مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبودو بهسازی افراد وسازمان وعملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجادانگیزش ومسئولیت‌پذیری برای بهبودکیفیت وبهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف وقوت وتعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصربوده وبه ارزیابی سیستمی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد.

سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد بطوری که امروزه در بخشهای مدیریت منابع انسانی متداول است، ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمانها انجام می‌‌شود.
سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می‌باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی‌ها و آرمان‌های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود.
۲-۳ ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم‌افزایی (Synergy) ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولتها و سازمانها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.
لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: «هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید»
علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هرچه را که نتوانیم اندازه‌گیری کنیم نمی‌توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی‌باشد (رحیمی،۲۰۰۶).
با توجه به تعاریف و موارد بیان شده در خصوص ارزیابی عملکرد مدیریت عملکرد و صرف از نظر تفاوت یا تشابهاتی که این د و رویکرد با یکدیگر دارند درادامه دلایل و ضرورت فراگیری و اجرای رویکرد ارزیابی عملکرد را در یک سازمانی شرح میدهیم :
۱- قضاوت و تصمیم گیری در مورد عملکرد پرسنل ، گروه ها و واحدها و سازمان، نیازمند انتخاب شاخصهای مناسب بوده تا باادله مناسب ، دقیق بودن برداشتها اثبات شوند.
۲- ضرورت بازنگری استراتژی ها در مقاطع مختلف پیاده سازی سیستم مدیریت است راتژیک به منظور تعیین اثربخشی استراتژیهای مورداستفاده.
۳- ضرورت تعیین معیارها و شاخصهائی جهت پایش اثربخشی و کارائی مطابق با الزامات استانداردIso 9001
۴- ضرورت تعیین میزان دستیابی به اهداف سازمانی در راستای تخصیص منابع.
۵- ارزیابی عملکرد به عنوان چراغ راه و هدایت گر کلیه فعالیتهای مدیریتی مطرح می باشد .
۶- رشد و توسعه پایدار سازمان، مرهون ارزیابی، تجزیه و تحلیل و مقایسه و انجام اقدامات لازم در زمینه عملکرد است(رابرت وهمکاران^[۳۰]).
۲-۴ چگونگی انجام ارزیابی عملکرد
با بررسی سیستمهای ارزیابی عملکرد موجود و از طرفی اهمیت این رویکرد ، امروز مشاهده می کنیم که در بسیاری ازسازمانهای ایرانی پس از طی یک دوره شش ماهه یا یک ساله وقتی عملکرد خود را ارزشیابی می کنند اما هنوز از نظر برون داده ها و رضایت مشتری و فرایند ها ی خود با مشکل مواجه هستند ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از سازمانهای فوق، فاقد نظام ارزیابی عملکرد به معنای واقعی هستند و عمدتا آنچه که آنها مورد عمل و بررسی قرار داده اند ارزیابی شایستگی ها، خصوصیات فردی و بعضا رفتارهای شغلی است . هر سیستم ارزیابی بایستی هدفهای کاملاروشنی داشته باشند ودقیقا متناسب با فرهنگ و شرائط خاص آن سازمان و با مشار کت مدیران و کارکنان آن طراحی گردد . هر مدلی که برای ارزیابی، انتخاب و به کار گرفته میشود بایستی آن را بومی کرد و از طریق آموزش، آن را فرهنگ سازی و مفهوم سازی نمائیم ودر این مسیر از حمایت های مستمر عالی سازما ن برخو ردار باشید. در این بخش، مراحل اجر ای سیستم ارزیابی عملکرد در ۳ فازتشریح و در ادامه اقدام به معرفی یک مدل اجرایی در خصوص ارزیابی عملکرد شده است. به طور کلی برای اجرای فرآیندارزیابی عملکرد وجود ۳ فاز یا مرحله ذیل ضروری می باشد :
فاز اول : شناخت سازمان .
فاز دوم : طراحی مدل ارزیابی عملکرد .
فاز سوم: تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد.
امروزه با توجه به نگرش های مختلفی که در خصوص حوزه مورد کاربرد ارزیابی عملکرد وجود دارد این فرایند را می توان درحوزه فردی، گروهی، فرآیندی و سازمانی مورد استفاده قرار داد.
فاز اول : شناخت سازمان
هدف : هدف از انجام این فاز، مورد بررسی قرار دادن فعالیتهای مختلف در سازمان می باشد .
دلایل انجام : دلیل انجام فاز اول، درک صحیح از سازمان، اهداف، استراتژی ها، برنامه ها و فرآیندهای آن می باشد.
مراحل انجام : به طور کلی فاز شناخت سازمان ، خود از مراحل ذیل تشکیل یافته است .
۱- شناسائی و ترسیم نقشه فرایند سازمان
۲- شناخت فرآیندهای اصلی مدیریتی / پشتیبانی
۳- بررسی گزارشهای مدیریتی سازمان
۴- بررسی شیوه های ارزیابی عملکرد در حوزه کارکنان (در صورت وجود داشتن)
۵- بررسی اهداف و چشم اندازهای سازمان
۶- بررسی و تحلیل ارتباط بین اهداف و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت سازمان
۷- بررسی فرایندهای بودجه بندی و کنترل
۸- تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت سیستم های کنترلی سازمان
فاز دوم : طراحی مدل ارزیابی عملکرد
در فاز دوم لازم است به منظور دستیابی به یک مدل ارزیابی عملکرد مناسب و متناسب با شرایط سازمان اقدامات ذیل صورت بگیرد:
۱- بررسی انواع مدلهای ارزیابی عملکرد موجود
۲- بررسی و تحقیق در مورد کاربردهای ویژه در سازمان مورد نظر
۳- بررسی و تحقیق پیرامون انواع تکنیک های تدوین شاخص
۴- بررسی و تحقیق پیرامون انواع تکنیک های ارزیابی عملکرد کارکنان و سیستم های انگیزشی
۵- ارزیابی و مقایسه بین متدلوژیهای مختلف و در نهایت انتخاب بهترین مدل
فاز سوم : تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد
در فاز سوم لازم است اقدامات ذیل صورت گیرد:
۱- تعیین اهداف سازمان
۲- تعیین فرایندهای مرتبط با اهداف
۳- تعیین فاکتورهای اساسی موفقیت که تاثیر گذار بر روی فرایندها هستند
۴- تهیه شاخصهای مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد در حوزه فرایندها
۵- تعیین نحوه اندازه گیری شاخص
۶- تعیین و ضعیت جاری سازمان برای هر یک از شاخصهای تعیین شده و تجزیه و تحلیل وضعیت جاری
۷- تعیین اهداف برای هر یک از شاخصها
۸- تعیین زمان دستیابی به اهداف
۹- تعیین زمان پایش و کنترل(دوره تحلیل)
۱۰ - تعیین مسئول پایش و کنترل(رابرت وهمکاران).
۲-۵ فرایند ارزیابی عملکرد
هر فرایندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت‌های ذیل ضروری می‌باشد.

در این خصوص سه موضوع قابل بحث است. بطوریکه ابتدا باید وصف حقوقی دعوا را شناخت، سپس طرفین دعوا را از یکدیگر تشخیص داد و در پایان، باید دید بار اثبات شرایط تحقق ضمان استیفای ناروا بر عهده کدام یک از طرفین دعوا است.

۶-۹-۱- وصف حقوقی دعوا

در خصوص وصف حقوقی دعوای استیفای ناروا، باید دید که هدف از دعوا «جبران خسارت » است یا «استرداد مال استیفاء شده». با توجه به مبنای زمان ناشی از استیفای نامشروع، این قاعده اقتضا دارد کسی کهب ه سبب باطل و به ناحق از مالی استیفا کرده و آن را بر دارایی خویش افزوده است، به بازگرداندن آنچه استیفا کرده، ملزم شود. بنابراین، روشن است که این مبنا با وصف «استرداد مال استیفاء شده» قرابت و سازگاری بیشتری دارد. این استدلال، به ویژه از این جهت تقویت می شود که در تحقق ضمان ناشی از استیفای نامشروع کاهش دارایی نقش ندارد و چه بسا استیفاء بدون ورود زیان به دیگری تحقق یابد. از اینرو هدف اصلی از این دعوا برگرداندن مالی است که کسی به ناحق بر دارایی خویش افزوده است و جبران زیان در آن جنبۀ تبعی دارد. چنانچه در غبن اتفاق می افتد.

۶-۹-۲- طرفین دعوا

در مواردی که استیفای ناروا (نامشروع) به ضرر دیگری بوده و از دارایی وی بکاهد، تشخیص طرفین دعوا کار مشکلی نیست: خواهان کسی است که از دارایی او کاسته شده و خوانده کسی است که به سبب نامشروع بر دارایی خویش افزوده است. دراین بین، اهلیت طرفین شرط نیست و محجورین نیز می توانند توسط نمایندگان قانونی خود طرف دعوا قرار گیرند. چه، عقل یا بلوغ شرط تحق احکام وضعی چون ضمان نیست و ضغیر و مجنون نیز می توانند همچون افراد بالغ و عاقل خطاب حکم وضعی قرار گیرند^[۱۳۰].
اما اگر در موردی، کسی به طور مستقیم از دارا شدن دیگری زیان نبیند و از دارایی او کاسته نشود، ممکن است این پرسش مطرحگردد که ذی نفع در دعوای استیفای نامشروع کیست و چه کسی خواهان این دعوا به حساب می آید؟ در چنین مواردی، اینگونه به نظر می رسد که چون استیفای ناروا زیانی را متوجه بیت المال کرده، اقامه دعوا از وظایف «حاکم» است^[۱۳۱].
چنانچه استیفا کنندگان متعدد باشند، با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی و فقدان دلیلی که آن را ثابت کند، به نظر می رسد هر یک از آنان به میزانی که بر دارایی خویش افزوده، مسئول جبران آن خواهد بود.
۶-۱۰- رابطه استیفاء و ضمان قهری
استیفاء یعنی بهره مند شدن ، استفاده کردن از مال و یا عمل دیگری. در اصطلاح استیفاء عبارت است از اینکه یک نفر بدون اینکه با دیگری عقد یا قراردادی منعقد سازد از عمل یا مال او منفعتی تحصیل نماید. مفهوم استیفاء بدین معنی است که هر گاه کسی به امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق مزد کار خواهد بود. مگر آنکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.
پیشتر گفته شد که استیفاء مشروع وقتی است که شخصی از مال یا عمل دیگری استفاده کند که با اجازه مالک و یا با مجوز قانونی است. دسته ای از نویسنگان استیفا (مشروع) را “شبه عقد” نامیده اند؛ علت این نام نهادن این است که در این مورد میان دو شخص تراضی صورت می گیرد اما چون این تراضی صرفا “اذنی است همراه با رضا” و تمام ارکان تراضی را به همراه ندارد نباید آن را در شمار عقود آورد. لازمه پذیرفتن نظریه مذکور چنین است که استیفا محدود به مواردی شود که درباره استفاده موردنظر تراضی انجام شود در حالی که این عنوان شامل مواردی نیز می شود که تراضی در باب ایجاد دین وجود ندارد. به دیگر سخن استیفای مذکور فراتر از تراضی معیوب است. این امر باعث می شود که استیفای مشروع را علی رغم وجود اندک تراضی در زمره ضمانات قهری جای دهیم. حال استیفای نا مشروعی که نه اندک تراضی را داراست و نه مطابق قواعد آمره است به طریق اولی نوعی واقعه حقوقی است و در زمره ضمانات قهری.چنانچه تعیین احکام آن را نیز بلا شک قانون باید عهده دار باشد چرا که توافق اراده ای موجود نیست احکام را بار نماید.
دکتر کاتوزیان، در بررسی نسبتاً مشروح و مفصّل خود از مبحث چهارم باب دوم قانون مدنی، به مطالعه عمیق مواد مربوط به استیفاء پرداخته و آن را به مشروع و غیر مشروع تقسیم نموده است، و از جهت ماهیت حقوقی این نهاد قانونی (استیفاء)، نظریّات مختلف حقوقدانان را بررسی کرده و سه نظریّۀ حقوقی موجود را که عبارتند از : نظریّۀ شبه عقد، نظریّۀ عقد و نظریّۀ عقد و ضمان قهری، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در آخر، عقیده خود را بدون اینکه به اصل دارا شدن غیر عادلانه اشاره نماید، بدین صورت بیان نموده است:
« استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است؛ یعنی در هر جا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار، استفاده کننده را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می کند. ظاهر مواد، ناظر مواد، ناظر به مواردی است که استیفاء به قهر انجام نمی گردد، ولی از مبنای آن می توان در تمام موارد استیفاء حتی در فرضی که به عدوان انجام می شود، استفاده کرد و همبستگی میان حقوق و عدالت را فزونی بخشید.»^[۱۳۲]
استیفاء ناشروع بهره مندی شخص از مال یا عمل دیگری بدون اجازه مالک و یا مجوز قانونی است. تا زمانیکه عمل استفاده از مال یا عمل دیگری را بتوان در قالب حقوقی گنجاند نمی توان از استیفاء استفاده کرد مثلاً اجاره‌ در قالب حقوقی ‌گنجانده شده و استفاده از منفعت استیفاء منسوب نمیشود و عنوان مخصوص‌ و خاص به خود را دارد. در واقع استیفاء تکمیل کننده اسباب تملک است و زمانی که نتوانیم از عنوان های قانونی دیگر استفاده و به آنها مراجعه کنیم به استیفاء مشروع و نامشروع استنداد می کنیم.
۶-۱۱- جبران ضمان ناشی از استیفاء نامشروع در حقوق ایران
در قانون تجارت از استیفاء نامشروع با عنوان استفاده بدون جهت یا بلاجهت نام برده شده است. (م ۳۱۹ ق . ت). در غصب از مال دیگری غاصب بهره مند می شود بدون اجازه قانون و چون عنوان قانونی دارد ، پس استیفای نامشروع نیست اگر عنوان دیگری در قانون نداشته باشد استیفای نامشروع است.
م ۳۳۶ ق . م نیز می گوید: هرگاه بر حسب امردیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ، مستحق اجـرت عمـل خـود خـواهد بـود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است .
با توجه به این ماده با ۴ شرط زیر استیفای مشروع تحقق پیدا می کند:
۱- امر به انجام آن شده باشد. اصل بر عدم تبرع است اگر حتی مدعی رایگان بودن عملی باشد بایستی آن را ثابت کند وگرنه لزومی برای اثبات رایگان بودن نیست.
۲- انجام دادن عمل توسط دیگری باشد. اگر شخص قبلاً خود را برای انجام آن کار آماده نکرده باشد و آن عمل هم عرفاً دارای اجرت نباشد این عمل استیفاء که قابل بهره بردن باشد نیست.
۳- قصد تبرع نداشته باشد.
م ۳۳۷ ق.م، در این باره می گوید: هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال ، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع ، مجانی بوده است.
۶-۱۲- حدود غبن ناشی از استیفاء نامشروع
نظریۀ غبن برای جبران زیان ناروایی است که در نتیجۀ عدم تعادل بین دو عوض معامله حاصل می گردد، لذا ظاهراً نباید آن را مختص بیع پنداشت، بلکه باید آن را به عموم معاملات معوض انتفاعی تسری داد. شیخ انصاری، به نقل از محقق ثانی در جامع المقاصد، این نظریه را در خصوص عقد اجاره نیز جاری می داند. پس در هر عقدی که وجود تعادل بین دو عوض لازم و عقد مزبور انتفاعی باشد، در تسری این نظریه اشکالی وجود ندارد. بعکس عقد غیر معوض و یا عقود معوض رایگان و مسامحه ای را که طرفین به زیاد یا نقص دو عوض چندان التفاتی ندارند را نباید مشمول قاعده دانست، مثل صلحی که در مقام رفع تنازع واقع می گردد، زیرا هدف از انعقاد چنین عقدی، قطع منازعه است و عقلا باید لازم و غیر قابل فسخ باشد، در نتیجه در صلح معوض و صلحی که قبل از ثبوت دعوی در جهت اسقاط آن واقع می گردد، قاعدۀ غبن را باید جاری دانست؛ زیرا قاعدۀ نفی ضرر قاعده ای عام است و مواردی که از آن استثناء می شود باید در فناوری آمده باشد، مثل موردی که کسی عالما به ضرر خود اقدام نماید.
چنانچه گفته شد غین جبران زیان ناروایی است که در معامله به یکی از دو طرف قرارداد وارد می شود. حال چنانچه در قرارداد منعقده یا به عبارتی معمالۀ انجام شده، دو عوضی که با یکدیگر مبادله می شود قصد طرفین در مورد آن، بر عوض و معوض به معنی خاص خود نباشد، این بحث ایجاد می گردد که آیا باز هم خیار غبن و اختیار بر هم زدن معامله وجود خواهد داشت یا خیر؟ به عنوان مثال، اگر شخصی از باب احسان و نیکوکاری اتومبیل خود را به انگیزۀ دیگری غیر از داد و ستد و خرید و فروش به دیگری واگذار نماید و به قیمتی به مراتب کمتر از قیمت متعارف بفروشد، فروشنده نیز به قیمت واقعی و ارزش متعارف نیز عالم و آگاه باشد و سپس اقدام به واگذار نمودن اتومبیل خود نماید و در این اقدام ملاحظاتی همچون حس نوع دوستی، ارفاق و احسان را در نظر داشته باشد، خیار غبن مصداق نمی یابد و نمی تواند به استناد این خیار عقد مذکور را فسخ نماید. لذا این خیار در عقود معوض و در جایی که دو ارزش با هم مبادله می شود و احتمال نابرابر بودن دو ارزش وجود دارد راه می یابد و در مواردی که شائبه داد و ستد وجود ندارد راه نخواهد یافت.
همچنین خیار غبن در عقود معوض، چه تملیکی (همچون بیع) و چه عقود عهدی نیز متضمن عهد می باشد راه یافته و باید ارزش دو عوض متعادل و متعارف باشد، چنانکه اگر عرف حتی در عقود عهدی نیز ارزش دو عوض را متعادل نبیند می توان از خیار غبن استفاده نموده و عقد مذکور را فسخ نمود. برای مثال، در صورتی که پیمانکاری ملتزم شود که در برابر حق الزحمۀ مشخص، مورد پیمان را انجام دهد، حال چنانچه حق الزحمه متناسب با میزان کار مورد پیمان نیاشد، ادعای غبن پذیرفته است و چنانچه این عدم تعادل غیر قابل مسامحۀ عرفی باشد، از مصادیق غیر قابل تسامح بوده و می توان به استناد خیار غبن پیمان مذکور را فسخ نمود.
از آنچه تا کنون گفته شد، قلمرو خیار غبن نیز معلوم می گردد: گفته شد که خیار غبن در قلمرو عقود معوض و مغابنه ای محقق می گردد و در عقود رایگان و مبتنی بر مسامحه راه ندارد، ولی به عقود تملیکی محدود نمی گردد، در قراردادهای عهدی نیز ممکن است تعادل دو ارزشی که با هم مبادله می شوند به هم بخورد و طرف ناآگاه از آن زیان ببیند.
۶-۱۲-۱- نابرابری بین عوضین
در میان مباحث حقوقی کمتر واژه ای همچون واژۀ قرارداد دارای بیشترین کاربرد و مناسب ترین لغت جهت توزیع ثروت و مبادلۀ آن باشد ، بدین مفهوم که دو طرف انعقاد کنندۀ آن همواره منافع خود را در نظر گرفته و مترصد برای جلب منافع بیشتر و دفع کمترین هستند. لیکن در صورتیکه در روابط قراردادی افراد، این عدم توازن، تعادل و نابرابری ارزش های مبادله شده که همراه با نبرنگ یکی از طرف قرار بوده به قدری زیاد باشد که در نزد عرف قابل تحمل نباشد، به ناچار باید این عدم توازن را به وسیلۀ اهرم قانونی به نوعی به توازن رساند و یا موجبات دفع ضرر را فراهم نماید. چنین وضعیت نامتعادلی سبب گشته تا به شخص زیان دیده فرضی برای دفع ضرر داده شود. ماده ۴۱۶ قانون مدنی بیان می دارند:« هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید». جهت تشخیص غبن فاحش نیز مرجع مشخص کننده را قانونگذار واگذار به عرف نموده و عرف نیز در ارزیابی خود دارای انعطاف پذیری بوده و برای تسخیص غبن فاحش، شرایط معامله اعم از نقد و نسیه بودن ثمن معامله و … باید در نظر گرفته شود. لیکن وضوح و شفافیت عرف مانند قانون نیست. در برخی از امور تشخیص عرف کاری بس دشوار بوده و دادرس را با مشکل روبرو می سازد و این اصلاحیۀ قانون و واگذار نمودن تشخیص عدم تعادل بین دو عوض به عرف دارای دشواری های عملی است و دادرس باید با رجوع به کارشناس و تحقیق دربارۀ عادات قراردادی به نتیجۀ مطلوب برسد.
۶-۱۲-۲- غبن دو جانبه
از دیدگاه اغلب فقها، مغبون یا بایع است یا مشتری و تصور اینکه در بیع واحد ه ردو طرف مغبون باشند محال به نظر می آید، زیرا اگر مال به کمتر از قیمت رایج در بازار به فروش رسد، بایع مغبون است و اگر به بیشتر از قیمت بازار به فروش رسد، مشتری مغبون می گرد و از آن جهت که محال است فروشنده ای در آن واحد هم گران بفروش و هم ارزان ، از اینرو معقول نیست که هر دو طرف را مغبون بدانیم و در این خصوص فرقی نمی کند که ثمن و مثمن پول و جنس باشد یا هر دو جنس باشند. با این حال، شهید ثانی هم در شرح لمعه و هم در مسالک بر آن است که مغبون می تواند یا بایع باشد یا مشتری و یا هر دوی آنها. به بیانی دیگر، غبن طرفینی در معاملۀ واحد را ممکن دانسته. از سوی دیگر، برخی فقهای متأخر نیز با ذکر مواردی، امکان وجود آن را تقویت نموده اند. هر چند که در تمام فرض های نقل شده با اشکال و ایراداتی از جانب حاشیه نویسان بر شرح لمعه و فقهای دیگر روبرو بوده اند.
۶-۱۲-۳- مستندات خیار غبن
در مورد خیار غبن، نص صریحی در قرآن و اخبار دیده نمی شود و برخی از فقها، همچون اسکافی و محقق اول، وجود چنین خیاری را در معاملات انکار کرده اند. لیکن فقهای متأخر با استناد به سایر احکام و قواعد عمومی وجود آن را پذیرفته و تأکید نموده اند. از جمله استدلالاتی گه در جهت ثبوت خیار غبن شده،عبارت است از :
الف) اجماع: از دیدگاه شیخ انصاری، مهمترین دلیل این خیار اجماع است که توسط شهرت محقق نقل و تأیید شده است^[۱۳۳].
ب) روایت «تلقی رکبان»: طبق این روایت، در زمان پیامبر (ص)، معامله گران قبل از ورود کاروان ها به شهر و آگاهی از قیمت واقعی کالاها به استقبال ایشان رفته و با بهره گرفتن از جهل آنان نسبت به قیمت ها، با کاروانیان معامله می کردند و چون این معاملات موجب غبن فروشندگان می شد، پیامبر به ایشان اختیار فسخ معامله می داد.
ج) قاعده لاضرر: همانطور که می دانیم، این قاعده ثانویه است و حکم ضرری اولیه را نفی می کند، از اینرو، در ما نحن فیه، حکم اولی لزوم قرارداد است، اما در معاملۀ غبنی، اگر معتقد به لزوم آن و عدم اختیار مغبون به فسخ باشیم، موجب ضرر وی خواهد بود و چون حکم ضرری در اسلام وجود ندارد، پس قاعدۀ ثانوی لاضرر حکم ضرری اولیه را، که همان الزام آور بودن عقد غبنی است، از میان می برد^[۱۳۴].
لیکن گفته شده است که حدیث نفی ضرر هر چند لزوم عقد را از میان می برد، ولی ملازمه با ایجاد خیار فسخ برای مغبون ندارد، بلکه تنها وی را از اجرای عقد ضرری معاف می نماید. در مقابل اینگونه استدلال شده است که انقضای قاعده لاضرر رفع حکم ضرری است و در ما نحن فیه «لزوم» عقد است که ایجاد ضرر می کند، پس با از میان برداشتن آن، خود به خود اختیار فسخ برای مغبون ایجاد می گردد^[۱۳۵].
د) آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم الّا ان تکون تجاره عن تراضی منهم»: بعضی از فقها جهت اثبات خیار غبن به قسمت دوم این آیه: (الا ان تکون…) استناد کرده و معتقدند که دلیل رضایت مغبون به معاملۀ غبنی، تصور دریافت عوض متعادل است در رابر آنچه به طرف معامله تسلیم می کند و اگر چنین عوضی دریافت نکند، پس معاملۀ مزبور مصداق تجارت بدون تراضی است.
نظام حقوقی ایران، به ویژه قانون مدنی آن در عین بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورها بر پایۀ مستحکم فقه اسلامی بنا گردیده و نیز لزوم جبران ضرر غیر، از قدیمی ترین مفاهیم باقی مانده از مبانی مسئولیت مدنی است که همۀ قواعد دیگر از آن الهام گرفته اند، لذا به هیچ وجه ضرر بدون جبران محمل قانونی نخواهد داشت که در جهت اجرای این اصل مسلم و محترم (لزوم جبران ضرر غیر) در حقوق اسلام قاعدۀ لاضرر بیان گردیده است که این قاعده شمول و قلمرو وسیع تری از مسئولیت مدنی به معنای متعارف خود را داراست. شهید ثانی با این استدلال که خیار برای دفع ضرر است (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) این خیار را بر خلاف نص متوقف بر دخول شب نمی کند، زیرا ممکن است موجب اضرار گردد^[۱۳۶]. از اینرو، بی شک، باید قاعده لاضرر را از اصول عمدۀ فقه اسلامی یا همان اصولی دانست که غربیان، اصول کلی حقوق می نامند^[۱۳۷].
در کل می توان گفت ثبوت خیار غبن در میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد و بر آن استدلال شده است که مستند آن حدیث لاضرر فی الاسلام و نیز ایۀ کریمه «الا ان تکون تجاره عن تراض» می باشد^[۱۳۸].
۶-۱۲-۴- غبن در معاملات
در قسمت های گذشته در رابطه با مفهوم غبن، مصادیق و جایگاه خیار غبن در قانون ایران صحبت کردیم. حال در اینجا می خواهیم، به مسئله جهل و عدم آگاهی به قیمت بپردازیم و نظریات و احکام در این رابطه را بررسی نماییم:
در را بطه با جهل و شرط عدم آگاهی نسبت به قیمت واقعی و عرفی، بین علما و فقها اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد، در رابطه با اثبات جل و یا علم مغبون، چند دستگی بین فقها دیده می شود. این مسئله زمانی معنا پیدا می کند که، غابن اظهارات مغبون را نپذیرد، یا از طرف دیگر مغبون، تلاشی برای اثبات جهل و ارائه بیّنه نداشته باشد زیرا ممکن است مغبون بینه داشته باشد؛ و جچهل خود را مدلل کند. در زیر مباحثی را در رابطه با این مبحث بیان می نماییم:
۶-۱۲-۵- سکوت نسبت به وضعیت غابن و مغموم
در این مورد می توان دو دسته از فقها را نام برد؛ گروهی از ارائه راه حل جلوگیری می کنند و گروهی دیگر مسئله را محل اختلاف و مشکل دانسته و به سکوت دیگر فقها ایراد وارد کرده اند.
تغییر رویکرد از لزوم اثبات « جهل » به بحث « اقدام » یا « عدم اقدام »
این تغییر رویکرد در نظر برخی از فقها، نشان دهنده این اعتقاد است که، مهم در تشخیص مدعی و منکر، تشخیص اقدام و یا عدم اقدام معامل به زیان خود است و چون اصل، عدم اقدام به ضرر خود است، لذا مغبون، مدعی علیه محسوب می شود.^[۱۳۹]
۶-۱۲-۶- غبن و ضرر در احکام اسلامی
با توجه به روایت کثیری که در باب ضرر نرساندن به دیگران وارد شده است و فخر المحققین در ایضاح ، ادعای تواتر لفظی در مورد این روایات کرده است، تردیدی در اسناد حدیث به پیامبر (ص) وجود ندارد.^[۱۴۰]
۶-۱۲-۶-۱- معنا و مفهوم ضرر
تعاریف متفاوتی از ضرر به کار رفته است، به طور کلی این تعاریف را می توان در دودسته بزرگ زیر قرار داد:

بر اساس جدول ۴-۲ همان طور که تیمار شاهد نشان می دهد غلظت بور برگ طی فصل تشکیل و نمو میوه روندی کاهشی دارد به طوری که غلظت این عنصر یک هفته پس از برداشت میوه حدود ۹۳ درصد نسبت به غلظت آن قبل از اولین محلول پاشی کاهش یافت. محلول پاشی با سولفات روی اثر مثبت معنی داری بر غلظت بور داشت به طوری که با افزایش سطح سولفات روی محلول پاشی شده میزان افت غلظت بور برگ به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج این آزمایش ظاهرا نشان داد که افزایش غلظت سولفات روی محلول پاشی شده باعث افزایش غلظت بور از خاک توسط نخل خرمای برحی کشت بافتی شده است. که نشان دهنده رابطه سینرژیستی این دو عنصر با هم دیگر است. که این نتایج با مشاهدات گروهی از محققان مشابهت دارد[۷۴ ،۲۹].
محلول پاشی با اسید بوریک نیز، اثر مثبت و معنی داری بر افزایش غلظت بور برگ داشت. به طوری که با افزایش غلظت اسید بوریک محلول پاشی شده، غلظت بور برگ نیز افزایش پیدا کرده است. این افزایش غلظت بور احتمالا به طور کامل ناشی از جذب اسید بوریک محلول پاشی شده باشد در حالی که افزایش بور برگ ناشی از محلول پاشی سولفات روی به طور منطقی می تواند به دلیل اثر سینرژیستی سولفات روی بر جذب بور از خاک باشد. اثر اسید بوریک محلول پاشی شده بر میزان افزایش غلظت بور برگ بیشتر از اثر سولفات روی محلول پاشی شده بوده است. به طوری که برترین تیمار که باعث بیشترین درصد تغییر غلظت اسید بوریک برگ (۰۵/۷۶ درصد) شده است تیمار ۲ گرم بر لیتر اسید بوریک می باشد. نتایج مشابهی توسط عارف (۲۰۱۲) و موسوی (۲۰۱۱) گزارش شده است.
تیمارهای ترکیبی اسید بوریک و سولفات روی نیز مشابه با تیمارهای تک عنصری آنها اثر مثبت معنی داری بر افزایش محتوای بور برگ نشان دادند به طوری که با افزایش غلظت از ۵/۰تا ۲ گرم بر لیتر اسید بوریک و سولفات روی این روند افزایشی غلظت بور برگ به طور متناسب مشاهده شد.
۴-۱-۲-۲- روی
بر اساس جدول ۴-۲، با توجه به تیمار شاهد، غلظت عنصر روی در برگ یک هفته پس از برداشت میوه کاهشی ۱۸ درصدی نسبت به ابتدای فصل یعنی قبل از ظهور گل آذین ها دارد.
محلول پاشی با سولفات روی اثر مثبت و معنی داری بر غلظت روی برگ داشت. به طوری که با افزایش غلظت سولفات روی محلول پاشی شده از ۵/۰ به ۲ گرم بر لیتر غلظت روی برگ هم افزایشی خطی یافته است و در غلظت ۲ گرم بر لیتر بیشترین غلظت درصد تغییر غلظت رسیده است (۷۶/۳۱۱%) مشاهده می شود این میزان تغییر غلظت روی برگ، بیشترین مقدار در میان همه تیمارهای تغذیه ای اعمال شده می باشد و تفاوت معنی داری با همه آن ها دارد.
محلول پاشی با اسید بوریک نیز همانند سولفات روی، اثر مثبت معنی داری بر افزایش غلظت عنصر روی برگ دارد که این را نیز می توان به اثر سینرژیستی این دو عنصر بر جذب یگدیگر نسبت داد. اسید بوریک محلول پاشی شده تا غلظت ۱ گرم بر لیتر روند افزایشی را در میزان درصد تغییر غلظت روی نشان می دهد به اما با افزایش غلظت به ۲ گرم بر لیتر افت معنی داری در این روند مشاهده می شود. دامنه سمیت و کمبود بور بسیار باریک است [۷۴]. با افزایش غلظت بور ایجاد سمیت آن کاهش جذب روی رخ می دهد [۵۲].
تیمارهای ترکیبی نیز مشابه با تیمارهای تک عنصری اسید بوریک و سولفات روی اثر مثبت و معنی داری بر افزایش غلظت روی در برگ نشان دادند و همانند تیمارهای تک عنصری اسید بوریک این افزایش تا غلظت ۱ گرم بر لیتر ادامه دارد و افت معنی دار روند افزایشی تغییر غلظت روی در غلظت های بالاتر تیمارهای ترکیبی احتمالا به خاطر افزایش سطح غلظت اسید بوریک تیمار ترکیبی می باشد.
۴-۱-۲-۳- آهن
مطابق جدول ۴-۲ غلظت آهن برگ در درخت شاهد یک هفته پس از برداشت میوه حدود ۲۷ درصد نسبت به غلظت آن در ابتدای فصل (قبل از ظهور گل آذین ها) کاهش یافت. این کاهش غلظت، در محلول پاشی با سولفات روی تا غلظت ۲ گرم بر لیتر هم مشاهده می شود ولی در مقایسه با شاهد این کاهش به طور معنی داری کمتر بوده است که با مشاهدات موسوی (۲۰۱۲) و رجایی (۲۰۰۹) مغایرت دارد.
محلول پاشی اسید بوریک به تنهایی نتایج متفاوتی را در خصوص تغییر آهن برگ نشان داد. محلول پاشی اسید بوریک با غلظت ۵/۰ گرم بر لیتر باعث کاهش غلظت آهن بیشتری نسبت به تیمار شاهد شد (کاهش ۴۳ درصدی در مقابل کاهش ۲۷ درصدی تیمار شاهد)، اسید بوریک در غلظت ۱ گرم در لیتر باعث افزایش غلظت حدود ۲۸ درصدی آهن برگ شد که این بالاترین تغییر غلظت مثبت آهن برگ میان همه تیمارهای اعمال شده بود. افزایش غلظت اسید بوریک محلول پاشی شده به ۲ گرم بر لیتر نتوانست اثر بسیار مثبت معنی دار غلظت ۱ گرم بر لیتر را نشان دهد و تنها قادر شد که در مقایسه با تیمار شاهد از درصد کاهش غلظت آهن برگ به طور معنی داری بکاهد. از میان تیمارهای ترکیبی نیز تنها تیمار ۱+۱ گرم بر لیتر اسید بوریک و سولفات روی توانست تراز تغییر غلظت آهن برگ را مثبت نگهدارد. مقایسه ۲ تیمار ترکیبی دیگر برتری معنی دار تیمار ۲+۲ گرم بر لیتر اسید بوریک و سولفات روی را نسبت به تیمار ۵/۰+۵/۰ گرم در لیتر نشان می دهد. مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد که محلول پاشی هر ۲ عنصر اسید بوریک و سولفات روی چه به صورت تک عنصری و چه به صورت ترکیبی اثر مثبتی بر تغییر غلظت آهن برگ دارند هر چند اثر و سهم عنصر اسید بوریک در این زمینه بیشتر و برجسته تر است. اسید بوریک باعث افزایش جذب آهن می شود۵ [۸]. کاربرد اسید بوریک باعث افزایش محتوای عناصر ماکرو و میکرو میشود[۵۵].
۴-۱-۲-۴- مس
همان طور که از جدول ۴-۲ آشکار است درصد تغ
ییر غلظت مس در برگ درخت شاهد به میزان ۲۱ درصد مثبت بوده است. این افرایش غلظت مس برگ را ممکن است بتوان به غلظتی از مس که از طریق کود آبیاری جذب درخت شده است نسبت داد. در تیمارهای محلول پاشی با سولفات روی تا غلظت ۱ گرم بر لیتر، درصد تغییر غلظت مس برگ روندی کاهشی را نشان داد اما در غلظت ۲ گرم بر لیتر تغییری تقریبا ۲ درصدی بر غلظت مس برگ رخ داد. این شکل برهمکنش سولفات روی و مس در آزمایش حاضر برای ما قابل تفسیر نبوده است [۷۴]. بر خلاف اثر سولفات روی بر غلظت مس، محلول پاشی با اسید بوریک در غلظت ۵/۰ و ۱ گرم بر لیتر باعث تغییر غلظت بسیار مثبت و معنی دار مس برگ شد. در حالی که در غلظت ۲ گرم بر لیتر باعث کاهش حدودا ۱۰ درصدی آن شد. این نتایج می تواند اثر سینرژیستی اسید بوریک بر جذب مس را تا یک سطح مشخص را و اثر آنتاگونیستی آن را در بالاتر از آن سطح مشخص نشان دهد. اثر تیمارهای ترکیبی بر وضعیت تغییر غلظت مس برگ اثری کاهشی بود هر چند نوسان بیشتر از اثر اسید بوریک بر افزایش جذب مس گزارش شده است [۷۲ ، ۸۵].

۴-۱-۲-۵- منگنز
مطابق جدول ۴-۲ غلظت منگنز برگ در درخت شاهد کاهش ۲۶ درصدی را در پایان فصل نشان می دهد. کاربرد سولفات روی به صورت محلول پاشی با غلظت ۵/۰ گرم بر لیتر اثر مثبت معنی داری بر تغییر غلظت منگنز برگ نشان داد. اما با افزایش غلظت سولفات روی تا ۲ گرم بر لیتر نه تنها روند افزایشی غلظت منگنز برگ متوقف شد بلکه روندی معکوس غلظت منگنز کاهش معنی داری یافت. که مطابق با مشاهدات طریق و همکاران (۲۰۰۷) می باشد.
محلول پاشی اسید بوریک در غلظت ۵/۰ گرم بر لیتر درصد افت منگنز برگ را نسبت به شاهد کاهش معنی داری داد هر چند خود نیز افت ۲۱ درصدی را نشان داد. این عنصر در غلظت ۱ گرم بر لیتر افزایش ۶۳/۴ درصدی را در غلظت منگنز برگ در پایان فصل باعث شد اما با افزایش غلظت به ۲ گرم بر لیتر این میزان کاهش یافت که با مشاهدات گروهی از محققان مشابهت داشت [۷۰،۵۵، ۷۲، ۷۴، ۵۸، ۸۵]. تیمارهای ترکیبی اسید بوریک و سولفات روی کمترین غلظت (۵/۰+۵/۰ گرم بر لیتر) اثر مثبتی بر تغییر غلظت منگنز برگ داشت و با افزایش غلظت عناصر محلول پاشی شده این اثر مثبت کاسته شد به طوری که در بالاترین غلظت (۲+۲ گرم بر لیتر) افت حدودا ۱۱ درصدی غلظت منگنز را نشان داد.
جدول ۴-۲- مقایسه میانگین اثر تیمار های تغذیه ای اسید بوریک و سولفات روی به صورت محلول پاشی برگی بر میزان درصد تغییر غلظت عناصر ریز مغذی برگ

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
تقاضاهای روزافزون نسبت به آموزش عالی، نشان از وجود حس جمعی اعتماد، به بالندگی و صعود در کارراهه‌های شغلی در زمینه این نهاد کارساز اجتماعی دارد. محدودیت منابع همراه با افزایش شرایط رقابتی به ویژه در عصر یک پارچگی بازارها و جهانی شدن موجب می‌شود که به هر اندازه ” آموزش عالی” اهمیت کانونی در زندگی، اقتصاد و توسعه جوامع می‌یابد، به همان میزان نیز حساسیت شدیدی نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده، روابط و کنش‌های علمی و تولیدات آن پدید آید (Brennan, 2000). ذی نفعان آموزش عالی، چه در سطح بازار کار و سرمایه و بنگاه های صنعتی و خدماتی، چه در سطح دولت و چه در سطح مالیات دهندگان و سایر مشتریان آن، گرچه بقا و توسعه خود را در گرو همکنشی با ” آموزش عالی” برآورد می‌کنند، اما در مقابل، نسبت به اخلاق حرفه‌ای و بستر حقیقت جویی و کنش های اخلاقی آن نیز کنجکاو هستند.
فراستخواه (۱۳۸۵) در مقاله‌ای با عنوان «اخلاق حرفه‌ای علمی رمز ارتقای آموزش عالی» می‌نویسد: نظام اخلاقی حرفه‌ای و آموزش عالی، منعکس کننده‌ی هنجار‌های درونی علمی– حرفه‌ای و احساس تعلق اخلاقی از سوی خود حرفه ای ها و نهادهای تخصصی آنهاست و پایه و اساس آن، خود فهمی حرفه‌ای و عبور از مفهوم معیشتی کسب و کار حرفه‌ای است. این نظام اخلاقی، نه قابل تقلیل به پند و اندرز است و نه موضوع نظارت ها و مراقبت های بیرونی و دستورالعمل های رسمی به ویژه از سوی دولت است. توسعه اخلاق حرفه‌ای و آموزش عالی، مستلزم رویکردی سامانمند و ایجاد زمینه و بسترهای مساعد ساختاری و سازوکارهای انگیزشی است. هنجارها، ارزش ها و منش های اخلاقیات حرفه ای، نه بر اساس الگو‌های فرهنگ سازی از بالا، بلکه با الگوی شیوع و انتشار درونزا در بستر فعالیت‌های خودجوش از سوی انجمن‌های تخصصی، نهادهای حرفه‌ای دانشگاهی و مراکز پژهشی توسعه می‌یابد و کمک می‌کند با اعتلای احساس اخلاقی کنشگران علم و آموزش عالی، پشتوانه‌ای برای فرهنگ خودارزیابی و خود تنظیمی و التزام به کیفیت به وجود بیاید و با درونی شدن ارزش ها و استانداردهای اخلاقی، امکان توسعه درونزای فرهنگ ارزشیابی و ارتقای مداوم کیفیت علم و آموزش عالی تسهیل شود (فراستخواه، ۱۳۸۵). بر این اساس اخلاق حرفه‌ای با سرمایه اجتماعی در کنشی پویا قرار می‌گیرد که فراتر از مناسبات فردی، به کنش های گروهی و اشاعه هنجارهای اخلاقی- حرفه‌ای می‌ انجامد (شالباف، ۱۳۸۸).

با توجه به دامنه فعالیت‌های دانشگاه، اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی امری ضروری به نظر می‌رسد و به کارگیری سرمایه اجتماعی بدین منظور می‌تواند امری قابل توجه در ارتقای اخلاق حرفه‌ای تلقی شود. لذا این تحقیق ضروری است زیرا توجه به سرمایه اجتماعی به عنوان عامل ارتقا و بسط اخلاق حرفه‌ای در بستر دانشگاهی پیامدهایی به قرار زیر خواهد داشت:

• • ارتقای سطح مبادله اجتماعی و همکاری اعضای هیأت علمی با انجمن های علمی، کمیته‌های تخصصی و جوامع علمی جهانی و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات با دانشجویان و همکاران.

• • افزایش میزان اشتراکات علمی کارکنان درون دانشگاه و درک مشترک میان آنان و رهبران دانشگاهی و افزایش ارتباط میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان.

• • افزایش جریان اعتماد، هنجارهای تحقیق و آموزش و ارتقاء منزلت اجتماعی اعضاء هیأت علمی دانشگاه.

• • ایجاد یک الگوی منظم و ساختاری مستحکم از روابط درون دانشگاهی میان همکاران دانشگاهی.

(همان منبع)
۱-۴) اهداف تحقیق
الف- هدف اصلی:
تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.
ب- اهداف فرعی:
۱- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.
۲– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.
۳- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.
۱-۵) فرضیه‌های تحقیق
الف- فرضیه اصلی:
۱- بین سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی رابطه معنی داری وجود دارد.
ب- فرضیات فرعی:
۱- بین سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی رابطه معنی داری وجود دارد.
۲- بین سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی رابطه معنی داری وجود دارد.
۳- بین سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی رابطه معنی داری وجود دارد.
۱-۶) چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه‌ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایند‌های چون مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، بررسی پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مساله پژوهش مربوط اند. در همین جا این نکته آشکار می‌شود که برای یافتن راه حل مساله، پژوهشگر ابتدا باید مساله را به درستی شناسایی کند سپس به شناسایی متغیرهایی که در مساله سهم دارند بپردازد. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه‌ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه‌های مرتبط با آن را پدید آورد و سپس آزمود. بر پایه نتایج آزمون فرضیه‌ها ( که متضمن تایید یا عدم تایید است ) درجه حل شدن مشکل به یاری یافته‌های پژوهش آشکار می‌شود. بدین ترتیب، چاچوب نظری گام مهمی در فرایند پژوهش به شمار می‌رود (سکاران، ۱۳۸۸).
همانطور که در بیان مساله ذکر گردیده است، در بررسی عوامل مرتبط با اخلاق حرفه ای، سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عواملی که می‌تواند با اخلاق حرفه‌ای ارتباط داشته باشد مطرح گردیده است.
در پی این مطلب رضاییان و قاضی نوری (۱۳۸۹) بیان می‌کنند که بین سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارت دیگر آنان اشاره می‌کنند که یکی از عناصر موفقیت سیستم مدیریت توجه به مسائل فرهنگی می‌باشد. در همین رابطه سرمایه اجتماعی و اخلاقیات را در ارتباط با این موضوع قابل طرح می‌باشد. سرمایه اجتماعی، مجموعه‌ای از خصایص و مفاهیم مانند: اعتماد، هنجار‌ها و شبکه هست که تسهیل کننده همکاری اعضاء برای رسیدن به منافع مشترک است. از نشانه قوت سرمایه اجتماعی، افزایش بهره وری نیروی انسانی، هزینه پایین تر تعاملات، نرخ پایین جابجایی، تسهیم دانش و نوآوری بهبود کیفیت محصولات است. اخلاق حرفه ای به مسائل و پرسش های اخلاقی و نیز اصول و ارزش های اخلاقی یک نظام حرفه ای - مانند حرفه پزشکی، حرفه وکالت، حرفه مهندسی و …. می‌پردازد و ناظر بر افعال ارادی حرفه ای ها در حیطه فعالیت های حرفه ای خودشان است. بنابراین داشتن اصول اخلاقی خود از سرمایه اجتماعی به حساب می‌آید (علی زاده اقدام و همکاران، ۱۳۹۰). در این تحقیق سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل بر گرفته از دیدگاه ناهاپیت و گوشال بوده و مولفه‌های آن عبارتند از: (۱) سرمایه شناختی (۲) سرمایه ارتباطی (۳) سرمایه ساختاری (, ۱۹۹۸ Nahapiet & Ghoshal). اخلاق حرفه‌ای متغیر وابسته می‌باشد و ابعاد آن عبارت اند از: (۱) مسولیت علمی (۲) باور به خودکارایی (۳) حس تعلق به اجتماع علمی (۴) باور به مسولیت اجتماعی (Armito et al , 2011). لذا با بهره گیری از مطالعات انجام شده و مرور مبانی نظری، مدل تحقیق به قرار شکل زیر ارائه می‌گردد.

۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۷-۱) متغیر مستقل ( سرمایه اجتماعی )
الف) تعریف مفهومی:
سرمایه‌ی اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه اجتماعی به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد و از طریق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می‌گردد (قنادان و اندیشمند، ۱۳۸۸).
سرمایه اجتماعی همچنین عبارت است از پیوندهای بین افراد (شبکه های اجتماعی) و هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش متقابل که از این پیوندها ناشی می‌شوند (پانتام، ۱۳۸۰).
ب) تعریف عملیاتی:
منظور از سرمایه اجتماعی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۱ تا ۱۲ پرسشنامه سرمایه اجتماعی است. که در سه بعد سرمایه شناختی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری عملیاتی شده است.
۱-۷-۱-۱) سرمایه شناختی
الف) تعریف مفهومی:
این بعد در برگیرنده میزان اشتراک کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه، یا درک مشترک میان آنان است؛ و به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان، پرداخته و شامل موارد زیر می‌گردد: زبان و کدهای مشترک و روایت های مشترک (Nahapiet & Ghoshal,1998).
ب) تعریف عملیاتی:
منظور از سرمایه شناختی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۸ تا ۹ پرسشنامه سرمایه شناختی است.
۱-۷-۱-۲) سرمایه ارتباطی
الف) تعریف مفهومی:
این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، در حالیکه بعد ساختاری بر این امر متمرکز می‌گردد که آیا کارکنان در یک سازمان، با هم در ارتباط هستند یا خیر، بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این ارتباطات متمرکز می‌گردد. این بعد شامل اعتماد هنجارها، تکالیف و انتظارات و احساس هویت می‌شود (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

در یک ارزیابی اجمالی، مطالعات بررسی شده در این بخش را می توان به دو دسته تقسم کرد: یک دسته از تحقیقات بیان شده علیرغم بهرهگیری از تکنیکهای آماری قوی از لحاظ نظری و استفاده از نظریههای موجود ضعیف بوده و دسته دیگر از تحقیقات انجام شده از نظر بهرهگیری از نظریات و مطالعات دیگران نسبتاً خوب بوده ولی از لحاظ روش تحقیق از تکنیکهای آماری پیشرفته و کارآمدی استفاده ننموده اند و صرفاً به توصیف درصدی داده ها پرداختهاند. اما با این حال تحقیقات انجام شده چه در داخل و چه در خارج علاوه بر آنکه اطلاعات جدیدی را در اختیار محققان و افراد قرار می دهد از دوبارهکاریها و تحقیقات تکراری نیز جلوگیری به عمل می آورند.
با توجه به اینکه تحقیقات قبلی رابطه بعضی از متغیرهای مختلف اجتماعی را با مشارکت سیاسی اندازه گیری کردهاند در تحقیق حاضر علاوه بر مطالعه تطبیقی مشارکت سیاسی و ابعاد آن در بین دانشجویان دو دانشگاه، عوامل اجتماعی متعددی از جمله: سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری، و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی یک جا با میزان مشارکت سیاسی دانشجویان مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
۲-۱ مقدمه
محدودیت مشارکت در نظامهای استبدادی و تمرکزگرا که دوران زیادی از تاریخ بشر را در برمیگیرند باعث شده است تا دانشمندان و نظریهپردازان سیاسی بحث مشارکت مردم در سرنوشت خویش را بطور جدی دنبال کنند. امروز نیز بحث مشارکت درحکومتهای مردم سالار اندیشمندان را به سوی شیوه ها و راه های آن کشانده است و این امر باعث شده است تا نظریههای مختلفی در ارتباط با قبض و بسط مشارکت و راهکارهای متفاوت آن ارائه گردد. مشارکت سیاسی یکی از مباحث جامعهشناسی سیاسی است و یکی از شاخصهای توسعه سیاسی در کشورها به شمار میرود. توسعه سیاسی خود یکی از ابعاد توسعه همه جانبه است. از این رو پرداختن به مقوله به مشارکت سیاسی میتواند روشنگر یکی از ابعاد توسعه یافتگی باشد.
وجود و یا ایجاد نظریه ، راهنما و یا مبنائی برای محقق می باشد و او را در مسیر مشخصی هدایت می کند . قضایایی از نظریه بر می خیزد که محور اصلی تحلیل داده ها را تشکیل می دهند. (دواس، ۱۳۷۶ :۳۴ ) به رغم دیدگاه ترنر، نظریه ها شرحی بر چگونگی و چرائی رخ دادن حوادث هستند. از اینرو نظریه های جامعه شناختی، شرحی بر این موارد هستند که انسانها چگونه رفتار می کنند، ارتباط برقرار می کنند و خودشان را سازماندهی میکنند (Turner,1998). ارائه تبیین مناسب، متضمن دو فرایند مرتبط به هم هستند: نظریه پردازی^[۲۳] و نظریه آزمایی یا نظریه آمائی^[۲۴]، نظریه پردازی فرایندی است که با یک رشته مشاهدات (یعنی توصیف ) آغاز شده، به ساختن نظریه های پی در پی درباره این مشاهدات منتهی می شود. اما در نظریه آمایی شروع کار با نظریه می باشد. به عبارتی، تفاوت نظریه آمایی با نظریه پردازی در این است که در نظریه آمایی کار از نظریه آغاز می شود. با بهره گرفتن از نظریه می توانیم پدیده ای معین را از منظر خاصی ملاحظه کنیم، و یا از منظر یک نظریه معین، یک پدیده در دنیای واقعی امروز به چه نحو خواهد بود. و بنا بر این احتمالا بتوانیم آنرا پیش بینی کنیم. اگر پیش بینی ما صحیح باشد منجر به تائید نظریه میشود. اما اگر پیش بینی ما با واقیت منطبق نباشد، در آن صورت یا نظریه مناسب و دقیق انتخاب نشده است، و یا پیش بینی ما بطور غیر منطقی از نظریه استفاده شده است. ( دواس، ۱۳۷۶: ۲۱ ـ ۲۰).

در این بخش هدف نظریه آزمایی است، اما نه نظریه ای مشخص و واحد، بلکه نظریه ای که با بهره گرفتن از نظریههای متعدد نظم یافته است، (پلورالیسم انسجامی) نظریههای مورد بررسی در حوزه روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی میباشند.
یکی از پدیده های مهم اجتماعی در بررسیهای جامعه شناختی کنش اجتماعی است. یعنی کنش انسانی در محیطهای مختلف اجتماعی کنش اجتماعی هم از مکانیسمهای روانی و هم از عوامل مرکب اجتماعی و ساخت سیاسی متاثر است و مدد میجوید. از این نظرگاه کنش اجتماعی یک واقعیت تام و کامل است که شخصیت فردی را در بر میگیرد و تحت تأثیر قرار میدهد، و در ضمن بافت محیط اجتماعی را شکل میبخشد. ( روشه، ۱۳۷۴: ۲۰ ـ ۱۲).
پس با توجه به متاثر بودن کنش فرد از جنبه های فردی و روانی، و نیز روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری از محیط زندگی که در بحث اجتماعی شدن فرد اتفاق میافتد، و همچنین برخوردها و بازخوردهای فرد در مواجهه با نهادهای سیاسی ـ اجتماعی. بطور خلاصه میتوان گفت ریشه های رفتار سیاسی افراد یک جامعه در سه مقوله زیر بسته بندی میشود :
۱ـ نیازها و انگیزه های شخصی
۲ـ روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری از محیط زندگی
۳ـ برخوردها و عکس العملهای تشویقی یا تنبیهی فرد در مواجهه با نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و عملکرد آنها برخی از نویسندگان از توضیح متغیرهای فوق به دو دسته از عوامل شخصیتی و محیطی اشاره می کنند. عوامل شخصیتی تأثیر مستقیم در رفتار سیاسی دارند، اما عوامل محیطی به عکس به طور غیر مستقیم و از طریق شخصیت فرد تأثیر می گذارند ( فیرحی ۱۳۷۷: ۵۵ ). بعضی دیگران، عوامل تاثیر گذار را در سه دسته یا سطح دسته بندی می کنند؛ الف: کلان و ساختاری؛ که تابعی از رشد و توسعه سیاسی و عوامل اقتصادی – اجتماعی در هرکشور و جامعه است ، ب: تلفیق خرد و کلان ( میانی) با هم توأماً مورد مطالعه قرار میدهند. و ج: در سطح خرد؛ که بر اساس ویژگی های فردی افراد در معرض مشارکت مورد بررسی قرار میدهند.
عوامل ساختاری و محیطی
محرکها و انگیزه های مالی از عوامل محیطی
اراده و تصمیم
مشارکت سیاسی
عوامل مؤثر در موقعیت اجتماعی و جامعه پذیری و تعلیم و تربیت
نظام شخصیتی فرد گرایش ها ، عقاید و سوابق زندگی شخصی
شکل شمار (۲-۱) عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی
(فیرحی، ۱۳۷۷ : ۵۵ ).
۲-۲ تعریف مشارکت سیاسی
قبل از تعریف مشارکت سیاسی لازم است مفاهیم مشارکت و سیاست تعریف شوند و سپس بر اساس این تعاریف، مفهوم مشارکت سیاسی تعریف شود.
۲-۲-۱ مشارکت^[۲۵]: بنیادیترین اندیشه زیرساز مشارکت فراگردی است که از راه آن مردم به دگرگونی دست مییابند و دگرگونی را در خود پدید میآورند. مشارکت در چنین مفهومی بر رشد شخصیت انسانی تأکید نموده و به عنوان راهبردی به شمار میرود که فرصتهای نیکویی میآفرینند تا مردم برای از میان برداشتن دشواریها و گشودن مرزهای بسته به راه های تازه دست پیدا کنند (نیازی، ۱۳۸۱: ۲۸).
فرنچ^[۲۶] جامعهشناس فرانسوی مشارکت را عبارت از درگیر شدن ذهنی و عاطفی یک فرد در یک وضعیت گروهی که این درگیری او را تشویق و برانگیخته میکند تا به هدفهای گروه کمک کند و خود را در مسئولیتهای آن گروه نیز سهیم بداند و برای انجام رساندن مقصود گروه تلاش کند میداند (انصاری، ۱۳۸۵).
مشارکت جریان پیچیدهای است که افراد و خانواده ها وگروههای بزرگ و اجتماعات را در بر میگیرد و برای مردان و زنان و افراد جوان و سالمند فرصتهای یکسانی در زمینه برخورداری از منافع موجود اجتماعی فراهم میآورد. به عبارت دیگر مشارکت یکی از عناصر اساسی اعطای قدرت به مردم است(فرخی راستابی، ۱۳۷۷: ۱۳).
به نظر هال^[۲۷] تعارض بین دیدگاه های عملگرایانه^[۲۸]و دیدگاه های عمدتاً فلسفی از مشارکت موجب شده که مفهوم مشارکت تبدیل به یک مفهوم چند وجهی و در طی زمان با معانی متفاوتی هویدا شود (ازکیا وغفاری، ۱۳۸۰: ۱۲). مشارکت عبارت از دخالت مستقیم گروه های حاشیهای و کنار مانده در فرایند توسعه که هدف آن توانا ساختن مردم است تا بتواند برمنابع، منافع و فرصتها دسترسی و کنترل یابند، کیفیت زندگی را بهبود بخشند و اعتماد به نفس پیدا کنند. ارنشتاین^[۲۹] مشارکت را نوعی توزیع مجدد قدرت قلمداد میکند که به سبب آن شهروندانی که در حال حاضر در فرایند سیاسی و اقتصادی کنار گذاشته شدهاند را قادر می سازد تا بتدریج درآینده شرکت داده شوند (نیازی، ۱۳۸۱: ۳۰).
در خصوص زمینه های فکری مشارکت میدگلی معتقد است مشارکت اجتماعی ایده کاملاً ایدئولوژیکی است که بازتاب اعتقادات ناشی از نظریههای اجتماعی و سیاسی در خصوص اینکه جوامع چگونه باید سازماندهی شوند میباشد و منطق آن مبتنی بر واکنش در برابر تمرکزگرایی، انعطافناپذیری و در دسترس نبودن دولت است (همان: ۳۲).
از دیدگاه جامعهشناختی باید بین مشارکت بعنوان حالت (امر مشارکت کردن) و مشارکت بعنوان عمل و تعهد(عمل مشارکت) تمیز قایل شد. مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاصی و داشتن سهمی در هستی آن چیز خبر میدهد و در معنای دوم شرکتی فعال در گروه را میرساند (بیرو، ۱۳۷۰: ۲۵۷).
هرچند در این پژوهش هر دو نوع مشارکت مورد نظر است لیکن مشارکت در معنای دوم آن بیشتر مورد نظر است، خصوصاً زمانی که مشارکت جنبه سیاسی پیدا میکند و افراد باید با حضور آگاهانه و فعال در امور سیاسی سرنوشت خویش را تعیین کنند.
۲-۲-۲ سیاست^[۳۰]
سیاست والاترین فعالیتی است که دیگر فعالیتها را دربرمیگیرد، زیرا ماهیتی عمومی مییابد و سازماندهی عالی حیات را در جامعه مطمح نظر دارد. از نظر بوردو، هر امر، هر و اطاعت، که در جهت تحقق غایتی مشترک پدید میآیند، دلالت دارد (بیرو، ۱۳۸۰: ۲۸۰). فعل یا وضعی، در یک گروه انسانی دارای خصلت سیاسی است چون بر روابط مبتنی بر اقتدار سیاست در برداشت عملی آن با تصمیمات و اقدامات یک دستگاه رسمی اعمال کننده قدرت رابطه مییابد و از همین رو با عامل زور و قدرت نیز به نوعی پیوند مییابد. بدین ترتیب سیاست را میتوان مشتمل بر کل آن ظرفیتها و توانائیهای ذهنی و عینی قلمداد کرد که برای تضمین هدف مشخص در کوتاه مدت یا دراز مدت به کارگرفته شده است. به همین سبب کار ویژه پیگیری اهداف و تحقق مقاصد و دستیابی به غایات در مدل تحلیلی چهار وجهی تالکوت پارسونز برعهده خرده نظام سیاست گذاشته شده است و همین خرده نظام است که باید بین منابع و اهداف نظام اجتماعی را در سطح کلی برآورده سازد (توسلی، ۱۳۷۶: ۲۵۷ – ۲۳۷).
۲-۳ مشارکت سیاسی^[۳۱]
ساموئل هانتینگتون و جان نلسون مشارکت سیاسی را عبارت از کوششهای شهروندان غیردولتی برای تأثیر بر سیاستهای عمومی میدانند (مصفا، ۱۳۷۵: ۲۰).
گیدنز در بحث از مشارکت سیاسی به مردم سالاری مشارکتی اشاره نموده و آن را نظامی میداند که در آن تصمیمات به طور جمعی توسط کسانی که این تصمیمات بر زندگی شان تأثیرگذار است، گرفته میشود (نیازی، ۱۳۸۱: ۳۲). پس میتوان مشارکت سیاسی را جزئی از مشارکت اجتماعی به حساب آورد و در مفهومی محدودتر میتوان مشارکت سیاسی را چنین تعریف کرد: وضعیتی که به گزینش رهبران سیاسی منجر میشود و سیاست عمومی را تعیین میکند یا بر آن اثر میگذارد (رضایی، ۱۳۷۵: ۱۴). مایرون وینر در مقاله معروف خود درباره مشارکت سیاسی، این تعریف را ارائه میدهد: در مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دورهای یا مستمر شامل روش های مشروع یا نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران و سیاستها و اداره امور عمومی در هر سطحی ازحکومت محلی یا ملی است (مصفا، ۱۳۷۵: ۲۰). مشارکت سیاسی یعنی مداخله در یک فعالیت سازمان یافته و عمدی که درصدد است تا خصلت، کارکرد، ساخت، سیاستها، رفتار چندین نهاد و یا فرایند قدرت در این حوزه ها را تحت تأثیر قرار دهد و آن را تغییر دهد. در این راستا تلاش برای حذف موانع در مورد این فعالیت و ایجاد کانالهای جدید و در صورتهای بدیل قدرت در جایی که دسترسی به کانالهای موجود نفی شده و ناکارا هستند را باید به عنوان مشارکت سیاسی در نظر گرفت (زنجانی زاده، ۱۳۸۲: ۳۲). در تعریف دیگری آورده است: هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی سازمان مستمر یا دورهای شامل روش های مشروع یا نامشروع برای تایید بر انتخاب سیاستهای عمومی، اداره عمومی و انتخاب رهبران سیاسی در هرسطحی از حکومت ملی یا محلی (همان، ۱۳۸۲).
و بالاخره در دایره المعارف علوم اجتماعی این تعریف به چشم می خورد:«مشارکت سیاسی عبارتست از آن فعالیت داوطلبانهای که اعضای یک جامعه در انتخاب حکام به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در شکلگیری سیاستهای عمومی انجام می دهند» (McClosky, 1972 : 252).
در این تحقیق، تعریف مایکل راش که پس از نقد و بررسی سایر تعاریف توسط وی ارائه شده پذیرفته شده است:«مشارکت سیاسی، درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است» (راش، ۱۳۸۱: ۱۲۳).
از آنجا که مشارکت سیاسی موضوعی است بین رشته ای میان علوم سیاسی بطور اعم و جامعه شناسی سیاسی بطور اخص، لذا در تتبع پیرامون این موضوع ، با دیدگاه های متنوع و بعضا متفاوتی مواجه می شویم که هر یک از این نظریات از منظر و نگاه حوزه تخصصی صاحبنظر و یا بر اساس سطح تحلیل فرایند، مشارکت سیاسی را مورد بررسی قرار داده اند. برای فهم بهتر و تبیین دقیق تر نظریه های پیرامون مشارکت سیاسی شیوه های متفاوتی وجود دارد. یکی از این شیوه ها دسته بندی نظریه های در این حوزه بر اساس سطح تحلیل و یا معیار های تحلیل است. بنا بر این با مراجعه به هر یک از نظریه ها و تعیین روش شناسی آن می توان آنها را در دو دسته بندی متفاوت تقسیم بندی کرد. نظریه های مشارکت سیاسی: الف : بر اساس سطح تحلیل. ب : بر اساس معیار های تحلیل.
۲-۴-۱ نظریه های مشارکت سیاسی بر اساس سطح تحلیل
دسته بندی نخست را می توان براساس سطح تحلیل نظریات صاحبنظرانی که پیرامون مشارکت سیاسی و عوامل موثر بر آن، نظریات خود را ارائه داده اند. و یا زمینه ها و مضامینی که پیرامون آن، این نظریه ها شکل گرفته اند، ایجاد کرد. با مروری اجمالی بر دیدگاه صاحبنظران در این حوزه به سه گروه از صاحبنظران و دیدگاه های نظری آنها بر می خوریم که هر گروه، مشارکت سیاسی را با توجه به سطح تحلیل از منظری ویژه مطالعه کرده اند. الف: نظریه های کلان. ب: نظریه های خرد. و ب: نظریه های تلفیقی خرد و کلان.
۲-۴-۱-۱ نظریه های کلان ( مشارکت سیاسی )
گروه اول ؛ صاحبنظرانی هستند که فرایند مشارکت سیاسی را صرفا در سطح کلان و تابعی از رشد و توسعه سیاسی و عوامل اقتصادی- اجتماعی در هر جامعه و کشوری مورد بررسی قرار می دهند. و یا بهعبارتی نگاه این افراد بیشتر به ساخت سیاسی و اقتصادی-اجتماعی جامعه معطوف می گردد. فرآیندهای ساختاری و زمینه های اجتماعی نظیر ساختار دولت، رشد شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت حاکم، پویایی های گروهی، ساختار منزلت اجتماعی و بسیاری عوامل ساختاری دیگر را بر مشارکت سیاسی مؤثر دانسته اند. بزعم آنان حرکت های ساختار اجتماعی- اقتصادی، نگرش های مثبت و منفی توسعه ایی و مشارکتی افراد را شکل می دهند. این نیروها از مجرای ساخت خانوادگی و عوامل تربیت اجتماعی بر کنش کنشگران اجتماعی تأثیر می گذارند. در نگاه این صاحبنظران ویژگی ها و متغیر های فردی افراد ملاک مطالعه آنها نیست. و یا اگر هم ملاک تاثیر باشد پیش شرط آن توسعه سیاسی و عوامل اقتصادی اجتماعی باید باشد. از اینرو موقتا آنرا در نظر نمی گیرند و ویژگی فردی تاثیر زیادی در میزان و نحوه مشارکت سیاسی آنها ندارد. در این گروه افرادی چون مارکس، مارچر، وربا و نای و لیپست قرار دارند. در اینجا به عنوان نمونه مروری بر نظرات کارل مارکس ونیز مارتین لیپست خواهیم داشت.
۲-۴-۱-۲ نظریه طبقاتی – اقتصادی کارل مارکس
کارل مارکس از سردمداران این دیدگاه است. وی اساساً قدرت سیاسی را ناشی از قدرت اقتصادی می داند و معتقد است که در هر جامعه، طبقه حاکم اقتصادی طبقه حاکم سیاسی نیز می باشد. او در بیانیه حزب کمونیست به صراحت اعلام میکند که دولت مدرن چیزی جز کمیته اجرای طبقه بورژوازی نیست (Marx and Engels, 1977: 110-111 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۱). در واقع در تحلیل مارکس، اقتصاد زیر بنا بوده و تعیین کننده سیاست است که در روبنای اجتماعی قرار دارد. بنابراین در این دیدگاه، میزان و چگونگی مشارکت سیاسی افراد را موقعیت طبقاتی و اقتصادی آنان تعیین می کند.
هر چند در همه مباحث مارکس، قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی ناشی می شود، در نوشته های او همگونی کاملی درباره نحوه رابطه اقتصادی و قدرت سیاسی وجود ندارد. گاهی وی رابطه ابزاری بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت یا قدرت سیاسی برقرار می کند، چنان که در بیانیه حزب کمونیست اشاره شد. ازاین منظر طبقه حاکم اقتصادی دولت را شکل می دهند تا به وسیله آن، منافع اقتصادی و طبقاتی خود را حفظ می کند. و از آن برای سرکوب طبقه استثمار شده، بهره بگیرد. گاهی هم مارکس رابطه بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت را ساختاری می داند، به طوری که در ساختار جامعه سرمایه داری، دولت و نظام سیاسی بگونه ای سازمان یافته است که در جهت منافع طبقه سرمایه دار عمل می کند. گاهی نیز این رابطه را سیاسی تعبیر می کند. بدین معنی که طبقه حاکم اقتصادی به سبب داشتن قدرت اقتصادی قادر است خود را سازماندهی کرده و به قوی ترین قدرت سیاسی جامعه تبدیل شود و به کمک آن حکومت و دولت را دراختیار خود بگیرد. این منظور مارکس در هیجدهم برومرلوئی بناپارت کاملاً مشهود است. مارکسیستها و غیر مارکسیستها نیز به سبب ناهمگونی مشهود در نوشته های مارکس یکی از این دیدگاه ها را عمده کرده و آن را مهمترین نوع پیوند بین طبقه اقتصادی و قدرت سیاسی تلقی می کنند.
۲-۴-۱-۳ نظریه عوامل اجتماعی – اقتصادی مارتین لیپست
سی مور مارتین لیپست، جامعه شناس آمریکایی از واقعیت گرایان اجتماعی و کارکردگرایان است که صاحب تألیفات متعددی در حوزه مشارکت و عوامل مرتبط با آن است. او همچون دیگر اصحاب حوزه واقعیت اجتماعی معتقد است افراد در بطن نیروهای اجتماعی قرار دارند و رفتارشان متأثر از این نیروها و عوامل است. لیپست در کتاب «انسان سیاسی» تلاش می کند تا مدل نظری مشارکت سیاسی خود را ارائه نماید. لیپست همچنین در کتاب «دموکراسی اتحادیه» که با همکاری جیمز کلمن و مارتین ترو نوشته است، می کوشد تا دلایل فقدان ساز و کارهای الیگارشی و وجود مشارکت بالا را در سازمان اتحادیه چاپ نشان دهد.
«دموکراسی اتحادیه» در بررسی و تبیین مشارکت سیاسی نشان می دهد که در اتحادیه چاپ ؛ دموکراتیک بودن تصمیم گیری ها، به توسعه گروه های ثانویه انجامیده است. منظور آن ها از گروه های ثانویه، گروه هایی مثل کلوپ های ورزشی اجتماعی و غیره هستند که به منظور برآوردن نیازهای تفریحی و اوقات فراغت آن ها ایجاد شده اند (عنبری، ۱۳۷۷: ۳۸). این گروه ها به شدت در توفیق اتحادیه چاپ و جلب بیشتر مشارکت اعضاء مؤثر بوده است. در این اتحادیه، فعالیت های فراخوانی، روابط غیر رسمی بین همکاران در محیط های کاری و غیر کاری، پیوستگی و کارایی افراد را بالا برده است. لیپست و همکارانش درجه بالای روابط اجتماعی بین کارگران چاپ را به واسطه عوامل زیر تبیین می کنند: