با عنایت به نظریات فقها و حقوقدانان به نظر می رسد،‌عمل زیانبار اکراهی، در صورتیکه، تهدید اجبار کننده یا اکراه کننده عادتاً قابل تحمل نباشد، برای مجبور و مکره، مسوولیتی در بر ندارد. و اجبار کننده دارای مسئولیت خواهد بود. بنابراین اگر وکیل دادگستری را مجبور نمایند تا اطلاعات و اسرار موکل خود را افشاء نماید و این اجبار به درجه ای باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد و وکیل اسرار موکل خود را فاش کند، در این حالت به دلیل اینکه مکرَه کاری را بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده، مسوول نمی شناسند و اجبار کننده دارای مسئولیت می باشد زیرا سبب قوی تر از مباشر است.

۴ ـ ‌تقصیر
در خصوص تعریف تقصیر اختلاف نظر بسیار است. پلنیول استاد فرانسوی، تقصیر را چنین تعریف می کند:
«تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است». این تعریف کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند. از جمع مواد ۹۵۳ تا ۹۵۱ قانون مدنی، می توان چنین تعریفی را از تقصیر استنباط کرد: «تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص، به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد». این تعریف همانند تعریف اول است و تنها خصوصیتی که دارد این است که به داوری عرف تکیه کرده است، ولی در آن معلوم نشده که چگونه باید به داوری عرف دست یافت و از این حیث نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.
در تعریفی دیگر از تقصیر حقوقدانان چنین گفته اند: «تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد». ^[۱۳۲]
در تعریفی کاملتر از تقصیر بعضی چنین گفته اند: «تقصیر عبارتست از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط، در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». ^[۱۳۳]
همچنان که در مباحث قبلی گفته شد، ما مبنای مسئولیت مدنی در نقض حریم خصوصی را «تقصیر نوعی»: قرار دادیم و گفتیم منظور از تقصیر نوعی، همان تعریفی است که در بالا بدان اشاره شده است. اگر افعال ناقضین حریم خصوصی زیانبار و توام با تقصیر به مفهوم مذکور باشد. در اینصورت یکی از ارکان مسئولیت تحقق یافته و در صورت جمع سایر ارکان، فاعل یا فاعلین، مسؤول شناخته خواهند شد. در خصوص ضرر و زیانهایی که محجورین بواسطه نقض حریم خصوصی دیگران، به آنها وارد می آورند، ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی قدری موضوع را روشن کرده است. اگر سرپرست صغیر یا مجنون در نگهداری او مرتکب تقصیر شود و صغیر یا مجنون با نقض حریم خصوصی دیگران موجب ضرر و زیانی به آنها شود، در این حالت سرپرست صغیر یا مجنون مسوول پرداخت خسارت است، مگر اینکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد،‌که در اینصورت از مال صغیر یا مجنون، زیان جبران خواهد شد. اگر سرپرستان قانونی محجورین در نگهداری آنان دچار تقصیر نشوند و با این وجود،‌محجورین با نقض حریم خصوصی افراد، باعث ضرر و زیان به آنها شوند، در اینصورت خسارات وارده از اموال محجورین جبران خواهد شد. در پاره ای از موارد ممکن است محجورین به عللی فاقد سرپرست قانونی باشند، اگر این قبیل محجورین، حریم خصوصی دیگران را نقض کنند و باعث ضرر و خسارت به آنها شوند، چه کسی مسوول جبران ضرر و زیان وارده است؟
ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی چنین فرضی را پیش بینی نکرده است و لیکن بعضی از حقوقدانان در پاسخ به این پرسش دو نظریه ابراز کرده اند. ^[۱۳۴]
اول: به استناد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی می توان خود محجور را مسوول دانست. در اینصورت عمل شخص غیر ممیز یا از مصادیق اتلاف به مباشرت است یا تسبیب، به موجب ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، رشید یا عاقل هنگامی مسوول است که مرتکب تقصیر شده باشد در صورتیکه ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی،‌صغیر، مجنون و غیر رشید را مطلقاً مسوول جبران خسارات وارده قرار داده است. اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده باشد یا نه و اعم از اینکه بی واسطه زیان را وارده کرده باشد یا با واسطه،‌اگر این نظریه را بپذیریم، مسئولیت محجورین در موارد تسبیب به مراتب سنگین تر از مسئولیت عاقل و رشید خواهد بود.
