کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



جستجو


آخرین مطالب


 



مطابق با مدل سلامت عمومی[۵۰۷]، پیشگیری و درمان رفتارهای بزهکارانه و پرخطر جوانان می تواند در سه سطح انجام شود: سطح اول یا مقدماتی، سطح دوم یا ثانویه و سطح سوم یا ثالث(فلانری و ویلیامز، ۱۹۹۹). مداخله­ی مقدماتی تلاش می کند تا از وقوع رفتار بزهکارانه و پرخطر جلوگیری نماید. مداخله­ی ثانویه به دنبال این است تا از شیوع و گسترش رفتار بزهکارانه­ی موجود جلوگیری نماید. مداخله­ی سطح سوم تلاش می کند تا مانع وقوع مجدد رفتار بزهکارانه و پرخطر گردد. این سطوح سه گانه­ی مداخله، سازوکار ساختار یافته ای برای شناسایی انواع تلاش های مداخله ای فراهم می آورد تا بتواند در مراحل گوناگون رشد و توسعه رفتار بزهکارانه و پرخطر جوانان به کار گرفته شود(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵: ۳۲). در ادامه، هریک از این سطوح سه گانه مورد بررسی قرار می گیرند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
راهبردهای مداخله ای سطح اول یا مقدماتی
راهبردهای پیشگیرانه­ی اولیه، بر جلوگیری از وقوع رفتار بزهکارانه و پرخطر متمرکز است. هدف این راهبردهای مداخله ای، شناسایی نوجوانان و جوانانی است که ممکن است در معرض خطر برای ارتکاب رفتارهای بزهکارانه قرار داشته باشند و سپس، قبل از اینکه رفتار بزهکارانه انجام شود، نیازهای شان شناسایی گردد. بنابراین، اثرگذاری راهبردهای مداخله ای اولیه اغلب در شناسایی عوامل خطر ایستا و پویای موجود در هر یک از حوزه ­های روانی – اجتماعی و سپس خنثی کردن اثرات مضر آن عوامل خطر یا توسعه و گسترش عوامل محافظت کننده قرار دارد. در مقابل راهبردهای مداخله ای ثانویه، که گروه هدفشان افراد پرخطر می­باشد، هدف راهبردهای مداخله ای اولیه، جمعیت های پرخطر می باشد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵: ۳۲). در واقع، راهبردهای مداخله ای اولیه، روش های پیشگیرانه را برای تمام افراد جامعه به کار می برد.
راهبردهای مداخله ای اولیه می تواند به عنوان تلاش های پیشگیرانه توصیف شود، زیرا این راهبردهای مداخله ای قبل از وقوع رفتار بزهکارانه به کار برده می شود. از آنجایی که تمرکز این راهبردها بر پیشگیری از وقوع رفتار بزهکارانه­ی جوانان می باشد تا درمان رفتارهای بزهکارانه، راهبردهای مداخله ای اولیه نوعاً در سطوح گوناگونی مانند خانواده، مدرسه و اجتماع اتفاق می افتد. این تلاش های مداخله ای گسترده و با سطوح سیستمی تا اندازه ای مؤثر می باشند، زیرا آن ها می توانند به آسانی به تعداد زیادی از افراد در معرض خطر دسترسی داشته باشند(همان: ۳۳). کاربرد این راهبردها در سطوح خانواده، مدرسه و اجتماع در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
رویکردهای خانواده-محور
اقدامات مداخله ای خانواده-محور، بخش اصلی بسیاری از برنامه های پیشگیری از رفتارهای بزهکارانه و پرخطر جوانان را دربر می گیرد. با توجه به تأثیر بالقوه منفی عوامل خطر مرتبط با سطح خانواده، به نظر می رسد توجه به خانواده ها شیوه­ مؤثری برای جلوگیری از ارتکاب رفتارهای پرخطر و بزهکارانه در بین جوانان پرخطر باشد(کامپفر و آلوارادو، ۲۰۰۳). تلاش های مداخله ای خانواده-محور به طور کلی می تواند در دو بخش تمرکز بر والدین و حمایت از خانواده طبقه بندی شود. اقدامات مداخله ای متمرکز بر والدین ممکن است شامل کمک به والدین برای شناسایی نشانه های هشدار دهنده ای از رفتارهای بزهکارانه ی جوانان ، و یا آموزش والدین برای مدیریت مؤثر مشکلات رفتاری باشد که ممکن است اتفاق بیفتد. این استراتژی ها به جای اینکه به صورت مجزا به کار گرفته شوند، اغلب در تعامل و همکاری با دیگر استراتژی های مداخله ای مانند استراتژی های مداخله ای مدرسه-محور یا اجتماع-محور به کار گرفته می شود. این مداخله ها که داوطلبانه و بدون هزینه ارائه می شوند، اغلب برای همه ی والدین در مدرسه یا اجتماع قابل دسترسی هستند. یک نمونه از مداخله­ی متمرکز بر والدین، آموزش مهارت های مدیریت بچه ها به والدین بچه هایی است که دارای مشکلات رفتاری در مدرسه هستند(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵: ۳۳).
اقدامات مداخله ای مبتنی بر حمایت از خانواده به دنبال این است تا خدمات حمایت اجتماعی مورد نیاز برای خانواده ها، به ویژه خانواده های فقیر و محروم را فراهم نماید. این خدمات اجتماعی ممکن است شامل مراقبت از بچه ها، رسیدگی و کمک پزشکی، مشاوره و کمک و مساعدت از طرف دیگر آژانس های خدمات اجتماعی باشد. این مداخله های خدمات اجتماعی دارای مزایای وسیع و فراگیری است که می تواند منجر به کاهش عوامل خطر در حوزه های روانی – اجتماعی مختلف گردد(مولوی و همکاران[۵۰۸]، ۱۹۹۳).
رویکردهای مدرسه-محور
مدرسه محیط دیگری است که در آن، راهبردهای پیشگیرانه­ی اولیه غالباً به کار گرفته می­ شود. راهبردهای مداخله ای مدرسه-محور ممکن است به طور خاص مؤثر باشد، زیرا عوامل خطر بسیاری وجود دارد که به مدرسه یا تحصیل مرتبط است، مانند موفقیت علمی ضعیف، عملکرد تحصیلی ضعیف، تعهد کم به مدرسه، اخراج از مدرسه، تعداد زیاد دانش آموزان، غیبت های مکرر، تغییر مداوم مدرسه و همسالان بزهکار در مدرسه. برخی از تلاش های پیشگیرانه­ی مدرسه-محور شامل برنامه های پیش دبستانی، آموزش مهارت های اجتماعی(برای نمونه درمان شناختی-رفتاری)، و مداخله های اجتماعی گسترده می باشند که برای تغییر محیط مدرسه طراحی شده اند(گرینبرگ و همکاران[۵۰۹]، ۲۰۰۳؛ هاوکینز و همکاران، ۲۰۰۰؛ لوبر و فارینگتون، ۱۹۹۸؛ مولوی و همکاران، ۱۹۹۳).
برنامه های پیش دبستانی تلاش می کنند تا از رشد مشکلات تحصیلی در بین بچه های دارای زمینه های اقتصادی محروم و فقیر جلوگیری نمایند. یک ترکیب یکپارچه ای از این برنامه ها، تدارک پیوسته ای از آرایه ی مختلف خدمات اجتماعی را در بر می گیرد که می ­تواند موانع موجود بر سر راه یادگیری را کاهش دهد(مولوی و همکاران، ۱۹۹۳).
آموزش مهارت های اجتماعی که اغلب در محیط مدرسه برای گروه های کوچکی از بچه ها فراهم می شود، به جوانان در معرض خطر کمک می کند تا فنون و تکنیک هایی برای خلق(یا حفظ) روابط اجتماعی مثبت با اعضای خانواده، همسالان و معلمان به وجود آورند. آموزش مهارت های اجتماعی می تواند موجب پیشرفت و بهبود رفتار گردد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵).
یک رویکرد جایگزین مدرسه-محور که غالباً مداخله­ی فرایند اجتماعی نامیده می شود، در جستجوی این است تا مهارت های حل مسأله را بهبود بخشد و مشارکت و مشغولیت فردی بیشتری در بین دانش آموزان به وسیله­ تعدیل برخی از واسطه های اجتماعی/محیطی که می ­تواند در محیط مدرسه یافت شود، به وجود آورد. این رویکردها به طور کلی شامل تغییر نحوه عمل و رویه های مدرسه است و نمونه های آن الف) تغییر شیوه ­های تدریس تا پیوندها را در بین دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری ارتقا دهد، ب) تسهیل انتقال از مدرسه­ی ابتدایی به دبیرستان مقدماتی(سطح اول)، ج) بهبود و اصلاح ادراک از امنیت مدرسه، و د) فراهم کردن فرصت برای مشارکت و مشغولیت اجتماعی بیشتر در بین دانش آموزان(مولوی و همکاران، ۱۹۹۳).
رویکردهای اجتماع-محور
مقوله­ی نهایی تلاش های پیشگیرانه­ی اولیه، رویکردهای اجتماع محور می باشد که راهبردهای مداخله ای از جمله افزایش سازمان اجتماعی و ایجاد فعالیت های سازنده و مفید در دسترس برای نوجوانان و جوانان را در بر می گیرد. تأسیس سازمان های اجتماعی مانند نگهبان محله، رویکرد عامی برای ایجاد سازمان اجتماعی است، که باعث افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت محله ای می گردد. سازمان های تفریحی و فراغتی با سطوح پایین تری از رفتار بزهکارانه همراه است. مشارکت در فعالیت منظم یک عامل حمایتی مؤثر در ارتباط با رفتارهای بزهکارانه و پرخطر جوانان به حساب می آید و به نظر می رسد برنامه های فراغتی و تفریحی جوانان یک رویکرد امیدبخش برای جلوگیری از خشونت جوانان باشد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵: ۳۴-۳۵).
راهبردهای مداخله ای ثانویه
هدف راهبردهای مداخله ای ثانویه، نوجوانان و جوانانی است که به عنوان کسانی که در معرض خطر برای درگیری و مشارکت در رفتار ضداجتماعی و بزهکارانه هستند، معمولاً از طریق برخی تماس ها و ارتباط با پلیس یا دادگاه جوانان، شناخته می شوند(فلانری و ویلیامز، ۱۹۹۹). در مقابل راهبردهای مداخله ای اولیه که هدف­شان جمعیت های پرخطر است قبل از اینکه رفتار بزهکارانه روی دهد، راهبردهای مداخله ای ثانویه بیشتر بر نوجوانان و جوانانی تمرکز می کنند که با نظام قضایی جوانان در ارتباط هستند یا مشکلات رفتاری شان در محیط مدرسه مشخص شده است. هدف اصلی این راهبردها، شناسایی عوامل خطر، نوعاً در سطوح فردی، خانوادگی و مدرسه ای و فراهم کردن خدمات اجتماعی و بالینی می باشد تا احتمال مشارکت و درگیری نوجوانان و جوانان در معرض خطر در رفتارهای بزهکارانه­ی جدی را کاهش دهد. بنابراین، موفقیت راهبردهای مداخله ای ثانویه در فهم عوامل خطری قرار دارد که بین جوانانی که مشکلات رفتاری کوتاه مدت از خود نشان می دهند و جوانانی که احتمالاً در تخلفات جدی و مزمن درگیر می شوند، متمایز است(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵).
کانون بالینی راهبردهای مداخله ای ثانویه، اصلاح مشکلات رفتاری موجود است، قبل از اینکه تبدیل به رفتار بزهکارانه­ی شدید شوند. بسیاری از رویکردهای به کار برده شده در برنامه ­های پیشگیری اولیه، مانند مداخله های متمرکز بر والدین و اجتماع محور می توانند به عنوان راهبردهای مداخله ای ثانویه نیز مورد استفاده قرار بگیرند. تمایز بین راهبردهای مداخله­ای اولیه و ثانویه بیشتر در ارتباط با اهداف این مداخله ها است(برای مثال، جمعیت های پرخطر(کل جمعیت) گروه هدف راهبردهای مداخله ای اولیه است، در حالی که افراد پرخطر گروه هدف استراتژی های ثانویه می باشد) تا اینکه مربوط به محتوای این مداخله ها باشد. برخی از راهبردهای مداخله­ی بیشتر معمول ثانویه شامل برنامه های انحراف مسیر، آموزش جایگزین و شغلی، خانواده درمانی و آموزش مهارت ها می باشد(مولوی و همکاران، ۱۹۹۳).
برنامه های انحراف مسیر، برای مثال، جوانان متخلف را از نظام قضایی جوانان به برنامه ­های درمانی اجتماع-محور یا مدرسه-محور تغییر جهت می دهند. رویکرد انحراف مسیر بر این باور مبتنی است که درگیری و مشغولیت در نظام قضایی جوانان می تواند مضر و آسیب رسان باشد و اینکه درمان و تدارک خدمات اجتماعی ممکن است در کاهش رفتار بزهکارانه بیشتر مؤثر واقع شود. دیگر راهبرد مداخله ای ثانویه، برنامه های آموزش جایگزین و شغلی است که آموزش های مرتبط با مشاغل و حرفه ها را برای جوانانی که دارای مشکلات رفتاری هستند فراهم می کند. سرانجام، رویکرد خانواده درمانی و آموزش مهارت ها بر این ایده استوار است که مداخله هایی که بر خانواده های نوجوانان و جوانان تمرکز می کنند تا خود نوجوانان و جوانان، ممکن است شیوه­ مؤثرتری برای کاهش رفتارهای پرخطر آن­ها باشند. سه راهبرد مداخله ای ثانویه که بر خانواده متمرکز است شامل آموزش رفتاری والدین، آموزش مهارت­ های والدین و خانواده درمانی می باشد که منجر به کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان و جوانان می­گردد(کامپفر و آلوارادو، ۲۰۰۳). به طور کلی، برنامه های مداخله ای خانواده- مدرسه - اجتماع-محور در کاهش تعدادی از عوامل خطر روانی – اجتماعی مرتبط با رفتارهای بزهکارانه­ی جوانان در معرض خطر مؤثر واقع شدند(ویلسون و همکاران[۵۱۰]، ۲۰۰۱؛ کازدین[۵۱۱]، ۱۹۹۶).
راهبردهای مداخله­ای سومین(سطح سوم)
راهبردهای مداخله ای سومین(ثالث)، نوجوانان و جوانانی را هدف قرار می دهد که قبلاً در رفتار بزهکارانه درگیر شده و ممکن است از طریق اقدامات دادگاه رسمی به عنوان فرد بزهکار تشخیص داده شده باشند(فلانری و ویلیامز، ۱۹۹۹). این اقدامات مداخله ای بیشتر به عنوان درمان توصیف می شوند تا پیشگیری، و دریافت­کنندگان این اقدامات اغلب جوانان متخلف شدید و خطرناک هستند. هدف این راهبردهای مداخله ای سومین، به حداقل رساندن تأثیر عوامل خطر موجود و تسریع رشد و توسعه عوامل حمایتی است که ممکن است احتمال مشارکت جوانان در معرض خطر در رفتارهای بزهکارانه و پرخطر آینده را کاهش دهد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵).
راهبردهای مداخله ای سومین شامل هم درمان بیماران(برای نمونه نهادی و محلی) و هم درمان اجتماع-محور می باشد(مولوی و همکاران، ۱۹۹۳). با توجه به اینکه کدام رویکرد می­بایست برای جوانان درگیر در رفتار بزهکارانه­ی خطرناک و مزمن(شدید) به کار گرفته شود، این حوزه به دو بخش تقسیم می شود. بخشی از تمرکز بحث حول این محور می چرخد که آیا نظام قضایی جوانان باید بر مجازات آن­ها استوار باشد یا توان­بخشی آن­ها. گروهی که موافق مکانیزم مجازات نظام قضایی جوانان هستند، اظهار می دارند که جوانان باید به خاطر اعمال شان جوابگو باشند(حساب پس بدهند)، تنبیه شوند و دور از جامعه نگهداری شوند. هر درمانی که دریافت می کنند باید در یک محیط نهادی(برای مثال مراکز حبس جوانان) انجام شود. در مقابل، آن­هایی که با رویکرد توان­بخشی موافق هستند بیان می کنند که به کارگیری درمان اجتماع-محور ممکن است شیوه­ مؤثرتری برای توان­بخشی جوانان باشد. مطالعات صورت گرفته نشان دادند که هرچه قدر مدت زمان حبس کمتر بوده و خدمات اجتماعی بیشتری برای جوانان منحرف فراهم شده بود، پیامدهای بهتری از نظر وقوع مجدد رفتارهای بزهکارانه به دست آمد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵).
بخش اعظم برنامه های مداخله ای و اصلاح رفتار در نظام عدالت کیفری کشورهای غربی بر اصول رفتاری شناختی[۵۱۲] استوار هستند. یعنی اینکه برنامه ها می کوشند الگوهای تفکر بزهکاران، نگرش ها و ادراک های آنان را تغییر دهند(بال و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۸۹). دو نمونه از این برنامه ها در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
“اول فکر کنید[۵۱۳]” برنامه­ی اصلاح رفتاری است که به طور خاص برای متخلفانی در نظر گرفته شده است که مستعد بیشترین خطر تخلف مجدد هستند. این برنامه بر اصول رفتاری شناختی مبتنی است و به نگرش ها و فرآیندهای اساسی تفکری که مشوق رفتار بزهکارانه است می پردازد. هدف اصلی برنامه، کمک به متخلفان برای آموختن، تمرین و شروع به کارگیری شماری از فنون حل مسأله و مهارت های مرتبط است که به آن ها اجازه خواهد داد زندگی و مشکلات مرتبط با آن را در مناسب ترین شیوه و بدون بازگشت به تخلف مدیریت کنند. برنامه­ی “اول فکر کنید” بر نیاز به خود-مدیریتی تأکید می کند و مهارت هایی را برای افزایش کنترل شخص بر هیجانات و رفتارهایی که می توانند مشکلاتی را برای بزهکاران به وجود بیاورند فراهم می نماید(همان: ۱۷۲-۱۷۳).
یک برنامه­ی مداخله ای و اصلاح رفتاری شناختی دیگر فهرستی که “هدف گیری های تخلف خاص[۵۱۴]” نامیده می شود را دربر می گیرد. در این برنامه، با در نظر گرفتن مجموعه ای از ویژگی های متخلفان و بزهکاران مانند عزت نفس پایین، تحریفات شناختی، کمبود حس همدلی، نقص در عملکرد اجتماعی و مهارت های مقابله­ای ضعیف، تلاش می شود تا احساس عزت نفس بزهکاران بهبود یابد، تحریفات شناختی و نگرش های غلط آنها اصلاح گردد، حس همدلی بیشتری نسب به قربانی در فرد بزهکار به وجود آید، عملکرد اجتماعی آنان توسعه پیدا کند، بتوانند بر اضطراب ناشی از دوست یابی غلبه کنند، بتوانند روابط پایدار با مردم برقرار نمایند، به جای پرخاشگری، قرص و محکم باشند، در موقعیت های اجتماعی واکنش مناسب نشان دهند، مهارت های برخورد با مشکل را یاد گرفته و با وضعیت های استرس زا و دشوار زندگی مقابله نمایند(همان: ۱۹۰-۱۹۲).
برنامه های مداخله ای به کار گرفته می شوند تا به متخلفان فرصتی برای افزایش توانایی حل مشکل و مهارت های اجتماعی، کاهش تفکر قالبی و تکانشی و جایگزینی رفتارهای متخلفانه با مهارت های جدید فراهم کنند(همان، ۱۳۹۱).
این برنامه ها برای اینکه از بیشترین کارآیی برخوردار باشند، باید به سه اصل مهم پایبند باشند: اصل خطر[۵۱۵]، اصل نیاز[۵۱۶] و اصل پاسخ دهی[۵۱۷].
اصل خطر بیان می کند متخلفانی که احتمال بیشتری دارد دوباره مرتکب تخلف شوند، یا به عبارت دیگر، در معرض بیشترین خطر ارتکاب مجدد تخلف هستند، باید نسبت به کسانی که در معرض خطر کمتری برای ارتکاب مجدد تخلف قرار دارند، سطح وسیع تر یا شدیدتری از مداخله را دریافت نمایند. تفکر نهفته در پشت این اصل این است که کسانی که در معرض خطر کمتری هستند احتمال کمتری دارد که دوباره تخلف کنند و بنابراین احتمال کمتری دارد که به مداخله ای نیاز باشد که به آن ها برای دست کشیدن از تخلف کمک کند. برعکس، متخلفانی که در معرض خطر بیشتری هستند، نیازمند شکلی از مداخله برای پیشگیری از رفتار متخلفانه­ی آتی می باشند(همان: ۱۶۹).
در حالی که اصل خطر بیان می کند طول مدت یا میزان اصلاح رفتار باید با خطری که متخلف خاص نشان می دهد مرتبط باشد، اصل نیاز بر این مسأله تأکید دارد که برنامه­ی پیشگیرانه­ی مداخله ای باید به نیازهای متخلفان و بزهکاران توجه کند. در اغلب موارد، بزهکاران در بسیاری از حوزه های زندگی شان مشکلاتی دارند که برای کمک به دست کشیدن از تخلف و بزهکاری، نیاز به حل آنها است. برای نمونه، آن­ها بی خانمان اند، یا مشکلات مالی، مشکلات ارتباطی یا به مواد مخدر اعتیاد دارند. از این رو، برنامه های مداخله ای باید این مشکلات یا نیازها را مدنظر قرار داده و برای رفع آنها تلاش کنند(همان: ۱۷۰).
در حالی که اصول خطر و نیاز بیان می کنند که وضعیت خطر و نیاز متخلف باید در طراحی برنامه ها مورد توجه قرار بگیرند، اصل پاسخ دهی مطرح می کند که برنامه های مداخله ای باید با توانایی های فرد متخلف و بزهکار و سبک های یادگیری هماهنگ و متناسب باشد. در یک برداشت وسیع، این اصل به این معنا است که برنامه هایی مبتنی بر اصول رفتاری شناختی(اصولی که بر به چالش کشیدن افکار و نگرش های افراد به منظور تغییر رفتار آن ها متمرکزند) اجرا شوند که تأثیر بیشتری بر متخلفان می گذارند و نتایج مثبتی به بار می­آورند(همان: ۱۷۱).
همانطور که قبلاً اشاره شد، یک رویکرد یا راهبرد مداخله ای به تنهایی نمی تواند در جلوگیری از وقوع رفتارهای پرخطر یا کاهش آن مؤثر باشد، بلکه ترکیب این استراتژی ها در سطوح مختلف کارسازتر است. البته با توجه به اینکه میزان رفتارهای پرخطر در این پژوهش در سطح پایینی قرار دارد، ضروری است که راهبرد مداخله ای اولیه برای جلوگیری از وقوع رفتارهای پرخطر و راهبردهای مداخله ای ثانویه و ثالث برای کسانی که در معرض این رفتارها قرار دارند یا مرتکب این رفتارها شده اند، به کار برده شود تا از شیوع و گسترش این نوع رفتارها جلوگیری شود.
۶-۳- پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادها در دو بخش اجرایی و پژوهشی ارائه می گردد:
۶-۳-۱- پیشنهادهای اجرایی
۱- با توجه به نقش بازدارندگی مهارت های اجتماعی و ارتباطی در رابطه با رفتارهای پرخطر، پیشنهاد می شود آموزش این مهارت ها در دستور کار برنامه های آموزشی مدارس و دانشگاه­ها قرار بگیرد. اگرچه محرز است که سایر نهادها و کارگزاران جامعه پذیری نیز در این زمینه مهم هستند، اما به نظر می رسد با در نظر گرفتن شرایط موجود و ضعف خانواده در ایفای وظایف خود، آموزش رسمی مؤثرتر باشد.
۲- جامعه پذیری اولیه که در خانواده و در سال های ابتدایی زندگی اتفاق می افتد، نقش مهمی در آینده­ی هر فرد ایفا می کند. افرادی که فرایند جامعه پذیری مناسبی را طی کرده ­اند، در نوجوانی و جوانی به سادگی تسلیم رفتارهای بزهکارانه نمی شوند. بنابراین، آموزش خانواده­ها چه از طریق برنامه های صدا و سیما و چه از طریق سمینارها و کارگاه های مختلف برای اعمال نظارت صحیح بر رفتار بچه ها می تواند مؤثر باشد. مثلاً خانواده ها می توانند رفت و آمد و ارتباطات فرزندان خود را به روشی مناسب و بیشتر به شکل رابطه­ صمیمانه کنترل کنند، اوقات فراغت آن­ها را با برنامه های مختلف و مفید پر کنند و مهارت های اجتماعی آن­ها را افزایش دهند.
۳- برقراری روابط صمیمانه از سوی والدین در محیط خانه و اختصاص وقت برای صحبت کردن با اعضای خانواده و به ویژه بچه ها. احساس صمیمیت و یگانگی عاطفی والدین و رفتار توأم با عشق و احترام والدین و فرزندان از ارتکاب رفتارهای بزهکارانه جلوگیری می نماید.
۴- تلاش و توجه بیشتر والدین در جهت درونی ساختن ارزش­های مذهبی و هنجارهای اجتماعی. دین و باور به اصول اخلاقی یکی از مهمترین منابع کنترل درونی افراد می باشد. ضمن اینکه شرکت در اعمال و مناسک دینی هم باعث پیدا کردن دوستان مثبت و قانونمند گردیده و هم وقت کمتری برای رفتارهای انحرافی باقی می­ گذارد.
۵- اعمال نظارت بیشتر والدین بر روی فعالیت­های فرزندان­شان و داشتن ارتباط مستمر با مدرسه. پیوند نزدیک بین والدین و مدرسه(مدیران و معلمان) بر روی عملکرد تحصیلی فرد تأثیر می گذارد و خود-کنترلی و خودپنداره­ی وی را تقویت می کند.
۶- سهم مدرسه و مراکز آموزشی را در جامعه پذیری نوجوانان و جوانان نباید نادیده گرفت. وقتی که مدرسه محیط مناسبی برای فعالیت های دانش آموز باشد و ارتباط مناسبی با معلم و همکلاسی هایش داشته باشد، کمتر به سمت رفتارهای بزهکارانه می رود. آموزش معلمان برای برخورد مناسب با دانش آموزان و برقراری رابطه­ صمیمی و دوستانه نه تحکم آمیز با آن­ها به طوری که بتوانند به راحتی مشکلات خود را با معلمان در میان بگذارند، مفید است. همچنین، نظارت بیشتری توسط کارگزاران مدرسه در محیط مدرسه صورت گیرد تا دسترسی به مواد مخدر آسان نباشد.
۷- فراهم کردن زمینه­ مشارکت فرزندان در برنامه ­های مختلف مذهبی، ورزشی و علمی و تشویق و ترغیب آنها برای شرکت در این فعالیت­ها. درگیر کردن بچه ها در فعالیت های مختلف، وقت کمتری برای مشارکت در رفتارهای بزهکارانه باقی می گذارد.
۸- آشنا ساختن فرزندان با اصول اخلاقی و تأکید بر رعایت آنها تا به عنوان منبع کنترل درونی مانع گرایش افراد به سوی رفتارهای پرخطر گردد. رعایت هنجارها و اصول اخلاقی توسط دیگران مهم و گروه مرجع می تواند زمینه­ انجام آن ها توسط سایر افراد را فراهم نماید.
۹- کمک به فرزندان جهت انتخاب دوستان و کنترل روابط آنها با دوستان­شان تا در صورتی که تأثیرات رابطه­ دوستی منفی باشد، از ادامه­ آن جلوگیری شود. یکی از مواردی که بر روی رفتار افراد تأثیر می گذارد، کسب تأیید گروه همسالان است. در صورتی که گروه همسالان دارای رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه باشند، فرد برای کسب تأیید و تحسین آن ها، اقدام به ارتکاب رفتارهای انحرافی می نماید. لذا توجه به گروه های همسالان و دوستانی که فرد با آن­ها در تعامل است، بسیار مهم می باشد.
۱۰- حمایت دولت از خانواده های محروم و فقیر. هم در این پژوهش و هم سایر پژوهش ها، رابطه­ معناداری بین شرایط اقتصادی نامناسب و بزهکاری مشاهده شد. خانواده هایی که فاقد خانه های شخصی هستند، یا متعلق به طبقه پایین می باشند، از میزان رفتارهای پرخطر بیشتری برخوردار بودند.
۱۱- پیشنهاد می شود با توجه به میانگین بالاتر رفتارهای پرخطر پسران در مقایسه با دختران، والدین نظارت و کنترل بیشتری بر رفتارهای فرزندان پسر خود داشته باشند و رویه های متعادل(نه افراط و نه تفریط) را در برخوردهای خود با فرزندان(چه پسر چه دختر) به کار بگیرند.
۱۲- با توجه به شیوع بالای مصرف قلیان در بین جوانان(شایع ترین ماده­ مصرفی در این پژوهش)، پیشنهاد می شود برنامه های آگاهی بخش برای خانواده ها توسط صدا و سیما تولید و پخش شود تا نسبت به مصرف قلیان همانند سیگار و سایر مواد مخدر حساسیت بیشتری به وجود آید و والدین رویکرد سخت گیرانه ای نسبت به مصرف آن به ویژه در بین دختران اتخاذ نمایند.
۶-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی
۱- پیشنهاد می شود با توجه به ابعاد گسترده­ی مهارت های اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر، پژوهشگران رابطه بین یک بعد از مهارت های اجتماعی و ارتباطی را با یک مقوله از رفتارهای پرخطر(مانند رفتارهای مرتبط با فضای مجازی) که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، بسنجند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-02] [ 08:41:00 ق.ظ ]




جواد سعادت فر به نقل از زحیلی می نویسد : علمای اهل سنت به جز حنفیه بر جواز وقف منقول مطلقا اتفاق نظر دارند دلیل عدم جواز وقف منقول در نزد حنفیه آن است که از جمله شروط وقف ابدیت است و مال منقول دوام نمی یابد .
اصل در مال موقوف نزد حنفیه آن است که عقار باشد و عقار هم در نزد آن ها تنها زمین است ، با وجود این آنان وقف بعضی اشیای منقول را هم جایز می دانند و آن منقولی است که در انتفاع تابع عقار باشد و البته در جایی هم که پیرامون جواز وقف منقول منفردا و بدون این که تابع وقف عقار باشد خبری وارد شده باشد وقف آن را جایز می دانند .
بنابراین بطلان وقف منقول در بین فقهای عامه هم تنها رای حنفیه آن هم در برخی حالات است و سایر فقهای عامه نظر بر صحت وقف منقول دارند .[۱۳۷]
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
دلیل پنجم : اجماع
مخالفان ، ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول کرده اند و گفته اند در عدم صحت وقف پول اختلافی بین فقها نیست . و آن چه آن را تایید می کند آن است که در دروس و جامع المقاصد ادعای اجماع بر عدم جواز از مبسوط نقل شده است طباطبایی در مناهل به این استدلال این گونه پاسخ داده است که کلام فقها ظهوری در ادعای اجماع ندارد بلکه نهایت آن ادعای شهرت عظیمه است و حجیت شهرت مورد اشکال است و بر فرض ثبوت اجماع چنین دعوایی به دلیل قول اکثر فقها بر خلاف آن مرهون است . [۱۳۸]به دلیل استناد قایلان به عدم جواز به دلایلی چون شرط تابید و لزوم بقای عین با انتفاع از آن، این اجماع بر فرض تحقق ، اجماع مدرکی خواهد بود . لذا نمی توان به عنوان یکی دلیل مستقل به آن استناد کرد . بنابراین هیچ کدام از ادله ای که برای بطلان وقف پول مطرح کرده اند نه تنها قابل دفاع نیست بلکه به هیچ وجه برای اثبات عدم جواز از استحکام کافی برخوردار نیستند . [۱۳۹]
بند دوم : ادله ی صحت وقف پول
دلیل اول : عرف عقلا
یکی از ادله قایلان به جواز وقف پول این است که عرف عقلا این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.علاوه بر این تمام افرادی که بخواهند پاداش این سنت نیکوی الهی را درک کنند ، می توانند با اختصاص دادن مبلغی پول و یا حتی ربع سکه ای به این میراث جاویدان دست یابند ، ولی در وقف ساختمان و مدرسه وقف به این سهولت امکان پذیر نیست و برای مشتاقی که بضاعت مالی چندانی ندارد میسر نخواهد بود . [۱۴۰]
دلیل دوم : ملازمه عاریه و وقف
دلیل دیگر بر جواز وقف پول ملازمه عاریه و وقف است . صاحب جواهر وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تایید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک کرده است . سپس به ذکر مثالی در این خصوص می پردازد و می گوید : خانه و درهم برای زینت کردن یا رهن کردن نیز می تواند به عاریه داده شود .[۱۴۱] با توجه به این که از طرفی ملاک عین مستعاره مانند عین موقوفه است و از طرف دیگر احتمال فرق بعید به نظر می رسد این استدلال می تواند جواز وقف درهم و دینار را تقویت کند . ضمناً در این خصوص برخی مانند اصفهانی و امام خمینی از این فراتر رفته ، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاریه و اجاره می دانند . امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مساله ۳۳ می فرمایند : منفعت مقصود از وقف اعم از منفعت مورد قصد در عاریه و اجاره است پس همه قسم فایده و نتیجه را شامل می شود بنابراین وقف درخت ها جهت میوه آن ها و وقف گوسفند جهت پشم و شیر و زاد و لد آن صحیح است .[۱۴۲] شهید سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام هم آورده است : “یجوز وقف الدراهم و الدناینران فرض لها منافع صحیحه شرعیه” بدین معنی که وقف درهم و دینار در فرض داشتن منافع صحیح و شرعی جایز است . [۱۴۳]
دلیل سوم : اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف
دلیل دیگر صحت وقف پول تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند «‌حبس الاصل و سبل الثمره » و نیز « الوقوف علی حسب ما یو قفها اهلها » است . ادله ای که دلالت بر مشروعیت وقف میکند اطلاق داشته و شامل درهم ودینار ( پول ) نیز می شود و نه تنها دلیل خاصی بر بطلان وقف نقود نداریم مصلحت فراوانی که وقف نقود دارد سببب می شود که زیر چتر ادله عموم مشروعیت اوقاف نیز قرار گیرد .[۱۴۴] طرفداران این دلیل می گویند با بهره گرفتن از عمومات صحت عقد می توان وقف پول را به عنوان عقدی جدید تصحیح نمود و از جمله عمومات مزبور آیه وفای به عقد را مطرح می کنند .
دلیل چهارم : وقف نقود از قبیل وقف مالیت است
دلیل چهارم به فرق بین وقف اموال نقد و وقف سایر اموال بر می گردد . به نظر مدافعان این دلیل وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف مال است متفاوت می باشد . در وقف مال ،‌اصل مال می باید با وجود انتفاع باقی بماند ،‌ولی در وقف مالیت ،‌بقا مالیت با وجود انتفاع کافی است و نیازی به بقای خود مال نیست .
در گذر تاریخ و با توجه به تجربه کشورها ،‌در عملکرد اوقاف ثبت شده ،‌اگر کسی فرش یا کتاب خود را نزد کسی امانت گذاشت منظور حفظ عین آنهاست نه مالیت آن ها ،‌ولی هر گاه مبلغی وجه نقد رایج به ودیعه گذارد ،‌نظر به عین آنها نیست بلکه مالیت آنهاست . اگر وجه رایج در شرف تغییر و تبدیل باشد ، ‌مقتضی امانت این است که آنها را به نوع رایج تبدیل نماید و در غیر این صورت ضامن خواهد بود . با وجود جایز بودن وقف مالیت مال ،‌ ممکن است اشخاص خیر خواه مبلغی رابه بانک یا موسسات دیگر بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعی مانند رفع گرفتاری نیازمندان یا رفع گرفتاری از زندانیان و غیره برسد . حتی ممکن است مالی اعم از منقول و غیر منقول وقف شود که از درآمد آن در مقابل وثیقه و بدون پرداخت سود به نیازمندان وام داده شود و پس از مدتی وام مسترد گردد . [۱۴۵]
برخی از صاحب نظران تصریح می کنند که اگر ما وجود اعتباری اسکناس و سکه را مخصوصا در زمان حاضر در نظر بگیریم و نوعی ارزش حقیقی را پشتوانه آنها بدانیم ،‌در آن صورت اگر کسی پولی را از دیگری حتی به عنوان امانت گرفته است ،‌تعویض کند مشکلی رخ نمی دهد و بنابراین چه اشکالی دارد کسی مثلا یک میلیون تومان وقف کند . آن را به یک بانک سپرده و بانک هم آ نرا در اختیار افراد محتاج قرار دهد و قرض کنندگان هم بعد از رفع نیاز یا در موعد مقرر آن را برگردانند [۱۴۶]. دکتر ولی ا… ملکوتی فر استفتایی در همین زمینه از آیت ا… العظمی صانعی نموده اند و ایشان در پاسخ فرموده اند : چون ظاهرا غرض واقف مالیت است صحیح می باشد و آن چه از بین رفتن عین با وقفیتش منافات دارد وقف عین است که متعارف در وقف اشیاء و اعیان ،‌غیر نقود رایج هم همان می باشد .[۱۴۷]
دلیل پنجم : اصل اباحه
علمای اصولی قائل به اصاله الاباحه در اشیاء هستند مگر این که نهی ای وارد شود با توجه به این می توان گفت وقف درهم و دینار اگر نگوییم امری مسلم و مفروع عنه است ،‌حداقل ممکن می باشد ،‌چرا که در لسان ادله از آن نهی نشده است ،‌بلکه با توجه به یکسان بودن ملاک آن با عاریه می توان از نصوصی که به جواز عاریه تصریح کرده ، کمک جست از امام صادق ( ع ) نیز نقل شده است که همه چیزها مباح اند، مگر از آن نهی شده باشد . خلاصه ،‌مفاد اصل اباحه این است که هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردید وجود داشته باشد ،‌چنانچه با فحص و بررسی دلیلی بر حرمت آن یافت نشد حکم به حلیت آن داده می شود .[۱۴۸] در نتیجه برای صحیح دانستن وقف درهم و دینار می توانیم به این اصل استناد نمائیم .
دلیل ششم : تصحیح وقف پول با معاملات امضایی
وقف پول فی نفسه اشکالی ندارد بلکه مناقشه تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است بنابراین با فرض این که وقف پول را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم وقف نسبت به آن است لذا با عمومات امضایی آن را به عنوان معامله ای جدید تصحیح می کنیم زیرا گستردگی اقتصاد و ظهور بازارهای جدید و پدید آمدن عناوین حقوقی ،‌ضرورت وقف پول را هر چند به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد .
صاحب عروه نیز گفته است : گر چه این وقف ( وقف مالیت شی مانند پول ) مصطلح نمی باشد ولی می توان گفت با توجه به عدم حصر معاملات در عناوین خاص و عقلایی بودن وقف مالیت و عدم رد شارع ، ‌می توان این معامله را تصحیح کرد گر چه مشمول وقف مصطلح قرار نگیرد . [۱۴۹]
دلیل هفتم : ماهیت مثلی بودن
ویژگی تحول یافته پول که ماهیت مثلی آن راآشکار می سازد باعث می شود که مثل پول جانشین عین پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغییر عین باقی بماند و شرط وقف که بقای اصل است برقرار باشد .
اشیاء حداقل سه نوع هستند :
۱-استفاده از آن منجر به اتلاف آن می شود و قابل بازگشت نیست مانند استفاده خوراکی از میوه که منجر به نابودی آن می شود .
۲- استفاده از آن تغییری در عین ایجاد نمی کند مانند بهره گیری از میوه درختان بدون آن که درخت از بین برود .
۳- استفاده از آن به در جریان بودن آن است و کالای مورد نظر تبدیل به مثل خود می شود مانند اسکناس وقتی که در بانک قرار می گیرد . گر چه ظاهرا پول اولیه تغییر می کند ولی عرف تفاوتی بین اسکناس اولیه و اسکناس تبدیل شده نمی بیند و احساس می کند که عین اسکناس باقی است . بر اساس تلقی عرف می توان گفت تغییر اسکناس در موسسات پولی و مالی مخالف شرط بقا‌ عین موقوفه نیست بنابراین می توان با وقف و سپردن آن به بانک و یا موسسات مالی از منافع آن استفاده کرد .
اسکناس امر اعتباری است و امر اعتباری متعلق به دو اسکناس هزار تومانی یکسان است در نتیجه عرف تفاوتی بین آن دو نمی بیند و آن را باقی می داند . [۱۵۰]
فیض نیز با این استدلال که پول با گردش خود بر روی کلی ( نه جزیی و شخصی ) دور می زند وقف پول را برای اعطای تسهیلات تجویز نموده است وی می نویسد : اشکال در وقف پول این است که وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی باقی نمی ماند ، ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و بنابراین چه اشکالی دارد که شخصی دهها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و این پول در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سرمدتی که از قبل معین شده است مثل آن را به بانک بپردازد . این گونه وقف را عرف عقلایی می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است . [۱۵۱]
مبحث سوم : وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران
در این مبحث ضمن سه گفتار به بررسی امکان وقف پول و چگونگی و راهکارهای عملی آن و همچنین جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی می پردازیم.
گفتار اول : امکان وقف پول
اصولا احکام و فعالیتهای شریعت در دو دسته امضایی و تاسیسی گنجانده می شوند . امور امضایی آنهایی هستند که در میان جوامع و عقلا مرسوم بوده و شرع آنها را مورد تایید قرار می دهد . ولی امور تاسیسی را خود شریعت بنیان می گذارد . عمده معاملات ،‌امضایی هستند ،‌یعنی شارع آنها را تاسیس نکرده ،‌بلکه معاملات عرفی در میان مردم را در چارچوبی خاص امضاء نموده است که وقف نیز یکی از آنها است .
وقف یکی از پدیده های اجتماعی است که از روزگاران دوردست ،‌یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد ،‌شروع شده و همچنان ادامه خواهد یافت . بنابراین ،‌وقف مبنای عقلایی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است و با همان نگاه نیز باید درباره آن بحث کرد . وقف اختراع شرع نیست که لازم باشد ماهیت ،‌کیفیت ،‌شرایط ،‌حدود و قیود آن از شرع گرفته شود ،‌گو اینکه شرع در نهادهای ایجاد شده توسط عقلا و از جمله وقف ،‌نظارت و مراقبت داشته و درباره اهمیت آن،‌ شرایط آن ،‌حدود آن ،‌فضیلت و ثواب آن ،‌ اوامر و دستورهای صادر کرده است ؛‌ولی چنانچه گفته شد همه آنها اشاره ای است به بنای عقلا و تاییدی است از کارهای خیر خردمندان .[۱۵۲]
جالب توجه است که وقف ( در میان معاملات امضایی ) از جمله معاملاتی است که کمترین قیود را از سوی شارع متحمل شده و مهمترین روایت وارد شده در این باب ،‌بدینگونه است : الوقوف تکون علی حسب ما یواقفها اهلا ) . در این روایت امام می فرماید : وقف تابع شرایطی است که واقف نموده و آنچه از قصد وی یا از عرف فهمیده می شود . ملاحظه می گردد که روایت مذکور ( که در زمره مهمترین دلایل در باب وقف است ) ،‌نه تنها خاصیت تحدید کنندگی ندارد ‌بلکه زبانش ،‌زبان توسعه است . تا آنجا که برخی از فقها با توجه به عام بودن روایت بر عمومیت جواز وقف به آن استناد نموده اند. خلاصه در مورد آن کمترین تقییدی ( از سوی شارع ) صورت گرفته و عمدتاً به نیت ،‌انگیزه و اراده واقفان و کاربرد اقتصادی و عرفی واگذار گردیده است . همان طور که اشاره شد مهمترین دلایل بطلان وقف پول برای کاربردهایی نظیر قرض ،‌مضاربه ،‌رهن و مانند آن ،‌مخالفت آن با ماهیت وقف ،‌یعنی بقای اصل مال و تداوم استفاده آن است . منافات ظاهری وقف پول با ماهیت وقف را می توان بدینگونه رفع نمود که اموال وقفی منقول دو قسم هستند : یک قسم از قبیل کالا می باشد ،‌مانند کتاب ،‌اثاثیه ،‌سلاح و تجهیزات و قسم دیگر از قبیل نقد است ،‌مانند وقف پول و اوراق بهادار . قسم اول از قبیل « حفظ اصل مال » است و قسم دوم از قبیل « حفظ مالیت مال » می باشد . بنابراین حفظ مال نیز بر دو نوع است که به « تشخیص عرف » مربوط است ؛‌یعنی بقای عرفی در وقف کالا و پول متفاوت است . صندوق خیریه یا صندوق وام ازدواجی را تصور کنید که شخصی آن را با یک سرمایه اولیه تاسیس نموده و وقف می نماید تا به عنوان وام در اختیار نیازمندان قرار گیرد . به محض تاسیس چنین صندوقی ،‌شاهد تولد یک واحد حقوقی ( صندوق خیریه ) خواهیم بود که نابودی آن جز با ورشکستگی حقوقی آن محقق نمی گردد . مادامی که چنین شرایطی رخ نداده است ،‌ماهیت حقوقی این صندوق باقی است . لذا بقای عرفی مال وقفی با وجود انتفاع ،‌صدق می کند .
حال می توان گفت اگر وقف صندوق وام با ماهیت وقف منافاتی ندارد ،‌وقف پول برای اعطای وام نیز باید صحیح باشد . علت اینکه عده ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف دانسته اند ،‌ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازار های گسترده مالی در قرون اولیه اسلام بوده است . تا آنجا که دارایی ها عمدتا در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است . این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی ( و غیر مالی ) منحصر گردد و لذا تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است . حتی اگر وقف پول با ماهیت وقف ناسازگار باشد ، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد ،‌ می توان آن را با کمک عمومات امضایی به عنوان معامله ای جدید تصحیح نمود . برخی از فقها نیز علی رغم اینکه وقف پول را صحیح نمی دادند ،‌ درصدد تصحیح آن برآمده و تصریح می کنند که : صاحب پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود لذا در ظاهر قابل وقف کردن نیست ،‌ می تواند آن را به امانت بسپارد و شرط کند که صرف وام دهی به نیازمندان گردد [۱۵۳].
این امر نشان می دهد که وقف پول فی نفسه منعی ندارد بلکه مشکل تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است . از سوی دیگر گستردگی اقتصاد ،‌ ظهور بازارهای جدید و امثال آن ،‌ ضرورت به رسمیت شناختن « وقف پول » را ولو به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد . دانشمندان اسلامی در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده وگفته اند : به دلیل نیاز مردم به یک عقد ،‌آن عقد شرعی و صحیح خواهد شد . با این ملاک ،‌عقود جدید نیز می توانند صحیح و مشروع باشند ؛‌زیرا در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی ، اقتصای ،‌صنعتی ،‌خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین جوامع مختلف ،‌ روابط اقتصای آن قدر پیچیده ودگرگون شده است که برخی از عقود مدون در فقه ،‌پاسخگوی حل معضلات روابط مذکور نیست و نمی توان جمیع مناسبات و معاملات را در قالب آنها ،‌محقق ساخت و چنانچه بر منحصر به فرد بودن آنها اصرار ورزیم ،‌ جامعه را دچار تنگنا خواهیم کرد .
کوتاه سخن آن که پذیرش وقف پول هم با اصول عمومی دین سازگار است و هم جنبه عقلایی دارد و هم از نظر اقتصادی و تحولات جدید کارآمد می باشد .
گفتار دوم: چگونگی وقف پول
از نظر شرعی تاریخی و قانونی زمینه‌های وقف پول فراهم است و برای تأسیس آن منعی وجود نداشته است در صورتی که اصل پول با بهره برداری از منافع آن در امور خیریه باقی بماند، وقف پول قابلیت تأسیس و گسترش را داراست. وقف پول بدین منظور است که کسانی که اموال زیادی به صورت خانه یا زمین ندارند نیز بتوانند با وقف کردن مال خود در امر خیر وقف شریک شوند. اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیرمنقول دیگر بود، آن گاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف اموال خود محروم می‌شدند. وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق قابل تصور است:
بند اول: بانک وقف پول
بانک وقف پول نوعی از بانک است که پول‌های وقف شده را جمع آوری می‌کند و منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته اند به مصرف می رساند. این بانک می‌تواند پرسشنامه‌ای را در اختیار واقفان قرار دهد تا ضمن درج میزان پول موقوفه، مصارف منافع پول را نیز در آن معلوم کند. این مصارف گسترده‌اند و می‌توانند شامل این موارد باشند: بیماران، فقیران، مقروضان، مزدوجان، ساخت و تعمیر مدارس، مساجد، جاده و مانند آنها امور فرهنگی – دینی».[۱۵۴]
با تأسیس بانک وقف پول تا حد زیادی به اهداف فوق خواهیم رسید. برای انتفاع از پول موقوفه لازم است با آن فعالیت اقتصادی انجام شود. از مناسب­ترین فعالیت‌های اقتصادی، اعطای آن به افراد مطمئن، مانند: تاجران، کاسبان و تولید کنندگان است. بانک در نقش سرمایه گذار قراردادی را با تاجر و کاسب و تولید کننده در نقش عامل و در چهارچوب عقود اسلامی، مثلاً مضاربه منعقد می‌کند و سود به دست آمده بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم می‌شود. سود برگشتی به بانک پس از کسر هزینه‌های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول، در صورت تورم، به مصارفی که واقفان اعلام داشته‌اند، می رسد. با توجه به این که تورم، ارزش پول را کاهش می‌دهد، لازم است مقداری از سود به اصل سرمایه بازگردانده شود تا ارزش اولیه آن حفظ گردد و بقای پول موقوفه تضمین شود در این صورت مشاهده خواهد شد که عده‌ای حتی با پولی اندک می‌توانند در فراهم شدن مبالغی هنگفت سهم داشته باشند و از اصل سرمایه گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند بهره مند شوند و از منافع آن نیز محرومان سود ببرند. هزینه‌های بانک باید به شیوه‌های گوناگون تأمین شود. یکی از این شیوه‌ها برداشت از سود مضاربه است. شیوه دیگر کمک مردم و سازمان‌های دولتی است. مردم می‌توانند با وقف ساختمان، به امر خیرخواهانه بانک وقف، مدد رسانند و یا با کار کردن در آن، بدون دریافت مزد حتی برای چند ساعت یا یک روز در هفته نیت خود را وقف این بانک نمایند.
کمک سازمان اوقاف و یا مؤسسات دیگر هم در تهیه محل بانک و یا پرداخت هزینه کارگران مؤثر است. این بانک به دلیل ارتباط با وقف و پول از سوی مراجع مربوط مانند سازمان اوقاف و بانک مرکزی برای پرهیز از خطا و خلاف نظارت می‌شود.
سرمایه وقف پول پس از چند سال خدماتی ارائه خوهد کرد که بسیار قابل توجه خواهد بود. سودآوری سرمایه وقف پول به دلیل جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و به این وسیله موجبات بقای اصل پول، که شرط وقف است فراهم می‌آید. اگر تورمی وجود نداشته باشد و ارزش پول طی زمان کاهش نیابد، طرح سودآوری سرمایه اولیه پول موقوفه قابل حذف است زیرا بدون سودآوری، سرمایه اولیه در طول زمان طبق شرط وقف باقی مانده است.
اما با وجود تورم حفظ ارزش پول ضروری است. می‌توان گفت پول هم مانند خانه یا ملک برای بقا به رسیدگی یا عمران نیاز دارد. بنابراین طبق قانون وقف (مواد ۲۱، ۱۹، ۶ قوانین و مقررات اوقافی و آیین‌نامه های اجرایی آن به ترمیم موقوفه‌ها از طریق درآمد آنها اشاره دارد) بخشی از درآمد موقوفه را باید برای ترمیم آن به کار برد. درآمد حاصل از پول همان سود سرمایه گذاری است. افزودن مقداری از سود پول به اصل آن، بقای آن را تضمین می‌کند.[۱۵۵] همچنین وقف پول به شکل دیگری نیز امکان پذیر است، بدین صورت که مثلاً شخصی که می‌خواهد پول خود را وقف کند آن را تبدیل به سکه بهار آزادی نماید و بانک برای مدتی معین تعدادی سکه به متقاضیان نیازمند بدهد تا آنها بعد از رفع نیاز عین آن سکه ها را برگردانند. در این فرض مسئله تورم نیز صدمه به ارزش اصلی موقوفه نخواهد زد و سکه تابع افزایش و یا کاهش نرخ تورم خواهد بود. ارتباط با فعالیت‌های تجاری بخشی از کار این بانک و به منظور حفظ ارزش پول است. بانک وقف پول مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نیست که منتظر سود باشد و در صورت کاهش سود، کارایی خود را از دست بدهد. قابلیت انعطاف این بانک باعث دوام کار آن خواهد بود. کار رایگان کارکنان یا امکان کاهش کارمزد آنان، افزایش کارمزد وام، دریافت هبه و کمک‌های مردمی و موارد دیگر به این بانک انعطا‌ف پذیری می‌بخشد.[۱۵۶]
بند دوم: صندوق وقفی
این صندوق شکلی دیگر از وقف پول است که در آن واقفان پول، مبالغی را برای قرض دادن به نیازمندان وقف می کنند. از منافع پول موقوفه این است که می‌تواند به بیماران، جوانان در حال ازدواج و کسانی که در شرایط نامناسب مالی هستند، با قرض دادن یاری رساند. مسلما با بازپرداخت قرض، اصل پول وقف شده در صندوق باقی خواهد ماند. برای درستی فعالیت این صندوق لازم است مراکز مرتبط با وقف و پول، نظیر سازمان اوقاف و بانک مرکزی بر کار آنها نظارت و با آنها همکاری کنند.
بررسی تخمینی خدمات وقف پول به شکل «بانک وقف پول» و یا «صندوق وقف قرض الحسنه» خدمات بسیاری به همراه دارد. سابقه تاریخی وقف پول تحقق این گونه وقف را در کشورهای مختلف از جمله در ترکیه، مصر، اسپانیا، بنگلادش و آلمان نشان می دهد. در این کشورها بر اساس عرف و تجربه، اصل پول به رغم بهره برداری از منافع آن باقی مانده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:40:00 ق.ظ ]




۳-۴ نمونه و نمونه گیری ۱۲۵
۳-۵ بر آورد حجم نمونه ۱۲۶
۳-۶ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ۱۲۶
۳-۶-۱ مصاحبه ۱۲۶
۳-۶-۲ پرسشنامه ۱۲۶
۳-۶-۲-۱ معرفی پرسشنامه ۱۲۷
۳-۶-۲-۲ چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه: ۱۲۷
۳-۷ روایی و پایانی ۱۲۸
۳-۷-۱ روایی / اعتبار ۱۲۸
۳-۷-۲ پایایی ۱۲۹

 ۱۳۱
۴-۱ مقدمه ۱۳۲
۴-۲ داده ۱۳۲
۴-۳-۱ منابع تغذیه اطلاعات ۱۳۳
۴-۳-۱-۱ منبع اطلاعات اولیه : ۱۳۴
۴-۳-۱-۲ منبع اطلاعات ثانویه ۱۳۴
۴-۴ سیستم های پردازش ۱۳۵
۴-۵ تجزیه و تحلیل ۱۳۵
۴-۶ تجزیه و تحلیل داده ها ی تحقیق ۱۳۶
۴-۷ آمار توصیفی ۱۴۰

 ۱۴۶
۵-۱ مقدمه ۱۴۷
۵-۲ نتیجه گیری از فرضیه ها ۱۴۸
۵-۳ جدول نتایج فرضیه ها ۱۵۳
۵-۴ پیشنهادات ۱۵۵
۵-۴-۱ پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق ۱۵۵
۵-۴-۲ پیشنهادات برای محققان آتی ۱۵۷
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
۵-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۵۷
منابع ۱۵۸
پیوست ۱۶۳
چکیده انگلیسی ۱۶۹
فهرست جدول­ها
جدول ۲-۱ کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک ۷۷
جدول۲-۲ تحول در روابط صنعتی سنتی و مدیریت منابع انسانی (آرمسترانگ،۱۳۸۴) ۹۱
جدول ۲-۳ عنوان فرصت درصد اثر در E- HRM 98
جدول ۲-۴ درصد چالش های مرتبط با HR 99
جدول۲-۵ تعریف نقش های منابع انسانی (الریچ،۱۳۸۸) ۱۰۶
جدول ۲-۶ شرایط محیطی و سیر تکاملی ساختارهای سازمانی ۱۱۹
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۱۳۶
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع رشته تحصیلی ۱۳۷
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۱۳۸
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۱۳۸
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در استانداری و فرمانداریها ۱۳۹
جدول۴-۶: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۱۴۰
جدول ۴-۷: آزمون تی مستقل قبل و بعد از استفاده از فناوری اطلاعات و رفتار حرفه ای کارکنان و مدیران ۱۴۱

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:40:00 ق.ظ ]




حال با بهره گرفتن از لم ایتو و فرض  ، برای دیفرانسیل لگاریتم قیمت نقدی تحت احتمال ریسک خنثایی می‌توان معادله دیفرانسیل تصادفی را به صورت زیر نوشت:
پایان نامه - مقاله

برای هر  دو حرکت وینر وجود دارد بنابراین برای مدل دو کالایی چهار حرکت وینر وجود دارد که ماتریس همبستگی آنها با ماتریس همبستگی (  ) در ‏(۳-۶۳) یکسان است. حال از ادبیات هم جمعی در اقتصادسنجی، خطای بلند مدت برای دو متغیر  و  به صورت زیر نوشته می‌شود.

که  بیانگر بردار همجمعی بین دو متغیر  و  می‌باشد. حال اگر  را در معادلات مرتبط به  جایگزین نماییم، داریم:

که

حال با تعریف [۱۱۶] و نوشتن معادلات دیفرانسیل ‏(۳-۱۰۳) و ‏(۳-۱۰۴) برحسب  و با انتگرال‌گیری از فرم ماتریسی معادله دیفرانسیل تصادفی در بازه زمانی  به جواب زیر می‌رسیم:

که در جواب بدست امده از انتگرال‌گیری  ،  و  به صورت زیر می‌باشند:

همانند بخش قبلی در ابتدا به استخراج معادله انتقال می‌پردازیم. همانطور که قبلا بیان شد متغیرهای  و  غیر قابل مشاهده هستند بنابراین معادله انتقال از معادلات مربوط به حرکت این دو متغیر غیر‌قابل مشاهده ‏(۳-۱۰۳) و ‏(۳-۱۰۴) استخراج می‌شود. از آنجا که در سمت راست معادله دیفرانسیل تصادفی ‏(۳-۱۰۳) ،  برای  وارد شده است برای بدست آوردن معادله انتقال ابتدا باید معادله دیفرانسیل تصادفی مربوط به قیمت نقدی را حل نمود. اگر در معادله دیفرانسیل مربوط به کالای یک لگاریتم قیمت کالای دو در زمان  وارد نشده بود می‌توانستیم با عمل گسسته‌سازی معادله انتقال برای متغیر قیمت نقدی کالای یک در زمان  را بر حسب قیمت کالای یک در زمان  نوشت و معادله انتقال را بدست آورد. اما چون در معادله انتقال بایستی متغیر حالت در زمان  بر حسب متغیرهای حالت در زمان  نوشته شود بنابراین باید مدل به گونه‌ای حل شود که مقادیر جاری لگاریتم قیمت کالای یک و دو از سمت راست حذف شود.
برای حل فرض کنید که قیمت بازاری ریسک تنها به صورت یک عبارت ثابت است یعنی حرکت برآونی تحت احتمال ریسک خنثایی (  ) و حرکت برآونی تحت احتمال طبیعی(  ) رابطه زیر را برقرار می‌نمایند[۱۱۷].

در نتیجه جایگزینی فرض  در ‏(۳-۱۰۳) و ‏(۳-۱۰۴) داریم:

که

بنابراین با فرض  ، جواب ‏(۳-۱۱۳) و ‏(۳-۱۱۴) در قالب ماتریس به صورت زیر نوشته می‌شود.

که در معادله دیفرانسیل فوق داریم:

حال از مقایسه ‏(۳-۱۱۳) و ‏(۳-۱۱۴) با معادله انتقال در فیلتر کالمن ‏(۲-۱۶۱)، اجزای معادله انتقال برای مدل مورد نظر به صورت زیر نوشته می‌شوند.

برای بدست آوردن معادله اندازه‌گیری از رابطه بین قیمت آتی و نقدی استفاده می‌کنیم که برای مدل بسط‌یافته به صورت زیر نوشته می‌شود:

اگر قیمت‌های آتی دارای قراردادهای با  تا سررسید باشند در این صورت داریم:

حال با مقایسه معادله ‏(۳-۱۲۴) و تعریف  با معادله اندازه‌گیری برای فیلتر کالمن‏(۲-۱۶۲) می‌توان معادله اندازه‌گیری برای مدل مورد نظر را استخراج کرد. در این صورت داریم:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:40:00 ق.ظ ]




دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات البرز
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
پایان نامه - مقاله - پروژه
رشته حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان:
مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و ۲۰۰۷
استاد راهنما:
دکتر هما داوودی گرمارودی
استاد مشاور:
دکتر ایرج گلدوزیان
پژوهشگر:
جلیل حیدری
زمستان /۱۳۹۲
تشکر و قدردانی
حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود.در اینجا بر خود لازم میدانم که از تمامی اساتید بزرگوارم، به ویژه اساتید دوره کارشناسی ارشد که در طول سالیان گذشته مرا در تحصیل علم و معرفت و فضائل اخلاقی یاری نموده اند تشکر و قدردانی نمایم.
از استاد گرامی و بزرگوار دکتر هما داوودی گرمارودی که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایان نامه تقبل نموده اند نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم.
از جناب آقای دکتر ایرج گلدوزیان به عنوان مشاور، که با راهنماییهای خود، مرا مورد لطف قرار دادهاند کمال تشکر را دارم.
تقدیم به:
تمامی پویندگان طریقت و علم و معرفت
چکیده
یکی از آسیب‏های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‏دهد، پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض میباشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. بررسی‏ها نشان می‏دهد که پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع متأثر می‏سازد و از سوی دیگر تصور جامعه و جهانی امن و بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر مینماید.در این پژوهش راهکارهای مبارزه با برخی از مهمترین مصادیق فساد اقتصادی و همچنین کنوانسیونهای مریدا و ۲۰۰۷ بررسی خواهد شد.
کلید واژه ها:فساد اقتصادی-کنوانسیون مریدا- کنوانسیون ۲۰۰۷ - اقتصاد رانتی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱کلیات پژوهش
۱-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۲- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۷
۳-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۴-. سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۵-فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۶-تعریف واژه های کلیدی پژوهش……………………………………………………………………………………………………۱۰
۷-ادبیات نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۱۳
الف- سابقه و پیشینه پژوهشهای داخلی………………………………………………………………………………………….۱۴
ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی……………………………………………………………………………………………۲۶
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
بخش نخست:چارچوب تبیین مفاهیم(معنی شناسی،عوامل بازدارنده و…)
گفتار اول:مفهوم شناسی،عوامل و پسامدها……………………………………………………………………………………………۳۳
الف-تعریف فساد از نظر لغوی…………………………………………………………………………………………………………..۳۳
ب-تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی‌جامعه………………………………………………………………………………………۳۳
ج-تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی………………………………………………………………………………………………۳۴
د-تعریف فساد اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………۳۴
ه- فساد اقتصادی از نظر قانون……………………………………………………………………………………………………………۳۵
گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی………………………………………………………………………………..۳۵
الف۱- روش‌های پیشگیری از فساد اقتصادی………………………………………………………………………………………۴۰
ب- پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی…………………………………………………………………………………………. ۴۰
ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی………………………………………………………………………………………………۴۱
د-پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی…………………………………………………………………………………۵۰
الف ـ عوامل اداری و مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………۵۱
ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………۵۲

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:39:00 ق.ظ ]