نقشه شماره ۲ نشان می­دهد که دو لکه داغ در بخش شرق و جنوب شرقی شهر شکل گرفته که نشان دهنده تمرکز زیاد کاربری فضای سبز و باغات در این بخش از شهر است. همچنین وجود لکه­های سرد را در اکثر نقاط شهر نشان می­دهد. این الگو بیانگر استقرار محلات با توزیع کمتر کاربری فضای سبز و باغات در سطح شهر است.
نقشه شماره ۳ یک لکه داغ را در سمت شرق شهر نشان می­دهد و بیانگر این است که کاربری فضای سبز و باغات در این قسمت از شهر وجود داشته و از سوی دیگه لکه­های سرد در بیشتر نقاط شهر پهن گردیده که بیانگر تراکم فضایی کمتر این کاربری در این بخش از شهر است.
نقشه ۴-۴- تحلیل تغییرات لکه داغ برای کاربری فضای سبز و باغات درطی سال ۱۳۹۲- ۱۳۷۷

منبع: یافته­های تحقیق
با توجه به خوشه بندی Hot – spot در سال ۱۳۷۷، شهر هادیشهر دارای دو خوشه تراکمی در سه محله است که شامل محله (۴،۷،۸) میشود امّا در سال ۱۳۹۲خوشه­های تراکمی شهر از نظر تراکم فضایی کاربری فضای سبز و باغات کاهش می­یابد و به یک خوشه در یک محله (محله ۷ ) کاهش می­یابد. به طوری که می­توان گفت مساحت کاربری فضای سبز و باغات که لکه داغ برای آن شکل گرفته در سال ۱۳۷۷، معادل۱۲۲۰۱۷ متر بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۲۰۷۴ متر کاهش یافته است. این نشان از کاهش لکه داغ یا همان کاهش تراکم فضایی کاربری فضای سبز به نفع سایر کاربری­های شهری بوده است و در مرحله بعدی جهت آگاهی از وجود خود همبستگی فضایی و نوع الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر براساس شاخص کاربری فضای سبز و باغات از آماره موران استفاده می­ شود. این ابزار دو نوع خروجی به صورت عددی و گرافیکی نشان می­دهد که الگوی پراکنش این عوارض با در نظر گرفتن مقادیر خصیصه مورد مطالعه از الگوی خوشه­ای یا پراکنده برخوردار است.
جدول شماره ۴-۲- خروجی عددی تحلیل خود همبستگی فضایی با توجه به کاربری فضای سبز و باغات در سال ۱۳۷۷ شهرهادیشهر
منبع: یافته­های تحقیق
جدول شماره ۴-۳- خروجی عددی تحلیل خود همبستگی فضایی با توجه به کاربری فضای سبز و باغات در سال ۱۳۹۲ شهرهادیشهر
منبع: یافته­های تحقیق
به طور کلی اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبت یک (۱+) باشد داده ­ها دارای خود همبستگی فضایی و دارای الگوی خوشه­ای بوده و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد منفی یک (۱- ) باشد، آنگاه داده ­ها از هم گسسته و پراکنده می­باشند و اگر به صفر نزدیکتر باشد بیانگر الگوی تصادفی می­باشند. به عبارتی دیگر اگر مقدار شاخص موران از صفر بزرگتر باشد، داده ­ها نوعی خوشه بندی فضایی را نشان می­ دهند و اگر مقدار شاخص کمتر از صفر باشد عوارض مورد مطالعه ما دارای الگوی پراکنده می­باشند. با توجه به خروجی عددی، مقدار شاخص موران در سال ۱۳۷۷ برابر ۰٫۰۱۵۶۳۹ می­باشد که الگوی تصادفی محسوب می­ شود و در سال ۱۳۹۲ مقدار شاخص موران به - ۰٫۰۲۸۳۲۲ می­رسد و همچنین با استناد به پایین بودن امتیاز استاندارد Z و بالا بودن مقدار valuel P- می­توان به این مسئله پی برد که خود همبستگی فضایی بین داده ­ها وجود ندارد و الگوی توزیع آنها تصادفی است.
شکل شماره ۴-۱- نمایش گرافیکی نتایج تحلیل خود همبستگی فضایی کاربری فضای سبز و باغات در سال ۱۳۷۷ شهر هادیشهر
منبع: یافته­های تحقیق
شکل شماره ۴-۲- نمایش گرافیکی نتایج تحلیل خود همبستگی فضایی کاربری فضای سبز و باغات در سال ۱۳۹۲ شهر هادیشهر
منبع: یافته­های تحقیق
۴-۲-۱-۲- نتایج بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر در سال ۱۳۷۷-۱۳۹۲ با توجه به کاربری شهری

منبع: یافته­های تحقیق
نقشه ۴-۵- تحلیل لکه­های داغ برای کاربری شهری در سال ۱۳۷۷
نقشه ۴-۶- تحلیل لکه­های داغ برای کاربری شهری در سال ۱۳۸۸

منبع: یافته­های تحقیق
نقشه ۴-۷- تحلیل لکه­های داغ برای کاربری شهری در سال ۱۳۹۲

منبع: یافته­های تحقیق
لکه­های قرمز رنگ که در نقشه­های بالا مشاهده می­ شود نشانگر مقادیر بزرگتر Z هستند که لکه­های داغ را به وجود آورده­اند که مقدار زیادی از شاخص مورد بررسی در هر نقشه خوشه بندی شده، و لکه­های داغ را به وجود آورده است. هرمیزان که از مقدار Z کاسته می­ شود و Zمنفی و کوچکتر را به خود می­گیرد به طرف لکه­های سرد نزدیکتر می­شویم که در نقشه­ها با رنگ آبی نشان داده شده است.
نتایج مطابق نقشه شماره ۵ نشان دهنده آن است که یک لکه داغ از مرکز شهر شروع شده و به سمت شمال شهر گسترده شده است که این حاکی از تراکم زیاد کاربری ساخته شده شهری در این بخش از شهر است. نتایج همچنین وجود لکه­های سرد را در حاشیه­های شهر نشان می­دهد. این الگو بیانگر استقرار محلات با تراکم کمتر کاربری ساخته شده شهری در حاشیه شهر است.
نقشه شماره ۶ نشان می­دهد که لکه­های داغ در بخش شمال و شمال شرقی و مرکز و جنوب غربی شهر شکل گرفته که نشان دهنده تراکم زیاد کاربری شهری در این بخش از شهر است همچنین وجود لکه­های سرد را در حاشیه­های شهر نشان می­دهد. این الگو بیانگر استقرار محلات با تراکم فضایی کمتر کاربری­های شهری در حاشیه­های شهر است.
نقشه شماره ۷ نشان می­دهد که لکه­های داغ در قسمت­ های درونی شهر گسترده و بخش بزرگی از نقاط شهر را به خود اختصاص داده است و از سوی دیگه لکه­های سرد در حاشیه­های شهر پراکنده شده ­اند که بیانگر تراکم فضایی کمتر این کاربری در این بخش از شهر است. نقشه شماره(۴-۸) تغییرات لکه­های داغ برای کاربری شهری را در طی سال ۱۳۹۲-۱۳۷۷ نشان می­دهد.
نقشه ۴-۸- تحلیل تغییرات لکه­ های داغ برای کاربری شهری در سال ۱۳۹۲-۱۳۷۷

منبع: یافته­های تحقیق
با بررسی مشاهده می­ شود که با توجه به خوشه بندی Hot – spot در سال ۱۳۷۷، شهر هادیشهر دارای یک خوشه تراکمی در سه محله است که شامل محله(۱،۲،۳) میشود امّا در سال ۱۳۹۲خوشه­های تراکمی شهر از نظر تراکم کاربری شهری افزایش می­یابد و به دو خوشه در ۶ محله (۱،۲،۳،۴،۵،۶ ) افزایش می­یابد. به طوری که می­توان گفت مساحت کاربری شهری که لکه داغ برای آن شکل گرفته در سال ۱۳۷۷ معادل ۱۶۹۴۹۶۱ متر بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۴۰۱۴۸۶۵ متر افزایش یافته است. این نشان از افزایش لکه­های داغ یا همان افزایش تراکم فضایی کاربری شهری نسبت به سایر کاربری ها بوده است.
جهت آگاهی از وجود خود همبستگی فضایی و نوع الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر براساس شاخص کاربری شهری از آماره موران استفاده می­ شود. این ابزار دو نوع خروجی به صورت عددی و گرافیکی نشان می­دهد که الگوی پراکنش این عوارض با در نظر گرفتن مقادیر خصیصه مورد مطالعه از الگوی خوشه­ای یا پراکنده برخوردار است.
جدول شماره ۴-۴- خروجی عددی تحلیل خود همبستگی فضایی با توجه به کاربری شهری در سال ۱۳۷۷ شهرهادیشهر
منبع: یافته­های تحقیق
جدول شماره ۴-۵- خروجی عددی تحلیل خود همبستگی فضایی با توجه به کاربری شهری در سال ۱۳۹۲ شهرهادیشهر
منبع: یافته­های تحقیق
به طور کلی اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبت یک (۱+) باشد داده ­ها دارای خود همبستگی فضایی و دارای الگوی خوشه­ای بوده و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد منفی یک (۱- ) باشد، آنگاه داده ­ها از هم گسسته و پراکنده می­باشند و اگر به صفر نزدیکتر باشد بیانگر الگوی تصادفی می­باشند. به عبارتی دیگر اگر مقدار شاخص موران از صفر بزرگتر باشد، داده ­ها نوعی خوشه بندی فضایی را نشان می­ دهند و اگر مقدار شاخص کمتر از صفر باشد عوارض مورد مطالعه ما دارای الگوی پراکنده می­باشند. با توجه به خروجی عددی، مقدار شاخص موران در سال ۱۳۷۷ برابر -۰٫۰۲۶۱۸۷ می­باشد و از آنجا که مقدار آن منفی و همچنین با استناد به پایین بودن امتیاز استاندارد Z، و بالا بودن مقدار valuel P- می­توان به این مسئله پی برد که خود همبستگی فضایی بین داده ­ها وجود ندارد و الگوی توزیع آنها تصادفی است و در محدوده اطمینان قرار نمی­گیرد و در سال ۱۳۹۲ مقدار شاخص موران به (۰٫۰۰۰۲۴۱) ) می­رسد و با اینکه مقدار شاخص موران در این سال از نمره منفی به سمت مثبت (۰٫۰۰۰۲۴۱ )حرکت کرده است اما الگوی گسترش همچنان تصادفی است.
شکل شماره ۴-۳- نمایش گرافیکی نتایج تحلیل خود همبستگی فضایی کاربری شهری در سال ۱۳۷۷ شهر هادیشهر

«فقه» در صدر اسلام به معنای دانستن و فهمیدن مطلق دین، اعم از مباحث اعتقادی، اخلاقی و احکام شرع به‌کار می‌رفت و به معنایی که امروزه می‌شناسیم اختصاص نداشت؛ اما به‌تدریج، با گسترش علوم و معارف اسلامی و تمایز آن‌ها از یکدیگر، دایرۀ فقه محدود شد و این کلمه تنها در مورد یک شاخه از معارف دینی، یعنی احکام عملی شرع به‌کار برده شد (شفیعی سروستانی، ۱۳۸۱، ص ۳۵).
فقه در معنای درک احکام دین، یعنی درک همۀ احکامی که خداوند برای بندگانش قرار داده؛ خواه احکامی که متعلق به ایمان و اعتقاد و دیگرموضوعات مرتبط با آن‌ها بودند و خواه احکامی که مربوط به حدود، اوامر، نواحی تغییر و وضع احکام بوده‌اند، پس عنوان فقه در این زمان، هم در معنای کلماتی چون «شریعت» شرع و دین بود که معنای هر دو نوع احکام از آن‌ها فهمیده می‌شود (عبدالناصر، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۹ و ۱۰).

در حال حاضر کلمۀ فقه به دو معنا به کار می‌رود:
۱-معنای وضعی: در این معنا فقه عبارت است از: توانایی و ملکه‌ای که اگر در کسی یافت شود، می‌توان او را فقیه نامید (شفیعی سروستانی، ۱۳۸۱، ص۴۵).
در بیشتر تعاریفی که برای فقه کرده‌اند همین معنای وضعی اراده شده است؛ ازجمله در این تعریف: فقه در اصطلاح دانستن احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی آن‌هاست.
در تعریفی دیگر آمده: «فقه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادله و وسائط در اثبات آن‌ها نه وسائط در ثبوت» (گرجی، ۱۳۷۲، ص ۷).
۲-معنای اسمی: مراد از فقه در این معنا، مجموعۀ احکام و مسائل شرعی است که فقیه از کتاب، سنت و دیگر منابع فقه استنباط می‌کند (شفیعی سروستانی، ۱۳۸۱، ص ۳۷).
فصل دوم:
حقوق فرزندان بر والدین
مبحث اول:
اهمیت نظام خانواده:
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى» (حجرات: ۱۳).
رشد و تعالی و درعین‌حال سلامت جسم و جان، وابسته به استواری روابط خانواده و وظیفه‌شناسی زن و شوهر است. مردان و زنان نامی که در صلاح و فلاح انسان و تحولات عمیق اجتماعی نقش اساسی داشته‌اند، در دامان مادران با ایمان و پدران شایسته پرورش یافته‌اند.
بدون شک، جوامع گوناگون از تشکل خانواده‌ها به وجود آمده‌اند که عنصر اساسی جهت شکل‌گیری آن‌ها خانواده می‌باشد؛ چرا که همان گونه که اهل منطق می‌گویند محال است کلی در خارج تحقق پیدا کند بدون اینکه افراد یا موارد جزئی داشته باشد. خانواده به‌عنوان اجزاء اصلی و اساسی تشکیل‌دهنده جامعه‌ها (به‌عنوان کلی) می‌باشند. بحث پیرامون خانواده یکی از ضروریات مباحث جامعه‌شناسی است؛ زیرا موضوع خانواده از موضوعات مهم و حساس اجتماعی می‌باشد و با زندگی تمام مردم و سرنوشت آنان، ارتباط تنگاتنگ دارد و هرگز نمی‌توان آن را در ردیف قضایای ثانویه و دستۀ دوم قرار داد که در تمدن و پیشرفت اجتماع، نقشی نداشته باشد. درغیراین‌‌صورت، با مسئله به‌صورت سطحی برخورد کرده‌ایم؛ چرا که خانواده به‌عنوان هستۀ نخستین تشکیل ساختمان جامعه به شمار می‌رود.
ادیان آسمانی و برخی از مکاتب اجتماعی توجه خاصی به خانواده نموده و قوانینی برای آن وضع کرده‌اند؛ اما سعادت و خوشبختی آن ‌را نتوانسته‌اند تحقق بخشند. اسلام صلاح خانواده را با قوانین و دیدگاه‌های بلندش تضمین نموده است که با آن قوانین و اجرای دقیقشان، زندگی خانوادگی شکوفا می‌گردد و پیوند آن براساس پایه‌های محکم محبت و الفت، رشد بیشتری می‌یابد؛ به‌طوری‌که هیچ‌گاه بین اعضاء آن کینه و دشمنی پیدا نخواهد شد.
خانواده‌ها در دوران معاصر، دارای پیوند و روابط نیکویی نیستند؛ بلکه دچار تفرقه و جدایی شده‌اند که به عوامل زیادی برمی‌گردد. شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها، سستی و ضعف بنیاد تشکل خانواده‌ای باشد که هرگز به تربیت دینی و اخلاقی توجه نداشته یا شاید توجه کامل به سمت مادیت محض کرده است و نسبت به مسائل روحی، فکری، اصلاح و تعدیل غرایز شرور و حیوانی بی‌توجه بوده ‌است.
در یک کلام می‌توان گفت نظر به آیه‌ای که گذشت راه رشد و تکامل انسان با وجود درکنارهم‌بودن زن و مرد میسر است تا هر یک نقص دیگری را مرتفع نماید و خانواده به‌صورت منسجم شکل ‌گیرد. بنابراین، برجستگی جامعه از رشد و تعالی فرهنگی و تمدن افراد از این خانواده و استحکام آن، نشئت می‌گیرد. همچنین، چنان‌که اعضاء خانواده‌های این جامعه به رکود و عقب‌گرد فکری و علمی دچار شوند، این جامعه در معرض نابودی و فروپاشی قرار می‌گیرد. در اسلام اهمیت زیادی به پیوند خانوادگی و احترام و اکرام پدر و مادر و تربیت فرزندان، داده شده است و به خاطر این است که جامعۀ بزرگ انسانی از واحدهای کوچک‌تری به نام خانواده تشکیل می‌شود؛ همان گونه که یک ساختمان بزرگ از غرفه‌ها و سپس از سنگ‌ها و آجرها و… تشکیل می‌گردد.
اهمیت نظام خانواده در اسلام از ازدواج میان زن و مرد شکل می‌گیرد و وجود پیدا می‌کند. علت اینکه ما در خطبه عقد می‌گوییم: «و علی کتاب الله و سنه نبیه» این است که این ازدواج به‌صورت یک تکلیف و به دستور خداوند متعال و سنت رسول‌الله صورت می‌گیرد و در قرآن کریم آمده است:
«وَأَنکِحُوا الْأَیَامَى مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِن یَکُونُوا فُقَرَاء یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ» همسران بی‌شوی و مردان بی‌همسر و غلامان و کنیزان رستگار خود را به ازدواج یکدیگر درآورید. اگر تنگدست باشند، خداوند به لطف خود آنان را بی‌نیاز می‌کند و خداوند بسیاردهنده (و عطای او بر همه چیز احاطه) است و آگاه (بر حال بندگان) (نور: ۳۲).
دیگر اینکه رسول‌الله (ص) فرموده است: «النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی» یعنی: ازدواج شیوه و سنت من است هر کس از شیوه من روی بگرداند از من نیست (طباطبائی، ۱۳۷۸، ص ۱۴۷ و مجلسی، ۱۳۶۰، ج ۱۰۳، ص ۲۲۰ و عاملی، ۱۳۸۸، ص ۳۰).
ثانیاً تکالیف و مسئولیت‌های اعضاء خانواده که هستۀ اولیه آن (زن و مرد) هستند در کتاب الله و سنت وارده از رسول‌الله (ص) و به تبع آن سنت ائمۀ معصومین (علیهم‌السلام) وارد شده است و بر همین اساس است که امام محمدباقر (ع) در حدیثی می‌فرماید: « اذا اراد الرجل ان یتزوح المراه فلیقل: اقررت بالمیثاق الذی اخذالله: امساک بمعروف او تسریح بالاحسان» (ابن عیاش،۱۳۷۹، ج ۱، ص ۲۲۱).
خلاصۀ کلام اینکه چنانچه پیش‌تر یادآوری شد و از آنجایی که تمامی مصالح و مفاسد جوامع، نشئت‌گرفته از صلاح و فساد خانواده‌هاست و اسلام به‌عنوان یک دین کامل و همه‌جانبه در نزد خدا (ان الدین عندالله الاسلام) و تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر می‌باشد و نیز از آنجا که بستر بنیادی سعادت انسان خانواده است، لذا خداوند متعال به نحوۀ شکل‌گیری خانواده و چگونگی استحکام نظام خانواده توجه تام و مخصوص دارد؛ تا حدی که پیمان ازدواج را هم‌ردیف با پیمان بندگان با خود و پیمان پیامبران قرار داده است.
مبحث دوم:
حقوق فرزندان در اسلام:
فرزندان تا قبل از ظهور اسلام و ابلاغ دستوراهای الهی آن، در وضعیت بسیار بدی به سر می‌بردند و از حقوق عادی، محروم و دستخوش ارادۀ پدر خویش بودند؛ بدین معنی که اگر پدران می‌خواستند آن‌ها را نگهداری می‌کردند؛ وگرنه برای رهایی از نفقه و هزینه‌های زندگی آن‌ها را می‌کشتند.
بزرگان عرب و قبایل دیگر برای رهایی از ننگ و عار، دختران خود را زنده‌به‌گور می‌کردند؛ چنان‌که قرآن کریم دربارۀ قبیلۀ بنی‌تمیم می‌گوید: «وقتی که به یکی از آنان بشارت دادند که زن او دختر زاییده است، چهره‌اش از شدت ناراحتی سیاه می‌شد؛ درحالی‌که خشم خود را فرو می‌نشاند و خود را از مردم پنهان می‌کرد، به خاطر خبر بدی که به او داده بودند نمی‌دانست چه کند. آیا در عین رسوایی او را نگه دارد یا زنده‌به‌گورش کند؟ چه عمل زشتی را مرتکب می‌شدند. با آمدن اسلام، این عادت زشت شدیداً ممنوع شد و تعالیم عالی اسلام عالی‌ترین نوع توجه را به فرزند اعم از دختر و پسر گسترش داد و پدران را از کشتن فرزندان خود به خاطر ترس از کمبود هزینه اکیداً منع کرد؛‌ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید:
« لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نزرقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطاً کبیراً» فرزندان خود را از ترس کمی روزی نکشید؛ ما به شما و آن‌ها روزی می‌دهیم، زیرا قتل آن‌ها اشتباه و گناه بزرگی است (اسراء: ۳۱).
پیغمبر اسلام (ص) نیز فرمود: « لیس منا من لم و لم یوقر کبیرنا» یعنی: از ما نیست کسی که به خردسالان رحم نکند و به سالخوردگان احترام نگذارد (ابی‌فراس، ۱۳۶۹، ج۱، ص۱۰۵).
برای تمام فرزندان (اعم از دختر و پسر) تعالیم اسلام، حقوق و مزایایی تعیین کرده است و عمل قتل و بی‌رحمی نسبت به کودکان و بی‌اعتنایی به شخصیت و ارزش آن‌ها را برای همیشه ممنوع ساخته است. رسول گرامی اسلام (ص) دربارۀ فرزندان به اولیاء می‌فرماید: «به فرزندان خود محبت کنید، به آن‌ها ترحم نمایید وقتی که به آن‌ها وعده دادید، به وعدۀ خود وفا نمائید؛ زیرا آن‌ها جز اینکه شما را رازق می‌بینند تصور دیگری ندارند» (عاملی، ۱۳۸۸، ج ۵، ص ۱۲۶).