دوم: هرگاه مقام قضایی به وظایف خویش عمل نکند یا بگونه ای عمل نماید که تأخیر غیرمتعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش بیاید و در این فاصله شخص محجور، فاقد سرپرست قانونی شود و در همین اثناء محجور با افعال خود موجب نقض حریم خصوصی دیگران شود و به آنها زیان وارد کند، به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مقام قضایی، مسوول و مکلف به جبران خسارت است. در صورتیکه مقام قضایی مرتکب تقصیر نشده باشد و بی سرپرست شدن محجور به دلایل دیگری باشد. با بهره گرفتن از اصول کلی مسئولیت مدنی،‌دولت به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عمل نکردن به وظایف کلی خویش مسوول خسارت وارده می باشد.
ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی
ضرر، دومین رکن از ارکان چندگانه مسئولیت مدنی است. در تحقق مسئولیت، صرف وجود تقصیر کافی نیست، بلکه تقصیری موجب مسئولیت مدنی است که ضرر و خسارتی را به بار آورده باشد. حقوقدانان ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی می دانند و اذعان می دارند، هدف از وضع قواعد این مسئولیت جبران ضرر و خسارت است و این موضوع را تفاوت اساسی بین مسئولیت مدنی و دیگر مسوولیتها می دانند. ^[۱۳۵]
از این رو، در این وادی، مفهوم ضرر و اقسام آن و شرایط ضرر قابل مطالبه را بررسی خواهیم کرد.
۱ـ مفهوم ضرر
ضرر در لغت به معنای زیان، نقصان، کاستی، از دست دادن، از بین رفتن، گم شدن، گمراه شدن، خلاف نفع و سود است. ^[۱۳۶] ضرر در عرف نیز به همین معانی استعمال می شود، یعنی هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.
بعضی از فقها در تعریف ضرر چنین می گویند. ^[۱۳۷] «ضرر عبارتست از فوت آنچه انسان آنرا واجد است، خواه نفس یا عرض یا مال یا جوارح و اعضاء. بنابراین، اگر مال کسی یا عضوی از اعضای او به واسطه اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید، خواه این لطمه از روی اختیار یا بدون آن باشد، در اینصورت می گویند ضرر بر او وارد آمده است. بلکه بر حسب عرف، عدم نفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید». بعضی دیگر از فقها در تعریف ضرر چنین گفته اند: «ضرر عبارت از نقص در نفس یا مال یا عضو بدن یا آبرو و مانند آن به نحو تقابل عدم و ملکه است». ^[۱۳۸]
در تعریفی دیگر از ضرر، گفته شده است: «ضرر، خلاف نفع است و به حکم عرف و لغت، ضرر در مال به معنای تلف چیزی از مال خود شخص یا مال فرد دیگری است، بدون آنکه برای آن منفعت یا عوضی منظور گردد، خواه مال تلف شده، عین باشد یا منفعت … و به عبارت دیگر ضرر عبارت است از، بیرون ساختن عین یا منفعتی که در اختیار کسی است بدون عوض». ^[۱۳۹]
همچنین بعضی اظهار نموده اند: «آنچه از لفظ ضرر در عرف ظاهر است، نقصی در مال یا آبرو یا نفس انسان یا شأنی از شؤون اوست که ایجاد شده یا مقتضی نزدیک آن، به نحوی که عرف آن را موجود فرض نماید».^[۱۴۰]
لفظ ضرر، در متون قانونی تعریف نشده است، لیکن در قوانین مختلف، مصادیق آن به اسامی متفاوتی دیده می شود، مانند «خسارت دادرسی»، «خسارت تأخیر تأدیه»، «ضرر مادی و معنوی». در مسئولیت مدنی، آن نقصی مورد نظر است که «حقوق قانونی» افراد را مورد تعرض قرار داده باشد. ممکن است عرفاً ضرری متوجه فردی شده باشد، اما آن امر ضرر مورد نظر در تحقق مسئولیت مدنی تلقی نشود. از این رو گرچه گاهی عرف یا اخلاق حکم به جبران خسارت می کند، امّا حقوق به سهولت چنین حکمی صادر نمی کند.
در زندگی اجتماعی، سود و زیان، ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند. به این معنا که ممکن است نفع یک شخص، ضرر شخص دیگر محسوب شود. اما همۀ این زیانها ایجاد مسئولیت نمی کنند. زیرا بسیاری از این زیانها لازمه زندگی جمعی است. برای مثال؛ هرگاه در اثر تبلیغات، مردم به سوی محصولی خاص گرایش یابند و از خرید محصولات مشابه چشم پوشی نمایند، به صاحبان این محصولات خسارت وارد آمده، اما عرف آنرا در خور جبران نمی شمارد. در ماده یک قانون مسئولیت مدنی، ملاحظه نمودیم که:‌ «هر کس بدون مجوز قانونی و … موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
ضرر مورد نظر در تحقق مسئولیت مدنی ضرر شخصی است، نه ضرر نوعی، مراد از ضرر شخصی، آن گونه ضرری است که بر یک شخص وارد می شود. بر خلاف ضرر نوعی که آنرا منبعث از عمل نوعاً زیان بار می دانند. هر چند در برخی موارد یا به نسبت برخی اشخاص زیانی را موجب نشود. بعبارت دیگر ضرر را باید با توجه به موقعیت و اوضاع و احوالی که خواهان و متضرر دارد سنجید و نه بطور کلی، برای مثال؛ محروم شدن یک فروشنده جزء از چند مشتری همیشگی اش بر اثر تبلیغات گمراه کننده یکی از رسانه های همگانی، برای وی زیانبار خواهد بود، در حالی که برای یک فروشنده بزرگ، محروم شدن از چند مشتری، چندان زیانبار تلقی نمی شود.
۲ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی
معنای به ظاهر ساده ضرر، در زندگی پیچیده امروزی که نهادها و تأسیسات نوینی آنرا آکنده نموده، با فراز و نشیبها و نوسانات خاصی رو به رو شده است. دست آوردهای علمی و فن آوری های جدید، مفهوم ضرر را در حقوق حریم خصوصی متمایز با سایر ضررها کرده است. در وادی امر و در عرف به این گونه ضررها توجه کمتری می شود و یا بعضی، این قبیل خسارتها را ضرر و زیان نمی دانند. برای مثال؛ کپی رایت و یا تکثیر غیر مجاز آثار سمعی و بصری به قدری در جامعه رواج دارد که عمده مردم، حقی را برای صاحبان آن آثار قائل نمی شوند. تکثیر غیر مجاز آن محصولات را بعنوان «ضرر» صاحبان آنها قلمداد نمی کنند. بنابراین تا ماهیت، فلسفه وجودی، چگونگی کارکرد و دیگر مسائل حریم خصوصی روشن نشود، نمی توان به آسانی مفاهیمی چون ضرر را در این مقوله حقوقی تعریف کرد.
با وجود مسائل موصوف، از آنجا که در کشور ما قانونی راجع به «حقوق حریم خصوصی» منحصراً وجود ندارد و این حقوق در قوانین مختلف بصورت جزئی و پراکنده در نظر قانونگذاران قرار گرفته، و اینکه علماء حقوق در مباحث نظری، بسیار ناچیز به آن پرداخته اند و فقط منابع اندکی در خصوص این رشته موجود است، لذا نمی توان به تعریفی جامع و مانع در مورد «ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی» رسید. اما این بدین معنی نیست که معنای ضرر در حقوق حریم خصوصی با سایر مسوولیتها در امور مدنی تفاوت دارد.
برای رسیدن به «مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی» باید ارزش ها، هنجارها، دین و عرف هر جامعه ای را در نظر داشت. زیرا هر جامعه ای با جامعۀ دیگر متفاوت خواهد بود و به تبع این امر، معنای ضرر و مصادیق آن نیز در هر یک از جوامع، متمایز از جوامع دیگر خواهد شد.
علاوه بر عناوین کلیدی مذکور، نوع نظام حکومتی هر جامعه نیز در تعیین مفهوم این گونه ضرر مؤثر است. چنانکه تصور هر یک از نظامهای کمونیسم، سرمایه داری و اسلام از مفهوم حریم خصوصی و ضرر ناشی از آن با دیگری متفاوت است.
بطور کلی می توان در مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی چنین گفت؛ هرگاه حریم خصوصی اشخاص (اعم از جسمانی، ارتباطات و اطلاعات و غیره مورد تجاوز و تعرض دیگران قرار گیرد و در اثر این تجاوز، اموالی از بین برود یا در آن اموال، نقصی ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود، یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص و خانواده اش لطمه ای وارد آید، اینجاست که مفهوم ضرر در مقوله حریم خصوصی متجلی می شود.
۳ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی
ضرر و زیانی که در حقوق حریم خصوص قابل تصور است را می توان به ضررهای مالی یا مادی و ضررهای معنوی تقسیم بندی کرد. بر این اساس اقسام ضررها را از لحاظ طبیعت و ماهیت، تحت دو عنوان مالی و معنوی به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.
۱ـ۳ـ ضرر مالی یا مادی
ضرر مالی یا مادی که از آن به عنوان مفهوم خاص ضرر و خسارت و از جبران آن به عنوان هدف قدیمی نظریۀ مسئولیت مدنی یاد شده، ^[۱۴۱] عبارت است از «تفاوت دارایی کنونی زیان دیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان آور». ^[۱۴۲] از دیگر تعاریف که در این زمینه عرضه شده می توان به «اخلال در مصلحتی واجد قیمت مالی» ^[۱۴۳] اشاره نمود.
بعضی در تعریف ضرر مالی چنین گفته اند:
«زیانی است که در نتیجۀ از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد».^[۱۴۴]
برخی دیگر تقلیل ارزش یا تلف حقوق و توانایی های مالی شخص از هر قبیل، مانند حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التألیف و حق الاختراع را ضرر مادی محسوب کرده اند. ^[۱۴۵]
ضرر مادی از لحاظ تحقق آن، ممکن است به صورت تلف شدن یا عدم النفع باشد. برای مثال؛ اگر تاجری به دلیل چاپ خبری خلاف واقع در یک نشریه، فرصت انجام یک معامله پر سود را از دست بدهد، این عمل نشریه، به عنوان فعل زیانبار مانع از افزایش دارایی زیان دیده شده است. و یا هنگامیکه شبکه تلویزیونی با پخش تصاویری از زندگی خصوصی بازیگر معروف سینما و گزارشی از آن و ورود به حریم خصوصی وی، نامبرده را در دید هوادارانش کم ارزش می نماید و حیثیت و آبروی او در منظر طرفدارانش کم می شود و بر این اساس، تهیه کننده ای که پیشنهاد بازی در یک فیلم معروف را به بازیگر داده، بر اثر پخش فیلم از شبکه تلویزیونی، از پیشنهاد خود پشیمان می شود. پخش کنندگان و متعرضین به حریم خصوصی بازیگر، به منافع مالی و اقتصادی وی لطمه وارد نموده و موقعیت و فرصت دارای ارزش مالی را از وی سلب کرده و این عمل آنها منجر به زیان های مادی برای بازیگر شده است.
ضرر شامل از بین رفتن مال یا تفویت منفعت است. منافع ممکن الحصول در بند ۳ ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸، بعنوان خسارت و ضرر، مورد قبول قانونگذار ایرانی قرار گرفته است.
صدمه به حقوق معنوی و فکری مانند علامت تجاری و صنعتی، حق اختراع و تألیف و خلق آثار فکری و ادبی نیز در مفهوم خسارت مالی نهفته است اگرچه ممکن است خسارت غیرمالی نیز به همراه داشته باشد. زیرا امروزه مال فقط منحصر به اشیاء خارجی و مادی نیست بلکه هر چه بتواند در رفع نیازمندیهای بشری مفید فایده باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد به لحاظ عرفی مفهوم مال بر آن صادق است.
ضررهای مادی گاهی با نقض حریم خصوصی دیگران بوجود می آیند. اموالی چون اموال معنوی یا فکری، جنبه مادی ندارند ولی دارای ارزش مالی فراوان می باشند و همانند اموال مادی قابل تقویم و نقل و انتقال هستند. این اموال یا حقوق مالی، مصادیق فراوانی دارند و مهمترین آنها حق طبع و چاپ، حق اختراع، علامت تجاری، طرح ها و مدلهای صنعتی، اطلاعات و اسرار محرمانه تجاری می باشند. این اموال بیشتر جنبه مالی داشته و با پول قابل ارزیابی هستند. در صورتیکه این حقوق مورد بهره برداری یا تجاوز دیگران قرار گیرد، صاحبان حقوق، می توانند جبران خسارت را از ناقضین، بخواهند. زیرا متجاوزان به اینگونه حقوق، با نقض حریم خصوصی دیگران، باعث خسارت به آنها شده و حقوق مالی که صاحبان آن حقوق با اِعمال حق خود بدست می آورند را دچار اختلال می نمایند. این تجاوز، علاوه بر ضرر معنوی باعث ضرر مالی و مادی به دارندگان حقوق می شود و قانونگذاران بسیاری از کشورها برای این موضوع مهم ارزش اخلاقی و معنوی خاصی قائل شده اند. ^[۱۴۶] بطور مثال؛ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷/۸/۱۳۸۶ در مواد ۶۱ و ۶۰ خود، دارندگان حقوق تحت حمایت این قانون را به رسمیت شناخته و فعالیتهای افراد دیگر بجز مالکان و اشخاصیکه از آنها اجازه دارند را غیرقانونی اعلام کرده و متخلفین علاوه بر مجازاتهای مقرر به جبران خسارت نیز محکوم خواهند شد.
۲ـ۳ ضرر معنوی
در قوانین بسیاری از کشورها، ضرر معنوی به عنوان یکی از اقسام ضرر پذیرفته شده ولی جز در موارد استثنایی، از آن تعریفی بعمل نیامده است و در موارد محدودی در قوانین برخی کشورها، بطوری در قانون تعریف شده است. این تعاریف بیشتر به بیان مصادیق آن پرداخته، و در واقع، تعریف گویایی از ضرر معنوی به دست نداده اند. مواردی مانند، صدمه بدنی و روحی، لطمه بر شخصیت و عزّت و شرف و شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی، سلب آزادی، تجاوز به حریم منزل یا اسرار خانوادگی، توهین، تحقیر، از جمله مصادیقی است که در این تعاریف قانونی مورد توجه قرار گرفته است.
بطور مثال: در قانون مدنی کشورهای ایتالیا و ونزوئلا و فیلیپین موارد مذکور را بعنوان ضرر و خسارت معنوی برشمرده اند.
کنفرانس حقوق اروپایی در سال ۱۹۶۹ در لندن و در موافقت نامه پایانی خود تصریح نمود که اصطلاح «ضرر معنوی» یا غیر مالی باید در مورد ضررهایی بکار برده شود که نمی تواند مستقیماً به پول تقویم شود. دائره المعارف بین المللی حقوق تطبیقی ضرر معنوی را اینگونه تعریف کرده است:
«ضرر معنوی عبارت از هر گونه ضرر غیر مالی که در نتیجۀ مداخله در حقوق مربوط به شخصیت بوجود می آید؛ یا مسلتزم دخالت در حیطه شخصیت است و انواع مختلف آن مانند: درد بدنی و اندوه و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اندامهای آن و ناراحتی ناشی از این تغییر یا ترس از بدتر شدن درد یا ترس از مرگ زودرس جنبه های گوناگون پدیده مداخله در شخصیت محسوب می گردند».
در نظام حقوقی «کامن لا» ضرر معنوی تبیین شده و مصادیقی از قبیل، درد و رنج، از دست دادن توانایی و استعدادهای بالقوه یا بالفعل، تهدید بدنی، ایجاد ترس و شوک و یا خسارت وارد بر مصالح و متعلقات غیربدنی مانند شهرت و اعتبار را ضرر معنوی نامیده شده است.
در نظام حقوقی اسلام، ضرر معنوی از قواعدی چون لاضرر، غرور و تسبیب استنباط می شود. پیش بینی مجازات برای بزه هایی نظیر قذف، افترا، توهین، فحاشی، ناسزا واموری دیگر از این دست، تاکیدی بر جبران ضرر معنوی است.
در نظام حقوقی ایران و در هنگام تأسیس دادگستری، خسارت معنوی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و برای اولین بار در ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ و سپس در ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۲ و آنگاه در ماده ۹ قانون آئین داردسی کیفری مصوب ۱۳۳۵ و سرانجام در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در مواد مختلفی مورد پیش بینی قرار گرفت و پس از انقلاب اسلامی در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
قانونگذاران ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب در خصوص «ضرر معنوی» تعریف جامعی ارائه نداده اند و فقط به مصادیق ضرر معنوی در قوانین مختلف بسنده کرده اند.
دکتر هدایت اله سلطانی نژاد در کتاب خسارت معنوی خود پس از ارائه تعاریف گوناگون از نظامهای حقوقی مختلف راجع به «ضرر معنوی» تعریفی از آن بدین شکل ارائه کرده است:
«ضرر معنوی عبارت است از خسارت وارد بر شخص و شخصیت او یا هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه مالی ندارد اعم از روح و جسم و اعتبار و احساسات و عواطف یا هر گونه خسارت غیرمالی بر شخص و حقوق مربوط به آن، یا خسارت وارد بر خود شخص و متعلّقات غیرمالی او».
ضرری که در نقض حریم خصوصی بیشتر دخالت دارد «ضرر معنوی» است. یعنی به زیان دیدگان از نقض حریم خصوصی بیشتر لطمات و صدمات معنوی وارد می شود تا مادی. چگونه می توان ضررهای عاطفی وارد شده بر شخصی که فیلم خانوادگی اش افشاء شده را جبران کرد. آنچه از دست رفته با پول بدست نمی آید و به همین جهت نیز گروهی اینگونه ضررها را جبران ناپذیر می دانند و از آلایشهای مادی مبرا می شناسند.