۱-درج اطلاعات مفید برای جلب توجه نسبت به فرد، کالا یا خدمات در رسانه‌های گروهی

۲-مطلع کردن عدم مردم نسبت به کالاهایی خاص با معروف کردن
کالا از طریق بروشور، سیستم‌های سمعی و بصری، لباس‌های متحدی الشکل و فعالیت‌های عامل المنفعه.
۳-فراهم کردن وسایل لازم ارتباط جمعی داخلی و خارجی برای معرفی بهتر شرکت
۴-برگزاری سخنرانی و سمینارهای مختلف با مسئولین ذی‌ربط جهت اصلاح قوانین و مقررات موجود.
۵-مشاوره با مدیران مختلف درباره‌ی مسائل بهبود تعیین جایگاه مناسب برای تصویر مطلوب شرکت در ذهن مخاطبان
۶-برگزاری کنفرانس‌های خبری و نمایش به مناسب‌های ویژه در همایش‌های عمومی
۲-۲-۶-۵-روابط عمومی بانک
اگر به نمودار زمانی یک شرکت بزرگ نگاهی بیندازیم تعدادی از جعبه‌های سازمانی (BOX) با نام‌های مختلفی از جمله واحدمالی، واحد تولید، واحد منابع انسانی، واحد R&D و .. مشاهده می‌شود.
در سازمان‌های بزرگ و مشهور جعبه‌ای، به نامواحد عمومی نیز وجود دارد که درباره‌ی ‌همه جعبه‌ها و در زیر جعبه مدیرعامل قرار دارد و مدیریت سازمان نظارتی مستقیم بر این واحد دارد و این نشات گرفته ‌از اهمیت واحد روابط عمومی‌دارد چرا که واحد روابط عمومی ‌در حقیقت آیینه تمام نمای فعالیت‌های سازمان در محیط برون سازمانی می‌باشد که می‌تواند فعالیت‌های سازمان را به شکل مطلوبی در جامعه نشان دهد.
حضور در نمایشگاه‌ها، چاپ کاتالوگ و بروشر به‌اطلاع رسانی اینترنتی چاپ نشریه داخلی و غیره ‌از جمله فعالیت‌های این واحد به شمار می‌رود.
با شروع هزاره سوم، سازمان‌ها و جامعه ‌ایران در آستانه ورود به جامعه‌ اطلاعاتی هستند. جامعه‌ای که در آن براثر تغییرات و نوآوری‌های تکنولوژی، ارتباطات و اطلاع‌رسانی دارای خدمات، سرعت بالایی پیدا کرده و این نوآوری باعث ایجاد چالش‌ها و فرصت‌هایی برای سازمان‌ها و به ویژه روابط عمومی‌ها در خصوص چگونگی ارتباط با محیط و ایفای نقش‌های موثر در درون و برون سازمان و ضرورت هماهنگ ساختن سازمان با تغییرات محیطی شده ‌است.
روابط عمومی ‌در جامعه ‌اطلاعاتی باید «سازمان حضوری قدرتمند و موثر داشته باشد تا بتوانند مدیریت فوقانی را در تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌های سازمان در قبال محیط و مخاطبان یاری رساند و وی از اهمیت ارتباط دو سویه با محیط.
ارزیابی سازمان از نظر مخاطبان ضرورت مخاطب محوری در سازمان، تطبیق برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان با گرایش‌ها خواسته‌ها و نیازهای مخاطبان آگاه سازد (بصریان راد،۱۳۸۱).
تحولات ناشی از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مفهوم بسیاری از پدیده‌ها از جمله روابط عمومی را دستخوش دگرگونی ساخته و تاثیرپذیری از فناوری‌های نوین ارتباطی، عصرجدیدی را در تاریخ روابط عمومی ایجاد کرده‌است و بسته شکل‌گیری روابط عمومی الکترونیک را فراهم ساخته‌است.
باید پذیرفت که در شرایطی کنونی جامعه توسط روابط عمومی الکترونیک نه تنها یک ضرورت، بلکه ‌یک الزام غیرقابل انکار است که خواسته‌یا با ناخواسته باید به سوی آن برویم.
روابط عمومی به دلایل مختلف باید بتواند گام به گام و در عین حال با سرعتی قابل قبول به روش‌های سنتی را کنار گذاشته و با استفاده ‌از ابزار و روابط عمومی الکترونیک وظایف خود را انجام دهند و یا تلفیقی از روابط عمومی سنتی و الکترونیک را بکار گیرند چرا که مخاطب امروز با دیروز متفاوت است.
مخاطبان امروزی خود به دنبال اطلاعات رفته و منتظر دریافت اطلاعات از دیگران نیستند. بنابراین روابط عمومی‌ها باید بتوانند با استفاده ‌از شیوه‌های نوین، اطلاعات لازم مخاطب را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار وی قرار دهند.
حجم وسیع اطلاعات و داده گسترده که ‌هر روزه نیز بر میزان آن افزوده می‌شود یکی دیگر از الزامات حرکت به سمت روابط عمومی الکترونیک محسوب می‌شود.
عصر ارتباطات و اطلاعات شرایط بین المللی و بهره‌گیری از رایانه و اینترنت در معاملات بین المللی دیگر ضرورت اجتناب‌ناپذیر پرداختن به روابط عمومی الکترونیک است (وفایی،۱۳۸۲).
۲-۲-۷-روابط عمومی الکترونیک
به نوعی از روابط عمومی اطلاق می‌شود که در آن از ابزارهای الکترونیکی نظیر سیستم پاسخگویی الکترونیک، رادیو، Voice و نظایر آن برای انجام مامویت روابط عمومی استفاده می‌شود.
در روابط عمومی الکترونیک به جای بهره‌گیری از شیوه‌های سنتی مواجهه با مشتریان یا مخاطبان، از تکنولوژی الکترونیکی به منظور سهولت سرعت و فراگیری بیشتر استفاده می‌شود.
در هر صورت فرایند گام گذاشتن روابط عمومی از شکل سنتی به عرصه ‌الکترونیک یک جهش و گام اساسی برای ورود به دنیای مجازی Cyberspace محسوب می‌شود و سنگ بنای سایر فعالیت‌های روابط عمومی ‌در فضای آنلاین در همین مرحله گذاشته می‌شود (ذکایی،۱۳۸۷).