بنابراین می‌بینیم که حقوق فرزندان بر والدین یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق انسانی است و اگر فرزندان از مراقبت و حقوق ویژه‌ای برخوردار نباشند، نمی‌توانند در سایۀ این حقوق، از صحت و سلامتی روحی و روانی و معنوی بهره‌مند و حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند. به همین جهت دین مبین اسلام از همان ابتدای لقاح نطفه وظایف سنگینی را بر عهده پدر و مادر و در ادامه بر عهده حکومت گذاشته است تا انسانی سالم و مفید و اثر بخش تحویل اجتماع گردد.
بخش دوم :
حقوق فرزندان قبل از تولد:
حفاظت از جنین: «الجنین، ج آجنه و اجنن: المستور من کل شیء و جناالجنین فیا الرحم» (معلوف، ۱۳۸۰، ص ۱۰۲)
وجه تسمیۀ جنین آن است که مدتی در رحم از نظرها مخفی می‌باشد. موجودی هست زنده، بسیار حساس، آسیب‌پذیری او هنگامی بیشتر می‌شود که علائم بارداری به‌اندازۀ‌کافی واضح و روشن نشده است. پس کسانی که فرزندانی سالم و شاداب می‌خواهند باید در مورد جنین خویش مراقبت‌های لازم را بنمایند. خداوند منان می‌فرماید: «فَجَعَلْنَاهُ فِی قَرَارٍ مَّکِینٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ» نطفه را تا مدتی معین در قرارگاهی استوار قرار دادیم و تقدیر مدت و سرنوشت آن را معلوم کردیم که نیکو مقدری باشد (مرسلات:‌۲۱ تا ۲۳).
مرحلۀ حساس بعد از انعقاد نطفه، مواظبت و مراقبت کامل از جنین است که با قدرت قادر متعال در رحم قرار گرفته است. حفاظت از جنین از حقوق مهم فرزندان بر والدین است. شرع مقدس اسلام هم برای حفاظت از جنین وظایفی را برای والدین مقرر داشته که اولین وظیفه و مسئولیت که متوجه والدین است حفاظت از جان جنین می‌باشد و در این امر اسلام تا به آن حد پیش رفته که حتی جلوگیری از انعقاد نطفه را تحت شرایطی در صورت‌هایی قدغن نموده است.
چنان‌که شهید اول در لمعه می‌فرماید: «ریختن منی در بیرون فرج زن آزاد بدون شرط‌کردن آن جایز نیست و هرگاه مرد چنین کند بر او واجب است ده دینار دیۀ نطفه را به زن بدهد» (شهید اول، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۳۸).
در سال ۱۷۹۸ توماس مالتوس، اقتصاددان مشهور، پیش‌بینی کرد که جمعیت جهان روزی به مرز انفجار خواهد رسید و از حد منابع غذایی زمین پیشی خواهد گرفت. به حساب مالتوس جمعیت جهان که در سال ۱۷۵۰ دو میلیارد و نیم بود در سال ۲۰۰۰ از مرز ۶ میلیارد نفر خواهد گذشت. مالتوس عقیده داشت که منابع غذایی جهان محدود و میزان آن در حد ثابتی است و باید انسان خود را با آن سازگار نماید. به دنبال این پیش‌بینی، ماده‌پرستان و استعمارگران از ترس فقر، شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را سر دادند؛ غافل از اینکه رزق و روزی خداوند، بیکران است (بی‌آزار شیرازی، ۱۳۷۷، ج ۳، ص ۹۸). به دنبال این نظریه بود که سقط جنین باب شد و والدین بعضاً به علت ترس از تأمین روزی فرزندان خود مبادرت به سقط جنین می‌کردند؛ غافل از آنکه عمل آن‌ها مجرمانه و موجب دیه است.
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌فرمایند: «سقط جنین که روح در آن جریان یافته، دیه کامل و یا جنینی که گوشت روی آن پوشانده و خلقتش از نظر جسمی تمام شده باشد، دیه کامل و به همین ترتیب مضغه و علقه و مراحل دیگر دیه تعیین شده است. چنانچه زن، خود سقط جنین کند، باید دیۀ آن را بپردازد و هیچ بهره‌ای از آن ندارد.» (امام خمینی، ۱۳۶۹، ج ۴، ص ۴۲۹). چگونه انسان‌ها اقدام به این عمل زشت می‌نمایند (سقط جنین) به خاطر ترس از فقر و روزی فرزند؛ درحالی‌که خداوند، تضمین روزی تمام جنبندگان را نموده است.
«وَمَا مِن دَآبَّهٍ فِی الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا» جنبنده‌ای نیست بر روی زمین مگر اینکه روزی آن با خداست (هود: ۶).
اگر یک فرد عادی درحالی‌که وضع مادیش خوب باشد ضمانت فردی را در کاری بنماید، او با اطمینان اقدام به آن کار می‌کند؛ درحالی‌که خداوند تضمین روزی را نموده؛ ولی این انسان به‌واسطۀ نشناختن دقیق خدا و جهلش اقدام به سقط جنین می‌کند.
«خونبهای طفل در شکم، خونبهای نطفه هنگامی که در رحم استقرار یابد، بیست دینار است و صرف القاء نطفه در رحم کافی است و اگر کسی سبب شود که جماع‌کننده نطفۀ خود را در بیرون فرج زن بریزد، ده دینار بر او لازم است. خونبهای علقه، چهل دینار است و در مضغه شصت دینار و در استخوان که آغاز آفرینش جنین است از مضغه، هشتاد دینار و در کودک تمام‌الخلقه پیش از دمیدن روح در او صد دینار است، خواه جنینِ سقط‌شده پسر باشد، خواه دختر» (فیض، ۱۳۷۰، ج ۲، ص ۳۱۰).
از قرائن ذکرشده به خوبی در می‌یابیم که از مهم‌ترین وظائف والدین نسبت به فرزند قبل از تولد حفظ جنین و جلوگیری از سقط آن می‌باشد. «خوشبختانه اخیراً دانشمندان با طرق علمی، خلاف گفتۀ مالتوس و ماده‌پرستان را به اثبات رسانده‌اند؛ مثلاً کارشناسان هلندی با کشاورزی علمی، مسئلۀ فزونی جمعیت را حل کرده و از زمین‌های قابل‌کشت حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورده‌اند. اگر شیوۀ هلندی‌ها در سایر مناطق زمین به کار گرفته شود، میزان تولید مواد غذایی را می‌توان تا ده‌برابر میزان فعلی افزایش داد و برای حدود سی میلیارد نفر غذا تهیه کرد» (بی‌آزار شیرازی، ۱۳۷۷، ج۳، ص ۹۸).
علاوه‌براینکه والدین باید مراقبت ویژه‌ای را در جهت حفظ جان جنین نمایند که در صورت عدم رعایت این حق کودک و سقوط عمدی جنین، مجازات‌های لازم متوجه آن‌ها خواهد شد. موضوع دیگر در این مرحله مواظبت از جسم کودک می‌باشد. کودکی که قرار است در آینده از حق حیات برخوردار باشد حق اوست که طبیعی و سالم به دنیا بیاید. در بررسی این گفتار علاوه‌بر آنچه تاکنون در مورد نقش وراثت و نکاح صحیح و شرعی یادآور شدیم که همه‌وهمه در به‌وجودآمدن یک فرزند سالم و بدون عیب و نقص دخیل هستند و حتی در روایات اسلامی زمان و مکان نزدیکی و جماع زن و مرد در صحت و سلامتی چنین مؤثر می‌باشد، چند نکته را مورد توجه قرار می‌دهیم:
توصیه‌های بهداشتی در دورۀ بارداری (تغذیۀ مادر):
بر زن باردار رعایت دستورات بهداشتی لازم است و جهت حفظ سلامتی خود و جنین خود پیروی از این دستورات، ضروری است. بدون شک تمام عناصر زندگی جنین از مادر او نشئت می‌گیرد؛ زیراکه جنین به طور مستقیم توسط ریۀ خود نفس نمی‌کشد؛ بلکه توسط مادرش به مقدار مورد نیاز، اکسیژن دریافت می‌کند. همچنین توسط جفت، غذا و خون را از مادرش تأمین می‌کند و نیز فضولات خود را به‌صورت کربن توسط مادرش دفع می‌کند. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید:
«اطعموا حبالاکم اللبان فان الصبی اذا غذی فی بطن امه باللبان اشتد عقله فان کان ذکراً کان شجاعاً» یعنی: به زنان باردارتان شیر بدهید؛ چراکه اگر جنین در شکم مادرش از شیر، تغذیه نمود، عقل او نیرومند و اگر پسر باشد، شجاع و دلیر خواهد شد. در برخی از روایات نیز به خوردن شیر ترغیب شده است؛ دلیل آن این است که زن باردار، فرزند خوشِ بورِ زیبا به دنیا خواهد آورد (عاملی،۱۳۸۸، ج ۷، ص ۱۳۶).
در قرآن کریم آمده است که خداوند متعال به حضرت مریم دستور داد به هنگام بارداری رطب تازه بخورد: «وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا» ای مریم شاخۀ درخت خرما را حرکت ده تا از آن برای تو رطب تازه فرو ریزد و روزی خود تناول کن (مریم: ۲۵).
بچه از مادر تغذیه می‌کند و تمام مواردی را که در ساختمان خود لازم دارد از مادر می‌گیرد. به ‌همین جهت سلامت و مرض، پاکی و ناپاکی، مستی و مسمومیت مادر در جنین اثر مستقیم دارد. در ماه مبارک رمضان زمانی که زن باردار (حامله بر حیات جنین خود) می‌ترسد، بر او جایز است که افطار کند (بهبهانی، ۱۳۴۰ ، ص ۱۱۸).
توجه به پاکی معنوی و حلیت غذای پدر و مادر:
نکتۀ دومی که در بحث مراقبت و مواظبت از جسم جنین باید مورد توجه قرار گیرد، علاوه بر سلامت و نوع غذای مادر، توجه به پاکی معنوی و حلیت غذای مادر و پدر می‌باشد. پدر در مرحلۀ انعقاد نطفه و مادر در دوران حمل که بچه کاملاً تحت تأثیر مادر است کلیۀ تحولات خوب و بد مادر در طفل اثر می‌گذارد و بچه مطابق آن ساخته ‌می‌شود.
یکی از پزشکان عالی‌مقام اروپا، آمار جامعی از نطفه‌هایی که در اول سال مسیحی منعقد می‌شود برداشته و منتشر کرده‌است. ایشان برآنند که به‌طورکلی هشتاد درصد اشخاصِ ناقص‌الخلقه و معلول، محصول شب اول ژانویه می‌باشند. زیرا در این شب، مسیحیان، عید بزرگ دارند و به عیش و نوش پرداخته و غالباً به قدری مشروبات و مایعات مست‌کننده می‌خورند و در عیاشی مبالغه می‌نمایند که مریض می‌شوند. در این شب رستوران‌ها مشتری بیشتری دارند و نمی‌توانند مثل شب‌های دیگر به مشتریان خود غذای سالم بدهند.

جدول۱-۲ طبقه بندی گروه‌های پنیر بر اساس روش انعقاد(مرتضوی و همکاران،۱۳۹۱)

گروه

مثال

پنیر رنینی

انواع بین المللی پنیر

پنیر اسیدی

کاتیج/کوارگ/خامه‏ای/کوئزو

پنیر حرارتی/ اسیدی

ریگوتا/ ساپساگو/ زیگر

تغلیظ/ کریستالیزاسیون

میسوست

معمولا استانداردهای جهانی برای انواع مختلف پنیر، توسط کمیته استانداردهای غذا^[۱۰] تعیین می‏شود. استانداردهای بکار رفته در مورد پنیر چدار شامل خصوصیات شیر استفاده شده در تولید آن، خصوصیات پنیر از جهت بافت و ظاهر و برخی از خصوصیات ترکیبی و روش تولید می‏باشد (مرتضوی و همکاران،۱۳۹۱).

همچنین آئین نامه‏هایی وجود دارد که تولید انواع معینی از پنیر را در کشورهای بخصوصی منحصر می‏کند. استانداردهای طرح ریزی شده در انجمن استرسا^[۱۱] در سال ۱۹۵۱، تولید پنیرهای معینی را مخصوص کشوری میداند که در آن تولید شده است. بعنوان مثال پنیر راکوفورت^[۱۲] در فرانسه، گورگونزلا^[۱۳] در ایتالیا و استیلتون^[۱۴] در انگلیس. این پنیرها در کشورهای دیگر نیز میتوانند تولید شوند اما نام کشوری که در آن تولید میشود باید در محصول نهایی مشخص شده باشد(مرتضوی و همکاران،۱۳۹۱).
۱-۳-۳-۱- پنیر اولترافیلتراسیون (UF)
تولید پنیر سفید با بهره گرفتن از تکنولوژی پیشرفته اولترافیلتراسیون^[۱۵] از سال ۱۹۷۶ در دانمارک آغاز و عمده محصولات تولیدی به کشورهای خاورمیانه صادر گردیده است و در ایران به‌کارگیری آن از سال ۱۳۷۶ شروع شده است. کاربرد صافی‌های غشایی اولترافیلتراسیون در صنایع شیر را می‌توان پس از دستگاه خامه‌گیر سپراتور و پاستوریزاتور صفحه‌ای مبدا تحولی بزرگ در تکنولوژی شیر دانست. برای شناخت مزایای این تکنولوژی لازم است اشاره‌ای کوتاه به اساس کار ساخت پنیر به صورت متداول و تولید پنیر با بهره گرفتن از صافی‌های غشایی داشته باشیم. اساس کار در ساخت پنیر به روش معمول، به انعقاد شیر به وسیله مایه پنیر و آبگیری از لخته، استوار است. در این روش بخش عمده‌ای از پروتئین شیر به نام کازئین توسط آنزیم مایه پنیر منعقد شده و بخش دیگری از پروتئین‌های شیر به نام پروتئین‌های سرم شیر، که حدود یک چهارم کل پروتئین شیر است و ارزش بسیاری در تغذیه انسان دارد، منعقد نشده و همراه مقداری چربی با آب پنیر خارج می‌گردد. به عبارت دیگر مقداری از مواد غذایی با ارزش شیر ضایع و دور ریخته می‌شود. دفع آب پنیر نیز بار آلودگی فاضلاب را می‌افزاید و نهایتا” آلودگی محیط زیست را فراهم می‌آورد.
اساس تولید پنیر به کمک تکنولوژی اولترافیلتراسیون با بهره گرفتن از صافی‌هایی است که بتواند آب و ملکول‌های کوچک را از خود عبور داده و مانع عبور ملکول‌های بزرگتر گردد. در این روش شیر تحت فشار و حرارت مشخص از صافی عبور داده می‌شود. آب و لاکتوز و املاح که از ملکول‌های کوچک تشکیل شده‌اند از صافی عبور کرده ولی چربی و پروتئین که عموماً از ملکول‌های بزرگتر تشکیل یافته‌اند نمی‌توانند از آن عبور نمایند. به عبارت دیگر شیر پس از عبور از صافی‌ها به دو فاز نفوذپذیر ( شامل آب و لاکتوز و املاح ) و فاز تغلیظ شده ( شامل آب ، چربی، پروتئین ، لاکتوز و املاح ) تقسیم می‏شود. با به کارگیری این سیستم در تولید پنیر، به دلیل باقی ماندن همه پروتئین‌ها و چربی شیر در پنیر، بازدهی و ارزش غذایی پنیر افزایش می‌یابد. به علاوه به دلیل باقی ماندن تمام پروتئین‏ها در پنیرUF، راندمان تولید این پنیر بیشتر است. این پنیر چربی بیشتری دارد (چربی‏ها از غشا عبور نمی‏کنند). ارزش غذایی پروتئین‌های محلول در آب پنیرUF، بسیار زیاد است زیرا شبیه پروتئین‏های انسانی هستند و قابلیت هضم صد درصد دارند. پنیرUF پاستوریزه می‏شود و به همین دلیل از لحاظ بهداشتی به پنیرهای سنتی ارجحیت دارد.
در یک جمع‌بندی ساده می‌توان گفت استفاده از سیستم اولترافیلتراسیون در تولید پنیر، مزیت‌های زیر را به همراه دارد:
کیفیت بهداشتی بسیار مطلوب به دلیل تکنولوژی خاص تولید
امکان تولید پنیر با ویژگی‌های یکنواخت و مطلوب
افزایش ۲۰ درصدی بازدهی تبدیل شیر به پنیر
جلوگیری از ضایع شدن مقادیری از مواد غذایی با ارزش شیر
صرفه جویی در مصرف مایه پنیر
تولید گونه‌ای از پنیر سفید که به واسطه طعم و بافت ویژه طرفداران زیادی دارد
۱-۳-۴- ارزش تغذیه‏ای پنیر
پنیر یکی از مهمترین فرآورده‏های شیر است که تمام مواد مغذی موجود در شیر را داراست (به جزء لاکتوز، مقداری مواد معدنی و آب که در حین تولید دلمه از آب پنیر دفع می‏شود). چربی و پروتئین پنیر از طریق تعدادی از باکتریهای مفید به صورت ساده تر و قابل هضم تر درمی آید و اصولا” به عنوان ماده غذایی نیم هضم تلقی می‏شود. از این رو دستگاه گوارش انسان به خوبی می‏تواند آن را هضم نماید. اهمیت دیگر تغذیه‌ای پنیر در وجود لاکتوز کم است. لاکتوز موجود در شیر وقتی که در دستگاه گوارش انسان وارد میشود باید توسط آنزیم لاکتاز که توسط سلولهای روده ترشح می‏شود تجزیه شود. لاکتوز یک دی ساکارید است که از گلوکز و گالاکتوز تشکیل یافته و توسط آنزیم لاکتاز به این دو قند تجزیه می‏شود و گالاکتوز هم طی مراحلی تبدیل به گلوکز شده و سلولها از گلوکز برای مصارف مختلف استفاده می‏کنند. در تعدادی از افراد از یک سن معین آنزیم لاکتاز یا مطلقا از روده ترشح نمی‏شود و یا مقدار ترشح آن بسیار کم است، در نتیجه نمی‏توانند از لاکتوز شیر استفاده نمایند و این قند در روده باقی می‏ماند و تخمیر می‏شود و تولید گاز و نفخ شکم می‏کند و در نتیجه موجب اسهال می‏شود. پنیر از لحاظ اینکه مقدار لاکتوزش خیلی کم است، این چنین افراد بدون مواجهه با هر مشکلی می‏توانند به سادگی از آن استفاده نمایند (نواب پور،۱۳۸۳).
رسیدن پنیر با تجزیه جزئی از پروتئین شیر توأم می‏باشد. فرآورده‏های حاصل از پروتئولیز عبارتند از : پروتئوزها، پپتونها، پلی پپتیدها و اسیدهای آمینه آزاد. لذا، قسمت نامحلول در آب کازئین به ترکیبات نیتروژنه محلول در آب تبدیل میشود. اهمیت تغذیه‌ای پنیر، به بالا بودن مقدار پروتئین‏های آن مربوط می‏گردد که از نظر بیولوژیکی با ارزش می‏باشند. پنیر، منبع غنی از اسیدهای آمینه ضروری است. طبق بررسی‏ها ، میزان پروتئین پنیر از ۲۰ تا ۳۰ درصد متغییر است. کازئین، نقش اساسی را در ساخت پنیر بازی می‏کند، در حالی که اکثر پروتئین‏های با ارزش از نظر بیولوژیکی به آب پنیر راه می‏یابند. لذا، ارزش بیولوژیکی پروتئین‏های پنیر قدری کمتر از کل پروتئین‏های شیر، ولی بالاتر از کازئین تنها می‏باشد. چنانچه نمره ۱۰۰ را به پروتئین شیر، از نظر اسیدهای آمینه ضروری آن بدهیم، این عدد در مورد پنیرها از ۹۱ تا ۹۷ متغییر خواهد بود. رسیدن پنیر را میتوان به عنوان نوعی هضم مقدماتی در نظر گرفت که در این صورت، قابلیت هضم پروتئین‏ها افزایش می‏یابد (مرتضوی و همکاران،۱۳۹۰).

