این اشخاص نیاز به آرامش کامل، خشنودی خاطر و علاقه­ زیاد به دوستان و نزدیکان دارند. نیازمند آرامش روحی و عاطفی، صلح و صفا، هماهنگی و خشنودی و یا یک نیاز روحی به استراحت، تسکین و فرصتی برای تجدید قُوا دارند. (لوشر،۱۳۷۲، ص ۱۹)

در رنگ درمانی بیماران، در بیمارستان­های روانی غرب از رنگ آبی استفاده می­ کنند. از آبی نیلی و تیره به سوی آبی روشن، آسمانی و برعکس، بیماران بسیار آرام، خودگرا، گوشه­گیر و بی­حال را با تأثیر مداوم زرد فعّال می­ کنند. (آیت الهی،۱۳۸۴، ص۸۳)
۳-۵- ۳ سبز
دارای صفّات اراده در انجام کار، پشت کار و استقامت هستند. لذا سبز مایل به آبی نمایانگر عزم راسخ، پایداری و مهّم­تر از همه مقاومت در برابر تغییرات می­باشند و اینکه مایل هستند تا عقاید خود را بر کرسی بنشانند و بر­ محیط خود تاثیر­گزار باشند. از­ دیگر ویژگی این افراد غرور و بلند ­پروازی می­باشد. (لوشر،۱۳۷۲، ص ۱۸)
۳-۵-۴ قرمز
این افراد تمایل به فعالیّت­های زندگیِ پرجنب و جوش و کاملی دارند. همکاری، با روحیه­ی رهبری، تلاش، خلاق، علاقه­مند به رشد و توسعه، داشتن آرزوهای بسیار زیاد و شور و شوق زندگی هم از جمله ویژگی­های این افراد است. (لوشر،۱۳۷۲، ص ۱۷)
۳-۵-۵ زرد
کسانی که رنگ زرد را انتخاب می­ کنند نشانه­ های رهایی، امید، انتظار خوشبختی، بزرگ­تری در این افراد وجود دارد. زرد نشانگر امید به حل مشکلات، پیشرفت به سوی چیزهای تازه نوین و تحوّل و ترقی است که همراه این افراد است. (لوشر،۱۳۷۲، ص ۲۱)
۳-۵-۶ بنفش
این افراد دارای روحیه­ی شاعرانه و رمانتیک و دوستدار هنر و زیبایی هستند. آنها متّکی به دیگران هستند. این اشخاص خواستار دست یافتن به یک رابطه­ جادویی هستند. آنها نه تنها می­خواهند به خودشان عظمت ببخشند، بلکه خواستار افسون ­شدن شادمانی دیگران نیز هستند، تا بتوانند درجه­ای از سِحر را در ­مورد آنها بکار­برند. (لوشر،۱۳۷۲، ص ۲۲)
۳-۵-۷ قهوه­ای
این افراد وقتی کمترین امید به امنیّت و خشنودی جسمانی در آینده را در وجود خود به همراه دارند این رنگ را انتخاب می­ کنند. قهوه­ای حکایت از اهمیّت خانواده، خانه، امنیّت اجتماعی و خانوادگی دارد. از دیگر ویژگی­های این افراد نیاز شدید به آسایش جسمی و روحی، فعال بودن، و علاقه­ بسیار به خانواده است. (لوشر،۱۳۷۲، ص۱۸ )
۳-۵-۸ سیاه
نوعی اعتراض به وضع موجود است. این افراد حس می­ کنند هیچ چیز آن طور که باید باشد نیست. در برابر سرنوشت خود قد علم می­ کنند. رفتار عجولانه غیر عاقلانه بروز می­ دهند. بی علاقگی به زندگی، نفی هر ­چیز، بدبینی، ناباوری و لجاجت از دیگر خصوصیّت آنهاست. (لوشر،۱۳۷۲، ص۱۷ )
در آزمایش لوشر جمعاً هفت کارت ­رنگی وجود دارد، که ­این کارت­ها حاوی ۷۳ رنگ هستند. آزمایش مقدماتی اطّلاعات زیادی را در ­مورد ظمیر خودآگاه و ناخودآگاه، ساختمان روحی شخص، ناحیه­هایی که زیر­ فشار روحی قرار ­دارند، توازن و یا عدم توازن غدد و اطّلاعات فیزیولوژی ارزشمندی را در اختیار پزشک یا روان پزشک قرار می­دهد. آزمایش کامل بین ۵ تا ۸ دقیقه به طول می­انجامد که دارای سریع­ترین رکورد جهانی در تست­های روان­شناسی است. از ویژگی­های این آزمایش یادگیری ساده­ی آن است که البته تجزیّه و تحلیل آن و انجام آزمایش کامل نیاز به اطّلاعات روان شناسی در­خور توجّهی دارد.
چهار رنگ اصلی لوشر شامل رنگ­های آبی– زرد– قرمز و سبز هستند، که دارای ارجحیّت های روانی هستند. در آزمایش سریع رنگ لوشر، چهار رنگ فرعی هم به این چهار رنگ اصلی اضافه شده ­اند که عبارت است: از بنفش که مخلوطی از قرمز و آبی است. قهوه­ای که مخلوطی از زرد ، قرمز و سیاه است. خاکستری که هیچ رنگی ندارد. پس بنابراین دور از هر نوع نفوذ است. تندی آن به نحوی است که این رنگ را در میان روشن و تاریک قرار­ می­دهد به طوری که عاری از هرگونه تاثیر می­باشد. و بالاخره رنگ سیاه که در واقع نفی هر ­رنگ است.
ترتیب این مناطق به این صورت است که، در شروع ردیف مناطق علاقه­ها اوّلین کارتی که انتخاب می­ شود بر اساس ترجیح و اولویّت بسیار زیاد صورت گرفته است، پس از آن منطقه­ای قرار داردکه اولویّت آن چندان زیاد نیست، سپس نوبت به منطقه­ای می­رسد که به عنوان نقطه­ای بی ­تفاوتی بشمار می ­آید. در­ پی آن آخرین منطقه قرار دارد که حکایت از انزجار و بی­ میلی شخصی دارد. (لوشر،۱۳۷۲، ص ۲۴)
۳- ۶ تأثیرات روانی رنگ بر خصوصیّات شخصی و روحی افراد
امروزه رنگ و رنگ­شناسی به عنوان یک علم در سطح جهان مطرح می­باشد. در عصر حاضر رنگ در علوم مختلف و از زوایای متفاوتی مورد مطالعه قرار می­گیرد. جنبه­هایی مانند: فیزیک نور و رنگ، ساختار­ شیمیایی رنگ، جامعه ­شناسی رنگ، سمبل­شناسی رنگ، رنگ در هنرهای ­تجسمی و مفهومی، رویکردهای نشانه شناسی، اسطوره­شناسی، روحانیّت رنگ­ها، درمان و شفای بیماران به وسیله­ رنگ­ها، منابع طبیعی رنگ­ها و نهایتاً جنبه­ های روانی و شخصیّتی رنگ­ها بر روی انسان است. این جنبه از رنگ که در قرن ۲۰ بسیار مورد توجّه دانشمندان، محققین علوم انسانی، روان­شناسان، دیگر فلاسفه و حتّی مردم عادی قرار گرفت امروزه کاربردهای بسیاری دارد.
در روان­شناسی نوین، رنگ یکی از معیارهای سنجش شخصیّت به شمار می ­آید چرا که هر یک از آنها تأثیر خاصِ روحی و جسمی در یک فرد باقی می­گذارند. رنگ نشانگر وضعیّت روانی و جسمی افراد می­باشد. این­موضوع با­ توجّه به پیشرفت دانش فیزیولوژی و روان شناسی به اثبات رسیده است. وقتی مردم از هارمونی یا هماهنگی رنگ سخن می­گویند، آنان اثرات توام دو یا چند رنگ را ارزیابی می­ کنند مشاهدات و تجربیّات روی ترکیب ­ذهنی رنگ نشان می­دهدکه قضاوت افراد روی هماهنگی و ناسازگاری متفاوت­است. (لوشر،۱۳۷۲، ص۴۳ )
این مسأله متفاوت از مشاهده و قضاوت بر روی یک رنگ تنها می­باشد و به همین علّت امکان دارد در مورد رنگ­های واحد واکنش روانی ما بیشتر بروز کند. انسان وقتی که رنگ­ها را از لحاظ ارتباط مستقیم آنها با نیازهای روانی و روحی انتخاب کرده باشند، همان گونه که در آزمایش لوشر انتخاب کرده ­اند، برای شناخت هر­چه بیشتر و بهتر از­ تأثیر رنگ­ها باید از ریشه­ آنها و چگونگی آنها بر بشر در طول اعصار و دوره­ های مختلف اطّلاع پیدا کرد. به عنوان مثال: در زندگی اوّلیه بیشتر عامل شب، روز، تاریکی، روشنی از مسائل تعیین کننده­ زندگی آنها بوده است. انسان ابتدایی ناچار بوده که شب هنگام را به علت تاریکی به پناه گرفتن در مکان امن به استراحت بپردازد. پس­رنگ، مرتبط با این هنگام که عبارت است از: آبی متمایل به تیره­ی آسمان شب، رنگ­ بنفش وکبود به همراه خود آرامش برای استراحت و بی­حرکتی ،کاهش عمومی سوخت، ساز و فعالیّت جسمانی را داشته است.
این ­درحالی است که رنگ­های هنگام طلوع آفتاب به نویـد کار و کوشش برای تهیّه آذوقه را به بشـر می­داده، دارای ویژگی­های متفاوتی نسبت به رنگ­های غروب آفتاب داشته اند. این رنگ­ها که شامل زردِ روشن و رنگ­های گرم بوده، پرانرژی و منشاء ایجاد فعالیّت و شور و ­هیجان در بشر هستند. (لوشر،۱۳۷۲، ص ۴۵)
به طور­کلّی میان مردمان قدیم شیوه­ هایی وجود داشت­که، از رنگ تنها به عنوان ارزش­های سمبولیک استفاده می­نمودند،­ خواه برای مشخّص­کردن مراتب اجتماعی یا مذهبی، خواه به عنوان مفاهیم سمبولیک در بیان عقاید اساطیر یا مذهب. (ایتن،۱۳۷۰،ص۱۴ )
هر رنگ برحسب سردی و گرمی درخشانی خود تأثیر روانی­خاصی بر انسان می­ گذارد. در روان­شناسی نوین رنگ یکی از ­معیارهای سنجش شخصیّت به شمار می ­آید، چرا که هر ­یک از رنگ­ها تأثیر خاصّی از ­نظر روحی و جسمی روی­ فرد باقی می­ گذارد. رنگ نشانگر وضعیت روحانی و جسمی فرد است. به طور ­کلی جنبه­ های روان­شناختی رنگ را می­توان با دو موضوع مورد بحث قرار داد الف: رنگ­ذهنی ب: اثرات­ذهنی رنگ­های عینی. (رضایی،۱۳۷۳،ص۳۶)
