کمک کلیدزنی انتقال ارائه شده است. در [۲۶] به این موضوع اشاره شده است که OTS می‌تواند بر مسأله توسعه ظرفیت اثر داشته و هزینه کل توسعه سیستم را کاهش دهد. در این مرجع، مسأله توسعه ظرفیت به یک مسأله اصلی و دو زیرمسأله تجزیه شده است که در مسأله اصلی یک مجموعه کاندیدا برای تجهیزات تولید و انتقال جدید برای بهترین طرح توسعه در نظرگرفته شده است. در زیر مسأله‌ها به کمک TS، تولید بهینه و توان عبوری از خطوط محاسبه می‌شود. آنالیز پیشامد نیز در زیرمسأله‌ها در نظر گرفته شده است. در [۲۷]، OTS به عنوان ابزاری قدرتمند برای مدیریت تراکم در یک شبکه معرفی شده است و نشان داده شده که OTS می‌تواند قیمت‌ها را کاهش و کارایی بازار را افزایش دهد. اصولاً حل مسأله OTS، به دلیل ابعاد بزرگ مسأله بهینه­سازی و وجود تعداد زیاد متغیرهای باینری، زمان­بر است. برای حل این مشکل می‌توان از روش­هایی که خطوط کاندیدا برای کلیدزنی را محدود می‌کنند و آمیخته با اعداد صحیح نیستند، استفاده کرد [۳۰-۲۸]. در [۳۱] مدلی برای OTS در یک دوره مطالعاتی پیشنهاد شده است که هر ساعت از دوره به کمک یک سطح بار در نظر گرفته شده است. هدف از این کار برنامه‌ریزی خروج خط در طول دوره است. در این مدل فرض شده است که هر یک از ژنراتورها، هزینه نهایی خود را به بازار پیشنهاد می‌دهند و شرایط رقابت کامل در بازار، وجود دارد. به این منظور نیز مدلی پیشنهاد شده و به دلیل بزرگ بودن ابعاد مسأله، روش تجزیه بندرز برای حل آن به کار گرفته شده است.
اگر چه کلیدزنی انتقال و اثرات آن در مقالات بسیار زیادی مورد بررسی قرار گرفته است، ولی تا به حال به طور ویژه، اثرات کلیدزنی انتقال روی قدرت بازار بررسی نشده است. در ضمن در تمامی مقالاتی که در این حوزه منتشر شده‌اند، فرض بر این بوده است که شرکت‌کنندگان در بازار برق، همواره به صورت قیمت پذیر^[۱۴] در بازار برق مشارکت می‌کنند. این در حالی است که شواهد زیادی وجود دارد که بازارهای برق دارای ساختار انحصار چند قطبی بوده و شرکت‌کنندگان در آن به اعمال قدرت بازار اقدام می‌کنند [۳۲].

تأثیر ساختار سیستم انتقال بر قدرت بازار
در علم اقتصاد خرد، قدرت بازار به معنای توانایی دور کردن قیمت‌ها از سطح رقابتی در بازار (در راستای کسب منافع بیشتر) است [۳۳]. در بازار برق، قدرت بازار به صورت توانایی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت به سطحی بالاتر از قیمت رقابتی در یک دوره با هدف کسب منافع بیشتر تعریف شده است [۳۴]. مسأله قدرت بازار در بازار برق به مراتب پیچیده‌تر از دیگر بازارها است؛ زیرا که برق از یک‌سو قابلیت ذخیره‌سازی در مقیاس بزرگ را ندارد (یا حداقل در حال حاضر اقتصادی نیست) و از سوی دیگر کالای جایگزین آن در کوتاه مدت وجود ندارد. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضا باید به صورت لحظه‌ای برقرار باشد.
به تولیدکنندگانی که به اندازۀ کافی بزرگ هستند تا قیمت­ها را برای بیشینه‌کردن سود خود تحت تأثیر قرار دهند تولید کنندگان قیمت‌گذار^[۱۵] می­گویند. تحت تأثیر قرارگرفتن قیمت­ها می ­تواند بر اثر امتناع فیزیکی^[۱۶] یا امتناع مالی^[۱۷] باشد [۳۲]. امتناع فیزیکی زمانی اتفاق می­افتد که یک تولیدکننده برای افزایش سود خود تصمیم می­گیرد از عرضه تمام ظرفیت خود به بازار خودداری کند. امتناع مالی به وسیله متأثر کردن قیمت‌ بازار از طریق پیشنهاد قیمت به میزانی بالاتر از قیمت رقابتی صورت می‌گیرد.
یکی از نتایج اعمال قدرت بازار، افزایش قیمت بازار به میزانی بالاتر از قیمت رقابتی (عموماً هزینه نهایی^[۱۸]) است [۳۵]. این به معنای افزایش سود تولیدکنندگان و کاهش کارایی بازار می­باشد. میزان کارایی بازار به وسیله رفاه اجتماعی^[۱۹] اندازه‌گیری می­ شود که برابر با مجموع مازاد^[۲۰] خالص تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است [۳۶]. رفاه اجتماعی در یک بازار با رقابت کامل در میزان بیشینه خود قرار دارد و این بازار، یک بازار کارآمد^[۲۱] است. در زمان وجود قدرت بازار، میزان رفاه اجتماعی کاهش می­یابد و باعث کاهش کارایی بازار می­ شود. یکی دیگر از نتایج اعمال قدرت بازار جابجایی ثروت از سمت مصرف کنندگان به سمت تولیدکنندگان است [۳۲].
قدرت بازار ممکن است بر اثر عواملی مانند آرایش شبکه، تراکم خطوط انتقال، کشش کم تقاضا و نحوه مشخص‌کردن قیمت‌ها تشدید شود. به طور مثال اگر یک شرکت‌کننده در بازار، مالک بخشی از تولید و تجهیزات انتقال باشد و فقط زمانی به دیگر تولیدکنندگان اجازه استفاده از تجهیزات انتقال خود را بدهد که باعث بالا رفتن هزینه آن‌ها شود، قدرت بازار پدید خواهد آمد [۳۷]. قیود فیزیکی و بهره‌برداری سیستم قدرت از جمله قیود انتقال در بازار برق، آن را از دیگر بازارها متمایز می‌سازد و می‌تواند عملکرد بازار را بدون توجه به پیشنهاد قیمت بازیگران تحت تأثیر قرار دهد [۳۸]. اگر تمام بازیگران هزینه نهایی خود را به بازار پیشنهاد دهند، قیمت و مازاد کل از قیود شبکه متأثر خواهند شد (حتی زمانی که از قدرت بازار صحبتی در میان نباشد). قیود مربوط به انتقال همواره فرصت‌هایی را برای بازیگران بازار فراهم می‌کند تا قدرت بازار را اعمال کنند [۳۹]. به ویژه برای آن دسته از تولیدکنندگانی که می‌توانند با امتناع از عرضه ظرفیت خود، باعث ایجاد تراکم شده و شرایط غیر رقابتی را ایجاد کنند. در [۴۰] توانایی شرکت‌کنندگان در بازار برای استفاده از شبکه انتقال به منظور ایجاد تراکم و افزایش قدرت بازار مورد مطالعه قرار گرفته است.
قدرت بازار می‌تواند با بهره گرفتن از شاخص‌های قدرت بازار ارزیابی و اندازه‌گیری شود. چند شاخص معروف عبارت است از HHI^[22]، شاخص لرنر (LI)^[23] و حداقل میزان سهم تولید (MRR)^[24]. این شاخص‌ها در پیوست الف معرفی شده‌اند. رایج‌ترین شاخص اندازه‌گیری میزان تمرکز بازار HHI است که نمایش‌دهنده نسبت سهم تولید شرکت‌کنندگان در بازار است [۴۱]. اگر در یک بازار، HHI بزرگتر از ۱۰۰۰ باشد، قدرت بازار وجود خواهد داشت. مدل‌های زیادی برای ارزیابی قدرت بازار در بازار برق توسعه یافته‌اند [۴۲]. مدل‌های پسینی^[۲۵] که بر اساس نتایج واقعی بازار، به دنبال نمونه‌های اعمال قدرت بازار واقعی می‌باشند [۴۳] و مدل‌های پیشینی^[۲۶]، عموماً مبتنی بر شبیه‌سازی^[۲۷]، که پتانسیل اعمال قدرت بازار را جستجو می‌کنند، در تجزیه و تحلیل قدرت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند [۴۴].
یکی از مسائلی که برای ارزیابی قدرت بازار به صورت پیشینی طراحی شده است، مسأله مرز رقابت (CBP)^[28] است [۴۵]. در این مسأله محدوده تغییرات HHI با توجه به قیود بهره‌برداری از سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفته است. توانایی این مدل این است که اندازه‌گیری HHI را که شاخصی از میزان تمرکز تولیدکنندگان است، به صورت مقید به قیود بهره‌برداری سیستم انتقال ارزیابی کند.

