اگر چه قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت عنوان جرم یا بزه مالیاتی را برای اقدامات خلاف قانون بکار نبرده است لیکن، به برخی از مصادیق جرم و مجازاتهای آن اشاره نموده است که ما در این بخش ابتدا به این موارد میپردازیم و پس از آن به سایر تخلفات که در قانون عنوان بزه پیدا نکرده است و برای آنها نیز به جای مجازات کیفری، از جریمه مالی استفاده شده است، خواهیم پرداخت.
کلیه اقدامات متقلبانه و عامدانهای که منجر به گریز یا فرار مالیاتی میشوند در زمره اقدمات بزهکارانه قرار میگیرند. این اقدامات از جمله جرایمی هستند که علاوه بر بر هم زدن نظم و امنیت جامعه، خسارت‌هایی از نوع مادی را بر قربانیان بیشماری که همانا هویتهای جمعی هستند وارد میکنند، این بدان معناست که هنگام ارتکاب این اقدامات توسط مؤدیان یا بزهکاران مالیاتی، حقوق اشخاص و افراد زیادی تضییع می شود.
اگر چه میزان خسارات وارده به هر یک از هویتهای جمعی، عمدتاً ناچیز است لیکن از حیث گستردگی، سطح وسیعی از اشخاص جامعه را پوشش میدهد. علاوه بر تقسیم اثر بزه میان تمام اشخاص جامعه که تشکیل دهنده هویتهای جمعی هستند، میزان احساس این جرم توسط اشخاص به عوامل مختلفی همچون وابستگی بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی بستگی دارد. با این وجود چنین بزهای، به واسطه تعدی و تجاوز به حقوق مالکیت اشخاص و ارزشهای اقتصادی جامعه در زمره بزه مالیاتی قرار میگیرد.
بر این اساس ما نمیتوانیم چنین تخلفاتی را که حقوق اشخاص فراوانی را تضییع مینماید، در زمره بزه و جرم مالیاتی و مجازاتهای پیش بینی شده را مجازاتهای کیفری بدانیم. همانطور که مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/۱۳۰۸، “فروش مال غیر” بواسطه تعدی به ارزشهای جامعه و نیز تجاوز به حقوق مالکیت اشخاص، به عنوان جرم در نظر گرفته شده است، لازم است تا عدم رعایت حقوق جامعه از طریق اقدامات مزورانه و متقلبانه در حوزه مالیاتی که از روی علم و عمد صورت میگیرد مشمول ضمانت اجراهای کیفری قرار گرفته و چنین اقداماتی به عنوان جرم و بزه شناخته شوند.
آنچه که مسلم است برخی از اقدامات مؤدیان مالیاتی را میتوان در زمره جرائم مالیاتی بیان کرد. از منظر قانونی نیز تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرائم مالیاتی را مورد شناسایی قرار داده است لیکن به مصادیق آن اشارهای نکرده است.
در نظام حقوق کیفری مالیاتی، یکی از دلایلی که وضع مجازاتهای کیفری از نوع مالی را توجیه می کند، وجود بزهکاران مالیاتی از نوع اشخاص حقوقی است که علیالاصول به واسطه نوع شخصیت حقوقی آنها، اعمال مجازاتهای کیفری از نوع سلب آزادی از طریق حبس و زندان وجود ندارد.
بند اول: جرایم مالیاتی
در این بند به آن دسته از اقدامات مؤدیان خواهیم پرداخت که در زمره اقدامات مجرمانه قرار میگیرند. علاوه بر اینها، در قانون برخی از جرایم مالیاتی وجود دارد که مجازات آنها از نوع مجازاتهای غیر کیفری میباشد که ما در این بند مواردی را که دارای چنین مشخصهای باشند را نیز مورد شناسایی قرار خواهیم داد.
آنچه مسلم است رویکرد قانونگذار مالیاتی در جرمانگاری اقدامات خلاف قانون مؤدیان، منفی است. این رویکرد نیاز به اصلاح دارد چرا که لزوم به کارگیری و وضع مجازاتهای سنگینتر در خصوص اقدامات مؤدیان محتاج شناسایی این اقدامات به عنوان جرایم مالیاتی است. این موضوع از آنجا ناشی می شود که کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و از طرف دیگر افزایش میزان سهم مالیاتها در درآمدهای ملی، از جمله سیاستهایی است که در قوانین برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو لازم است تا با وضع مقررات کیفری مناسب گامی در جهت تمکین تمامی مؤدیان و تضمین حقوق اقشار جامعه در راستای نیل به عدالت مالیاتی برداشته شود.
الف: عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی
صاحبان دفاتر اسناد رسمی، بواسطه انجام یا ترک برخی تکالیف مالیاتی خود مشمول مجازات نقدی و کیفری خواهند بود. در این خصوص مطابق ماده (۲۰۰) قانون،[۴۷۱] عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی موجب مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات متعلقه و جریمهای معادل (۲۰%) درصد مالیات متعلقه و در صورت تکرار مشمول مجازات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) این قانون قرار خواهند گرفت.
به موجب قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات مالیاتی متعددی برای دفاتر اسناد رسمی وضع شده که دربردارنده تکالیف و وظایف مالیاتی آنها میباشد. یکی از تکالیف این دفاتر در خصوص مالیات بر ارث است که در تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون،[۴۷۲] بیان شده است. این تبصره دفاتر اسناد رسمی را موظف نموده تا قبل از رؤیت گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که وصیتنامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم شده است، به مفاد وصیتنامه ترتیب اثر ندهند.
هانطور که پیشتر ذکر شد سیاست کیفری صحیح و عادلانه، همواره به دنبال آن است تا با وضع مقررات دقیق راه هرگونه سوء استفاده و فرار و گریز مالیاتی را ببندد. به نظر میرسد قانونگذار با درنظر داشتن امکان فرار و گریز مالیاتی از سوی وراث متوفی، رؤیت چنین گواهینامهای را جزو تکالیف دفاتر اسناد رسمی برشمرده که مستلزم درخواست آن از وراث است. با پیش بینی این راهکار وراث از هرگونه تصرف قبل از تصفیه حساب مالیات مربوط عاجز خواهند بود که این موضوع از آنجا که در راستای حمایت حقوق هویتهای جمعی است، می تواند یکی از مؤثرترین ضمانت اجراهای عدالت در نظام کیفری مالیاتی به شمار رود.
چنانچه از منطوق ماده مزبور روشن است، قانون برای چنین اشتباه یا تخلفی در صورت تکرار آن، مجازات کیفری آنهم از نوع مجازات سالب آزادی قرار داده است که نشانگر شناسایی این ترک فعل به عنوان جرم مالیاتی است. اگر چه عدم درخواست یا دریافت گواهیهای مالیاتی مبنی بر رؤیت وصیتنامه توسط سازمان مالیاتی می تواند از روی قصور یا تقصیر دفاتر مزبور محقق شده باشد لیکن تکرار این اقدام، در فرض تقصیر در نظر گرفته خواهد شد. به تعبیری عدم انجام این فعل هم می تواند دارای عنصر مادی و معنوی باشد و هم نباشد.
عنصر مادی این ترک فعل، عدم دریافت گواهی مالیاتی در فرض تکرار فعلی میباشد که آن فعل می تواند تضمینی برای سازمان مالیاتی در جهت تمکین مؤدیان مالیات بر ارث باشد. عنصر معنوی نیز مستنبط از واژه تکرار فعل، کاشف از قصد و اراده مجرمانه دفاتر میباشد. بنابراین ترک فعلی که مکرراً صورت پذیرفته با دارا بودن عنصر مادی و معنوی که همان قصد و نیت است، می تواند به عنوان فعل مجرمانه مشمول مجازات کیفری قرار گیرد.
چنانچه مشاهده می شود، شرط تحقق جرم و اراده قانونگذار جهت شناسایی این ترک فعل به عنوان جرم، تکرار آن است. به عبارتی جرمانگاری این ترک فعل در فرض تکرار آن خواهد بود که این تکرار به منزله وجود قصد و نیت و اقدام از روی عمد و آگاهی تعبیر شده است.
از نظر این ماده، تکرار دو بار فعل یا ترک فعل توسط صاحبان اسناد رسمی، برای انتساب عنوان مجرمانه کفایت می کند. به نظر میرسد به دلیل مشخص نبودن عنصر مادی و معنوی جرم و قابل تشخیص نبودن تقصیر اشخاص و نیز عمد و آگاهی به ماهیت عملشان، پیش بینی چنین راهکار و مکانیزمی که تکرار فعل را به منزله وجود قصد و نیت و از روی علم و عمد دانسته است از یک طرف به تضمین حقوق هویتهای جمعی پرداخته و از طرف دیگر از تضییع حقوق مؤدیان بیگناه جلوگیری مینماید.
توضیحات فوق در خصوص سایر تکالیف دفاتر اسناد رسمی نیز قابل تعمیم است. این دفاتر به موجب تبصره (۲) ماده (۱۴۳)[۴۷۳]، مکلف شده اند تا در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکاء در سایر شرکتها، حسب مورد گواهی پرداخت مالیات را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. همانطور که مبرهن است اخذ گواهی پرداخت مالیات از اشخاص، تضمینی برای سازمان مالیاتی است تا از پرداخت مالیات معاملات و نقل و انتقالاتی که انجام شده است، اطمینان حاصل نماید و از این طریق، یکی از عمدهترین راههای فرار مالیاتی را بر مؤدیان سد نماید.
همچنین بنابر مندرجات ماده (۱۸۵)[۴۷۴] و (۱۸۷)[۴۷۵] قانون، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف به تسلیم فهرست خلاصه معاملات هر ماه تا پایان ماه بعد، به اداره امور مالیاتی شده اند. در خصوص ثبت، اقاله یا فسخ سند معامله مکلفاند تا اطلاعات مربوط به این معامله را به سازمان مزبور تحویل و صرفاً پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، نمایند.
شرایط مندرج در دو ماده فوق، همانند آنچه در مورد سایر تکالیف و وظایف صاحبان دفاتر اسناد رسمی اعم از فعل یا ترک فعل گفته شد میباشد. بنابراین عنصر مادی و معنوی جرم در فرضی محقق می شود که فعل یا ترک فعل مزبور بیش از یکبار صورت گرفته باشد.
متخلف در صورت تکرار عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی، مورد مجازات کیفری از نوع حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال قرار خواهد گرفت. همانطورکه در ماده (۲۰۰) قانون مقرر شده، دفعات تکرار بزه که همان خودداری از تکالیف و وظایف مالیاتی است باعث تعلق عنوان مجرمانه و مجازات حبس خواهد بود.
چنانچه مشاهده می شود ماده مزبور مجازات حبس را از سه ماه تا دو سال متغیر قرار داده است. مشخص نمودن حداقل و حداکثر میزان مجازات در ماده مزبور این امکان را برای قضات و اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی فراهم می آورد تا با توجه به میزان بزه و خسارتهای احتمالی آن، مجازات متناسبی را اعمال نمایند. دقیقاً از همین جهت است که افزایش مجازات در صورت انجام دو یا چند باره بزه می تواند تضمینکننده عدالت کیفری باشد.
ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات
مطابق ماده (۲۰۱) قانون،[۴۷۶] برخی از اقدامات مؤدی همانند استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر و اسناد و مدارکی که بر خلاف واقع تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهار نامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی، در صورتی که به قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد باشد، موجب جریمههای نقدی مندرج در مواد (۱۹۲)[۴۷۷] و (۱۹۳) قانون[۴۷۸] و محرومیت از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی خواهد شد. این ماده قبل از اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰،[۴۷۹] برای این بزه، کیفر حبس در نظر گرفته بود به نحوی که ماده مزبور را میشد تنها مادهای دانست که به مجازات کیفری از نوع سالب آزادی اشاره میکرد، که البته این مجازات پس از اصلاحیه مزبور، از ماده فوق حذف گردید.
مطابق ماده مزبور، هر شخصی که از روی علم و عمد و با قصد فرار، به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل است و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده، استناد نماید، یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه خودداری نماید، علاوه بر آنکه مشمول مجازات و جریمه نقدی خواهد شد از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی محروم می شود. طبق تبصره این ماده، مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مربوط به تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان، دفاتر و اسناد و مدارک، که منجر به تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی میگردید و این اقدام آنها به موجب اسناد و دلایل محرز میشد مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار میگرفتند.
چنانچه از این ماده مستفاد است، کلیه اقدامات مزبور از آنجا که دارای عنصر معنوی و مادی جرم است، در زمره اقدامات مجرمانه قرار میگیرد که علیالاصول میتوان بر آنها مجازاتهای کیفری از نوع سالب و محدود کننده حق و آزادی نیز حمل نمود. البته چنانچه اشاره شد مجازاتهای مالی مذکور در این ماده نیز نوعی از مجازاتهای کیفری محسوب میشوند که با ماهیت مجرمانه چنین اقداماتی منافاتی ندارند و میتوانند به عنوان بخشی از مجازات چنین اقدامات بزهکارانهای بر مرتکبین آنها اعمال شوند لیکن به نظر، عدم پیش بینی مجازاتهای کیفری در کنار مجازاتهای مالی مربوطه آن هم در فرض ارتکاب افعالی که دارای عنصر مادی و معنوی است، نمیتواند تضمین مؤثری و مجازاتی متناسب با بزه به شمار رود.
این سیاستگذاری با اهداف نظام عدالت کیفری مالیاتی همخوانی ندارد چرا که ماده (۲۰۱) مجازات اقدامات متقلبانه را همان مجازات مندرج در ماده (۱۹۲) و (۱۹۳) دانسته است این به معنای آن است که قانونگذار میان مجازات اقداماتی که دارای عنصر مادی و معنوی جرم است با اقداماتی که این عناصر را همراه خود ندارد، تفاوت چشمگیری منظور نداشته است که این تفاوت همان محرومیت از امتیازاتی همچون معافیتها و بخشودگیهای قانونی است. به عنوان مثال شخصی که برای یکمرتبه و بدون قصد و نیت اقدام به تهیه اظهارنامه نکرده و یا آن را به صورت اشتباه تنظیم نموده است، با شخصی که از روی علم و عمد و با قصد و سوء نیت، دست به چنین اقداماتی زده است هیچ تفاوتی میان آنان گذارده نشده، جز محرومیت از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی که آن هم معلوم نیست که آیا بزهکار مشمول آن قرار گرفته یا خیر؟
اگر برای تحقق بزه مالیاتی علاوه بر سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص در مرتکب نیز ضرورت داشته باشد و به عبارتی برای تحقق بزه مالیاتی علاوه بر وجود علم و عمد و دانستن و خواستن، مرتکب دارای سوء نیت خاص یعنی قصد تقلب نیز باشد، باز هم اقدامات متقلبانه مندرج در ماده (۲۰۱) قانون، در زمره جرایم و بزههای مالیاتی قرار میگیرد. به عبارتی علم و عمد در صورتی که با قصد تقلب توأم شود عنصر معنوی بزه مالیاتی را به وجود می آورد. بنابراین زمانی که مشخص گردد، مؤدی چنین سوء نیت خاصی را درنظر داشته، بزه مالیاتی محقق می شود.[۴۸۰]
همچنین نظر به مراتب فوق میتوان چنین برداشت کرد که اصل تناسب مجازات با بزه و جرم در این ماده مورد رعایت قرار نگرفته است که طی آن هر یک از بزهها و جرایم در دو فرض عمد و غیر عمد و یا توسل و عدم توسل به اعمال متقلبانه، به صورت تقریباً یکسان مورد مجازات قرار گرفتهاند.
از آنجا که رعایت عدالت با اعمال مجازاتهای متناسب محقق می شود، به نظر لازم است تا علاوه بر مجازاتهای مالی، مجازاتهای سالب و محدودکننده حق و آزادی نیز در صورت سوء نیت و بکارگیری روشهای متقلبانه از سوی مؤدی، وضع و اعمال شود تا از این طریق تضمین مناسبتری در جهت وصول مالیاتها انجام گیرد. البته باید مدنظر داشت که با توجه تغییر ماده مزبور، حذف مجازات کیفری حبس می تواند ناشی از دو عامل باشد. حذف این مجازات شاید ناشی از این رویکرد قانونگذار و سیاستگذار کیفری باشد، که اساساً اقدام مزبور را در زمره بزه و جرم مالیاتی نمیداند و به عبارتی انجام اقدامات متقلبانه به قصد فرار مالیاتی را جرم مالیاتی تلقی نمیکند و شاید ناشی از این عامل باشد که استفاده از مجازاتهای سالب حق و آزادی را مناسب جرایم مالیاتی نمیداند.
گذشته از اینکه رویکرد قانونگذار نسبت به حذف مجازات مزبور چه بوده است، جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی و در نظر گرفتن مجازات برای متخلفان می تواند راهکاری حقوقی و قانونی مثبت باشد که با ارائه تضمین مناسب، اشخاص را وادار به تمکین مالیاتی نموده و در نتیجه مسیر عدالت که از تمکین همگانی مؤدیان میگذرد هموار گردد.
ماده مورد بحث، اقداماتی همانند استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر و اسناد و مدارکی که بر خلاف واقع تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان را صرفاً در صورتی که برای سه سال متوالی انجام گرفته باشد و علاوه بر آن قصد مؤدی بر فرار از مالیات از روی علم و عمد تعلق گرفته باشد، موجب جریمههای نقدی مذکور نموده است. چنانچه مشاهده می شود قصد قانونگذار چشمپوشی از اقدامات متقلبانه افراد است.
علاوه بر مراتب بالا به نظر میرسد جریمههای نقدی مذکور در مواد (۱۹۲) و (۱۹۳) قانون، که حسب مورد شامل ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد مالیات متعلق است تضمین مناسبی جهت الزام به پرداخت مالیات توسط مؤدیان متخلف نخواهد بود. ضمن آنکه محرومیت از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی که امکان تعلق به مؤدیان را دارد، به عنوان تمایز میان اقدامات مزبور که به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به وقوع پیوسته است با تخلفاتی که چنین وصفی را به همراه ندارد، چشمگیر نمی باشد. در این خصوص لازم است ضمن اعمال مجازاتهای کیفری، مجازاتهای مالیاتی نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد تا اشخاص حتی به فکر اعمال متقلبانه به منظور فرار از پرداخت مالیات نیفتند.
یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما آن است که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست که از آن با عنوان جهل به حکم نیز تعبیر می شود. این اصل که در ماده (۱۵۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بیان شده است تمام مؤدیان را موظف به کسب اطلاع از مفاد قانون مالیاتی نموده است. بنابراین در صورت ارتکاب هرگونه عملی که نوعی تخلف یا بزه مالیاتی شناخته شده باشد، هیچگونه عذر و بهانهای از آنان قابل قبول نخواهد بود. بر این اساس انجام اقدامات به قصد فرار از مالیات حتی برای بار اول نیز می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
نکته عجیب این ماده آنجاست که محرومیت از کلیه معافیتها و بخشودگیها که به عنوان مجازات تشدیدی در مورد ارتکاب اعمال متقلبانه برای مدت ۳ سال، آنقدر مجازات سطح پایینی است که نمی توان آنرا تضمینکننده اصول عدالت کیفری قلمداد کرد. مهلت دادن به مؤدی بزهکار آن هم برای مدت ۳ سال امر اشتباهی است که بواسطه ایجاد فرصت ۳ ساله به آنان راه عدالت کیفری را سخت و دشوار میسازد.
با عنایت به مراتب فوق، لازم است تا سیاست کیفری مالیاتی با قرار دادن اقدامات متقلبانه در زمره جرائم مالیاتی که در آن سوء نیت، کسب انتفاع، قصد و از روی علم و آگاهی، وجود دارد مسیر عدالت کیفری را هموار نماید.
ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی
ماده (۲۱۰) قانون، مؤدیان را ملزم به پرداخت بدهی مالیاتی خود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نموده است. چنانچه در این مدت نسبت به پرداخت بدهی اقدام نشود، اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به وی ابلاغ می کند تا نهایتاً ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید.
یکی از مجازاتهای استنکاف از پرداخت بدهی مالیاتی توقیف اموال مؤدی است. مطابق ماده (۲۱۱) قانون،[۴۸۱] عدم پرداخت یا ترتیب ندادن پرداخت بدهی پس از ابلاغ برگ اجرائی موجب توقیف اموال منقول یا غیر منقول مؤدی به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه (۱۰%) درصد بدهی خواهد شد.
همچنین یکی دیگر از مجازاتهای بدهکاران مالیاتی در ماده (۲۰۲) قانون، مندرج است که به موجب آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰)[۴۸۲] ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.
چنانچه ملاحظه می شود دو نوع مجازات برای مستکفین از پرداخت بدهی مالیاتی در قانون ذکر شده است که یکی از آنها، از نوع جریمههای نقدی است و دیگری از نوع سلب حق آزادی میباشد. باید به این نکته توجه داشت که خروج بدهکاران مالیاتی بیش از آنکه نوعی مجازات باشد، علت دیگری دارد و آن اینکه با بهره گرفتن از این محدودیت، از احتمال خروج دائمی و یا طولانی مدت بدهکار که می تواند مالیات متعلق را مشمول مرور زمان نماید جلوگیری به عمل آورده باشد.
توقیف اموال مؤدی، آخرین راهی است که در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته است تا چنانچه مؤدی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکرد و حتی جریمههای ناشی از عدم پرداخت نیز او را ملزم به تمکین مالیاتی ننمود، جهت دریافت حقوق هویتهای جمعی از بابت مالیات متعلق به همراه جریمههای عدم پرداخت، اقدام به توقیف اموال وی نماید. توقیف اموال می تواند مؤثرترین تضمین جهت دریافت مالیاتها به شمار رود چرا که این اقدام به طور مستقیم منتهی به وصول مالیات مربوطه می شود و از این طریق میتوان به صورت قطعی به حقوق هویتهای جمعی نایل آمد.
بر این اساس میتوان توقیف اموال را یکی از کارآمدترین تضمینات و ضمانت اجرای عدم پرداخت مالیات دانست که به جهت کسب مالیاتهای مربوطه مسیر عدالت را هموار و نابرابریهای پیشآمده را جبران میسازد.
تضمین مندرج در ماده (۲۰۲) قانون، که به ممنوع الخروج شدن افراد اشاره دارد، مقرر میدارد: از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری می شود یعنی ممنوع الخروج میشوند. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده جاری است. لازم به ذکر است به موجب قانون بودجه سال ۹۳ و به منظور حمایت از تولیدکنندگان مبلغ ۱۰ میلیون ریال بدهی قطعی مالیاتی به ۵۰۰ میلیون تومان فقط برای مدیران مربوطه در واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش یافته است.[۴۸۳]
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ با تصویب بندی سقف بدهی بدهکاران مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن را افزایش دادند که در این صورت اشخاص حقیقی چنانچه بیش از ۱۰۰ میلیون ریال بدهی داشته باشند، ممنوع الخروج خواهند شد.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