جدول(۳-۴): مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی ۴۲

جدول(۳-۵): شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی ۴۴
جدول شماره ۴-۱ معیارها و زیر معیارهای موردبررسی در پژوهش ۴۷
جدول شماره ۴-۲ ویژگی معیارهای مؤثر در مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی ۴۷
جدول۴-۳ وزن دهی به معیارها با بهره گرفتن از روش مقایسه دوتایی ۴۹
جدول۴-۴ معیار و زیر معیارهای موردبررسی به همراه وزن‌ نهایی آن‌ها ۵۰
جدول ‏۴-۵ نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشه‌های معیار در منطق فازی ۶۰
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل(۳-۱) تصویر نقشه موقعیت محدوده منطقه یک شهری بندرعباس ۲۵
شکل (۳-۲) نقشه کاربری اراضی منطقه یک شهری بندرعباس ۲۷
شکل ۴-۱- نمودار محاسبه وزن‌ها در نرم‌افزار Expert Choice 42
شکل۴-۲- نقشه نزدیکی به مراکز صنعتی ۴۵
شکل ۴-۳- نقشه تراکم جمعیتی منطقه یک ۴۶
شکل ۴-۴- نقشه نزدیکی به مراکز اداری ۴۷
شکل ۴-۵- نقشه نزدیکی به مراکز آموزشی ۴۸
شکل ۴-۶- نقشه نزدیکی به مراکز درمانی ۴۹
شکل۴-۷- نقشه نزدیکی به مراکز تجاری ۵۰
شکل ۴-۸- نقشه نزدیکی به شبکه ارتباطی اصلی ۵۱
شکل ۴-۹- نقشه شعاع عملکرد ایستگاه‌های آتش‌نشانی ۵۲
شکل ۴-۱۰- نقشه محدودیت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۳
شکل ۴-۱۱- نقشه فازی نزدیکی به مراکز آموزشی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۵
شکل۴-۱۲- نقشه فازی نزدیکی به مراکز اداری جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۵
شکل ۴-۱۳- نقشه فازی نزدیکی به مراکز صنعتی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۶
شکل ۴-۱۴- نقشه فازی نزدیکی به مراکز درمانی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۶
شکل ۴-۱۶- نقشه فازی نزدیکی به مراکز تجاری جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۷
شکل ۴-۱۷- نقشه فازی نزدیکی به معابر اصلی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۸
شکل ۴-۱۸- نقشه فازی شعاع عملکرد ایستگاه آتش‌نشانی ۵۸
شکل ۴-۱۹- نقشه عملگر ضرب فازی ۵۹
شکل ۴-۲۰- نقشه عملگر گامای فازی ۶۰
شکل ۴-۲۱- نقشه تلفیق لایه‌های فازی با مدل AHP 61
شکل ۴-۲۲- نقشه مکان‌های پیشنهادی جهت احداث ایستگاه آتش‌نشانی جدید ۶۲
شکل ۴-۲۳- نقشه مکانمندی مناطق پیشنهادی جهت احداث ایستگاه آتش‌نشانی جدید ۶۳
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
فرایند برنامه‌ریزی، تلاشی است برای ایجاد چارچوبی مناسب که طی آن برنامه‌ریز بتواند برای رسیدن به راه‌حل بهینه اقدام کند (لی^[۱]، ۱۹۷۳). استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی-کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکارهای خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص، خواهد انجامید و در غیر این صورت چه‌بسا مشکلاتی بروز کند (شهابیان، ۱۳۷۶). توزیع بهینه‌ کاربری‌ها و مراکز خدماتی مسئله‌ای است که اغلب اوقات برنامه‌ریزان با آن سروکار دارند. چراکه به دلیل رشد پرشتاب جمعیت و کالبد شهرها، مشکلاتی مانند کمبود و عدم توزیع فضایی مناسب کاربری‌ها به وجود آمده است (احدنژاد^[۲]، ۱۳۸۶). از میان کاربری‌ها و خدمات موجود در شهر، توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ی ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینهٔ پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. بدون تردید در میان کلیه روش‌های موجود برای پیشگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌ها در مناطق شهری، برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی، مالی و تأمین ایمنی برای شهروندان در بلند‌مدت داشته باشد، این امر در شهرهای ایران‌که اکثراً دارای بافتی فشرده و متراکم با شبکه‌های دسترسی نامناسب هستند حساسیت بیشتری را در استانداردها و ضوابط می‌طلبد تا در مواقع اضطراری و وقوع حوادث در این بافت‌ها، عملیات امدادرسانی به‌موقع انجام گیرد (پور اسکندری، ۱۳۸۰). سیاست کلی ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در ایران سیاستی بدون برنامه‌ خاص و مدون بوده است. به‌گونه‌ای که برای ایجاد هر ایستگاه در محدوده‌های شهری مهم‌ترین اصل، خالی بودن زمین، بدون مالک بودن آن و یا عوامل دیگری است که به‌موجب آن‌ها بایستی زمین ارزشی نداشته باشد که این امر بر مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در سطح شهرها تأثیرگذار بوده است (ایمانی جاجرمی، ۱۳۷۵).
بیان مسئله
امروزه تراکم بیش از حد جمعیت در شهر و روند رو به رشد آن‌ها ازلحاظ کالبدی موجب تقاضا و توجه روزافزون به مسئله توسعه شهری گردیده است. تقاضا برای توسعه شهری از مهم‌ترین مشکلات و موانع فراروی بشر در آینده است؛ بنابراین برای حل این مشکلات و موانع، سیستم ایمنی شهر نیز در همین جهت باید توسعه یابد تا بتواند پوشش کافی را بر کل سطح شهر داشته باشند. درواقع ایمنی شهر، مجموعه تمهیداتی است که جهت جلوگیری از بروز یا کاهش خسارات ناشی از عوارض نامساعد جانی و مالی، حوادث طبیعی و غیرطبیعی نظیر سیل، آتش‌سوزی، زلزله، تصادفات رانندگی و … صورت می‌گیرد (ایزری^[۳]، ۲۰۰۷).
کاربری ایستگاه‌های آتش‌نشانی یکی از انواع کاربری‌های اساسی در شهرهاست که مکان‌یابی بهینه‌ی آن، ایمنی و رفاه شهروندان را به دنبال خواهد داشت. توجه صرف به ساخت و استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی ازنظر کمّی و عدم توجه به کاربری‌های مجاور و سایر عوامل مهم در مکان‌یابی آن‌ها موجب کاهش کارایی ایستگاه ازنظر امدادرسانی به‌موقع می‌گردد. علاوه بر موضوعات ذکرشده در رابطه با کمبود ایستگاه‌های آتش‌نشانی، مکان‌یابی نادرست و عدم ‌هماهنگی با بافت و سیمای شهری از مسائل و موضوعات مشترک بسیاری از شهرهای ایران محسوب می‌گردد. ازاین‌رو مهم‌ترین مشکل در جهت خدمات‌رسانی ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقه یک شهر بندرعباس، عدم توزیع نامناسب ایستگاه‌ها و محدود بودن شعاع عملکردی ایستگاه‌های موجود می‌باشد؛ بنابراین توزیع کمّی و کیفی ایستگاه‌ها به‌طور علمی و تخصصی، موردبررسی قرار می‌گیرد. استفاده از روش‌های سنتی برنامه‌ریزی ایستگاه‌های آتش‌نشانی برای خدمات‌رسانی، به معنای هدر رفتن کاغذ و زمان می‌باشد؛ اما امروزه، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به‌عنوان ابزاری در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و کارآمد عمل می‌کند (هاورتون^[۴]، ۲۰۰۶).
انتخاب محل ایستگاه‌های آتش‌نشانی به معیارهای متعددی از قبیل شبکه ترافیک، نزدیکی به تراکم‌های جمعیتی، نزدیکی به معابر اصلی، نزدیکی به مراکز تجاری، آموزشی، اداری، درمانی و غیره نیاز دارد. در مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی جهت وزن‌دهی به معیارها از روش مقایسه زوجی استفاده میشود. بدینصورت که تصمیمگیرندگان معیارها و زیرمعیارهای هر پارامتر را فقط به‌صورت دوبه‌دو مقایسه میکنند و نیازی به وزن‌دهی همزمان تمامی معیارها وجود ندارد. در این روش همه پارامترها به‌صورت یکجا باهم مقایسه نشده و معیارها دوبه‌دو باهم مقایسه میشوند درنتیجه وزن دهی با دقت بیشتری انجام میگیرد. بعلاوه این معیارها می‌بایست به‌صورت مکانیزه و در قالب نقشه‌های یکپارچه و بانک اطلاعاتی متصل به نقشه انجام پذیرد. لذا به یک ابزار قدرتمند برای آماده‌سازی و آنالیز داده‌ها نیاز است که مهمترین و مناسب‌ترین آن‌ها سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‌باشد. تاکنون اولویت‌های مکانی بر مبنای مدل برای استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس مشخص نشده است؛ بنابراین قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در مدیریت اطلاعات مکانی و ایجاد بستر مناسب برای تصمیم‌گیری، باعث گشته که در عملیاتی نظیر اولویت مکانی ایستگاه‌های آتش‌نشانی توجه بسیاری را به خود جلب کند. این مطالعه در نظر دارد نمونه عملی کاربرد این ابزار را برای تعیین مکان‌های مناسب ایستگاه‌های آتش‌نشانی با توجه به نیاز مردم منطقه یک شهری بندرعباس ارائه نماید؛ بنابراین سؤال‌های اصلی تحقیق حاضر به‌صورت ذیل است:
سؤال‌های تحقیق:
آیا تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس کافی است؟
آیا ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود در منطقه یک شهری بندرعباس، طبق استانداردهای شهری صورت گرفته است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
از میان کاربری‌ها و خدمات موجود در شهر، توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ی ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینه پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. بدون تردید در میان کلیه روش‌های موجود برای پیشگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌ها در مناطق شهری، برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی و مالی و تأمین ایمنی برای شهروندان در بلندمدت داشته باشد. این امر در شهرهای ایرآن‌که اکثراً دارای بافتی فشرده و متراکم با شبکه‌های دسترسی نامناسب هستند حساسیت بیشتری را در استانداردها و ضوابط می‌طلبد تا در مواقع اضطراری و وقوع حوادث در این بافت‌ها، عملیات امدادرسانی به‌موقع انجام گیرد (پور اسکندری، ۱۳۸۰). ایستگاه‌های آتش‌نشانی به‌عنوان مکانی جهت استقرار و انتظار خودروهای آتش‌نشانی و امداد، ازجمله مراکز مهم و حیاتی خدمات‌رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه اقتصادی شهرها ایفا می‌نمایند. بدیهی است خدمات‌رسانی به‌موقع و مطمئن توسط ایستگاه‌های آتش‌نشانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آن‌ها در مکان‌های مناسب است که بتوانند در اسرع وقت و بدون مواجه‌شدن با موانع و محدودیت‌های محیط شهری از یک ‌طرف و با ایجاد حداقل آثار منفی بر روی زندگی ساکنان شهر از طرف دیگر به محل حادثه رسیده و اقدامات اطفاء و یا امداد را به انجام برسانند (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۱۳۸۳). بدین ترتیب در این تحقیق به‌منظور حل مسئله‌ی کمبود ایستگاه‌های آتش‌نشانی و تعیین بهترین مکان برای احداث ایستگاه‌های جدید از ابزار GIS استفاده می‌گردد، چراکه امروزه مسائل شهری باعث شده است متغیرهای متعددی در مکان‌گزینی‌ کاربری‌ها تأثیرگذار باشد که امکان تحلیل آن‌ها به روش‌های سنتی نظیر روی هم‌گذاری دستی نقشه‌ها به دلیل حجم زیاد داده‌ها امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین استفاده از ابزار توانمندی چون سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکان‌یابی کاربری‌ها در شهر ضروری می‌باشد (نظری عدلی و کوهساری، ۱۳۸۶). ازاین‌رو تحلیل مکان مناسب و شناسایی تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی موردنیاز در شهر بسیار مهم است؛ بنابراین سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی توانایی جمع‌ آوری، ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های مکانی رادارند و می‌توانند در مرحله آگاهی به تصمیم‌گیرنده کمک فراوانی کنند. نتایج حاصل از تصمیم‌‌گیری‌های مکانی را می‌توان از طریق پردازش و تحلیل داده‌ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی به دست آورده و اولویت‌های تصمیم‌گیری را مشخص نمود.
فرضیه‌های تحقیق
تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در سطح منطقه یک شهری بندرعباس کافی نیست.
مکان یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود در منطقه یک شهری بندرعباس، طبق استانداردهای شهری انجام نگرفته است.
اهداف اساسی تحقیق
مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با بهره گرفتن از الگوریتم فازی و روش AHP، تلفیق الگوریتم‌های فازی و AHP
شناسایی اولویت‌های مکانی برای استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
پرهیزگار (۱۳۷۶) به بررسی و مکان‌یابی مراکز آتش‌نشانی شهر تبریز پرداخته است. در این تحقیق در تعیین میزان و مکان خدمات علاوه بر شاخص‌های کیفی، از روش‌های ریاضی نیز استفاده‌شده است.
پرهیزگار (۱۳۷۶) ضمن مطالعه روش‌ها و الگوهای مکان گزینی مانند مکان مرکزی، مدل تاکسونومی عددی، مدل لاری و مدل‌های تصادفی، بامطالعه موردی در مکان‌یابی مراکز آتش‌نشانی شهر تبریز، توانایی GIS را نسبت به سایر مد‌ل‌ها اثبات کرد.

= + ) (۲ -۲
در این روابط نشانگر نرخ ارز، نشانگر تراز تجاری، و به ترتیب معرف کشش عرضه‌ی صادرات و واردات کشور خودی و و کشش تقاضای صادرات کشور خودی و کشش واردات کشور خودی می‌باشند(پیلبم^[۹]، ۲۰۰۹ ).
بهمنی اسکویی در سال ۱۹۸۵ استدلال کرد که کشورهایی وجود دارد که با وجود صدق شرایط مارشال- لرنردر مورد آنها ، تراز تجاریشان در جهت بدتر شدن پیش می‌رفته است. بنابراین، ایشان توصیه کردند که یک سیاست تجاری باید بر پویایی‌های کوتاه‌مدت که بر مسیر زمانی تراز تجاری اثرگذار است، متمرکز گردد.

۲-۳- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات(ارکان تراز تجاری)
همان‌طور که قبلا اشاره شد، نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و یکی از متغیرهای تاثیرگذار در تعیین قیمت واردات و صادرات می‌باشد. امروزه ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخل هرکشور قرار دارد، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها مؤثر می‌باشد. اصولا با به هم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز و نوسانات مکرر و نااطمینانی مستمر در مقدار واقعی نرخ ارز، روند سرمایه‌گذاری غیرمنطقی شده و تخصیص بهینه‌ی منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. اضافه بر این، افزایش و تعدد نوسانات نرخ واقعی ارز سبب بالا رفتن قیمت کالاهای قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات پیش‌بینی نشده‌ی نرخ واقعی ارز می‌شود(گیورین-رویل،۲۰۰۹).
پس از فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت(نظام برتن وودز)، نرخ ارز نوسانات بیشتری داشته است. از همان زمان، اثر بی‌ثباتی‌های نرخ ارز بر تجارت بین‌الملل، کانون توجه طرفداران دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور بوده است. یکی از دلایل اصلی طرفداران نرخ ارز ثابت در مقابل سیستم نرخ ارز شناور آن است که این سیستم با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز محیط مساعدتری را جهت تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم می‌سازد. در حقیقت، بی ثباتی در نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد. ایشان معتقدند که از زمان ظهور سیستم نرخ ارز شناور، نرخ ارز بی ثباتی‌های زیادی داشته و در طول زمان از میزان تعادلی بلندمدت خود انحرافات زیادی را شاهد بوده است.
طرفداران نرخ ارز ثابت، اظهار نمودند که این نظام از تخصیص نامناسب منابع جلوگیری می‌کند. در نظامی که نرخ‌های ارز می‌تواند تغییرات قابل توجهی داشته باشد، انگیزه‌های تولید در بخش کالاهای قابل تجارت به طور مداوم تغییر می‌کند. اگر ارزش پول کشور در بازارهای ارز کاهش یابد، ممکن است عوامل تولید از بخش کالاهای غیرقابل تجارت خارج شوند و به بخش کالاهای قابل تجارت روی آورند زیرا تولید کالاهای صادراتی و جانشین واردات اکنون سودآورتراست. عکس حالت بالا نیز قابل تصور است. بنابراین، در صورت بروز نوسانات در نرخ ارز نوعی انتقال دائمی عوامل بین بخش‌ها و عدم استقرار عوامل تولید در بخش پدید می‌آید که در نهایت به زیان اقتصادی منجر می‌شود.
همچنین مخالفین نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر اظهار می‌دارند که تغییرات شدید نرخ ارز به دلیل نیروهای بازار موجب افزایش نااطمینانی در تجارت خارجی بین کشورها می‌شود و حجم تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش می‌دهد. در حالت کلی، ریسک‌های متعددی درباره‌ی
نوع تولید و توزیع کالاها و نیز انتخاب محل تولید وجود دارد، اما نرخ ارز انعطاف‌پذیر ریسک دیگری را به موارد فوق می‌افزاید. این ریسک اضافی، آن است که نوسانات ارزش پول داخلی نسبت به پولهای خارجی می‌تواند سود را کاهش دهد و یا تمام آن را از بین ببرد. بی ثباتی نرخ ارز به افزایش نااطمینانی منجر می‌شود و از آن طریق به افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری و نهایتا به کاهش حجم تجارت می انجامد. در مقابل، طرفداران سیستم نرخ ارز شناور معتقدند که سیستم نرخ ارز ثابت نمی‌تواند بی‌ثباتی‌های پیش‌بینی نشده را کاهش دهند. به علاوه، شناور بودن نرخ ارز
موجب تسهیل در تعدیل نظام پرداخت‌ها در مقابل شوکهای خارجی می‌شود(کوته^[۱۰]،۱۹۹۴).
می توان انتظار داشت که به یکی از دلایل زیر، نوسان پذیری نرخ ارز بر روی تجارت خارجی تاثیر داشته باشد(صمدی،۱۳۸۲).
اگر تاجران ریسک گریز باشند، برای کاهش زیان و یا پرهیز از آن، فعالیتهای تجاری خود را در صورت نوسان پذیری نرخ ارز کاهش می‌دهند.
نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند از راه بی ثباتی نرخ سود و قیمتها، به طور مستقیم بر حجم تجارت اثر بگذارد.
در صورت تداوم نوسان پذیری نرخ ارز طی دوره زمانی بیشتر، تولیدکنندگان داخلی به جای خرید از منابع داخلی به منابع خارجی روی می‌آورند و بنابراین حجم تجارت کاهش خواهد یافت، یا به عبارت دیگر بر اساس مطالعه صندوق بین المللی پول، کاهش ارزش ریال در بلندمدت آثار انقباضی و در کوتاه‌مدت آثار انبساطی داشته است.
اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، با توجه به اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان به هنگام عقد قرارداد، چشم انداز مشخصی از درآمدها و هزینه‌های خود برحسب پول ملی ندارند، علیرغم مشخص بودن ارزش ارزی کالاهای مزبور در زمان انعقاد قرارداد، به دلیل وجود فاصله‌ی زمانی تا هنگام دریافت درآمد صادراتی و یا فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات می‌تواند ارزش کالاهای مزبور را(بر حسب پول ملی) به شدت متاثر کرده؛ موجب ضرر و یا سودهای کلان شود. البته این وضعیت بر اساس میزان ریسک‌پذیری فعالان عرصه‌ی تجارت کشور و نیز وضعیت بازار داخلی، قابل تغییر است.
حالت اول که با افزایش نوسانات ارز ممکن است رخ دهد این است که برخی از افراد از چرخه تجارت خارج می‌شوند و رفتن به سمت معاملات کم خطرتر و احیانا سودآورتر را ترجیح می‌دهند زیرا این افراد ریسک گریز بوده و تحمل تغییرات آنی در میزان درآمدها یا قیمت‌های ریالی را ندارند. در این صورت حجم مبادلات خارجی کشور کاهش خواهد یافت و موجب تخصیص غیر بهینه‌ی منابع می‌شود. از طرفی سرمایه‌گذاران نیز سرمایه‌های خود را در اموری با ریسک کم‌تر به کار می‌گیرند. به طور خلاصه، هرچه دست اندرکاران تجارت خارجی کشور ریسک گریزتر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، این نوسانات تاثیر بیشتری در جهت کاهش تولید داخلی، افزایش قیمتها و تهدید تجارت خارجی خواهد داشت و احساس ثبات و ایمنی که لازمه‌ی برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی است، تا حدود زیادی تضعیف خواهد شد.
اما این اتفاق نیز ممکن است رخ دهد که فعالان در زمینه‌ی تجارت خارجی به فعالیت خود ادامه می دهند اما در ازای ریسکی که با آن مواجهند، درخواست سود بیشتری می‌نمایند. بدین صورت که سرمایه‌ها و منابع خود را متوجه فعالیتی خواهند کرد که با اعطای سود قبلی، ریسک کمتری را متوجه آنان می‌سازد. با توجه به این‌که کشورهای کوچک قدرت تعیین قیمتهای جهانی را ندارند و عرضه و تقاضای آنها تنها بخشی از عرضه و تقاضای جهانی را تشکیل می‌دهد، از اینرو فعالان در بخش تجارت خارجی، سود اضافی را با خرید ارزان از تولیدکننده و فروش گران‌تر به خریداران داخلی تامین می کند(رفعتی و همکاران،۱۳۷۲). این رفتار، اثراتی همچون کاهش انگیزه تولیدکننده و کاهش تولید کالاهای صادراتی، فروش به قیمت بالاتر به مصرف‌کننده داخلی و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
اشاره به این نکته حائز اهمیت است که مباحث فوق، نحوه‌ی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری را در دوره‌ی کوتاه‌مدت مطرح ‌می‌کند. حال آن‌که فعالان بخش تجارت خارجی در بلندمدت با بهره گرفتن از روش‌هایی به از بین بردن (یا پوشش) ریسک نرخ ارز می‌پردازند و میزان ریسک حاصل از نوسانات نرخ ارز را تا حدی کاهش می‌دهند که یکی از رایج‌ترین روش‌ها، استفاده از بازار سلف می‌باشد. پوشش ریسک به حالتی گفته می‌شود که در آن قرارداد سلف و نگهداری دارایی نقدی به طور همزمان انجام می‌گیرد. پوشش ریسک ارز در آینده به معنای خرید(یا فروش) قراردادهای وعده‌دار(سلف) ارز برای متوازن کردن ریسک ناشی از بدهی(یا دارایی) ارزی نقدی در حال حاضر می‌باشد. این ریسک ناشی از نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز است. پوشش سلف ریسک بدین منظور است که به طور متوسط ارزش تعهدات آتی ارزی مانند قراردادهای وعده‌دار، زمانی که ارزش دارایی‌های نقدی ارزی کاهش می‌یابد، افزایش خواهد یافت و بالعکس. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که واردکنندگان(صادرکنندگان)، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را با بهره گرفتن از بازار سلف ارز و پیش خرید یا پیش فروش ارز مورد نیاز، کاهش دهند.
۲-۴- مطالعات خارجی
سامانتا^[۱۱](۱۹۹۸) با بهره گرفتن از داده‌های سری زمانی سالهای ۱۹۵۳ تا ۱۹۸۹ کشور هند به مطالعه شدت و نحوه ی اثرگذاری عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات این کشور در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخت. نتایج نشان داد که نوسانات نرخ ارز تنها واردات کوتاه مدت را متاثر کرده است.
هالیکیوگلو^[۱۲](۲۰۰۸) به تحلیل پویایی‌های منحنی جی دوجانبه ترکیه با ۱۳ تا از شرکای تجاری خود با بهره گرفتن از داده‌های سری زمانی فصلی در طول دوره ۱۹۸۵-۲۰۰۵ پرداخت. اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت از کاهش ارزش لیره ترکیه بر تراز تجاری بین ترکیه و شرکای تجاری‌اش با بهره گرفتن از روش‌ آزمون کرانه‌ها در هم‌جمعی و مدل تصحیح خطا برآورد ‌شد. نتایج تجربی نشان داد که منحنی J در کوتاه‌مدت هیچ اثری ندارد، اما در بلندمدت، کاهش ارزش واقعی لیره ترکیه تاثیر مثبت بر تراز تجاری ترکیه با شرکای تجاری‌اش دارد.
رحمان و سرلتیز^[۱۳](۲۰۰۹) اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی صادرات و واکنش صادرات نسبت به شوک‌های نرخ ارز را بررسی کردند. به این منظور از داده‌های ماهانه نرخ ارز ایالات متحده امریکا در کل دوره نرخ ارز انعطاف‌پذیر(از۱۹۷۳) استفاده کردند. آنها با بهره گرفتن از روش تخمین حداکثر راستنمایی پی بردند که نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی و معنی‌داری روی صادرات آمریکا دارد، همچنین صادرات به صورت نامتقارن نسبت به شوکهای منفی و مثبت نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد.
وانگ^[۱۴](۲۰۱۲) به تست فرضیه منحنی جی در کوتاه‌مدت و اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری چین با هجده شریک عمده‌ی تجاری اش در بلندمدت پرداخت. او در این تحقیق از مجموعه‌ داده‌های پانل در طول دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۹ و از روش‌‌های آزمون هم‌انباشتگی پانل حداقل مربعات معمولی به طور کامل اصلاح شده(PANEL FMOLS) و پانل مدل تصحیح خطا(PANEL ECM)استفاده کرد. نتایج نشان داد که فرضیه منحنی جی معکوس بین چین و شرکای تجاری‌اش وجود دارد و همچنین دریافت که افزایش واقعی نرخ ارز، یک اثر منفی بر تراز تجاری چین با سه تا از شرکای تجاری‌اش و یک اثر مثبت بر تراز تجاری چین با پنج مورد از شرکای تجاری‌اش در بلندمدت دارد. با توجه به این یافته‌های درهم، انتظار می‌رود که افزایش واقعی نرخ ارز، هیچ تاثیر بلندمدتی بر تراز تجاری چین ندارد.
بک^[۱۵](۲۰۱۳) به بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر جریان تجارت دوجانبه در زمینه‌ی اطلاعات صنعت بین کره و ژاپن پرداخت. برای این منظور، از یک روش وقفه‌های توزیعی خودبازگشت(ARDL) استفاده کرد. نتایج نشان داد که صادرات و واردات کره به نرخ ارز دوجانبه در کوتاه‌مدت نسبتا حساس هستند اما در بلندمدت کمتر واکنش نشان می‌دهند. همچنین نشان داد که درآمد در این دو کشور اثرات معنی‌داری بر جریان تجارت دوجانبه هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت دارد. در نهایت جانگو یافت که عدم اطمینان نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم ژاپن به کره، اثرات کمی بر تجارت کره با ژاپن در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد.
نیشیمارا^[۱۶] و هیرایاما^[۱۷](۲۰۱۳) به بررسی اثرنوسانات نرخ ارز واقعی روی تجارت چین و ژاپن با تاکید ویژه بر اصلاحات در نظام نرخ ارز واقعی اجرا شده در تاریخ ۲۱ جولای ۲۰۰۵ پرداختند. نیشیمارا و هیرایاما با بهره گرفتن از داده‌های روزانه از ژانویه ۲۰۰۲ تا دسامبر ۲۰۱۱، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز را روی صادرات هر کشور با دیگری از طریق روش ARDL بررسی کردند. نتایج نشان داد که صادرات ژاپن به چین با نوسانات نرخ ارز تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، اما نوسانات نرخ ارز بر صادرات چین به ژاپن در دوران اصلاحات تاثیر منفی دارد.
سرنیس^[۱۸]و سونیس^[۱۹](۲۰۱۳) به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارزموثر واقعی برای یک مجموعه از صادرات بخشی برای دو کشور کرواسی و قبرس در طول دوره ۱۹۹۰-۲۰۱۲ پرداختند. نتایج حاکی از اثرات منفی قابل توجهی از نوسانات نرخ ارز بر روی صادرات کشورهای موجود در نمونه است.
بهمنی_اسکویی و همکاران^[۲۰](۲۰۱۳) به بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز برجریان تجارت دوجانبه بین ایالات متحده و برزیل در طول سالهای ۱۹۷۱-۲۰۱۰ با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی پرداختند. نتایج نشان داد که اولا: در حالیکه اکثر صنایع در بلندمدت تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار نمی‌گیرند، یک سهم بزرگ غیرمنتظره از آنها به افزایش این خطر واکنش مثبت می‌دهند. ثانیا: حساسیت به تفاوت محسوس ریسک توسط بخشی از صنعت، به صادرات محصولات کشاورزی برزیل آسیب می‌رساند، درحالیکه واردات ماشین‌آلات ایالات متحده تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. ثالثا: محصولات با سهم تجاری کوچکتر با احتمال بیشتری نسبت به صادرکنندگان عمده به افزایش عدم اطمینان نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند.
۲-۵- مطالعات داخلی
مانی و همکاران(۱۳۸۳) تاثیر عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی را برای دوره ۱۳۳۸-۱۳۷۹ با بهره گرفتن از مدل خودتوضیح وقفه گسترده(ARDL) و مدل تصحیح خطا(ECM) مورد ارزیابی قرار دادند، نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها نشان دهنده‌ی معنی داری رابطه‌ی معکوس میان نوسانات نرخ ارز و صادرات غیرنفتی می‌باشد.
پیری و صبوحی(۱۳۸۴) به بررسی تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران با بهره گرفتن از الگوی ARDL پرداختند. آنها به این نتیجه دست یافتند که تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت نسبت به سایر متغیرهای مدل، تاثیر مثبت بیشتری بر قیمت صادراتی این محصول داشته است. روابط بلندمدت نیز نشانگر این امر می‌باشد که متغیر مقدار تولید داخلی، تاثیر معنی‌دار بر قیمت صادراتی زعفران نداشته اما متغیرهای نرخ ارز و میزان صادرات، تاثیر مثبت و معنی‌دار بر قیمت صادراتی داشته‌اند.
ترکمانی وطرازکار(۱۳۸۴) با بهره گرفتن از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL)، تاثیر تغییرات نرخ ارز را بر قیمت صادراتی پسته طی دوره ۱۳۵۰-۱۳۷۹ مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش معادله قیمت صادراتی را تابعی از متغیرهای نرخ واقعی ارز، صادرات پسته و مقدار تولید داخلی پسته در نظر گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت صادراتی پسته است و قیمت صادراتی پسته با نرخ ارز رابطه‌ای مثبت دارد.
اخباری و خوشبخت(۱۳۸۵) تکنیک‌های عکس‌العمل تکانه‌ای و تجزیه واریانس را در قالب الگوی تصحیح خطا VECM و نیز الگوی ARDL را برای بررسی نحوه عکس‌العمل و پویایی‌های تراز تجاری(کالایی) ایران با آلمان نسبت به تغییرات نرخ واقعی موثر ارز(یورو-ریال)، طی دورۀ ۱۹۹۵-۲۰۰۴ بصورت فصلی بکار برده‌اند. در این بررسی، اثرات کوتاه‌‌مدت و بلندمدت با بهره گرفتن از دو شاخص نرخ ارز موثر واقعی تخمین زده ‌‌شده‌ است. نتایج حاکی از عدم تایید فرضیۀ وجود منحنی J شکل بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز طی دورۀ مورد بررسی می‌باشد، بطوریکه واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز، چه در کوتاه‌‌مدت و چه در بلندمدت، مثبت و هم‌علامت بوده اما معنادار نمی‌باشند، از طرفی واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درآمد واقعی ایران معنادار بوده است. در ارتباط با تاثیر درآمد واقعی کشور آلمان بر تراز تجاری نیز، نتایج نشان دهنده معنادار نبودن این ضریب‌ است، هر چند علامت ضریب فوق، مثبت می‌باشد.
کازرونی و دولتی(۱۳۸۶) به بررسی رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی۱۳۴۰-۱۳۸۱ پرداخته‌اند. در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده، سپس به منظور بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، الگوی پویای خودتوضیح با وقفه‌های
توزیعی(ARDL) بکارگرفته شده است. نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز بر
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد.
احسانی و همکاران(۱۳۸۷) به بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی سالهای۱۳۳۸-۱۳۸۳ پرداختند. دراین پژوهش برای کمی کردن بی ثباتی نرخ ارز از دو شاخص انحراف معیار شرطی و انحراف معیار میانگین متحرک استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده، تکنیک جوهانسون-جوسیلیوس و روش خودبازگشت با وقفه‌های توزیعی گسترده(ARDL) می باشد. یافته های این تحقیق بیانگر اثر مثبت نرخ ارز و اثر منفی بی ثباتی آن بر صادرات غیرنفتی ایران است.
عسگری(۱۳۸۷) اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر عملکرد صادرات صنایع ایران را طی دوره (۱)۱۳۵۲- (۴)۱۳۸۵مورد بررسی قرار داد و برای اندازه‌گیری نوسانات نرخ ارز از روش واریانس و انحراف معیار نرخ ارز و برای محاسبه این شاخص از داده‌های ماهیانه‌ی نرخ ارز استفاده کرده است. سه تابع صادرات برای صنایع شیمیایی و زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک و صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع تولیدات فلزی اساسی را برآورد نموده است که مدل‌های صادرات واقعی هر یک از صنایع مورد نظر را تابعی از شاخص‌ درآمد واقعی جهانی، نرخ ارز واقعی و شاخص نوسانات نرخ ارز واقعی در نظر گرفته بودند. لازم به ذکر است که این توابع به روش همگرایی یوهانسون برآورد شده‌اند. نتایج نشانگر این بود که نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات هر ۳ بخش مربوط به صنعت تاثیر منفی دارد.
ابونوری و خانعلی پور(۱۳۸۸) اثر اخبار را بر نوسانات نرخ ارز در ایران با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی (ARCH) و داده‌های روزانه اسفند ۱۳۸۱ تا مهرماه ۱۳۸۶ ارزیابی کردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده‌ی تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است، یعنی اثر اخبار بد بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب بر نوسانات نرخ ارز است.
کازرونی و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ موثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی های J و S طی سالهای ۱۳۵۵-۱۳۸۶ پرداختند. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس‌العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه‌‌مدت بین تغییرات نرخ موثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که در بلندمدت نرخ موثر واقعی ارز، تاثیر منفی و معنی‌دار بر تراز تجاری ایران داشته و تابع عکس‌العمل آنی نیز دلالت بر تاثیر منفی آن در کوتاه‌‌مدت دارد. همچنین نتایج هر دو رهیافت منحنی J و S نشان می‌دهد که در کوتاه‌‌مدت، با کاهش ارزش پول داخلی تراز تجاری بدتر شده و در بلندمدت نیز بهبود نمی‌یابد.
پدرام و همکاران(۱۳۹۰) تاثیرکاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشور(امارات متحده عربی، آلمان، چین، ایتالیا، سوییس، هند، فرانسه،کره جنوبی، ژاپن، انگلستان و ترکیه) را با بهره گیری از نرم افزار Eviews6 و نیز با بهره گرفتن از الگوی خود‌بازگشت برداری و تابع واکنش آنی، برآورد کردند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر در خصوص تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی، سوییس، هند، فرانسه،کره جنوبی، ژاپن و انگلستان برقرار بوده و پدیده منحنی j نیز در تمام موارد به استثناء ترکیه که همگرایی در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است، وجود دارد.
راسخی و همکاران(۱۳۹۱) به بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران برای دوره زمانی ۱۳۳۸-۱۳۸۶ نمود. نوسانات نرخ ارز با بهره گرفتن از یک الگوی گارج نمایی اندازه گیری می شود.بر اساس نتایج بدست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن می باشد و همچنین اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران نیز تایید می گردد.
محمدی و آریابد(۱۳۹۱) با بهره‌گیری از یک الگوی تصحیح خطای برداری و توابع واکنش ضربه، پویایی‌های تراز تجاری ایران و کره جنوبی در قالب مدل J شکل طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۸ را با بهره گرفتن از داده‌های فصلی بررسی کردند. نتایج حاصل از آزمونهای صورت گرفته، حاکی از وجود منحنی J معکوس بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز طی دوره مورد بررسی می‌باشد، به طوریکه واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز در بلندمدت، منفی و معنادار بوده است. در ارتباط با تاثیر مثبت درآمد واقعی کره جنوبی بر تراز تجاری ایران نیز نتایج نشان دهنده معنادار بودن این ضریب است. همچنین واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درآمد واقعی ایران منفی و معنادار بوده است.
حیدری و زارعی(۱۳۹۱) با بهره گرفتن از یک الگوی مناسب، پویایی‌های کوتاه‌مدت تراز تجاری را با تغییرات بلندمدت آن ترکیب نموده تا به واسطه آن به آزمون پدیده منحنیJ دوجانبه بین ایران و مهمترین شرکای تجاری آسیایی آن بپردازد. در این راستا از آزمون کرانه‌ها در همجمعی و الگوی تصحیح خطا طی دوره (۱)۱۳۷۰- (۲)۱۳۸۶ برای تخمین رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت تراز تجاری استفاده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت، شاخه نزولی منحنی J تنها برای چین و ژاپن تایید می شود. هم چنین کاهش ارزش ریال در برابر پول رایج کشور شریک تجاری دارای اثر مطلوب بلندمدت می‌باشد.
۲-۶- جمع بندی
همانطور که بیان شد، نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. ارزش پول کشورها علاوه بر اینکه تحت تاثیر سیاست های اقتصادی داخل هر کشور قرار دارد، تحت نوسانات ارزی در بازارهای جهانی قرار دارد که به تبع آن بر تجارت خارجی آنها موثر می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده در بیشتر موارد نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز تاثیر معنی داری بر تجارت کشورها دارد.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
در فصل حاضر ابتدا به تصریح مدل و انواع روش‌های بررسی پایایی می‌پردازیم. سپس مدل آرچ،گارچ و روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی بیان می‌گردد. در نهایت روش‌های CUSUM و CUSUMQ برای بررسی ثبات ضرایب حاصل از مدل تخمینی الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در طی زمان، توضیح داده خواهد شد.
۳-۲- تصریح مدل
ما در این پژوهش بر اساس مقاله بک(۲۰۱۳) به بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر جریان تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا می‌پردازیم. در بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر جریان تجارت دوجانبه، اقتصاددانان به طور معمول بر یک چارچوب نظری توسعه‌یافته توسط بهمنی–اسکویی و اردلانی(۲۰۰۶) تکیه می‌کنند. در ساده‌ترین فرم، این مدل را می‌توان به شرح زیر بیان کرد: