خصوصیات کیفی این زیرساختار اثر زیادی روی ارزش تجاری یک کانال بانکداری الکترونیکی دارد. در صورت عدم کیفیت تکنولوژیکی، عوارض جبران ناپذیری را می تواند ببار بیاورد. بنابراین جنبه تکنیکی نباید کم به حساب بیاید، از آنجا که این متغیر وابسته به موفقیت و کیفیت کلی بانکداری الکترونیکی می باشد (استامولیس و همکاران، ۲۰۰۲: ۲۵۱).

جنبه استراتژی
بانکداری الکترونیکی در ذات خود در بین بانک و مشتریانش از اهمیت استراتژیکی قرار می گیرد. همانطور که کبیرا^[۶۹] (۱۹۹۴) ادعا می کند، هر چه یک سیستم برای سازمان استراتژیکی تر باشد ارزیابی کیفی مناسبتر می باشد. برای ارزیابی جنبه استراتژیکی، روش های چون تحلیل swot نظریه Resource-Based و تحلیل PEST مناسب به نظر می آیند. دیدگاه جنبه استراتژیکی به بانکداری الکترونیکی به عنوان یک وسیله رقابتی است که انتظار افزایش مشتریان را از بانک دارد. نمودار ۲-۳- یک جمع بندی از مطالب بالا را بیان می کند (استامولیس و همکاران، ۲۰۰۲: ۲۵۲).
شکل شماره ۲-۳- کانال های بانکداری الکترونیکی
دیدگاه داخلی خود بانک (استامولیس و همکاران، ۲۰۰۲: ۲۵۳)
از نقطه نظر داخلی می توان آن را به عنوان یک منبع در نظر گرفت که استفاده اش باید حداکثر باشد. و هدف بهبود بهره برداری IT در همه سطوح سازمان می باشد. ارزشی که IT به همراه می آورد در مدل زنجیره ای ارزش دنیل (۱۹۹۴) منعکس می شود. که شامل چهار مرحله اصلی می‏باشد.
۱- بازدهی ۲- سوددهی ۳- توسعه بازار ۴- سود رقابتی
برای اطلاعات بیشتر می توان به شکل ۲-۴- مراجعه کرد.
شکل شماره ۲-۴- مدل زنجیره ای ارزش دنیل (۱۹۹۴: ۱۴)
از دیدگاه بیرونی بانک
یک عامل حیاتی در موفقیت برای هر تجارتی اینست که ارتباط با مشتریانش در سطح عالی باشد. ارزش تجاری بانکداری الکترونیکی باید طبق مدل مدیریت ارتباط با مشتری که در طی ۴ مرحله ارتباط بین یک تجارت و مشتری است ارزیابی شود که این دوره ها به شرح ذیل می باشند:
۱- ابداع
۲- نگهداری
۳- توسعه
۴- انتخاب
تا آنجا که به بازدهی مربوط می شود وقتی یک کانال موثر باشد در این مرحله از چرخه پیش بینی می شود. وقتی یک کانال موثر باشد یعنی در حال انجام کارهای صحیح است و مشتری راضی است، بنابراین ارتباطش با بانک از طریق کانال حفظ می شود. چون مشتریان باید قادر به دسترسی به خدمات ارائه شده از طریق انتخاب از پایگاه های تکنولوژیکی باشند پس جنبه تکنولوژیکی با اثردهی کانال مرتبط می باشد (استامولیس و همکاران، ۲۰۰۲: ۲۵۳).
بخش سوم- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱-تحقیقات خارجی:
جانسون (۲۰۰۹) نقش مدیریت موثر بازاریابی صادراتی را در جذب مشتری برای محصولات کشاورزی بررسی نمود. مطالعه وی در غالب پرسشنامه و به صورت پیمایشی از تولید کنندگان، مسئولین و صادر کنندگان انجام شده و نتایج وی نشان دهنده نقش موثر مدیریت بازاریابی و مشتری مداری در بالا بردن کمی مشتریان بوده است. همچنین وی نتیجه گیری کرد که تعیین استراتژی مدیریتی موثر با بسیاری از عوامل از جمله سطح مشتری، متغیر های مالی و عملکرد تغییر می کند.
تای توی هین^[۷۰] (۲۰۰۶) در مطالعه خود با عنوان “مطالعه رابطه بین بازاریابی و بانک های ویتنام” به این نتیجه رسیده است که سیستم بازاریابی این بانک ها در حد ضعیف و خنثی می باشد که این امر در گرو کمبود سرمایه گذاری و عدم اهمیت به بازاریابی در بین بانک های این کشور می باشد.
کا اشتون و پرسی^[۷۱] (۲۰۰۴) در مطالعه خود تحت عنوان “چالش های بازاریابی در بانکداری انگلستان” به این نتیجه رسیده اند که رویه ها و خط مشی های دولتی تأثیر عمده ای در انتخاب نوع برنامه های بازاریابی توسط بانک ها دارد.
امالی^[۷۲] (۲۰۰۳) در مطالعه خود تحت عنوان"بازاریابی رابطه مند” به این نتیجه رسیده است که انتخاب ابزارهای بازاریابی و نحوه بازاریابی بر روی عملکرد شرکت های تجاری تأثیر معنی داری دارد و هر چه شرکتی به امر حساس بازاریابی مسلط تر باشد خواهد توانست سود قابل قبولی را نصیب خود کند.
دایل^[۷۳] (۲۰۰۲) در مطالعه خود با عنوان “مدیریت بازاریابی و استراتژی ها” به این نتیجه رسیده است که بازاریابی دارای ابعادی می باشد که این ابعاد شامل: برنامه ریزی و کنترل رضایتمندی مشتریان، برقراری و نگهداری روابط پویا و ماندگار و مدیریت ارزشهای مورد نظر مشتری می باشد. رضایتمندی مشتریان در پیوستاری از سطح مورد انتظار تا سطح واقعی گسترده شده است. بازاریابی مناسب باعث آمادگی مشتری برای عکس العمل به خدمات شرکت می شود و سطح عمیقی از بینش و ادراک از محصولات و خدمات را به وجود می آورد.
گوردن^[۷۴] (۱۹۹۸) در مطالعه خود با عنوان “بازاریابی رابطه ای: یک استراتژی جدید” به این نتیجه رسیده است که بازاریابی مناسب باعث می شود که منافع مورد قبولی به هر دو طرف مصرف کننده و فروشنده برسد. بازاریابی باعث استفاده بهینه از تکنولوژی و حوزه های کاری شرکت می‏شود و در نحوه عملکرد شرکت تغییراتی را اعمال می کند که در بسیاری از مواقع، این تغییرات باعث متمایز شدن شرکت ها از یکدیگر می شود.
کاوزگیل و زون^[۷۵] (۱۹۹۴) رابطه بین استراتژی بازاریابی و عملکرد را مورد مطالعه قرار دادند. آنها به روش پیمایشی به بررسی ارتباطات موجود بین استراتژیهای بازاریابی، ریسک بازار و عملکرد تجاری در بین صادرکنندگان محصولات مهم کشاورزی پرداختند و از مسئولان بخش صادرات هم در این بررسی استفاده کردند. آنها در نتایج خود به نقش بارز استراتژی های بازاریابی صادراتی در فروش و همچنین حفظ و جذب مشتری اشاره کردند و ارتباط معنی دار آن با عملکرد را گزارش کردند.
۲-۳-۲-تحقیقات داخلی:
دعایی و حسینی (۱۳۸۷) پژوهشی تحت عنوان “نقش راهکار آمیخته بازاریابی در عملکرد صادراتی بنگاه ها (با تأکید بر آمیخته محصول)” انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که موفقیت بنگاه‌های کسب و کار در درون‌ مرزهای ملی در گرو بازاریابی صحیح و اثربخش می‌باشد، هنگامی که دایره فعالیت یک بنگاه به خارج از مرزها توسعه‌ می‌یابد نیز دستیابی به موفقیت، مرهون درک صحیح مختصات‌ بازار خارجی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای مدیریت آن است. چالش‌های عمده در بازاریابی صادراتی شامل انتخاب بازارها و یا کشورهای مناسب از طریق تحقیقات بازاریابی و تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی تدوین راهکار آمیخته بازاریابی می‌باشد. این‌ تصمیم، بیش از هر چیز متأثر از زیربنای فلسفی مورد قبول‌ بنگاه، در خصوص نحوه فعالیت در بازار خارجی می‌باشد. معمولا فعالان عرصه صادرات از یکی از چند نگرش فلسفی خاص در این زمینه متأثرند و فرایند تدوین آمیخته بازاریابی خود را مستقیما برپایه راهکار اصلی منشعب از این نگرش بنا می‌نهند و بازتاب این راهکار، در سطح انطباق‌پذیری آمیخته بازاریابی ارائه‌ شده از سوی سازمان با ویژگی‌های بازار هدف آشکار می‌شود.
حق شناس (۱۳۸۲) نقش اعمال مدیریت موثر بازاریابی بانک ها در جذب و حفظ مشتری را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش جهت بررسی موضوع، سه فرضیه مطرح شده است که به منظور بررسی آن ها، از آمارهای کمی صورت های مالی بانک ها و همچنین سه نوع پرسش نامه (مشتریان، کارکنان و مدیران بانک ها) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل نه بانک دولتی بود. وی نتیجه گرفت که مدیریت مؤثر بازاریابی، زمانی در بانک اعمال می شود که مدیر با توجه به رسالت و اهداف بانک و پیش بینی تأثیرات محیطی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدها و داشتن برنامه ریزی مناسب و استفاده از بازاریابی می تواند ضمن جذب مشتریان جدید، مشتری های موجود را نیز حفظ نماید.
عزیزی و میرحسینی (۱۳۸۳) پژوهشی تحت عنوان ” تاثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی” انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که علی‌رغم سقوط ارزش سهام شرکتهای‌ اینترنتی و ورشکستگی بسیاری از آنها در چند سال گذشته، بازارهای الکترونیک به وجود آمده در اثر فناوری‌هایی مانند اینترنت باقی می مانند. شرکتهایی که بخواهند در دنیای‌ امروز مزیت رقابتی خود را حفظ کنند دیگر نمی‌توانند تجارت اینترنتی را نادیده‌ بگیرند. کشورهای‌ مختلف در سراسر جهان در حال حرکت به‌ سمت تجارت الکترونیک، یعنی به‌ کارگیری فناوری‌های ارتباطاتی الکترونیک‌ مثل اینترنت برای انجام فعالیتهای تجاری‌ هستند تا از مزایای بی‌شمار آن بهره‌برداری کنند. برای مثال، طبق برآوردها ارزش تجارت الکترونیک در خاورمیانه در سال‌ ۲۰۰۲ به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است‌. اینترنت، به عنوان فناوری عمده تسهیل‌ کننده تجارت الکترونیک، اصول پایه‌ای‌ تجارت را دچار تغییر و تحول کرده است و یکی‌ از فعالیتهای تجاری اصلی که به شدت تحت‌ تاثیر قرار گرفته، بازاریابی است.
قلی پور سلیمانی(۱۳۸۷) پژوهشی تحت عنوان ” اولویت‌بندی عوامل مؤثر درآمیخته‌ بازاریابی صنعت هتل‌داری به روش‌ AHP ” انجام داده و به این نتیجه رسیده است که هتل‌داری یکی از شاخه‌های صنعت گردشگری است و در مباحث بازاریابی در گروه فعالیت‌های خدماتی‌ طبقه‌بندی می‌شود. خدمات برخلاف کالا غیر قابل مشاهده و ناملموس هستند، به همین دلیل جلب‌"رضایت مشتری‌” (که‌ در این پژوهش به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته) پیچیده‌تر است. در این مقاله از مدیران ۳۰ هتل در استان گیلان‌ در مورد تأمین رضایت مشتری و چگونگی طبقه‌بندی ابعاد آن‌ نظرسنجی گردیده و به این نتیجه رسیده اند که عامل قیمت در میان عناصر آمیزه بازاریابی هتل‌داری، بالاترین اولویت را در تأمین رضایت مشتریان داشته است.
سالار ( ۱۳۸۵) پژوهشی تحت عنوان “ رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کننده” انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکتها قرار دارند و رضایتمندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانها است. لازمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته‌ها، انتظارات، تمایلات، تواناییها و محدودیتهای آنها در خرید محصولات است. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می‌توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکتها از آن استفاده کرد. بنابراین محصولات شرکتها باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد. در این راستا شناخت ابعاد مختلف گرایش خریدار و تعیین ارتباط بین آنها با عناصر آمیخته بازاریابی ضروری است.
بخش چهارم- جمع بندی فصل و ارائه مدل
در این فصل که مبانی نظری و پیشینه تحقیق است به طور مبسوط به موارد زیر پرداخته شده است:
ابتدا به مقدمه پرداخته شده، سپس به مبانی نظری در دو بخش (بخش اول : مبانی نظری بازاریابی و بخش دوم: مبانی نظری سیستم نوین بانکداری) پرداخته شده است. شایان ذکر است در دو بخش مبانی نظری به تعاریف، تاریخچه ظهور و پیدایش، دیدگاه ها و مدلهای مختلف و . . . بازاریابی و سیستم نوین بانکداری اختصاص یافته شده است. در ادامه به پیشینه تحقیق اشاره شده که به برخی از پژوهش های انجام شده ( مقالات و پایان نامه ها) پرداخته شده است.
با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد است، بنابراین سیستم نوین بانکداری به عنوان متغیر وابسته پژوهش و بازاریابی به عنوان متغیر مستقل پژوهش می باشد. با توجه به آنچه بیان شد، مدل مفهومی تحقیق حاضر با رویکرد اثربخشی بازاریابی بر بانکداری نوین و بر اساس مدل نظری پژوهش تای توی هین^[۷۶] (۲۰۰۶) به صورت زیر مورد مطالعه قرار گرفته است.
مدل مفهومی تحقیق (برگرفته از مدل نظری تای توی هین، ۲۰۰۶)
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
مقدمه
تحقیق را می‏توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‏هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ‏هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید (سکاران، ۱۳۸۴: ۶۰).
از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی، ۱۳۷۹: ۹۳).
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق است.
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، فرایند تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، اعتبار یابی ابزار پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق
روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به ملاکهای ۱) هدف تحقیق ۲) نحوه گردآوری داده ها ۳) نحوه اجرا مشخص می گردد (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۷: ۴۱).
الف) روش تحقیق بر حسب هدف: تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد.
ب) روش تحقیق بر حسب نحوه گرد آوری داده ها: تحقیق حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد.

