برنامه‌ریزی ترکیبیاتی‌ مسائلی را مدنظر دارد که مجموعه جوابهای ممکن گسسته اند و یا می‌توانند به شکل گسسته تبدیل شوند.
برنامه‌ریزی با بعد نامتناهی مواردی را بررسی می‌کند که مجموعه جوابهای ممکن یک زیر مجموعه از فضای با بعد نامتناهی است. یک نمونه آن فضای توابع است.
برنامه‌ریزی فصلی که در آن حداقل یک قید باید ارضا شود ولی لزومی برای برقراری همه قیود نیست.

برنامه‌ریزی مسیری اختصاص به بهینه‌یابی مسیر وسایل نقلیه هوایی فضایی دارد.
در برخی زیر‌شاخه‌ها، تکنیک‌ها اصولا برای بهینه‌سازی پویا، یعنی بهینه‌سازی در طول زمان به کار می‌رود:
حساب تغییرات با درنظرگرفتن اینکه چنانچه تغییر کوچکی در مسیر انتخابی بدهیم، تابع هدف چه تغییری می‌کند، در بهینه‌یابی تابع هدف در نقاط زمانی بسیار به کار گرفته می‌شود.
کنترل بهینه تعمیمی است از حساب تغییرات.
برنامه‌ریزی پویا مواردی را بررسی می‌کند که استراتژی بهینه یابی برمبنای تقسیم مسئله به مسائل کوچکتر استوار است. معادله‌ای که روابط بین این مسائل کوچکتر را بررسی می‌کند معادله بلمن خوانده می‌شود.
برنامه‌ریزی ریاضی با قیود تساوی که در آن قیود شامل نامعادلات تغییر یابنده و یا comlementarity است.
-۴-۴انواع مسائل بهینه سازی و تقسیم بندی آنها
در ریاضیات، مسئله بهینه‌سازی، مسئله یافتن بهترین جواب از تمام جوابهای ممکن است. مسئله بهینه‌سازی  چهارتایی  است که در آن
نشان‌دهنده یک مجموعه است
تابعی است که به هر عضو معلوم  مجموعه‌ای از جوابهای ممکن نظیر می‌کند
عبارت (  برای هر  ، و هر جواب ممکن  برای  نشان‌دهنده اندازه  است، که معمولا یک عدد حقیقی مثبت است
تابع هدف است که حاوی مینیمم‌سازی یا ماکزیمم‌سازی است.
هدف یافتن جواب بهینه برای  است، یعنی یک جواب ممکن چون  که
برای هر مسئله بهینه‌سازی، یک مسئله تصمیم متناظر وجود دارد که در پی یافتن جوابی ممکن برای یک اندازه خاص  است. در الگوریتم‌های تخمین، الگوریتم‌ها برای یافتن جوابهای نزدیک-بهینه برای مسائل پیچیده طراحی می‌شود. گرچه در این مسائل هم می‌توان مسائل تصمیم متناظر تعریف کرد، ولی عموما آن را با مسائل بهینه سازی مشخص می‌کنند که طبیعی‌تر هم هست.
۴-۴-۱- بهینه سازی تک بعدی و بهینه سازی چند بعدی
اگر تنها یک متغیر در مسئله بهینه‌سازی وجود داشته باشد، مسئله بهینه‌سازی تک بعدی و در غیر این صورت چند بعدی خوانده میشود.
۴-۴-۲- بهینه سازی پویا و بهینه سازی ایستا
اگر تابع هزینه مسئله بهینه‌سازی تابعی از زمان نباشد، با یک مسئله بهینه‌سازی ایستا سر و کار داریم. ولی اگر زمان نیز وارد تابع هزینه شود مسئله بهینه‌سازی پویا میشود.
۴-۴-۳- بهینه سازی مقید و بهینه سازی نا مقید
اگر متغیرهای مسئله بهینه‌سازی به مجموعه و یا قید خاصی محدود شده باشند، با یک مسئله بهینه‌سازی مقید Constrained Optimization سروکار داریم و در غیر این صورد مسئله بهینه‌سازی نامقید است.
۴-۴-۴- بهینه سازی پیوسته و بهینه سازی گسسته
یک مسئله بهینه‌سازی گسسته مسئله ای است که در آن مقادیر متغیرهای مسئله از یک مجموعه معین گسسته هستند. در حالی که، در یک مسئله پیوسته، مقادیر متغیرها از یک مجموعه پیوسته هستند.
۴-۴- ۵- بهینه سازی تک معیاره و بهینه سازی چند معیاره
یک مسئله بهینه‌سازی تک معیاره (Single Objective)، دارای تنها یک تابع هدف می باشد. اما در یک مسئله چند معیاره (Multi Objective)، تعداد تابع هدف هایی که بطور همزمان بهینه می شوند بیش از یکی است. معمولاً در یک مسئله بهینه‌سازی چند معیاره، با دادن اهمیتی (وزنی) به هر یک از توابع هدف و جمع بستن آنها، مسئله را تبدیل به یک مسئله تک معیاره می کنند. حل مسائل بهینه‌سازی چند هدفه، به تنهایی مبحث مستقل و مهمی از حوزه بهینه‌سازی است (اصغر پور، ۱۳۸۷).
۴-۴-۵-۱- تشریح مدل های بهینه سازی چند هدفه
مدل های بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و بخصوص از زمان جنگ دوم جهانی همواره مورد توجه ریاضی دانان و دست اندر کاران صنعت بوده است. تاکید اصلی بر مدل های کلاسیک بهینه سازی ، داشتن یک معیار سنجش(یا یک تابع هدف) می باشد؛
: بهینه کندf(x) ; f : Eⁿ   E¹
s.t : g_i(x)   ۰ ; i = 1,2,…,m ; Eⁿ   E^m
به طوری که مدل مذکور می تواند در مجموع به صورت خطی، غیر خطی یا مخلوط باشد. اما توجه محققین در دهه های اخیر معطوف به مدل های چند معیاره^[۷] [۸] (MCDM)برای تصمیم گیری های پیچیده گردیده است. در این تصمیم گیری ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش ممکن است استفاده گردد.
این مدل های تصمیم گیری به دو دسته عمده تقسیم می گردند: مدل های چند هدفه (MODM) ^[۹]
و مدلهای چند شاخصه (MADM) ^[۱۰] به طوری که مدل های چند هدفه به منظور طراحی به کار گرفته می شوند در حالی که مدل های چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده میگردند.
مدل های چند هدفه (MODM) را می توان به صورت ذیل فرموله نمود:
: بهینه کند   = F(x)
s.t : g_i(x)   ۰ ; i = 1,2,…,m
x   Eⁿ
این مدل مشهور به VMP ^[۱۱] بوده و طراحی نقطه بهینه برای آن از یک مجموعه غیر تهی صورت پذیر خواهد بود (اصغر پور، ۱۳۸۷).
فصل پنجم - مدلسازی
۵-۱- مقدمه
در این روش سازمانی با تعداد زیادی پروژه فرض شده است که در این سازمان تصمیم بر این می باشد که مجموعه پورتفولیوهایی از کل پروژه ها استخراج شود. پروژه های مذکور بر اساس اهداف سازمان اولویت بندی شده اند.
اولویت ایجاد شده برای پروژه‌ها، نشان می‌دهد که این پروژه‌ها برای سازمان در جهت نیل به اهداف، ماموریت‌ها و موفقیت آن بسیار مهم بوده است. بنابراین سازمان با به مرحله اجرا درآوردن پروژه‌های دارای اولویت و اهمیت بیشتر می‌تواند به ارزش زیادی دست یابد. در این صورت از قانون اولویت ۲۰/۸۰ پارتو ^[۱۲]می‌توان استفاده کرد.
۵-۲- قانون پارتو
در سال ۱۹۰۶ اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو یک فرمول ریاضی برای توصیف توزیع نابرابر ثروت در کشور خود ابداع کرد. او مشاهده کرده بود که بیست درصد از مردم بیش از هشتاد درصد ثروت را در اختیار دارند. در سالهای پایانی دهه ۱۹۴۰، دکتر ژوزف جوران به اشتباه قانون ۲۰/۸۰ را به پارتو نسبت داد و آنرا اصل پارتو خواند (که نه یک اصل بلکه یک حقیقت اجتماعی در آن سالهای ایتالیا بود). گرچه این نامگذاری اشتباه بود، لیکن اصل یا قاعده پارتو که گاهی بدین نام خوانده می شود،‌ می تواند ابزار بسیار موثری برای کمک به مدیریت اثربخش باشد.

۲

کمی سازی محیط TQM

گروور و دیگران(۲۰۰۴)

۳

ارزیابی عملکرد TQM در صنایع هند

کالکارنی(۲۰۰۵)

۴

انتخاب ربات صنعتی

رائو و پادمانابهان (۲۰۰۶)

۵

حساسیت مشتری و ریسک در زنجیره های تأمین

فیضل و دیگران (۲۰۰۶)

۶

مدل انتخاب مواد با بهره گرفتن از تئوری گراف و رویکرد ماتریسی

رائو(۲۰۰۶)

۷

نقش عوامل انسانی در TQM: رویکرد نظریه گراف

گروور و دیگران(۲۰۰۶)

۸

چارچوب مدل تصمیم گیری برای ارزیابی سیستم تولید انعطاف پذیر با بهره گرفتن از گراف جهت دار و روش های ماتریسی

رائو(۲۰۰۶)

۲-۳-۴-۳- گام های روش GTMA
رویکرد GTMA شامل نمایش گراف ، بیان ماتریسی و محاسبه تابع دائمی ماتریس است.این رویکرد در گام های زیر خلاصه می شود:
گام اول) نمایش گراف
یک گراف G=(E,e) مجموعه ای است از رئوس یا گره ها E={E₁,E₂,…} و مجموعه e={e₁,e₂,…} که اجزای این مجموعه یال نامیده می شوند، به طوری که هر یال e_ij با یک زوج از رئوس، مورد شناسایی قرار می گیرد. معمول ترین راه برای نمایش گراف به وسیله گراف جهت دار است. در گراف جهت دار، رئوس با نقاط کوچک یا دایره نشان داده می شوند و هر یال با یک خط نشان داده می شود؛ به طوری که در انتهای خط دو رأس قرار داشته باشند(رائو، ۲۰۰۶).
گراف جهت دار از مجموعه یال ها و گره ها تشکیل شده است. یک گره {E_i} وجود یا میزان i را نشان می دهد. یال جهن دار اهمیت نسبی بین گزینه ها را مشخص می کند. در صورتی که گره i بر گره j تأثیر داشته باشد، کمان یا یال جهت دار از گره i به سمت گره j کشیده می شود (به معنای e_ij) و بالعکس. هر چه تعداد گره ها و روابط داخلی آنها افزایش یابد، گراف پیچیده تر می شود. در چنین مواردی انتظار می رود که تحلیل بصری گراف جهت دار کاری پیچیده باشد. برای غلبه بر چنین محدودیتی، گراف جهت دار در قالب ماتریس ارائه می شود.(فیضل و همکاران^[۲۱۱]، ۲۰۰۷). در این پژوهش برای پیدا کردن روابط بین شاخص ها و همچنین تصویر کردن آنها در قالب یک گراف، از روش دیمتل استفاده شد که پیش تر توضیح داده شده است.
گام دوم) نمایش ماتریس گراف
برای کمی سازی روابط معیارها و شاخص ها از ماتریس استفاده می کنیم. نمایش ماتریسی گراف، نمایش یک به یک با گراف جهت دار است. به طوری که گراف با بهره گرفتن از سیستم دودویی (۰) و (۱) به ماتریس (a_ij) تبدیل می شود. در صورتی که در (a_ij) گزینه i با j ارتباط داشته باشد (a_ij=1) می شود وگرنه برابر صفر است. از آنجایی که یک گزینه بر خود اثری ندارد، برای تمام a_ij ها صفر در نظر گرفته می شود. این ماتریس به صورت B=[ a_ij] درنظر گرفته می شود. در این ماتریس تمام عناصر قطر اصلی مقدار صفر دارند و بقیه عناصر مقدار صفر یا یک را دارا می باشند. این بدین معنی است که این ماتریس فقط اهمیت نسبی بین معیارها را بررسی می کند و اندازه معیارها درنظر گرفته نمی شود.
گام سوم) نمایش ماتریس ویژگی ها^[۲۱۲]
برای درنظر گرفتن اندازه معیارها )میزان وجود معیارها در سازمان(، ماتریس دیگری که “ماتریس ویژگی ها” نامیده می شود و به صورت C=[AI-B] تعریف شده است، تشکیل می شود که در آن I ماتریس واحد و A متغیری است که اندازه معیارها را نشان می دهد . در ماتریس C، ارزش تمامی عناصر قطری یکسان درنظر گرفته می شود؛ یعنی اندازه همه معیارها با هم برابر است که در دنیای واقعی صحیح نیست. همچنین اهمیت نسبی یک معیار بر معیار دیگر یعنی (a_ij) می تواند مقادیر بیشتری از صفر یا یک اختیار کند. بنابراین نیاز به درنظر گرفتن شاخصی کلی است که وجود شاخص یا اندازه آن را همراه با میزان اهمیت نسبی (متقابل) نشان دهد تا بتوان شاخص کلی را موردارزیابی قرار داد(فیضل و همکاران،۲۰۰۷).
گام چهارم) نمایش ماتریس ویژگی های متغیر^[۲۱۳]
برای درنظر گرفتن وزن اندازه عوامل و روابط عوامل، ماتریس دیگری به نام “ماتریس ویژگی های متغیر” به صورت D=[E-F] تعریف می شود. در این معادله E ماتریس قطری همراه با عناصر قطری A_i است که نشان دهنده وجود یا اندازه شاخص i است. چنانچه شاخص در وضعیت عالی قرار داشته باشد، ارزش نسبت داده شده به آن بیشترین میزان را خواهد داشت. اگر شاخص خیلی مهم نباشد مقدار نسبت داده شده حداقل خواهد بود. کارلکارنی، فیضل و دیگران،از طیف ساده صفر تا ده وگراور و دیگران از طیف یک تا نه استفاده کرده اند(گروور^[۲۱۴]،۲۰۰۴). در این پژوهش نیز از طیف یک تا نه استفاده شده است.

معیار^[۱۵۵] RMR
این معیار تحت عنوان ریشه میانگین مجذور باقیمانده  (شاخصی برای واریانس باقیمانده در برازش هر پارامتر به داده ­های نمونه) یا تحت عنوان متوسط باقیمانده­های گزارش شده در مدل، بیان می­ شود. معیار RMR معیاری است برای اندازه گیری متوسط باقیمانده­ها و تنها در ارتباط با واریانس­ها و کوواریانس­ها قابل تغییر است (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰). در مدلی که نیکویی برازش خوبی دارد، این باقیمانده­ها بسیار کوچک هستند، پس به طور خلاصه این معیار هر قدر کوچکتر باشد (به صفر نزدیکتر باشد) حاکی از برازش بهتر مدل است. مقدار این شاخص در مدل حاضر برابر با ۰۶۴/۰ می­باشد.

معیارهای AGFI ^[۱۵۶] و GFI ^[۱۵۷]
لیزرل یک شاخص نیکویی برازش یعنی نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در جامعه محاسبه می­ کند. این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد. هر دوی این معیارها بین صفر تا یک، متغیر هستند، گرچه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که حاکی از عدم برازش قطعی مدل با داده­هاست). هر چه AGFI و GFI به عدد یک نزدیکتر باشند، نیکویی برازش مدل با داده ­های مشاهده شده بیشتر است. مقادیر GFI و AGFI در مدل برابر ۹۵/۰ و ۹۱/۰ می­باشد.
معیارهای ^[۱۵۸] NFI، ^[۱۵۹] NNFI، CFI ^[۱۶۰]
شاخص NFI که شاخص بنتلر - بونت هم نامیده می­ شود. بنتلر و بونت (۱۹۸۰) مقادیر برابر یا بزرگتر از ۹/۰ را در مقایسه با مدل صفر، به عنوان شاخص خوبی برای برازندگی مدل‌های نظری توصیه کرده ­اند. شاخص دیگر، شاخص تاکر - لویز است که در بیشتر موارد شاخص نرم برازندگی (NNFI)نامیده می­ شود. این شاخص مشابه NFI است اما برای پیچیدگی مدل جریمه می ­پردازد. چون دامنه این مدل محدود به صفر و یک نیست تفسیر آن نسبت به NFI دشوارتر است. بر پایه قرارداد مقادیر کمتر از ۹/۰ شده مستلزم تجدید نظر در مدل است. شاخص CFI بزرگتر از ۹۰/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه­ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می­آزماید. مقادیر این سه معیار در مدل به ترتیب برابر ۹۵/۰، ۹۶/۰ و ۹۷/۰ می­باشد.
۴-۴-۲) تحلیل پایایی
پایایی ابزار اندازه گیری را می‌توان به کمک نرم افزار SPSS اجرا نمود که نرم افزار، خود محاسبات مربوطه را انجام داده و ضریب آلفا را به عنوان خروجی نشان می‌دهد. هر چه ضریب به دست آمده به یک نزدیکتر باشد، بیانگر پایایی بیشتر ابزار سنجش است. در جدول ۴-۷ پایایی پرسشنامه تحقیق محاسبه گردیده است. باید توجه نمود که اگر مقدار بدست آمده برای پایایی بالای ۷۰% باشد ابزار اندازه­ گیری قابل قبول تلقی می­ شود (کلانتری، ۱۳۹۱، ۷۵).
جدول ۴-۷: ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها

۲-۵-۲- مفهوم اموال عمومی
به موجب ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها اموال عمومی گفته می شود. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.(عدل، ۱۳۸۵: ۴۱) دولت برای انجام  خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛

۱-   اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
۲-  اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود.(کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۶۸).
۲-۵-۳- کالای عمومی
کالای عمومی  که گاهی از آن به‌نام کالای جمعی^[۳۲] یا کالای اجتماعی^[۳۳] یاد میشود، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع میشوند. به این معنی که مصرف هر فرد، سبب کاهش مصرف سایرین از آن نمیشود. (کالیز و جونز، ۱۳۸۸: ۱۰۳)
پارک، اتوبوس امنیت از باب حقوق اجتماعی و …، نمونه‌هایی ازکالای عمومی هستند. کالای عمومی با وجودی که برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارند؛ چراکه ماهیت این نوع کالاها به‌گونهای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن‌را بپردازند(دادگر و محمدی، ۱۳۸۴: ۲۱۵).

۲-۵-۳-۱- ویژگیهای کالای عمومی
برای کالای عمومی دو ویژگی ذکر میشود که آن‌را از کالای خصوصی متمایز میسازد:
رقابت‌ناپذیری؛ منظور از رقابت ناپذیری در کالاهای عمومی این است که وقتی این کالاها ارائه میشود، ورود فرد جدید، رقیب فرد قبلی محسوب نمیگردد. اما در کالای خصوصی ورود فرد جدید با مصرف مقدار خاصی از کالا، به‌نحوی رقیب بقیه محسوب میشود. به‌عنوان مثال، استفاده از لباس تولیدی، باعث کم شدن عرضه برای دیگران خواهد شد؛ اما وارد شدن فرد به یک پارک عمومی قبل از پر شدن ظرفیت، مشکلی برای دیگران به‌وجود نمیآورد(دادگر، ۱۳۸۶: ۱۱۰).

استثناناپذیری^[۳۴]؛ یک فرق اساسی بین کالاهای خصوصی و عمومی امکان یا عدم امکان محروم‌سازی دیگران از کالای مورد نظر است. یعنی پس از تهیه و عرضه کالای عمومی، هیچ فردی را نمیتون از مصرف آن بازداشت(کالیز و جونز، ۱۳۸۸: ۱۰۷). در مورد کالای خصوصی، مالک آنها میتواند ادعای استفاده انحصاری کند و لذا استفاده و کسب مطلوبیت مربوط به آنها را منحصرا در اختیار داشته باشد؛ اما ممکن است در مورد کالای عمومی در همه سطوح به‌راحتی نتوان چنین انحصاری ایجاد کرد؛ برای همین گفته می شود کالای عمومی استثناناپذیر است (دادگر، ۱۳۸۶: ۱۰۹).
برای استثناناپذیری دو عامل وجود دارد(دادگر، ۱۳۸۶: ۱۱۰)؛

1. 1. دشواری‌های فنی؛ ممکن است از لحاظ فنی، امکان منع کردن دیگران از استفاده‌های مربوط به یک کالای عمومی وجود نداشته باشد. دفاع ملی و تلاش برای حفظ امنیت کشور، مورد مشخصی از کالای عمومی وخدمات عمومی است؛ که دشواری‌های فوق را در خود دارد. امکان محروم ساختن برخی افراد از این کالا، بسیار دشوار و یا غیر ممکن است.

1. 1. هزینه عمل؛ گاهی ممکن است از لحاظ فنی، زمینه جدا کردن برخی از متقاضیان و محروم ساختن آنان از استفاده کالای عمومی وجود داشته باشد؛ اما کاربرد مذکور پر هزینه است. ممکن است هزینه استثناسازی از کالای عمومی آن قدر بالا باشد که هر نوع منافع حاصل را خنثی ساخته و در نتیجه توجیه قابل قبولی برای آن نباشد.

کالای عمومی خالص و ناخالص؛ با ترکیب دو ویژگی فوق، انواع کالا و خدمات استخراج می‌شود. اگر کالا و خدمات کاملا غیر قابل رقابت  بوده یا استفاده هم‌زمان مصرفکنندگان بدون هیچ تغییری در منافع دیگران ممکن باشد، کالای عمومی خالص خوانده میشود (استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر). مانند منافع دفاع ملی، شبکه رادیو و تلویزیون که میتواند بدون کاهش منافع دیگران، هم‌زمان برای عده کثیری فراهم باشد. در عوض، بعضی از کالاها هستند که به‌علت محدودیت سطح پذیرش پس از حدی از مصرف هم زمان، افزایش تعداد مصرفکنندگان فقط با کاهش در فایده دیگران ممکن میگردد این گونه کالاها را کالای عمومی ناخالص مینامند . خاصیت این گونه کالاها به گونهای است که استثناناپذیر ولی در مصرف رقابتی هستند.  یعنی پس از تکمیل یک ظرفیت خاص مصرفی، اضافه شدن هر فرد دیگر باعث کاهش خدمات برای همه مصرفکنندگان میگردد. کالاهایی مثل استخر، تئاتر، سیرک، جاده، اتوبانها و …،  وقتی در “مرحله ازدحام” قرار گیرند، نمونه‌هایی ازکالاهای عمومی ناخالص هستند؛ برخی کالاهای دیگر هم وجود دارد که استثناپذیر ولی رقابت‌ناپذیر هستند مانند کالاهای عمومی “قبل از ازدحام” (مثل ورزشگاه قبل از پر شدن یا پل قبل از این‌که به مرحله ازدحام برسد) برخی از کالاها هم هستند که علاوه بر استثناپذیری، رقابت پذیر هم هستند (مانند کالاهای خصوصی) (پژویان، ۱۳۸۵: ۳۳).

کالای عمومی و پدیده سوار مجانی^[۳۵]؛ افراد میتوانند در عین حالی‌که از منافع کالای عمومی بهرهمند میشوند، در تأمین مالی هزینه های اصلی آنها سهیم نگردند. در واقع به‌خاطر خصوصیات کالای عمومی استفاده هر فرد، مزاحم استفاده دیگران نیست؛ برای همین، افراد تمایل دارند که در استفاده از کالا سهیم باشند؛ بدون این‌که در هزینه‌های آن شرکت کنند. علت اصلی ظهور این پدیده، عدم آشکارسازی ترجیحات ذهنی است. از لحاظ نظری روشن است که این پدیده، در موارد زیادی علت اصلی شکست یا نارسایی بازار در تأمین و ارائه کارآمد کالای عمومی است؛ اما این بدان معنی نیست که نتوان هیچ کالای عمومی را توسط بخش خصوصی ارائه کرد. در تجربیات علمی، شواهدی وجود دارد که تحت آن کالای عمومی، به‌شکل خصوصی ارائه میشود. مثلا گروه ها و افرادی که مراکز تحقیقات طبی راه‌اندازی میکنند، در بسیاری از موارد، کالای عمومی را به‌شکل خصوصی ارائه میدهند (دادگر، ۱۳۸۶: ۱۱۴).

۲-۵-۳-۲- کالای عمومی واسطه‌ای:
این کالاها عبارتند از: کالایی که به‌صورت نهاده در تولیدات کالاهای دیگر به‌کار گرفته میشود و این خاصیت را دارد که هم‌زمان و بدون رقابت (در شرایطی که ازدحام وجود ندارد)، مورد استفاده قرار گیرد و اما  تخصیص آن بدون هزینه به تولیدکننده خاص، عملی نیست (پژوپان، ۱۳۸۱: ۱۸۲).

۲-۵-۳-۳- کالای مرکب یا شبه عمومی:^[۳۶]
عوامل خارجی پدیده‌ای است که با کالای عمومی ارتباط نزدیک دارد. اگر فعالیت اقتصادی فرد یا مؤسسه‌ای افزون بر منفعت (زیان) فرد یا مؤسسه، موجب ایجاد منفعتی (زیانی) برای دیگران شود، به این پدیده اصطلاحا صرفهجویی خارجی یا عامل مثبت (منفی) خارجی^[۳۷] میگویند. منفعت یا زیانی  که از این طریق ایجاد میشود، غالبا تفکیکناپذیر است و به‌همین علت قیمتگذاری نمیشود (پورمقیم، ۱۳۷۰: ۴۸). برای مثال ، فردی به‌کمک مایهکوبی، از فلج اطفال مصون میشود و منافعی به‌دست  میآورد. در پی این کار، او هم از منفعتی شخصی برخوردار می‌شود و هم تا زمانی‌که احتمال ابتلای افرادی را که با او در تماس هستند، کاهش میدهد، اثری خارجی نیز ایجاد میکند(کالیز و جونز، ۱۳۸۸: ۱۱۶).
امروزه در اکثر کشورها برخی از خدمات عمومی مانند تعلیم و تربیت، بهداشت، اگر چه توسط بخش عمومی تولید می‌شود، اما قسمت قابل توجهی از این خدمات با نظارت بخش عمومی به تقاضاکنندگان عرضه می‌شود. به‌عبارت دیگر، کسانی‌که امکان پرداخت این بها را نداشته باشند، از استفاده آنها محروم می‌شوند (زنجانی و دهقانی، ۱۳۸۶: ۱۷).

۲-۵-۳-۴- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی

1. 1. با وجودی که همه افراد به یک مقدار مساوی از کالاهای عمومی مصرف میکنند، ولی مصرف این کالاها به‌طور مساوی ارزش‌گذاری نمیشود.

1. 1.  طبقه‌بندی کالاهای عمومی یک موضوع مطلق نیست؛ بلکه بستگی به شرایط بازار و وضعیت فناوری دارد.

1. 1. تعدادی از چیزهایی که به آنها کالای عمومی گفته نمیشود، ویژگی‌های کالای عمومی را دارند. مانند درست‌کاری و توزیع عادلانه درآمد که مصرف آنها رقابت‌پذیر و استثناپذیر است.

1. 1. برخی کالاهای خصوصی لزوما به‌صورت انحصاری توسط بخش خصوصی تهیه نمیشود؛ مثل خدمات پزشکی و خانه‌سازی.

1. 1. تهیه کالا توسط بخش خصوصی، لزوما به ابن معنی نیست که آن کالا هم توسط بخش عمومی تولید میشود؛ مثل جمع آوری زباله ؛ زیرا امکان حصر در پرداخت هزینه وجود دارد.

1. 1. امکان مخالفت از بهرهمندی و بهرهبری سایرین از کالای عمومی وجود ندارد.

1. 1. تصور استثناناپذیری، غالبا با کالای عمومی در ارتباط است. (شیخی، ۱۳۸۷: ۲۳۷)

۲-۵-۳-۵- تقسیم بندی خدمات عمومی از نظر ملی و محلی
بسیاری از کالاهای عمومی در اختیار مصرف همگان نبوده و فقط برای عده‌ای مطلوبیت خالص مثبت خواهند داشت. این محدودیت، به‌دلیل مکان قرار گرفتن کالای عمومی است. برای مثال اتوبان تهران کرج در اختیار ساکنان کرمان نبوده و برای آنان مطلوبیتی مستقیم ایجاد نمیکند.

1. 1. کالا و خدمات عمومی که جنبه ملی دارد؛ مانند دفاع ملی، شبکه‌های سراسری تلوزیون و رادیو، مقررات تجاری، جزایی و… از جمله مواردی هستند، که فواید آنها شامل کلیه افراد جامعه در سطح ملی میشود.

1. 1. کالا و خدمات عمومی که دو جنبه ملی و محلی را دارا هستند؛ این دسته پیآمدهای خارجی مثبت اقتصادی دارند؛ ولی منافع شخصی آن به‌وسیله اهالی محلی یا استان جمعآوری میشوند. عمده‌ترین این موارد، شامل خدمات آموزشی و بهداشتی است.

1. 1. کالا و خدمات عمومی که جنبه محلی دارند؛ این قسم شامل مواردی است که  تقریبا عمده فواید کالا و خدمات جنبه محلی داشته و به‌وسیله اهالی منطقه و محله جمع آوری میشوند. پارکها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جادهها و خیابانهای درون شهری و بین روستاها و … از این دستهاند.

روشن است که شرط  تولید “بهینه” کالای عمومی، شامل کالای عمومی محلی نیز خواهد شد. برای ایجاد یک کالای عمومی، تنها ابعاد آن مورد نظر نیست، بلکه محل و موقعیت  کالای عمومی نیز مطلوب و مورد توجه است. نکته دیگر که برای موقعیت مکانی کالای عمومی مطرح میشود، جابه‌جایی و مهاجرت اشخاص به محلههایی است که کالا و خدمات عمومی عرضه‌شده در آن از دید افراد مطلوب باشد. (پژویان، ۱۳۸۱: ۱۷۹)
۲-۶- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی

با توجه به موارد فوق و مذاکرات انجام شده با رئیس کمیسیون مقدماتی در برنامه اجلاس آتی کمیسیون مقدماتی دو جلسه برای رسیدگی به این موضوع تعریف تجاوز اختصاص یافت و توافق شد که هماهنگ کنند. این موضوع گزارشی به اجلاس بعدی کمیسیون ارائه کند تا بر اساس آن برنامه کمیسیون برای تعریف تجاوز مشخص شود . و نیز قرار بر این شد اعضای نهضت عدم تعهد در فاصله بین ۲ اجلاس در نیویورک تشکیل جلسه داده و راجع به تدوین و ارائه یک تعریف به اجلاس بعدی کمیسیون مقدماتی بحث کنند .

گفتار سوم : مذاکرات گروه ویژه جنایت تجاوز و اقدامات مجمع عضو دیوان
جنایت تجاوز در مجمع کشورهای عضو اساسنامه (ASP) و گروه کاری ویژه تعریف تجاوز(SWGCA) پس از الحاق شصتمین کشور به اساسنامه دیوان در جولای ۲۰۰۲ آغاز به کار رسمی دیوان کیفری مجمع عمومی کشورهای عضو در نخستین اجلاس خود ” یک کمیسیون مقدماتی “جدید را به منظور ادامه بحث در خصوص مسائل حل نشده مربوط به تجاوز ایجاد کرد. این مجمع همچنین به تشکیل یک “گروه کاری ویژه” در مورد جنایت تجاوز مبادرت نمودتا بتواند دیدگاه های مختلف در این خصوص رابا یکدیگرجمع کند . هر ساله به هنگام تشکیل مجمع کشورهای عضو دیوان ،گروه کاری ویژه نیز تشکیل و به بحث و تبادل نظر در خصوص جنایت تجاوز پرداخته است ^[۱۳۶] آخرین اجلاس مجمع کشورهای عضو یعنی شششمین اجلاس در نوامبر و دسامبر ۲۰۰۷ و ادامه آ ن در ماه جون ۲۰۰۸ برگزار شد که طی آن گروه کاری خاص یک متن مبنایی به منظور تسهیل کار این گروه ارائه کرد که طی آن پیشنهاداتی در مورد درج تعریفی از جنایت تجاوز تعریفی از عمل تجاوز کشورها در راستای قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و نیز شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت با اصلاح مواد ۱۵،۸ و ۲۵ اساسنامه دیوان ارائه شده است درپایان نیز پیشنهاد شده تا قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی در خصوص تعریف تجاوز به عنوان ضمیمه اساسنامه دیوان کیفری گنجانیده شود .(ICC-ASP/6/SWGCA/2)
مجمع کشور های عضو موعد برگزاری کنفرانس تجدید نظر را برای سال ۲۰۱۰ در نظر گرفته بود بنابراین گروه کاری ویژه خود را متعهد ساخت تا ۱۲ ماه قبل از برگزاری کنفرانس مزبور وظیفه خود را به انجام رساند دو روز کاری درجریان برگزاری هفتمین اجلاس مجمع کشورهای عضو در نوامبر ۲۰۰۸ و پنج روز کاری در تداوم اجلاس مزبور در سال ۲۰۰۹ یعنی حدود ۱۲ ماه قبل از کنفرانس بازنگری به بررسی نهایی موضوع تجاوز پرداخت.
فصل دوم: بررسی نتایج کنفرانس کامپالا
سرانجام همانگونه که اساسنامه رم پیش بینی کرده بود ۷ سال پس از ایجاد دیوان بین المللی کیفری کنفرانسی به منظور فراهم نمودن امکان رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز در سال ۲۰۱۰ در شهر کامپالا برگزار شد. این کنفرانس علی رغم موانع موجود نهایتا موفق شد تعریفی نسبتا قابل قبول از جنایت تجاوز ارائه دهد و عناصر تعریف را تبیین نماید.
بررسی و نقض این تعریف موضوع مبحث نخست این فصل خواهد بود. البته کنفرانس, سازکاری به نسبت پیچیده برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه در نظر گرفت که در مبحث دوم مطالعه خواهد شد.
مبحث اول: مفاد ماده ۸ مکرر در تعریف جنایت تجاوز
ماده ۸ مکرر اساسنامه به شرح مندرج در اصلاحیه مصوب کنفرانس بازنگری در تعریف جنایت تجاوز، ضمن تفکیک «جنایت تجاوز» به عنوان عمل مجرمانه ارتکابی توسط فرد از «اقدام تجاوزکارانه» به عنوان اقدام دولت که پیش شرط لازم ولی غیر کافی برای تحقق مسئولیت کیفری فردی است، در تعریف مفاهیم مذکور چنین مقرر می دارد:
«از نظر مقررات این اساسنامه، جنایت تجاوز به معنای طراحی، تهیه مقدمات، آغاز کردن یا به اجرا درآوردن اقدام تجاوزکارانه ای است که از حیث ماهیت وخامت و گستردگی، نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب شود و توسط شخصی که در موقعیت لازم برای اعمال موثر و کنترل یا مدیریت بر عملکرد سیاسی یا نظامی دولت قرار دارد ارتکاب یابد.
در بند ۱ این ماده در مورد اقدام تجاوزکارانه توضیح داده شده است که چه اعمالی اقدام تجاوزکارانه محسوب می شود که در گفتار اول این فصل به آن می پردازیم.
گفتار اول: تعریف اقدام تجاوزکارانه
در بند ۱ ماده ۸ مکرر در مورد اقدام تجاوزکارانه توضیح داده شده است.
منظور از اقدام تجاوزکارانه مذکور در بند ۱ این ماده عبارت است از کاربرد نیروی مسلح از سوی دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر شیوه دیگری که در مغایرت با منشور ملل متحد باشد.
هر یک از اعمال مشروحه ذیل براساس قطعنامه ۳۳۱۴ (بیست و نه) مجمع عمومی مل متحد مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ صرف نظر از اعلان یا عدم اعلان جنگ، مصداق اقدام تجاوزکارانه هستند:
الف) ورود قهرآمیز و یا حمله ی یک دولت به سرزمین دولت دیگر یا هرگونه اشغال نظامی ولو به طور موقت که از چنین ورود قهرآمیز یا حمله ای نشات گرفته باشد یا هر نوع ضمیمه سازی قلمرو دولت دیگر یا بخشی از آن با توسل به زور؛
ب) بمباران قلمرو دولت دیگر توسط قوای مسلح دولت یا استفاده از هر نوع سلاحی توسط دولت علیه قلمرو دولت دیگر؛
ج) محاصره بندرها یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر؛
د) حملهی انجام شده توسط قوای مسلح دولت نسبت به نیروهای زمینی، دریایی، هوایی، یا ناوگان دریایی یا ادوات هوایی دولت دیگر.
هـ) استفاده از نیروهای مسلح دولت که با موافقت دولت دیگر در سرزمین دولت پذیرنده حضور دارند. بر خلاف شرایط مقرر در موافقتنامه مربوطه یا ادامه دادن حضور آن ها در سرزمین مزبور به رغم اتمام مدت توافق فیمابین؛
و) اقدام دولت مبنی بر تجویز استفاده از قلمرو خود که در اختیار دولت دیگر قرار داده در جهت ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث.
ز) فرستادن دسته جات، گروه ها، خرابکاران یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب دولت که اقدامات مسلحانه علیه دولت دیگر انجام دهند، به نحوی که از لحاظ شدت و اهمیت هم پایه اقدامات احصا شده در فوق باشد و یا دخالت موثر دولت مزبور در انجام این قبیل اقدامات؛
چنان که از متن ماده فوق پیداست بند ۲ این ماده به تعریف اقدام تجاوزکارانه که متضمن نقض قواعد حقوق بین الملل توسط دولت می باشد، اختصاص یافته است، مادام که تا اقدام تجاوزکارانه به عنوان نقض قواعد حقوق بین الملل مبنی بر منع توسل به زور در روابط میان دولت ها. از سوی دولت محقق نشود بحث جنایت تجاوز ارتکابی توسط فرد موضوعا منتفی است^۱_.
همچنین ماده ۳ تعریف به نحوی تمثیلی و خالی از اطناب حوادثی را که به عنوان اقدامات تجاوزکارانه شناخته می شوند بر میشمارد. فهرست ارائه شده شامل این امور است. ورود به سرزمین، حمله، اشغال نظامی (ولو به طور موقت) یا ضمیمه ساختن سرزمین یک کشور توسط کشور دیگر با بهره گیری از نیروهای مسلح، بمباران یک کشور از سوی کشور دیگر، مسدود ساختن بندرها، حمله از طریق زمین، دریا و هوا اجازه استفاده از سرزمین خود به کشور دیگر دادن به منظور حمله به کشور ثالث و اعزام یا دخالت موثر داشتن دراعزام دسته جات یا گروه های مسلح، خرابکاران یا مزدوران برای اجرای حمله مسلحانه علیه کشور دیگر که به درجه ای از اهمیت باشد که با اعمال احصا شده دربندهای قبلی این ماده برابری نماید. و ماده ۴ تعریف به شورای امنیت اجازه می دهد که مطابق منشور ملل متحد به تشخیص و صلاحدید خود اقدامات دیگری را تجاوزکارانه تلقی کند^[۱۳۷].
گفتار دوم: احراز یا تشخیص مثبت شورای امنیت و الزام آور نبودن آن برای دیوان
لازمهی رسیدگی به جنایت تجاوز در یک محکمه بین المللی احراز وقوع عمل تجاوز توسط دولت متبوع مرتکب است اما با تجربیاتی که در نیم قرن گذشته به دست آمده است احراز وقوع عمل تجاوز به معضل بزرگی تبدیل شده است که انحصار این مسئولیت به مرجع اصلی آن یعنی شورای امنیت را مورد تردید قرار داده است.
هدف اصلی شورای امنیت مطابق با ماده ۲۴ منشور، تامین و تضمین اقدام سریع و موثر ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی بود اما شرط اصلی انجام اقدامی سریع و موثر از طریق شورای امنیت از جمله در مورد تجاوز، احراز قبلی وقوع عمل تجاوز بود که تبعا در ماده ۳۹ منشور، به عنوان لازمه عمل و اقدام مقتضی به شورای امنیت واگذار گردید.
«ماده ۳۹ منشور، مسئولیت احراز وقوع اقدام تجاوزکارانه را به شورای امنیت واگذار می نماید»^[۱۳۸]
از این رو، شورای امنیت با توجه به اختیاراتی که طبق بند(ب) ماده ۱۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای ارجاع قضایا به دادستان دیوان داراست. درابتدا باید تصمیم بگیرد که به موجب آن احراز گردد که کشوری مرتکب اقدامی تجاوزکارانه شده است (تشخیص مثبت شورای امنیت) تا پس از آن دیگر مراحل پیگیری از جمله تعقیب و رسیدگی نسبت به جنایت تجاوز علیه یکی از اتباع آن کشور در دیوان، امکان پذیر گردد در نتیجه اگر دیوان شکایتی نسبت به جنایت تجاوز دریافت کند در ابتدا از شورای امنیت خواسته می شود که مشخص کند کشوری که مورد شکایت قرار گرفته است دست به اقدام تجاوزکارانه زده است یا خیر و شورای امنیت از دیوان درخواست مهلت معینی برای تصمیم گیری می کند.
اگر شورای امنیت نتواند در مهلت مقرر تصمیمی اتخاذ کند ۳ را وجود دارد:
۱- دیوان بین المللی کیفری می تواند اقدام به رسیدگی کند.
۲- دیوان مکلف است از مجمع عمومی ملل متحد تقاضا کند که ظرف مدت مشخصی، توصیه ای در این خصوص ارائه دهد و اگر مجمع عمومی نتوانست این کار را انجام دهد دیوان اجازه دارد که رسیدگی خود را به عمل آورد.
۳- به دیوان اختیار خواهد داد که از مجمع عمومی بخواهد در مهلت معینی یا ارائه توصیه کند یا اینکه نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، را استعلام نماید. با فقدان چنین استعلامی، دیوان فقط در صورتی مجاز به رسیدگی است که دیوان بین المللی دادگستری، با لحاظ صلاحیتی که برای رسیدگی به پرونده های ترافعی در حدود ماده ۳۶ اساسنامه خود دارد حکم داده باشد که دولت عضوی که موافق ماده ۱۴ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، قضیه ای را برای رسیدگی به دیوان کیفری ارجاع کرده است, در نقض مقررات منشور ملل متحد قربانی اقدام تجاوزکارانه شده است.
همان طور که گفته شد اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز منوط است به این که شورای امنیت با توجه به ماده ۳۹ منشور ملل متحد تشخیص داده باشد که آیا این اقدام تجاوزکارانه از دولت مورد نظر سرزده است؟ اگر جواب مثبت باشد در این صورت باید دیوان بررسی کند تا دریابد که شورای امنیت نسبت به درستی این جنایت تجاوز مورد ادعا توسط آن دولت اتخاذ تصمیم نموده است.
گفتار سوم: احراز یا تشخیص منفی شورای امنیت و اثر آن برای دیوان
به منظور ایجاد راه حلی متعادل که هم از یک سو امکان عملی برای انجام وظایف دیوان کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز را فراهم نماید و هم از سوی دیگر مقررات منشور ملل متحد در مورد مسئولیت اولیه و اصلی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین الملل هماهنگ باشد طرح های متعددی در جریان کنفرانس رم و نیز در نشست های متعدد کمیسیون مقدماتی برای دیوان توسط نمایندگان کشورهای شرکت کنند. خواه به صورت فردی، خواه به صورت مشترک مطرح شده است که می توان از جمله مهم ترین آنها به طرح کامرون در جریان کنفرانس رم طرح مشترک یونان- پرتغال در جریان مباحث کمیسیون مقدماتی مطرح کلمبیا اشاره کرد. درهر سه طرح، دیوان در صورت وصول شکایت در مورد تجاوز، ابتدائاً به مسئولیت ویژه شورای امنیت توجه کرده و تحقیق می نمود. که آیا شورای امنیت وقوع عمل تجاوز را احراز کرد یا خیر. پس در صورت عدم احراز عمل تجاوز و عدم اتخاذ تصمیم در این مورد توسط شورا، دیوان کیفری باید به شورای امنیت موضوع را اطلاع داد و درخواست اتخاذ تصمیم مقتضی توسط شورا را از آن بنماید. در مرحله بعد امر دایر بر دو حالت است: یکی آنکه شورای امنیت وقوع عمل تجاوز را احراز کند که در آن صورت دیوان کیفری با توجه به احراز وقوع عمل تجاوز، شروع به رسیدگی به جنایت تجاوز مینماید. ولی اگر دیوان احراز نماید که عمل ارتکابی اصولا تجاوز نبوده و یا اهمیت اعمال ارتکابی در حدی نبوده که احراز عمل تجاوز را توجیه نماید در آن صورت دیوان کیفری به شکایت مربوط به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن دولت رسیدگی کند، چرا که ارتکاب جنایت تجاوز مستلزم وقوع قبلی عمل تجاوز است و چنانچه تجاوزی صورت نگرفته باشد و این امر با تصویب قطعنامه شورای امنیت که مستلزم آرای تمامی اعضای دائم است محرز گردد دیگر رسیدگی به جنایت تجاوز امکان پذیر نخواهد بود.
اما