۳-۶-۱ اثر روانی رنگ در سالمندان
در­ مورد سالمندان در عین­ حالی که مانند کودکان فقط به تعداد محدودی از رنگ­ها علاقه دارند ولی رنگ مورد­ نظرشان­کاملاً با­ رنگ محبوب اطفال فرق­ دارد.­ رنگ­های روشن مورد نظر سالمندان نیست و فقط رنگ­های سیاه و خاکستری در مرحله‌ی اوّل اهمیّت قرار دارد.
مطالعه که رنگ‌ها نفوذ عجیبی بر سلسله‌ی اعصاب انسانی دارد. مثلاً چنانچه رنگ سیاه و سفید مطلق، مدّتی مرتباً در معرض دید کودکان قرار گیرد یا بزرگسالان اطراف آنها با لباس سیاه مرتباً ظاهر شوند اعصاب آنها خسته و مختل می‌گردد واز ­نظر روانی قابل­ مطالعه خواهند ­بود و آینده‌ای نگران کننده در انتظار آنهاست. (فروزان،۱۳۷۵،ص۳۱)
۳-۶-۲ اثر روانی رنگ در کودکان
به موجب تحقیقاتی که از طرف انستیتوی روانشناسی رنگ که مرکز آن شهر آلسن آلمان به عمل آمده است. رنگ­های قرمز، نارنجی، زرد و آبی رنگ‌های مورد علاقه‌ی اطفال می‌باشند. رنگ‌های خاکستری، قهوه‌ای، سیاه و سفید هیچ گاه مطلوب آنها نمی‌باشد. رنگ سبز هم فقط از طرف ۷% کودکان انتخاب گردید. نتایج حاصله از این آزمایش برای کارخانه‌های سازنده­ی لوازم، اسباب بازی و مؤسسّات تربیتی از قبیل کودکستان و دبستان حائز اهمیّت است.
انستیتوی روان­شناسی مذکور جهت تعیین درجه­ نفوذ رنگ در اطفال در کودکستان‌های آلمانی به مطالعات مداوم و پیگیری پرداخت و متوجّه گردید که معلم‌هایی که کت و دامن قهوه‌ای می‌پوشند مورد نفرت اطفال واقع می‌شوند، ولی همین معلم‌ها پس از آنکه لباسی با رنگ‌های جالب به تَن کردند بزودی موفق شدند مورد نظر و محبوب شاگردان کودکستان گیرند. (فروزان،۱۳۷۵،ص۳۱)
۳-۷ جلب مخاطب از طریق رنگ
فیبر بیرن از دهه ۱۹۳۰ میلادی به بعد تحقیقات زیادی انجام داد و تفاسیر خود در مورد چرخه‌ی رنگ­ها و تأثیر آن بر عکس‌العمل انسان­ها را مورد توجّه قرار داد. پژوهش او منجر به توجّه بیشتر به رنگ­ها در زندگی ‌شده است. عناصر این پژوهش‌ها که شامل ­آزمون‌های ترجیح رنگ بود به طراحان تبلیغات ثابت کرد که استفاده از بعضی رنگ­ها در تبلیغات منجر به فروش بهتر محصولات می‌شود. در واقع رنگ به شدّت بر نقطه نظرات تأثیر می‌گذارد حتّی اگر خود ما متوجّه این تأثیر نشویم. (کابستیک،لوید،۱۳۸۵،ص۵)
مصرف­ کنندگان رنگ موجودات پیچیده‌ای هستند­که از ­نظر جنسیّت، سن، درآمد و سطح تحصیلات، زمینه‌ی فرهنگی و موقعیّت جغرافیائی با­ هم فرق دارند. بازارهای مخصوصی وجود دارند ­که به عرضه‌ی جنسی بخصوص می‌پردازند و بازارهای مخصوص رنگ هم وجود دارند. همیشه مصرف کنندگانی از سطوح مختلف اقتصادی هستند که بدون توجّه به رنگ‌های باب روز به دنبال محصولاتی با رنگ‌بندی‌های به اصطلاح سنّتی هستند. برای دوره‌های تاریخی و فرهنگی خاص، رنگ‌بندی‌های خاصّی هم وجود دارد. رنگ‌های ترد و ظریف قرن ۱۸، رنگ‌ شهر استعماری باز گردانده شده ویلیامز برگ، پارچه‌های باتیک سنتی در جنوب شرقی آسیا و رنگ‌های معدن پارچه‌های آفریقا پیش از استعمار آن همه و همه نمونه‌هایی از رنگ بندی‌های مرتبط با زمان‌ها و فرهنگ‌های خاص هستند. (گروسی فرشی،۱۳۸۰،ص۱۱۲)
ارتباطات بین‌المللی، رنگ‌بندی‌های مخصوص به فرهنگ‌های مختلف­ را از حالت انحصار در آورده و جلوه‌ای همگانی و جهانی به آنها بخشیده‌اند. ترکیب‌های کلاسیک ژاپن، همان قدر در میلان رواج دارند که در توکیو، پارچه‌های باتیک جنوب شرقی آسیا، راوانا و ظروف سفالی چین باستان به عنوان رنگ­بندی در همه جا کاربرد دارند. رنگ­ پردازی حرفه‌ای می‌توانند از منابع گوناگونی بهره‌مند شوند امّا گاهی با تقاضاهای مغایری رو ­به­ رو می‌شوند. جذّابیّت رنگ­ها برای به فروش رفتن محصولات در بازار و در نتیجه در روند دیزاین رکن حیاتی دارد. (گروسی فرشی،۱۳۸۰،ص۱۱۴)
در این بخش با توجّه به تأثیر روانی رنگ‌ها به این نتیجه رسیدیم که هر رنگ معانی در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند این معانی تنها با شناخت صحیح مخاطب با بهره گرفتن از علم روان­شناسی به دست می‌آید. تأثیرات روانی رنگ در مراحل زندگی روزمره مخاطبین به وضوح به چشم می‌خورد از جمله تأثیر آن، در صنعت فیلم‌سازی می‌باشد.
فصل چهارم عنوان­بندی (تیتراژ)
فصل پنجم
۴-۱ تعریف عنوان بندی (تیتراژ)
درباره مفهوم عنوان­بندی که بخش جدایی نا­پذیر فیلم قلمداد می‌شود، تعبیرهای بسیاری آمده ­است از قبیل: معرفی­نامه‌ی فیلم، شناسنامه‌ی فیلم، قاب فیلم، سرفصل فیلم، زنگ خبر فیلم و … در واقع عنوان­بندی می‌تواند در برگیرنده‌ی کلیّه‌ی تعبیرهای بالا باشد. عنوان­بندی فیلم همان کارکرد بسته‌بندی و­ یا جلد کتاب ­را دارد، که با مراجعه‌ی به آن می‌توان از­ محتوای کتاب تا حدّی با­ خبر شد. در تعریف مفهوم عنوان­بندی باید به دو نوع تفاوت آن یعنی: عنوان‌بندی سنتی و عنوان‌بندی نوین توجّه داشت. در عنوان­بندی سنتی تنها کارکردی که مطرح است ارائه‌ شناسنامه­ی کامل فیلم از طریق نوشته‌ها است. در ­تعریف همین نوع عنوان‌بندی در فرهنگ سینمایی کاروس آمده: عنوان‌بندی بخشی ­از فیلم است،که در ­آن نام فیلم، اسامی بازیگران اصلی، اسامی دست اندرکاران اصلی و سازنده‌ی فیلم از قبیل: فیلم نامه نویس، کارگردان، گروه فنی، تهّیه­کننده و غیره … و سایر اطّلاعات نظیر کارگاه فیلم‌ برداری، شیوه سینمایی رنگی و … ذکر می‌شود.
در عنوان­بندی نوین علاوه بر کارکرد اوّلیه که شامل ارائه‌ کلیّات مشخّصات ساخت فیلم می‌شود کارکرد دوّمی نیز وجود دارد و آن آماده سازی ذهن تماشاگر برای ورود به فیلم است. این عنوان‌بندی که از اواسط (دهه ۱۹۵۰ م) مشخصاً با کارهای سائول باس به دنیا معرفی شد، در حقیقت پیش درآمدی بر داستان فیلم و فضای کلی ­آن است. عنوان­بندی خود به سه بخش تقسیم می‌شود:
عنوان­بندی اصلی: بخشی که در آن فیلم نوشته می‌شود.
عنوان‌بندی معرفی: بخشی که عناوین اصلی را ارائه می‌کند.
عنوان‌بندی پایانی: بخشی که در پایان فیلم می‌آید و شامل معرفی سایر دست اندرکاران ساخت فیلم است. (سعیدی پور،۱۳۷۶،ص۸۶)
۴-۲ تعریف عنوان­بندی از نظر اساتید
- آیدین آغداشلو: عنوان‌بندی یک نوع مدخل است. تماشاگر را برای آنچه در انتظارش است آماده می­ کند. اهمیّت آن برای تماشاگر یک اهمیّت نسبی است. عنوان‌بندی در­ابتدا صفحه‌ای بوده که نوشته‌ها روی آن می‌آمدند، بعداً به ­این فکر رسیدند که تصاویری را که معرّف روح کلّی فیلم باشد به ­آن اضافه کنند و به­ این ترتیب یک کارگاه گرافیکی آغاز شد. برای هر نوع فیلم حرف خاصّی طراحی می‌شد. در حال حاضر نیز برای فیلم‌ها حروف مشخّصی طراحی می‌کنند که از ­نظر گرافیکی با حس کلّی فیلم نزدیکی و هماهنگی دارد. در حال حاضر عنوان‌بندی فیلم اهمّیّتی را که در دهه( ۱۹۶۰ )داشت ندارد.
- علی­رضا اسپهبد: عنوان‌بندی بیانگر کل محتوای فیلم می‌باشد. از این جهت دارای اهمیّت فراوان است که، در لحظه­ شروع نمایش فیلم باید بیننده را مجذوب کند و از اهمیّت محتوایی و یا موضوعی فیلم با خبر سازد. نوع انتخاب حروف در عنوان‌بندی­ها گاهی اوقات از تناسب چنان درخشانی برخوردار است که به تنهایی می‌تواند جذّاب باشد. در فیلم‌های کمدی معمولاً از حروفی استفاده می‌شود که طنز را به شکل پنهان در خود دارد. (سعیدی پور،۱۳۷۶،ص۱۲۹)
- بهرام بیضایی: عنوان‌بندی یعنی عنوان. مانندِ کتاب که در صفحه‌ی اوّل اطّلاعات مربوط به آن مثل: اسم کتاب، نام نویسنده، ناشر، سال انتشار و … دارد. فیلم نیز چنین چیزی را در ابتدای خود دارد که مشخّص می‌کند سازنده، کارکنان، بازیگران و … چه کسانی هستند. در یک کلام سرلوحه و معرّف است نه بیشتر از این، یعنی نمی‌تواند هدف را توضیح بدهد.

چکیده
قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق کار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی‌ از علل فوت‌ کارگر، بازنشستگی‌ کارگر، از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به‌کار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ کارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود.

پژوهشگر تلاش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در جهت توسعه اقتصادی با بررسی قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.
کلمات کلیدی: قرارداد کار، کارفرما، کارگر، استعفا، اخراج، بازنشستگی
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون کار، بر روابط کارگر و کارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و رابطه کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می‌شد.
پس از تصویب قانون کار مبحثی تحت عنوان قرارداد کار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریباً می‌توان جدیدالتأسیسش خواند اما سابقه‌ای طولانی‌تر در حقوق بین‌المللی کار و کشورهای صنعتی دارد.
قرارداد کار را باید یکی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی در حقوق کار دانست، چرا که تمامی ضوابط و شرایط کار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون کار تبیین و تحدید می کند.
یکی از مهم‌ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانون‌گذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی می‌توان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانون‌گذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی‌ از علل فوت‌ کارگر، بازنشستگی‌ کارگر، از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به ‌کار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ کارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است.
مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانون‌گذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مسأله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده است.
شاید همین مسأله بوده است که قانون‌گذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۷ در ماده هشتم این قانون بند «ز» را به شرح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌ است، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود.
از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، انضمام بند «ح» با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است.
در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانون‌گذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سال‌های گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مسأله موجب شد که معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰، اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۱۷ با مضمون «ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترک کار کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود»، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد.
انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشأ وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر حمایت یک جانبه قانون‌گذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمی‌توان منشأ اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کند و در این راستا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویسی ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته‌جمعی برای کارفرمایان به ماده بیست و یکم دانسته‌اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می‌رسد.
پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گران‌قدر، به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های موجود اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در راستای توسعه اقتصادی با نگرشی بر قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
بدیهی و محرز است که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و تحریم‌ها و وضعیت اشتغال، ضرورت حمایت از کارفرمایان بیش از پیش احساس می‌گردد تا با سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی به وضعیت اقتصادی جامعه کمک نمایند و اشتغال‌زایی صورت پذیرد و نیروهای جوان و تازه نفس و متخصص جهت پیشرفت روز افزون کشور به کار گرفته شوند، مسلم است که مبحث خاتمه قرارداد کار در قانون کار ایران، تکافوی رفع مشکلات کارفرمایان را نمی‌دهد و حتی در بعضی موارد دست و پا گیر کارفرمایان می‌باشد و موجبات تشدید مشکلات آن‌ها را نیز فراهم خواهد آورد. با این وصف الحاق موارد و تبصره‌هایی به ماده بیست و یکم قانون کار برای رفع موانع و مشکلات موجود، ناگزیر می کند، در این پژوهش بر آنم تا به بررسی موارد مذکور در ماده بیست یکم قانون کار و موارد الحاقی صورت گرفته بپردازم و موارد فوق‌الذکر را مورد تحلیل و بررسی حقوقی قرار دهم و در حد بضاعت و توان مواردی را جهت بهبود وضعیت موجود و مشکلات به وجود آمده پیشنهاد نمایم تا در روند مسائل حقوق کار و رابطه کارگر و کارفرما شاهد رفع مشکلات و موانع پیشرفت کشور در این زمینه تا حد مطلوب باشیم.

چارچوب نظری تحقیق
نگارنده در این پژوهش بر آن است که با استعانت از خداوند متعال و همکاری اساتید گران‌قدر، در پنج فصل به بررسی موضوع بپردازد. در فصل اول کلیات پژوهش بیان می‌شود، در فصل دوم به مبانی پژوهش که شامل تعاریف و بررسی مباحث کلی پژوهش می‌باشد پرداخته خواهد شد، در فصل سوم به بررسی تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار و موانع موجود می‌پردازیم، در فصل چهارم مروری خواهیم داشت بر چند رأی صادره در شوراهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و موارد تجدید نظر شده در دیوان عدالت اداری و نهایتاً در فصل پنجم پیشنهاداتی را ارائه و سپس نتیجه‌گیری خواهیم کرد.
۱-۳- اهداف تحقیق
روند رو به رشد و پیشرفت جامعه ایران در زمینه صنعت و خدمت، حمایت فزاینده حکومت از کارگران و کارفرمایان را اقتضا می کند. در این راستا پژوهشگر در این پژوهش به مداقه در حقوق کارگران و کارفرمایان در زمان خاتمه قرارداد کار می‌پردازد و الحاقیات جدید ماده ۲۱ قانون کار را در زمینه خاتمه قرارداد کار را مورد بررسی قرار می‌دهد. به علاوه در این پژوهش به تغییرات مد نظر مقنن در لایحه جدید قانون کار پرداخته خواهد شد و تلاش مقنن در جهت اصلاح قوانین و تطابق آن‌ها با مقتضیات کنونی مورد تدقیق واقع خواهد شد؛ همچنین پژوهشگر تلاش می کند که با در نظر گرفتن حقوق کارگران، به بررسی لزوم حمایت هر چه بیشتر از کارفرمایان برای گسترش فعالیت و سرمایه‌گذاری بپردازد.
۱-۴- روش تحقیق
این پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و مداقه در قوانین و لوایح صورت می‌پذیرد.
۱-۵- سؤالات تحقیق
۱-۵-۱- سؤال اصلی
وفق نظام حقوقی ایران احصاء موارد خاتمه قرارداد چگونه صورت گرفته است؟
۱-۵-۲- سؤالات فرعی
رویکرد ماده ۲۱ قانون کار در مقابل خاتمه قرارداد منتج به چه نتایجی می‌گردد؟
الحاق مواد جدید، با عنایت به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی ایران، اهداف مقنن را تأمین خواهد نمود؟
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
مقنن در راستای حمایت بیشتر از کارگران، موارد خاتمه قرارداد کار را با سخت‌گیری بیشتر نسبت به کارفرما، مفروض داشته است.
۱-۶-۲- فرضیه‌های فرعی
قانون‌گذار جز در موارد شش‌گانه ذکر شده در ماده ۲۱، صورت دیگری از اختتام قرارداد کار را مفروض ندانسته است و این امر می‌تواند موجبات مشکلات کارفرمایان را فراهم نماید.
در راستای حمایت از تولید ملی، شایسته است که قانون‌گذار تدابیر بیشتری در حمایت از کارفرمایان بیاندیشد.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مفاهیم و کلیات
۲-۱-۱- تاریخچه قرارداد کار
قرارداد به نوعی آغاز و پایان هر تصمیم حقوقی یا اقتصادی و یا سیاسی شمرده می‌شده است و در تمام زوایای زندگی نشانه‌ای از قرارداد آن هم غالباً به صورت شفاهی قابل مشاهده است حتی هنوز هم در قوانین موجود در کشور توافق‌ها و قراردادهای شفاهی یکی از پایه‌های مبادلات مختلف را تشکیل می‌دهد.
در قوانین کار همواره قرارداد کار پیمانی، کتبی یا شفاهی تعریف شده است که نزد دو طرف قرارداد و مراجع رسیدگی کننده محترم می‌باشد. با وجود اینکه قراردادهای کتبی به واسطه وضوح حقوق دو طرف همواره بر قراردادهای شفاهی برتری دارند اما با این حال قرارداد شفاهی بین کارگر و کارفرما یکی از رایج‌ترین شیوه‌های انعقاد پیمان میان کارگر و کارفرما شمرده می‌شود. بدین جهت قراردادهای شفاهی و حتی قوانین عرفی به جای قوانین کتبی در عرصه‌های روابط کار از چند هزار سال پیش تا امروز به چنین جریانی تبدیل شده و چنان در فرهنگ مردم ما ریشه دوانیده است که اغلب کارگر و کارفرما به قرارداد شفاهی بیش از قرارداد کتبی رغبت نشان می‌دهند و از این رو عرف و سنت‌های موجود در قراردادهای شفاهی چنان بر روابط دو طرف سایه افکند که در طول تاریخ خود به تدریج به یک فرهنگ تبدیل گردید و سبب شد که با وجود ضرورت تدوین قانون کار در قرن پیش این امر حیاتی با شصت سال تأخیر در ایران تحقق پذیرد و قوانین و قراردادهای عرفی و شفاهی مقدم بر قراردادهای کتبی جریان یابند.
قراردادهای کار در اعصار مختلف در ایران از یک سنت دو جانبه پیروی کرده است که ضمانت این سنت، عرف و رویه ملی یا محلی بوده است. این امر اغلب از عصر پیشه‌وری تا دوران صنعتی از این تعریف تبعیت می‌کرد که قرارداد کار به جز در کارهای معین برای مدت نامحدود منعقد می‌گردید و تکرار قراردادهای معین که غالباً با توافق و رضایت طرفین استمرار می‌یافت خود نوعی قرارداد دائم تلقی می‌شد بدین جهت حتی در مشاغل کاملاً موقتی نظیر فعالیت‌های ساختمانی معماران، بنایان ترجیح می‌دهند با کارگران ثابت کار خود را دنبال کنند. بنابراین اگرچه قوانین کتبی و قوانین مدون در روابط کار در ایران وجود نداشته اما قرارداد مادر به شکل مستمر بنیاد حقوق و مقررات مختلف کار را تشکیل می‌داده است و قوانین عرفی با اتکا به این چنین برداشتی موظف به صیانت از حقوق کارگر و کارفرما می‌باشند.
از دیرباز در ایران کار پیمانی جز در عرصه‌های فعالیت ساختمانی یا پاره‌ای از موارد مربوط به تولید کشاورزی نظیر برداشت محصول جریان نداشته است که عموم این پیمان‌ها نیز به جای دستمزد مقطوع خود نوعی قرارداد بر پایه بهره‌وری بیشتر از کار به حساب می‌آمده‌اند. بدین صورت که کارگر درصد معین از محصول برداشت شده را به عنوان مزد دریافت می‌کرد یا در فعالیت‌های ساختمانی نیز به جهت طبیعت موقت بودن، انجام کار به شکل پیمان آن هم اغلب به شکل گروهی صورت می‌گرفت که هر گروه با توافق حاصل کار را میان خود تقسیم می‌کردند.

<p>الف)نارکو آنالیز وسیله ای قطعی و مسلم و غیر قابل رد برای کشف اظهارات مطابق با حقیقت از متهم نیست.<br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-63″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-10.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="328″ height="116″ /></a><br />ب)تحلیل تخدیری ممکن است برای سلامت بدن مضر واقع شود.حتی ممکن است منجر به مرگ شخص آزمون شونده گردد.(لازم به ذکر است که حتی در زمینه های روان درمانی نیز کاربرد داروهای تخدیری مورد ملاحظه و تحت محدودیت ها و شرایط خاصی صورت می گیرد.به عنوان مثال در کشور فرانسه کاربرد طبی تشخیص تخدیری به منظورتشخیص و درمان مجاز است، مشروط به اینکه پزشک معالج در حفظ اسرار حرفه ای کوشا باشد.)<br />ج)تحلیل تخدیری آزادی اراده را سلب می کند. بدیهی است اظهارات یا اقرارهایی مورد توجه قرار می گیرد که اظهار کننده یا اقرار کننده از آزادی اراده برخوردار باشد، پس اظهارات و اقرار شخصی که تحت آزمون تحلیل تخدیری قرار گرفته است به علت فقدان اراده نمی تواند مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.

محلول ِD

۵۰ میلی لیتر

۳۵ میلی لیتر

۱۰۴ میلی لیتر

۳۱۱ میلی لیتر

سپس pH محلول روی ۶/۷-۴/۷ تنظیم گردد. ( Waley and North, 1997).
۳-۸-۲- فعالیت لیزوزیم:
فعالیت لیزوزیم سرم بر اساس روشClerton و همکاران (۲۰۰۱) ، Kim وAustin (2006) و بر مبنای لیز باکتری گرم مثبت حساس به آنزیم لیزوزیم یعنی میکروکوکوس لیزودیکتکوس^[۱۸] (Sigma, M 3770, St. Louis, USA) اندازه گیری شد. به طور خلاصه، سرم مورد آزمایش چهار مرتبه با بهره گرفتن از بافر سیترات – فسفات (۱/۰ مولار، pH=5/8) و ضریب رقّت یک دوم رقیق شده و ۱۰۰ میکرولیتر از رقّت­های سرم در چاهک­های میکروپلیت ۹۶ خانه­ای (ته صاف) ریخته شد. سپس به هر کدام از چاهک­ها ۱۰۰ میکرولیتر از سوسپانسیون تهیه شده باکتری در همان بافر (µg/ml75) افزوده شده و بلافاصله نمونه­ها مخلوط شدند. سپس اجازه داده شد این واکنش در دمای ۲۵ درجه سانتی ­گراد صورت گیرد. در نهایت جذب نوری^[۱۹] نمونه­ها هر ۳۰ ثانیه یکبار تا ۵/۴ دقیقه به کمک الایزا ریدر در طول موج ۵۳۰ نانومتر قرائت شد و از بافر سیترات – فسفات به عنوان بلانک استفاده شد. همچنین برای کنترل منفی از بافر فوق به جای سرم استفاده گردید. در نهایت طبق تعریف یک واحد فعالیت لیزوزیم عبارت خواهد بود از مقدار سرمی که سبب کاهش جذب نوری به مقدار ۰۰۱/۰ در دقیقه شود.

طرز تهیه بافر سیترات فسفات
ابتدا محلول ذخیره (استوک) فسفات (۱/۰ مولار) با افزودن ۹۰۳/۸ گرم NaHPO4.2H2O به ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر تهیه شده، سپس محلول ذخیره سیترات (۱/۰ مولار) با افزودن ۱۰۱۴/۲ گرم اسید سیتریک در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر تهیه می­ شود. در نهایت برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر محلول کاری، ۷۰ میلی لیتر از محلول ذخیره فسفات در یک ظرف استریل ریخته آنقدر محلول ذخیره اسید سیتریک به آن اضافه می­ شود تا pH محلول روی ۸/۵ تنظیم گردد. سپس به آن ۹۰ میلی گرم NaCl به آن افزوده شده و محلول کاری با بهره گرفتن از فیلتر میلی پور استریل می­ شود. (تکمه چی. ا، ۱۳۸۶).
۴-۸-۲- اندازه گیری میزان توتال ایمونوگلوبولین(Total immunoglobolin)
برای اندازه گیری این فاکتور ایمنی از روش Bradford protein assay استفاده می شود، و اساس کار در این روش بر مبنای میزان جذب نوری است که محلول Coomassie Brilliant Blue G-250 (به عنوان ماده رنگ پذیر) هنگام اتصال با پروتئین های نمونه در طول موج nm 595 نشان می دهد.
خلاصه روش کار به این ترتیب است که مقدار μlitr100 از سرم نمونه را با ml 5 معرف حاوی Coomassie Brilliant Blue G-250 درون تویوپ مخصوص مخلوط کرده و در طول موج nm 595 میزان جذب نوری آن قرائت شده و با بهره گرفتن از منحنی استاندارد میزان توتال ایمونوگلوبولین محاسبه می شود.
۹-۲- بررسی فاکتورهای خونی
در پایان دوره ۹ ماهی از هر تیمار به طور تصادفی انتخاب شده و پس از بیهوشی در محلول پودر گل میخک اقدام به خونگیری شده و پس از افزودن ماده ضد انعقاد هپارین به آن جهت بررسی فاکتورهای خونی نظیر تعداد گلبول های سفید و قرمز در میکرولیتر خون، هماتوکریت و هموگلوبین مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۹-۲- شمارش تعداد گلبول های سفید در میکرولیتر خون
برای شمارش گلبول های سفید ابتدا خون حاوی ماده ضد انعقاد را به نسبت ۱ به ۲۰۰ با محلول نات-هریک (Nott Herick) (20 میکرولیتر خون حاوی هپارین در ۴ میلی لیتر محلول نات-هریک) رقیق کرده، سپس حجم آن را با آب مقطر به ۱۰۰۰ میلی لیتر رسانده می شود و بعد با کاغذ صافی واتمن(Whatman Filter) فیلتر می شود. بوسیله یک پیپت پاستور مقداری از خون رقیق شده و فیلتر شده را برداشته و یک قطره از آن را روی لام هماسیتومتری (نئوبار) قرار داده و در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی شیئی ۱۰۰ سلول های سفید در چهار مربع کناری لام شمارش شده و پس از جمع کردن تمام سلول های شمارش شده با بهره گرفتن از رابطه زیر تعداد سلول های سفید در میکرولیتر خون محاسبه می شود(جعفری، ۱۳۸۷).
۴ / ۲۰۰۰ * سلول های سفید شمارش شده در لام نئوبار = تعداد سلول های سفید در هر میکرولیتر خون
جدول ۴-۲- ترکیب محلول نات- هریک (Nott Herick) (براون، ۱۳۷۰):

نام ماده

فرمول شیمیایی

مقدار

نمک

NaCl

۸۸/۳ گرم

فسفات هیدروژن سدیم

Na2HPO4

۷۴/۱ گرم

فسفات هیدروژن پتاسیم

K2HPO4

۲۵/۰ گرم

&nbsp;^[۲۰۴]<br /><strong>ح)عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه</strong><br />یکی از مهمترین حقوق شهروندی هر فرد ممنوعیت توسل به شکنجه و اجبار و اکراه در تحقیقات می باشد، این مورد در اصل ۳۸ قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته است.<br />بنابر اصل ۳۸ قانون اساسی،هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.<br />بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر داشته : متهمین نباید برای اقرار و اعتراف و یا شهادت علیه خود تحت فشار قرار گیرند .<br />بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در این زمینه بیان داشته : هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت .<br /><strong>ط)ممانعت ننمودن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی</strong><br />قانونگذار در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به انجام بازرسی در حضور متصرف قانونی و یا ارشد حاضرین تاکید کرده است اما در ماده ۹۹ به شیوه ای دیگر و در راستای حفظ حقوق شهروندی اشخاص بیان داشته : اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی. به هر ترتیب پلیس باید شرایطی را مهیا کند که این حق شخص تحت تعقیب ( که جز افراد دخیل در امر جزایی است) رعایت شده و حق دفاع او (که این موضوع نیز می تواند به نوعی در دفاع از متهم موثر باشد) مخدوش نشود.<br />با توجه به ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) شخص تحت تعقیب حق دارد که برای مخدوش نشدن حق دفاع خود، در معاینه محلی حضور یابد . بنا براین ماده، معاینه محلی توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود . هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند، لیکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود .<br /><strong>ی) اجتناب از اخذ تامین از متهم</strong><br />قرارهای تامین کیفری احصاء شده در قانون که در موارد معین صادر می شوند یک امر قضایی محسوب می گردند پس از تفهیم اتهام یا اتهامات به متهم با ذکر ادله مربوطه، دادرس مکلف می باشد که قرار تامین صادر نماید . صدور قرار تامین از اختیارات دادرس می‌باشد بلکه با تجمیع شرایط و با عنایت به فلسفه قرار تامین و با توجه به شدت و اهمیت جرم ، شخصیت متهم یکی از انواع قرارها را اختیار می نمایند .<br />ضابطین قضایی حق مداخله در امور قضایی را ندارند و نمی توانند قرار تامین صادر نمایند. مطابق قسمت آخر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، «ضابطین دادگستری، حق اخذ تامین از متهم را ندارند.»<br />مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۷۶/۷-۶/۵/۶۶ امور حقوقی قوه قضائیه توقیف و ضبط وثیقه ای که متهم در کلانتری سپرده باشد قانونی نیست و تنها قرار تامینی که توسط مقام صالح قضایی در باره متهم صادر می کند واجد آثار قانونی می باشد.<br />از طرف دیگر، مقامات قضایی هم مجاز نمی باشند که به ضابطین دادگستری تکلیف نمایند که متهم را با اخذ ضامن معتبر آزاد سازند و چنین اختیاری حسب مقررات قانون، به مقامات قضایی اعطا نشده است .<br />رویه خلافی که در عملکرد برخی از محاکم دادگستری، در اعطای اختیار به ضابطین، دایر بر آزادی متهم با اخذ ضامن معتبر مشاهده می گردد، امری غیر قانونی می باشد، چراکه اولا انواع قرارهای تامین کیفری، در قانون احصا شده اند و موردی به عنوان ضامن معتبر، پیش بینی نشده است و ثانیا واگذاری تشخیص اعتبار ضامن به ضابطین در واقع این اختیار را به ضابط می دهد که مطابق سلیقه و تشخیص خود عمل کند و این امر با حقوق متهم منافات داشته و موجب اخلال در نظم عمومی و تضعیف امنیت قضایی خواهد شد.<br />اهمیت و حساسیت اخذ تامین کیفری به قدری زیاد می باشد که قضات تحقیق هم که مقام قضایی محسوب می شوند بدون تصریح و ارجاع دادگاه شایستگی اقدام مستقل را ندارند و بدون تفویض اختیار اخذ تامین از طرف دادگاه، مجاز به صدور قرار تامین کیفری نمی باشند.&nbsp;^[۲۰۵]<br /><strong>گفتار دوم : الزامات ایجابی</strong><br />در این گفتار به الزاماتی می‌پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت،‌تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی،‌برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف‌شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می‌پردازیم:<br /><strong>الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب</strong><br />مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد. عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم<strong>&nbsp;</strong>در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .<br />در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.<br /><strong>ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام</strong><br />این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ قاضی تحقیق و به نیابت از او پلیس در ابتدای تحقیق یا باز جویی باید هویت و مشخصات متهم از قبیل: اسم ، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت و آدرس او را دقیقا سوال نمایید.سپس می بایست به شخص موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریح بیان نماید این تفهیم باید بر زبان وی و قابل فهم برای او باشد این تفهیم اتهام به وی امکان می دهد که از اتهام علیه خود اگاه شود و این اگاهی بر او مجال می دهد که به سوالات مقام قضایی با پلیس پاسخ داده و از خود دفاع کند.<br /><strong>ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل</strong><br />حق سکوت از حقوق دفاعی متهم بوده و متا سفانه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به طرز صحیح و صریح به ان اشاره نشده است. سکوت و یا جواب ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعی متهم به شمار می اید و باید محترم شمرده شود بنابر ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر متهم صورتجلسه های باز جویی را نیز امضاء نکند تنها امتناع او در صورت مجلس قید می شود و نمی توان او را مجبور به سخن گفتن کرد^[۲۰۶]&nbsp;در اکثر کشورهای اروپایی به این حق شخص متهم میراندارول گفته می شود.طبق این قاعده پیش از هر گونه بازجویی تحت بازداشت (یعنی بازجویی پس از سلب آزادی شخص توسط ضابط قانون) بایستی به شخص به طور آشکار هشدار داده شده باشد:۱)او حق داردکه ساکت بماند؛۲)هر گونه مطلبی که اظهار نماید به عنوان مدرک قابل استناد علیه اوست؛ ۳)او حق دارد که از وکیل استفاده کند؛ ۴)اگر نمی تواند هزینه وکالت را بدهد، چنانچه راغب باشد، پیش از بازجویی یک وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.<br />در خصوص داشتن وکیل مدافع پلیس ایران در حال حاضر ملزم به اعلام داشتن حق وکیل به شخص تحت تعقیب نیست، اما این موضوع دلیل نمی شود که مانع حضور یا فعالیت قانونی وکیل در حضور پلیس شود.بنابراین متصدیان امر از جمله پلیس باید با ارائه سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه انجام یک دادرسی عادلانه را در پرتو حقوق شهروندی فراهم آورند.<br /><strong>د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی</strong><br />احضار شخص بوسلیه احضاریه یا احضارنامه و با دستور مقام قضایی صورت می گیرد بنا بر ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸، احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار کرد، مگر اینکه برای این احضار دلیل کافی وجود داشته باشد.&nbsp;^[۲۰۷]&nbsp;احضار به معنی فراخواندن فرد به وسیله مقامات قضایی برای ادای توضیحات می باشد و این احضار موجب تهدید آزادی او می شود بنابراین باید محدود به موارد خاص و توسط مقامات قضایی صورت گیرد. احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به شمار نمی آید وفاقد ضمانت اجرایی است.^[۲۰۸]&nbsp;احضار نامه می بایستی در دو نسخه تنظیم شود یکی را متهم امضاء و دیگری را به مأمور احضار رد می کند و چنانچه سواد نداشته باشد باید در حضور دو نفر شاهد، مضمون آن برای فرد قرائت شود و کلیه نکات قانونی در آن رعایت شود.<br />متهم احضار شده مکلف است در موعد مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود . معرفی وکیل و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمی تواند متهم را از حضور نزد مقام قضایی معاف کند. متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد پس ضمانت اجرای عدم تمکین به احضار نامه، جلب است. جلب نیز نوعی دستگیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی تن از مصادیق توقیف و در مفهوم عام آن است.<br />جلب شخص به موجب برگ جلب بعمل می آید(ماده ۱۱۹) جلب متهم به استثنای موارد فوری در روز بعمل می آید(ماده۱۲۱) در هنگام جلب بنا به نص صریح ماده۱۲۰ پلیس باید در ابتدا شخص مورد نظر را دعوت به حضور نزد مقام قضایی کند در صورت امتناع پلیس فقط او را تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند.<br /><strong>هـ)تسریع در بازجویی</strong><br />پس از احضار و در صورت حضور فرد احضار شده بنابر حکم مقرر در ماده ۱۲۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قاضی تحقیق و یا به نیابت از او پلیس مکلف است بلافاصله شروع به تحقیق نماید. در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق می نماید باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۶۸۱۷/۷ مورخه ۲۹/۹/۱۳۷۸ قوه قضاییه قاضی یا پلیس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید، حال چنانچه شروع به تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام به وی مستلزم انجام تحقیقاتی از جمله استماع شهادت شهود یا جلب نظر اهل خبره و یا . . .باشد قاضی بایستی ظرف ۲۴ ساعت،خود شخصاً از پرونده رفع نقص به عمل آورده وآن را تکمیل نماید و یا انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر را از قاضی تحقیق یا ضابطین بخواهد، به هر حال بایستی ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات شروع شود. ضمانت اجرای تخلف از این حق متهم ضمانت اجرای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم بازداشت موقت می باشد.<br /><strong>و)حفظ اسرار حرفه ای</strong><br />هرشخص تحت تعقیبی حق دارد که اسرار او به ویژه اموری که به جرم انتسابی به وی مربوط نیست، فاش نشود. منظور ما نیز از بیان این حق در این مرحله این است که عموماً پس از احضار و انجام بازجویی و تحقیق، حقایق جدیدی کشف می شود، از این رو پلیس نباید نسبت به پخش اسرار شخص اقدام نماید. از طرفی پلیس یا مقام قضایی مجاز نیست در حین تعقیب، مشخصات و عکس شخص تحت تعقیب را به روزنامه و سایر رسانه ها اعلام نموده ویا گزارشی از ماوقع را به مراجع غیر مرتبط ارسال کند. همچنین مجاز به ارائه بیوگرافی یا عقاید او به مردم یا پخش آن از طریق رادیو نیست.^[۲۰۹]<br />در این زمینه ماده ۳۹ قانون اساسی مقرر داشته:<br />هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.<br /><strong>ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی</strong><br />متأسفانه قانونگذار با اینکه در موارد۹۹و۷۸ اجازه حضور شخص تحت تعقیب را در انجام بازرسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را داده است اما لوازم و مقتضیات لاینفک آن، از جمله ابلاغ قبلی انجام بازرسی و معاینه محلی در موعد و مکان مقرر را فراهم نکرده است.<br />از این رو گر چه با توجه به محتوای هر دو ماده متوجه اطلاع قبلی به شخص تحت تعقیب مبنی بر انجام بازرسی یا معاینه محلی می شویم اما لازم است که قانونگذار با توجه به شکلی بودن قانون و اجرای هر چه صحیح تر آن و در نهایت نزدیک تر شدن به عدالت در دادرسی ،این مشکل را با وضع حکمی واضح در این خصوص مرتفع نماید.<br /><strong>ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان</strong><br />پلیس باید در نظر داشته باشد که توقیف جدای از مجازات است. البته باید اذعان داشت که حتی در حین تحمل مجازاتی چون حبس نیز حرمت و حیثیت انسانی محترم شمرده شده و از این حیث تفاوتی در میان نیست.منظور این است که در هر دو حالت (توقیف و حبس) احترام به کرامت انسانی از مهم ترین مسایل است. در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به این امر تأکید گردیده است.<br /><strong>ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین</strong><br />قاعده ۸ اصول اساسی رفتار با زندانیان مقرر می دارد:گروه های مختلف زندانیان باید به صورت مجزا نگهداری شوند، زندانیان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری شوند، به همین ترتیب مردان از زنان و زندانیان محاکمه نشده باید جدای از زندانیان محکوم نگهداری شوند. قاعده ۵۳ نیز تفکیک میان زنان و مردان را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.<br />بند ج ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته : کودکان بازداشتی از بزرگسالان جدا می شوند.<br /><strong>ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی</strong><br />ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و بند ح و ط ماده ۳ و شق ۲ بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قرار بازداشت را در مرحله دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض دانسته است اما وظیفه پلیس در این میان این است که اولاً از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت آگاه باشد ثانیاً نسبت به اخذ اعتراض شخص توقیف شده نسبت به قرار بازداشت موقت اقدام و آن را به مقام صالح قضایی ارائه دهد در این رابطه ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.<br />مجازات مقرر در ماده قبل مذکور در ماده ۵۷۴ قانون مذکور عبارت است از دو ماه تا دو سال حبس.<br />همچنین ماده ۵۷۲ قانون مورد بحث بیان داشته : هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .<br />بنابراین پلیس نیز که در امور قضایی جزئی از چرخه عدالت کیفری است باید به این مهم اهتمام ورزیده و این حق بنیادین شخص تحت تعقیب را به دقت رعایت نماید.<br /><strong>مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع</strong><br />در این مبحث به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :<br />بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.<br />شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.<br />مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد.&nbsp;^[۲۱۰]</p>