فرایند گرایی

۴

مهمترین نقطه افتراق سیستم های متداول با ERP ها، در امکان برنامه ریزی و پیش بینی جامع منابع است.

۵

جامعیت و امکان برنامه ریزی کلیه منابع سازمان

۵

آنچه در همه تعاریف و مشخصه‌ ها ارائه شده، توجه و تمرکز بر روی عبارت enterprise در اختصار ERP است، تا توجه به عبارات دیگر اختصار. چرا که این سیستم فراتر از برنامه ریزی عمل کرده و با وجود تمرکز بر روی منابع سازمانی، عناصری فراتر از آن‌را نیز پوشش می‌دهند.
و از طرفی، آنچه که در تعاریف بیشتر نمود دارد، یکپارچگی و استاندارد بودن سیستم ERP است؛ و همین دو جنبه مهم آن‌را از سایر سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه متمایز می‌سازد. همچنین باید اشاره شود که ERP دارای دو هسته مرکزی ^[۹] و بخش تحلیل بازار ^[۱۰] است که سطوح مختلف سیستمی سازمانی را پوشش می‌دهد، به این صورت که هسته مرکزی پوشش دهنده TPS و MIS می‌باشد و ابزارهای تحلیل و تجزیه تجاری پوشش دهنده سطوح DSS و EIS در سازمان هستند. البته لازم به ذکر است که این تقسیم بندی چندان شفاف نبوده و مرز مشخصی بین این سطوح و دو بخش اصلی ERP قابل ترسیم نیست و همپوشانی‌هایی در این بین وجود دارد. [۱۰]
در تعریف ارائه شده برای ERP، منظور از ساختار ماژولار بیشتر استقلال بخش‌های مختلف برنامه از یکدیگر است به این معنا که وجود برنامه‌ها یا نرم‌افزارها یا ماژول‌های مختلفی از جمله مالی و حسابداری، منابع انسانی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و عملیات و … در دل یک بسته ERP مانع از توسعه بخش‌هایی از ERP در سازمان نمی‌شود.سیستم‌های ERP بر اساس بهترین فرآیندهای موجود یا Best Practiceها در بخش‌های مختلف صنعت طراحی شده‌اند. به این معنا که فرآیندهایی که در بسته‌های نرم‌افزاری ERP برای پشتیبانی از روال‌های کلیدی سازمان قرار گرفته است، بر اساس رویه‌های استانداری طراحی شده که به تجربه ثابت شده بهترین راه برای انجام آن فرایند خاص است رویکرد های مختلفی برای این سیستم‌ها ارائه شده است که در ادامه بیان خواهد شد. برای ارائه این رویکردها از معماری سرویس گرا استفاده می‌شود.

آن چه که امروزه علاوه بر بحث یکپارچه سازی منابع سازمان لازم است، ایجاد یک محیط است که در آن قسمت‌های مجزای یک شرکت یا شرکت‌های مجزا، خودشان بتوانند فعالیت‌هایشان را مدیریت کنند و با سایر قسمت‌های کسب و کار و شرکایشان و همچنین مشتریان و تا مین کنندگان، بتوانند تعامل داشته باشند. پس هدف ایجاد محیطی است که کاربران، فرایند های کسب و کارشان را در زیرساخت‌های کسب‌وکار صرف نظر از آنکه در داخل یا بیرون شرکت باشند، مدیریت کنند. این امکان بر آورده نمی‌شود مگر با فراهم کردن بستر سرویس‌ها. در ادامه بیان خواهد شد.
۲-۳ سرویس گرایی:
آنچه که در چارچوب‌های سازمان‌های امروزی مطرح است، حاکمیت معماری سرویس گرا است. حاکمیت معماری سرویس گرا ترکیبی از دو لغت حاکمیت و معماری سرویس گرا است. معماری سرویس گرا در بر گیرنده تکنولوژی محاسبات سرویس گرا است. در واقع تکنولوژی محاسبات سرویس گرا، زیر بنای شکل گیری و ایجاد معماری سرویس گرا است. محاسبات سرویس گرا شامل مفاهیم، پروتکل‌ها و تکنولوژی‌های متعددی است که به مدل سازی و مهندسی سرویس، آنالیز و ترکیب سرویس، طراحی و توسعه تکنیک‌ها و متدولوژی های طراحی سرویس مطابق با مشخصات فرایند کسب و کار می‌پردازد. سرویس‌ها مکانیزمی را برای یکپارچگی برنامه‌ها فراهم می‌کنند. مبنای اجرای این یکپارچگی، معماری سرویس گر است، که زیر ساختی قابل انعطاف و مطمئن را برای استفاده از سرویس‌ها ایجاد می‌کند.
اضافه کردن قابلیت‌های حاکمیت به معماری سرویس گرا، نیازمند آماده سازی سازمان برای پذیرش و موافقت و حرکت به سمت سرویس گرایی است. بنابراین سرویس گرایی سازمان پیش نیاز استقرار حاکمیت معماری سرویس گرا است. سازمان سرویس گرا به فرهنگ سازی، مدیریت فرایند کسب و کار، تشخیص و تعیین ساختارها و فرایند های تصمیم گیری و مدیریت سرویس می‌پردازد. حاکمیت معماری سرویس گرا در پهنه وسیع‌تر و با تمرکز بر چرخه حیات سرویس، به سیاست گذاری و تعیین عملیات‌ها، فرایند های تصمیم و انتخاب رفتارها و در مجموع، مدیریت سرویس می‌پردازد. سازمان در این مسیر نیازمند چارچوب مناسب است تا این مدیریت را به شکل مناسب انجام دهد. در شکل (۲-۵) این چارچوب نمایش داده می‌شود.
شکل ۲-۵- گام‌های دست یابی به حاکمیت معماری سرویس گرا
۲-۳-۱ محاسبات سرویس گرا :
محاسبات سرویس گرا، یک روش جدید پدید آمده در محاسبات توزیع شده و پردازش‌های الکترونیک کسب و کار است، که زاییده سرویس گرایی و محاسبات مؤلفه ای است و امکان ساخت شبکه ای چابک از برنامه‌های کسب و کار توزیع شده را به وجود می‌آورد.[۷۳]
استفاده از محاسبات سرویس منجر به کاهش پیچیدگی در برنامه نویسی و هزینه های مربوطه، کاهش هزینه های نگهداری، افزایش در آمد و بهبود کارایی می‌شود.[۷۳]
روش محاسبات سرویس گرا می‌تواند برنامه‌ها را با بهره گرفتن از سرویس‌های موجود ایجاد نماید، تا فرایند های کسب و کار را اجرا نماید. سرویس‌ها مکانیزمی را برای یکپارچگی برنامه‌ها فراهم می‌کنند. [۱۱]
اساس اجرای این یکپارچگی، معماری سرویس گرا است. یک معماری سرویس گرای خوش تعریف و مبتنی بر استاندارد، می‌تواند با ایجاد زیر ساخت قابل انعطاف، توابعی را برای استفاده از سرویس‌ها فراهم کند. در این روش از سرویس‌ها به منظور توسعه سریع، کم هزینه و تعامل پذیر استفاده می‌شود. سرویس‌ها عناصر محاسباتی غیر وابسته به چارچوب هستند که قابل تعریف و انتشار بوده و می‌توانند درخواست شوند و از کار های ساده تا فرایند های کسب و کار را انجام دهند.
سرویس‌ها یک رویکرد سرویس گرا را برای برنامه نویسی توزیع شده فراهم می‌آورند که قابل استفاده در شبکه می‌باشد. [۱۱]
چارچوب‌های متعددی برای ایجاد برنامه های توزیع شده و ساخت سرویس‌ها به وجود آمده است. از عمومی‌ترین این چارچوب‌ها می‌توان به COM, DCOM,COM+ (مخصوص ماکروسافت) , EJB (که مبتنی بر جاوا است) و CORBA (مستقل از زبان و چارچوب) اشاره کرد. [۱۲]
تکنولوژی‌های قدیمی، علی رغم مزایای متعدد، دارای محدودیت‌هایی نظیر دشواری پیاده سازی و وابستگی به یک فروشنده خاص (DCOM , CORBA) بوده و به سادگی قابل انتشار روی اینترنت نیستند. با توجه به محدودیت‌های موجود، نیاز به یک مدل محاسباتی است که بتواند با طراحی یکپارچه برنامه های توزیع شده، برای استفاده در اینترنت به کار گرفته شود. یک مدل محاسباتی توزیع شده مناسب، مدلی است که مستقل از چارچوب^[۱۱]و زبان پیاده سازی باشد. به علاوه استفاده از پروتکل‌ها و استاندارد های آن، برای برنامه‌نویسان آسان بوده و امکان دسترسی به پروتکل‌های طرف سرور و طرف مشتری وجود داشته باشد. بنابراین لزوم یک مدل محاسباتی توزیع شده مبتنی بر استاندارد های اینترنتی مطرح شد. [۱۳]
با پیشرفت تکنولوژی و همگرا شدن وب با تبادل الکترونیکی داده و میان افزار های استانداردی نظیر CORBA , مدل محاسباتی جدیدی بر مبنای یک معماری سرویس گرا با اتصال سست، تحت عنوان وب سرویس به وجود آمده است.
وب سرویس استفاده از مدل محاسباتی سرویس گرا در منابع وب است، تا قابلیت اتصال سست را در پردازش‌های توزیع شده تأمین نماید. [۱۲] وب سرویس یک تکنولوژی میان افزار توزیع شده است که از پروتکل XML برای تبادل داده استفاده می‌کند.[۱۲] تعاملات مستقیم ماشین به ماشین که تاکنون تصور می‌شد غیر عملی است، اکنون با بهره گرفتن از تکنولوژی‌های پیشرفته نظیر XML , SOAP امکان پذیر است.
یکی از تفاوت‌های اساسی بین تکنولوژی‌های CORBA و وب سرویس این است که CORBA یک معماری مؤلفه ای شی گرا را فراهم می‌کند، اما وب سرویس‌ها عمدتاً مبتنی بر پیغام هستند.
مطالعات بسیاری در زمینه کارایی وب سرویس‌ها و مقایسه آن با سایر تکنولوژی‌های توزیع شده، صورت پذیرفته است که بیانگر این است که کاربرد وب سرویس باعث کند شدن می‌شود و علت آن سربار ناشی از کدینگ و بازگشایی XML است [۱۴].
علاوه بر این وب سرویس‌ها فاقد یک تعریف دقیق هستند و سناریو های مورد استفاده برای وب سرویس‌ها در مقایسه با تکنولوژی‌های میان افزار خوش تعریفی نظیر CORBA , خیلی قابل فهم نیستند. با این وجود، این تکنولوژی به دلیل خصوصیاتی که دارد، به صورت بی سابقه ای فراگیر شده است. دلایل آن‌را می‌توان سهولت و سادگی ایجاد واسط کاربر، استفاده از HTTP برای انتقال، ایجاد دیوار آتش امن، پویایی بیشتر در برنامه‌ها نسبت به سایر تکنولوژی‌ها، استفاده از URL برای آدرس دهی به سرویس‌ها و ایجاد تحمل پذیری بیشتر با بهره گرفتن از قابلیت‌های پروتکل SOAP و غیره دانست. محاسبات سرویس گرا شامل مفاهیم، پروتکل‌ها و تکنولوژی‌های متعددی است. که در بر گیرنده موضوعاتی نظیر سیستم‌های محاسباتی توزیع شده، معماری کامپیوتر و میان افزارها، محاسبات شبکه ای، مهندسی نرم افزار، امنیت و ارائه دانش است.
موضوعات اصلی محاسبات سرویس گرا عبارتند از : زیر ساخت سرویس، ترکیب سرویس، نظارت و مدیریت سرویس است.
در کل می‌توان نتیجه گرفت که لایه‌ها و محور های سرویس مناسب با فرایند های کسب و کار هستند.
۲-۳-۲ معماری سرویس گرا :
شکل ۲-۶- حاکمیت معماری سرویس گرا و چرخه در بر گیرنده
معماری سرویس گرا مفهومی جدید نیست و از دهه ۹۰ وجود دارد، ولی آنچه جدید است، توانایی اجرا و عینیت بخشیدن به آن است که به کمک ابزارها و پروتکل‌های مربوطه میسر شده است . [۱]
معماری سرویس گرا یک معماری به هم پیوسته نیست. بلکه منجر به یک معماری به هم پیوسته می‌شود. می‌توان آن را یک شیوه جدید نامید. SOA یک رهیافت جدید است که منجر به تصمیمات به هم پیوسته کامل در زمان طراحی یک معماری نرم افزار به هم پیوسته می‌شود. [۱۵]
ان توماس نیز معتقد است که معماری سرویس گرا را نمی‌توان ساخت و ایجاد کرد، بلکه معماری سرویس گرا یک شیوه رفتاری است و لذا سازمان بایستی رفتار خود را برای استفاده موثر از این فناوری تغییر دهد.
۲-۳-۳ تعریف :
معماری سرویس گرا از دیدگاه های مختلف قابل بررسی است، هر فرد یا سازمان بر اساس نیاز های خود تصویری از معماری سرویس گرا دارد.
کسب و کار : از نقطه نظر کسب و کار، معماری سرویس گرا^[۱۲]مجموعه ایست از سرویس‌های کسب و کار مرکب برای رسیدن به یک طرح کسب و کار که سازمان می‌خواهد به مشتریان و ذینفعان خود ارائه دهد. [۱۶]
معماری: از منظر معماری، SOA یک شیوه معماری است که سرویس گرایی را پشتیبانی می‌کند.
پیاده سازی: در سطح پیاده سازی SOA , از یک زیر ساخت استاندارد، مدل برنامه نویسی و تکنولوژی‌هایی نظیر وب سرویس استفاده می‌کند.
عملیات : از نقطه نظر عملیات، SOA شامل مجموعه ای از تعاملات بین تأمین کننده و مصرف کننده سرویس و تأمین کنندگان کیفیت سرویس و ارائه دهندگان متریک‌های فناوری اطلاعات و کسب کار است.
در تعاریف متعددی که از معماری سرویس گرا ارائه شده است، عمدتاً از دو دیدگاه فنی و غیر فنی به آن توجه شده است. اما اینکه آیا معماری سرویس گرا یک موضوع تکنیکال است یا خیر، بیشتر به دیدگاه اشخاص و تفسیر آن‌ها از مفاهیم اساسی SOA بستگی دارد مانند:
معماری سرویس گرا یک محصول نیست بلکه پلی است بین کسب و کار و فناوری به کمک مجموعه ای سرویس‌های متکی بر فناوری که دارای قوانین، استانداردها و اصول طراحی مشخص هستند. [۱۷]
چارچوبی برای یکپارچه سازی فرایند های کسب و کار و پشتیبانی آن‌ها توسط فناوری اطلاعات با کمک مؤلفه های استاندارد و امن تحت عنوان سرویس که قابلیت استفاده مجدد و الحاق به یکدیگر جهت پوشش تغییرات حرفه را دارا می‌باشد. [۱۸]
دو تعریف فوق تعاریف غیر تکنیکال معماری سرویس گرا را ارائه می‌دهند. تعاریف کاملاً به تعریف معماری سازمانی ^[۱۳] نزدیک اند و تنها تفاوت آن‌ها با معماری سازمانی در سرویس‌ها است. سرویس‌ها بخشی از معماری سرویس گرا هستند. اما پیاده سازی سرویس‌ها معادل معماری سرویس گرا نیست.