 

• • روابط عمومی‌دیجیتال

 

شاید بتوان گفت بعد از پروسه تبدیل روابط عمومی سنتی به روابط عمومی الکترونیک انجام فعالیت‌ها در چارچوب روابط عمومی ‌دیجیتال دومین گام بنیادی در این راستا تلقی می‌شود.

 

• • روابط عمومی آنلاین

 

در این مرحله روابط عمومی‌گامی بلند و شتابان به سمت تحول ماهیت فرآیندهای روابط عمومی‌بر می‌دارد. با آنلاین شدن روابط عمومی به خدمات به صورت شبانه‌روزی در اختیار مخاطب و مشتری قرار می‌گیرد.

 

• • روابط عمومی سایبر

 

کامل ترین و جامع ترین شکل برای روابط عمومی الکترونیک، روابط عمومی سایبر است. منظور از روابط عمومی سایبر فرآیندی است که در آن روابط عمومی به صورت کاملا آنلاین در آمده که ویژگی تعامل و مشارکت‌پذیری آن بسیار برجسته و بارز است. مخاطب با مشتری در روابط عمومی سایبر در جایگاه ‌اول اهمیت ایستاده‌ است و به جای توده ‌انبوه و به تک تک افراد توجه کامل می‌شود.

 

• • روابط عمومی اینترنتی

 

برخی سازمان‌ها اصولا در بستر اینترنت متولد شده‌اند و در همان فضا فعالیت می‌کنند و حیات و ممات آنها را بسته به جایگاه شان در اینترنت است مهم‌ترین فعالیت این سازمان‌ها در عرصه ‌اینترنت برای بقا، رشد و توسعه، در چارچوب روابط عمومی اینترنتی انجام می‌شود کارکنان چنین نهادی ‌هر یک از برخی جهات به کارمندان بالقوه و بالفعل روابط عمومی‌تبدیل می‌شود.
در روابط عمومی اینترنتی با مفهوم و چارچوب فوق، همه ‌امور فوق‌العاده تخصصی و فنی است و استفاده‌ی حداکثری از تکنولوژی نرم‌افزاری و اطلاعاتی صورت می‌گیرد. روابط عمومی اینترنتی خود به دنبال ابداع شیوه‌ها و متدهای جدید برای رشد سازمان و ارتقای جایگاه‌ آن در جهان است (حبیبی،۱۳۸۶).

 

• • روابط عمومی مجازی

 

روابط عمومی مجازی را می‌توان از روابط عمومی ‌دانست که وجود خارجی ندارد. هر چند ممکن است سامازمان اصلی متبوع آن در جهات واقعی وجود داشته باشد.
این فرایند اشاره به نوعی از فعالیت روابط عمومی‌دارد که فعالیت‌های آن در چارچوب سازمان بوروکراتیک نیست و هر یک از ماموریت‌های آن توسط بخش خصوصی یا اشخاص منفرد در خارج از سازمان انجام می‌شود.
روابط عمومی‌ در این شکل به صنعت تبدیل می‌شود و امور آن توسط متخصصان هر فن با استفاده ‌از تازه‌ترین تکنولوژی‌ها صورت می‌پذیرد و نتایج آن در اختیار سازمان قرار می‌گیرد (سلطانی فر،۱۳۸۹).
۲-۲-۷-۱-جایگاه و روابط عمومی الکترونیک در ایران
با توجه به وضعیت موجود زیر ساخت‌ها IT در ایران و کارکرد روابط عمومی، ما فعلا در حد فاصل روابط عمومی الکترونیک و روابط عمومی‌ دیجیتال قرار داریم.
۲-۲-۸-بررسی نقش روابط عمومی‌در بانک‌ها و تاثیرات آن بر مشتریان
روابط عمومی‌ها در اکثر سازمان‌ها و نهادها، با دشواری‌های فراوانی در اجرای وظایف خود روبه‌رو هستند، از بودجه‌های محدود و نگاه بعضا غیرتخصصی، مسئولان به ‌این مقوله گرفته تا ترتیب نیروهای توانمند و فعالیت‌های مشقت‌زا، اما وضع در شبکه بانکی به مراتب پیچیده‌تر است.
در بانک‌ها به دلیل آنکه بنگاهی اقتصادی‌هستند، حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، متولیان مشخصی ندارند. اصولا چون تعریف کار مدونی در حوزه‌های یاد شده وجود ندارد. به صورت خودکار این وظایف به واحدهای روابط عمومی واگذاری می‌شود و طبیعتا حجم کار را بالا می‌برد. علاوه به ‌این تقریبا در همه بانک‌های کشور «تبلیغات» بر عهده روابط عمومی است و مضاف در آن امور بازاریابی هم در برخی سازمان‌ها به روابط عمومی محول شده ‌است.

ولی در فرض مخالف اگر بیمه گذار موضوع بیمه را بیش از واقعیت جلوه داد و مثلاً مال ۵۰ میلیونی را ۱۰۰ میلیون اعلام کرد ماده ۱۱ قانون بیمه تکلیف را اینگونه روشن کرده که «عقد بیمه باطل و حق بیمه مسترد نمی گردد» یعنی هرچند عقد باطل است ولی آثار بطلان در قانون مدنی بر آن بار نمی شود و سخت تر خواهد بود و برای تنبیه بیمه گذار خاطی از پس دادن حق بیمه اضافی محرومش کرده است. حال سوال این است اگر بصورت غیر عمدی قیمت را بالا گفت چه می شود؟ در این شرایط به نظر می رسد چون قانون ساکت است باید به اصول مراجعه کرد و لذا در این مورد شرکت بیمه اتکایی به همان نسبت واقعی خسارت را می پردازد و بیمه گر واگذارنده نیز به همان نسبت واقعی به بیمه گذار خسارت می دهد.

باید توجه کرد که عقد بیمه اتکایی و همه شقوق بیمه در اساس حد اعلای حسن نیت بنیان نهاده شده اند لذا بیمه گذار متقلب باید تنبیه شود چنانچه ماده ۱۲ قانون بیمه می گوید «هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع به نحوی باشد که موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود. حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا کنون پرداخت نشده نیز مطالبه کند»، از ماده ۱۲ می توان اینگونه برداشت کرد که شرط بطلان عقد بیمه اتکایی، نخست این است که ثابت شود بیمه گر واگذارنده عمداً از اظهار مطلبی خودداری کرده است مثلاً به دروغ اعلام کرده باشد ساختمان موضوع بیمه در همه اتاق هایش کپسول آتش نشانی دارد ولی خلاف آن ثابت شود. یا کشتی موضوع بیمه ۵ سال است ساخته شده در صورتی که ۶۰ ساله است.
دوم اینکه این اظهار خلاف واقع یا کتمان حقیقت موضوع خطر را عوض کند مثلاً ساحتمانی که یک پمپ گاز در مجاورت آن است را بیمه آتش سوزی کند و بعد معلوم گردد که آتش سوزی در اثر انفجار پمپ صورت گرفته است.^[۸۲]
اگر موارد فوق حادث شود عقد باطل است هر چند که واقعیات کتمان شده تأثیری در حادثه نداشته باشد مثلاً سیم های لخت فشار قوی از یک انبار چوب بگذرد ولی این کتمان شده باشد، در این صورت حتی اگر علت حادثه چیز دیگری باشد عقد بیمه اتکایی در این بخش نیز باطل است ولی در صورتی که اظهار خلاف واقع یا عدم اظهار واقعیات عمدی نباشد، ماده ۱۳ قانون بیمه می گوید که «عقد بیمه باطل نیست پس اگر قبل از حادثه متوجه حقیقت شوند بیمه گر اتکایی حق دارد یا حق بیمه را اضافه کند و عقد را ابقاء کند و یا عقد را فسخ کند. اگر فسخ را اختیار کرد باید اظهار نامه و یا نامه ای دو قبضه سفارشی برای بیمه گذار (بیمه گر واگذارنده) می فرستد. اثر فسخ ۱۰ روز بعد از اطلاع بیمه گذار شروع می شود و اگر بیمه گذار ( بیمه گر واگذارنده ) حق بیمه را از پیش پرداخته باشد، بیمه گر اتکایی باید مابقی حق بیمه را برگرداند ولی اگر بعد از وقوع حادثه متوجه واقعیت شدند باید به همان نسبت که حق بیمه پرداخت کرده است خسارتش جبران شود.
حال موضوعی که جای بحث دارد اینکه این نرخ جدید را چه کسی تعیین می کند؟ در پاسخ باید گفت ضابطه ی خاصی وجود ندارد ولی عملاً طرفین کارشناس تعیین می کنند که با توجه به کشف قضیه نرخ را معلوم کند ولی اگر نشد و حاضر نشدند مسلماً کار به دادگاه و در صورت توافق قبلی به داوری کشیده خواهد شد.
یکی دیگر از موارد بطلان قرارداد بیمه اتکایی (و دیگر شاخه های بیمه) را ماده ی ۱۸ قانون بیمه آورده است و چنین مقرر داشته است «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده است، قبل از عقد قرارداد واقع شده بود قرارداد بیمه باطل و بی اثر است. در این صورت ۱۰ درصد مبلغ مذبور را به عنوان مخارج کسر و مابقی را به بیمه گذار (بیمه گر واگذارنده) برمی گرداند». مثل موردی که خانه آتش می گیرد و بعد بیمه گذار برای بیمه کردن واخذ خسارت به بیمه گر مراجعه می کند. ولی سوالی که به نظر می رسد اینکه چرا در سایر موارد تقلب حق بیمه کلا مصادره می شود ولی در این مورد فقط ۱۰ درصد کسر می گردد در حالی که تقلب در این مورد کمتر از افزون بیمه شدگی نیست بلکه بیشتر هم می باشد.
حال اگر در بیمه نامه موضوعات مختلفی بیمه شده ولی نسبت به یکی از آن ها تقلب صورت گرفته باشد، بطلان به همه ی آن ها سرایت می کند و تمام قرارداد باطل خواهد شد و همه موضوعات در حکم یک قرارداد است. این مطلب به صراحت در ماده ۳۴ قانون بیمه آمده است. پس اگر در یک بیمه نامه ماشین و کارخانه و خانه اش را بیمه کند و یکی از آن ها باطل شد، بیمه نامه در مورد سایر قراردادها نیز باطل است.^[۸۳]
البته باید توجه داشت که در مورد عقد بیمه اتکایی وقتی بیمه گر واگذارنده یک رشته موضوع بیمه ای را نزد بیمه گر اتکایی بیمه می کند، با بطلان یکی از بیمه نامه ها همه آن رشته باطل نمی شود زیرا هر یک از بیمه نامه ها یک بیمه گذار جداگانه دارد و یک سیر بیمه ای جدا طی کرده است و منظور قانون گذار در ماده ی ۳۴ قانون بیمه این است که بیمه گذار در یک عقد بیمه تقلب کند، نه در یک رشته بیمه ای (که در بیمه ی اتکایی مطرح است).
البته بطور کلی در ارتباط با انحلال این عقد باید در نظر داشت قراردادهای بیمه اتکایی معمولاً در گذشته برای زمان نامحدودی منعقد می شدند و راه خاتمه دادن به رابطه قراردادی، استفاده از حق فسخ موجود در قرارداد با اطلاع طرف دیگر بوده است. امروزه اغلب قراردادهای اتکایی استاندارد به مدت یک سال منعقد می شوند و در پایان سال قراردادی، طرفین با یکدیگر مذاکره می کنند تا نسبت به رابطه قراردادی و یا قطع آن به توافق برسند. گرچه مدت یک ساله برای قراردادهای اتکایی وجود دارد ولی برخی از این قراردادها هم چنان به صورت نامحدود بسته می شوند و راه خاتمه دادن به آن استفاده از حق فسخ است که می توان با اخطار قبلی یا بدون اخطار قبلی در صورت ذکر در قرارداد صورت پذیرد.^[۸۴]
فسخ قرارداد باعث می شود که رابطه بین طرفین قرارداد از زمان فسخ از بین رفته و طرفین نسبت به یکدیگر تعهدی نداشته باشند. نکته حائز اهمیت در تحلیل حقوقی بیمه اتکایی، وضعیت بیمه اتکایی در صورت اعسار و ورشکستگی واگذارنده است . با توجه به پیش گفته ها، رابطه بین بیمه گذار اصلی و بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی از یکدیگر منفک است. در صورت ورشکستگی بیمه گر واگذارنده دو صورت حقوقی ایجاد می شود:
الف- باتوجه به اینکه بیمه گر اتکایی فقط در سرنوشت بیمه ای واگذارنده سهیم است، اگر بستانکاران یک شرکت بیمه خسارت دیده (بیمه گذار اصلی) برای حمایت و تقویت مالی آن شرکت تصمیم بگیرند و از دریافت خسارت خود خودداری نمایند، بیمه گران اتکایی باید سهم خود را از همان خسارت بپردازند. عمل بستانکاران شرکت، برای تقویت بنیه مالی و بازرگانی این شرکت صورت می گیرد .
ب- به دلیل عدم وجود رابطه حقوقی میان بیمه گذار اصلی و بیمه گر اتکایی در صورت اعسار و ورشکستگی واگذارنده، بیمه گذار اصلی نمی تواند علیه بیمه گر اتکایی اقامه دعوی کند، بلکه این واگذارنده است که می تواند برای خساراتی که تا آن مدت شامل قرارداد فی مابین شده نسبت به خسارات سر رسید شده اقامه دعوی نماید. درصورتی بیمه گذار اصلی می تواند علیه بیمه گر اتکایی طرح دعوی نماید که شرط تصفیه در قرارداد فی مابین بیمه گذارنده و بیمه گر اتکایی شده باشد.

فصل سوم

آثار حقوقی عقد بیمه اتکایی
انواع بیمه اتکایی
روش های(قالب های) اجرای بیمه اتکایی

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی

آنچه در این فصل مورد بحث اصلی قرار می گیرد مربوط به عقد بیمه اتکائی اجباری است زیرا در این نوع عقد بیمه اتکائی است که هر یک از طرفین قرارداد یعنی واگذارنده و بیمه گر اتکائی در مورد کلیه بیمه ها نسبت به هم تعهداتی دارند که باید انجام دهند. عقد بیمه اتکائی اختیاری همانطور که از اسم آن مستفاد می شود جنبه اختیاری دارد به این معنی که برای هر مورد بیمه ای جداگانه در صورت توافق واگذارنده و بیمه گر اتکائی قراردادی منعقد می شود که حاوی تعهدات مربوط به آن است بدون اینکه این تعهدات نسبت به سایر بیمه ها تسری پیدا کرده و تکلیفی برای طرفین بوجود آورد. لیکن در عقد بیمه اتکائی اجباری، تعهدات هر یک از دو طرف قرارداد باید کاملاً مشخص و معین باشد و به این ترتیب که واگذارنده بداند تعهد به واگذاری کدام ریسک را داشته و حدود آن به چه صورت است همچنین بیمه گر اتکائی باید از حدود تعهدات خود کاملاً آگاه باشد. مثلاً کمپانی بیمه «الف» طبق قراردادی که با بیمه گر اتکائی منعقد می کند متعهد می شود سهم معینی از کلیه بیمه های قسمت بیمه آتش سوزی خود را به کمپانی «ب» واگذار کند و کمپانی «ب» نیز تعهد می کند آنچه از طرف واگذارنده صادر می کند سهم بیمه گر اتکائی قائل به تفکیک نشده ریسکی را بی جهت از قلم نیاندازد یا برعکس ریسک دیگری را که مشمول قرارداد واقع نمی شود به حساب بیمه گر اتکائی منظور کند. تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذارنده از تاریخی که صریحاً در قراراداد قید می گردد شروع می شود. به عبارت دیگر بیمه گر اتکائی از آن تاریخ ملزم به شرکت در پرداخت خسارت می گردد و بدیهی است از همان تاریخ واگذارنده حق بیمه اتکائی را به حساب او منظور می کند و علی الاصول بیمه گر اتکائی نسبت به بیمه هایی که قبل از شروع تعهدات او صادر گردیده اند دخالتی ندارد. با این ترتیب ملاحظه می شود قبل از اینکه واگذارنده نسبت به بیمه گذاران خود تعهداتی پیدا کند یعنی قبل از اینکه قرارداد بیمه ای منعقد شود بیمه گر اتکائی نیز نسبت به واگذارنده تعهدی ندارد.
به عبارت دیگر تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذارنده به هیچ وجه قبل از تعهدات واگذارنده نسبت به بیمه گذاران نیست برعکس ممکن است تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذارنده اندکی بعد از تعهدات واگذارنده نسبت به بیمه گذاران او شروع شود، یعنی بین تعهدات واگذارنده نسبت به بیمه گذار و تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذاردنده فاصله ای ایجاد شود. البته شرط این است که این مطلب در قرارداد ذکر شده باشد. ولی با توجه به اینکه این گونه شروط واگذارنده را در وضع متزلزلی قرار می دهد، زیرا احتمال بروز خسارت در فاصله مذکور می رود، خیلی کم اتفاق می افتد که طرفین با درج آن در قرارداد موافقت کنند. با توجه به این مطلب امروزه این اصل مورد قبول قرار گرفته که تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذارنده همزمان نسبت به بیمه گذار شروع شود و اگرچه این موضوع مورد قبول طرفین قرارداد اتکائی می باشد با این حال به منظور جلوگیری از هرگونه ابهام و اشکالات بعدی در کلیه قراردادها به ذکر آن نیز مبادرت می شود.^[۸۵]
مبحث دوم- انواع بیمه ی اتکایی
باید بگوییم که بیمه اتکایی در یک تقسیم بندی کلی دو دسته اجباری و اختیاری است که البته بیمه اتکایی اجباری شامل اتکایی قانونی و اتکایی قراردادی می شود، به همین منظور برای درک بهتر موضوع ما نیز در سه تقسیم بندی به شرح ذیل بررسی می کنیم و طی آن تعهدات طرفین و معایب و مزایای هر کدام را بیان می داریم:
۱: اتکایی اختیاری
۲: اتکایی قانونی ( اجباری )
۳: اتکایی قراردادی ( الزامی )
گفتارنخست - بیمه اتکایی اختیاری
در این نوع قرارداد خطر مشخص و یا بیمه مورد به مورد مطرح است. به این معنی که بیمه گر واگذارنده ریسک معینی به بیمه گر اتکایی پیشنهاد می کند و او نیز حق قبول یا رد آن را دارد.

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری

این نوع عقد بیمه اتکائی، قدیمی ترین شکل قرارداد اتکائی می باشد که بیشتر در ریسکهای دریایی و خطراتی که سرمایه بیمه شده آنها قابل ملاحظه می باشد متداول است به خصوص مواقعی که:
۱ـ ظرفیت قراردادهای اتوماتیک پر شده باشد.
۲ـ ریسک از قراردادهای اتکائی اجباری استثنا شده باشد.
۳ـ بیمه گر اتکائی ترجیح می دهد ریسکهای سنگین و بزرگ را جزء قراردادهای اتکائی موجود به حساب نیاورد.
۴ـ بیمه گر در بعضی از رشته ها که تعداد بیمه نامه ها اندک می باشد ترجیحاً قرارداد اتوماتیک منعقد نمی کند.
۵ـ بیمه گر واگذارنده باید اطلاعات کافی از ریسک پیشنهادی خود به بیمه گر اتکائی ارائه نماید تا بیمه گر با آگاهی کامل از کم وکیف ریسک اختیاری بتواند در موقعیتی قرار بگیرد که تصمیم خود را دال بر قبول یا رد آن پیشنهاد، هرچه سریعتر اعلام نماید.^[۸۶]
منظور از عقد بیمه اتکائی اختیاری این است که عمل اتکائی نسبت به بعضی از بیمه های مشخص و معینی که مورد نظر واگذارنده می باشند صورت بگیرد. در چنین حالتی برای اتکائی کردن هر یک از بیمه ها تمام مشخصات آن در نظر گرفته شده و قراردادی در مورد آن بین واگذارنده و بیمه گر اتکائی منعقد می شود. به عبارت دیگر می توان گفت در بیمه اتکایی اختیاری هیچ یک از طرفین قرارداد (واگذارنده و بیمه گر اتکائی) ملزم نمی شود که هرگاه ریسک معینی را اتکائی کردند ریکسهای مشابه آنرا نیز در آینده خود به خود و بدون موافقت جدید طبق قرارداد قبلی بپذیرند. در بیمه اتکائی اختیاری برای هر یک از عملیات بیمه ای باید بین طرفین توافق جداگانه ای صورت گرفته و عقدی بسته شود مثلاً اگر بیمه گر «الف» سی درصد از سرمایه کارخانه ای را که بیمه کرده، نزد کمپانی «ب» به اتکائی واگذار کند ملزم نیست همیشه سی درصد از ریسکهای مشابه آنرا به او واگذار کند و همچنین اگر اقدام به چنین امر نمود بیمه گر اتکائی «ب» هیچ گونه الزامی برای پذیرفت آنها ندارد. بنابراین ملاحظه می شود که در عقد بیمه اتکائی اختیاری جنبه اختیاری کاملاً در نظر گرفته می شود.^[۸۷]
واگذارنده می تواند و حق این را دارد که در قراردادهای خود با بیمه گران اتکائی توافقی مبنی بر واگذاری ریسک یا ریسکهای خاص خارج از قراردادهای فی مابین را به عمل آورد. بیمه گر واگذارنده ممکن است پیشنهاداتی را که در خارج از محدوده قرارداد فی مابین باشد به بیمه گر اتکائی پیشنهاد نماید چنین پیشنهادات باید قبل از الحاق ریسک مورد نظر به قرارداد به بیمه گر اتکائی تسلیم شود. اگرچه واگذاری های اختیاری از نقطه نظر شرایط و دلایل اقتصادی و اداری جزء لاینفک قراردادهای موجود به شمار می آیند ولی با اینحال قرارداد جداگانه ای در مجموعه قراردادهای موجود شرکت واگذارنده محسوب می شوند و به همین دلیل است که هرگونه تغییر در شرایط بیمه نامه باید اول به اطلاع بیمه گر اتکائی رسیده و مورد موافقت او قرار گیرد.^[۸۸]
شرکت واگذار کننده برای هر یک از قراردادهای بیمه ای خود که قصد واگذاری آنها را دارد با شرکت بیمه اتکائی وارد مذاکره می شود. در عقد بیمه اتکایی اختیاری هیچ تدبیر از پیش تعیین شده ای وجود ندارد و شرایط قرارداد متناسب با مورد تعیین می شود. بیمه های اتکائی اختیاری به علت ماهیتشان معمولاً بیمه گر اتکائی را با درجاتی از انتخاب نامساعد درگیر می کنند و برای شرکت بیمه اصلی نیز هزینه زیادی در بردارند.^[۸۹] برعکس ممکن است از دید بیمه گر اتکائی قراردادهای اختیاری دارای مزایایی باشد.
بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری
۱ـ وی کلیه پیشنهادات را به خوبی بررسی کرده و آنهائی را که با سیاست کلی و تخصص خود سازگاری دارد انتخاب و درصد مطلوبی از آن را پذیرفته و بقیه را می تواند رد نماید.
۲ـ امکان انتقال تجربیات خود از ریسکهای مشابه به بیمه گرواگذارنده و درخواست از آن شرکت جهت بهبود شرایط موجود ریسک به منظور کاهش احتمال وقوع خسارت.
۳ـ امکان دریافت حق بیمه مناسب با ریسک بیمه شده از طریق درخواست از شرکت واگذارنده که نرخ را بالا ببرد و یا اینکه کارمزد اتکائی را کاهش دهد.
۴ـ دارا بودن موقعیت مناسب جهت محاسبه میزان دقیق تعهد از هر ریسک و جلوگیری از تجمع خطر.
۵ـ اطلاع یافتن از نحوه انتخاب و صدور بیمه نامه توسط شرکت واگذارنده از نقطه نظر شرکت واگذارنده این امکان برایش به وجود می آید که ظرفیت صدور خود را بالا برده بدون اینکه در قراردادهای اتوماتیکی که قبلاً منعقد نموده تغییر دهد. و اغلب اوقات بازاری برای واگذاری ریسکهای خود پید ا می کند که قبلاً تصور می رفت چنین ریسکهایی مطلوب بازار اتکائی نیست. در مقابل مزایا، عقد بیمه اتکائی اختیاری دارای معایبی است که بیمه گر واگذارنده را مجبور می نماید حتی الامکان سعی نماید واگذاری خود را در این زمینه به حداقل ممکن کاهش دهد.
بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری
۱ـ تأخیر در صدور بیمه نامه (دلیل پیدا کردن بازار اتکائی) که باعث ایجاد مشکل برای بیمه گر و بیمه گذار می گردد.
۲ـ دارا بودن هزینه های اداری زیاد.
۳ـ از اختیارات و آزادی عمل بیمه گر واگذارنده بطور محسوسی کاسته می شود زیرا او به تنهایی نمی تواند در مورد حق بیمه و شرایط بیمه نامه یا بیمه گذار توافق نماید و حتی در صورت بروز خسارت نیز گاهی اوقات دچار مشکل می شود (از شروطی که بیمه گر اتکائی در قرارداد می گنجانید که میزان و نحوه پرداخت خسارت باید با مشارکت و موافقت او باشد.)
۴ـ هرگونه تغییری در بیمه نامه باید با اطلاع و موافقت بیمه اتکائی باشد.
۵ـ اگر عملیات اتکائی اختیاری در بازار رقابتی ناقص صورت پذیرد دچار مشکل رقابت ناسالم می گردد.

فروردین

 

 

 

۰.۰۰

 

۰.۰۰

 

۰.۰۰

 

۰.۰۰

 

۵.۰۰

 

۵.۰۰

 

اردیبهشت

 

 

 

۲.۴۹

 

۰.۰۰

 

۱.۴۶

 

۰.۵۰

 

۱.۰۵

 

۴.۵۰

 

خرداد

 

 

 

۳.۳۵

 

۲.۴۰

 

۱.۱۰

 

۱.۲۵

 

۰.۵۵

 

۱.۳۵

 

تیر

 

 

 

۳.۴۳

 

۲.۵۳

 

۱.۰۵

 

۱.۱۲

 

۰.۵۲

 

۱.۳۵

 

مرداد

 

 

 

۳.۵۳

 

۲.۸۵

 

۱.۰۲

 

۱.۰۷

 

۰.۴۵

 

۱.۰۸

 

شهریور

 

 

 

شکل­های ۴-۵ و ۴-۶ به ترتیب مقادیر تخصیص­ها و کمبودهای مربوط به بالادست و پایین­دست را نشان می­ دهند. برای مثال در ماه آبی ۱، مقدار نیاز آبی برابر با ۵ mcm، مقدار برداشت از رودخانه ۱.۸۲ mcm، مقدار برداشت از آبخوان ۱.۳۲ mcm و مقدار کمبود آبی در این ماه ۱.۸۶ mcmمی­باشد.

شکل ‏۴‑۵: مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از شبیه­سازی وضع موجود برای مصرف ­کننده­ بالادست
شکل ‏۴‑۶: مقادیر تخصیص و کمبود حاصل از شبیه­سازی وضع موجود برای مصرف ­کننده­ پایین­دست
شکل ‏۴‑۷ نتایج حاصل از شبیه­سازی وضع موجود را به صورت گراف­ نشان می­دهد تا تفاوت میان مقادیر برداشت­ها و مقادیر برگشتی و مقادیر جریان ورودی و خروجی کاملاً مشخص باشند.
شکل ‏۴‑۷: نتایج حاصل از شبیه­سازی وضع موجود
نتایج حاصل از مدل شبیه­سازی- بهینه­سازی چنان که انتظار می­رود نشان داد که در وضعیت موجود مصرف ­کننده­ بالادست با صرف هزینۀ کمتر نیاز آبی خود را تأمین کرده و در ماه­های کم­آبی با کمبود آبی کمتری مواجه خواهد بود و این در حالیست که مصرف ­کننده­ پایین­دست برای تأمین نیاز آبی خود از آب سطحی دچار مشکل شده و برای جبران نیاز خود به پمپاژ بیشتری از آب زیرزمینی احتیاج پیدا می­ کند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه­ها برای مصرف ­کننده­ پایین­دست با محدودیت­هایی نیز همراه است چرا که افت آبخوان محدود شده است. (شکل ‏۴‑۷).
همانطور که ملاحظه می­ شود مقدار برداشت از رودخانه برای بالادست در تمامی ماه­ها بیشتر از برداشت پایین­دست می­باشد که این موضوع روی میزان جریان برگشتی بالادست تأثیر می­ گذارد. مصرف ­کننده­ پایین­دست به دلیل کمبود آبی بیشتر مقدار بیشتری آب را از آبخوان برداشت می­ کند. در ماه­های اسفند تا اردیبهشت میزان جریان ورودی بالا بوده و به همین علت هر دو مصرف ­کننده کل نیاز خود را از رودخانه برداشت کرده ­اند. نیاز ماهانه­ی هر دو مصرف ­کننده مقداری ثابت و برابر با ۵ mcm می­باشد.
مدل بهینه­سازی
در این بخش ساختار مدل بهینه­سازی تک­هدفه شرح می­گردد، در این مدل فرض بر این است که هیچ یک از مصرف­ کنندگان دخالتی در توزیع آب نداشته و تخصیص آب، تنها با بهره گرفتن از مدل بهینه­سازی انجام می­پذیرد.

•  : زمان انتظار مشتریانی که به گره تسهیل  تخصیص می‌یابند

 

• •  : حد بالای زمان انتظار مجاز برای مشتریان

 

•  : ظرفیت خدمت مازاد برای تضمین

 

• p : تعدادی تسهیلاتی که واقعاً بازشده‌اند؛

 

•  : ماکزیمم تعداد تسهیلاتی که می‌توانند بازشوند؛

 

این مسأله می‌تواند به صورت زیر بیان شود [۲۱]: فرضیات زیر را درنظر بگیرید: مجموعه‌ای از مشتریان با نرخ‌های تقاضایی که با  مشخص می‌شوند، مجموعه‌ای از مکان تسهیلات بالقوه با متوسط ظرفیت‌های خدمت (نرخ)  ، یک عدد صحیح مثبت  و یک عدد مثبت  ؛ مجموعه‌ای از مکان‌های تسهیلات را که حداکثر به اندازه  باشد را بیابید که متوسط تعداد کل مشتریانی که به نزدیکترین تسهیلشان سفر می‌کنند و در آن منتظر می‌مانند، مینیمم گردد. این شرط را نیز درنظر بگیرید که متوسط زمان انتظار در هر تسهیل بازشده بزرگتر از  نباشد.
اگر  ، سرعت سفر باشد و
اگر یک تسهیل در گره j بازشود؛

اگر مشتری i، به تسهیل j تخصیص یابد؛
درغیر اینصورت؛

درغیر اینصورت؛
بنابراین، زمان سفر تجمعی مشتریان در واحد زمان برابر است با:

از این رو، هر تسهیل باز، به صورت یک صف M/M/1 رفتار می‌کند، متوسط زمان انتظار در مکان تسهیل باز j ، برابر  که  می‌باشد. بنابراین، زمان انتظار تجمعی مشتریان در واحد زمان برابر است با:

باتوجه به قانون لیتِل که در بخشهای قبل شرح داده شد، T، بیانگر متوسط تعداد مشتریان درحال سفر و V، بیانگر متوسط تعداد مشتریان در حال انتظار می‌باشد.
یکی از معیارهای ارزیابی سیستم، درصدی از زمان است که سیستم کار می کند. برای نشان دادن این معیار، از عاملی به نام ضریب بهره‌وری یا کارائی استفاده می شود که تعریف آن به شرح زیر است:

میانگین کل تقاضا برای دریافت خدمت در واحد زمان

کل ظرفیت سیستم برای ارائه خدمت در واحد زمان

 

طبق این تعریف، هرچه مقدار  بزرگتر باشد، تقاضا زیادتر است و سیستم باید کار بیشتری انجام دهد و صف طولانیتر خواهدشد. برعکس، هرچه  کوچکتر باشد، طول صف کوتاهتر است، اما درمقابل، از امکانات سیستم استفاده کمتری به‌عمل می‌آید.
حال برای اینکه در مدل ما، متوسط ضریب کارائی تسهیلات را اندازه گیری کنیم، ابتدا باید کل ضریب کارائی تسهیلات را محاسبه و بر تعداد تسهیلاتی که باز شده‌اند تقسیم نمود:

و یا به عبارت دیگر:

برای تضمین اینکه مشتریان به نزدیکترین جایگاه تسهیل بازشده شان می‌روند، احتیاج داریم که:

که  ، یک عدد بزرگ مثبت است (مثل  ). وقتی  ، به خاطر اینکه  بزرگ است، این محدودیت ناکارآمد می‌شود. وقتی  ، مشتری i نمی‌تواند به تسهیلی که دورتر از j است، تخصیص داده شود، درغیراینصورت، این محدودیت نقض می‌شود.
بنابراین، ما فرمول بندی برنامه نویسی ریاضی زیر را بدست می‌آوریم:
(۱.۳)
(۲.۳)
(۳.۳)
(۴.۳)
(۵.۳)
(۶.۳)
(۷.۳)

۰٫۱۲

 

 

 

اعتماد

 

۲٫۲۹

 

۲۰۰

 

۰٫۰۲

 

۰٫۱۵

 

۰٫۲۱

 

۰٫۲۹

 

 

 

قصد رفتاری

 

۴٫۴۵

 

۲۰۰

 

۰

 

۰٫۳۲

 

۰٫۱۸

 

۰٫۴۷

 

 

 

همانطور که در جدولمشاهده می­ شود مقدار ضریب معناداری (Sig) برای متغییرهای عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار و قصدرفتاری، برابر صفر است، مقدار ضریب معناداری برای این متغیرها، از مقدار = ۰٫۰۵ α کوچکتر است، لذا برای این متغییرها فرض صفر مبنی بر اینکه مقدار میانگین متغیر برابر با ۳ است، تأیید نمی­گردد. همچنین با توجه به ضریب معناداری اعتماد در مورد این متغییر نیز فرض صفرتایید نمی­گردد. از طرفی دو عدد نشان داده شده در ستون مربوط به فاصله اطمینان ۹۵ درصدی (حد بالا و پایین) متغییرهای ذکرشده حاکی از آن است که این مقادیر (همگی مثبت) است. مثبت بودن حد پایین و بالای این فاصله، که برای متغییرهای عملکرد و تلاش مورد انتظار و قصد رفتاری و اعتماد بیانگر این نکته است که میانگین همه متغیرها بیشتر از عدد ۳ است. لیکن برای متغییرهای تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط با توجه به ضریب معناداری فرض صفر تایید می­گردد .

با توجه به آماره t به دست آمده برای همه متغیرها، متغیر عملکرد مورد انتظار دارای بهترین وضعیت بوده، پس از آن به ترتیب متغیرهای تلاش مورد انتظار، قصد رفتاری، اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی در وضعیت مناسبی قرار دارند لیکن نگرش پاسخ دهندگان نسبت به تسهیل شرایط و تاثیرات اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد.
مقایسه نگرش پاسخ دهندگان نسبت به متغییرهای اصلی برحسب جنسیت
برای ارزیابی تاثیر جنسیت بر نگرش مشتریان حقوقی نسبت به متغییرهای اصلی مدل مفهومی از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه بهره برده شده است. بدین مفهوم که آیا بین نگرش مردان و زنان نسبت به متغییرهای عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تاثیرات اجتماعی، تسهیل شرایط، اعتماد و قصد استفاده تفاوتی وجود دارد؟ بدین منظور آزمون مقایسه میانگین متغییرهای اصلی بین دو گروه مردان و زنان انجام شده که نتایج آن در جدولذکر می­گردد:
H0: _۱ = _۲
H1: _۱ ≠ _۲
جدول ۴۰ نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق

 

 

متغیر

 

میانگین

 

اختلاف
میانگین

 

آماره t

 

ضریب
معناداری

 

درجه اطمینان ۹۵%

 

 

 

مرد

 

زن

 

حد پایین

 

حد بالا