نمودار ۴-۹: منحنی­های ظرفیت سازه ۷ طبقه دارای طبقه نرم ۵/۵ متر تحت بار یکنواخت………………………۹۶
نمودار ۴-۱۰: منحنی­های ظرفیت سازه ۹ طبقه دارای طبقه نرم ۵/۴ متر تحت بار یکنواخت…………………….۹۶
نمودار ۴-۱۱: منحنی­های ظرفیت سازه ۹ طبقه دارای طبقه نرم ۵ متر تحت بار یکنواخت……………………….۹۷
نمودار ۴-۱۲: منحنی­های ظرفیت سازه ۹ طبقه دارای طبقه نرم ۵/۵ متر تحت بار یکنواخت…………………….۹۷
نمودار ۴-۱۳: مقایسه منحنی­های ظرفیت سازه ۷ طبقه دارای طبقه اول نرم تحت بار یکنواخت………………..۹۸
نمودار۴-۱۴: مقایسه منحنی­های ظرفیت سازه ۷ طبقه دارای طبقه هفتم نرم تحت بار یکنواخت……………….۹۹
نمودار۴-۱۵: مقایسه منحنی­های ظرفیت سازه ۷ طبقه دارای طبقه اول نرم تحت بار استاتیکی………………….۹۹
نمودار۴-۱۶: مقایسه منحنی­های ظرفیت سازه ۷ طبقه دارای طبقه هفتم نرم تحت بار استاتیکی………………۱۰۰
نمودار۴-۱۷: مقایسه منحنی­های ظرفیت سازه ۹ طبقه دارای طبقه سوم نرم تحت بار یکنواخت………………۱۰۰
نمودار۴-۱۸: مقایسه منحنی­های ظرفیت سازه ۹ طبقه دارای طبقه هشتم نرم تحت بار یکنواخت…………….۱۰۱
نمودار۴-۱۹: مقایسه منحنی­های ظرفیت سازه ۹ طبقه دارای طبقه سوم نرم تحت بار استاتیکی……………….۱۰۱
نمودار ۴-۲۰: مقایسه منحنی­های ظرفیت سازه ۹ طبقه دارای طبقه هشتم نرم تحت بار استاتیکی…………….۱۰۲
فهرست جداول
فصل دوم: کلیات مدلسازی
جدول ۲-۱: جزئیات مقاطع قاب ۷ طبقه……………………………………………………………………………………….۴۰
جدول ۲-۲: جزئیات مقاطع قاب ۹ طبقه……………………………………………………………………………………….۴۰
فصل سوم: تحلیل طیفی
جدول ۳-۱: مقادیر جابجایی طبقات نسبت به مکان طبقه نرم در قاب ۷ طبقه (متر)………………………………..۵۱
جدول ۳-۲: مقادیر جابجایی طبقات نسبت به مکان طبقه نرم در قاب ۹ طبقه (متر) ……………………………….۵۲
جدول ۳-۳: مقادیر دریفت طبقات نسبت به مکان طبقه نرم در قاب ۷ طبقه (متر) )……………………………….۵۷
جدول ۳-۴: مقادیر دریفت طبقات نسبت به مکان طبقه نرم در قاب ۹ طبقه (متر)………………………………….۵۸
جدول ۳-۵: مقادیر نیروی برشی طبقات نسبت به مکان طبقه نرم در قاب ۷ طبقه (نیوتن)………………………..۶۳
جدول ۳-۶: مقادیر لنگر خمشی طبقات نسبت به مکان طبقه نرم در قاب ۷ طبقه (نیوتن.متر)…………………..۶۴
جدول ۳-۷: مقادیر نیروی برشی طبقات نسبت به مکان طبقه نرم در قاب ۹ طبقه (نیوتن)………………………..۶۵
جدول ۳-۸: مقادیر لنگر خمشی طبقات نسبت به مکان طبقه نرم در قاب ۹ طبقه (نیوتن.متر)…………………..۶۶
جدول ۳-۹: مقادیر پریود سازه نسبت به تغییر مکان طبقه نرم در قاب ۷ طبقه……………………………………….۷۴
جدول۳-۱۰: مقادیر پریود سازه نسبت به تغییر مکان طبقه نرم در قاب ۹ طبقه………………………………………۷۵
جدول ۳-۱۱: پریود تحلیلی و آیین­ نامه­ای قاب ۷ طبقه…………………………………………………………………….۷۶
جدول ۳-۱۲: پریود تحلیلی و آیین­ نامه­ای قاب ۹ طبقه…………………………………………………………………….۷۶
جدول ۳-۱۳: مقایسه نمودارها و جداول قاب ۷ طبقه و ۹ طبقه………………………………………………………….۷۷
فصل چهارم: تحلیل استاتیکی غیرخطی
جدول ۴-۱: مقادیر ضریب ……………………………………………………………………………………………………۸۳
جدول ۴-۲: مقادیر ضریب ………………………………………………………………………………………………….۸۴
جدول ۴-۳: مقادیر ضریب ………………………………………………………………………………………………….۸۴
جدول ۴-۴: نحوه پخش مفاصل پلاستیک در قاب ۷ طبقه تحت بار استاتیکی……………………………………۱۰۳
جدول ۴-۵: نحوه پخش مفاصل پلاستیک در قاب ۹ طبقه تحت بار استاتیکی……………………………………۱۰۴
جدول ۴-۶:مطالعات انجام شده توسط یوسف دینار در مورد چگونگی پخش مفاصل پلاستیک در سازه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
فصل ۱
تئوری مساله و
اهمیت موضوع
۱-۱- مقدمه
زلزله به عنوان یک پدیده مخرب در اکثر مناطق دنیا ایمنی سازه­ها و زندگی ساکنان آن را در معرض تهدید قرار داده است، به طوری که کاهش خسارات جبران­ناپذیر پدیده زلزله همواره هدف نهایی محققین و دانشمندان علم مهندسی زلزله بوده است. عامل زلزله موجب اهمیت طراحی سازه­ها در کشورهای لرزه­خیز می­باشد. اصولاً طرح لرزه­ای سازه­ها بدون داشتن درک درستی از نحوه­ خرابی‌های ایجاد شده توسط زلزله، غیر ممکن است. طرح لرزه­ای فقط عبارت از تحلیل، محاسبه و برآورده کردن شرایط آیین­ نامه نیست بلکه پارامترهای متنوع دیگری نیز در آن دخالت دارند. آگاهی دقیق از رفتار ساختمان­ها در زلزله موضوع اساسی در علم مهندسی زلزله است. بررسی انواع خرابی‌های ایجاد شده بر اثر زلزله­های گذشته، همواره یکی از زمینه ­های مهم در مهندسی زلزله بوده است. دلایل این امر عبارتند از روزآمد کردن آیین­ نامه­ های طراحی و نیز آموختن درس­هایی که مانع از خسارت­های مشابه در زلزله­های بعدی شود. وقوع زمین لرزه آزمونی طبیعی برای رفتار سازه بوده و همواره به عنوان مهمترین رخداد در زمینه مهندسی زلزله مورد توجه مهندسان بوده است. آشنایی و توجه دقیق به مکانیزم­ های مختلف خرابی و شکست، یکی از ابزار عمده برای روزآمد کردن آیین­ نامه­ های طراحی است. از این آزمایش طبیعی می­توان برای طراحی و ساخت بهینه سازه­ها استفاده کرد.

ایران نیز به دلیل قرارگیری بر روی کمربند زلزله آلپ-­هیمالیا جزء کشورهای لرزه­خیز محسوب می­ شود که هر چند سال یکبار زلزله­ای ویرانگر در نقاط مختلف کشور رخ می­دهد. در بین سال­های ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی ۱۳۶۵۵ زلزله با بزرگای بیش از ۴ ریشتر در ایران رخ داده که از این تعداد ۱۱۷ زلزله با بزرگای بیشتر از ۶ ریشتر بوده است. ممکن است گاهی این تصور پیش آید که زلزله قاتل جان انسان­هاست. اما واقعیت چیز دیگری است: این زلزله نیست که جان انسان­ها را می­گیرد، بلکه سازه­های ضعیف مسبب آن هستند. بنابراین باید رفتار سازه­ها را در زلزله بیشتر شناخت و آیین­ نامه­ ها و روش­های اجرایی را بهبود بخشید.
در اثر زلزله، انرژی زیادی از درون زمین آزاد شده که این انرژی باعث تکان خوردن صفحات پوسته می­گردد. لرزش و تکان زمین باعث به وجود آمدن پارامترهای زمین (جابجایی، سرعت و شتاب) می­ شود. در مورد زلزله آنچه که باعث حرکت سازه می­ شود تکان­های زمین بوده و هیچ نیروی خارجی به سازه وارد نمی­ شود. پس از تکان زمین، ابتدا پی و سپس ستون­ها و در نهایت سقف­ها تکان می­خورند بنابراین انرژی زلزله به صورت جابجایی به پی سازه وارد می­ شود و چون سازه­ دارای جرم قابل ملاحظه­ای می­باشد، این جرم سازه است که منجر به ایجاد شتاب، حرکت سازه و نیروی اینرسی در سازه می­گردد. با تکان پی، جابجایی به اندازه Δ در سازه ایجاد می­ شود که ابتدا ستون­ها و سپس سقف­ها دچار این جابجایی می­شوند.

۴۰

۸٫ ۵×۱۰^−۶

۴۰

۷۶۵

۳۹۷۰

Al₂O₃

۶-۳ حل معادلات
برای حل معادلات دیفرانسیل، سه روش عددی به نام‌های روش های تک‌گامی، روش های چندگامی و روش های برونیابی وجود دارد. روش های تک‌گامی فرمولی کلی به شکل بدست می‌دهند که مقدار نامشخص است و با توجه به شرط او‌لیه مرحله‌ به مرحله به دست می‌آید، یکی از روش‌های عددی مناسب برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل به دست آمده در این پژوهش، روش رانگ‌کوتا است که برای افزایش دقت محاسباتی، از مرتبه چهارم آن استفاده شده است. هرچند روش های عددی حل دستگاه های معادلات دیفرانسیل، شباهت‌هایی به یکدیگر دارند، اما روش رونگ‌کوتای مرتبه چهارم، نسبت به روش های مشابه نظیر روشنیومارک، روش رانگ‌کوتا مرتبه دوم، روش اویلر و روش پیشگو-اصلاحگر (آدامز- بشفورت و آدامز- مولتون) به علت مرتبه خطای بالاتر (خطا از مرتبه ۴ ) جایگزین بسیار مناسبی برای دستیابی به همگرایی بسیار بالاتر می‌باشد و دقت محاسباتی بیشتری دارد. نوشتن برنامه کامپیوتری برای حل معادلات به روش یاد شده ساده‌تر است و می‌توان چند معادله دیفرانسیل وابسته به هم را همزمان وارد محاسبات کرد.

(۶-۲۷)

در این پژوهش برای حل دستگاه معادلات (۶-۱۳)، (۶-۱۴) و (۶-۱۵) به روش رانگ‌گوتای مرتبه چهارم از نرم افزار میپل^[۷۶] استفاده شده است. این نرم‌افزار، همانند دیگر نرم‌افزارهای محاسباتی یک سیستم جبری کامپیوتری قوی و هوشمند در انجام محاسبات است و از ویژگی‌های مهم آن پیوند دستورات و توابع مهم میپل با سایر نرم افزارها نظیر متلب^[۷۷] و سادگی دستورات و ویرایش داده‌های خروجی می‌باشد. میپل نه تنها قادر است بسیاری از محاسبات را به صورت تحلیلی یا عددی محاسبه نماید، بلکه می‌توان آن را به عنوان یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا به کار برد، با این تفاوت که این نرم‌افزار به علت داشتن سابروتین‌ها و توابع کتابخانه‌ای قدرتمند از سایر کامپایلرهای برنامه‌نویسی نظیر فورترن و پاسکال راحت‌تر و قوی‌تر می‌باشد.
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی یا دستگاه معادلات دیفرانسیل در نرم‌افزار میپل با دستور انجام شده است. در این دستور:

• : معادله دیفرانسیل یا دستگاه معادلات دیفرانسیل

• : شرایط اولیه یا مرزی

• : فعال شدن حل عددی

• : متغیرهای مجهول

• : نوع روش (پیش‌فرض برای حل معادلات دیفرانسیل با شرایط اولیه، روش رانگ‌گوتای مرتبه چهارم و برای معادلات با شرایط مرزی، روش تفاضل محدود با برونیابی ریچاردسون است)، نوع خروجی، محدوده‌ی حل، تعیین روش‌های پایدار بدون تعیین نوع روش حل و. . . . می‌باشد.

فصل هفتم:
ارائه نتایج
۷-۱ مقدمه
در این فصل نتایج حاصل از حل عددی معادلات حاکم، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. بدین منظور تاثیر پارامترهای مختلفی مانند کسر حجمی ، پارامتر شار جرمی ، عدد گراشف، عدد هارتمن، عدد بویانسیN، عدد لوئیسLe، عدد سورت و عدد دوفور بر میدان‌های جریان، دما و غلظت بوسیله‌ی پروفیل‌های سرعت ، دما و غلظت بی‌بعد بررسی می‌شود. در ادامه تغییرات انتقال جرم و حرارت نیز تحت تاثیر پارامترهای فوق، نمایش داده می‌شود.
بررسی نتایج در محدوده‌‌ی کسر حجمی تا ارائه شده است. شار جرمی می‌تواند در سه حالت مکش ، دیواره نفوذ ناپذیر و دمش قرار گیرد. مقادیر عدد گراشف و یا و مقادیر عدد هارتمن برابر ، ، در نظر گرفته شده است. عدد بویانسی در محدوده‌ی تا و عدد لوئیس در بازه‌ی تا متغیر است. عددهای سورت و دوفور نیز هرکدام در مقادیر صفر و یک بررسی شده‌اند.

با توجه به رهیافت فوق، حکمرانی خوب یک نقطه ایده آل است که تحقق آن بسیار دشوار به نظر می رسد و تا کنون تعداد اندکی از جوامع به معیار های آن نزدیک شده اند. با این حال حرکت به سمت معیار های حکمرانی خوب با هدف تضمین پایداری توسعه انسانی به عنوان یک الزام باید مورد توجه قرار گیرد.
شکل۲- حرکت به سمت حکمرانی خوب، منبع: (اسماعیل زاده، ۱۳۸۸)
حکمرانی خوب شهری^[۹۸]
با روشن شدن مفهوم حکمرانی و حکمرانی خوب این مطلب در ذهن تداعی می شود که عرصه تحقق معیارهای حکمرانی خوب کجاست. در پاسخ به این سوال است که شهرها به عنوان بستر و محرک توسعه انسانی و به مثابه جایگاه تحولات، مدیریت و نوآوری مطرح می شوند. امروزه گرایش به شهرنشینی در میان جوامع مختلف دنیا یک امر انکار ناپذیر است. شهرها با برخورداری از پتانسیل های بالا به مثابه موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق ایجاد مشاغل و طرح ایده ها نقش ایفا می کنند. شهرها اگر چه دارای مزیت ها و جاذبه هایی هستند اما محرومیت های اجتماعی را نیز دامن می زنند. چراکه به عدم توزیع بهینه منابع و ثروت و محرومیت اجتماعی و فقر در میان جوانان، اقلیت های قومی و مذهبی و سایر گروه های حاشیه ای جامعه می انجامد (یو ان هبیتات، ۲۰۰۰).
با توجه به تخمین های صورت پذیرفته تا سال ۲۰۱۵ حدود ۵۴ درصد جمعیت جهان در شهرها ساکن خواهند بود. پس آینده بشر در فضای شهری رقم خواهد خورد و آنگاه این شهرها خواهند بود که جلوه گاه برنامه ها و طرح های مختلف در خصوص مدیریت مطلوب خواهند شد. بنابر این حکمرانی خوب شهری تلاشی است در جهت ارائه مدلی از مدیریت مطلوب و ساز و کارهای ایده آل برای دولت ها به منظور رسیدن به جایگاهی که می توان آن را آرمانشهر انسانی لقب داد (یو ان هبیتات، ۲۰۰۰).

بنابر منشور هبیتات سازمان ملل متحد حکمرانی خوب شهری اصول به هم وابسته پایداری، برابری، کارامدی، شفافیت و پاسخگویی، امنیت، فعالیت های مدنی و شهروندی را توصیف می کند (یو ان هبیتات، ۲۰۰۹) و زمانی که برنامه اسکان در جریان دستور کار خود با چالش نحوه اجرا و دستگاه ها و نهادهای ذیربط در سطح شهرها روبرو شد دو شیوه برای مواجهه با این چالش مطرح کرد که عبارتند از :
۱-اقدام برای دستیابی به ایجاد سرپناه برای همه ۲-حرکت به سمت مدیریت مطلوب شهری در جهت نیل به توسعه پایدار شهری که در واقع عملیاتی کردن هدف اول را تضمین می کرد (تیلور^[۹۹]، ۲۰۰۰).
بدین ترتیب راهبردهای مطرح شده برنامه در سال های پایانی قرت بیستم به تایید مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رسید و با این هدف که تا سال ۲۰۱۵ میلادی، فقر مطلق در سطح جهان به نصف تعداد موجود برسد، حکمرانی خوب به صورت پیش فرض مطرح گردید. در همین راستا در بیانیه نشست دوربان آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۹ میلادی بر اهمیت مدیریت مطلوب در سطح محلی تاکید گردید. همچنین دپارتمان توسعه محلی بریتانیا در پیش نویس سند راهبردی خود اعلام میدارد که مدیریت مطلوب در سطح محلی مهمترین نقش را در کاهش فقر دارد (تیلور، ۲۰۰۰).
بر این اساس حکمرانی خوب یکی از چهار مشخصه شهر پایدار عنوان می شود. سه ویژگی دیگر شهر پایدار عبارتند از :
۱-قابلیت زیست مطلوب: یعنی تضمین کیفیت زندگی شایسته و بهره مندی از فرصت های برابر برای تمام مردم از جمله فقیر ترین افراد جامعه
۲-رقابت پذیری: که در جست و جوی دست یابی به عدالت شهری، ایجاد شبکه های امنیت اجتماعی برای تقویت حس رقابت و تولید در موسسات بازرگانی در تمام اشکال است.
۳-قابلیت انباشت: که بر نظام اقتصادی سالم در بهره گیری صحیح از منابع درامدی و هزینه های آنها تاکید می نماید.
در این شکل از مدیریت، مدیریت شهری در پی ایجاد تعادل میان منافع اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت مهمی دارد (راماکریشنا^[۱۰۰]، ۲۰۰۸).
درک و استنباط سازمان ها و نهادهای بین المللی از حکمرانی خوب شهری مطابق با تجربه عملکردی برنامه اسکان در دو دهه اخیر است. این تجربه بر این نکته تاکید دارد که در اداره امور شهرها نه سرمایه، نه تکنولوژی و نه حتی تخصص کافی نیستند. بلکه مدیریت مطلوب وجه ممیزه یک شهربرونگرا یا شهری با مدیریت مطلوب در تقابل یک شهر با مدیریت نامطلوب یا شهر منزوی است. بر این اساس موضوع اصلی حرکت در جهت حکمرانی خوب شهری رسیدن به شهر برونگرا خواهد بود.
در شهر برونگرا هر فرد بدون توجه به ثروت، جنسیت، مذهب، نژاد و سن، شایسته مشارکت سازنده و مثبت در فرصت های موجود در شهر است. در سال های اخیر شاهد نمونه هایی از تجربیات عملی برای رسیدن به مدیریت مطلوب شهری در شهر هایی مانند دارالسلام، دبی، منچستر، شنیان و چاتانوگا بوده ایم (تیلور، ۲۰۰۰).
در این شهر ها اجماعی از سازمان های بین المللی همچون برنامه توسعه سازمان ملل، بانک جهانی، جامعه مشترک المنافع، صندوق بین المللی پول و دولت های ملی برای رسیدن به مدیریت مطلوب شهری ایجاد شده است. این تجربیات در قالب دستور کار اسکان بشر به عنوان یک رویکرد در جهت توانمند سازی دولت های محلی مطرح شده است و رهیافت راهبردی خودرا بر پایه موضوعاتی همچون تمرکز زدایی و تفویض مسئولیت و منابع به مقامات محلی، مشارکت فعال جامعه مدنی از جمله زنان در امر برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اولویت های محلی، مشارکت بخش خصوصی، بهره گیری از فناوری های مدرن ارتباطی و اطلاعاتی در راستای حمایت از توسعه پایدار شهری قرار داده است (تیلور، ۲۰۰۰).
بنابر این حکمرانی شهری به مثابه شیوه های متفاوتی است که طی آن افراد، نهاد ها و بخش خصوصی و عمومی به اعمال مدیریت و برنامه ریزی برای امور متداول شهر می پردازند (ونسنت^[۱۰۱]، ۲۰۰۱) در این شکل از مدیریت منافع متعارض به جای واگرایی می توانند به همگرایی منجر شوند. حکمرانی شهری به طور مستقیم با رفاه شهروندان در ارتباط است و در واقع باید زمینه شکوفایی قابلیت ها و استعداد های زنان و مردان جامعه را در قالب شهر نمایان سازد.
حکمرانی خوب شهری بر پایه اصل شهروند مداری بر این نکته تاکید می کند که هیج زن، مرد یا کودکی نباید از دسترسی به الزامات زندگی شهری از جمله سرپناه مناسب، امنیت شغلی، آب سالم، بهداشت و بهره مندی از محیط زیست مناسب، آموزش، تغذیه و امنیت اجتماعی محروم گردد. از آنجا که هر شهر، از گستره خاصی با نماد های ویژه به لحاظ فرهنگی و طبیعی برخوردار است، تنها در سطح محلی، که اجماع جهانی برای دستیابی به معیارهای حکمرانی خوب شهری توان عملی شدن را داراست. در واقع ابزار و شیو هایی که برای ایجاد تعادل و توازن در مناطق مختلف اعمال می شود باید منحصرا دارای دیدی همه سو نگر باشد.
در حکمرانی شهری شهرداران نقش رییس اصلی اجرایی شهر را بر عهده دارند که قدرت آنها متکی به آرای مستقیم یا غیر مستقیم مردم از طریق انتخاب شوراهای شهر و انتخاب مردم است. مشارکت مردم در اداره، ساماندهی شهر و اقدام های اجرایی، اساس حاکمیت شایسته شهری به شمار می آید. همچنین مردم با انتخاب نمایندگان شوراهای شهری و محلی در حاکمیت شهری حضور غیر مستقیم میابند و به این ترتیب حاکمیت شایسته شهری شکل می گیرد (نازک نوبری و همکاران، ۱۳۸۹).
حکمرانی شهری و کیفیت زندگی
شهر نشینی شتابان در ایران همراه با منابع و ظرفیت های محدود حکومت های محلی منجر به تخریب محیط زیست شهری، تشدید فقر شهری و مهمتر از همه مشکلات عدیده ای در اداره امور شهر شده است.
این معضلات خود منجر به بروز تبعات دیگری برای شهرها شده است. بی شک یکی از آثار حکمرانی خوب شهری را می توان در مفهوم قابل اندازه گیری شاخص های مربوط به کیفیت زندگی بررسی کرد. چرا که از یک طرف حکمرانی خوب شهری در برگیرنده شاخص های کیفیت زندگی است (عدالت ، مشارکت سیاسیو…) و از طرف دیگر دو موضوع حکمرانی شهری و کیفیت زندگی شهری مکمل یکدیگر بوده و در یک راستا قرار دارند. بطوریکه بهبود شرایط مناسب برای اداره امور شهر (حکمرانی خوب شهری) نیازمند توجه به هشت موضوع مهم برای کیفیت زندگی است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد آنها را در سال ۲۰۰۱ به عنوان موضوعات مهم پژوهش برای شهرداران معرفی کرده است. آن هشت موضوع عبارتند از:

• • اشتغال زایی

• • جمع آوری و دفع مواد زائد

• • فقر شهری

• • مسکن و سرپناه

• • بهداشت و آب سالم

• • حمل و نقل عمومی و ترافیک

• • خدمات بهداشتی

• • مشارکت

• • جامعه مدنی (برنامه توسعه سازمان ملل، ۲۰۰۱).

کیفیت زندگی مناسب با توجه به امتیازات مربوط به شاخص های محیط زیست، آزادی، بهداشت، زیرساخت ها و ایمنی ، بهبود تمام مولفه های شهری و موثر در زندگی شهروندان تعیین می شود و رسیدن به این مولفه ها مبتنی بر تمرکز بر شاخص های حکمرانی خوب شهری است. بر اساس دیدگاه های جدید، حکمرانی فرایندی در نظر گرفته می شود که به واسطه آن مشکلات و معضلات جامعه با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به کار گیری آن حل می شود و سامان می یابد. هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید می کند، مفهوم حکمرانی خوب مطرح می شود چرا که رسیدن به کیفیت زندگی مناسب در شهر نیازمند ساز و کارهای تازه ای از حکمرانی شهری است.
بنابر این و بر اساس نظریه های نوین برای آسان تر کردن و تسهیل امور حکمرانی شهری به ابزاری قدرتمند و هوشمند نیاز است و امروزه بهره گیری از حکمرانی الکترونیک برای دستیابی به این هدف معرفی شده است (نازک نوبری و همکاران، ۱۳۸۹).
نقش نهاد های محلی (شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری
با توجه به تحولات برنامه ریزی و مدیریت شهری در جهان، رشد سریع شهر نشینی در ایران و حاد شدن مشکلات ناشی از آن، به روشنی می توان دریافت که در چارچوب وظایف فوق نمی توان به نیاز های مبرم شهروندان در زمینه گذراندن اوقات فراغت و تفریخ پاسخ گفت. به همین دلیل در طول سه دهه گذشته، شهرداری ها به قبول وظایف و انجام اقدامات جدیدی مجبور شده اند که گاهی فراتر از اختیارات قانونی و امکانات سازمانی آنها مربوط می شود. از جمله مهمترین این اقدامات باید به توسعه فضای سبز، ایجاد پارک های شهری و حومه ای و تاسیس فرهنگسراها، زمین های بازی ، بهسازی مراکز تاریخی و بافت های قدیمی اشاره کرد (مهدی زاده، ۱۳۷۹).
گردشگری شهری یکی از مهمترین انواع گردشگری است. بحث گردشگری در سه سطح ملی، منطقه ای و محلی قابل طرح است، با یک ارزیابی سریع می توان دریافت که تصمیم گیری ها در همان سطح اول مانده است و البته با همت و ذوق مسئولان به سطح دوم نیز تمایل پیدا کرده است. اما هنوز فکر و تصمیمی در سطح محلی با هدف توسعه گردشگری مدون نشده است و به صورت هماهنگ به اجرا در نیامده است و همواره در روال موجود برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در سطح کشور نوعی تعارض با اهداف برنامه ریزی و مدیریت شهری مشاهده می گردد. از یکسو با توسعه روزافزون شهرها در کشور و افزایش جمعیت شهرنشین نیاز های تفریحی و گردشگری شهروندان به شدت رو به گسترش دارد ولی از طرف دیگر اختیارات قانونی و عملی شهرداری ها در عرصه بهره گیری از فضاهای فراغتی و توریستی بسیار محدود است. از جمله این محدودیت ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: عدم اختیارات مدیریت شهری در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر، تعداد متولیان و نهادهای مسئول، جدایی میان وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف مدیریت شهری، عدم وجود قوانین عام، مشترک و میان بخشی در زمینه گردشگری (مهدی زاده، ۱۳۷۹).
در اغلب کشور ها شهرداری ها مهمترین نقش را در توسعه گردشگری شهری دارند، چرا که شهرداری در سازماندهی و شکل دهی به شهر مهمترین نهاد است و در واقع این مدیریت منسجم و هماهنگ شهری است که باعث فعالیت های هم جهت می شود. در مجموع می توان برای ورود شهرداری ها به بحث گردشگری چهار زمینه مشخص را مطرح نمود:
۱-توجه شهرداری ها به مقوله گردشگری تاریخی و بهره برداری از سایت های تاریخی
۲-اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی با توجه به پتانسیل های هر منطقه
۳-تبلیغات و اطلاع رسانی
۴-تامین منابع مالی در جهت آماده سازی فضاهای گردشگری در شهرها (دیناری، ۱۳۷۴).
بخش دوم : مروری بر پژوهش های پیشین
مقدمه
با توجه به ادبیات تحقیق مشخص می گردد که حکمرانی خوب شهری عاملی انکار ناپذیر در امر توسعه پایدار شهری و رشد و ارتقای شهرهای کشورمان می باشد.با عنایت به تحقیقات انجام شده در کشور عزیزمان ایران مشخص می گردد که در زمینه شاخص های حکمرانی خوب شهری بویژه در شهرها با مقصد گردشگری و با رویکرد گردشگری تحقیقات قابل توجهی انجام نشده است.این در حالی است که شهرهای مقصد گردشگری ایران از فقدان مدیریت مطلوب رنج می برند و یکی از موانع اصلی بر سر راه شکوفایی این شهرها همین کمبود می باشد.
پژوهش های داخلی
علی اصغر آدینه وند و همکارانش(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان بررسی عملکرد شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری به تعریف و تحلیلی جامع از حکمرانی خوب شهری و همچنین ارائه مجموعه ای از شاخص ها برای توسعه حکمرانی خوب شهری در ایران پرداختند. در این مقاله سه مولفه مشارکت ، پاسخگویی و کارایی- اثربخشی در شهر بابلسر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که این شهر از نظر شاخص مشارکت و کارایی در سطح متوسط به پایین و از نظر شاخص پاسخگویی در سطح متوسط به بالا قرار دارد.
محمد مویدی در تحقیقی با عنوان نقش شاخص های حکمروایی شهری در حرکت به سوی توسعه پایدار شهری با بهره گرفتن از روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه منابع ضمن بررسی مفاهیمی چون توسعه پایدار و حکمروایی شهری، به تبیین شاخص های مربوط به تاثیر حکمروایی خوب شهری در دستیابی به توسعه پایدار پرداخته است که در این خصوص اتخاذ پنج اصل موثر برابری، کارایی، پاسخگویی، مشارکت و امنیت در اداره شهر به جهت ایجاد شهری پایدار مورد تاکید قرار گرفته است.
نازک نوبری و همکارانش(۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان حکمرانی خوب شهری یک ضرورت تردید ناپذیر سعی کرده اند با توجه به تفاوت مفهومی میان حکومت و حکمرانی شهری ، جایگاه شهرداری و مسئولیت آن در چگونگی حکمرانی شهری مشخص کنند و با اشاره به مدل های مطرح در این حوزه ، ابتدا الگوی مدیریت شهری منطبق با تهران تعیین و سپس با تعیین شاخص های حکمرانی خوب شهری مفاهیم و مدل های اصلی و وابسته به این نوع حکمرانی توصیف کرده اند.
مشکینی و همکارانش(۱۳۹۳) در تحقیقی با عنوان حکمروایی مطلوب شهری در محله اوین به بررسی وضعیت مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های هشت گانه حکمروایی مطلوب شهری می پردازند. در این پژوهش نتیجه گیری می شود که شاخص های اثربخشی و پاسخ گویی از کارکرد بیشتری در شکل گیری الگوی مطلوب مدیریت محله اوین نقش داشته اند و مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت خوبی قرار دارد.
خلیل اله سردار نیا و همکارانش(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان تاثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی شاخص های حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرارداده و نتیجه گیری کرده اند که متغییر های مربوط به حکمرانی خوب بهتر از متغییر های سرمایه اجتماعی تبیین گر واریانس اعتماد سیاسی است.

در پاسخ به حالت سوم که برخی از اقوام قاتل حاضر و تعدادی غایب می‌باشند ، و از طرفی امکان اخذ دیه از غایبین نیز وجود دارد . محقق حلی در این خصوص می‌نویسد : «اگر برخی از عاقله حاضر و برخی دیگر غایب باشند تمامی دیه از حاضرین نیز گرفته نمی‌شود بلکه از حاضرین به مقدار مسئولیتشان گرفته می‌شود و به حصه غائبین منتظر می‌مانیم »^[۲۱۸]
شهید ثانی علت اینکه چرا نباید تمامی دیه را از عصبه حاضر دریافت نمود می‌نویسد : زیرا حاضرین و غایبین همگی جزء عصبه بوده و همگی در میراث شریک هستند ، البته برخی از عامه^[۲۱۹] قائلند که در صورتی که افراد خویشاوند حاضر و غائب از جهت قرابت در یک درجه باشند دیه اختصاصاً از حاضرین گرفته می‌شود.^[۲۲۰]
دلیل چنین امری آن است که نزدیکی از حیث مکان به نزدیکی از جهت قرابت تشبیه شده است .^[۲۲۱] یعنی همانگونه که از جهت خویشاوندی طبق قاعده الاقرب فالاقرب عمل می‌شود ، از جهت مکان و نزدیکی محل سکونت نیز همین قاعده جاری بوده و افرادی که از حیث محل سکونت به قاتل نزدیکتر می‌باشند از جهت مسئولیت نیز مسئول‌تر خواهند بود ، بدیهی است که چنین امری قیاس بوده و باطل است . افزون بر آن التزام به چنین مسئله‌ای خلاف عدالت خواهد بود ، مگر آنکه قائل شویم که قرابت مکانی موجبی برای تقدم در ارث نیز هست و حال آنکه کسی قائل به چنین تالی فاسدی نمی‌باشد .

حالت چهارم : در این حالت برخی از خویشاوندان قاتل حاضر و برخی دیگر در مکان دیگری سکونت دارند ، به گونه‌ای که امکان دریافت دیه از ایشان وجود ندارد . در این حالت از آنجا که امکان دریافت دیه از غایبین به دلیل عدم دسترسی و یا موانع دیگر وجود ندارد ، لذا بیت‌المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود .^[۲۲۲]
در ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی و نیز در ماده ۹-۴۱۴ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، در مواردی که قاتل دارای عاقله (عصبه) نباشد ، پرداخت دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده است چنانکه در صورت عدم تمکن خویشاوندان قاتل نیز بیت‌المال را مسئولیت پرداخت دیه قرار داده است . روشن است زمانی که فرد هیچگونه وارثی اعم از عصبه و غیرعصبه ، که ارث می‌برند اما ضامن پرداخت دیه خطایی نمی‌باشند ، نداشته باشد ، به طریق اولی بیت‌المال مسئولیت دارد ، به دلیل اینکه اموال چنین شخصی پس از فوت نصیب بیت‌المال و جامعه اسلامی می‌شود . با این حال قانون مجازات اسلامی در مواردی که برخی از افراد خویشاوند قاتل حاضر و برخی دیگر غائب باشند ، در چگونگی دریافت دیه حکم خاصی نداشته و دارای خلاء قانونی است . لذا شاسته بود که در لایحه جدید با افزون موادی به مبحث چهارم از کتاب دیات (مسئول پرداخت دیه) این خلاء مرتفع می‌گردید .
ج) عدم تمکن عاقله
در مواردی که قتل خطای محض واقع شده و با شهادت شهود ، علم قاضی و قسامه به اثبات رسیده است ، خویشاوندان ذکور نسبی قاتل مکلف به پرداخت دیه‌ای هستند که بر ذمه قاتل قرار گرفته است . در چنین مواقعی ، گاه عصبه دارای توان مالی بوده و دیه را نیز می‌پردازد . گاهی نیز خویشاوندان قاتل تنها توان پرداخت قسمتی از دیه را دارند و گاه آن چنان دچار وضعیت مالی بدی هستند که بطور کلی توان پرداخت دیه مقتول را ندارند که در ادامه این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم .
در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله قرار گرفته است ، گاه مشاهده می‌شود که اقوام قاتل توان پرداخت تمامی دیه مقتول را ندارند ، حال در چنین حالتی ، آیا باید مسئولیت را از آنان ساقط شده فرض نمائیم و کل دیه را از بیت‌المال بگیریم و یا تا مقداری که خویشاوندان قاتل توان مالی دارند ، دیه را پرداخت نمایند و باقیمانده آن را بیت‌المال بپردازد و یا اینکه از خود قاتل بگیریم . مشهور فقها معتقدند در صورتی که مبالغ دریافتی از عصبه به میزان دیه نباشد مابقی را امام پرداخت خواهدکرد به دلیل اینکه امام نیز جزء افراد عاقله ولی در مرتبه بعدی است^[۲۲۳] . علامه حلی ^[۲۲۴] ، فاضل هندی^[۲۲۵] و شیخ طوسی^[۲۲۶] از قائلین به این قول می‌باشند . در مقابل گروه دیگر از فقها معتقدند که در صورت کامل نشدن میزان دیه باید مابقی آن را از برادر قاتل دریافت کرد . شیخ طوسی در یکی از دو قول خود ^[۲۲۷]و محقق حلی ^[۲۲۸] از این نظر تبعیت کرده‌اند .
با توجه به اینکه ضمان امام منوط به عجز عصبه از پرداخت دیه است ، در صورت تقسیم مساوی دیه بین افراد خویشاوند ، اگر شخصی دارای چندین خویشاوند باشد که فقط توان پرداخت نیمی از سهم خود را داشته باشد آیا مسئولیت آنان منتفی می‌شود و یا آنکه باید عصبه قاتل به میزان توان خود دیه را پرداخته و باقیمانده آن را بیت‌المال پرداخت کند؟
این قاعده کلی در بحث حاضر می‌تواند دو کاربرد داشته باشد ، اول اینکه اگر خویشاوندان قاتل تمکن نسبی پرداخت دیه را داشته باشند ، باید به همان میزانی که تمکن دارند دیه بپردازند . زیرا در این مقدار عاجز از پرداخت دیه نیستند تا آن را مرتبه بعدی عاقله یعنی بیت‌المال بپردازد . با عنایت به اینکه بیت‌المال اموال عمومی مسلمانان بوده ، و مسئولیت آن پس از خویشاندان قاتل است . کاربرد دیگر قاعده آن است که در صورت بروز چنین حالتی که خویشاوندان نسبت به پرداخت بخشی از خونبهای مقتول ناتوانند ، عجز از پرداخت نسبت به مقدار باقیمانده صدق کرده و لذا بیت‌المال مابقی دیه را می‌پردازد . در هر حال قانونگذار در ماده ۳۰۷ ق.م.ا پس از تعریف عاقله ، مسئولیت آنان را ترتیبی می‌داند و تمامی افرادی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند ، بصورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشند .^[۲۲۹] در ارتباط با ماده مذکور تذکر چند نکته ضروری است :
نکته اول اینکه قانون مجازات اسلامی در مورد نحوه پرداخت دیه از عصبه ، قول به تساوی را پذیرفته است^[۲۳۰] بدین ترتیب که تمام افرادی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده آنان قرار گرفته است بصورت مساوی در پرداخت دیه سهیم می‌باشند . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۱۳۵-۱۲/۵/۱۳۶۰ بیان داشته است : «با توجه به ماده ۱۸ قانون دیات ، دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع می‌شود یعنی با بودن طبقه اول به طبقه دوم و سوم تعلق نمی‌گیرد ولی در میان افراد ذکور هر طبقه، بطور مساوی تقسیم می‌گردد » با وجود این ، قانون از جهت اینکه در صورتی که عصبه تمکن نسبی از پرداخت دیه داشته باشند آیا باید همان مقدار را پرداخته و باقیمانده دیه توسط بیت‌المال کامل گردد و یا اینکه مسئولیت آنان در صورتی که توان پرداخت دیه کامل را نداشته باشند منتفی خواهد شد ساکت است.
نکته دوم ، قانونگذار از بین دو قول موجود در بین فقها نسبت به اینکه آیا دیه از تمامی افراد عصبه ـ دور یا نزدیک ـ دریافت می‌گردد و یا اینکه خویشاوندان قاتل بصورت ترتیبی مسئولیت دارند ، قول به ترتیب را پذیرفته و در ماده ۳۰۷ آورده است : «عاقله عبارتست از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود» بر این ماده اشکال اساسی وارد است ، زیرا در موارد متعددی به اجماع فقها^[۲۳۱] افرادی که از قاتل ارث می‌برند و حین‌الفوت از وارثان او می‌باشند ، هنگام ارتکاب قتل توسط او هیچگونه مسئولیتی ندارند . مانند مواردی که شخص مذکور دارای یک یا چند فرزند دختر باشد . در این حالت تردیدی وجود ندارد که وارث ، فرزندان دختر قاتل هستند و عاقله شخص دیگر . در موارد دیگری نیز بنا به قول مشهور^[۲۳۲] وارثان حین‌الفوت قاتل در شمار عاقله او محسوب نمی‌شوند ، مانند فرزند و پدر قاتل ^[۲۳۳] این افراد بنا بر مشهور جزء عاقله نیستند در حالی که از حیث مقررات ارث مقدم بر همه افراد می‌باشند ، برخی از قائلین به قول ترتیب متوجه چنین اشکالی بوده و به آن اشاره نموده‌اند ^[۲۳۴] خوشبختانه در ماده ۷-۴۱۴ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی این امر اصلاح گردیده و صراحتاً در متن ماده ذکر شده است که پدر و فرزند هم جز عاقله محسوب می‌شوند^[۲۳۵].
طبق ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی که در مور بحث عدم تمکن عاقله- عصبه- می‌باشد: «در خطای محض هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود » قانونگذار در اینکه آیا پس از عجز عصبه ، مسئولیت پرداخت دیه متوجه بیت‌المال می‌شود یا شخص قاتل ، تقدم ضمان بیت‌المال را بر قاتل پذیرفته است . ماده مذکور از این جهت که بیت‌المال جزء افراد عاقله است و با وجود عاقله در قتل خطای محض دلیلی برای رجوع به قاتل وجود ندارد ، مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت عاقله است . اما از این نظر که چنین قولی بدون ممکن دانستن رجوع به قاتل ، خصوصاً در مواردی که قاتل متمول و ثروتمند می‌باشد ، مخالف با احتیاط و مصلحت مسلمانان است ، مصلحتی که باید در تمامی موارد مصارف بیت‌المال مدنظر قرار گیرد . از طرفی از آنجا که دیه حق‌الناس است لازم بود که ماده به صراحت مشخص می‌نمود که در صورت مطالبه اولیای دم دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد ، در حالی که انشاء ماده مذکور به گونه‌ای است که از آن الزام دادگاه به صدور رأی پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم تمکن خویشاوندان قاتل ، به ذهن تبادر می‌کند . نکته دیگر در رابطه با این ماده این است که در موارد تمکن نسبی عاقله مسئولیت عصبه منتفی بوده و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد ، زیرا معنای این عبارت که «یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد» آن است که عصبه تمام دیه را باید در مدت سه سال بپردازد و اگر چنان توانی نداشت دیگر مسئولیتی نخواهد داشت ^[۲۳۶] اگر منظور مقنن آن بود که به مقدار تمکن عاقله دیه از آنان اخذ و باقیمانده از بیت‌المال کامل می‌گردد باید ماده چنین نوشته می‌شد «یا عاقله او نتواند تمام دیه را در مدت سه سال بپردازد باقیمانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد »
گفتار سوم : عدم امکان دریافت دیه از مرتکب
الف : عدم شناسایی مرتکب
در خصوص موارد عدم شناسایی قاتل و پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون مجازات اسلامی می‌توان به مواد ۲۴۴ و ۲۵۵ اشاره کرد که در ادامه به هر یک از این موارد خواهیم پرداخت ؛
طبق ماده ۲۴۴ ق.م.ا : «اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی نگردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود . مگر اینکه مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۷ عمل نماید . در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می‌شود » . تبصره : «در مورد قسامه ، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد ، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود» . در موارد متعددی نشانه‌هایی از ارتکاب قتل توسط شخص یا اشخاص خاصی وجود دارد لکن نسبت به آن علم وجود ندارد ، در چنین مواردی اگر نشانه‌های موجود در پرونده موجب ظن قوی گردد ، اولیای دم می‌توانند با اجرای قسامه ، قتل را به اثبات رسانده و حسب مورد تقاضای قصاص قاتل و یا مطالبه دیه نماید . نکته قابل توجه در رابطه با این ماده این است که عبارت «می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید» بیانگر آن است که سوگند مدعی علیه به صورت ابتدایی یا با درخواست دادگاه صحیح نیست بلکه باید مدعی آن را درخواست کند ^[۲۳۷] شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۴۶۵-۱۴/۴/۷۲ در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است : «متهم بدون تحلیف دادگاه ابتدائاً یا تبرعاً قسم یاد کرده و یا با احلاف دادگاه بوده بدون استحلاف صاحبان حق که بر حسب فتوای امام (ره) در هر دو صورت قسم او ارزشی ندارد» البته به نظر برخی فقها به صرف امتناع مدعی از اجرای قسامه ، حاکم از مدعی علیه خواهد خواست که برای تبرئه خود قسامه را اجرا کند .^[۲۳۸] و به نظر برخی دیگر از فقها برای قسامه از سوی مدعی علیه و تبرئه متهم ، لازم است که اولیای دم از متهم بخواهند که برای رفع اتهام از خود قسامه را به جای آورد .^[۲۳۹] در هر حال هر گاه نوبت به اجرای قسامه توسط متهم برسد در این صورت عکس‌العمل متهم به دو صورت متصور است ، اول اینکه متهم برای تبرئه خود قسامه را جاری می کند و خونبهای متقول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.^[۲۴۰] دلیل چنین حکمی که مطابق قول مشهور فقهاست ، روایاتی است که در این زمینه وارد شده است . از جمله این روایت که بریدبن معاویه از امام صادق (ع) نقل می‌کند : «اگر مدعی قسم نخورد مدعی علیه باید پنجاه قسم مرد را اقامه کند که ما نکشتیم و قاتل را نیز نمی‌شناسیم و گرنه دیه را باید بپردازد^[۲۴۱] » مفهوم این روایت آن است که اگر مدعی علیه اقامه قسامه کند ملزوم به پرداخت دیه نخواهد شد یعنی همان حکمی که در ذیل ماده ۲۴۴ بیان شده است .
روایت دیگر صحیحه مسعد بن زیاد از امام جعفر صادق (ع) است ، «پدرم امام باقر (ع) که خداوند از او خشنود باد ، اینگونه عمل می‌کرد ، زمانی که مدعیان قتل بینه‌ای برای اثبات قتل نداشتند و از طرفی حاضر نبودند اینگونه قسم بخورند که متهمان به قتل ، مقتول را به قتل رسانده‌اند ، متهمان را ۵۰ بار به این نحو قسم می‌داد که به خدا سوگند ما مقتول را نکشته‌ایم و قاتل او را نیز نمی‌شناسیم ، پس از آن دیه به اولیاء مقتول پرداخت می‌شد»^[۲۴۲] در پایان روایت آمده است «ثم یؤدی الدیه الی اولیاء القتیل» فقها از لفظ «یؤدی» استفاده کرده‌اند که پرداخت کننده دیه امام یا بیت‌المال است نه افراد متهم به قتل ، به دلیل اینکه اگر متهمین به قتل مسئول پرداخت دیه بودند از لفظ «یؤدون» که صیغه جمع است استفاده می‌شد .^[۲۴۳]
در روایت دیگری که محمدبن مسلم و عبداله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند آمده است : در مورد فردی که همنشین قومی بود سپس در حالی که در میان آنان بود کشته شد و همچنین در مورد شخصی که در قبیله‌ای یا محله‌ای (جسدش) پیدا شد ، اولیای دم علیه آنان اقامه دعوی نمودند ، امام فرمود : «چیزی بر متهمین نیست اگر چه خون مقتول هدر نمی‌رود»^[۲۴۴] اگر چه در این روایت به صراحت لفظ «بیت‌المال» بیان نشده ، اما شیوه و سیاق آنها ، مانند لفظ «یؤدی» که معنای پرداخت می‌شود را دارد ، به گونه‌ای است که جای شکی باقی نمی‌ماند که مسئول پرداخت دیه در صورت اجرای قسامه توسط متهم ، بیت‌المال است .
دوم اینکه ، زمانی که قسامه متوجه متهم شده است و او از قسامه امتناع می‌کند ، بنابر قول مشهور^[۲۴۵]، به محض امتناع متهم از قسامه پرونده مختومه شده و پرداخت دیه مقتول بر عهده متهم قرار می‌گیرد . اما بنا بر قول دیگر در صورت امتناع متهم از قسامه ، او می‌تواند مجدداً قسم را به مدعی بازگرداند . در این صورت با سوگند مدعی دیه مقتول بر ذمه متهم مستقر می‌گردد .^[۲۴۶] بر اساس برخی روایات در صورت امتناع متهم از قسامه و یا عدم رضایت اولیای دم به قسامه متهم ، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد چنانچه در مورد مسلمان انصاری که در حوالی محل سکونت قوم یهود به قتل رسیده بود پیامبر (ص) چنین رفتار کردند .^[۲۴۷] فقهای امامیه علیرغم اینکه سند روایت صحیحه می‌باشد با وجود این به مضمون روایت فتوی نداده‌اند . تنها کسی که پرداخت دیه از بیت‌المال را در صورت عدم رضایت اولیاء دم به قسامه متهم مطرح نموده است ، علامه حلی می‌باشد .^[۲۴۸] در رابطه با موضوع ، شافعیه معقتد است در صورت امتناع متهم از قسامه ، سوگند مجدداً به اولیای مقتول بر می‌گردد اگر آنان سوگند بخورند متهم محکوم می‌شود و در غیر اینصورت متهم تبرئه خواهد شد.^[۲۴۹] و نظر مالکیه این است که مدعی علیهم اگر از قسم امتناع کردند حبس می‌شوند تا اینکه حاضر به سوگند شوند .^[۲۵۰] و حنابله را اعتقاد بر این است که در صورت امتناع ، متهم تبرئه شده و دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود .^[۲۵۱]
در خصوص بحث قسامه چند نکته لازم به ذکر است که به آنها اشاره می‌کنیم ؛
الف) در مورد اینکه قسامه چه چیزی را ثابت می‌کند باید گفت که ؛ قسامه بر اساس تصریح ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی ، یکی از راه‌های اثبات قتل است و از ظاهر مواد ۲۴۸ و ۲۵۳ ^[۲۵۲]همین قانون چنین استنباط می‌شود که قسامه همانگونه که قتل عمد را ثابت می‌کند . قتل شبه عمد و خطای محض را نیز ثابت می‌کند . بنابراین در صورت اجرای قسامه ، طبق موازین شرعی و قانونی حسب مورد ممکن است مجازات قصاص یا دیه اعمال شود . همچنانکه در جراحت‌ها هم این موضوع صادق است.^[۲۵۳] البته در خصوص جراحات ، طبق ماده ۲۵۴ ق.م.ا قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد .
ب) هر گاه قسامه نسبت به متهمی اجرا شود و تحقق قتل از سوی او محرز شود اما پس از آن ، شخصی اقرار کند که او به تنهایی مرتکب قتل شده است ، چند دیدگاه در مورد حکم این مسئله بیان شده است .^[۲۵۴]
۱- ولی دم مخیر است که به مقتضای قسامه عمل نماید یا مفاد اقرار را بپذیرد . این نظر منسوب به شیخ طوسی در کتاب خلاف است . ۲- ولی دم حق ندارد مجازات اقرار کننده را بخواهد زیرا وقتی قسم می‌خورد که قاتل شخص دیگری است و با علم به قاتل بودن نیز قسم می‌خورد به معنای آن است که سخنان اقرار کننده را تکذیب می‌کند . این نظر منسوب به شیخ طوسی در مبسوط است . ۳- ولی دم مخیر است که اقرار کننده را تصدیق و خودش را تکذیب نماید یا اقرار کننده را تکذیب و به مقتضای قسامه عمل شود . این نظر منسوب به فاضل هندی در کتاب کشف اللثام است .
ج) قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۰۵ دیه مقتول را در صورت نکول قاتل از قسامه بر عهده خود
که جنگی آغاز شود و یا بطور کلی در حال صلح اگر جسدی در میان سپاهیان یافت شود ، در بین فقها اختلافی وجود ندارد^[۲۶۴] علاوه بر موارد مذکور که مسئولیت بیت‌المال مورد تصریح روایات است فقها مصادیق دیگری از اماکن عمومی را نیز مورد اشاره قرار داده‌اند . دلیل عدول فقها از موارد منصوص، روایت صحیحه عبداله بن سنان از امام صادق (ع) می‌باشد که در آن آمده است : حضرت علی (ع) در مورد شخصی که جسدش پیدا شده بود فرمود : «اگر هویت این شخص معلوم بوده و دارای اولیای دمی است که مطالبه دیه می‌کنند دیه او را از بیت‌المال بپردازید»^[۲۶۵] بسیاری از فقها به تبعیت از این گونه روایات بصورت یک قاعده کلی تمامی مواردی را که در آن قاتل مشخص نیست و انتساب قتل به فرد یا گروه معینی مقدور نیست دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده‌اند.^[۲۶۶]
از همین رو برخی از فقها علاوه بر موارد فوق ، مسجد جامع ^[۲۶۷] ، پل ^[۲۶۸] ، خیابان^[۲۶۹] ، نهرهای عمومی^[۲۷۰] و … را از مواردی دانسته‌اند که پرداخت دیه مقتول در آن بر عهده بیت‌المال است . و این نیست مگر آنکه در نظر آنان مهم «هدر نرفتن خون مسلمان» بوده است . با توجه به اینکه فقها مصادیق متعدی از مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه را تصریح نموده‌اند شایسته بود که مقنن ابهام موجود در ماده ۲۵۵ ق.م.ا را از حیث حصری و یا تمثیلی بودن موارد مذکور در آن را برطرف می‌نمود . و با تصریح به مسئولیت بیت‌المال در مواردی که قاتل ناشناس است ، ضمن عمل به قاعده «لایبطل» به تکالیف خویش در قبال شهروندان عمل می‌کرد . در حال حاضر قضات دادگاه‌ها مکلفند با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد سکوت ، اجمال و ابهام قانون ، به منابع معتبر فقهی رجوع کنند و با توجه به اتفاق نظری که پیش فقها در مورد مسئولیت بیت‌المال در خصوص موضوع وجود دارد ، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نمایند . دیوان عالی کشور موردی را که فردی در اثر تصادف کشته شده است و راننده مقصر فرار نموده است را از مصادیق ماده ۲۵۵ ق.م.ا دانسته و به واسطه نامعلوم بودن قاتل حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال داده است.^[۲۷۱]
ب : فرار مرتکب
در بین فقها در چگونگی استیفای حق اولیای دم در موردی که مرتکب قتل عمد فرار نماید اختلاف وجود دارد ، برخی معتقدند که اگر مرتکب قتل عمد فرار کند و به او دسترسی نباشد ، قصاص تبدیل به دیه خواهد شد . دیه مذکور از اموال قاتل گرفته می‌شود و در صورتی که قاتل اموالی نداشته باشد از خویشاوندان او به ترتیب طبقات ارث گرفته خواهد شد و در صورت عدم تمکن عصبه قاتل ، بیت‌المال دیه مقتول را پرداخت خواهد نمود ، شهید ثانی^[۲۷۲] ابن زهره^[۲۷۳] ، علامه حلی ^[۲۷۴] ، ابن براج^[۲۷۵] ، شیخ طوسی^[۲۷۶] ، مرحوم خویی^[۲۷۷] از جمله معتقدین به این نظریه می‌باشند . دلایلی که مشهور فقها به آن استناد کرده‌اند عبارتند از :
۱- روایت ابی نصر بزنطی از امام هادی (ع) به این مضمون که : امام (ع) در مورد فردی که دیگری را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است به گونه‌ای که تا زمان مردن به او دسترسی ممکن نیست ، فرمودند : اگر قاتل مالی داشته باشد دیه از اموال او گرفته می‌شود و در غیر اینصورت از نزدیکان او به صورت الاقرب فالاقرب پس به درستی که خون مسلمان هدر نمی‌رود^[۲۷۸] در این روایت اگر چه سخنی از مسئولیت بیت‌المال مطرح نشده است ، اما مقتضای تعلیلی که در ذیل روایت آمده ، آن است که در صورت اعسار اقربای قاتل ، بیت‌المال خونبهای مقتول را بپردازد.
۲- در موثقه ابوبصیر آمده است : از امام صادق (ع) از حکم مردی پرسیدم که دیگری را عمداً کشته و سپس فرار نموده است و اکنون به او دسترسی نیست ، امام فرمودند : اگر قاتل مالی داشته باشد از اموال او دیه مقتول گرفته می‌شود ، پس اگر قاتل مالی نداشت از نزدیکان او به ترتیب الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود پس اگر خویشانی نداشت دیه او را امام پرداخت خواهد نمود زیرا خون مسلمان هدر نمی‌رود .^[۲۷۹] این روایت به صراحت دلالت بر مسئولیت بیت‌المال در صورت اعسار جانی و بستگان او دارد .
۳- قاعده لایبطل ، لازمه این قاعده پرداخت دیه به اولیای مقتول تحت هر شرایطی است . این دیه از اموال قاتل و در صورت وجود نداشتن اموالی برای قاتل ، از بستگان او و در صورت اعسار آنان از بیت‌المال پرداخت می‌شود . دلیل دیگری که می‌توان علاوه بر دلایل مورد استناد مشهور فقها اقامه نمود این است که حکومت موظف به ایجاد نظم و اجرای عدالت است . بنابراین هنگامی که قتلی بوقوع می‌پیوندد و قاتل متواری می‌شود ، وظیفه حکومت است که قاتل را دستگیر و تحویل اولیای دم نماید . حال که در ایفاء این مسئولیت خود دچار ضعف و قصور گشته باید خونبهای مقتول را بپردازد .
البته لازم به ذکر است که طرفداران نظریه مشهور (تبدیل قصاص به دیه در صورت فرار قاتل) خود سه دسته‌اند ؛ برخی معتقدند قصاص تنها زمانی تبدیل به دیه خواهد شد که قاتل فرار کرده و در همان زمان متواری بودن نیز فوت نماید ، لذا صرف فرار قاتل و عدم دسترسی به او مجوز اخذ دیه از اموال قاتل نمی‌باشد.^[۲۸۰] در مقابل برخی دیگر ملاک تبدیل قصاص به دیه را تعذر استیفای قصاص می‌دانند، خواه متعذر شدن قصاص به دلیل فرار او باشد یا مرگ قاتل در زمان متواری بودن^[۲۸۱] برخی دیگر نیز با بهره گرفتن از تعطیلی که در روایت ابوبصیر آمده است معتقدند که حتی در صورت فوت قاتل در حالت عادی ، بدون اینکه مبادرت به فرار نماید نیز قصاص تبدیل به دیه می‌شود .^[۲۸۲] از بین این سه نظر فوق‌الذکر ، نظر دوم ، موجه‌تر می کند ، البته زمانی که قاتل خود را تسلیم اولیای دم می‌کند تا او را قصاص نمایند اما قبل از قصاص فوت می‌کند و امکان قصاص منتفی می‌شود . قصاص و دیه ساقط خواهد شد .
اما در مقابل نظر مشهور فقها ، برخی دیگر از فقها را اعتقاد بر این است که با فرار قاتل و حتی با مرگ او در زمان متواری بودن دلیلی برای تبدیل قصاص به دیه وجود ندارد . چرا که هر چند با فرار قاتل و عدم دسترسی به او یا فوت قاتل در زمان فرار ، قصاص متعذر می‌گردد ، اما از آنجا که حکم اولیه در قتل عمد ، قصاص است و تبدیل قصاص به دیه منوط به تراضی طرفین است که در اینجا چنین توافقی وجود ندارد ، لذا گرفتن دیه از اموال قاتل وجهی نخواهد داشت . ابن ادریس^[۲۸۳] و شیخ طوسی در یکی از دو قول خود ^[۲۸۴] از قائلین به این نظر می‌باشند . در جواب ایشان گفته‌اند ؛ گر چه در قتل عمد اصل اولیه قصاص است و تبدیل قصاص به دیه منوط به تراضی طرفین است ، لکن این اصل مربوط به زمانی است که امکان تراضی بین اولیای دم و قاتل وجود دارد ، نه زمانی که اصولاً تراضی منتفی است . از طرفی در این مورد خاص دلیل روایت ، اجازه دریافت دیه از اموال قاتل را صادر کرده است و واضح است که اصل را در برابر دلیل تاب مقاومت نیست . در هر حال طبق این نظریه مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مقتول منتفی است .
در ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی که در رابطه با فرار مرتکب قتل عمد می‌باشد چنین آمده است : «هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس ازمرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب » پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد»
نکته اول اینکه قانونگذار در ماده ۲۶۰ ق.م.ا به تبعیت از قول مشهور فقها امکان تبدیل قصاص به دیه را پذیرفته است و از میان سه نظر موجود در قول مشهور فقها ، به قدر متیقن اکتفا نموده و مسئولیت بیت‌المال را تنها زمانی جایز می‌داند که قاتل فراری فوت کرده باشد .
نکته دوم ؛ چنانچه پس از پرداخت دیه توسط خویشان قاتل و یا بیت‌المال ، قاتل فراری دستگیر شود یا معلوم شود که فوت نکرده است ، قانون مجازات اسلامی در خصوص اینکه در این مورد چگونه باید عمل شود ساکت است . اما باید گفت که در این صورت اولیاء دم می‌بایست دیه را به قاتل یا بیت‌المال برگردانند چرا که پرداخت دیه به عنوان بدل حیلوله بوده و با حضور قاتل و امکان استیفای قصاص ، بدل حیلوله زایل شده و حکم اولیه قصاص احیاء می‌شود^[۲۸۵] و اولیاء دم با دسترسی به قاتل مخیر در قصاص یا پرداخت دیه و یا عفو خواهند شد .
نکته بعدی اینکه فرار مرتکب قتل عمد ممکن است در مراحل مختلفی صورت گیرد از جمله اینکه بلافاصله پس از ارتکاب قتل و بدون حضور در هیچ یک از مراحل دادرسی فرار کند ، در مرحله تحقیقات مقدماتی یا بخشی از آن حضور داشته و قبل از محاکمه فرار کند ، بعد از محاکمه و صدور حکم فرارکند ، پس از قطعیت حکم و قبل از اجرای آن فرار کند که با توجه به اطلاق ماده ۲۶۰ ق.م.ا شامل همه این صورت‌ها می‌شود.^[۲۸۶] اما آنچه مشخص است آن است که احکام مربوط به فرار قاتل عمد زمانی اجرا می‌شود که حکم صادره قطعی شده باشد چه آنکه فرار قاتل بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن باشد و چه آنکه فرار قاتل قبل از صدور حکم و رسیدگی و صدور حکم به صورت غیابی باشد اما باید در نهایت حکم قطعی شده باشد تا احکام ماده ۲۶۰ اجرایی گردد . چرا که تا قبل از صدور حکم شخص تنها متهم به قتل می‌باشد و اطلاق مرتکب قتل بر او درست نیست و اجرای حکم نیز زمانی صورت می‌گیرد که حکم به صورت قطعی و لازم‌الاجرا درآمده باشد .
نکته چهارم ؛ گاه متهم به قتل عمدی در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور می‌یابد و شخص دیگری برای او وثیقه می‌سپارد و سپس متهم فرار می کند . در اینصورت آیا دیه مقتول از محل وثیقه تأدیه خواهد شد یا اینکه باید به سراغ اموال قاتل رفت و در صورت نبودن اموال یا اقربا ، از سوی بیت‌المال پرداخت شود ؟ در اینجا دو نظر وجود دارد ، برخی معتقدند چون مطابق نظر غالب حقوقدانان دیه جبران خسارت است ، لذا هر گاه متهم به قتل عمدی که با اخذ وثیقه آزاد است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد حسب دستور ماده ۱۴۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‌دارد : «در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود» دیه از محل تأمین اخذ خواهد شد.^[۲۸۷] اما برخی معتقدند که ظاهر ماده ۲۶۰ ق.م.ا به عنوان یک مورد خاص ، عموم ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را تخصیص می‌زند ^[۲۸۸] و بنابراین می‌بایست دیه از اموال قاتل و در صورت نداشتن اموال از خویشان قاتل و در صورت عدم نداشتن خویشاوند و یا عدم تمکن آنها از بیت‌المال پرداخت گردد .
نکته بعدی که باید به آن پرداخت جراحات عمدی مستوجب قصاص عضو است اگر مرتکب فرار نماید در این صورت آیا حکم ماده ۲۶۰ ق.م.ا نسبت به فرار مرتکب جراحات عمدی نیز تعمیم خواهد یافت یا خیر ؟ در کتب فقهی بحث مشخصی در این مورد وجود ندارد ، مع‌ذلک نظر ابن جنید این است که در جراحات عمدی نیز هر گاه جانی اقدام به فرار نموده و به او دسترسی نباشد قصاص عضو تبدیل به دیه خواهد شد ^[۲۸۹]به نظر می‌رسد دلیل نپرداختن فقها به بحث فرار جارح در جنایات عمدی این مسئله باشد که پرداخت دیه توسط عصبه و بیت‌المال ، در غیر از قتل خطای محضی که با شهادت شهود ، قسامه و علم قاضی ثابت شده است ، خلاف اصل است ، لذا در مواردی که دلیل خاصی اجازه خروج از این اصل را نداده باشد ، باید به مقتضای اصل عمل کرد . در استفتائی که از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در این خصوص صورت گرفته ، حضرات آیات نوری همدانی و صافی گلپایگانی معتقدند دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌گردد ، مکارم شیرازی معتقد است در غیر از قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت‌المال نداریم . اما آیت‌ ا… بهجت معتقد است می‌توانند از بیت‌المال بدهند . همچنین نظر فاضل لنکرانی این است که بنابر احتیاط از بیت‌المال پرداخت می‌شود .^[۲۹۰] به نظر می‌رسد منشأ اختلاف فتاوی در آن است که آیا قاعده «لایبطل» اختصاص به قتل دارد و یا نسبت به جراحات نیز شمول دارد ، اگر بپذیریم که قاعده لایبطل تنها اختصاص به قتل ندارد ، در آن صورت می‌توان گفت بیت‌المال نسبت به دیه جراحت نیز مسئول خواهد بود .
قانونگذار در مورد فرار مرتکب جراحات عمدی حکم خاصی نداشته و نسبت به آن ساکت
است با این وجود در ماده ۳۱۳ ق.م.ا مقرر داشته است که : «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب نالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود» عبارت این ماده به گونه‌ای است که مسئولیت بیت‌المال نسبت به جراحات عمدی را هم به ذهن القاء می‌کند به این دلیل که مقنن به جای لفظ قاتل از لفظ جانی استفاده کرده و اصطلاح مذکور نیز اعم از قاتل و جارح است .
در مجموع با توجه به نظرات برخی از فقهای معاصر و نیز اطلاق ماده ۳۱۳ ق.م.ا و همچنین شمول قاعده «لایبطل» به صراحات و علاوه بر آن مسئولیت حکومت در پرداخت دیه به دلیل قصور در ایجاد نظم و دستگیری مجرم و اجرای عدالت ، به نظر می‌رسد بیت‌المال در خصوص فرار مرتکب جراحات عمدی مستوجب قصاص نیز مسئولیت داشته باشد .
نکته پایانی که به آن اشاره می‌شود اشکالی است که نسبت به ماده ۲۶۰ ق.م.او نظر مشهور فقها وارد است ، مشروط نمودن پرداخت دیه از اموال قاتل یا بیت‌المال به مرگ قاتل فراری عملاً موجب مشکلاتی خواهد شد از جمله احراز فوت قاتل که گاهاً با سختی همراه است و همچنین انتظار طولانی مدت اولیای دم جهت گرفتن دیه که این انتظار نوعی اضرار به حق اولیاء دم می‌باشد . لذا بهتر این بود که این قید برداشته می‌شد همچنانکه در روایت موثقه ابوبصیر تبدیل قصاص به دیه ، صرفاً به فرار قاتل و عدم دسترسی به او منوط شده و سخنی از فوت قاتل به میان نیامده است . خوشبختانه در لایحه جدید این اشکال برطرف شده و در ماده ۱۴-۴۱۴ آن چنین مقرر شده است «در قتل عمد و شبه عمد در صورتی که به دلیل فرار ، خودکشی و مانند آن به جانی دسترسی نباشد ، دیه از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از عاقله وی گرفته می‌شود و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها ، از بیت‌المال پرداخت خواهد شد»
ج : فوت مرتکب
گاه اتفاق می‌افتد که قاتل قبل از پرداخت دیه در قتل شبه عمد و خطای محض فوت می‌کند . همچنین در قتل عمد اگر قاتل در اثر حادثه طبیعی فوت کند در چنین حالتی باید دید وضعیت دیه مقتول چگونه خواهد بود .
در رابطه با فوت قاتلی که مرتکب قتل عمد شده است چند نظر در بین فقها به چشم می‌خورد ؛ طبق نظر اول ، فوت قاتل تنها در صورتی موجب تبدیل قصاص به دیه و متعاقب آن مجوز اخذ دیه از مال قاتل و یا بستگان او و بیت‌المال است که قاتل فرار کرده ، و در همان زمان متواری بودن فوت نماید. این نظر که قدر متیقن در مورد تبدیل قصاص به دیه و انتقال مسئولیت به بیت‌المال است ، شیخ طوسی^[۲۹۱] ابن زهره ^[۲۹۲] ، علامه حلی ^[۲۹۳] ، صاحب جواهر^[۲۹۴] و برخی دیگر از فقها از طرفداران آن می‌باشند .
نظر دوم این است که در هر موردی که مرگ در اثر تقصیر قاتل و اقدام او باشد قصاص تبدیل به دیه شده و از اموال قاتل گرفته شود و چنانچه مالی نداشت از بستگان او ، ورثه و در صورت اعسار آنان خونبهای مقتول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد . بنابراین علاوه بر مرگ در حالت فرار ، مرگ بر اثر خودکشی و مانند آن نیز مجوز تبدیل قصاص به دیه و در نهایت مسئولیت بیت‌المال است . لکن در صورتی که مرگ بصورت طبیعی رخ داده باشد ، قصاص و دیه ساقط خواهد شد.^[۲۹۵]
برخی دیگر از فقها معتقدند که با مرگ قاتل در قتل عمد به هر صورتی که باشد قصاص تبدیل به دیه شده و در صورت اعسار قاتل و ورثه‌اش ، بیت‌المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود . بنابراین فرقی نمی‌کند که قاتل به مرگ طبیعی فوت کند یا در اثر تقصیر خود درگذرد .^[۲۹۶] از معتقدان به این نظریه مرحوم خویی که می‌نویسد : «مقتضای روایت موثقه ابی بصیر آن است که خون مسلمان نباید هدر رود ، پس هر گاه قصاص متعذر شود دیه از مال قاتل جایگزین می‌شود . در این حکم فرقی بین موارد تعذر قصاص از جهت فرار وغیر آن وجود ندارد ، بنابراین اگر قاتل خودکشی کرده یا در اثر بیماری فوت نماید ، دیه ساقط نخواهد شد»^[۲۹۷]
طبق نظر چهارم ، برخی از فقها مانند شیخ طوسی ^[۲۹۸] و ابن ادریس^[۲۹۹] تبدیل قصاص به دیه در صورت مرگ قاتل در قتل عمد در هیچ صورتی نپذیرفته و آن را مردود می‌دانند .
قانونگذار به تبعیت از نظر اخیر در ماده ۲۶۹ ق.م.ا چنین مقرر کرده است : «هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود » در تأیید نظر قانونگذار و در پاسخ به دلایل مخالفان آن باید به چند نکته اشاره کنیم .

واژه

آوا نگاری

معادل فارسی

آفِندی

Afendi

نوعی نارنگی

بالَنگ

Balang

خیار سبز

خِیار

Xeyar

خربزه

سَنَتَره

Santarā

نوعی نارنگی

کَرکی

Karki

خیار چنبر

مَدَتی

Madani

بکرایی

۶-۱-۳ معرفی خیّر منطقه هرمود
حاج عبد­الرحیم فهیمی خیّر هوشمند، فهیم و روشنفکر هرمودی:
حاج عبد­الرحّیم فهیمی فرزند حاج عبد­الرضا فهیمی و نوه رئیس علی نقی که همگی از بزرگان و کد خدایان روستای هرمود بوده ­اند. وی در سال ۱۳۰۹ هـ..ش در هرمود متولّد شده است. ایشان در سال های دور به کشور امارات مهاجرت کرده امّا هیچ­گاه زادگاه خود را از یاد نبرده و با توجّه به وسع مالی زیاد و رفاه بسیار همواره در راه آبادانی روستای خویش و یاری رساندن به مردمان زادگاهش کوشیده است. اقدامات شایان و قابل توجه ایشان را باختصار در زیر بیان می­کنیم تا ضمن قدردانی از این خّیر بزرگوار و شریف که هم اکنون سنین کهنسالی را می_­گذرانند عمل خدا پسندانه و بی توقع این عزیز را ارج بنهیم: برق کشی روستای هرمود- چاه آب شور و لوله کشی کّل هرمود- آسفالت کوچه­ها- تأسیس کودکستان- ساخت مدرسه راهنمایی- دبیرستان و پیش دانشگاهی- کارگاه فنی و حرفه­ای،‌کامپیوتر و آشپزی با تمام امکانات و تجهیزات پیشرفته و لازم، ساخت مسجد- احداث سّد خاکی روستا- ساخت درمانگاه و خانه بهداشت- تأسیس مکتب خانه خواهران و برادران- ساخت ۱۴ واحد خانه­های سازمانی و واگذاری آن­ها به جوانان و کسانی که نیاز به مسکن دارند.( البته ساخت واحدهای دیگر نیز ادامه دارد)- خانه خیر برای معلمانی که از شهر به روستا می­آیند با تمام امکانات- سرویس دهی ۴۸۰ تا ۵۰۰ دانش ­آموز از دوازه روستا به هرمود وسرویس­دهی معلمان از شهربه روستا و بالعکس- پرداخت هزینه­ های مهدکودک- کمک­هزینه شهریه به دانشجویان بی­بضاعت یا کم­-بضاعت(سالیانه ۵۰-۴۰ میلیون تومان)- سبدکالای ماه رمضان هر سال حدود ۱۰۰-۹۰ خانوار(اقلامی شامل: برنج، روغن، مرغ، گوشت گوسفند و…) افطاری هر ۳۰ روز ماه مبارک رمضان در مسجد- هزینه نصب(کل تلفن همراه اول- هزینه ساخت شهرکی جدید نزدیک یک روستا با کندن کوه- هدیه روز معلم به عنوان قدر دانی از معلّمان روستا و…

به طور کلی بیش از ۹۰ درصد امور عمرانی روستا با هزینه این خیّر فهیم و سخی به انجام رسیدهاست، قابل ذکر است ایشان به ادامه تحصیل جوانان روستا بسیار علاقمند بوده و تمامی امکانات رفاهی و آموزشی و فرهنگی را برای تحصیل آنان فراهم نموده ­است، هر چند جوانان روستا در این امر کوتاهی کرده و به محض اتمام تحصیلات دبیرستانی جهت کار به خارج از کشور می­روند اما در حال حاضر ادامه تحصیل خواهران در مقاطع تحصیلات عالی پیشرفت قابل توجهی داشته­است. در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان هرمودی در کارخانه های مربوط به ایشان در شهرهای مختلف امارات مشغول به کار و تجارت هستند.
این خیّر روشنفکر به زادگاه خویش بسیار علاقمند است و سالیانه یک بار به روستا آمده و مدّتی را در روستا جهت بررسی امور روستا و پیشرفت کلّی روستا سپری می­ کند. خداوند حافظ ایشان باد.
طیب هوشیار
طیّب هوشیار فرزند محمّد درویش متولّد ۱۳۴۰ هـ..ش و ساکن هرمود .. ایشان حدود ۲۲ سال است که نماینده تامّ­الاختیار حاج عبد­الرحّیم فهیمی در هرمود هستند و با درایت و هوشیاری بسیار مسئولیت سنگین امّا خدا پسندانه اجرای طرح­های عمرانی،‌آموزشی، فرهنگی و مذهبی روستا را به عهده دارند. ایشان با بررسی امور روستا و سنجش نیاز­های ضروری مردم و روستا و گزارش آن به آقای عبد­الرحّیم فهیمی، با دریافت هزینه­ های سالیانه از ایشان به رتق و فتق امور روستا اقدام می­نمایند و حدود بیست و دو سال است که در این سمت فعّالیت دارند و به دلیل اعتماد به نفس بالا، صداقت و همّت والای ایشان بحمدالله روستای هرمود از نظر امکانات رفاهی،‌آموزشی و فرهنگی بسیار پیشرفته است. دستان این نماینده پر توان، ‌توانا باد.