بعد از شور دوم لایحه تلفیقی یا دوگانه به کمیسیونی ارجاع می‌شود که تعدادی از اعضاء آن توسط مجلس و تعدادی توسط کمیسیون انتخابات منصوب می‌شوند.
روش فعالیت‌های آنها به صورت شبه قضایی است چرا که آنان ادله ارائه کنندگان لایحه را از خود آنها استماع و گرد آوری می‌کنند و سپس به رسیدگی می‌پردازند. چون اصل این لوایح توسط مجلس تأیید شده است. کمیسیون فوق صلاحیت رد آنها بر خلاف لوایح دیگر را ندارد و به همین دلیل ارائه کنندگان لایحه لازم نیست که ضرورت نیاز به لایحه ارائه شده را اثبات کنند. (زارعی، ۷۸: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۶ -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر
۳-۱۲-۶ -۱-کمیسیون حساب‌های عمومی
این کمیسیون به منظور بررسی صحت ارقامی که توسط پارلمان برای هزینه عمومی در نظر گرفته شده یا حساب‌های دیگری که در پارلمان مطرح گردیده تشکیل شده تا بررسی نماید که آیا پارلمان موارد مذکور را به طرز صحیحی تشکیل داده است یا خیر. اغلب فعالیت این کمیسیون، بررسی ارزش گزارش‌هایی مالی است که توسط جبران کننده خسارات و حسابرس کل و رابطه با هزینه‌های دولت ارائه شده است. تعداد اعضاء این کمیسیون ۱۶ نفر و حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات آن، حضور حداقل چهار نفر از اعضاء می‌باشد. (زارعی، ۷۹: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-۶ -۲-کمیسیون اداره عمومی
این کمیسیون یک اداره تحقیق است که برای بررسی گزارش‌های کمیسر اداری پارلمانی (بازرس)، کمیسر اداری پارلمانی ایرلند شمالی و کمیسرهای خدمات بهداشتی انگلیسی، اسکاتلند و ولز و بررسی مسائل مربوط به کیفیت و شیوه‌های به کار گرفته شده مدیریت توسط سازمان‌های دولتی تشکیل شده است. تعداد اعضاء این کمیسیون ۱۱ نفر و جلسات آن با حضور حداقل ۳ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.
۳-۱۲-۶ -۳-کمیسیون بازرسی محیط زیست
این کمیسیون برای بررسی این مسئله که سیاست‌ها و برنامه‌های ادارات دولتی و هیأت‌های عمومی غیر اداری تا چه حد به حمایت از محیط زیست و ادامه پیشرفت در این زمینه کمک می‌کنند و نیز برای بررسی برنامه‌های این ادارات و هیأت‌ها در این رابطه تشکیل شده است. این کمیسیون دارای شانزده عضو است و با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء جلسات آن رسمیت می‌یابد.
۳-۱۲-۶ -۴-کمیسیون مشترک حقوق بشر
این کمیسیون برای بررسی و گزارش در مورد موضوعاتی که مربوط به حقوق بشر بریتانیا و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاحات و پیش نویس قواعد اصلاحی براساس قانون ۱۹۹۵ حقوق بشر تشکیل شده است. کمیسیون مزبور دارای ۶ عضو و با حداقل ۱۳ نفر از هر مجلس، جلسات آن رسمیت می‌یابد.
۳-۱۲-۶ -۵-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی
این کمیسیون نمایندگان مجلس را در کمیسیون‌های دائمی، کمیسیون‌های دائمی اروپایی کمیسیون‌های لوایح خصوصی و سایر کمیسیون‌های پارلمانی توزیع می‌کند.
۳-۱۲-۶ -۶-کمیته‌های تحقیق
کمیته‌های تحقیق امروزی به منظور بررسی هزینه‌ها و سیاست گذاری نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی ایجاد شده‌اند و اصل بر این است که برای هر یک از دپارلمان‌های دولت باید یک کمیته تحقیق وجود داشته باشد و شامل کمیته‌های اداری و کمیته هزینه‌ها می‌باشند. کمیته‌های تحقیق به طور کلی از صلاحیت‌های ذیل بهره مند هستند.
۱- افراد مورد نیاز را احضار کنند و خواستار ارائه اسناد و گزارش‌ها شوند.
۲- به غیر از چند کمیته خاص بقیه کمیته‌ها می‌توانند خارج از وستمینیستر نشست داشته باشند.
۳-کمیته‌های تحقیق می‌توانند به جهت کسب اطلاعات یا به منظور روشن کردن مسائل پیچیده و مبهم، از افراد خبره و متخصصین مربوطه استفاده نمایند.
۴-کمیته‌های تحقیق می‌توانند در روزهایی که مجلس تعطیل است، نشست‌هایی فوق العاده داشته باشند.
۵- هر کمیته تحقیق یا کمیته فرعی آنکه اختیار احضار افراد یا درخواست اسناد را دارد، از اختیار انتقال شواهد، مدارک و ادله کشف شده به هر یک از کمیته‌های تحقیق نیز برخوردار است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۸۲-۸۱)
۳-۱۲-۷-کمیسیون‌های دیگر
۳-۱۲-۷-۱-کمیسیون امور جاری
این کمیسیون موظف است که پس از تقسیم لایحه به بخش‌های مختلف مشخص کند که در چه روزهایی باید به چه بخش‌هایی رسیدگی شود. تعداد اعضاء این کمیسیون نه نفر است و حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم، رأی مثبت ۵ نفر از اعضاء می‌باشد. (زارعی، ۸۲: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۷-۲-کمیسیون‌های برنامه ریزی
اگر فرایند رسیدگی‌ها در کمیسیون کل مجلس عوام یا در شور سوم نیاز به برنامه ریزی داشته باشد و برای آن مراحل توسط خود مجلس برنامه ریزی نشده باشد سخنگوی یک کمیسیون برنامه ریزی برای تخصیص زمان معین جهت انجام این عملیات انجام می‌دهد. پیشنهاد کمیسیون برنامه ریزی باید توسط اکثریت نمایندگان مجلس عوام مورد تأیید قرار گیرد. تعداد اعضاء این کمیسیون ۹ نفر است و ملاک تصمیم گیری، رأی مثبت حداقل ۵ نفر از اعضاء می‌باشد. (زارعی، ۸۲: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۷-۳-کمیسیون ارائه دلایل
اگر مجلس عوام با اصلاحاتی که مجلس اعیان در مورد یک طرح انجام داده است مخالف باشد و اصلاحات دیگری را پیشنهاد نکند کمیسیونی را تشکیل می‌دهد تا دلایل مخالفت مجلس عوام با طرح مربوط را اعلام کند. دلایل مزبور در قالب یک گزارش به ضمیمه طرح مربوط برای مجلس اعیان فرستاده می‌شود. (زارعی، ۸۳: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۷-۴-کمیسیون لوایح خصوصی
لوایح خصوصی لوایحی هستند که امتیازاتی فراتر از قوانین عمومی سرزمین را به افراد، نهادها یا محله‌ها اعطا می‌کنند. اگر طرح خصوصی در شور دوم مطرح شده و مورد مخالفت قرار گرفته باشد کمیسیون گزینش یک کمیسیون رسیدگی به طرح مورد مخالفت متشکل از ۴ عضو را تشکیل می‌دهد تا ادله طرفین را استماع نماید. اعضاء این گونه کمیسیون‌ها متشکل از دو عضو دولت و دو عضو مخالف است و به صورت متناوب دارای یک رئیس از دولت و یک رئیس از مخالفان می‌باشد. این کمیسیون‌ها حالت شبه قضایی داشته و می‌توانند لوایح را اصلاح یا رد کنند. (زارعی، ۸۳: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۷-۵-کمیسیون مذهبی
این کمیسیون براساس قانون اختیارات کلیسای انگلیس مصوب ۱۹۱۹ تأسیس شده و متشکل از ۱۵ عضو از مجلس عوام که توسط سخنگو منصوب می‌شوند و ۱۵ عضو از مجلس اعیان که توسط صدراعظم منصوب می‌گردند، می‌باشد. طرح‌هایی که توسط شورای کلیسایی مورد تصویب قرار گرفته‌اند از طریقه کمیته تقنین آن شورا به کمیسیون مذهبی ارجاع می‌شوند تا این کمیسیون طرح مربوط به انضمام گزارش خویش به مجلس تقدیم نماید. از طرفی کمیسیون مذکور می‌تواند جهت بررسی‌های بیشتر، طرح مورد نظر را به کمیته تعیین شورای کلیسا بازگرداند. بعلاوه کمیسیون ممکن است طرح مورد نظر را بدون اصلاح مورد تأیید قرار دهد. (زارعی، ۸۴: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۷-۶-کمیسیون‌های غیر رسمی
احزاب سیاسی مختلف دارای کمیسیون‌های متشکل از اعضاء خود در زمینه‌های مختلف هستند. همچنین تعداد کثیری از گروه‌های پارلمانی یا گروه‌های متشکل از احزاب مختلف وجود دارند که برای رسیدگی به مسائل گوناگون مثل روابط با کشورهای خارجی خاص تشکیل می‌شوند. (زارعی، ۸۴: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۸-کمیسیونهای مجلس اعیان
کمیسیونهای دائمی در مجلس اعیان به ندرت تشکیل می‌شوند و معمولا به آنها کمیسیونهای لوایح عمومی گفته می‌شود. ولی در مجلس اعیان از کمیته‌های تحقیق بسیار استفاده می‌شود. بعضی از کمیته‌های تحقیق جنبه دائمی دارند مانند کمیته اتحادیه اروپایی، کمیته علوم و فناوری و کمیته بررسی اختیارات تفویضی. هر کدام از کمیته‌ها به فعالیت‌ها و موضوعات خاص می‌پردازند.
۳-۱۳- فرایند شکل گیری و تصویب طرح‌ها و لوایح براساس آیین نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری انگلستان
برای اینکه طرح (یا لایحه ای) به قانون تبدیل شود باید مراحلی را در هر دو مجلس طی کند. مرحله اول که همان شور اول است مرحله‌ای کاملاً تشریفاتی است. در این مرحله صرفاً موضوع طرح قرائت می‌شود و دستوری برای انتشار آن صادر می‌گردد. در صورت پذیرش کلیات و اصل طرح توسط مجلس، در شور دوم مفاد آن به صورت ماده به ماده مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. سپس پیش نویس طرح جهت بررسی بیشتر به یکی از کمیسیون‌های دائمی ارجاع می‌شود. در این مرحله کمیسیون‌ها می‌توانند طرح را اصلاح کنند ولی نمی‌توانند آنها را رد نموده یا تغییراتی اساسی، خلاف آنچه که مجلس تأیید و تصویب کرده است در آنها صورت دهند. بعد از این مرحله، نوبت به ارائه گزارش کمیسیونها به صحن مجلس می‌رسد و براساس آن طرح جهت بررسی در شور سوم آماده می‌شود. این آخرین مرحله است. زمانی که هر سه مرحله در یک مجلس انجام گرفت مصوبه مربوط به مجلس دیگر را در آنجا طی کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۸۶-۸۵)
۳-۱۳- ۱-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا
لوایح و قوانین مصوب پارلمان به دو دسته تقسیم می‌شوند: لوایح عمومی(مثل لوایح دولتی و لوایح اعضاء خصوصی و. . .) و لوایح خصوصی. لوایح عمومی نسبت به لوایح خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردارند. به طور کلی قوانین مصوب پارلمان بریتانیا به لوایح دولتی، لوایح خصوصی، لوایح اعضاء خصوصی و لوایح تلفیقی تقسیم می‌شوند.
۳-۱۳- ۱-۱- لوایح عمومی
لوایح عمومی به انواع متفاوتی تقسیم می‌شوند و فرایند شکل گیری قانون در پارلمان بریتانیا براساس همین لوایح عبارتند از:
الف - لوایح دولتی
لوایح دولتی که در بردارنده سیاست‌های دولت هستند، توسط وزراء ارشد ارائه می‌شوند. اینها مهمترین نوع قانونگذاری هستند و بیشترین وقت پارلمان را به خود اختصاص می‌دهند به غیر از قانونگذاری اضطراری معمولاً دولت به دو دلیل لوایحی را پیشنهاد می‌کند: به دلیل فشارهای سیاسی و به عنوان بخشی از وظیفه حفظ نظم کشور. هر حزب سیاسی براساس سیاست حزبی به طرق مختلف شکل می‌گیرد: رهبران احزاب ایده‌هایی دارند، اعضاء حزب اولویت هایشان را اظهار می‌کنند و گروه‌های فشار نیز از درون و بیرون حزب عقایدشان را ابراز می‌دارند.
کابینه کمیته‌ای به نام کمیته قانونگذاری آتی و بیانات ملکه دارد که اعضاء آن را رهبران احزاب دو مجلس و هماهنگ کننده‌های اصلی احزاب دو مجلس تشکیل می‌دهند. وظیفه این کمیته این است که به کابینه اعلام کند که در سخنرانی ملکه چه پیشنهادهای قانونگذاری اداری در آغاز دوره جدید نشست‌های مجلس مطرح می‌شوند. وظایف اصلی کمیته، تهیه و ارائه پیش نویس‌هایی برای پیشنهاد لوایح از سخنان ملکه در پارلمان و پیشنهاداتی برای برنامه قانونگذاری دولت به کابینه است.
تبدیل ایده‌ها به لوایح یا طرح‌های پیش نویس توسط گروهی از حقوقدانان خبره پارلمان به نام «پیش نویسان پارلمانی» یا مشاورین حقوقی پارلمانی صورت می‌گیرد. آنان براساس دستورالعملی که از اداره دولتی مربوط دریافت می‌کنند، نسبت به تهیه پیش نویس لوایح و طرح‌های مربوط اقدام می‌نمایند. اگر موضوع پیچیده باشد چندین مرتبه پیش نویس تهیه و اصلاح می‌شود تا محصول نهایی تأیید و تقدیم پارلمان گردد. با تأیید این کمیته لایحه به یکی از دو مجلس تقدیم می‌شود. این مراحل ممکن است ماه‌ها به طول بیانجامد. (زارعی، ۸۸: ۱۳۸۴)
ب- لوایح اعضاء خصوصی
لایحه اعضاء خصوصی، برخی از لوایح عمومی است که نه توسط دولت بلکه توسط یک نماینده حزبی مطرح شده است. ارائه یک لایحه اعضاء خصوصی تنها فرصتی است که یک نماینده حزبی می‌تواند براساس آن خواهان تصویب یک قانون باشد. در مجلس عوام رسیدگی به لوایح اعضاء خصوصی، به سه طریق انجام می‌شوند که عبارتند از: به قید قرعه، در قالب قاعده ده دقیقه و به صورت یک طرح عادی پیشنهادی.
تعداد محدودی از روزهای جمعه (معمولاً بین ۱۲ تا ۱۳ جمعه) در طول دوره قانونگذاری، به بررسی لوایح اعضاء خصوصی در مجلس عوام اختصاص داده می‌شود.
ج - بررسی لوایح به قید قرعه

• • شرط عدم خروج: انتخاب مسیر جهشی که سبب خروج از برنامه نشود.

• • • شرط­های تودرتو: در یک ماژول، ممکن است شرط­های تودرتویی وجود داشته باشد که برای ارضاء شرط جهش، نیاز به ارضاء تمام آن­ها است.

  

• • شرط­های جهش یافته: عملگرهای جهشی­که سبب تغییر دستوری در کد شرط می­ شود.

دامنه­ ورودی باید ترکیبی از این شرط­ها را ارضاء کند. از این سه شرط برای اندازه ­گیری فاصله­ی همینگ جهش­ها استفاده می­ شود. پس از اندازه ­گیری فاصله همینگ برای قرار گیری هر جهش در دسته مناسب متغیری به نام K که مقدار آن برابر نیمی از تعداد کل جهش­ها، و یک حد آستانه که مقدار آن برابر با نیمی از بیشتر فاصله­ی بین دو جهش است تعریف می­شوند. در ابتدا K جهش به­ صورت تصادفی انتخاب ­می­ شود و آن­ها را در دسته­های اولیه قرار می­دهد سپس باقی جهش­ها با توجه به آنکه فاصله­ی آن­ها کمتر از حد آستانه­ است دسته­بندی می­ شود. در مرحله­ بعد از هر دسته یک جهش به صورت تصادفی انتخاب شده و خود یک دسته­بندی جدید را تشکیل می­دهد که با بهره گرفتن از این روش، علاوه بر کاهش تعداد جهش­ها موارد تستی که نتواند دسته جهشی را از بین ببرد از مجموعه­ تست حذف می­ شود.
جهش انتخابی: یکی از روش­های کاهش تعداد جهش­ها، کاهش تعداد عملگرهای استفاده شده برای تولید جهش­ است. مانند روش­های قبل، این روش نیز در کنار کاهش تعداد جهش­ها حفظ اثر بخشی تست مهم است. برای افزایش سرعت اجرای برنامه­هایی که کامپایل آن­ها زمان بر است، ابزاری به نام CIT^[19] معرفی شده است که این ابزار امکان تست یکپارچه و تولید جهش را به کامپایلر می­دهد و از طرف دیگر آن­را برای انجام، به صورت هم­زمان کارآمد می­ کند. همچین برای اولین­بار روش جهش محدود شده که منجر به حذف دو عملگر SVR و ASR مطرح می­ شود [۱۷] ، این ایده، به نام جهش انتخابی دوگانه، مطرح شده است. A. J. Offutt [18] در تلاش اول، برای تخمین پیچیدگی جهش­ ازطریق فرمول­های همبستگی خطی ساده و همبستگی چندگانه­ی خطی به بررسی ارتباط میان تعداد جهش­های تولید شده، خطوط برنامه، تعداد متغییرهای برنامه، تعداد منابع متغییرها و تعداد انشعابات می ­پردازد سپس ایده­­ی جهش انتخابی دوگانه را بسط داده­ و برای جهش­های چهارگانه و شش­گانه نیز مطرح می­ کند. میانگین صرفه جویی در تعداد جهش­های تولید شده در پیاده سازی این روش روی ده برنامه به ترتیب ۲۳٫۹۸% برای جهش انتخابی دوگانه و ۴۱٫۳۶% برای جهش­های چهارگانه است. R. H. Untch [19] عملگرها را به صورت کلاس­های دسته بندی (مانند ES-Selective mutation که از۲۲ عملگر، عملگرهای AAR, ACR, ASR, CAR, CNR, CRP, CSR, SAR, SCR, SRC, وSVR در آن وجود ندارند) دسته­بندی می­ کند و پس از ترکیب دسته­های مختلف به این نتیجه می­رسد، که پنج عملگر ABS، AOR، LCR، ROR و UOI.توانایی تولید ۹۵% از جهش­ها را دارند. در نتیجه عملگرهای کلیدی نامیده می­شوند.
جهش­های سطح بالاتر
می­توان با ترکیب جهش­های سطوح مختلف جهش­های سطح بالاتری به وجود آورد به گونه ­ای که با کاهش مقدار ناچیزی از کیفیت تست مقدار قابل توجهی در تعداد ورودی­های تست و جهش­های برابر وارد شده به کد برنامه، صرفه جویی کرد. برای ایجاد این گونه جهش­ها سه استراتژی وجود دارد که اولین بار در [۲۰] مطرح شد. این سه استراتژی عبارت است از:

• • ادغام تصادفی”RandomMix”: جهش­های به وجود آمده در این روشحاصل از ترکیب تصادفی دو عملگر است.

• • عملگرهای مختلف “DifferentOperators” : جهش­های ایجاد شده در این روش حاصل از ترکیب دو عملگر متفاوت است.

• • روش آخر به اول “LastToFirst”: جهش­ها براساس ترکیب عملگر جهش اول با عملگر جهش آخر در لیست عملگرهای جهش­های انتخابی اعمال می­شوند.

سپس تاثیر حاصل از ترکیب جهش­های برابر و نابرابر نشان می­دهد که در جدول(۲-۶) آورده شده است
جدول(‏۲‑۶): تاثیر حاصل ترکیب جهش های برابر و نابرابر با یکدیگر

Mike Papadakis [21] سه استراتژی موجود برای ترکیب جهش­های سطح اول که مطرح شد را بررسی می­ کند و به تاثیر آن پنج استراتژی دیگر معرفی می­ کند که عبارتند از:”First2Last”، “SameNode”، “SU_F2Last”، “SU_DiffOp”و “DiffOp” سپس نشان می­دهد جهش­های سطح بالاتر اگر با استراتژی مناسبی ترکیب شوند می­توانند ۸۰ تا ۹۰ درصد جهش برابر کمتری تولید کنند. از طرف دیگر موارد تست مورد نیاز نیز به نسبت جهش قوی به مقدار قابل توجه­ای کاهش میابد.

الزامات قانونی نظارت عبارت است از قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶حسابها (در آمدها وهزینه های دولت)وقانون برنامه وبودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۲و همچنین فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه کشور، در قانون اساسی کشور نیز به مقوله نظارت بعنوان ابزار قدرتمند وکار آمد مدیریتی نگاه شده است".(همان ماخذ)
(۲-۱۲-۱) - نظارت سازمانی:
نظارت وکنترل به معنای حفظ واصلاح موازینی است که مظهر عملیات مطلوب باشد، یعنی دریافت
اطلاعات کامل از کار، مقایسه علمی و دقیق کار با اهداف، تشخیص انحراف از هدف وروشن کردن دلایل آن و سر انجام چگونگی جلوگیری از وقوع یا تکرار انحراف.
نظر به اینکه امور سازمانی جنبه های مختلفی دارد لذا نظارت بایستی متفاوت با نوع کار و تخصص
باشد به همین جهت نظارت سازمانی را به انواع ذیل تقسیم نموده اند.
- نظارت در امور فنی:
عبارتست از نظارت معمولی، نظارت کمی، نظارت کیفی
- نظارت در امور اقتصادی:
عبارتست از نظارت بر قیمت تمام شده، نظارت بر تجزیه وتحلیل قیمت ها ، نظارت بر بهبود کیفیت ونظارت بر تقلیل هزینه ها
- نظارت آماری:
عبارتست از نظارت بر کاهش ناهنجاری ها ونظارت بر استاندارد شمارش کار
(۲-۱۲-۲)- اهداف نظارت سازمانی:
منظور از نظارت وکنترل، حصول اطمینان از مطابقت نتایج عملیاتی با هدف های مطلوب. به عبارت دیگر منظور از کنترل آن است که انجام هر عمل مطابق با نقشه ای باشد که برای اجرای آن طرح گردیده است، تا در صورت انحراف نتایج عملیات از هدف های مطلوب اقدامات لازم به منظور جلوگیری از وقوع یا تکرار انحراف به عمل آید بنابر این اهداف نظارت به شرح ذیل است.

- تشخیص ومعرفی مسئولین شایسته وکاردان وهمچنین مجریان مقصر.
- کشف محاسن ومعایب کار
- شناساندن منطقی ترین روش کار به کارکنان
- جلب توجه بیشتر مسئولین به هماهنگی بیشتر به منظور جلوگیری از دوباره کاری وتداخل وظایف.
- واداشتن کارکنان به رعایت اصول مدیریت به منظور حصول اطمینان از حداکثر بهره وری از نیروی انسانی، پول، مواد وتسهیلات.
- وادشتن پرسنل به تفکر بیشتر در جهت افزایش کارایی کارکنان و واحدها از طریق کاربرد علوم وتکنولوژی جدید. وهمسطح نگاه داشتن کار سازمان با پیشرفت های روز.
- ارزیابی قدرت انجام کار یک یک افراد جهت محول کردن وظایف به آنان. (همان ماخذ،ص۲۶)
(۲-۱۲-۳)- نـظارت بانکـــــــــــــــــــی:
تدوین اصول ۲۵ گانه کمیته بال با موضوع نظارت بانکی وضرورت تقویت نظارت بر بانک ها به ویژه از زمانی که ضعف سیستم بانکی دلیل اصلی بحران های مالی در بسیاری از کشورها طی دهه گذشته شناخته شد به عنوان اولویت اساسی مورد تأکید قرار گرفت. “از آنجا که بحران ها ی بانکی اخیر در بسیاری از کشورها اعم از کشور های دارای اقتصاد توسعه یافته و یا نوظهور و روبه رشد به وقوع پیوسته، نظارت سیستم های بانکی هم از اهمیتی فراوانتر برخوردارشد. و ناظران و بازرسان نیز با چالش های بیشتری مواجه گردیده اند. و از این رو به منظور به حد اقل رساندن ریسک وتسری مشکلات قویاً توصیه شد. روش های نظارتی مناسب را پذیرفته و آن را به طور موثر بگذارند."(اصول کمیته بال ،ارجمندنژاد،۱۳۸۷) دریک جمله پیش شرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور نظارت بانکی موثر است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک ها وموسسات اعتباری با شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده و در مقابله با ریسک های فراروی خود از سرمایه وذخایر کافی برخوردارباشد.
نظارت کارآمد بر واحد های بانکی عامل ضروری برای یک محیط قدرتمند اقتصادی به حساب می آید محیطی که در آن نظام بانکی نقش محوری در پرداخت ها، تجهیز و توزیع پس اندازها ایفا می کند. این نظارت به همرا سیاست های موثر وکلان اقتصادی برای ثبات مالی هرکشوری از اهمیت حیاتی برخوردار است.
در ایران نظارت در کلیه امور بانکی وخصوصاً به اعطای تسهیلات تأکید فراوان شده است، در این
ارتباط می توان مفهوم وقلمرو نظارت را از سه دید گاه به شرح زیر مورد توجه قرار داد.
(۲-۱۲-۳-۱)- انواع نظارت بانکی:
(۲-۱۲-۳-۱-۱)- نظارت عمومی:
همان نـظارت از لحاظ اعمال سیاستـهای پولی و مقررات بانکی می باشد، که از وظایف بانک
مرکزی است. هدف از این نظارت ارائه اصول و رهنمود های کلی است که رعایت آنها می تواند تاحدود زیادی به حفظ سلامت، ایمنی واعتماد عمومی به صحت عملکرد بانک ها بینجامد. (علیزاده،پورمنش،۸۹،ص۲۶) “وقوع نوسانات سیاسی واقتصادی در سطح ملی وبین المللی می تواند سیستم بانکی کشور را با شوک های اساسی روبرو نماید. دراکثر موارد هجوم سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود از بانک را دنبال دارد و چنانچه بانک در انجام تعهدات خود واسترداد سپرده ها با مشکل روبرو گردد علت اصلی آن عدم کیفیت دارایی های بانک می باشد. و این وضعیتی است که همواره بانک مرکزی از پیش آمدن آن نگران است وبه همین جهت مراقبت و ارزیابی کیفیت دارایی های بانک ها در برنامه مستمر نظارتی بانک های مرکزی است برای ارزیابی نقش نظارت در حفظ سلامت بانک ها عوامل مهم عبارتند از
- نسبت سرمایه به کل دارایی ها.
- میزان مطالبات معوق وسررسید گذشته
- ذخیره مطالبات.
- راه های مقابل باریسک. . (بهمنی ، غفاری،۱۳۸۹ص۶۰)
همچنین کمیته بال در این زمینه رهنمودهای ذیل بمنظورحفظ سلامت وصحت عملکرد بانک ها را توصیه نموده است.
۱- راهنمایی کلی افتتاح حساب وتعیین هویت مشتری
۲- مدیریت یک پارچه ریسک مشتری
۳- شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها
۴- پیشگیری از سوء استفاده عوامل جنایتکار از نظام بانکی
۵- اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر
۶- متدولوژی اصول اساسی(غنی آبادی،۱۳۸۵،ص۳)
(۲-۱۲-۳-۱-۱-۱)- نقش نظارت در اجرای صحیح سیاستهای پولی واعتباری:
الف: هدف عمده بانک مرکزی از گسترش ساختار با ثبات پولی ومالی قسمتی از اهداف کلان اقتصاد محسوب می شود، که برای رسیدن به رشد در عرضه کل، اشتغال، سرمایه گذاری و مصرف می باشد. لذا وجود ساختار مالی سالم بانک ها برای اجرای سیاستهای پولی الزامی است، زیرا شبکه بانکی اگر دارای ساختار مالی ضعیف باشد موجبات کم اثر نمودن آثار سیاستهای پولی در بهبود وضع اقتصادی کشور را موجب می گردد. جهت ارزیابی این نقش نظارت بانک مرکزی می تواند از نسبتهای مالی بانک ها استفاده ومنفعت بانک ها از بخشنامه های بانک مرکزی را بررسی نمود.
ب- نظارت براعطای تسهیلات به منظور هماهنگ کردن سیاست اعتباری بانک ها با سیاست اقتصادی کشور صورت می پذیرد. زیرا اعطای تسهیلات از عوامل تولید است وهمچنین نقش موثری در گردش تولید دارد. در واقع بانک ها در جهت منافع خود مبادرت به اعطای تسهیلات می نمایند اما همیشه منافع بانک ها با منافع اقتصاد هماهنگ نمی باشد. لذا اعطای تسهیلات باید از نظر کمی وکیفی با نظارت دولت که مسئولیت واقعی هدایت اقتصاد جامعه را به عهده دارد به شرح زیر انجام پذیرد:
۱- نظارت کمی به منظور انطباق با احتیاجات جامعه: کاهش یا افزایش نامناسب اعطای تسهیلات گردش تولید را به مخاطره می اندازد وافزایش قیمتها را موجب می گردد.
۲- نظارت کیفی به منظور هدایت تسهیلات بانکی در رشته هائی از تولید که با منافع اقتصادی جامعه هماهنگ باشد، دولت، نظارت براعطای تسهیلات رشته های مورد نظر را که هماهنگ با سیاست توسعه اقتصادی باشد تقویت می نماید.(بهمنی ،غفازی ۱۳۸۹،ص۶۱)
(۲-۱۲-۳-۱-۲)- نظارت اداری:

ب) توسعه و رشد تعهدسازمانی ثانویه^[۶۸]
بخش دوم: فرایند بعد از ورود کارمندان به سازمان را که حاصل سطوح بالاتر یا پایین‌تر تعهد ابزاری و عاطفی است، توصیف می‌کند. مودی ات آل (۱۹۸۲) و لی ات آل (۱۹۹۲) بر تأثیر تمایل تعهد بر تعهد ثانویه تأکید می‌کنند. آنها معتقدند که تمایل به تعهد، پیش از ورود به سازمان ایجاد می‌شود، اثرات ابتدایی آن در طول ورود به سازمان اتفاق می‌افتد، و نتایج تعهد سازمانی واقعی، منحصر به درآمد نیست. بنابراین بخش دوم مدل در شکل (۲-۱۰) رابطه بین دو گرایش به تعهد و دو گرایش فعلی و واقعی تعهد را پیشنهاد می‌دهد، آنها بعد از ورود به سازمان ایجاد می‌شوند، یعنی تعهد ابزاری و عاطفی.

انتظار می‌رود گرایش به تعهد ابزاری بر تعهد ابزاری و گرایش به تعهد هنجاری بر تعهد عاطفی تأثیر گذارد (کوهن،۲۰۰۷: ۳۴۷).
۲-۲-۲-۱۰٫ دودیدگاه در مورد کانون‌های تعهد سازمانی
۱-دیدگاه «بکر و بیلینگس»
برای طبقه بندی کانون‌های تعهد، «بکر و بیلینگس» بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتا متعهد به سطوح بالای سازمان، مثل مدیریت ارشد و سازمان بودند، تمایز قائل شدند. با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، آنها چهار دیدگاه متمایز را عنوان کردند. ابتدا افرادی که تعهد کمی به گروه‌های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آنها عنوان «بی تعهد» دادند. برعکس افرادی که به هردو کانون، تعهد بالایی را نشان دادند، «متعهد » نامیده شدند. در بین این دو گروه افرادی هستند که به سرپرست و گروه کاریشان کاملا متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند که به عنوان افراد «متعهد جزیی (محلی)»در نظر گرفته می شوند و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملا متعهد، ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نیستند که به آنها افراد« متعهد کلی (جهانی)»می گویند (پالار، ۱۳۸۹: ۱۲۲).
۲-دیدگاه «ریچرز»
«ریچرز»^[۶۹] یکی از اولین محققان در باره کانون تعهد، اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی، ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آنها را مجموعه‌ای از تعهدات در نظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزش های گروه‌های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. بنابراین در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست بلکه توجه به کانون‌های تعهد نیز الزامی است. « ریچرز» کانون های تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان دانسته و معتقد است که کارکنان می توانند به این کانون ها، با توجه به درجه انطباق اهداف و ارزش‌هایشان، با آنها بطور متفاوتی متعهد شوند (پالار،۱۳۸۹: ۱۲۳).
۲-۲-۲-۱۱٫ دو نگرش درباره تعهد‌سازمانی
۱- بی‌ربط بودن تعهد سازمانی در دنیای امروز
بعضی از نویسندگان معتقدند که تعهد سازمانی موضوع بی‌ربطی است و نیازی به تحقیق و بررسی ندارد. باروچ یکی از این افراد است. به اعتقاد باروچ با توجه به روندهای اخیر در مورد کوچک سازی سازمان‌ها مثل فرایند مهندسی مجدد، ماهیت روابط کار در سه دهه اخیر به نحو چشمگیری تغییر کرده است به طوری که تعهد کارمند به سازمان موضوع بی ربطی شده است. او می گوید که اهمیت تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم عمده در مدیریت و رفتار سازمانی در حال کاهش است و این روند همچنان ادامه دارد (غیاثوند، به نقل از شفیعی نیک،۱۳۸۹: ۴۴).
اساس بحث باروچ این است که تعهد سازمانی برای کارکنان یک پیش شرط مهم است اما مهم ترین نیست. سازمان‌ها با توجه به فعالیت های کوچک سازی در سال‌های اخیر، نسبت به استخدام کارکنان با تعهد یکسان نسبت به سازمان، یا ناتوان یا بی میل بوده‌اند. حتی دراکر، برجسته ترین نویسنده مدیریت نیز نسبت به شرکت هایی که می‌گویند برای کارکنانشان ارزش قائلند، بدبین است چرا که آنها خلاف آن را ثابت کرده‌اند. دراکر می‌گوید همه سازمان‌ها هرروز اذعان می‌کنند که کارکنان بزرگترین دارایی آنها محسوب می‌شوند ولی با وجود این، به آنچه که می‌گویند کمتر عمل می‌کنند چه رسد به آنکه واقعا به آن بیندیشند. اکثر سازمان‌ها معتقدند همانطور که تعهد سازمان به کارمند کاهش یافته این انتظار وجود دارد که تعهد کارمند هم نسبت به سازمان کاهش یافته باشد (همان).
۲- نگرش دوم: مهم بودن تعهد سازمانی در دنیای امروز
با این حال از طرف دیگر شواهدی دال بر این وجود دارد که سازمان‌ها در پی عملکرد بالا و استراتژی های منابع انسانی برای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می‌تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آنان فراهم کند. از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست بلکه به‌عنوان یک مفهوم مدیریتی، بخاطر اینکه می‌تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، خیلی مهم است. در حقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن است بعنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب شود. در این دیدگاه تعهد کارمند به عنوان یک استراتژی رقابتی، کاملا برخلاف آنچه که باروچ می‌گوید چیز بی ربطی نیست (مودی به‌نقل از شفیعی نیک، ۱۳۸۹: ۴۶).
۲-۳٫ پیشینه تحقیق
۲-۳-۱٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور
با توجه به اهمیت مباحث اخلاق و تعهد سازمانی در حوزه منابع انسانی، تاکنون تعدادی از محققان به پژوهش در این زمینه پرداخته‌اند. در ادامه به پاره‌ای از این تحقیقات اشاره خواهد شد:
- زینی‌وند (۱۳۸۳) پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین توان انگیزشی شغل و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی» انجام دادند که خلاصه آن به شرح زیر است:
جامعه آماری در این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودند. محقق در این پژوهش ضمن بررسی رابطه بین توان انگیزشی شغل و تعهد سازمانی، در ضمن فرضیه ۷ خود به مقایسه و تعیین تفاوت تعهد سازمانی اساتید دانشکده‌های مختلف دانشگاه شهید بهشتی پرداخت. بخشی از نتایج این پژوهش که با تحقیق حاضر در ارتباط است نشان داد که بین تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های مختلف تفاوت وجود دارد و فرضیه او در این زمینه مورد تأیید قرار گرفت.
- بیات بابل‌قانی (۱۳۸۷) «پژوهشی در باب اخلاق حرفه‌ای دانشگاهیان» انجام دادند که چکیده آن به قرار زیر است:
این پژوهش به تحقیق در باره کدهای اخلاقی اساتید دانشگاه می‌پردازد و برای دستیابی به این شاخصه‌های اخلاقی می‌کوشد. این پژوهش در جامعه آماری اساتید دانشگاهی شهر تهران و با نمونه ۱۱۶ نفری انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده که بین نگرش دانشگاهیان به اخلاق حرفه‌ای با فعالیت‌ها و روابط‌شان (فعالیت‌های پژوهشی؛ فعالیت‌های خارج از دانشگاه؛ روابط با ناشرین و روابط با دانشجویان) رابطه معناداری وجود دارد. محقق تلاش کرده است تا با بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه، کدهای اخلاقی در حیطه آموزش عالی را استخراج کرده و بدین وسیله به تدوین شاخص‌های اخلاقی بپردازد؛ درواقع کدهای اخلاقی استخراج شده از این پژوهش به منزله شاخص‌های اخلاق مورد قبول اساتید؛ می‌تواند تدوین گردد.
- خسروی (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان» انجام داد.
این پژوهش در جامعه ی آماری ۴۰۰ نفری و با نمونه ۱۵۰نفر انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی معنادار است ولی بین اخلاق کار و رضایت شغلی رابطه معنادار وجود نداشت. همچنین اخلاق کار با ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری) رابطه داشت. رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۵ درصد از واریانس اخلاق کار را پیش‌بینی می‌کند که البته نقش تعهد سازمانی در این پیش‌بینی بالاتر است. به‌علاوه دبیران زن و مرد از لحاظ اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی تفاوتی با یکدیگر نداشتند اما میانگین تعهد سازمانی دبیران زن بصورت معناداری از دبیران مرد بیشتر بود.
- نمازی (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین اخلاق کار اسلامی و تأثیر آن بر نگرش نسبت به تغییر سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز شیراز» انجام داد که نتایج آن به شرح زیر است:
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز شیراز است که تعداد آن‌ها در زمان شروع این پژوهش بالغ بر صد نفر بوده است و نمونه با جامعه برابری می کند. بخشی از نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین میزان گرایش کارکنان به اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین بخش دیگری از نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه بین اخلاق کار اسلامی و هریک از مؤلفه‌های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری) نیز مثبت و معنادار است.
- بهاری‌فر و جواهرکامل (۱۳۸۹). پژوهشی با عنوان «بررسی پیامدهای ارزش‌های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت‌سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی)» انجام دادند که خلاصه نتایج بدست آمده در این تحقیق از قرار زیر است:
رفتار اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی موضوع مهمی است که در بسیاری از تحقیقات مرتبط با اخلاق کسب و کار می‌باشد. زیربنای همه ارزش‌ها در سازمان، ارزش‌های اخلاقی می‌باشد. این ارزش‌ها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می‌کند که می‌تواند بر هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب هستند تاثیر بگذارد. به‌طور ویژه، هنگامی که استانداردها یا ارزش‌های اخلاقی سازمان به‌طور گسترده‌ای میان اعضایش رایج شود موفقیت سازمانی افزایش می‌یابد. در مقاله فوق تلاش شده است تا به بررسی پیامدهای ارزش‌های اخلاقی سازمانی (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی و رفتارهای شهروندی سازمانی) و روابط بین آن‌ها پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارزش‌های اخلاقی سازمان به‌طور مثبتی بر عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی تاثیر دارد. عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی نیز به‌طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد. تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیر می‌گذارد. هم چنین رفتار اخلاقی نیز به‌طور مثبتی بر بُعدِ جوانمردی و بُعدِ نوع‌دوستی رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر می‌گذارد.
- خسروی و رضایی (۱۳۹۰) پژوهشی باعنوان بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان انجام داد که چکیده آن به قرار زیر است:
جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران شهرستان ارسنجان که ۴۰۰ دبیر می باشند، تشکیل می‌داد. ۱۵۰ نفر از کارکنان با روش تصادفی طبقه‌ ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های لازم این پژوهش نیز با بهره گرفتن از پرسشنامه‌های اخلاق، تعهد سازمانی و شاخص توصیف شغل جمع‌ آوری گردید. این پژوهش با توجه به ذات و ماهیت آن از نوع توصیفی_همبستگی می‌باشد. براساس فرضیه‌های پژوهش تحلیل داده‌ها نشان داد که رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی معنادار بود ولی بین اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی رابطه معنادار وجود نداشت. همچنین اخلاق با ابعاد تعهد سازمانی رابطه داشت، اخلاق فقط با بعد سرپرست رضایت شغلی رابطه داشت. بین ابعاد تعهد سازمانی با ابعاد رضایت شغلی رابطه وجود داشت. رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۵ درصد از واریانس اخلاق حرفه‌ای را پیش‌بینی می‌کند که البته نقش تعهد سازمانی در این پیش‌بینی بالاتر می‌باشد. به‌علاوه دبیران زن و مرد از لحاظ اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی تفاوتی با یکدیگر نداشتند. اما میانگین تعهد سازمانی دبیران زن به‌صورت معناداری از دبیران مرد بیشتر بود.
۲-۳-۲٫ تحقیقات انجام شده در خارج کشور
- رندال و کت (۱۹۹۱) در پژوهشی در پژوهشی با عنوان رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی در بین کارمندان دانشگاه انجام دادند. یک مدلی از تعهد شغلی که ارتباطات چند متغیری میان تعهد سازمانی، برجستگی شغلی، پیوند گروهی در کار، درگیری شغلی و اخلاق حرفه‌ای مشخص می‌کرد ارائه دادند. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معناداری بین اخلاق و تعهد سازمانی وجود دارد.
- ساکز و همکاران (۱۹۹۶) تحقیقی با عنوان «رابطه بین اخلاق حرفه‌ای، نگرش‌های شغلی و تمایل به ترک شغل در بین کارکنان سازمان های خدماتی» را انجام دادند.
در این تحقیق رابطه بین اخلاق حرفه‌ای، نگرش‌های شغلی و تمایل به ترک شغل در بین کارکنان سازمان‌های خدماتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد، که اعتقاد قوی‌تر به اخلاق حرفه‌ای به‌طورمستقیم با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و به‌طور غیرمستقیم با تمایل کمتر به ترک شغل رابطه دارد.
- بلک (۱۹۹۹) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و مولفه‌های تعهد سازمانی پرداخت. او از این پژوهش دریافت که تعهد سازمانی پیش‌بینی‌کننده اخلاق حرفه‌ای فرد است و اخلاق حرفه‌ای تأثیر ویژه‌ای بر روی تعهد عاطفی دارد.
- درویش (۲۰۰۰) پژوهشی باعنوان «تعهد سازمانی به‌عنوان میانجی رابطه بین اخلاق کار اسلامی و نگرش نسبت به تغییرات سازمانی» انجام دادند که خلاصه این پژوهش به شرح زیر است:
این پژوهش نقش تعهد سازمانی را به‌عنوان میانجی بین اخلاق کار اسلامی و نگرش نسبت به تغییرات سازمانی را بررسی می کند. این تحقیق در بین ۴۷۴ کارمند مسلمان از ۳۰ سازمان درپنج ناحیه امارات متحده عربی انجام شد نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که اخلاق کار اسلامی بر ابعاد مختلف نگرش نسبت به تغییر سازمانی و تعهد سازمانی تاثیر مستقیم و مثبت دارد. علاوه بر این تعهد عاطفی نقشی واسطه ای دارد در تأثیر اخلاق کار اسلامی هم در بعد تعهد عاطفی و هم نگرش رفتاری نسبت به تغییرات سازمانی. از سوی دیگر، تعهد مستمر و هنجاری واسطه است در تأثیر اخلاق کار اسلامی در بعد شناختی نگرش نسبت به تغییرات سازمانی.
- تحقیق دیگری باز هم توسط درویش (۲۰۰۱) در بین ۴۲۵ کارمند مسلمان از چند سازمان در ادارات امارات متحده عربی صورت گرفت رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده به این‌صورت بود، که بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و اخلاق حرفه‌ای با ابعاد تعهد سازمانی و برخی از ابعاد رضایت شغلی رابطه معنادار داشت. رضایت شغلی با اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی رابطه معنادار است.
- لادبو (۲۰۰۲).پژوهشی با عنوان «تعیین تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های نیجریه» را انجام دادند و به نتایج زیر رسیدند:
این پژوهش به بررسی فاکتورهایی که بر تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی منتخب دانشگاه‌های نیجریه اثر می‌گذارد پرداخته است. نمونه‌ای شامل ۳۰۲ نفر از اعضای عیأت علمی تمام وقت چهار دانشگاه انتخاب شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نیاز به شهرت و مقام با تعهد رابطه منفی داشته در حالیکه اعتبار سازمان، شرایط کار، رضایت شغلی، روابط نظارتی و نیاز به خوشکوفایی رابطه معنی‌داری با تعهد دارد. به‌عبارتی دیگر، پیشنهاد می‌شود که تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی می‌تواند افزایش یابد از طریق فرایند اجتماعی شدن یعنی از طریق هماهنگی حس هویت افراد با ارزش‌های سازمانی شان.
- اکپرا و وین (۲۰۰۸).تحقیقی تحت عنوان «تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کشور نیجریه» را انجام دادند و به نتایج زیر رسیدند:
هدف این تحقیق بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی و همچنین بررسی تأثیر عمل اخلاقی بر عملکرد مدیران در کشور نیجریه است. این تحیق در چهار مؤسسه بازرگانی- بانک، شرکت های صنعتی، حمل و نقل و ساختمانی- و با نمونه ای برابر ۴۰۹ مدیر که مدیریت شرکت‌های مزبور را بر عهده داشتند انجام شد.یافته‌های این تحقیق نشان داد که بین اخلاق حرفه‌ای و جنبه‌هایی از رضایت شغلی رابطه وجود دارد. همچنین همبستگی بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی مثبت و معنادار بود.
- احمدی (۲۰۱۱). پژوهشی با عنوان رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی در صنایع غذایی انجام داد که چکیده و خلاصه این مقاله به شرح زیر است:
در این مطالعه از مدل آلن و مایر برای شناسایی تعهد سازمانی استفاده شده است. برای بررسی این موضوع یک نمونه ۲۱۰ نفری از ۱۵ شرکت صنایع غذایی در استان کردستان انتخاب شدند. برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه سطح برای ارزیابی اخلاق‌حرفه‌ای و آلن و مایر (۱۹۹۰) برای ارزیابی تعهد سازمانی استفاده شده است و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که، است که بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد. در پایان لازم به‌ذکر است که این پایان‌نامه براساس این مقاله تدوین گردیده است.
۲-۴٫ فرضیات تحقیق

• • بین تعهد سازمانی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان استانداری یزد رابطه وجود دارد.

• • بین تعهد سازمانی با بعد مسئولیت‌پذیری اخلاق حرفه‌ای کارکنان استانداری یزد رابطه وجود دارد.

• • آیا بین میزان تعهد سازمانی با بعد صادق بودن اخلاق حرفه‌ای کارکنان استانداری یزد رابطه وجود دارد.

• • آیا بین میزان تعهد سازمانی با بعد عدالت و انصاف اخلاق حرفه‌ای با کارکنان استانداری یزد رابطه وجود دارد.

• آیا بین میزان تعهد سازمانی با بعد وفاداری اخلاق حرفه‌ای کارکنان استانداری یزد رابطه وجود دارد.

تبصره هرگاه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوّادی نیز محکوم می شود.»
منظور قانونگذار از دایر کردن مراکز فساد و فحشا روشن نیست و نیاز به توضیح از سوی قانونگذار داشت که متاسفانه این کار صورت نگرفته است. به طور مثال ممکن است یک قاضی در مورد یک باشگاه ورزشی بانوان که در آنحا برخی از بانوان حجاب خود را رعایت نکرده اند را به عنوان مرکز فساد معرفی کند. دایر کردن مراکز فساد و فحشا هم مانند سایر اعمال مذکور در ماده باید به طور گسترده ارتکاب یابد یا به گونه ای باشد که سبب اشاعه فحشا در حد وسیع گردد.
در بند ب ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات آمده «کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا با موجبات آن را فراهم آورد» صرف تشویق نمی تواند مشمول ماده ۲۸۶ گردد. درست است که تشویق یکی از روش های معاونت است که در بند بعدی به توضیح در مورد آن خواهیم پرداخت، ولی تشویق به دایر کردن مراکز فساد و فحشا در صورتی که گسترده باشد و باعث اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد یا به قصد اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع باشد یا با علم به امکان حصول نتیجه فوق ارتکاب یابد، مشمول ماده می شود نه صرف تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن.
ح. معاونت در موارد مذکور در بالا
ممکن است کسی به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع جرم را تسهیل نماید، بدون آنکه اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد. چنین فردی را معاون می نامند که قطعاً باید قابل مجازات باشد. زیرا وی نیز در تحقق جرم نقش داشته و عمل وی نیز نوعی مساعدت در گناه و عدوان بوده است. ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی معاون جرم را قابل مجازات دانسته است.
عنصر مادی معاونت طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق زیر است:۱-تحریک.۲-ترغیب. ۳-تهدید ۴- تطمیع ۵- به کار بردن دسیسه یا فریب ۶- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷- ارائه طریق ارتکاب جرم ۸- سوء استفاده از قدرت ۹- تسهیل وقوع جرم.
شایان ذکر است که مصادیق فوق حصری اند صرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نمی توان به منزله معاونت در آن جرم دانست.
از جمله شرایط معاونت در جرم عبارت است از: تقدم یا هم زمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، جرم بودن عمل اصلی و ارتکاب جرم یا حداقل شروع به آن از سوی مباشر، وجود رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی، وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم و… که توضیح بیشتر هر کدام یک از آنها را در کتابهای حقوق جزای عمومی می توان یافت و از حوصله این بخش خارج است.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هر کس به افراد مرتکب اعمال مذکور در ماده یعنی «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا» معاونت نماید به مجازات مباشر جرم که همان «حد افساد فی الارض» است محکوم می شود. به طور مثال اگر کسی افراد بسیاری (شرط گسترده بودن) را برای دایر کردن مراکز فساد و فحشا تشویق کند تحت شرایط این ماده «مفسد فی الارض» خواهد بود و به اعدام محکوم می شود. البته باید متذکر شد عمل معاون علاوه بر شرایط مقرر در مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل (تقدم یا هم زمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، جرم بودن عمل اصلی، وحدت قصد و…) باید وصف «گستردگی» مذکور در صدر ماده را نیز داشته باشد.

در حقوق جزای عمومی با تفکیک بین مباشر و معاون عموماً مجازات سبکتری بر معاون بار می شود؛ با این حال مقنن در جرم «افساد فی الارض» بین مباشر و معاون تفاوتی قائل نشده و برای هر دوی آنها مجازات یکسانی تعیین کرده است. به نظر می رسد چنین برخورد سنگین و اعمال مجازات یکسان با مباشر جرم، نسبت به کسی که جرم مستند به عمل او نیست و فقط به مباشر جرم در ارتکاب جرم کمک کرده است قابل توجیه نیست و عدالت و انصاف چنین برخوردی را تایید نمی کند.

2. 2. شرایط اوضاع و احوال

برای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل مرتکب باید در شرایط خاص رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مجرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم و… باشد. برای تحقق جرم «افساد فی الارض» هم شرایط اوضاع و احوالی لازم است بر طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم «افساد فی الارض»، ارتکاب اعمال مذکور در ماده «به طورگسترده» و اخلال «شدید» در نظم عمومی، ناامنی یا ورود خسارت «عمده» به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا «در حد وسیع» است.
با توجه به متن ماده مشخص می شود که دامنه این جرم بسیار گسترده است و بسیاری از مجرمان را می توان تحت شمول آن قرار داده و «مفسد فی الارض» محسوب کرد به ویژه از آن رو که واژه های «گسترده، شدید، عمده و وسیع» که در ماده به کار رفته اند، تعریف دقیق و روشنی ندارند، هر قاضی ممکن است تعریف خاص خود را از آنها داشته باشد. برای مثال، یک قاضی ممکن است سه بار تکرار ایراد جراحت به دیگران را از مصادیق ارتکاب «گسترده» جرم علیه تمامیت جسمانی افراد و موجب اخلال «شدید» در نظم عمومی کشور بداند، و قاضی دیگر مجروح کردن سه نفر را حتی در یک درگیری فیزیکی واجد چنین خصیصه ای بداند؛ ولی قاضی سوم تحقق حداقل ده مورد یا بیشتر را برای شمول عنوان «افساد فی الارض» لازم بداند. در حالی که تردیدی وجود ندارد که قوانین کیفری باید روشن و بدون ابهام نوشته شوند، و این وظیفه در مواردی که با مجازات سنگینی مثل اعدام روبه رو باشیم مضاعف می شود.^[۱۲۵]
البته گاه وجود چنین جرم سنگینی با تعریف گسترده می تواند باعث جلوگیری از تحمیل مجازات سبک بر افرادی که واقعاً اعمال شنیعی را مرتکب می شده اند گردد. برای مثال جراید از تبرئه شخص موسوم به کفتار شهر که با داشتن ۶۰ سال سن، شصت دختر بچه ی خردسال مورد آزار اذیّت جنسی قرار داده بود از اتهام «افساد فی الارض» از سوی دادگاه انقلاب مشهد خبر دادند. با وجود ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایراد چنین اتهامی بر چنین افرادی در حال حاضر سهل تر شده است.^[۱۲۶]
قانونگذار در هر یک از جرایم احصاء شده در ماده ۲۸۶ از کلمه «هر کس» استفاده نموده و هرکس اعم از زن و مرد،کارمند و غیر کارمند، نظامی و غیر نظامی، کافر و مسلمان، ایرانی و خارجی و… می باشد. کلیه این افراد از اشخاص حقیقی بوده و این سوال مطرح می شود که اگر اشخاص حقوقی مبادرت به ارتکاب این قبیل رفتارها به صورت گسترده وکلان نمایند، آیا قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟ به علاوه اگر مستخدمین دولت در صدد ارتکاب این قبیل از جرایم برآیند آیا به همان میزان مجازات محکوم خواهند شد که افراد عادی به آن محکوم می شوند؟
در مورد شخص حقوقی ماده ۱۴۳ مقرر کرده است که :« …شخص حقوقی در صورتی دارای مسولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…» می توان گفت که با توجه به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی که در بندهای این ماده مجازاتها قابل اعمال نسبت به شخص حقوقی احصاء شده است و در بین این مجازاتها، مجازات اعدام به چشم نمی خورد و از آنجایی که تنها مجازات قابل اعمال در جرم «افساد فی الارض»، اعدام است پس نمی توان اشخاص حقوقی را به «حد افسادفی الارض» محکوم کرد. در نقطه مقابل می توان گفت انحلال شخص حقوقی که در بند الف ماده ۲۰ به عنوان یکی از مجازات های قابل اعمال نسبت به شخص حقوقی است به منزله اعدام شخص حقوقی است و از این لحاظ مانعی برای محکومیت شخص حقوقی به «حد افساد فی الارض» نباشد. ولی به نظر میرسد تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که در موارد شک در قانون آن را به نفع متهم تفسیر کنیم به طبق این تفسیر در اینجا عدم امکان محکومیت شخص حقوقی قابل توجیه به نظر می رسد.
در مورد کارمند بودن یا نبودن مرتکب، قانونگذار تفاوتی بین شخصیت مرتکب یا مرتکبین قائل نشده چرا که در هر حال مجازات مرتکب «افساد فی الارض» در حد گسترده و وسیع، اعدام خواهد بود و از این حیث تفاوتی بین مستخدم دولت و افراد غیر مستخدم وجود ندارد. البته اگر ارتکاب این جرایم در حد گسترده و کلان نباشد با توجه به اینکه مجازات این قبیل مرتکبین، حبس تعزیری است در این مورد، اقدامات کارمند دولت که حافظ منافع افراد و جامعه است از اقدامات افراد غیر مستخدم مورد توجه بیشتر مقنن قرار گرفته و نسبت به آن، مجازات بیشتری قائل خواهد شد.^[۱۲۷]
ظاهر ماده ۲۸۶ نشان می دهد که در آن تنها ضابطه عینی (و نه شخصی) ملاک قرار گرفته است، یعنی گستردگی اعمال و ایجاد اخلال شدید در نظام اقتصادی و نظم عمومی است که موجب تحقق این جرم می شود. لیکن تبصره ماده نشان می دهد که، علاوه بر ضابطه عینی ضابطه شخصی یا ذهنی (یعنی قصد اخلال گسترده یا ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به موثر بودن آنها که نوعی قصد غیر مستقیم است) نیز برای «مفسد فی الارض» محسوب شدن مرتکب ضروری است و با عدم احراز آن، مرتکب به مجازات سبکتری محکوم خواهد شد. مطابق تبصره ماده ۲۸۶: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعریزی درجه ۵ یا ۶ محکوم می شود».^[۱۲۸]

3. 3. نتیجه حاصله

حقوقدانان جرم را از لحاظ لزوم تحقق نتیجه به دو دسته جرم مطلق و مقید تقسیم می کنند. جرم مطلق جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه نیست به عبارت دیگر این گونه جرایم بدون نیاز به منتج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه خاص به وقوع می پیوندد. اما جرم مقید، جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه از اعمال مجرمانه است و بدون حصول نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد.
جرم «افسادفی الارض» هم که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است جرمی مقید است، چون بنا به تصریح ماده اعمال مذکور در ماده باید «موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسع گردد.» و اگر این نتیجه حاصل نشود جرم تام «افساد فی الارض» رخ نداده است و حداکثر می توان تحت شرایط مذکور در فصل اول از بخش سوم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان شروع به جرم تحت تحقیب قرار داد. به نظر می رسد مجازات شروع کننده به جرم «افساد فی الارض» بر طبق بند الف ماده ۱۲۲ حبس تعریزی درجه ۴ باشد که بر طبق ماده ۱۹، پنج تا ده سال حبس است.
گفتار سوم: عنصر روانی
همانطور که محقق است برای تحقق هر جرم لازم است رفتار خلاف قانون صورت گیرد. ولی ارتکاب این رفتار مجرمانه خود به خود دلیل بر وجود عنصر روانی یا قصد مجرمانه نیست، بلکه باید آن رفتار، مظهر اراده شخص فاعل باشد یعنی رفتار مورد امر و نهی مقنن می بایست با قصد مجرمانه ارتکاب یابد. فعل مرتکب جرم، ابراز خارجی فکر و از قوه به فعل در آمدن فکر است و برای تحقق مسئولیت کیفری قصد و خواست و تصمیم و اراده لازم می باشد، ولی برای آنکه مسئولیت بالفعل تحقق یابد، باید خواست به انجام عمل مجرمانه تعلق گیرد و به صورت خواستن عمل مجرمانه محقق شود.
در حقوق جزا ابتدا باید اراده تحقق یابد، در جرایم عمدی باید اراده بر انجام فعل مجرمانه تعلق گیرد، لذا عنصر اول رکن معنوی هر جرم، اراده و قصد یا سوء نیت عام مرتکب است و عبارت است از اینکه شخص انجام عملی را که جرم است بخواهد، خواستن علاوه به اینکه ممکن است به تحقق عمل مجرمانه تعلق گیرد ممکن است به تحقق نتیجه مجرمانه نیز تعلق گیرد و علما حقوق جزا این خواستن را سوء نیت خاص نامیده اند.^[۱۲۹]
در جرم «افساد فی الارض» که از جرایم عمدی است اراده ارتکاب یا قصد ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی لازم است(سوء نیت عام). علاوه بر این لازم است مرتکب این اعمال را به قصد «اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده ویا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» انجام دهد (سوءنیت خاص). البته طبق تبصره ماده ۲۸۶ اگر مرتکب بداند و یا علم داشته باشد اعمال مذکور در ماده باعث «اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» می گردد، با این وجود مرتکب جرم شود، دارای سوءنیت خواهد بود هر چند مرتکب قصد اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و سایر موارد مذکور در تبصره را نداشته باشد. در واقع در این مورد قانونگذار در صورت علم مرتکب به موثر بودن این اقدامات در بروز اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و … سوءنیت مرتکب را مفروض دانسته. با عنایت به مراتب فوق، وجود عمد عام وخاص برای تحقق جرم «افساد فی الارض» ضروری است و احراز آن با هرگونه اماره و قراین امکان پذیر است.
در بعضی قوانین دیگر هم سوءنیت خاص نیاز به اثبات ندارد و احراز آن از طرف مقنن مفروض است و با صرف انجام رفتار سوءنیت خاص او مفروض میگردد. مانند جرم جعل اسکناس رایج در کشور و یا ورود عمده اسکناس مجعول به داخل کشور که نیازی به احراز سوءنیت خاص ندارد چراکه برای مرتکبین این قبیل جرایم وجود سوءنیت خاص مفروض است زیرا هدف مرتکب یا مرتکبین جز بر هم ریختن نظام اقتصادی و نتیجتاً ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی نیست.^[۱۳۰]
گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض»
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲، تفاوتی از حیث اعمال مجازات و نحوه اجرای آن مشحص نبود. چراکه در برخی از قوانین، قانونگذار عنوان «چنانچه محارب شناخته نشود» یا «مصداق محارب نباشد» را به کار برده بود و در برخی دیگر عنوان «محارب و مفسد» و در برخی دیگر از قوانین عنوان «در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشد» را استعمال کرده بود و مشخص نبود که آیا مجازات «مفسد فی الارض» هم یکی از مجازاتهای چهارگانه به استناد آیه ۳۳ سوره مائده می باشد یا اینکه مجازات «افساد فی الارض» متفاوت از آن می باشد.
در این خصوص، اداره حقوقی و قضایی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۹۱۱۱۵/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۷۷ چنین اعلام نظر نموده بود «… اگر در قوانین ذکر شود که مجازات فلان عمل مجازات «مفسد فی الارض» یا «افساد فی الارض» است، مجازات آن همان مجازات محاربه و افساد فی الارض است ولی اگر مجازات خاصی برای آن عمل بخصوص مثلاً اعدام ذکر شده باشد، در این صورت معلوم می شود که نظر قانونگذار، فساد که یکی از حدود است، نیست و مجازات آن هم عنوان حد ندارد. بنابرین اگرچه در قانون مجازات اسلامی، «افساد فی الارض» از حیث مجازات در ردیف محارب و مترادف با آن است ولی با توجه به اینکه در مواردی هم به غیر از این معنا استعمال شده و مجازات بخصوصی غیر از حد شرعی برای آن تعیین گردیده است، اگر نگوییم که این استعمال مجازی است می توانیم بگوییم که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است یعنی افساد اعم از محاربه است»
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به این اختلاف عقیده ها پایان داد و مجازات محاربه را حد محاربه تعیین کرد که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی مجازات «مفسد فی الارض» چنانچه در حد گسترده و وسیع باشد، اعدام بوده و بر طبق تبصره ماده ۲۸۶ اگر دادگاه اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع و یا علم بر موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگر نباشد، با توجه به نتایج زیانبار جرم، حبس تعزیری درجه پنج یا شش خواهد بود. به موجب ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، حبس تعزیری درجه پنج بیش از دو سال تا پنج سال، و حبس تعزیری درجه شش بیش از شش ماه تا دو سال می باشد.
ابهامی که در تبصره ماده ۲۸۶ به چشم می خورد، به عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد» برمی گردد. این ابهام و ایراد از آن روست که تردیدی وجود ندارد که ماده ۲۸۶ به ارتکاب «جرایم» علیه تمامیت جسمانی افراد علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و غیره مربوط می شود. بنابرین، مسلماً «جرم» ارتکابی حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و غیره (که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته است) نیز قابل مجازات می باشد و اینکه عمل «مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد» اساساً قابل تصور نیست. بنابرین، در واقع منظور مقنن آن بوده است که عمل ارتکابی «مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد»، که در حالت اخیرالذکر آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد، که این حکمی است که اعمال مقررات رایج به تعدد معنوی نیز اقتضای آن را دارد.^[۱۳۱]
گفتار پنجم: قواعد خاص
در این قسمت برآنیم قواعد خاصی که نسبت به جرم «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه وجود دارد را بررسی کنیم. به همین دلیل از پرداختن به مباحثی در مورد «افساد فی الارض» که با دیگر حدود یکسان است، از قبیل (شرایط مسئولیت، موانع مسئولیت، ادله اثبات، سقوط مجازات و …) جهت اطاله کلام خوداری می کنیم. فقط در مورد شرایط مسئولیت کیفری، قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایم مستوجب حد را درصورتی مسئول می داند که علاوه بر علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری، فرد باید به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. نکته اینجاست که در خصوص اعمال مذکور در ماده ۲۸۶ که عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» را تشکیل می دهند به مواردی برمخوریم که حرمت شرعی قائل شدن برای آنها مشکل است؛ مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام، نقشه برداری از مناطق ممنوعه نظامی، جذب و معرفی جاسوسان و… که از زمره جرایم علیه امنیّت هستند و اگر طبق شرایط مقرر در ماده ارتکاب یابند مرتکب آن محکوم به حد «افساد فی الارض» می شود. این مورد هم یکی دیگر از موارد قابل انتقاد و از نقاط ضعف قانونگذاری است که باعث تناقض در عمل می شود.

1. 1. ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «حکم محکومیت قطی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعریز، تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است، و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی و …»
همانطور که ملاحظه می شود در این ماده قانونگذار یک سختگیری دیگری را نسبت به مرتکبان «افساد فی الارض» و محاربه، در قیاس با سایر حدود که در مورد آنها چنین مقرره ای وجود ندارد، مقرر نموده است. به این صورت که قاضی را مخیر کرده که در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، حکم محکومیت قطعی به «افساد فی الارض» را در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت چاپ کند.

2. 2. ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
ب- جرایم سازمان یافته.
…
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض…»
بر طبق این ماده همانطور که صراحت دارد، صدور حکم «حد افساد فی الارض» قابل تعویق نیست یعنی نمی توان بر طبق ماده ۴۰ پس از احراز مجرمیت و وجود شرایط مذکور در ماده ۴۰ یعنی وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری موثر به مدت شش ماه تا دو سال تعویق کرد.
همچنین بر طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی نمی توان اجرای مجازات «افساد فی الارض» را تحت هیچ شرایطی تعلیق نمود.