مدل‌سازی رفتار بازار برق در شرایط رقابت ناقص
برای مدل‌سازی رفتار بازار برق در شرایط رقابت ناقص دو رویکرد کلی وجود دارد که عبارتند از روش‌های شبیه‌سازی^[۲۹] [۴۶] و روش‌های تحلیلی^[۳۰] [۴۷]. روش‌های شبیه‌سازی عموماً تکیه بر استفاده از شبیه‌سازی‌ عامل محور^[۳۱] دارند. ضعفی که روش‌های شبیه‌سازی دارند موضوع اعتبارسنجی نتایج است. روش‌های تحلیلی عموماً مبتنی بر مفاهیم تئوری بازی هستند و این روش‌ها سعی دارند به کمک مدل‌سازی ریاضی رفتار بازار برق را تحلیل نمایند [۴۵]. لذا اعتبار نتایج عموماً به صورت ریاضی قابل ارزیابی است. در این پایان‌نامه از روش‌های تحلیلی برای مدل‌سازی رفتار بازار برق استفاده می‌شود. البته نقطه ضعف این روش‌ها، فرضیات ساده کننده‌ای (همانند دسترسی به اطلاعات) است که معمولاً انجام می‌شود.
تکیه روش‌های تحلیلی مدل‌سازی رفتار بازار برق در شرایط رقابت ناقص، بر مفاهیم تعادل^[۳۲] است. در یک سیستم اقتصادی، تعادل به نقطه‌ای گفته می‌شود که در آن هیچ یک از طرفین معامله به تنهایی تمایل به تغییر وضعیت خود را نداشته باشند. مفهومی که از تعادل در تئوری بازی برداشت می‌شود عموماً تعادل نش^[۳۳] است [۳]. نقطه تعادل نش نقطه‌ای است که با فرض ثابت بودن استراتژی سایر بازیگران، هر بازیگر با تغییر استراتژی خود به تنهایی منافع بیشتری عاید نخواهد کرد. به عبارت دیگر، نقطه‌ای است که با فرض ثابت بودن استراتژی سایر بازیگران، هیچ بازیگری انگیزه تغییر استراتژی خود را ندارد.
در ساختار رقابتی بازار برق، سازوکارهای مختلف خرید و فروش برق همچون بازار قراردادهای پیش‌رو^[۳۴]، بازار قراردادهای آتی^[۳۵]، بازار حوضچه^[۳۶] و بازار لحظه‌ای^[۳۷] وجود دارند [۴۸]. بر اساس تئوری، قدرت بازار و رقابت ناقص در آخرین فرصت از معامله فیزیکی کالا (در خصوص برق، بازار لحظه‌ای) بروز خواهد کرد [۴۸]. لذا آنچه از مدل‌سازی رقابت ناقص بازار برق مقصود است، بیشتر مدل‌سازی رفتار بازار لحظه‌ای است که عموماً مبتنی بر ساختار حوضچه‌ای اجرا می‌شود.
ساختار بازار لحظه‌ای ایجاب می‌کند که پیشنهاددهندگان برای خرید و فروش انرژی، آخرین پیشنهاد خود را برای تجارت انرژی الکتریکی به صورت فیزیکی، به بهره‌بردار سیستم اعلام ‌کنند و بهره‌بردار سیستم نیز پس از اجرای برنامه بازار (عموماً پخش توان بهینه) سهم خرید و فروش هر بازیگر را مشخص می‌کند [۴۹]. لذا در مدل‌سازی رقابت ناقص در بازار برق که به معنی مدل‌سازی رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، بهره‌بردار سیستم نقشی بسیار مهم دارد. عملاً اتخاذ استراتژی شرکت در بازار توسط بازیگران صورت می‌گیرد، اما نتیجه این استراتژی و منافعی که ایجاد می‌کند توسط بهره‌بردار سیستم تعیین می‌شود. شکل ۱-۱ ساختار رقابتی نوعی یک بازار لحظه‌ای مبتنی بر ساختار حوضچه را نشان می‌دهد. همانگونه که در این ساختار مشخص است، مسأله تصمیم‌گیری شرکت‌کننده در بازار که یک مسأله بهینه‌سازی است به مسأله بهینه‌سازی بهره‌بردار سیستم و البته شرکت‌کنندگان دیگر در بازار برق بستگی دارد. برای تحلیل رفتار بازیگران در چنین شرایطی، مسائل بهینه‌سازی مقید به مسائل بهینه‌سازی دیگر (OPcOP)^[38] استفاده می‌شود. در این مسأله، معمولاً مسأله بهینه‌سازی بیرونی^[۳۹] را مسأله سطح بالا^[۴۰] و مسأله (مسائل) درونی^[۴۱] را مسأله (مسائل) سطح پایین^[۴۲] می‌نامند.

مسأله بهینه‌سازی سود بازیگر n ام
. . .
مسأله بهینه‌سازی سود بازیگر دوم
مسأله بهینه‌سازی سود بازیگر اول

۱) طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ج ۸، انتشارات مکتب رضویه ، ۱۳۵۱.ش ، ص ۱۷۷ به نقل از شمس، سعید، همان ،ص ۲۸
۲) سوره بقره ،آیه ۲۸۲
۳) همان ،آیه ۲۸۳
۴) نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۴۱، انتشارات الاحیاء التراث العربی بیروت، ص ۳۰۷ به نقل از شمس، همان،ص ۳۰
گفتار دوم: کیفر زدایی
سیاست جنایی اسلام در بحث حدود به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر دایر بر پرده پوشی است یعنی این جرایم آشکار نشوند. ضمن اینکه در مبحث زنا ادله اثباتی بسیار سختی درنظر گرفته شده است. یعنی اینکه چهار شاهد با شرایط خاصی، که در فقه گفته می شود چهار شاهد برهمچون میل در سرمه دان شهادت بدهند. یا اینکه شخص زانی چهار بار، در چهار مجلس اقرار کند و تازه اگر بعد از شهادت اگر کسی به زنایی اقرار کند که مجازات آن رجم است و بعد این اقرار را انکار کند این مجازات به مجازات جلد تبدیل می شود و این مورد هم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.بنابراین با توجه به محدودیت های اثباتی زنا، عملاً سیاست جنایی اسلام این است که حتی المقدور این جرایم به اثبات نرسند. زیرا وقتی چهار شاهد عادل را با آن اوصاف که نباید در گفته هایشان حتی یک مورد تناقض هم وجود داشته باشد، مطرح می کند می توان به این نتیجه رسید.

بند اول: تشدید بار اثبات
همانطور که بیان شد شارع مقدس با توجه به محدویتهایی که در جهت اثبات جرایم حق ا… در نظر گرفته است از اثبات آسان آن جلوگیری کرده است. راه های اثبات جرم زنا یکی اقرار و دیگری شهادت شهود می باشد که در هر دو مورد با محدویت هایی مواجهه می شویم. در احکام اسلام در بحث اقرار سعی بر پوشیده ماندن گناه مرتکب می باشد لذا شرایطی را برای مقر در چنین جرایمی پیش بینی کرده است. در تعریف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ ق.م می گوید: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»(۱) که دارای شرایطی می باشد که مقر می بایست دارای اهلیت باشد یعنی: « الف:بالغ و عاقل باشد، ب: قاصد باشد، ج: اقرار منجز باشد، د: مختار باشد. امام خمینی (ره) می فرمایند: زنا به وسیله اقرار ثابت می شود و در آن بلوغ و عقل و اختیار و قصد مقر شرط است.(۲)

۱)حجتی اشرفی، غلامرضا ،قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۸۴.ش، ماده ۱۲۵۹
۲) موسوی خمینی، آیت ا… سید روح ا… ، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، ج ۴، انتشارات دفتر اسلامی قم، ص ۱۸۱ به نقل از شمس ، سعید، همان،ص ۳۱
از دیگر راه های به اثبات رسیدن جرم زنا اقرار زانی به عمل خود در چهار مرتبه می باشد که این نظر مشهور فقها است مانند «شهید اول در لمعه»(۱) و « محقق حلی در مختصر النافع » (۲) و« صاحب ریاض »(۳) و « آیت ا… خویی » (۴) به آن اشاره کرده اند. راه دیگر اثبات بزه زنا شهادت شهود می باشند که از شرایط مهم در شهادت به زنا دیدن با رای العین شاهد به عمل ارتکابی شخص مورد نظر همچون میل در سرمه دان آن هم توسط چهار مرد تا زنا به اثبات برسد.
لذا با مطالعه مواد ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ ق.م.ا که در آتیه تحلیل خواهیم کرد، برگرفته از فقه امامیه و نهایتاً قول شارع مقدس می باشد؛ دال بر سختی اثبات جرم زنا بوده و به اثبات نرسیدن این جرم و جرایمی نظیر آن از طرف شارع را می توان استنباط کرد. بنابراین با توجه به موارد بالا احتمال اثبات چنین جرایمی بسیار سخت بوده و عملاً در برخی موارد غیر ممکن می باشد.

۱) عاملی(شهید اول)، شمس الدین محمد بن مکی عاملی ، ترجمه حمید مسجد سرایی، نشر خط سوم،تهران،۱۳۸۲.ش، ص ۲۴۰
۳) محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، انتشارات دارالکتب العربی،مصر، بی تا، ص ۲۱۴
۴) طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان احکام بالدلائل، ج ۲، انتشارات موسسه آل بیت، قم،۱۴۰۴.ق، ص ۴۶۴
۶) خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج اول ، انتشارات النعمان،نجف اشرف ، ۱۳۹۷.ق ، ص۱۷۳
بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات
از مجموع بحث‌ها این نتیجه را می‌توان گرفت که اندیشه دینی در باب مجازات، جامع تمامی نظریاتی است که حقوقدانان، فیلسوفان،جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان‌ از ابتدای قرن هیجده میلادی مطرح کرده‌اند. هدف اصلى مجازات‌ها در اسلام ، اصلاح و تربیت مجرمین و بازداشتن آن‏ها و سایر مردم از نزدیک شدن به جرم و حفظ بنیان‏هاى اخلاقى و دینى در جامعه مى‏باشد و هیچ گاه پا را از آنچه عدالت اقتضا می کند فراتر نگذاشته است و این مقتضای عدالت است و همان چیزی است که‌ روسو،بکاریا،بنتام وکانت و دیگر جرم شناسان سالها به دنبال آن بودند اما مکتب اسلام ناب محمدی (ص) آن را بنا نهاده بود. لذا آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است،عبارت‌ است از اصلاح و تربیت بزهکار و احسان به‌ او و جامعه،ازاین‌رو اسلام شأن و شخصیت مجرم را نیز،جز در مواردی،مورد توجه قرار می‌دهد و بیشتر به فکر اصلاح جامعه و بعد بازسازی شخصیت مجرم و برگرداندن آن به دامن خانواده و جامعه می باشد. لذا بدین منظور نهادهای ارزشمندی در اسلام همچون قاعده درء و توبه تعبیه شده است.
الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء
یکی دیگر از دلایلی که با ابراز آن می‌توان‌ مدعی بود که در دین اسلام نفس مجازات‌ دارای مطلوبیت چندانی نبوده، بلکه تنها به عنوان یک ضرورت‌ بدان آن متوسل می شویم، قاعده درء می باشد که از مسلمات در فقه اسلام محسوب می‌شود.پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«ادرءوا الحدود بالشبهات». (۱)

۱) عاملی،محمد بن حسن(شیخ حر)،وسایل الشیعه،ج ۱۸، انتشارات مکتبه الاسلامیه ،تهران،سال۱۴۰۲ ه.ق ، باب ۲۴ از ابواب‌ مقدمات حدود،حدیث ۴ وهمچنین بنگرید به بابویه قمی(شیخ صدوق)،محمد بن علی بن حسین، من لا یحضره الفقیه ،ج‌ ۴،انتشارات جامعه مدرسین ، قم، بی تا،ص ۵۳،ح ۱۲ و همچنین بنگرید به نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام ، انتشارات دار احیاء التراث العربی،ج۴۱ ، بیروت، بی تا ،صص ۳۰۶ – ۶۴۶
بنابراین «شبهه در لغت به معنای ویژگی میان دو چیز است به گونه ای که یکی با دیگری شباهت پیدا نماید».(۱) «شبهه قاعده درء هنگامی تحقق میابد که شخص به واسطه یقین و اطمینان یا دلیل معتبر به جایز بودن عمل خود مرتکب شود.»(۲)
ترمذی که کتاب سنن وی از صحاح سته اهل تسنن به شمار می رود در روایتی از پیامبر اکرم (ص) در ارتباط با قاعده درء می گوید:«ادرءوا الحدود من المسلمین ما استطعتم، فان کان‌ له مخرج فخلوا سبیله؛ فان الامام ان یخطی‌ء فی العفو خیرً من ان یخطی‌ءٍ فی العقوبه.»(۳)تا جایی که می‌توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید و اگر راهی برای مجازات نکردن یافتید،مجازات‌ نکنید چه آن‌که اگر امام در عفو بخشش اشتباه کند و کسانی را عفو کند که مستحق نبوده‌اند بهتر از آن‌ است که در مجازات اشتباه نماید و کسانی را به ناحق‌ مجازات کند .
آیت ا… خویی(ره) می فرماید:« منظور از شبهه موجب سقوط حد این است که شخص جاهل چه قاصر و چه مقصر اعتقاد به حلال بودن وطی خود داشته باشد».(۴) و مرحوم صاحب جواهر نیز در این باره می گوید: «وطی به شبهه عبارت است از اینکه در حالیکه در واقع امر ، فاعل استحقاق وطی ندارد،یقین دارد شرعاً مستحق وطی کردن است.» (۵)

۱) فراهیدی،خلیل بن احمد، العین، ج۳ ، نشر دار لاهجره ،چ اول ، ایران، ص ۴۰۴ به نقل از شمس، سعید، همان،ص ۳۸
۲) صفری، محسن،مطالعه تطبیقی شبهه درء در فقه امامیه ،حقوق ایران و انگلیس، فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، شماره۲،تابستان ۱۳۸۸ه.ش، ص۱۹۵ به نقل از شمس،همان
۳) ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی،ج ۲،احیاء التراث العربی، بیروت،بی تا،ص ۴۳۸
۴) خویی، سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج، همان ،ص ۳۲
۵) نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۴۱، انتشارات الاحیاء التراث العربی بیروت، ، ص۲۶۲ به نقل از شمس، همان ، ص۳۹
بنابراین هرگاه زانی جاهل به موضوع و حکم عمل ارتکابی خود باشد و یا با علم به اینکه بر وطی مستحق بوده، مرتکب چنین عملی شود و این موارد بر حاکم یقین آور باشد، قاعده درء جاری شده و مجازات از وی ساقط می شود. قانونگذار در مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ ق.م.ا به قاعده درء و نقش آن در سقوط مجازات در حدود ا… اشاره کرده است.
ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار
با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم استماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست. اقرار در لغت به معنای «اعتراف و اثبات کردن امری است.»(۱) و در اصطلاح عبارت است از این که «کسی از حقی که دیگری علیه او دارد خبر دهد.»(۲) چنانچه در ماده ۱۲۵۹ ق.م آمده است «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»(۳)
حال اگر شخصی صراحتاً به حقی برای غیر، اقرار کند سپس بدون ذکر هیچ گونه دلیل و عذر موجهی و یا با ادعای امر غیرمعقولی آن را انکار نماید، انکار او پذیرفته نمی‌شود و نمی‌توان از اقرار او دست برداشت، زیرا دلیلی بر اعتبار این انکار وجود ندارد و ممکن است منفعت یا ضرری ، او را به انکار اقرار وادار کرده باشد، از این رو وجود این انکار مانند عدم آن می‌باشد و هیچ اثری ندارد.از این رو در ماده ۱۲۷۷ ق.م آمده است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل

۱) راغب اصفهانی، ابو القاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، مصر، چاپ دوم،۱۴۰۴.ق، ص ۳۹۷
۲) محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن ، المختصر النافع فی فقه الامامیه، همان،ص ۲۴۳
۳) حجتی اشرفی، غلامرضا، قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۸۴.ش، ماده ۱۲۵۹
سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»(۱)در یک جمله اقرار زمانی علیه مقر حجت است که علم به کذب آن نداشته باشیم یا حجت شرعیه‌ای بر خلاف آن اقامه نشده باشد. بنابراین بر طبق ماده ۶۹ ق.م.ا : «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ و عقل و اختیار و قصد باشد.»(۲) بنابراین اگر ثابت شود که با تهدید و اجبار از او اقرار گرفته اند یا اگر ثابت شود که در اقرار قاصد نبوده و در حال مستی، خواب و یا بیهوشی اقرار صورت گرفته ، چنین اقراری اعتباری نخواهد داشت.
اما بر خلاف انکار بعد از اقرار در حقوق الناس ، شارع مقدس در دین مبین اسلام نهایت احتیاط را در اثبات جرم های مربوط به حق الله و حدود به کار برده است از این رو در مواردی رجوع و انکار اقرار را مسموع دانسته و حدود با ظهور شبهه ساقط می‌شوند. شیخ طوسی در الخلاف می‌گوید: هرگاه کسی اقرار به حقی نماید سپس از آن رجوع کند حد از او ساقط می‌شود و دلیل ما یکی اجماع فرقه امامیه است و دیگر این که پیامبر(ص) هنگامی که ماعز در نزد ایشان به زنا اقرار کرد دو یا سه مرتبه از او اعراض کردند، سپس فرمودند: شاید او را بوسیده‌ای یا او را لمس کرده‌ای و با این اعراض خود، او را به رجوع از اقرار وادار و تشویق نمودند.»(۳) البته سقوط کلیه حدود الهی به وسیله انکار و رجوع بعد از اقرار، نظر مذاهب اربعه اهل تسنن می‌باشد و به نظر می‌رسد آنچه که در الخلاف آمده، نظر عامه باشد. لذا صاحب جواهر می‌گوید:« شاید منظور شیخ در الخلاف رجوع قبل از کامل شدن دفعات اقرار باشد که در این صورت مخالف با نظر مشهور امامیه نیست.» (۴) و فخر المحققین در ایضاح الفوائد عرض می نماید:« در سقوط رجم به وسیله انکار هیچ گونه خلافی بین اصحاب نیست و اما آیا اقرار به در زنای موجب قتل، با انکار بعد از آن ساقط می‌شود؟ علامه آن اشکال کرده است ولی نزدیکتر به صواب، نزد من این است که تنها رجم

۱) حجتی اشرفی، غلامرضا، قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۸۴.ش ، ماده ۱۲۷۷
۲) منصور، جهانگیر ، قانون مجازات اسلامی ، انتشارات آگاه، چاپ سی و یکم ،۱۳۸۴ه.ش ، ماده ۶۹
۳) شیخ طوسی،محمد بن حسن، الخلاف،ج ۵،موسسه النشر الاسلامیه التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، ۱۴۲۰.ه .ق ،صص۳۷۸ ـ ۳۷۹
۴) نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،، ج ۴۱،انتشارات الاحیاء التراث العربی ، بیروت،بی تا، ص ۲۹۳
به وسیله انکار ساقط می‌شود» (۱) و از طرفی مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: «بدون هیچ گونه اختلافی رجم با انکار ساقط می‌شود.»(۲) لذا مشهور فقهای امامیه انکار پس از اقرار را فقط در حد رجم آورده اند از جمله «محقق حلی در شرایع »(۳)و شهید اول در «لمعه »(۴) و ثانی در «شرح لمعه »(۵) و خویی در «تکمله »(۶) و امام خمینی (ره) در «تحریر»(۷) می فرمایند: اگر متهم به چیزی که موجب رجم است اقرار نماید و سپس انکار کرد رجم ساقط می شود و اگر به آنچه که موجب آن نمی شود اقرار نماید با انکار ساقط نمی شود. امام خمینی (ره) می فرمایند: احوط آن است که قتل به رجم ملحق می شود. پس اگر به آنچه که موجب قتل است اقرار کند، سپس انکار کند حکم به قتل نمی شود.»(۸) مقنن بنا به نظر مشهور فقها در ماده ۷۱ ق.م.ا به انکار بعد از اقرار و نقش آن در مجازات حدی اشاره نموده است و می گوید:« هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود.»(۹) درباره این موضوع ، ماده ۱۷۲ ل.ق.م.ا بیان می دارد که« انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به‌جز در اقرار به جرمی که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در مرحله اول ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.»(۱۰ ) همانطور که ملاحظه نمودید مقنن پس از انکار متهم و سقوط حد، مجازات دیگری را برای آن جایگزین نموده است و منظور از عبارت -غیر آنها- اعمالی مانند تفخیذ می باشد.

۱) فخر المحققین ،ابوطالب محمد بن حسن ،ایضاح الفوائد ، ج۴، انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،بی تا،ص۲۹۳
۲) نجفی،محمد حسن،جواهر اکلام، همان، ج ۴۱،ص ۲۹۳
۳) محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،همان، به نقل از شمس، سعید ،همان ،ص ۲۷
۴) عاملی(شهید اول)، شمس الدین محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه،همان،ص۲۴۷
۵) لطفی، اسد ا…،همان،ص۶۶۸ نقل از شمس، سعید،همان ،ص ۲۷