جدول ۳-۱۶ : وضعیت دو فرد j , i با همدیگر از نظر یک صفت نشانگری…………………….

۵۹

جدول ۴-۱۷ : نتایج بررسی ۱۹ تیمار گیاه دارویی بارهنگ با بهره گرفتن از نشانگر ISSR……..

۶۶

جدول ۴-۱۸: مواد گیاهی مورد استفاده………………………………………………………………………..

۶۸

جدول ۴-۱۹: ماتریس تشابه بر اساس نشانگر ISSR و ضریب تشابه دایس…………………….

۷۰

جدول ۴-۲۰: گروه بندی تیمارها بر اساس تجزیه خوشه ای…………………………………………..

۷۳

چکیده
گیاه بارهنگ با نام علمی(Plantagomajor.L) جزء خانواده Plantaginaceae میباشد.از موسیلاژ این گیاه در فرآوردههای دارویی و آرایشی استفاده میگردد. به منظور بررسی تنوع حاصل از کشت بافت در کالوسهای حاصل از گیاه بارهنگ، ۱۸ تیمار حاصل از کالوسهای القا شده از ریزنمونههای مختلف در غلظتهای متفاوت هورمونی به همراه یک نمونه شاهد انتخاب و DNA ژنومی با بهره گرفتن از روش CTAB استخراج و تنوع موجود بین نمونه ها با استفاده ۶ پرایمر از نشانگرهای ISSR بررسی شد. بررسی تنوع سوماکلونال حاصل در شرایط مختلف کشت، ریزنمونهها و واکشتها با بهره گرفتن از نشانگرهای ISSR نشان دهنده الگوی نواری متفاوت در بین کالوسهای حاصل از ریزنمونههای مختلف در محیطها و واکشتهای متفاوت بود متوسط تعداد باندهای چند شکل با در نظر گرفتن تمام ۵۹ باند پلیمورف برابر ۸۳/۹ باند به ازای هر آغازگر بدست آمد. تجزیه کلاستر به روش UPGMA و ضریب تشابه دایس با بهره گرفتن از نرم‌افزار DARwin انجام شد. دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر انجام شده، ژنوتیپهای مورد بررسی را در ۶ گروه طبقهبندی نمود. همچنین مقادیر تشابه ژنتیکی برآورد شده بین افراد بر اساس ۵۹ باند پلیمورف بین مقادیر ۲۷/۰ تا ۸۳/۰ با متوسط ۵۴/۰ بدست آمد.
کلمات کلیدی: بارهنگ، کالوس، تنوع سوماکلونال، ISSR .
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه
قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان، شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد. یکی از دلایل مهم این قدمت، حضور باورهای ریشهدار مردم سرزمینهای مختلف در خصوص استفاده از گیاهان دارویی است. اطلاعات مربوط به اثرها و خواص دارویی گیاهان، از زمان های بسیار دور به تدریج سینه به سینه منتقل گشته و با آداب و سنن قومی درآمیخته و سرانجام در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته است. طبق برخی «سنگ‌نوشته‌ها» و شواهد دیگر، به نظر میرسد مصریان و چینیان در زمره نخستین اقوام بشری بودهاند که بیش از ۲۷ قرن قبل از میلاد مسیح، از گیاهان به عنوان دارو استفاده کرده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت کردهاند(امیدبیگی، ۱۳۸۶).

گیاهان دارویی از هزاران سال پیش به عنوان یکی از مهمترین منابع دارویی کاربرد داشتهاند. سازمان بهداشت جهانی تخمینزده است که بیش از ۸۰% از مردم به صورت سنتی و یا مدرن از گیاهان دارویی استفاده میکنند. بعلاوه برخی از داروهای شیمیایی نیز با الگوبرداری از مواد گیاهی ساخته شدهاند (تریپاتی، ۲۰۰۳). اگرچه تقاضا برای این ترکیبات افزایش یافته است اما برخی از این گیاهان، زیستگاههای طبیعی محدود دارند و بسته به شرایط محیطی و جغرافیایی محل رویش گیاه، جمعآوری آنها با مشکلاتی مواجه است. غلظت پایین این ترکیبات در گیاه محدودیت منابع طبیعی، تخریب روزافزون جنگلها و مراتع و فضای سبز، نابودی گونه های متنوع گیاهی و جانوری، مشکلات مرتب با اهلی نمودن و کشت زراعی این گیاهان، توجه محققین را به استفاده از راهکارهای فناوری زیستی جهت افزایش تولید و بهره وری گیاهان دارویی معطوف نموده است. فناوری زیستی با بهرهگیری از علوم مختلف مانند بیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک و … با بهره گرفتن از راهکارهای کشت سلولها، اندامها و بافتها، مهندسی ژنتیک و نشانگرهای مولکولی قادر است کارایی گیاهان را به عنوان منابع تجدیدپذیر جهت تولید دارو افزایش دهد(کومار، ۲۰۰۸).
کشت سلول، بافتها و اندامهای گیاهی امکان تکثیر انبوه و سریع گیاهان و تولید متابولیتهای ثانویه را در شرایط درون شیشهای (Invitro) فراهم میسازد. با بهره گرفتن از این سیستم کشت، علاوه بر دسترسی به منبع اولیه دارو در شرایط کنترل شده و مستقل از محیط، افزایش تولید ترکیبات جدید نیز امکان پذیر می‌گردد(بورگاد، ۲۰۰۲).
تاکنون کشت سلولی طیف وسیعی از گیاهان دارویی بررسی شده است و ترکیبات مهمی نظیر: فلاونوئیدها، تاننها، الکالوئیدها و ترپنوئیدها از این طریق تولید شدهاند(امیدی، ۱۳۸۸).
۱-۱-۲- گیاهان دارویی
گیاهان دارویی به گسترده وسیعی از گیاهان اطلاق میشوند که در درمان بیماری و یا پیشگیری از بروز آن مورد استفاده قرار میگیرند. حدود این گستره با فرهنگ ملی استفاده از گیاهان دارویی، قوانین و مقررات و پیشرفتهای علمی هر کشور تعیین میشود. در طب سنتی کشورها معمولاً هر گیاهی را میتوان دارویی محسوب کرد. در تعریف دیگر چنین آمده است: گیاه دارویی به گیاهی گفته میشود که دارای مواد مؤثره مشخصی است، در درمان بیماری به کار میرود و نام آن گیاه در یکی از فارماکوپههای معتبر بین المللی ذکر شده باشد(دوازدهامامی، ۱۳۸۲).
۱-۱-۳- گیاهانی که به عنوان گیاه دارویی شناخته می شوند
۱- در پیکر این گیاه مواد خاصی ساخته میشود به نام «مواد مؤثره» که این مواد تأثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجود زنده بر جا میگذارند. این گیاهان برای مداوای برخی از بیماریها مورد استفاده قرار میگیرند. مواد فعال مذکور در طی یک سلسله فرآیندهای ویژه و پیچیده بیوشیمیایی، به مقدار بسیار کم، معمولاً کمتر از وزن خشک گیاه ساخته میشوند و به «متابولیتهای ثانوی» نیز معروفند.
۲- کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی، صرفاً به خاطر استفاده از مواد مؤثره آنها صورت میگیرد.
۳- ممکن است اندام خاصی چون ریشه، ساقه، برگها، گل و … حاوی مواد مؤثره مورد نظر باشد. از این رو نمیتوان تمام اندامهای گیاه مربوط را منبع ماده دارویی مورد نظر دانست.
۴- معمولاً از اندامهای مورد نظر به صورت تازه استفاده نمیشود (و بهتر است نشود). یعنی اندامهای مورد نظر باید تحت تأثیر عملیات خاصی چون: تمیز شدن، هوا خوردن، خشک شدن، پالودگی و … قرار گیرند و پس از آن مورد استفاده واقع شوند.
۵- گیاهان دارویی حاوی مواد مؤثره در مقایسه با عموم گیاهان مورد استفاده در کشاورزی چون غلات و سبزیها که بطور عام و روزمره مورد استفاده انسانند در موارد خاص قابل استفادهاند"برای تولید آنها سطوح زراعی نسبتاً محدودی نیز کفایت میکند"(امیدبیگی، ۱۳۸۶).
۱-۱-۴- دلایل رویکرد به گیاهان دارویی
استفاده روزافزون مردم از گیاهان دارویی و همچنین تمایل شرکتهای تولید کننده مواد دارویی به داروهای دارای منشاء گیاهی را میتوان به دلایل زیر دانست:
۱- تهیه برخی از مواد مؤثره فعال که در صنایع دارویی اهمیت بسیاری دارند، به طور مصنوعی امکان پذیرنیست و تنها به صورت طبیعی از گیاهان مورد نظر قابل استخراجاند. این دسته از مواد یا بطور کلی ساختمان شیمیایی ناشناختهای دارند و یا به دلیل داشتن ساختمان شیمیایی بسیار پیچیده تهیه آنها بصورت مصنوعی در صنایع داروسازی مشکل و مستلزم هزینه بسیارگران است.
۲- برخی از مواد طبیعی گیاهی، چون سولانینها بصورت مستقیم قابل استفاده نیستند. یعنی در صورت استفاده مستقیم فاقد ارزش داروییاند. ولی اگر این مواد در صنایع دارویی تحت تأثیر برخی فرآیندهای شیمیایی قرار گیرند و در واقع بصورتی «نیمهطبیعی غیرمصنوعی» درآیند، به موادی فعال و قابل استفاده تبدیل خواهند شد. مواد مؤثره گیاهان پس از تأثیر فرایندهای شیمیایی، بو، طعم و مزه مطلوبتری نیز خواهند داشت.
۳- مواد دارویی مصنوعی (شیمیایی) البته به طور سریع اثر میبخشند و دارای یک تأثیر مشخص نیز میباشند (ممکن است صرفاً مسکن باشند یا فقط تب بر و یا …) ولی اکثر آنها عوارض جانبی نامطلوبی بر بدن انسان بر جای میگذارند. در حالی که مواد دارویی حاصل از گیاهان با آنکه بتدریج تأثیر میبخشند، ولی اثرهای مفید جانبی داشته و فواید زیادی از نظر دوام سلامت بدن دارند.
۴- مواد مؤثره گیاهان، بخصوص عطرها و اسانسها، موارد استفاده متعدد و متفاوتی در صنایع لوازم آرایشی، صنایع مواد شیمیایی خانگی(نظیر: شامپو، صابون، عطر، ادکلن، خوشبو کنندههای هوا و امثال آنها) دارند، بطوریکه بدون حضور مواد مؤثره مذکور، ساخت و تهیه بسیاری از محصولات یاد شده امکان پذیر نخواهد بود(ساخت و تهیه بسیاری از اسانسها به طریق شیمیایی امکان پذیر نیست).
۵- استفاده از مواد مؤثره گیاهان دارویی در صنایع غذایی، رشد روزافزون دارد. اگر چه استفاده از مواد مذکور در صنایع غذایی از گذشته معمول بوده، ولی اکنون در صنایع نوشابهسازی، کنسروسازی، شیرینیسازی و … از مواد مؤثره گیاهان دارویی برای بهتر شدن طعم و رنگ و بوی محصولات در سطح دقیقتر و حساب شدهتری استفاد میشود.
۶- مواد مؤثره دارویی گیاهان ادویه‌ای(زیرهسبز، تلخون، گشنیز و …) علاوه بر آنکه طعم و مزه مواد غذایی را بهتر میکند، اشتهاآور نیز هست و باعث هضم مواد غذایی و سلامت دستگاه گوارش میگردد. مواد مؤثره ادویهها، گاه اثرهای شفابخش دیگری علاوه بر خاصیت اصلی شناخته شده خود دارند.

شرط صریح:
در تعریف شرط صریح آمده است: توافقی که به منظور تغییر آثار قراردادی انجام شود، اگر در ضمن همان قررداد باشد، در اصطلاح شرط نامیده می‌شود دراین نوع از توافق شرط در متن عقد ذکر شده است «برای مثال اگر زن و شوهر در ضمن عقد نکاح قرار بگذارند که محل سکونت آنها را زن معین کند می‌گویند ضمن عقد نکاح شرط شده است که تعیین محل سکنی با زن باشد».^[۱۴۹] در ماده ۱۱۱۹ ق.م در رابطه با شرط ضمن عقد آمده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شوهر شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه زن سوء ظن یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه صالح خود را مطلقه سازد» در پذیرش شرط صریح و اثرات مترتب بر آن هیچ اختلافی وجود ندارد لذا اگر در ضمن عقد نکاح زوجه شرط کند که در صورت طلاق یا د رصورت فوت شوهر مستحق اجرت المثل باشد یا در صورتی که کار منزل را انجام دهد. مستحق اجرت المثل باشد؛ در این حال پرداخت اجرت بر عهده شوهر واجب می‌شود و د رصورت عدم پرداخت اجرت، زوجه می‌تواند مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.م عمل نماید و این در حقیقت نوعی شرط فعل است که همیشه با التزام و تعهد همراه است.

شرط ضمنی:
در تعریف شرط ضمنی آمده است: «شرط ضمنی برای اموری بکار می‌رود که مدلول التزامی‌الفاظ قرارداد باشد یعنی به حکم عقل قانون یا عرف لازمه مفاد توافق با طبیعت قرار گیرد»^[۱۵۰] البته شرط ضمنی به شرط ضمنی بنایی^[۱۵۱]ضمنی قانونی^[۱۵۲] و ضمنی عرفی^[۱۵۳]تقسیم می‌شود از تعریف شرط ضمنی چنین استنباط می‌شود که مبنای ایجاد علاقه و وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد یکی از سه عامل عقل، قانون و عرف و عادت قرردادی می‌باشد. بنابراین در شرط ضمنی بنایی اگر طرفین عقد ازدواج نسبت به پرداخت اجرت المثل قبل از عقد توافق هایی کرده باشند یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد، التزام به پرداخت اجرت از توابع نکاح قرار می‌گیرد و زوج موظف به پرداخت آن می‌باشد اما نسبت به شرط ضنمی‌عرفی قانونگذار می‌تواند مطابق مصلحت هایی که پیش بینی می‌کند مواردی را به عنوان تکمیل قانون در ضمن عقد بگنجاند که در این صورت هم به حکم قانونگذار پرداخت اجرت المثل لازم می‌باشد در ذیل به استفتای چندین از فقها در این رابطه اشاره می‌شود:
سوال: به طور معمول در عقد ازدواجی که میان مردم متعارف است همه افراد خدمت زن به مرد در خانه و نیز شیردادن طفل و دیگر شئون مربوط به آن رااز وظایف زن می‌دانند و لکن در عین تقیید عرف بر این معنا عقود هیچ صراحتی در این امر نداشته و آن را شرط ضمنی نمی‌پندارند. خصوصاً اینکه می‌دانیم اگر چنین خدمتی توسط زن انجام نشود وعموم مردم آن را زشت می‌پندارند علاوه بر این که اقدام زوج هم بر امر ازدواج به جهت انجام چنین خدماتی صورت گرفته است و حتی خود زن هم علم به این مسئله است که همه از او چنین انتظاری برای خدمت د رمنزل دارند. حال چرا خدمت زن در منزل به عنوان شرط عرفی شناخته نمی‌شود؟ میرزا جواد تبریزی می‌فرمایند: «اعتقاد بر این است که در عقد ازدواج ترک خدمت زن برای مرد شرط نشده باشد، زن موظف است خدمت به زوج نموده و در مقابل آن اجرت دریافت کند».^[۱۵۴] در این رأی شرط ضمنی عرفی نسبت به خدمت زن در منزل پذیرفته شده اما ضمن لزوم انجام آن برای زن مرد را هم موظف به پرداخت اجرت المثل نموده اند.
اما آیت الله خویی در این باره پاسخ داده اند: «در میان مردم متعارف است که زوجه بدون الزام و التزام، بلکه از روی رغبت خدمت در منزل را انجام می‌دهد. بنابراین نمی‌توان آن را از شروط ضمنی پنداشت که عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد».^[۱۵۵]
با پذیرش نظر آیت الله خویی این نکته یادآوری می‌شود که : «بین عرف و عادت تفاوت وجود دارد. منشأ عادت عقل، خواهش‌های نفسانی، گاه طبیعت و در بعض مواقع حوادث خاص است. اما منشأ عرف عام فقط عقول عقلا و مردم است».^[۱۵۶]
بدیهی است که انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است لکن لزوماً همان عرف نیست؛ زیرا عقل تأکید نمی‌کند که زن همیشه موظف به کار در منزل است. بلکه آنچه در شریعت اسلام و عقول عامه بر آن تأکید کرده اند، فقط نقش مادری و همسری زوجه است که باید همیشه محفوظ شود تا بنیان خانواده مستحکم بماند. علاوه بر این یک ازدواج سالم و متعادل در جامعه اسلامی‌زن را خادم صرف برای اعضای خانواده نمی‌داند و مرد را هم صرفاً خدمت رسان مالی نمی‌پندارد بلکه وظایف متقابلی که زن و مرد در صحنه زندگی زناشویی دارند و رغبتی که برای تشکیل خانواده و حفظ و استحکام آن انتظار می‌رود؛ فلسفه تشکیل خانواده را به گونه‌ای دیگر رقم می‌زند و به تعبیر قرآن کریم زن و مرد به منزله لباس یکدیگرند و در تکاپوی زندگی مشترک تنها حس مشارکت و مسئولیت پذیری آنان را به سوی کمال سوق می‌دهد البته در موارد تخلف و سوء استفاده از حق پیش بینی قوانینی برای فرد متخلف لازم و ضروری است.
آنچه به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان از قبیل فقر مالی زنان بیوه، مطلقه و … در مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانون اجرت المثل تدوین نماید نباید موجب شود که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد، زیرا اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیرمستقیم کلیه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می‌کند این کار موجب می‌شود که زن در حد یک خدمتکار شناخته می‌شود لذا علاوه بر اینکه صحنه زندگی خانوادگی به معامله مالی زن و شوهر تبدیل می‌شود؛ تبعات غیرفرهنگی فراوانی به دنبال خواهد داشت. به هر حال، به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک راه حل منطقی در این زمینه (شرط ضمن عقد ازدواج) علاوه بر تبیین مبانی فقهی و حقوقی باید به تبعات اجتماعی توجه داشت و پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی آن را مورد شناسایی قرار داد. البته ردّ صورت ضرورت وجود اجرت المثل در شرط ضمن عقد، شایسته است قانونگذار با تجزیه و تحلیل و بررسی علمی‌و اثرات جانبی آن در سطح جامعه، با تعیین مصادیق شروط ضمنی آن را در قالب قانون شناسایی نماید.
شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف:
یکی از مسائلی که در تبصره شش ماده واحده مذکور است شروط ضمن عقد است حال این سوال پیش می‌آید که آیا عرف می‌تواند به عنوان یک شرط ضمن عقد پذیرفته شود یعنی با توجه به عرف جامعه و بنای عقلاء و یا متفاهم عرفی از مسئله وضعیت زن در خانواده که نوعاً زن را مدیر داخلی خانه محسوب داشته و به زن به عنوان اجیر و عامل نگاه نمی‌شود آیا این درک عرف از وضعیت زن می‌تواند به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شود و به همین شرط در مقام تنازع و مخاصمه بر سر اجرت المثل ایام زناشویی، ترتیب اثر داده شود؟!
در ماده ۲۲۵ قانون مدنی تصریح شده است که: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد، بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
پس شرط ضمنی عرفی در واقع به منزله شرط صریح در عقد می‌باشد در حالیکه تناقضی که به نظر می‌رسد میان تبصره شش ماده واحده و ماده ۲۲۵ ق مدنی باشد این است که اگر دیدگاه عرف در مورد وضعیت و جایگاه زن در خانواده را بپذیریم و آن را شرط ضمنی بدانیم دیگر نوبت به مطرح شدن اجرت المثل ایام زناشویی نمی‌رسد و این شرط ضمنی عرفی (مسئولیت زن در خانواده) با تعیین اجرت المثل منافات داشته چونکه طبق عقد زن موظف به انجام خانه داری بوده و از این بابت نمی‌تواند مدعی باشد و خود را ذی‌حق بداند.
جواب: در جواب این اشکال به نظر می‌رسد با توجه به این مطلب که عرف در مقام تشخیص موضوع کاربرد دارد و در واقع در طول شرع و قانون است و نه در عرض آن و نیز اصول محکم حقوقی از قبیل منع دارا شدن غیر عادلانه، و یا اصل عدم تبرّع یا حرمت مال و نفس و عرض مومن، همگی دلالت بر محترم بودن اموال و منافع اشخاص است.
پس یک عرف موجود نمی‌تواند اصول حقوقی را تخصیص بزند و در مقام عمل مقدم باشد اگر هم بپذیریم که منظور از شروط ضمن عقد شرط عرضی هست نمی‌تواند ملاک عمل باشد.
نکته:
به نظر ابهامی‌که در تبصره شش ماده واحده در مورد شرط ضمن عقد می‌باشد این است که منظور قانونگذار از شرط ضمن عقد شروط مصرحه در عقد نکاح می‌باشد یا تمامی‌شروطی که در ضمن عقد است ولی به آن تصریح نشده. گرچه به نظر می‌رسد که شروط تصریح شده، منظور مقنن بوده است اما با توجه به اینکه در تبصره ذکر شده که اگر شرط ضمنی باشد چه در عقد و یا خارج عقد لازم به آن عمل می‌شود؛ و این شرط قطعا نمی‌تواند به جز شرط صریح باشد و شروط غیر صریح منظور نمی‌باشد وگرنه شروط بنایی و عرفی که شروط ضمنی هستند با تعیین اجرت المثل ایام زناشویی منافات داشته و نمی‌توان با توجه به عرف برای ایام زناشویی، اجرت معین کرد.^[۱۵۷]

۲ ـ ۲۶ ـ مبانی حقوقی اجرت المثل:

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای ۷ تبصره می‌باشد که مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسید. تبصره ۶ این ماده واحده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد.
«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد. و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.
ب) در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.
بنابر شرایط فوق اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل می‌تواند اجرت المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد.
زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانیّت نداشته باشد.
ب) زوجه عدم قصد مجانیّت را در دادگاه ثابت نماید.
بند الف این تبصره مستند به قانون مدنی است^[۱۵۸] در این ماده بیان شده:
«هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است» طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اجازه‌ای که به وی داده شده بهره مند شود؛ برای اجیر ضمان قهری ایجاد می‌شود و موظف به پرداختن اجرت المثل می‌شود. این امر در منابع حقوقی به «استیفاء» مشهور است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می‌باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است.^[۱۵۹]
استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی‌است حال اگر شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند و قراردادی بین آنها منعقد نشده باشد و کار اجیر نیز تحت عنوان غصب^[۱۶۰]اتلاف^[۱۶۱] (تلف کردن مال دیگری) و تسبب^[۱۶۲] (سبب تلف شدن مالی بشود) قرار نگیرد، قانونگذار استفاده کنند را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می‌کند.^[۱۶۳]
مفاد مواد ۳۳۷ و ۳۳۶، ۲۶۵ ق.م در رابطه با اجرت المثل است از عوامل موثر در الزام یا عدم الزام به پرداخت اجرت المثل قصد تبرع یا عدم تبرع شخص عامل است بدین جهت در آخر ماده ۳۳۶ ق.م بیان شده : «…مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است» . داشتن قصد تبرع امری است خلاف اصل که باید اثبات شود.^[۱۶۴] بدین ترتیب مطابق این ماده اگر یکی از دو همسر در زمان نکاح خدمتی برای دیگری انجام دهد و قراین نشان دهد که مقصود وی احسان و یاری یا اثبات علاقه به همسر بوده پس از تیرگی این رابطه، همسر خدمتگزار نمی‌تواند از دیگری دستمزد بخواهد^[۱۶۵] بنابراین با فرض عدم تبرعی بودن کار در منزل قرینه‌ای بر تبرعی بودن حاصل نشده است. همچنین از ماده ۳۳۷ ق.م^[۱۶۶] استفاده می‌شود که وقتی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درباره استیفای مال وجود داشته باشد، بر مبنای آن قانونگذار استیفا کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می‌کند. بدین تریبت از فحوای اخیر ماده که نوشته شده: «… مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده» استفاده می‌شود که اصل بر عدم تبرع است زیرا «مجانی بودن انتفاع امری است خلاف ظاهر که باید اثبات شود هرچند به یاری امارات قضایی باشد».^[۱۶۷]
ماده ۳۳۶ ق.م ناظر به استیفای از عمل غیر و ماده ۳۳۷ مربوط به استیفای از مال است؛ لکن اعلام قانونگذار بدین معنی نیست که مفاد ماده ۳۳۶ ق.م در اموال قابل اجرا نباشد و ماده ۳۳۷ ق.م در استیفای از عمل غیر، مورد استفاده قرار نگیرد. این اختصاص به جهت غلبه است وگرنه هیچ مانعی ندارد که تصرف در اموال برحسب امر دیگری انجام شود و استفاده از عمل غیر با اذن صورت پذیرد که سبب الزام گردد.^[۱۶۸] همچنین برخی برای استناد به اصل عدم تبرع به ماده ۲۶۵ ق.م اشاره می‌کنند.^[۱۶۹] طبق این ماده هر کس مالی به دیگری بدهد، بدون آن که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوی استرداد مال نماید، دادگاه حکم به ردّ آن مال به دهنده خواهد داد. مگر اینکه خوانده ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به وی داده است و آن را ثابت نماید؛ در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد. همچنان که خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهند که ثابت نماید دین قبلاً وجود نداشته است، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست.^[۱۷۰] البته برای استرداد مال مزبور باید تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند اما دیگر لزومی‌ندارد تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال اثبات نماید، بلکه گیرنده باید برای امتناع خود ازبرگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات کند.^[۱۷۱] البته برخی در تفسیر این ماده عقیده دارند که تسلیم مال به دیگری ظهور در مدیون بودن مال به گیرنده دارد و گیرنده بدون نیاز به ارائه دلیل مدیون بودن می‌تواند آن را پس ندهد مگر اینکه تأدیده کننده مدیون نبودن خود را ثابت نماید، که این عقیده صحیح به نظر نمی‌رسد. بنابراین منظور نویسندگان قانون مدنی ایران از ماده ۲۶۵ ق.م تأسیس اماره‌ای نیست که دلالت بر مدیون بودن نماید، بلکه مقصود رفع این توهم است که تسلیم مال، اماره بخشش و تبرع تلقی نگردد. (همان) همچنان که بعضی از آراء قضایی هم موید این معنا است شعبه ۴ دیوان عالی کشور در رأی خود چنین اعلام کرده است: «مطابق ماده ۲۶۵ ق.م هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است لذا محتاج به ارائه دلیل و قرینه است نه اشتغال ذمه گیرنده مال»^[۱۷۲] لذااز سه ماده فوق اصل عدم تبرع قابل احراز می‌باشد. به همین جهت هر کس عملی ‌را برای دیگری انجام دهد و قرینه‌ای بر تبرعی بودن آن وجود نداشته باشد، می‌تواند اجرت آن را دریافت نماید.

۲ ـ ۲۶ ـ ۱ ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع:

در این گفتار با بررسی نحوه شکل گیری این تبصره و ایراداتی که شورای نگهبان به آن داشته است به روند قانونی تصویب آن پرداخته می‌شود. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و به علت مغایر دانسته شدن تبصره ماده واحده از سوی شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس برگشت داده می‌شود تبصره شش مصوب مجلس به این شکل بوده است: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه (اجرت المثل) سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد که در این تبصره برای زنانی که بدون دلیل و به ناحق مطلقه گردند حقوق مالی جدیدی وضع شده و آن عبارت از اجرت‌المثل زحماتی است که در زندگی مشترک متحمل شده بودند. اما این تبصره با این استدلال که زن معمولا در کارهایی که در خانه شوهر انجام می‌دهد قصد تبرّع دارد و لذا اگر قصد تبرّع داشته باشد دیگر نمی‌تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی‌برگردانده شد. سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت زیر را تصویب کردند: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده ولی در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرّع انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد.^[۱۷۳]
این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مجمع پس از بررسی تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب کرد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۲ ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:

تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.
ب) در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.
مقنن اجرت المثل ایام زناشویی را به چند شرط مشروط کرده است:
۱ ـ ابتدائا زوجه باید درخواست مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است بدهد یعنی تا وقتیکه زوجه اقدام به دادخواست نکرده باشد موضوع اجرت المثل ایام زناشویی به خودی خود قابل طرح نمی‌باشد که البته با مبنایی که در حقوق هست و نقش نظارتی قانون در حقوق خصوصی مطابقت دارد. اما با توجه به اینکه اصولا فلسفه این ماده واحده و خصوصا تبصره شش ماده واحده جهت توجه بیشتر به حقوق زنان و در واقع ایجاد یک قانون حمایتی بوده است می‌توان گفت که با خواست و اراده مقنن فاصله گرفته است.
۲ ـ درخواست فوق بدون وجود این ماده قانونی نیز می‌توانست با توجه به سایر آن رسیدگی و رای خود را اعلام کند لذا بهتر آن بود که دادگاه خود بدون درخواست زوجه جهت روشن شدن وضعیت اجرت المثل زن اقدام نماید.
۳ ـ مساله بعدی اقدام دادگاه جهت به صلح و سازش کشاندن زوج و زوجه در مورد اجرت المثل است که در صورت درخواست اجرت المثل از طرف زوجه دادگاه باید تلاش کند تا در صورتیکه طرفین در مورد آن به توافق برسند از ورود به مساله اجرت المثل خودداری کند.
۴ ـ اما اگر زوجین به تصالح در مورد اجرت المثل نرسیدند دادگاه وارد بحث ماهوی خواسته می‌شود و وجود شرط ضمن عقد را در نکاح در مورد حق الزحمه بررسی کرده و اگر شروطی وجود داشته باشد در این زمینه طبق همان شروط عمل شده مثلا در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که زن امور منزل را مجانا انجام دهد و یا آنکه شرط شده باشد که زن در مقابل کارهایی که در منزل انجام می‌دهد عوض دریافت کند و یا آنکه اصولا زن هیچ گونه عملی را در منزل نپذیرد به هر شکل طبق قراردادی که در ضمن عقد نکاح و یا خارج از آن صورت گرفته است عمل می‌شود و همان مبنای صدور رای در دادگاه می‌باشد.
۵ ـ مساله بعدی در جایی است که شرطی ما بین زوجین در مورد حق الزحمه زن و جود نداشته باشد دادگاه به چند شرط، مساله حق الزحمه را مورد بررسی قرار می‌دهد:
۱ ـ طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ پس اگر زن مستقلا یا همراه شوهر خواهان طلاق باشد دیگر مساله حق الزحمه ایام زناشویی نمی‌تواند مطرح باشد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا مبنای حق الزحمه زن مساله استیفاء و یا اجرت المثل نیست؟ دیگر آنکه زن در واقع به علت زحمات و تلاش خود مستحق اجرت المثل است پس مقید کردن آن به طلاق از سوی شوهر جز محروم کردن زن از دسترنج خود چه چیزی می‌تواند باشد ؟
۲ ـ شرط دیگر که در این تبصره مطرح است آن است که علت طلاق واقع شده از طرف مرد تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد: که می‌توان اشکالی که در مساله قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح کرد و آن این است که آیا می‌توان یک حق بدیهی و روشن را مقید به چیزی دیگر کرد و اصولا آیا می‌توان در یک ماده حقوقی مسائل اخلاقی و رفتاری را دخالت داد و برای بد اخلاقی یا سوء رفتار مجازات تعیین کرد یعنی می‌توان مساله را اینچنین فرض کرد که در یک خانواده، زن اخلاقا تند خو و یا عصبی مزاج باشد و مرد به همین دلیل ادامه زندگی برایش مشکل و خواهان طلاق باشد و مساله سوء اخلاق زن برای دادگاه نیز احراز شود، در فرض فوق بر طبق چه مبنای حقوقی یا فقهی باید زن از جرت المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام داده است محروم شود؟ و روشن نیست مقنن در این ماده واحده در صدد احیاء حق و حقوق زن در خانواده است یا تعیین مجازات برای مسائل اخلاقی و رفتاری؟
بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده:
با توجه به شروطی دادگاه برای تعیین مقدار اجرت المثل اقدام می‌کند:
شرط اول؛ آن است که اعمال انجام شده از طرف زن در ایام زناشویی شرعا به عهده وی نبوده با توجه به اینکه مشهور فقها بلکه مطلق اقوال فقها خدمت زن در منزل شوهر را شرعاً واجب نمی‌دانند وزن را موظف به رسیدگی به امور منزل نمی‌دانند لذا تخصیص اکثر پیش می‌آید یعنی در واقع عملی باقی نمی‌ماند که زن در منزل انجام داده باشد و شرعا بر عهده او باشد پس مقید کردن اعمال زن با مواردی که شرعا بر عهده وی واجب نبوده است به نظر قیدی زائد می‌آید چون تنها عملی که بر زن شرعا در منزل شوهر واجب است تمکین در برابر خواست شوهر مبنی بر نزدیکی می‌باشد و به جز این تکلیفی دیگر برای او لحاظ نشده است.
شرط دوم؛ آن است که اعمال غیر واجب بر زن، بنا به امر زوج باشد یعنی مرد به زن امر کرده باشد تا به امور منزل رسیدگی کند و کارهای منزل را انجام دهد، پس اگر زن بدون صدور امر از طرف شوهر اقدام به کارهای منزل کرده باشد نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل باشد. مساله ای که به ذهن می‌رسد بار اثباتی صدور امر است که زن، مدعی محسوب می‌شود و مرد منکر، در این صورت بر عهده زن هست که ثابت کند مرد به او امر کرده است و اگر نتواند اثبات کند، اصل عدم، جاری شده و هر گاه مرد انکار کند رای به نفع او صادر شده و زن از رسیدن به اجرت ایام زناشویی محروم می‌شود.
شرط سوم ؛قید دیگری که برای زن در نظر گرفته شده است آن است که هنگام کار در منزل قصد تبرّع نداشته باشد یعنی کارهایی را که در منزل انجام داده است به این نیّت نبوده که بعدا از مرد مزد و اجرت بگیرد بلکه مجانا انجام داده است. اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که اصولا در جایی که ظاهر و اماره وجود نداشته باشد به اصل رجوع می‌شود و چون زن درخواست اجرت دارد و مرد هم دلیل و اماره­ای مبنی بر اینکه زن قصد تبرّع نداشته، ابراز نکرده پس باید به اصل مراجعه کرد و آن اصل، عدم تبرّع است و دیگر نیازی به احراز و اثبات این اصل از طرف زوجه نمی‌باشد، چون نافی را نفی کفایت می‌کند و اصولا امر عدمی‌قابل اثبات نمی‌باشد پس به نظر می‌رسد وجود این شرط نه تنها کمکی به زن جهت احقاق حق خود نمی‌کند بلکه رسیدن به حق را بسیار بعید می‌کند. فرض و تصور این مساله که مثلا مرد در ابتدای زندگی دستوری به زن جهت رسیدگی و انجام امور منزل داده باشد و زن هم طی سالیان بنا بر همان امر مشغول انجام دادن کارهای منزل باشد و در همان حال هم این اعمال را به قصد اجرت گرفتن انجام داده و هیچ وقت از مرد هم طلب اجرتی نکرده باشد تا اینکه مسئله طلاق از طرف شوهر مطرح شده و زن به فکر گرفتن حق الزحمه خود افتاده باشد فرضی بسیار دور از ذهن است و با روال معمول مناسبات حقوقی که نوعا طرفین در صورت قصد اجرت گرفتن یا اجرت دادن در ابتدای عمل و یا اثنا و خاتمه عمل مطرح می‌کنند و راجع به آن به توافق می‌رسند مغایرت دارد در حالیکه در فرض قانونی، زن چندین سال در منزل شوهر مشغول به خدمت بوده و قصد اجرت داشته است اما هیچ وقت آن را مطرح نکرده پس با این توضیح آیا نمی‌توان نتیجه گرفت اگر زن قصد اجرت داشته، چگونه آن را برای سالیان یا مدت طولانی مخفی نگه داشته و آن را مطرح نکرده است پس می‌توان گفت که قصد تبرّع در میان نبوده است وگرنه زن مسئله اجرت را مطرح و نسبت به آن از شوهر درخواست می‌کرده پس این سکوت می‌تواند اماره این باشد که او از روی حس مهربانی به فرزندان و همسر و علاقه مادری اقدام به کارهای منزل کرده و این اماره و دلیل در برابر اصل حاکم است پس زن نمی‌تواند در صورت فوق مدعی اجرت برای کارهایی که انجام داده است باشد.
بررسی بند (ب) تبصره شش:

۴۰۰۸

کانادا

۹

۳۷۳۴

دانمارک

۱۰

۱۰-۲ استانداردها و تاییدیه های مربوط به توربین های بادی
امروزه با گسترش چشمگیر کاربرد انرژی بادی، صنعت توربینهای بادی به صنعتی پیشرفته و جا افتاده تبدیل شده است که مقررات و نظامهای فنی و تکنولوژیکی فراوانی برای استانداردسازی و نظم بخشیدن به آن طراحی شده است. بی توجهی به این نظامها و استانداردها بویژه برای کشور ما که در گامهای اول توسعه این صنعت قرار دارد به منظور شکل گیری روند اصولی رشد آن خطایی است که عواقب نامطلوب آن در سالهای آینده گریبانگیر صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد. لذا با توجه به مقررات و استانداردهای رایج جهانی و بین المللی برای توسعه نیروگاههای بادی خصوصی کشور چارچوبهایی در نظر گرفته شده است که در صفحات بعدی معرفی می شود.

قابل ذکر آنکه در تدوین این چارچوب از تجربیات و اطلاعات شرکتها و نهادهای مختلفی بهره گرفته شده است، ضمن آنکه سازمان انرژیهای نو ایران بهینه سازی و تکمیل این استانداردها و مقررات فنی را همواره مد نظر خواهد داشت ]۲۲[.
۱-۱۰-۲ تاییدیه فنی
همه سازندگان توربین های بادی برای ورود به بازارهای بین المللی باید برای محصو لات و خدمات خود Certificate اخذ نمایند. این امر موجب افزایش اعتماد مراجع ذیصلاح تاییدیه یا دهندگان و سرمایه گذاران مزارع بادی و همچنین نهادهای بیمه گر بوده و لذا نقش مهمی در گسترش این صنعت و رشد بازار آن ایفا خواهد نمود.
در زمینه تو ربین ها و مزارع بادی چند نهاد بین المللی معتبر وجود دارند که تاییدیه های فنی را صادر می کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

• Germanischer LIoyd Wind Energie (GL- آلمان)

• Det Norske Veritas (DNV –نروژ)

• Underwriters Laboratories (UL- آمریکا)

• TÜV (آلمان)

• LIoyd’s Register (LR- انگلستان)

• Center for Renewable Energy Sources ( CRES- یونان)

• Center of Wind Energy Technology (CWET- هندوستان)

سیستم بین المللی صدور تاییدیه ^[۱۱]IEC که مهمترین نهاد بین المللی در استانداردسازی فنی و الکتریکی سیستمها و تولیدات صنعتی است، سیستم یا نظامی را برای صدور تاییدیه فنی توربین های بادی تعریف کرده است که نهادهای معرفی شده فوق، مطابق آن تاییدیه توربین های بادی را صادر می نمایند. این سیستم ، سیستم IEC برای تست سازگاری و تاییدیه توربین های بادی ^[۱۲] یا به اختصار IEC WT 01:2001 نامیده می شود ]۲۲[.
مطابق این سیستم، تاییدیه های صادره برای توربین ها و مزارع بادی در انواع زیر صادر می شوند:
Component Certification - کلیه قطعات و اجزاء مهم توربین های بادی نظیر گیربکس یا پره ها را پوشش می دهد.
Type Certification - توربین بادی را در کل مورد توجه قرار می دهد.
Project Certification - برای پروژه نیروگاه بادی یا( مزرعه بادی) صادر می شود و یک یا چند توربین را در شرایط بیرونی سایت مورد ارزیابی قرار می دهد.
لذا داشتن Type Certification معتبر، از نهادهای معرفی شده بین المللی یا مشابه آنها، و استاندارد بودن موارد نصب و راه اندازی، صحت عملکرد توربین های بادی را تضمین خواهد کرد، از این رو برای استفاده از امکانات قانون خرید برق تضمینی، توربین های مورد استفاده حتماً باید Type Certificationداشته باشند.
۲-۱۰-۲ تاییدیه نوع Type Certificate
این تاییدیه معمولاً شامل ارزیا بی های ذیل است که دو مورد آخر آن ممکن است اختیاری یا بر حسب شرایط در نظر گرفته شوند:
- ارزیابی طراحی(Design evaluation)
- تست نوع(Type testing)
- ارزیابی ساخت(Manufacturing evaluation)
- ارزیابی طراحی فونداسیون(Foundation design evaluation)
- اندازه گیری مشخصات نوع(Type characteristic measurements)
ارزیابی طراحی: ارزیابی با این هدف انجام می شود که معلوم شود آیا محاسبات و تهیه اسناد طراحی مطابق فرضیات، استانداردهای خاص و دیگر الزامات فنی انجام شده است یا خیر. این ارزیابی ها سیستم های حفاظتی و کنترلی، بارگذاری ها و شرایط آن، و نیز کلیه اجزاء سازه ای، مکانیکی و الکتریکی را شامل می شود. در این ارزیابی ها یکپارچگی و جامعیت طراحی ها مورد توجه قرار می گیرد و کارایی اقتصادی طرح مد نظر نیست.
تست نو ع: در تست نوع هدف تهیه اطلاعات جهت ارزیابی ایمنی و صحت کارکرد، عملکرد تولید برق، استحکام پره ها و غیره است که شامل سیستم های حفاظتی و کنترلی، عملکرد تولید برق، اندازه گیری بارگذاری ها و تست پره ها می باشد.
ارزیابی پروسه ساخت: در خلال عملیات ساخت و تولید صورت می گیرد، مطابقت و هماهنگی ساخت قطعات با مشخصات طراحی را کنترل می کند و شامل ارزیابی سیستم کیفی (کنترل کیفی ) و بازرسی های منظم حین ساخت می باشد.
۳-۱۰-۲ استانداردهای توربین های بادی
مهمترین استانداردهای بین المللی که در ارزیابی توربین های بادی جهت صدور تاییدیه مورد توجه قرار می گیرد استانداردهای IEC سری ۶۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد ]۲۲ [.
: IEC 61400-1 • الزامات ایمنی
: IEC 61400-2 • الزامات ایمنی (مربوط به توربینهای بادی کوچک)
: IEC 61400-11 •اندازه گیری صدا (noise)
: IEC 61400-12 • تست عملکرد تولید برق (Power performance)
: IEC 61400-13 • اندازه گیری بارهای مکانیکی
: IEC 61400-21 • الزامات کیفیت برق

• اهداف اقتصادی اولیه در سطح ملی

• رابطه دولت با بازار

• ساختار شرکت‌های اقتصادی و فعالیت‌های بخش خصوصی

او بر اساس دخالت دولت یا عدم دخالت دولت در بازار، اقتصاد‌ها به دو دسته اقتصاد لیبرال یا اقتصاد با اهداف اجتماعی دسته‌بندی می‌کند. از سوی دیگر از نظر او در فعالیت‌های بخش خصوصی در کشورهای مختلف ممکن است اهمیت بازار سرمایه و یا بانک‌ها متفاوت باشد. دولت از طریق قوانین صنعتی و مالی فعالیت بخش خصوصی را هدایت می‌کند. تفاوت در فعالیت‌های تجاری و شرکتی بخش خصوصی در پاسخ به نیرو‌های اقتصادی و فن‌آوری است.^[۷۵] رابطه میان دولت و بازار و حتی نوع فناوری ارتباط زیادی با تحولات نیروهای اجتماعی دارد.
روبرت کوهن نیز بر اهمیت سیاست‌های داخلی، تنوع ماهیت دولت‌ها، درجه پیشرفت در دانش و تکنولوژی و ساختار سیاسی داخلی بر روابط میان دولت‌ها تأکید می‌کند. در واقع این عوامل محیط تصمیم‌گیری در عرصه خارج را شکل می‌دهند. کوهن هم روابط اجتماعی و انعکاس آن بر دولت را و هم روابط فراملی شرکت‌ها و عوامل غیردولتی را مد نظر دارد.^[۷۶] کاتزنشتاین نیز از محققانی است که قایل به ارتباط و تأثیرپذیری سیاست خارجی از نیروهای اجتماعی است. او در توصیف چگونگی ارتباط میان عرصه داخلی با سیاست خارجی اقتصادی سه الگو را بیان می‌کند. در الگوی ملت‌گرایی تأکید او بر روی هویت جامعه و تحلیل آن است. وی بر روابط در سطح ملی و فراملی به‌لحاظ تبادل کالا و خدمات تأکید می‌کند. در واقع‌گرایی بر روی امنیت تأکید می‌کند و در نئولیبرالیسم بر روی فراهم آوردن رفاه و رابطه میان دولت و جامعه متمرکز می‌شود. از نظر کاتزنشتاین، کارل دویچ با طرح فرایند ارتباطات داخلی بیشترین کار را در این زمینه انجام داده است. سهم نسبی بخش تجارت خارجی برای دویچ، نماینده ظرفیتی است که این ظرفیت زیربنای سازمان‌های سیاسی، طبقات اقتصادی و منزلت‌های اقتصادی ـ اجتماعی است که به‌صورت مستقیم در فرایند تحولات بین‌الملل درگیر هستند و از آن متأثر می‌شوند. فرسایش قدرت سیاسی سازمان‌ها، طبقات و گروه‌ها تأثیر مستقیمی بر روی سازمان قدرت سیاسی داخلی و اهدافی دارد که این قدرت‌ را به‌کار می‌گیرند.^[۷۷]

