1. 1. در بازار تولید درب، خریداران چقدر قدرت چانه زنی دارند؟

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. کارخانه چند درصد از ظرفیت خود را در تولید درب ها مورد استفاده قرار می دهد؟

بالای ۸۰% بین ۶۰% تا ۸۰% بین ۴۰% تا ۶۰% بین ۲۰% تا ۴۰% زیر ۲۰%

1. 1. موارد زیر چقدر در بالا رفتن فروش شرکت تاثیر داشته است؟

طراحی محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
زیبایی محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
کیفیت محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
تنوع محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
عمر محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
توجه به نیاز مشتری: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
شرکت در موارد زیر چقدر انعطاف پذیر است؟
طراحی محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
رنگ های متفاوت: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
ابعاد متفاوت: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
کیفیت متنوع: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
خدمات پس از فروش: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. صرفه جویی به مقیاس (یعنی کاهش تدریجی و بلند مدت هزینه ی متوسط) چقدر در مورد جنس ورق استفاده شده در درب، فوم پر کننده ی فضای درب، نقاشی درب، و… رعایت می شود؟

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. صرفه جویی به مقیاس (یعنی کاهش تدریجی و بلند مدت هزینه ی متوسط) بر موارد زیر چقدر اثر گذار است؟

استحکام: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
زیبایی: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
طراحی: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
عمر درب ها: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. میزان همکاری عرضه کنندگان مواد اولیه(نظیر ورق، فوم پر کننده ی درب، رنگ، و …) و توزیع کنندگان محصولات ساخته شده به چه میزان است؟

بسیار خوب و زیاد خوب و زیاد بدون نظر کم و ناچیز بسیار کم و نه چندان خوب

1. 1. هزینه های تحقیقاتی مربوط به تولید محصولی در موارد زیر چقدر مؤثر بوده است؟

طراحی: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
زیبایی: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
کیفیت: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
بهبود عمر محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. 1. هر یک از موارد زیر تا چه حد توانسته پاسخگوی نیازهای مشتریان )از جمله تنوع طرح، تنوع رنگ، کیفیت، و نیاز به صنایع دیگر برای تکمیل درب( باشد؟

   

هزینه های انرژی: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
حمل و نقل: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
دستمزد: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
مالیات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. محصولات استاندارد شرکت تا چه حد توانسته اند نیازهای مشتریان را تأمین کنند؟

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

نه مثل ساره­ای و مریم، نه مثل آسیه وحوا فقط شبیه خودت هستی، فقط خودت، زهرا!
(همان: ۳۹)
او را با پیکری شکسته به آسمان بردند شکسته تر از مسیح(ع) و موسی(ع)
(قزوه، ج، ۱۳۹۰: ۸۹)
ماه کنعان ندهد سلطنت مصر فریب تو را چرا مثل پدر نیستی ای یوسف ثلنی؟
(قزوه، ث، ۱۳۸۹: ۸۵)
نیست تقصیر عصا، معجزه موسوی­ات نیست کاش می­شد که شعیب بپذیرد به شبانی
(همان: ۸۵)

۳-۲-۲-۸-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست

قزوه از کلمات می و عشق و مست نیز در میان آثار منظوم خود استفاده فراوان کرده است.
این ویژگی نیز توجه ایشان را به عرفان و عشق را نشان می­هد.
وی با آوردن کلمات مست و می، در اشعار خود، و عشق ناب و پاک الهی، خواسته همچون مولوی و حافظ شعری عرفانی بسراید و از این طریق دل و جان خواننده را به سوی دین و مذهب و حق بکشاند.
سلام ای ساقی مستان، سلام ای جمع بی‌دستان که می‌نوشید و می‌رقصید در غوغای بی‌دستی
(قزوه، ث، ۱۳۸۹: ۱۳۷)
نرفتید گامی به فرمان عشق نبردید راهی به میدان عشق
(قزوه، ج، ۱۳۹۰: ۴۲)
شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق عشق یعنی واژه­ های رمز قرآن کریم
(قزوه، ح، ۱۳۹۰: ۷۰)
عشق یعنی قاف لام «قل هو الله احد» عشق یعنی بای «بسم الله الرحمن الرحیم»
(همان: ۷۰)
می­گفت برو، عشق چنین گفت بشتاب می­گفت بمان، عقل چنین گفت که برگرد
(قزوه، ث، ۱۳۸۹: ۹۱)
باده به دست تو کیست؟ طفل شهید جنون پیر غلام تو کیست؟ عشق علیه­السلام!
(همان: ۱۰۶)
پشت این بازار ناموزون، ترازو دارها عقل را کم می­خرند و عشق را کم می­کشند
(همان: ۳۳)

۳-۲-۲-۹-آوردن نام­های فرنگی

از دیگر ویژگی زبانی قزوه آوردن نام­های فرنگی در میان متن و آثار منظوم خود است.
قزوه با اینکه از نام­های فرنگی در میان آثار خود بهره جسته­است ولی در مقوله­ی فکری اشاره خواهیم کرد که ایشان پایبند فرهنگ اسلامی و ملی خود است و از ایستادگی در مقابل تهاجم فرهنگی کشورهای غربی و غیر اسلامی سخن به میان آورده­است.
آوردن نام­های فرنگی در ضمن آثارش، بیشتر از روی انتقاد و اعتراض است نه از روی تقلید.
اما در کیف­های سامسونت / یک خروار مضمون ناب خفته است. (قزوه، ج، ۱۳۹۰: ۵۴)
و برای کشف زوزه صورتی/ هفت مرتبه الیوت واکتاویو پاز را ورق زد. (همان: ۵۵)

بعضی شعر هایشان را/ به مینا و آیدا و سوزی تقدیم می­کردند. (همان: ۵۵)
می­ترسم شلوارهای جین و چارلی کار دستمان بدهد/ و شکلات­های انگلیسی دهنمان را ببندد. (همان: ۵۶)
شاپور خان به مشتری­هایش سیگار وینستون تعارف می­کرد/ ومطمئن است که قیمت سکه وطلا پایین نمی­آید. (همان: ۵۸)
امسال به ساعت­های کاسیو اطمینان کردیم/ ونماز صبحمان قضا شد!(همان: ۵۹)/ در میتینگ­های ادبی. (همان: ۶۹)
حتی اگر به پارتی می­رفتم/ اگر پارتی بازی نمی­شد! (همان: ۷۰)
رپرتاژ تسلیت چاپ کرد / بیایید به دلارها / به چشم یک اجنبی نگاه کنیم/ بیایید به کراوات­ها محل نگذاریم. (همان: ۷۳)
یک عینک پنسی/ با پرستیژترین روشنفکر شوم. (همان: ۷۵)
مردی که به پاترول ها سواری نداده­است/ وکلکسیون پیکان ندارد! (همان: ۸۵)
به تسبیح شاه مقصودش بنازد/ و با تلفن زیمنس معامله کند. (همان: ۵۰)
و گاه مارکوس را محکوم می کند/ تا سیا­ستش عین دیانتش باشد! (همان: ۵۲)

۳-۲-۳-ویژگی­های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه

شاعران و نویسندگان برای آفرینش زیبایی در آثار خود و برای جلب خوانندگان از صناعات ادبی بهره می­برند تا هم موجب زیبایی و هم تاثیر­گذاری بیشتر آثار خود شوند.
قزوه نیز برای این منظور از آرایه­های ادبی در ضمن اشعار و مطالب خود استفاده کرده­است که به چند مورد از آن اشاره می­کنیم. این آرایه­های ادبی به نسبت استفاده بیشتر در مجموعه آثار منظوم قزوه دسته­بندی شده است.

۳-۲-۳-۱-تشبیه

یکی از آرایه های ادبی رایج در آثار منظوم قزوه، استفاده فراوان از تشبیه است.
اصطلاح تشبیه در علم بیان به معنی ماننده کردن چیزی است به چیز دیگری، مشروط بر این­که آن مانندگی مبتنی بر کذب یا حداقل دروغ­نما باشد، یعنی با اغراق همراه باشد. (شمیسا، ۱۳۸۳: ۳۳)
در آثار قزوه تشبیه­های به چشم می­خورد بیشتر طرفین تشبیه از ماه و خورشید و ابر و دیگر آفرینش­های الهی است که این نشان­گر توجه قزوه به عجایب خلقت و نیز دید الهی وی است.

۱-در تهاتر قراردادی همان طور که بیان شد وجود اهلیت برای انعقاد قرارداد اولیه لازم است تا شرایط اساسی قرارداد رعایت شده باشد و اعمال تهاتر که به صورت شرط یا بر اساس عرف در این قرارداد ها اعمال می شود، مشروط به وجود اهلیت در طرفین است. زیرا تهاتر در این سیستم یک خواست دو جانبه است که خود نوعی قرارداد می باشد و در حقیقت ایفا و استیفا است که هر کدام از طرفین دیون انجام می دهند.

۲- دلیل دیگر که وجود دارد این است که در صورت اطلاق و عدم وجود قرارداد بین طرفین، لازم است که برای اعمال تهاتر به دادگاه مراجعه کنند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل مطرح کنند که در این صورت نیز وجود اهلیت، برای اقامه دعوی لازم و ضروری است.
۳-۱۲- استناد به تهاتر
از آنجا که وقوع تهاتر همان طور که کرارا بیان شده قهری و بدون اطلاع طرفین در مورد دو دینی که واجد شرایط لازمه هستند واقع می شود و وقوع آن منوط به استناد از سوی طرفین نمی باشد و در صورت اجنماع شرایط تحقق آن، تا زمان استناد وقوع تهاتر به تاخیر نمی افتد تنها در قوانین کشورهای آلمان و سوئیس که وقوع تهاتر منوط به اعلان اراده یکی از طرفین به دیگری است ، استناد به تهاتر واجد آثار واقعی است و در زمان استناد به تهاتر می باشد که تهاتر واقع می شود هرچند در این فرض نیز تهاتر دارای اثر قهقرایی بوده و آثار آن از زمان تلاقی دو دین جاری می گردد بر همین اساس اجتماع شرایط نیز در زمان استناد به تهاتر ضروری است و در صورت فقدان یکی از شرایط در این زمان تهاتر محقق نمی شود ولو آنکه قبل از استناد تمام شرایط برای تهاتر مجتمع شده باشد.
اما در کشور هایی که از حقوق فرانسه پیروی کرده اند بین دو دینی که واجد شرایط لازم هستند به طور قهری تهاتر صورت می گیرد ولو آنکه در زمان استناد به تهاتر یکی از شرایط از بین رفته باشد بنابراین اجتماع شرایط در زمان استناد به تهاتر ضروری نیست بلکه به محض تلاقی دو دین واجد شرایط بین آن دو تهاتر می شود. در برخی از کشورها استناد به تهاتر حتی در صورت قهری بودن تهاتر لازم دانسته شده است و گفته شده تهاتر زمانی واقع می شود که بدهکار به آن استناد کند در غیر این صورت دادگاه نمی تواند آن را مورد توجه قرار دهد. شبه ای که به وجود می آید این است که وجود استناد به تهاتر از خاصیت قهری بودن تهاتر می کاهد ؟
اما چنین برداشتی صحیح نیست و قهری بودن تهاتر و لزوم استناد به آن در دادگاه هیچ منافاتی با هم دیگر ندارند قهری بودن تهاتر مربوط به مرحله ثبوت است و استناد به تهاتر مربوط به مرحله اثبات است و لذا نباید این دو را با هم خلط کرد. قهری بودن تهاتر به معنای این است که در صورت اجتماع دو دینی که واجد شرایط لازمه باشند بین آنها به حکم قانون و بدون نیاز به اراده طرفین قهرا صورت می گیرد.
اما لزوم استناد به تهاتر در دادگاه مربوط به زمینه اثباتی قضیه است دادگاه ها نه فقط در خصوص تهاتر بلکه در مورد کلیه امور مدنی ممنوع از تحصیل دلیل برای طرفین می باشند طرفین خود باید ادله ای را که مورد ادعای آنهاست ارائه دهند بنابراین لزوم استناد به تهاتر به این دلیل لازم است که دادگاه ها خود نمی توانند که راسا در مورد وجود احتمال دبن متقابل تحلیل نمایند در اغلب موارد دفایی، نسبت به وجود دین متقابل بر ذمه خواهان جاهل است و این مدیون است که در برابر ادعای خواهان اعلان می دارد که تو نیز خود طلبی از داین دارد و بدین طریق قاضی را از وجود دین متقابل آگاه می سازد بر فرض اینکه قاضی جاهل به این امر نباشد از آنجا که تحصیل دلیل از طرف او برای طرفین ممنوع است نمی تواند از جانب خود حکم به تهاتر دهد مگر اینکه علم قاضی از طریق ادله قانونی و بر اساس مستندات پرونده باشد.
بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام خواهد داد که این قانون نیز مغایرتی با وقوع تهاتر قهری ندارد. منظور از استناد به تهاتر نیز این نیست که مدیون صریحا استناد به تهاتر نماید بلکه همین مقدار که وجود دین متقابل را اثبات نماید کافی است و قهری بودن تهاتر ملازمه با این ندارد که خوانده دعوی نیازی به اثبات وجود دین متقابل نداشته باشد بنابراین استناد به تهاتر از شرایط وقوع تهاتر قهری نمی باشد بلکه لزوم استناد به آن از باب رعایت قوائد و اصول آیین دادرسی است.
در حقوق انگلیس و معمولا در رژیم حقوقی کامن لا تنها در جریان رسیدگی قضایی است که تهاتر می تواند اعمال شود تا در مواردی که به عنوان راه حل شخصی ( بدون نیاز به توسل به مراجع قضایی ) پذیرفته شده است اعمال آن نیاز به اعلان دارد و در نظام های که تهاتر قهری را پذیرفته اند نیزغالبا خوانده دعوی باید تهاتر را به عنوان دفاع مطرح نماید هرچند که این تهاتر قبلا صورت گرفته باشد زیرا دادگاه تنها در صورت استناد وی به تهاتر می تواند آن را مورد حکم قرار دهد بنابراین اگر مدیون به تهاتر استناد نکند منصرف از تهاتر تلقی می شود.
در حقوق انگلیس اعلان برای تهاتر قراردادی حتما باید در قرارداد وجود داشته باشد و در قرارداد باید به صورت شرط وجود داشته باشد. و در تهاتر قضایی به صورت دفاع متقابل در برابر دعوی اصلی مطرح می شود حتما باید ادعای تهاتر از طرف خوانده بیان شود تا تهاتر مورد حکم دادگاه قرار بگیرد. این هماهنگ با ماهیت تهاتر در حقوق انگلسی است زیرا تهاتر در این سیستم تقاضای دو جانبه است و عرف و رویه قضایی نیز این را در صورت تقاضای طرفین می پذیرد. هر جند که این استناد به تهاتر ایجاد کننده تهاتر نیست اما اثر گذاری تهاتر در این سیستم منوط به استناد است و در این صورت تهاتر به گذشته اثر می کند و از زمان به وجود آمدن شرایط اثر می کند دیون از بین می روند.
در حقوق ایران عدم استناد مدیون به تهاتر نمی تواند به منزله انصراف از تهاتر باشد زیرا در حقوق ایران، گرچه تهاتر مسئله ای مربوط به نظم عمومی نیست و طرفین می توانند با توافق یکدیگر از وقوع آن جلوگیری نمایند اما بعد از تحقق شرایط به طور قهری بین دو دین تهاتر صورت می گیرد و بعداز اسقاط دو دین به واسطه تهاتر انصراف از آن و اعاده دو دین معنی ندارد.
فصل چهارم
موانع تهاتر
با تقابل دو دینی که دارای شرایط تهاتر هستند اصل بر این است که بین آن دو تهاتر واقع می شود ولی دلایل خاصی وجود دارد که وقوع تهاتر را با مانع رو به رو می کند در یک تقسیم بندی کلی این موانع به مانع قراردادی و مانع قانونی تقسیم می شود منظور از مانع قرار دادی توافق طرفین است و مانع قانونی عبارت است از:
۱-تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین
۲ – مرور زمان
۳- مواردی که باید دین به طور واقعی به طلبکار شود
۴-۱ موانع قراردادی ( توافق طرفین ) ^[۷۱]
گاهی خود طرفین دیون توافق می نمایند که بین دیون متقابل آنها تهاتر واقع نشود بدین ترتیب طرفین با توافق یکدیگر از اینکه دیونشان از طریق تهاتر ساقط شود جلو گیری می نمایند در نتیجه با بقای هر دو دین هر یک از دو مدیون باید مستقلا در مقام ایفای دین خود برآیند مانند اینکه طرفین یک رابطه دینی به موجب یک شرط قراردادی توافق نمایند که بر فرض پیدایش دین مقابل تعهد هر یک به جای خود باقی بماند و طرفین مکلف به اجرای واقعی تعهد خود باشند البته توافق بر بقاء دو دین و عدم وقوع تهاتر خلاف اصل است و لذا در صورت شک در چنین توافقی اصل بر عدم است.
بدیهی است که چنین توافقی نافذ و موثر است زیرا اصولا تهاتر مبتنی بر رعایت مصلحت طرفین است و مسئله مربوط نظم عمومی نیست بنابراین هرگاه طرفین به هر دلیلی مصلحت خود را در عدم وقوع تهاتر ببینند می توانند بر اساس اصل حاکمیت اراده توافق نمایند که دین متقابل آنها از طریق تهاتر ساقط نشود واحترام رعایت اراده طرفین ضروری است .
توافق طرفین بر بقاء دو دین منافاتی با قهری بودن تهاتر ندارد زیرا قهری بودن تهاتر تا همین مقدار دلالت دارد که وقوع تهاتر منوط به اراده دو مدیون نیست وبه صرف اجتماع شرایط تهاتر بین دو دین، دو دین بدون نیاز با ارداده طرفین و حتی بدون اطلاع آنها ساقط می شود اما این به این معنی نیست در صورت توافق طرفین بر عدم وقوع تهاتر نیز تهاتر قهرا حاصل می شود. ^[۷۲]
از سوی دیگر این استدلال که در فرض اجتماع شرایط تهاتر بین دودین عقلا و به طور قهری تهاتر واقع می شود، لذا توافق بر بقاء دین و عدم وقوع تهاتر ممتنع است صحیح به نظر نمی رسد بقاء دو دین در فرض اجتماع شرایط تهاتر عقلا محال نیست بنابراین تعبیر به اینکه در چنین شرایطی اشتغال دو ذمه در برابر یکدیگر عقلا محال است درست نمی باشد. ^[۷۳]
تساقط دو دین به سبب تهاتر دلیل مجال بودن عقلی بقاء دو دین نیست بلکه بدین خاطر است که عقلا در چنین فرضی حکم بر بقاء دو دین نمی دهند و به عبارت دیگر اعتبار به بقاء دو دین را لغو می دانند بقاء دودین و حکم با ایفای دو دین مماثل ( ارتکاز ) بیهوده است تهاتر در حکم ایفای دین است و موجب تسهیل در ایفای دین و صرفه جویی در هزینه ها و پرهیز از خطرات است و با تحقق آن طرفین به مقصود خود می رسند اما چنانچه طرفین به هر دلیلی توافق بر بقاء دین بنمایند عقلا دیگر بقاء دو دین را لغو نمی دانند بلکه توافق مذبور را موثر و معتبر تلقی می نمایند.
از آنچه که بیان شد این چنین می توان نتیجه گرفت که بقاء دو دین در فرض توافق طرفین نه بر خلاف نظم عمومی است و نه عقلا محال می باشد و ارتکازا عقل نیز چنین توافقی را معتبر تلقی می نماید.
اصل حاکمیت اراده و مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز موید این معنا است که توافق طرفین در این مورد معتبر است و چنین توافقی با هیچ یک از مقررات موضوعه موجود مغایرت ندارد.
امااینکه آیا چنین توافقی برای عدم تهاتر دین با توافق طرفین باید قبل از اجتماع شرایط تهاتر باشد یا بعد از اجتماع شرایط این مورد اختلاف می باشد.
برخی از کشورها تنها توافق قبل از تهاتر را معتبر می دانند و برخی بلعکس، توافق طرفین بعداز اجتماع شرایط را نیز موثر می دانند و برخی نیز هر دو توافق قبل و بعد را معتبر می دانند به هر حال قدر متقین این است که تهاتر مسئله ای مربوط به نظم عمومی نیست و توافق بر خلاف آن نیز معتبر است و کلیه نظام های حقوقی این امر را پذیرفته اند. ^[۷۴]
حقوق انگلیس نیز چنین گفته شده که قراردادهای (contracts againut set off) موثر و معتبر است زیرا مقررات تهاتر مربوط به نظم عمومی نیست منتهی تنها اختلافی که وجود دارد این است که در صورت ورشکستگی یکی از مدیون ها چنین توافقی موثر نیست بلکه وقوع تهاتر اجباری است. ^[۷۵]در این زمینه گفته شده که توافق بر عدم تهاتر در ورشکستگی جون با نظم عمومی در ارتباط است و ممکن است این قرار داد بر اساس حیله و تقلب منعقد شود معتبر نیست و دادگاه آن را به رسمیت نمی شناسد. مضافا به اینک این توافق را بر خلاف انصاف دانسته اند که جنبه تضمین بودن تهاتر را زیر سوال می رود.
۴-۲ توافق طرفین قبل از وقوع تهاتر
در حقوق ایران تنها قبل از وقوع تهاتر قهری طرفین می توانند به بقاء دین توافق نمایند تا چنین توافقی مانع از تهاتر شود و گرنه بعد از و قوع تهاتر قهری و تساقط دو دین دیگر دینی وجود ندارد تا طرفین توافق بر بقاء آن نمایند.
اما در حقوق چند کشور مانند مصر تنها پس از اجتماع شرایط تهاتر است که طرفین می توانند از آن صرف نظر کنند و انصراف پس از آن جایز نیست. ^[۷۶] که برای عدم وقوع چنین توافقی چند دلیل به شرح ذیل ارائه شده است:
۱ – قبل از اجتماع شرایط بین دو دین برای تهاتر هنوز حقی تثبیت نشده است تا قابل انصراف باشد.
۲ - قانونگذار در وضع تهاتر اهدافی را مدنظر داشته است که عبارت باشد از ایفای اجباری توام با تسهیل و نیز تضمین، تقویت این اغراض از طریق توافق قبلی جایز نیست و گرنه در زمان ایفای دین چنین شرطی اکثرا از سوی طرفی که در وضعیت برتری قرار دارد بر طرف دیگر تحصیل می شود. توافق تنها باید بعد از اجتماع شرایط جایز باشد تا طرفین در صورت تمایل با تصرف اختیار از تهاتر صرف نظر نمایند.
۳- تهاتر طریقی از طرق استیفا است و لذا درست است که ذیحق تنها بعد از ثبوت تهاتر بتواند از آن صرف نظر نماید.
همانطور که قبلا به تفصیل بیان داشتیم ایرادات فوق موجه به نظر نمی رسد زیرا اولا اعتبار توافق طرفین از باب انصراف از حق نیست تا انصراف منوط به وجود حق باشد، اسقاط هم نیست تا ایراد اسقاط مالم یجب پیش آید. در اینجا طرفین قبل از وقوع تهاتر بر بقاء دو دین توافق می کنند واین با هیچ یک از قوائد و مقررات امری مغایرتی ندارد.
ثانیا اهدافی که قانونگذار در نظر داشته صرفا به جهت رعایت مصلحت طرفین بوده است و تهاتر مسئله ای مربوط به نظم عمومی نیست. بنابراین دلیلی وجود ندارد تا توافق طرفین را غیر معتبر تلقی کنیم. ثالثا درست است که تهاتر طریقی از طرق استیفا است ولی این ملازمه با این ندارد که طرفین قبلا از آن صرف نظر کرده و طریق دیگری رابرای استیفا معین نمایند.
۴-۳- توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط
مطابق با ماده ۲۶۵ ق. م مصر ، قبل از وقوع تهاتر طرفین نمی توانند از آن انصراف جویند. بلکه تنها پس از اجتماع شرایط تهاتر در دو دین است که طرفین می توانند از آن صرف نظر نمایند. ^[۷۷]
در حقوق فرانسه نیز حقوقدانان انصراف از تهاتر راهم قبل از اجتماع شرایط م هم بعداز وقوع تهاتر جایز می دانند.
انصراف از تهاتر ممکن است صریح و یا ضمنی باشد. موافقت این با موجل شدن دین حال و با موردی که ذینفع با علم به وقوع تهاتر از استناد به آن خودداری گردد و در مقام تادیه طلب داین بر می آید. به منزله انصراف ضمنی از تهاتر تلقی شده است. اما مجرد سکوت مدیون الزاما مفید انصراف نیست.
همینطور مجرد مطالبه طلب از سوی داین، مادام که آن را عملا وصل نکرده، انصراف از تهاتر تلقی نمی شود.
داینی که بخشی از طلب خود را وصول نموده نسبت به باقیمانده آن منصرف از تهاتر محسوب نمی شود. گاهی شرایط برای وقوع تهاتر قهری بین دو دین فراهم است اما یکی از مدیون دینش را مورد تبدیل تعهد قرار می دهد. در این صوررت هرگاه مدیون مذبور عالم به جواز استناد به تهاتر باشد، تبدیل تعهد صورت گرفته به منزله صرف نظر نمودن ضمنی او از تهاتر است و در صورت جهل او، تبدیل تعهد باطل است. زیرا دین مورد تبدیل تعهد قبلا به سبب تهاتر ساقط بوده است.
به هرحال، انصراف از تهاتر تنها هنگامی موثر است که از جانب طرفین باشد و گرنه هرگاه یکی از دو مدیون از تهاتر صرف نظر نمایند ولی مدیون دیگر به آن استناد کند. در این صورت وقوع تهاتر، قهری است.
انصراف از تهاتر موجب اعاده دو دین می شود و تضمینات دین نیز در صورتی که اعاده آنها مضر به حقوق اشخاص ثالث نباشد اعاده می گردد.
برای مثال هرگاه یکی از دو دین دارای وثیقه یا ضمان باشد با وقوع تهاتر دو دین ساقط شده و به تبع آن تضمین نیز از بین می رود، سپس با انصراف دو مدیون از تهاتر، دین مجددا بر ذمه دو مدیون مستقر می گردد ولی تضمینات آن دو اعاده نمی شود. مطابق با ماده ۳۹۶ ق. م مصر: هرگاه مدیون با اینکه می توانست به تهاتر استناد نماید، دین خود را ایفا کند دیگر نمی تواند با اصرار به غیر به تضمینات حق خود توسل جوید، مگر آنکه به وجود چنین حقی جاهل باشد.
بدیهی است در موردی که مدیون تادیه کنند دین عالم به حق خود بوده ولی با این حال به تهاتر استناد نکرده است: در این صورت منصرف ضمنی از تهاتر محسوب می گردد و در این فرض دینی که سبب وفای به عهد ساقط می شود و حقی که از او به سبب تهاتر ساقط شده است با انصراف از تهاتر مجددا بر قرار می شود. اما در صورت جهل عدم استناد او به تهاتر را نمی توان به منزله انصراف گرفت.
در این فرض، مطابق قوائد عمومی قاعدتاّّّّّ تهاتر به حکم قانون واقع شده و دین ساقط گردیده باشد و مدیونی که بعداز این دین را ایفا کرده در واقع دین ساقط شده را تادیه کرده است ولذا مطابق با قوائد دارا شدن ناعادلانه و ایفای نا روا می تواند آنچه را که تادیه نموده مسترد دارد.
اما قانونگذار به خاطر جهل مدیون و رعایت حسن نیت او و با توجه به قصدی وی، ایفا او را ایفا دین موجود تلقی کرده واز آنجا که تهاتر را محقق ندانسته حکم به بقاء حق مدیون و تضمینات آن داده است. ماده ۱۲۹۹ ق. م در فرانسه مطابق با ماده ۳۹۶ ق. م مصر بوده و متضمن همان حکم است.
معذالک دکترین حقوقی داین و مدیون را مخیر قرار داده است بدین ترتیب که مدیون مخیر است که بابت حق خود، همراه با تضمینات که دارد، به داین رجوع نماید بااینکه از بابت ایفای ناروا به داین رجوع کند. و گاهی مصلحت او در انتخاب راه اخیر است آن موقعی اینکه داین با سوء نیت طلب خود را استیفا کرده و لذا مدیون منافع را نیز از او مطالبه می نماید. همچنین، داین هرگاه طلب خود را در حالی که جاهل بر این است که آن طلب به سبب تهاتر ساقط شده است وصول نماید مخیر است که دینش را ایفا نماید با اینکه طلبی را که استیفا نموده به مدیون مسترد دارد و به تهاتری استناد نماید که نسبت به آن جاهل بوده است.
در حقوق انگلیس در تهاتر قراردادی توافق برای عدم وقوع تهاتر بعد از اجتماع شرایط به دلیل اینکه ناشی از اخرین اراده طرفین است نافذ و صحیح است و طرفین دیون می توانند شرط قبلی خود را فسخ کنند و در تهاتری که به موجب رویه یا عرف صورت می گیرد نیز به همین صورت است زیرا که اراده مدیونین مقدم است.
اما استثنا در این فرض تهاتر ورشکستگی است که توافق بعد از اجتماع شرایط برای عدم وقوع قرارداد صحیح نیست و قانون و رویه دادگاه این توافق را نمی پذیرند. نه به این دلیل که توافق صحیح نیست بلکه دلیل این امر نظم اقتصادی و جلو گیری از تبانی فرد ورشکسته می باشد.
در حقوق ایران، تنها قبل از اجتماع شرایط تهاتر در دو دین طرفین می توانند از طریق توافق بر بقاء دین از وقوع تهاتر جلوگیری نمایند. اما بعد از اجتماع شرایط به حکم قانون و قهرا بین دو دین تهاتر صورت گرفته و موجب سقوط دو دین می شود و دیگر بقاء دین معنی ندارد. زیرا دیگر دینی موجود نیست تا بر بقا آن توافق شود و انصراف از تهاتر بعد از وقوع قهری آن و اعاده دو دین ساقط شده با مقررات حقوقی ایران هماهنگ به نظر می رسد.
درست است طرفین بعد از وقوع تهاتر می توانند توافق بر مدیریت هر یک از طرفین نسبت به همان موضوع دین سابق کنند اما چنین توافقی نسبت به تهاتری که قبلا به صورت قهری واقع شده بی اثر است و موجب زوال آن تهاتر و اعاده دو دین قبلی نمی شود بلکه قرارداد مستقلی است مبنی بر ایجاد دو دین که صرفا از این حیث که موضوعشان با دین سابق یکی است با آن مشابهت دارد.
از سوی دیگر ممکن است گفته شود که تهاتر مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی نوعی دفاع در برابر دعوی اصلی محسوب می شود و از آنجا که دفاع حق طرفین دعوی است لذا قابل انصراف است. خوانده که خود از خواهان طلب کار است ولی در برابر ادعای خواهان، ادعای را در مورد طلب متقابل خود عنوان نمی کند و به عبارتی به تهاتر استناد نمی کند منصرف از تهاتر تلقی می شود. بنابراین چنین موردی که خواهان بابت طلب خود اقامه دعوی کرده و نیز خواهان به تهاتر استناد نمی کند را می توان از مصادیق انصراف از تهاتر و یا توافق ضمنی بر بقا دین تصور کرد.
اما این نظر صحیح نیست زیرا مرحله ثبوت و اثبات را نمی توان با هم خلط کرد و به محض اجتماع شرایط تهاتر در دو دین، دو دین به سبب تهاتر ساقط می شوند و در عالم واقع دیگر دینی وجود نخواهد داشت.
لزوم استناد به تهاتر مربوط مرحله اثبات است. دادگاه ممنوع از تحصیل دلیل برای دطرفین دعوی است و لذا تا زمانی که خوانده خود به تهاتر استناد نماید و یا به عبارت بهتر ادعای را مورد طلب متقابل خود اقامه ننماید دادگاه خود مستقلا نمی تواند در این مورد اقدام به تحقیق و رسیدگی نماید. اما عدم استناد طرفین به تهاتر تاثیری در عالم واقع ندارد و مستلزم اعاده دو دین نمی باشد. درست است که در این مورد دادگاه حکم به تهاتر دو دین نمی دهد اما این به این معنی نیست که در واقع نیز تهاتری صورت نگرفته است.
۴-۴- موانع قانونی

Tobin’s Qi,t= M.V.S+ B.V.D/ B.V.A
M.V.S : ارزش ‌بازار سهام‌ عادی
B.V.D: ارزش دفتری بدهی‌ها
:B.V.A  ارزش دفتری ‌دارایی‌ها
۳-۱۱. شیوه آزمون فرضیات
جهت آزمون فرضیات این تحقیق ۴ الگوی رگرسیونی برازش داده شده است. در این الگوها متغیرهای وابسته تحقیق شامل ارزش شرکت و کارآیی مالی تابعی از سرمایه فکری و سرمایه نوآوری تلقی شدهاند. همچنین از متغیرهای اندازه شرکت و نرخ رشد فروش بعنوان متغیرهای کنترل جهت خنثی کردن ویژگیهای مختلف شرکتهای نمونه آماری استفاده شده است.
الگوی آزمون فرضیه اول
Q_it=β_۰+ β_۱ VAIC _it+ β_۲SIZE _it+ β_۳GROW _it+ε _it
الگوی آزمون فرضیه دوم
Q_it=β_۰+ β_۱ RDT _it+ β_۲SIZE _it+ β_۳GROW _it+ε _it
الگوی آزمون فرضیه سوم
ROA_it=β_۰+ β_۱VAIC _it+ β_۲ SIZE _it+ β_۳ GROW _it+ε _it
الگوی آزمون فرضیه چهارم
ROA_it=β_۰+ β_۱RDT _it+ β_۲SIZE _it+ β_۳GROW _it+ε _it
Q_it: معیار کیوتوبین (شاخص ارزش شرکت)
ROA_it: بازده داراییهای شرکت
VAIC _it: کارآیی سرمایه فکری
RDT _it: شدت تحقیق و توسعه
SIZE _it: اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترل ( لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت)
GROW _it: نرخ رشد فروش (متغیر کنترل)
۳-۱۲. روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمعآوری داده ها محقق باید آنها را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون فرضیههایی بپردازد که تا این مرحله تحقیق او را یاری کردهاند، تا پاسخی برای پرسشهای تحقیق بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها به عهده دارند.

۳-۱۲-۱. تحلیل توصیفی داده ها
شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین میشوند. میانگین به عنوان مهمترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین شاخصهای پراکندگی محاسبه خواهد شد، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان میدهد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت میگیرد.
۳-۱۲-۲. همبستگی
یک نوع از تجزیه و تحلیل آماری که برای برآورد و پیش‌بینی، کاربرد گسترده‌ای دارد، تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی است که برای تعیین میزان رابطه بین متغیرها و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بکار برده می‌شود.
تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن می‌توان درجه‌ای که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است را اندازه‌گیری کرد. موضع همبستگی با بحث درباره دو معیار ضریب همبستگی ® و ضریب تعیین (R²) به صورت زیر دنبال می‌شود (عادل آذر، ۱۳۸۳، ۱۸۲).
۳-۱۲-۳. ضریب همبستگی 
ضریب همبستگی  ریشه دوم ضریب تعیین است که می‌تواند مقادیری بین ۱- و ۱+ را به خود گیرد. علامت آن همان علامت شیب خط رگرسیون  است یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود و اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد، ضریب همبستگی نیز صفر است.

۳-۱۲-۴. ضریب تعیین (R²)
مهمترین معیاری است که با آن می‌توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد و میزان انحراف مشاهدات y را با برآورد خط رگرسیون اندازه‌گیری می‌کند. این ضریب بین صفر تا یک در نوسان بوده به طوری که مقدار صفر بیانگر آنهاست که خط رگرسیون هرگز نتوانسته تغییرات y را به متغیر مستقل x نسبت دهد. مقدار یک نیز بیانگر آن است که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییرات y را به متغیر مستقل x نسبت دهد.
در رگرسیون چندمتغیره در صورتی که نمونه کوچک باشد، ضریب تعیین تعدیل شده به جای ضریب تعیین استفاده می‌شود و با بزرگتر شدن حجم نمونه این دو ضریب به همدیگر نزدیک می‌شوند (مومنی و قیومی، ۱۳۸۶، ۱۲۲).
۳-۱۲-۵. مدل‌های رگرسیون
مدل‌های رگرسیون انواع مختلفی دارد که متداول‌ترین آنها رگرسیون ساده و مرکب می‌باشند. رگرسیون ساده شامل ارتباط بین دو متغیر و رگرسیون چندمتغیره، ارتباط یک متغیر را با دو یا چند متغیر بیشتر نشان می‌دهد. رگرسیون چندمتغیره رابطه بین متغیر وابسته را با یکی از متغیرهای مستقل، در شرایط ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل نشان می‌دهد.
در رگرسیون ساده (یک متغیر)، معادله  معرف خط رگرسیون جامعه می‌باشد که با  برآورد می‌شود. در رگرسیون خطی چندمتغیره معادله معرف رگرسیون جامعه به شرح زیر می‌باشد:

که برای برآورد معادله فوق از معادله زیر استفاده می‌کنیم:

که در آن

Y= متغیر وابسته
x= متغیر مستقل
b= ضریب رگرسیون
r= ضریب همبستگی بین x و y
S_y= انحراف استاندارد متغیر وابسته
S_x= انحراف استاندارد متغیر مستقل
= ضریب‌های رگرسیون
= میانگین مشاهدات x و y می‌باشند.
۳-۱۲-۶. فرض‌های اساسی رگرسیون

از جامعه آماری آن دسته از شرکت هایی که در گروه فلزات اساسی واز سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ در بورس فعال بوده و به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود ناهمگونی ها میان اعضای جامعه، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و از این رو نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده که تعداد ۲۹ شرکت در صنعت فلزات اساسی بوده اند که تعداد ۲۶ شرکت با توجه به محدودیت های ذیل انتخاب شده اند:

۱- در گروه فلزات اساسی باشند.
۲- سال مالی منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.
۳- شرکت ها در طول این مدت نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند.
۴- جزء شرکت هایی باشند که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دهند.
۵- اطلاعات آن ها در دسترس باشد.
۳-۴- روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکاء، سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد. مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات، منابع داخلی و خارجی موجود در کتاب ها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است. جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکتها با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد نوین و برخی از اطلاعات از سامانه پایگاه سری های زمانی اقتصادی ایرانی گردآوری شده است.
۳-۵- متغیرهای پژوهش و شیوه اندازه گیری پژوهش
برای بررسی ارتباط بین ریسک عملیاتی با بازده شرکت، نسبت دارائی های نقد و نوسان پذیری و قیمت ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است و به شرح ذیل می باشد:
۳-۵-۱- ریسک عملیاتی
یکی از متغیرها در این پژوهش ریسک عملیاتی می باشد که در این پژوهش برای ارزیابی ریسک عملیاتی از مدل زیر برای شدت های ورود استفاده می کنیم:

جایگاه  شدت ریسک عملیاتی برای شرکت i در صنعت j در طول ماه t در این مدل است  اش ثابت در صنعت است  شاخص متغیرهای مشخص شرکت است،  شاخص متغیرهای اقتصادی کلان است و  یک متغیر ساختگی برای ما است. ما متغیر ساختگی را به این دلیل بر می گیریم که زمان یا روز راه اندازی این رویداد نامعلوم است و مجموعه داده های ما زمان رویداد را در اول هر سال و در زمانی که این رویداد اتفاق می افتد فهرست بندی می کند.(basd refrencd)
۳-۵-۲- نسبت های نقدینگی:
نقدینگی معیاری از سرعت تبدیل شدن داراییهای یک شرکت به پول نقد است. سرمایه گذارها با بررسی نسبتهای نقدینگی یک شرکت میتوانند بفهمند شرکت مورد نظر چه میزان در جذب پول نقد برای خرید داراییهای جدید یا در پرداخت بدهیهای خود در حالتهای اضطراری یا عادی توانایی دارد. برخی از مهمترین نسبتهای نقدینگی به شرح زیر میباشند :
۳-۵-۲-۱- نسبت جاری:
عبارت است ازحاصل تقسیم داراییهای جاری به بدهیهای جاری. این نسبت نشان دهندهی توانایی بازپرداخت بدهیهای جاری ازمحل داراییهای جــاری موسسه است.
۳-۵-۲-۲- نسبت سریع ( آنی ):
نسبت سریع ازتقسیم نقدترین اقلام دارایی جاری (وجوه نقد، موجودی بانک و اسنــاد دریافتنی)‌ به بدهیهای جــاری بدست میآید. موجودی کالا به دلیل اینکه برای نقد شدن به مدت زمان طولانیتری نیاز دارد، دراین محاسبه لحاظ نمیشود. پیش پرداختها نیز به دلیل اینکه اصولاً ‌به وجه نقد تبدیل نمیشوند، دراین محاسبه جزء داراییهای جاری محسوب نمیشوند. بدیهی است که رقم بیش ازیک برای این نسبت نشاندهندهی توانایی شــرکت دربازپــرداخت بدهیهای جاری است. (وب سایت مدیریت فن آوری بورس)
۳-۶- تعریف متغییرهای عملیاتی
۳-۶-۱- متغییروابسته تحقیق
ریسک عملیاتی که شاخصه آن دراین مطالعه ریسک ورشکستگی می باشد وازمدل زیمسکی (۱۹۸۴) به شرح ذیل استفاده شده است .
Z=-4.5x1+5.7x2-4.3
X1=سودخالص /کل دارائی ها
=x2کل بدهیها /کل دارائی ها
=x3دارائی جاری /بدهی جاری
Z=ریسک ورشکستگی
اگر ۰٫۵>z شرکت دارای ریسک عملیاتی واگر۰٫۵<z شرکت دارای ریسک عملیاتی پایین می باشد .
۳-۶-۲- متغییرهای مستقل تحقیق
۳-۶-۲-۱- نوسان پذیری قیمت سهام :
برای سنجش نوسان پذیری قیمت سهام مطابق پژوهش وهمکاران (۲۰۱۱) ازلگاریتم بیشترین قیمت معامله شده سهم درهرروز تقسیم برکمترین قیمت معامله شده سهم درهرروزاستفاده می شود
(کمترین قیمت /بیشترین قیمت) =نوسان پذیری قیمت سهام
۳-۷- متغیرهای کمکی (MVM)
لگاریتم طبیعی قیمت سهام :جهت محاسبه این متغیرازروش شافرو(۲۰۱۴) طبق رابطه زیراستفاده شده است.
(میانگین قیمت سهام درطول سال ) MVM=Log
-نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارحقوق صاحبان سهام (BM)
جهت محاسبه این متغییرازرابطه زیراستفاده شده است .
BVE/MVE=BM
BVE=ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
MVE=ارزش بازارحقوق صاحبان سهام
درصد بازده سرمایه گذاری (ROE)
EBIT/EQ=ROE
EBIT=سودوزیان پس ازکسرمالیات
EQ=حقوق صاحبان سهام