۰۶/۰

۱۸/۰

۵۸/۵-

P8

۲/۲-

۶/۲-

۱۵/۰

۹۱/۰-

P9

۰۲/۲-

۱۶/۳-

۰۸/۰

۳۲/۲-

P10

۹۴/۲

۱۶/۱-

۰۸/۰-

۲۸/۲

ارتفاع تا اولین شاخه فرعی
معنی دار شدن GCA و SCA برای صفت ارتفاع تا اولین شاخه فرعی نشان می دهد که هر دو عامل اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت نقش دارند جدول (۴-۱). همچنین معنی دار شدن GCA/SCA ( جدول۴-۱) موثر بودن اثرات افزایشی در کنترل این صفت را نشان می دهد.

متوسط درجه غالبیت ۴۸/۱ (جدول ۴-۳)نشان می دهد اثرات غالبیت در کنترل این صفت نقش دارند.همچنین با توجه به اینکه خط رگرسیون نمودار کواریانس نتاج- والد را در قسمت منفی قطع کرده است استنباط می شود که صفت بیشتر تحت تاثیر اثرات فوق غالبیت قرار دارد.
مقادیر GCA نشان داد لاینهای P₄ و P₅ به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش ارتفاع تا اولین شاخه فرعی را داشتند (جدول۴-۲). نتایج SCA حاکی از این بود که تلاقی هایP₄P₂*و P₁*P₄ به ترتیب بیشترین و کمترین ارتفاع تا اولین شاخه فرعی را دارند.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب ۱۱/۱۵و۶۶/۲۰می باشد(جدول ۴-۳) که نشان دهنده ۵۵% هتروزیس کل می باشد. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقی P₃*P₄ ، و کمترین مقدار آن در تلاقی P₃*P₆ مشاهده شد.علاوه بر آن والدP₆ دارای بیشترین آللهای مغلوب و والد P₈ دارای بیشترین آلل غالب می باشد.

شکل ‏۴–۴:خط رگرسیون Wr-Vr برای صفت فاصله تا اولین شاخه فرعی .Wr=aVr +b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P₁تا P₁₀می باشند.
تعداد شاخه فرعی
نتایج تجزیه واریانس برای فاصله تعداد شاخه فرعی نشان داد که اثر ترکیب پذیری عمومی(GCA) و خصوصی (SCA )در هر دو سطوح آماری ۵/۰و ۱ درصد معنی دار است که نشان از نقش توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت دارد جدول (۴-۱) . همچنین معنی دار شدن GCA/SCA ( جدول۴-۱) نشان می دهد سهم اثرات افزایشی در کنترل این صفت قابل توجه است.
متوسط درجه غالبیت ۲۸/۲(جدول ۴-۳) نشان از وجود اثرات غالبیت در کنترل این صفت دارد.این مقدار درجه غالبیت برای این صفت قابل توجه است و نشان می دهد اثرات غیر افزایشی سهم بیشتری در کنترل این صفت دارند.همچنین با توجه به اینکه خط رگرسیون منحنی Wr را در قسمت منفی و پایین منحنی قطع کرده است تایید کننده وجود اثرات فوق غالبیت در کنترل این صفت می باشد.
مقادیر GCA نشان داد لاینهای P₃ و P₇ به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش تعداد شاخه فرعی داشتند (جدول۴-۲).بنابر این والد P3به عنوان والدی موثر در افزایش تعداد شاخه های فرعی می باشد و از آن می توان برای افزایش تعداد شاخه فرعی در پروژه های اصلاحی بهره برد. نتایج SCA حاکی از این بود که تلاقی هایP₈*P₂و P₅*P₆ به ترتیب بیشترین و کمترین ترکیب پذیری خصوصی را دارند.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب ۵۳/۱۲و۲۶/۱۳می باشد (جدول ۴-۳) که نشان دهنده ۷۳/۰%هتروزیس کل می باشد. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقی P₂*P₈ و کمترین مقدار آن در تلاقی P₅*P₆ مشاهده شد.
پراکنش والدین نسبت به مبدا مختصات نشان می دهد والد P₅بیشترین ژنهای مغلوب و والدهای P₆،P₁ و P₈ دارای بیشترین ژنهای غالب در کنترل این صفت هستند.

شکل ‏۴–۵: خط رگرسیون Wr-Vr برای صفت تعداد شاخه فرعی در بوته Wr=aVr+b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P₁تا P₁₀می باشند .
تعداد طبق در بوته
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ترکیب پذیری عمومی(GCA) و خصوصی (SCA )در هر دو سطوح آماری۵/۰و ۱ درصد معنی دار است،که نشان از نقش توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت دارد.
باتوجه به اینکه نسبت GCA/SCA برای این صفت معنی دار است مشخص می گردد که اثرات افزایشی نیز در کنترل این صفت نقش موثری دارند و متوسط درجه غالبیت ۸۹/۱ (جدول ۴-۳) ، نیز نشان از وجود اثرات غالبیتدر کنترل این صفت دارد.همچنین نقطه تقاطع خط رگرسیون با نمودار Wr در قسمت مثبت قرار دارد که نشان می دهد صفت بیشتر تحت کنترل اثرات افزایشی قرار دارد.
مقادیر GCA نشان داد لاینهای P₃و P₁به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش تعداد طبق در بوته داشتند (جدول ۴-۲)بنابراین والد P₃والد موثری در انتقال صفت تعداد طبق به نتاج می باشد و از آن می توان برای انتقال این صفت استفاده کرد. نتایج SCAنشان می دهد که هیبرید های حاصل از تلاقی هایP₁*P₂دارای بیشترین تعداد طبق در بوته وتلاقی هایP₂*P₄کمترین تعداد طبق در بوته را دارند.

مارگالف

۵۳/۱^b

۲۴/۲^a

۵۹/۲^a

۲/۲^a

۳۱/۲^a

۴-۳- خاکشناسی

۴-۳-۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

در جدول ۴-۱۴نتایج آنالیز واریانس یکطرفه برای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در بین توده­های مورد مطالعه نشان داده شده است. EC، درصد رس، ماده آلی، کربن آلی، درصد ازت و C/N اختلاف معنی­داری را در بین خاک توده­ها نشان ندادند.pH در گونه سرو بیشترین مقدار را داشت کاج و پهن­برگان دریک گروه بعد از آن قرار می­گرفتند. بیشترین درصد رطوبت در گونه سرو و بعد از آن در گونه­ های کاج و ارغوان (دریک گرو) و کمترین آن در گونه زیتون وجود داشت. گونه سرونقره­ای و کاج­بروسیا بیشترین، و گونه زیتون کمترین چگالی­ظاهری را داشتند. گونه ون و ارغوان در یک گروه بین دو گروه ذکر شده از نظر چگالی ظاهری قرار می­گرفتند. درصد سنگلاخی­ وزنی در سرو نقره­ای با کمترین مقدار رس و بیشترین مقدار سیلت و شن از بیشترین مقدار برخوردار بود و گونه­ های ون و زیتون (در یک گروه) کمترین مقدار را داشتند. گونه­ های کاج­برو­سیا و ارغوان (در یک گروه) وضعیت بینابینی از درصد سنگلاخی برخورددار بودند. گونه­ های ون و زیتون بیشترین درصد رس، سرونقره­ای کمترین و گونه­ های کاج­بروسیا و ارغوان حالت بینابینی از گونه­ های ذکر شده را داشتند. کمترین درصد شن در گونه ون وجود داشت و چهار گونه دیگر در یک گروه بیشترین مقدار را داشتند. بیشترین درصد آهک در گونه سرو­نقره­ای و کمترین آن در گونه­ های ون و زیتون (در یک گروه) وجود داشت. خاک گونه­ ها از نظر درصد ماده آلی، کربن آلی، ازت و نسبت C/N در یک گروه قرار گرفتند. ون و زیتون (در یک گروه) بیشتر فسفر قابل جذب و سرونقره­ای، ارغوان و کاج­بروسیا به ترتیب (در یک گروه) کمترین مقدار فسفر قابل جذب را داشتند. گونه زیتون بیشترین و سرونقره­ای کمترین مقدار فسفر قابل جذب را داشتند و سه گونه دیگر در یک گروه حالت بینابینی از گونه­ های ذکر شده را داشتند. (جدول۴-۱۵).

جدول ۴-۱۴: نتایج آنالیز واریانس یک طرفه فاکتورهای اندازه گیری شده در خاک توده های جنگلکاری مخمل کوه

مشخصه­ها

درجه آزادی

میانگین مربعات

Fمقدار

اسیدیته

توده­های جنگلکاری

۴

۲۱/۰

^**۶/۸

همانطور که مشاهده میشود عدد ۱ نشان دهنده کمترین ارزش و عدد ۵ نشان دهنده بیشترین ارزش است.
۳-۲-۵-۳-روش توزیع پرسشنامه
در این پژوهش برای توزیع پرسشنامه ها از روش مراجعه حضوری استفاده شده است. بدین ترتیب که محقق در مدت دو ماه به دانشگاه سیستان و بلوچستان مراجعه کرده و از کارشناسان، کارمندان، معاونان و مدیران دانشگاه تقاضا کرده است تا پرسشنامه مربوطه را تکمیل کنند و پس از اتمام آنها را جمعآوری کرده است.

۶-۳ روایی و پایایی ابزار
روایی و پایایی دو بعد مهم هر ابزار اندازه گیری هستند که برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازه گیری- در پژوهش حاضر پرسشنامه- از آنها استفاده میشود.
۱-۶-۳ روایی^[۸۴]
منظور از روایی این است که محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظنیا، ۱۳۷۷، ص ۱۳۱).
چون در این تحقیق، ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها، پرسشنامه است، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخوردار است. دراینپژوهشاعتبارمحتواواعتبارعاملیابزار گردآوری داده‏ها مورد بررسیقرار گرفتهاست. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از روایی عاملی در فصل چهارم مطالعه ذکر شده است.
۱-۱-۶-۳- اعتبارمحتوای پرسشنامه
روایی محتوا نوعی روایی است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیلدهنده یک ابزار اندازه گیری بهکار برده میشود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵، ص۱۷۰).
روایی محتوایی این اطمینان را به وجود میآورد که مقیاس شامل یکسری موارد کافی برای استفاده از مفهوم است. هرچه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازه گیری میشود بیشتر باشد، اعتبار محتوایی آن بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر روایی محتوایی معرف چگونگی توصیف ابعاد و اجزای مفهوم است.(خاکی،۱۳۸۴،ص۲۸۹)
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده میشود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از اینرو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۷، ص ۲۳۷). اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید و مطالعه کتب و مقالات مربوط به تحقیق و تعیین اطلاعات لازم و اعمال نظرات اصلاحی مورد تأیید قرار گرفته است.
۲-۱-۶-۳- اعتبار عاملی پرسشنامه
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه^[۸۵] است که از طریق تحلیل عاملی^[۸۶] بهدست میآید. تحلیل عاملی یک فن آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی درشاخههایی که در آنها آزمون و پرسشنامه استفاده میشود، لازم و ضروری است (کلاین، ۱۳۸۰، ص ۵).
در تحلیل عاملی باید سؤالاتی که برای ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص طرح شدهاند دارای یک بار عاملی مشترک باشند ( در فصل ۴ تحلیل عاملی تأییدی به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت).
۲-۶-۳ پایایی پرسشنامه
از آنجا که آلفای کرونباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه‏گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است، بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی می‌گردد.
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ ، بین ۰ و ۱ است که در واقع همان ضریب همبستگی داده ها در زمان های مختلف است؛ عدد ۱، حداکثر همبستگی و عدد ۰، حداقل همبستگی را نشان میدهد (حافظ نیا، ۱۳۷۷).
در اینگونه ابزار، پاسخ هر سؤال میتواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه و سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۷، ص ۲۳۴).

: تعداد پرسشها
: واریانس زیر آزمون  ام
: واریانس کل آزمون
هر قدر درصد به دست آمده به ۱۰۰ درصد نزدیک باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از ۶۰ درصد معمولاً ضعیف تلقی می شود، دامنه ۷۰% قابل قبول و بیش از ۸۰% خوب تلقی می شود، البته هر چقدر ضریب اعتماد به عدد یک نزدیکتر باشد، بهتر است.
جدول ۵-۳. محاسبه اعتبار پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ

متغیرهای تحقیق

آلفا

نیرومندی

۷۳/۰

جذب

۷۶/۰

ایثار

۷۴/۰

تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت

۸۴/۰

مشارکت در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت

۷۷/۰

طبق تقسیم‌بندی مصباح یزدی؛ حداقل سه معنا ممکن است از«حکومت دینی» اراده شود:
حکومتی که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل‌گرفته باشد.
حکومتی که در آن احکام دینی رعایت می‌شود.
حکومت دین‌داران و متدینان.
این سه معنا و تفاوت آن‌ها را با یکدیگر چنین می‌توان توضیح داد: طبق معنای اوّل، حکومت دینی حکومتی است که نه‌تنها همه‌ی قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوب‌اند، یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب‌شده‌اند چنین حکومتی«حکومت دینی» ایده آل و کمال مطلوب است، زیرا حکومتی با این خصوصیات از پشتوانه‌ی حکم الهی برخوردار است و بر اساس اراده‌ی تشریعی خدا شکل‌گرفته است. پس حکومت رسول‌الله(ص) و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی‌فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت این‌گونه است. امّا طبق معنای دوم لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خدا باشد. در این صورت مجری این حکومت پشتوانه‌ی الهی ندارد و دینی بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینی در این حکومت رعایت می‌شود. حتّی طبق این معنا لازم نیست تمامی قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد بلکه کافی است که تا حدودی احکام و ارزش‌های دینی در این حکومت رعایت گردد. این شکل از حکومت در مرتبه بعد از حکومت دینی به معنای اوّل قرار دارد. بر اساس معنای سوم اصلاً رعایت قوانین اسلامی هم لازم نیست بلکه همین‌که حکومتی مربوط به جامعه‌ای است که افراد آن متدین هستند چون شهروندان متدین هستند حکومت هم مسامحتاً دینی به‌حساب می‌آید. مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه‌ اسلامی است که بعضی آن را«فلسفه‌ مسلمانان» معنا می‌کنند یعنی فلسفه‌ای که در بین مسلمانان رایج است هرچند منطبق با تفکّر اسلامی نباشد ازاین‌رو برای صدق این معنای سوم حکومت دینی، ضرورتی ندارد که حاکم مقید به اجرای احکام شرع باشد؛ و طبق این معنا همه‌ی حکومت‌هایی که از صدر اسلام تاکنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمانان تشکیل‌شده است «حکومت دینی» نامیده می‌شوند.

مصباح یزدی می‌گوید؛ شکی نیست که معنای سوم حکومت دینی طبق معیار و موازین عقیدتی ما معنایی صحیح و قابل‌قبول نیست بلکه در نظام عقیدتی اسلام حکومتی دینی است که تمام ارکان آن دینی باشد یعنی به معنای اوّل از معانی حکومت دینی، دینی باشد. امّا معنای دوم «حکومت دینی»، درواقع«بدل اضطراری» حکومت دینی مقبول است نه اینکه حقیقتاً حکومت دینی باشد یعنی در صورت عدم امکان تحقق حکومت به معنای اوّل به‌ناچار به سراغ حکومت دینی به معنای دوم می‌رویم. توضیح اینکه وقتی شرایط به‌گونه‌ای بود که حکومت دینی به معنای اوّل قابل تحقق نبود: از میان اشکال مختلف حکومت، «حکومت دینی» به معنای دوم اضطراراً پذیرفته می‌شود(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۶۰-۵۹).
مهمترین و اساسی ترین هدف حکومت دینی:
مصباح یزدی معتقد است؛ اگر حکومتی دینی باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگری را نیز داشته باشد و آن، آماده کردن زمینه‌ی رشد و ترقّی معنوی شهروندان است. این هدف برای حکومت دینی از چنان اهمیتی برخوردار است که اهداف دیگر تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرند؛ به‌عبارت‌دیگر این هدف اولویت اوّل را در نظام اسلامی دارد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۶۲).
حکومت دینی تمام و کمال:
نظام اسلامی نظامی است که در شکل مطلوبش، قوانین آن از طرف خدای متعال وضع‌شده باشد. مجری قانون آن‌هم یا شخصاً از طرف خدای متعال نصب‌شده باشد؛ مثل پیغمبر و امام معصوم علیه‌السلام یا از طرف معصوم نصب‌شده باشد به نصب خاص مثل زمان غیبت صغری؛ یا نصب‌شده باشد به نصب عام، مثل نصب فقها در زمان غیبت کبری. مصباح یزدی می‌گوید: «ما این‌گونه حکومت را حکومت دینی - به معنای کامل کلمه - می‌دانیم»(مصباح یزدی،ب۹:۱۳۷۷).
حکومت اسلامی:
مفهوم حکومت اسلامی:
در باور مصباح یزدی؛ یک نظام اجتماعی و سیاسی، هنگامی ویژگی اسلامی خواهد داشت که در دو بُعد«قانون‌گذاری» و«اجرا» مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی باشد و این خصیصه وقتی باقی می‌ماند که مردم جامعه و کسانی که این نظام را می‌پذیرند معتقد به عقاید اسلامی و پایبند ارزش‌های آن باشند(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۲).
اگر کسی پذیرفت که جامعه انسانی باید قانونی داشته باشد که مصالح مادی و معنوی انسان‌ها را تأمین کند و نیز شرایط حاکم اسلامی و مدیران جامعه اسلامی را پذیرفت، پذیرش حقانیت نظام حکومت اسلامی برای او آسان است. در جامعه‌ای این بحث قابل‌طرح است که افراد آن، خدا، دین، وحی، معاد، نبوت و عصمت پیامبر را قبول دارند نه در یک جامعه ملحد(مصباح یزدی، الف۱۳۷۲،۱۳۶).
ضرورت حکومت اسلامی:
در ارتباط با ضرورت حکومت، مصباح یزدی بر این باور است که؛ به‌غیراز آنارشیست‌ها سایر اهل نظر معتقدند برای هر جامعه‌ای حکومت ضرورت دارد و این مطلب مورد تأیید کتاب و سنّت نیز هست(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۱۲). در اسلام نیز مانند سایر تفکرات موجود در اندیشه‌های سیاسی بر وجود حکومت تأکید می‌شود و این مطلب تقریباً مورد تأیید همه اندیشمندان است و در کلام امیرالمونین(ع) نیز هست که یک حکومت فاجر از بی حکومتی بهتر است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۶).
بعضی از رفتارهای انسان فقط مخصوص خودش و دنیا و آخرتش نیست بلکه بر دیگران نیز تأثیر می‌گذارد و نفع و ضرر این‌گونه رفتارها متوجه جامعه هم می‌شود، اینجاست که اکثر عقلای عالم معتقدند باید دستگاهی وجود داشته باشد تا جلوی رفتارهایی را که به جامعه لطمه می‌زند را بگیرند و با متخلف برخورد کند. به اعتقاد مصباح یزدی چه دستگاهی اولی تر از حکومت دینی و چه دینی متعالی‌تر از اسلام(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۹۶).
حکومت اسلامی و اساساً هر نوع حکومتی دارای حداقل دو بعد است، یک بعد قانون‌گذاری و دیگری بعد اجرا البته بعد سومی هم وجود دارد به نام بعد قضائی که تابع دو بعد دیگر است(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۷).
ساختار و مدل حکومت اسلامی:
ساختار حکومت اسلامی برحسب شرایط زمانی و مکانی و بر اساس تحولات اجتماعی و فرهنگی دائماً در حال تغییر است و نمی‌شود برای همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها یک‌شکل حکومتی ارائه کرد. ساختار حکومت از احکام متغیّر است که با توجه به شرایط تغییر می‌کند و تشخیص و معرفی آن به عهده‌ی ولی امر مسلمین است که این ولی امر در زمان غیبت معصوم، فقیه جامع‌الشرایط است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۴۸-۱۴۷).
هیچ‌کس مدعی نیست که اسلام شکل و ساختار مشخصی را برای حکومت تعیین کرده است. نه در قرآن و نه در سیره‌ی پیامبر و معصومین و نه در روایات هیچ کجا ادعا نشده است که سلسله‌مراتب و شکل و ساختار حکومت اسلامی از سوی خداوند و اولیای دین تعیین‌شده است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۴۶).
امّا اینکه آیا اسلام شکل جمهوریت را بر ما الزام کرده یا نه؟ مصباح یزدی معتقد است؛ جمهوری اسلامی حجّت است؛ چون مبتنی بر رأی مردم است، امّا بالاتر از این، آن را حجّت می‌دانیم؛ چون امام راحل(ره) آن را امضا کردند. وقتی‌که هنوز قانون اساسی نوشته‌نشده بود، به چه دلیل ما گفتیم وقتی مردم رأی می‌دهند رأیشان حجّت است؟ به چه دلیل گفتیم مردم باید در انتخابات شرکت کنند؟ آیا جز این بود که چون امام فرموده بودند اقدام کردند؟(مصباح یزدی،ب۱۳۷۷،۱۴).
شکل موجود از حکومت اسلامی که دارای اصل تفکیک قوا، وجود دستگاه‌های مختلف مجریه، مقننه و قضائیه است و حاکمان بارأی مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند در تاریخ اسلام مسبوق به سابقه نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا اسلام شکل خاصی از حکومت را تعیین نکرده است و تعیین نوع و شکل حکومت را به عهده‌ی مردم گذاشته است و یا اینکه به اقتضای زمان اشکالی از حکومت را ارائه می‌کند(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۴۴)
در این خصوص باید به دو نکته اشاره کرد:
الف) گستردگی و نسخ ناپذیری قوانین اسلامی:
اسلام یک چارچوب کلان ارائه می‌کند که همه‌ی اشکال عقلایی حکومت در آن می‌گنجد ولی اشکال حکومت نباید از چارچوب فراتر رود که آن چارچوب کلی و کلان را ما به حکومت اسلامی تعبیر می‌کنیم.
ب) ارائه‌ مدل‌های ترتبی برای حکومت از سوی اسلام:
اسلام نگاه بسته درباره‌ی حکومت ندارد و اگر شرایط ایده آل فراهم نشد، شرایط مناسب بعدی را در نظر می‌گیرد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۰۶-۱۰۴).
درجه بندی و مدل های حکومت اسلامی:
مصباح یزدی معتقد است؛ نظام سیاسی اسلام درجه‌بندی دارد: در درجه‌ی اوّل یک طرح ایده آل برای حکومت دارد که تنها در شرایط خاص و توسط افراد خاص قابلیت اجرا دارد(معصومین) و در درجه‌ی بعد در صورت نبودن معصوم باید کسی در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که بیشترین شباهت را در علم و تقوا و مدیریت به معصوم داشته باشد؛ و در مرحله‌ی پایین‌تر به حداقل نصاب کشیده می‌شود و در مرتبه‌ی آخر اصلاً اهداف حکومت اسلامی تحقق نمی‌یابد که نباید این نوع حکومت را برگزید(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۹۵).
به نظر مصباح یزدی: «بر اساس حکم قطعی عقل که فهم هر عاقلی بر آن گواهی می‌دهد وقتی عملاً تحقق شکل ایده آل حکومت اسلامی ممکن نبود و دسترسی به معصوم و شخص برخوردار از عالی‌ترین مراتب جهت ولایت و حکومت مستقیم بر مردم را نداشتیم، کسی صلاحیت حکومت بر مسلمانان را دارد که در برخورداری از سه شرط اساسی علم، تقوا و مدیریت برتر از دیگران و اشبه به معصوم است، یعنی کسی که شناخت او به قوانین بیش از دیگران است، تقوا و عدالتش از دیگران بیشتر است و بیش از دیگران هواها و نفسانیات خود را کنترل می‌کند. این بیان عقلایی برای هر عاقلی به‌راحتی قابل‌فهم و درک است و نیاز به ارائه‌ دلایل پیچیده‌ی فقهی و کلامی ندارد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۳۹).
۵-۵-۲-۴)دولت:
فلسفه ی وجودی دولت:
آنچه از فلسفه‌ وجودی دولت به معنای اعم آن به دست می‌آید، این است که دولت باید در چند مسئله، عهده‌دار امور شود. ازنظر مصباح یزدی آن مسائل عبارت‌اند از:
دولت باید مقرراتی را که مطابق مصالح جامعه است، وضع کند که همان کار قوه‌ی مقننه است.
دولت باید امکاناتی را که در جامعه وجود دارد - اعم از امکانات طبیعی یا کسبی - به‌گونه‌ای بین مردم توزیع کند که هر کس به‌اندازه‌ی استعداد و توانش بتواند از آن‌ها بهره‌مند شود(منظور از توزیع هم این است که راه استفاده‌اش را برای مردم باز بگذارد). درواقع نباید تبعیضی در استفاده از امکانات وجود داشته باشد تا اینکه همه‌ی افراد بتوانند به‌طور یکسان از امکانات استفاده کنند. مسئولیتی که بر عهده‌ی دولت است، تأمین امکان بهره‌برداری از امکانات برای همه، به‌طور یکسان و بدون تبعیض است.
دولت باید نیازهای مادی جامعه را به‌ویژه وقتی‌که از دست افراد، کاری بر‌نمی‌آید، تأمین نماید. یکی از ضرورت‌های وجود دولت، انجام کارهایی است که از عهده یک فرد یا گروهی خاص بر‌نمی‌آید؛ به‌عنوان نمونه در هر جامعه‌ای، افراد معلولی هستند که خودشان نمی‌توانند زندگی خویش را تأمین کنند یا کودکان بی‌سرپرستی هستند که احتیاج به سرپرست دارند و یا بیمارانی هستند که در درمان خود با مشکلات جدی مواجه می‌باشند و نیاز جدی به تجهیزات بیمارستانی دارند که باید از سوی دولت تأمین شود. همچنین در مسائل دفاعی و نظامی که یک نفر، دو نفر یا یک گروه نمی‌توانند عهده‌دار امور شوند و تشکیلاتی لازم است تا آن را مدیریت کرده، هزینه‌اش را تأمین کند. و افراد، امکانات و تجهیزات آن را فراهم نماید تا امنیت برای کشور حاصل شود. همچنین در مورد تأمین امنیت داخلی نیز وضع به همین‌گونه است. تمامی موارد پیش‌گفته از وظایف دولت محسوب می‌گردد.
بر اساس بینش اسلامی، دولت وظیفه دارد - بلکه هدف اصلی دولت اسلامی همین است - که زمینه‌ی رشد معنوی انسان‌ها را فراهم نماید و سعی کند که استعدادهای معنوی افراد، هر چه بیشتر و بهتر به فعلیت برسد. دولت باید کاری کند که بیشترین افراد مردم به بهترین کمالات معنوی برسند. اساساً انسان برای همین آفریده‌شده است تا به اختیار خویش به کمال لایق خود نائل آید؛ همان کمالی که در فرهنگ اسلامی با تعبیر«قرب به خدا» از آن یاد می‌شود. ازاین‌رو، وجود دولت برای به کمال رساندن انسان‌ها ضرورت پیدا می‌کند و بقیه‌ی وظایف دولت، مقدمه‌ای برای تحقق این هدف می‌باشند. هرچند در تفکّر غیر اسلامی به‌ویژه سکولاریسم و فلسفه‌های سیاسی موجود، این موضوع، مغفول واقع‌شده است. فارابی این موضوع را به‌وضوح مطرح کرد که دولت باید زمینه‌ی کمال و سعادت انسان‌ها را فراهم کند؛ زیرا معتقد بود که کمالات انسان، بدون معنویت و سعادت حقیقی وی و بدون رسیدن به فضایل اخلاقی، حاصل نمی‌شود. پس وظیفه‌ی دولت است که در جهت تکامل معنوی و فضایل اخلاقی(قرب الی الله) انسان‌ها تلاش کند. ازاین‌رو، اگر دولت به هر یک از این وظایف عمل کند، عمل وی مصداق«وضع کل شیء فی موضعه» است و هرکدام از این حقوقی را که مردم بر دولت دارند، ادا کند، مصداق«اعطاء کل ذی‌حق حقه» خواهد بود(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۱۲-۱۱).
بنابراین همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد؛ هر جامعه‌ای نیاز به قوانین دارد امّا آیا صرف وجود قوانین بر روی کاغذ ضمانت اجرا خواهد داشت؟ قطعاً نیاز به یک دستگاه برای اجرای قوانین در جامعه وجود دارد. لذا همان‌گونه که وجود قانون برای جامعه ضروری است باید قوّه ای باشد که ضامن اجرای قانون باشد(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۱۴-۱۱۳).
مفهوم دولت دینی:
به اعتقاد مصباح یزدی؛ هرچند تعاریف مختلفی از دولت دینی ارائه گردیده است، امّا فرض این است که مراد از دولت دینی، آن نهاد اجتماعی است که بر اساس ارزش‌های دینی بر سرکار آمده است و متصدی پیاده کردن ارزش‌های دینی در جامعه و محقق ساختن اهداف یک جامعه در چارچوب ارزش‌های دینی است. پس دولت دینی دولت مشروعی است که درصدد پیاده کردن احکام اسلامی در جامعه است(شبان نیا،۱۳۸۹،۱۵).
لذا در تعریف دولت دینی اجمالاً می‌گوییم: «دولت دینی، نهادی اجتماعی است که بر اساس ارزش‌های دینی بر سرکار آمده است و وظیفه دارد که ارزش‌های دینی را در اجتماع پیاده نماید، یا اهداف جامعه را در چارچوب ارزش‌های دینی، تحقق بخشد»(مصباح یزدی،۱۱:۱۳۸۸).
رویکرد اسلام به دولت:
در دیدگاه سیاسی مصباح یزدی؛ اسلام به دولت یک نگاه تلفیقی از آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی دارد به صورتی که قائل به این است که باید مردم را در امور اجتماعی مشارکت داد و سطح فرهنگ جامعه را بالا برد تا کمتر تخلف شود و از سویی هم باید دستگاه‌های کنترل‌کننده در جامعه وجود داشته باشند تا با متخلف برخورد کنند(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۶۸). این یعنی اسلام نه نگاه دولت حداکثری را در نظام‌های سوسیالیستی قبول دارد و نه دیدگاه دولت حداقلی را در لیبرالیسم.
وظیفه اصلی دولت اسلامی:
به باور مصباح یزدی؛ دولت در حکومت اسلامی نه‌تنها وظیفه دارد که به امور مادی مردم رسیدگی کند و نیازهای مادی مردم را برطرف نماید بلکه موظف است نسبت به امور اخروی مردم نیز حساس باشد و مصالح معنوی مردم را نیز تأمین کند و این تفاوت دولت در حکومت اسلامی با دولت در حکومت‌های لائیک است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۶۱). همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، بر اساس بینش اسلامی، دولت یک وظیفه دیگر هم دارد و آن این است که زمینه‌ی رشد معنوی انسان‌ها را فراهم کند. این هدف، هدف اصلی است و سایر اهداف مقدمه برای نیل به این هدف است. در جامعه‌ی اسلامی باید دولت سعی کند استعدادهای معنوی افراد را، هرچه بیشتر و بهتر، به فعلیت برساند. در حقیقت، دولت اسلامی موظف است با فراهم نمودن امکانات لازم، زمینه‌ای فراهم نماید تا بیشترین مردم به بهترین کمالات معنوی نائل گردند(شبان نیا،۱۳۸۹،۱۶).
وظایف دولت اسلامی و تفاوت آن با سایر دولت ها:
به نظر مصباح یزدی تفاوت ریشه‌ای و اساسی دولت اسلامی با دولت‌های لائیک در این است که: «دولت اسلامی قبل از هر چیز باید دغدغه‌ی اجرای شعائر الهی و احکام و قوانین اجتماعی اسلام را داشته باشد و برای آن‌ها اولویت قائل شود. البته معمولاً در عمل تزاحمی بین امور معنوی و مادّی رخ نمی‌دهد، امّا برفرض که تزاحمی رخ داد باید برای امور معنوی اولویت قائل شد»(مصباح یزدی،الف۶۳:۱۳۷۲).
شرایط متصدیان دولت اسلامی:
به‌طورکلی برای هرکس که در دولت اسلامی قرار است متصدی یک مقام شود، مصباح یزدی دارا بودن سه شرط را ضروری می‌داند:
الف) شناخت قانون:

آدامز^[۵] اختلالات روانشناختی زنان سرپرست خانواده مطلقه را بررسی نموده و اظهار می‌دارد: مادر پس از طلاق در برابر یکسری از مشکلات قرار می‌گیرد، مانند: تأمین مراقبت از کودک، یافتن سرپناهی مناسب و تأمین معیشت خانواده و دشواری‌های ناشی از این که او تنها بزرگسال خانواده است و باید نقش پدر و نقش مادر را یکجا به عهده بگیرد، لذا باید به ایفای نقش‌های چندگانه‌ای بپردازد که در برخی موارد ایفای این نقش‌ها با هم در تعارض هستند، لذا زن هم از حیث مادی و هم از حیث روانی‌ـ عاطفی دچار مشکل گردیده و استرس و اضطراب بیشتری را تجربه می‌کند.
برایسکو^[۶] در بررسی ۳۹ مورد از زنان سرپرست خانوار به این نتیجه رسید که ۷۵ درصد از زنان این گروه، از بیماری‌های روانی رنج می‌برند که عمده‌ترین آنها با طلاق همبستگی نزدیک دارد که شامل اختلالات عاطفی، شخصیت ضد اجتماعی و هیستری می‌باشد (رک. باقری، عطاران، ۱۳۷۲).

پارکز با اشاره به افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، افسردگی و خودکشی در زنان بیوه را گزارش داده است که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد زنان بیوه به عنوان بیمار افسرده تشخیص داده شده‌اند که شاید بتوان افزایش این نوع رفتارهای خود تخریب‌گرایانه را حاصل افسردگی دانست.
ظهور علائم روانپزشکی (کلایتون، ۱۹۷۴؛ پارکز ۱۹۶۴) ابتلا به بیماری‌های روانی (بلین، هاروت، ۱۹۸۵) آغاز استفاده از خدمات روانپزشکی برای بیماران سرپایی (رابرتسون ۱۹۷۴؛ اشتین و سومر ۱۹۶۹) و خودکشی (لوک و وبر، ۱۹۷۲؛ کوسنگ،۱۹۶۶؛ سی‌گول، ۱۹۶۹) همگی در بین زنان سرپرست خانوار و فاقد همسر، متداول‌تر از افراد متأهل بوده است (رک. عباس‌پور، ۱۳۷۲؛ به نقل از مادیسون و ویلول‌ها، ۱۹۶۸).
سبیل^[۷]، موقعیت اقتصادی، اجتماعی بالا را در انطباق با بیوگی و کاهش افسردگی مؤثر می‌داند. همچنین پارکز‌^[۸] گزارش داده است که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از زنان بیوه به عنوان بیمار افسرده تشخیص داده شده‌اند، به طوری که بسیاری از این افراد به میزان زیادی مصرف کننده داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش بوده‌اند (خسروی، ۱۳۷۴؛ به نقل از پارکز ۱۹۸۳).
مروین سومر^[۹] اظهار کرده‌ است که احتمال ابتلا به بیماری‌های روانی در زنانی که طلاق گرفته‌اند و سرپرستی خانواده را نیز برعهده دارند، از متأهلین و کسانی‌که تنها زندگی می‌کنند، بیشتر است. از آنجائی‌که زنان سرپرست خانواده، علاوه بر وظایف مادری و تربیت فرزندان، نگهداری و مراقبت از آنان و اداره امور خانه، نقش اقتصادی خانواده را نیز برعهده دارند، ملزم به اشتغال بیرون از خانه می‌باشند و چون از اشتغال و درآمد مناسب و کافی برخورددار نمی‌باشند و نقش‌های زن و مرد را همزمان ایفا می‌کنند، تا حدودی نوع و میزان استرس آنان از تجربه مردان متفاوت می‌باشد (cf. Blanon,1999) این گروه از زنان علاوه بر ایفای نقش‌های متعددی همچون اداره و انجام کارهای خانه، مراقبت‌های جسمی و هیجانی از اعضای خانواده را هم انجام می‌دهند که موجب می‌شود استرس و مشکلات روانی مختلفی را تجربه کنند. مسئله ایفای چند نقش در بین زنان سرپرست خانواده سبب می‌شود زمانی که می‌کوشند به شغل خود به اندازه کارهای خانه و مراقبت از فرزندان اهمیت بدهند، دچار تعارض نقش شوند که همین امر منجر به ایجاد استرس و اضطراب در آنان می‌گردد.

نظریات جامعه‌شناسی

وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار و کودکانشان مورد توجه و بررسی اندیشمندان حوزه جامعه‌شناسی قرار گرفته است، در واقع گسترش این شکل از خانواده در همه کشورهای جهان چه صنعتی و چه جهان سوّم، ضرورت این بررسی را ایجاد کرده است.

نظریه زنانه شدن فقر

طرفداران نظریه زنانه شدن فقر یا آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار معتقدند که خانواده‌های زن سرپرست نه تنها در همه کشورهای جهان گسترش یافته‌اند، بلکه روز به روز بر تعداد خانوارهای زن سرپرستی که در جمعیت کم درآمد قرار می‌گیرند، افزوده می‌شود. این مسئله حتی در کشورهایی که پیشرفته‌ترین قوانین را به نفع زنان داشته‌اند، دیده شده است. در این کشورها، به رغم کمک‌های دولتی به این زنان، فرایند فقیر شدن زنان همچنان ادامه دارد.
(cf.Shaffer,1990)
از جمله سایر مشخصات خانواده‌های زن سرپرست، عدم دسترسی این گروه از زنان به مشاغل با منزلت است. به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار یا اغلب بیکارند یا دارای مشاغل حاشیه‌ای، نیمه‌وقت، غیررسمی و کم درآمد هستند.
(cf. kissman, 1991; Rodgers; Doobe, 1989; chart, 1989)
مشکل دیگری که برمیزان آسیب‌پذیری این زنان می‌افزاید ـ حتی اگر در مشاغل با منزلت مشغول به کار باشند ـ مسئله تنظیم وقت برای انجام کار خانگی و کار بیرون از خانه است. این مشکل را صاحب نظران این دیدگاه اصطلاحاً فقر زمانی^[۱۰] نامیده‌اند. یعنی زنانی که به طور تمام وقت و در شبکه رسمی بازار کار می‌کنند، برای انجام وظایف خانگی، رسیدگی به کودکان و انجام امور خود وقت کافی ندارند. هنگامی که فقر زمانی، با فقر مادی همراه شود، این گروه را آسیب‌پذیرتر می‌کند (cf. kissman,1991).
می‌توان شرایط حاکم بر زندگی این خانواده‌ها را به صورت زیر خلاصه کرد:

1. 1. عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر با مردان

1. 1. سطوح پایین‌تر سواد در بین زنان و بین فرزندانشان

1. 1. درصد بالای افت تحصیلی و بزهکاری کودکان و نوجوانان

1. 1. مسئله‌فقر زمانی برای زنان شاغل تمام وقت

نظریه ساختی ـ کارکردی

بر اساس این نظریه، خانواده‌های زن سرپرست، با شکل طبیعی و سنتی خانواده‌های دو والدی در تضادند و در واقع پیدایش این گروه از خانواده‌ها، نوعی انحراف محسوب می‌شود. در این خانواده‌ها به علت غیبت پدر و عدم زندگانی زوجی، «شانس‌های زندگی» کودکان تا حد زیادی کاهش می‌یابد و عدم اقتدار پدر برای ساماندهی به زندگی خانوادگی، خانواده را با بحران مواجه می‌کند، بحرانی که با ورود زنان به بازار کار به جای انجام وظیفه سنتی (خانه‌داری) شروع شده و به تربیت نامناسب کودکان، افت تحصیلی و بزهکاری آنان ختم می‌شود (cf.chat, 1989).
براساس این نظریه «طبقه زیرین»^[۱۱] از افراد منزوی تشکیل شده که در «محلات غیرسازمان یافته» ساکنند. در این محلات حضور خانواده‌های زن سرپرست شایع است.
(cf.Abramovitz,1992)
تفاوت این نظریه با نظریه قبلی این است که در نظریه قبلی علت اصلی آسیب‌پذیری زنان و کودکان «تبعیض‌های جنسیتی» بود، ولی در این نظریه، به این جهت که شکل «طبیعی» زندگی خانوادگی؛ یعنی خانواده هسته‌ای ـ دو زوجی ـ از میان رفته است، خانواده‌های زن سرپرست به منزله نوعی انحراف از شکل طبیعی خانواده در نظر گرفته می‌شوند (Ibid).

نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت‌ها

در این نظریه عنوان می‌گردد که فقر و آسیب‌پذیری، مقوله‌ای طبقاتی است نه جنسیتی. بر مبنای این نظریه تمام زنان یا تمام زنان سرپرست خانوار در معرض فقر و آسیب‌پذیری نیستند، بلکه آن گروهی که از نظر طبقاتی در رده‌های پائین اجتماع قرار می‌گیرند، بیشتر در معرض آسیب هستند.
مهم‌ترین شاخص‌های تعیین طبقه عبارت است: درآمد، تحصیل و شغل. یعنی همه زنان سرپرست خانوار آسیب‌پذیر و فقیر نیستند، بلکه آن گروهی که درآمد کمتر، تحصیل کمتر و شغل کم منزلت‌تر دارند و در طبقه پائین اجتماعی قرار می‌گیرند آسیب‌پذیرترند.
در واقع آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار و همه فقرای دیگر به دلیل فرایند سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی مشترکی است که همگی آنها را از دسترسی به شرایط منـاسـب حیـات محـروم مـی‌نـمـاید (cf. Gimenez, 1992).
به هر حال طرفداران نظریه طبقاتی اوّلاً آسیب‌پذیری و فقر زنان سرپرست خانوار را پدیده‌ای عمومی می‌دانند، ثانیاً علت اصلی آن را به نظام اقتصادی نابرابر یعنی سرمایه‌داری نسبت می‌دهند.

نظریه کنش

به اعتقاد نظریه‌پردازان کنشی، اگرچه خانواده‌های زن سرپرست مشکلات متعددی دارند (به دلیل تحصیلات کم و تبعیض در بازار) ولی این مسئله به معنای آن نیست که ایشان مطلقاً از این شرایط تأثیر می‌گیرند و نمی‌توانند بر مشکلات خود فائق آیند. به عبارت دیگر نمی‌توان این گروه از زنان را کاملاً «قربانی» و منفعل در برابر شرایط دانست، بلکه باید با بررسی تجربه‌های شخصی این زنان راه‌های مبارزه با شرایط حاکم بر زندگی آنان را از نزدیک شناخت. به عبارتی اطلاق لفظ «آسیب‌پذیر» به این گروه حداقل به طور مطلق و فراگیر درست نیست؛ زیرا به این ترتیب واکنش فردی یا جمعی آنان نسبت به تغییر و بهبود شرایط‌شان نادیده گرفته می‌شود (cf. Motie, 1997).
در مطالبات جامعه‌شناختی جدید براین نکات تأکید می‌شود که:
الف)- تقریباً در اکثر جوامع امروزی، جایگاه و تجربه زنان در بیشتر موقعیت‌ها با جایگاه و تجربه مردان در همان موقعیت‌ها متفاوت است.
ب)- جایگاه زنان در بیشتر موقعیت‌ها نه تنها با جایگاه مردان متفاوت است، بلکه اغلب از آن کم‌بها تر و پائین‌تر است.
ج)- زنان علاوه بر نابرابر بودن پایگاه و تفاوت منزلت در شرایط واحد، غالباً از طریق قید و بندهای فراوان اجتماعی، تابعیت، تحصیل، سوء استفاده و بدرفتاری مردان تحت ستم قرار دارند.

انواع مشکلات زنان سرپرست خانواده

مشکلات روحی- روانی

زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان به دلیل داشتن چند نقش مختلف به طور همزمان مانند اداره امور خانه و تربیت و مراقبت از فرزندان به تنهایی و کار خارج از خانه با دستمزد کمتر، استرس و مسائل و مشکلات روانی بیشتری را تجربه می‌کنند.
تحقیقات lee در سال ۱۹۹۸ نشان داد که زنان سرپرست خانواده در مقایسه با سایر زنان دچار مشکلات روانشناختی بیشتری هستند. آنها علاوه بر رویارویی با مشکلات اقتصادی با برخی فشارهای منفی ـ اجتماعی همچون نگرش منفی نسبت به زنان بیوه و مطلقه روبرو هستند، البته نوع استرسورها، میزان حمایت‌های دریافتی، شدت علائم افسردگی درمیان مادران مجرد و سرپرست خانواده و مادران متأهل متفاوت بوده و عمده‌ترین استرسورها برای مادران سرپرست و مجرد، بیکاری، درآمد ناکافی و مشکل مسکن می‌باشد که بیشترین همبستگی را با افسردگی نشان می‌دهد.
(cf. lee.1998)
همچنین براساس تحقیقات انجام شده در ایران، زنان سرپرست خانوار در مقایسه با گروه کنترل، اختلالات روانشناختی (افسردگی، اضطراب، انزوا و شکایات جسمانی) بیشتری را تجربه کرده‌اند و در مقایسه با گروه کنترل بیشتر از شیوه‌های مقابله‌ای جسمانی‌سازی، جلب حمایت و مهار هیجانی استفاده می‌کنند. شیوه‌های مقابله مبتنی بر جسمانی‌سازی و مهار هیجانی، احساس ناتوانی در برآوردن خواسته‌های فرزندان، احساس تنهایی و بی‌کسی، فقدان فردی در جهت در میان گذاردن مشکلات فرزندان و نبود فرصت برای رسیدگی به مسائل تحصیلی فرزندان از مشکلات روانشناختی زنان است و در پیش‌بینی افسردگی علاوه بر موارد فوق، میزان درآمد نیز سهم قابل ملاحظه‌ای دارد (خسروی، ۱۳۸۳:صص ۶۸-۶۲).
بنابراین درآمد پائین و فقر، ایفای نقش‌های چندگانه و متعارض، فقدان حمایت‌های اجتماعی و نگرش منفی نسبت به زنان سرپرست خانواده موجب فشار و تنش، فرسودگی و احساس ناتوانی در این گروه از زنان می‌شود. این امر به نوبه خود می‌تواند به بروز اختلالات روانشناختی در فرد منجر شود.
یافته‌های تحقیقات در ایران و سایر نقاط جهان نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانواده با مشکلات اقتصادی، فشارهای مزمن و مداوم و نگرش‌های منفی اجتماعی نسبت به خود روبرو بوده و حمایت‌های اجتماعی بسیار کمی را دریافت می‌کنند. بنابراین بالا بودن میزان اختلالات روانی در آنها تعجب‌آور نیست و در واقع بالا بودن میزان مشکلات روانی در آنان معلول شرایط اقتصادی ـ اجتماعی آنان است نه وابسته به جنسیت آنان (رک. مطیع، ۱۳۷۸).
در واقع چنانچه زنان سرپرست خانوار از منابع حمایتی خانواده و اجتماع برخوردار باشند با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهند بود و درجه آسیب‌پذیری آنان نسبت به مسائل و مشکلات روانی پائین خواهد آمد؛ ولی چنانچه خانواده آنان قادر به حمایت اقتصادی یا حتی نگهداری و مراقبت از فرزندان نباشند یا اینکه در جامعه مؤسساتی جهت ارائه خدمات حمایتی از زنان سرپرست خانواده وجود نداشته باشد، آنان مجبورند خود به تنهایی بار همه مشکلات را متحمل شوند. در نتیجه میزان آسیـب‌پذیری آنان در قبال مشکلات روانی افزایش می‌یابد و مستعد اختلالات روانی مـی‌شوند (cf. Branon, 1999).
فشارهایی که بیشترین تأثیر را بر این گروه از زنان دارد و موجب افزایش ابتلا به افسردگی در آنان می‌شود عبارتند از:
طلاق
آزار و تجاوز جنسی