کاتزنشتاین دو نوع سیاست خارجی تشخیص می‌دهد، یکی سیاست دولت محور به‌عنوان مثال کشور فرانسه و دیگر سیاست خارجی جامعه محور مانند آمریکا. او معتقد است تداوم و محتوای سیاست خارجی اقتصادی کم و بیش نتیجه محدودیت‌ها و موانع ساختار داخلی است. به‌نظر او تغییر توجه از مسایل نظامی به اقتصادی در سیاست خارجی همزمان با تغییر تمرکز تحلیل از مسایل سیاست خارجی بر تحولات داخلی است. وی بر اساس نظرات کوهن و نای معتقد است هر سیستم اقتصادی، اجتماعی سیستم سیاسی خاص خود را دارد و سیاست‌های دولتی می‌تواند به‌واسطه شبکه سیاست‌های داخلی تعیین شود که در واقع نشان نوع از رابطه جامعه با دولت دارد.^[۷۸]
در کل نادیده گرفتن نقش مستقل دولت در جامعه‌شناسی سیاسی و روابط بین‌الملل و تمایل محققان علوم سیاسی به کاهش‌گری در خصوص ماهیت دولت، باعث عکس‌العمل دانشمندان و احیای نظریه دولت شد.^[۷۹] افرادی چون کاکس معتقددند، روابط اجتماعی تولید در سه سطح یا سه شیوه تحلیلی مطرح می‌شوند. در سطح اول زمینه‌های اجتماعی تولید تعیین می‌کند که چه چیزهایی باید تولید شوند. آنچه که در این مرحله به‌عنوان اولویت‌های جامعه طرح می‌شود، انعکاس روابط اجتماعی قدرت بر روی جامعه است. به‌عنوان مثال روابط سلطه و زیر سلطه در میان تولیدکنندگان و کسانی که از طریق تولیدکنندگان هدایت و کنترل می‌شوند. کاکس می‌گوید: «یک عده از مردم جامعه اولویت‌ها را بهتر از دیگران تأمین می‌کنند. انجام وظیفه یا در مالکیت و تصرف دارایی است و یا در داشتن منزلت‌های بالای دیوان‌سالاری». سطح دوم نسبت به روابط تولید دارای یک وی‍ژگی درونی است که در واقع نقش تکمیل‌کننده تولید را دارد.^[۸۰] سطح سوم توزیع دستاوردهای فرایند تولید است. در این سطح عامل تعیین‌کننده عرف یا به‌عبارت دیگر ساختار قدرت اجتماعی است.^[۸۱]
کاکس نظم جهانی و نظم اجتماعی را در یک چشم‌انداز می‌بیند. ماتریالیسم تاریخی با توجه دادن به روابط میان دولت و جامعه مدنی، چشم‌انداز نو واقع‌گرایی را گسترش داد. از نظر کاکس تولید خدمات و کالاها در چارچوب روابط دولت و جامعه، باعث ایجاد ثروت در جامعه شده و ظرفیت دولت را برای ایجاد قدرت لازم در حمایت از سیاست خارجی بسیج می‌کند. ماتریالیسم تاریخی روابط میان قدرت در تولید، قدرت در دولت و قدرت در روابط بین‌الملل را بررسی می‌کند.^[۸۲] از نظر کاکس مشارکت در الگوی روابط اجتماعی تولید مشارکت در یک تصویر ذهنی از ایده‌ها است که در چارچوب آن و به‌صورت عادی انتظار می‌رود که مردم چگونگی رفتار و ترتیبات زندگی خود را با توجه به درآمد و کار خود سازماندهی ‌کنند.^[۸۳] کاکس معتقد است مفاهیم بین‌الاذهانی متفاوتی به‌وسیله انگاره‌های مربوط به‌کار و قومیت و سایر پیوندهای اجتماعی ایجاد می‌شود. بر این اساس پیوندهای اجتماعی و تعهدها ایجادکننده روابطی است که تولید را دچار تغییر می‌کند.^[۸۴]
چارچوب اقدام صورت‌بندی نیروهای اجتماعی است. از نظر کاکس سه دسته از نیروها با این ساختار در تعامل هستند. ظرفیت‌های مادی، ایده‌ها، و نهادها، ولی هیچ کدام از این سه دسته از نیروها به‌تنهایی تعیین‌کننده نیستند.^[۸۵] نهادها انعکاسی از تمایل‌ها و خط ‌مشی‌های متفاوت گروه‌های داخلی و ملغمه‌ای خاص از ایده‌ها و قدرت مادی هستند.^[۸۶] در اینجا نهاد ابزاری است که با آن می‌توان در مورد تضادهای داخلی تصمیم گرفت و استفاده از زور را به حداقل رساند. در عین حال می‌تواند باعث افزایش ظرفیت‌ها برای استفاده از زور در عرصه خارجی ‌شود.^[۸۷] روش تاریخی کاکس در سه سطح به‌کار گرفته می‌شود: اول سازمان تولید که به‌صورت خاص‌تر با نیروهای اجتماعی درآمیخته است. دوم شکل دولت که به پیچیدگی روابط دولت و جامعه مربوط می‌شود. سوم نظم جهانی. این صورت‌بندی از نظر کاکس مشکل جنگ صلح را در سطح دولت جمع کرده است. هرگونه تغییر در ریشه‌های تولید به‌طور مرتب تغییر در ساختار دولت و نظم جهانی را موجب می‌شود. این سه سطح با هم در ارتباط متقابل هستند. ادغام کارگران صنعتی (به‌عنوان نیروهای اجتماعی جدید) به‌عنوان شرکای جدید دولت باعث تمایل دولت مدرن به سمت ملی‌گرایی اقتصادی و امپریالیسم شد و زمینه و رویارویی در عرصه روابط بین‌الملل را پدید آمد. کاکس همچنین به موضوع حضور مجتمع‌های نظامی صنعتی به‌عنوان گروه‌های نفوذ در پیگیری سیاست جنگ‌‌طلبانه در عرصه روابط بین‌الملل توجه دارد.^[۸۸]
واقع‌گرایی جدید به‌صورت عمومی نیروهای اجتماعی را به‌عنوان یک مسأله غیرمرتبط انکار می‌کند ولی کاکس معتقد است نظم جهانی را باید با زمینه‌سازی اقتصادی و سیاسی داخلی توضیح داد.^[۸۹] از نظر او شروع سیادت و برتری بریتانیا با تغییرهای اجتماعی و ظهور لیبرالیسم و آزادی تجاری، طبقه سرمایه‌داری و آزادی و فردگرایی مثبت هماهنگی داشت، اما از سوی دیگر مشارکت طبقه کارگر در تولید با طبقه سرمایه‌دار ناسیونالیسم اقتصادی و حمایت‌گرایی را به‌دنبال آورد، که به‌معنای افول لیبرالیسم بود. این امر تضعیف هژمونی بریتانیا را به‌دنبال آورد. البته قبل از اینکه هژمونی اقتصادی تضعیف شود، هژمونی ایدئولوژیک تضعیف شده بود. یک نظم هژمونیک به احتمال زیاد اهمیت زیادی برای نیروهای اجتماعی مدنی قایل است.^[۹۰] اصولاً سیاست خارجی با ترجیحات و منافع گروه‌های اقتصادی داخلی پیوند خورده است.^[۹۱]
در همین چارچوب «ولر»^[۹۲] سیاست خارجی بیسمارک را تا جنگ جهانی اول بر اساس تحولات اجتماعی که از آن به‌عنوان امپریالیسم اجتماعی نام می‌برد تفسیر می‌کند. این پدیده بر اساس تعارض‌های طبقاتی در داخل و تنش‌های سیاست خارجی در خارج شکل گرفت. سیاست خارجی بیسمارک به‌شدت تحت تأثیر منافع کارتل‌های اقتصادی راه توسعه ماورا بحار و ایجاد فضای حیاتی را در پیش گرفت. محققان دیگر این سیاست خارجی را ناشی از نیاز داخلی به یکپارچگی و انسجام می‌دانند. سیاست خارجی بیسمارک ناسیونالیستی بود.^[۹۳] در سال ۱۸۷۰ بیسمارک با حزب محافظه‌کار که دارای مشی «حمایت‌گرایی اقتصادی» بود مذاکره کرد و از حزب لیبرال ملی‌گرا فاصله گرفت، محافظه‌کاران قدرت گرفتند. از آن به بعد یک نظام تعرفه‌ای جدید بر روی واردات محصولات کشاورزی به نفع فئودال‌ها و اشراف اعمال شد که تهدیدی برای واردات ارزان از آمریکا و روسیه بود. صاحبان صنایع نیز که نگران محصولات ارزان خارجی بودند خواهان اعمال تعرفه در زمینه تولیدات صنعتی شدند و جنگ تعرفه‌ها در اروپا شکل گرفت.^[۹۴] کرپیندروف استدلال می‌کند زمانی می‌توان پایه‌های قدرت در روابط بین‌الملل را دریافت که دولت و ارتباطش با طبقات اجتماعی مفهوم‌سازی شده باشد. هالیدی نیز نظریات واقع‌گرایی و نوواقع‌گرایی را متهم می‌سازد که دولت را به‌عنوان یک مفروض بدون نیاز به توضیح پنداشتند.^[۹۵]
در مجموع برخی از نظریات روابط بین‌الملل فرض دولت‌گرایانه و یکپارچه ملت‌ها را به‌عنوان مجموعه‌ای واحد از هنجارها رد می‌کنند.^[۹۶] در این راستا رهیافت بر ساخت‌گرایی یا سازه انگاری به ساختار فکری و هنجارها به‌اندازه ساختارهای مادی توجه دارد. در این نظریه این نظام‌های معنا هستند که تعریف می‌کنند، کنشگران چگونه محیط مادی خود را تفسیر کنند. این نظریه فرد را در جمع به رسمیت می‌شناسد. هویت برای ایجاد قابلیت پیش بینی، ایجاد نظم ضروری و از طریق عمل اجتماعی باز تولید می‌شود. «تد هوب» هویت سیاسی شوروی را ناشی از طبقه، تجدد، ملت و انسان طراز نوین می‌دانست که در چارچوب اینها شوروی به دنیا نگاه می‌کرد.^[۹۷] فولر ارتباط فرهنگ عمومی را با کیفیت سیاست خارجی در ایران با مفاهیمی چون توطئه، بیگانه ترسی، افراط‌گرایی و عدالت‌طلبی توضیح می‌دهد.^[۹۸] چنین فرهنگی در ارتباط با گروه‌های مختلف دارای نوسان است. «لرنر» نیز به‌ویژگی فرهنگی و اخلاقی ایرانیان چون آرمان‌گرایی و عدالت‌طلبی اشاره دارد.^[۹۹]
در این چارچوب پس از انقلاب، گروه‌های سیاسی داخلی براساس برداشتهای هویتی، بر ایرانیت و یا اسلامیت تأکید می‌کردند این امر بر اولویت ‌بندی منافع در سیاست خارجی تأثیر داشت.^[۱۰۰] با توجه به آنچه که گفته شد، تکنولوژی، رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، طبقات و سازمان‌های جدید، ارزش‌ها، باورها، انتظارات و نظام متحول اقتصادی در ارتباط با یکدیگر بر سیاست خارجی تأثیر گذارند.^[۱۰۱] در عین حال هیچ یک از تصمیم‌های دولت در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی خارج از دایره تأثیرگذاری از اصل وابستگی متقابل در نظام اقتصادی جهانی تصور نمی‌شود.^[۱۰۲] محققانی چون والتر کارلسنس^[۱۰۳] در جهت پیوند سه رویکرد جدید در عرصه مطالعه سیاست خارجی شامل رویکرد‌های نهاد محور، رویکرد جامعه‌شناسانه و رویکرد فرهنگ محور و هویت محور تلاش کرده‌اند. رویکرد‌های جدید سیاست خارجی را اجتماعی و برساخته می‌دانند.^[۱۰۴] با توجه به نظرها و الگوی ارائه شده در مورد نقش گروه‌ها، طبقات، شئون اجتماعی و هویت بر سیاست خارجی پس از بررسی چگونگی آرایش نیروها و طبقات و هویت اجتماعی ماهیت آنها در فصول دوم و سوم به مطالعه ارتباط این صورت‌بندی‌ها با سیاست خارج جمهوری اسلامی در فصول چهارم و پنجم خواهیم پرداخت.
دیدگاه‌های نظری در مورد اقتصاد سیاسی ایران
با توجه به الگوهای نظری ارائه شده بررسی نظری و تاریخی ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران قبل از پرداختن به تحولات اصلی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به آنچه تاکنون طرح شده اکثر محققینی که تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران را بررسی کرده‌اند، ضمن تأیید شکاف‌های اجتماعی متعدد در ایران، شکاف میان سنت و تجدد را به‌عنوان مهم‌ترین بستر فعالیت گروه‌های اجتماعی دانسته‌اند، که به ‌لحاظ اقتصادی باعث ایجاد ساختار اقتصادی دوگانه معیشتی، در مقابل اقتصاد کالایی شده است. همچنین باید بحث استبداد شرقی و عدم شکل‌گیری طبقات و استقلال آنها از ساخت سیاسی متأثر از موقعیت جغرافیایی، کمبود آب و پراکندگی روستا‌ها را نیز در نظر داشت. در ایران با وجود ستایش فرهنگ اسلامی از کار و خلاقیت روابط تولید و مالکیت متأثر از قدرت سیاسی به نفع طبقات تولیدگر نبوده است. عدم شکل‌گیری یک ساختار اقتصادی تولیدی در ایران از عوامل خارجی نیز متأثر است. عباس ولی در مورد پیشینه اقتصادی دولت‌های اسلامی می‌نویسد «در حکومت‌های اسلامی ساختار بر فتوحات استوار بود. دیوان‌سالاری نقشی جز جمع‌ آوری مالیات نداشت. دولت متمرکز و با درآمدهای زمین‌های عمومی اداره می‌شد، چیزی که مانع شکل‌گیری مناسبات طبقاتی بود.^[۱۰۵]
اقتصاد اعراب قرون وسطی بیشتر در قلمرو مبادله و تجارت رشد کرد تا تولید و ساخت. در این زمینه قدرت نظامی این توانایی را به دولت می‌دهد تا نقش خود را به‌عنوان ساختاری خراج‌گزار میان تولید ارضی در دهات و شبکه تخصیص مازاد در مراکز شهری ایفا کند این نقش مانع از ظهور روابط طبقاتی اقتصادى در کشاورزی ‌شد. جامعه‌شناس انگلیسی مایکل مان نیز بر تعیین‌کنندگی عامل نظامی و سیاسی در روابط مالکیت و تولید در جوامع شرقی تأکید می‌کند.^[۱۰۶] در همین راستا کاتوزیان ایران را جامعه کلنگی یا کوتاه‌مدت می‌نامد. یعنی جامعه‌ای که در آن نه طبقات اجتماعی که دولت ماهوی و اصل شناخته می‌شود و طبقات اجتماعی هر چه بلند پایه‌تر به دولت وابسته‌تر، دانش و ثروت آنها در کوتاه‌مدت تغییر را امکان‌پذیر می‌سازد. در جامعه بلندمدت دقیقاً از آن رو که قانون و سنت حاکم بر آن و نهادهای مرتبط با آنان به‌خاطر پیش‌بینی‌پذیر ساختن نسبی آینده میزان معینی از امنیت را تضمین می‌کند امکان انباشت درازمدت را فراهم می‌سازد.^[۱۰۷]
شیوه و ساختار مالکیت در زمان قاجار، قبل و بعد از آن متأثر از شیوه تولید دامپروری و کوچ‌نشینی مانع از ایجاد یک ساختار و روابط تولیدی توام با احترام به مالکیت شده است. وجود ابهام و بی‌اعتمادی، بی‌نظمی و گسست‌های شدید بستری بود تا قدرت سیاسی بر مالکیت چنگ اندازد. در انقلاب اسلامی نیز مالکیت صنعتی و مالکیت زمین با محدودیت روبه‌رو شد، اگر چه مالکیت‌های کوچک کشاورزی. صنعتی دست نخورده باقی ماند.^[۱۰۸]
این امر باعث ایجاد نوعی فرهنگ عمومی خاص شده است.^[۱۰۹] در این راستا در فرهنگ عمومی ایران به‌هنگام انقلاب صنعتی و بعد از آن صنعت اهمیت نداشت، انباشت جواهرات در میان طبقات و گروه‌ها به‌صورت سنت درآمد. استعمار خارجی با وارد کردن از یک‌سو مقاومت صنعتگران را شکست از سوی دیگر ناامنی ناشی از ارتباط نزدیک میان بازرگانان و دولتمردان و دولت‌های خارجی و فشار به طبقه تولیدکننده، فرصت ابداع و خلاقیت را از این طبقه گرفت.^[۱۱۰] عدم تبدیل سرمایه تجاری به تولیدی ناشی از استبداد شرقی و عدم استقلال طبقات از حاکم و مصادره اموال بود که زمینه تبدیل سرمایه به طلا و جواهر را فراهم کرده است.^[۱۱۱]
جوهره توسعه صنعتی انطباق با علوم و فنون بشری در تولید است که فقدان آن را مساوی با عقب‌ماندگی و فقر است. تولید صنعتی کار فرهنگی قوی می‌خواهد که با فقر و ناامنی مالکیت سازگار نیست. ظرفیت سرمایه‌گذاری تابعی از سه عامل: پس‌انداز پولی، کالای تولیدی مازاد بر مصرف و بافت تخصصی نیروی کار است. در ایران ظرفیت تشکیل سرمایه با پس‌انداز پولی هماهنگی ندارد، با وجود پس‌انداز کافی سرمایه‌گذاری لازم صورت نمی‌گیرد. این شرایط زمینه‌ساز تورم و سرمایه‌داری تجاری وابسته است. میان صنعتی شدن و صاحب صنعت شدن تفاوت وجود دارد. صاحب صنعت شدن به‌معنای تغییر نوع روابط تولید، فرهنگی و تفکر اقتصادی و نحوه نگرش به‌کار است.^[۱۱۲] تأثیر فرهنگ وقتی در کنار مفهوم نهادها در اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد تصویر کامل‌تری را ایجاد می‌کند، چرا که نهادها نیز به رویه‌ها، آداب و رسوم و قوانین زندگی اجتماعی اشاره دارد.
در ایران به هیچ وجه سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی تبدیل نشد. بعدها با اکتشاف نفت در این جامعه ۷۰ درصد درآمد نفت به بخش غیرمولد تزریق شد. بخش خصوصی در دوران پهلوی دوم ۶ برابر شده ولی بخش دولتی ۲۵ برابر رشد داشت.^[۱۱۳] وقتی که تولید افزایش نمی‌یابد ترجمان حاکمیت اندیشه انگل سالار و دلال پرور است که در ذات خود به نظامی شکننده تبدیل می‌شود. دلیل وجود کشاورزان و صنعت گران غیرفعال در امور سیاسی و اجتماعی همین است که کلیت نظام سیاسی را در طول تاریخ در مقابل خویش می‌پنداشتند. عدم انباشت ثروت باعث بدوی بودن شیوه تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شد که در کل قدرت رقابت را کاهش می‌داد.^[۱۱۴] سرمایه به انباشت سرمایه جنسی در کشاورزی و صنعت نیانجامید، جامعه مدام در یک چرخ هرج و مرج و حکومت استبدادی بوده است، چنین شرایطی تا پایان دوره پهلوی به اشکال مختلف ادامه داشت.^[۱۱۵]
آنچه را «بروف» و اندیشمندان وابستگی ناشی از ساختار طبقاتی وابسته طرح می‌کنند با بسیاری از تحولات اجتماعی و کاهش توان سیاست خارجی ایران قبل و بعد از انقلاب همخوانی دارد. در کشورهای جهان سوم سیاست اقتصادی خودکفایی نه به‌معنای کاهش واردات، بلکه افزایش کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌جای کالاهای مصرفی بود. این شرایط وابستگی به خارج و تقویت سرمایه‌داری تجاری را به‌دنبال داشت. وابستگی در عرصه خارجی به‌ صورت‌بندی نیروهای اجتماعی مربوط می‌شود. از نظر فرانک وابستگی از طریق انتقال مازاد کشاورزی از طریق سرمایه‌داری تجاری وابسته شکل می‌گیرد. انتقال ارزش مازاد از طریق رابطه مبادله نابرابر و از طریق طبقات غیرمولد صورت می‌گیرد. نبود انسجام و همبستگی ملی میان طبقات ویژگی این جوامع است.^[۱۱۶] این روند باعث ایجاد جامعه مصرفی می‌شود. سونکل وابستگی خارجی را ناشی از تداوم حضور طبقات حاشیه‌ای، انباشت امتیازات برای گروه‌های خاص و ایجاد قطب‌های متضاد در جامعه می‌داند. فورتادو وابستگی را ناشی از ساختار اجتماعی می‌داند که گروه‌ها بر سر استراتژی توسعه به توافق نمی‌رسند. این گروه‌ها شامل کسانی می‌شود که به تجارت خارجی وابسته‌اند و مخالف دخالت دولت هستند.^[۱۱۷]
فصل دوم: بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
مقدمه
با وجود حضور تمام گروه‌ها، طبقات، طیف‌هایی از بازار و سرمایه‌داری تجاری، روحانیون، روشنفکران مذهبی با بسیج توده‌ای کارگران، طبقات پایین و حاشیه شهر، با سازماندهی قوی‌تر، در مقابل ضعف و نبود انسجام طبقه متوسط جدید بر ساختار سیاسی تسلط یافتند. برآیند چنین تحولاتی کاهش نقش سرمایه‌داری صنعتی، ایجاد یک اقتصاد دولتی و متمرکز، افزایش شدید بخش تجارت، وابستگی شدید به واردات و نفت بود. در پایان جنگ دوره جدیدی در ساختار سیاسی و تصمیم‌های نهادی دولت متأثر از تحولات اقتصادی و اجتماعی آغاز شد. در این فصل پس از طرح محورهای کلی تحول در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با ارائه شاخص به بررسی وضعیت صنعت، خصوصی‌سازی و نتایج آن، فقر و حاشیه‌نشینی، بازار و اقتصاد زیرزمینی پرداخته می‌شود. از این طریق سعی می‌شود پیوند میان تحولات اقتصادی و اجتماعی بر روی سیاست‌های دولت به‌صورت متقابل توصیف و تبیین شود. قبل از آن مرور مختصری بر تحولات اجتماعی ـ اقتصادی تا سال ۱۳۶۸ ضروری به‌نظر می‌رسد.
مروری کوتاه بر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸
صورت‌بندی نیروهای اجتماعی بعد از انقلاب با تقابل نیروهای سرمایه‌داری و ماقبل سرمایه‌داری، با تغییر ماهیت بازار و توسعه سرمایه‌داری تجاری، اقتصاد دولتی، پول نفت، توسعه دیوان‌سالاری و بسیج توده‌ای، بنیادهای خیریه اقتصادی، بی‌ثبات انقلابی و دخالت خارجی شکل تازه‌ای یافت. تنوع طبقاتی قبل از انقلاب توأم با نوسازی فضای سیاسی نبود. این امر شکاف میان نیروهای سنتی، روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی و حکومت را افزایش داد.^[۱۱۸] روحانیون، دانشجویان، کارگران و روستائیان ائتلاف کردند.^[۱۱۹] روحانیت، بازار، روشنفکران مذهبی و طبقات پایین در مقابل سرمایه‌داری صنعتی وابسته و روشنفکران غیرمذهبی قرار گرفتند.^[۱۲۰] استقلال اقتصادی و سیاسی علما و رشد قابل توجه بازار سنتی در کنار اقتصاد مدرن توازن قوا را به نفع آنها تغییر داد.^[۱۲۱] سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب اقتصاد زیرزمینی به‌عنوان روبنای مناسبات جدید شکل گرفت.^[۱۲۲] اقتصاد معیشتی و شبکه سنتی در مقابل الزامات اقتصاد صنعتی مدرن و پیوند‌های شهروندی قرار گرفت.^[۱۲۳] لذا کارشناسان تحولات اجتماعی ایران را در چارچوب رویارویی نیروها سنتی و مدرن تبیین می‌کنند.^[۱۲۴]
در انقلاب به تعداد طبقات و گروه‌ها تنوع نظر سیاسی وجود داشت.^[۱۲۵] شکل‌گیری طبقات جدید متوسط متأثر از غرب و ارزش‌های لیبرال بخشی از این تحولات بود.^[۱۲۶] مهاجرت صد هزار نفر از طبقه متوسط به خارج، از حامیان این طبقه کاست.^[۱۲۷] طبقه متوسط جدید ایران فاقد ایدئولوژی مستقل و منافع طبقاتی معین بود.^[۱۲۸] تناسبی میان ساختار سیاسی با رشد طبقه متوسط وجود نداشت.^[۱۲۹] کمیته‌‌های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، حزب جمهوری اسلامی و بازار زمینه مناسبی را برای بسیج توده‌ای و بنیادگرایی فراهم ساختند.^[۱۳۰] شهرهای بزرگ در این زمان با حاشیه‌نشینی و محلات تهیدست روبه‌رو بود.^[۱۳۱] ویژگی‌ مهم انقلاب حضور این طبقات بود.^[۱۳۲] با احیا و واگذاری زمین‌های موات، شناسایی خانه‌های خالی و اجبار مالکین به فروش و توزیع زمین محدوده شهری گسترش یافت.^[۱۳۳] برخی معتقدند انقلاب ایران یک انقلاب شهری بود که در مراحل پایانی شکل روستایی به خود گرفت.^[۱۳۴] رشد فقر و توسعه سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری وابسته به‌نوعی در راستای تداوم ساختار اقتصادی عقب مانده گذشته بود^[۱۳۵] که با اقتصاد دولتی، انقلابی‌گری در سیاست خارجی، اختلاف در میان طبقات پایین و تندرو با بازار و روحانیون سنتی این وضعیت تشدید شد.
روحانیون و بازار ستون اصلی جامعه مدنی را تشکیل می‌دادند.^[۱۳۶] بازار با توسعه بازرگانی و صنعت نقش خود را در جامعه شهرنشینی ایفا کرد.^[۱۳۷] تجار و روحانیون به‌راحتی از طریق مراسم مذهبی توده مردم را بسیج می‌کردند.^[۱۳۸] این بخشی از تحولات بود. بخش دیگر آن گرایش به سوی تجارت به جای تولید، انتقال مازاد از روستا، عدم استقلال کامل طبقات، شکاف طبقاتی، نبود قوانین یکنواخت و هویت ملی بود. این شرایط باعث ایجاد یک طبقه رانت ‌خوار شد که ثروت خود را به خارج منتقل می‌کرد این طبقه در اثر تحولات سریع شکل گرفت. طبقات دیگر مانند کشاورزان به‌طور سنتی از طبقات دیگر جامعه و مقامات دولتی متضرر می‌شدند و گرفتار فقر بودند.^[۱۳۹]
ساختار اقتصادی ناشی از رقابت نیروهای اجتماعی بعد از انقلاب
بعد از انقلاب ماهیت استبدادی دولت کاهش یافت. نقش گروه‌ها و طبقات محروم افزایش یافت، ولی ماهیت سلسله مراتبی طبقات ثابت باقی ماند و اهمیت طبقات تولیدگر کاهش داشت. سیاست‌های نهادی ناشی از نفوذ و رقابت بازار و طبقات سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری، روحانیون و روشنفکران مذهبی حامی طبقات پایین بود. شکست دیدگاه توسعه اقتصادی، با کمک انحصارات خارجی و تقویت بخش خصوصی قبل از انقلاب^[۱۴۰] باعث ایجاد چنین وضعیتی شد.
در این شرایط فرار صاحبان و مدیران صنایع، انتقال سرمایه، بلاتکلیفی مالکیت، ایجاد مشکلات کارگری و نیاز به تولید باعث ملی کردن صنایع شد.^[۱۴۱] بنیاد مستضعفان اولین نهاد رسمی بود که با هدف مبارزه با فساد به وجود آمد. حق انتخاب هیأت رییسه اتاق بازرگانی و اتاق اصناف به دولت واگذار شد. بانک‌ها ملی شد.^[۱۴۲] قانون جدید صنفی برای تأمین منافع بازار به تصویب رسید. کارگاه‌های کوچک صنفی از پرداخت حق بیمه معاف شدند و ۵۰۰ میلیون وام دریافت کردند.^[۱۴۳]
سوداگری رشد کرد. حجم پول ۴/۵۶ درصد افزایش یافت. اعطای اعتبار، نقدینگی بخش تجاری را بالا برد. واردات بالا عامل عدم تعادل قیمت بود. نظام مالیاتی به خصوص در تجارت ناکارآمد^[۱۴۴] و انتقال درآمد از روستا توسط مالکین، سلف خران، پیله‌وران رباخوران باعث افزایش فقر شد. واردات محصولات کشاورزی ۱۳۸ درصد رشد داشت.^[۱۴۵] این امر به معنای برتری سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری تجاری وابسته بر تولید کشاورزی و صنعتی بود. قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و متمم آن ضربه سختی به بخش خصوصی بود.^[۱۴۶] بخش خصوصی از نظام تصمیم‌گیری حذف شد.^[۱۴۷] ۷۶ درصد از سهام بانک‌ها عاملی شده به افراد عادی و ۱۵ درصد به افراد فراری تعلق داشت.^[۱۴۸] بیشترین منابع بودجه به امور اجتماعی داده شد. نحوه توزیع منابع باعث اصلاح ساختار صنعتی نمی‌شد.^[۱۴۹] در دوران جنگ کارخانه‌ ایران خودرو کارکنان خود را از ۱۳ هزار به ۶ هزار نفر رساند. برنامه‌ریزی بلندمدت وجود نداشت.^[۱۵۰] جناح راست متشکل از بازار و سرمایه تجاری به دولت اعتراض می‌کرد که طرح‌های کمونیستی به اجرا می‌گذارد.^[۱۵۱]
کمیابی و میل شبکه توزیع به سود زیاد عامل گرانی بود.^[۱۵۲] سهمیه‌‌بندی رایج شد.^[۱۵۳] جناح تندرو(چپ سنتی) تمایز خود را از سرمایه‌داری تجاری و اصناف و حامیان روحانی آنها آشکار کرد مجمع روحانیون از جامعه روحانیت در سال ۱۳۶۷ انشعاب کرد.^[۱۵۴] در این شرایط نقدینگی عامل تعیین تولید بود. ارز دولتی در تولید کالا به‌کار نمی‌رفت. وزارت بازرگانی ابزار لازم برای برخورد را نداشت.^[۱۵۵] مهاجرت روستاییان مشکل را تشدید کرد.^[۱۵۶] قدرت اصناف ناشی از حضور آنها در انقلاب و ائتلاف با جناح روحانیت مبارز بود که با دولت که بیشتر در انحصار طبقات پایین و روشنفکران مذهبی و روحانیون انقلابی بود تقابل، داشتند. دولت سعی در کاهش قیمت داشت و از تشکیل شورای مرکزی اصناف زیر نظر رهبران هیأت‌های مؤتلفه اسلامی جلوگیری می‌کرد.^[۱۵۷] مبارزه با احتکار و گران‌فروشی به قوه قضائیه و اصناف واگذار کرد. در مجلس چهارم با توجه به حضور جناح راست متشکل از روحانیون و بازار این قانون به دست فراموشی سپرده شد.^[۱۵۸]
در شرایطی که مفاهیمی چون اخلال‌گر اقتصادی، دلال، زالوصفت، و گردن‌کلفت در مورد بخش غیردولتی، شرکت‌های مضاربه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه به کار می‌رفت و دولت قدرت اقتصادی مستقل از خود را نمی‌پذیرفت.^[۱۵۹] بازار سنتی به سرمایه‌داری تجاری و بعد به شکلی زیرزمینی ‌و غیرتولیدی تغییر شکل یافت.^[۱۶۰] سرمایه‌داری تجاری از نبود خودآگاهی و هویت ملی و حرکت شتاب‌‌زده روشنفکران دینی و غیردینی، طغیان طبقات پایین و آشوب راهبری رنج می‌برد.^[۱۶۱] با وجود ادبیات اقتصاد اسلامی از سوی آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله محمدباقر صدر و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، تأثیر قاطعی بر قضاوت منفی عمومی در جهت ایجاد بستر لازم اقتصاد پویا نگذاشت.^[۱۶۲] بعضی معتقدند اقتصاد تجاری و گروهی که از محرومان و مستضعفان حمایت می‌کردند، با وجود تضاد مکمل یکدیگر بودند.^[۱۶۳]
تحولات اقتصادی و اجتماعی و صف‌آرایی نیروها بعد از سال ۱۳۶۸
بعد از جنگ برتری قوا به نفع روحانیون معتدل و طرفدار توسعه صنعتی، مالکیت خصوصی و بازار، سرمایه‌داری تجاری و فن‌سالاران در مقابل دانشجویان و روشنفکران و روحانیون تندرو وابسته به طبقات پایین شکل گرفت. با عدم کارایی سیاست‌های اقتصادی گذشته، زمینه برای تبدیل سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی، توسعه سرمایه‌داری تجاری جدید و ایجاد سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب اقتصاد زیرزمینی، گسترش طبقه متوسط و تعدیل سیاست خارجی فراهم آمد. محورهای عمده سیاست‌های اقتصادی جدید عبارت بود از: خصوصی‌سازی صنعت و معدن، مقررات‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی، توسعه و نوسازی بازار بورس، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، کاهش تدریجی یارانه‌ها،^[۱۶۴] مجموعه این سیاست‌ها به سیاست تعدیل معروف شد. در تعدیل کلان کاهش نرخ بهره، کاهش مخارج دولت، کاهش ارزش پول ملی و تورم و در تعدیل ساختاری خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت آزاد و آزادی قیمت‌ها مورد توجه بود.^[۱۶۵] هدف تخصیص منابع از طریق سازوکار قیمت، جلوگیری از دخالت دولت در سطح کلان، کاستن از عدم تعادل چون کسری بودجه و تورم و کسری موازنه تجاری و بدهی‌های خارجی در بعد بین‌المللی،^[۱۶۶] توسعه شبکه‌های تأمین اجتماعی و اصلاحات نهادی و قانونی لازمه آن بود. در این زمینه تفکیک میان قدرت دولتی و قدرت اجتماعی، در شناخت مهم‌ترین نیروهای تأثیرگذار در اقتصاد از اهمیت به سزایی برخوردار بود.^[۱۶۷] هدف بازسازی تولید و توسعه زیربنایی بود. این برنامه به جهت قایل شدن نقش جزئی و حاشیه‌ای برای بخش خصوصی، محدود شدن تجارت و بازارهای سیاه اهمیت داشت.^[۱۶۸]
سیاست‌های جدید تأثیر‌گذاری گروه‌های سرمایه‌داری و سود‌جویی بازرگانی خصوصی را دامن زد. لذا تأثیر مهمی بر روی صف‌آرایی نیروها و طبقات داشت. دولت بر جلب اعتماد بخش خصوصی و دولت حداقل تأکید می‌کرد.^[۱۶۹] طبقات روشنفکر مذهبی، روحانیون تندرو و حامی محرومین (چپ اسلامی) این سیاست‌ها را حاکمیت سرمایه و برتری آن بر ارزش‌ها و عدالت معرفی می‌کردند.^[۱۷۰] منتقدان، تعدیل را سفارش بانک جهانی و سرمایه‌داری دولتی می‌دانستند که پروژه‌‌ها را چندین برابر هزینه‌و زمان لازم انجام می‌داد، ولی هواداران به‌ویژه دولت فن‌سالار اصلاحات ساختاری را برای نجات کشور ضروری می‌دانست.^[۱۷۱]
صنعت و سرمایه‌داری صنعتی و نقش آن در تحول اقتصادی و اجتماعی
صنعت موتور رشد و تحول اقتصادی است. در صنعتی شدن ارتباط میان بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود، صنعت باعث مکانیزه شدن کشاورزی و افزایش اشتغال می‌شود. شکست در توسعه صنعتی باعث رکود در روستا، رشد فقر، و فساد می‌شود.^[۱۷۲] ۵۰ تا۶۰ درصد تفاوت سهم کشورها در تولید ناخالص ملی به صنعت مربوط می‌شود که مستلزم تولید، فن‌آوری و حضور در بازار‌های جهانی است^[۱۷۳] و به‌معنای گسترش طبقه متوسط جدید، فن‌سالاران و کارگران است. صنعتی شدن به لحاظ اجتماعی و سیاست خارجی تغییراتی به دنبال دارد. لذا در این دوره ورود به بازار جهانی^[۱۷۴] مقدمه‌ای برای تغییر در سیاست خارجی بود.
عملکرد بخش خصوصی و دولت در صنعت در برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی
در برنامه اول ۱۳۶۸-۷۲ هدف، گسترش تولیدات سرمایه‌ای و واسطه‌ای، خوداتکایی و توسعه صادرات بود. از سیاست‌های ۲۲ گانه در برنامه ۹ بند آن به اصلاح ساختار صنعتی مربوط بود. سهم صنعت در تولید ناخالص ملی در برنامه اول ۴/۱۶ درصد و مطلوب برنامه ۲۰ درصد بود. رشد افزوده مطلوب صنعت ۳/۱۴ درصد که در عمل ۹/۱۱، و ناشی از رشد کالاهای مصرفی بود. ارزش افزوده کالاهای واسطه‌ای دارای رشد منفی بود^[۱۷۵]. ۴۰ میلیارد دلار در صنعت هزینه شد که ۳۴ میلیارد دلار آن صرف واردات شد ولی اصلاح ساختاری صورت نگرفت^[۱۷۶]. گسترش واردات مساوی با گسترش سرمایه‌داری تجاری بود. تأکید بر بازسازی دفاعی و در مرحله بعد به تولید پرداخته شد. در این برنامه ۷/۷۱ درصد اعتبارات جاری و بقیه عمرانی بود^[۱۷۷]. هزینه‌های جاری و مصرفی اثری بر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نداشت^[۱۷۸]. ۹/۶۸ درصد منابع ناشی از نفت بود. این امر در تداوم بی‌نیازی دولت از جامعه بود. درآمد دولت پنج برابر شده ولی مالیات‌ها ۵/۳ برابر شد. عمده مالیات‌ها ناشی از واردات بود. نقدینگی بخش خصوصی ۸/۱ برابر رشد داشت. سهم خدمات از تولید ملی ۴۷ درصد، صنعت معدن ۷/۱۷ و صنعت ۷/۱۰درصد بود. سهم اندک سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با توجه ساختار مصرفی ایران امکان دگرگونی اندکی در ساختار صنعتی ایجاد کرد^[۱۷۹].
میانگین عملکرد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت معادل ۱۲۲/۹ درصد بود که از میانگین دوره‌های قبل و بعد از انقلاب بیشتر بود. سهم بخش صنعت از کل سرمایه‌گذاری‌های دولتی در این برنامه در حدود ۹/۰۷ درصد بود. سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت در سال ۱۳۶۸-۱۳۷۳ به‌ترتیب معادل ۶۱/۴۵، ۶۵/۶، ۸۵/۶۳، ۹۱/۲، ۹۵/۳۶ درصد بود^[۱۸۰]. سهم بخش خصوصی در ماشین‌آلات از ۲۸/۳ درصد به ۷۲ درصد افزایش یافت. سهم بخش دولتی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۷۱/۷ درصد به ۲۸ درصد رسید این امر در اثر تزریق ارز رقابتی و واگذاری‌های صنایع صورت گرفت^[۱۸۱] و نشان از تغییر رابطه دولت و جامعه داشت. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خدمات و مسکن به مراتب بیشتر از صنعت بود.^[۱۸۲] در ۱۳۷۲ صنعت نقش درجه یک را در اثربخشی اقتصاد کشور داشت و سرمایه‌گذاری به سوی صنعت بود^[۱۸۳]. وابستگی ارزش افزوده صنعت به نفت ۲۸/۱۸ درصد بود که نسبت به دوره قبل افزایش داشت ولی در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به ۸۱/۱۴ کاهش یافت^[۱۸۴]. تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها توسط بخش خصوصی انجام شد. ۹ پروژه پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شد. حدود ۱۴۱۶ تقاضانامه با سرمایه‌گذاری ۱۳۶۴ میلیارد ریالی در صنایع سنگین از بخش خصوصی دریافت شد. زمینه برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه بندر راه‌آهن، فرودگاه، جاده و پالایش نفت مهیا بود^[۱۸۵].
سرمایه‌گذاری در صنعت برای ایجاد و توسعه صنایع فلزی و ذوب فلز و صنایع پتروشیمی افزایش یافت^[۱۸۶]. این امر زمینه رشد سرمایه‌داری صنعتی دولتی شد. در کل رشد سرمایه‌گذاری در صنعت از ۳/۵ در جنگ به ۱۰ درصد تا سال ۱۳۷۴ رسید. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از ۲۹ درصد به ۴۰ درصد رسید. صنعت و معدن و کشاورزی ۲۴ درصد سرمایه‌گذاری خالص را به‌ خود اختصاص داد که باعث تعدیل بخش خدمات شد^[۱۸۷]. سهم صادرات صنعتی در سال ۱۳۷۴ ۱۲درصد بود که در سال ۱۳۷۸ به حدود ۵ درصد رسید. سرانه صادرات صنعتی برای ایران ۲۰ دلار و برای کره‌جنوبی و تایوان ۴ هزار دلار بود^[۱۸۸]. از ۱۸ میلیارد صادرات یک میلیارد آن صادرات صنعتی بود^[۱۸۹]. صادرات عمدتاً شامل کالاهای مصرفی بود^[۱۹۰].
تبدیل نرخ ارز به کاهش ۸۱ درصدی قدرت رقابت صنعتی انجامید. نزدیک به ۹ درصد تولید ناخالص ملی صرف یارانه‌ها و ۵ درصد صرف شرکت‌های دولتی می‌شد. سهم کل اعتبارات بخش خصوصی ۴۰ درصد و اختیار آن در دست مجلس بود^[۱۹۱]. این آمار به لحاظ رابطه میان دولت و جامعه، روابط اجتماعی تولید و نتایج سیاست‌های دولت گویا است. از نقاط قوت برنامه دوم حذف قوانین و مقررات دست ‌و‌ پا‌گیر در صدور موافقت‌نامه‌های اصولی و ایجاد شهرک‌های صنعتی بود. حدود ۱۰۰ شهرک و ۳۴ ناحیه صنعتی ایجاد شد^[۱۹۲]. سهم صنایع غیرنفتی از ۲/۹ درصد به ۶/۱۳ درصد رسید^[۱۹۳]. واحدهای تحقیق و توسعه، طراحی و مهندسی از ویژگی‌ شهرک‌ها بود^[۱۹۴]. با تغییر روابط اجتماعی در زمینه تولید رابطه دولت و جامعه نیز تغییر کرد. با رشد اندک بخش خصوصی سرمایه‌داری صنعتی دولتی نیز رشد کرد اما کارآفرینی صنعتی به لحاظ سازماندهی، آگاهی طبقاتی و فن‌آوری و توان رقابت با وجود حرکت به جلو قابل توجه نبود.
در این دوره ۵۰ درصد از ارزش محصولات صنایع معدنی، سهم ارزش افزوده بود^[۱۹۵]. از ۱۳۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی صادرات معدن، ۳۰۱ میلیون دلار انجام شد. به‌طور متوسط کمتر از ۴۰ درصد از اهداف برنامه صادرات این بخش تحقق یافت^[۱۹۶]. آمار صادرات و اشتغال همخوانی نداشتند^[۱۹۷]. هدف توسعه صنعتی ایجاد اشتغال بود تا افزایش رقابت ولی سرمایه‌گذاری از نوع سرمایه‌‌بر بود تا کاربر. با وجود افزایش ۳/۱۷ درصدی موجودی سرمایه اشتغال محدود بود^[۱۹۸]. وابستگی خارجی این صنعت و معدن ۱۳ درصد بود^[۱۹۹] و از مزیت کارگر کم مهارت سود می‌برد. در خصوصی‌سازی معادن از اهمیت استراتژیک برخوردار بود. برای تشویق بخش خصوصی محدودیت زمانی استخراج معادن از ۶ سال به ۱۵ سال افزایش یافت. دولت به بخش خصوصی یارانه پرداخت می‌کرد. ۱۵۰ به بخش خصوصی معدن واگذار شد^[۲۰۰]. صنعت و معدن بیشترین پیوند پیشین را با صنایع دیگر داشت^[۲۰۱].

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴-۱- مقدمه ۹۵
۴-۲- بخش اول ۹۶
۴-۲-۱- یافته‌های کیفی ۹۶
۴-۲- یافته‌های کمی پژوهش ۱۰۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۱۰۹
۵ ـ۲ـ خلاصه طرح و نتایج تحقیق ۱۰۹
۵-۳- بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۰
۵-۴- محدودیت‌های پژوهش ۱۲۰
۵-۵- پیشنهادات ۱۲۱
۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی ۱۲۱
۵-۵-۲- پیشنهادات پژوهشی ۱۲۱
پیوست ۱ ۱۲۲
پیوست ۲ ۲۱۹
پیوست ۳ ۲۲۱
منابع و مآخذ ۲۲۳
فهرست شکل‌ها
ه
عنوان صفحه
شکل (۲-۱) عناصر ارتباط ۳۲
شکل (۲-۲) عناصر تعامل مادر- فرزند ۳۲
فهرست جدول‌ها
و
عنوان صفحه
جدول (۲-۱) پیش‌بینی کننده‌های سبک پدر و مادری کردن و مؤلفه‌های پدر و مادری کردن ناکارآمد و بهینه ۴۰
جدول (۳-۱) وضعیت توزیع تحصیلات در بین والدین ۸۹
جدول (۳-۲) نتایج بررسی پیش فرض‌های تحلیل عاملی اکتشافی ۹۲
جدول (۳-۳) عوامل و بارهای عامل پرسشنامه آسیب‌های تعاملی ۹۳
جدول (۳-۴) نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه آسیب‌های ارتباطی ۹۴
جدول (۴-۱) آسیب‌های تعامل والد- کودک از لحاظ کیفی ۹۶
جدول (۴-۲) فراوانی آسیب‌های تعاملی مادر از لحاظ کیفی ۹۷
جدول (۴-۳) فراوانی آسیب‌های تعاملی پدر از لحاظ کیفی ۹۹
جدول (۴-۴) توزیع کمی مقوله‌های آسیب‌های تعاملی والد (پدر - مادر) _فرزند ۱۰۰
جدول (۴-۵) تفاوت میانگین نمونه و جامعه نمرات آسیب‌های تعاملی، والد_فرزند ۱۰۱
جدول (۴-۶) توزیع کمی مقوله‌های آسیب‌های تعامل مادر – کودک ۱۰۱
جدول (۴-۷) مقایسه میانگین نمرات آسیب‌های ارتباطی مادر_فرزند با میانگین جامعه ۱۰۲
جدول (۴-۸) توزیع کمی مقوله‌های آسیب‌های تعاملی پدر– کودک ۱۰۳
جدول (۴-۹) مقایسه میانگین نمرات آسیب‌های تعاملی پدران با میانگین جامعه ۱۰۴
جدول (۴-۱۰) نتایج آزمون t برای مقایسه آسیب‌های تعاملی مادر و پدر ۱۰۵

جدول (۴-۱۱) طرح کلی بستهی آموزشی تعامل زوجین والد- کودک ۱۰۶
جدول (۴-۱۲) فرم مخصوص استانداردسازی بستهی آموزشی ۱۰۷
ز
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
خانواده مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهاد تربیتی جامعه است، استحکام خانواده و روابط آن منجر به شکل‌گیری سلامت روانی مطلوب‌تر برای افراد خانواده در ورود به جامعه بزرگ‌تر می‌شود. هر گونه معضل و مشکلی که استحکام خانواده را خدشه‌دار نماید، سلامت جامعه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد (بیرجندی، ۱۳۷۵).
خانواده سالم، خانواده‌ای است که میان اعضای آن به ویژه والدین و فرزندان رابطه درستی حاکم باشد. برای رسیدن به رابطه انسانی سالم، اصول و شیوه‌هایی وجود دارد که والدین باید دانایی و مهارت لازم را داشته باشند تا بتوانند با این اصول پیوند روحی و فکری با اعضای خانواده برقرار نموده و نقش تربیتی خود را اعمال نمایند (امیر حسینی، ۱۳۹۰).
برای کودک در سال‌های اولیه تنها روابط موجود رابطه با والدینش می‌باشد او بیشترین اوقات خود را در خانواده به ویژه در کنار مادر می‌گذراند و بهترین و مؤثرترین نتایج را در سلامت و بهداشت روانی او خواهد داشت، بنابراین موثر بودن والدین (به ویژه مادر) یکی از پر اهمیت‌ترین وظایف زندگی او به شمار می‌آید (کرنبرک^[۱]، ۱۹۷۶، به نقل از گلادینک^[۲]، ترجمه بهاری، ۱۳۸۲).