در سال ۱۳۴۲ خورشیدی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که در نظر دارد دو ناحیه از فلات قاره ایران که متصل به سرزمین ایران و دنباله طبیعی آن است را به مزایده گذارد، دولت عراق در اعلامیه‌ای به این امر اعتراض کرد و مدعی شد که بیشترین قسمت نواحی مذکور جز دریای سرزمینی عراق است. (جعفری ولدانی ، ۱۳۷۰ ، ۳۱۵ )
هر چند اختلاف پیش آمده زمینه‌ای برای مذاکره در رابطه با تحدید حدود فلات قاره را فراهم نمود و حتی اعلام شد که دو کشور به توافقات اصولی برای بهره‌برداری مشترک از نفت در منطقه مورد اختلاف دست یافته‌اند، اما اقدام عملی خاصی در این رابطه صورت نگرفت و همانطور که پیش‌تر اشاره شد پس از سال ۱۹۶۸ میلادی (۱۳۴۷ خورشیدی) تشنج در روابط دو کشور تشدید و مذاکرات تا زمان انعقاد قرارداد الجزایر عملاً متوقف شد، در قرارداد الجزایر نیز هیچگونه بحثی راجع به تحدید حدود فلات قاره صورت نگرفت. (جعفری ولدانی ، ۱۳۷۷ ،۸۶۲-۸۶۱ )

گفتار سوم - عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مسائل مرزی و ارضی
اهمیت موقعیت نسبی یک کشور به مراتب بیشتر از اهمیت موقعیت ریاضی آن کشور است ، کشورهایی که نزدیک به اقیانوس و دریاهای آزاد قرار دارند یا به عکس به کل محاط در خشکی می‌باشند ، همچنین کشورهایی که در همسایگی ممالک قدرتمند قرار دارند و یا در مجاورت ممالک با ایدئولوژی خاص واقع‌اند با هم وضعی متفاوت داشته و همگی از نظر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی قابل توجه و مطالعه می‌باشند . ( پورعلیخانی، ۱۳۸۸، ۱۲۹ )
کشور ایران طولانی‌ترین سواحل را در خلیج فارس و دریای عمان دارا است و از این نظر دارای موقعیت بحری مناسبی است ، که البته خلاف اصل نزدیکی به اقیانوس یا دریای آزاد است ، چرا که خلیج فارس واجد این صفات نیست اما جزو حوزه‌های ژئوپلیتیک مهم محسوب می‌شود و از این بابت ایران نه تنها موقعیت بحری مناسب یافته است بلکه دارای موقعیت استراتژیک یا گذرگاهی خوبی نیز می‌باشد و این مسئله از بابت در اختیار داشتن تنگه هرمز محقق گشته است . ( اطاعت ، ۱۳۷۶ ، ۳۸ )
ایران بر تعدادی جزایر برخوردار از موقعیت ممتاز استراتژیک در تنگه هرمز و دهانه خلیج فارس حاکمیت دارد ، از آن میان شش جزیره که زنجیره قوسی دفاعی ایران را تشکیل می‌دهند اهمیت بیشتری دارند ، این جزایر عبارتند از هرمز ، لارک ، قشم ، هنگام ، تنب بزرگ و ابوموسی که در فاصله نسبتا کوتاه از یکدیگر قرار دارند ، یک خط منحنی فرضی که این جزایر را به یکدیگر وصل نماید به درک برتری استراتژیک ایران در کنترل امنیت تنگه هرمز کمک بیشتری می‌کند . (مجتهدزاده ، ۱۳۷۳ ، ۸۷ ) در واقع وجود تنگه هرمز از مجموع پارامترهای ژئوپلیتیکی است که سبب برتری ایران در منطقه خلیج فارس ، نه تنها بر عراق بلکه بر کلیه کشورهای این منطقه گشته است .
تنگه هرمز کنترل اقتصادی کشورهای خلیج فارس را در اختیار ایران قرار داده و در موازنه قدرت منطقه‌ای موقعیت را به نفع ایران تغییر می‌دهد (حافظ نیا ، ۱۳۷۱، ۴۷۲ ) و این زمانی اهمیت می‌یابد که بحث مسایل سیاسی حاکم بر روابط ایران با امارات متحده عربی از بابت حاکمیت و مالکیت این جزایر مطرح است یا از سوی دیگر ژئوپلیتیک دشوار عراق در نقطه مقابل وضعیت مناسب ایران قرار گیرد ، یا عاملی موثر در تشدید مشکلات مرزی و کار شکنی‌های این کشور در تعیین تکلیف مناطق دریایی فی ما بین دو کشور گردد .
در مقابل تمامی موارد پیش گفته عراق با موقعیت بری نسبی قرار دارد که فاقد موقعیت بحری همچون ایران است ، تنها بخش کوچکی از حاشیه مرزهای جنوبی این کشور با خلیج فارس در ارتباط است .
از طرفی اروندرود یا خور عبدالله نیز می‌توانند جزو راه‌های ارتباطی عراق با خلیج فارس محسوب گردند که در مورد اول یعنی اروندرود یک ساحل تقریبا ۴۵ کیلومتری در شمال غرب خلیج فارس وجود دارد و در مورد دوم خور عبداله میان عراق و کویت مشترک است ، بنابراین مجموع موارد پیش گفته قابل ملاحظه نمی‌باشد و بر اساس الزامات ژئوپلیتیکی عراق قادر نیست به یک قدرت بحری تبدیل گردد . ( دهقانی فیروز آبادی ، ۱۳۸۲ ، ۵۶ ) حتی به لحاظ بهره مندی از ساحل خلیج فارس در مصب اروندرود نیز این مسئله که حدود ۶۷ % از آب اروندرود به تنهایی از ایران تامین می‌شود موثر می‌باشد . ( پورعلیخانی ، ۱۳۸۸، ۱۴۳ )
از آنجا که شبکه آبهای ایران به جز رودخانه‌های کارون و اروندرود غیر قابل کشتیرانی هستند ، مسئله استفاده از این آبراهه علاوه بر عراق برای ایران نیز مهم می‌باشد و همواره محل مباحثات فراوان بین‌المللی بوده است . ( اطاعت ، ۱۳۷۶، ۴۷-۴۶ ) اروندرود، رود بزرگی است که از به هم پیوستن دجله و فرات تشکیل می‌شود و پس از عبور از بصره در محلی به نام نهر خین در جنوب شلمچه به مرز ایران می‌رسد ، از اینجا مرز مشترک بین ایران و عراق شروع می‌شود و تا مصب اروندرود در خلیج فارس ادامه می‌یابد . (بای، ۱۳۸۴ ، ۸۹ )
عراق برای صادرات نفت و واردات محصولات مورد نیاز خویش به شدت به خلیج فارس وابسته است و این وابستگی تا حدی است که در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی منجر به حمله این کشور به ایران و کویت و بروز دو جنگ منطقه‌ای گردید ، به نظر می‌رسد در هر دو تجاوز افزایش دسترسی این کشور به خلیج فارس از راه حاکمیت کامل بر اروندرود و استفاده آزادانه از بنادر خویش ، جزو انگیزه‌های قوی و مهم حاکمان عراق بوده است .
اشغال خوزستان ( با فرض اینکه ممکن و دائمی می‌بود ) نه تنها وضعیت عراق را از نظر صادرات نفت و تاسیس بنادر نفتی و تجاری بهبود می‌بخشید بلکه سواحل این کشور را در خلیج فارس گسترش می‌داد به نحوی که بتواند به صورت یک قدرت بزرگ منطقه‌ای درآید . ( دهقانی فیروز آبادی، ۱۳۸۲، ۶۱ )
به هر روی در حال حاضر عراق دارای سه بندر به نام های «بصره» ، «ام القصر» و «فاو» در خلیج فارس می‌باشد که معتقد است پاسخگوی نیازهای این کشور نمی‌باشند . دلایل عراق به این شرح هستند :
۱- بندر بصره در شمال اروندرود و در ۱۲۰ کیلومتری خلیج فارس واقع شده است بنابراین تنها راه دسترسی عراق به بندر مذکور اروندرود می‌باشد . عراق همیشه ادعا می‌کرد که با پذیرش خط تالوگ به عنوان مرز ایران و عراق در این رودخانه ( اشاره به قرارداد الجزایر ) از اهمیت این بندر کاسته شده و علاوه بر آن در صورت بروز اختلاف با ایران امکان بسته شدن این رودخانه وجود دارد به همین جهت عراق نمی‌تواند از بابت بهره مندی از این بندر به عنوان راهی برای رسیدن به خلیج فارس اطمینان کامل داشته باشد.
۲ - بندر ام القصر نیز در کنار خور ام القصر که خوری پر از جزر و مد است واقع شده است . از طرفی راه دسترسی به این بندر خور عبداله و خور شطنه است که آبهای آنها میان عراق و کویت مشترک است و بنادر کویتی وربه و بوبیان بر بندر ام القصر مشرف می‌باشند ، این امر از دلایل تمایل همیشگی عراقی‌ها به تصرف یا اداره دو بندر فوق الذکر می‌باشد . به هر حال این بنادر نیز کم عمق بوده و به لحاظ پذیرش کشتی‌های بزرگ پاسخگو نیستند .
۳- سومین بندر عراق یعنی فاو در دهانه اروندرود واقع شده است ، این بندر دارای سواحل باتلاقی و رسوبی است به همین جهت عراق ناگزیر بوده در فاصله نزدیکی از این بندر از اسکله‌های البکر و الامیه استفاده کند که در واقع اسکله‌های شناور به شکل جزایر مصنوعی هستند و در مجموع پاسخگوی نیاز عراق در دسترسی به خلیج فارس نمی‌باشند . ( جعفری ولدانی ۱۳۷۷، ۳۷-۳۰ )
مجموع تمامی موارد پیش گفته حاکی از برتری موقعیت ایران به لحاظ ژئوپلیتیک بر عراق می‌باشد ، این برتری بی‌شک بر هرگونه مذاکره‌ای در عرصه بین‌المللی که متضمن منافع هر کدام از این دو کشور باشد موثر است .
نهایتا همانگونه که در مورد مرز دریایی ایران با عراق و کویت در شمال خلیج فارس بررسی شد، نقطه ثلاثه فوقانی این مرز به دلیل تداخل مناطق فلات قاره ‌این کشورها نامشخص و متعاقباً وضعیت تحدید حدود فلات قاره در این منطقه نامشخص است این در حالی است که در این منطقه منابع قابل ملاحظه‌ای به لحاظ نفت و گاز یا سایر منابع وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد که در آینده نیز کشف گردد ، لذا عامل وجود منابع طبیعی در مذاکرات میان سه کشور عراق ، ایران و کویت تاثیرگذار نخواهد بود ، از طرفی عراق کمترین طول ساحل را در خلیج فارس دارا است که سبب گشته بر خلاف موقعیت آلمان در دریای شمال ، که پیش‌تر اشاره شد ، فاقد امکان ادعای بکارگیری اصل تناسب گردد ، یعنی شکل بد سواحل عراق در این منطقه و تقعر آنها تنها عامل منفی در تحدید حدود فلات قاره عراق نمی‌باشد . علی‌رغم آگاهی عراق از وضعیت بد جغرافیایی خود اما همواره به علت این موقعیت خاص جغرافیایی مخالف اعمال قاعده تناصف در تحدید حدود فلات قاره بین خود و دول همسایه بوده و مکرراً اعلام داشته که در صورت توافق بین ایران و کویت در خصوص تحدید حدود فلات قاره از طریق اعمال اصل تناصف این توافق را به رسمیت نخواهد شناخت حال سئوال این است که آیا هیچ شیوه منصفانه جهت تراضی ایران و کویت با عراق وجود دارد یا خیر ؟
بخش دوم – ایران و کویت
در این بخش که در قالب سه گفتار تنظیم گردیده نخست ویژگی مرز دریایی ایران و کویت بررسی می گردد ، سپس کلیه معاهداتی که از دهه چهل جهت تحدید حدود فلات قاره میان ایران و کویت صورت گرفته ، بررسی می گردد و نهایتا اختلافات میان دو کشور از جمله موانع سیاسی مربوط به عراق همچنین موارد ترک مذاکره و بهره برداری از حوزه نفتی آرش بررسی می گردند .
گفتار اول - بررسی مرز دریایی ایران و کویت
بین کویت و عربستان سعودی منطقه‌ای بیطرف وجود داشته که دو کشور در سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ خورشیدی) در مورد آن به توافق رسیدند و بنابراین مرزهای دریایی‌شان را نیز در این منطقه تعیین، تصویب و نهایی نمودند. هر چند این موافقت‌نامه دارای ابهاماتی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما تمایل کویت به تحدید حدود فلات قاره‌اش با ایران را افزوده و منجر به شکل‌گیری مذاکراتی در این رابطه شده است از سوی دیگر این قرارداد بطور تقریبی نقطه شروع مرز دریایی ایران و کویت را مشخص نموده چرا که این نقطه در مجاورت مرز دریایی کویت و عربستان خواهد بود. اما نقطه فوقانی مرز ایران و کویت در حقیقت مشکل اصلی خواهد بود بدین علت که قاعدتاً این نقطه باید محل تلاقی سه خط مرزی ایران - عراق، عراق - کویت و ایران - کویت باشد و با توجه به اینکه تعیین این نقطه نیازمند مذاکرات سه جانبه می‌باشد و از آنجا که کشور عراق وارد چنین مذاکره‌ای نشده و مذاکرات دو جانبه‌اش نیز به سرانجام دقیقی نرسیده است، محل دقیق این نقطه ثلاثه نامعلوم است. از طرفی برخلاف بحث فلات قاره ایران و عراق که تاکنون منبع قابل توجه و جدی انرژی در آنجا کشف نشده است، مسئله مرز دریایی و تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت به این لحاظ اهمیت دارد، در اردیبهشت ۱۳۷۹ ایران در حوزه نفتی آرش اقدام به انجام عملیات اکتشاف و حفر چاه نمود که با اعتراض کویت و عربستان مواجه گردید. علت اعتراض کویت نسبتاً مشخص است، مرزهای دریایی ایران با کویت مشخص نشده است و ظاهراً یکی از علل اساسی انجام عملیات حفاری در میدان آرش طبق اظهارات مقام‌های مسئول وزارت امور خارجه و وزارت نفت تحریک مقامات کویتی برای حل مسئله مرز دریایی با ایران بود. (باقر پور ، ۱۳۸۱ )
اما علت اعتراض عربستان مبهم می کند چرا که مرز دریایی ایران و عربستان جز نخستین مرزهایی است که در خلیج فارس احراز شده است، اما آنچه نامشخص است محل تلاقی مرز دریایی ایران، عربستان و کویت می‌باشد، چرا که به نظر می‌رسد موافقتنامه سال ۲۰۰۰ میلادی عربستان و کویت وارد منطقه دریایی ایران شده و نیاز به اصلاح دارد. ^[۴۸]
مورد پیش گفته که معرف نقطه ۴ مرزی در قرارداد کویت و عربستان است محدوده شرقی این مرز را دچار ابهام نموده و کویت و عربستان با این مسئله از طریق اعتراض به عملیات حفاری ایران در حوزه نفتی آرش برخورد کرده‌اند حال آنکه این مشکل، جدی می کند و نیازمند مذاکرات و اصلاحیات قطعی می‌باشد.
در حقیقت همین مسئله که به لحاظ منابع انرژی تعیین مرز دریایی ایران و کویت دارای حساسیت‌هایی است ، به دشواری‌های تحدید حدود افزوده است ، و البته تمایل ایران به تعیین تکلیف آن پس از سه دهه در پروسه فعلی مذاکرات موثر بوده که به شرح زیر بررسی می‌گردد .
گفتار دوم - سابقه مذاکرات ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره
اختلاف در مورد تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس با اعطای امتیازات نفتی در این منطقه به شرکت‌های خارجی در سال‌های ۵۸-۱۹۵۷ میلادی آغاز شد . نخستین تلاش برای افراز فلات قاره سه کشور شمال خلیج فارس از آغاز دهه ۱۹۶۰ آغاز گردید . در سال ۱۹۶۴ و به دنبال دیدار وزیر امور خارجه ایران از کویت اعلام شد که دو کشور توافق کرده‌اند کمیته مشترکی در مورد آبهای سرزمینی تشکیل دهند . در مورد این موافقتنامه ، امیر کویت به سال ۱۹۶۵ در پارلمان این کشور اعلام کرد به موجب موافقتنامه پیش گفته کمیته فنی جهت بحث در مورد مرزهای فلات قاره ایران و کویت تشکیل خواهد شد . اما به دلایلی که بیان خواهد شد در مجموع تلاش‌ها و مذاکرات به نتیجه مطلوبی نرسید . اختلافات ایران و عراق در مورد اروندرود ، اختلاف ایران و کویت در مورد عرض دریای سرزمینی و همچنین وضعیت جزایر دو طرف در خلیج فارس به علاوه مشکلات سیاسی میان طرفین که بر روند مذاکرات موثر بود ، مجموعه‌ای از عوامل و دلایل عدم حصول نتیجه بوده‌اند.
نهایتا و به دنبال دیدار شاه ایران از کویت اعلام شد که رهبران دو کشور توافق کرده اند که: «در ادامه کار انعقاد چند موافقت‌نامه مربوط به فلات قاره خلیج فارس تسریع به عمل آورند .»^[۴۹]
علاوه بر تمامی موارد پیش گفته خود عراق مشکل اصلی توافق ایران و کویت محسوب می‌شد و به هر حال توافق ایران و کویت ، به علت تردیدی که در مورد تداخل خط مرزی فلات قاره ایران و عراق با خط مرزی فلات قاره کویت و عراق و منطقه تقسیم شده بین کویت و عربستان سعودی وجود داشت ، نتوانست به شکل یک معاهده رسمی درآید و این مسئله تا سال ۱۹۹۵ تقریبا رها شده بود ، چرا که ایران و کویت در بازه‌های زمانی مختلف درگیر دفاع از تمامیت ارضی خود در برابر توسعه طلبی‌های عراق طی دو جنگ منطقه‌ای بودند ، اما در سال ۱۹۹۵ تحولی در مذاکرات عربستان سعودی و کویت رخ داد که سبب آغاز مجدد مذاکرات تحدید حدود فلات قاره میان ایران و کویت گردید . (جعفری ولدانی ، ۱۳۸۸، ۶۴)
به هر حال این مسئله که سه دهه از انفعال دیپلماسی کویت در بحث تحدید حدود فلات قاره‌اش با ایران می‌گذشت مقامات ایرانی را وادار به عکس‌العمل نمود ، همانطور که پیش‌تر اشاره شد در سال ۱۳۷۹ کارشناسان اکتشاف وزارت نفت ایران در حوزه آرش اقدام به حفر چاه نمودند و با اعتراض کویت مذاکرات از سر گرفته شد ، عربستان نیز به عمل ایران تا حدی که مربوط به منطقه مشترک تحت مالکیت عربستان و کویت بود اعتراض کرد و مدعی بود که در منطقه مذکور دارای مالکیت مشترک با کویت است . به هر حال عملیات حفر چاه از سوی ایران متوقف شد . ( نامی ، ۱۳۸۶ ، ۸۲ )
در آن زمان مقامات کویتی قائل به مشترک بودن حوزه نفتی آرش (الدوره) با ایران بودند.^[۵۰] اما به دنبال حضور پر رنگ‌تر آمریکایی‌ها در منطقه اعلام کردند که با مشارکت عربستان سعودی اقدام به بهره‌برداری مشترک از این حوزه نفتی خواهند نمود .^[۵۱]
به هر حال علاوه بر کلیه مشکلات پیش گفته از آغاز مذاکرات در دهه ۴۰ خورشیدی بحث این میدان نفتی نیز اثر قابل ملاحظه‌ای بر مذاکرات ایران و کویت گذاشته است .
از آنجایی که احتمال کشف منابع دیگر نیز وجود دارد و با پیشرفت فناوری این منابع کشف خواهند شد ، افراز مرز دریایی ایران و کویت باعث قانون‌مندی اکتشاف و استخراج منابع احتمالی خواهد گردید .
گفتار سوم – بررسی اختلافات ایران و کویت در جریان مذاکرات
دهه ۱۳۴۰ خورشیدی زمان شروع مذاکرات ایران و کویت و در واقع اوج این مذاکرات بوده است. همانگونه که پیش‌تر اشاره شد ایران نخستین قانون دریایی را در سال ۱۳۱۳ خورشیدی تصویب کرده بود، این قانون در دو مرحله، یکی پس از اعلامیه ترومن و دیگری پس از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو حقوق دریاها اصلاح شد و تغییر کرد.
قانون اصلاح قانون آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران که در سال ۱۳۳۸ خورشیدی به تصویب رسیده بود، در ماده سوم خود عرض دریای سرزمینی را از خط مبدأ ۱۲ مایل تعیین کرده بود، در حالیکه با توجه به پیمان ۱۸۹۹ میلادی (۱۲۷۸ خورشیدی) میان حاکمان وقت کویت و بریتانیا، این کشور تحت الحمایه بریتانیا بوده و کلیه امور مربوط به سیاست خارجی خود را به انگلستان واگذار کرده بود و مطابق با آن قوانین عمل می‌کرد. لذا مطابق قوانین بریتانیا عرض دریایی ساحلی کویت ۳ مایل تعیین شده بود. Razavi, 1997, 28))
نخستین مانع بر سر مذاکرات جدی دو کشور ایران و کویت همینجا ایجاد شد. علاوه بر عرض دریایی سرزمینی، خط مبدأ محاسبه این دریا نیز مورد اختلاف طرفین بود. جزیره ایرانی خارک و جزیره کویتی فیلکه جزایری بودند که طرفین بعنوان خط مبدأ خود پیشنهاد کرده بودند، ابتدا هیأت مذاکره کننده کویتی یک طرح مقدماتی ارائه کرده بود که لحاظ کردن تمام جزایر دو طرف را در تعیین خط مبدأ و البته با توجه به اصل انصاف پیشنهاد می‌داد. در این طرح همچنین مقامات کویتی اعلام کرده بودند چنانچه نظر طرف ایرانی بر عدم تأثیر جزایر باشد، یعنی حد پایین ترین جزر ، منظور نظر آنان باشد کویتی‌ها در صورت بررسی دقیق نقاط مبدأ طرفین این نظر را خواهد پذیرفت. ( نامی، ۱۳۸۶، ۶۳ )
این حد از انعطاف پذیری کویتی‌ها سبب گشت که نسبت به حل مسئله مرز دریایی و تحدید حدود فلات قاره که منجر به بهره‌برداری قانونی طرفین از مناطق تحت حاکمیت خود و رفع مشکل قراردادهای نفتی مثل کویت و سیریپ ایران می‌شد، خوش بینی‌های فراوان حاصل شود. با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته بود و همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی، انتظار می‌‌رفت تا فلات قاره دو کشور به زودی تحدید گردد، اما کویت از مواضع قبلی و منعطف خود عقب نشینی کرد، به گونه‌ای که موافقتنامه‌ای که نظر هر دو کشور در آن منظور شده بود هرگز به امضاء طرفین نرسید این مسئله در گزارش تهیه شده از سوی معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت مطرح شده است.
این گزارش در سال ۱۳۴۹ خورشیدی تهیه و در سال ۱۳۷۶ منتشر شده بود و اعلام می‌دارد در توافقنامه‌ای که پس از مذاکرات دهه ۴۰ خورشیدی بین ایران و کویت تهیه شده، «تصریح شده بود که در تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت اثر صد در صد جزایر خارک و ارتفاعات جزیره منشت المواء در قسمت ایران و اثر صد در صد جزایر فیلکه و ارتفاعات جزیره رأس الیاحی در کشور کویت ملاک ترسیم خط مرزی فلات قاره قرار گیرد، مشروط بر اینکه اثر صد در صد جزیره خارک همه جا از جمله در تمام منطقه بیطرف نیز لحاظ شود.» ( همان، ۶۸ )
منطقه بیطرف که در جمله اخیر گزارش اشاره شده از دلایل عمده بی‌ثمری مذاکرات ایران و کویت و همچنین ورود عربستان به ماجرا می‌باشد. بدین ترتیب که پیش‌تر میان کویت و عربستان منطقه‌ای بیطرف وجود داشته است که مسایل و منافع آن بویژه در بحث انرژی به هر دو کشور مربوط می‌شده است، لذا هرگونه اقدامی در خصوص مسایل انرژی منطقه بیطرف به دقت از سوی عربستان دنبال می‌شد.
لذا این کشور به زعم در خطر قرار گرفتن منافع‌اش در نتیجه مذاکره و توافق ایران و کویت، مرتب به کشور کویت اعتراض کرده مدعی بود کویت بدون اطلاع عربستان اقدام به انجام عملیات اکتشاف در منطقه بیطرف کرده است.
از آنجائی که این ماجرا مذاکرات تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، ایران اقدام به ارائه راه حل‌هایی به هیأت کویتی نمود از آن جمله تعیین همزمان فلات قاره کویت و منطقه بیطرف و حضور عربستان در مذاکرات بود. این راه حل‌ها از سوی هیأت کویتی نادیده گرفته شد، با این استدلال که کویت ضرورتى نمی‌بیند که دولت عربستان در مذاکرات مربوط به تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت شرکت کند و اینکه کویت مسئول تعیین ادعاهای عربستان در خصوص فلات قاره خود نمی‌باشد. ( همان، ۶۴-۶۳ )
بدین ترتیب هیأت ایرانی مجدداً در مسیر حصول توافق با مقامات کویتی با مانع مواجه شده بود، این امر سبب گشت که این هیأت طرح جدیدی را ارائه کند که در آن عوامل حاکم بر ترسیم مرز فلات قاره بین ایران و کویت شرح داده شده بود.
ایران معتقد به اعمال اصل واقعیات بود، به این معنی که جزئیات جغرافیائی در سواحل دو طرف بعلاوه زمینه‌های تاریخی و حتی شرایط اقتصادی دو کشور شامل جمعیت و درآمد سرانه و میزان مصرف داخلی نفت به دقت بررسی گردد. ( همان، ۶۵ )
پیشنهادات هیأت ایرانی به دلیل تأثیر شدید قراردادهای نفتی در ادامه مذاکرات مورد توجه قرار نگرفت و حتی هیأت کویتی برخلاف موضع قبلی خود که با حضور عربستان بعنوان ثالث مذاکرات تحدید حدود فلات قاره خود با ایران، مخالفت می‌کرد، تمام تلاش خود را بکار می‌بردند تا باعث حضور این کشور در مذاکرات شوند و حتی در ادامه مذاکرات مسأله فلات قاره منطقه بیطرف را مطرح کردند که خلاف سابقه مذاکرات مقامات کویتی بود چرا که این کشور موکداً اعلام کرده بود از آنجائی که مورد مذاکره تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت می‌باشد، نه منطقه بیطرف و نه حضور عربستان در مذاکرات موضوعیت ندارد و اکنون با پیش کشیدن مجدد این بحث مشکلی جدید در روند مذاکرات ایجاد کرده بودند.
بدین ترتیب کلیه تلاش‌های مقام های ایرانی و مجموعه مذاکرات دهه ۴۰ خورشیدی میان دو کشور بدون حصول توافق بین طرفین پایان یافت.
در این میان تأثیر عراق را در عدم حصول توافق میان ایران و کویت نباید نادیده انگاشت، عراق از نخستین سالهای آغاز مذاکرات بین ایران و کویت و با حصول نتایج اولیه مرتب و مکرراً اعتراض خود را به این امر اعلام نموده است، دهه ۵۰ و همچنین ۶۰ خورشیدی به دلیل بروز مشکلات سیاسی بین طرفین، بدون مذاکره سپری شد، چرا که پس از سال ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰ خورشیدی) کویت در مجموعه‌ای از کشورهای عربی قرار گرفت که پیشگام شعار ناسیونالیسم عرب بودند و با برتری نظامی و سیاسی ایران در منطقه به مخالفت برخاسته بودند. دولت کویت به دفعات از ادعای سرزمینی عراق نسبت به استان خوزستان حمایت کرده بود این ماجرا از جنبه تبلیغاتی فراتر رفته و به مجلس کویت نیز کشیده شده بود. (جعفری ولدانی ، ۱۳۷۱ ، ۴۱۶ )
عملکرد کویت در قبال اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه نیز از عوامل تشنج در روابط سیاسی ایران و کویت در دهه ۵۰ بود، چراکه این کشور عضو ۱۵ کشور عربی بود که در ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۲ میلادی (۱۳۵۱ خورشیدی) خواستار بررسی مجدد مسأله جزایر سه گانه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند . ( پارسا دوست، ۱۳۷۰، ۲۷۵-۲۶۹ )