<p>الف)نارکو آنالیز وسیله ای قطعی و مسلم و غیر قابل رد برای کشف اظهارات مطابق با حقیقت از متهم نیست.<br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-63″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-10.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="328″ height="116″ /></a><br />ب)تحلیل تخدیری ممکن است برای سلامت بدن مضر واقع شود.حتی ممکن است منجر به مرگ شخص آزمون شونده گردد.(لازم به ذکر است که حتی در زمینه های روان درمانی نیز کاربرد داروهای تخدیری مورد ملاحظه و تحت محدودیت ها و شرایط خاصی صورت می گیرد.به عنوان مثال در کشور فرانسه کاربرد طبی تشخیص تخدیری به منظورتشخیص و درمان مجاز است، مشروط به اینکه پزشک معالج در حفظ اسرار حرفه ای کوشا باشد.)<br />ج)تحلیل تخدیری آزادی اراده را سلب می کند. بدیهی است اظهارات یا اقرارهایی مورد توجه قرار می گیرد که اظهار کننده یا اقرار کننده از آزادی اراده برخوردار باشد، پس اظهارات و اقرار شخصی که تحت آزمون تحلیل تخدیری قرار گرفته است به علت فقدان اراده نمی تواند مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.

۴-۱) محیط پژوهش
محیط پژوهش در این مطالعه، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت بود. این محیط به جهت سهولت دسترسی به تعداد کافی نمونه ها انتخاب گردید.
۷-۱) ابزار و روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه بود که بر اساس اهداف شامل ۴ قسمت به شرح ذیل بود:
بخش اول مربوط به عوامل فردی مرتبط با وضعیت تحصیلی است که یک پرسش نامه محقق ساخته شامل ۵ حیطه ویژگیهای فردی، مشخصات تحصیلی قبل از ورود به دانشگاه و مشخصات تحصیلی حین تحصیل در دانشگاه، وضعیت اقتصادی - اجتماعی و وضعیت عاطفی- روانی می باشد، این پرسشنامه دارای ۲۸ سؤال شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، رتبه تولد، تعداد افراد خانواده، نوع دیپلم، معدل کتبی دیپلم، رتبه کشوری در کنکور ورودی، نوع سهمیه قبولی در کنکور ورودی، فاصله اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا ورود به دانشگاه، رشته تحصیلی، ترم شاغل به تحصیل، علاقه مندی به رشته تحصیلی، محل سکونت در زمان تحصیل، وضعیت بومی بودن، ابتلا به بیماری، اشتغال به کار حین تحصیل، تعداد ساعات اشتغال به کار در هفته، مسئولیت تامین مالی خانواده، درگیری با مسا ئل عاطفی - روانی در طول تحصیل، داشتن مکان مناسب برای مطالعه، داشتن برنامه منظم جهت مطالعه، سابقه مردودی، تعداد دفعات مردودی، سابقه مشروطی، تعداد دفعات مشروطی و ترم تحصیلی مشروط می باشد.

بخش دوم مربوط به عوامل خانوادگی مرتبط با وضعیت تحصیلی است که یک پرسش نامه محقق ساخته، دارای ۱۱ سؤال شامل وضعیت تاهل والدین، سطح تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، میزان درآمد خانواده، وضعیت مسکن، محل سکونت والدین، بیماری والدین، مسائل عاطفی - روانی و مشکلات خانوادگی و فوت بستگان درجه اول در طول تحصیل می باشد.
بخش سوم مربوط به عوامل آموزشی نظری در سه حیطه فراگیر، فراده، محیط و امکانات و تجهیزات آموزشی در محیط آموزش نظری است.
الف) در حیطه فراگیر از پرسش نامه استاندارد یادگیری موثر دانشگاهی (CLEI)^[55] استفاده شد. این ابزاری است که جهت ارزیابی یادگیری موثر دانشجویان در دانشگاه استفاده می شود و وضعیت تحصیلی آنها را در طول تحصیل مورد بررسی قرار می دهد. روایی و پایایی این ابزار توسط ماری براتون^[۵۶] در سال ۲۰۰۹ صورت گرفت(آلفا کرونباخ ۸۰%). سوالات این پرسش نامه در ۶ حیطه به شرح زیر طبقه بندی می شوند (۴۲).
حیطه خودکارآمدی تحصیلی(ASE)^[57] با ۱۳ گویه (موارد ۲۲- ۲۵ - ۳۹ - ۲۳- ۲۷- ۳۸- ۲۹- ۲۰- ۳۶- ۴- ۴۳- ۴۵- ۱۹). از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده این است که دانشجو از توانایی بالایی برای کسب موفقیت در رسیدن به اهداف اموزشی برخوردار است و نمره کمتر از میانگین نشان می دهد که دانشجو از توانایی پایینی برای کسب موفقیت در رسیدن به اهداف آموزشی برخوردار است.
حیطه برنامه ریزی و دقت در مطالعه (OAS)^[58] با ۹ گویه (موارد ۲- ۱- ۴۶- ۳۰- ۴۱- ۴۴- ۶- ۵ - ۲۴). از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده سازمان دهی مطلوب دانشجو در برنامه های آموزشی برای کسب موفقیت دانشگاهی است. در حالی که نمره پایین تر از میانگین بیان کننده عدم برنامه ریزی و بی توجهی نسبت به انجام تکالیف و فعالیتهای مربوط به دانشگاه است.
حیطه استرس و فشار زمان (STP )^[59] با ۶ گویه (موارد ۳۴- ۱۲- ۳۱- ۳۵- ۷- ۳ ). این حیطه میزان سازگاری دانشجویان با استرس و فشار زمان برای انجام فعالیت های دانشگاهی را مورد سنجش قرار می دهد. از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین منعکس کننده تطابق دانشجو با فشار درسی بدون بروز واکنش های رفتاری در فرد است. اما کسب نمره کمتر از میانگین نشان می دهد که فرد ممکن است در رابطه با فشار درسی، علائم و نشانه های اضطرابی را از خود بروز دهد و اینکه وی اعتقاد دارد که نمی تواند از عهده فعالیت های دانشگاه برآید.
حیطه مشارکت در فعالیت های دانشگاه (ICA )^[60] با ۵ گویه (موارد ۱۶- ۹- ۱۰- ۲۸- ۱۴ ). این حیطه میزان تعلق فرد به گروه خاص یا شرکت در فعالیت هایی که در دانشگاه برگزار می شود را ارزیابی می کند. از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده شرکت دانشجویان در فعالیت هایی است که در دانشگاه برگزار می شود و در یک یا چند کمیته دانشجویی دانشگاه عضو هستند. کسب نمره پایین تر از میانگین منعکس کننده عدم تمایل دانشجو به شرکت در فعالیت های دانشگاهی می باشد.
حیطه رضایت عاطفی (ES )^[61] با ۷ گویه (موارد ۱۳- ۳۷- ۱۷- ۲۶- ۱۱- ۱۸- ۱۵ ). این حیطه نشان دهنده درجه علاقه فرد و پاسخ عاطفی وی به زندگی دانشجویی از جمله دوستان و محیط آموزشی دانشگاه است. از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده علاقه، اشتیاق و نگرش مثبت به زندگی دانشجویی است در حالی که کسب نمره کمتر از میانگین منعکس کننده عدم علاقه فرد و نگرش منفی وی به زندگی دانشجویی است.
حیطه ارتباطات کلاسی (CC)^[62] با ۶ گویه (موارد ۸- ۳۲- ۴۲- ۳۳- ۴۰- ۲۱ ). این حیطه شامل رفتارهای کلامی و غیر کلامی در فعالیت های کلاسی است که از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. نمره بالاتر از میانگین نشان می دهد که فرد در ارتباطات در کلاس با اساتید و دانشجویان موفق است و نمره پایین تر از میانگین بیان کننده این مسئله است که دانشجو در بیان نظرات خود در کلاس درس و در برخورد با همکلاسی ها و اساتیدش با مشکل مواجه است.
عبارات در یک مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت^[۶۳] (هرگز، بندرت، بعضی اوقات، معمولاً و همیشه) تدوین گردید. لازم به ذکر است که بعضی از عبارات پرسش نامه منفی بود که به صورت معکوس (سؤالات ۱- ۳- ۵- ۸- ۱۱- ۱۲- ۱۵- ۱۷- ۲۱- ۲۴- ۲۷- ۳۱- ۳۳- ۳۴- ۳۵- ۳۶- ۳۸- ۴۰- ۴۱- ۴۲- ۴۴- ۴۵ )، امتیازدهی شده اند. حداکثر امتیاز کل این مقیاس ۲۳۰ و حداقل نمره، ۴۶ میباشد. از میانگین بدست آمده به عنوان نقطه برش استفاده می گردد. بطوریکه نمره بالاتر از میانگین نشان دهندهی عملکرد تحصیلی بالا و یادگیری موثر دانشجویان است.
ب)حیطه مربوط به فراده : در این حیطه از پرسش نامه محقق ساخته در ارتباط با سنجش کیفیت آموزش نظری اساتید از دیدگاه دانشجویان استفاده شد و شامل ۱۰ سوال در مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، مطمئن نیستم، مخالفم و کاملاً مخالفم) با حداکثر امتیاز ۵۰ و حداقل امتیاز ۱۰ می باشد. از میانگین نیز به عنوان نقطه برش استفاده می گردد.
ج) حیطه مربوط به محیط و امکانات آموزشی: این حیطه در ارتباط با سنجش محیط و امکانات آموزش نظری از دیدگاه دانشجویان بوده که از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و شامل سوالات مربوط به محیط (۳ سوال) و امکانات دانشکده (۳ سوال) است. عبارات در یک مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، مطمئن نیستم ، مخالفم و کاملاً مخالفم) طراحی شده است که در این مقیاس بالاترین نمره ۳۰ و پایین ترین نمره ۶ می باشد. از میانگین بدست آمده نیز به عنوان نقطه برش استفاده می گردد.
جهت سنجش وضعیت تحصیلی از شاخص میانگین معدل کل ترم های تحصیلی (^[۶۴]GPA) استفاده شد که دانشجویان با معدل ۱۶ (۰۱/۳) و بالاتر به عنوان دانشجویان با وضعیت تحصیلی مناسب و دانشجویان با معدل ۱۶ (۳) و پایین تر به عنوان دانشجویان با وضعیت تحصیلی نا مناسب در نظر گرفته شده اند(۴۶).
۸-۱) تعیین اعتبار ابزارهای گردآوری اطلاعات
جهت کسب اعتبار علمی پرسشنامه ها در این پژوهش از اعتبار محتوی استفاده شد، بدین صورت که ابزارهای محقق ساخته مشخصات فردی، خانوادگی و آموزشی دانشجویان (حیطه مربوط به فراده و محیط و تجهیزات آموزشی) پس از بررسی مقالات مرتبط و پژوهشهای مشابه و نیز راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور طراحی شد. در مورد پرسشنامه استاندارد یادگیری موثر دانشگاهی(CLEI)، با توجه به موجود نبودن نسخه فارسی آن، ابتدا ابزار توسط ۲ تن از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده و دوباره به زبان انگلیسی بازگردانده شد. سپس این پرسشنامه ها در اختیار ۱۷ تن از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دکتر شهید بهشتی رشت قرار داده شد تا از شاخص اعتبار محتوی(CVR,CVI) و تعیین روایی تک تک سوالات^[۶۵] جهت تعیین اعتبار محتوی استفاده شود که در نهایت در هر سه حیطه در تمامی سوالات در سه قسمت سادگی، واضح بودن و مربوط بودن، نمره ای بین ۸/۰ تا ۱ را کسب کردند. سرانجام پس از جمعآوری پیشنهادات و بررسی توسط اساتید راهنما و مشاور و اعمال نظرات اصلاحی پرسشنامه های نهایی تنظیم گردید.
۹-۱) تعیین اعتماد علمی ابزارهای گردآوری اطلاعات
در این مطالعه جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها، از روش ثبات درونی و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد. بدین منظور در یک مطالعه مقدماتی، ۲۰ نفر از دانشجویان دارای مشخصات واحدهای پژوهش به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها توسط آنها تکمیل شد، سپس تجزیه و تحلیل داده ها در SPSS.18 انجام شد که نتایج آن به قرار زیر می باشد: ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه عوامل آموزش نظری حیطه فراگیر CLEI)) 91% ، پرسشنامه عوامل آموزش نظری حیطه فراده ۲/۸۴ % و محیط و تجهیزات آموزشی ۶/۸۴ % تعیین شد.
۱۰-۱) روش گردآوری داده ها
جهت گرد آوری داده ها پس از تائید عنوان پژوهش در معاونت پژوهشی، تائیدیه کمیته اخلاق اخذ گردید. سپس پژوهشگر پس از اخذ معرفی نامه از مسئولین ذیربط از جمله ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی دکتر شهید بهشتی رشت و معاونت محترم پژوهشی این دانشکده و همچنین با اخذ رضایت دانشجو جهت شرکت در تحقیق بصورت کتبی به جمع آوری نمونه ها پرداخت. در این مطالعه نکته قابل توجه این است که چون دانشجویان ترم ۷ پرستاری و مامایی، کلاس تئوری نداشته و فقط واحدهای بیمارستانی را می گذراندند. لذا شرایط نمونه گیری در گروه های مورد مطالعه با هم کمی تفاوت داشت. بنابراین محقق، آن دسته از نمونه ها که شامل دانشجویان پرستاری و مامایی ترم های دوم تا ششم بود را با حضور در جلسه امتحانی، و گروه دیگر که شامل دانشجویان پرستاری و مامایی ترم ۷ می شد و در حال گذراندن واحدهای عرصه بودند را در محیط کارورزی و با حضور در بیمارستان ها به جمع آوری نمونه ها پرداخت. محقق ابتدا با هماهنگی با مسئول محترم اداره آموزش، برنامه امتحانی دانشجویان، برنامه های کارورزی و نیز لیست معدل ترم های مختلف تمامی گروه های مورد مطالعه را دریافت نمود. در مورد دانشجویان ترم های دوم تا ششم، پژوهشگر با توجه به در اختیار داشتن برنامه امتحانات، در جلسه امتحانی تک تک گروه های دانشجویی حاضر شده و همان ابتدا در شروع امتحان، ضمن توجیه دانشجویان در مورد اهداف تحقیق و اطمینان دادن در مورد محرمانه ماندن اطلاعات فردی آنها، همزمان با توزیع سوالات امتحانی، پرسش نامه ها و فرم رضایت را نیز در اختیار دانشجویان قرار داده و از آنها درخواست می شد پس از تکمیل سوالات امتحان، صندلی خود را ترک نکرده و در صورت داشتن رضایت، به سوال های پرسش نامه پاسخ دهند. شایان ذکر است با توجه به اینکه این مطالعه، عملکرد تحصیلی دانشجویان را مورد ارزیابی قرار می داد و این امر توسط شاخص میانگین معدل دانشجویان سنجیده می شد لذا صحت و دقت معدل نوشته شده از اهمیت بالایی برخوردار بود. از این رو، هر دانشجو پس از تکمیل پرسش نامه به محقق مراجعه کرده و معدل ترم های مختلف خود را از ایشان گرفته، آن را در پرسش نامه ثبت کرده و به پژوهشگر ارائه می داد. به این ترتیب هدف اخلاقی بودن و محرمانه ماندن اطلاعات حفظ می شد و با داشتن معدل واقعی دانشجویان، بررسی انجام شده با دقت بیشتر و میزان خطای کمتر صورت می گرفت و دیگر اینکه جلسه امتحان فرصت تبادل نظر در طول تکمیل پرسش نامه را به آزمودنی ها نمی داد. همچنین نوع سوال های چند حیطه از ابزار CLEI به گونه ای است که قرار گرفتن در جلسه امتحان، شرایط تقریباً واقعی را برای پاسخگویی دانشجویان فراهم می کرد. علاوه بر آن، هم دسترسی وسیع به دانشجویان را در زمان کمتر امکان پذیر می سازد و هم به خاطر جو امتحان از بی نظمی، ازدحام و از دست رفتن نمونه های مطالعه کاسته می شود.
در مورد دانشجویان پرستاری و مامایی ترم هفت، محقق بر اساس برنامه کارورزی آن ها در محیط بیمارستان ها حاضر شده و جهت پیشگیری از مزاحمت برای اساتید محترم بالینی و دانشجویان، نمونه گیری در زمان استراحت آنها انجام شد. همچنین مواردی که در رابطه با دانشجویان ترم دوم تا ششم رعایت شده بود در مورد دانشجویان عرصه نیز لحاظ گردید.
۱۱-۱) تجزیه و تحلیل داده ها
با در نظر گرفتن عنوان پژوهش، مطالعه حاضر تک متغیری است که این متغیر ، وضعیت تحصیلی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن میباشد. متغیر وضعیت تحصیلی متغیر وابسته و متغیرهای عوامل مرتبط (فردی، خانوادگی و آموزشی) متغیرهای مستقل میباشند. داده های این پژوهش در یک مرحله و به صورت تک گروهی جمع آوری گردید. یافته های پژوهش حاضر هم از نوع کیفی و هم از نوع کمی میباشند.
از عوامل فردی: سن(کمی- پیوسته ، متغیر زمینهای) ، جنس(کیفی- اسمی، متغیر زمینهای)، وضعیت تاهل(کیفی- اسمی، متغیر زمینهای)، رتبه تولد(کمی- گسسته ، متغیر زمینهای)، تعداد افراد خانواده (کمی- گسسته، متغیر زمینهای)، نوع دیپلم(کیفی- اسمی، متغیر زمینهای)، معدل کتبی دیپلم(کمی- پیوسته ، متغیر زمینهای)، رتبه کشوری در کنکور ورودی (کمی- گسسته، متغیر مستقل)، نوع سهمیه قبولی در کنکور ورودی (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، فاصله اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا ورود به دانشگاه (کیفی- رتبه ای، متغیر مستقل)، رشته تحصیلی (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، ترم شاغل به تحصیل(کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، علاقه مندی به رشته تحصیلی (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، محل سکونت در زمان تحصیل(کیفی- اسمی، متغیر زمینه ای)، وضعیت بومی بودن(کیفی- اسمی، متغیر زمینه ای)، ابتلا به بیماری(کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، اشتغال به کار حین تحصیل(کیفی- اسمی، متغیر زمینه ای)، تعداد ساعات اشتغال به کار در هفته(کیفی- اسمی، متغیر زمینه ای)، مسئولیت تامین مالی خانواده (کیفی- اسمی، متغیر زمینه ای)، درگیری با مسا ئل عاطفی و روانی در طول تحصیل(کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، داشتن مکان مناسب برای مطالعه(کیفی- اسمی، متغیر اصلی)، داشتن برنامه منظم جهت مطالعه(کیفی- اسمی، متغیر اصلی)، سابقه مردودی(کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، تعداد دفعات مردودی(کمی- گسسته، متغیر مستقل)، سابقه مشروطی(کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، تعداد دفعات مشروطی(کمی- گسسته، متغیر مستقل) و ترم تحصیلی مشروط(کیفی- اسمی، متغیر مستقل) می باشد.
از عوامل خانوادگی: وضعیت تاهل والدین(کیفی– اسمی، متغیر زمینهای)، تحصیلات پدر و مادر(کیفی– رتبهای، متغیر زمینهای)، شغل پدر و مادر(کیفی– اسمی، متغیر زمینهای)، میزان درآمد خانواده ( کیفی– رتبهای، متغیر زمینهای)، وضعیت مسکن(کیفی– اسمی، متغیر زمینهای)، محل سکونت والدین(کیفی– اسمی، متغیر زمینهای)، بیماری والدین(کیفی– اسمی، متغیر مستقل)، درگیری با مسائل و مشکلات خانوادگی (کیفی– اسمی، متغیر مستقل) و فوت یکی از بستگان درجه اول در طول تحصیل (کیفی– اسمی، متغیر مستقل) می باشد.
۱۲-۱) روش تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تجزیه و تحلیل داده ها، اطلاعات جمع آوری شده پس از کد گذاری وارد کامپیوتر گردید و سپس متغیرهای پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار Spss نسخه ۱۸ و با کمک آمار توصیفی (برآورد فراوانی، درصد، محاسبه میانگین، انحراف معیار و میانه) و استنباطی (آزمون های t- test و آزمون مجذور کای) مورد بررسی قرار گرفت. در آمار استنباطی P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. همچنین به منظور یافتن عوامل پیش گویی کننده وضعیت تحصیلی مناسب در دانشجویان از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد. در این آزمون وضعیت تحصیلی (بصورت مناسب یا نامناسب) به عنوان متغیر پیامد و متغیرهای جنس، سن، بروز مشکل عاطفی یا خانوادگی حین دوره تحصیل،وجود مکان مناسب و برنامه منظم برای مطالعه، معدل دیپلم، نمرات پرسش نامه استاندارد یادگیری موثر دانشگاهی (CLEI) و نمرات کیفیت آموزش نظری اساتید از دیدگاه دانشجویان و نظر آنها در مورد محیط و امکانات آموزشی بصورت کیفی وارد آنالیز شدند و P<0.2 به عنوان معیار ورود در نظر گرفته شد.
۱۳-۱) ملاحظات اخلاقی
پژوهشگر در راستای انجام پژوهش، ملاحظات اخلاقی زیر را رعایت نمود:
پژوهشگر کتباً از طریق ریاست دانشکده پرستاری– مامایی شهید بهشتی رشت و با کسب اجازه از مسئولین ذیربط اقدام به پژوهش حاضر نمود .
رضایت دانشجویان جهت شرکت در تحقیق بصورت کتبی اخذ گردید.
امانت داری درباره اطلاعات اخذ شده از واحدهای مورد پژوهش رعایت شده و در این مورد به آنها اطمینان داده شد که نیازی به ذکر نام خود در پرسش نامهها نبوده و اطلاعات کسب شده محرمانه تلقی می شود .
به دانشجویان توضیح داده شد که در صورت عدم تمایل می توانند از ادامه همکاری در هر مرحله ای از پژوهش خودداری نمایند.
به دانشجویان گفته شد که در صورت تمایل نتایج مطالعه به آنان انعکاس داده خواهد شد.
یافته های پژوهش
با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، در این پژوهش وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر رشت مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات حاصل در قالب ۲۰ جدول تهیه و تنظیم گردید.
جداول شماره (۱) تا (۵) در ارتباط با مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش(ویژگیهای فردی، مشخصات تحصیلی قبل از ورود به دانشگاه و مشخصات تحصیلی حین تحصیل در دانشگاه، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و وضعیت عاطفی- روانی دانشجویان) تنظیم شده است.
جدول شماره (۶) در ارتباط با مشخصات خانوادگی واحدهای مورد پژوهش تنظیم شده است.
جداول شماره(۷) تا (۹) در ارتباط با مشخصات آموزشی(حیطه فراگیر،حیطه فراده ،حیطه محیط و تجهیزات آموزشی) واحدهای مورد پژوهش تنظیم شده است.
جدول شماره (۱۰) در ارتباط با هدف ویژه اول پژوهش ” تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت” تنظیم شده است.
جداول شماره (۱۱) تا (۱۵) در ارتباط با هدف ویژه دوم پژوهش” تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت بر حسب عوامل فردی (ویژگیهای فردی، مشخصات تحصیلی قبل از ورود به دانشگاه و مشخصات تحصیلی حین تحصیل در دانشگاه، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و وضعیت عاطفی- روانی دانشجویان) ” تنظیم شده است.
جدول شماره (۱۶) در ارتباط با هدف ویژه سوم پژوهش ” تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت بر حسب عوامل خانوادگی” تنظیم شده است.
جدول شماره (۱۷) در ارتباط با هدف ویژه چهارم پژوهش ” تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت بر حسب عوامل آموزشی حیطه فراگیر” تنظیم شده است.

&nbsp;^[۲۰۴]<br /><strong>ح)عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه</strong><br />یکی از مهمترین حقوق شهروندی هر فرد ممنوعیت توسل به شکنجه و اجبار و اکراه در تحقیقات می باشد، این مورد در اصل ۳۸ قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته است.<br />بنابر اصل ۳۸ قانون اساسی،هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.<br />بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر داشته : متهمین نباید برای اقرار و اعتراف و یا شهادت علیه خود تحت فشار قرار گیرند .<br />بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در این زمینه بیان داشته : هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت .<br /><strong>ط)ممانعت ننمودن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی</strong><br />قانونگذار در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به انجام بازرسی در حضور متصرف قانونی و یا ارشد حاضرین تاکید کرده است اما در ماده ۹۹ به شیوه ای دیگر و در راستای حفظ حقوق شهروندی اشخاص بیان داشته : اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی. به هر ترتیب پلیس باید شرایطی را مهیا کند که این حق شخص تحت تعقیب ( که جز افراد دخیل در امر جزایی است) رعایت شده و حق دفاع او (که این موضوع نیز می تواند به نوعی در دفاع از متهم موثر باشد) مخدوش نشود.<br />با توجه به ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) شخص تحت تعقیب حق دارد که برای مخدوش نشدن حق دفاع خود، در معاینه محلی حضور یابد . بنا براین ماده، معاینه محلی توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود . هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند، لیکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود .<br /><strong>ی) اجتناب از اخذ تامین از متهم</strong><br />قرارهای تامین کیفری احصاء شده در قانون که در موارد معین صادر می شوند یک امر قضایی محسوب می گردند پس از تفهیم اتهام یا اتهامات به متهم با ذکر ادله مربوطه، دادرس مکلف می باشد که قرار تامین صادر نماید . صدور قرار تامین از اختیارات دادرس می‌باشد بلکه با تجمیع شرایط و با عنایت به فلسفه قرار تامین و با توجه به شدت و اهمیت جرم ، شخصیت متهم یکی از انواع قرارها را اختیار می نمایند .<br />ضابطین قضایی حق مداخله در امور قضایی را ندارند و نمی توانند قرار تامین صادر نمایند. مطابق قسمت آخر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، «ضابطین دادگستری، حق اخذ تامین از متهم را ندارند.»<br />مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۷۶/۷-۶/۵/۶۶ امور حقوقی قوه قضائیه توقیف و ضبط وثیقه ای که متهم در کلانتری سپرده باشد قانونی نیست و تنها قرار تامینی که توسط مقام صالح قضایی در باره متهم صادر می کند واجد آثار قانونی می باشد.<br />از طرف دیگر، مقامات قضایی هم مجاز نمی باشند که به ضابطین دادگستری تکلیف نمایند که متهم را با اخذ ضامن معتبر آزاد سازند و چنین اختیاری حسب مقررات قانون، به مقامات قضایی اعطا نشده است .<br />رویه خلافی که در عملکرد برخی از محاکم دادگستری، در اعطای اختیار به ضابطین، دایر بر آزادی متهم با اخذ ضامن معتبر مشاهده می گردد، امری غیر قانونی می باشد، چراکه اولا انواع قرارهای تامین کیفری، در قانون احصا شده اند و موردی به عنوان ضامن معتبر، پیش بینی نشده است و ثانیا واگذاری تشخیص اعتبار ضامن به ضابطین در واقع این اختیار را به ضابط می دهد که مطابق سلیقه و تشخیص خود عمل کند و این امر با حقوق متهم منافات داشته و موجب اخلال در نظم عمومی و تضعیف امنیت قضایی خواهد شد.<br />اهمیت و حساسیت اخذ تامین کیفری به قدری زیاد می باشد که قضات تحقیق هم که مقام قضایی محسوب می شوند بدون تصریح و ارجاع دادگاه شایستگی اقدام مستقل را ندارند و بدون تفویض اختیار اخذ تامین از طرف دادگاه، مجاز به صدور قرار تامین کیفری نمی باشند.&nbsp;^[۲۰۵]<br /><strong>گفتار دوم : الزامات ایجابی</strong><br />در این گفتار به الزاماتی می‌پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت،‌تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی،‌برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف‌شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می‌پردازیم:<br /><strong>الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب</strong><br />مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد. عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم<strong>&nbsp;</strong>در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .<br />در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.<br /><strong>ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام</strong><br />این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ قاضی تحقیق و به نیابت از او پلیس در ابتدای تحقیق یا باز جویی باید هویت و مشخصات متهم از قبیل: اسم ، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت و آدرس او را دقیقا سوال نمایید.سپس می بایست به شخص موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریح بیان نماید این تفهیم باید بر زبان وی و قابل فهم برای او باشد این تفهیم اتهام به وی امکان می دهد که از اتهام علیه خود اگاه شود و این اگاهی بر او مجال می دهد که به سوالات مقام قضایی با پلیس پاسخ داده و از خود دفاع کند.<br /><strong>ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل</strong><br />حق سکوت از حقوق دفاعی متهم بوده و متا سفانه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به طرز صحیح و صریح به ان اشاره نشده است. سکوت و یا جواب ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعی متهم به شمار می اید و باید محترم شمرده شود بنابر ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر متهم صورتجلسه های باز جویی را نیز امضاء نکند تنها امتناع او در صورت مجلس قید می شود و نمی توان او را مجبور به سخن گفتن کرد^[۲۰۶]&nbsp;در اکثر کشورهای اروپایی به این حق شخص متهم میراندارول گفته می شود.طبق این قاعده پیش از هر گونه بازجویی تحت بازداشت (یعنی بازجویی پس از سلب آزادی شخص توسط ضابط قانون) بایستی به شخص به طور آشکار هشدار داده شده باشد:۱)او حق داردکه ساکت بماند؛۲)هر گونه مطلبی که اظهار نماید به عنوان مدرک قابل استناد علیه اوست؛ ۳)او حق دارد که از وکیل استفاده کند؛ ۴)اگر نمی تواند هزینه وکالت را بدهد، چنانچه راغب باشد، پیش از بازجویی یک وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.<br />در خصوص داشتن وکیل مدافع پلیس ایران در حال حاضر ملزم به اعلام داشتن حق وکیل به شخص تحت تعقیب نیست، اما این موضوع دلیل نمی شود که مانع حضور یا فعالیت قانونی وکیل در حضور پلیس شود.بنابراین متصدیان امر از جمله پلیس باید با ارائه سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه انجام یک دادرسی عادلانه را در پرتو حقوق شهروندی فراهم آورند.<br /><strong>د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی</strong><br />احضار شخص بوسلیه احضاریه یا احضارنامه و با دستور مقام قضایی صورت می گیرد بنا بر ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸، احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار کرد، مگر اینکه برای این احضار دلیل کافی وجود داشته باشد.&nbsp;^[۲۰۷]&nbsp;احضار به معنی فراخواندن فرد به وسیله مقامات قضایی برای ادای توضیحات می باشد و این احضار موجب تهدید آزادی او می شود بنابراین باید محدود به موارد خاص و توسط مقامات قضایی صورت گیرد. احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به شمار نمی آید وفاقد ضمانت اجرایی است.^[۲۰۸]&nbsp;احضار نامه می بایستی در دو نسخه تنظیم شود یکی را متهم امضاء و دیگری را به مأمور احضار رد می کند و چنانچه سواد نداشته باشد باید در حضور دو نفر شاهد، مضمون آن برای فرد قرائت شود و کلیه نکات قانونی در آن رعایت شود.<br />متهم احضار شده مکلف است در موعد مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود . معرفی وکیل و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمی تواند متهم را از حضور نزد مقام قضایی معاف کند. متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد پس ضمانت اجرای عدم تمکین به احضار نامه، جلب است. جلب نیز نوعی دستگیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی تن از مصادیق توقیف و در مفهوم عام آن است.<br />جلب شخص به موجب برگ جلب بعمل می آید(ماده ۱۱۹) جلب متهم به استثنای موارد فوری در روز بعمل می آید(ماده۱۲۱) در هنگام جلب بنا به نص صریح ماده۱۲۰ پلیس باید در ابتدا شخص مورد نظر را دعوت به حضور نزد مقام قضایی کند در صورت امتناع پلیس فقط او را تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند.<br /><strong>هـ)تسریع در بازجویی</strong><br />پس از احضار و در صورت حضور فرد احضار شده بنابر حکم مقرر در ماده ۱۲۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قاضی تحقیق و یا به نیابت از او پلیس مکلف است بلافاصله شروع به تحقیق نماید. در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق می نماید باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۶۸۱۷/۷ مورخه ۲۹/۹/۱۳۷۸ قوه قضاییه قاضی یا پلیس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید، حال چنانچه شروع به تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام به وی مستلزم انجام تحقیقاتی از جمله استماع شهادت شهود یا جلب نظر اهل خبره و یا . . .باشد قاضی بایستی ظرف ۲۴ ساعت،خود شخصاً از پرونده رفع نقص به عمل آورده وآن را تکمیل نماید و یا انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر را از قاضی تحقیق یا ضابطین بخواهد، به هر حال بایستی ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات شروع شود. ضمانت اجرای تخلف از این حق متهم ضمانت اجرای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم بازداشت موقت می باشد.<br /><strong>و)حفظ اسرار حرفه ای</strong><br />هرشخص تحت تعقیبی حق دارد که اسرار او به ویژه اموری که به جرم انتسابی به وی مربوط نیست، فاش نشود. منظور ما نیز از بیان این حق در این مرحله این است که عموماً پس از احضار و انجام بازجویی و تحقیق، حقایق جدیدی کشف می شود، از این رو پلیس نباید نسبت به پخش اسرار شخص اقدام نماید. از طرفی پلیس یا مقام قضایی مجاز نیست در حین تعقیب، مشخصات و عکس شخص تحت تعقیب را به روزنامه و سایر رسانه ها اعلام نموده ویا گزارشی از ماوقع را به مراجع غیر مرتبط ارسال کند. همچنین مجاز به ارائه بیوگرافی یا عقاید او به مردم یا پخش آن از طریق رادیو نیست.^[۲۰۹]<br />در این زمینه ماده ۳۹ قانون اساسی مقرر داشته:<br />هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.<br /><strong>ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی</strong><br />متأسفانه قانونگذار با اینکه در موارد۹۹و۷۸ اجازه حضور شخص تحت تعقیب را در انجام بازرسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را داده است اما لوازم و مقتضیات لاینفک آن، از جمله ابلاغ قبلی انجام بازرسی و معاینه محلی در موعد و مکان مقرر را فراهم نکرده است.<br />از این رو گر چه با توجه به محتوای هر دو ماده متوجه اطلاع قبلی به شخص تحت تعقیب مبنی بر انجام بازرسی یا معاینه محلی می شویم اما لازم است که قانونگذار با توجه به شکلی بودن قانون و اجرای هر چه صحیح تر آن و در نهایت نزدیک تر شدن به عدالت در دادرسی ،این مشکل را با وضع حکمی واضح در این خصوص مرتفع نماید.<br /><strong>ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان</strong><br />پلیس باید در نظر داشته باشد که توقیف جدای از مجازات است. البته باید اذعان داشت که حتی در حین تحمل مجازاتی چون حبس نیز حرمت و حیثیت انسانی محترم شمرده شده و از این حیث تفاوتی در میان نیست.منظور این است که در هر دو حالت (توقیف و حبس) احترام به کرامت انسانی از مهم ترین مسایل است. در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به این امر تأکید گردیده است.<br /><strong>ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین</strong><br />قاعده ۸ اصول اساسی رفتار با زندانیان مقرر می دارد:گروه های مختلف زندانیان باید به صورت مجزا نگهداری شوند، زندانیان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری شوند، به همین ترتیب مردان از زنان و زندانیان محاکمه نشده باید جدای از زندانیان محکوم نگهداری شوند. قاعده ۵۳ نیز تفکیک میان زنان و مردان را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.<br />بند ج ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته : کودکان بازداشتی از بزرگسالان جدا می شوند.<br /><strong>ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی</strong><br />ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و بند ح و ط ماده ۳ و شق ۲ بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قرار بازداشت را در مرحله دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض دانسته است اما وظیفه پلیس در این میان این است که اولاً از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت آگاه باشد ثانیاً نسبت به اخذ اعتراض شخص توقیف شده نسبت به قرار بازداشت موقت اقدام و آن را به مقام صالح قضایی ارائه دهد در این رابطه ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.<br />مجازات مقرر در ماده قبل مذکور در ماده ۵۷۴ قانون مذکور عبارت است از دو ماه تا دو سال حبس.<br />همچنین ماده ۵۷۲ قانون مورد بحث بیان داشته : هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .<br />بنابراین پلیس نیز که در امور قضایی جزئی از چرخه عدالت کیفری است باید به این مهم اهتمام ورزیده و این حق بنیادین شخص تحت تعقیب را به دقت رعایت نماید.<br /><strong>مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع</strong><br />در این مبحث به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :<br />بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.<br />شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.<br />مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد.&nbsp;^[۲۱۰]</p>

Activity (فعالیت)
عمل یا کاری است که از طریق فرایند های کسب و کار انجام می شود. انواع آن، عبارتند از: Sub Process و Task
 
Task
تذکرات زیر را مدنظر داشته باشید:

• فعالیت منحصر به فردی است که در فرایند وجود دارد.

• انواع مختلفی از آن وجود دارند، (مثل ارسال یا دریافت پیام، تایید و …)

• • نشانه ها یا آیکن هایی برای شناسایی بهتر نوع Task می توانند به آن اضافه شوند.(البته این موضوع نباید باعث اشتباه شدن آن با اجزای استانداردهای دیگر BPMN شود. )

  
Sub-Process
امکان توسعه سلسله مراتبی فرایند ها را فراهم می کند. به طوری می تواند به اجزای کوچکتر ( از طریق زیر فعالیت ) تقسیم شود.
معمولا زیر فرایندهای یک فرایند در ترسیم فرایند، مشخص نیستند و فقط از طریق علامت “+” می توان به زیر فرایند بودن آن پی برد اما در برخی از مواقع، زیر فرایند به صورت بازشده نیز نمایش داده می شود.

نمونه ای از یک زیر فرایند (به صورت باز شده) در شکل زیر نمایش داده شده است:

Gateway (راه ورود و خروج یا دروازه)
در جریان توالی فرایند بکار می رود تا واگرایی و همگرایی جریان فرایند را از طریق تصمیم گیری نشان دهد.به شش گروه مختلف به شرح زیر تقسیم شده است:
Exclusive Gateways
مکانهایی در فرایندهای کسب و کار هستند که در آن مسیر جریان فرایند، می تواند به دو یا بیشتر مسیر تقسیم شود که تنها اتخاذ یکی از آنها شدنی است. در اکثر مواقع یک مسیر عادی (Default) وجود دارد که در صورت عدم انتخاب مسیر های دیگر، انتخاب خواهد شد.دو نوع مکانیزم تصمیم گیری وجود دارد:
۱ -تصمیم گیری بر اساس Data
اغلب از این مکانیزم تصمیم گیری استفاده می شود و می تواند به وسیله یک “X” نمایش داده شود. (اما باید در نقاط مختلف فرایند، به یک شکل نمایش داده شود.)
این مکانیزم تصمیم گیری، یک Data را چک می کند که آیا صحیح است یا نه و از آن طریق مسیر فرایند ادامه پیدا می کند.


این مکانیزم تصمیم گیری ، می تواند حالت همگرایی هم داشته باشد که در اشکال زیر نشان داده شده است.البته از نوع دوم آن کمتر استفاده می شود.


۲-تصمیم گیری بر اساس Event
بیشتر زمانی استفاده می شود که امکان ایجاد یا اتفاق یک رخداد وجود داشته باشد تا یک شرط یا حالت. باقی ویژگی های آن، مثل مکانیزم تصمیم گیری بر اساس Data خواهد بود.
نمونه هایی از آن به شرح زیر است: