کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو


آخرین مطالب


 



نمونه­های تحقیق با علم، آگاهی و صداقت به همه سئوالات پاسخ داده­اند.
مردم شهر تهران به کشتی و فوتبال علاقه مند هستند.
۹٫۱٫ محدودیت­های پژوهش:
سطح سواد و درک آزمودنی­ها از سئوالات پرسشنامه.
۱۰٫۱٫ تعریف واژه ­ها و اصطلاحات:
تقاضای بازار: تقاضای بازار مجموعه ­ای از سازه­های ضروری است که با بازی ارتباط دارد و این همان چیزی است که تیم ورزشی می ­تواند به مشتریان دور اندیش خود اعطا کند
علاقه مند: کسانی که طرفدار یکی از رشته­ های فوتبال یا کشتی هستند ودر طی یک سال اخیر حداقل یک بار به دیدن مسابقات این رشته­ها رفته باشند.
بازاریابی ورزشی: بازاریابی ورزشی عبارت است از پیش بینی، مدیریت، و تأمین نیاز­ها و خواسته­ های مشتریان از طریق به کارگیری و اجرای اصول بازاریابی.
لیگ­های برتر فوتبال و کشتی: مجموعه مسابقاتی که در طی یک سال به صورت رفت و برگشت (دور­ ای) بین تیم­های حاضر در هر یک از ۲لیگ مذکور برگزار می­ شود.

فصل دوم

(ادبیات و پیشینه پژوهش)
۱٫۲٫ مقدمه:
مطالب این فصل در دو بخش آورده شده است. در بخش اول به تاریخچه­ای در باره۲ لیگ فوتبال و کشتی، به عنوان تامین کننده محصول ورزشی (رقابت) پرداخته شده است. سپس در بخش دوم درباره مفاهیم بازاریابی، بازاریابی ورزشی، عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضای در ورزش و تقاضای بازار ورزشی به بحث پرداخته ایم. بخش سوم محصول ورزشی را در بر میگیرد. در بخش چهارم مشتریان ورزشی را به عنوان مصرف کننده مورد بررسی قرار میدهیم. سپس در بخش پنجم مدل نظری تحقیق و پیشینه­ های داخلی و خارجی را مرور می­کنیم.
بررسی پیشینه تحقیق معمولا نقدی از دانش موجود در مورد پژوهش است که اگر به درستی صورت گیرد به فهم بهتر مسئله مورد تحقیق کمک شایانی نموده و یافته­های تحقیق را به
پژوهش­های قبلی مرتب می­سازد.
۲٫۲٫ تولید کنندگان محصول ورزشی در رشته­ های ۱- فوتبال ۲- کشتی:
۱٫۲٫۲٫ تولید کنندگان فوتبال:
کار اصلی سازمان­های خدمات محور مانند باشگاه­ها تولید و فروش یک محصول خالص به نام بازی است (معماری، ۱۳۸۶).
الف: آغاز فوتبال در ایران:
بیش از یک قرن پیش در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی۱۹۰۷ (میلادی) یک سال پس از انقلاب مشروطه با مساعی کمپ بل سفیر دولت وقت انگلستان در ایران، یک دوره مسابقات فوتبال با عنوان ( آسوسییشن کاپ ) میان تیم­های (سفارت خانه)، (تلگراف خانه)، (بانک شاهی) و یکی دو تیم ایرانی مرکب از کارکنان سفارت خانه، تلگراف خانه و بانک شاهی در تهران بر پا شد.
گرچه نخستین بار کارکنان ایرانی سفارت خانه انگلستان در تهران و یا فرزندان آن­ها در محوطه سفارت خانه و سپس دانش آموزان ایرانی مدارس خارجی در تهران با ورزش­های نوین همچون فوتبال، بیسبال، گلف و تنیس آشنا شدند و شیوه بازی و قوائد و قوانین آن را به بیرون منتقل کردند وسرایت بخشیدند اما برپایی مسابقات ورزشی میان انگلیسی­های مقیم ایران در میدان مشق، محل کنونی وزارت خارجه، شور و شوق به وجود آمده میان نوجوانان و جوانان گرد آمده در آنجا زمینه­ای جدی برای تشکیل گروه ­های ورزشی در پایتخت، فراهم آورد. به این ترتیب سال­هایی چند پس از برگذاری رقابت­های آسوسییشن کاپ، اولین “کلوب” ورزشی در تهران اعلام موجودیت کرد: در سال ۱۲۹۹ ه-ش با مراجعت برادران خان سردار از سوئیس به ایران، “کلوب ایران” با مساعی این سه برادر و مشارکت تنی چند از نخستین توپ زن­های ایرانی که در بانک شاهی و سفارت خانه پا به توپ شده بودند تشکیل شد (باستانی راد و همکاران).
پایان نامه - مقاله - پروژه
ب: شکل گیری نخستین باشگاه ها:
اما مرحله بعد حال و هو ا، سازمان دهی و قوائد دیگری داشت. در دوران شش ساله ۱۳۱۶ – ۱۳۲۳ و به بیانی دیگر قبل از جنگ جهانی دوم و بخشی از دوران جنگ که نیرو­های متفقین نیز در ایران حضور داشتند باشگاه­ها ظهور پیدا کردند و ورزش­های نوین در باشگاه­های نو تأسیس، مأوی یافتند ضمن آنکه ورزش در سطح محلات هم چنان زنده بود.
در این شش ساله سه باشگاه دولتی راه آهن (۱۳۷۷)، بانک ملی (۱۳۱۸)، کارگر آبادان (۱۳۲۱) و شش باشگاه خصوصی در تهران به نام های: نیرو وراستی (۱۳۲۰)، جوان (۱۳۱۸)، شاهین (۱۳۲۱)،درارایی (۱۳۲۱)، آرارات (۱۳۲۲)، دوچرخه سواران و سپس تاج (۱۳۲۳) حیات آغاز کردند. در پی آن باشگاه­های دولتی دخانیات و آتش نشانی و باشگاه­های خصوص جم آبادان و بوستان ورزش نیز موجودیت اعلام کردند. آن چه که در خور عنایت بود، سازمان یافته شدن ورزش در ایران از مجرای باشگاه­های نو تاسیس با حداقل امکانات مادی و مالی بود که خود انگیختگی، خود جوشی و امکان آفرینی از ویژگی­های بارز این باشگاه­های نو حیات، قلمداد می­شد. باشگاه­های دولتی از امکانات دولتی بهره مند بوده و باشگاه تاج نیز پس از سال ۱۳۳۲ از ردیف بودجه دولتی برخوردار شد. شایان توجه آنکه دو باشگاه تاج و شاهین که از طیف­های گسترده هواداران برخوردار بودند، از همان سال­های پایانی دهه بیست و آغازین دهه ۱۳۳۰، به گسترش تشکیلاتی دست پازدند و در شهر­های مختلف اقدام به تأسیس شعبه کردند. باشگاه شاهین تا سال ۱۳۴۶ دارای ۶۲ شعبه در سراسر کشور بود. باشگاه تاج نیز شعب متعددی را در سراسر کشور دارا بوده و زیر مجموعه­هایی با عناوین افسر و دیهیم را نیز در بر می­گرفت. در سال­های اولیه دهه ۱۳۴۰، اتفاق دیگری در عرصه باشگاه داری به وقوع پیوست و آن رخ نمایی باشگاه­های تحت مدیریت نهاد­های نظامی و انتظامی بود. با شگاه عقاب تحت مدیریت نیروی هوایی، باشگاه­های پاس و شهربانی تحت مدیریت شهربانی کل کشور و باشگاه دژبان وابسته به دژبان مرکز. هنگامی که باشگاه برق وابسته به مدیریت برق منطقه­ای تهران نیز به جرگه رقابت­های ورزشی وارد شد کفه ترازو به نحو محسوسی به جانب باشگاه­های دولتی – نظامی سنگین­تر شد و باشگاه داری در ایران بیش از پیش سمت دولتی شدن به خود گرفت. رخداد­های نیمه دهه ۱۳۴۰ و مشکلات به وجود آمده در سازمان تربیت بدنی وقت به کناره گیری باشگاه­های صاحب پیشینه­ای چون شاهین، دارایی و تهران از مسابقات انجامید. گرچه این باشگاه­ها در ابتدای دهه ۵۰ حیات مجدد خود را آغاز کردند اما وقفه چند ساله و غیبت از عرصه رقابت­ها به طور طبیعی آثار و عوارض خود را بر کیفیت حضور آن­ها گذاشته بود.
به رغم آنکه باشگاه­های کوچکی همچون کیان و شعاع که در دهه­های قبل شکل گرفته بودند تا میانه دهه ۴۰ فعالیت داشتند و در سال ۱۳۴۲ ه- ش نیز باشگاه پیکان و پرسپولیس نیز به عرصه رقابت­ها وارد شدند و باشگاه آرارات نیز به سان گدشته در رقابت­ها حضور می­یافت، اما وزن باشگاه­های دولتی نظامی در میانه میدان رقابت­ها بسیار سنگین­تر شده بود.
اما جدی­ترین مرحله باشگاه داری در ایران در دهه ۵۰ رقم خورد. آغاز رقابت­های منظم و سراسری لیگ در رشته فوتبال و سپس در رشته­ های والیبال، بسکتبال و کشتی نیاز به سازمانی منسجم­تر و تعریف شده­تر داشت. شروع رقابت­های جام تخت جمشید و رقابت­های زیر گروه آن از سال ۱۳۵۲، فوتبال باشگاهی را به دوران شبه حرفه­ای رهنمون ساخت و حدود دو سال پس از آن پیش پرداخت­ها و حقوق­های ماهانه باب شد (باستانی راد و همکاران، ۱۳۸۶).
اما این مسیر نیز در همان مراحل اولیه خود باقی ماند. اتفاق تاریخی سیاسی سال ۱۳۵۷ و تغییر نظام سیاسی، وضعیت عرصه ­های گوناگون از جمله ورزش را دگرگون ساخت. گرچه در اثر وقوع انقلاب بر هم خوردن نظم پیشین و استقرار نظم نوین، بسی طبیعی است، اما نظم نوین در ورزش کشور به زودی مستقر نشد. برخورد سیاسی با مقوله ورزش، زیر سئوال رفتن ورزش قهرمانی، دولتی شدن باشگاه­های بزرگ، جایگزینی مناسبات آماتوری در قبال مناسبات شبه حرفه­ای دهه ۵۰، بی سازمانی فدراسیون­های ورزشی، در هم ریختن سازمان رقابت­های سراسری داخلی، بی امکاناتی باشگاه­ها و. . . مدت زمان مدیدی مانع از آن بود که سازمان قهرمانی و مدیریت باشگاه داری متناسب با آن به گونه ­ای منطقی و ضروری شکل گیرد. در دوران جدید بیش از یک دهه زمان صرف شد تا نظم تازه­ای برقرار شود. در دهه ۷۰ با برپا شدن لیگ سراسری ضرورت سازمان یافتگی ورزش در چارچوب باشگاه­ها، بیش از گذشته احساس شد. در وضعیت جدید و در شرایطی که مناسبات مالی مجدداً به عرصه ورزش قهرمانی بازگشت، بانک­ها و صنایع و ادرات دولتی در مدار باشگاه داری، فعالیت آغاز کردند. در آستانه دهه ۷۰ به این سو بانک­های تجارت، صنعت و معدن و کشاورزی و صنایع ایران خودرو، سایپا، بهمن، صنام، صبا باطری و همچنین برق شیراز، فجر سپاه و. . . باشگاه دار شدند که تعدادی از آن­ها هنوز در عرصه رقابت­ها فعالند و در زمره باشگاه­های پر هزینه به حساب می­آیند. حضور در رقابت­های سراسری فوتبال بسیار پر هزینه است. در نتیجه در عمل عرصه به طور کامل در اختیار باشگاه­ای دولتی است اعم از اینکه منشأ نظامی – انتظامی، بانکی، صنعتی یا خدماتی داشته باشند و یا چون دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس، اساساً باشگاه دولتی با مدیریت انتصابی و ارتزاق کننده از بودجه عمومی به حساب آیند. در این دوران، معدود تجارب باشگاه داری خصوصی همچون شموشک نوشهر و استقلال اهواز، شکل گرفته­اند که با انواع تهدید­های ناپایدار کننده مواجهند و تضمینی برای سیر طبیعی آن­ها وجود ندارد (باستانی راد و همکاران، ۱۳۸۶).
ج: مسابقات لیگ فوتبال در ایران:
زمان تاسیس فدراسیون فوتبال کشورمان به سال ۱۳۲۵ هجری شمسی برمی گردد. مسابقات باشگاهی در کشورمان نیز در همان سال آغاز شد ( پاشا اسدی. (۱۳۷۹ گذر از مرحله سنتی و جایگزین شدن شیوه ­های مدرن در فوتبال ایران زمان ۳۰ ساله­ای را طی کرده است. فوتبال ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۲ به مدت ۲۰ سال در پیکار­های منطقه­ای و رقابت­های بین المللی تنها به کسب عنوان نایب قهرمانی اولین دوره­ فوتبال بازی­های آسیایی سال ۱۹۵۱ دهلی دست یافته است.
فوتبال ایران طی این دو دهه به شیوه سنتی و کلاسیک اداره و رهبری می­شد و طی این مدت چهارچوب و قالب مشخص برای انتخاب ترکیب تیم ملی، برگزاری مسابقات سالیانه تحت عنوان فوتبال، کلنی یا منتخب استان­ها بود در پایان هر سال یکی از مراکز استان­ها این مسابقات را برگزار و از بین بازیکنان شرکت کننده، تعدادی را برای تمرینات تیم ملی فوتبال انتخاب و به پایتخت فرا می­خواندند. از سال ۱۳۳۷ فوتبال ایران همزمان با سایر کشور­های دنیا شروع به تغییراتی کرد. برای پیکار و رقابت با حریفان خارجی، حفظ بافت کلاسیک و ساختار سنتی فوتبال ایران دیگر غیر ممکن به نظر می­رسید و دشواری­های را موجب گردیده بود.
در این سال­ها فوتبال ایران به مکانیسم جدیدی برای ایجاد تحول در سطح مسابقات داخلی جهت بهره وری و حداکثر استفاده از امکانات و استعداد­ها نیازمند بود. این مکانیسم در سال ۱۳۳۹ با انجام مسابقات فوتبال سراسری باشگاه­های ایران وارد عمل شد. با وجود پاره­ای مخالفت­ها این مسابقات بیش از دو سال دوام نیافت و بار دیگر شیوه کلاسیک، جای مکانیسم تازه را گرفت و فوتبال به همان شیوه قهرمانی منتخب استان­ها ادامه پیدا کرد. با توجه به موفقیت­های تیم ملی فوتبال ایران در طی این سال­ها دیگر بار انجام مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه­های کشور را برای پاسخگویی به نیاز­ها، ایجاد انگیزه لازم برای رشد بیشتر فوتبال در بین جوانان ضروری می­نمود. تا جایی که در سال ۱۳۴۷ دومین دوره­ فوتبال قهرمانی کشور پس از ۱۱ سال مسکوت ماندن با شرکت باشگاه­های قهرمان مراکز برگزار گردید. در دهه ۳۰ و ۴۰ تهران و خوزستان دو قطب فوتبال ایران بودند و آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان قدرت­های بینابین در میان این دو قطب بودند. از سال ۱۳۵۰ به بعد رشت، ساری، انزلی، خرم آباد، کرمان و فارس به جرگه صاحبان قدرت نسبی فوتبال در کشور پیوستند که با انجام اولین دوره جام تخت جمشید در سال ۱۳۵۲ این وضعیت دگرگون شد و بر خلاف دوره­ های اول و دوم مسابقات قهرمانی باشگاه­های کشور، این بار با پشتوانه تشکیلاتی، سازمانی و وجود یک تئوری نسبتا مدرن همراه شد مسابقات جام تخت جمشید در ۵ دوره برگزار شد اما دوره ششم آن نیمه تمام باقی ماند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر در ساختار و شیوه اجرایی مسابقات فوتبال در ایران، این مسابقات نیز تعطیل شد (شبیبی، ۱۳۷۸) پس از انقلاب این مسابقات به صورت پیکار منتخب استان­ها برگزار می­شد تا اینکه در سال ۱۳۶۸ اولین دوره لیگ کشور با نام قدس و سپس آزادگان آغاز و پس از آن بصورت تقریبا منظم هر ساله پیگیری شد (پاشا اسدی، ۱۳۷۹) البته در این سال­ها تعداد تیم­های لیگ چند بار تغییر کرده است. از سال ۱۳۸۰ به بعد تغییراتی در لیگ داده شد و از آن سال به بعد لیگ به صورت لیگ حرفه­ای درآمد و تاکنون ۱۱دوره آن انجام شده است. دوره دوازدهم آن با نام لیگ برتر جام خلیج فارس با حضور ۱۶ تیم در حال برگزاری است.
۲٫۱٫۲٫ تولید کنندگان کشتی:
الف: تاریخچه کشتى در جهان:
بسیارى از کتیبه‌هائى که روزگاران قدیم و حدود پنج‌هزار سال پیش به‌جاى مانده ثابت مى‌کند که کشتى در میان مصریان و آشوریان رواج بسیار داشته است. در کتیبه‌هائى که در دهکده بنى‌حسن، در کنار رود نیل، از دوران مصر باستان به‌دست آمده، صد­ها نقاشى از حالات مختلف کشتى گرفتن دیده مى‌شود، و هر تصویر بیانگر اجراء یک فن خاص کشتى است. در سال ۱۹۳۸ میلادی، در ویرانه‌هاى معبد ”کیافاجه“ (در بین‌النهرین، نزدیک بغداد) دو لوح سنگى و برنزى به‌دست آمد که بر روى آن شکل‌هاى برجسته‌اى از مبارزه کشتى‌گیران دیده مى‌شود. این لوح‌­ها متعلق به سومریان در سه هزار سال پیش از میلاد است.
در مسابقات جهانى و بازى‌هاى المپیک، هر بار حدود ۵۰۰ کشتى‌گیر قدرتمند، از سراسر دنیا قدم به میدان مسابقه مى‌گذارند که در آن میان، کشورهاى شوروى (روسیه و کشورهاى تازه استقلال یافته آن)، آمریکا، آلمان، بلغارستان، ترکیه و ایران از قدرت‌هاى برتر کشتى جهان به‌شمار مى‌روند. معروف‌ترین کشتى‌گیران جهان عبارتند از: جورج هاکن اشمیدت، معروف به شیر روسی. این پهلوان به مدت ده سال (از سال ۱۸۹۸ تا سال ۱۹۰۸) از هیچ حریفى شکست نخورد. هاکن اشمیدت در سال ۱۹۶۸ در سن ۹۱ سالگى درگذشت.
- یاشار دوغو، کشتى‌گیر معروف ترکیه و فاتح مدال طلاى المپیک ۱۹۴۸ (در وزن ۷۳ کیلوگرم) و قهرمان جهان در سال ۱۹۵۱. - حمید کاپلان (ترکیه)، کشتى‌گیر سنگین‌وزن و قهرمان المپیک ۱۹۵۶ و قهرمان جهان در سال ۱۹۵۸. - الکساندر مدوید (شوروی)، برنده مدال طلا در المپیک‌هاى ۶۴، ۶۸، ۷۲ و قهرمان دنیا در سال‌هاى ۶۲، ۶۳، ۶۷، ۶۹، ۷۰ و ۷۱. افتخارات و پیروزى‌هاى مدوید در تاریخ کشتى جهان بى‌نظیر است. - واتانابه (ژاپن)، تنها کشتى‌گیر بدون شکست جهان و قهرمان المپیک و دنیا در سال‌هاى ۶۴-۶۳-۱۹۶۲. واتانابه در طى سال‌هاى ورزش خود ۱۸۶ کشتى در میدان‌هاى ملى و بین‌المللى گرفت و در هیچ‌یک از آن­ها مغلوب نشد.
تاریخچه تغییرات زمان مسابقات کشتى از نخستین دوره بازى‌هاى المپیک در سال ۱۸۹۶ که کشتى وارد مسابقات شد، زمان معینى براى آن وجود نداشت و دو حریف آنقدر مبارزه مى‌کردند تا یکى از آن­ها بر دیگرى پیروز شود. به‌عنوان مثال، در بازى‌هاى المپیک استکهلم (سال ۱۹۱۲)، یکى از مسابقات یازده ساعت به داراز کشید و چون نتیجه‌اى حاصل نشد، داوران مسابقه به هر دو حریف مدال نقره دادند!
با تکرار این وضع، گردانندگان مسابقات کشتی، حداکثر ۲۰ دقیقه زمان براى هر مسابقه قرار دادند. ولی، این زمان را هم به‌تدریج کم کردند و به ۱۵ دقیقه، و سپس ۱۲ دقیقه کاهش دادند. ظرف مدت کوتاهى طبق تصمیم کنگره‌هاى بین‌المللى مدت کشتى به دو وقت ۵ دقیقه‌اى و جمعاً به ۱۰ دقیقه رسید. از اوایل ژانویه سال ۱۹۶۷ برابر با یازدهم دى‌ماه ۱۳۴۵، مسابقه‌هاى کشتی، در ۳ وقت ۳ دقیقه‌اى که بین هر ۳ دقیقه یک دقیقه استراحت داده مى‌شد، تقلیل یافت. در تصمیمات بعدى فدراسیون بین‌المللى کشتی، مدت مبارزه کشتى به ۲ وقت ۳ دقیقه‌اى با یک دقیقه استراحت بین دو مرحله کاهش یافت. و امروز، زمان کشتى به ۵ دقیقه قانونى و در صورت تساوى تا ۳ دقیقه وقت اضافى که جمعاً ۸ دقیقه مى‌باشد و براى رده‌هاى سنى جوانان و بزرگسالان رسیده است، که در مورد نونهالان و نوجوانان، این وقت به ۴ دقیقه و در صورت تساوی، ۳ دقیقه وقت اضافى که جمعاً ۷ دقیقه مى‌شود تقلیل یافته است.
ب: آغازکشتی در ایران:
ورزش کشتى در ایران قدیم در زندگى و سنت‌هاى ما ایرانیان به قدرى ریشه دوانیده که تبدیل به یک ورزش ملى شده است. درباره کلمه کشتى و اینکه به چه معنى است و از کجا ریشه گرفته است، باید گفت که زرتشتیان و پارسیان باستان، هنگام غروب آفتاب، بندى به کمر خود مى‌بستند و در برابر کانون آتش به دعا خواندن مى‌پرداختند، آن کمربند کَستى نامیده مى‌شد، و کشتى گرفتن هم از این کلمه آمده، به معنى کمر یکدیگر را گرفتن. در کتاب زرتشتیان آمده است که شال یا کمربند یک پهلوان که به ورزش کشتى مى‌پردازد، از جنس ابریشم یا پشم گوسفند و به‌دست زن موبدى بافته مى‌شود، که داراى ۷۲ نخ و سمبل ۷۲ فصل کتاب مقدس است و ۶ رشته دارد به‌نام ۶ بخش کتاب اوستا و یا اینکه به شش گاهنبار (جشن‌هاى دینى سال) اشاره دارد، و هر رشته ۱۲ تا مى‌خورد به‌نام ۱۲ ماه سال. این شال سه دور به‌ دور کمر بسته مى‌شود، که اشاره به کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک دارد.
در شاهنامه فردوسی، درباره کشتى بسیار گفته شده و از صفات رستم و دیگر پهلوانان شاهنامه؛ کشتى گرفتن، مهارت، قدرت فراوان آن­ها در این فن است.
کشتى در بین ایرانیان از همان روزگاران نخست، که مردم براى حفظ جان خود از دست دشمنان و خطرات گوناگون در پى ابداع لوازم جنگى بوده‌اند به‌صورت درگیرى و تلاش رواج داشته و گاه به کشتن پهلوانان مغلوب مى‌انجامیده است، ولى چنان‌که از شاهنامه استنباط مى‌شود، کشتى با قواعد و مقرراتى به‌طور سواره یا پیاده و یا گاهى در چند نوبت انجام مى‌شده است.، و مترجمان که همراه دو پهلوان به محل کشتى مى‌رفتند تقریباً به‌طور غیرمستقیم در طرز اجراء کشتی، نظارت و داورى داشته‌اند. از آنجا که پهلوانان در بین اهل دیوان و سایر طبقات محبوبیتى داشته‌اند، جوانان نوخاسته مى‌کوشیدند با پیروى از راه و روشى مطلوب در ردیف پهلوانان صاحب نام قرار گیرند و صاحب زنگ و ضرب شوند. بعضى از استادان فن کشتی، با پى‌گیرى خاص، شاگردانى را که از استعدادهاى استثنائى و اندامى مناسب برخوردار بودند، مورد تشویق و آموزش فنون مخصوص، و تمرینات منظم قرار داده، براى پیشرفت آن­ها از فنون نامتداول سود مى‌بردند و چه بسا سال‌­ها چنین بوده است و کمتر کسى مى‌توانست این فنون استنثائى را بدل کند. استادان فن، با در نظر گرفتن خصوصیات بدنى هر کشتى‌گیر، فنون خاصى به آن­ها مى‌آموختند تا بتوانند بر حریفان خود پیروز شوند. در مورد پدید آمدن نام‌هاى فنون، آنچه به حدس مى‌توان دریافت، این است که، استادان فن، با توجه به شکل ظاهرى و طرز اجراء فنون و با استمداد از ذوق و سلیقه شخصی، نامى براى آن فن برمى‌گزیده‌اند. در ایران باستان، عنوان جهان پهلوان از منصب‌هاى عالى ارتشى بوده است، و همه ساله پس از مسابقات کشتی، پهلوانان اول کشور، به‌عنوان پهلوان پایتخت منصوب مى‌شدند.
کشتى گرفتن در تاریخ ایران، مدتى بعد از حمله مغول رسمیت بیشترى پیدا کرد و چهره پهلوانان نامدار ایران، شناخته‌تر شد. کشتى میدانى و پهلوانى که مدت‌­ها بعد از حمله مغول‌­ها متروک مانده بود، در دوران ”اوکتاى قاآن“ دوباره رونق گرفت و توجه به پسر چنگیزخان را به خود جلب کرد. در عهد باستان و نیز دوران قدیم، کشتى و پهلوانى گاهى به‌صورت عیارى و گاهى به‌عنوان صوفیگرى و زمانى به طریق فتوّت پا به عرصه جامعه گذاشت. نقش پهلوانى که نشأت گرفته از روح خداجوئی، کرم و تقوی، صلاح و خیر، تواضع و رحمت مى‌باشد، در قرن هشتم هجرى که هر قسمت از خاک ایران تحت سیطره اتابکى بود، به‌صورت فعال خود یعنى عیارى بازگشته بود. یکى از پهلوانان آن عصر به‌نام ”اسد کرمانی“ بر شاه شجاع اتابک فارس شورید و مدت‌­ها با او به جنگ و ستیز برخاست از پهلوانان نامى ایران که در اواخر قرن هشتم هجرى از سرزمین ایران برخاست، پهلوان ”پوریاى ولی“ بود که مرشدان، جوانمردان، عارفان، شعراى به‌نام عصر خود بوده است.
از دیگر پهلوانان عیار که در زمان خود از شهرت و شجاعت خاصى همراه با روح جوانمردى و فتوّت و اخوّت برخوردار بود ”عبدالرزاق بیهقی“ بود که در نهضت سربداران خراسان با ستمکارى‌هاى حکام بیگانه مبارزه کرد. او ابتدا مقام جهان پهلوان داشت و بعد­ها به همت و کوشش عالی خود، نهضت سربداران خراسان را به ثمر رساند و به‌عنوان سلسله دودمان طایفه سربداران خراسان شناخته شد. تاریخ کشتى پهلوانى ایران، سرشار از نام‌هاى آشنائى است که قدرت بدنى و نیروى خود را در راه مبارزه با بى‌عدالتى و دفاع از مظلومان به‌کار برده‌اند از پهلوانان قدیم؛ پوریاى ولی، عبدالرزاق بیهقی، مفرد قلندر، فیله همدانی، شمس محمد، محمد مالانى و یوسف ساوی، شهرت و محبوبیتى بیشتر دارند و از پهلوانان دوره معاصر مى‌توان به نام‌هاى مشهورى همچون ابراهیم یزدی، اکبر خراسانی، حاج محمدصادق بلورفروش و حاج سیدحسن رزاز اشاره کرد.
در اینجا مى‌توان از چند پهلوان استثنائی، صاحب بازوبند و زنگ و ضرب با فنون استثنائى که شگرد آن­ها بود نام برد، که عبارتند از: پهلوان شعبان سیاه (سربندپی)، ابراهیم یزدى معروف به یزدى بزرگ (کُنده این خاک و آن خاک)، حاج رضاقلى (توشاخ)، پهلوان اکبر خراسانى (زیر، سگک و کلاته)، محمد یزدى کوچک (قوس و دست تو)، پهلوان صادق قمى (میانکوب). پهلوان اکبر خراسانى از جمله افراد استثنائى عالم کشتى بود که علاوه بر بدن خارق‌العاده از هوش و خردى سرشار برخوردار و مردى پاکدامن بود.
ایران از سال ۱۹۴۸ (المپیک لندن) قدم به صحنه‌هاى بین‌المللى نهاد و به‌عنوان یک قدرت قابل ملاحظه و درجه اول مطرح شد. درخشان‌ترین پیروزى ایران، دوبار کسب مقام قهرمانى جهان در سال‌هاى ۱۹۶۱ (یوکوهاما - ژاپن) و ۱۹۶۵ (منچستر - انگلستان) بوده است، ضمن آنکه در قاره آسیا، اغلب به مقام قهرمانى دست یافته است. مشهورترین کشتى‌گیران ایران که در مسابقات قهرمانى جهان و بازى‌هاى المپیک مدال گرفته‌اند، عبارتند از: جهان پهلوان غلامرضا تختی، عباس زندی، حبیبی، سیف‌پور، محمدعلى صنعتکاران، منصور مهدى‌زاده، عبدالله موحد، ابراهیم جوادی، شمس‌الدین سیدعباسی، محسن فرح‌وشی، منصور بزرگر، محمدرضا نوائی، رمضان خدر، رضا سوخته‌سرائی، محمدحسین محبی، محمدحسن محبی، مجید ترکان، عسگرى محمدیان، علیرضا سلیمانی، رسول خادم، امیررضا خادم، غلامرضا محمدی، عباس جدیدىورزش کُشتى از دوران باستان به شکل‌هاى مختلف در اکثر کشور­ها، شهر­ها، و قبایل، براى مردم آشنا و شاید از دوران‌هاى نخستین ظهور انسان، بر روى کره زمین بوده، و در اوقات فراغت یا در جنگل‌­ها به شکل طبیعى و غریزى اجراء مى‌شده است. بخشى از اوقات فراغت انسان‌هاى اولیه به‌منظور کسب مهارت و آمادگى لازم، به کُشتى گرفتن اختصاص مى‌یافت، زیرا، موقعیت و مقام مردانى که زورمندتر از بقیه بودند بیشتر بود تا جائى که اینان رئیس و فرمانده بقیه مى‌شدند.
۳٫۲٫ مفاهیم بازاریابی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1400-08-01] [ 09:12:00 ب.ظ ]




برای بررسی این فرضیه از آزمون آنالیز واریانیس یک طرفه[۲۹] استفاده میکنیم و در صورت یافتن شواهدی مبنی بر تفاوت معنی دار بین میانگین ها از آزمون بنفرونی[۳۰] برای آزمون تفاوت بین هر جفت صنعت استفاده میکنیم.
پایان نامه - مقاله - پروژه
جدول ۴-۱۵جدول آنالیز واریانس

با توجه به اینکه احتمال بدست آمده از میزان ۰٫۰۵ کوچکتر می باشد، فرض صفر را رد میکنیم و نتیجه میگیریم که تفاوت معنی داری بین میانگین صنایع مورد بررسی وجود دارد. در ادامه با آزمون بنفرونی به بررسی این تفاوتها می پردایم.
جدول ۴-۱۶ آزمون بنفرونی

مشاهده می گردد که بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی صنایع کاشی و سرامیک با لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک با قند و شکر، قند و شکر با لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و ماشین آلات تفاوت معنی دار آماری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم
فرض صفر: بین میانگین بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرض مخالف: بین میانگین بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون آنالیز واریانیس یک طرفه[۳۱] استفاده میکنیم و در صورت یافتن شواهدی مبنی بر تفاوت معنی دار بین میانگین ها از آزمون بنفرونی[۳۲] برای آزمون تفاوت بین هر جفت صنعت استفاده میکنیم.
جدول ۴-۱۷جدول آنالیز واریانس

با توجه به اینکه احتمال بدست آمده از میزان ۰٫۰۵ کوچکتر نمی باشد، فرض صفر را رد نمیکنیم و نتیجه میگیریم که تفاوت معنی داری بین میانگین بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی در صنایع مورد بررسی وجود ندارد.
فرضیه فرعی سوم
فرض صفر: بین میانگین بهره وری سرمایه بر حسب کل دارائیها در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرض مخالف: بین میانگین بهره وری سرمایه بر حسب کل دارائیها در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون آنالیز واریانیس یک طرفه[۳۳] استفاده میکنیم و در صورت یافتن شواهدی مبنی بر تفاوت معنی دار بین میانگین ها از آزمون بنفرونی[۳۴] برای آزمون تفاوت بین هر جفت صنعت استفاده میکنیم.
جدول ۴-۱۸جدول آنالیز واریانس

با توجه به اینکه احتمال بدست آمده از میزان ۰٫۰۵ کوچکتر می باشد، فرض صفر را رد میکنیم و نتیجه میگیریم که تفاوت معنی داری بین میانگین بهره وری سرمایه بر حسب کل دارائیها در صنایع مورد بررسی وجود دارد. در ادامه با آزمون بنفرونی به بررسی این تفاوتها می پردایم.
جدول ۴-۱۹ آزمون بنفرونی

مشاهده می گردد که بین میانگین بهره وری سرمایه بر حسب کل دارائیها در صنعت کاشی و سرامیک با قند و شکر، لاستیک و پلاستیک با قند و شکر، قند و شکر با ماشین آلات تفاوت معنی دار آماری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم
فرض صفر: بین میانگین بهره وری سرمایه بر حسب دارائیهای ثابت در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرض مخالف: بین میانگین بهره وری سرمایه بر حسب دارائیهای ثابت در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون آنالیز واریانیس یک طرفه[۳۵] استفاده میکنیم و در صورت یافتن شواهدی مبنی بر تفاوت معنی دار بین میانگین ها از آزمون بنفرونی[۳۶] برای آزمون تفاوت بین هر جفت صنعت استفاده میکنیم.
جدول ۴-۲۰جدول آنالیز واریانس

با توجه به اینکه احتمال بدست آمده از میزان ۰٫۰۵ کوچکتر نمی باشد، فرض صفر را رد نمیکنیم و نتیجه میگیریم که تفاوت معنی داری بین میانگین بهره وری کار بر حسب دارائیهای ثابت در صنایع مورد بررسی وجود ندارد.
فرضیه فرعی پنجم
فرض صفر: بین میانگین تمرکز صنعتی در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرض مخالف: بین میانگین تمرکز صنعتی در صنایع مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون آنالیز واریانیس یک طرفه[۳۷] استفاده میکنیم و در صورت یافتن شواهدی مبنی بر تفاوت معنی دار بین میانگین ها از آزمون بنفرونی[۳۸] برای آزمون تفاوت بین هر جفت صنعت استفاده میکنیم.
جدول ۴-۲۱جدول آنالیز واریانس

با توجه به اینکه احتمال بدست آمده از میزان ۰٫۰۵ کوچکتر نمی باشد، فرض صفر را رد نمیکنیم و نتیجه میگیریم که تفاوت معنی داری بین میانگین تمرکز صنعتی در صنایع مورد بررسی وجود ندارد.
در ادامه بعد بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی به بررسی فرضیات تحقیق ادامه می دهیم.
جدول ۴-۲۲ همبستگی متغیرهای تحقیق

در جدول ۴-۲۲ ضریب همبستگی پیرسن که نشان دهنده میزان روابط خطی بین متغیرهای تحقیق می باشد، نشان داده شده است. مشاهده می گردد همبستگی بین متغیرهای بهره وری بر حسب دارائیهای ثابت با تمرکز صنعتی بسیار ضعیف می باشد. برای بررسی علت این موضوع نمودار پراکندگی [۳۹]را رسم میکنیم.

با توجه به نحوه پراکندگی داده ها متوجه می شویم که نوع رابطه بین تمرکز صنعتی با هر سه شاخص بهره وری، یک رابطه غیر خطی می باشد. با توجه به اینکه متغیر تمرکز صنعتی در فرضیات بعدی متغیر مستقل ما می باشد، این نوع رابطه غیر خطی میتواند در رگرسیونهای مورد بررسی مشکل ایجاد کند که می بایستی با تکنیکهای مناسب جهت رفع آن اقدام نمود.
در ادامه به بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیونی می پردازیم.
در تحلیل رگرسیون چند متغیره، تبیین رابطه بین یک متغیر وابسته و چندین متغیر مستقل بررسی می شود. بر خلاف همبستگی، در اینجا میزان تاثیر یک متغیر بر دیگری اندازه گیری می شود. ضریب همبستگی به بررسی وجود یا عدم وجود رابطه خطی بین دو متغیر می پردازد. اما در تحلیل رگرسیون یک متغیر را تابعی از چند متغیر دیگر در نظر می گیریم. مبنای تحلیل رگرسیون عمدتا بر توزیع های چندمتغیره و توزیع های شرطی است که معادله رگرسیون را بصورت میانگین شرطی ارائه می کند.
طبق الگوی معادله رگرسیون، تغییرات متغیر وابسته به دو دسته تقسیم میشود: یکی تغییراتی که متاثر از متغیرهای مستقل است و آن را قابل کنترل و تصادفی میدانیم که اصطلاحا به آن “جزء معین یا غیرتصادفی” میگویند و دیگری تغییراتی است که ناشی از عوامل تصادفی و غیر قابل کنترل می باشد که اصطلاحا به آن “جزء تصادفی” یا “جمله خطا” می گویند.
تغییرات کل[۴۰]، تغییرات توضیح داده شده [۴۱]و تغییرات توضیح داده نشده[۴۲]
تغییرات کل، مجموع مجذور تغییرات Y حول است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:11:00 ب.ظ ]




  • حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.[۱۰۵]

 

 

۵-۱٫ الزامی بودن حقوق

برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی استقرار نظم و عدالت، برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. وظیفه حقوق اعلام وقایع یا اِخبار از حقایق نیست. برای تنظیم روابط مردم، باید آن‌ها را به انجام دادن پاره‌ای امور ناگزیر ساخت و از پاره‌ای دیگر منع کرد. اعلامهایی که گاه در قوانین دیده می‌شود و همراه با هیچ امر و نهی و تکلیفی نیست، جنبه حقوقی ندارد و دسته بزرگی از آن‌ها، مانند تعریف عقد و تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول و دسته‌بندی قراردادها، در واقع از توابع اوامر و نواهی قانون‌گذار و به منظور فراهم ساختن مقدمات و تعیین مفهوم درست آن‌هاست و وجود مستقل ندارد[۱۰۶]. بی‌گمان در این خصوصیت نیز درجه‌های گوناگون وجود دارد و همه قواعد از این حیث یکسان نیستند: رعایت پاره‌ای از اصول به طور مطلق الزامی است و در هیچ صورت گریزی از اجرای آن‌ها نیست و پاره‌ای فقط در صورتی اعمال می‌شود که اشخاص در پیمان‌های خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند. به این دلیل است که گروه نخست را امری و دسته اخیر را تکمیلی یا تفسیری نامیده‌اند.
پایان نامه - مقاله
ولی این تفاوت فقط در شرایط اجرای قواعد حقوق است و هرگاه شرط اجرای قواعد تکمیلی (نبودن پیمان مخالف) نیز محقق شود، در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم ندارد و بر اشخاص تحمیل می‌شود؛ زیرا وظیفه حقوق اندرزگویی و راهنمایی کردن نیست و قواعد آن همیشه با نوعی اجبار همراه است.
با وجود این، الزامی بودن را نمی‌توان از ویژگی‌های قاعده حقوقی شمرد؛ زیرا هر قاعده در حدود موضوع خود اجباری است. اخلاق نیز مانند حقوق، ایجاد تکلیف می‌کند و پیروان مذهب در انجام وظایف خود ناگزیرند؛ بنابراین، هرچند که «الزام آور بودن» از اوصاف مسلم حقوق است، در تمیز قواعد آن از اخلاق و مذهب معیار داوری قرار نمی‌گیرد.[۱۰۷]

۵-۲٫ حقوق و ضمانت اجرا:

قاعده‌ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد؛ زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، نمی‌توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد.
برای استقرار عدالت و تنظیم روابط اجتماعی، ناچار بایستی مردم در برابر هم حقوق و تکالیفی داشته باشند تا هرگاه حقی مورد تجاوز یا انکار واقع شود، دولت آن را اجرا کند: یعنی، در پناه قدرت خویش، نظمی را که لازمه حفظ اجتماع می‌داند تأمین سازد. پس داشتن ضمانت اجرا یکی از لوازم و خصوصیات حقوق است و همین صفت، قاعده حقوقی را از سایر قواعد اجتماعی، مانند اخلاق و مذهب، جدا و ممتاز می‌سازد[۱۰۸].
منتها، باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره‌ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویژه این مسئله در حقوق عمومی و روابط بین‌المللی بیشتر محسوس است تا جایی که پاره‌ای از نویسندگان ناچار شده‌اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند.[۱۰۹]

۵-۳٫ کلی بودن حقوق

مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. حقوق حاکم بر زندگی اجتماعی است و قواعد آن باید مجرد از خصوصیت‌های فردی باشد؛ و همین خاصیت است که قواعد حقوقی را از نظام فردی ممتاز می‌سازد. به عبارتی دیگر حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند؛ بنابراین، قوانین مربوط به مسئولیت وزیران و اختیارات رئیس‌جمهور با کلی بودن قواعد آن منافات ندارد، زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع قرار دارند قابل‌اجراست. مهم این است که قاعده حقوقی، هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود.
قانون مدنی نمونه بارزی از قواعد کلی است، زیرا در آن، تمیز بین وضع اشخاص تنها به وسیله سن و جنس و سلامت قوای دماغی آن‌ها انجام می‌گیرد.
«کلی بودن» قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است؛ زیرا برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، نباید مقید به شخص معین باشد. قانون‌گذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت‌های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد[۱۱۰].
قانون‌گذار ما نیز وضع طبیعی حقوق را در نظر داشته و چون فرض می‌کند که قانون جنبه عمومی دارد، اجرای آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی کرده است (ماده ۱ قانون مدنی). از لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین (اصل بیستم قانون اساسی) و اصل حکومت قانون (اصل ۵۸ همان قانون) نیز اساسی بودن این صفت استنباط می‌شود؛ زیرا اگر قانون ناظر به فرد معین باشد، یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند، چگونه می‌توان ادعا کرد که همه مردم در برابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آن‌ها قانون حکومت می‌کند نه اراده افراد؟
با این ترتیب، تصمیم‌هایی که به حکم قانون اساسی باید از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است، مانند گرفتن وام و استخدام کارشناسان خارجی (اصول ۸۰ و ۸۲)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوی قاعده حقوقی ایجاد نمی‌کند و سهمی در ایجاد نظام عمومی ندارد.
با این همه کلی بودن را نباید وسیله تمیز حقوق از سایر قواعد پنداشت؛ زیرا هر قاعده، خواه طبیعی باشد یا اجتماعی، کلی و مجرد است و این صفت اختصاص به حقوق ندارد[۱۱۱].

۵-۴٫ حقوق نظام اجتماعی است

هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. زندگی دو چهره گوناگون دارد: فردی و اجتماعی. از نظر فردی، انسان نیازمندی‌های خاص و تکالیف مختلفی دارد که به طور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاکی وجدان و تأمین سلامت روح و جسم و رفع نقیصه‌های بشری بااخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی انسان را حقوق به عهده دارد.
اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال انسان و حسن نیت او توجه می‌شود. به خاطر اثری است که این امور در اجتماع دارد[۱۱۲]. به همین جهت، در تعریف حقوق گفته شد که «… بر اشخاص، از این جهت که عضو جامعه هستند، حکومت می‌کند». اگر انسانی تنها و دور از اجتماع فرض شود، برای او از نظر حقوقی نه حقی متصور است و نه تکلیفی. ساده‌ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است: به عنوان مثال، قواعد مربوط به اسم و حقی که اشخاص بر نام خانوادگی خوددارند، در صورتی مورد پیدا می‌کند که دو شخص یا دو خانواده وجود داشته باشند و هر کدام به اسم خاصی نامیده شود تا برای ممتاز ساختن آن‌ها نام خاص به کار آید[۱۱۳].

۶٫ درجه‌های اجبار ناشی از قانون

یکی از اوصاف قانون امری و اجباری بودن آن است. تمام قوانین کم و بیش با منافع عمومی ارتباط دارد و اجرای آن‌ها از طرف قوای دولت تضمین شده است؛ بنابراین، مقصود از تقسیم قوانین به «امری و تکمیلی» این نیست که اشخاص در اجرای قوانین دسته دوم آزادند. مبنای این تقسیم را بایستی در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو کرد.[۱۱۴]
با این ترتیب، تفاوت قوانین امری و تکمیلی در این است که قوانین دسته نخست به طور مطلق ایجاد الزام می‌کند. ولی اجبار ناشی از دسته دوم مشروط بر این است که از پیش برخلاف آن تراضی نشده باشد.بنابراین در قاعده تکمیلی همیشه منظور قانون گذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه نیز می خواهد، یااراده ضمنی طرفین عقد را بیان کند، یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می رسد یادآور شود. در این موارد نیز قانون الزام آور است، منتها این الزام به صورتی است که دو طرف عقد برخلاف آن تراضی نکرده باشند.
برای مثال، ماده ۵۷۸ ق.م می گوید: «شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند…» بنابراین ماده اگر شریکی به شریگ دیگر، اذن ادارۀ مال الشرکه را بدهد می تواند از این اذن بازگردد. او الزام ندارد که همیشه پای بند آن اذن باشد.
مثال دیگر اینکه بخش مهمی از قواعد عمومی قراردادها اختصاص به خیارات دارد، با وجود این، متعاملین می‌توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در آن شرط کنند (ماده ۴۴۸ قانون مدنی). ولی اگر ضمن قرارداد برای سقوط خیار یا موعد پرداختن اجاره شرطی نشود، طرفی که اجرای قانون به زیان اوست حق ندارد، به بهانه امری نبودن قانون، از اجرای آن امتناع کند؛ زیرا در این حالت، دیگر هیچ تفاوتی بین قوانین امری و تکمیلی وجود ندارد و اطاعت از دسته اخیر نیز واجب می‌شود.

۷٫ تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی

تمیز قوانین امری و تکمیلی از جهت تشخیص درستی و فساد معاملات اهمیت فراوان دارد؛ زیرا همین که قراردادی با مفاد یکی از قوانین مخالف باشد، این پرسش به میان می‌آید که آیا این قانون امری است یا تکمیلی؟ اگر قانون امری باشد قرارداد باطل، وگرنه درست است.
تمیز این دو دسته از قوانین کار ساده‌ای نیست و دادرس باید، با ملاحظه وضع سیاسی و اقتصادی و اخلاق عمومی جامعه، اراده قانون‌گذار را دراین‌باره احراز کند و چون این عوامل همیشه در تغییر و تحول است، نمی‌توان ضابطه ثابت و روشنی برای این تحقیق به دست داد.
در زمانی که قانون مدنی نوشته می‌شود، قانون‌گذار ما به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی اهمیت بیشتری می‌گذارد، درحالی‌که امروز، به سبب دخالت روزافزون دولت در امور اقتصادی و تجارتی، غالب قوانین امری است و در پاره‌ای از آن‌ها به این نکته تصریح شده است.
ضابطه‌ای که برای تعیین قوانین امری مرسوم شده این است که هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی‌باشد، امری است و در صورتی که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد، تکمیلی است.
نظم عمومی در امور اداری و سیاسی و اقتصادی و خانوادگی چهره‌های گوناگون می‌یابد. به همین جهت، گاه گفته می‌شود: «نظم عمومی اقتصادی» یا «نظم عمومی خانوادگی».
بی‌گمان در همه قوانین کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است، ولی باید دید ارتباط قاعده‌ای با منافع عموم به اندازه‌ای هست که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی‌ارزش باشد؟ این مشکلی است که در هر زمان راه حل آن تغییر می‌کند و دادرس باید، باملاحظه تمام سازمان‌های اداری و اقتصادی و اخلاق و مذهب زمان خود، حدود قواعد مربوط به نظم عمومی را تعیین کند[۱۱۵].

۷-۱٫ اماره‌های امری بودن قانون

۷-۱-۱٫ لحن قانونگذار
«یکی» از این نشانه‌ها لحنی است که قانون‌گذار در بیان احکام خود به‌کاربرده است. برای مثال، آوردن واژه‌هایی مانند «باید» و «مکلف است» یا «ممنوع است»، ظهور طبل نوازی بودن حکم دارد، درحالی‌که کلمه «می‌تواند» یا «اختیاردارد» به طور معمول برای بیان قواعد تکمیلی به کار می‌رود.
۷-۱-۲٫ وضع احکام استثنایی
احکام استثنایی که بر خلاف قواعد کلی قراردادها وضع می‌شود و نتیجه تراضی دو طرف به شمار نمی‌رود از قواعد امری است.
۷-۱-۳٫ جنبه آمرانه داشتن قوانین
قواعدی که هدف آن‌ها حمایت از حقوق اشخاص ثالث در برابر دو طرف عقد است جنبه امری دارد.[۱۱۶]
۷-۱-۴٫ جملات خبریه
یکی دیگر از اماره‌های امری بودن قانون، به کار بردن جملات خبریه بدون به کار بردن کلماتی است که دلالت بر وجوب می‌کنند؛ مانند ماده ۲۲۴ ق.م که مقرر می‌دارد: «الفاظ عقود، محمول است بر معانی عرفیه» یعنی باید بر معانی عرفی حمل شود.

۷-۲٫ ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی

برای تشخیص قوانین امری و تمایز آن‌ها از قوانین تکمیلی، ضوابط مختلفی پیشنهادشده ولی هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانسته این مشکل را حل کرده و مورد قبول سایرین واقع شود و بالأخره برای تمایز این دو نوع قانون از هم به نهاد نظم عمومی ارجاع داده شده است و تشخیص آن را به دست قاضی سپرده‌اند تا با توجه به اوضاع و احوال و عوامل مختلف اجتماعی مفهوم نظم عمومی را تشخیص و آن را معیار قوانین امری قرار دهد.[۱۱۷]

۷-۳٫ بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق

برخی از حقوقدانان مانند واری سومیر[۱۱۸] و باتیفول[۱۱۹] همه قوانین را مربوط به نظم عمومی می‌دانند چرا که هر کدام از این قوانین در حدود خویش بر اساس مصلحتی وضع‌شده و رعایت آن‌ها موجب حفظ مصلحت و دفع مفسدت مورد نظر قانون هست، پس تمام آن‌ها مربوط به نظم عمومی هست. این حقوقدانان تقسیم قوانین به امری و تکمیلی را رد می‌کنند زیرا در مورد این قوانین تکمیلی نیز در صورت اختلاف افراد، دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند.[۱۲۰]
برخی دیگر قوانین را به دو دسته تقسیم کرده‌اند که دسته‌ای برای حمایت منافع عمومی و دسته دیگر برای حمایت منافع خصوصی افراد است که فقط دسته اول راجع به نظم عمومی است. معیار درون‌مرزی و برون‌مرزی بودن قوانین نیز معیار دیگری برای تمیز نظم عمومی است که فقط قوانین درون‌مرزی مربوط به نظم عمومی می‌باشند. قوانین اعلامی و قوانین آمره و ناهیه نیز تقسیم‌بندی دیگری است که فقط قوانین آمره و ناهیه را مربوط به نظم عمومی می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز قوانین غیرقابل نقض را مربوط به نظم عمومی می‌دانند. [۱۲۱]

۷-۴٫ بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه

این مسئله در فقه تحت عنوان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. تمیز «حق و حکم» یکی از این عناوین است.
برخی، واژه «حق» را در برابر «تکلیف» قرار داده و حکم را اعم از آن دو دانسته است. چرا که حکم به اوامر و نواهیی اطلاق می‌گردد که به افعال مکلفین و یا به وقایع خارجی تعلق می‌یابد؛ بنابراین احکام از دو منظر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ یکی از جهت صدور از مبدأ که نام حکم می‌گیرد و دیگر از جهت تعلق آن‌ها به مکلفین که گاه «تکلیف» و گاه «حق» نامیده می‌شود[۱۲۲].
حکم در ارتباط با اشخاص «تکلیف» نامیده می‌شود اگر برای آن‌ها الزام به فعل یا ترک فعل ایجاد کند که از آن‌ها به وجوب یا حرمت تعبیر می‌شود و در ارتباط با اشخاص، «حق» نامیده می‌شود اگر برای آن‌ها اموری ثابت شود که در تسلط آن‌ها باشد[۱۲۳].
ولی باید گفت که این ضابطه برای تمیز حق که در تسلط افراد است از حکم که خارج از تسلط افراد است، کارساز نیست. به دلیل اینکه بسیاری از موارد وجود دارد که هیچ نوع وجوب و حرمتی برای افراد ایجاد نمی‌کند اما تحت تسلط آن‌ها نیز نیست. از جمله احکام وضعی که جنبه حق ندارند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:11:00 ب.ظ ]




تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند در صورتی که د رتئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل تئوری نمایندگی ، نمایندگی فردی است ، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل ، معامله است. با این همه ، هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند : چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهام داران و افزایش سود شرکت را در دراز مدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟
۲-۳-۲-۲) تئوری نمایندگی:
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام «مشکل نمایندگی» شد. جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را بعنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
۳-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان:
تئوری ذی نفعان به تدریج از دهۀ ۱۹۷۰ توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشتۀ مدیریت، توسط فریمن (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان پیشنهاد کرد. در واقع تئوری ذی  نفعان بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد (ویلر و همکارن، ۱۹۹۵). اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران، به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذی نفعان تحت تاثیر شرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسلهای آینده نیز باید در زمره ذی نفعان گنجانده شوند. بر اساس چارچوب تحلیلی، می توان عموم را ذی نفعِ شرکتی در نظر گرفت، زیراکه عموم با پرداخت مالیات، زیر ساخت ملی را برای انجام عملیات شرکت ها فراهم کرده اند.
در سال ۱۹۷۵ طبق گزارش شرکتی بریتانیا ، شرکتها به افشای داوطلبانۀ تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفادۀ ذی نفعان، بعلاوۀ صورتهای سنتی سودوزیان و ترازنامه ترغیب شدند. صورتهای اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می گردید. کویم و جونز (۱۹۹۵) بحث های مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل قبول می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
- اجتناب از لطمه زدن به دیگران، - احترام به آرای دیگران، - اجتناب از دروغگویی و - پذیرش توافق ها
۴-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی:
از لحاظ نظری، تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی تئوری وجودداردکه درنگاه اول این دوتئوری را سازش ناپذیر می سازد؛ ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دوتئوری پی برد. در هر دو تئوری، مدیرشرکت مسئول نهائی رفع نیازهاوانتظارات ذی نفعان می باشد. روابط «ذی نفع ـ کارگزار» و روابط «کارگمار ـ کارگزار» هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشد که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است؛ و هر دو رابطه، با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند (هیل و جونز ۱۹۹۲).
فروپاشی اخیر شرکتها که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیراخلاقی مدیران شرکتهایی مثل انرون در آمریکا است، نیاز به تلفیق این دو تئوری را نشان می دهد. پذیرش تئوری نمایندگی به تبیین بر اساس نفع شخصی منجر می شود؛ در حالیکه پذیرش تئوری ذی نفعان به تبیین تئوری بر اساس مسئولیت اجتماعی منجر می گردد. گسترش بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت. حاکمیت شرکتی مناسب موجب پاسخ گویی مناسب و شفافیت مالی خواهد شد.
۴-۲-۲) مدلهای نظری حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی بر حسب نوع دیدگاه ها نیز متفاوت است. ویلیامسون[۲](۱۹۹۹) چهار مدل کنترل شرکتی را بیان کردهاست: مدل مالی، مدل مباشرتی، مدل ذینفع و مدل سیاسی.
۱-۴-۲-۲) مدل مالی
در مدل مالی، مسئله اصلی بنا نهادن قواعد و دلایلی (در قراردادهای تلویحی یا تصریحی) است اثر بخش که همسو با رفتار مدیران (کارگزاران) با تصمیمات اصولی (مالکان) باشد. قواعد و دلایل در مدل مالی بیشتر از سیستم قانونی، سیاسی و فرهنگ اقتصادی یا مالکان ناشی شده است.
۲-۴-۲-۲) مدل مباشرتی[۳]
در مدل مباشرتی گفته میشود که مدیران مباشران خوب شرکتها هستند زیرا تلاش میکنند که سود شرکت و بازده سهامداران را به سطح بالایی برسانند(جانسون[۴]، ۲۰۰۴).
همچنین مدیران با نیاز به مسئولیتپذیری برانگیخته میشوند و این امر باعث کار بهتر آنها میشود.
۳-۴-۲-۲) مدل تئوری ذینفع[۵]
رویکردی است که مسئولیت شرکت در برابر این اعضا (کسانی که از شرکت منفعت میبرند) بیان میکند، همچنین گفته میشود که هدف شرکت، آفرینش ثروت یا ارزش برای سهامداران به وسیله تبدیل سهامشان به کالاها و خدمات است. در مدل ذینفع، دیدگاه تئوری نمایندگی حاکم است، این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیمگیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار میکند. شخص اول را در اصطلاح، صاحبکار (مالک) و شخص دوم را نماینده (کارگزار) مینامند. رابطه میان سهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیران دایره های مختلف سازمان، نمونههایی ار تئوری نمایندگی هستند. دیدگاه تئوری نمایندگی راهبری شرکتی توسط مایکل جنسن[۶] و همکارانش با فرض تفویض اموال، در سال ۱۹۹۸ با تعریف جدید از شرکت سهامی رواج داده شد. نتیجه اصلی تفویض اموال شرکتها، تفکیک مالکان شرکتها از کسانی است که کنترل عملیات روزانه شرکت با آنهاست (نمایندگان و مدیران)؛ یعنی همه کسانی که در یک سازمان، دارای منافعی هستند مثل دارندگان سهام شرکت، کارکنان، عرضه کنندگان، مشتریان و کسانی که ار فعالیت سازمان تأثیر میپذیرند.
اما مشکلاتی که از نمایندگی به وجود میآید بشرح زیر است:
- وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر؛ یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین ارزش سرمایهگذاری بوده و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است.
- ناتوانی سهامدار در ملاحظات اقدامات و عملیات مدیر
- اثرات انتخابات نا مطلوب
- خطر اخلاقی
- قرارداد میان سهامدار و مدیر، در شرایط نبود اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد میشود.
با توجه به موارد بالا باید در دو مورد زیر اقدام شود:
الف) قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، شرکت در ریسک و … مدیر و سهم سهامداران از سود را مشخص میسازد، بین آنها تنظیم میشود.
ب) سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را بر پایه قرارداد فراهم میسازد، به طور مشترک توسط آنها انتخاب شود. اطلاعات این سیستم، به طور معمول باید برای هر دو طرف درخور ملاحظه و ارزیابی باشد.
۴-۴-۲-۲) مدل سیاسی[۷]
شناختهایی است که تخصیص قدرت، امکانات و سود شرکت را بین مالکان، مدیران و سایر سهامداران به وسیله دولتها مشخص میکند.
ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل سیستم راهبری شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر شرکتها و سرمایهگذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم راهبری شرکتی یک کشور تأثیر دارند (وکیلی فرد و گودرزی، ۱۳۸۸).
۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکمیت شرکتی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۸]» در سال ۱۹۹۹ به تأیید کشورهای عضو رسید و همچنان آزمونی بین المللی برای سیاستگزاران و سرمایهگذاران شرکتها در عرصه جهانی محسوب میشود. آنها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانونگذاری و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هم در کشورهای دیگر فراهم کردهاند. در سال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت شرکتی توسط دستاندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی در بر گیرنده بررسی جامعی از چالشهای فراروی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروه های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت شرکتی را دنبال کرد.
هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم نمودن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق بهادار، سرمایهگذاران، شرکتها و سایر گروههاست که نقشی در فرایند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت شرکتی، الزام آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشور ندارند و فقط روشهایی برای رسیدن به هدفهای تعریف شده را پیشنهاد میکنند، این اصول میتواند به منظور توسعه قالبهای قانونی مورد استفاده سیاست گزاران قرار بگیرد. شرکتها نیز به منظور باقی ماندن در عرصه رقابت، باید با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت شرکتی از فرصتهای جدید استفاده کنند، همچنین دولتها نقش مهمی در شکلگیری قالبهای قانونی و اجرایی دارند به نحوی که بتواند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخگویی به انتظارات سهامداران داشته باشد و بر عهده دولتها و فعالان بازار است که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول تصمیمگیری کند و هزینه و فرصتهای موجود را ارزیابی کنند(چرخا جاناتان، ۲۰۰۵). در ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۴، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نسخه بازبینی شده اصول حاکمیت شرکتی را با تأیید۳۰ کشور عضو منتشر کرد. در این نسخه، پاسخگویی در سطح ملی به عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی در نظر گرفته شده است. اصول بازبینی شده در سال ۲۰۰۴ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایشهای قبلی آن، خاص کشورهای عضو این سازمان نیست، بلکه برای تمامی اقتصادهای نو ظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند است.
-اصول حاکمیت شرکتی به این شرح است:
اصل اول- ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی: اصول حاکمیت شرکتی باید در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا شود. همچنین باید با قوانین داخلی سازگار باشند و مسئولیتهای قانونگذار، مدیران و دستگاه های اجرایی نیز از یکدیگر نفکیک شود.
اصل دوم- حقوق سهامداران عمده و جزء: اصول حاکمیت شرکتی باید از حقوق تمامی سهامداران حمایت کند. برای دستیابی به این هدف، توجه به یکسری نکات ضروری است:

 

    1. حقوق اولیه سهامدار عبارت است از وجود نظام ثابت مالکیت، امکان نقل و انتقال سهام، دریافت اطلاعات دورهای شرکت سرمایهپذیر، امکان اظهارنظر و حق رأی در مجامع عمومی، امکان انتخاب و تغییر اعضای هیأت مدیره و سهیم بودن در سود شرکت.

 

    1. سهامداران حق دارند به طور کامل از اطلاعات و تصمیماتی که تأثیر بنیادی در شرایط و سودآوری شرکت دارند، مطلع شوند. این اطلاعات در برگیرنده اصلاحات در اساسنامه شرکت، افزایش سرمایه و معاملات سهام و تغییرات اساسی در داراییهای شرکت است که میتواند در فروش و سودآوری شرکت مؤثر باشد.

 

    1. سهامداران باید امکان شرکت و رأی دادن در مجامع عمومی را داشته باشند که در این رابطه باید زمان و مکان و دستورات جلسه پیش از مجمع به اطلاع سهامداران برسد، به سهامداران باید فرصت سئوال از هیأت مدیره در رابطه با گزارش حسابرسی و عملکرد هیأت مدیره داده شود، تصمیمگیری در مورد پاداش و حق حضور هیأت مدیره باید به تصویب اکثریت سهامداران برسد و حق رأی سهامداران به صورت حضوری یا واگذاری حق رأی باید محفوظ باشد.

 

اصل سوم- رفتار یکسان با سهامداران: حاکمیت شرکتی باید به نحوی باشد که با تمامی سهامداران نظیر سهامداران جزء و خارجی، مانند سهامداران عمده برخورد شود. همچنین تمام سهامداران میتوانند در صورت تجاوز به حقوق آنها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند در این ارتباط، معاملات بر اساس اطلاعات نهایی و معاملات شخصی که میتواند حقوق سهامداران دیگر را تضییع کند، ممنوع است. هم چنین معاملات با اشخاص و شرکتهای وابسته باید افشاء شود.
اصل چهارم- نقش کارمندان در حاکمیت شرکتی: اصول حاکمیت شرکتی باید حقوق قانونی کارمندان را بر اساس قراردادهای متقابل به رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان را به منظور ایجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند. در این ارتباط کارمندان باید بتوانند به عملکرد غیر قانونی هیأت مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید موقعیت آنها را تهدید کند.
اصل پنجم- شفافیت در افشای اطلاعات: شرکتها باید اطلاعات مالی و عملکرد هیأت مدیره را به صورت دورهای در اختیار سهامداران قرار دهند. این افشای اطلاعات باید در برگیرنده صورتهای مالی، فعالیت شرکت و تغییرات ترکیب سهامداران باشد. این اطلاعات باید بر اساس استانداردهای حسابداری و مالی تهیه شود. هم چنین حسابرسی سالیانه باید توسط حسابرس مستقل تهیه و در اختیار سهامداران و ذینفعان قرار داده شود. حسایرسان مستقل باید توسط سهامداران انتخاب شوند.
اصل ششم- مسئولیتهای هیأت مدیره: اصول حاکمیت شرکتی باید نحوه مدیریت شرکت، نظارت بر فعالیت اعضاء و مسئولیتپذیری اعضای هیأت مدیره را تبیین کند. هیأت مدیره باید تمام تلاش خود را در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصمیمهای آنها نیز باید به گونهای باشد که حقوق همه سهامداران حفظ شود. همچنین هیأت مدیره باید راهبردهای شرکتها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آنها اقدام کنند. این اصول برنامههای آتی ریسکپذیری، تهیه بودجه سنواتی، ساز و کارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه های شرکت را در بر میگیرد. هم چنین پس از ابلاغ اعضای هیأت مدیره و ابلاغ حکم، باید اطلاعات مربوط به اعضاء به طور کامل افشاء شود و این افراد باید به منظور انجام مسئولیتهای خود، به اطلاعات میان دورهای و دقیق دسترسی داشته باشند(رسائیان و کاشانیپور، ۱۳۸۸).
به طور مختصر،برخی ازروشهای مستقیم که از طریق آنها سهامداران می‌توانند مدیران را کنترل کنند و به حل و فصل تضادها بپردازند به شرح ذیل است.
-حق رای سهامداران و مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تاثیر می گذارد. حق رای مذکور بخش با اهمیت از دارایی مالی سهامداران است، یکی از موارد استفاده از حق رای مذکور رای به تغییر مدیران است.این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
-قراردادهای فی مابین سهامداران و مدیران نیز یکی از راهکارهاست، اگرچه با اصلاح وبهبود حاکمیت شرکتی، منافع خود را از دست می دهند.
-یک راهکار نهایی: راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامداران اصلی موجب نگرانی بازار سرمایه می شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام راموجب خواهد شد. در نتیجه منافع مدیران متاثر خواهد بود. بنابراین،اگرسازو کاربازار وتوانایی سهامدارن برای کنترل، ومراقبت از مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:11:00 ب.ظ ]




آیا دمستق هر روز به نبرد تو می آید و پابه فرار می گذارد در حالی که سرزنشگر این چهره است ؟
۱۱- تسویهمانند :
وَ لستُ اُبالی بعد إدراکی العلا أکان تراثاً ما تناولتُ أم کَسَبا
متنبی می گوید : برای من بعد از به دست آوردن بزرگی مهم نیست که آیا از طریق ارث به آن رسیده یا آن را
پایان نامه - مقاله - پروژه
کسب کرده است .
۱۲- وعیدمانند : « ألم ترَ کیفَ فعل ربُّکَ بأصحابِ الفیل » ( الفیل : ۱)
وموارد دیگری چون تهویل و تشویق و امر ونهی و … (عتیق ، بی تا ، صص ۹۲ و۹۶و۱۰۰)
با بررسی دیوان ابراهیم موارد زیر ازنمونه های استعمال شده در این شیوه یافت شدند :
۱- أیُّ وَجـــــهٍ تهلّــلا یَرِدُ المــــوتَ مُقبِــلا ( ابراهیم ط. ، ۲۰۰۵م ، ص۲۷۳)
کدامین چهره اینگونه شادمان می شود وقتی که با روی باز وارد آبشخور مرگ می شود .
معنای مجازی : تعجّب
۲- یوم ٌأطلَّ علی العصورالخالیه ودعا : « أ مرَّعلی الوری أمثالیَه؟» ( همان ، ص۲۷۵)
روزی ، که بر عصرهای سپری شده گذشته بود ، فریاد بر آورد : آیا تا کنون روزی همانند من بر مردم
گذشته است ؟!
معنای مجازی : تعجّب
۳- یا رجالَ البلادِ یا قاده الأمَّهِ ماذا دها کُم و دَهاها ..؟ ( همان ، ص۳۰۰)
ای مردان کشور ، ای سران ملت چه چیزی شما را فریفته و ملت را فریفت ؟
معنای مجازی : توبیخ
۴- مَـن ذا ألومُ سِــوی بنــی وَطنی علی هــذا البَــلاء ؟ ( همان ، ص۳۰۳)
چه کسی را غیر از فرزندان وطنم به خاطر این مصیبت سرزنش کنم ؟
معنای مجازی : نفی
۵- بنی وطنی هل یقظه بعدَ رقدهٍ وَ هل مِن شعاعٍ بینَ تلکَ الغیاهب ( همان ، ص۳۳۸)
فرزندان وطنم آیا بیداریی بعد ازخواب وجود دارد و آیا نور و روشنایی در آن تاریکییها خواهد تابید ؟
معنای مجازی : استبعاد
۶- علامَ احتراسکَ ؟ لا أعلـمُ وَ فیــمَ احتشادُکَ ؟ لا أفهـمُ ( همان ، ص۳۴۴)
ای حکومت از چه چیزی پاسداری می کنی ؟ نمی دانم و بسیج تو به خاطر چیست ؟ نمی فهمم .
معنای مجازی : تعجب
۷- أ رأیتَ أیَّ کرامهٍ کانت لهم وَ الیوم کیفَ إلی الإهانه صاروا ( همان ، ص۳۴۶)
آیا آنها و احترامی که داشتند را به یاد داری ، و امروز چگونه ذلیل گشته اند .
معنای مجازی : تعجب
۸- ما لُطفُها ؟ ما اللینُ ذاک؟ وکلُّهم مُستعمرون وَ کُلُّه استعمارُ ( همان ، ص۳۴۷)
لطافت و عطوفت سیاست کدام است ؟ نرمی و متانت آن چیست ؟ همه آنها استعمار گرانند و کارشان استعمار
و به بندگی کشیدن .
معنای مجازی : انکار
۹- طلعتِ فما لقلبـی شاءَ یفضحنــی فسمّــاکِ ! … ( همان ، ص۳۵۸)
درخشیدی و قلبم را چه شده است که می خواهد رسوایم کند ، پس تو را صدا زد!
معنای مجازی : تعجب
۱۰- مررتِ ، و قیل مــرّ النّــاسُ ؛ هـل أبصـرتُ إلّاکِ ؟! … ( همان ، ص۳۵۸)
گذر کردی و گویند مردم گذشتند ؛ اما مگر من غیر از تو را دیده ام ؟!
معنای مجازی : نفی
۱۱- ألم ترنی فی مصرَ أطلبُ شافیاً وَ راعَکَ إشفائی علی هوَّه الردی ( همان ، ص۳۸۰)
آیا مرا در مصر ندیدی که دنبال شفا دهنده ای می گشتم در حالی که در آستانه قرار گرفتن من در پرتگاه مرگ
تو را به وحشت انداخته بود.
معنای مجازی : تقریر
۱۲- ألم ترنی فی مضجعی متقلِّباً أقلِّبُ فی الأفلاکِ طرفاً مُسهَّدا ( همان ، ص۳۸۰)
آیا مرا در بسترم ندیدی که تلو تلو می خوردم و چشم بیدارم را درافلاک می چرخاندم .
معنای مجازی : تقریر
۱۳- هل إبتسامٌ فیها أم دموع ؟ تذیبُ قلبـی کمـداً فـی ضلوع ( همـان ، ص۳۷۸)
آیا در آن چشمان لبخند است یا اشک ؟ که قلبم را در میان سینه آب می کند .
معنای مجازی : تسویه
۱۴- هل کان نسیانکِ لی هفوه أم خطـه أشراکُـها خافیه؟ ( همان ، ص۴۱۵)
آیا فراموش کردنت مرا از سر سهو و خطاست یا دامی است که بندهایش پنهانند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:10:00 ب.ظ ]