موانع جغرافیایی
تفریح و سرگرمی
نمودار ۱-۱: مدل مفهومی پژوهش
منبع: محققق ساخته (بر اساس بررسی ادبیات پژوهش)
با توجه به بررسی­های انجام شده، مؤلفه­ های محدودیت­های گردشگران خارجی غیرمسلمان در ایران در قالب مدلی همانند آن چه که در نمودار ۱-۱ مشاهده می­ شود، شناسایی و جهت انجام پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفتند.
۹-۱ شرح واژگان و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
محدودیت سفر: هر آن چه که گردشگر را از مشارکت در انجام سفر به مقصد خاصی بازمی­دارد، محدودیت نام دارد (جکسون، ۱۹۸۸).
۱۰-۱ خلاصه فصل اول
در این فصل نگاهی مختصر به موضوع پژوهش داشتیم. در ابتدا بیان مسأله و ضرورت انجام این پژوهش پرداخته شد. سپس برخی از مهم­ترین مطالعات انجام شده در خصوص محدودیت­های سفر معرفی شدند. پس از آن چارچوب نظری پژوهش ارائه، و در نهایت، برخی از واژگان و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش به اختصار توصیف گردید.
فصل دوم: مبانـی نظـری و پـیشینه پـژوهش
۱-۲ مقدمه
مردم برای ارضای نیازهای مختلف خود به کشورهای دیگر سفر می­ کنند. با این حال کسانی نیز هستند که تمایلی برای سفر ندارند. با این وجود دو سوال اساسی به وجود می ­آید: نخست اینکه، چرا مردم به مسافرت می­روند و چه مزایایی از سفر به دست می­آورند؟ دوم اینکه، چرا برخی از مردم علی­رغم علاقه و اشتیاق، به مسافرت نمی­روند (اویسال^[۱۲]، ۱۹۹۶؛ اُه، اویسال و ویور^[۱۳]، ۱۹۹۵؛ پیو، اویسال و مک­لیلان^[۱۴]، ۱۹۸۹)؟

یکی از مهمترین اهداف پژوهش­های اوقات فراغت، درک رفتار افراد در زمان فراغتشان است. لذا بررسی علل بازدارنده افراد از فراغت، اهمیت دارد (زیونگ^[۱۵]، ۲۰۰۶). موضوع موانع و محدودیت­های فراغت توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است (الکساندریس و کارول^[۱۶]، ۱۹۹۷). از آنجا که محدودیت­های فعلی افراد، نقش تعیین­کننده ­ای در مشارکت آنان دارد، بررسی آن بسیار ارزشمند است (الکساندریس، کوتوریس و ملیگدیس^[۱۷]، ۲۰۰۶؛ دراکو، جورج و کریاکی^[۱۸]، ۲۰۰۸). توجه به محدودیت­هایی که افراد را از مشارکت در فعالیت­های فراغتی بازمی­دارد، به یکی از حوزه ­های پژوهش­های تخصصی ادبیات فراغت و تفریح تبدیل شده است (هال و پیج، ۲۰۰۶).
بازاریابی گردشگری بین ­المللی^[۱۹] در ایران به وفور به وسیله مشکلاتی درباره تصور ملی در ارتباط با وابستگی­های سیاسی و منطقه­ای و همچنین موضوعات فرهنگی و اجتماعی، با چالش روبرو شده است(باتلر و هینچ^[۲۰]، ۲۰۰۷). این در حالی است که، ایران یکی از مهمترین کشورهای جهان از نظر وسعت و قدمت مکان­های تاریخی و فرهنگی به شمار می­رود. بر همین اساس، پتانسیل بسیار زیادی برای جلب گردشگران بین ­المللی دارد. متأسفانه کشورهای اروپایی و امریکا علی­رغم روابط پایدار خود با کشورهایی نظیر ژاپن، ترکیه، روسیه، کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای اسلامی (شیعه)، تمام تلاش خود را جهت انزوای بیشتر این کشور به کار می­گیرند. این امر مشکلات متعددی را برای گردشگران بین ­المللی ورودی به ایران ایجاد کرده است؛ برای مثال، تحریم­های بین ­المللی باعث افت خدمات خطوط هوایی داخلی ایران شده است. علی­رغم تمامی این مشکلات، ایران همچنان در مسیر رشد برای جذب گردشگران خارجی قرار دارد (کوپر، ابوبکر و ارفورت^[۲۱]، ۲۰۰۱؛ کزاک^[۲۲]، ۲۰۰۲؛ گلدنر و ریچی^[۲۳]، ۲۰۰۶؛ لاوز، پریدو و موسکاردو^[۲۴]، ۲۰۰۶). این فصل در چهار بخش «ادبیات نظری پژوهش»، «صنعت گردشگری در ایران»، «مروری بر پژوهش­های پیشین»، و «مدل مفهومی پژوهش» سازماندهی شده است و به تشریح مبانی نظری پژوهش می ­پردازد.
۲-۲ بخش اول: ادبیات نظری پژوهش
۱-۲-۲ نگاهی به صنعت گردشگری
پروفسور جعفر جعفری در مقدمه کتاب مبانی برنامه­ ریزی گردشگری می­نویسد:
«امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت به پدیده­ای اجتماعی ـ اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. سال­هاست که گردشگری به مثابه مقوله­ای حیاتی در راستای تبدیل جهان به جامعه­ای متحد و متمرکز فعالیت نموده است؛ جامعه­ای که آن را دهکده جهانی می­نامیم. بر اساس پژوهش­ها، در صورتی که گردشگری به گونه ­ای صحیح به کار گرفته و برنامه­ ریزی شود، می ­تواند عامل ایجاد همبستگی و مانع بروز جدایی گردد. صنعت گردشگری حقیقتاً گستره­ای جهانی یافته است؛ به گونه ­ای که، همه کشورهای شمال و جنوب در آن نقش دارند: خواه در نقش بازارهای مولد گردشگر، خواه مقاصد گردشگری، یا هر دو. این صنعت ثابت کرده است که دارای قدرت ترمیم­پذیری بسیاری می­باشد و در برابر تأثیرات حوادث اخیر نظیر بحران انرژی، جنگ­های خلیج فارس و حتی شیوع بیماری سارس و حملات ۱۱ سپتامبر پایداری چشمگیری از خود نشان داده است. استناد به تاریخچه موفق گردشگری این اطمینان را به وجود می ­آورد که گردشگری همچنان باقی خواهد ماند» (حیدری چیانه، ۱۳۸۷).
شاید مهمترین و نخستین موضوع در مطالعه صنعت گردشگری، چیستی، ماهیت و در نهایت تعریف آن است که به سبب گستره سریع عوامل و زمینه ­های مؤثر در این صنعت، این امر با چالش عمده­ای مواجه شده است. گلدنر و ریچی (۲۰۰۳) گردشگری را علم، هنر و تجارت تهیه مطلوب نیازهای بازدیدکنندگان تعریف می­ کنند. جعفری^[۲۵] (۱۹۹۷) نیز معتقد است که صنعت گردشگری بررسی و مطالعه مقولات مرتبط با شخصی است که از محیط عمومی خود دور شده است. از سوی دیگر، سازمان جهانی گردشگری^[۲۶] (۱۹۹۳) تعریفی را به صورت استاندارد و بین ­المللی پیشنهاد کرده است که در آن عمدتاً عوامل زمان و محیط زندگی مد نظر قرار گرفته است. این صنعت به عنوان یک علم، علم میان رشته­ای محسوب می­ شود که در گرو درآمیختن چندین علم مختلف با همپوشی مناسب است. جغرافیا، محیط زیست، معماری، کشاورزی، فضای سبز، بازاریابی، تاریخ، حقوق، تربیت بدنی، تجارت، بازرگانی، حمل و نقل، هتلداری، مدیریت رستوران، جامعه شناسی، اقتصاد، روان­شناسی و علوم سیاسی برخی از این علوم محسوب می­شوند که هر یک به صورت جداگانه رابطه­ای خاص با مطالعات گردشگری دارند (جعفری، ۱۹۸۷).
سازمان جهانی گردشگری که بسیاری از دولت­ها در آن عضویت دارند، راهی را برای ارائه تعریفی عمومی از گردشگری نشان داده است. در سال ۱۹۹۱ سازمان جهانی گردشگری و دولت کانادا، یک کنفرانس بین ­المللی دربارره مسافرت و آمارهای گردشگری در اتاوا، کانادا تشکیل دادند که نظر و پیشنهادهایی مربوط به گردشگری (تعریف و طبقه ­بندی آن) ارائه دادند. گردشگر کسی است که حداقل یک شب در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر برد (گی، ۱۹۹۷، ترجمه پارساییان و اعرابی، ۱۳۸۲). گردشگران بین ­المللی به افرادی گفته می­ شود که به خارج از کشور محل سکونت خود (به مدت حداکثر ۱۲ ماه) مسافرت نموده و هدف اصلی آنها دیدار از آن کشور است. گردشگران بین­امللی عبارتند از دیدارکنندگان یک شبه که حداقل یک شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل بازدید به سر می­برند و دیدارکنندگان گذری (یک روزه) که شب را در کشور مورد بازدید نمی­گذرانند. این مورد شامل مسافران کشتی­ها و خدمه هواپیما می­ شود. حتی اگر کشتی یا هواپیما بیش از یک شب در یکی از مکان­های آن کشور توقف کند. هنگام طبقه ­بندی خاستگاه دیدارکنندگان انتساب آنها به کشور محل سکونتشان بهتر است تا توجه به ملیت آنها. هر کشوری باید یک نظام طبقه ­بندی خاص داشته باشد تا بتواند مبدأ مسافران خارجی به کشور را مشخص کند.
در مارس ۱۹۹۳ کمیسیون آمار ملل متحد^[۲۷] تعریف ارائه شده از گردشگری توسط سازمان جهانی گردشگری^[۲۸] را پذیرفت. بر اساس این تعریف، گردشگری عبارت است از مجموعه فعالیت­های افرادی که به مکان­هایی خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح و استراحت و انجام امور دیگر مسافرت می­ کنند و بیش از یک سال متوالی در آن مکان­ها نمی­مانند. به گردشگری باید از دیده تعاملی بین عرضه و تقاضا نگریست؛ طراحی و توسعه یک محصول، به منظور مرتفع ساختن یک نیاز، همین تعامل است که آثار اقتصادی، زیست­محیطی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر آثار را تعریف می­ کند (داس ویل، سال، ۱۹۹۷، ترجمه اعرابی و ایزدی، ۱۳۸۶).
عده­ای چنین می­پندارند که گردشگری موجب تخریب و آسیب فرهنگ یک جامعه می­گردد و نسبت به عناصر فرهنگی خویش در طی زمان بیگانه می­گردد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که گردشگری یک گفتگوی گسترده و فرهنگی است و سیاحت­گران و گردشگران به گونه ­ای پیام­آوران فرهنگی هستند و به رشد و سازگار شدن فرهنگ­ها با یکدیگر یاری می­ دهند. در تمام طول تاریخ بشری تا دوران حاضر، گردشگری زمینه دیدار و گفتگوی مردمانی از فرهنگ­های گوناگون با یکدیگر بوده که نتیجه قهری و حتمی آن، غنی­تر شدن همه فرهنگ­هاست. بریدگی و انزوای فرهنگی علاوه بر آن که در فرهنگ­ها خفقان و تیرگی به وجود می ­آورد و به پژمردگی و پوسیدگی آنها می­انجامد، یک اثر ناگوار دیگر هم دارد و آن دور ماندن انسان­ها از یکدیگر و بیگانه­تر شدن آنها با هم است. در پژوهش­های جامعه ­شناسی گردشگری، روابط گردشگر و مردم کشور میزبان در قالب این الگو که از بیگانگی تا یگانگی به صورت یک پیوست تنظیم شده قابل مطالعه و بررسی است (دیبایی، ۱۳۷۱).
از دیدگاه سازمان جهانی گردشگری، گردشگری بین ­المللی با گردشگری داخلی متفاوت است و به محدوده مرزی کشور مربوط می­ شود. ولی این بدان معنا نیست که هر مسافر بین ­المللی یک بازدیدکننده تلقی شود. مسافر کسی است که برای خارج شدن از محل سکونتش سفر می­ کند. برای مثال، کارگری که برای کار از مرز خارج می­ شود بازدیدکننده محسوب نمی­ شود. گردشگری بین ­المللی همیشه در وهله اول از نظر اقتصادی مد نظر قرار می­گیرد؛ زیرا، این شکل از گردشگری نقش مهمی در بازرگانی و جریان ارزی ملت­ها بازی می­ کند (داس ویل، سال، ۱۹۹۷، ترجمه اعرابی و ایزدی، ۱۳۸۶).
آن چه در حوزه گردشگری حائز اهمیت است، این است که دولت­ها با آغاز قرن ۲۱ دیگر نمی­توانستند از رشد و توسعه گسترده صنعت گردشگری و حجم رقابتی شدید آن و همچنین گسترش بازارهای بین ­المللی گردشگری چشم­پوشی کنند. اگر چه رقابت در این زمینه بسیار متفاوت­تر از تمامی صنایعی است که پیش از این در آن رقابت به وقوع می­پیوست؛ زیرا، کشورها برای صادرات گردشگری، مجبور به جذب گردشگران به داخل کشور خود هستند (کوپر، ابوبکر و ارفورت، ۲۰۰۱؛ کزاک، ۲۰۰۲؛ گلدنر و ریچی، ۲۰۰۶؛ لاوز و همکاران، ۲۰۰۶). در این صنعت، قیمت و کیفیت محصول و همچنین تصویر بازار هدف نقش کلیدی در تشخیص روند و حرکت­های گردشگران به یک مقصد خاص دارد (کرامپتون^[۲۹]، ۱۹۷۹؛ آندریو، بیگنی و کوپر^[۳۰]، ۲۰۰۰؛ کزاک، ۲۰۰۲؛ آندریو، کزاک، آرکی و سیفتر^[۳۱]، ۲۰۰۵).
۲-۲-۲ تاریخچه محدودیت در ادبیات گردشگری
منشاء پژوهش­هایی که در خصوص محدودیت­های گردشگران انجام شده ­اند، به دهه ۱۹۶۰ و همچنین خاستگاه پارک­ها و جنبش­های تفریحی امریکای شمالی در قرن ۱۹ برمی­گردد (گودیل و ویت^[۳۲]، ۱۹۸۹). توجه به موانع و محدودیت­ها در دهه ۶۰ بیش از آن که آکادمیک باشد، عملی بود. توجه به جمعیت معلول فیزیکی و ذهنی، و مشاوره فراغت افراد با نیازهای خاص، محور پژوهش­های دهه ۷۰ را شکل می­داد. این پژوهش­ها بیشتر جنبه درمانی داشتند و بر متمرکز بر فعالیت­های خاص متمرکز بودند (جکسون، ۱۹۹۱؛ سیرل و جکسون^[۳۳]، ۱۹۸۳). هاگرسترند^[۳۴] برای نخستین بار در سال ۱۹۷۰ واژه محدودیت را ارائه کرد و بدین ترتیب سه نوع محدودیت را از هم متمایز نمود:
محدودیت­های حاکمیتی که با قانون تحمیل می­ شود. برای مثال ساعت شروع به کار فروشگاه­ها؛
محدودیت­های جفت­شدگی که از خانه، دوستان و همکاران ناشی می­ شود؛ و
محدودیت­های ظرفیت که موجب دسترسی جزییات سفر و منابع مالی می­ شود (هاگرسترند، ۱۹۷۰).
در دهه ۸۰ پژوهش­های قابل توجهی در مورد عوامل عدم مشارکت و محدودیت­های مشارکت در تفریح صورت گرفت (جکسون، ۱۹۹۱؛ سیرل و جکسون، ۱۹۸۳) و توجه پژوهش­ها از تمرکز بر موانع و محدودیت­های خاص، به سوالاتی کلی­تر در مورد محدودیت­هایی که منجر به عدم مشارکت می­شوند، منعطف گردید (جکسون و اسکات^[۳۵]، ۱۹۹۹).
تحول دیگری که در اواخر دهه ۸۰ رخ داد، تغییر در واژگان مورد استفاده در پژوهش­ها بود. موانع به هر فاکتوری اطلاق می­شد که فراوانی، شدت و مدت مشارکت یا کیفیت تجربه یا رضایت کسب شده از فعالیت­های تفرجی را کاهش می­داد (الیس و ریدماچر^[۳۶]، ۱۹۸۶؛ جکسون، ۱۹۸۸؛ آرنولد و شاینیو^[۳۷]، ۱۹۹۸).
مطالعات موانع فراغتی در دهه ۹۰ رشد زیادی یافت. تغییر دیگر بر اساس نظر جکسون (۱۹۹۱) این بود که واژه تفرج با فراغت جایگزین شد تا پژوهش­ها حوزه ­های وسیع­تری را دربرگیرند (بکمن و کرامپتون^[۳۸]، ۱۹۹۰). به هر حال، نکته جالب توجه این است که دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه­شناسان در دو یا سه دهه اخیر است که پژوهش­های خود در مورد محدودیت­های گردشگران را به صورت سیستماتیک و نظام­مند و به عنوان زیرشاخه­ای مشخص در زمینه محدودیت انجام می­ دهند (جکسون^[۳۹]، ۲۰۰۰)؛ به بیان دیگر، تا همین اواخر پژوهش­های کمی در مورد چارچوب محدودیت­های اوقات فراغت در گردشگری انجام شده بود. اما از ابتدای قرن ۲۱ همکاری­های متعددی برای درک محدودیت­های گردشگری صورت پذیرفته است (هینچ و جکسون^[۴۰]، ۲۰۰۰).
۳-۲-۲ تعریف محدودیت
جکسون تأکید دارد که همه افراد با محدودیت­های خاص خود مواجهند و با شدت­ها و ترکیب­های متفاوتی از آن روبرو می­شوند و نمی­ توان کسی را کاملآً فارغ از هر گونه محدودیتی دانست. محدودیت­ها، موقتی و تحت تأثیر تغییراتی است که در مراحل مختلف زندگی فرد رخ می­دهد. می­توان گفت رابطه هر دسته محدودیت با ویژگی­های فردی تقریباً ثابت است (هینچ، هایکی و جکسون^[۴۱] ۲۰۰۱). امروزه محدودیت­های فراغت به عنوان شاخه­ای از علوم دانشگاهی شناخته شده است (جکسون، ۱۹۹۱) که به عنوان مکانیزمی برای درک بهتر محدودیت­های مشارکت در فعالیت­های فراغتی مورد استفاده قرار می­گیرد (بوچانن و آلن، ۱۹۸۵؛ جکسون و سیرل، ۱۹۸۵). علاوه بر این، از محدودیت­های فراغت برای توضیح روندهای در حال تغییر ترجیحات فراغتی در طی زمان (جکسون، ۱۹۹۱) و برای درک تفاوت انتخاب­ها و تجربه ­های فراغتی بخش­های مختلف جامعه (لی، ۲۰۱۰) نیز استفاده شده است. محدودیت­های فعالیت فراغتی، چه ادراک­ شده و چه واقعی، در مشارکت بسیار مؤثرند. شرایط ایده­آل آن است که محدودیت­ها به کمترین حد ممکن خود برسند تا همه گروه ­های اجتماعی از فرصت­های عادلانه­ای برخوردار باشند. به هر حال، باید توجه داشت که شکاف و فاصله میان نظریه و عمل، با انجام پژوهش­هایی در این حوزه کاهش یافته و کاهش خواهد یافت (گودیل و ویت، ۱۹۸۹).
مطالعه موانع و محدودیت­های فراغت به عنوان مکانیزمی برای درک بهتر موانع مشارکت در فعالیت­های فراغتی در نظر گرفته می­ شود (بوچانن و آلن، ۱۹۸۵؛ جکسون و سیرل، ۱۹۸۵؛ سامدال و همکاران، ۱۹۹۷). گودیل و ویت (۱۹۸۹) چنین بیان کرده ­اند که ارائه خدمات تفرجی، ریشه در تلاش برای غلبه بر شرایط محدودکننده­ای دارد که مشارکت در تفرج برای افراد و گروه­ ها محدود یا غیرممکن می­سازد. توجه به دلایل عدم مشارکت در فعالیت­های تفرجی و نبود فرصت­های فراغتی همیشه مسأله مهمی برای پارک­ها و خدمات تفرجی ـ فراغتی بوده است (جکسون و اسکات، ۱۹۹۹). واژه­نامه آکسفورد^[۴۲] نیز، واژه «محدودیت» را به عنوان حدگذاری و محدود کردن عمل و جنبش توصیف می­ کند. در ابتدا، مانع و محدودیت فراغتی به هر فاکتوری اطلاق می­شد که تکرار، شدت، مدت یا کیفیت مشارکت در فعالیت تفرجی را کاهش می­داد (الیس و ریدماچر، ۱۹۸۶؛ ویت و گودویل، ۱۹۸۹). جکسون در سال ۱۹۸۸ تعریف نهایی را ارائه داده است: «محدودیت­ها مجموعه دلایلی برای عدم اتخاذ رفتاری خاص هستند و شامل محدودیت­هایی می­شوند که از مشارکت فرد در فعالیت فراغتی جلوگیری می­ کنند». محدودیت­های فراغتی مهمترین عواملی هستند که می­توانند باعث جلوگیری، کاهش یا تعدیل مشارکت شوند یا تأثیر منفی بر کیفیت تجربه فراغتی داشته باشند (تائه، ۲۰۰۷). محدودیت­ها، فاکتورهای غیرمطلوبی هستند که دامنه بسیار گسترده­ای از تجربیات ناخوشایند سفر گرفته تا تهدیدات جدی برای سلامت و جان مسافران را شامل می­ شود (سونمز و گرائف^[۴۳]، ۱۹۹۸).
در مجموع، پژوهشگران همواره در تلاش بوده ­اند تا محدودیت­ها را به شیوه­ای گسترده­تر و صحیح­تر تعریف کنند تا تمامی جنبه­ های ممکن را در بر گیرد. هندرسون، استالنیکر و تایلور^[۴۴] (۱۹۸۸) بیان کرده ­اند که محدودیت­ها بیش از آن که واقعی باشند، ادراک شده^[۴۵] هستند (مک­گویگان، رابین^[۴۶]، ۲۰۰۴).
جدول ۱-۲: خلاصه­ای از تعاریف محدودیت­های گردشگری

مطابق با مدل سلامت عمومی^[۵۰۷]، پیشگیری و درمان رفتارهای بزهکارانه و پرخطر جوانان می تواند در سه سطح انجام شود: سطح اول یا مقدماتی، سطح دوم یا ثانویه و سطح سوم یا ثالث(فلانری و ویلیامز، ۱۹۹۹). مداخله­ی مقدماتی تلاش می کند تا از وقوع رفتار بزهکارانه و پرخطر جلوگیری نماید. مداخله­ی ثانویه به دنبال این است تا از شیوع و گسترش رفتار بزهکارانه­ی موجود جلوگیری نماید. مداخله­ی سطح سوم تلاش می کند تا مانع وقوع مجدد رفتار بزهکارانه و پرخطر گردد. این سطوح سه گانه­ی مداخله، سازوکار ساختار یافته ای برای شناسایی انواع تلاش های مداخله ای فراهم می آورد تا بتواند در مراحل گوناگون رشد و توسعه رفتار بزهکارانه و پرخطر جوانان به کار گرفته شود(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵: ۳۲). در ادامه، هریک از این سطوح سه گانه مورد بررسی قرار می گیرند.

راهبردهای مداخله ای سطح اول یا مقدماتی
راهبردهای پیشگیرانه­ی اولیه، بر جلوگیری از وقوع رفتار بزهکارانه و پرخطر متمرکز است. هدف این راهبردهای مداخله ای، شناسایی نوجوانان و جوانانی است که ممکن است در معرض خطر برای ارتکاب رفتارهای بزهکارانه قرار داشته باشند و سپس، قبل از اینکه رفتار بزهکارانه انجام شود، نیازهای شان شناسایی گردد. بنابراین، اثرگذاری راهبردهای مداخله ای اولیه اغلب در شناسایی عوامل خطر ایستا و پویای موجود در هر یک از حوزه ­های روانی – اجتماعی و سپس خنثی کردن اثرات مضر آن عوامل خطر یا توسعه و گسترش عوامل محافظت کننده قرار دارد. در مقابل راهبردهای مداخله ای ثانویه، که گروه هدفشان افراد پرخطر می­باشد، هدف راهبردهای مداخله ای اولیه، جمعیت های پرخطر می باشد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵: ۳۲). در واقع، راهبردهای مداخله ای اولیه، روش های پیشگیرانه را برای تمام افراد جامعه به کار می برد.
راهبردهای مداخله ای اولیه می تواند به عنوان تلاش های پیشگیرانه توصیف شود، زیرا این راهبردهای مداخله ای قبل از وقوع رفتار بزهکارانه به کار برده می شود. از آنجایی که تمرکز این راهبردها بر پیشگیری از وقوع رفتار بزهکارانه­ی جوانان می باشد تا درمان رفتارهای بزهکارانه، راهبردهای مداخله ای اولیه نوعاً در سطوح گوناگونی مانند خانواده، مدرسه و اجتماع اتفاق می افتد. این تلاش های مداخله ای گسترده و با سطوح سیستمی تا اندازه ای مؤثر می باشند، زیرا آن ها می توانند به آسانی به تعداد زیادی از افراد در معرض خطر دسترسی داشته باشند(همان: ۳۳). کاربرد این راهبردها در سطوح خانواده، مدرسه و اجتماع در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
رویکردهای خانواده-محور
اقدامات مداخله ای خانواده-محور، بخش اصلی بسیاری از برنامه های پیشگیری از رفتارهای بزهکارانه و پرخطر جوانان را دربر می گیرد. با توجه به تأثیر بالقوه منفی عوامل خطر مرتبط با سطح خانواده، به نظر می رسد توجه به خانواده ها شیوه­ مؤثری برای جلوگیری از ارتکاب رفتارهای پرخطر و بزهکارانه در بین جوانان پرخطر باشد(کامپفر و آلوارادو، ۲۰۰۳). تلاش های مداخله ای خانواده-محور به طور کلی می تواند در دو بخش تمرکز بر والدین و حمایت از خانواده طبقه بندی شود. اقدامات مداخله ای متمرکز بر والدین ممکن است شامل کمک به والدین برای شناسایی نشانه های هشدار دهنده ای از رفتارهای بزهکارانه ی جوانان ، و یا آموزش والدین برای مدیریت مؤثر مشکلات رفتاری باشد که ممکن است اتفاق بیفتد. این استراتژی ها به جای اینکه به صورت مجزا به کار گرفته شوند، اغلب در تعامل و همکاری با دیگر استراتژی های مداخله ای مانند استراتژی های مداخله ای مدرسه-محور یا اجتماع-محور به کار گرفته می شود. این مداخله ها که داوطلبانه و بدون هزینه ارائه می شوند، اغلب برای همه ی والدین در مدرسه یا اجتماع قابل دسترسی هستند. یک نمونه از مداخله­ی متمرکز بر والدین، آموزش مهارت های مدیریت بچه ها به والدین بچه هایی است که دارای مشکلات رفتاری در مدرسه هستند(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵: ۳۳).
اقدامات مداخله ای مبتنی بر حمایت از خانواده به دنبال این است تا خدمات حمایت اجتماعی مورد نیاز برای خانواده ها، به ویژه خانواده های فقیر و محروم را فراهم نماید. این خدمات اجتماعی ممکن است شامل مراقبت از بچه ها، رسیدگی و کمک پزشکی، مشاوره و کمک و مساعدت از طرف دیگر آژانس های خدمات اجتماعی باشد. این مداخله های خدمات اجتماعی دارای مزایای وسیع و فراگیری است که می تواند منجر به کاهش عوامل خطر در حوزه های روانی – اجتماعی مختلف گردد(مولوی و همکاران^[۵۰۸]، ۱۹۹۳).
رویکردهای مدرسه-محور
مدرسه محیط دیگری است که در آن، راهبردهای پیشگیرانه­ی اولیه غالباً به کار گرفته می­ شود. راهبردهای مداخله ای مدرسه-محور ممکن است به طور خاص مؤثر باشد، زیرا عوامل خطر بسیاری وجود دارد که به مدرسه یا تحصیل مرتبط است، مانند موفقیت علمی ضعیف، عملکرد تحصیلی ضعیف، تعهد کم به مدرسه، اخراج از مدرسه، تعداد زیاد دانش آموزان، غیبت های مکرر، تغییر مداوم مدرسه و همسالان بزهکار در مدرسه. برخی از تلاش های پیشگیرانه­ی مدرسه-محور شامل برنامه های پیش دبستانی، آموزش مهارت های اجتماعی(برای نمونه درمان شناختی-رفتاری)، و مداخله های اجتماعی گسترده می باشند که برای تغییر محیط مدرسه طراحی شده اند(گرینبرگ و همکاران^[۵۰۹]، ۲۰۰۳؛ هاوکینز و همکاران، ۲۰۰۰؛ لوبر و فارینگتون، ۱۹۹۸؛ مولوی و همکاران، ۱۹۹۳).
برنامه های پیش دبستانی تلاش می کنند تا از رشد مشکلات تحصیلی در بین بچه های دارای زمینه های اقتصادی محروم و فقیر جلوگیری نمایند. یک ترکیب یکپارچه ای از این برنامه ها، تدارک پیوسته ای از آرایه ی مختلف خدمات اجتماعی را در بر می گیرد که می ­تواند موانع موجود بر سر راه یادگیری را کاهش دهد(مولوی و همکاران، ۱۹۹۳).
آموزش مهارت های اجتماعی که اغلب در محیط مدرسه برای گروه های کوچکی از بچه ها فراهم می شود، به جوانان در معرض خطر کمک می کند تا فنون و تکنیک هایی برای خلق(یا حفظ) روابط اجتماعی مثبت با اعضای خانواده، همسالان و معلمان به وجود آورند. آموزش مهارت های اجتماعی می تواند موجب پیشرفت و بهبود رفتار گردد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵).
یک رویکرد جایگزین مدرسه-محور که غالباً مداخله­ی فرایند اجتماعی نامیده می شود، در جستجوی این است تا مهارت های حل مسأله را بهبود بخشد و مشارکت و مشغولیت فردی بیشتری در بین دانش آموزان به وسیله­ تعدیل برخی از واسطه های اجتماعی/محیطی که می ­تواند در محیط مدرسه یافت شود، به وجود آورد. این رویکردها به طور کلی شامل تغییر نحوه عمل و رویه های مدرسه است و نمونه های آن الف) تغییر شیوه ­های تدریس تا پیوندها را در بین دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری ارتقا دهد، ب) تسهیل انتقال از مدرسه­ی ابتدایی به دبیرستان مقدماتی(سطح اول)، ج) بهبود و اصلاح ادراک از امنیت مدرسه، و د) فراهم کردن فرصت برای مشارکت و مشغولیت اجتماعی بیشتر در بین دانش آموزان(مولوی و همکاران، ۱۹۹۳).
رویکردهای اجتماع-محور
مقوله­ی نهایی تلاش های پیشگیرانه­ی اولیه، رویکردهای اجتماع محور می باشد که راهبردهای مداخله ای از جمله افزایش سازمان اجتماعی و ایجاد فعالیت های سازنده و مفید در دسترس برای نوجوانان و جوانان را در بر می گیرد. تأسیس سازمان های اجتماعی مانند نگهبان محله، رویکرد عامی برای ایجاد سازمان اجتماعی است، که باعث افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت محله ای می گردد. سازمان های تفریحی و فراغتی با سطوح پایین تری از رفتار بزهکارانه همراه است. مشارکت در فعالیت منظم یک عامل حمایتی مؤثر در ارتباط با رفتارهای بزهکارانه و پرخطر جوانان به حساب می آید و به نظر می رسد برنامه های فراغتی و تفریحی جوانان یک رویکرد امیدبخش برای جلوگیری از خشونت جوانان باشد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵: ۳۴-۳۵).
راهبردهای مداخله ای ثانویه
هدف راهبردهای مداخله ای ثانویه، نوجوانان و جوانانی است که به عنوان کسانی که در معرض خطر برای درگیری و مشارکت در رفتار ضداجتماعی و بزهکارانه هستند، معمولاً از طریق برخی تماس ها و ارتباط با پلیس یا دادگاه جوانان، شناخته می شوند(فلانری و ویلیامز، ۱۹۹۹). در مقابل راهبردهای مداخله ای اولیه که هدف­شان جمعیت های پرخطر است قبل از اینکه رفتار بزهکارانه روی دهد، راهبردهای مداخله ای ثانویه بیشتر بر نوجوانان و جوانانی تمرکز می کنند که با نظام قضایی جوانان در ارتباط هستند یا مشکلات رفتاری شان در محیط مدرسه مشخص شده است. هدف اصلی این راهبردها، شناسایی عوامل خطر، نوعاً در سطوح فردی، خانوادگی و مدرسه ای و فراهم کردن خدمات اجتماعی و بالینی می باشد تا احتمال مشارکت و درگیری نوجوانان و جوانان در معرض خطر در رفتارهای بزهکارانه­ی جدی را کاهش دهد. بنابراین، موفقیت راهبردهای مداخله ای ثانویه در فهم عوامل خطری قرار دارد که بین جوانانی که مشکلات رفتاری کوتاه مدت از خود نشان می دهند و جوانانی که احتمالاً در تخلفات جدی و مزمن درگیر می شوند، متمایز است(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵).
کانون بالینی راهبردهای مداخله ای ثانویه، اصلاح مشکلات رفتاری موجود است، قبل از اینکه تبدیل به رفتار بزهکارانه­ی شدید شوند. بسیاری از رویکردهای به کار برده شده در برنامه ­های پیشگیری اولیه، مانند مداخله های متمرکز بر والدین و اجتماع محور می توانند به عنوان راهبردهای مداخله ای ثانویه نیز مورد استفاده قرار بگیرند. تمایز بین راهبردهای مداخله­ای اولیه و ثانویه بیشتر در ارتباط با اهداف این مداخله ها است(برای مثال، جمعیت های پرخطر(کل جمعیت) گروه هدف راهبردهای مداخله ای اولیه است، در حالی که افراد پرخطر گروه هدف استراتژی های ثانویه می باشد) تا اینکه مربوط به محتوای این مداخله ها باشد. برخی از راهبردهای مداخله­ی بیشتر معمول ثانویه شامل برنامه های انحراف مسیر، آموزش جایگزین و شغلی، خانواده درمانی و آموزش مهارت ها می باشد(مولوی و همکاران، ۱۹۹۳).
برنامه های انحراف مسیر، برای مثال، جوانان متخلف را از نظام قضایی جوانان به برنامه ­های درمانی اجتماع-محور یا مدرسه-محور تغییر جهت می دهند. رویکرد انحراف مسیر بر این باور مبتنی است که درگیری و مشغولیت در نظام قضایی جوانان می تواند مضر و آسیب رسان باشد و اینکه درمان و تدارک خدمات اجتماعی ممکن است در کاهش رفتار بزهکارانه بیشتر مؤثر واقع شود. دیگر راهبرد مداخله ای ثانویه، برنامه های آموزش جایگزین و شغلی است که آموزش های مرتبط با مشاغل و حرفه ها را برای جوانانی که دارای مشکلات رفتاری هستند فراهم می کند. سرانجام، رویکرد خانواده درمانی و آموزش مهارت ها بر این ایده استوار است که مداخله هایی که بر خانواده های نوجوانان و جوانان تمرکز می کنند تا خود نوجوانان و جوانان، ممکن است شیوه­ مؤثرتری برای کاهش رفتارهای پرخطر آن­ها باشند. سه راهبرد مداخله ای ثانویه که بر خانواده متمرکز است شامل آموزش رفتاری والدین، آموزش مهارت­ های والدین و خانواده درمانی می باشد که منجر به کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان و جوانان می­گردد(کامپفر و آلوارادو، ۲۰۰۳). به طور کلی، برنامه های مداخله ای خانواده- مدرسه - اجتماع-محور در کاهش تعدادی از عوامل خطر روانی – اجتماعی مرتبط با رفتارهای بزهکارانه­ی جوانان در معرض خطر مؤثر واقع شدند(ویلسون و همکاران^[۵۱۰]، ۲۰۰۱؛ کازدین^[۵۱۱]، ۱۹۹۶).
راهبردهای مداخله­ای سومین(سطح سوم)
راهبردهای مداخله ای سومین(ثالث)، نوجوانان و جوانانی را هدف قرار می دهد که قبلاً در رفتار بزهکارانه درگیر شده و ممکن است از طریق اقدامات دادگاه رسمی به عنوان فرد بزهکار تشخیص داده شده باشند(فلانری و ویلیامز، ۱۹۹۹). این اقدامات مداخله ای بیشتر به عنوان درمان توصیف می شوند تا پیشگیری، و دریافت­کنندگان این اقدامات اغلب جوانان متخلف شدید و خطرناک هستند. هدف این راهبردهای مداخله ای سومین، به حداقل رساندن تأثیر عوامل خطر موجود و تسریع رشد و توسعه عوامل حمایتی است که ممکن است احتمال مشارکت جوانان در معرض خطر در رفتارهای بزهکارانه و پرخطر آینده را کاهش دهد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵).
راهبردهای مداخله ای سومین شامل هم درمان بیماران(برای نمونه نهادی و محلی) و هم درمان اجتماع-محور می باشد(مولوی و همکاران، ۱۹۹۳). با توجه به اینکه کدام رویکرد می­بایست برای جوانان درگیر در رفتار بزهکارانه­ی خطرناک و مزمن(شدید) به کار گرفته شود، این حوزه به دو بخش تقسیم می شود. بخشی از تمرکز بحث حول این محور می چرخد که آیا نظام قضایی جوانان باید بر مجازات آن­ها استوار باشد یا توان­بخشی آن­ها. گروهی که موافق مکانیزم مجازات نظام قضایی جوانان هستند، اظهار می دارند که جوانان باید به خاطر اعمال شان جوابگو باشند(حساب پس بدهند)، تنبیه شوند و دور از جامعه نگهداری شوند. هر درمانی که دریافت می کنند باید در یک محیط نهادی(برای مثال مراکز حبس جوانان) انجام شود. در مقابل، آن­هایی که با رویکرد توان­بخشی موافق هستند بیان می کنند که به کارگیری درمان اجتماع-محور ممکن است شیوه­ مؤثرتری برای توان­بخشی جوانان باشد. مطالعات صورت گرفته نشان دادند که هرچه قدر مدت زمان حبس کمتر بوده و خدمات اجتماعی بیشتری برای جوانان منحرف فراهم شده بود، پیامدهای بهتری از نظر وقوع مجدد رفتارهای بزهکارانه به دست آمد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵).
بخش اعظم برنامه های مداخله ای و اصلاح رفتار در نظام عدالت کیفری کشورهای غربی بر اصول رفتاری شناختی^[۵۱۲] استوار هستند. یعنی اینکه برنامه ها می کوشند الگوهای تفکر بزهکاران، نگرش ها و ادراک های آنان را تغییر دهند(بال و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۸۹). دو نمونه از این برنامه ها در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
“اول فکر کنید^[۵۱۳]” برنامه­ی اصلاح رفتاری است که به طور خاص برای متخلفانی در نظر گرفته شده است که مستعد بیشترین خطر تخلف مجدد هستند. این برنامه بر اصول رفتاری شناختی مبتنی است و به نگرش ها و فرآیندهای اساسی تفکری که مشوق رفتار بزهکارانه است می پردازد. هدف اصلی برنامه، کمک به متخلفان برای آموختن، تمرین و شروع به کارگیری شماری از فنون حل مسأله و مهارت های مرتبط است که به آن ها اجازه خواهد داد زندگی و مشکلات مرتبط با آن را در مناسب ترین شیوه و بدون بازگشت به تخلف مدیریت کنند. برنامه­ی “اول فکر کنید” بر نیاز به خود-مدیریتی تأکید می کند و مهارت هایی را برای افزایش کنترل شخص بر هیجانات و رفتارهایی که می توانند مشکلاتی را برای بزهکاران به وجود بیاورند فراهم می نماید(همان: ۱۷۲-۱۷۳).
یک برنامه­ی مداخله ای و اصلاح رفتاری شناختی دیگر فهرستی که “هدف گیری های تخلف خاص^[۵۱۴]” نامیده می شود را دربر می گیرد. در این برنامه، با در نظر گرفتن مجموعه ای از ویژگی های متخلفان و بزهکاران مانند عزت نفس پایین، تحریفات شناختی، کمبود حس همدلی، نقص در عملکرد اجتماعی و مهارت های مقابله­ای ضعیف، تلاش می شود تا احساس عزت نفس بزهکاران بهبود یابد، تحریفات شناختی و نگرش های غلط آنها اصلاح گردد، حس همدلی بیشتری نسب به قربانی در فرد بزهکار به وجود آید، عملکرد اجتماعی آنان توسعه پیدا کند، بتوانند بر اضطراب ناشی از دوست یابی غلبه کنند، بتوانند روابط پایدار با مردم برقرار نمایند، به جای پرخاشگری، قرص و محکم باشند، در موقعیت های اجتماعی واکنش مناسب نشان دهند، مهارت های برخورد با مشکل را یاد گرفته و با وضعیت های استرس زا و دشوار زندگی مقابله نمایند(همان: ۱۹۰-۱۹۲).
برنامه های مداخله ای به کار گرفته می شوند تا به متخلفان فرصتی برای افزایش توانایی حل مشکل و مهارت های اجتماعی، کاهش تفکر قالبی و تکانشی و جایگزینی رفتارهای متخلفانه با مهارت های جدید فراهم کنند(همان، ۱۳۹۱).
این برنامه ها برای اینکه از بیشترین کارآیی برخوردار باشند، باید به سه اصل مهم پایبند باشند: اصل خطر^[۵۱۵]، اصل نیاز^[۵۱۶] و اصل پاسخ دهی^[۵۱۷].
اصل خطر بیان می کند متخلفانی که احتمال بیشتری دارد دوباره مرتکب تخلف شوند، یا به عبارت دیگر، در معرض بیشترین خطر ارتکاب مجدد تخلف هستند، باید نسبت به کسانی که در معرض خطر کمتری برای ارتکاب مجدد تخلف قرار دارند، سطح وسیع تر یا شدیدتری از مداخله را دریافت نمایند. تفکر نهفته در پشت این اصل این است که کسانی که در معرض خطر کمتری هستند احتمال کمتری دارد که دوباره تخلف کنند و بنابراین احتمال کمتری دارد که به مداخله ای نیاز باشد که به آن ها برای دست کشیدن از تخلف کمک کند. برعکس، متخلفانی که در معرض خطر بیشتری هستند، نیازمند شکلی از مداخله برای پیشگیری از رفتار متخلفانه­ی آتی می باشند(همان: ۱۶۹).
در حالی که اصل خطر بیان می کند طول مدت یا میزان اصلاح رفتار باید با خطری که متخلف خاص نشان می دهد مرتبط باشد، اصل نیاز بر این مسأله تأکید دارد که برنامه­ی پیشگیرانه­ی مداخله ای باید به نیازهای متخلفان و بزهکاران توجه کند. در اغلب موارد، بزهکاران در بسیاری از حوزه های زندگی شان مشکلاتی دارند که برای کمک به دست کشیدن از تخلف و بزهکاری، نیاز به حل آنها است. برای نمونه، آن­ها بی خانمان اند، یا مشکلات مالی، مشکلات ارتباطی یا به مواد مخدر اعتیاد دارند. از این رو، برنامه های مداخله ای باید این مشکلات یا نیازها را مدنظر قرار داده و برای رفع آنها تلاش کنند(همان: ۱۷۰).
در حالی که اصول خطر و نیاز بیان می کنند که وضعیت خطر و نیاز متخلف باید در طراحی برنامه ها مورد توجه قرار بگیرند، اصل پاسخ دهی مطرح می کند که برنامه های مداخله ای باید با توانایی های فرد متخلف و بزهکار و سبک های یادگیری هماهنگ و متناسب باشد. در یک برداشت وسیع، این اصل به این معنا است که برنامه هایی مبتنی بر اصول رفتاری شناختی(اصولی که بر به چالش کشیدن افکار و نگرش های افراد به منظور تغییر رفتار آن ها متمرکزند) اجرا شوند که تأثیر بیشتری بر متخلفان می گذارند و نتایج مثبتی به بار می­آورند(همان: ۱۷۱).
همانطور که قبلاً اشاره شد، یک رویکرد یا راهبرد مداخله ای به تنهایی نمی تواند در جلوگیری از وقوع رفتارهای پرخطر یا کاهش آن مؤثر باشد، بلکه ترکیب این استراتژی ها در سطوح مختلف کارسازتر است. البته با توجه به اینکه میزان رفتارهای پرخطر در این پژوهش در سطح پایینی قرار دارد، ضروری است که راهبرد مداخله ای اولیه برای جلوگیری از وقوع رفتارهای پرخطر و راهبردهای مداخله ای ثانویه و ثالث برای کسانی که در معرض این رفتارها قرار دارند یا مرتکب این رفتارها شده اند، به کار برده شود تا از شیوع و گسترش این نوع رفتارها جلوگیری شود.
۶-۳- پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادها در دو بخش اجرایی و پژوهشی ارائه می گردد:
۶-۳-۱- پیشنهادهای اجرایی
۱- با توجه به نقش بازدارندگی مهارت های اجتماعی و ارتباطی در رابطه با رفتارهای پرخطر، پیشنهاد می شود آموزش این مهارت ها در دستور کار برنامه های آموزشی مدارس و دانشگاه­ها قرار بگیرد. اگرچه محرز است که سایر نهادها و کارگزاران جامعه پذیری نیز در این زمینه مهم هستند، اما به نظر می رسد با در نظر گرفتن شرایط موجود و ضعف خانواده در ایفای وظایف خود، آموزش رسمی مؤثرتر باشد.
۲- جامعه پذیری اولیه که در خانواده و در سال های ابتدایی زندگی اتفاق می افتد، نقش مهمی در آینده­ی هر فرد ایفا می کند. افرادی که فرایند جامعه پذیری مناسبی را طی کرده ­اند، در نوجوانی و جوانی به سادگی تسلیم رفتارهای بزهکارانه نمی شوند. بنابراین، آموزش خانواده­ها چه از طریق برنامه های صدا و سیما و چه از طریق سمینارها و کارگاه های مختلف برای اعمال نظارت صحیح بر رفتار بچه ها می تواند مؤثر باشد. مثلاً خانواده ها می توانند رفت و آمد و ارتباطات فرزندان خود را به روشی مناسب و بیشتر به شکل رابطه­ صمیمانه کنترل کنند، اوقات فراغت آن­ها را با برنامه های مختلف و مفید پر کنند و مهارت های اجتماعی آن­ها را افزایش دهند.
۳- برقراری روابط صمیمانه از سوی والدین در محیط خانه و اختصاص وقت برای صحبت کردن با اعضای خانواده و به ویژه بچه ها. احساس صمیمیت و یگانگی عاطفی والدین و رفتار توأم با عشق و احترام والدین و فرزندان از ارتکاب رفتارهای بزهکارانه جلوگیری می نماید.
۴- تلاش و توجه بیشتر والدین در جهت درونی ساختن ارزش­های مذهبی و هنجارهای اجتماعی. دین و باور به اصول اخلاقی یکی از مهمترین منابع کنترل درونی افراد می باشد. ضمن اینکه شرکت در اعمال و مناسک دینی هم باعث پیدا کردن دوستان مثبت و قانونمند گردیده و هم وقت کمتری برای رفتارهای انحرافی باقی می­ گذارد.
۵- اعمال نظارت بیشتر والدین بر روی فعالیت­های فرزندان­شان و داشتن ارتباط مستمر با مدرسه. پیوند نزدیک بین والدین و مدرسه(مدیران و معلمان) بر روی عملکرد تحصیلی فرد تأثیر می گذارد و خود-کنترلی و خودپنداره­ی وی را تقویت می کند.
۶- سهم مدرسه و مراکز آموزشی را در جامعه پذیری نوجوانان و جوانان نباید نادیده گرفت. وقتی که مدرسه محیط مناسبی برای فعالیت های دانش آموز باشد و ارتباط مناسبی با معلم و همکلاسی هایش داشته باشد، کمتر به سمت رفتارهای بزهکارانه می رود. آموزش معلمان برای برخورد مناسب با دانش آموزان و برقراری رابطه­ صمیمی و دوستانه نه تحکم آمیز با آن­ها به طوری که بتوانند به راحتی مشکلات خود را با معلمان در میان بگذارند، مفید است. همچنین، نظارت بیشتری توسط کارگزاران مدرسه در محیط مدرسه صورت گیرد تا دسترسی به مواد مخدر آسان نباشد.
۷- فراهم کردن زمینه­ مشارکت فرزندان در برنامه ­های مختلف مذهبی، ورزشی و علمی و تشویق و ترغیب آنها برای شرکت در این فعالیت­ها. درگیر کردن بچه ها در فعالیت های مختلف، وقت کمتری برای مشارکت در رفتارهای بزهکارانه باقی می گذارد.
۸- آشنا ساختن فرزندان با اصول اخلاقی و تأکید بر رعایت آنها تا به عنوان منبع کنترل درونی مانع گرایش افراد به سوی رفتارهای پرخطر گردد. رعایت هنجارها و اصول اخلاقی توسط دیگران مهم و گروه مرجع می تواند زمینه­ انجام آن ها توسط سایر افراد را فراهم نماید.
۹- کمک به فرزندان جهت انتخاب دوستان و کنترل روابط آنها با دوستان­شان تا در صورتی که تأثیرات رابطه­ دوستی منفی باشد، از ادامه­ آن جلوگیری شود. یکی از مواردی که بر روی رفتار افراد تأثیر می گذارد، کسب تأیید گروه همسالان است. در صورتی که گروه همسالان دارای رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه باشند، فرد برای کسب تأیید و تحسین آن ها، اقدام به ارتکاب رفتارهای انحرافی می نماید. لذا توجه به گروه های همسالان و دوستانی که فرد با آن­ها در تعامل است، بسیار مهم می باشد.
۱۰- حمایت دولت از خانواده های محروم و فقیر. هم در این پژوهش و هم سایر پژوهش ها، رابطه­ معناداری بین شرایط اقتصادی نامناسب و بزهکاری مشاهده شد. خانواده هایی که فاقد خانه های شخصی هستند، یا متعلق به طبقه پایین می باشند، از میزان رفتارهای پرخطر بیشتری برخوردار بودند.
۱۱- پیشنهاد می شود با توجه به میانگین بالاتر رفتارهای پرخطر پسران در مقایسه با دختران، والدین نظارت و کنترل بیشتری بر رفتارهای فرزندان پسر خود داشته باشند و رویه های متعادل(نه افراط و نه تفریط) را در برخوردهای خود با فرزندان(چه پسر چه دختر) به کار بگیرند.
۱۲- با توجه به شیوع بالای مصرف قلیان در بین جوانان(شایع ترین ماده­ مصرفی در این پژوهش)، پیشنهاد می شود برنامه های آگاهی بخش برای خانواده ها توسط صدا و سیما تولید و پخش شود تا نسبت به مصرف قلیان همانند سیگار و سایر مواد مخدر حساسیت بیشتری به وجود آید و والدین رویکرد سخت گیرانه ای نسبت به مصرف آن به ویژه در بین دختران اتخاذ نمایند.
۶-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی
۱- پیشنهاد می شود با توجه به ابعاد گسترده­ی مهارت های اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر، پژوهشگران رابطه بین یک بعد از مهارت های اجتماعی و ارتباطی را با یک مقوله از رفتارهای پرخطر(مانند رفتارهای مرتبط با فضای مجازی) که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، بسنجند.

جواد سعادت فر به نقل از زحیلی می نویسد : علمای اهل سنت به جز حنفیه بر جواز وقف منقول مطلقا اتفاق نظر دارند دلیل عدم جواز وقف منقول در نزد حنفیه آن است که از جمله شروط وقف ابدیت است و مال منقول دوام نمی یابد .
اصل در مال موقوف نزد حنفیه آن است که عقار باشد و عقار هم در نزد آن ها تنها زمین است ، با وجود این آنان وقف بعضی اشیای منقول را هم جایز می دانند و آن منقولی است که در انتفاع تابع عقار باشد و البته در جایی هم که پیرامون جواز وقف منقول منفردا و بدون این که تابع وقف عقار باشد خبری وارد شده باشد وقف آن را جایز می دانند .
بنابراین بطلان وقف منقول در بین فقهای عامه هم تنها رای حنفیه آن هم در برخی حالات است و سایر فقهای عامه نظر بر صحت وقف منقول دارند .^[۱۳۷]

دلیل پنجم : اجماع
مخالفان ، ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول کرده اند و گفته اند در عدم صحت وقف پول اختلافی بین فقها نیست . و آن چه آن را تایید می کند آن است که در دروس و جامع المقاصد ادعای اجماع بر عدم جواز از مبسوط نقل شده است طباطبایی در مناهل به این استدلال این گونه پاسخ داده است که کلام فقها ظهوری در ادعای اجماع ندارد بلکه نهایت آن ادعای شهرت عظیمه است و حجیت شهرت مورد اشکال است و بر فرض ثبوت اجماع چنین دعوایی به دلیل قول اکثر فقها بر خلاف آن مرهون است . ^[۱۳۸]به دلیل استناد قایلان به عدم جواز به دلایلی چون شرط تابید و لزوم بقای عین با انتفاع از آن، این اجماع بر فرض تحقق ، اجماع مدرکی خواهد بود . لذا نمی توان به عنوان یکی دلیل مستقل به آن استناد کرد . بنابراین هیچ کدام از ادله ای که برای بطلان وقف پول مطرح کرده اند نه تنها قابل دفاع نیست بلکه به هیچ وجه برای اثبات عدم جواز از استحکام کافی برخوردار نیستند . ^[۱۳۹]
بند دوم : ادله ی صحت وقف پول
دلیل اول : عرف عقلا
یکی از ادله قایلان به جواز وقف پول این است که عرف عقلا این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.علاوه بر این تمام افرادی که بخواهند پاداش این سنت نیکوی الهی را درک کنند ، می توانند با اختصاص دادن مبلغی پول و یا حتی ربع سکه ای به این میراث جاویدان دست یابند ، ولی در وقف ساختمان و مدرسه وقف به این سهولت امکان پذیر نیست و برای مشتاقی که بضاعت مالی چندانی ندارد میسر نخواهد بود . ^[۱۴۰]
دلیل دوم : ملازمه عاریه و وقف
دلیل دیگر بر جواز وقف پول ملازمه عاریه و وقف است . صاحب جواهر وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تایید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک کرده است . سپس به ذکر مثالی در این خصوص می پردازد و می گوید : خانه و درهم برای زینت کردن یا رهن کردن نیز می تواند به عاریه داده شود .^[۱۴۱] با توجه به این که از طرفی ملاک عین مستعاره مانند عین موقوفه است و از طرف دیگر احتمال فرق بعید به نظر می رسد این استدلال می تواند جواز وقف درهم و دینار را تقویت کند . ضمناً در این خصوص برخی مانند اصفهانی و امام خمینی از این فراتر رفته ، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاریه و اجاره می دانند . امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مساله ۳۳ می فرمایند : منفعت مقصود از وقف اعم از منفعت مورد قصد در عاریه و اجاره است پس همه قسم فایده و نتیجه را شامل می شود بنابراین وقف درخت ها جهت میوه آن ها و وقف گوسفند جهت پشم و شیر و زاد و لد آن صحیح است .^[۱۴۲] شهید سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام هم آورده است : “یجوز وقف الدراهم و الدناینران فرض لها منافع صحیحه شرعیه” بدین معنی که وقف درهم و دینار در فرض داشتن منافع صحیح و شرعی جایز است . ^[۱۴۳]
دلیل سوم : اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف
دلیل دیگر صحت وقف پول تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند «‌حبس الاصل و سبل الثمره » و نیز « الوقوف علی حسب ما یو قفها اهلها » است . ادله ای که دلالت بر مشروعیت وقف میکند اطلاق داشته و شامل درهم ودینار ( پول ) نیز می شود و نه تنها دلیل خاصی بر بطلان وقف نقود نداریم مصلحت فراوانی که وقف نقود دارد سببب می شود که زیر چتر ادله عموم مشروعیت اوقاف نیز قرار گیرد .^[۱۴۴] طرفداران این دلیل می گویند با بهره گرفتن از عمومات صحت عقد می توان وقف پول را به عنوان عقدی جدید تصحیح نمود و از جمله عمومات مزبور آیه وفای به عقد را مطرح می کنند .
دلیل چهارم : وقف نقود از قبیل وقف مالیت است
دلیل چهارم به فرق بین وقف اموال نقد و وقف سایر اموال بر می گردد . به نظر مدافعان این دلیل وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف مال است متفاوت می باشد . در وقف مال ،‌اصل مال می باید با وجود انتفاع باقی بماند ،‌ولی در وقف مالیت ،‌بقا مالیت با وجود انتفاع کافی است و نیازی به بقای خود مال نیست .
در گذر تاریخ و با توجه به تجربه کشورها ،‌در عملکرد اوقاف ثبت شده ،‌اگر کسی فرش یا کتاب خود را نزد کسی امانت گذاشت منظور حفظ عین آنهاست نه مالیت آن ها ،‌ولی هر گاه مبلغی وجه نقد رایج به ودیعه گذارد ،‌نظر به عین آنها نیست بلکه مالیت آنهاست . اگر وجه رایج در شرف تغییر و تبدیل باشد ، ‌مقتضی امانت این است که آنها را به نوع رایج تبدیل نماید و در غیر این صورت ضامن خواهد بود . با وجود جایز بودن وقف مالیت مال ،‌ ممکن است اشخاص خیر خواه مبلغی رابه بانک یا موسسات دیگر بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعی مانند رفع گرفتاری نیازمندان یا رفع گرفتاری از زندانیان و غیره برسد . حتی ممکن است مالی اعم از منقول و غیر منقول وقف شود که از درآمد آن در مقابل وثیقه و بدون پرداخت سود به نیازمندان وام داده شود و پس از مدتی وام مسترد گردد . ^[۱۴۵]
برخی از صاحب نظران تصریح می کنند که اگر ما وجود اعتباری اسکناس و سکه را مخصوصا در زمان حاضر در نظر بگیریم و نوعی ارزش حقیقی را پشتوانه آنها بدانیم ،‌در آن صورت اگر کسی پولی را از دیگری حتی به عنوان امانت گرفته است ،‌تعویض کند مشکلی رخ نمی دهد و بنابراین چه اشکالی دارد کسی مثلا یک میلیون تومان وقف کند . آن را به یک بانک سپرده و بانک هم آ نرا در اختیار افراد محتاج قرار دهد و قرض کنندگان هم بعد از رفع نیاز یا در موعد مقرر آن را برگردانند ^[۱۴۶]. دکتر ولی ا… ملکوتی فر استفتایی در همین زمینه از آیت ا… العظمی صانعی نموده اند و ایشان در پاسخ فرموده اند : چون ظاهرا غرض واقف مالیت است صحیح می باشد و آن چه از بین رفتن عین با وقفیتش منافات دارد وقف عین است که متعارف در وقف اشیاء و اعیان ،‌غیر نقود رایج هم همان می باشد .^[۱۴۷]
دلیل پنجم : اصل اباحه
علمای اصولی قائل به اصاله الاباحه در اشیاء هستند مگر این که نهی ای وارد شود با توجه به این می توان گفت وقف درهم و دینار اگر نگوییم امری مسلم و مفروع عنه است ،‌حداقل ممکن می باشد ،‌چرا که در لسان ادله از آن نهی نشده است ،‌بلکه با توجه به یکسان بودن ملاک آن با عاریه می توان از نصوصی که به جواز عاریه تصریح کرده ، کمک جست از امام صادق ( ع ) نیز نقل شده است که همه چیزها مباح اند، مگر از آن نهی شده باشد . خلاصه ،‌مفاد اصل اباحه این است که هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردید وجود داشته باشد ،‌چنانچه با فحص و بررسی دلیلی بر حرمت آن یافت نشد حکم به حلیت آن داده می شود .^[۱۴۸] در نتیجه برای صحیح دانستن وقف درهم و دینار می توانیم به این اصل استناد نمائیم .
دلیل ششم : تصحیح وقف پول با معاملات امضایی
وقف پول فی نفسه اشکالی ندارد بلکه مناقشه تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است بنابراین با فرض این که وقف پول را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم وقف نسبت به آن است لذا با عمومات امضایی آن را به عنوان معامله ای جدید تصحیح می کنیم زیرا گستردگی اقتصاد و ظهور بازارهای جدید و پدید آمدن عناوین حقوقی ،‌ضرورت وقف پول را هر چند به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد .
صاحب عروه نیز گفته است : گر چه این وقف ( وقف مالیت شی مانند پول ) مصطلح نمی باشد ولی می توان گفت با توجه به عدم حصر معاملات در عناوین خاص و عقلایی بودن وقف مالیت و عدم رد شارع ، ‌می توان این معامله را تصحیح کرد گر چه مشمول وقف مصطلح قرار نگیرد . ^[۱۴۹]
دلیل هفتم : ماهیت مثلی بودن
ویژگی تحول یافته پول که ماهیت مثلی آن راآشکار می سازد باعث می شود که مثل پول جانشین عین پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغییر عین باقی بماند و شرط وقف که بقای اصل است برقرار باشد .
اشیاء حداقل سه نوع هستند :
۱-استفاده از آن منجر به اتلاف آن می شود و قابل بازگشت نیست مانند استفاده خوراکی از میوه که منجر به نابودی آن می شود .
۲- استفاده از آن تغییری در عین ایجاد نمی کند مانند بهره گیری از میوه درختان بدون آن که درخت از بین برود .
۳- استفاده از آن به در جریان بودن آن است و کالای مورد نظر تبدیل به مثل خود می شود مانند اسکناس وقتی که در بانک قرار می گیرد . گر چه ظاهرا پول اولیه تغییر می کند ولی عرف تفاوتی بین اسکناس اولیه و اسکناس تبدیل شده نمی بیند و احساس می کند که عین اسکناس باقی است . بر اساس تلقی عرف می توان گفت تغییر اسکناس در موسسات پولی و مالی مخالف شرط بقا‌ عین موقوفه نیست بنابراین می توان با وقف و سپردن آن به بانک و یا موسسات مالی از منافع آن استفاده کرد .
اسکناس امر اعتباری است و امر اعتباری متعلق به دو اسکناس هزار تومانی یکسان است در نتیجه عرف تفاوتی بین آن دو نمی بیند و آن را باقی می داند . ^[۱۵۰]
فیض نیز با این استدلال که پول با گردش خود بر روی کلی ( نه جزیی و شخصی ) دور می زند وقف پول را برای اعطای تسهیلات تجویز نموده است وی می نویسد : اشکال در وقف پول این است که وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی باقی نمی ماند ، ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و بنابراین چه اشکالی دارد که شخصی دهها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و این پول در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سرمدتی که از قبل معین شده است مثل آن را به بانک بپردازد . این گونه وقف را عرف عقلایی می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است . ^[۱۵۱]
مبحث سوم : وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران
در این مبحث ضمن سه گفتار به بررسی امکان وقف پول و چگونگی و راهکارهای عملی آن و همچنین جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی می پردازیم.
گفتار اول : امکان وقف پول
اصولا احکام و فعالیتهای شریعت در دو دسته امضایی و تاسیسی گنجانده می شوند . امور امضایی آنهایی هستند که در میان جوامع و عقلا مرسوم بوده و شرع آنها را مورد تایید قرار می دهد . ولی امور تاسیسی را خود شریعت بنیان می گذارد . عمده معاملات ،‌امضایی هستند ،‌یعنی شارع آنها را تاسیس نکرده ،‌بلکه معاملات عرفی در میان مردم را در چارچوبی خاص امضاء نموده است که وقف نیز یکی از آنها است .
وقف یکی از پدیده های اجتماعی است که از روزگاران دوردست ،‌یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد ،‌شروع شده و همچنان ادامه خواهد یافت . بنابراین ،‌وقف مبنای عقلایی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است و با همان نگاه نیز باید درباره آن بحث کرد . وقف اختراع شرع نیست که لازم باشد ماهیت ،‌کیفیت ،‌شرایط ،‌حدود و قیود آن از شرع گرفته شود ،‌گو اینکه شرع در نهادهای ایجاد شده توسط عقلا و از جمله وقف ،‌نظارت و مراقبت داشته و درباره اهمیت آن،‌ شرایط آن ،‌حدود آن ،‌فضیلت و ثواب آن ،‌ اوامر و دستورهای صادر کرده است ؛‌ولی چنانچه گفته شد همه آنها اشاره ای است به بنای عقلا و تاییدی است از کارهای خیر خردمندان .^[۱۵۲]
جالب توجه است که وقف ( در میان معاملات امضایی ) از جمله معاملاتی است که کمترین قیود را از سوی شارع متحمل شده و مهمترین روایت وارد شده در این باب ،‌بدینگونه است : الوقوف تکون علی حسب ما یواقفها اهلا ) . در این روایت امام می فرماید : وقف تابع شرایطی است که واقف نموده و آنچه از قصد وی یا از عرف فهمیده می شود . ملاحظه می گردد که روایت مذکور ( که در زمره مهمترین دلایل در باب وقف است ) ،‌نه تنها خاصیت تحدید کنندگی ندارد ‌بلکه زبانش ،‌زبان توسعه است . تا آنجا که برخی از فقها با توجه به عام بودن روایت بر عمومیت جواز وقف به آن استناد نموده اند. خلاصه در مورد آن کمترین تقییدی ( از سوی شارع ) صورت گرفته و عمدتاً به نیت ،‌انگیزه و اراده واقفان و کاربرد اقتصادی و عرفی واگذار گردیده است . همان طور که اشاره شد مهمترین دلایل بطلان وقف پول برای کاربردهایی نظیر قرض ،‌مضاربه ،‌رهن و مانند آن ،‌مخالفت آن با ماهیت وقف ،‌یعنی بقای اصل مال و تداوم استفاده آن است . منافات ظاهری وقف پول با ماهیت وقف را می توان بدینگونه رفع نمود که اموال وقفی منقول دو قسم هستند : یک قسم از قبیل کالا می باشد ،‌مانند کتاب ،‌اثاثیه ،‌سلاح و تجهیزات و قسم دیگر از قبیل نقد است ،‌مانند وقف پول و اوراق بهادار . قسم اول از قبیل « حفظ اصل مال » است و قسم دوم از قبیل « حفظ مالیت مال » می باشد . بنابراین حفظ مال نیز بر دو نوع است که به « تشخیص عرف » مربوط است ؛‌یعنی بقای عرفی در وقف کالا و پول متفاوت است . صندوق خیریه یا صندوق وام ازدواجی را تصور کنید که شخصی آن را با یک سرمایه اولیه تاسیس نموده و وقف می نماید تا به عنوان وام در اختیار نیازمندان قرار گیرد . به محض تاسیس چنین صندوقی ،‌شاهد تولد یک واحد حقوقی ( صندوق خیریه ) خواهیم بود که نابودی آن جز با ورشکستگی حقوقی آن محقق نمی گردد . مادامی که چنین شرایطی رخ نداده است ،‌ماهیت حقوقی این صندوق باقی است . لذا بقای عرفی مال وقفی با وجود انتفاع ،‌صدق می کند .
حال می توان گفت اگر وقف صندوق وام با ماهیت وقف منافاتی ندارد ،‌وقف پول برای اعطای وام نیز باید صحیح باشد . علت اینکه عده ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف دانسته اند ،‌ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازار های گسترده مالی در قرون اولیه اسلام بوده است . تا آنجا که دارایی ها عمدتا در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است . این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی ( و غیر مالی ) منحصر گردد و لذا تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است . حتی اگر وقف پول با ماهیت وقف ناسازگار باشد ، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد ،‌ می توان آن را با کمک عمومات امضایی به عنوان معامله ای جدید تصحیح نمود . برخی از فقها نیز علی رغم اینکه وقف پول را صحیح نمی دادند ،‌ درصدد تصحیح آن برآمده و تصریح می کنند که : صاحب پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود لذا در ظاهر قابل وقف کردن نیست ،‌ می تواند آن را به امانت بسپارد و شرط کند که صرف وام دهی به نیازمندان گردد ^[۱۵۳].
این امر نشان می دهد که وقف پول فی نفسه منعی ندارد بلکه مشکل تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است . از سوی دیگر گستردگی اقتصاد ،‌ ظهور بازارهای جدید و امثال آن ،‌ ضرورت به رسمیت شناختن « وقف پول » را ولو به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد . دانشمندان اسلامی در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده وگفته اند : به دلیل نیاز مردم به یک عقد ،‌آن عقد شرعی و صحیح خواهد شد . با این ملاک ،‌عقود جدید نیز می توانند صحیح و مشروع باشند ؛‌زیرا در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی ، اقتصای ،‌صنعتی ،‌خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین جوامع مختلف ،‌ روابط اقتصای آن قدر پیچیده ودگرگون شده است که برخی از عقود مدون در فقه ،‌پاسخگوی حل معضلات روابط مذکور نیست و نمی توان جمیع مناسبات و معاملات را در قالب آنها ،‌محقق ساخت و چنانچه بر منحصر به فرد بودن آنها اصرار ورزیم ،‌ جامعه را دچار تنگنا خواهیم کرد .
کوتاه سخن آن که پذیرش وقف پول هم با اصول عمومی دین سازگار است و هم جنبه عقلایی دارد و هم از نظر اقتصادی و تحولات جدید کارآمد می باشد .
گفتار دوم: چگونگی وقف پول
از نظر شرعی تاریخی و قانونی زمینه‌های وقف پول فراهم است و برای تأسیس آن منعی وجود نداشته است در صورتی که اصل پول با بهره برداری از منافع آن در امور خیریه باقی بماند، وقف پول قابلیت تأسیس و گسترش را داراست. وقف پول بدین منظور است که کسانی که اموال زیادی به صورت خانه یا زمین ندارند نیز بتوانند با وقف کردن مال خود در امر خیر وقف شریک شوند. اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیرمنقول دیگر بود، آن گاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف اموال خود محروم می‌شدند. وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق قابل تصور است:
بند اول: بانک وقف پول
بانک وقف پول نوعی از بانک است که پول‌های وقف شده را جمع آوری می‌کند و منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته اند به مصرف می رساند. این بانک می‌تواند پرسشنامه‌ای را در اختیار واقفان قرار دهد تا ضمن درج میزان پول موقوفه، مصارف منافع پول را نیز در آن معلوم کند. این مصارف گسترده‌اند و می‌توانند شامل این موارد باشند: بیماران، فقیران، مقروضان، مزدوجان، ساخت و تعمیر مدارس، مساجد، جاده و مانند آنها امور فرهنگی – دینی».^[۱۵۴]
با تأسیس بانک وقف پول تا حد زیادی به اهداف فوق خواهیم رسید. برای انتفاع از پول موقوفه لازم است با آن فعالیت اقتصادی انجام شود. از مناسب­ترین فعالیت‌های اقتصادی، اعطای آن به افراد مطمئن، مانند: تاجران، کاسبان و تولید کنندگان است. بانک در نقش سرمایه گذار قراردادی را با تاجر و کاسب و تولید کننده در نقش عامل و در چهارچوب عقود اسلامی، مثلاً مضاربه منعقد می‌کند و سود به دست آمده بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم می‌شود. سود برگشتی به بانک پس از کسر هزینه‌های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول، در صورت تورم، به مصارفی که واقفان اعلام داشته‌اند، می رسد. با توجه به این که تورم، ارزش پول را کاهش می‌دهد، لازم است مقداری از سود به اصل سرمایه بازگردانده شود تا ارزش اولیه آن حفظ گردد و بقای پول موقوفه تضمین شود در این صورت مشاهده خواهد شد که عده‌ای حتی با پولی اندک می‌توانند در فراهم شدن مبالغی هنگفت سهم داشته باشند و از اصل سرمایه گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند بهره مند شوند و از منافع آن نیز محرومان سود ببرند. هزینه‌های بانک باید به شیوه‌های گوناگون تأمین شود. یکی از این شیوه‌ها برداشت از سود مضاربه است. شیوه دیگر کمک مردم و سازمان‌های دولتی است. مردم می‌توانند با وقف ساختمان، به امر خیرخواهانه بانک وقف، مدد رسانند و یا با کار کردن در آن، بدون دریافت مزد حتی برای چند ساعت یا یک روز در هفته نیت خود را وقف این بانک نمایند.
کمک سازمان اوقاف و یا مؤسسات دیگر هم در تهیه محل بانک و یا پرداخت هزینه کارگران مؤثر است. این بانک به دلیل ارتباط با وقف و پول از سوی مراجع مربوط مانند سازمان اوقاف و بانک مرکزی برای پرهیز از خطا و خلاف نظارت می‌شود.
سرمایه وقف پول پس از چند سال خدماتی ارائه خوهد کرد که بسیار قابل توجه خواهد بود. سودآوری سرمایه وقف پول به دلیل جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و به این وسیله موجبات بقای اصل پول، که شرط وقف است فراهم می‌آید. اگر تورمی وجود نداشته باشد و ارزش پول طی زمان کاهش نیابد، طرح سودآوری سرمایه اولیه پول موقوفه قابل حذف است زیرا بدون سودآوری، سرمایه اولیه در طول زمان طبق شرط وقف باقی مانده است.
اما با وجود تورم حفظ ارزش پول ضروری است. می‌توان گفت پول هم مانند خانه یا ملک برای بقا به رسیدگی یا عمران نیاز دارد. بنابراین طبق قانون وقف (مواد ۲۱، ۱۹، ۶ قوانین و مقررات اوقافی و آیین‌نامه های اجرایی آن به ترمیم موقوفه‌ها از طریق درآمد آنها اشاره دارد) بخشی از درآمد موقوفه را باید برای ترمیم آن به کار برد. درآمد حاصل از پول همان سود سرمایه گذاری است. افزودن مقداری از سود پول به اصل آن، بقای آن را تضمین می‌کند.^[۱۵۵] همچنین وقف پول به شکل دیگری نیز امکان پذیر است، بدین صورت که مثلاً شخصی که می‌خواهد پول خود را وقف کند آن را تبدیل به سکه بهار آزادی نماید و بانک برای مدتی معین تعدادی سکه به متقاضیان نیازمند بدهد تا آنها بعد از رفع نیاز عین آن سکه ها را برگردانند. در این فرض مسئله تورم نیز صدمه به ارزش اصلی موقوفه نخواهد زد و سکه تابع افزایش و یا کاهش نرخ تورم خواهد بود. ارتباط با فعالیت‌های تجاری بخشی از کار این بانک و به منظور حفظ ارزش پول است. بانک وقف پول مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نیست که منتظر سود باشد و در صورت کاهش سود، کارایی خود را از دست بدهد. قابلیت انعطاف این بانک باعث دوام کار آن خواهد بود. کار رایگان کارکنان یا امکان کاهش کارمزد آنان، افزایش کارمزد وام، دریافت هبه و کمک‌های مردمی و موارد دیگر به این بانک انعطا‌ف پذیری می‌بخشد.^[۱۵۶]
بند دوم: صندوق وقفی
این صندوق شکلی دیگر از وقف پول است که در آن واقفان پول، مبالغی را برای قرض دادن به نیازمندان وقف می کنند. از منافع پول موقوفه این است که می‌تواند به بیماران، جوانان در حال ازدواج و کسانی که در شرایط نامناسب مالی هستند، با قرض دادن یاری رساند. مسلما با بازپرداخت قرض، اصل پول وقف شده در صندوق باقی خواهد ماند. برای درستی فعالیت این صندوق لازم است مراکز مرتبط با وقف و پول، نظیر سازمان اوقاف و بانک مرکزی بر کار آنها نظارت و با آنها همکاری کنند.
بررسی تخمینی خدمات وقف پول به شکل «بانک وقف پول» و یا «صندوق وقف قرض الحسنه» خدمات بسیاری به همراه دارد. سابقه تاریخی وقف پول تحقق این گونه وقف را در کشورهای مختلف از جمله در ترکیه، مصر، اسپانیا، بنگلادش و آلمان نشان می دهد. در این کشورها بر اساس عرف و تجربه، اصل پول به رغم بهره برداری از منافع آن باقی مانده است.