چنانچه مالکیت مصالح و تجهیزات سفارش شده برای پیمانکار قطعی شده، انتقال آن مصالح و تجهیزات به کارفرما به موجب بند (و) ماده ۴۷ ش.ع.پ اشکالی ندارد زیرا هر مالکی در انتقال مایملک خود به دیگران آزاد است اما اگر پیمانکار نسبت به آنها مالکیتی نداشته باشد یا مالکیت او متزلزل باشد انتقال آنها به کارفرما بدون توافق فروشنده آن کالاها دارای اشکال قانونی است مخصوصاً اگر فروشنده به اعتبار شخصیت پیمانکار با او اقدام به معامله کرده باشد و پیمانکار تعهداتی نسبت به آنها در برابر فروشنده داشته باشد.^[۷۸] همچنین از مفهوم مخالف بند (و) ماده ۴۷ چنین استنباط می شود که آن مصالح و تجهیزات سفارش شده از سوی پیمانکار که مورد نیاز کارفرما نباشد. قرارداد خرید آنها باغیر، تعهداتی نموده بلااستفاده باقی خواهد ماند و پیمانکار باید متحمل خسارات هنگفتی در فسخ قراردادهای مزبور گردد و مسلماً این خسارات ربطی به کارفرما نداشته و پیمانکار به دلیل انجام تخلفاتی که منجر به فسخ پیمان شده مجبور است ورود ضرر را بپذیرد.^[۷۹]

۳- مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات مازاد بر اجرای کار است.
مطابق بند (ح) ماده ۴۷ ش.ع.پ «پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقیمانده است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محل های یاد شده خارج کند. در غیر این صورت، کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. در این حالت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارائیهای خود، دعوای مطرح نماید.»
بند پنجم: فسخ به استناد ماده ۴۸ ش.ع.پ
همچنان که در ماده ۴۸ ش.ع.پ مقرر شده، ممکن است در مواردی کارفرما بدون تخلف پیمانکار، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد. در این موارد باید خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد به پیمانکار ابلاغ کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است، در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.
پس اولین وظیفه کارفرما در فسخ پیمان که در ماده ۴۸ خاتمه دادن به پیمان نامیده شده است، لزوم اعلام خاتمه دادن به پیمان و تعیین مهلتی جهت آماده کردن کارگاه برای تحویل می باشد. در این ماده در مواردی پیش بینی شده است که اگر در اثر خاتمه دادن به پیمان، خساراتی متوجه پیمانکار گردد به عهده کارفرماست که آنها را پرداخت نماید باید دید آیا پرداخت خسارات به پیمانکار منحصراً محدود به مواردی است که در ماده ۴۸ احصا شده یا خسارات دیگری هم که ناشی از خاتمه دادن پیمان می باشد و متوجه پیمانکار گردیده اما در ماده ۴۸ اشاره ای بدان نشده، قابل مطالبه است. پیمانکار ممکن است به دلیل این که پس از توقف کارها، مجبور است به کادر دفتری خود ماهانه حقوق بپردازد و حال آن که کاری توسط آنها انجام نمی شود خساراتی را متحمل شود. انصاف قضائی و قاعده لاضرر ایجاب می کند که پیمانکار کلیه خسارات ناشی از خاتمه دادن به پیمان را بتواند وصول کند. در صورتی که پیمان مطابق ماده ۴۶ فسخ شود و ثابت شود فسخ پیمان مطابق با موارد مندرج در ماده ۴۶ نبوده باید آثار مترتب بر ماده ۴۸ بر آن حاکم شود تا مقداری از خسارات پیمانکار که در اثر عدم تشخیص صحیح کارفرما در فسخ پیمان به او وارد شده تادیه شود. در ذیل، آثار که از خاتمه دادن پیمان ناشی می شود، در ۵ قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
همچنان که در اثر فسخ پیمان باستناد ماده ۴۶ ش.ع.پ، خلع ید از پیمانکار صورت می گیرد در مورد خاتمه دادن به پیمان مطابق ماده ۴۸ ش.ع.پ نیز خلع ید انجام می شود اما ترتیباتی که در این خصوص صورت می گیرد با ترتیبات فسخ و خلع ید باستناد ماده ۴۶ متفاوت است.در ذیل، اقداماتی که کارفرما در خلع ید از پیمانکار باستناد ماده ۴۸ ش.ع.پ انجام می دهد توضیح داده می شود:
مطابق بند «الف» ماده ۴۸ ش.ع.پ، کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است طبق مقررات مندرج در ماده ۴۱ ش.ع.پ تحویل قطعی می گیرد.
مطابق ماده ۴۱، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تائید مهندس مشاور اعضای هیات تحویل قطعی^[۸۰] و تاریخ تشکیل هیات را همان گونه که در ماده ۳۹ ش.ع.پ برای تحویل موقت پیش بینی شده معین و به پیمانکار ابلاغ می کند. هیات تحویل قطعی که در زمان خاتمه پیمان تشکیل شده، پس از بازدید کارهای ناتمام، هر گاه عیب نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید کارهای ناتمام پیمان را تحویل قطعی می گردد و بی درنگ صورت مجلس آنرا تنظیم و برای کارفرما ارسال و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما، به پیمانکار می دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کارهای ناتمام را به پیمانکار ابلاغ می نماید. اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود پیمانکار مکلف است به هزینه خود، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد و اگر در مهلت مقرر، رفع نقص ننماید کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح و هزینه ها مربوط را به اضافه ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند.
مطابق «بند الف» ماده ۴۸ ش.ع.پ، کارفرما آن قسمت از کارها را که پایان یافته است طبق مقررات مندرج در ماده ۳۹ ش.ع.پ تحویل موقت می گیرد یعنی پس از ابلاغ خاتمه پیمان از سوی کارفرما، پیمانکار از مهندس مشاور، تقاضای تحویل موقت کارهای پایان یافته را کرده و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل موقت معرفی می کند مهندس مشاور نیز ضمن تعیین آمادگی کارهای پایان یافته برای تحویل موقت، تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت را از کارفرما می نماید. کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیات تحویل حداکثر در مدت ۳۰ روز از تاریخ آمادگی کارهای پایان یافته، در محل کار خود حاضر و برای تحویل موقت اقدام کند. هیات تحویل موقت مطابق تشریفات مقرر در ماده ۳۹ ش.ع.پ کارهای پایان یافته را تحویل موقت می گیرد و کلیه شرایط و ضوابط موجود در ماده فوق الذکر باید رعایت شود.
با توجه به عدم اتمام کارهای موضوع پیمان، نقشه ها و کاتالوگ ها و قرارداد با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کاری که بعداً در اجرای کارها مورد نیاز خواهد بود، مطابق بند «الف» ماده ۴۸ ش.ع.پ تا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرما می باشد باید از طرف پیمانکار به وی تحویل داده شود.
مطابق بند «ج» ماده ۴۸ ش.ع.پ در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده به شرح زیر اقدام می شود:
مطابق بند (ه) ماده ۴۸ ش.ع.پ «کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه احداث شده است در اختیار می گیرد. بهای این تأسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداخت هایی که قبلاً به پیمانکار شده است، با توافق دو طرف تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آنها وجهی به عنوان برچیده کارگاه پرداخت نمی شود. اگر تأسیسات و ساختمان های مذکور پیش گفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند.»
مطابق بند «ز» ماده ۴۸ ش.ع.پ در مورد تضمینهای پیمانکار، به ترتیب زیر، عمل می شود:
«۱) تضمین انجام تعهدات پیمان، طبق روش تعیین در تبصره ض ماده ۳۴ آزاد می شود با این تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیش گفته، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کار، اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده، با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود.»
در حالت عادی یعنی پس از اتمام موضوع پیمان، کارفرما حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت بدون منظور داشتن مصالح و تجهیزات پای کار، آخرین صورت وضعیت موقت را طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تنظیم می کند هر گاه براساس اینصورت وضعیت، پیمانکار، بدهکار نباشد یا جمع بدهی او را نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود ولی هر گاه میزان بدهی پیمانکار از نصف حسن انجام کار بیشتر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات، برحسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده ۴۰ تا ۵۲ آزاد می شود پس چنانچه ملاحظه می گردد آزاد کردن تضمین انجام تعهدات دو تفاوت با آزاد کردن آن در حالت عادی دارد:
۱- در حالت اتمام موضوع پیمان، صورت وضعیت موقت، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت تنظیم می شود اما در حالت خاتمه پیمان، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کارهای انجام شده اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده تنظیم می شود.
۲- در حالت عادی یعنی پس از اتمام موضوع پیمان آخرین صورت وضعیت موقت بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود لکن در خاتمه دادن پیمان، آخرین صورت وضعیت موقت با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود.
«۲) تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده هر یک جداگانه طبق ماده ۳۵ آزاد می شود.»
ماده ۳۵ ش.ع.پ در این خصوص مقرر می دارد: نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی ماده ۴۰ و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ مسترد می گردد. بنابراین پس از خاتمه پیمان، صورت وضعیت قطعی کارهای پایان یافته که تحویل موقت شده حداکثر تا یک ماه از تاریخ کارهای انجام شده، با احتساب مصالح پای کار توسط پیمانکار تهیه و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم می شود. مهندس مشاور صورت وضعیت را رسیدگی کرده و ظرف مدت ۳ ماه برای تصویب کارفرما ارسال می نماید. هر گاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حسابهای پیمانکار، پیمانکار بدهکار نباشد، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود.
در مورد کارهای ناتمام در مرحله خاتمه پیمان، پیمانکار برای آن نوع کارها باید صورت وضعیت قطعی را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل کارهای ناتمام با احتساب مصالح و تجهیزات پای کار تهیه و به وسیله مهندس مشاور به تصویب کارفرما برساند. پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از سوی کارفرما، پیمانکار منتظر می ماند تا ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی، کارفرما صورت حساب نهایی پیمان را تهیه کند واگر براساس صورت حساب نهائی، پیمانکار، بستانکار شد طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت گردد در این صورت کلیه تضمین های پیمانکار از هر نوع که باشد آزاد می شود به استثنای نصف تضمین حسن انجام کار تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند بعد از این مرحله نیز پیمانکار باید منتظر اتمام دوره تضمین باشد. دوره تضمین نیز دره ای است که از تاریخ تحویل موقت تا تاریخی که تعیین شده کار باید عاری از عیب و نقص بوده و به نحو احسن انجام یافته باشد. در پایان دوره تضمین است که تحویل قطعی صورت می گیرد و کارها مجدداً بازدید می شود اگر عیب و نقصی که ناشی از پیمانکار باشد مشاهده نشود هیات تحویل کارهای ناتمام را تحویل قطعی می گیرد و کارفرما نیز تصویب قطعی کارهای ناتمام را به پیمانکار ابلاغ می کند.
اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کارهای ناتمام مشاهده شود که ناشی از کار پیمانکار باشد پیمانکار مکلف به رفع معایب و نقایص به هزینه خود می باشد اگر تعهد خود را انجام ندهد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد معایب و نقایص را برطرف کرده و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند و اگر معایب و نقایصی در کارهای ناتمام مشاهده نشود نصف باقیمانده تضمین حسن انجام کار پیمانکار باید آزاد و به وی مسترد گردد.
مطابق بند «د» ماده ۴۸ ش.ع.پ، «در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد، این هزینه ها و خسارتها، پس از رسیدگی و تایید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود.»
همچنین مطابق شق ۳ بند «ج» ماده ۴۸ «پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جز و اشخاص ثالث را خاتمه دهد…»
در این جا منظور از خاتمه دادن، فسخ قراردادهایی است که در رابطه با اجرای موضوع پیمان، پیمانکار با اشخاص ثالث منعقد نموده است.
آیا خاتمه پیمان می تواند بر قراردادهای بین پیمانکار و اشخاص ثالث تأثیرگذار باشد و موجب فسخ آن قراردادها شود اصولاً آن قراردادها در صورتی که حق فسخی برای پیمانکار منظور نشده باشد لازم الاتباع است و بهتر است پیمانکار در هنگام انعقاد چنین قراردادهایی، شرط کند در صورت فسخ پیمان از ناحیه کارفرما پیمانکار نیز حق فسخ آن قرارداد را خواهد داشت. اگر چه مطابق ماده ۲۴ ش.ع.پ، در قرارداد پیمانکار با پیمانکاران جزء باید قید شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها، کارفرما حق دارد در صورتی که مقتضی بداند به مورد اختلاف رسیدگی کند لکن واگذاری این حق داوری برای کارفرما نمی تواند برای پیمانکار حق فسخ در قرارداد او با دیگران ایجاد کند.
بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث
آثاری که از فسخ قرارداد پیمانکاری ناشی می شود، صرفاً متوجه طرفین قرارداد نبوده و ممکن است بر حقوق اشخاص ثالث نیز تاثیر گذارد ذیلاً آثار فسخ پیمان بر حقوق اشخاص ثالث در سه قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
الف: فسخ و حقوق ضامن
ضمانت نامه بانکی عبارت از تعهد مستقل بانک ضامن از پیمانکار می باشد تا در صورت قصور و تخلف وی، مبالغ مندرج در آن به کارفرما پرداخت شود. بانک ها معمولاً در هنگام صدور ضمانت نامه بررسی کامل و جامعی به عمل می آورند. شناسائی مضمون له و مضمون عنه در صدور ضمانت نامه مهم و اساسی می باشد چرا که بانک ها تبرعاً اقدام به صدور ضمانت نامه بانکی نمی نمایند بلکه این عمل در راستای فعالیت های بانکی و به قصد سودجوئی انجام می گیرد و تنها در مقابل اخذ وثائق معتبر و قابل قبول است که چنین اقدامی صورت می گیرد و حال اگر پیمان به وسیله کارفرما فسخ شود نتیجتاً منجر به ضبط ضمانت نامه بانکی خواهد شد و بانک ضامن، مکلف است مبلغ مقرر در ضمانت نامه را به کارفرما بپردازد و پس از پرداخت، حق دارد اقدام به وصول مبلغ پرداختی بنماید. اگر پیمانکار حاضر به پرداخت مبلغ پرداختی بانک به کارفرما نشود بانک از محل وثائقی که از وی دریافت نموده طلب خود را وصول خواهد کرد و ناگزیر طبق مقررات پیش بینی شده در ضمانت نامه و با بهره گرفتن از تضمیناتی که اخذ کرده به تملک یا فروش وثیقه پیمانکار اقدام خواهد نمود.
ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء
مطابق ماده ۱۱ ش.ع.پ، «پیمانکار جزء شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرائی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد.»
چون موضوع پیمان عموماً وسیع و بزرگ است و پیمانکار غالباً به تنهائی نمی تواند تمام بخش هایی آن را انجام دهد، ممکن است انجام بخشی از کارها را به پیمانکاران جزء واگذار کند و قراردادهائی با آنها داشته باشد. اصولاً باید پیمانکار جزء تخصص انجام آن بخش از کار را که به او واگذار می شود داشته باشد و هر کس را نمی توان به عنوان پیمانکار جزء پذیرفت و حتی در بعضی اسناد و مدارک پیمان، لزوم تائید صلاحیت پیمانکاران جزء، توسط کارفرما با پیمانکاران اصلی شرط می شود.
همچنین پیمانکار اصلی با پیمانکاران جزء باید قرارداد ببندد و این قرارداد ربطی به کارفرما ندارد، در ماده ۲۴ ش.ع.پ، شرایط واگذاری قسمتی از عملیات موضوع پیمان به پیمانکاران جزء ذکر شده است. پیمانکار جزء تحت نظر پیمانکار اصلی و به حساب وی اقدام می کند حال اگر در اثر فسخ قرارداد یا خاتمه دادن آن، پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار داشته باشد مهندس مشاور و کارفرما به موضوع رسیدگی کرده و اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهائی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد کارفرما طلب پیمانکار جزء را از محل مطالبات پیمانکار می پردازد، مشروط بر این که پیمانکار جزء تعهدات خود را براساس قرارداد تنظیمی کاملاً انجام داده و کار او مورد تایید و قبول مهندس مشاور باشد. کارفرما با تقاضای پیمانکار جزء به کار او در حضور نماینده پیمانکار می تواند رسیدگی کند اگر در رسیدگی معلوم شود پیمانکار جزء طلبکار است و پیمانکار از پرداخت طلب وی خودداری کند کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جزء را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است از محل مطالبات پیمانکار بپردازد در صورتی که با اخطار کارفرما، پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند کارفرما رسیدگی و عمل می کند.
ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم
در شرایطی ممکن است به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار برایش مقدور نگردد که در این صورت باستناد بند ۲-۲ «دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها» دستگاه اجرائی می تواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتبی، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید که به این پیمانکاران، پیمانکار دست دوم می گویند و کلیه حقوق ناشی از پیمان به آنها واگذار می شود. در این صورت به دلیل تنفیذ انتقال توسط کارفرما، کلیه اقدامات فسخ در صورتی که پیمان مشمول فسخ شود به طرفیت پیمانکار دست دوم انجام می شود. اگر فسخ پیمان به دلیل واگذاری پیمان توسط پیمانکار صورت پذیرد از آنجا که مطابق ماده ۲۴ ش.ع.پ بدین شرح «پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد» از آن منع شده است، در این صورت کارفرما هیچ گونه ارتباطی با پیمانکار دست دوم نداشته و کلیه اقدامات مربوط به فسخ را به طرفیت پیمانکار اصلی انجام خواهد داد.
مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر
گفتاراول: مفهوم انواع خسارت
ابتدا به ذکرتعریف خسارت و سپس به تشریح شرائط خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران می پردازیم:
کلمه خسارت در عرف به سه معنای، خسارت زدن ، خسارت دیدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است. آنچه از مطالب فوق فهمیده می شود مبین این است که در عرف قضایی و در متون قوانین ایران در کاربرد کلمه (خسارت) به جای (ضرر و زیان) نوعی تسامح وجود دارد.^[۸۱]
عده ای از حقوقدانان خسارت به معنی ضرر وارده و به دو گروه تقسیم کرده اند خسارت مادی و خسارت معنوی تقسیم کرده اند.^[۸۲]
در لغت خسارت را به معنی: ضد ربح، ضررکردن، زیانمندی، ضرروزیان آورده اند.
در اصطلاح این کلمه به دو مفهوم بکاررفته:
خسارت بمعنای زیان وارد شده.
خسارت بمعنای جبران ضرروارده.
علاوه بر خواص (حقوقدانان) که واژه خسارت را به معنای اصطلاحی آن مورد استفاده قرارداده اند، در عرف نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است.
در قانون مدنی ما نیز قانونگزار هنگامی که خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن می گوید کلمه رابه معنای اول بکار برده است و زمانی که از تائیدیه خسارت بحث می کند معنی دوم را اراده کرده است (رجوع شود به مواد ۲۲۷، ۲۲۱ و ۲۲۹) «برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیماً و غیر مستقیم) صورت گرفته باشد (ر.ک:تجاور) در اینصورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است.

Total Assets = کل داراییها
نسبت بدهی بلندمدت:
این نسبت از تقسیم بدهیهای بلندمدت به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳).

Long-term dept= بدهی بلندمدت
Total Assets= کل داراییها
نسبت حقوق صاحبان سهام:
این نسبت از تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳).

Equity= حقوق صاحبان سهام
Total Assets= کل داراییها
۲-۳) نقدشوندگی
یکی از شاخصهایی که کارایی بورس اوراق بهادار با آن سنجیده می‌شود، «میزان نقدشوندگی سهام مورد معامله» است. همواره علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک، درجه نقدشوندگی داراییها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد، بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی می‌باشد (حسن‌جانی، ۱۳۸۶، ۲۵)

تعاریف
نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها یا داراییها به وجوه نقد می‌باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو میشوند، می‌توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد (مهدی ابزری و همکاران، ۱۳۸۶).
نقدشوندگی، توانایی سرمایه‌گذاران در تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد در قیمتی مشابه با قیمت آخرین معامله است، با این فرض که اطلاعات جدیدی از زمان آخرین معامله کسب نشده باشد (خرمدین، ۱۳۸۷).
نقدشوندگی داراییها عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم (لیو، ۲۰۰۵)
فوس نقدشوندگی سهام را قدرت فروش سریع دارایی در قیمت مشابه قیمت قبلی بازار با فرض اینکه هیچ گونه اطلاعات جدیدی وارد بازار نشده است، تعریف کرده است.
داتار نقدشوندگی بازارهای مالی را، ظرفیت بازارهای مالی برای جذب نوسانات موقتی عرضه و تقاضا بدون اختلالات بیش از اندازه قیمتها تعریف می‌کند.
آیتکن و کامرتون، قدرت نقدشوندگی را توان تبدیل اوراق بهادار به پول نقد در پایین‌ترین سطح هزینه‌های مبادلاتی تعریف می‌کنند.
در جامعترین تعریف نقدشوندگی بازار عبارت است از توانایی انجام معاملات در حجم بالا، با حداکثر سرعت، حداقل هزینه و حداقل اثر قیمت، این تعریف برروی چهار بعد از نقدشوندگی تمرکز دارد:‌حجم معاملات، سرعت معاملات، هزینه معاملات و اثر قیمت.
یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه، تامین نقدشوندگی است. در حقیقت بازارهای ثانویه ضمن فراهم کردن نقدشوندگی، از طریق کشف قیمت و توانایی انتقال ریسک، باعث کاهش هزینه سرمایه می‌گردند. فرناندز (۱۹۹۹) از قول «کینز» بیان می‌کند که نقدشوندگی، توسط یک معیار مطلق قابل اندازه‌گیری نیست. در متون مالی گاهی برای رساندن مفهوم، به جای واژه نقدشوندگی از واژه بازارپذیری یا قابلیت خرید و فروش استفاده می‌شود، زیرا هر چه تعداد خریداران و فروشندگان بالقوه یک دارایی بیشتر باشد، آن دارایی نقدشوندگی بیشتری دارد. (نوبهار، ۱۳۸۸).
نقدشوندگی معیارهای زیادی دارد، که هیج کدام قادر به اندازه‌گیری تمام ابعاد آن نیستند روبین در سال ۲۰۰۷ معیارهای نقدشوندگی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:
الف) معیارهای مبتنی بر معامله: شامل حجم معاملات، فراوانی معاملات، ارزش سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی، نرخ گردش سهام، درصد سهام شناور آزاد، زمان انتظار معامله، رتبه‌ی نقدشوندگی،
ب) معیارهای مبتنی بر سفارش: شامل تفاوت قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا، تفاوت عرضه و تقاضای موثر و عمق بازار.
ویس (۲۰۰۴) چهار بعد نقدشوندگی را اینگونه مشخص نموده است:
زمان انجام معامله: که به صورت توانایی انجام معامله به صورت آنی در قیمت جاری بازار تعریف می‌شود.
استحکام: که به صورت توانایی خرید و فروش دارایی در تقریبا یک قیمت و زمان تعریف می‌شود.
عمق: که توانایی خرید یا فروش میزان شخصی از یک دارایی بدون تحت تأثیر قرار دادن قیمت تعریف می‌شود.
برگشت‌پذیری: که به صورت سرعت بازگشت قیمتها به سطوح قبلی، پس از تغییر در قیمت با انجام معاملات بزرگ تعریف می‌شود.
سرمایه‌گذاران، اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا را ترجیح می‌دهند. یعنی اوراقی که بدون از دست دادن ارزش و به سادگی قابل تبدیل به وجه نقد باشند. بنابراین اگر همه خصوصیات یکسان باشند، اوراقی که نقدشوندگی پایین‌تری دارند، باید بازده بالاتری داشته باشند تا مشتری را جذب کنند. ممکن است برخی سرمایه‌گذاران، اوراق بهادار کوتاه‌مدت را به بلندمدت ترجیح می‌دهند؛ زیرا اوراق بهادار با سررسید کوتاه‌مدت، نقدشوندگی بیشتری دارند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران تنها در صورتی اوراق بلندمدت نگهداری می‌کنند که با بازدهی اضافی ناشی از درجه نقدشوندگی پایین جبران شود. اگر چه اوراق بلندمدت را می‌توان پیش از سررسید نقد کرد، اما قیمت آنها به تغییرات نرخ بهره حساس تر است. معمولا اوراق بهادار با سررسید کوتاه‌مدت، نقدشوندگی بالاتری دارند، چون احتمال اینکه بدون از دست دادن ارزش به وجه نقد تبدیل شوند، بیشتر است. اوراق بهاداری که سررسید آنها کوتاه‌مدت است و یا بازار ثانویه فعالی دارند، نقدشوندگی بالاتری دارند. در این راستا بازارهای ثانویه به منظور افزایش قدرت نقدشوندگی سرمایه‌گذاریها برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده‌اند تا وجوه سرمایه‌گذاری بلندمدت را به ویژگی نقدشوندگی نزدیک نموده و اطمینان دستیابی سریع به وجه نقد حاصل آید. این قابلیت در بازار سهام شرکتهایی که طرحهای بلندمدت دارند محدود است و کمتر ایجاد می‌گردد. سرمایه‌‌گذارانی که به نقدینگی سریع نیاز داشته باشند احتمالا از بازار سرمایه‌گذاری های بلندمدت خارج شده و به بازار کوتاه‌مدت با سود کم روی می‌آورند. این موارد را می‌توان از دلایل تأسیس شرکت های سرمایه‌گذاری دانست که می‌توانند با تنوع در سرمایه‌گذاری‌ و افزایش میزان سرمایه و تعداد سهامداران قدرت نقدشوندگی سهام خود را در بازار افزایش دهند. سرمایه‌گذارانی که تا سررسید به وجوه خود نیازی ندارند. اوراق با نقدینگی پایین‌تر را خرید می‌کنند. اما بعضی از سرمایه‌گذاران حاضرند روی اوراق با بازده کمتر اما با درجه نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کنند. بازارهای سهام با نقدشوندگی بالا، باعث می‌شوند تا سرمایه‌گذاران پرتفولیوی خود را به سرعت و با کمترین هزینه تعدیل کنند. نقدشوندگی بالا باعث تسهیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده و ریسک آنها را کاهش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که نقدشوندگی تاثیری مثبت بر توسعه بازار سهام خواهد داشت چرا که حجم بالاتری از پس‌اندازهای مردم وارد بازارهای سهام خواهد شد.

۲-۳-۱) اندازه‌گیری‌های مختلف نقدشوندگی

یکی از موانع تحقیق تجربی در خصوص نقدشوندگی دارایی، دشواری اندازه‌گیری آن می‌باشد. چون بازار سازمان‌یافته‌‌ای برای دارییهای شرکت وجود ندارد و مظنه روزانه را همان طور که برای اوراق بهادار وجود دارد، مشاهده نمی‌شود. لذا داده‌‌ای برای اندازه‌گیری نقدشوندگی که در ادبیات زیر ساختاری بازار مورد استفاده قرار گیرد، وجود ندارد و بایستی به مزایده و پرسش مظنه مبتنی باشد. با وجود محدودیتهای فوق، چندین اندازه‌گیری بالقوه از نقدشوندگی دارایی شرکت وجود دارد:
الف) نسبت آلدرسون و بتکر
آلدرسون و بتکر (۱۹۹۵) از ضریب یک منهای نسبت برآورد شرکت از ارزش داراییها در زمان تصفیه، به ارزش داراییها به شرط تداوم فعالیت، به منظور اندازه‌گیری هزینه‌های تصفیه استفاده کرده‌اند. این معیار، در صورتی که برآوردها بدون تعصب صورت گیرد، به عنوان یک تضمین خوب برای نقدشوندگی دارایی به حساب می‌آید. اما برآوردهای مدیریتی از ارزش شرکت در تصفیه و ارزش آن به شرط تداوم فعالیت، ذهنی است و تحت شرایط گوناگون، متفاوت است.
ب) نسبت آلمدیا و کامپلو
آلمدیا و کامپلو (۲۰۰۴) در تحقیق خود از نسبت خرید تجهیزات به کار رفته به مجموع خرید تجهیزات برای شرکتهای موجود در یک صنعت، برای اندازه‌گیری خاص بودن دارایی که به طور بالقوه با نقدشوندگی دارایی در ارتباط است، استفاده کرده‌اند. خاص بودن دارایی، بینشی را فراهم می‌کند که بازار دست دوم فعال برای داراییهای شرکت در کجا است و اینکه یافتن خریدار برای داراییها آسان است یا خیر؟ مطلب مهم در مورد این معیار، این است که افزایش در خرید تجهیزات جدید که نسبت را کاهش می‌دهد به معنی کاهش در نقدشوندگی دارایی نیست. افزایش در خرید تجهیزات جدید می‌تواند، علامت افزایش نقدشوندگی برای داراییها در صورت وجود تقاضای بیشتر برای داراییها باشد.
ج) نسبت سیبیلکو
سیبیلکو (۲۰۰۵) در تحقیق خود جهت اندازه‌گیری نقدشوندگی دارایی از سطح نقدشوندگی دارایی در صنعت، استفاده کرده است. این موضوع که در یک صنعت، شرکتها از لحاظ ساختار سرمایه و موقعیت دارایی بسیار شبیه هستند اثبات شده است. وی سطح نقدشوندگی دارایی در یک صنعت را به کمک شاخص نقدشوندگی که ابتدا توسط شلینگ من و همکاران (۲۰۰۲) پیشنهاد شده است، به صورت زیر اندازه گرفته است:
برای هر سال ـ‌صنعت، ابتدا مجموع ارزش معاملاتی دارایی های شرکت ها و سپس مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت ها در آن صنعت و در یک سال معین را محاسبه می‌کنند؛ برا این اساس، شاخص نقدشوندگی صنعت، مساوی است با نسبت مجموع ارزش معاملاتی دارایی های شرکت ها در صنعت، به مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت ها در آن صنعت، در یک سال معین.
استفاده از ارزش دفتری، به این لحاظ می‌‌باشد که ارزش بازار دارایی ها می‌تواند به وسیله نقدشوندگی دارایی ها تحت تاثیر قرار گیرد و خالص نقدشوندگی را در بر گیرد. این موضوع توسط فیلیپس و ماکسینویک (۲۰۰۱) مورد بررسی قرار گرفته است. آنها نشان می‌دهند که نقدشوندگی دارایی، سودآوری در صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سودآوری بالاتر، می‌تواند ارزش های بازار را افزایش دهد.

۲-۳-۲) عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی

به طور کلی نقدشوندگی به معیارهای زیر بستگی دارد:
عرض بازار:
نسبتی از کل بازار است که در حرکت قیمتی صعودی یا نزولی بازار مشارکت دارد. به عبارت دیگر، این معیار، میزان استحکام بازار را نشان می‌دهد. شاخص متداول اندازه‌گیری عرض بازار، فاصله بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش (شکاف قیمتی نسبی) است. به عبارت دیگر عرض به معنی تنوع بازار بر حسب مشارکت شرکتهای بزرگ و کوچک، انواع شرکتها از بخشهای مختلف صنعت و خارجیان می‌باشد. عرض ریسک کل بازار را کاهش می‌دهد، مالکیت گسترده را ترغیب می‌کند که به نوبه خود سرمایه را افزایش می‌دهد و شرکتهای کوچکتر را قادر می‌سازد تا به سرمایه‌‌ای دسترسی داشته باشند که در غیاب شرکتهای بزرگتر در بازار موجود نبود. اندازه‌گیری برخی از ابعاد عرض بازار مشکل بوده و اطلاعات نیز به ندرت جمع‌ آوری و گزارش می‌شوند. معیارهای قابل استفاده در عرض بازار نرخ تمرکز بازار ده شرکت، متوسط اندازه شرکتهای پذیرفته شده، ترکیب بخشی و نرخ قابلیت سرمایه‌گذاری است (فتحی و عسگر‌نژاد نوری، ۱۳۸۸، ۸۰)

بند سوم : روش تربیتی ۳۱
گفتار دوم : تنبیه کودک و مراتب آن ۳۲
بند اول: تنبیه کودک ۳۲
بند دوم : مراتب تنبیه ۳۲
گفتار سوم : فرق حضانت وتربیت ۳۳

مبحث اول : سلب قانونی حضانت ۳۵
گفتار اول : موارد سقوط حق حضانت ۳۵
بند اول : عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر ۳۵
عنوان اول – اعتیاد ابوین به الکل ومواد مخدر و قمار ۳۵
عنوان دوم – اشتهار به فسق ۳۶
عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی ۳۶
عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل ۳۶
عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف ۳۶
بند دوم : جنون هر یک از پدر ومادر : ۳۸
بند سوم) مادر شوهر دیگری کند: ۳۸
بند چهارم ) فوت هر یک از والدین یا هر دو ۳۹
بند پنجم) کفر ۴۱
گفتار دوم :مدت حضانت ،اجرت حضانت ۴۱
بند اول : مدت حضانت ۴۱
بند دوم: اجرت حضانت ۴۲
گفتار سوم : ضمانت اجرای حضانت ۴۳
بند اول : قانون مدنی ۴۳
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری ۴۴
بند سوم : ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ۴۵
مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت ۴۶
گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت ۴۶
بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟ ۴۶
بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟ ۴۶
گفتار دوم : حضانت مجنون ۴۶
بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون ۴۶
بند دوم : ماهیت هزینه ی حضانت ۴۷
گفتار سوم : حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر ۴۸
بند اول : حق ملاقات ماده ی ۱۱۷۴ ق.م ۴۸
بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر ۵۰
نتیجه گیری : ۵۱
پیشنهادهای نگارنده : ۵۲
منابع و مأخذ: ۵۳

چکیده:

موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است.
حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او ، و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد. مسئله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند که در این صورت قانون مدنی حضانت طفل را تا ۷ سال به مادر واگذار نموده است.

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ،ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است» محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.
کلید واژگان : ایجاب ، حضانت ، سلب قانونی، سلب قراردادی ، طفل ، ابوین

بیان مسئله

حضانت جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده توجه به نگهداری ، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است.

ممکن است ارتقا تفکیک اجتماعی، بد نام سازی و مشکلات امنیتی را از بین نمی برد.

هزینه های پایین، حفظ جوامع محلی

بهبود و ارتقاء محلات پر جمعیت

جدول (۲): نقاط قوت و ضعف در روند اصلی مسکن اجتماعی

مسکن اجتماعی بلند مرتبه
مسکن اجتماعی، نوع خاصی از واحدهای مسکونی است که در آن واحدهای آپارتمانی دارای حیاط مشترک هستند و حتی می توانند در هر طبقه به صورت تک واحدی ساخته شوند و در عین حال دارای فضای سبز و پارکینگ به میزان کافی باشند. این نوع مسکن در صورتیکه در رعایت حریم ها و عرصه ها مرتکب اشتباهات شهرسازی و معماری مدرن، همانند طرح فضاهای غیر قابل کنترل و عمومی بدون برنامه ریزی، راهروهای طولانی و… بشوند، می تواند معضلات مهم اجتماعی را تشدید نماید. (افزایش جرم و جنایت و محل اجتماع تبهکاران) این نوع مسکن می تواند تراکم های بالا را بپذیرد و انواع مختلف واحدهای مسکونی از لحاظ متراژ و طبقات و امکانات را ارائه دهد.
مهمترین خصوصیت این نوع مسکن، تجمیع قطعات باز، سبز و استفاده از حداکثر تراکم می باشد. در نتیجه شبکه های دسترسی درجه سه و چهار بسیار کوتاه و کمتر می شوند. همچنین ایمنی بیشتر و رفت و آمد کمتری را دارا می باشند. ضمن اینکه در این نوع مسکن اصولاً خودگرایی بیشتر و در نتیجه کاهش بار خدمات شهرداری ها و نهادهای شهری ذیربط به مانند جمع آوری زباله، تامین آب شرب، نگهداری فضای سبز، دفع آب های سطحی، دفع فاضلاب، روشنایی محوطه و خیابان های درجه سه و چهار و … مطرح می شود، اما ساکنان این واحدهای مسکونی با تشکیل هیات مدیره و تشکیلات خاص فقط موظف به پرداخت هزینه ماهیانه خدمات عمومی فضای مشاع می باشند. مسکن اجتماعی را می توان به دو دسته آپارتمان های بلند و مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط تقسیم نمود.
آپارتمان های بلند
مهمترین دلیل شهرت زندگی در آپارتمان های بلند، مناظر زیبایی است که به ساکنان خود عرضه می دارد. به خصوص طبقات بالاتر که ساختمان های مجاور جلوی دید آنها را نمی گیرند. اما افزایش جمعیت در این مجموعه ها باعث کاهش امنیت شده و به علت عدم آشنایی همسایه ها و ارتباط کم آنها، آسانسورها، راهروها، اتاق رختشویی، پارکینگ و حتی فضاهای باز اگر تحت مراقبت کافی نباشند، ایمن نخواهند بود که در فصل بعد این نوع مسکن به طور مشروح عنوان می گردد.
مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط
مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط یعنی حداکثر هشت طبقه، جایگزین خوب و ماندگاری برای آپارتمان های بلند محسوب می شوند. آپارتمان های با ارتفاع متوسط در اوایل قرن بیستم در کشورهایی که در شرف صنعتی شدن بودند معمول گردید. این مجموعه ها به علت ارتفاع کمتر، به نسبت برج های مسکونی، جمعیت کمتری را دارند. (کشفی، محمد علی؛ حسینی، سید باقر؛ ۱۳۹۱)

کیفیت مسکن و آسیب های اجتماعی
در سبز فایل براساس تحقیقات، مشخص شده است که میان کیفیت مسکن و آسیب های اجتماعی مثل: خودکشی، اعتیاد، طلاق، مشکلات روانی و… رابطه مستقیم وجود دارد. به دلیل رشد جمعیت و گرانی زمین و محدود بودن زمین های مناسب، مسکن گسترش عمودی یافت. بدین سان به دنبال محدود شدن مکان، اضطراب، افسردگی، بی تابی و… پدیدار شد. از دیگر پیامدهای این معضل ناتوانی انسان در دستیابی به موقعیت های مطلوب است، از این رو هر فرد در تطبیق خود با محیط، فشار روانی بسیاری را تحمل می کند (کیهان زاده، ۱۳۸۰، ص ۹۶).
مشکلات عنوان شده زمانی که به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و روانی آنها توجه نشد، فزونی یافت. اشراف ساختمان های اطراف، محروم شدن از نور طبیعی و تهویه نامناسب هوا، مسدود شدن دید و چشم انداز و بحران های روانی به لحاظ ازدحام و تراکم، انزوا و گوشه گیری، از بین رفتن محرمیت، قلمرو، سلسله مراتب خصوصی و… مشکلات را برای ساکنان حادتر می سازد.
به دلیل افزایش جمعیت و نیاز به مسکن، ما نیازمند ساختمان های بلند هستیم و از طرفی به منظور کاهش برخی آثار منفی و تبعات زیانبار آن نیازمند ضوابط و معیارهای خاصی هستیم. این مسئله نیازمند دیدی همه جانبه نگر نسبت به مسئله مسکن است، به همین منظور توجه به ابعاد کیفی و کمی تواماً؛ و اعتنا به مسئله از زاویه ویژگی های فرهنگی فضا از اهمیت خاصی برخوردار است، غفلت از این مسئله موجب شکست برنامه ها در این زمینه می شود. پس در راستای این زمینه ها ابتدا به بررسی عوامل تاثیر گذار بر مسکنی که می خواهند نقشی اجتماعی در رابطه با حریم و همسایگی بازی کند می پردازیم. که این عوامل تحت عنوان خلوت و قلمرو تعریف می شوند. (فتحی، سروش، ۱۳۹۱)
آپارتمان نشینی جز جدایی ناپذیر زندگی شهری امروزی ما گردیده است. اما امروز خواسته یا ناخواسته اکثر ساکنین شهرهای بزرگ آپارتمان نشین شده اند. اکثر مردم ما زندگی در خانه ای حیاط دار را به آپارتمان های لانه زنبوری ترجیح می دهند اما این نوع زندگی ناخواسته به صورت یک ایجاب در زندگی امروز در آمده است (کیهان زاده، ۱۳۸۰). از دلایل ایجاد مجتمع های مسکونی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
امنیت بالا
تامین برخی از نیازهای رفاهی
وجود پارکینگ های کافی و مطمئن
وسایل حمل و نقل عمومی
وجود فضاهای جمعی
فضاهای بازی امن برای کودکان
اما امروزه کیفیت زندگی در این مجتمع های مسکونی از سطح مناسبی برخوردار نیست و این مجموعه ها سرانجام رسالت خویش که ایجاد جامعه هایی کوچک، زنده و پویاست، ناتوانند.

محیط و پیرامون مسکن های اجتماعی
تامین رشد اجتماعی عرصه مسکن علاوه بر خود واحد مسکونی، می باید محیط پیرامون آن را نیز در بر بگیرد. چه مسکنی که در محیط نامناسب قرار می گیرد، حتی اگر خود دارای شرایط نامناسبی باشد، نمی تواند نیازهای تبعی ساکنین خود را تامین کند. برای ایجاد یک محیط مسکونی مناسب باید از انجام کارهایی خودداری کرد که به ساخت اجتماعی محله و سلامت و آسایش ساکنین آن لطمه وارد می سازد. انجام دادن این امر جز از طریق شناخت خانواده در رابطه با محیط مسکونی میسر نیست، بنابراین باید نیازهای خانواده ها را از جنبه های کالبدی و اجتماعی بررسی کرد (مشایخی، ۱۳۸۷).
وقتی مجموعه ای مسکونی ساخته می شود در واقع کانونی اجتماعی شکل می گیرد، این کانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام مشخصی احتیاج دارد. اگر به این امر بی توجهی شود، بخشی از پیکره اجتماع از آن جدا و ارتباط خود را با آن از دست می دهد. اگر آمیختگی معینی بین سنین و نسل ها، مشاغل و طبقات اقتصادی و خانوارهایی با ابعاد متفاوت شکل بگیرد، به انسجام مطلوب تعبیر می شود (کیهان زاده، ۱۳۸۰). همواره باید توجه کرد که بدون وجود زمینه های لازم، یک محیط مسکونی نمی تواند به راحتی به یک کانون زنده و پر تحرک تبدیل شود که ارتباط بین اهالی آن گسترده و نزدیک باشد و اگر چنین ارتباطی وجود نداشته باشد، بی هیچ تردیدی زندگی در آن محیط دشوار می شود.

فضای باز و بسته شهری
فعالیت های جاری در شهر بسیار متنوع اند. به همان نسبت نیز بستر آنها از تنوع زیادی برخوردار است. هر فعالیت و رفتار یا مجموعه ای از آنها، یا در فضایی باز صورت می پذیرد یا در محدوده ای سرپوشیده که اصطلاحاً فضای بسته خوانده می شود. آن چه در این میان حائز اهمیت می باشد این است که فضا به اندازه توده ساختمانی نیروی سازمان دهنده مهمی در شهر دارد و نباید آن را محدوده ای به جا مانده از ساخت و ساز بناها دانست.
زیرا بخش مهمی از اعمال و فعالیت های انسانی در این فضاها اتفاق می افتد. در میان انواع فضاهای باز و بسته عمومی، فضای باز عمومی دارای اهمیت ویژه ای از دیدگاه حیات جمعی شهروندان هستند در حالی که فضاهای بسته عمومی، دارای انضباط و یا به عبارت بهتر محدودیت های خاص به لحاظ زمانی و مکانی، برای پذیرش و جذب شهروندان می باشد. فضاهای باز عمومی، بیشترین امکانات بالفعل و بالقوه را برای حضور شهروندان دارا می باشد، فضاهای باز عمومی امکان انگیزش انتخاب آزاد میان رفتارها، حرکت ها و اکتشافات بصری را برای تعداد معنی داری از مردم شهر فراهم می آورد (Lynch, 1972, p 108). به عبارت دیگر فضای منعطفی است که خود را به راحتی با گوناگونی رفتارها تطبیق می دهد و زمینه ای خنثی ولی القا کننده را برای کنش های خود انگیخته، فراهم می آورد (پاکزاد، جهانشاه، ۱۳۸۴).

فضای باز در گذشته و حال
سکونتگاه های سنتی
ترکیب کلی بافت های سنتی، متشکل از فضاهای باز و فراخی بود که بدنه های ساختمانی در شکل دادن به آنها نقش اصلی را داشتند. نوربرت شولتز آن را اصول خلق فضاهای باز توسط بدنه های ساختمانی نامیده و اظهار می دارد که این اصول می تواند تعاریف مناسب فضایی برای فضاهای باز به وجود آورد (پوردیهیمی، شهرام، ۱۳۷۸).
زیستگاه های سنتی انسان، ویژگی و شکلی داشتند که اختصاص به خودشان داشت. از این طریق، مکان ها قادر بودند لذتی فراموش نشدنی را برای ساکنان خود فراهم آورند. آغاز، رشد و مقصود خاص هر کدام از این زیستگاه ها، در چهره و مظاهر کالبدی آنها مشهود بود. سیمای شهر، مظهر منحصر به فرد زندگی و فعالیت شهر بود. لذا این امکان را برای ساکنان خود فراهم می کرد تا بتوانند از تجارب بصری غنی برخوردار گردند که به صورت احساس تعلق، شناسایی و محبت بروز می کرد.
بدین ترتیب، فضاهایی با معنی، با هویت، خوانا، متناسب و درخور انسان، به طریقی به وجود می آمدند، که کیفیت لبه ها نقش حساسی را در تعریف آن ها بر عهده داشتند. در این روش، فضا از طریق مشاهده مرزهایش ادراک می گردید. نحوه توزیع فضاهای باز، به نحوی بود که در سرتاسر سکونتگاه پراکنده می شد، تا دسترسی مردم به آنها حداکثر باشد. چرا که این فضاها جزیی از فضای روزمره محسوب می شدند که پاسخگویی به دسته ای از نیازهای مسکونی را بر عهده می گرفتند. به زبان دیگر، چنین شهری از ساختاری پیوسته بهرهمند بود، ساختاری که مهمترین عامل در ایجاد مفهوم تداوم و کیفیتهای وابسته به آن تلقی می گردد. (جورابچی، کیوان، ۱۳۸۲)
سکونتگاه های مدرن
بر خلاف روش شکل گیری زیستگاه های سنتی، مدرنیسم مفهوم جدیدی از فضا را ارائه کرد؛ خودروها بر فضای شهری غلبه یافته و رابطه بین انسان ها و ساختمان ها را تغییر داد و فضای عمومی محصور مانند خیابان ها و میادین را آن چنان که بود، از میان برد.
پیشرفت های فناوری نیز فضای شهر را چند پاره کرده است. تنها احساساتی که به نظر می رسد وجود دارد، احساسات منفی، ناشی از ترس جرم و جنایت می باشد. فضای عمومی به جای آن که به عنوان بخش چند وجهی و باز در زندگی اجتماعی متجلی شود به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهدافی خاص استفاده می گردد (جورابچی، کیوان، ۱۳۸۲).
الگوی توزیع این فضاها بر این نظریه استوار می گردد که فضاهای باز باید متمرکز، بزرگ و پراکنده باشند و از این طریق به بقیه شهر شکل دهند. از نظر طراحان دوره مدرنیسم، فضاهایی با کیفیت خاص تلقی می گردند که تجربه مهمی را در اختیار ساکنان شهر قرار دهند. تجربه ای که شخص باید در آن جذب شود؛ نحوه عمل و برداشت کاملاً متفاوتی با شرایط عادی در این فضاها داشته باشد. بدین ترتیب فضاهای شهری سنتی در توسعه های جدید از بین می روند و به جای آنها هکتار های پوشیده از ساختمان های مجزا و راه های لازم برای دسترسی به آنها جایگزین می گردد.
اصلی ترین هدفی که شهر سازی مدرن در پی ناهنجاری های اجتماعی قرن نوزدهم دنبال می نماید، بهبود کیفیت زندگی فیزیکی در درون واحد مسکونی است. این اصل، خود را به صورت امکان برخورداری بیشتر از طبیعت مطرح می کند و در پی آن، هدف طراحی معماری و شهر سازی مدرن به تامین آفتاب، تهویه و فضای سبز، آن هم فقط در داخل واحد مسکونی تقلیل می یابد. به طوری که اشاره کردیم، نظریه آزاد گذاردن سطح زمین به طور کلی، یکپارچه کردن فضاهای باز برای استفاده های عمومی، حذف فضاهای باز نیمه عمومی در محدوده های مسکونی و فضاهای باز خصوصی در درون واحدهای مسکونی است، که به مهمترین پارادایم جنبش مدرن در شهر سازی و علی الخصوص ساخت مسکن تبدیل می گردد (مصباح کیایی، شهرزاد، ۱۳۹۰).
فضاهای باز در این طراحی ها، ته مانده چیزهایی هستند که پس از ساخت و ساز باقیمانده اند. فضاهایی هستند طراحی نشده که بر حسب اتفاق و بدون قصد به وجود آمده اند و ترکیب آنها پراکنده و فاقد انسجام است، چرا که به کار بردن ساختمان های مجزا و تکراری، شهر را به یک مسئله ساده ریاضی تقلیل می دهد. در این گونه طراحی ها، وجه تمایزی بین جلو و عقب ساختمان ها به وجود نمی آید و فضاها در بخش های مختلف طرح عیناً تکرار می شوند و در محدوده های بستر طرح، به ناچار و به صورت ناگهانی قطع می شوند. نظریه فضایی مدرن که پیشتر توسط لوکوربوزیه تدوین شده بود، ساختمان های انفرادی نمادین و عظیمی را در بر می گیرد که ساختمان های کوتاه اطراف آن را احاطه نموده اند. مشکل در این است که تکرار این بناها با تعداد زیاد و در مقیاس وسیع، باعث از بین رفتن معنا و مفهوم و اهمیت انفرادی آن ها می گردد. در طراحی مدرن، کالبد شهر به اجزاء کارکردی آن تقسیم می شود و این قطعه، قطعه شدن تاثیر منفی بر زندگی شهری بر جای می گذارد، زیرا یکپارچگی شهر در مسلخ عدم ارتباط تعریف شده میان این قطعات، قربانی می گردد(جورابچی، کیوان، ۱۳۸۲).

.
پایان
منابع و مآخذ
منابع فارسی:
آریان­پور کاشانی، عباس و آریان­پور کاشانی، منوچهر. (۱۳۶۹). “فرهنگ دانشگاهی انگلیسی- فارسی“، چاپ نهم، تهران: انتشارات سپهر.
احمدی، سیدعلی­اکبر و قلیچ­لی، بهروز. (۱۳۸۴). “طراحی مدل مدیریت کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور“، فصلنامه پیک نور، سال سوم، شماره ۳.
احمدی، سیدباقر و رشیدصوفی، محمد. (۱۳۹۲). “خدمات الکترونیک در بخش عمومی، سنجش رضایت مشترکین از کیفیت خدمات الکترونیک شرکت توزیع نیروی برق شیراز“، دومین کنفرانس منطقه­ای سیرد، تهران: دی ماه.
اعرابی، سیدمحمد و اسفندیاری، شهرام. (۱۳۸۲). “تعیین و اندازه ­گیری شاخص­ های کیفیت خدمات Servqual“، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۲.
اگوایو، رافایل. (۱۳۸۸). “آموزه­های دکتردمینگ“، ترجمه؛ میترا تیموری، چاپ نهم، تهران: انتشارات آموزه مؤسسه ناب (تاریخ انتشار به زبان اصلی،۱۹۹۰).
الوانی، سیدمهدی. (۱۳۸۰). “تنگناهای کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی“، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره ۵۳ و ۵۴ ، پاییز و زمستان.
الوانی، سیدمهدی و معمارزاده طهران، غلامرضا. (۱۳۹۰). “سیر تکوینی پاسخ­گویی اجتماعی سازمانی و ارائه مدلی برای بسط مفهومی آن در سازمان­های دولتی“، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال ششم، شماره١٨، زمستان.

الوانی، سیدمهدی. (۱۳۷۹)، “مدل­های پاسخ­گویی در ساختار مدیریت دولتی جدید“، کنترولر، شماره ۹ و ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۷۹.
امیرکبیری، علیرضا. (۱۳۷۷). “مدیریت استراتژیک“، چاپ اول، تهران: ملک.
پژوهشکده توسعه تکنولوژی. (۱۳۸۹). “ارتقاء بهره­وری فرآیندهای اداری و مدیریتی پلیس راهور ناجا“، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا.
تقی پورظهیر، علی و صفایی، طیبه. (۱۳۸۸). “ارائه مدلی جهت پاسخ­گویی مدیران نظام آموزش عالی در ایران“، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات مجله پژوهش­های مدیریت، شماره۸۲، پاییز.
جاوید، مجتبی و زمانیان جهرمی، علی. (۱۳۸۹). “امنیت از منظر فرماندهی کل قوا“، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت آموزش و تربیت.
جعفری، مصطفی و اصولی، سیدحسن و شهریاری، حسام و شیرازی­منش، مژده و فهیمی، امیرحسین. (۱۳۸۸). “مدیریت کیفیت فراگیر“، جلد اول و دوم، چاپ ششم. تهران: آژینه.
جعفرنژاد، احمد و رحیمی، حسن. (۱۳۸۳). “ارائه مدل ترکیبی پیشنهاد کیفیت خدمات و تجزیه و تحلیل شبکه­ ای برای رتبه ­بندی مؤسسات ارائه­دهنده ییمه تحت­نظر بیمه مرکزی“، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، شماره ۵، دانشگاه تهران.
جلوداری ممقانی، بهرام. (۱۳۷۶). “استانداردهای ایزو۹۰۰۰ و تکنیک­های نوین مدیریت کیفیت“، چاپ اول، تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، انتشارات آزاده.
جوادین، سیدرضا و کیماسی، مسعود. (۱۳۹۰). “مدیریت کیفیت خدمات“، انتشارات نگاه دانش، تهران.
جهانگیر، منصور. (۱۳۷۹). “مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران“، تهران: احیاء کتاب.
جیمز، تبول. (۱۳۸۴). “مدیریت کیفیت پویا“، ترجمه؛ پروانه قربانی، چاپ اول، تهران: روزاندیش.
جیمز­ای، فیتزسیمونز و موناجی فیتزسیمونز. (۱۳۸۲). “مدیریت خدمات استراتژی، عملیات و تکنولوژی اطلاعات“، ترجمه؛ سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: پژوهش­های فرهنگی.
چهل­مردیان، روح­اله. (۱۳۸۸). “مدل­های اندازه ­گیری خدمات“، بانک ملی ایران، شماره ۱۶۱، اسفند۸۸، شماره ۱۶۱، صفحه ۶۱-۵۹ .
حافظ­نیا، محمد رضا. (۱۳۸۱). “مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی“، تهران: سمت.
دامر، جفری ویلیام آرنولد. (۱۳۸۶). “آشنایی با پایایی قابلیت اعتماد“، ترجمه؛ فتاح میکاییلی، اصفهان: ارکان دانش (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۹۷).
دانشگاه علوم انتظامی، معاونت طرح و برنامه. (۱۳۹۲). “فرایند استقرار و جاری­سازی نظام تعالی سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین“، معاونت طرح و برنامه و بودجه، دبیرخانه نظام تعالی.
دانشگاه آکسفورد. (۱۳۸۵). “فرهنگ پایه کاربردی آکسفورد“، ترجمه؛ علی­اکبر جعفرزاده، چاپ سوم، تهران: انتشارات نشر الکترونیکی و اطلاع­رسانی جهان رایانه.
دانشکده مدیریت. ”بررسی موردی در تأمین­کنندگان شرکت سازه­گستر سایپا“، دانشگاه تهران: فصل­نامه مدیریت صنعتی، دوره۲، شماره۴، بهار.
دفتر تحقیقات معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا. (۱۳۹۱). “شیوه­نامه استقرار مدیریت کیفیت نیروی انتظامی“، معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا، دفتر تحقیقات.
دلاور، علی. (۱۳۸۳). “مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی“، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد.
دلاور، علی. (۱۳۸۳). “روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی“، نشر ویرایش.
دواس، دی، ای. (۱۳۸۵). “پیمایش در تحقیقات اجتماعی“، ترجمه؛ هوشنگ نایبی، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.
رمضانیان، محمدرحیم و اسماعیل­پور، رضا. (۱۳۹۱). “مدیریت کیفیت“، انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ اول،
رفیـع­زاده بقرآبـاد، ملاءالدین و منـوریان، عباس. (۱۳۸۸). “بررسی عـوامل مؤثر بر پاسخ­گویی ذی­نفعان“، تدبیر، شماره۲۱، آبان.
رفیع­پور، فرامرز. (۱۳۶۰). “کندوکاوها و پنداشته­ها“، شرکت سهامی انتشار، تهران.
سازمان عقیدتی و سیاسی ناجا. (۱۳۸۵). “نیروی انتظامی در بیانات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا"، تهران: سازمان عقیدتی و سیاسی ناجا، معاونت روابط عمومی و تبلیغات.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (۱۳۸۵). “روش­های تحقیق در علوم رفتاری“، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات آگاه.
سیف، علی­اکبر. (۱۳۸۱). “روش­های اندازه ­گیری و ارزشیابی آموزشی“، (ویرایش دوم)، تهران: نشر دوران.
عباسی، محمدرضا و ترکمنی، محمد. (۱۳۸۹). “مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری“، شماره۴۱، خرداد و تیر، بررسی­های بازرگانی.
عصاریان­نژاد، حسین و شیرازی رومنان، حسن. (۱۳۹۰). “ارزیابی کیفیت خدمات انتظامی پلیس +۱۱۰ با بهره گرفتن از مدل تحلیل سروکوال“، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی۶ (۲).
فارسیجانی، حسن و زندی، امید. (۱۳۸۹). “تبیین و سنجش مدل راهبردی کیفیت خدمات“، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی اصفهان، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره۱، بهار.
فقیهی، ابوالحسن و رجب­بیگی، مجتبی. (۱۳۸۲). “مقایسه تحلیلی رویکردهای نوین مدیریت“، فصلنامه دانش مدیریت، شماره ۶۳، زمستان.
کلانتری، خلیل. (۱۳۸۸). “مدل­سازی معاملات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی“، تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
هومن، حیدر علی(۱۳۹۰). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت
سایت:
آئین­نامه راهنمایی و رانندگی، برگرفته از سایت:
http://police.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی- آموزش. (۱۳۹۰). “مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)“ ، برگرفته از سایت: